أخبار لبنان..إلغاء مفاجئ لإطلالة نصرالله..إحباط هجرتين غير شرعيتين من عكار..«القوات» و«أمل» يتبادلان الاتهامات بتعطيل البرلمان اللبناني..لبنان يلهو بـ «تَبادُل اللكمات»..و3 سيناريوهات لمآل حاكمية «المركزي» بعد نهاية يوليو..

الأحد 9 تموز 2023 - 4:39 ص

950

محلية

لبنان يبدأ إعادة أموال المودعين... بالتقسيط..

الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين.. يبدأ المودعون في البنوك اللبنانية، بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، سحب ودائعهم بالدولار بقيمتها الحقيقية من دون اقتطاع، وإنما بالتقسيط. إذ سيحصلون على حصصهم المحددة بالدولار نقداً، من دون اشتراط سحب مبلغ موازٍ بالعملة المحلية على سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة للدولار الواحد) كما كان سابقاً على مدى عامين، وهو اقتطاع كبير كانت تناهز نسبته 84 % من قيمة الوديعة. وسوف يتمكن المودع من سحب مبلغ يتراوح بين 300 و400 دولار نقداً في الشهر (بما لا يتجاوز 4800 دولار سنوياً). وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عمد إلى تعديل مضمون قرار سابق كان يفرض على المودع سحب مبلغ إضافي مواز من وديعته بالدولار ولكن بالليرة اللبنانية وبسعر 15 ألف ليرة للدولار، مع أن سعر الصرف في السوق السوداء يناهز 90 ألف ليرة للدولار. ويتوقع أن تتضاعف أعداد المستفيدين من القرار الجديد. ويعد هذا التطور في عمليات إيفاء حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، ولو بالتقسيط ضمن الحصص المتاحة حالياً، تحولاً نوعياً في إدارة السيولة النقدية لصالح عملاء البنوك الذين عانوا الأمرّين على مدى 43 شهراً، في تحصيل مبالغ محدودة من مدخراتهم العالقة والقبول رغماً عنهم بتحمّل خسائر نقدية مباشرة أو عبر تسييل الشيكات، مع تفاقم الأزمة النقدية وتقلص احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي، التي هوت من نحو 34 مليار دولار في بداية الانهيار (عام 2019) لتصل إلى نحو 9.3 مليار دولار حالياً.

إلغاء مفاجئ لإطلالة نصرالله..

نداء الوطن...في ظلّ الشغور الرئاسي الذي يخيّم على لبنان، لا تزال القوى السياسية المعارضة ثابتة على موقفها بوجه الثنائي الشيعي ومحور الثامن من آذار، في حين طرح حزب الله المعادلة الجديدة على الطاولة: "إما مرشحنا وإما الحرب مع إسرائيل".

نصرالله يلغي إطلالته

فبعدما توالت الأحداث شمالاً في القرنة السوداء وجنوباً على الحدود، انتظر اللبنانيون موقف حزب الله على لسان أمينه العام حسن نصرالله، الذي كان من المفترض أن يطلّ السبت عند الخامسة عصراً ليخاطب جمهوره، إلّا أن أسباباً "مجهولة" ألغت إطلالته من دون أي مبرّر.

إحباط هجرتين غير شرعيتين من عكار

الاخبار..محمد ملص .. أحبطت قوة من استخبارات الجيش اللبناني محاولة هجرة غير شرعية من عكار. وأفادت المعلومات أنّ المهرّبين يقومون بتجميع الراغبين في الهجرة عبر المراكب في ببنين والمنية تمهيداً لنقلهم إلى شاطئ شكا لكي ينطلقوا في رحلتهم من هناك. ووفق مصدر أمني، جرى تحميل الركاب في شاحنتين صغيرتين وفي حافلة، وقبل انطلاقهم إلى شكا عند حوالي الساعة الثالثة فجراً، دهمت القوة التجمّع وأوقفت 250 شخصاً من النساء والأطفال والرجال، من لبنانيين وسوريين، فيما تمّ توقيف 150 آخرين على حاجز دير عمار في المنية كانوا داخل حافلات وشاحنات تعمل على نقلهم إلى منطقة سلعاتا في البترون حيث كانت تنتظرهم أيضاً قوارب الهجرة. وبلغ عدد الموقوفين 400 شخص، منهم من جاء من سوريا للالتحاق بالرحلة. وبحسب المصدر، فإنّ من بين الموقوفين المسؤولون عن الرحلة ومتورّطون آخرون في شبكات التهريب. وتمّ نقلهم إلى مخفري المنية والعبدة.

