أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة "أونمها" في الحديدة..بدء سحب حمولة النفط من الناقلة «صافر» الأسبوع المقبل..غروندبرغ قلق من تحركات الحوثيين ويدعو لاستئناف مسار السلام..تقديرات بحاجة اليمن لـ40 مليون شجرة لمكافحة التصحر..وفاة والد الحوثي..مناسبة انقلابية أخرى تثقل كاهل اليمنيين بالجباية..الحكومة اليمنية تهدد بإعادة النظر في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة..دول الخليج وروسيا لتطوير التعاون «على أساس استراتيجي»..الحوار الخليجي - الروسي يكرس لتعاون تجاري ودبلوماسي..

الثلاثاء 11 تموز 2023 - 5:27 ص

600

عربية

مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة "أونمها" في الحديدة..

البعثة الأممية ستستمر في دعم وقف إطلاق النار على الساحل الغربي لليمن حتى 14 يوليو 2024

العربية.نت - أوسان سالم .. وافق مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في اليمن، لمدة عام إضافي. وقالت البعثة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن مجلس الأمن الدولي صوّت بالإجماع على تجديد تفويض بعثة "أونمها" لمدة 12 شهراً إضافية. وأضافت أن تجديد هذا التفويض يعني أن البعثة الأممية ستستمر في دعم وقف إطلاق النار على الساحل الغربي لليمن حتى 14 يوليو 2024. وتمديد تفويض البعثة هو "تمديد تقني"، وفق قرار مجلس الأمن رقم (2691) لعام 2023، دون أي تغيير ولايتها أو مهامها الأساسية الواردة في القرار رقم (2643) المؤرخ في 13 يوليو 2022، والذي مدد تفويض البعثة حينها لعامين تنتهي في 13 يوليو 2023. وقبيل التصويت، اتهم تقرير صادر عن مجلس الأمن جماعة الحوثيين بالاستمرار في عرقلة وتقييد تحركات بعثة "أونمها" وعدم تمكينها من ممارسة مهامها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن، والحفاظ على "مدنية" موانئها. وقال التقرير: "المراجعة السنوية للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، والتي تلقاها أعضاء المجلس في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 يونيو، أشارت إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه العملية الفعالة للبعثة لا يزال يتمثل في القيود التي يفرضها الحوثيين على حرية حركتهم وتنقلهم". وأكدت المراجعة أن هذه القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على بعثة "أونمها" تحد من قدرة دورياتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018 وتقييم الطابع المدني لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الجماعة "بشكل مستقل وشامل"، بحسب ما نقلته منصة" يمن فيوتشر" الإعلامية. وأوضحت أن الحوثيين لم يسمحوا للبعثة الأممية بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة، منذ أن انسحبت منها القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها في نوفمبر 2021، باستثناء زيارة واحدة قام بها رئيس البعثة مايكل بيري في الأول من فبراير الماضي. وفي المقابل، أشادت المراجعة بتعاون الحكومة اليمنية مع البعثة وتسهيل تحركاتها، وقالت: "على الرغم من هذه التحديات التي تواجه البعثة، إلا أنها أحرزت تقدماً في توسيع وجودها على الخطوط الأمامية الواقعة تحت سيطرة الجانب الحكومي في الحديدة". وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة "أونمها" أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتحييد مدينة الحديدة عن الصراع. وتعمل البعثة منذ ذلك الحين على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

تجديد التفويض للبعثة الأممية في اليمن..

