أخبار العراق..أحزاب موالية لإيران تحض بغداد على حلّ مشكلة مستحقات الغاز الإيراني..تركيا تعلن مقتل جنديين بمنطقة عملية «مخلب البرق» شمالي العراق..حملة ضد «الفساد» في الأنبار: الحلبوسي يتلمّس «استهدافاً سياسياً»..محللون: "مشاكل هيكلية" أمام أزمة الدولار بالعراق..

الإثنين 10 تموز 2023 - 3:49 ص

572

عربية

أحزاب موالية لإيران تحض بغداد على حلّ مشكلة مستحقات الغاز الإيراني..

الراي.. دعت أكبر كتلة سياسية عراقية، وزارة الخارجية إلى التواصل مع الجانب الأميركي لحثّه على الإفراج عن مستحقات مالية لطهران يدفعها العراق مقابل استيراده للغاز من جارته إيران لتأمين احتياجات ضرورية من الكهرباء. وبفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرةً، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية. لكن هذه الآلية معقدة وغالباً ما تكون هناك تأخيرات. ولترغم بغداد على دفع تلك المستحقات، تقطع إيران مراراً الإمدادات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء وتغطية ثلث احتياجات البلد الغني بالموارد النفطية، من الغاز. وفي بيان أمس، أعلن الإطار التنسيقي، أكبر كتلة سياسية في البرلمان العراقي وتضمّ أحزاباً وقوى شيعية موالية لإيران من بينها الأجنحة السياسية لفصائل في «الحشد الشعبي»، أن البلاد تشهد «أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة». وطلب الإطار من «الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية إلى الاتصال بالجانب الأميركي وحمله على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الايراني من دون تأخير أو مماطلة وعدم استخدام هذا الملف سياسياً لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي». وأواخر يونيو، أكّد الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى لـ «فرانس برس»، أن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة، مضيفاً أن المبلغ المستحق لإيران «يبلغ 11 مليار دولار». وأوضح أن «الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تدفع عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي. ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي». وبسبب العقوبات الأميركية على إيران، ينبغي أن يتم التصريح بدفع تلك الأموال عبر استثناء أميركي. وفي 13 يونيو، أكدت الولايات المتحدة، التي نادراً ما تتحدّث عن الموضوع، أنها صرّحت بدفع جزء من الأموال، من دون أن تكشف عن المبلغ. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميللر في مؤتمر صحافي حينها «وافقنا على تحويل مالي مطابق للتحويلات المالية التي تمت الموافقة عليها سابقاً، للسماح لإيران بالوصول إلى الأموال المحجوزة في حسابات في العراق». ويعدّ ملف الغاز والكهرباء حساساً بالنسبة للعراق حيث تضرب درجات حرارة شديدة الارتفاع معظم مناطقه خلال الصيف، وتزداد الأمور سوءاً بسبب الانقطاع المتكرّر اليومي للكهرباء، ما يزيد من غضب الشارع ويثير أحياناً تظاهرات في بلد بنيته التحتية متهالكة بفعل عقود من النزاعات والفساد المستشري. ولتقليل اعتمادها على الغاز الإيراني، تدرس بغداد تنويع مصادرها من الغاز والطاقة، كالاستيراد من الخليج ولا سيما قطر، ومحلياً عبر استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يجري حرقه ويشكّل مصدراً كبيراً للتلوث.

