أخبار مصر وإفريقيا..مصر تغامر بتفاقم التضخم.. تحذير من إجراء تعتمده السلطات..ما الفُرص المتاحة للتوافق المصري- السوداني- الإثيوبي في «سد النهضة»؟..«قوائم الإرهاب» المصرية..هل تُمهّد لترحيل «إخوان الخارج»؟..منظمات حقوقية تتهم الدعم السريع باحتجاز 5000 شخص بالخرطوم..إنتاج النفط متوقف بـ4 حقول ليبية.. ومكان بومطاري ما زال مجهولا..تونس تفرج عن معارضين اتُهما «بالتآمر» على أمن الدولة..ناشطون جزائريون يستعيدون حريتهم بعد إلغاء تهمة الإرهاب..المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان استمرارية «اتفاقية الصيد البحري»..هل "يحرج" بوتين جنوب افريقيا ويشارك "حضورياً" بقمة بريكس؟..الرئيس الكيني يحظر تظاهرات المعارضة والأمم المتحدة تبدي قلقها..لماذا صعّدت التنظيمات «المتطرفة» ضد المدنيين في مالي؟..

السبت 15 تموز 2023 - 5:50 ص

641

عربية

البرلمان العربي يرحب بمفاوضات «سد النهضة»..

الجريدة..رحّب البرلمان العربي اليوم الجمعة بمخرجات القمة الثنائية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لتجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة. وأعرب رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان عن أمله في أن يسهم هذا التوافق في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النحو الذي يحفظ الحقوق المائية لكل من مصر والسودان. وجدد موقف البرلمان الثابت بشأن دعم الحقوق المائية لكل من مصر والسودان في مياه النيل، مشيداً بإدارة الدولة المصرية لهذا الملف من خلال النهج «الحكيم والدبلوماسية الرصينة» التي تتبعها مصر. واتفق الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا أمس الخميس على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

مصر تغامر بتفاقم التضخم.. تحذير من إجراء تعتمده السلطات

رويترز.. سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري تراجع بواقع النصف أمام الدولار، منذ مارس عام 2022

تغامر مصر بالتسبب في تفاقم تضخمها القياسي ووضع مزيد من الضغط على الجنيه ما لم تبطئ وتيرة زيادة المعروض النقدي الذي يقول مصرفيون ومحللون إنه يُستخدم لسد العجز المتزايد في الموازنة، بحسب ما كرته رويترز. وتظهر أرقام البنك المركزي أن المعروض النقدي "ن1"، الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، قفز 31.9 في المئة خلال عام، حتى نهاية مايو من عام 2023، بعدما زاد 23.1 بالمئة في السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو من عام 2022 و15.7 بالمئة في السنة المالية، 2021/2020. وتسارع نمو المعروض النقدي بشكل حاد على مدى ثلاث سنوات تكشفت خلالها نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد المصري بعد تعرضه لسلسلة من الصدمات بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. كما تتعرض المالية العامة للدولة لضغوط بسبب عجز مستمر في العملة الأجنبية والديون المتزايدة التي تحتاج لإعادة تمويل أو سداد 20 مليار دولار منها خلال الاثني عشر شهر المقبلة. في غضون ذلك، ارتفع الإنفاق بدرجة كبيرة مع سعي الدولة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تشمل مدنا جديدة وتوسعة كبيرة لشبكة الطرق بينما تحاول الاستمرار في تقديم بعض الدعم في ظل تدني مستويات المعيشة. وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ عجز الميزانية 824.4 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) في السنة المالية، 2024/2023، التي بدأت في أول يوليو، ارتفاعا من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه، في 2023/2022، و486.5 مليار، في 2022/2021. كما تظهر بيانات الوزارة أنها تتوقع ارتفاع الإنفاق الإجمالي إلى 2.07 تريليون جنيه، هذا العام، من 1.81 تريليون جنيه، في 2023/2022. ويقول المحللون إن طباعة المزيد من الجنيهات بوتيرة سريعة يؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة ضعف العملة. وقال باترك كوران، من تيليمر لرويترز: "في ضوء القدرة المحدودة على الحصول على تمويل خارجي وتعرض القطاع المصرفي للديون الحكومية بنسبة كبيرة، فإن الإخفاق في كبح عجز الميزانية قد يؤدي إلى المزيد من تمويل العجز بزيادة المعروض النقدي وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر". ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة المالية في مصر على طلبات رويترز للتعليق.

