أخبار مصر وإفريقيا..القاهرة تتحدث عن «مؤشرات إيجابية» لحركة السياحة الوافدة..الدعم السريع يتهم: الجيش لا يريد حلولا..ارتفاع حالات اغتصاب النساء والفتيات بالسودان..«الرئاسي» الليبي لاحتواء تهديد «تعطيل النفط» بلجنة لـ«توزيع الموارد»..منظمة: عدد الغرقى والمفقودين قبالة سواحل تونس 608 في 6 أشهر..حضور جزائري قوي في الجدل الفرنسي حول مقتل نايل..«مصالحة» المغرب تفيد أكثر من 279 سجيناً بـ«التطرف والإرهاب»..اتفاق مغربي - ألماني على إطلاق الحوار الاستراتيجي المتعدد الأبعاد..مخاوف من تصاعد هجمات حركة «الشباب» في القرن الأفريقي..ما مستقبل الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا بعد تحالف المعارضة؟..

السبت 8 تموز 2023 - 6:05 ص

623

عربية

القاهرة تتحدث عن «مؤشرات إيجابية» لحركة السياحة الوافدة..

هبوط طائرة مصرية «اضطرارياً» في كازاخستان بعد إنذار حريق «كاذب»

الشرق الاوسط...القاهرة : محمد عجم... أعلنت مصر «تحقيق (مؤشرات إيجابية) في حركة السياحة الوافدة للبلاد». وقال وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، إن «مصر حققت أداء قياسيا في صناعة السياحة خلال الـ6 أشهر الماضية؛ حيث نمت أعداد السائحين الوافدين، وأعداد الليالي السياحية». في حين كشفت السلطات المصرية، (الجمعة)، عن تفاصيل هبوط طائرة مصرية «اضطرارياً» في كازاخستان بعد إنذار حريق «كاذب». واستعرض وزير السياحة والآثار المصري خلال اجتماع مجلس «إدارة صندوق دعم السياحة والآثار»، (مساء الخميس)، «المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة الوافدة لمصر»، وهو «ما انعكس إيجابياً على الأداء المالي للصندوق وإيراداته؛ حيث تعد هذه الفترة أعلى معدلات في حركة السياحة الوافدة لمصر في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، الذي كان يعد أعلى معدل وقتها»، بحسب بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية. وأشار الوزير المصري إلى بعض توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023. مؤكداً «أهمية معايير قياس ومتابعة الأداء أولاً بأول وجودة ودقة البيانات المتاحة عن الصناعة ونشاطها في اتخاذ القرارات المبنية على حقائق سواء بالنسبة للعاملين بالصناعة أو صانعي السياسات، ما يساهم في تطويرها والنهوض بها». وزار مصر خلال العام الماضي 11.7 مليون سائح مقارنة بـ8 ملايين في عام 2021، بحسب إحصاءات رسمية. وأوضح وزير السياحة والآثار المصري، الشهر الماضي، أن «مصر استقبلت نحو 7 ملايين سائح خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي، وتستهدف استقبال 15 مليون سائح حتى نهاية العام، ومن 18 إلى 20 مليون سائح خلال العام المقبل». ويرى الخبير السياحي المصري، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، محمد عثمان، أن «(المؤشرات الإيجابية) في حركة السياحة الوافدة للبلاد تعود إلى عدة أسباب، من بينها توالي الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الماضية، التي تشغل اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية، إضافة إلى تطوير مطاري سفنكس (في الجيزة) وبرنيس (في البحر الأحمر) ما ساهم في انتعاش الحركة الجوية والسياحية، فضلاً عن مجموعة التيسيرات والتسهيلات الحكومية الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة». ويتفق عثمان مع توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023. لافتاً إلى أنه «يتوقع جذب 15 مليون سائح بالفعل حتى نهاية العام، وذلك مع نشاط الحركة الوافدة من أسواق جنوب شرقي آسيا لا سيما الصين والهند اليابان»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الأسواق تُشكل الموجة الأقوى في التدفقات السياحية خلال الفترة المقبلة لمصر، خاصة في مجال السياحة الثقافية». إلى ذلك، كشفت مصر عن تفاصيل هبوط طائرة «اضطرارياً» في كازاخستان. ووفق إفادة لوزارة الطيران المدني المصرية (الجمعة)، فقد «أكد مصدر مسؤول أن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة قد هبطت (اضطرارياً)، (الخميس)، بمطار أكتوبي بكازاخستان، نتيجة إنذار (كاذب) بجهاز الحريق الخاص بالطائرة بمخازن الحقائب». وذكر المصدر أن الطائرة «كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار نور سلطان بكازاخستان وبعد الإقلاع بنحو ثلاث ساعات ونصف، انطلقت تحذيرات الإنذار التي تفيد بوجود حريق في مخازن الأمتعة بالطائرة، وعلى الفور تم التعامل مع هذا الإنذار على أنه حقيقي، وتم اتباع جميع قواعد السلامة الجوية المعمول بها دوليا والتي تطلب إطفاء الحريق والهبوط في أقرب مطار». وأكد المصدر أن «قائد الطائرة والطيار المساعد قاموا بتفعيل نظام إطفاء الحريق وتوقفت جميع تحذيرات الإنذار على الطائرة وتم اختيار أقرب مطار للهبوط وهو مطار أكتوبي بكازاخستان وهبطت الطائرة بسلام وذلك حرصا على سلامة الركاب والطائرة، ووفقا للمعايير الدولية التي تنص عليها المنظمة الدولية للطيران المدني». وبحسب بيان وزارة الطيران المدني «راجعت سلطات المطار جميع الإجراءات التي تمت من قبل الشركة، وتم التصريح لها بالإقلاع مرة أخرى بعد التأكد من تطبيق جميع المعايير الدولية للصيانة والسلامة الجوية، واستكملت الطائرة رحلتها إلى مطار نور سلطان بكازاخستان».

الدعم السريع يتهم: الجيش لا يريد حلولا

دبي - العربية.نت.. رغم تأكيد عدم وجود أي لقاء قريب يجمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أي مكان استمرارا للتصعيد، إلا أن المستشار السياسي لحمدتي يوسف عزت، أكد أن العمل جار على تثبيت وقف النار في السودان. وأضاف في تصريح لـ"العربية/الحدث" الجمعة، أن جهود الوساطة الأميركية السعودية ما زالت قائمة، مشددا على أن موقفهم إيجابي إزاء المبادرات العربية والإقليمية المطروحة.

