أخبار مصر وإفريقيا..مصر وإثيوبيا تؤكدان إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر..تصاعد الخلاف حول مرشح «الوفد» لـ«رئاسة مصر»..قمة القاهرة لدول الجوار تتفق على حماية الدولة السودانية ومؤسساتها ومنع تفككها..الأمم المتحدة: نساء وأطفال بين 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية غرب دارفور..عمليات خطف واعتقال لشخصيات عامة توتر الوضع في ليبيا..نقابة الصحافيين التونسيين تحتج ضد ترحيل صحافي تونسي من ليبيا..الرئيس الجزائري إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي..الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأفريقية الأطلسية يعتمد «إعلان الرباط الثاني»..أكثر من 300 موقوف في احتجاجات بكينيا..

الجمعة 14 تموز 2023 - 7:15 ص

665

عربية

مصر وإثيوبيا تؤكدان إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر..

فرانس برس.. منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله

اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، الخميس، على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما. وأفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية بأنه "ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي". وا، بحسب البيان، على "الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله .. خلال أربعة أشهر". وأتى لقاء الزعيمين على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها إثر الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع. من جهته كتب مبارك أردول، وهو قائد سابق لإحدى مجموعات التمرد في السودان ويعدّ مقربا من الجيش، عبر حسابه على موقع تويتر "على الرغم من غيابنا (السودان) ولكننا ندعم بالكامل هذا البيان الثنائي بشأن سد النهضة". وأضاف "سينضم السودان قريبا بالتأكيد لجعل الاتفاق ثلاثيا، دون وسطاء خارجيين". كما أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، على لقاء الزعيمين و"قرارهما المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعبيهما". منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً. ورغم أن مصر والسودان حضتا مرارا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا، في 22 يونيو، استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه. وفي هذا الصدد، بحسب بيان الخميس، "أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين". تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من احتياجاتها المائية. دشنت إثيوبيا رسميا، في فبراير من عام 2022، إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدمه على أنه من بين الأكبر في أفريقيا. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاواط، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية، عام 2024.

تصاعد الخلاف حول مرشح «الوفد» لـ«رئاسة مصر»

عمرو موسى يدخل على خط الأزمة وينتقد تجاهل لوائح الحزب

الشرق الاوسط..القاهرة: إسماعيل الأشول.. عاد الخلاف مجدداً داخل حزب الوفد في مصر، حول اسم مرشح الحزب المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل تمسك رئيس الحزب عبد السند يمامة بخوض السباق الرئاسي، رغم اعتراض قيادات بالحزب على يمامة، لعدم طرح الأمر للتصويت داخل الحزب. ودخل الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى، على خط أزمة المرشح المحتمل لـ«الوفد»؛ حيث غرّد عبر «تويتر» (مساء الأربعاء) بأن «تجاهل لوائح حزب الوفد يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح». وأضاف موسى أن «عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشيح، ويكون استخدام أموال الحزب في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكلا لـ(جريمة الاستيلاء على المال العام)، تُوجّه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك على حد سواء». وسبق أن أعلن القيادي الوفدي، فؤاد بدراوي، رغبته في الترشح للرئاسة، ولذلك يخوض خلافاً قانونياً مع رئيس الحزب، حول تفسير نصوص اللائحة الداخلية. وبينما يقول يمامة إن ترشحه «يأتي تطبيقاً لمواد اللائحة». يرى بدراوي، وهو عضو الهيئة العليا للحزب، أن اللائحة «توجب الدعوة لاجتماع الهيئة العليا للبت في مبدأ الترشح لانتخابات الرئاسة، وفي حالة وجود أكثر من راغب في الترشح، من بين أعضاء الهيئة العليا، يتم المفاضلة بينهم في تصويت (سري) من الجمعية العمومية للحزب». وقال موسى في تغريدته: «أين مبررات الترشيح؟ أي أوجه الاختلاف عن السياسات الجارية، وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها». وتابع (مخاطبا الحزب عقب إعلان رئيسه الترشح للرئاسة) «تمتدح السياسات ورئيس الدولة، ثم يترشح ضده، فهذا (تهريج سياسي) يجب أن ينأى أعضاء حزب الوفد عنه»، لافتاً إلى أن «انتخاب رئيس الدولة أمر (جاد) لا يحتمل (الهزل)». وبذلك، ينضم عمرو موسى، الذي شغل منصب الرئيس الشرفي لحزب الوفد في وقت سابق، إلى دعوة رئيس حزب الوفد الأسبق، محمود أباظة، مؤخراً، إلى «الالتزام بأحكام اللائحة التي تنظم عملية الترشيح». وشدد على «أهمية اجتماع الهيئة العليا للبت في الأمر». حول تعليقه على ما يدور في «الوفد» بشأن انتخابات الرئاسة. قال عمرو موسى لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لست حزبياً؛ لكن أتعاطف مع حزب الوفد، وشكلت حزب المؤتمر في عام 2012، لكنني لست عضواً عاملاً، لا في هذا الحزب ولا في ذاك». وأضاف: «أتابع العمل السياسي مثل أي مواطن مصري». وحتى (الخميس) لم تفلح محاولات الاتفاق على موعد لاجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد لحسم ملف الترشح للرئاسة. وقال بدراوي لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الحزب أبلغ الهيئة العليا بتأجيل اجتماع كان مقرراً (الاثنين) المقبل، (إلى أجل غير مسمى)»، موضحاً «فاجأنا رئيس الحزب بتأجيل الاجتماع للمرة الثانية، وهذا مخالف لكل اللوائح». وأضاف بدراوي أن «الهيئة العليا للحزب هي صاحبة الاختصاص، ثم الجمعية العمومية»، معلناً أنه «يدرس الخطوات التالية» في مسار رغبته في خوض انتخابات الرئاسة المقبلة عن حزب الوفد. في المقابل، لم يعلق يمامة على «دعوات عقد اجتماع الهيئة العليا لبحث ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة»، في اتصال مع «الشرق الأوسط».