العراق.. أحزاب موالية لطهران تطالب الحكومة بالحديث مع واشنطن بشأن مستحقات لإيران

فرانس برس.. مستحقات الغاز الإيراني تتسبب بأزمة طاقة في العراق... دعت أكبر كتلة سياسية عراقية، الأحد، الخارجية إلى التواصل مع الجانب الأميركي لحثّه على الإفراج عن مستحقات مالية لطهران يدفعها العراق مقابل استيراده للغاز من جارته إيران لتأمين احتياجات ضرورية من الكهرباء. وبفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرةً، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية. لكن هذه الآلية معقدة وغالباً ما تكون هناك تأخيرات. ولترغم بغداد على دفع تلك المستحقات، تقطع إيران مرارا الإمدادات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء وتغطية ثلث احتياجات البلد الغني بالموارد النفطية، من الغاز. وفي بيان الأحد، قال الإطار التنسيقي، أكبر كتلة سياسية في البرلمان العراقي وتضمّ أحزابا وقوى شيعية موالية لإيران من بينها الأجنحة السياسية لفصائل في الحشد الشعبي، إن البلاد تشهد "أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة". وطلب الإطار وفق البيان من "الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية إلى الاتصال بالجانب الأميركي وحمله على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني دون تأخير أو مماطلة وعدم استخدام هذا الملف سياسياً لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي". وأواخر يونيو، أكّد الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى لفرانس برس أن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارةـ مضيفاً أن المبلغ المستحق لإيران "يبلغ 11 مليار دولار". وأوضح أن "الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تدفع عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي. ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي". وبسبب العقوبات الأميركية على إيران، ينبغي أن يتم التصريح بدفع تلك الأموال عبر استثناء أميركي. وفي 13 يونيو، أكدت الولايات المتحدة، التي نادر ما تتحدّث عن هذا الموضوع، أنها صرّحت بدفع جزء من الأموال، بدون أن تكشف عن المبلغ. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي حينها "وافقنا على تحويل مالي مطابق للتحويلات المالية التي تمت الموافقة عليها سابقاً، للسماح لإيران بالوصول إلى الأموال المحجوزة في حسابات في العراق". ويعدّ ملف الغاز والكهرباء حساساً بالنسبة للعراق حيث تضرب درجات حرارة شديدة الارتفاع معظم مناطقه خلال الصيف وتزداد الأمور سوءاً بسبب الانقطاع المتكرر اليومي للكهرباء، ما يزيد من غضب الشارع ويثير أحياناً تظاهرات في بلد بنيته التحتية متهالكة بفعل عقود من النزاعات والفساد المستشري. ولتقليل اعتمادها على الغاز الإيراني، تدرس السلطات العراقية تنويع مصادرها من الغاز والطاقة، كالاستيراد من الخليج لا سيما قطر، ومحلياً عبر استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يجري حرقه ويشكّل مصدراً كبيراً للتلوث.

الكهرباء في العراق تعود إلى مربع التجاذبات بين طهران وواشنطن

بشأن مستحقات الغاز الإيراني

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. في الوقت الذي نأت فيه وزارة الكهرباء في العراق بنفسها عن الأزمة الحالية بشأن النقص الحاد في تجهيز الطاقة الكهربائية، دعا الإطار التنسيقي وهو الكتلة الشيعية البرلمانية الكبرى التي تقود الحكومة، إلى مخاطبة الجانب الأميركي بشأن مستحقات استيراد الغاز الإيراني. وقال في بيان له اليوم (الأحد)، إن «البلاد تشهد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة». وأضاف: «بعد المتابعة والتقصي وتبيان الأسباب يدعو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية إلى الاتصال بالجانب الأميركي وحمله على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني دون تأخير أو مماطلة، وعدم استخدام هذا الملف سياسياً لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي». وحيث كانت وزارة الكهرباء قد وعدت العراقيين بصيف أقل وطأة هذا العام من خلال إعلانها زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى نحو 26 ألف ميغاواط وهي الأكبر في تاريخ البلاد، لكن ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية في بعض المدن العراقية أدى إلى انهيار مفاجئ في عدد ساعات التجهيز. وفي هذا السياق أعلنت الوزارة في بيان لها أنها لا تتحمل مسؤولية انخفاض ساعات التجهيز التي تعود إلى قطع إيران للغاز عن العراق بسبب عدم دفع المستحقات. إضافة إلى ذلك، رأى الباحث الأكاديمي العراقي الدكتور عقيل عباس أن «بيان قوى الإطار التنسيقي بدعوة الحكومة لمخاطبة الجانب الأميركي إنما هو نوع من الهروب في مواجهة الأزمة». وقال عباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران لم توقف ضخ الغاز بسبب عدم دفع المستحقات المالية، بل بسبب أزمة الكهرباء لديها وحاجتها للغاز في هذه الفترة»، مبيناً أن بيان الإطار التنسيقي «يتهرب من مسؤولية الدولة العراقية عن حل مشكلة الكهرباء في البلد»، مبيناً أن «مشكلة الكهرباء في العراق مشكلة عراقية وليست أميركية أو إيرانية». وبشأن حل أزمة الكهرباء في البلاد المستمرة على مدى العشرين عاماً الماضية يقول عباس إن «الحل يكمن في إخراج الأحزاب المتنفذة من قطاع الكهرباء والعمل على خصخصته، وجلب شركات عالمية معتبرة تتولى الأجزاء المختلفة منه من إنتاج ونقل وتوزيع وجباية بحيث تتعاون فيما بينها في ظل بيئة قانونية عراقية تنظم كامل هذا الأمر». وبيّن أنه «لا بد أن تتحول الكهرباء إلى سلعة وليس أعطية من الدولة للمواطن». وبينما رأى أن «الحل ليس صعب التنفيذ بحد ذاته»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «الأحزاب المتنفذة ستخسر الكثير بسبب هذا الحل، وهو ما يجعلها تعرقل تنفيذه».