بدء سحب حمولة النفط من الناقلة «صافر» الأسبوع المقبل

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلنت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع على تجديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاماً آخر. وقالت البعثة عبر حسابها على «تويتر» إن تجديد هذا التفويض يعني أن بعثة الأمم المتحدة ستستمر في دعم وقف إطلاق النار على الساحل الغربي لليمن. وأفاد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، أمام جلسة لمجلس الأمن حول آخر التطورات وجهود السلام في اليمن، بأن اليمنيين لا يزالون يستفيدون من أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية النزاع في البلاد رغم انتهاء الهدنة الأممية. وأشار غروندبرغ إلى أن الهدنة أسهمت في خفض «الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من قتل وتشويه وتجنيد في التشكيلات المسلحة بنسبة 40 في المائة» وفقاً لآخر تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، لافتاً إلى الحاجة لإحراز المزيد من التقدم. وأوضح غروندبرغ أن «الهدوء النسبي فتح المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء النزاع»، مؤكداً ضرورة أن تصل هذه المحادثات إلى «انفراجة حقيقية إذا أردنا إنهاء الحرب بشكل مستدام». غير أنه قال: «رغم الانخفاض الملموس في القتال منذ بداية الهدنة، فإن الجبهات لم تصمت بعد. فقد وقعت اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة». في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن عملية سحب حمولة ناقلة النفط «صافر» المهجورة قبالة سواحل اليمن ستبدأ «بحلول الأسبوع المقبل».

غروندبرغ قلق من تحركات الحوثيين ويدعو لاستئناف مسار السلام

مجلس الأمن يمدد عمل بعثة الحديدة في اليمن لسنة جديدة

نيويورك : «الشرق الأوسط».. عبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه إزاء تحركات الحوثيين الميدانية تجاه مأرب ومناطق يمنية أخرى خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، في وقت وافق فيه المجلس بالإجماع على تجديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاماً آخر. وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أمام جلسة لمجلس الأمن حول آخر التطورات وجهود السلام في اليمن إن اليمنيين لا يزالون يستفيدون من أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية النزاع في البلاد رغم انتهاء الهدنة الأممية. وأشار غروندبرغ إلى أن الهدنة أسهمت في خفض «الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من قتل وتشويه وتجنيد في التشكيلات المسلحة بنسبة 40 في المائة»، وفقاً لآخر تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، لافتاً إلى الحاجة لإحراز المزيد من التقدم.

نقاشات لحل الصراع

وأوضح غروندبرغ أن «الهدوء النسبي فتح المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء النزاع»، مؤكداً ضرورة أن تصل هذه المحادثات إلى «انفراجة حقيقية إذا أردنا إنهاء الحرب بشكل مستدام». غير أنه قال: «رغم الانخفاض الملموس في القتال منذ بداية الهدنة، فإن الجبهات لم تصمت بعد. فقد وقعت اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة». وأضاف: «يساورني القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تحركات للقوات بما فيها تحركات بالقرب من مأرب، إضافة إلى استعراض لمقاتلين في إب مؤخراً». وتابع قوله: «يجب على الأطراف الوقف الفوري للاستفزازات العسكرية، والاتفاق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النَار على صعيد البلاد والاستعداد له». كما شدد غروندبرغ على ضرورة إحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة. وأوضح أن العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة هي عملية «يملكها ويقودها اليمنيون، وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية بما يشمل النِساء والرجال من جميع محافظات اليمن».

التدهور الاقتصادي في اليمن

وتطرق المبعوث الأممي إلى الشأن الاقتصادي، قائلاً: «تواصل الأطراف خوض معركة على جبهة أخرى ألا وهي الاقتصاد... وكما يحدث دائماً، فالمواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر للانقسامات الاقتصادية والتدهور الاقتصادي في البلاد»، وأضاف: «ما زالت حرية الحركة تمثل تحدياً كبيراً، فإغلاق الطرق نتيجة النزاع يجبر آلاف اليمنيين في كل يوم على طرق مسارات غير آمنة». وأردف قوله: «يتعين على الأطراف خفض التصعيد الاقتصادي فوراً ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد، وعليها أن تضمن انتظام دفع رواتب القطاع العام على المستوى الوطني... وعليها تعزيز الروابط الاقتصادية وغيرها من الروابط بين اليمنيين في مختلف أرجاء البلاد». وتحدث المبعوث الأممي عن القيود المفروضة على حرية التنقل للنساء والفتيات، وقال إنها باتت أكثر وضوحاً خلال النزاع، وأضاف أنها تحد من حرية النساء في تلبية حاجاتهن الأساسية، وفي الانخراط في الفرص الاقتصادية، والمشاركة السياسية والمشاركة في جهود صنع السلام. ودعا المبعوث الأطراف اليمنية إلى خفض التصعيد الاقتصادي فوراً ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد، وإلى ضمان انتظام دفع رواتب القطاع العام على المستوى الوطني، وتعزيز الروابط الاقتصادية. وحض على إحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية ما بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال إن العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة هي عملية يملكها ويقودها اليمنيون وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية بما يشمل النساء والرجال من جميع محافظات اليمن. كما أن اليمنيين لديهم قدرات غنية للبناء عليها في أي مفاوضات سياسية.