«القوات» و«أمل» يتبادلان الاتهامات بتعطيل البرلمان اللبناني

الملف الرئاسي معلق بانتظار عودة لودريان

الشرق الاوسط...بيروت: «الشرق الأوسط»... تبادل حزب «القوات اللبنانية» و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الاتهامات بتعطيل مجلس النواب، بعد 8 أشهر على الفراغ الرئاسي في لبنان، بغياب أي أفق لكسر الجمود القائم، رغم المحاولات الدولية، وبينها المساعي الفرنسية لعقد طاولة حوار تجمع أقطاباً مؤثرين في القوى السياسية اللبنانية هذا الشهر. وبدا أن الملف الرئاسي في لبنان معلق، على ضوء الانقسام العمودي بين قطبين لا يمتلك أي منهما أكثرية الثلثين في البرلمان لانتخاب رئيس في الدورة الأولى، وتأمين نصاب الثلثين في الدورة الانتخابية الثانية، بموازاة تحركات دولية لمحاولة إحداث خرق في الجمود وتقريب وجهات النظر بين القطبين، وما يسعى إليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي يُنتظر أن يصل لبنان بعد منتصف الشهر الحالي، لعقد طاولة حوار بين القوى الرئيسية. وضاعفت التعقيدات التي تحيط بالملف الرئاسي، التوتر السياسي في الداخل، حيث اتهم حزب «القوات اللبنانية» رئيس مجلس النواب بتعطيل البرلمان. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي إن «الدولة ومؤسساتها مخطوفة اليوم من (حزب الله) وحركة (أمل) والمتواطئين معهما». وأضاف: «منذ اليوم الذي استأثر فيه الثنائي بمفاصل الدولة، ضرب بعرض الحائط الدستور والقوانين والأنظمة، ودمر علاقات لبنان بالعالم وبشكل أساسي الدول العربية، وانعكست سياساته انهياراً سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً». وشدد بو عاصي في تصريح له ضمن تجمع حزبي، على أن «الاستقرار السياسي أساسي، ولا يمكن تحقيقه ما لم يتم احترام الدستور والقوانين». وسأل: «أين نحن اليوم من احترام الدستور والقوانين؟ بأي حق يشل النائب ورئيس حركة (أمل) ورئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي؟ هو انتخب لتفعيل العمل البرلماني أم لشله؟». وتابع: «لا صلاحيات من دون نص. أتحداه أن يعرض سطراً واحداً يعطيه صلاحية شل المجلس النيابي. ببساطة، تجاوز الدستور والأنظمة والقوانين مستنداً إلى وهج السلاح وميثاقية واهية وتواطؤ ضعفاء النفوس والمنتفعين». اتهامات بو عاصي لبري، تأتي على خلفية عدم دعوة رئيس المجلس إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس، وذلك في ظل غياب أي أفق لإحداث خرق في الملف السياسي المغلق، فيما يقاطع حزب «القوات» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الكتائب»... وغيرهم، معظم الجلسات التشريعية في البرلمان، في ظل الشغور الرئاسي، ويتمسكون بموقف قانوني يقول إن البرلمان تحول إلى هيئة ناخبة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبالتالي لا يجوز التشريع في هذه الفترة قبل انتخاب رئيس، وهو موقف إشكالي تختلف القوى السياسية على تفسيره. واتهم عضو هيئة الرئاسة في «حركة