أخبار دول الخليج العربي..واليمن..انقلابيو اليمن يختطفون عشرات المدنيين في صنعاء خلال شهر..فوضى ميليشياوية تضرب غرب محافظة إب اليمنية..تصعيد حوثي في تعز..وإدانات حكومية وحقوقية لجرائم الجماعة..«حقوق الإنسان» السعودية تدعو إلى تعزيز قيم التعايش ومناهضة الكراهية..الكويت والسعودية تسرعان مشاريع «المنطقة المقسومة»..سجن ابن رئيس وزراء كويتي سابق في قضية «الصندوق الماليزي» أكبر قضايا غسل الأموال..الأردن: قتل 3 مطلوبين في قضايا إرهابية بينهم فاران من السجن..

الإثنين 10 تموز 2023 - 4:07 ص

566

عربية

انقلابيو اليمن يختطفون عشرات المدنيين في صنعاء خلال شهر..

مخابرات الجماعة تبتز أقارب الضحايا لدفع فدى مالية

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر يمنية حقوقية في العاصمة المختطفة صنعاء بأن الميليشيات الحوثية أقدمت على اعتقال العشرات من المدنيين خلال الشهر الماضي من مختلف الأعمار، بدافع ترويع السكان، وابتزاز أقارب الضحايا. وذكرت المصادر الحقوقية التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» أنها وثقت قيام الميليشيات باختطاف 65 مدنياً في العاصمة صنعاء وحدها من مختلف الأعمار خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وتحدثت المصادر عن تكثيف عناصر ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي من حملات الملاحقة والاختطاف، حيث تتهم الجماعة المناهضين لانقلابها وفسادها وتعسفاتها بتأييدهم الحكومة الشرعية والتحالف المساند لها، وتلفق لهم تهماً بـ«الخيانة والتخابر مع أميركا وإسرائيل». المصادر ذكرت أنه جرى خطف معظم من يقبعون حالياً في سجون الجماعة من المنازل والأحياء والحارات السكنية ومقار الأعمال الحكومية والخاصة ومن الحدائق والمتنزهات والمطاعم والمقاهي والأسواق... وغيرها، وأن الجماعة أطلقت بعضهم بعد أن دفع أقاربهم فدى مالية. وروى خالد، وهو اسم مستعار لشاب ثلاثيني في صنعاء، بعضاً من تفاصيل استدراجه وخطفه قبل أسابيع على أيدي موالين للجماعة مدعومين بمسلحين من جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. وأوضح خالد وهو يعمل بمجال العقارات، أنه استُدرج في أثناء خروجه من منزله، حيث طلب منه موالون للجماعة القدوم معهم إلى منطقة غير معلومة للتعرف على قطعة أرض مملوكة لهم ليتسنى له عرضها للبيع. وقال إن عناصر الجماعة نقلوه على متن سيارة إلى مكان في شمال العاصمة، حيث تنتظرهم حافلة ذات زجاج أسود على متنها مسلحون تولوا مهمة نقله إلى أحد البدرومات لإخضاعه مع عشرات آخرين لدورة طائفية مكثفة استمرت ثلاثة أيام دون معرفة أسرهم. وعن أسباب اختطافه، يقول خالد إنه كثيراً ما كان ينتقد سياسات الفساد والعبث الحوثية، ويعارض كل ممارساتها القمعية بحق المواطنين بالحي الذي يقطنه وفي أحياء أخرى بصنعاء. وكشف عن خضوع العشرات ممن خطفتهم الميليشيات أخيراً في صنعاء للبرنامج التعبوي، لافتاً إلى فشل كل مساعيها في إجبارهم على الانخراط في صفوفها. ويعتقد مراقبون أنه، نتيجة رفض أُسر وقبائل يمنية عدة مد الميليشيات بمقاتلين جدد، لجأت أخيراً إلى خطف المدنيين من كل مكان بناءً على تهم ملفقة، ومن ثم مقايضتهم وذويهم بالإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية أو القبول بانخراطهم في صفوفها.

