أخبار العراق.."سرقة القرن" ثانية..العراق يخطط لاستعادة الأموال والمحاسبة..جدار من الغموض يحيط باختطاف الباحثة الإسرائيلية في العراق..مسؤول في كتائب «حزب الله» وصفها بـ«الأسيرة»..السوداني يدعو القوى السياسية في العراق إلى التمسك بمنهج الدولة لتحقيق المشاريع المستدامة..

الأحد 9 تموز 2023 - 4:55 ص     642     0     عربية

"سرقة القرن" ثانية..العراق يخطط لاستعادة الأموال والمحاسبة..

دبي - العربية.نت.. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السبت، على ضرورة تكثيف الجهود من جانب الأجهزة المعنية في البلاد لاسترداد ما يُعرف بأموال الفساد ومحاسبة المتهمين. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن السوداني ترأس اجتماعا لمتابعة عملية استعادة المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها.

على رأس الأولويات

وأضاف البيان أن السوداني شدد على أهمية وجود هذا الملف على رأس أولويات الأجهزة المعنية بالملاحقة والاسترداد، معتبرا أن ذلك دليل للمواطنين على جدية الحكومة في المتابعة ومحاربتها للفساد. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يستثمر العراق علاقاته الخارجية الدبلوماسية والاقتصادية لخدمة استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين، مشيرا إلى أن الفساد يهدد جميع برامج الحكومة. ولفت السوداني إلى أن التعقب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة، كما أعد قسم الإنتربول ملفات جاهزة للمطلوبين.

"سرقة القرن"

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كان أعلن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن استعادة 182 مليار دينار، أي أقل من 2% من إجمالي المبلغ المسروق، كوجبة أولى من الأموال الضريبية المسروقة عن طريق المتهم الأول نور زهير بعد إطلاق سراحه المشروط. إلا أن ذلك لم يرض المواطنين العاديين الذين يشككون في سلامة الإجراءات الحكومية المتبعة لاستعادة كامل الأموال المسروقة. في حين أصدرت الحكومة مذكرات قبض جديدة بحق متهمين بسرقة أموال الأمانات الضريبية، أو ما بات يعرف بـ"سرقة القرن" التي تفجرت مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022، خلال الأشهر الفائتة.

جدار من الغموض يحيط باختطاف الباحثة الإسرائيلية في العراق

مسؤول في كتائب «حزب الله» وصفها بـ«الأسيرة»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. على الرغم من إعلان السلطات العراقية فتحها تحقيقاً بشأن اختطاف الباحثة الإسرائيلية - الروسية، إليزابيث تسوركوف في العراق، فإن جداراً سميكاً من الغموض ما زال يحيط بمصيرها، خصوصاً مع عدم حديث السلطات عن أي تطور جديد في ملف التحقيق، بينما تشير مصادر إلى ضغوط تُمارس على بعض الفصائل الشيعية المسلحة لمعرفة مصيرها. وتحدثت مصادر مختلفة من «الحشد الشعبي» والأمن الوطني وأعضاء برلمان، عن أن اختطاف تسوركوف في بغداد يهدف إلى الضغط على إسرائيل لإحياء مفاوضات متعثرة لإطلاق محتجز إيراني لدى تل أبيب. وفي تلك الأثناء، تضاربت الأقوال عن مكان وجودها، إذ قال مصدر أمني مقرب من الفصائل المسلحة إن تسوركوف موجودة مع كتائب «حزب الله» في العراق، حيث يتحفظ عليها بطلب من طهران، بينما أكدت مصادر أخرى أنه تم نقلها إلى إيران. وأضافت المصادر أنه تُجرى حالياً مفاوضات بين إيران وإسرائيل، بوساطة غير محلية؛ لأن الطرفين اختارا طرفاً إقليمياً ليس عربياً، لتسهيل المفاوضات، بينما ردد البعض أن المحادثات «تتم بتدخل روسي، ربما ينجم عنه إطلاق سراحها في الأيام المقبلة، مقابل إطلاق سراح يوسف شهابزي الذي خطفته إسرائيل من داخل إيران نهاية يونيو (حزيران) الماضي بتهمة شن هجمات ضد إسرائيليين في قبرص». ولا يستبعد مراقبون محليون، إمكانية الربط بين الاختطاف الإسرائيلي لشهابزي واختطاف إليزابيث تسوركوف.

