أخبار العراق..مسؤولون عراقيون يدافعون عن صفقة "النفط مقابل الغاز" مع إيران..صحافيو العراق يخشون استيلاء «الحشد الشعبي» على مقراتهم..

مسؤولون عراقيون يدافعون عن صفقة "النفط مقابل الغاز" مع إيران..

الحرة / ترجمات – واشنطن.. العراق أعلن الثلاثاء أنه سيبدأ بمقايضة الغاز المستورد من إيران بالنفط الخام والأسود

دافع مسؤولون عراقيون عن صفقة المقايضة (النفط مقابل الغاز) التي أبرمتها بغداد مع طهران في وقت من هذا الأسبوع وقالوا إنها لا تنتهك العقوبات الأميركية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. ونقلت الوكالة عن مسؤول سياسي كبير مقرب من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القول إن الاتفاق يقضي بإرسال العراق 250 ألف برميل من النفط الخام إلى إيران يوميا. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن العقوبات الأميركية لن تنتهك لأنها تنطبق على المعاملات المالية، وليس صفقات المقايضة. وتابع المسؤول أنه "ومع ذلك فإن العراق لم يخطر واشنطن رسميا بالاتفاق". بالمقابل أبلغ مسؤول في وزارة الخارجية وكالة أسوشييتد برس بأن الوزارة ليس لديها أي تعليق بشأن صفقة المقايضة. وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن تتابع مع بغداد بانتظام ملف العقوبات على إيران. ويقول يسار المالكي المحلل في نشرة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" إن إيران التي تعاني من ضائقة مالية تضغط على بغداد لحث واشنطن على الحصول على إعفاءات. ويضيف المالكي: "مع عدم قدرة العراق على تحويل الأموال بسبب العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني، فإن طهران تعطي الأولوية لزبائنها المحليين". وكان السوداني أعلن، الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ بمقايضة الغاز المستورد من إيران بالنفط الخام والأسود، وذلك في محاولة للالتفاف على الآلية المعقدة المعتمدة حاليا والتي تم التفاوض عليها مع واشنطن بهدف عدم التعارض مع العقوبات الأميركية. وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية. غير أن هذه الآلية معقدة وغالبا ما تنتج عنها تأخيرات. وغالبا ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقّاتها. وكانت متحدثة باسم الخارجية الأميركية أكدت، الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى "للتأكد من أن عقوباتنا على إيران لا تضر بالعراق". وقالت المتحدثة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها في تصريح للحرة إن هناك "تشاور منتظم مع نظرائنا العراقيين حول العقوبات المفروضة على إيران، والتي لا تزال سارية بسبب الأنشطة النووية الإيرانية المستمرة". وأكدت المتحدثة أن "أي ادعاء بأن العقوبات الأميركية على إيران تجعل طهران تحد من إمدادات الغاز للعراق هو ادعاء خاطئ". وقالت إن "حد إيران من إمدادات الغاز يهدف للضغط وابتزاز الحكومة العراقية وشعبها". وختمت المتحدثة: "ليس لدينا أي تعليق في الوقت الحالي على تقارير عن ترتيب مقايضة بين العراق وإيران.. ونحيلكم إلى حكومة العراق للحصول على مزيد من التعليقات". وفي الأيام الأخيرة، ازداد تقنين الكهرباء في العراق مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني، في وقت لامست فيه درجات الحرارة في بغداد وجنوب العراق الخمسين مئوية، ما أثار استياء كبيرا بين السكان.

اتفاق النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني يدخل حيز التنفيذ