اختطاف بدافع الابتزاز

وروت أم عدنان هي الأخرى، وتقطن في حي غرب صنعاء، تفاصيل قصة اعتقال مماثلة ضحيتها نجلها الأكبر عدنان، حيث اعتقله مسلحون تابعون للجماعة رابع أيام العيد دون تهمة. وتعرض عدنان (27 عاماً) للاعتقال لحظة تجوله في ساحة حديقة السبعين (كبرى حدائق العاصمة) بحثاً عن أفراد أسرته الذين سبقوه بالقدوم إلى الحديقة. ورفض الحوثيون - وفق رواية الأم - الإفراج عنه وشبان آخرين أودعوا غرفة صغيرة بالقرب من بوابة الحديقة بإيعاز من مندوب الميليشيات الذي برر تلك الجريمة بالاشتباه بأن نجلها متهم ولديه سوابق جنائية. وأضافت أن المسلحين طلبوا دفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عن نجلها قبل أن يجري نقله مع المعتقلين الآخرين إلى سجون الجماعة لإجراء ما يسمونه بعض التحريات لمعرفة إن كان مشتبهاً به أم لا. وبينما تعاني مدن سيطرة الجماعة بما فيها صنعاء العاصمة حالياً من تدهور وفلتان أمني غير مسبوق يرافقه تصاعد كبير بمعدل الجريمة بمختلف أشكالها، تتهم تقارير حقوقية قادة ومشرفين ومسلحين انقلابيين بالوقوف خلفها. وكانت وزارة داخلية الانقلابيين قد أقرت عبر مؤتمرات صحافية وتقارير أمنية باختطاف آلاف المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة بينهم نساء وأطفال بتهم مناهضة سلطات الميليشيات والعمل لصالح الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. وسبق أن اعترفت الجماعة في أغسطس (آب) العام الماضي، باختطاف 3 آلاف مدني بينهم نساء من المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال 12 شهراً، بتهمة مناهضة سلطات الميليشيات. وأكد القيادي الحوثي عبد الملك العجري المتحدث باسم داخلية الميليشيات وقتها بمؤتمر صحافي أن أجهزة أمن جماعته اختطفت 2619 مدنياً من مناطق متفرقة بتهم تأييدهم تحالف دعم الشرعية، و183 مدنياً بتهم التحشيد لصفوف الحكومة الشرعية، إلى جانب اختطافها 54 مواطناً آخرين بعد توجيه اتهامات لهم بالتجسس ورصد إحداثيات ضد مواقعها وكبار قادتها، وفق ما زعمه المتحدث الحوثي.

فوضى ميليشياوية تضرب غرب محافظة إب اليمنية

الانقلابيون نكثوا وعدهم بالإفراج عن المعتقلين

الشرق الاوسط..عدن: محمد ناصر... نكث رئيس مجلس حكم الميليشيات الحوثية مهدي المشاط بتعهداته بالإفراج عن المعتقلين من شبان مدينة إب اليمنية، على خلفية مشاركتهم في تشييع الناشط حمدي المكحل، الذي تمت تصفيته داخل معتقل أمني، رغم مضي 4 أشهر على اعتقالهم ونقل بعضهم إلى معتقلات في صنعاء. جاء ذلك في وقت توسعت فيه رقعة الفوضى الأمنية التي ترعاها الميليشيات الحوثية في محافظة إب إلى مديرية العدين غرب المحافظة حيث تدور منذ عدة أيام مواجهات مسلحة بين عائلتين بدعم ورعاية من المسؤولين المحليين للميليشيات، كما ترعى عصابة مسلحة يقودها أحد السجناء السابقين باتت تستهدف زوار المديرية التي يوجد بها أحد أبرز الأماكن السياحية في المحافظة. ووفق مصادر محلية في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، فإن الوعود التي قطعها مهدي المشاط، رئيس مجلس حكم الانقلاب، عند زيارته المحافظة الشهر الماضي، ذهبت أدراج الرياح، إلا أنه بعد انقضاء فترة عيد الأضحى أفرج عن اثنين من الشبان المعتقلين الذين نقلوا إلى صنعاء، هما محمد الشيبة ومعاذ الصباحي، لينضما إلى جانب جندي المرور الذي سبق أن أطلق سراحه، لكن تم فصله من عمله. المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن رئاسة مخابرات الميليشيات رفضت حتى الآن كل الوساطات والضمانات التي قدمت للإفراج عن بقية المعتقلين، وفي طليعتهم الشاب علي السياغي، الذي عرف بنشاطه الخيري في الحي القديم من مدينة إب، التي أصبحت مركزاً لمعارضة خطط الميليشيات للتغيير الطائفي وتمجيد المنتمين لسلالتها. ووصف أحد المصادر مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الميليشيا بأنه لا يمتلك أي سلطة، وأن أوامره لا تمضي على حارس باب مكتبه، مشيراً إلى أنه تعهد قبل العيد بأيام بإطلاق سراح السياغي، لكن ما حدث بعد ذلك أن جهاز المخابرات رفض ذلك.