رفضت التدخّل الخارجي وأكدت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة

قمة القاهرة لدول الجوار تتفق على حماية الدولة السودانية ومؤسساتها ومنع تفككها

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وعادل حسين |

- السيسي يُحذّر من خطورة الوضع في السودان وتداعياته السلبية

أكد البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، في القاهرة، أمس، أهمية المحافظة على الدولة السودانية ومؤسساتها ومنع تفككها، معرباً عن قلق بالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية. ودعا البيان، الذي ألقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، مؤكداً إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب، وتشكيل آلية وزارية في شأن الأزمة في البلد الأفريقي. وتوافق قادة القمة، التي عقدت بدعوة من السيسي، على خريطة إنقاذ من 8 نقاط، تتضمن:

- «الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني، ومناشدة الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب.

- التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع النزاع باعتباره شأناً داخلياً، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة.

- التأكيد على أهمية المحافظة على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة.

- أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل يأخذ بالاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، وهو ما يقتضي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة لمسؤوليتهما.

- الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية، ومناشدة كل أطراف المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة.

- الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الآمن للمساعدات.

- التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع، وإطلاق حوار جامع للأطراف يهدف لبدء عملية سياسية شاملة.

- الاتفاق على تشكيل آلية وزارية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، تعقد اجتماعها الأول في تشاد، لـ «وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية؛ بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة على مستقبل استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار؛ عرض نتائج الاجتماعات وما توصلت إليه من توصيات على القمة المقبلة لدول جوار السودان».

وفي وقت سابق، حذر السيسي من خطورة الوضع في السودان، وتداعياته السلبية على دول العالم، خصوصاً دول الجوار.

وكشف أمام قادة أفريقيا الوسطى، تشاد، إريتريا، إثيوبيا، ليبيا، وجنوب السودان، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، خطة مصر لحل الأزمة، والتي تتضمن 4 عناصر هي، «مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء من دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار؛ مطالبة كل الأطراف السودانية، بتسهيل كل المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة من أجل توصيل المساعدات؛ إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، لبدء عملية سياسية شاملة؛ وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة»...

الجيش السوداني يتحدّث عن «جرائم حرب»... وقوات الدعم السريع تنفي صلتها بالمجازر

الأمم المتحدة: نساء وأطفال بين 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية غرب دارفور