من بغداد الى مسقط وبالعكس

وزارة الكهرباء العراقية نأت مرة أخرى بنفسها ليس على صعيد التجهيز وبناء المحطات، بل على صعيد الأموال المستحقة لإيران على العراق والبالغة نحو 10 مليارات دولار أميركي تراكمت بسبب عدم قدرة بغداد على التسديد نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. الوزارة وفي بيان لها كانت قد أكدت أن «العراق سدد جميع مستحقات الغاز الإيراني»، مبينة أنّ «الأموال المسددة أُودعت في صندوق الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة». وفي هذا السياق، تتناقض آراء الخبراء والمتخصصين في شؤون الطاقة والكهرباء والمال بشأن طبيعة تسديد تلك الأموال. ففي وقت أعلنت فيه سلطنة عمان استعدادها أن تكون وسيطاً بشأن تسديد تلك الأموال وهو ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، فإن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية كان قد أعلن أن التحويلات عبر عمان مشروطة للأغراض الإنسانية فقط استثناءً من العقوبات. وفي بغداد فإنه في الوقت الذي رمى الإطار التنسيقي الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأميركية بوصفها هي من ترفض تحويل الأموال العراقية إلى إيران، فإن هناك أطرافاً من داخل العراق تحمّل البنك المركزي العراقي ومصرف التجارة العراقي مسؤولية عدم سداد الأموال، وهو ما يفاقم أزمة الكهرباء خلال شهور الصيف الثلاثة في العراق (يونيو (حزيران)، يوليو (تموز)، أغسطس (آب)) من كل عام، حيث تعود الرواية ذاتها، ويجري تبادل نفس الاتهامات حتى حلول موسم الربيع.

تركيا تعلن مقتل جنديين بمنطقة عملية «مخلب البرق» شمالي العراق

الجريدة...لقى جنديان تركيان حتفهما في منطقة عمليات «مخلب البرق» الأمنية الجارية في شمال العراق. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الأحد، إن مقتل الجنديين جاء نتيجة إطلاق ارهابيي حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» النار ضد الجنود الاتراك، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وأضاف البيان أنه تم نقل الجنديين إلى المستشفى، لكن جهود الكوادر الطبية لم تنجح في إنقاذ حياتهم. يُذكر أن تنظيم «بي كيه كيه» يتخذ من جبال قنديل وجبل سنجار شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، ويشن التنظيم الإرهابي من تلك المناطق هجمات بين فترة وأخرى هجمات داخل الأراضي التركية. ووفقا للأناضول، تسبب حزب «بي كيه كيه» في مقتل حوالي 40 ألف شخص «مدنيون وعسكريون» خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

حملة ضد «الفساد» في الأنبار: الحلبوسي يتلمّس «استهدافاً سياسياً»

الاخبار.. فقار فاضل .. راعي بقر في ضواحي مدينة الحلة التي تشهد ارتفاعاً في الحرارة بلغ 45 درجة مئوية

تشهد محافظة الأنبار، غربي العراق، موجة حادة من الخلافات السياسية بين رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وأنصاره من جهة، وشيوخ العشائر وقيادات سياسية سنية مناهضة لسياسته من جهة أخرى. ولكن أنصار الحلبوسي يتهمون رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بشن حملة على أنصار رئيس مجلس النواب تحت عنوان الفساد، وذلك قبيل بدء ماراثون انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نهاية العام الحالي..

