أخبار مصر وإفريقيا..مصر تُعزز حضورها بالساحل الأفريقي عبر بوابة النيجر..«رئاسية مصر» تنتظر مزيداً من المُنافسين المُحتملين..السودان: عملية نوعية بأم درمان وفوضى في بارا..عين بلجيكا على مليارات القذافي..وليبيا ترفض وتحذّر..تونس تُواجه الهجرة غير الشرعية قبل..«الكارثة»..العلاقات الجزائرية الإيرانية في الـ20 سنة الماضية..أمين «الأصالة والمعاصرة» المغربي: مستمرون في التحالف الحكومي..المؤتمر السنوي السابع لـ«السلم والأمن بأفريقيا» يبحث «إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع»..

الأحد 9 تموز 2023 - 5:37 ص

611

عربية

مصر تسلح النيجر لمواجهة المتطرفين..

الجريدة...تلقّت النيجر أسلحة ثقيلة ومدرّعات قدمتها مصر لمساعدة هذا البلد الفقير في محاربة «جماعات متطرفة» تقوّض هجماتها شرق الدولة وغربها. وأعلنت وزارة الدفاع في النيجر، ليل الجمعة ـ السبت، أنها تسلمت 30 مركبة استطلاع مصفحة من طراز «BRDM-2»، و20 قذيفة هاون، ومدفعاً عيار 122 ملم، وأكثر من 2000 مسدّس آلي وبندقية هجومية من طراز «AK 47»، فضلاً عن ذخيرة. وأشاد وزير الدفاع القاسوم إنداتو بـ «هذه اللفتة البالغة الأهمية» من القاهرة تجاه بلده الواقع بمنطقة الساحل.

مصر تُعزز حضورها بالساحل الأفريقي عبر بوابة النيجر

قدمت أسلحة ثقيلة ومدرعات لـ«مكافحة الإرهاب»

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... أعلنت النيجر تلقيها أسلحة ثقيلة ومدرعات من مصر لمعاونتها في «الحرب ضد الإرهاب»، بينما رأى خبراء أن ذلك يعدّ «تفعيلاً لدور مصر، في سياق التزامها الاستراتيجي بالتعاون مع قارة أفريقيا في مكافحة الإرهاب، خصوصاً منطقة الساحل». ووفق وزارة الدفاع بالنيجر، فإن السلطات العسكرية النيجريّة في نيامي، أعلنت تسلمها 30 مركبة استطلاع مصفحة من طراز «بي آر دي إم - 2»، ونحو 20 قذيفة هاون ومدفعاً عيار «122 ملم»، وأكثر من ألفي مسدس آلي وبندقيّة هجومية من طراز «آي كاي 47»، فضلاً عن ذخيرة، من مصر. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، (السبت)، عن وزير الدفاع النيجري القاسوم إنداتو، إشادته بـ«هذه اللفتة البالغة الأهمّية» من جانب مصر، التي «لا تزال تُظهر تضامنها» مع النيجر «في سياق أمني صعب جداً» في منطقة الساحل. وأشار إنداتو خلال حفل بحضور السفير المصري لدى النيجر، إلى أنّ مصر «تدرّب أيضاً قوّات خاصّة من الجيش النيجري». ويعد أمن أفريقيا «التزاماً مصرياً استراتيجياً»، بحسب الخبير العسكري المصري اللواء حمدي بخيت، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تفشي الإرهاب في أفريقيا، ومنطقة الساحل تحديداً، يشكل تهديداً للعالم كله»، لافتاً إلى أن الإمداد بالسلاح يعدّ «أحد أساليب الدعم المنطقية في إطار دور مصر الريادي في التعاون مع دول القارة في مكافحة الإرهاب، بما تملكه من إمكانات كبيرة في مجال تصنيع السلاح، علاوة على الكوادر والخبرات في مجال التدريب العسكري». والعام الماضي، أقرّ البرلمان المصري إنشاء مقر خاص لمكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول «الساحل والصحراء»؛ بهدف تعزيز القدرة على المواجهة الشاملة للإرهاب، ودعم السلم والأمن في أفريقيا. واستهدف الاتفاق الموقّع في القاهرة عام 2021، بدء تفعيل «مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء»، بوصفه أحد أهم مكونات وآليات هذه الدول، في إطار جهود مصر لدعم قدرات الدول الأفريقية، وتأكيد الدور المصري المحوري في محيطها القاري. ونص الاتفاق على «تبادل معلومات بين مصر وهذه الدول، والتعاون في مجال التدريب، ووضع الخطط المشتركة المرتبطة بمكافحة الإرهاب». والنيجر إحدى أفقر دول العالم، وتواجه على طول ستة من حدودها السبعة، عصابات مسلحة أو جماعات متشددة مثل «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، فضلاً عن جماعات متشددة أخرى مرتبطة بـ«القاعدة» وبتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. وفي حربها ضد تمدد الجماعات الإرهابية، تحظى النيجر بدعم كثير من الدول الغربيّة، بينها فرنسا والولايات المتحدة. ويوجد نحو 1500 جندي فرنسي في البلاد. وقال مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال زيارة لنيامي، إنّ النيجر «ستكون أوّل دولة أفريقيّة» تستفيد من مساعدة أوروبّية لتجهيز قوّاتها بـ«معدّات قاتلة»، خصوصاً «ذخيرة متطوّرة للمروحيّات القتاليّة». ووصفت أماني الطويل، الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، التعاون المصري المباشر مع جيوش دول منطقة الساحل بأنه «خطوة مهمة وجيدة، ومرشحة للتكرار مع دول أخرى في هذه المنطقة الهشة». ورأت الطويل أن الخطوة تعبر عن مسار استراتيجي مصري أصبح ثابتاً منذ عام 2013، وهو أن التهديد الإرهابي في دول الساحل يمثل تهديداً للأمن القومي المصري، حيث «الحدود الغربية والجنوبية الكبيرة للبلاد معرضة للتهديد الإرهابي الآخذ في التنامي». بدوره، رأى محمد الأمين ولد الداه، الخبير الموريتاني في شؤون الساحل الأفريقي أن التعاون المصري مع دول الساحل «سيكون مفيداً بما تمتلكه مصر من خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب». ونوه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المقاربة المصرية لمكافحة الإرهاب تميزها عمق العلاقات المصرية مع دول المنطقة، لا سيما النيجر، لكنها لا بد أن تتوازى مع تنسيق مع القوى الدولية الفاعلة في المنطقة، كما يجب أن تترافق مع رؤية تنموية وتعاون اقتصادي مع جيرانها الأفارقة».