"الجيش لا يريد حلولا"

كما اتهم الجيش السوداني بالتهرّب من أي طروحات تؤدي لحلول. أما عن المسيرات التركية، فلفت إلى أن قواته بانتظار الكشف عن حقيقة وصولها لدعم الجيش، قائلا: "هي لا ترعبنا". كما تابع أنها قادرة على التصدي للمسيرات التركية إن وجدت، مؤكدا أن الجيش استخدم المسيرات سابقا وأصاب ضباطه، وفق تعبيره. وعن اتهامات الاغتصاب، فأوضح عزت أن قوات الدعم السريع كلفت مسؤولا طبيا بالبحث عن أدلة على تورط عناصرها بتلك الجرائم. كما أكد على أنه ستتم محاسبة أي شخص يثبت ضلوعه في جرائم الاغتصاب، وكذلك المتهمين بالعنف ضد المدنيين سيقدمون للمحاكمة.

أشهر في هاوية الاقتتال

يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الفائت، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية. وعلى وقع التصعيد، أكد مسؤول دبلوماسي أنه لن يكون هناك أي لقاء يجمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في أي مكان. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأميركية أن لا إرادة سياسية لطرفي الصراع في السودان. في حين تواصل السعودية وأميركا إشراك أطراف الصراع في السودان للوفاء بالالتزامات التي يزعمون أنهم يريدون القيام بها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وكذلك السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كافة المناطق.

لا لقاءات بين البرهان وحميدتي بأي مكان.. مسؤول سوداني يحسم

دبي - العربية.نت.. في مواصلة طريق التصعيد، أكد مسؤول دبلوماسي لـ"العربية" و"الحدث"، اليوم الجمعة، أنه لن يكون هناك أي لقاء يجمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في أي مكان.

"لا قيمة لوساطة كينيا"

واعتبر المسؤول أن الدعوة الصادرة من كينيا باعتبارها رئيسة لجنة الوساطة لا قيمة لها بالنسبة للسودان، خاصة أنه أبدى اعتراضه على ترؤس كينيا للوساطة. كما أكد أنه لا يوجد أي اتصال أو تواصل بين الجيش والدعم السريع، لافتا إلى أن وسيلة التواصل الوحيدة كانت غير مباشرة بينهما في منبر جدة.

البرهان يرفض

وكان البرهان قد جدد، أمس الخميس، رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في بلاده، وسط استمرار القتال. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأميركية أن لا إرادة سياسية لطرفي الصراع في السودان. وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، هالة غريط، في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، الجمعة، إن "الدبلوماسية هي الحل في السودان وليس القتال".

"ما يجري غير مقبول"

كما أضافت غريط: "نعمل مع السعودية والاتحادين الإفريقي والأوروبي للحل بالسودان"، مردفة أنه يجب تشكيل حكومة مدنية. تصريحات غريط جاءت بعد أن رأى منسق شؤون الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي، أن الوضع في السودان لا يزال يشكل خطراً على الشعب، مشدداً على أن ما يجري غير مقبول. وصرح لـ"العربية/الحدث"، الخميس، أن بلاده بالتعاون مع السعودية "تواصل إشراك أطراف الصراع في السودان للوفاء بالالتزامات التي يزعمون أنهم يريدون القيام بها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وكذلك السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كافة المناطق".

"محاولات التوصل لهدنة دائمة"

كما أضاف أن الدبلوماسيين الأميركيين يعملون بجد، موضحاً أن واشنطن لن تتخلى عن محاولة التوصل لهدنة دائمة في السودان. يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الفائت، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

بعضهن بعمر 12.. ارتفاع حالات اغتصاب النساء والفتيات بالسودان

وردت تقارير عن احتجاز فتيات لأيام مع الاعتداء عليهن جنسيا وعن وجود حالات اغتصاب جماعي للنساء

دبي - العربية.نت.. وسط تصاعد التحذيرات الأممية من الانتهاكات العديدة التي لحقت بالمدنيين في السودان، كشفت منظمات إنسانية وأممية ومسؤولو إغاثة أن الصراع بين الطرفين المسلحين في السودان تسبب في تزايد حالات اغتصاب نساء وفتيات، بعضهن بعمر 12 عاما، واختطافهن. وذكرت منظمة إنقاذ الأطفال في بيان، اليوم الجمعة، أن مقاتلين مسلحين يعتدون جنسيا على فتيات في سن المراهقة ويغتصبونهن "بأعداد مقلقة"، بينما أفادت الأمم المتحدة بوجود "زيادة ملحوظة" في العنف على أساس النوع.

%2 فقط من العدد الإجمالي

وفي وقت جرى فيه التأكد من عشرات حالات الاغتصاب نتيجة الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، تقدر وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة للحكومة السودانية أن الأرقام ربما تمثل 2% فقط من العدد الإجمالي. من جانبه، قال عارف نور مدير منظمة إنقاذ الأطفال في السودان في بيان "نعلم أن الأعداد الرسمية هي مجرد غيض من فيض. يجري استهداف فتيات بعمر 12 عاما بسبب جنسهن أو عرقهن أو ضعفهن". وأضاف نور أن بعض الآباء يزوجون بناتهم في سن صغيرة في محاولة لحمايتهن من الاعتداءات. ووردت تقارير أيضا عن احتجاز فتيات لأيام مع الاعتداء عليهن جنسيا وعن وجود حالات اغتصاب جماعي للنساء والفتيات.

اتهام لقوات الدعم السريع

وقالت منظمات تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك هذا الأسبوع "حذر مقدمو الرعاية الصحية وإخصائيون اجتماعيون ومستشارون وشبكات مجتمعية للحماية داخل السودان من زيادة ملحوظة في تقارير العنف على أساس النوع في ظل استمرار الأعمال العدائية في أنحاء البلاد". وأضافت المنظمات "صار الإبلاغ عن الانتهاكات والحصول على الدعم من الأمور الصعبة، إن لم تكن مستحيلة، بسبب انقطاع الكهرباء وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تعذر وصول المساعدات الإنسانية نتيجة عدم استقرار الوضع الأمني". كما ذكرت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة أن حالات خطف النساء والفتيات ارتفعت بشدة، لا سيما في الخرطوم، وأشارت إلى وقوع عدة حوادث في الآونة الأخيرة واتهمت مقاتلي الدعم السريع بالضلوع فيها.

حمل نتيجة الاغتصاب

ولم ترد قوات الدعم السريع بشكل مباشر على الاتهامات بارتكاب مقاتليها جرائم عنف جنسي لكنها قالت إن من يرتكبون تلك الانتهاكات سيحاسبون على أفعالهم. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 4.2 مليون شخص معرضون لخطر العنف على أساس النوع، وذلك ارتفاعا من ثلاثة ملايين قبل بدء الصراع في منتصف أبريل نيسان. ويبلغ عدد سكان السودان 49 مليون نسمة. وقالت الأمم المتحدة إن الخطر يزداد بشدة في أثناء انتقال النساء والفتيات بحثا عن أماكن آمنة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن بعض النساء يصلن وقد حملن نتيجة الاغتصاب. ونزح أكثر من 2.9 مليون شخص عن ديارهم بسبب الحرب، وفر حوالي 700 ألف منهم إلى الدول المجاورة.