التضخم يقفز

وتسارع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 35.7 بالمئة، في يونيو، متجاوزا مستواه القياسي السابق، المسجل في 2017، ومقارنة مع 30.6 بالمئة، في أبريل، بينما قفز التضخم الأساسي لمستوى قياسي أيضا مسجلا 41 بالمئة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفع "جيه.بي مورجان" توقعاته لمتوسط معدل التضخم في السنة المالية الجديدة، التي تنتهي في يونيو عام 2024، إلى 22.7 بالمئة من 21.3 بالمئة "نتيجة استمرار الضغوط (التضخمية) وبسبب مخاطر العملة الأجنبية". ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي 23.5 في المئة. وتراجع سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بواقع النصف أمام الدولار، منذ مارس عام 2022، وبأكثر من ذلك في السوق السوداء. وتتوقع سوق العقود الآجلة للعملة أن يهبط الجنيه إلى 40 مقابل الدولار خلال العام المقبل من حوالي 30 حاليا. ويرجع جزء كبير من العجز في الميزانية المصرية إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدين الداخلي والخارجي الذي سجل زيادة كبيرة خلال الثماني سنوات الماضية. وتفاقمت فاتورة الفوائد بعدما بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة، في مطلع عام 2022، ومع تفادي المستثمرين لديون الأسواق الناشئة. وتتوقع وزارة المالية أن تستهلك مدفوعات خدمة الدين الداخلي والخارجي حوالي 52.3 بالمئة من إيراداتها، في السنة المالية 2024/2023. ومن المقرر صرف قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، على مدى 46 شهرا، بعد تأكيده، في ديسمبر، غير أن المراجعة الأولى للبرنامج تأجلت وسط عدم تيقن بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن لعملتها المحلية وبيع أصول مملوكة للدولة.

الاقتراض الحكومي

يقول مصرفيون ومحللون لرويترز إن الطريقة الأساسية التي زاد بها البنك المركزي المعروض النقدي هي الإقراض المباشر للحكومة بما يشمل شراء سندات حكومية. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما أعلنه البنك المركزي عن صافي المطالبات المستحقة على الحكومة الذي قفز إلى 1.48 تريليون جنيه، بنهاية مايو عام 2023، من 1.06 تريليون جنيه، بنهاية يونيو من عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي. وقد ترتفع فاتورة الفائدة على الدين المحلي أكثر بعد رفع سعر الفائدة لأجل ليلة بمقدار ألف نقطة أساس منذ مارس عام 2022. وقفز سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 24.07 بالمئة في أحدث مزاد، في السادس من يوليو من 14.09 بالمئة قبل عام. وعلى مدى الأشهر الخمسة المنقضية، خفضت وكالات التصنيف الائتماني، موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، تصنيف الدين السيادي لمصر. وفي مايو، وضعت وكالة "موديز" مصر قيد المراجعة من أجل خفض آخر محتمل وعزت ذلك لبطء التقدم في بيع الأصول. ومن شأن تخفيض آخر للتصنيف الائتماني من "موديز" أن يجعل تصنيف مصر يتراجع من "B3" إلى ""Caa على الأقل بما يشير إلى "موقف ضعيف وتعرض لمخاطر ائتمانية مرتفعة". وتقول موديز إن مثل تلك المراجعات تستغرق عادة 90 يوما.

مصر تُشارك في الاجتماع التنسيقي الخامس للاتحاد الأفريقي

يُعقد في نيروبي الأحد بحضور السيسي

القاهرة : «الشرق الأوسط».. يُشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، في الاجتماع التنسيقي الخامس نصف السنوي للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، الذي يُعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الأفريقية. ويستعرض السيسي خلال الاجتماع «خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية (النيباد) على مدار العامين المقبلين». ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الجمعة، فإن الرئيس السيسي «سوف يلقي كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية، في ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية». كما يبحث الرئيس المصري مع الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركين في الاجتماع «التقدم الذي تحقق في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج، ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة، و(جواز السفر الأفريقي الموحد)، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة». وأوردت الوكالة المصرية، الجمعة، بيان الاتحاد الأفريقي، الذي أشار إلى أن المشاركين في الاجتماع التنسيقي سوف يبحثون «إنشاء سوق أفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات في القارة الأفريقية، كما يبحث الاجتماع تنسيق الجهود ما بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الرئيسية والدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لتسريع جهود التكامل التجاري». كما يتضمن برنامج عمل الاجتماع التنسيقي «سبل تمويل (أجندة 2063) للاتحاد الأفريقي، والتركيز على التعافي الاقتصادي للقارة الأفريقية، وتنفيذ المبادرات الرامية لمواجهة التحديات في مجالات الزراعة، والبنية التحتية، والديون، والتغيرات المناخية، والأمن، والطاقة، والصحة».