بغداد | خلال الأسبوع الفائت، شهدت مدينة الرمادي في محافظة الأنباء العراقية، تظاهرة حاشدة لأنصار الطريقة الكسنزانية (طريقة صوفية شائعة في العراق وإيران) تنديداً بالفساد، فيما فرقت قوات الأمن المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي في الهواء، وفقاً لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو. وبالتوازي مع ذلك، بدأت الحكومة الاتحادية جملة إقالات وإعفاءات لعدد من المسؤولين في المحافظة، شملت إعفاء رئيس صندوق إعادة إعمار المحافظات المتضرّرة من الإرهاب، محمد العاني، ومدير مؤسسة الشهداء والجرحى، عبد العزيز البدري، ومدير التربية، نافع حسين، وقائد الشرطة، هادي رزيج، من مهامهم، فضلاً عن اعتقال مدير هيئة التقاعد في المحافظة، علي عبيد ماطر، بتهمة الفساد. ومنذ شهرين تقريباً، انطلقت حملة لفتح ملفات الفساد المالي والإداري في الأنبار من قبل «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» برئاسة أبو علي البصري، بالتنسيق مع «هيئة النزاهة الاتحادية».

ويعزو أنصار الحلبوسي الحملة إلى خلاف بينه وبين رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بشأن إقرار الموازنة المالية وقانون العفو العام. وفيما ترجّح مصادر سياسية أن تصل الإجراءات إلى قادة أمنيين كبار ومسؤولين محليين، كمحافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، الذي ينتمي إلى حزب «تقدم» بقيادة الحلبوسي، تواصل أوساط سياسية سنية الضغط للإطاحة بالأخير من رئاسة البرلمان وتشتيت حزبه قبيل انتخابات مجالس المحافظات في نهاية العام الحالي. وتسعى الحكومة الحالية، ضمن برنامجها الوزاري، إلى إجراء تغييرات إدارية في مؤسسات الدولة، بينما ينوي السوداني القيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات الغربية، ولا سيما الأنبار، للوقوف على أوضاعها الخدمية والمعيشية خلال الأيام المقبلة. وفي حديثه عن الأحداث الأخيرة، يدافع النائب عن حزب «تقدم»، عبد الكريم عبطان، بشدة عن الحلبوسي، ويعتبره «صمام أمان للمكوّن السني بشكل عام وللعراق». ويؤكد لـ «الأخبار» أن «حزب تقدم يحترم الجميع ولم يتجاوز على أحد، لأن لديه مشروعاً سياسياً حاله حال المشاريع الأخرى». ويلفت إلى أنه «إذا كان هناك تنافس شريف، فلا بأس في ذلك، ولكن لا نقبل بتنافس على أساس هدم بيوت الناس وتهجيرهم من جديد ودمار الأنبار. وهذه النار الملتهبة سعيرها سيذهب إلى من يجاورها. وهذا لن نسمح به أبداً». ويشكّك عبطان في نوايا التظاهرات الأخيرة، ويقول: «إذا كان الهدف منها محاربة الفساد، بمعنى أنهم خرجوا ضد الأشخاص الذين يعملون في النزاهة ومسؤوليها في الأنبار، فهم أصلاً تابعون للكسنزانية، ضمن سياق المحاصصة الحزبية». وعن حملة إقالة وإعفاء المسؤولين، يتساءل عبطان: «كيف بُنيت الأنبار إذا كان هناك فساد في زمن الحلبوسي؟». ويؤكد أن «مسألة محاربة الفساد، جاءت لغرض الاستهداف السياسي، وأن الحلبوسي يدفع ضريبة نجاحه، لكن كل ما يحدث الآن زاد من شعبية رئيس مجلس النواب مع إصرار الشارع الأنباري عليه. وهناك من يريد أن يؤجج ويخلط الأوراق قبل الانتخابات».

