أخبار العراق..هل يشعل نقص إمدادات «الكهرباء» موجة احتجاجات جديدة في العراق؟..العراق يبرم اتفاقاً مع «توتال» بـ27 مليار دولار لزيادة إنتاج الغاز المصاحب.. لجنة عليا لتسليح الجيش..ومعسكرات خارج المدن..

هل يشعل نقص إمدادات «الكهرباء» موجة احتجاجات جديدة في العراق؟..

بعد أن كان أهم أسباب الرئيسية خلال السنوات الماضية

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. كانت قضية ضعف الخدمات بشكل عام، والتردي في إمدادات الكهرباء بشكل خاص، من بين أبرز الأسباب الرئيسية التي أشعلت معظم الاحتجاجات الشعبية خلال السنوات الأخيرة، ويعد الشاب منتظر الحلفي (17 عاماً) الذي قتل في المظاهرات المطالبة بالكهرباء في محافظة البصرة الجنوبية عام 2014، أيقونة ضحايا الاحتجاجات العراقية منذ ذلك التاريخ. ويعد معظم أصحاب القرار في العراق، فضلاً عن المواطنين العاديين، أن فصل الصيف وما يترتب عليه من تردٍ في خدمات الكهرباء والماء محك حقيقي لعمل الحكومة ووزاراتها الخدمية خلال الأشهر التي تسبق وقت الذروة وازدياد الطلب في فصل الصيف، وغالباً ما يتخوف صناع القرار من هذا الفصل شديد الحرارة الذي يدفع المواطنين للخروج بمظاهرات غاضبة ضد السلطات. ويبدو أن فصل الصيف هذا العام لا يختلف كثيراً عن فصول السنوات السابقة، من حيث تراجع خدمات الكهرباء بشكل ملحوظ، بحيث خرجت بعض المناطق في العراق عن الخدمة، وتراجعت ساعات التجهيز في مناطق أخرى إلى أقل من 8 ساعات في اليوم الواحد، ما يعني توفر بيئة خصبة لتفجر الاحتجاجات في أي لحظة، بالرغم من الهدوء النسبي الذي عاشته البلاد خلال الستة أشهر الأخيرة من عهد حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ولعل من مظاهر هذا الانفجار المحتمل، المظاهرات المحدودة التي خرجت اليوم (الاثنين)، في محافظتي كربلاء وواسط، احتجاجاً على نقص الخدمات الكهربائية، في مؤشر إلى إمكانية تصاعدها في الأيام المقبلة، في حال استمرت الخدمات بالتراجع مع اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية. ورغم مشاعر الغضب السكاني على السلطات العراقية والإيرانية إثر قيام الأخيرة بقطع إمدادات الغاز التي تحتاجها محطات توليد الطاقة في العراق، فإن اتجاهاً عراقياً بدأ بتسلط سهام الانتقاد إلى الحكومات العراقية المتعاقبة التي فشلت في استثمار غاز البلاد بعد عقدين من الزمن وإبقاء اعتمادها على الغاز الإيراني، وفي هذا الاتجاه يقول الباحث العراقي المقيم بالولايات المتحدة الأميركية سليم سوزة، إن «العتب على النخبة العراقية الحاكمة التي لا تفكر بحلول أخرى بعيداً عن غاز الجارة إيران، والسبب سياسي بحت. لا حكومة عراقية باستطاعتها التفكير بغاز آخر غير الغاز الإيراني، لأنها ستكون عرضة لغضب الجارة، ويا له من غضب!». فيما قال مقدم البرامج في قناة «العراقية» الرسمية سعدون محسن ضمد، إن «قصة الغاز التي تتكرر سنوياً، وتحوّل وعود الحكومات باستقرار التجهيز الكهربائي إلى نكتة مملّة كل سنة وتعرض استقرار البلد إلى الخطر، ليست مسؤولية أحد غيرنا». وأضاف: «نحن الذين نحرق الغاز المصاحب ولا نستخرج الغاز الطبيعي ثمّ نستورد الغاز الإيراني، لنضع أنفسنا داخل حلبة الصراع الإيراني - الأميركي، ثم نعرض أنفسنا إلى سخرية العالم والأجيال، وضع الكهرباء لا يطاق، وكرامتنا كعراقيين تحولت إلى (ملطشة) لكل دول الجوار ودول العالم». المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد حسن موسى، من جانبه، كرر، اليوم (الاثنين)، الحديث عن تأثير نقص الإمدادات الإيرانية من الغاز على أوضاع الشبكة الكهربائية وإنتاج الطاقة، وقال في تصريحات صحافية، إن «إطلاقات الغاز الإيراني انحسرت من 45 مليون متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب، رغم أن العراق يحتاج في هذه الأوقات إلى 60 مليون متر مكعب». وأكد أن هذا الانحسار أدى إلى «إطفاء محطات الصدر الغازية والمنصورية ومحطة جنوب بغداد والتاجي والرشيد، وتحديد محطات الخيرات والحيدرية والحلة الغازية والنجف والرميلة الغازية والرميلة الاستثمارية، وأوقف محطة خور الزبير». وأضاف أن «5800 ميغاواط خرجت عن الخدمة خلال وقت قصير للغاية بسبب نقص إمدادات الغاز الإيراني». من جانبها، حذت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم (الاثنين)، حذو قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، حين طالب الولايات المتحدة في وقت سابق بعدم استغلال قضية الكهرباء سياسياً، وطالبت اللجنة، الحكومة العراقية، «بالضغط على الولايات المتحدة الأميركية بإبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية، حيث إن العراق أوفى بجميع التزاماته المادية وكل ما بذمته من أموال تجاه إيران». كما طالبت اللجنة عبر بيان، إيران التي وصفتها بـ«الدولة الجارة»، «بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، خصوصاً أن العراق قد أوفى بالتزاماته المالية، وأن أصل المشكلة العقوبات الأميركية».