ما الفُرص المتاحة للتوافق المصري- السوداني- الإثيوبي في «سد النهضة»؟

عقب عودة الملف لطاولة التفاوض بعد توقف أكثر من عامين

الشرق الاوسط...القاهرة : إسماعيل الأشول.. بعد أكثر من عامين على «تعثر» آخر جولة مفاوضات جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أبريل (نيسان) 2021، أعاد بيان مصري - إثيوبي (الخميس) الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات مجدداً، وسط تساؤلات حول الفُرص المتاحة، هذه المرة، لبناء توافق بين أطراف الأزمة حول «السد». وبين مصر والسودان وإثيوبيا، نزاع ممتد لأكثر من عقد، بسبب «السد» الذي تبينه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن «يؤثر على حصتها من مياه النهر». ووفق البيان المصري الذي صدر عقب مشاورات جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في القاهرة (الخميس)، فإن البلدين اتفقا على «الشروع في مفاوضات (عاجلة) للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان على ملء (السد)، وقواعد تشغيله». وذكر البيان المصري أن إثيوبيا أكدت «التزامها أثناء ملء (السد) خلال (العام الهيدرولوجي) 2023 - 2024 عدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين». من جهته، رحب ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخطوة التوافق على عودة مفاوضات «السد». وكتب عبر حسابه على «تويتر» (الجمعة)، أن «(الاتحاد الأوروبي) لا يزال مستعداً لدعم مثل هذه الجهود التي تفيد ملايين الأشخاص». ورغم ما يمثله التحرك الأخير لمصر وإثيوبيا من فرصة لـ«تجاوز (الجمود الحالي) في مفاوضات (سد النهضة)»، إلا أن أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، يرى أن «(العام الهيدرولوجي) الذي أشارت إليه إثيوبيا (لا يشمل الوضع الحالي أو الملء الرابع للسد)». يأتي هذا في وقت أشارت تقارير إلى أن «أديس أبابا بدأت (الجمعة) الملء الرابع للسد في عملية تستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل». كان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أكد أخيراً عزم بلاده إجراء «الملء الرابع» لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، خلال موسم الفيضان الحالي... وتطالب مصر ومعها السودان، إثيوبيا، بتوقيع «اتفاق ملزم» يستند إلى القانون الدولي، خصوصاً أن النيل هو المورد المائي الرئيسي لمصر. في حين يرى خبراء ودبلوماسيون سابقون أن هناك «تفاؤلاً حذراً» من استعادة المفاوضات. وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، صلاح حليمة، لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن هناك حديثاً بأن يكون الاتفاق مكتوباً فيما يتعلق بعملية الملء والتشغيل، وهذا كان من المطالب الرئيسية لمصر والسودان، وكان هناك نوع من التوافق الدولي، ومن المنظمات الإقليمية، على هذا المطلب». ويرجح حليمة لعب بعض الدول والمنظمات «دوراً فاعلاً في التفاهمات التي حملت إثيوبيا على ضرورة الاستجابة لهذا المطلب، حتى لا تكون هناك أي أضرار جسيمة، وحتى تتوقف الممارسات (الأحادية) و(سياسة فرض الأمر الواقع) بما قد يجلب نوعاً من زعزعة الاستقرار، ويهدد دولتي المصب». ومع تشديده على لفظ «التفاؤل الحذر»، أكد حليمة أن «الأمر يقتضي سرعة عقد هذه المفاوضات، والتوافق على عملية الملء والتشغيل، بما يحقق ويطمئن كلاً من مصر والسودان، خصوصاً فيما يتعلق بعملية الملء والتشغيل في فترات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة». حول نقاط التفاوض المقبلة لمصر والسودان. قال نادر نور الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم هذه النقاط «الإصرار على ضمان إثيوبيا حداً أدنى من المياه، يُصرف سنوياً من (السد)، ولا يقل عن 40 مليار متر مكعب سنوياً، من إجمالي 50 مليار متر مكعب، هي متوسط تدفقات النيل الأزرق التي كانت تصل إلى مصر والسودان قبل إنشاء (السد)، وأن توقع إثيوبيا على ذلك». وتمثل موارد النيل الأزرق المائية لمصر والسودان 60 في المائة من إجمالي تدفقات نهر النيل، إلى جانب 22 مليار متر مكعب من نهري عطبرة والسوباط، و13 مليار متر مكعب من النيل الأبيض»، حسب نور الدين. وتابع أن «إجمالي ما يصل إلى الحدود المصرية يبلغ 84 مليار متر مكعب، يتم اقتسامها مع السودان بواقع 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، و10 مليارات للتبخير من بحيرة ناصر». في هذا السياق، أشار نور الدين إلى «تخفيض إثيوبيا عدد توربينات (السد) منذ ثلاث سنوات، من 16 إلى 13 فقط، بانخفاض قدره 20 في المائة، وبالتالي نقص التدفقات المائية من النيل الأزرق بمقدار النسبة نفسها، ما يسمح لإثيوبيا بالاحتفاظ بـ10 مليارات متر مكعب من المياه».