الصراع حول الزعامة قد يغيّر المعادلة السياسية داخل المكون السني

من جانبه، يرى السياسي، يوسف الفهداوي، أن «الفساد في الأنبار يختلف تماماً عن بقية المحافظات، لأن هناك استفراداً وهيمنة من قبل حزب تقدم، واستغلالاً لجميع المؤسسات، سواء أكانت أمنية أو إدارية أو مالية لمصلحته الحزبية، وليس لتقديم خدمة للمواطن الأنباري، كالاستيلاء على قطع الأراضي وأموال النازحين والشهداء وغيرهم، فضلاً عن التهديد والابتزاز». ويضيف لـ «الأخبار» أن «المسؤولين الذين تم اعتقالهم أو إعفاؤهم من مناصبهم من قبل حكومة السوداني، اعتقلوا أو أعفوا نتيجة فسادهم وتحكّمهم بأموال محافظة كاملة من خلال حزبهم الحاكم تقدم». ويلفت إلى أن الشخصيات المعروفة بالنزاهة يتم تسقيطها واستبعادها من خدمة المحافظة، مشيراً إلى أن «خطوات السوداني في محاربة الفساد، لاقت ترحيباً واسعاً من قبل أهالي الأنبار، لأنهم كانوا يخشون طيلة الفترة السابقة الانتقاد أو الحديث ضد الحلبوسي وأنصاره الذين يتحكّمون بمستقبل المحافظة ومؤسساتها وإعمارها». أما السياسي المستقل، بشير الحجيمي، فلا يرى سيناريو «تضييق الخناق» على الحلبوسي جديداً، مضيفاً أن «ورقته سقطت حينما تحالف سابقاً مع التيار الصدري، و هو يعلم أن ذلك التحالف سيطيح به في حال انتصار الإطار التنسيقي وتشكيله للحكومة. وهذا ما بدأ يتحقّق فعلاً في الوقت الحالي». ويوضح في حديث إلى «الأخبار» أن «الفساد في الأنبار ليس جديداً، فضلاً عن تضخم الثروة والسطوة والسيطرة، سواء عند الحلبوسي أو أعوانه، وحكومة الإطار التنسيقي تعلم بذلك علم اليقين. فلذا الأمر مدبّر مسبقاً». ويردف أن الحلبوسي «دائماً ما يستغل الصراعات لبناء إمبراطوريته. فهو يعتقد أنه في هذه المرّة وبكل ثقة سيستغل المحنة ويخرج منها منتصراً، بينما ربما هناك مفاجآت كبيرة تنتظره، ولا سيما بعد ظهور شخصيات جديدة كمثنى السامرائي وخميس الخنجر في الساحة السنية». ويتوقّع الحجيمي أن «يغيّر الصراع حول الزعامة ومحاولات الابتزاز التي تمارسها شخصيات سياسية من خلال الإعلام وتحريك الشارع، المعادلة السياسية داخل المكون السني، خاصة وأن هناك توجهاً لعزل الحلبوسي وتصدير شخصية جديدة».

محللون: "مشاكل هيكلية" أمام أزمة الدولار بالعراق

الحرة / خاص – واشنطن... مستويات أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار لا تزال في تذبذب.

لا تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق، منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة. وعلى وقع مخاوف من قفزات جديدة في أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وجه أحد المصارف فروعه لبيع الدولار بكميات محددة لا تتجاوز 3000 دولار لكل مسافر، فيما كشف مسؤول إيراني توجه بغداد لاقتراح التعامل مع طهران في التبادلات بالدينار العراقي بدلا من الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. وقال المستشار التجاري للسفارة الإيرانية لدى العراق، عبدالأمير ربيهاوي، في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، الذي عقد مطلع يوليو، إن هذا المقترح سيكون في صالح إيران خاصة بالنظر إلى "العقوبات على طهران"، مشيرا إلى أن هذا يعني تنفيذ جميع التبادلات بين رجال الأعمال بالدينار بدلا من الدولار.