فوضى غير مسبوقة

في سياق رعاية الفوضى التي تديرها ميليشيات الحوثي في محافظة إب، ذكر سكان في منطقة خباز، التابعة لمديرية العدين، غرب عاصمة المحافظة، أن مواجهات غير مسبوقة تدور منذ عدة أيام بين عائلتين، إحداهما تحظى بدعم مشرف ميليشيات الحوثي في المديرية. وقال السكان إن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف «آر بي جي»، على خلفية قيام مجموعة مسلحة، يدعمها المشرف أبو حسين الهاروني، هناك بمهاجمة وإحراق عدد من منازل عائلة الشهاري، وقتل أحد أفراد العائلة. وبحسب المصادر المحلية، فإن سلطة الميليشيات تتخذ موقف المتفرج في هذه المواجهات التي تسببت في نزوح معظم الأسر من تلك القرية والقرى القريبة منها خشية على حياتهم. وأكد السكان أن قرية ثعوب هي مركز للمواجهات، وأن الأطفال والنساء ومجاميع كبيرة من السكان اضطروا إلى الفرار من منازلهم بعد اشتداد المواجهات بين عائلة الشهاري وخصومهم. واتهم السكان سلطة الميليشيات بإذكاء الصراعات ومسؤوليها في المديرية بالفساد والمحسوبية، وحذروا من التداعيات الخطيرة لاستمرار المواجهات، واستغربوا صمت سلطة المحافظة المعينة من ميليشيات الحوثي التي لم تتحرك، رغم مرور 5 أيام على المواجهات.

رعاية العصابات

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية في المحافظة أن ميليشيات الحوثي قامت قبل أسابيع بإطلاق سراح سجين مدان بجرائم بلطجة، يعرف باسم «طالب الله»، وأوكلت له مهمة قيادة عصابة من المسلحين في مديرية العدين، حيث بدأت العصابة استهداف بعض سكان المديرية ووادي «عنّة»، وأيضاً مرتادي الوادي الذي يقصده مئات للتمتع بمناظره الجمالية. وبحسب مصادر في المديرية، فإن العصابة اعتدت نهاية الأسبوع الماضي على موكب عروس في وادي «عنة»، وهشموا عدداً من سيارات الموكب وأهانوا الموجودين، ما أثار حفيظة السكان الذين حذروا من خطورة تنامي هذه العصابة وزيادة أعداد الملتحقين بها. وأفادت المصادر بأن المسؤولين المعينين من الميليشيات وعناصرهم الأمنية ومشرفيهم هناك يغضون الطرف عما تقوم به، ما يشير إلى أن هناك مخططاً كبيراً لإغراق المديرية التي لا يزال سكانها يقاومون مساعي التغيير الطائفي. وأشارت المصادر إلى أن المشرفين التابعين لميليشيات الحوثي قاموا بإرغام وجهاء مديريات العدين الثلاث، ومسؤولي القرى، على الذهاب معهم إلى مديرية جبل رأس، التابعة لمحافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وأنه بعد انتظار عدة أيام تم جمعهم في إحدى الساحات التي نصبت فيها شاشة عرض كبيرة، وطلب منهم القعود تحت أشعة الشمس لسماع محاضرة لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، يتحدث فيها عن الحق الإلهي لسلالته بحكم اليمن دوناً عن بقية أفراد الشعب اليمني.