إصابة عدة أشخاص في حريق بمعرض لبيع الأحذية في مصر

الحرة – واشنطن.. العديد من الأشخاص أصيبوا باختناقات وحروق متفرقة

أصيب نحو 13 شخصا في مصر، السبت، بسبب انفجار أنبوبة غاز، بأحد المعارض، في محافظة الدقهلية، شمال شرقي القاهرة. وقالت صحيفة الأهرام، إن العديد من الأشخاص أصيبوا باختناقات وحروق متفرقة. وكان من بين المصابين، ثلاثة من رجال الإطفاء، بينما لا تزال محاولة السيطرة على الحريق الذي تسبب به الانفجار، جارية. واندلع الحريق في معرض لبيع الأحذية في شارع آمون بمنطقة السوق بمصيف جمصة، تؤكد الصحيفة، التي أكدت انتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الانفجار فور ورود الإخطار.

قانون للاجئين بمصر: مطالب برلمانية تسرّع تحركات حكومية لإصداره

تقارير دولية قدرت أعدادهم بـ9 ملايين... والسوريون والسودانيون في المقدمة

الشرق الاوسط...أعاد مقترح برلماني بشأن ضرورة الإسراع بإصدار تشريع لتنظيم إقامة النازحين واللاجئين طرح قضية ملف المقيمين من دول الجوار في مصر، خصوصاً بعد ازدياد أعدادهم بصورة لافتة في السنوات الأخيرة بالتزامن مع اضطرابات تشهدها دول عربية عدة، كان آخرها السودان. وتزامن المقترح مع إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإصدار قانون لتنظيم لجوء الأجانب، وإنشاء لجنة لإدارة شؤونهم. وبينما شدد مقدم المقترح، أن مشروعه «لا يمثل مساساً بالالتزامات القانونية والإنسانية لمصر تجاه النازحين والمقيمين على أراضيها»، قال خبير في القانون الدولي إن إصدار تشريع وطني لتنظيم إقامة اللاجئين أو طالبي اللجوء «لا يتعارض مع التزامات الدولة بموجب المعاهدات الدولية ما دامت نصوص القانون متوافقة مع بنود الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة». وقال عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، عمرو هندي، صاحب مقترح إصدار تشريع لتنظيم إقامة اللاجئين والنازحين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الغرض الأساسي من مقترحه «اقتصادي في الأساس»، مشيراَ إلى أن مصر «تواجه في الفترة الراهنة أزمة اقتصادية بسبب الفجوة الدولارية»، بينما يقيم على أراضيها الملايين من غير المصريين الذين تحولوا إلى «ضيوف للوطن منذ سنوات، وتجاوزوا مرحلة النزوح المؤقت، ويتمتعون بكافة الخدمات التي يحظى بها المواطن المصري، ومنها خدمات مدعومة مثل الطاقة والنقل والصحة». وأوضح هندي، وهو عضو بحزب «مستقبل وطن» صاحب الأغلبية في البرلمان المصري، كما يشغل أحد مقاعد تمثيل المصريين بالخارج، أن مقترحه يتضمن تحصيل ألف دولار سنوياً من المقيمين في مصر، مقدراً أن ذلك «سيوفر نحو 15 مليار دولار، مقابل الحصول على إقامة شاملة تضمن التمتع بجميع الامتيازات والخدمات الحياتية». وأرجع النائب البرلماني مقترحه إلى الرغبة في المشاركة في توفير موارد للدولة، مؤكداً أنه سبق له أن تقدم بمقترحات لتعظيم الإيرادات الدولارية عبر إقرار «نظام أكثر مرونة لإدخال سيارات العاملين المصريين بالخارج إلى البلاد»، وأضاف أن «معظم دول العالم والمنطقة بما فيها دول غنية لا تعاني أزمات اقتصادية تفرض رسوماً على المقيمين على أراضيها، ويمثل ذلك جزءاً من إيراداتها»، لافتاً إلى أن معظم المقيمين على الأراضي المصرية «يشغلون وظائف ويحققون دخلاً لا يجعل رسوم الإقامة تمثل عبئاً بالنسبة لمعظمهم، كما يمكن إعفاء المسجلين كلاجئين لدى المنظمات الدولية». وتتباين تقديرات المقيمين الأجانب في مصر، ما بين رسمية ودولية، إضافة إلى التقديرات غير الرسمية، وفي حين قدرت المنظمة الدولية للهجرة في أغسطس (آب) من العام الماضي، أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين مهاجر، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر، فإن التقديرات الرسمية تزيد على هذا العدد، فيما تصل التقديرات غير الرسمية، خصوصاً تلك التي تتداولها وسائل إعلام محلية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بالرقم إلى نحو 20 مليوناً. ويرجع أحد أسباب ذلك التباين إلى اختلاف المسميات المتعلقة بتوصيف أسباب وجود المقيمين على الأراضي المصرية، إذ عادة ما يتم الخلط بين المهاجرين وبين النازحين لأسباب إنسانية، واللاجئين المسجلين لدى المنظمات الدولية، وبين المقيمين للعمل أو الدراسة. وبينما يشدد النائب عمرو هندي على أن مقترحه «لا يمثل مساساً أو انتقاصاً من الالتزامات الإنسانية والقانونية لمصر تجاه الملايين من غير المصريين المقيمين على أراضيها»، فإن الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، يرى أن إصدار تشريع وطني لتنظيم الإقامة أو اللجوء «لا يتعارض مع التزام البلاد بالاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951». وأشار سلامة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن من حق كل دولة أن تصدر ما تراه من تشريعات ما دامت لا تتعارض مع جوهر وبنود الاتفاقية الدولية التي صارت جزءاً من التشريع المحلي بمجرد مصادقة الدولة عليها، إضافة إلى أن اتفاقية اللاجئين «ملزمة حتى للدول غير الأطراف فيها بموجب العرف الدولي». وشدد على أن مصر «حتى إن لم تصدر تشريعاً وطنياً بشأن اللاجئين والنازحين إلى أراضيها، فإنها تلتزم المواثيق الدولية، ليس فقط تجاه اللاجئين، بل تجاه طالبي اللجوء الموجودين على أراضيها»، معرباً عن اعتقاده أن إصدار تشريع مصري بشأن قضية اللجوء «تأخر كثيراً دون مبرر واضح». وشهدت الأسابيع الأخيرة منذ اندلاع الاقتتال الداخلي في السودان منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد النازحين إلى مصر، وقدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 113 ألفاً فروا من السودان إلى مصر عبر المنافذ الحدودية المشتركة حتى 17 مايو (أيار) الماضي، بينهم 107 آلاف سوداني وأكثر من 5 آلاف من جنسيات أخرى. فيما تشير تقديرات رسمية إلى أن عدد النازحين السودانيين يتجاوز 250 ألفاً، بينما يقيم على الأراضي المصرية أكثر من 5 ملايين سوداني منذ سنوات، بينهم نحو 60 ألفاً فقط مسجلين كلاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ووفق تقرير المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لشهر مارس (آذار) 2023، فإن مصر تستضيف أكثر من 288 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 60 دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال. ووافقت الحكومة المصرية الشهر الماضي، على مشروع قانون لتنظيم لجوء الأجانب إلى مصر وإدارة شؤونهم بعد اللجوء، وينصّ مشروع القانون الجديد على إنشاء لجنة دائمة تتولى إدارة شؤون اللاجئين، على أن تكون هذه اللجنة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتتولى تسجيل اللاجئين، وإدارة كل ما يتعلق بشئون إقامتهم في البلاد، ومنها توفيق أوضاعهم وتقديم الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية.