الحكومة اليمنية تدعو لتحرك دولي

في السياق نفسه، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحركٍ عاجلٍ لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي تفرضها على حركة السلع والمساعدات الإنسانية، ودعم جهود مؤسسات الدولة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار. وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن التزام الحكومة في بلاده بخيار ونهج السلام، وترحيبها بكل المبادرات والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية، بما يكفل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216. وأعرب البيان اليمني عن تطلع الحكومة اليمنية إلى مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها من أجل صياغة التحول المنشود الذي يطمح إليه جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. وقال السعدي إن «الوقت قد حان لنقل المواقف الإقليمية والدولية من سياق البيانات إلى دائرة الفعل والعمل الجماعي، لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للتعاطي الجاد مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، وجهود الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الصراع الذي خلّف دماراً هائلاً وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وإن خيار السلام اليوم هو الخيار الأمثل، ولكن للأسف نفتقد اليوم إلى شريك جاد في تحقيق السلام». وأشاد السعدي بجهود السعودية ومواقفها لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية، وتجديد الهدنة الإنسانية وإحياء العملية السياسية.

تمديد بعثة الأمم المتحدة

وقال: «في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الأمن قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، نود التذكير بأن الميليشيات الحوثية تستمر في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم، وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة، الذي دأبت الميليشيات الحوثية على تفريغه من مضمونه من خلال فرضها العديد من القيود والعراقيل أمام عمل البعثة بهدف تعطيل تنفيذ ولايتها وتقييد حركتها وجعلها حبيسة مناطق سيطرتها، وعدم السماح لدوريات البعثة بالتحرك بحرية داخل المدينة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الخروق والانتهاكات».

تقديرات بحاجة اليمن لـ40 مليون شجرة لمكافحة التصحر

الجراد يضاعف انعدام الأمن الغذائي

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. في الوقت الذي ظهرت أسراب من الجراد الصحراوي في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات مأرب وأجزاء من الجوف وحضرموت وشبوة، أكدت مبادرة معنية بالحفاظ على البيئة أن اليمن يحتاج إلى جملة من الإجراءات لمكافحة التصحر بينها زرع 40 مليون شجرة، في ظل اتساع الآثار المرتبطة بالتغير المناخي. ومع تأكيد منظمات أممية ومحلية أن اليمن من المناطق الأساسية لتكاثر الجراد الصحراوي على مدار العام، حيث يتجمع في أنحاء متفرقة قبل أن تهاجر أسرابه إلى دول المنطقة والإقليم، نبهت هذه المنظمات إلى أن تغيرات المناخ توفر بيئة خصبة لتكاثر الجراد في المناطق الصحراوية، وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى تفاقم خسائر الإنتاج الزراعي، حيث يصنَّف الجراد كأحد العوامل المساهمة في انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وتقول مبادرة «حلم أخضر» التي تُعنى بحماية البيئة والحفاظ على النبات والحيوانات النادرة في اليمن، إن زحف الكثبان الرملية من أكبر التهديدات التي يتعرض لها التنوع الوراثي والطبيعي في اليمن، حيث أثّر في النباتات الغابوية (الغابات) وأراضي الأشجار الحراجية بشكل كبير جداً. ونقلت المبادرة عن عبد الغني جغمان، وهو استشاري في تنمية الموارد الطبيعية، قوله إنه نتيجة للتصحر تحول الكثير من مناطق الوديان الخصبة في اليمن وتحديداً في سهل تهامة وحضرموت وشبوة ولحج وأبين، إلى أراضٍ فقيرة وصحراوية وجافة وصخرية. وتشير الإدارة العامة للغابات والتصحر في وزارة الزراعة اليمنية، إلى أن حجم الأراضي المتصحرة في اليمن بلغ نسبة 90 في المائة في عام 2014، وهي مقسمة بين أراضٍ رملية صحراوية، وساحلية وقارية وجبال وأراضٍ سكنية وطرق.