تصعيد حوثي في تعز..وإدانات حكومية وحقوقية لجرائم الجماعة

منظمة: الميليشيات ارتكبت 600 انتهاك بحق المنازل في ذمار

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. صعّدت الميليشيات الحوثية في اليمن من هجماتها في محافظة تعز، بالتوازي مع تعاظم انتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، وهو الأمر الذي لقي إدانات حكومية وحقوقية، ومطالب بمحاكمة قادة الجماعة المسؤولين عن الانتهاكات. تصعيد الجماعة الانقلابية ميدانياً باتجاه تعز، جاء وسط حالة من الجمود سيطرت على الجهود الأممية والدولية بخصوص المساعي الرامية إلى تجديد الهدنة، المنتهية منذ نحو 10 أشهر، وتوسيعها، وإطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى سلام دائم وشامل. في هذا السياق، أفاد الإعلام العسكري اليمني بمقتل وإصابة 4 عسكريين غرب مدينة تعز؛ جراء هجوم للميليشيات الحوثية (السبت) بواسطة طائرة مسيّرة. ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر عسكري قوله إن قذيفة أطلقتها مسيّرة تابعة للميليشيات الحوثية أدت إلى مقتل القائد في الجيش اليمني عمر السمعي، ورائد الحسني، وإصابة جنديين اثنين تم نقلهما لتلقي العلاج، أحدهما في حالة حرجة. وفي وقت سابق، كانت مصادر ميدانية أفادت بأن الميليشيات الحوثية دفعت بالآلاف من مجنديها الجدد باتجاه جبهات محافظة تعز بعد أن استقدمتهم من ذمار وصنعاء، وسط مخاوف من سعيها لتفجير الأوضاع ميدانياً في المحافظة الأكثر سكاناً في اليمن. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حذر من هشاشة وضع التهدئة، داعياً الأطراف اليمنية إلى مزيد من ضبط النفس، والتعاون مع مساعيه ضمن خطة تشمل تجديد الهدنة وتوسيعها، وصرف الرواتب، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء.

انتهاكات وإدانات

في غضون ذلك، أفادت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» بأنها وثّقت قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب نحو 600 انتهاك طاولت منازل المدنيين في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) منذ انقلابها على الشرعية في 2014. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، إنها «رصدت 588 انتهاكاً متنوعاً ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق منازل المواطنين في عموم مديريات محافظة ذمار منذ سيطرتها على المحافظة، توزعت بين 453 حالة اقتحام لمنازل ونهب محتوياتها، وكذلك تفجير 72 منزلاً، بالإضافة إلى مصادرة نحو 63 منزلاً في المحافظة». وأوضحت المنظمة أن هذه الإحصائية لا تشمل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات كافة بحق منازل المواطنين في محافظة ذمار، وإنما اقتصرت على الانتهاكات التي تمكّن راصدوها من لقاء ضحاياها وتوثيقها. وأشارت إلى أن أحدث هذه الانتهاكات تمثّل في قيام الميليشيات (السبت) الماضي باقتحام منزل القائد في الشرطة اليمنية عبد الولي اليعري، الكائن في حي الجدد جنوب مدينة ذمار، ومصادرة المنزل بعد طرد ساكنيه. بالتزامن مع ذلك، طالبت ندوة حقوقية، عُقدت في جنيف المجتمع الدولي بملاحقة ومحاسبة قيادات الميليشيات الحوثية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء جرائمهم وانتهاكاتهم المرتكبة منذ عام 2014. وأكدت الندوة، المنعقدة على هامش الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، أهمية العمل قانونياً وقضائياً لتوثيق الجرائم والوقائع والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات، مشددة على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح أفراد الطائفة البهائية، والكف عن مطاردتهم. واستعرضت الندوة، انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد الطفولة، واستهداف منظومة التعليم، والتعذيب والقمع بوصفهما أداة لترهيب المجتمع، واستهداف الأقليات والصحافيين والإعلاميين. ونقل الإعلام اليمني الرسمي أن المتحدثين في الندوة تطرقوا إلى خطر استهداف النشء من قبل الحوثيين، وعسكرة العملية التعليمية، وتطييف المناهج والمراكز الصيفية المغلقة، والعبث بالمحتوى الدراسي.