أمل» وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان، رافضي المشاركة في جلسات البرلمان والحكومة بالتعطيل. وقال في تصريح: «يخطئ الظن من يعتقد أن التدمير الممنهج والمدروس لمؤسسات الدولة وتعطيلها على النحو الذي يفعله من لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يريد للمجلس النيابي أن يقوم بواجباته، ولا يريد للحكومة أن تجتمع وتتحمل مسؤولياتها وهو يعتقد إذا ما انهار البنيان قد يكون له موقع ومكانة أفضل فهو واهم»، مضيفاً: «إذا غرق المركب فسيغرق الجميع». وسأل: «لماذا الرهانات الخاسرة لأجل إشباع رغبات شخصية أثبتت التجارب كم هي مكلفة ومدمرة على لبنان واللبنانيين؟». وينظر داعمو ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى أن الحوار هو السبيل الوحيدة لإنهاء الشغور المستمر. وقال قبلان: «دعونا للحوار مرات، ورُفضت الدعوات التي وجهها الرئيس بري وكذلك هم يرفضون دعوات الحوار التي ينصح بها أصدقاء لبنان». وسأل: «ماذا يريدون؟ هل ممنوع لنا أن نقول إننا مع فلان كرئيس للجمهورية؟». وتابع قبلان: «نحن حريصون على أن نكون جنباً إلى جنب مع الجميع، نحن لا نقبل لأنفسنا أن نتقدم على أحد من شركائنا في الوطن، لكن بنفس الوقت لا نقبل أن يتقدم أحد علينا». وسأل: «لماذا الإنكار بأن يكون لنا الحق أن ندعم مرشحاً ما (فرنجية)؟ لماذا رفض الحوار؟». ورأى أن «القصة أكبر من رئيس الجمهورية، لماذا ممنوع على المجلس النيابي العمل وممنوع على الحكومة أن تعمل». غير أن الدعوة للحوار لا يوافق عليها كثيرون من معارضي وصول فرنجية، ويعدونها حواراً على إيصاله فقط، وهو ما يعارضه «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب»، ويشترط بعضهم إسقاط اسم فرنجية من قائمة المرشحين لقاء التحاور على مرشح. ورأى عضو كتلة «الكتائب النيابية» النائب إلياس حنكش في تصريح إذاعي أنه «لا يمكن الذهاب إلى حوار لمجرّد تمرير الوقت ولغرض إقناعنا بمرشح (حزب الله) سليمان فرنجية، ولا يمكن للنائب محمد رعد أن يقول لنا (لنرى من نفسه أطول) لأن الموضوع ليس صراعاً في حلبة بل موضوع وطني بامتياز، ويجب علينا جميعاً إنقاذ لبنان ممّا وصل إليه». وقام معارضو وصول فرنجية بجولة خارجية في الأسابيع الماضية للضغط على فرنسا للتخلي عن مبادرة حُكي عنها، تشمل انتخاب فرنجية والاتفاق على تسمية رئيس حكومة يطمئن القوى المعارضة له، وشملت الزيارة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والسويد. وقال حنكش: «في كل بلد زرناه حققنا أهدافاً، واستطعنا فرملة المبادرة الفرنسية»، لافتاً إلى كتاب من سيناتور في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، وكتاب من الخارجية الأميركية إلى الفرنسية يسهم بعدم اعتماد مرشح تفضيلي، مضيفاً أن آخر اجتماع في فرنسا كان مع وفد الصداقة اللبناني الفرنسي «وتمنى علينا نواب فرنسيون إصدار بيان مشترك، ورفضنا أن تُسمّي فرنسا مُرشحاً لأننا نعده تدخلاً بالشؤون الداخلية اللبنانية».