مكافحة التصحر

في سبيل الحد من تهديد زيادة رقعة التصحر، وتدهور الأراضي اليمنية، أوصت المبادرة بأنه ينبغي على الحكومة والجهات المختصة البدء في تنفيذ سياسات عامة، وفق الاستراتيجية الوطنية للحد من التصحر وزحف الكثبان الرملية، حيث تعتقد أن بمقدورها صنع فارق، في الحد من هذه الكارثة. وشددت مبادرة «حلم أخضر» على أن الإجراءات العملية المقترحة للحد من التصحر تتطلب تدخلاً حكومياً الآن، في ظل اتساع الكارثة التي يفاقمها تغير المناخ، إذ تزداد المخاطر المترتبة عليها على الموارد الطبيعية والغذاء، وعلى سبل كسب العيش لدى السكان، وعلى السلام والاستقرار على حد سواء. واقترحت المبادرة تنفيذ خطة وطنية لغرس 40 مليون شجرة، وقالت إن الحاجة مُلحة للبدء بالتشجير في اليمن، حيث مرت حتى الآن أكثر من 40 سنة منذ إطلاق آخر حملة وطنية للدولة لغرس الأشجار، والتي كانت في منتصف السبعينات، حيث زُرعت حينها 6 ملايين شجرة في 3 سنوات. وشددت المبادرة على أنه ونظراً للظروف والتحديات الحرجة التي تعاني منها البيئة الطبيعية في اليمن فإنه ينبغي للسلطات تبني سياسات التشجير كضرورة وبشكل جاد. وينص المقترح على توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية من أجل مكافحة التصحر، والبدء بزراعة وغرس 10 ملايين شجرة في السنة، وإطلاق حملات تشجير وطنية في المحافظات لمدة 4 سنوات متتالية، بهدف الوصول إلى غرس 40 مليون شجرة. وطالبت المبادرة بأن يرافق ذلك إيقاف الحفر العشوائي لآبار المياه الجوفية، حيث قدَّرت هيئة الموارد المائية عدد آبار المياه الجوفية في اليمن بنحو 93 ألف بئر في عام 2007، ولكن عام 2019 أصبح عدد آبار المياه المحفورة يقدَّر بنحو 110 آلاف بئر. وتكمن الكارثة، وفقاً لما خلصت إليه المبادرة، في أن عدد حفارات المياه التي أُدخلت إلى البلاد وصل إلى نحو 900 حفار، وقد أُدخلت غالبيتها بصورة مخالفة للقانون، ومعظمها يتبع نافذين ومقاولين، مما استنزف مخزون المياه الجوفية بشكل خطير، في ظل عدم وجود رقابة رسمية من السلطات، مع أن قانون المياه ينص على أن «الآبار لا يمكن حفرها إلا بموافقة الحكومة» وفي دول العالم، تظل حفارات المياه مملوكة للدولة، كي لا يتم العبث بالمياه بوصفها ثروة وطنية. وفي حين أعادت المبادرة التأكيد أن الأمن المائي أصبح في صميم الأمن القومي لكل بلدان العالم، كونه يضعها عرضة للتهديد والمخاطر، قالت إنه يجب الوقف الفوري لحفر الآبار، وإدارة الأمر بإشراف سلطات المياه والبيئة والزراعة، وتفعيل القوانين النافذة لمنع ذلك.