العراق يبرم اتفاقاً مع «توتال» بـ27 مليار دولار لزيادة إنتاج الغاز المصاحب

موافقة بغداد على خفض حصتها إلى 30 % سهّل التوقيع

بغداد: «الشرق الأوسط».. توصل العراق وشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، أخيراً، إلى تسوية بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ استثمارات في قطاعات الغاز والنفط والطاقة المتجددة، بعد أن وافقت حكومة بغداد على خفض حصتها في العقد إلى نحو 30 في المائة. ويعود الاتفاق الأولي إلى عام 2021 بقيمة 10 مليارات دولار، لكنّ خلافاً حول حصة العراق في المشروع أخّر توقيع العقد النهائي طيلة الفترة الماضية، قبل أن يوافق العراق على خفض حصته من 50 في المائة إلى 30 في المائة. وقال مسؤول حكومي رفيع، رفض الكشف عن هويته، إن قيمة العقد ارتفعت إلى 27 مليار دولار بسبب زيادة في الرقع النفطية والغازية، مشيراً إلى أنه «الأكبر في منطقة الشرق الأوسط». وقالت مصادر، إن الفريق التفاوضي العراقي، عرض على «توتال» خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لباريس في يناير (كانون الثاني) الماضي، تقليل حصة العراق إلى 40 في المائة، لكنّ الاتفاق لم ينجز حينها. وأشارت المصادر، إلى أن حصة «توتال» الفرنسية في العقد الموقع أخيراً، بلغت 45 في المائة، فيما حصلت شركة «قطر للطاقة» على 25 في المائة. وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، أن العقد مع شركة «توتال» وجولة التراخيص الخامسة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لاستثمار الغاز. وقال المسؤول الحكومي، إن عقد «توتال» سينفذ على مرحلتين؛ الأولى ستنجز في غضون ثلاث سنوات، والثانية ستنتهي بعد خمس سنوات. وخلال حفل أقيم في بغداد الاثنين بمناسبة توقيع العقود، قال وزير النفط حيان عبد الغني، إن اتفاقية (GGIP) تتضمن أربعة مشاريع لقطاعي النفط والغاز، ومن بينها مشروع نقل ماء البحر للحقول النفطية المنتجة، ومشروع استثمار الغاز المصاحب في عدد من حقول البصرة، بمعدل 600 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. وتضمن العقد الثالث، وفق الوزير، تطوير حقل «أرطاوي» النفطي وزيادة الإنتاج، فيما تضمن المشروع الرابع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقةِ الشمسية بمعدل 1 غيغا واط. وقال رئيس شركة «توتال» الفرنسية، باتريك بويانيه، إن توقيع عقود المشاريع الأربعة سيحقق مكاسب كبيرة للطرفين، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على تنفيذ بنود العقود المبرمة ضمن الضوابط المحددة والسقف الزمني لذلك. وأوضح نائب وزير النفط، باسم محمد خضير، أن إنجاز تلك العقود يحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع النفطي، بما يتناغم مع خطط زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل، وتقليل الانبعاثات الغازية، فضلاً عن تقليل