تحشيد القبائل في دارفور ينذر بأجواء حرب أهلية

الجيش السوداني يقصف محيط الإذاعة والتلفزيون في أم درمان

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين.. يشهد السودان أجواء تحشيد للمدنيين والقبائل، خاصة في ولايات دارفور وكردفان، ما يشعل أجواء تنذر باندلاع حرب أهلية، تحاول بعض الجهات الداخلية وفلول النظام السابق الاستثمار فيها، وتأجيجها، حسب مصادر من قوى الحرية والتغيير، التي تدعو إلى وقف الحرب والبدء في إنشاء جيش موحد. وخلال الأيام الماضية، دعا الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش المواطنين للتوجه إلى معسكرات الجيش والتسلح، لمواجهة «تمرد قوات الدعم السريع»، التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي). وفي المقابل، أعلنت الإدارات الأهلية لـ7 قبائل من إقليم دارفور دعمها لقوات «الدعم السريع»، في بيان مشترك، وحثت أبناءها في القوات المسلحة على الانضمام لقوات حميدتي، أو ترك الحرب نهائياً والانسحاب. كما صدر بيان لقبائل شمال كردفان، طالبت فيه الجيش بإخلاء جميع مناطقه وتولي قوات «الدعم السريع» حماية هذه المناطق. إلى ذلك، شنّ الطيران الحربي للجيش السوداني، الجمعة، ضربات جوية على محيط مقر «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» القومي، وسط مدينة أمدرمان ، الذي تسيطر عليه قوات «الدعم السريع».

الجيش السوداني يقصف محيط «الإذاعة والتلفزيون» في أمدرمان

تجييش المدنيين وتحشيد القبائل ينذران بأجواء حرب أهلية

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال شهود عيان إن الطيران الحربي للجيش السوداني شن (الجمعة) ضربات جوية على مقر «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» القومي، في وسط مدينة أمدرمان، الذي تسيطر عليه قوات «الدعم السريع»، منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وسط أنباء متواترة عن تقدم قوة من الجيش على الأرض لتطويق المنطقة من عدة اتجاهات. ووفقاً لمصادر محلية، تسود حالة من الهدوء الحذر مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم؛ إذ تراجعت حدة الاشتباكات بين طرفي القتال، الجيش وقوات «الدعم السريع»، بشكل ملحوظ لليوم الثاني على التوالي، عدا سماع دوي قذائف مدفعية في أماكن بعيدة في أمدرمان. وتعرض حي «الملازمين»، الذي يضم مقر «الإذاعة والتلفزيون»، خلال اليومين الماضيين، إلى قصف جوي مكثف أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى وسط المدنيين، وتدمير عدد كبير من المنازل. وقال شهود إن مقاتلات الجيش السوداني أجرت طلعات استطلاعية في سماء أمدرمان، قبل أن توجه قذائفها باتجاه المقر الذي يقع في وسط الحي المأهول بالسكان. ووفقاً لمصادر محلية، وجّه الجيش ضربات جوية مماثلة في محيط سلاح المظلات، وهو أحد المقرات العسكرية التابعة له في مدينة بحري وتسيطر عليه قوات «الدعم السريع». وينشط الجيش السوداني منذ نحو أسبوع في تصعيد القصف الجوي والمدفعي والعمليات العسكرية البرية في مدينة أمدرمان ضد قوات «الدعم السريع» التي تفرض سيطرتها على بعض المواقع السكنية في المدينة. وقال أحمد السماني، المقيم في حارة «أمبدة» في مدينة أمدرمان لـ«الشرق الأوسط»: «نسمع أصوات الأسلحة الثقيلة ودوي المدافع، وقد توقفت الاشتباكات تماماً»، مضيفاً أن الأوضاع هادئة في المنطقة، «لكن نتخوف من تجدد القتال في أي وقت». وقال مصدر ثانٍ في أمدرمان إن الطيران الحربي أجرى طلعات جوية بصورة متقطعة فوق عدد من الأحياء، تصدت لها قوات «الدعم السريع» بالمضادات الأرضية. وتفيد أنباء بأن قوات «الدعم السريع» شنت ليلة الجمعة هجوماً على المقر الرئيسي للقيادة العامة للجيش السوداني في وسط العاصمة الخرطوم. وكانت المواجهات قد هدأت بين الطرفين في تلك المنطقة، في حين ظلت الأحياء السكنية شرق مقر القيادة العامة تشهد مناوشات مستمرة يومياً بين الجيش و«الدعم السريع». وكانت قوات «الدعم السريع» أعلنت في بيان أمس تصديها لقوة متحركة من الجيش السوداني في منطقة «كاس»، في ولاية جنوب دارفور، كانت في طريقها إلى «نيالا»، عاصمة الولاية. وأضاف البيان أن قوات الجيش تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، كما استسلم العشرات من القوة.

تحشيد القبائل

من جهة ثانية، قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات «الدعم السريع» في السودان، إن إعلان الإدارات الأهلية لسبع قبائل من إقليم دارفور دعمها لقوات «الدعم السريع» يعد «تطوراً خطيراً» في الأحداث في البلاد. وأكد عزت في تصريح لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن هذه القبائل طالبت أبناءها في الجيش بالانسحاب من القتال والانضمام إلى قوات «الدعم السريع» أو ترك القتال نهائياً، إضافة إلى بيان قبائل شمال كردفان التي طالبت الجيش بإخلاء جميع مناطقه وتولي قوات «الدعم السريع» حماية هذه المناطق. كما أعلنت قبائل في ولاية جنوب دارفور، في بيان مشترك، دعمها لقوات «الدّعم السريع» في حربها ضد الجيش، وحثت أبناءها في القوات المسلحة على الانضمام لـ«الدّعم السريع». وقال عزت إن قوات «الدعم السريع» رحبت ببيان القبائل، لكنها لم تطالبها بالتدخل في الحرب. وأوضح عزت أن هذه القبائل، ومنها قبيلة «الرزيقات» بكل فروعها في دارفور، وقبائل «الترجم» و«الحبانية» و«الجمر» و«الفلاتة»، تمثل غالبية القبائل الكبيرة في دارفور وكردفان والكبابيش. وعدّ عزت دعوة قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إلى استنفار المدنيين على أساس جهوي، وفتح معسكرات في أقاليم محددة مثل إقليم الشمال، تعني أنه يستند إلى قاعدة اجتماعية محددة، وبالتالي تحول الجيش من جيش قومي أو وطني إلى جيش يعتمد على الإثنيات، على حد وصفه. وأضاف: «بالتالي، بدأت الحرب تقسم السودان اجتماعياً، وتكتل المواطنين على أساس عرقي».