المحميات والغابات

ضمن المقترحات المطروحة لمواجهة التصحر، طالبت المبادرة وزارتَي المياه والبيئة، والزراعة الري، بوضع خطة عمل لمواجهة عملية الهدر والتدمير التي تتعرض لها الغابات، ورفع وتيرة الحماية لمناطق المحميات الطبيعية وبقية مناطق الأحراج النباتية والغابوية في البلاد. وذكرت المبادرة أن مساحة مناطق الغابات تتقلص بشكل مستمر، وهي وفق تقدير التقرير الوطني للغابات لعام 2012، لا تتعدى نسبة 10 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد، ورأت أن حماية المصادر الوراثية في مواقعها الطبيعية، هي الطريقة المثلى للحفاظ على ما تبقى من التنوع البيئي النباتي والحيواني في اليمن. وحسب فريق «حلم أخضر» فإنه ينبغي وقف عمليات الاحتطاب الجائر، واقتلاع الأشجار، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الذي تفاقم منذ بدء الحرب في البلاد في عام 2015، حيث تزايدت عملية استغلال الغطاء النباتي -غير المنظم- خصوصاً في مناطق سهل تهامة بدرجة رئيسية، كونها مصدر الحطب للمحافظات الوسطى والشمالية، وكذلك وقف الاحتطاب في بقية المناطق الحرجية الأكثر ضعفاً. ولتحقيق هذه الغاية يؤكد فريق «حلم أخضر» أهمية توفير مادة الغاز المنزلي خصوصاً للقطاعات الخدمية كالمطاعم والمخابز والأفران التقليدية والسكان أيضاً، في عواصم المدن والأرياف كما كان في السابق. وقال الفريق إن التقارير لديه تبين ازدهار تجارة الحطب في المحافظات الخمس الكبرى الأكثر استهلاكاً للحطب كوقود لطهي الطعام، كبديل لانعدام الغاز المنزلي، وهي: العاصمة صنعاء، والحديدة، وعدن، وتعز، وحضرموت.

وفاة والد الحوثي..مناسبة انقلابية أخرى تثقل كاهل اليمنيين بالجباية

وسط اتساع رقعة الفقر وانقطاع سبل العيش وتوقف الرواتب

صنعاء: «الشرق الأوسط».. لم تمضِ سوى أيام على تنفس اليمنيين الصعداء في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية بعد اختتام فعاليات ما تسميه الميليشيات «يوم الولاية»، الذي حولته إلى مهرجانات سياسية طائفية، حتى بدأت الجماعة تدشين احتفالات أخرى لمناسبة ذكرى وفاة والد زعيم الجماعة بدر الدين الحوثي، وهي مناسبة ابتكرتها الجماعة في أغسطس (آب) 2021، لتضاف إلى قائمة مناسباتها التي تستغلها لأعمال الجباية والتطييف وغسل أدمغة الأطفال. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة الجماعة أصدروا تعليمات جديدة ومباشرة لمشرفيهم ومسؤولي المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم تحضهم على بدء إقامة فعاليات لإحياء ذكرى وفاة والد زعيمهم. وألزمت جماعة الانقلاب - بحسب المصادر - أتباعها والموالين لها بتكثيف إقامة الفعاليات المتنوعة ضمن ما أسمته «خطة متكاملة تكرس لصالح المناسبة». وضجت وسائل إعلام الحوثيين على مدى الأيام الأخيرة بتكريس برامج على صلة بالفعالية، وسارع مشرفون مؤدلجون طائفياً إلى إحياء الفعاليات على مستوى المحافظات والمديريات والقرى تحت سيطرة الجماعة. ونظراً لصعوبة الحياة المعيشية التي لا تزال تعصف بملايين السكان في صنعاء ومدن أخرى، ندد ناشطون وسكان في صنعاء باستمرار الميليشيات في ابتداع وإحياء مزيد من المناسبات والفعاليات بغية سرقة ما تبقى من أموال اليمنيين وموارد دولتهم.