أزمة سعر الصرف

الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلام سميسم، ترى أن أزمة الدولار في العراق لم تصل إلى مستوى الحل النهائي، إذ أن "الحلول والإجراءات التي وضعت كانت شكلية، ولم تعالج الخلل على المستوى الهيكلي في الاقتصاد العراقي". وتخوفت في حديث لموقع "الحرة" من "تعمق مشكلة أسعار الصرف خاصة بعد حصر امتلاك الدولار بيد فئة أو جهات معينة، والتي يمارس بعضها أدوارا تغذي خفض سعر العملة المحلية مقابل الدولار". وتوضح سميسم أن "الدولار حاليا يباع بما يشبه الأسعار المدعومة للمصارف، 1320 دينار مقابل الدولار، في حين تقوم هذه المصارف ببيعها للمواطن بـ1470 دينار للدولار، ما أوجد نوعا جديدا من الهيمنة والاحتكار المدعومة بمظلة وقرارات رسمية". وأشارت إلى تواجد غياب لعوامل اقتصادية هامة يجب تعزيزها في الاقتصاد العراقي، أبرزها "الشفافية في التعاملات، وترك السوق لقوى العرض والطلب الحقيقية، وليس المضاربات، وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي". وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد. ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية. الأكاديمي الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن نجم المشهداني، يؤكد أن إجراءات البنك المركزي أخفقت في الوصول لاستقرار "أسعار صرف الدينار أمام الدولار" خاصة وأنه "اعتمد في إقرار الإجراءات على ردود الفعل، وليس بفعل مسبق لدرء الأزمة قبل بدايتها". ويرى في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" "المركزي العراقي وكأنه يقوم بنوع من التجربة في قراراته، في البداية سمح بمبلغ 7000 دولار لكل مسافر، وبعدها خفضها لألفي دولار، وعاد ورفعها لـ3000 دولار، وإجراءات أخرى لم تؤثر في أسعار الصرف". ويوضح المشهداني، وهو أستاذ في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن المشكلة الحقيقية "لا تزال في مسألة الدولار الكاش، ومسألة تحديد المبالغ المسموحة ليست بالقضية المؤثرة إذ لا يتواجد عدد كبير من المسافرين العراقيين، وحلها بهذه الطريقة لن يعالج مشكلة سعر الصرف". ويشترك المشهداني مع سميسم بأن "الحلول لم تعالج الخلل الهيكلي في الاقتصاد، إذ لم تتم إعادة تنظيم القطاع التجاري، ولم يمتثل الجهاز المصرفي تماما للمعايير الدولية والبنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في عمليات التحويل التي تجرى يوميا". وأكد "أن مستويات عمليات التحويل التي تجرى يوميا لا تزال مرتفعة ولا تتناسب مع حجم الاقتصاد العراقي، والتي تتجاوز 200 إلى 300 مليون دولار في بعض الأيام". وأشار إلى أن بعض التجار يشكون من تأخر تنفيذ حوالاتهم المالية ما يرتب عليه أعباء مالية، وهو ما لم تعالجه إجراءات المركزي، لهذا عاد الكثير منهم لشراء الدولار من الأسواق الموازية، حتى لو كانت بأسعار أغلى من المصارف.

الحكومة تطلق "حملة دعم الدينار العراقي"

"، ما هي دلالات قرار وزارة الداخلية حظر استخدام الدولار في المعاملات الشخصية؟ هل ستنجح الوزارة في رفع قيمة الدينار العراقي؟ ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة هذه التحويلات من خلال منصة "سويفت" الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوها. وينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل "تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات... ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بوقف التحويل". ومع بداية تطبيق النظام الإلكتروني رفض الاحتياطي الفيدرالي 80 في المئة من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها. واعترفت السلطات بأن نظام التحويل القديم يسمح بالعديد من التجاوزات، إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال. وبسبب حرمانهم من القنوات الرسمية، عاد هؤلاء المستخدمون إلى السوق الموازية، مما تسبب في زيادة الطلب. واعترف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في الربع الأول من العام الحالي بحدوث تحويلات احتيالية للدولار من العراق إلى دول أجنبية.