زيارات سابقة للعراق

وزارت تسوركوف العراق أكثر من مرة ولم تتعرض للاختطاف، كما أنها التقت أطرافاً لها أجنحة عسكرية بالنظر لاهتمامها بدراسة الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، وقد ظهرت لها صور في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلتقي عناصر من «التيار الصدري» وتيارات أخرى، وتهتم بزيارة المدن الشيعية، وبدت في أحاديثها مهتمة بسكان «المقاومة». كما أن لها لقاءات مع بعض العناصر الصدرية، وحضرت إحدى صلوات الجمعة التي يقيمها الصدريون في مدينة الصدر في بغداد، ما أثار بعض الأقاويل من خصوم التيار الصدري حول إمكانية تورطهم في قضية اختطافها. وقال عضو في «التيار الصدري»، في تصديه للمنتقدين: «إن هؤلاء بارعون في عمليات خلط الأوراق، لكن الجميع في العراق يعلم مَن هم الخبراء في نوع مثل هذا من العمليات». وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الباحثة التقت عدداً من الصدريين، ومعروف أنها حضرت صلاة جمعتهم، لكنها التقت أشخاصاً عاديين من التيار وليس قيادات عليا، وهؤلاء الأشخاص يعرفون أنها مجرد باحثة أجنبية روسية تظهر قدراً من التعاطف مع التيار وزعيمه، ثم أنها كانت تدخل العراق بصورة رسمية وعلنية». وأضاف: «لاحظ أن التيار الصدري هو مَن أصرّ بقوة على تمرير قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في البرلمان نهاية مايو (أيار) 2022. من الواضح أن من قام بفعل الاختطاف، إنما قام بذلك طبقاً لأوامر خارجية».

التحقيقات الرسمية

وكان المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، قد قال في تصريحات أخيراً: «بما أن هذه القضية على هذا المستوى، ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج». كما نفت مصادر وزارة الداخلية سماحها بدخول شخصية إسرائيلية إلى البلاد؛ لأن القوانين السائدة تمنع دخول الإسرائيليين، وترجح أنها دخلت بوصفها مواطنة روسية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم كتائب «حزب الله» بالوقوف وراء عملية اختطافها في العراق منذ نحو 4 أشهر. من جانبه، وصف المسؤول في كتائب «حزب الله»، أبو علي العسكري، (الخميس الماضي)، المختطفة بـ«الأسيرة»، وقال في تغريدة، إن «اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم». وأضاف أن «كتائب حزب الله ستبذل جهداً مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق؛ خدمة للصالح العام، ولمعرفة مزيد عن نوايا تلك العصابة الإجرامية، ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرّم التعامل معهم».

صفة «الأسيرة»

وقال مسؤول في «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على تغريدة العسكري: «لا أدري لماذا يطلقون عليها صفة الأسيرة، إن كانوا بالفعل بعيدين عن القضية». ومع ما يتردد عن مفاوضات سرية بين جهات إيرانية وإسرائيل لإطلاق سراحها، يسود كثير من التكهنات المحلية حول عدم قدرة السلطات العراقية على الوصول إلى نتيجة قريبة حول ملابسات اختطافها، خصوصاً مع إمكانية الوثوق بأن عملية الاختطاف نفذها فصيل مسلح يحظى بنفوذ واسع، سواء كان كتائب «حزب الله» أو غيره، ذلك أن حادثاً مماثلاً وقع لصيادين قطريين تم اختطافهم عام 2015، من قبل فصيل مسلح ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أكثر من عام، في مقابل فدية مالية.