الراي.. دُفنت جثث 87 شخصاً على الأقل من المساليت وإثنيات أخرى، يعتقد أنهم قتلوا في يونيو الماضي، على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور، في مقبرة جماعية خارج عاصمة الولاية الجنينة، وفق الأمم المتحدة. وبحسب معلومات موثوقة حصلت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قتل هؤلاء بين 13 و21 يونيو في حيَي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور. وبحسب بيان للمفوضية، أُجبر السكان المحليون على التخلص من الجثث في مقبرة جماعية ما حرم الموتى من دفن لائق في إحدى مقابر المدينة. وذكرت الأمم المتحدة، أنه بحسب مصادر، دُفن ما لا يقل عن 37 جثة في 20 يونيو في مقبرة بعمق متر واحد تقريباً في منطقة مكشوفة تسمى التراب الأحمر، وتقع في منطقة الرانقا على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات شمال غرب المقر الرئيسي لشرطة الاحتياطي المركزي غرب الجنينة. كما دُفنت 50 جثة أخرى في الموقع نفسه في 21 يونيو. ومن بين الذين دفنوا، سبع نساء وسبعة أطفال. وبناء على معلومات موثوقة جمعتها المفوضية، فإن الذين دفنوا قُتلوا على أيدي قوات الدعم السريع بين 13 و21 يونيو في حيَي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة من بينهم العديد من ضحايا العنف الذي أعقب مقتل خميس أبكر والي غرب دارفور في 14 يونيو بعد وقت قصير من اعتقاله من جانب قوات الدعم السريع. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في البيان نفسه «أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم». ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل. وصرح الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبدالله لـ «رويترز»، بأن «ما ارتكبته الميليشيا في الجنينة يرتقي لجرائم حرب، ويجب ألا تمر هذه الجرائم من دون محاسبة، ونحن نؤكد بأن هذه الميليشيا المتمردة ليست ضد الجيش ولكنها ضد المواطن السوداني... ومشروع الميليشيا مشروع عنصري ومشروع تطهير عرقي». لكن قوات الدعم السريع نفت صلتها، بمجازر غرب دارفور. وقال مسؤول رفيع المستوى في قوات الدعم السريع، طلب عدم نشر اسمه، «إننا ننفي جملة وتفصيلاً صلتنا بأحداث غرب دارفور لأننا لسنا طرفاً فيها، ولم نتدخل لأن الصراع في الأصل كان قبلياً». وذكر مصدر آخر من القوات شبه العسكرية، أن الاتهام نابع من دوافع سياسية لدى المساليت وغيرهم. وأكد أن «الدعم السريع» مستعدة للمشاركة في إجراء تحقيق وتسليم أي أفراد منها تثبت مخالفتهم القانون. وأثار القتل بدوافع عرقية، مخاوف من تكرار الأعمال الوحشية التي ارتكبت في دارفور بعد عام 2003 عندما ساعدت ميليشيات «الجنجويد»، التي تشكلت منها قوات الدعم السريع، الحكومة في سحق تمرد للجماعات غير العربية في دارفور، ما أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص. وفر مدنيون سودانيون من المنطقة سيراً على الأقدام، وقُتل بعضهم أو أصيب بالرصاص أثناء الفرار. وقال إبراهيم، وهو لاجئ في تشاد المجاورة، طلب عدم ذكر اسمه الأخير، خوفاً من الانتقام، «أفتكر هذا التقرير كمرحلة أولى، جيد، ويتلمس نقطة مهمة جداً... وتتواصل الجهود لكشف المزيد من الانتهاكات».

«جوار السودان» يطرح مبادرة للحل..ومحاولات لجمع الجنرالين البرهان وحميدتي

• الأمم المتحدة تكتشف مقبرة جماعية في دارفور... والقتال يتواصل بالخرطوم

• السيسي وآبي أحمد يتفقان على إنهاء أزمة سد النهضة خلال 4 أشهر...