لبنان يلهو بـ «تَبادُل اللكمات»..و3 سيناريوهات لمآل حاكمية «المركزي» بعد نهاية يوليو

رياض سلامة... هل يُمدّد له؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- ما سرّ الافتراق بين بري و«حزب الله» حول تسلُّم منصوري مهمات سلامة؟

- بحث وتحرّ عن القطبة المخفية وراء بيان نواب الحاكم الأربعة وهل بدأ تجريع الداخل «سمّ» بقاء سلامة في منصبه؟

ليس أدلّ على التسليم الداخلي بأن الشغورَ في موقع رئاسة الجمهورية باقٍ ويتمدّد، من وضْع هذا الملف على رفّ الانتظار، تارةً لمَهمة جان - إيف لودريان وطوراً لأن تفعل لعبةُ الإنهاك «حتى آخِر نَفَس» فعلها فتكون «الولادةُ القيصرية» للحل القسري، في حين تُقرع الطبول بأعلى صوت في ملاقاة الشغورِ المرتقب (نهاية يوليو) في حاكمية مصرف لبنان وسط استنفارٍ سياسي تُستخدم فيه كل أساليب المناورة والقنابل الدخانية لتفادي سقوطِ هذا المنصب في شِباك فراغٍ... مستطير. ومن خلف غبار المعركة التي استعرت في الساعات الماضية حول ما بعد انتهاء ولاية حاكم «المركزي» رياض سلامة في ضوء ما بدا أقرب الى «البلاغ رقم 1» الذي رسم معه نوابه الأربعة معادلة «الاستقالة الجَماعية أو تعيين حاكم جديد»، استخلصتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع إشاراتٍ لا تحتمل التأويل إلى أن القوى الوازنة تنغمس في عملية تدعيمٍ لـ «السواتر الترابية» بما يتيح لها إكمال «الحرب الباردة» الرئاسية عبر استحداثِ «استحكاماتٍ سياسية» تعزّز وضعيّتَها في مكاسرةٍ تطغى عليها تعقيداتٌ داخلية تُنْذِر بتكسير أجنحة أي وساطات خارجية، فكيف بـ «مبادرةٍ عرجاء» مثل التي تقودها فرنسا وكأنها «خطوة إلى الأمام، خطوتان الى الوراء». ومنذ بيان «دقّ النفير» لنواب الحاكم الأربعة يوم الخميس، لم تهدأ أعمال «البحث والتحري» عمّا أو عمّن «ضَغَطَ على زرّ» رمي معطى جديد بدا خالطاً لأوراقٍ اعتقد كثيرون أنها أُنجزت على قاعدة انتقالٍ سلس لـ «السلطة» النقدية – المالية من سلامة (المسيحي – الماروني) إلى نائبه الأول (الشيعي) وسيم منصوري وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، ليتّضح أن هذا المسار مازال مزروعاً بشكوك وأشواك عبّر عنها ما يشبه «السياج الشائك» الذي رُفع حول مرحلة ما بعد الحاكِم الذي أحكم قبضته على «المركزي» طوال 30 عاماً متواصلة، هي واقعياً نصف عمر مصرف لبنان الذي تأسس في 1963. ولم يتطلّب الأمر الكثير من العناء لتبيان أن رفع سقف الضغط إلى أعلى مستوى من خلال بيان رباعيّ نواب الحاكم ليس إلا «رأس جبل الجليد» في صِراع مكتوم وصولاً إلى واحد من 3 أهداف:

* الأول فرْض تعيين حاكم جديد خلال الفترة المتبقية من ولاية الأصيل، وهو الأمر الذي تعترضه صعوباتٌ هائلة، يتقاطع فيها الاعتراضُ المسيحي على انزلاقِ حكومة تصريف الأعمال نحو المزيد من تخطي رئيس الجمهورية، وهذه المرة في صلاحيات لصيقة به (مثل تعيين حاكم وتأديته القسم أمام مجلس الوزراء مجتمعاً عوض الرئيس الغائب)، مع الـ لا التي سَبَقَ لـ «حزب الله» أن رَفَعها أمام تعييناتٍ ستكون وكأنها من «خارج النص» مفضّلاً ترْك القانون يفصل في ما خص ما بعد انتهاء ولاية سلامة أي أن يتسلّم الدفة وسيم منصوري.

* التمديد التقني لسلامة ووفق صيغة يكون محورها وزير المال عبر طلبه من حاكم المركزي البقاءَ في منصبه لتسيير المرفق العام وتفادي فراغٍ مميت حتى انتخاب رئيس جديد وتالياً تعيين خلَف لسلامة.