قضية اللاجئين

إلى ذلك، قال حاتم خورشيد، عضو «قوى الحرية والتغيير» في السودان، إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية معاناة النازحين في بلاده. واتهم خورشيد، وهو عضو «التحالف الديمقراطي للمحامين»، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الجمعة، المنظمات الدولية بالتقصير في حق النازحين السودانيين بسبب عدم إقامة معسكرات لهم حتى الآن. وبحسب منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد نزح نحو 3 ملايين شخص داخليا، ولجأ عدد كبير من السودانيين إلى دول الجوار. وقال خورشيد: «الشعب السوداني هو الذي يؤوي بعضه الآن، دون تدخل من أي منظمات أممية أو إقليمية، ودون وجود قوافل مساعدات إنسانية أو إغاثات طبية». وأوضح أن مواطني الخرطوم نزحوا إلى ولايات أخرى هرباً من المعارك، من دون أن يجدوا مأوى لهم ولا مساعدات إنسانية أو طبية. وأشار أيضاً إلى أن النازحين وسكان الخرطوم يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه وعدم توافر الخدمات الأساسية في الخرطوم والنيل الأبيض وولايات أخرى. ويحتاج 24.7 مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ثلثهم في إقليم دارفور الذي يتدهور فيه الوضع بشكل كبير، بحسب منظمة الهجرة.

مبادرة لوقف إطلاق النار

من ناحية أخرى، قال خورشيد إن «قوى الحرية والتغيير» بصدد التواصل مع أطراف النزاع بشأن مبادرة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان. وأضاف: «نأمل أن تنجح المحاولة». وأرجع خورشيد عدم التزام الطرفين بجميع مبادرات وقف إطلاق النار الأممية والإقليمية إلى وجود عناصر من النظام السابق من قادة «حزب المؤتمر الوطني»، ومن سماهم «كتائب الظل» في الجيش السوداني، الذين يؤججون الصراع. وأضاف خورشيد: «أما عن جانب قوات الدعم السريع، فقد ارتفع سقف مطالبه بعد زيادة مكاسبه خلال المعارك المتواصلة منذ ثلاثة أشهر، لأن ما تحقق على الأرض كان أكبر كثيراً مما هو متوقع». وفي هذه الأثناء، أبلغ محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في «قوى الحرية والتغيير»، «وكالة أنباء العالم العربي» بأن وفد الحرية والتغيير في طريقه الآن إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحشد مواقف الدول المجاورة للسودان من أجل الضغط على طرفي الصراع في البلاد لإنهاء القتال. وكان وفد تحالف قوى الحرية والتغيير التقى يوم الاثنين الماضي الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في عنتيبي. وأشار سليمان إلى أن وفد «قوى الحرية والتغيير» سيلتقي القيادة الإثيوبية وقيادات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

«الرئاسي» الليبي لاحتواء تهديد «تعطيل النفط» بلجنة لـ«توزيع الموارد»

وسط اشتباكات مسلحة شمال غرب البلاد أضرّت بشبكة الكهرباء

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.. في خطوة عدّت هادفة إلى «امتصاص غضب» معسكر شرق ليبيا، أمر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بتشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام والتوزيع العادل للموارد بالبلاد، في حين شهدت مدينة العجيلات، اشتباكات مسلحة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في المدينة الواقعة (شمال غرب ليبيا). وتباينت ردود الفعل حيال تشكيل «اللجنة المالية»، بين من رآه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، ومَن عدّه «مخالفاً لكل الوثائق الدستورية». لكن القرار الذي أصدره المنفي ليل (الخميس)، تضمن مجموعة من الضوابط لجهة «تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات»، بالإضافة إلى «ضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية».

تهديد «الاستقرار»

وخلال الأسبوعين الماضيين، هدّدت حكومة «الاستقرار»، المدعومة من مجلس النواب، بتعطيل ضخ النفط، «لعدم وجود عدالة في توزيع عوائده على أقاليم ليبيا الثلاثة»، وسط تحذير ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، من مغبة ذلك، «لما له من تداعيات اقتصادية وسياسية على البلاد». واللجنة التي سيترأسها المنفي، تضم 17 عضواً؛ من بينهم نائب لرئيس المجلس الرئاسي، وممثلون عن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط. ونصّت المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي على أن أحكام هذا القرار «مؤقتة وتهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة». وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاصات اللجنة، من بينها متابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقاً لمخرجات اللجنة، بالإضافة إلى الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية. وألزمت المادة الرابعة من القرار، اللجنة بتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة (الإيرادات والنفقات)، على أن يكون قرار اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها، وفي حال «إنفاق المال العام أو تخصيص أموال بالمخالفة لأحكام هذا القرار يعد تعدياً على المال العام، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية». وانتهى القرار إلى أن «اللجنة المالية العليا ستضع في اجتماعها الأول نظام عملها وآلية انعقاد اجتماعاتها».

تضارب الآراء

وفي أول رد على قرار تشكيل اللجنة المالية، عدّه إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكن حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة السابقة، رأى أن القرار «لا يعدو كونه محاولة لامتصاص غضب، واستقطاب وتأييد وهمي». وقال الصغير، في إدراج عبر حسابه على «فيسبوك»: «بغض النظر عن أحقية المنفي في إصدار هذا القرار (المخالف لكل القوانين المالية والوثائق الدستورية)، الساري منها والمنتهي، فإن 15 عضواً من أصل 17 في هذه اللجنة ينتمون إلى حكومات طرابلس ما بعد 2014». وأضاف: «أعتقد أن قرار اللجنة المحكوم بأغلبية الثلثين يعني مسبقاً لا تتوقعوا إصلاحاً أو عدالة».

نورلاند لـ«الشرق الأوسط»: انتخابات ليبيا قد تُجرى قريباً

ونورلاند من السفراء الداعين إلى التوزيع العادل لعائدات النفط بشكل شفاف وعادل، لكن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، رفضت تحذيراته واعتبرتها «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للدولة الليبية». وتسعى ليبيا إلى رفع إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يومياً، لا سيما في ظل الاستقرار الحذر الذي تشهده البلاد منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار قبل سنتين ونصف السنة.