الجريدة....أثمرت قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة اليوم عن اتفاق على تشكيل لجنة من وزراء خارجية الدول الإقليمية، بهدف وضع حلول لوقف القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، لتفادي تداعيات الأزمة على دول المنطقة، في حين عثرت الأمم المتحدة على مقبرة جماعية في غرب إقليم دارفور. على وقع استمرار تعثر الوساطات الدولية والإقليمية، اتفق قادة دول جوار السودان السبعة في القاهرة أمس على تشكيل آلية وزارية تضع خريطة طريق للوصول إلى حل للأزمة، تستضيف اجتماعها الأول دولة تشاد. وعشية اتمام الاقتتال الدامي بين الجيش السوداني بقيادة رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان حميدتي، شهره الثالث، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح الاجتماع، إن «قمة دول جوار السودان تنعقد في لحظة تاريخية فارقة»، داعياً إلى توحيد رؤاها بشأن الأزمة. وأضاف السيسي أن القاهرة «ستسعى بالتعاون مع كل الأطراف إلى وقف النزيف السوداني»، داعياً الأشقاء في السودان إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على سيادة بلدهم بعيداً عن التدخلات الخارجية. ومع استمرار تعثر المساعي الدولية والإقليمية وأبرزها المسار السعودي ــ الأميركي المشترك ووساطة منظمة «إيغاد» الإفريقية، طرح السيسي، رؤية مصرية من 4 بنود لإنهاء الأزمة، تتمثل في وقف التصعيد وبدء مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، خصوصاً للمناطق الأكثر احتياجاً، وإطلاق حوار جامع يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، إلى جانب تشكيل آلية اتصال منبثقة عن المؤتمر لوضع خطة تنفيذية لحل الأزمة. وذكّر بأن «مصر بادرت باستقبال مئات الآلاف من السودانيين إضافة إلى ما يقرب من 5 ملايين آخرين يعيشون فيها منذ سنوات»، مطالباً كل أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها بدعم دول الجوار من جراء الأزمة التي تسببت في نزوح نحو 3 ملايين سوداني. ووسط آمال بإمكانية تحقيق اختراق على طريق جمع طرفي النزاع البرهان وحميدتي، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى «وقف فوري ومستدام للقتال وحل النزاع بأسرع وقت لأن تداعياته كبيرة على المنطقة». بدوره، أكد أمين الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط ضرورة الحفاظ على مؤسسات السودان ومنع انهيارها ورفض أي تدخل خارجي، لافتاً إلى ضرورة دعم مسار جدة لحل الصراع. وفي حين شدد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على ضرورة احترام استقلال السودان وسيادته ومنع التدخلات الخارجية، حذر رئيس جنوب السودان سلفاكير طرفي النزاع من تداعيات الحرب على بلدهم والمنطقة. أما رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فاوستين تواديرا، فأعرب عن قلقه من تداعيات تتجاوز قدرات منطقتنا لا سيما على صعيد انتشار تجارة الأسلحة الخفيفة، في وقت جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عرض طرابلس للمساهمة في إنهاء النزاع. وأكد البيان الختامي للقمة ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، معرباً عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد واستمرار العمليات العسكرية في البلاد. جاء ذلك في وقت تواصلت المعارك في الخرطوم، في حين أفاد مكتب الأمم المتحدة باكتشاف مقبرة جماعية لنحو 87 من عرقية المساليت بغرب إقليم دارفور وتحدث عن أدلة على ارتكاب عناصر في «الدعم السريع» للجريمة. من جانب آخر، قال بيان مشترك إن الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي اتفقا على بدء مباحثات عاجلة للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله، مضيفاً أن الزعيمين سيبذلان كل الجهود اللازمة للانتهاء من الاتفاق في غضون أربعة أشهر. وفي تفاصيل الخبر: على وقع تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، التي اقتربت من إتمام شهرها الثالث، في العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، قمة قادة دول جوار السودان السبع، لتسوية النزاع سلمياً، بحضور مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، حيث اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من وزراء خارجية دول الجوار لوضع خريطة حلول لوقف القتال وبدء حوار بين طرفي النزاع. وقال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية، إن القمة «تنعقد في لحظة تاريخية فارقة»، داعياً إلى «توحيد رؤى دول الجوار بشأن الأزمة». وأكد أن القاهرة «ستسعى بالتعاون مع كل الأطراف إلى وقف نزيف الدم». وبينما دعا السيسي إلى «مفاوضات جادة تسهم في وقف فوري ومستدام لإطلاق النار»، معتبراً أنه «يجب إطلاق حوار وطني جامع يهدف إلى الوصول لحل سياسي»، شدد على أن السودان «يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، محذرا من «تداعيات كارثية». ووجه الرئيس المصري، كلمة للشعب السوداني قائلاً: «إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي كل قلوب المصريين، ونتألم وندعو الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت»، مضيفاً: «من هذا المنطلق أؤكد ضرورة إعلاء كل الأشقاء في السودان للمصلحة العليا، والعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة». الرئيس المصري يبحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي ملف سد النهضة وخلال كلمته طرح السيسي، رؤية مصرية من 4 نقاط لإنهاء الأزمة، موضحاً أن «العنصر الأول يتمثل في مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات جادة للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار». وتابع: «العنصر الثاني يتمثل في مطالبة كل الأطراف بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية خاصة للمناطق الأكثر احتياجاً، ووضع آليات تكفل الحماية اللازمة للقوافل وموظفي الإغاثة»، مبيناً أن «العنصر الثالث يرتبط بإطلاق حوار جامع للأطراف، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبي طموحات الشعب السوداني في الأمان والرخاء والاستقرار والديموقراطية»، مضيفاً أن «العنصر الأخير يتمثل في تشكيل آلية اتصال منبثقة عن المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية تهدف للتوصل إلى حل شامل للأزمة». وذكر السيسي أن بلده «بادرت باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون في مصر منذ سنوات عدة»، وطالب كل أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضرراً من تبعات الأزمة التي تسببت في نزوح 3 ملايين شخص. منع الانهيار بدوره، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إلى الحفاظ على مؤسسات السودان ومنع انهيارها ورفض أي تدخل خارجي، مضيفاً أنه يجب دعم مسار جدة لحل الصراع. وخلال كلمته أمام القمة، طالب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد بـ«وقف فوري ومستدام للقتال بالسودان وحل النزاع بأسرع وقت ممكن لأن تداعياته كبيرة على المنطقة». من جهته، وجه رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الشكر لنظيره المصري على تنظيم القمة، مشيرا إلى أن إنهاء الصراع الذي اندلع في السودان، 15 أبريل الماضي، تعمل عليه منظمة «إيغاد» وكذلك الاتحاد الإفريقي بهدف وقف تأثيراتها على دول الجوار. بدوره، شدد الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي على ضرورة احترام استقلال وسيادة السودان، ومنع التدخلات الخارجية، لافتا إلى أن «الشعب السوداني ستكون له الكلمة الأخيرة في حل الأزمة»، أما رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فاوستين تواديرا، فأعرب عن قلقه من تداعيات الحرب التي قال إنها «تتجاوز قدرات منطقتنا لا سيما على صعيد انتشار تجارة الأسلحة الخفيفة»، داعياً إلى الحوار بين جميع الأطراف وإعطاء فرصة للسلام. من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن «الصراع في السودان له آثار أمنية واقتصادية إنسانية بالغة الصعوبة تجاوزت حدود البلد الجار». وأشار المنفي إلى أن ليبيا «عبرت منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب الموجعة، عن الاستعداد للانخراط والمساهمة بفاعلية في جهود إقليمية ودولية لوقف الحرب». ويجاور السودان 7 دول، هي مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، كما أن للسودان حدودا بحرية مع السعودية. البيان الختامي وفي ختام القمة أكد المجتمعون في بيان مشترك على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها. وأعرب البيان الختامي عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد. ودعا البيان إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، مؤكداً على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد. وأعرب المشاركون عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني. مقبرة دارفور وفي وقت يأتي اجتماع القاهرة وسط تحذيرات أممية من انزلاق السودان إلى واحدة من أسوأ الحروب الأهلية على الاطلاق، أعلن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أنه تم العثور على جثامين 87 من عرقية المساليت، في مقبرة جماعية بغرب دارفور في السودان. وأضاف أن لديه «معلومات جديرة بالثقة أن قوات الدعم السريع وحلفاءها قتلت المدفونين في المقبرة الجماعية». في سياق آخر، ناقش الرئيس المصري مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل خلال لقاء ثنائي قبيل انعقاد قمة القاهرة.