«قوائم الإرهاب» المصرية..هل تُمهّد لترحيل «إخوان الخارج»؟

إدراج جديد شمل قيادات «بارزة» في التنظيم وإعلاميين

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. جاء الإدراج الجديد لقيادات «بارزة» في تنظيم «الإخوان» على «قوائم الإرهاب» في مصر، ليثير تساؤلاً بشأن هل تُمهد «قوائم الإرهاب» التي تصدرها القاهرة لترحيل «إخوان الخارج»، وسط حديث لخبراء ومتخصصين في الشأن الأصولي بأن «(قوائم الإرهاب) تأتي في سياق سياسات القاهرة القانونية، لكن ليس بالضرورة أن تتفاعل الدول مع هذه القوائم»، لكن أشاروا إلى «مخاوف بين عناصر (الإخوان) في الخارج من (ترحيلات محتملة) إلى القاهرة الفترة المقبلة». وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد». وقضت محكمة مصرية (الخميس) بإدراج قيادات وعناصر موالية لـ«الإخوان» على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، من أبرزهم عصام تليمة، وعلي بطيخ، ويحيى السيد إبراهيم موسى، ومحمد جمال أحمد حشمت، والإعلامي حمزة زوبع. وقررت «الدائرة الأولى إرهاب» بمصر، في يونيو (حزيران) 2022 إعدام يحيى السيد إبراهيم موسى و9 آخرين، في اتهامهم «بتشكيل مجموعات مسلحة باسم (كتائب حلوان)، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب أملاك ومنشآت عامة». كما أدرجت الخارجية الأميركية، في يناير (كانون الثاني) 2022 يحيى السيد إبراهيم موسى على «لائحة الإرهابيين الدوليين» بصفته قيادياً لـ«حسم»، المصنفة من قبل واشنطن «حركة إرهابية». ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015 بمصر، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر». ونهاية العام الماضي، دعت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر إلى «إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج كل من معتز مطر، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، و14 آخرين، على (النشرة الحمراء) وضبطهم وحبسهم»، لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب». وأسندت النيابة للمتهمين «الانضمام وتولي قيادة (جماعة إرهابية)». وقال الخبير المصري في الشأن الأصولي، أحمد بان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(قوائم الإرهاب) المصرية تأتي في سياق سياسات القاهرة القانونية، وليس بالضرورة أن تُمهد هذه القوائم لترحيل (الإخوان) سواء من تركيا أو من أي دولة أخرى». وشرح أن «مصر تُصدر قوائم بأسماء المُدرجين على (قوائم الإرهابيين)، وكل دولة تتفاعل مع ذلك بطريقتها الخاصة وبحسب أجندتها وسياستها». وأكد بان، أن «ارتفاع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفير بين مصر وتركيا، والحديث عن لقاء (قريب) بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان؛ كل هذا يشير إلى إنجاز جميع القضايا (العالقة) بين البلدين». وأضاف أن «تركيا اتخذت عدداً من التدابير خلال الفترة الأخيرة، من أبرزها الحملة التي شنتها السلطات التركية لضبط من لا يحملون الجنسية التركية والإقامة، ورغم مساعي جبهتي (الإخوان) في (لندن وإسطنبول) للتدخل لدى السلطات التركية بخصوص هذا الشأن؛ فإن تلك المساعي لم تلقَ نجاحاً»، لافتاً إلى أن «هناك تقنيناً لأوضاع عناصر (الإخوان) القانونية في تركيا، ومن لم يوفق وضعه القانوني، قد تضطر السلطات التركية لإبعاده لدولة ثالثة». وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الشهر الحالي، ترفيع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، وتمت تسمية السفيرين في البلدين، وذلك بعد 10 سنوات من القطيعة والتوتر السياسي على خلفية دعم أنقرة لـ«الإخوان» بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من الحكم عقب مظاهرات شعبية في عام 2013. وقامت السلطات التركية أخيراً بحملة توقيف بحق العشرات من عناصر «الإخوان» المقيمين على أراضيها منذ سنوات. كما تردد الحديث عن ترحيل 7 من هؤلاء العناصر إلى دول مجاورة. في السياق، لا يتوقع أحمد بان أن تقوم «الدولة التركية بترحيل (الإخوان) لمصر، لكنه رجح أن يكون الترحيل لدولة ثالثة، خاصة للعناصر الصادر بحقها أحكام قضائية في مصر، وذلك لرفع الحرج عن أنقرة حال طلب القاهرة ترحيلهم»، لكنه قال: «أعتقد أن ملف (الإخوان) في تركيا تم تسويته بالكامل، خاصة أنه أقل الملفات المصرية - التركية أهمية». وأشار بان إلى أن «هناك حالة انزعاج لدى مجموعتي (لندن وإسطنبول) من الإجراءات التركية الأخيرة ضد عناصر التنظيم، وأدركت المجموعتان أن (الإخوان) لن يجدوا (ملاذاً آمناً) في الدول مثلما حدث في السابق». من جهته، يرى الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، أحمد زغلول، أن «هناك مخاوف لدى عناصر (الإخوان) في تركيا، وبعض الدول من احتمالية (تتردد) للترحيل إلى مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المخاوف تتزايد يوماً بعد يوم، خاصة بالنسبة للعناصر الإخوانية المُدرجة على (قوائم الإرهاب) أو التي صدر بحقها أحكام (غيابية) بمصر في جرائم (قتل وعنف)»، لافتاً إلى أن «(إخوان الخارج) يعيشون فترة (صعبة) الآن، خاصة مع التقارب بين القاهرة وأنقرة». وأدرجت السلطات التركية في وقت سابق عناصر إخوانية ومذيعين ومعدي برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى «تنظيم إرهابي». ووفق مراقبين، تم فرض «(قيود مشددة) على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».