معارك العجيلات

في سياق مختلف، شهدت مدينة العجيلات (80 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة طرابلس) اشتباكات مسلحة محدودة مساء (الخميس) بين عائلتين «بلكور والفهري»، أدت إلى إصابة أحد المواطنين، وتضرر بعض خطوط التيار الكهربائي بالمدينة. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة)، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس، أنه نتيجة الاشتباكات الدائرة داخل مدينة العجيلات تعرضت خطوط النقل الكهربائي للتلف، «ما أدى لانقطاع التيار بشكل جزئي على بعض مناطق المدينة». وطمأنت الشركة السكان بأن فِرق الصيانة التابعة لها في حالة تأهب لصيانة الأضرار وإعادة التيار فور انتهاء الاشتباكات. وبينما لم تعقب الحكومة المؤقتة على الاشتباكات، قالت الإدارة العامة للدعم المركزي، إن الدوريات الأمنية التابعة لها برفقة مديرية الأمن بالعجيلات، تجري عملية تأمين لأطراف المدينة وعدد من طُرقاتها، وذلك ضمن الخُطة الأمنية المُشتركة مع المديرية بشأن المُجاهرة بالأمن والعمل على بث الطمأنينة داخل وحول العجيلات. وأعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بغرب البلاد، الجمعة، أن أفراده اعتقلوا المواطن إيهاب الهادي حماد (23 عاماً) وقال إنه «متهم بقتل ثلاثة من شباب مدينة الزاوية»، مشيراً إلى أنه «سيلقى مصيره الذي يقرره القضاء».

منظمة: عدد الغرقى والمفقودين قبالة سواحل تونس 608 في 6 أشهر

تونس: «الشرق الأوسط».. بلغ عدد الوفيات والمفقودين على السواحل التونسية في النصف الأول من هذا العام 608 أشخاص، وفق بيانات نشرها اليوم (الجمعة) المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعني بقضايا الهجرة واللجوء. ويعدّ الرقم قياسياً مع تواتر حوادث الغرق الجماعية في ظل هجرة مكثفة تنشط على السواحل التونسية هذا العام. ويعادل هذا العدد من الوفيات والمفقودين تقريباً ما تم تسجيله في كامل عام 2022. وشهد أبريل (نيسان) الماضي العدد الأكبر من الوفيات الغرقى والمفقودين مسجلاً 373 ضحية. وقال عضو في المنتدى، لوكالة الأنباء الألمانية إن قوارب عدة أبحرت في البحر ولا يعرف مصيرها أو أنها وجدت مجرد حطام؛ ما يعني توقعات بأعداد أكبر من الضحايا. وكثيراً ما تلفظ الشواطئ جثثاً عند السواحل، خصوصاً في صفاقس التي تعدّ منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة، لا سيما من مهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ووفق إحصاءات المنتدى، اعترض الحرس البحري التونسي أكثر من 32 ألف مهاجر في البحر خلال النصف الأول من هذا العام، بينما نجح 4316 تونسياً في الوصول إلى السواحل الإيطالية. ويجمع المنتدى بياناته من وزارتي الداخلية في إيطاليا وتونس وهيئات أخرى رسمية ومنظمات مستقلة.

حضور جزائري قوي في الجدل الفرنسي حول مقتل نايل

جاء في سياق أحداث متتالية ألغت زيارة تبون إلى باريس

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أظهر الجدل الجاري في فرنسا حول الأحداث التي أعقبت مقتل الشاب نايل مرزوقي يوم 27 يوليو (تموز) الماضي برصاص شرطي في إحدى ضواحي باريس، حضوراً لافتاً للجزائر في تفاعل الطبقة السياسية الفرنسية مع القضية. كانت الخارجية الجزائرية، دعت باريس إلى «توفير الحماية اللازمة» للمهاجرين الذين يعيشون في فرنسا، وهم بالملايين، على اعتبار أن نايل ينحدر من أصول جزائرية. وانتقد جوردن بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف)، بشدة، ردة فعل الجزائر عقب أحداث الشغب، إذ قال في مؤتمر صحافي: «نذكر الجزائر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإذا شعرت بالقلق على رعاياها الموجودين هنا في فرنسا فلا ينبغي أن تتردد في استعادتهم، ولتكن البداية بمن يخرقون قوانين الجمهورية الفرنسية». وكان يشير، ضمناً، إلى أن مثيري أعمال الشغب ونهب المحلات التجارية التي اندلعت، من صنيع أبناء الهجرة من الجزائريين. وذهب بارديلا أبعد، عندما قال لقناة «بي إف إم» الإخبارية، إن «للجزائر نصيبها من المسؤولية فيما يحدث في فرنسا»، من دون توضيح ما يقصد، لكن فهم من كلامه أنه يحمل الجزائر «ثورة الضواحي» التي تشهدها فرنسا منذ سنوات طويلة. فهي ترفض استعادة المهاجرين الجزائريين الذين يقفون وراء الأحداث في كل مرة، حسب اليمين المتشدد. وبعد يومين من جريمة مقتل نايل مرزوقي، وصفت الجزائر عبر خارجيتها مقتله بـ«الوحشي والمأساوي»، وعبّرت عن «صدمتها واستيائها»، وأن «الظروف التي أحاطت بالحادثة مثيرة للقلق بشكل لافت». وأكدت أنها «على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل، من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به». كما أكدت أنها «تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتنا الوطنية في أوقات الشدائد والمحن». ونقلت الخارجية التعازي لعائلة الشاب القتيل، وقالت إن «الجميع في بلدنا يشاطرها بشكل واسع حزنها وألمها».

4 ملايين فرنسي من أصل جزائري يعيشون في فرنسا

وليست المرة الأولى التي يدعو فيها قادة اليمين الفرنسي المتطرف، الجزائر، لـ«استعادة رعاياها»، بمن فيهم من يحملون الجنسية الفرنسية، الذين يفوق عددهم 4 ملايين، حسب الصحافة. أما عدد المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، فهم حوالي 9 آلاف، حسب وزارة الداخلية الفرنسية، التي طلبت من الجزائر رسمياً عام 2021، إصدار التصاريح القنصلية لترحيلهم. من جهته، تحدث رئيس حزب «الاسترداد»، مرشح انتخابات الرئاسة الفرنسية سابقاً إيريك زمور، لوسائل الإعلام، عن «ضرورة وقف الهجرة، وإلغاء الحق في الإقامة ولم الشمل العائلي»، بالنسبة للمهاجرين. وكان يشير إلى الأصول الجزائرية للشاب القتيل، على أساس أن حادثة مدينة نانتير، تعكس حسبه، «رفض مهاجري الضواحي الباريسية الاندماج في المجتمع الفرنسي وتمردهم على الجمهورية». يشار إلى أن زمور يتحدر من عائلة يهودية عاشت في الشرق الجزائري وغادرت البلاد قبيل الاستقلال عام 1962.