عمليات خطف واعتقال لشخصيات عامة توتر الوضع في ليبيا

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت إلى سرعة الافراج عن الشخصيات العامة المعتقلة والامتناع عن التصعيد

العربية.نت.. كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الخميس، عن قيام جهات أمنية بعمليات خطف واعتقال تعسفي واختفاء قسري لشخصيات عامة في البلاد، داعيةً إلى سرعة الافراج عنهم والامتناع عن التصعيد بما فيه استخدام خطابات التحريض. وأعربت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحافي عن "انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا". وفي 12 يوليو، وردت تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول. والخميس، أشارت التقارير إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مُنعوا من السفر في المطار نفسه، وفقاً للبيان. وأكدت البعثة أن هذه الأعمال "تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل"، داعيةً السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى "الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة". وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن وزير المالية السابق فرج بومطاري تم اعتقاله من طرف جهاز الأمن الداخلي فور وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس، فيما لم تصدر أي جهة أمنية أو حكومية تعليقاً رسمياً بخصوص الواقعة. وفور انتشار نبأ اعتقال بومطاري، هددت قبيلة الزوية التي ينحدر منها الوزير السابق بإغلاق حقول نفطية في جنوب البلاد، إذا لم تسارع السلطات في طرابلس إلى إطلاق سراحه. وفي السياق ذاته، عبّرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير التي تفيد بإغلاق حقول نفطية رداً على اختطاف بومطاري. وقالت بهذا الشأن: "سيؤثر ذلك على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي.. يجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي". ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات من طرف المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص إغلاق حقول نفط من عدمه.