إنفاق رغم المجاعة

بموجب تعليمات الجماعة أحيا الموالون لها بمحافظة الحديدة ما تسمى الذكرى السنوية لرحيل والد زعيمهم، من خلال فعالية حشدوا إليها مديري وموظفي عموم المكاتب التنفيذية والإدارات بديوان عام المحافظة ومديرية الحالي بالحديدة. وكانت الميليشيات أعلنت في أواخر عام 2010 عن وفاة والد زعيمها بدر الدين الحوثي عن عمر ناهر 86 عاماً، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض الربو. السكان في صنعاء شكوا لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد معاناتهم، ومن بينها صعوبة الحصول على القوت الضروري من المأكل والمشرب، إضافة إلى معاناة أخرى ما تزال ترافقهم يومياً بفعل استمرار نهب الجماعة للرواتب وانعدام أبسط الخدمات وغلاء الأسعار وتفشي الفقر والجوع والبطالة وانشغال الميليشيات بإقامة المناسبات وإهدار ملايين الدولارات من أجلها. واستهجن أحمد، وهو موظف حكومي في صنعاء، مضي الجماعة في إحياء مزيد من الفعاليات، في حين لا يزال ملايين اليمنيين يواجهون أزمات اقتصادية ومعيشية بالغة في الصعوبة. وقال إن سكان صنعاء ومدن أخرى يعانون أشد الويلات جراء تدهور أوضاعهم بفعل تعدد المناسبات الحوثية التي يصاحب كل مناسبة منها إنفاق مليارات الريالات اليمنية، والإجبار على الحضور القسري، وشن حملات ابتزاز وجباية بزعم توفير التمويل لإقامتها.

تجاهل المعاناة

من جهتها، انتقدت أم محمد الساكنة في صنعاء، تجاهل الميليشيات لهموم ومعاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها وتسخيرها المال العام لمصلحة إقامة المناسبات بغية طمس هوية المجتمع. وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الممارسات وغيرها تأتي في وقت يضطر فيه مئات الأمهات اليمنيات في صنعاء وغيرها إلى البحث في المخلفات عن بقايا طعام لسد رمقهن وأطفالهن. وكانت الميليشيات الحوثية، في سياق الاحتفاء بما تسميه «عيد الولاية»، أقامت خلال الأسابيع القليلة الماضية أكثر من 396 فعالية ولقاء وأمسية سياسية ودورات تعبوية في عموم مدن سيطرتها، وخصصت من أجلها ما يعادل 50 مليون دولار. وبحسب مصادر مطلعة، تصدرت العاصمة صنعاء قائمة المحافظات تحت سيطرة الجماعة فيما يتعلق بإقامة الفعاليات والأمسيات احتفاء بالمناسبات، ثم جاءت بعدها بالترتيب كل من محافظات صعدة، وعمران وذمار والمحويت وإب وحجة وريمة. وتؤكد مصادر يمنية أن تلك المبالغ المخصصة لإقامة الفعاليات يستفيد منها الأتباع والموالون للجماعة دون غيرهم من اليمنيين، الذين يواجهون منذ السنوات التي أعقبت الانقلاب خطر المجاعة وتفشي الأمراض والأوبئة الفتاكة.

الحكومة اليمنية تهدد بإعادة النظر في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة

الإرياني طالب المجتمع الدولي بالخروج من مربع الصمت «المخزي»