قضيتان أساسيتان

ويربط مراقبون حضور الجزائر اللافت في الجدل الفرنسي الحالي، بقضيتين أساسيتين؛ الأولى، غضب باريس من عدم تجاوب الجزائريين مع طلبهم استقبال عدد كبير من المهاجرين السريين، صدر بحقهم قرار بالإبعاد من التراب الفرنسي، ما أدى إلى تقليص حصة الجزائر من التأشيرات إلى النصف منذ 2021. وقد واجهت الجزائر هذا الموقف، بتجميد أعمال مشتركة مع فرنسا بدأت في 2022 تخص تسوية «نزاع الذاكرة ورواسب الاستعمار». أما الملف الثاني، فيتصل بمساعٍ أطلقها برلمانيون من «حزب الجمهوريون» اليميني، أياماً قبل مقتل نايل، لإلغاء اتفاق الهجرة الذي أبرمه البلدان عام 1968، والذي يمنح أفضلية للجزائريين في مسائل الإقامة والدراسة والتجارة في فرنسا، و«لم الشمل العائلي». ففي نظر أصحاب المسعى، لا يسمح هذا الاتفاق بتنفيذ خطط وقف الهجرة إلى فرنسا. ويعتقد الجزائريون، أن «الصديق (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون يقف ساكتاً أمام هذه الاستفزازات المقصودة». وكل الأحداث المتتالية السابقة أجهضت مشروع زيارة دولة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، كانت مقررة منتصف مايو (أيار) الماضي، ثم تم تأجيلها إلى الشهر الموالي، لتلغى في النهاية، من دون إعلان ذلك رسمياً.

«مصالحة» المغرب تفيد أكثر من 279 سجيناً بـ«التطرف والإرهاب»

التامك: تأسس على أبعاد أساسية تروم التصالح مع الذات والمجتمع والنص الديني

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون بالمغرب (مؤسسة حكومية تشرف على السجون)، إنه بعد مرور 6 سنوات على تنظيم أولى دورات برنامج «مصالحة»، الذي يهدف إلى تأهيل المعتقلين على خلفية ملفات التطرف والإرهاب، وصل عدد المستفيدين منه إلى 259 سجيناً من دون احتساب الـ20 سجيناً الذين خضعوا للبرنامج في الدورة الأخيرة، التي اختتمت، اليوم الجمعة؛ أي أن مجموع المستفيدين بلغ، حتى الآن، 279 سجيناً. وأشار التامك، خلال الحفل الختامي لبرنامج «مصالحة»، في دورته الثانية بسجن مدينة سلا، المجاورة للرباط العاصمة، إلى أنه جرى الإفراج عن 202 منهم، بينهم 150 بموجب عفو ملكي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لـ23 نزيلاً آخرين، لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي إلى 66.79 في المائة. وقال التامك إنه في إطار مقاربة النوع، جرى توسيع برنامج «مصالحة» ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، والتي خُصصت للإناث فقط، حيث استفاد منه 10 نزيلات أُفرج عنهن جميعاً. وأوضح المندوب العام للسجون في المغرب أن برنامج «مصالحة» تأسَّس على أبعاد أساسية هي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة، وفق ما تُمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية. ويتهيكل البرنامج التأهيلي، الذي استنفد حيزاً زمنياً بلغ 180 ساعة، وفق المحاور التالية: المحور المتعلق بخطاب التطرف ونظرته إلى الذات والمجتمع والآخر. وتقدم التامك بالشكر للشركاء في هذا البرنامج التأهيلي، وهم: «الرابطة المحمدية لعلماء المغرب»، و«المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، ووزارة العدل. ورحّب بالنزلاء، الذين أمضوا أكثر من 3 أشهر في التحصيل والتكوين والتفاعل مع جميع المحاضرات، والانخراط في جميع الأنشطة التأهيلية بكل انضباط ومسؤولية. وأوضح التامك أن البرنامج، الذي أطلقته المندوبية العامة بمعيّة شركائها منذ 6 سنوات، هو برنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال استحسان عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين. ويندرج البرنامج ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس بصفته أميراً للمؤمنين، والخاصة بتدبير الحقل الديني، والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح، ونبد كل أشكال التطرف والعنف. وفي إطار هذه الاستراتيجية يقول التامك: «تبنّت المندوبية العامة خطة جديدة في مجال التأهيل، لإعادة الإدماج تقوم على تفريد البرامج والأنشطة التأهيلية، فجرى إحصاء فئة النزلاء المُدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب للخضوع لبرنامج (مصالحة)». وأشار التامك إلى أن مفهوم «المصالحة»، الذي يقوم عليه البرنامج، يجعله مبادرة صادرة عن النزلاء الذين تحمَّل المجتمع أضراراً مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية، وأن الاستفادة من البرنامج تقتضي من السجناء المعنيين إرادة واستعداداً لتصحيح مفاهيمهم وأفكارهم.

اتفاق مغربي - ألماني على إطلاق الحوار الاستراتيجي المتعدد الأبعاد

برلين جددت دعمها مبادرة «الحكم الذاتي» في الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... اتفق المغرب وألمانيا على إطلاق حوارهما الاستراتيجي المتعدد الأبعاد، والذي سيشكل أساساً للمضي قدماً في إطار العلاقات الثنائية وتعزيز التناغم في مختلف مجالات التعاون الثنائي. جاء هذا الإعلان عقب مباحثات في برلين جمعت وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أمس (الخميس). وتندرج زيارة بوريطة إلى ألمانيا في إطار الحوار الاستراتيجي المحدث بين البلدين، بموجب الإعلان المشترك المعتمد بمناسبة الزيارة التي قامت بها الوزيرة بيربوك إلى المغرب في 25 أغسطس (آب) 2022. وتقرر عقد هذا الحوار الاستراتيجي مرة كل سنتين بالتناوب في المغرب وألمانيا، وذلك برئاسة وزيري خارجية البلدين. وتأتي إقامة هذا الحوار الاستراتيجي في إطار الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وتعزيز الديمقراطية، ودولة القانون والحكامة الجيدة، وتنمية التجارة والاستثمارات، والتعاون في مجال السياسة المناخية وسياسة التنوع البيولوجي، إلى جانب الحلول الطاقية الخضراء. وسيقوم هذا الحوار الاستراتيجي على القيم المشتركة والاحترام المتبادل؛ بهدف تعزيز مبادئ وأسس العلاقات القائمة بين المغرب وألمانيا؛ سعياً إلى الحفاظ على مصالح البلدين ذات الأولوية وتعزيزها. وأشاد بوريطة وبيربوك بـ«العلاقات الوثيقة والودية القائمة بين البلدين، والدينامية الإيجابية التي تميز العلاقة الثنائية منذ اعتماد الإعلان المشترك في أغسطس 2022، والذي يشكل خريطة طريق لتعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات». وجدد المسؤولان الحكوميان، في مؤتمر صحافي، التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعميق العلاقات الثنائية طويلة الأمد؛ بغية إقامة شراكة معززة تتطلع إلى المستقبل. ونوّه الوزيران بإطلاق الحوار الاستراتيجي المتعدد الأبعاد، العام المقبل، كما هو منصوص عليه ضمن الإعلان المشترك المعتمد بمناسبة الزيارة التي قامت بها الوزيرة بيربوك إلى المغرب. كما أشاد الوزيران بتميز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية، وجددا التأكيد على رغبتهما في تعزيزها وجعلها تنفتح على قطاعات جديدة، لا سيما قطاعات الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية والرقمنة. وأكدا في هذا السياق، اهتمامهما المشترك بتكثيف ومتابعة هذا التعاون، لتوسيع نطاقه وتعزيز مكتسباته. وشدد بوريطة وبيربوك كذلك على أهمية الشراكة الثنائية طويلة الأمد في المجال الأمني، ورحّبا بتعزيز هذه الشراكة لمواصلة مواجهة التحديات المشتركة معاً، لا سيما من خلال التبادلات رفيعة المستوى. وسلط الوزيران الضوء على التعاون الوثيق في مجال الهجرة، مؤكدَين على النهج العقلاني المتبع بين البلدين في تدبير هذه القضية. وأشار المسؤولان، في السياق ذاته، إلى أهمية التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والأكاديمية من أجل تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية. وفي مجال التغير المناخي، أكد الوزيران مجدداً إرادتهما المشتركة للترافع من أجل التزام دولي طموح قصد مكافحة آثار تغير المناخ وتشجيع الإجراءات التي من شأنها التخفيف من هذا التأثير. وخلص الوزيران إلى تقاطع وجهات نظرهما حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، وتعّهدا مواصلة التشاور والتنسيق، لا سيما بشأن الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.