منظمات حقوقية تتهم الدعم السريع باحتجاز 5000 شخص بالخرطوم

قوات الدعم السريع نفت تصريحات المنظمات الحقوقية، التي نقلتها وكالة رويترز، والتي تضمنت اتهامات بتعرض بعض المحتجزين للتعذيب

العربية نت..دبي – رويترز.. نقلت وكالة "رويترز" عن منظمات ونشطاء معنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان قولهم الجمعة إن لديهم أدلة على أن قوات الدعم السريع احتجزت أكثر من 5000 شخص في ظروف غير إنسانية بالعاصمة الخرطوم. وتخوض قوات الدعم السريع قتالاً مع الجيش السوداني منذ ثلاثة أشهر. ويتهمها بعض السكان بنهب عدد من المنازل واحتلالها. ورداً على ما أوردته "رويترز"، قالت قوات الدعم السريع إن التقارير غير صحيحة وإنها لا تحتجز سوى أسرى حرب وإنهم يلقون معاملة حسنة. وقالت قوات الدعم السريع لـ"رويترز": "المنظمات تغض الطرف عن انتهاكات الجيش لحقوق المدنيين من قصف بالطيران والمدفعية الثقيلة والاعتقالات وتوزيع السلاح للمدنيين". من جهتها، قالت المنظمات التي طلبت عدم نشر أسمائها مخافةً أن تتعرض لأعمال انتقامية إن ثمة مقاتلين بين المحتجزين في عدة أماكن في أنحاء الخرطوم، لكن من بينهم أيضاً 3500 مدني، منهم نساء ورعايا أجانب. وقالت مجموعة المنظمات إنها ستقدم للأمم المتحدة توثيقاً لحالات وفاة جراء التعذيب، بالإضافة إلى "المعاملة المهينة واللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية في ظروف اعتقال مهينة لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة". وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد قال الخميس إن 87 شخصاً على الأقل دفنوا في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة بمنطقة دارفور. واتهم المكتب قوات الدعم السريع والفصائل المسلحة المتحالفة معها بقتل هؤلاء الأشخاص، وهو اتهام تنفيه قوات الدعم السريع. وفي وقت متأخر من الخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ستحقق في حالات القتل في أنحاء المنطقة.

«الجنائية الدولية» تتحرك على خط جرائم دارفور

الخرطوم: محمد أمين ياسين لاهاي: «الشرق الأوسط».. دخلت المحكمة الجنائية الدولية على خط التحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور، فيما شهدت العاصمة السودانية أمس (الجمعة) أشد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع». ففي لاهاي حيث مقر «الجنائية الدولية»، أعلن مكتب المدعي العام كريم خان في تقرير مرفوع لمجلس الأمن (الخميس)، أن «بإمكان المكتب أن يؤكد أنه بدأ تحقيقات تتعلق بحوادث في سياق الأعمال القتالية الحالية، وتقارير حول (جرائم) قتل من دون محاكمة، وحرق منازل وأسواق، وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور»، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر أيضاً في «مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم». وفي العاصمة السودانية، استيقظ السكان أمس على اشتباكات عنيفة وقصف جوي ومدفعي وتبادل لإطلاق النار في مناطق متفرقة من المدينة، مع انقطاع تام للاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت استمر لمدة 8 ساعات. وأفيد بسقوط عشرات القتلى والجرحى في معارك طاحنة بين الجيش و«الدعم السريع»، وصفت بأنها «الأعنف والأكثر دموية»، وتناثرت الجثث في شوارع المدينة، حسب فيديوهات بثها «الدعم السريع» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة النفط الليبية: إغلاق حقول النفط يمكن أن يؤدي إلى إعلان «القوة القاهرة»

بعد يوم من إغلاق 3 حقول نفط احتجاجاً على خطف وزير مالية سابق

القاهرة : «الشرق الأوسط».. قالت وزارة النفط الليبية في ساعة متأخرة من مساء أمس (الجمعة)، إن إغلاق حقول النفط الليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة، وذلك بعد يوم من إغلاق ثلاثة حقول نفط احتجاجاً على خطف وزير مالية سابق. ودعت الوزارة جميع الأطراف الضالعة في الحوادث الأخيرة إلى إبعاد إنتاج وتصدير النفط عن النزاعات. وأضافت الوزارة في بيان، أن إغلاق الحقول سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة كما سيقوض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الإنتاج. وقال زعيم قبيلة الزوي، إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية، يوم الخميس، احتجاجاً على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة.