تونس تنتشل جثث 13 مهاجرا إفريقيا بعد غرق قاربهم قبالة صفاقس

خفر السواحل التونسي أنقذ 25 مهاجراً آخرين بعدما أحبط عملية هروب خلسة من السواحل التونسية نحو إيطاليا

العربية.نت.. أعلن خفر السواحل التونسي، مساء الخميس، انتشال 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين، إثر غرق مركبهم قبالة محافظة صفاقس. وقال خفر السواحل في بيان نُشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "تمكنت خلال الليلة الماضية الوحدات العائمة التابعة لإحدى المراكز التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس إقليم الوسط من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 25 مجتازاً من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، هذا وتم انتشال 13 جثة من نفس الجنسيات". ومحافظة صفاقس تضم ثاني أكبر المدن التونسية وهي نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليات العبور غير القانونية للمهاجرين نحو السواحل الإيطالية. ومنذ أسبوعين، وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو، تمّ نقل عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر حيث يعيشون وضعاً صعباً. وذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكوميّة أنّ ما لا يقل عن 100 إلى 150 مهاجرًا كانوا لا يزالون مساء الخميس عالقين قرب الحدود الليبيّة، حيث تقطّعت بهم السبل في منطقة عسكريّة بلا ماء أو مأوى أو طعام. وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ هناك مجموعة أخرى تُركت لمصيرها في تمغزة، قرب الحدود الجزائريّة، مشيرة إلى أنّها تضمّ 200 مهاجر يتحدّرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. هذا وأكّد "الهلال الأحمر التونسي" في بيان أنّه "تمّ بين يومَي الأحد والاثنين المنقضيَين إجلاء 630 مهاجرًا غير نظامي كانوا عالقين في المنطقة العسكريّة العازلة بين تونس وليبيا قرب رأس جدير". وتبعد بعض السواحل التونسية أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ويتم بانتظام تسجيل محاولات هجرة غير قانونية عبر هذا الطريق البحري. وتكثفت محاولات عبور المهاجرين الأفارقة من تونس بعد تصريحات للرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير الماضي، انتقد فيها الهجرة غير القانونية. ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل 51215 مهاجراً بشكل غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى يونيو هذا العام، بزيادة أكثر من 150% عن العام الماضي - نصفهم تقريباً انطلقوا من تونس والباقون من ليبيا. وقضى أو فُقد أثر نحو ألف مهاجر في حوادث غرق خلال هذه الفترة. وتمر تونس بأزمة سياسية واقتصادية خطيرة تدفع أيضاً العديد من التونسيين لمحاولة الوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية عن طريق البحر.

نقابة الصحافيين التونسيين تحتج ضد ترحيل صحافي تونسي من ليبيا

جرى توقيفه والتحقيق معه لمدة 12 ساعة

تونس: «الشرق الأوسط».. نددت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الخميس، بإيقاف «قوات الردع» في مطار ليبيا لمصور صحافي تونسي وترحيله. وقالت النقابة إن الجهات الأمنية التابعة لقوات الردع الخاصة، المسيطرة على مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، أوقفت الصحافي إسلام الحكيري، لدى سفره إلى ليبيا. وبعد سنوات من النزاع الداخلي، الذي أعقب الإطاحة بحكم العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، لا تزال الرحلات الصحافية إلى ليبيا محفوفة بالمخاطر، بسبب تشتت السلطات ونفوذ الميليشيات على الأرض. ورحلت الجهات الأمنية الحكيري إلى تونس في الليلة الفاصلة بين يومي 11 و12 يوليو (تموز) الحالي، بعد توقيفه والتحقيق معه لمدة 12 ساعة، وتفتيش حاسوبه الشخصي، وفق ما ذكرته النقابة. ولم يرد أي تعليق على الفور من الجهات الليبية المشرفة على المطار. فيما قالت النقابة إن «قوات الردع المحسوبة على تيار متشدد تحظى بسجل حافل من الانتهاكات لدى المنظمات الدولية»، وطالبت السلطات في ليبيا بحماية الصحافيين الوافدين الذين يعملون بتراخيص قانونية. موضحة أن «حمل صفة الصحافي ليس جريمة، ودعم مسار الإصلاح والخروج من الأزمة في ليبيا أحد الأعمدة الصحافية الجادة والمهنية». وفي 2014 اختفى الصحافيان التونسيان سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا، حينما كانا في مهمة صحافية، وتضاربت الأنباء بشأن مقتلهما على أيدي ميليشيات متشددة. لكن لا توجد معلومات مؤكدة ورسمية بشأن مصيرهما حتى اليوم.