استيراد الغاز. لكنّ الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد «توتال» سيسهم في تقليل اعتماد العراق على الغاز الإيراني، لكنه لن يساعده على الاستغناء عنه تماماً. ووفق تقديرات المرسومي، فإن العقد الجديد مع الشركة الفرنسية سيوفر نحو ثلث كمية الغاز المستورد من إيران، وعلى الرغم من الفائدة الاستراتيجية التي يراها في اتفاق «توتال»، لكن الاكتفاء العراقي من الغاز يتطلب إنشاء محطات استقبال على الخليج لتنويع مصادر الغاز، من غير إيران. وكانت مصادر حكومية أبلغت «الشرق الأوسط» الشهر الماضي، أن مسائل سياسية وعوائق فنية تمنع العراق من تنويع مصادر الغاز، بسبب تحذيرات إيرانية، إلى جانب غياب شبكات الأنابيب عبر البحر والخليج الضرورية لنقل الغاز المستورد. ويبدو أن إنجاز الاتفاق مع الشركة الفرنسية، المتعثر لسنوات، جاء بعد تحولات إقليمية ودولية في سوق الطاقة نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، دفعت كبار منتجي الغاز نحو أسواق الشرق الأوسط. وحذر رئيس شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية باتريك بويانيه، في وقت سابق، من نقص الغاز في أوروبا، وقال إنها ستضطر إلى شراء الغاز بأسعار متضخمة، لأنه «لا توجد أسعار مناسبة في السوق».

العراق: لجنة عليا لتسليح الجيش... ومعسكرات خارج المدن

قوة بريطانية متخصصة بمكافحة الإرهاب لتدريب «الفرقة الذهبية»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. أصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم (الاثنين) توجيهات تخص الصناعات الحربية وإقامة معسكرات جديدة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان، إن «السوداني ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا للتسليح، وجرت خلاله مناقشة رسم السياسة العامة لتسليح القوات المسلحة بالشكل الذي يرتقي للتحديات التي تواجه البلاد، وبحث حاجة كل تشكيل أمني وعسكري من الأسلحة والأعتدة، فضلاً على مناقشة الاستفادة القصوى من الإمكانات الخاصة بهيئة التصنيع الحربي». وأضاف البيان أن «السوداني وجه بوضع خطط مشتركة بين هيئة التصنيع الحربي والوزارات الأمنية، تُعنى بالاحتياجات العسكرية من السلاح والأعتدة، وشدد على أهمية قيام هيئة التصنيع الحربي بوضع كل الوزارات الأمنية بتصور كامل عن إمكاناتها، وما تتمكن من توفيره». وأوضح أنه «وجّه أيضاً الوزارات الأمنية بعرض احتياجاتها على هيئة التصنيع الحربي لكي تعد خططها الإنتاجية على أساس هذه الاحتياجات، والتأكيد على الوزارات والأجهزة الأمنية بتأمين احتياجاتها، من خلال التعاقد بشكل مباشر مع هيئة التصنيع الحربي»، كما شهد الاجتماع مناقشة إقامة معسكرات جديدة للتشكيلات الأمنية المختلفة. وفي هذا السياق تقرر «تشكيل لجنة مشتركة تضمّ الوزارات والجهات المعنية لتحديد أراضٍ خارج المدن لإنشاء هذه المعسكرات».