إنتاج النفط متوقف بـ4 حقول ليبية.. ومكان بومطاري ما زال مجهولا

قبيلة الزوي تعتقد أن محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير والدبيبة خلف الخطف

العربية نت..القاهرة - أسوشيتد برس... أكد زعيم قبلي ليبي، يوم الجمعة، أن اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري أدى إلى إغلاق 4 حقول نفطية في جنوب البلاد. من جهته، قال مجلس النواب الليبي، في سلسلة بيانات أصدرها مساء الخميس، إن جهاز الأمن الداخلي خطف بومطاري في مطار معيتيقة بضواحي العاصمة طرابلس. وأضاف أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة - حليف رئيس الجهاز الأمني - مسؤول الآن عن سلامة بومطاري. ووقع الاختطاف المزعوم يوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام ليبية، ولا يزال مكان الوزير مجهولاً. وردا على الاختطاف، قادت قبيلة الزوي في جنوب ليبيا - التي ينحدر منها بومطاري - إغلاق 4 حقول نفطية داخلية يوم الخميس، حسبما قال أحد شيوخ القبيلة، السنوسي الزوي، لوكالة "أسوشيتد برس". كما قال إن من بين المواقع الأربعة التي يؤكد أنها أوقفت الإنتاج، حقل الشرارة الواقع جنوب غربي البلاد، وهو أحد أكبر المواقع النطفية الليبية والذي ينتج مئات الآلاف من البراميل يومياً. وأضاف الزعيم القبلي الذي تحدث عبر الهاتف من مدينة بنغازي بشرق البلاد، يوم الجمعة، قائلاً: "مطلبنا الرئيسي هو الإفراج عن الوزير". وأوضح أن المواقع الثلاثة الأخرى التي يؤكد أنها أوقفت الإنتاج هي حقل الفيل وحقل أبو الطفل وحقل 108. من جهتها لم تعلق شركة النفط الوطنية الليبية على هذه الأنباء. في بيان نشر مساء الخميس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها قلقة بشأن أنباء عن خطف بومطاري وغلق حقول النفط، ودعت لإنهاء الإغلاق. من جهتها، قالت قبيلة الزوي إنها تعتقد أن محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير والدبيبة خلف الخطف، إذ كان بومطاري مرشحاً لخلافة الكبير محافظاً للبنك. وكانت حقول النفط الثمينة في ليبيا عرضة لإغلاقات متكررة لأسباب سياسية مختلفة وبسبب مطالب المحتجين منذ 2011. والعام الماضي، أغلق زعماء قبائل لفترة وجيزة حقل شرارة وسط مواجهة بين الحكومتين المتناحرتين. وتأتي واقعة اختطاف بومطاري فيما استمرت الإدارتان المتناحرتان في الاشتباك حول سلسلة من القوانين الانتخابية وسط ضغط متزايد من الأمم المتحدة لوضع حد لعقد من الجمود السياسي.

هيئة الاستثمار الليبية تتهم شقيق ملك بلجيكا «بالابتزاز»

الجريدة...رفعت هيئة الاستثمار الليبية دعوى قضائية ضد الأمير لوران شقيق العاهل البلجيكي الملك فيليب بتهم «الابتزاز والاحتيال وممارسة النفوذ بصورة غير قانونية». وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية «بلجا» اليوم الجمعة أنه تم فتح تحقيق قضائي جديد ردا ًعلى الدعوى، مشيرة إلى دخول الأمير لوران في نزاع قضائي مع الهيئة الليبية لسنوات عدة. وأضافت أن محكمة استئناف بروكسل رفضت الأسبوع الماضي استئنافاً قدمته الهيئة في هذه القضية. وأوضحت أن الهيئة طعنت في التحقيقات التي أجرتها السلطات البلجيكية ضدها والتي أدت إلى مصادرة حوالي 15 مليار يورو (16.8 مليار دولار) من حساباتها وإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الهيئة الليبية. ووفقاً للدعوى التي رفعها محامي الهيئة كريستوف مارتشاند فإن «القصر الملكي البلجيكي قد مارس ضغوطاً على الهيئة القضائية فيما يتعلق بالدعوى المقامة ضد الأمير لوران». وقال مارتشاند «إننا نتهم الأمير لوران بالاحتيال والابتزاز»، مشيراً إلى «استخدم الأمير نفوذاً لمحاولة إجبار موكلنا (الهيئة) على دفع مبلغ مالي مقابل دعوى نرى أن موكلنا لا علاقة له بها». من جانبه، وصف الأمير لوران في حديث لقناة «في.تي.إم» البلجيكية الدعوى المقامة ضده بأنها «مثيرة للشفقة». ويُطالب الأمير لوران بتعويضات من ليبيا منذ عام 2014 لإنهائها من جانب واحد تعاونها مع منظمته غير الحكومية «الصندوق الائتماني العالمي للتنمية المستدامة» في عام 2010.