الرئيس الجزائري إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي

بعد شهر من زيارته روسيا ولقائه الرئيس بوتين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أفادت الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة دولة إلى الصين؛ بدءاً من الاثنين المقبل، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ. وقالت الرئاسة في بيان مقتضب، مساء الأربعاء، إن هذه «الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة، وتقوية التعاون الاقتصادي بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني». وتأتي زيارة تبون، إلى الصين، بعد تلك المماثلة التي قام بها إلى روسيا منتصف الشهر الماضي، علماً بأن الرئيس الجزائري سبق أن عبر في أكثر من مناسبة عن تطلع بلاده إلى الانضمام لمجموعة «بريكس». وجرى الترتيب لهذه الزيارة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، حيث عُقدت اجتماعات تقنية عدة بين المسؤولين الجزائريين والصينيين، بهدف إعداد الملفات السياسية والاقتصادية، المقررة مناقشتها خلال الزيارة المرتقبة. تأتي زيارة الرئيس تبون إلى بكين بعد شهر من زيارته إلى روسيا، مما يعزز توجهاً سياسياً واقتصادياً نحو هذا المحور. ويستهدف الرئيس الجزائري خلال زيارته إلى الصين تطوير اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين الجزائر وبكين عام 2014، خصوصاً بعد التطورات الإيجابية الكبيرة في العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي منذ تلك الفترة. ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقع البلدان على الخطة الخماسية الثانية للشراكة الاستراتيجية 2022 - 2026. وكانت الجزائر قد انضمت منذ عام 2018 إلى الخطة التنفيذية للبناء المشترك لـ«مبادرة الحزام والطريق»، التي طرحتها الصين منذ عام 2013، وكذا خطة التعاون في المجالات الرئيسية التي تمتد حتى عام 2024. وترغب الجزائر في تسريع وتيرة تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية الحيوية، بتمويل وشراكة صينية، بينها مشروع استغلال منجم الحديد في غار جبيلات، جنوب الجزائر، والذي ظفرت به 3 شركات صينية لاستخراج مليوني طن من خام الحديد سنوياً، وكذا مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة بتبسة، قرب الحدود بين الجزائر وتونس، وهو استثمار صيني بقيمة 7 مليارات دولار لإنتاج 5.4 مليون طن من الأسمدة بمختلف أنواعها سنوياً. إضافة إلى مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية، شرق البلاد، وتطوير حقل نفطي جنوبي الجزائر ومحطات للطاقة الشمسية.

الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأفريقية الأطلسية يعتمد «إعلان الرباط الثاني»

يروم توطيد السلام والازدهار المشترك في المنطقة

الرباط: «الشرق الأوسط».. اعتمد الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأفريقية الأطلسية، الذي اختتمت أشغاله أمس الأربعاء في مدينة الرباط المغربية، «إعلان الرباط الثاني» الذي يؤكد الالتزام السياسي للدول الأعضاء بتنزيل شراكتهم الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة. وجاء في «إعلان الرباط الثاني» أن الوزراء الذين شاركوا في هذا الاجتماع اعتمدوا برنامج عمل هذه الشراكة الذي يروم «تجسيد رؤية شراكة أفريقية أطلسية مرنة وتقدمية ومتضامنة، في شكل أهداف مسطرة». وشدد الوزراء على أهمية الأولويات الاستراتيجية لبرنامج العمل لدعم الاندماج والتنمية المشتركة في المنطقة. ويتضمن برنامج العمل توصيات للعمل الجماعي بشأن ثلاث أولويات استراتيجية تهم حوارا سياسيا وأمنيا حول مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية، والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة، ثم التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها. ونوه الوزراء في الإعلان ذاته بالطبيعة التشاركية والشاملة لمسلسل التشاور حول برنامج العمل، بتنسيق من الأمانة الدائمة، كما رحبوا بانخراط جهات التنسيق في مسلسل التشاور، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت في الرباط، يومي 7و 8 مارس (آذار) الماضي، و11 يوليو (تموز) الجاري. في السياق ذاته، شدد الوزراء على أهمية تدارس برنامج العمل وفقا للاحتياجات ولتطور سياق التعاون في منطقة المحيط الأطلسي الأفريقي، وكذا على المستوى الدولي، مسجلين أن الاجتماع الوزاري معني بتقديم توجيهاته لتدارس برنامج العمل عند الضرورة. كما أشار المشاركون في اجتماع الرباط إلى أهمية تضافر الجهود، وإقامة علاقات شراكة مع مبادرات ومسلسلات تعاون أخرى لبلدان جنوب وشمال المحيط الأطلسي، بما في ذلك مبادرة الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون في المحيط الأطلسي، بشكل يعزز وقع الآثار الإيجابية للتعاون على الاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة. ودعا الوزراء الأمانة الدائمة وجهات التنسيق للشروع في المشاورات من أجل صياغة خطط العمل للمجموعات الموضوعاتية الثلاث، والتي سيترأس كل واحدة منها قادة من نيجيريا والرأس الأخضر والغابون، وذلك بناء على برنامج العمل، كما ينبغي أن تتضمن خطط العمل إجراءات ملموسة لتنفيذ هذه الشراكة. كما أبرز الوزراء أهمية التنسيق على المستويين الوطني والإقليمي، وشجعوا الدول الأعضاء في هذه الشراكة على إنشاء آليات تنسيق وطنية لتسهيل تنفيذها. ويرتقب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الأطلسية المقبل في سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشكل مبادرة عقد اجتماع وزاري للدول الأفريقية الأطلسية تجسيدا لرؤية الملك محمد السادس، الهادفة إلى جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتأتي هذه النسخة الثالثة من الاجتماع الوزاري لدول أفريقيا الأطلسية عقب اجتماعين وزاريين عقدا على التوالي في الرباط ونيويورك عام 2022. وكان الاجتماع الوزاري الأول، الذي عقد بالرباط في 8 يونيو (حزيران) 2022 قد توج بإصدار «إعلان الرباط الأول»، الذي أكد الالتزام السياسي للدول الأفريقية الأطلسية بتجسيد شراكتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والاندماج بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