مخاوف حكومية

على صعيد متصل، جددت الحكومة اليمنية مخاوفها بشأن مصير أفراد الطائفة البهائية المعتقلين حديثاً من قبل الميليشيات الحوثية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات للإفراج عنهم. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات الحوثية تواصل إخفاء 13 عنصراً من البهائيين قسراً، منذ اختطافهم في 25 مايو (أيار) الماضي إثر اقتحامها الاجتماع السنوي السلمي للطائفة في العاصمة المختطفة (صنعاء)، في ظل مخاوف متزايدة بشأن سلامتهم ومصيرهم وظروف ومكان احتجازهم الذي لا يزال غير معروف حتى الآن. وأشار الإرياني إلى أن «أتباع الطائفة البهائية تعرضوا لسلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ الانقلاب الحوثي، تنوعت بين مداهمة المنازل، وترويع الأسر، والخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي، والإخفاء، والنفي القسري، وإخضاعهم لمحاكمات بتهم ملفقة خارج إطار القانون، ومصادرة ونهب ممتلكاتهم، واقتحام ومصادرة مقراتهم، والتحريض عليهم». ووصف ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحرية الدين والمعتقد، والحق في التنظيم والتجمع وممارسة الشعائر الدينية التي تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية». وأعاد الوزير الإرياني التذكير بمصير المخفي قسراً أحمد الملاحي، وهو أحد أبناء الطائفة البهائية المعتقلين خلال عملية المداهمة، مشيراً إلى أنه يعاني من حالة صحية حرجة تهدد حياته، إضافة إلى تدهور وضعه الصحي أثناء فترة الاحتجاز، داعياً للإفراج الفوري عنه وتمكينه من تلقي العلاج قبل فوات الأوان، محملاً ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته. وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية والناشطين، باتخاذ خطوات حاسمة وعاجلة للتدخل والضغط على قيادات الميليشيات الحوثية لضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين كافة دون شرط أو قيد، ووقف ما وصفه بـ«الاستهداف والإرهاب الممنهج للأقليات الدينية، وعلى رأسها الطائفة البهائية».

«حقوق الإنسان» السعودية تدعو إلى تعزيز قيم التعايش ومناهضة الكراهية

أدانت قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعرب مجلس هيئة حقوق الإنسان عن إدانته قيامَ أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي في العاصمة السويدية استوكهولم، تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، دون أدنى مراعاة لمشاعر المسلمين في شتّى أنحاء العالم. وأوضح المجلس، في بيان له عقب انعقاد أعمال جلسته الحادية عشرة برئاسة رئيس الهيئة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن هذه الأفعال المتطرفة التي حدثت في عدد من الدول تمثل خطوة تراجعية في سياق مكافحة خطابات الكراهية والتطرف، وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، فضلاً عمَّا تمثله من انتهاكٍ لحقوق الأقليات المسلمة في تلك الدول. وأكد المجلس ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والتعايش، وأهمية التقيُّد بالمبادئ والأحكام التي نصَّت عليها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي أخضعت حرية الرأي والتعبير للقيود القانونية الضرورية حمايةً للنظام العام، والأمن الوطني، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين وسمعتهم، وحظرت أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكِّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وإعمال مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وترابطها وغير قابليتها للتجزئة. وطالب مجلس الهيئة المجتمع الدولي ممثلاً بكياناته ومؤسساته، وفي مقدمتها أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بالعمل على مناهضة هذه الأفعال التي تُغذِّي الكراهية وتقوِّض الجهودَ الرامية إلى تعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب.

وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي

الرياض: «الشرق الأوسط»...تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، رسالة خطية من وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين. وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله بالوزارة اليوم سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

السجن لمواطن ووافد لإدانتهما بغسل الأموال والتستر في السعودية

أودع أكثر من 7 ملايين ريال وحوّلها لخارج المملكة

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات. كما بينت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من 7 ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة 6 ملايين ريال وعدد 5 بطاقات صراف آلي، وعدد 5 أختام للكيان التجاري، وعدد 2 دفاتر شيكات وعدد 9 شيكات موقع عليها على بياض. وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما 4 سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها 6 ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته. وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.