«رئاسية مصر» تنتظر مزيداً من المُنافسين المُحتملين

«الشعب الجمهوري» يطرح ممثله... وبكري يتحدث عن «مرشح قوي»

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. قبل أشهر من الانطلاق الرسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، يشهد الاستحقاق انضمام المزيد من المُنافسين المحتملين. في حين تحدث الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، عن «مرشح قوي لم يتم الإعلان عنه بعد». لكنه أضاف أن «قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية سوف تشهد انضمام المزيد من الشخصيات». وأحدث المرشحين المُحتملين في الانتخابات الرئاسية بمصر، هو مرشح حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، الذي يشغل منصب رئيس الحزب، وهو رئيس لجنة «الشؤون الخارجية» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان). وأعلن الحزب مساء السبت «اختياره مرشحاً له في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، وسط ترقب لموعد فتح باب الترشح بحلول الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبالإعلان عن المرشح المُحتمل الجديد، ينضم حازم عمر إلى عدد من الشخصيات التي أعلنت عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، منهم عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وينافسه على بطاقة دعم الترشيح من قبل الحزب القيادي الوفدي فؤاد بدراوي، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وأحمد الفضالي رئيس حزب «السلام الديمقراطي» ورئيس «تيار الاستقلال». وفي بيان رسمي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال الأمين العام لحزب «الشعب الجمهوري»، محمد صلاح أبو هميلة، إن «الهيئة العليا للحزب توافقت في اجتماعها على ترشيح حازم عمر، بعد موافقة قيادات الحزب التنظيمية والبرلمانية على الدفع بمرشح للحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة». من جانبه، ذكر بكري، في برنامج تلفزيوني، مساء الجمعة، أن «قائمة المرشحين المُحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ستشهد انضمام المزيد من الشخصيات». وقال: «يوجد مُرشح لم يعلن عن نفسه، وهو المُرشح الذي يحظى بجماهيرية». وأضاف: «لا أقلل من الأسماء التي أبدت رغبتها في الترشح للانتخابات حتى الآن». وأتوقع «مرشحاً قوياً سوف يعلن عن ترشحه، ليُكمل المشهد الرئاسي الذي يليق بمصر». وتشترط المادة 142 من الدستور المصري، أن يحصل المرشح للرئاسة على تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها». ولحزب «الشعب الجمهوري»، الذي دُشن في سبتمبر (أيلول) عام 2012، 50 عضواً في مجلس النواب، و17 عضواً بمجلس الشيوخ، ليحتل الترتيب الثاني تحت قبة البرلمان، بعد حزب «مستقبل وطن». عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية، قال حازم عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الترشح للانتخابات لم يكن سهلاً؛ والمهمة ثقيلة». وأوضح أن «أعضاء الهيئة العليا للحزب ناقشوا خلال اجتماعهم ملفات ذات صلة بالترشح لانتخابات الرئاسة، ومنها ما يتعلق بالإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية، والخطاب الإعلامي للحزب الموجه للشارع المصري خلال الحملة الانتخابية، والتحديات التي من المتوقع أن يواجهها الحزب خلال السباق الرئاسي». وشدد عمر على «جدية حزبه في خوض انتخابات الرئاسة». وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري (الصادر عام 2014)، وتعديلاته عام 2019 في ظل حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».

ما مهام «لجنة دمج المُفرج عنهم من السجناء المصريين»؟

دشنتها «تنسيقية شباب الأحزاب» لأصحاب قرارات «العفو الرئاسي»

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر... أُثيرت تساؤلات في مصر، اليوم (السبت)، حول مهام «لجنة دمج وتأهيل المُفرج عنهم من السجناء المصريين»، التي أعلنت عنها «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين». وقالت التنسيقية إن «اللجنة الجديدة ستكون معنية بتقديم الدعم والمساندة للمُفرج عنهم، وتذليل العقبات التي تحول دون العودة لممارسة حياتهم الطبيعية». ومن وقت لآخر تصدر وزارة الداخلية المصرية، أو «لجنة العفو الرئاسي» في مصر، قرارات بالعفو بشأن بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، أو محبوسين في قضايا مختلفة. وتشير «لجنة العفو» إلى أنها «ساهمت في إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، وأن عملها لا يزال مستمراً». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) من العام الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية. ووفق بيان لـ«تنسيقية شباب الأحزاب»، مساء الجمعة، فإنها «منذ نحو 10 أشهر مضت، بدأت جهوداً غير مُعلنة لإعادة دمج وتأهيل المُفرج عنهم، سواء بقرار من النيابة العامة في مصر، أو بقرارات لجنة العفو الرئاسي، إيماناً منها بأن عملية اندماج المُفرج عنهم جزء لا يتجزأ من مسار البناء السياسي في مصر». وأضافت أنها «قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات؛ بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال أو استئناف المسار التعليمي». وقال عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، كريم السقا، إن «تنسيقية شباب الأحزاب جزء لا يتجزأ من لجنة العفو الرئاسي». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون بين لجنة العفو والتنسيقية يشمل جمع طلبات العفو، فيما يُعد إدراج الدمج المجتمعي للمسجونين تتويجاً لجهود التنسيقية والاهتمام بملف حقوق الإنسان، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة المصرية لحل بعض الأمور الإجرائية الخاصة بقدرتهم على الاندماج مع المجتمع من جديد».