أكثر من 300 موقوف في احتجاجات بكينيا وارتفاع حصيلة القتلى إلى 9

نيروبي: «الشرق الأوسط».. أوقف أكثر من 300 شخصٍ في كينيا بينهم عضو في البرلمان إثر احتجاجات الأربعاء لمتظاهرين تحدّوا قرار السلطات بمنع التّجمعات تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، بحسب ما أكّد وزير الداخلية. وقتل تسعة أشخاص خلال هذه التظاهرات المناهضة للحكومة، بحسب آخر حصيلة. وتخللت التجمعات في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد اشتباكات على مدار اليوم بين متظاهرين والشرطة، حيث كان المتظاهرون يرشقون الحجارة على الشرطة فيما تردّ الأخيرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحيّ. وقال كيثور كينديكي «أوقف 312 شخصا خططوا بشكل مباشر أو غير مباشر للاحتجاجات العنيفة أو نسقوها أو مولوها، من بينهم أحد أعضاء البرلمان، وسيحاكمون على جرائم جنائية مختلفة». وأضاف أنه «يتم البحث الآن عن مسؤولين آخرين (عن هذه الاحتجاجات)». وقتل تسعة أشخاص خلال هذا اليوم الجديد من تحركات المعارضة. وكان ستة أشخاص قتلوا برصاص الشرطة خلال مسيرات في ثلاث مناطق في كينيا، من بينهم ثلاثة قتلى في ضواحي العاصمة نيروبي، بحسب ما أفاد مصدران في الشرطة لوكالة فرانس برس الأربعاء. واتّهم الأربعاء زعيم المعارضة ريلا أودينغا، الداعي لهذه التظاهرات والذي خسرّ عدّة مرات في الانتخابات الرئاسية، الشرطة بـ«إطلاق النار على المتظاهرين وإصابتهم وقتلهم»، لا سيما في العاصمة نيروبي. وتأتي هذه التظاهرات بعد أيام على احتجاجات أخرى الجمعة الماضي في مدن عدّة ضدّ حكومة الرئيس ويليام روتو بدعوة من زعيم المعارضة ريلا أودينغا. وقتل ستة أشخاص على الأقل خلالها، بحسب وزير الداخلية، فيما استنكرت منظمات غير حكومية القمع العنيف من قبل الشرطة. ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا إلى إجراء تحقيق شامل في كل حالات «عنف الشرطة» المبلّغ عنها. وأصدر روتو في بداية يوليو (تموز)، قانوناً مالياً استحدث ضرائب جديدة، رغم من انتقادات المعارضة والمواطنين المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة. ويعتزم تحالف أزيميو بزعامة ريلا أودينغا تنظيم تظاهرات كل أسبوع ضد السياسة التي تنتهجها حكومة ويليام روتو. وأكّد أودينغا الذي خسر الانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) 2022 أنّ الفوز «سُرق» منه.