الكويت والسعودية تسرعان مشاريع «المنطقة المقسومة»

• اللجنة المشتركة أكدت أهمية تنفيذ بنود مذكرة تفاهم البلدين

• شددت على تذليل التحديات واستغلال الثروات الطبيعية فيها

الجريدة..في توقيت وصفه بالمهم جداً، قال وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك إن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية بحثت، خلال اجتماعها أمس، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة. وقال المالك، الذي ترأس الجانب الكويتي بالاجتماع، في بيان صادر عن الوزارة، إن اجتماع اللجنة جاء لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي، موضحاً أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019 وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي، فضلاً عما سيتحقق جراء هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية. وذكر أن اللجنة استعرضت دراسة تصور الطريق الخاص بالعمليات المشتركة في الخفجي والوفرة، من خلال منفذي النويصيب والخفجي، حيث تشمل الدراسة المخططات الهندسية للممر الذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين، مؤكداً أنه أُخِذ بعين الاعتبار الرؤية المستقبلية وخطط تلك العمليات وتلبية المتطلبات التشغيلية، حيث تتيح للعاملين والمعدات التنقل بسهولة وانسيابية عبر المنافذ الحدودية، وهو ما يتماشى مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم. وأشار المالك إلى أن اتفاق الجانبين يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة وتطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد الاجتماعات مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات. ولفت إلى أن هذا التحديث من شأنه تيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة وضمان تسهيل الأعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة وسلامة العاملين في الشركات العاملة وهي «أرامكو» لأعمال الخليج، و«شيفرون» العربية السعودية، إضافة إلى الشركة الكويتية لنفط الخليج، إلى جانب مواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية. وأضاف أن اللجنة بحثت آخر التطورات المتعلقة بالعمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي، كما ناقشت تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية، والمغمورة المحاذية لها.

سجن ابن رئيس وزراء كويتي سابق في قضية «الصندوق الماليزي» أكبر قضايا غسل الأموال

إلزام المتهمين بردّ مليار دولار وتغريمهم نصف مليار

الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، الأحد، حبس أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، (ابن رئيس وزراء سابق) وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام 7 سنوات، وذلك في أكبر قضية غسل أموال عرفتها البلاد، والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي». كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار «أي ما يعادل نصف مليار دولار». وكانت النيابة العامة أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية أعيد فتحها من جديد مع تجدد مساعي الحكومة لمكافحة الفساد، والبتّ في ملفات سابقة. وتضاف قضية الصندوق الماليزي إلى سلسلة قضايا فساد عالمية، وتمّ كشفها في الأصل في ماليزيا العام 2016، حين رفع ممثلو الادعاء الأميركيون دعوى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي (1إم.دي.بي) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، واستخدمت لتمويل فيلم سينمائي في هوليوود، وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة. وتكشّفت القضية في الكويت في مايو (أيار) 2020، بعد أن قدّم مسؤولون أميركيون في وزارة الدفاع معلومات لوزير الدفاع الكويتي السابق (الراحل) الشيخ ناصر صباح الأحمد توضح تورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لصالح شركات صينية وماليزية عبر مشاريع مشبوهة. وأثبتت التحريات في الكويت دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج. وتربط التحقيقات بين خبير ماليزي متهم في هذه القضية ونجل رئيس وزراء كويتي سابق تعاونا على فتح قنوات لنقل الأموال باستخدام شركات وسيطة. وفي العاشر من يوليو (تموز) 2020 أمرت النيابة العامة الكويتية بإلقاء القبض على الشيخ صباح جابر المبارك نجل رئيس الوزراء السابق، على خلفية قضية «الصندوق الماليزي»، كما تمّ القبض على شريك له في هذه القضية. وفي 10 أغسطس (آب) 2020 صدر أمر بإحالة المتهمين في هذه القضية للمحاكمة. وفي 30 سبتمبر (أيلول) 2022 أجّلت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين في قضية الصندوق الماليزي إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. من جهة أخرى، حددت محكمة التمييز جلسة 13 أغسطس المقبل لنظر الطعن على حكم محكمة الوزراء ببراءة الشيخ خالد الجراح وآخرين في قضية صفقة طائرات «اليوروفايتر» من شبهة الاعتداء على المال العام.