لماذا منع أمن طرابلس أعضاء في «الأعلى للدولة» من السفر إلى تركيا؟

المشري اتهم الدبيبة بـ«الاستعداد لسفك الدماء»... وطالب بالتحقيق

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أبلغ خالد المشري، رئيس «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، السلطات القضائية بمنع رجال الأمن في العاصمة طرابلس، بعض أعضاء مجلسه من السفر إلى تركيا، ومصادرة جوازات سفرهم. والسؤال هو: لماذا منع «جهاز الأمن الداخلي»، التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سفر وفد المجلس إلى أنقرة؟...... المشري، الذي لم تُفلح جهود الوسطاء في مصالحته على الدبيبة، فسّر هذا المنع بأنه «يستهدف التضييق على مجلسه، عقاباً على خطواته الجدية باتجاه إجراء الانتخابات العامة». ويرى مقرَّبون من رئيس «المجلس الأعلى» أن الدبيبة «لا يرغب في وجود تواصل بين المشري ومجلسه من جهة، وبين الدولة التركية من جهة ثانية»، ويعتقدون أن الأول «يريد احتكار هذه العلاقة له باعتبارها ميزة خاصة تقوي مركزه السياسي». في هذا السياق، لفت عضو في «المجلس الأعلى»، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «جهود الوساطة التي بذلتها تركيا للتقريب بين الدبيبة والمشري لم تفلح في نزع فتيل الغضب بين الطرفين»، معتقداً أن رئيس حكومة الوحدة «يسعى للتضييق على مجلسه، لمنعه من إنجاز أية خطوة باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا». وقبل أن يتوجه المشري بكلمة للشعب الليبي مُعَدّة مسبقاً، بثّها مكتبه الإعلامي، مساء الخميس، أرسل بلاغاً إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، للتحقيق فيما سمّاه «الجريمة النكراء التي تعرَّض لها أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، بمنعهم من السفر إلى تركيا بمطار معيتيقة»، موضحاً أن «أعضاء من مجلس الدولة كانوا متوجهين في مهمة إلى تركيا، فجرى منعهم من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي، ومصادرة جوازات سفرهم، بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة الدبيبة، وطُلب منهم مراجعة الإدارة الرئيسية للجهاز». وتوافق المشري مع ما طرحه عضو المجلس، حيث قال، في كلمته، إن تحريض حكومة الدبيبة «بدأ بمحاولة منع مجلسه من الانعقاد، بالإضافة إلى ترهيب الأعضاء، عبر التشويه الإعلامي نتيجة الماكينة الإعلامية الضخمة، التي يجري الصرف عليها من أموال الشعب الليبي لعرقلة أمل الشعب في إجراء الانتخابات». ويعتقد المشري أن خريطة الطريق التي طرحها مجلسه لم ترق حكومة «الوحدة»، لذا «جُنّ جنونها بعدما صوَّت المجلس على القبول المبدئي لهذه الخريطة، وطلبت من الأجهزة الأمنية عرقلة المجلس بكل ما أوتيت من قوة». كما اتهم المشري الدبيبة بأنه «مستعدّ لسفك الدماء للبقاء في منصبه»، محذراً من العودة إلى «الصدام المسلَّح بسبب تصرفات حكومته»، التى يرى أن رئيسها «لا يرغب في إجراء انتخابات». وذهب المشري إلى أن مجلسه يتمسك بـ«خريطة الطريق»، التي يعتزم التوافق عليها مع «مجلس النواب»، وبضرورة تشكيل حكومة (موحدة)، تعمل لمدة 8 أشهر لإجراء انتخابات في جميع أنحاء ليبيا. يشار إلى أن للدبيبة علاقات قوية مع الجانب التركي، وسبَق له حضور مَراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في العاصمة التركية أنقرة.