عودة استقرار الطاقة الكهربائية

الشرق الاوسط...حمزة مصطفى... أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عودة استقرار إنتاج الطاقة إلى أكثر من 24 ألف ميغاواط، وذلك عقب دخول الاتفاق العراقي - الإيراني المتعلق بمبادلة النفط الأسود العراقي بالغاز الإيراني، حيز التنفيذ. وقالت الوزارة، في بيان، اليوم (الجمعة)، إن «المنظومة الكهربائية سجلت ارتفاعاً بأحمالها ليل الخميس، وعاودت تحقيق معدل استقرار الإنتاج بأكثر من 24 ألف ميغاواط، بعد تدفق جزء من إمدادات الغاز المورد للمنطقة الجنوبية بحسب اتفاق مقايضة النفط الأسود بالغاز» الذي عقد الأسبوع الماضي. وأضافت أن «وحدات أخرى جاهزة لدينا للتشغيل، من شأنها إضافة طاقات توليدية للمنظومة بحال توفرت إمدادات الغاز، الذي ننتظر زيادة إطلاقاته». وتابعت: «جرى تشغيل جزء من وحداتنا التوليدية على الجازولين، وأسهمت بالصعود بمعدلات الإنتاج المتحقق وتحسن بساعات تجهيز الكهرباء». يأتي ذلك في ظل ما بدا أنه صمت أميركي لأيام حيال هذا الاتفاق الذي قيل إن الحكومة العراقية ناقشته قبل شهور، لكنها ترددت في تنفيذه خشية رفض واشنطن، التي تفرض عقوبات اقتصادية على طهران. لكن بعد اشتداد موجة الحر التي ضربت العراق خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، والتي قاربت 50 درجة في بعض المدن، ولا سيما الجنوبية، وبدء تململ الشارع مما اعتبروه مجرد وعود حكومية تتكرر سنوياً، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن التوصل إلى هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني. وبينما تزامن توقيع الاتفاق مع توقيع العراق اتفاقاً ضخماً مع شركة «توتال إنيرجي» الفرنسية، بمبلغ يزيد على 27 مليار دولار بخصوص الطاقة والنفط والغاز. وفيما قوبل الاتفاق مع الشركة الفرنسية بترحيب أميركي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تأكيدها مواصلة إدارة الرئيس جو بايدن تطبيق جميع العقوبات المفروضة على إيران. ونقلت قناة «الحرة» عن متحدثة باسم الخارجية الأميركية قولها: «تبقى أساسيات سياستنا على ما هي عليه، وهي أنه يمكن لإيران الوصول إلى عائدات مشتريات الطاقة العراقية من أجل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات». وأضافت المتحدثة أن «الولايات المتحدة تدعم بقوة مسار العراق نحو الاستقلال الذاتي في مجال الطاقة والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين الخدمات الأساسية للشعب العراقي»، مؤكدة أن «أي ادعاء بأن العقوبات الأميركية على إيران تجعل طهران تحد من إمدادات الغاز للعراق هو ادعاء خاطئ». وأشارت إلى «وجود تشاور منتظم مع السلطات العراقية حول العقوبات المفروضة على إيران، التي لا تزال سارية بسبب الأنشطة النووية الإيرانية المستمرة»، مردفة بالقول: «نسعى للتأكد من أن عقوباتنا على إيران لا تضر بالعراق». ولفتت المتحدثة الأميركية إلى أن «حد إيران من إمدادات الغاز يهدف للضغط وابتزاز الحكومة العراقية وشعبها»، مستدركة: «ليس لدينا أي تعليق في الوقت الحالي على تقارير عن ترتيب مقايضة بين العراق وإيران». إلى ذلك، دعا رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري إلى اتخاذ «موقف تجاه إجراءات الخزينة الأميركية»، وفي ذلك في إشارة إلى عدم الموافقة على تحويل الأموال التي بذمة العراق إلى إيران مقابل الغاز، ما تسبب بإيقاف تصديره، وبالتالي تراجع ساعات الكهرباء في ظل درجات حرارة لاهبة. وقال العامري، في مناسبة دينية، الجمعة، إنه «من المعيب علينا أن يتحكم فينا موظف في الخزانة الأميركية». وأضاف: «أطالب القوى السياسية باتخاذ موقف موحد لاستقلال العراق». وفي الوقت الذي كانت واشنطن تعتمد فيه نظام السماحات للعراق بشأن التعامل مع إيران خارج نطاق العقوبات الأميركية المفروضة عليها على عهد حكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، فإنها أوقفت تلك السماحات على عهد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، برغم النشاط غير المسبوق للسفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانسكي، وإعلانها دعم بلادها المستمر لخطوات السوداني في ميادين الإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز التواصل مع الجانب الأميركي على مختلف المستويات. وكانت مشكلة العراق مع الخزينة الأميركية طرأت عندما بدأت أسعار الدولار بالارتفاع مقابل الدينار العراقي قبل أشهر. وعزت واشنطن الأمر إلى عدم استخدام العراق نظام المنصة الإلكترونية بعد عامين من التحذير الأميركي بشأن تحويلات الدولار عبر نافذة بيع العملة التي يعتمدها منذ سنوات البنك المركزي العراقي، في حين اعتبرت أوساط عراقية، وخاصة تلك التي تناصب أميركا العداء، أن ما تقوم به الخزانة الأميركية والفيدرالي الأميركي بمثابة عقوبة ضد العراقيين.