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور.. دخلت الأزمة اليمنية منعطفاً جديداً، بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نيتها إعادة النظر في التسهيلات التي قدمتها لدعم جهود السلام مع جماعة الحوثي الانقلابية، ومنها فتح مطار صنعاء الدولي، وتشغيل ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر. واصطدمت الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة في اليمن، بتعنت الميليشيات الحوثية ورفض كافة جهود السلام، بعد أن ظهرت مؤشرات إيجابية في الملف الشهرين الماضيين. وهدد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، بأن «الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على الاقتصاد الوطني». ولفت الإرياني إلى أن الحكومة «ستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ كافة التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني»، على حد تعبيره. وكانت أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والصين) قد طالبت جماعة الحوثي بالتخلي عن الخيار العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات، بينما حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الحوثيين بالعزل التام من قبل المجتمع الدولي، في حال عودة الصراع. وأوضح وزير الإعلام اليمني أن «الحكومة قدمت خلال مرحلتي (الهدنة الأممية، والهدنة غير المعلنة) تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي للأزمة، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين، إلا أن ميليشيا الحوثي استغلت هذه التنازلات، لتحقيق مكاسب مادية، وشن حرب على الاقتصاد الوطني، ضمن سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين»، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وتوصلت الأمم المتحدة إلى هدنة بين الأطراف اليمنية في أبريل (نيسان) 2022 لمدة 6 أشهر، وذلك تماشياً مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس (آذار) 2021، ورغم عدم تمديدها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، فإن الهدنة استمرت بشكل غير معلن، وسط مناوشات متقطعة في بعض الجبهات. ولفت الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي شنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في مواني محافظتي حضرموت وشبوة، بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة. وأضاف: «كما منعت دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، واستبدلت به الغاز المجاني القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للأسطوانة الواحدة». وتابع: «كما منعت ميليشيا الحوثي الإرهابية حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، والاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، وقامت باقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفرضت قيادة جديدة موالية له، في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، وذلك ضمن مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية، والسيطرة والتحكم في الاقتصاد الوطني». وحذر الوزير اليمني من استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت الذي وصفه بـ«المخزي»، والقيام بواجباتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام، وجر الأوضاع في البلد لمزيد من التعقيد.

دول الخليج وروسيا لتطوير التعاون «على أساس استراتيجي»

بن فرحان ناقش مع لافروف تعزيز العلاقات

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي في موسكو، أمس (الاثنين). وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأهمية التي توليها بلاده للحوار مع دول المجلس. وقال في مستهلّ الاجتماع إن «لدى روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي كل الإمكانات لتطوير التعاون على أساس استراتيجي ومنهجي». وأعلنت الأطراف في ختام جولة المحادثات إطلاق خطة عمل مشتركة لروسيا ومجلس التعاون للأعوام بين 2023 و2028. وقال لافروف إن هذه الوثيقة ستكون في متناول الجمهور قريباً. وأشار الوزير الروسي إلى تحقيق تقدم ملموس على صعيد التبادل التجاري الذي «بلغ 6 في المائة خلال العام الأخير، ليصل إلى 11 مليار دولار رغم الصعوبات الجيوسياسية». ورحَّب لافروف بخطوات استعادة العلاقات بين دول الخليج وإيران وبجهود دول الخليج لإنهاء الأزمة في اليمن وإطلاق حوار وطني شامل. كما أعرب عن قلق بسبب التطورات في السودان. وفي الملف الفلسطيني، قال إن بلاده «تتفق مع دول الخليج على أهمية تسريع حل القضية الفلسطينية»، مؤكداً أن موسكو والخليج العربي «لا يسعيان من خلال تحالفاتهما إلى تهديد أي دولة». وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن حرص «دول المجلس على تعزيز كل أشكال التعاون مع روسيا»، مؤكداً دعم المجلس جهود الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية سياسياً. ووصف التعاون بين دول مجلس التعاون وروسيا في مجموعة «أوبك بلس» بأنه «كان إيجابياً على سوق النفط». وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير الخارجية الروسي مشاورات منفصلة مع نظرائه الخليجيين. وخلال اللقاء مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ناقش الطرفان آليات «توطيد العمل الثنائي ومتعدد الأطراف فيما يخص الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك». وجرى خلال الاجتماع، حسب وكالة الأنباء السعودية، استعراض العلاقات الخليجية - الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأزمة الروسية – الأوكرانية، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً، ودعم الجهود كافة التي تحقق الأمن والسلم الدوليين.