الأردن: قتل 3 مطلوبين في قضايا إرهابية بينهم فاران من السجن

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة.. أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أمس الأحد قتل «ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية» كان اثنان منهم قد فرا من السجن. وقالت مديرية الأمن العام في بيان إن قوة أمنية خاصة اشتبكت مع 3 مطلوبين، منهم شخصان فرّا من السجن قبل أيام، مما أدى إلى مقتل المطلوبين الثلاثة، وهم جميعاً أعضاء في خلية الحسينية الإرهابية التي جرى الكشف عنها خلال ما عُرف بأحداث معان، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي الخلية التي خططت لقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، بكمين، في ذروة الأحداث التي انطلقت شرارتها على خلفية مطالب اقتصادية تتعلق بتخفيض أسعار المحروقات. وحدد الأمن نقطة الهاربين على بُعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة في منطقة وعرة جداً، وجرى تجهيز قوة أمنية خاصة مدرّبة للتعامل مع تلك الظروف الصعبة، وبدأ تمشيطها بحثاً عنهم، بعد أن تركوا مركبتهم وتواروا في الصحراء. وفتح البيان الأمني أسئلة عدة حول وجود تسهيلات تلقّاها النزيلان الفاران من داخل سجن الموقر (45كم شرق العاصمة)، وهو سجن محصَّن نظراً لطبيعة تصنيف نزلائه، في حادثة فرار غير مسبوقة لأشخاص محكومين في قضايا إرهابية. وكان الكشف عن «خلية إرهابية من أصحاب الفكر التكفيري» في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوب الأردن، في الشهر الأخير من العام الماضي، قد شكّل مخاوف من عودة نشاط هذا التيّار وخلاياه النائمة في البلاد. وتعززت تلك المخاوف بعد مقتل 3 من عناصر جهاز الأمن العام برتب مختلفة، ضمن مداهمة أمنية «للخلية الإرهابية» للقبض على المشتبه بهم في مقتل القيادي الأمني العميد عبد الرزاق الدلابيح.

الأمن الأردني يقتل ثلاثة «مطلوبين في قضايا إرهابية»

الراي..قتلت قوات الأمن الأردنية، «ثلاثة مطلوبين في قضايا إرهابية»، كان اثنان منهم فرا من السجن، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة. وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان، أمس، إنّ «قوة أمنية خاصة الاشخاص بعد ملاحقتهم والوصول اليهم وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد ان قاموا باطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من اسلحة نارية آلية كانت بحوزتهم مما أدى لمقتلهم جميعاً». وأوضح البيان، أن العملية جرت السبت على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي في منطقة وعرة جداً. وتابع أن الثلاثة كانوا يتنقلون «باستخدام مركبة مسروقة (...) ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي المملكة». وتابع السرطاوي أن بين الثلاثة «شخصين فرّا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيّام». أما الثالث «فهو شقيق» أحد السجينين الفارين، حسب السرطاوي، الذي أوضح أنه «أحد المطلوبين الرئيسين في خلية إرهابية (...) وبحقه طلبات عدة بقضايا إرهابية أخرى» وفي قضية «استشهاد العميد عبدالرزاق الدلابيح». وقُتل الدلابيح وهو نائب مدير شرطة محافظة معان (جنوب عمان) في ديسمبر الماضي خلال «أعمال شغب» احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات. وبعد أيام على مقتله، سقط ثلاثة رجال أمن وجرح خمسة خلال مداهمة في معان لخلية إرهابية بينهم «المشتبه به بمقتل الدلابيح». وجرح خلال أعمال الشغب في محافظة معان 49 عنصراً أمنياً وجرى الإعتداء على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 آلية للمواطنين، بحسب السلطات الأمنية. ودان الملك عبدالله الثاني حينها، مقتل الدلابيح، متعهدا أن «ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء»...