بوريطة: علاقة تاريخية

وذكر بوريطة أن العلاقة التاريخية التي تجمع بين المغرب وألمانيا تعرف دينامية إيجابية جداً منذ الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الألماني شتاينماير، وكذا الزيارة التي قامت بها إلى المغرب الوزيرة بيربوك. وأشار إلى أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته لجعل ألمانيا واحدة من بين شركاء المملكة المغربية الاستراتيجيين ذوي الأولوية؛ وذلك على أساس الثقة والاحترام المتبادلين والدفاع عن المصالح المشتركة للبلدين. وأوضح بوريطة أن إقامة هذا الحوار الاستراتيجي تشهد على الإرادة المشتركة بين البلدين في تعميق هذه الشراكة على نحو أكبر.

بيربوك: نتائج ملموسة

وأبرزت بيربوك الدور المرجعي الذي يلعبه المغرب بقيادة الملك محمد السادس، لا سيما في مجال مكافحة التغيرات المناخية. وقالت: إنه من خلال إجراءاته المختلفة وهدفه الوطني الطموح للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، اعتمد المغرب أفضل المعايير في مكافحة تغير المناخ بالمنطقة. وأضافت أن هذه الجهود تتوج بنتائج «ملموسة للغاية»، مشيرة في هذا السياق إلى محطة نور للطاقة الشمسية، والتي تزود 1.3 مليون شخص بالطاقة الكهربائية النظيفة. كما رحّبت بالشراكة بين ألمانيا والمملكة المغربية في مجال التحول الطاقي، مسجلة أن التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين الأخضر كان محور مباحثاتها مع بوريطة. وأكدت الوزيرة الألمانية أن البلدين عازمان على العمل معاً في مشروعات ضمن قطاع الطاقة المتجددة.

مبادرة الصحراء

من جهة أخرى، جددت برلين دعمها مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، التي تقدمت بها الرباط في 2007، بوصفها مجهوداً «جاداً وذا مصداقية» من قِبل المغرب و«أساساً جيداً جداً» للتوصل إلى حل مقبول من الأطراف. وجددت بيربوك، عقب المحادثات بوريطة، «دعم ألمانيا الطويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف». وأعرب الوزيران، مجدداً، عن موقفهما المشترك إزاء «حصرية» الأمم المتحدة في العملية السياسية، مع تجديد تأكيدهما على دعم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سجلت دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق». كما جدد البلدان تأكيدهما على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، وجهوده من أجل الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة.

مخاوف من تصاعد هجمات حركة «الشباب» في القرن الأفريقي

بعد هجوم «إرهابي» استهدف «قوات أمنية» في كينيا

الشرق الاوسط....القاهرة: تامر الهلالي...تسبب تصاعد استهداف حركة «الشباب» الإرهابية لأهداف بكينيا، في إثارة مخاوف بشأن زيادة هجمات «الشباب» في منطقة القرن الأفريقي، ما دعا خبراء وباحثين إلى تأكيد ضرورة «وجود تنسيق نوعي بين دول المنطقة في مواجهة الحركة». وأعلنت الشرطة الكينية، الخميس، «مقتل 20 مسلحاً وجرح 8 من عناصر (الشباب) في هجوم مفترض للحركة (المتطرفة) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) قرب الحدود مع الصومال». وقالت الشرطة في بيان، إن «الهجوم استهدف وحدة خاصة من الشرطة تعرضت لنيران (كثيفة) خلال دورية في منطقة مانيدرا بشمال البلاد، التي تشترك بحدود واسعة مع الصومال». وفي 13 يونيو (حزيران) الماضي، قتل 8 شرطيين كينيين في غاريسا، المنطقة الواقعة شرقاً على الحدود مع الصومال، وفي هجوم آخر نسبته كينيا للحركة في الشهر نفسه «قتل 5 مدنيين في منطقة لامو الحدودية». وكثيراً ما تشن حركة «الشباب» هجمات في كينيا للضغط عليها لتسحب قواتها التي تشكّل جزءاً من قوات «حفظ السلام» التي نشرها الاتحاد الأفريقي. وكان الجيش الكيني تدخل عام 2011 في الصومال، للقتال ضد الحركة، ثمّ انضمت قواته عام 2012 إلى قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وأطلق الجيش الصومالي، قبل نحو عام «حرباً شاملة» لتحرير البلاد من سيطرة الحركة. ووفق تصريحات رسمية، فإن «الحملة العسكرية أسفرت عن مقتل المئات من قادة وعناصر الحركة، كما فقدت الحركة السيطرة على كثير من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها في البلاد». وفى فبراير (شباط) الماضي، عقد كل من رؤساء الصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، قمة رباعية أمنية لبحث العمليات العسكرية ضد الحركة. خلصت إلى تعهد الدول الأربع بـ«مضاعفة الجهود العسكرية ضد الحركة والتنسيق والتعاون المشترك لتأمين المناطق الحدودية». ويرى أحمد سلطان، الباحث المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، أن «هجمات الحركة المزدادة على أهداف كينية تعكس (انتعاشة ميدانية) و(طفرة عملياتية) واضحة للحركة». وأعلنت الحكومة الكينية، الأربعاء، إرجاء إعادة فتح حدودها المغلقة مع الصومال. وقالت إن عملية فتح الحدود لن تمضي قدماً، كما أُعلن في مايو (أيار) الماضي، «حتى تتعامل بشكل قاطع مع الموجة الأخيرة للهجمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود». وأغلقت الحدود رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خلفية هجمات للحركة. وتوقع سلطان أن «تشن الحركة مزيداً من عمليات مشابهة على الأراضي الكينية، وفي منطقة القرن الأفريقي»، موضحاً أن «قرار إرجاء فتح الحدود بين كينيا والصومال يُمثل مكسباً استراتيجياً للحركة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هجمات (الشباب) تُسهم في تسهيل عمليات تجنيد جديدة في المناطق الحدودية». من جانبه، قال أنور إبراهيم، الخبير الإثيوبي في شؤون القرن الأفريقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كينيا وإثيوبيا تشهدان بالفعل حالة استنفار أمني لمواجهة تسلل عناصر الحركة عبر الحدود»، مؤكداً أن «الحركة لا تزال تثبت أنها تمثل تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي». وتوقع إبراهيم أن «ترتفع الهجمات (الإرهابية) لحركة (الشباب) في منطقة القرن الأفريقي خلال الفترة المقبلة، ما يدعو إلى درجة أكبر من التنسيق بين القيادات السياسية والعسكرية لتضييق الخناق على الحركة بما يشمل تجفيف منابع تمويلها».