السودان: عملية نوعية بأم درمان وفوضى في بارا

• البرهان يرفض لقاء حميدتي ورئاسة كينيا للجنة حل الأزمة

الجريدة..غداة رفض رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان لقاء نائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» نفذّ الجيش السوداني عملية نوعية في مدينة أم درمان أسفرت عن مقتل 20 «متمرداً» وتدمير آليات قتالية، تزامناً مع مهاجمة قوات الدعم السريع، مدينة بارا في ولاية شمال كردفان، «تسببت في فوضى وأعمال سلب ونهب للبنوك والمنشآت الحكومية». واتهمت «الدعم السريع» الجيش بقصف عدد من الأحياء السكنية غربي أم درمان بالطائرات، مما تسبب بمقتل أكثر من 31 شخصاً، مؤكدة أنها اشتبكت مع قواته في حي المهندسين ومحطة حمد النيل جنوبي المدينة. وفي وقت يسعى الجيش لقطع طرق إمداد أم درمان، قصفت طائرات الجيش، أمس، محيط الإذاعة والتلفزيون ومعسكر المظلات التابع للدعم السريع في شمبات بالخرطوم، رداً على هجومها على مقر القيادة العامة وسط العاصمة. وعلى جبهة موازية، أفاد شهود عيان بأن قوات الدعم هاجمت مدينة بارا في ولاية شمال كردفان أمس وارتكبت أعمال «سلب ونهب» للبنوك والمنشآت الحكومية. وقال عبدالمحسن إبراهيم أحد سكان المدينة «نحن في رعب من إطلاق نار وأعمال سلب ونهب وليس هناك جيش أو شرطة». في غضون ذلك، قال مصدر في وزارة الخارجية، إن قائد البرهان اعتذر عن حضور لقاء مع دقلو دعت له لجنة «الإيغاد» بأديس أبابا، الاثنين المقبل، مؤكداً أن السودان متمسك برفض رئاسة كينيا للجنة حل الأزمة. وقال مصدر بالدعم السريع، إنهم تلقوا الدعوة للمشاركة في اجتماع أديس أبابا، الاثنين المقبل، وإنهم طلبوا مزيداً من التفاصيل بشأن هذا الاجتماع. وتأتي التحركات الإفريقية في سياق خريطة الطريق التي وضعتها «الإيغاد» لحل الصراع في السودان، منذ منتصف أبريل الماضي، بين الدعم السريع والجيش. وبالتزامن مع القمة الثنائية المقترحة، يفترض أن تعقد قمة أخرى تضم رؤساء دول اللجنة الرباعية المكونة من كينيا وجيبوتي وإثيوبيا ودولة جنوب السودان.

الجيش يستهدف رتل أسلحة وذخائر للدعم السريع في الخرطوم

دبي - العربية.نت.. في استمرار لمسلسل التصعيد، أعلن الجيش السوداني السبت، أنه استهدف رتل أسلحة وذخائر للدعم السريع قرب حي المطار بالخرطوم. وأضاف في بيان، أن قواته استهدفت رتل أسلحة وذخائر قرب حي المطار بالعاصمة السودانية.

استهداف رتل

جاء ذلك بعدما أفاد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن القوات المسلحة السودانية قصفت تمركزات عسكرية للدعم السريع الخرطوم. في حين اتهم الدعم السريع اتهم الجيش السوداني بتنفيذ قصف جوي طال عددا من الأحياء السكنية في مدينة أم درمان، أسفر عن قتلى وجرحى. وكان القصف المدفعي، قد تجدد خلال الساعات الماضية، وسط اشتباك متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع، شمال مدينة أم درمان مع تحليق طائرات استطلاع لسلاح الجو السوداني في الوقت الذي ساد فيه هدوء محيط منطقة المهندسين في ذات المدينة.

تردي الخدمات

في حين استمر تردي الخدمات الأساسية في الإمداد الكهربائي والمائي والاتصالات بالعاصمة الخرطوم. أما في ولاية شمال دارفور، فناشدت لجان المقاومة بمدينة الفاشر المنظمات الدولية بضرورة التدخل لإغاثة النازحين، الذين فروا من القتال إلى عاصمة الولاية، وقالت التنسيقة إن النازحين يعيشون حالةً صعبة بسبب شح المواد الغذائية والدوائية في مدارس الإيواء والمعسكرات خاصةً أن غالبية الأطفال مصابون بسوء التغذية. يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل/نيسان، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

غوتيريش يندد بضربة جوية أسفرت عن مقتل 22 شخصاً في أمدرمان

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ندد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بضربة جوية قيل إنها أسفرت عن مقتل 22 شخصاً على الأقل في مدينة أمدرمان السودانية أمس السبت. وقال غوتيريش بيان أصدره المتحدث باسمه، إنه روع بسبب أنباء أشارت إلى عنف واسع النطاق وسقوط ضحايا في إقليم دارفور السوداني. وقالت قوات «الدعم السريع»، إن الجيش السوداني نفذ قصفاً جوياً طال عدداً من الأحياء السكنية في مدينة أمدرمان، وأدى إلى مقتل أكثر من 31 شخصاً وإصابة العشرات. كما أكدت وزارة الصحة في صفحتها على «فيسبوك»، أن «قصف الطيران الحربي أودى بحياة 22 مواطناً وخلّف عدداً كبيراً من الجرحى بدار السلام العامرية غرب سوق ليبيا بمدينة أمدرمان فجر السبت».

عين بلجيكا على مليارات القذافي.. وليبيا ترفض وتحذّر

العربية.نت – منية غانمي.. بعد سنوات على رحيله، أعلنت السلطات الليبية، أنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الاستيلاء على أموالها المودعة في بنوك بلاده كتعويض بعد انهيار صفقته مع نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، بسبب دخول ليبيا في صراع عام 2011. وجاء تحرّك السلطات الليبية، بعد إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، يوم الجمعة، حكما بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل. فيما يطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بعد تعثّر إنجاز العقد المبرم مع وزارة الزراعة الليبية عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية عام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.

ليبيا ترفض

ردّا على ذلك، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان السبت، إن حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدَّم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدَّمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران الوصول إلى أموالها لدى بنك يورو كلير المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن. كما أضافت أن الحكم لم يقرّر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة، مشيرة إلى أنّها لم تكن طرفا في العقد الموّقع سنة 2008. وأوضحت أنها تقدمت بطلب إلى الحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقا لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين. كذلك شدّدت على أنّها لن تدخر أي جهد في منع الأمير لوران من محاولاته غير المشروعة الوصول إلى أموالها المودعة لدى بنك يوروكلير باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي"، وأنّها مستعدّة للجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع.