الحوار الخليجي - الروسي يكرس لتعاون تجاري ودبلوماسي

• سالم الصباح: موقفنا ثابت في دعم القانون الدولي وحل الأزمات سياسياً

• لافروف: نقدّر موقف الكويت من الأزمة الأوكرانية

الجريدة...في خضم أجواء دولية متوترة بسبب استمرار الصراع الدائر في أوكرانيا، تمخض الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، أمس، عن تفاهم مشترك على ضرورة دفع التعاون التجاري بين الجانبين وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية عبر القنوات الدبلوماسية، إضافة إلى العمل على استقرار أسواق الطاقة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة ترحيبية بنظرائه الخليجيين وفي مقدمتهم وزير خارجية الكويت الشيخ سالم الصباح، «لدى روسيا ودول مجلس التعاون كل الإمكانات لتطوير التعاون على أساس استراتيجي ومنهجي»، مضيفاً: «لدينا علاقة مميزة وآخذة بالتطور وندعم بشدة تعزيز التبادل التجاري بين دولتنا وجميع دول المجلس والذي ارتفع إلى 11 مليار دولار». وعلى هامش الاجتماع، التقى الشيخ سالم مع لافروف، وبحثا العلاقات الثنائية الوثيقة بين الكويت وروسيا وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وخصوصاً الأزمة في أوكرانيا، وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية. وأكد الصباح موقف الكويت المبدئي والثابت المبني على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجدداً دعمها لجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي يحفظ الأمن والاستقرار الدوليين. وعقب الاجتماع، الذي عقد خلف الأبواب المغلقة بمقر الخارجية الروسية بموسكو لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون، أوضح لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره العماني رئيس الوفد الخليجي بدر البوسعيدي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، أن علاقات الشراكة والصداقة تشكل نهجاً متوازناً غير موجّه ضد أي طرف ثالث. ولفت إلى أن موسكو «تقدر عالياً موقف الكويت إزاء محاولات الغرب تقديم الأزمة الأوكرانية على أنها المعضلة الأعظم في العالم والتي لا قضية تتطلب الحل أكثر منها»، في وقت رحب بتطور العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران، معتبراً أن الخطوة ستنعكس إيجاباً على المنطقة وخصوصاً اليمن. وأشاد لافروف بـ «جهود دول الخليج لإنهاء الأزمة في اليمن وإطلاق حوار وطني شامل»، مؤكداً أن موسكو لديها «موقف موحد مع دول الخليج تجاه وحدة سورية وسيادتها وعودة دمشق إلى الجامعة العربية». وبين أن المباحثات تناولت تطورات الوضع المقلق في السودان مع تواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. من جهته، أكد البديوي أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية متوازن وينسجم مع مبادئ القانون الدولي، مشدداً على أن دول المجلس تدعم كل جهود الوساطة لتسوية النزاع الأوكراني عبر الحوار. وأشار إلى أن المجلس مهتم بتمديد صفقة تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود التي تنتهي في 17 الجاري لتخفيف العواقب الإنسانية والغذائية التي امتدت إلى مناطق عدة حول العالم، مبيناً أن التعاون بين دول تكتل «أوبك بلس»، الذي يضم دولاً خليجية وروسيا، أسهم في تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمي. وحول العلاقات مع إيران، أكد البديوي أن «هناك علاقات تاريخية مع إيران ونأمل أن تترجم أقوالها إلى أفعال». بدوره، أعرب وزير الخارجية العماني، الذي تترأس بلده الدورة الحالية لمجلس التعاون، عن سعي التكتل الخليجي إلى «تعميق التفاهم وتعزيز العلاقات بين الخليج وروسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية». وأشار البوسعيدي إلى أن دول الخليج لها «شراكات مع دول مختلفة ونحن فخورون بأصدقائنا المختلفين»، مشدداً على ضرورة عدم «استخدام العملة في الضغط على الدول لأن المتضرر هي الشعوب». وبين الوزير العماني أن جميع الحاضرين في الاجتماع «توحدوا حول جدول الأعمال».