السوداني يدعو القوى السياسية في العراق إلى التمسك بمنهج الدولة لتحقيق المشاريع المستدامة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني القوى السياسية العراقية إلى التمسك بمنهج الدولة لغرض تحقيق المشاريع المستدامة. وفي كلمة له بمناسبة عيد الغدير، الذي يحتفل بها الشيعة سنوياً، قال إن «حفظ المال لا يكون فقط بإبعاده عن النهب أو السرقة بل بعدم منح الامتياز لهذا الفريق أو ذاك». وأضاف السوداني إنه يتوجب على الحاكم «ألا ينشغل بإرضاء هذا الفريق أو ذاك وتحت أي عنوان، كأن يكون حزباً أو تحالفاً أو فريقاً يرى أن السلطة غنيمة ومكسب». وأوضح السوداني أنه لن يتراجع أو يتنازل «عن المسير نحو كل ما يرضي شعبنا ولن نجامل على حساب حقوقهم». وجدد تأكيده قائلاً: «نحن مسؤولون أمام الله وأمام الشعب في أن نؤدي الأمانة على خير وجه»، وأضاف: «إن كنا نتبع علي بن أبي طالب فهذه ساحة العمل أمامنا ولنا أن نثبت فيها حسن الاقتداء وعفاف اليد». ولفت إلى أن «العمارة لا تتحقق إلا بالمشاريع المستدامة». وفيما بين أن «أحدث نظريات الحكم اليوم وأهمها في كل البلدان المتقدمة تنطلق في أساسها من الشعب وتنتهي به»، أوضح أن «حق العمل وتقليل البطالة ومكافحة الفقر وتحسين الخدمات وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد كلها مرتكزات للأمن الاجتماعي والسلم الأهلي». كما شدد السوداني على أن «حفظ المال لا يكون فقط بإبعاده عن النهب أو السرقة، بل بعدم منح الامتياز لهذا الفريق أو ذاك الشخص، مهما كانت صلته أو قرابته أو مستوى تأثيره».

الانتخابات المحلية

وتأتي تأكيدات السوداني في ظل بدء أزمة التنافس على الانتخابات المحلية، التي من المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر (كانون الأول) من قبل القوى السياسية العراقية، في ظل تغيير محتمل لخريطة التحالفات السياسية. وكان السوداني حذر قبل أيام مما سماه «شلة فاسدين» ينتظرون الانقضاض على الموازنة المالية التي دخلت حيز التنفيذ. ومع أنه تعهد بعدم السماح لهذه الشلة من التمدد تحت أي ذريعة، فإنه جدد التأكيد على هذه الثوابت خلال الاحتفالية الدينية التي حضرها عدد كبير من قادة وزعامات الكتل السياسية، ولا سيما الشيعية منها. وفيما يرى المراقبون أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً على صعيد مكافحة الفساد تعد مؤشراً على جدية السوداني في التصدي لمحاولات سرقة المال العام وإمكانية توظيفه على صعيد الحملات الانتخابية المقبلة، فإن القوى السياسية تسعى لاستثمار الوقت المتبقي لها لجمع أكبر عدد من المؤيدين ومحاولات تسقيط أكبر عدد من الخصوم. كما يجري ذلك في ظل تنافس حاد على مقاعد مجالس المحافظات المقبلة التي تهيئ للانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد.

خرائط وتحالفات

إلى ذلك، ووسط حراك غير مسبوق على صعيد إجراء الانتخابات المحلية، فإن القوى السياسية (الشيعية والسنية والكردية) لم تعلن موقفها بعد من آلية إجراء الانتخابات، بما في ذلك التحالفات مع القوى الأخرى القريبة منها. وفيما اتضحت إلى حد بعيد خريطة التحالفات السنية المتمثلة بتكتلين رئيسيين، أحدهما يترأسه زعيم حزب تقدم، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، فيما يترأس الثاني السياسي العراقي المعروف رافع العيساوي، فإن الخلافات الكردية ـ الكردية لا تزال قائمة بشأن محافظة كركوك. وشيعياً، فإن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حسم أمره في الدخول بقائمة منفردة لخوض انتخابات مجالس المحافظات، ما يعني فشل المباحثات التي جرت في وقت سابق بين قوى الإطار التنسيقي للدخول في قائمة واحدة. وفي هذا السياق، قال النائب عن الائتلاف فراس المسلماوي، في تصريح، إن «دولة القانون قررت الدخول والمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة انتخابية منفردة بمعزل عن التحالفات والائتلافات السياسية والانتخابية التي تجري قبل بدء موعد الانتخابات». وأضاف أنه «بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وإعلان النتائج، ومعرفة عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل والأحزاب السياسية سيتم التحرك وإجراء حوارات لتشكيل التحالفات لانتخاب المحافظين، وتشكيل الحكومات المحلية».