أكثر من 15 مليار يورو

يشار إلى أن السلطات البلجيكية كانت جمّدت الحسابات المالية التي تعود للقذافي في بنوكها بعد مقتله في عام 2011، استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار يورو، ومعظمها في شركة "يوروكلير". وسبق وأن أثارت مليارات القذافي في بلجيكا جدلا واسعا عام 2018، بعد الكشف عن اختفاء ما يزيد عن 5 مليارات دولار من الحسابات التي كانت تخصّه في البنوك البلجيكية. في حين يثير ملف أصول وأموال ليبيا في الخارج هواجس داخل البلاد من ضياع وذوبان هذه الثروات على الليبيين، ومن وجود مخططات للاستيلاء عليها في ظل عدم وجود أرقام نهائية ومعدلات واضحة حول الاستثمارات الليبية في الخارج وأماكنها، وعدم وجود تحرّك من المسؤولين لملاحقتها ومتابعتها ومراقبتها، بسبب استمرار الانقسام السياسي في البلاد. إلى ذلك، شكلّت حكومة الوحدة الوطنية بمحاولة لاسترداد أصولها المجمّدة في الخارج، مكتبا لاسترداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، وذلك بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.

ليبيا: الدبيبة لفرض «سيطرته الأمنية» على الحدود مع تونس

«جنايات طرابلس» تعاقب متهمين بـ«الاتجار بالبشر» للمرة الأولى

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بينما سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» لفرض «سيطرته الأمنية» على معبر رأس جدير الحدودي البري المشترك مع تونس، عاقبت محكمة ليبية «4 مدانين بالاتجار بالبشر والمخدرات بعقوبات مشددة في سابقة هي الأولى من نوعها». وطلب الدبيبة من رؤساء الأمن الداخلي، والحرس البلدي، ومصلحتي الجوازات والجمارك، والاستخبارات، والمراسم العسكرية التابعين لحكومته، (مساء الجمعة)، «استبدال عناصر أخرى جديدة بالعاملين التابعين لهذه الأجهزة في المنفذ، وموافاته بما تم من إجراء». وجاءت هذه الخطوة، إثر نجاح قوات تابعة للدبيبة في استعادة «متهمَين مطلوبَين للعدالة، هربا بعد اعتقالهما، خلال محاولة عبورهما المنفذ قادمَين من تونس». بدورها، ناقشت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، هاتفياً (مساء الجمعة) مع نظيرها التونسي نبيل عمار، آخر التطورات في المنطقة، وأهمية مواصلة التنسيق المستمر بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة الحكومتين العمل من أجل تطوير التعاون المشترك في شتى المجالات. لكن عمار قال إن الاتصال، الذي تناول علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، «تطرق أيضاً إلى وجود مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء على الحدود». وأضاف، في بيان مقتضب عبر «تويتر»، «ملتزمون بمعالجة الظاهرة وفق قوانين البلدين والمواثيق الدولية، واحترام حقوق الإنسان، مع مكافحة شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر». في السياق ذاته، أكدت النيابة الليبية، في بيان (مساء الجمعة)، أن «محكمة جنايات طرابلس قضت، وفي أول حكم قضائي من نوعه يصدر بحق أشخاص ضالعين في شبكات التهريب في ليبيا، بالسجن المؤبد على متهم (لم تحدد جنسيته) وغرّمته مبلغ 10 آلاف دينار، وحرمته من حقوقه المدنية». وكانت النيابة، أعلنت إصدار المحكمة ذاتها، حكماً بالسجن المؤبد، وحكمين بالسجن 20 عاماً بحق 3 مدانين في قضية «اتجار بالبشر» على خلفية «تهريب مهاجرين نحو أوروبا». وقال مكتب النائب العام الليبي، في بيان، إن «محكمة جنايات طرابلس حققت مع 3 متهمين تعمدوا ارتكاب فعل الاتجار بالبشر، وتدخلوا في تنظيم حركة المهاجرين، حتى يتأتى حجز حريتهم، وممارسة أساليب تعذيبهم وإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وقع مشاهدة واقعات التعذيب». وقضت المحكمة في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهم، وأنزلت بالأول عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة السجن لمدة 20 سنة في حق المحكوم عليهما الثاني والثالث. ولم يذكر النائب العام جنسيات المحكوم عليهم، كما لم يورد أي تفاصيل بشأنهم في الحكم القضائي الأول من نوعه في ليبيا، حيث «عادة ما يكون المتورطون في عمليات الاتجار بالبشر تحت حماية مجموعات مسلحة نافذة». وتنتقد الأمم المتحدة أوضاع المهاجرين «غير النظاميين» في ليبيا. وأكدت بعثتها، وفق تقرير في مارس (آذار) الماضي، أنه يتم «اعتقالهم بطريقة تعسفية، وكثيراً ما يتعرضون لعمليات قتل وإخفاء قسري وتعذيب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية». وتنفي السلطات الليبية هذه الاتهامات، مؤكدة أنها «لا تلجأ إلى العنف، وأن المهاجرين جميعاً يتلقون الرعاية اللازمة في مراكز الاحتجاز الرسمية»، بينما تؤكد منظمات حقوقية، أن «عمليات التعذيب وإساءة معاملة المهاجرين تقع عادة بمراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة». وأطلقت الأجهزة الأمنية، الأسابيع الماضية في غرب ليبيا وشرقها، حملات واسعة لضبط المهاجرين «غير النظاميين»، وأوقفت مئات منهم في مدن مختلفة. إلى ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية «توتر الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، بعد تطويق عناصر مسلحة تابعة لجهاز (دعم الاستقرار) بقيادة اغنيوه الككلي، التابع لحكومة الوحدة، مقر الرقابة الإدارية في طرابلس الواقع تحت نفوذه؛ لتجنب وقوع صدام مسلح في محيطه، على خلفية اجتماع عقده آمرو الكتائب المسلحة مع حكماء وأعيان مدينة مصراتة بغرب البلاد؛ لدعم بقاء سليمان الشنطي رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية». في المقابل، شدد العميد خالد حفتر، آمر «اللواء 106 مُجحفل»، ونجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، خلال احتفاله (السبت) بتخريج دفعة تضم 950 جندياً من «مركز تدريب الكرامة»، على «ضرورة الجاهزية القتالية، والضبط والربط العسكري في الأوقات جميعها؛ للرفع من مستوى الكفاءة القتالية للوحدات».