صحافيو العراق يخشون استيلاء «الحشد الشعبي» على مقراتهم

الشرق الاوسط...لا تزال حادثة اقتحام فصيل مسلح تابع لـ«الحشد الشعبي»، مقر نقابة الصحافيين العراقيين، في الديوانية (جنوب)، الثلاثاء الماضي، بهدف الاستيلاء عليه، تثير مخاوف الصحافيين من محاولة جديدة يقوم بها الفصيل المسلح الذي لم يتمكن في المرة الأولى من الاستيلاء على المقر بعد تدخل النقابة ووصول قوة أمنية إلى المبنى، ما أجبر المسلحين الملثمين على الانسحاب. ورغم أن الصحافيين في المدينة حافظوا على مقرهم الذي يخضع للصيانة حالياً، أدرجت حادثة اقتحام المقر من قبل مسلحين يستقلون سيارات رباعية الدفع بزي عسكري، ضمن قائمة طويلة من أنشطة الفصائل التوسعية في مدن مختلفة من البلاد. وقال أحمد الشيباني، نقيب الصحافيين في المدينة، إن الفصيل المسلح زعم أنه «يمتلك أوامر عليا من بغداد للاستيلاء على المبنى»، رغم أنه تقدم عام 2019 بطلب قانوني للحصول عليه، وجوبه بالرفض حينها. ويخشى الصحافيون من أن يعاود الفصيل المسلح اقتحام النقابة مجدداً، وطردهم من البناية التي تخضع لأعمال ترميم متواصلة على نفقة الصحافيين. وقالت صحفية من المدينة، إنه «على الأكثر، الفصيل المسلح كان ينتظر انتهاء ترميم البناية المتهالكة، بعد إنفاق 70 مليون دينار عراقي، حتى يقوم بالاستيلاء عليها». وتداول رواد «تويتر» مقطع فيديو يظهر آليات أمام المبنى. «قدرتنا على مواجهة الفصيل المسلح قد تتضاءل بسبب نفوذهم بين المؤسسات الأمنية والمدنية» وقال عضو في نقابة الصحافيين، فضل عدم الكشف عن هويته، إن «قدرتنا على مواجهة الفصيل المسلح قد تتضاءل بسبب نفوذهم بين المؤسسات الأمنية والمدنية»، لكن أعضاء في النقابة أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «لن يتخلوا عن مقرهم مهما كلف الأمر». ولم تكن هذه الحادثة الأولى في مدينة الديوانية، إذ شهد عام 2019 مشادات علنية بين قائد «الحشد» هناك أحمد العوادي، والحكومة المحلية، إثر خلاف على عائدية بناية دائرة التقاعد، التي شغلها فصيل مسلح. وغالباً ما تخشى المجموعات المدنية والنقابية مواجهة الفصائل المسلحة، خصوصاً في قضايا النزاع على عائدية الممتلكات العامة المستأجرة من الدولة، ويضطر كثيرون إلى الانسحاب منها، أو عقد تسوية تنتهي أيضاً لصالح الفصائل. ويعتقد صحافيون عراقيون أن توسع نفوذ الفصائل من القضايا التي يجب أن تبقى طي الكتمان، إذ من الصعب الحصول على معلومات موثقة، بسبب تحفظ المصادر الرسمية على إشهار الحقائق للرأي العام. لكن قيادياً في «الحشد الشعبي»، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن جميع المباني التي يشغلها في بغداد وبقية المدن، حصل عليها بناء على موافقات أصولية من الحكومة، واستناداً إلى قانون بيع وإيجار ممتلكات الدولة. وأشار القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن «(الحشد) مؤسسة كبيرة، ولديها أنشطة ساندة للحكومة، وتحتاج إلى مقرات لتأدية مهامها، كما هو الحال مع بقية المؤسسات الحكومية». ومطلع الشهر الحالي، قال صحافيون أكراد إن «(الحشد الشعبي) استولى على مساحة 60 دونماً، كان من المقرر أن تخصص لإنشاء حديقة عامة». وأفاد صحافي كردي بأن «(الحشد) كان ينوي تحويل قطعة الأرض إلى مقر له، وفيما رفضت السلطات طلبات أعضاء في البرلمان بوقف استيلاء (الحشد)». وفي مدينة البصرة، قالت مصادر مختلفة، إن «الحشد» يسيطر على قصر رئيس النظام السابق صدام حسين في بلدة البراضعية، لكنه أيضاً يشغل مقرات أخرى، مثل مركز التجنيد الجيش السابق.