وإذ كان لافتاً ما نقله موقع «لبنان 24» عن مصادر مطلعة لجهة وجود «معلومات تفيد أن نقاشاً حصل مع الحاكم حول استمرار بقائه في منصبه إلا أن الأخير أصرّ أن تحدَّد له مهلة ستة أشهر أو سنة كحد أقصى بغض النظر عن الانتخاب الرئاسي من عدمه»، لم يقلّ دلالة ما أعلنه مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس عن تحرك للرئيس نجيب ميقاتي خلال الأسبوعين المقبلين، متحدثاً عن مخارج متعددة، منها التعيين وتسلُّم نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم، وإذا لم يتمّ التوافق على المخرجيْن فهناك مخرج جديد قيد الدرس. ويستند مَن يعتبرون أن الهدف من بيان نواب الحاكم هو «الإقفال بالكامل» لأي مَنافِذ غير استمرار سلامة في موقعه - هم الذين يدركون استحالة تعيين حاكم جديد – إلى معطياتٍ تتحدث عن تردُّدٍ كبير، أقرب الى الرفض من رئيس البرلمان نبيه بري لأن يتسلم منصوري هذه المهمة ووضْع المكوّن الشيعي في الخط الأمامي بمواجهة البركان النقدي – المالي، وسط محاولات لربْط هذا الأمر بعدم وجود ضمانات كافية تجاه الولايات المتحدة بأن يبقى «المركزي» خارج دائرة أي عمليات ولو غير مباشرة لـ «حزب الله» وقريبين منه. ولا يستبعد هؤلاء في ضوء هذا السيناريو - الذي تمت مواكبته بـ «حرب نفسية» لحرْف الأنظار عن «الهدف الحقيقي» من حركة النواب الأربعة للحاكم عنوانها حضّ المسيحيين على التوافق على اسم لتعيينه مكان سلامة - أن يبلغ هؤلاء حد تقديم استقالاتهم فعلياً قبل نهاية يوليو (ما سيعني إفراغ المجلس المركزي لمصرف لبنان من غالبية أعضائه) بما يفرض طلب بقاء سلامة مع هؤلاء في مراكزهم حرصاً على مصلحة البلاد العليا، وسط انطباعٍ بأن «بيان الأربعة» كان أقرب إلى إعلان رفْض انتقال السلطة إلى أوّلهم أكثر منه إبداء رأي في إمكان «تمديد الضرورة القصوى» لسلامة من قِبل السلطة السياسية أم لا...

* أما الهدف الثالث المحتمل لاندفاعة نواب الحاكم فهو توفير «بوليصة تأمين» لمنصوري والمجلس المركزي، تُسمى «عُدة شغل» أو صلاحيات استثنائية أو ضمانات، تتخذ شكل تشريع في البرلمان يغطي استخدام الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان سواء في منصة «صيرفة» أو غيرها أي وضع أرضية قانونية يتحرّك عليها المركزي في تدخلاته في السوق النقدية أو أي إجراء آخر، وتالياً استدراج القوى السياسية إلى «شراكةٍ» في هذا المسار تُخْرجهم من «فوهة المدفع». ومازالت أوساط سياسية في بيروت ترجّح أن يكون تمديد إقامة سلامة في المصرف المركزي هو «السمّ» الذي تجري محاولة تجريعه على دفعات للبنانيين، رغم ما ينطوي عليه هذا الأمر من تكريس افتراقٍ في الخيارات بين طرفيْ الثنائي الشيعي، حزب الله وبري، وسط انطباعٍ بأن عدم حماسة رئيس البرلمان المتجددة لتسلُّم منصوري مهمات الحاكم تعاكِس «عملية مراكمة استراتيجية» للحزب قامت على رغبةٍ في توجيه رسالة إلى القوى المسيحية الوازنة التي تعاند انتخاب سليمان فرنجية (وتقاطعت على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور) بأن المضي في «المشاكسة» سيُطْلِق دومينو فراغات في مواقع مسيحية حساسة ستؤول لغير مسيحيين ولو بعد حين، من حاكمية مصرف لبنان الى قيادة الجيش، مع ما سيعنيه حصول ذلك على المستوى «السيكولوجي» من «تمرينٍ» على تَعَوُّد وجود غير مسيحيين في هذه المناصب، وكأن في ذلك ربْطاً مسبقاً بمساراتٍ قد تفرض إعادة توزيع كعكعة المراكز – المفاتيح في الدولة إن كان تعديل النظام غير ممكن في هذه المرحلة. ولا شكّ في أن أي تمديد، أياً كانت تسميته، لسلامة سيُقابَل باعتراضاتٍ سياسية، أولاً في ضوء تذكير «التيار الوطني الحر» (يقاطع جلسات الحكومة) بموقفه الداعي الى تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان بانتظار تعيين حاكم جديد، وثانياً في ظل الهجوم العنيف الذي تعرض له نواب الحاكم من غالبية قوى المعارضة على خلفية «قفزهم من المركب» في مخالفة «أخلاقية» لا تخلو من قطب سياسية غير مَخْفية.