تونس تُواجه الهجرة غير الشرعية قبل..«الكارثة»

الراي.. حالة هدوء شهدتها مدينة صفاقس الساحلية التونسية، الجمعة، بعد أيام من المشاحنات بين قوات الأمن ومهاجرين غير شرعيين، إثر مقتل تونسي على يد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإن بقت التحذيرات من احتمال تعرّض البلاد لـ «كارثة». هذه «الكارثة»، يقول محللان سياسيان من تونس لموقع «سكاي نيوز عربية»، إنها ستقع إذا ما استمرت الضغوط الدولية على تونس، لتكون «حارسة حدود لشواطئ أوروبا»، وتتكدّس فيها موجات المهاجرين غير الشرعيين، وسط ما تعانيه من أزمة اقتصادية خانقة، وارتكاب هؤلاء جرائم أزعجت المواطنين.

ماذا حدث في صفاقس؟

اعتاد المهاجرون غير الشرعيين التجمع في صفاقس، باعتبارها محافظة كبيرة تجارية وواقعة على الساحل للاختباء بها أو تمهيداً لعبورهم بقوارب الهجرة غير الشرعية إلى سواحل أوروبا المقابلة. ليل الثلاثاء الماضي، قتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، التونسي نزار عمري (41 عاماً)، طعناً في المدينة، وألقت السلطات القبض على 22 مهاجراً من دول جنوب الصحراء لاستجوابهم لصلتهم بجرائم في المنطقة. وحسب المحلل السياسي التونسي أيمن الزمالي، تدخلت أجهزة الأمن بشكل عاجل لإعادة استتباب الأمن بعد توالي جرائم العنف والمناوشات بين مواطنين ومهاجرين غير شرعيين، واكتشاف وجود عصابات وشبكات للاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

«لسنا حارس حدود لأحد»

يؤكد الزمالي أن تونس ترفض أن تتحوّل إلى «شرطي لحماية سواحل الدول الأخرى والضفاف الأوروبية، لكنها تعمل على فرض الأمن وتطبيق القانون داخل حدودها». ويجدد الزمالي بذلك قول الرئيس قيس سعيّد، إن تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى، مضيفاً خلال زيارة لصفاقس، في يونيو الماضي: «الحل لن يكون على حساب تونس... لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم». ورحَّلت السلطات خلال الآونة الأخيرة أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين، وقدمت آخرين للعدالة بعد تورطهم في جرائم.

ازدواجية ضد تونس

ويرفض الزمالي الانتقادات التي ترشق بها منظمات حقوقية تونس في هذا الملف، مثل تهمة العنصرية تجاه المهاجرين غير الشرعيين، قائلاً إن هذا «تضخيم وتهويل، ويبين تعامل بعض هذه المنظمات بمكيالين». ويستدل على ذلك بأنه «في حين تسكت هذه المنظمات عن التجاوزات في فرنسا (خلال توترات بين أجهزة الأمن ومتظاهرين بعضهم من المهاجرين في الأيام الأخيرة)، ولا تعلّق على عدم اكتراث سلطات حدود الضفة الشمالية للمتوسط (بلدان أوروبا المطلة عليه) بقوارب الهجرة الغارقة، فإنه يرتفع صوتها حين تقوم تونس بفرض القانون». هذه المنظّمات أو معظمها «تعمل وفق أجندة غربية تتماشى مع سياسة بلدانها التي تمنّي النفس بأن تتحوّل تونس لمخيم كبير أو سجن للمهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء، في حين أن أوروبا هي المسؤولة الأولى عن أوضاع بلدانهم الصعبة التي يهاجرون منها؛ نتيجة سياستها الاستعمارية هناك»، بحسب تعبير الباحث التونسي.

إجراءات لمواجهة الأزمة

ينبّه الخبير القانوني والناشط الحقوقي التونسي حازم القصوري، إلى أن الهجرة السرية أو ما يسمّى «الحرقة» في تونس، هي «مسألة قديمة جديدة تطرح اليوم أكثر من أي وقت مضى نتيجة البطالة، وتفقير في القارة الأفريقية». حاول القانون التونسي، يتابع القصوري، إماطة اللثام عن هذه الظاهرة وخطرها، بأن أضاف لترسانته جملة قوانين للحد منها، مثلا قوانين تخص جرائم الإبحار خلسة والاتجار بالبشر، ومنها قانون رقم 61 لسنة 2016. ويرفض القصوري بدوره الضغوط الأجنبية في ملف الهجرة، خصوصاً أن تونس تعاني أزمة اقتصادية، مؤكداً حقها في حماية حدودها وأمنها من المخاطر. وكان سعيّد أعلن في فبراير الماضي حملة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، معتبراً وجودهم في تونس«مؤامرة» لتغيير تركيبة تونس السكانية، بينما ندّد الاتحاد الأفريقي بحديث الرئيس التونسي، ووصفه بأنه «عنصري»...

الجزائر وإيران تتفقان على إلغاء التأشيرات السياسية

الجريدة...اتفقت الجزائر وإيران اليوم السبت على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية بين البلدين بما يمهد الطريق لتعزيز أوجه التعاون بينهما في المستقبل. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف عقب محادثاتهما في طهران إن «العلاقات بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح إذ جرى الاتفاق على إلغاء التأشيرات السياسية كخطوة أولى ليتم بعدها إلغاء التأشيرات العادية بين الجانبين». وأضاف عبداللهيان أن الجانبين اتفقا على تسريع التعاون بينهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والطب وبين شركات البلدين العاملة في مجالات المعدات الطبية والصناعة والتعدين. وأشاد وزير الخارجية الإيراني بمواقف الجزائر «البناءة» إزاء القضايا الإقليمية خاصة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار إلى إمكانية حضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاجتماع المقبل لقادة منتدى مصدري الغاز في الجزائر لافتا إلى أنه سيكون فرصة «جيدة» للمشاورات السياسية بين إيران والجزائر وبقية الاعضاء المشاركين في المنتدى. من جانبه وصف وزير الخارجية الجزائري المحادثات التي أجراها مع نظيره الإيراني بأنها «إيجابية» قائلا إنهما ناقشا التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية التي تتعلق بالحرب في أوكرانيا والتطورات في فلسطين واليمن وليبيا. وأضاف أن هذه النتائج «يمكن أن تضخ المزيد من الحيوية في العلاقات الثنائية التي تعد متميزة بما يسمح بتطورها في المجالات الاقتصادية». وأكد أن العلاقات الإيرانية الجزائرية «تاريخية ومتميزة» مرحبا في الوقت نفسه بالعلاقات «الإيجابية» بين الدول العربية وإيران والاتفاق بين طهران والرياض بوساطة صينية. كما أعرب الوزير الجزائري عن أمله في أن يساعد الاتفاق في تعزيز التقارب للتصدي للتحديات التي تواجه دول المنطقة.