ما مستقبل الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا بعد تحالف المعارضة؟

قبل أشهر من الانتخابات العامة

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. قبيل أشهر من الانتخابات العامة ووسط استياء شعبي من سياسات حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي»، المتربع على قيادة جنوب أفريقيا منذ سنوات، بدأت المعارضة حراكاً جديداً تمثل في تكوين تحالف من عدة أحزاب «يهدف إلى إزاحة الحزب الحاكم من السلطة». وقلل خبراء من أثر التحالف على فرص الحزب في الانتخابات المقبلة، لكنهم أقروا بوجود أزمة تراجع شعبية يعانيها الحزب قد تؤثر عليه مستقبلا. وأعلن أكبر حزب مُعارض في جنوب أفريقيا وستّة أحزاب صغيرة، مطلع الأسبوع، تشكيل تحالف لخوض الانتخابات المقرّرة العام المقبل ضدّ حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم. ويضمّ الائتلاف الجديد حزب «التحالف الديمقراطي»، الذي يملك خُمس المقاعد في البرلمان، لكنّه لا يشمل حزب «مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية» اليساري الراديكالي، وهو ثالث أكبر حزب في البلد. ورأت الأحزاب المتحالفة أن انتخابات عام 2024 «تشكّل فرصة غير مسبوقة لشعب جنوب أفريقيا لانتخاب حكومة جديدة يمكنها إخراج البلد من الأزمات المتعددة». وأضافت في بيان: «للمرة الأولى منذ عام 1994، يُتوقّع أن يخسر الحزب الحاكم الحالي أغلبيته عندما سيتوّجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع العام المقبل». ومن المقرر أن يجري قادة الأحزاب السبعة ما وصفوه بـ«محادثات تاريخية» يومَي 16 و17 أغسطس (آب) في جوهانسبورغ، لرسم «رؤية مشتركة لحكومة جديدة». ويأتي ذلك السجال السياسي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد كمية هائلة من المشكلات، بما في ذلك نسبة بطالة تصل إلى 35٪، ونسبة تضخم تصل إلى 7.4٪، علاوة على معدلات جريمة مرتفعة للغاية وتفشّ للفساد وأزمة طاقة تعصف باقتصاد البلاد كانت قد تسببت في احتجاجات غاضبة، وإعلان رئيس البلاد ورئيس الحزب الحاكم سيريل رامافوزا حالة الكارثة الوطنية، وإحداث منصب وزير الكهرباء. ورغم سيطرة حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» على الحياة السياسية بفوزه في خمسة انتخابات عامة متتالية عقب سقوط النظام العنصري، فإن شعبيته تشهد حالة من التراجع الحاد، وهو ما أظهرته الانتخابات المحلية التي جرت عام (2021)، حيث شهدت انخفاض نصيب الحزب في التصويت إلى أقل من (50%) على المستوى الوطني لأول مرة منذ بداية مسار التحول السياسي في الدولة في منتصف التسعينات من القرن الماضي. وقال الصحافي المقيم في جوهانسبورغ سعيد عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحالف الجديد يشير إلى «انتهاء ديمقراطية الحزب الواحد في جنوب أفريقيا والدخول في عصر التحالفات». لكنه رأى أن تدني شعبية الحزب الحاكم لن يقابله بالضرورة صعود لأحزاب المعارضة، «لذا فإن التهديد ليس كبيراً». وأشار عبد الله إلى أن «تحالفاً من هذا القبيل شكل في الانتخابات المحلية سابقاً ولم يحصل إلا على نحو 35% من المقاعد». واعتقد عبد الله أنه حتى في حالة عدم حصول الحزب الحاكم على أغلبية، فإن لديه «فرصة تحالف مع حزب (مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية)، وهذا يعد أقوى من التحالف الذي تعمل المعارضة على تشكيله». وتوقع عبد الله أن يكون تأثير الاستياء والغضب الشعبي المتزايد من سياسات الحزب الحاكم «ملموساً بوتيرة أكبر في انتخابات 2029 وليس انتخابات العام المقبل»، مرجّحاً فقدانه التدريجي لمزيد من زخمه الشعبي «في ظلّ عدم تبني سياسات ناجحة في حل مشكلات البلاد وعدم ضخ دماء جديدة في الحزب». وكان استطلاع للرأي أجري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أشار إلى أنه من غير المرجح أن يحصل أي حزب على أغلبية في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في البلاد بعد عام تقريباً. ووجد الاستطلاع، الذي شمل 2000 ناخب مسجل، وأجرته مؤسسة Rivonia Circle ومقرها جوهانسبورغ، أنه لا يوجد أي حزب سياسي له شعبية كبيرة لدى الناخبين. وبحسب نتائج الاستطلاع، سينخفض معدّل دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى 41٪، انخفاضاً من نسبة 57.5٪ حصل عليها في الانتخابات السابقة. الاستطلاع وجد كذلك أن 74٪ من مواطني جنوب أفريقيا يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ. من جانبه، توقع صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه رغم تحالف قوى المعارضة وتوافر الإحصاءات والاستبيانات التي تشير لتراجع شعبية الحزب الحاكم، «لن يصل تأثير الأزمات والاستياء الشعبي من الأوضاع الحالية إلى إزاحة الحزب الحاكم في المرحلة الحالية، بسبب شعبيته التاريخية من جهة، وعدم وجود برامج بديلة ذات مصداقية حتى اللحظة من جانب القوى المعارضة في المقابل». وفي الانتخابات العامة المقبلة، سيصوّت المقترعون لانتخاب أعضاء الجمعية العامّة، حيث يختار حزب الأغلبية بالعادة رئيس البلاد. وكان الحزب الحاكم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صوّت بإعادة انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا زعيماً للحزب، وهو ما يجعله مرشح الحزب لخوض تلك الانتخابات.