الجيش العراقي بين عقيدتين

وفي معرض تعليقه لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور معتز محيي الدين الخبير الاستراتيجي ومدير المركز الجمهوري للدراسات السياسية إن «لجنة عليا تُشَكَّل لتسليح الجيش العراقي في الواقع ليست هي أول لجنة حيث سبقتها لجان واقتراحات خلال حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي لهذا الغرض، تأكيداً على أهمية تسليح الجيش العراقي، لكن كما نعرف أن العراق مرتبط باتفاقية استراتيجية مع الجانب الأميركي وهو الذي يحدد نوع التسليح وأهميته لكافة فصائل الجيش العراقي». وأضاف أن «هذا ما نسمعه أحياناً بأن الجانب الأميركي يتلكأ كثيراً في تنفيذ متطلبات الجانب العراقي من التسليح وهو ما يجعل العراق يرسل دوماً المزيد من الوفود إلى دول الاتحاد الأوربي وإلى روسيا وإلى كوريا الجنوبية بهدف شراء أسلحة لكن كل هذه الاتفاقات والتفاهمات لم تحقق الرؤية المطلوبة لتسليح وتجهيز الجيش العراقي»، مبيناً أن «العراق يحتاج إلى تنويع في أسلحة الدفاع الجوي؛ حيث إن منظومته مهمة جداً، حيث اقترح الكونغرس الأميركي قبل فترة قصيرة تزويد إقليم كردستان بأسلحة الدفاع الجوي لغرض حماية القواعد الأميركية وحماية أربيل، ولم يذكر في هذه الرؤية الجيش العراقي كمؤسسة متكاملة أو ينظر في أهمية أن تشمل منظومة الدفاع الجوي كافة الأجواء العراقية». وأوضح أن «العراق يحتاج أيضاً إلى تطوير الطائرات السمتية وطائرات الاستطلاع لضبط حدوده، حيث إنها مفتوحة مع بعض دول الجوار، وعمليات التسلل لا تزال جارية بين كل من سوريا والعراق بسبب عدم السيطرة الكاملة على الحدود». وأكد أن «هناك عمليات مشتركة لتهريب وبيع السلاح بين الطرفين، وهذا يشكل خروقات أمنية مستمرة للجانب العراقي، فضلاً عن الخلايا والتنظيمات الإرهابية». وبيّن أنه «من الضروري أن تؤكد اللجنة العليا للتسليح على أهمية تنويع السلاح بالنسبة للعراق وليس الاعتماد فقط على الجانب الأميركي؛ لأن الأميركان يصرون على أن يكون السلاح فقط أميركياً، ولأن الرؤية العسكرية الآن أصبحت غربية بعكس ما كان معمولاً به سابقاً، حيث كان العراق يعتمد في تسليح جيشه على الرؤية الشرقية».

قوة بريطانية للتدريب

إضافة إلى ذلك، وطبقاً لما كشفته صحيفة «ميرور»، فإن قوة بريطانية متخصصة بمكافحة الإرهاب، ستتوجه إلى العراق قريباً من أجل المساعدة في تدريب قوات «الفرقة الذهبية» التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي. وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن مهمة القوة البريطانية مساعدة الفرقة العراقية على سحق «داعش» وتعقب خلايا التنظيم الإرهابي. وأشار التقرير إلى أن القوة البريطانية الخاصة تمت دعوتها لمساعدة قوة النخبة المتمثلة بـ«الفرقة الذهبية في العراق في حربها ضد شبكات التنظيم الإرهابي». ونقل التقرير عن الفريق عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب قوله: «لقد قمنا بتنسيق وجود فريق جديد من خبراء مكافحة الإرهاب البريطانيين هنا، للمساعدة في تدريبنا، نحن نضحي بدمائنا لمحاربة (داعش)، ونحن في الجبهات الأمامية ضد هذا التهديد، ونساعد في حماية دول مثل بريطانيا». وأوضح التقرير البريطاني أن تصريحات الساعدي تأتي بعد تحذيره الأسبوع الماضي من أن رجاله اكتشفوا مخططاً لـ«داعش» لمهاجمة تجمع عام في بريطانيا.