العلاقات الجزائرية الإيرانية في الـ20 سنة الماضية: من القطيعة بسبب الإرهاب إلى التقارب في المواقف حد التطابق

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تعكس الزيارة التي قادت وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف إلى إيران، يومي الجمعة والسبت، مدى تمسك البلدين بالحفاظ على مستوى عال استقرت فيه العلاقات الثنائية، منذ استئنافها قبل 23 سنة، برغم مطبات كثيرة مرت بها، خاصة من جانب الجزائر التي واجهت في محطات عديدة «لوماً عربياً»، بسبب انسجام مواقفها مع مواقف طهران في ملفات مثيرة للجدل. عندما قطعت الجزائر علاقاتها مع إيران عام 1993، كانت قد دخلت في حرب ضارية مع الجماعات الإرهابية، أعطتها مبرراً لرفض حازم لتدخلات طهران في أزمتها الداخلية... فقد اتهمت حكومة رئيس الوزراء آنذاك، الراحل رضا مالك، إيران بتقديم الدعم السياسي والإعلامي لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» (تم حلها في 1992 بناء على تهمة الإرهاب). وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، وطلبت من السفير الإيراني مغادرة البلاد «فوراً». وأعلنت لاحقاً تخليها عن رعاية المصالح الإيرانية في أميركا. وظهرت بوادر صلح بين إيران والجزائر، منذ عهدي الرئيسين الجزائريين الأسبقين علي كافي واليامين زروال. وتكرس هذا التوجه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عندما تسلم الحكم في 1999. وأعيدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سبتمبر (أيلول) 2000، وتم تبادل السفراء في أكتوبر (تشرين الأول) 2001. ويقول إدريس ربوح، أستاذ العلاقات السياسية الجزائري، إن إيران «أساءت تقدير الوضع السياسي في الجزائر، في بداية التحول الديمقراطي (1989)، واستسهلت ردَّ فعل النظام الجزائري. فبعد انتهاء مرحلة حل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) الفائزة بالانتخابات التشريعية في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1991، جاءت رئاسة جماعية بقيادة محمد بوضياف أحد رموز الثورة التحريرية الجزائرية، لكن أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور وخطيب جمعة بطهران، صبَّ مزيداً من الزيت على النار، عندما عبَّر عن ارتياحه البالغ لاغتيال الرئيس بوضياف (29 يونيو «حزيران» 1992) ووصفت الجزائر هذا التصرف بـالدناءة وعدم التحضُّر والتصريح الفجّ واللامسؤول الذي يتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية». غير أن زيارة بوتفليقة إلى إيران في أكتوبر 2003، كانت بداية عهد جديد في العلاقات الثنائية عززته زيارة الرئيس محمد خاتمي للجزائر في أكتوبر 2004، وكان بذلك أول رئيس إيراني يزور الجزائر منذ الثورة سنة 1979. وقد أعلنت إيران عن دعمها سياسة بوتفليقة الساعية إلى «المصالحة الوطنية»، وطي صفحة «العشرية السوداء» بإعلان عفو عن الإرهابيين في حال سلَّموا أنفسهم وأسلحتهم. وفتح تبادل الزيارات على مستوى رئاسي، الباب لزيارات مكثفة بين أعضاء الحكومتين ومسؤولي مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالاقتصاد. وتم إطلاق «لجنة اقتصادية مشتركة»، احتضنت اتفاقات تفاهم في مجالات الصحة الحيوانية والمالية والتعليم العالي، والصناعات الصغيرة والتعاون القضائي وتطوير النشاط الاقتصادي بالمناطق الصناعية، والاستثمار المشترك في قطاع البتروكيمياويات. ومع كثافة التعاون الاقتصادي، برز في تصريحات المسؤولين خلال الـ20 سنة الماضية، توافق وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا العربية الإقليمية والدولية؛ كالحرب في سوريا والحرب في اليمن، وقضية تصنيف «حزب الله» اللبناني كمنظمة إرهابية، وكذا القضية الفلسطينية. وقد جلب هذا التطابق في المواقف، متاعب للجزائر مع دول عربية، حتى لو لم تظهر في العلن. كما أنها واجهت من الجار المغربي ضغطاً شديداً على خلفية اتهامها بـ«رعاية تدريبات لحزب الله اللبناني على أرضها»، وربط المغرب ذلك بخصومته الشديدة لـ«بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، والتي تؤويها الجزائر في تندوف قرب الحدود المغربية. ويشير تقرير حول العلاقات الجزائرية الإيرانية إلى أن طهران «سعت إلى فتح منافذ أوسع للتنفيس عن أزمتها الاقتصادية، والالتفاف على العقوبات الدولية، حيث شكّلت جبهة خارجية في أفريقيا، من بوابة المنطقة المغاربية وتحديداً الجزائر، في مواجهة إسرائيل، وذلك رداً على إقامتها علاقات مع الرباط في عام 2020، ضمن اتفاقيات أبرمتها مع الإمارات والبحرين ولاحقاً السودان». ووفق تقرير آخر، فإنه لا يمكن تجاوز حدثين بارزين، عند استحضار تاريخ العلاقات بين البلدين؛ الأول توسط «الجزائر» بين إيران والعراق سنة 1975، لوضع حد للخلاف الحدودي بين البلدين، والثاني يتمثل في رعاية الجزائر للمصالح الإيرانية في واشنطن بعد قطع العلاقات الدبلوماسية الإيرانية الأميركية سنة 1980.