التبادلات مع إيران

أزمة تهريب العملة الأجنبية تضر بالدينار العراقي

وترى الخبيرة سميسم أن "إجراء التبادل بالدينار العراقي بدلا من الدولار يدعم العملة الوطنية العراقية". وذكرت أن هذا الأمر قد تكون خلفه "أيضا رسالة سياسية من طهران للولايات المتحدة، أنه يمكن التخلي عن التعامل بالدولار بسهولة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد ينطوي على مخاطر "بأن تصريف الدينار العراقي من قبل الإيرانيين بأسعار ضعيفة يؤدي إلى تهاوي سعر تصريف العملة الوطنية العراقية أمام العملات الأخرى". الخبير الاقتصادي المشهداني كشف أن "فكرة استخدام العملات المحلية بالتبادل التجاري بين العراق وإيران، كانت فكرة طرحها الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته مع المسؤولين". ويرى أن هذه الفكرة قابلة للتطبيق رغم صعوبتها، وهي ترتبط بشكل كبير بالمدفوعات العراقية المرتبطة باستيراد الكهرباء والغاز، إذ كان المقترح أن يتم وضعها "في حساب بالمصرف المركزي العراقي، على أن تستخدم لتمويل المشتريات والمستوردات المرتبطة بالجانب الإنساني المسموح لإيران استيرادها". وأشار المشهداني إلى أن الميزان التجاري بين العراق وإيران، يميل لصالح طهران بحوالي 10 مليارات دولارات سنويا. وكانت السلطات العراقية قد اتخذت إجراءات، منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.

الدينار العراقي يهبط مجددا أمام الدولار.. معضلة "العقلية الأمنية" واستمرار التهريب

عادت قيمة الدينار العراقي إلى الانخفاض بعد مكاسب نسبية حققها خلال الأشهر الماضية، بشكل رئيسي بسبب تزايد الطلب الدولار وقلة المعروض منه، وأيضا بسبب مشاكل في إدارة العملية المالية في العراق، وفقا لمسؤولين وخبراء عراقيين تحدثوا لموقع "الحرة". وقررت الحكومة جملة من التدابير الإضافية من أجل الحد من تراجع سعر الصرف، منها "فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجار عبر المصرف العراقي للتجارة" و"تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد".

وقف نزيف العملة الوطنية

ودعت سميسم إدارة الجهاز المصرفي العراقي إلى تطبيق "الحوكمة والشفافية والتعامل على أنه جهاز دولة وليس حكومة، بحيث لا يتم إغفال تواجد تضارب مصالح في بعض الأحيان الذي يؤثر على الأداء". ويؤكد المشهداني أن وقف نزيف العملة الوطنية يحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، واتخاذ خطوات أساسية في هذا الأمر. وزاد أنه لا يمكن إبقاء الاقتصاد العراقي رهينة لإيرادات النفط، إذ يجب تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات وغيرها من القطاعات التي يمكنها المساهمة في النمو بشكل حقيقي، الأمر الذي سيساهم بطريقة كبيرة في سد "بوابات تهريب الأموال من العراق للخارج". وبين المشهداني أن الحكومة أمام فرصة لتبني موازناتها المستقبلية لتحدث تنمية حقيقية وتحفز بقية القطاعات على العمل، وليس التركيز على جانب الإنفاق فقط، إذ يجب أن ترتبط ببرامج نفقات موجهة لتحفيز النمو. ووافق البرلمان العراقي، في يونيو، على ميزانية عام 2023، وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) إذ تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب، بحسب وكالة رويترز. وتستند الميزانية إلى سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان. وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار. وسيظل هذا ساريا حتى عام 2025، لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط. وتضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة للقطاع العام، مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية.

كيف يتحكم الدولار الأميركي بالنظام المالي العالمي؟

هل خطر ببالك أن تسأل ماذا تعني كلمة "دولار"؟ العملة الأشهر في العالم، حتى أن دراسة وصفتها بـ "اللغة المشتركة" في اقصاد العالم. وذكر صندوق النقد الدولي في مراجعة له، بنهاية مايو الماضي، أن زيادة فاتورة رواتب القطاع العام ستسهم في تصاعد العجز والضغط المالي، ما لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط. ولتحقيق التعادل، ذكر الصندوق أن العراق طلب سعرا للنفط يبلغ 96 دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط السعر 71.3 دولارا للبرميل، في مايو. وقال صندوق النقد الدولي: "هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر صرامة لتعزيز المرونة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط مع حماية احتياجات الإنفاق الاجتماعي الهامة".