أمين «الأصالة والمعاصرة» المغربي: مستمرون في التحالف الحكومي... وسنظل أكبر داعم له

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي، إن حزبه مستمر في الحكومة الحالية، وسيظل أكبر داعم لها ولرئيسها عزيز أخنوش «بكل مسؤولية وأخلاق»، مشيراً إلى أنه سيظل «من أكبر الأحزاب وفاء والتزاماً داخل التحالف الحكومي، ومن أكثر الأحزاب انضباطاً للدستور وللقرار الحكومي وتقديراً لمؤسسة رئاسة الحكومة». وأوضح وهبي في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ27 لـ«المجلس الوطني للحزب» (أعلى هيئة تقريرية فيه)، المنعقد بسلا، «أن جرأة وصراحة خطاب قيادة حزب (الأصالة والمعاصرة) في الساحة السياسية المعبر عنها بمسؤولية ووضوح في بيانات المكتب السياسي للحزب، لا تفسد لود التحالف الحكومي قضية»، منتقداً من «دأبوا على الابتزاز بالمواقف المعارضة من داخل التحالف الحكومي»، والذين «حاولوا الركوب عليها واعتبارها نهاية حتمية للتحالف الحالي». واعتبر وهبي «أن تربية مناضلات ومناضلي حزب (الأصالة والمعاصرة) هي تربية أصيلة، ترفض ازدواجية المواقف، أو ثقافة الطعن من الخلف، وتلتزم بالقرار الحكومي وتطبقه حرفياً، ولها حق التعليق عليه بشكل حر ومستقل». وشدد على «أن حزب (الأصالة والمعاصرة) سيستمر في تحمل مسؤوليته الكاملة داخل الحكومة الحالية، ولن يلتفت لسعار بعض الأصوات هنا وهناك التي راهنت على فشل الحكومة، أو تلك التي تهرب النقاش من المؤسسات الدستورية كفضاءات لتقييم ومناقشة السياسات العمومية، إلى الدهاليز المظلمة لقنوات التواصل الاجتماعي، لترويج سمومها ومغالطاتها بإشاعات شعبوية وبحسابات أغلبها مزور». في سياق متصل، أشار وهبي إلى أنه سيواصل دعم الحريات وحقوق الإنسان، وسيعمل على «تحرير العقل المغربي من الخرافات السياسية، ورفع الحجر والبؤس والوصاية على المرأة المغربية الحرة، وسيعمل على إعطائها المكانة التي يرتضيها لها الله والأديان والقوانين والطبيعة». وقال: «نحن مع حقوق المرأة كاملة وشاملة، وضد زواج واغتصاب الطفلات القاصرات، نحن مع صيانة حق الطفلات في التمدرس، مع حق المرأة المغربية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي... هذه هي مواقفنا الحقوقية الواضحة التي سنناضل مع رفقائنا في التحالف الحكومي الحالي، ومع أصدقائنا الحداثيين خارج الحكومة، ومع كل الحقوقيين والقوى الحية». وأضاف أنه وبالموازاة مع ذلك «سنتحمل مسؤوليتنا في مواجهة لوبيات معارضي الإصلاح والتغيير، وذوي الفكر الماضوي الهدام».

المؤتمر السنوي السابع لـ«السلم والأمن بأفريقيا» يبحث «إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع»

ينظمه مركز «السياسات من أجل الجنوب الجديد» يومي 10 و11 يوليو بالرباط

الرباط: «الشرق الأوسط»... ينظم «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» (مركز فكري مغربي) الدورة السابعة لمؤتمره السنوي لـ«السلم والأمن في أفريقيا» (أبساكو) يومي 10 و11 يوليو (تموز) الحالي بمدينة الرباط. وقال بيان للمركز إن هذا الموعد السنوي، الذي اختار لهذه الدورة موضوع «إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع في أفريقيا»، يهدف إلى «تحليل الرهانات المرتبطة بالسلم والأمن في أفريقيا من خلال التركيز على نقاط القوة والتاريخ والقدرات من أجل التغلب على التحديات الراهنة». وأضاف: «هذا المؤتمر سينعقد بحضور الرئيسة السابقة لجمهورية أفريقيا الوسطى، كاثرين سامبا بانزا، وعدد من الخبراء رفيعي المستوى، بمن فيهم الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الأمين سويف (جزر القمر)، والمسؤولة عن وحدة إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع التابعة للاتحاد الأفريقي، ساندرا أدونغ أودر (إثيوبيا)». كما سيحضر المؤتمر كل من؛ رئيس وحدة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المكلف رصد وقف إطلاق النار، بدر الدين الحارتي (المغرب)، ونائبة الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة عن منطقة غرب أفريقيا والساحل (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا) روبي ساندو روجون (الولايات المتحدة). وأشار البيان إلى أن أفريقيا «تسعى جاهدة إلى وضع إطار سياسي لإعادة الإعمار يتماشى مع هيكل السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي... وأن الاتحاد القاري اعتمد إطاراً سياسياً بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع (PCRD) في 2006، متبوعاً بمبادرة التضامن الأفريقي في يوليو 2012، بغية تنسيق المساهمة المالية الأفريقية في هذا البرنامج». وأبرز البيان أن مراجعة الإطار السياسي بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع في أكرا، في سبتمبر (أيلول) 2022، أسفرت عن إعادة صياغته في القاهرة في مارس (أذار) 2023، من أجل ملاءمته مع الوضع الحالي، نظراً للطبيعة المتغيرة للأزمات، والرهانات المرتبطة بالتمويل وللأشكال الجديدة للشراكات، من بين أمور أخرى. مسجلاً أن مسألة محورية تبقى مطروحة. وهي «غياب الإرادة السياسية الملحوظ لتنفيذ الإطار السياسي بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع». في سياق ذلك، سيناقش مؤتمر «أبساكو» أسئلة من قبيل: «هل نتجه نحو إطار مفاهيمي جديد للأمن الجماعي في أفريقيا؟»، و«أي وقاية من أجل سلم مستدام؟»، و«التضامن الأفريقي في أوقات الأزمات المالية»، و«من أجل شراكة عالمية فعالة لتنفيذ الإطار السياسي بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع (PCRD)». وأضاف البيان أنه لمناقشة هذه الأسئلة «سيشارك خبراء رفيعو المستوى خلال 6 حلقات نقاشية يومي 10 و11 يوليو في محادثات صريحة ومفتوحة، تشكل السمة المميزة لمركز السياسات»، مشيراً إلى أنه سيحضر من بين 30 خبيراً، أحمد عبد اللطيف (مصر)، المدير العام لمركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، وفرانك هانسون، نائب المارشال الجوي، والرئيس السابق للأركان العامة للقوات الجوية الغانية، وعضو في مركز أبحاث خليج غينيا البحري، وأبو بكر باه (الولايات المتحدة)، رئيس تحرير مجلة «النزاعات الأفريقية وبناء السلام» (African Conflict & Peacebuilding Review)، ومارغريت غينس لوكاس (الولايات المتحدة)، المديرة الإقليمية لمنطقة الساحل في معهد توني بلير. إضافة إلى ذلك، سيجري إصدار وتقديم أحدث تقرير سنوي لمركز السياسات حول الجيوسياسية الأفريقية، بقيادة الزميل الأول عبد الحق باسو، يوم 11 يوليو، وذلك خلال المناقشة الختامية للمؤتمر.