تونس: المهاجرون الأفارقة تلقوا تحويلات من دولهم بمليار دولار

قيس سعيد الذي اعتبر هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة

العربية.نت.. قال مسؤول في مجلس الأمن القومي التونسي في اجتماع مساء الجمعة إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقوا تحويلات بثلاثة مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023. من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ترأس الاجتماع إن هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة. وانتقد سعيد بشدة هذا العام موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، قائلاً في خطاب انتقدته جماعات حقوقية إنها مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس. وحجم التحويلات المعلن عنها في مجلس الأمن القومي أعلى من عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام والتي بلغت 2.2 مليار دينار. وتدفق الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي على صفاقس في الأشهر الأخيرة بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس. ونقلت تونس مئات المهاجرين إلى منطقة صحراوية على طول الحدود مع ليبيا في مطلع هذا الشهر، بعد أيام من العنف في مدينة صفاقس بين سكان ومهاجرين. واتهمت جماعات حقوقية دولية ومحلية السلطات بتعريض حياة المهاجرين للخطر، فنقلت الحكومة المهاجرين إلى مراكز ايواء في بلدتين قبل أيام.

تونس.. دعوات للإسراع في إيواء المهاجرين المرحلين من صفاقس

نزل مئات المتظاهرين مساء الجمعة إلى شوارع العاصمة تونس وهتفوا "تونس إفريقية لا للعنصرية"

تونس – فرانس برس.. أطلقت منظمات تونسية غير حكومية نداء الجمعة بشأن الوضع "الكارثي" لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء طردوا من ولاية صفاقس، وذلك عبر التحرك "لإيوائهم بشكل عاجل في مراكز". ونزل مئات المتظاهرين مساء الجمعة إلى شوارع العاصمة تونس تلبيةً لدعوة المنظمات للتعبير عن "تضامنهم مع المهاجرين غير النظاميين"، وهتفوا "تونس إفريقية لا للعنصرية" وغيرها من الشعارات المنددة بسلوك السلطات تجاه هذا الملف. وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي في الثالث من يوليو، أخرجت السلطات مئات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير القانونية، ونقلتهم إلى مناطق قرب الحدود مع ليبيا والجزائر. وأكد الناطق الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر أن ما بين 100 و150 من المهاجرين بينهم أطفال ونساء لا يزالون في المناطق الحدودية مع ليبيا. وأضاف أن نحو 165 آخرين تم نقلهم من المناطق الحدودية مع الجزائر بدون أن يوضح مكان تواجدهم حالياً. وقال بن عمر "مهاجرون يتم نقلهم من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية ويختبئون في الطبيعة خوفاً من أن يتم رصدهم". وقدم الهلال الأحمر التونسي مساعدات لأكثر من 600 مهاجر منذ الاثنين، نُقلوا من الحدود الليبية وتم إيواؤهم موقتاً في مدارس في جنوب البلاد. وأعلنت سلطات قضائية الثلاثاء العثور على جثتين لمهاجرين على الحدود مع الجزائر. وأعرب بن عمر عن خشيته من العثور على جثث لمهاجرين آخرين في الأيّام المقبلة. في الأثناء، أكد إريك تشاتا الذي يرأس جمعية للمهاجرين الكاميرونيين أن ما وصفها بـ"التوقيفات التعسفية" تجددت صباح الجمعة، مشيراً إلى مقطع فيديو يظهر مجموعة تضم نساء وأطفالاً "مجمّعين في مستودع في مدينة مدنين" جنوب البلاد. وقال تشاتا في حديث مع "فرانس برس": "إنهم حوالي 300 اعتقلوا في محيط محطة النقل في جرجيس (300 كلم جنوب صفاقس) على أساس لون بشرتهم فقط". من جهتها، شددت رئيسة "الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات" نائلة الزغلامي على تدهور أوضاع المهاجرين وخصوصاً النساء منهم. وجمعت منظمتها شهادات لمهاجرات قالت إحداهن إن أربعة أشخاص اغتصبوها.

"ضغوط ومساومات"

والاثنين قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن تونس "لقّنت هذه الأيام درساً للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا"، مضيفاً أن بلاده "لن تقبل أبداً بأن تكون ضحية وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جَهَرَ بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية". ويعمل عدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى تونس من إفريقيا جنوب الصحراء من دون تصريح، لا سيما في مواقع البناء وفي الزراعة والمنازل. وأعربت 24 منظمة غير حكومية بينها "محامون بلا حدود" فضلاً عن نقابات عن استيائها من تدهور الأوضاع في البلاد. وحمّلت المنظمات مسؤولية ما يحدث للمهاجرين "للسلطات المحلية والوطنية". كما دعت السلطات الى "وضع حد لهذا العنف العنصري وعمليات الاعادة القسرية الى الحدود"، معتبرةً أن الأزمة "فاقمتها ضغوط ومساومات الاتحاد الأوروبي". وأعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن رئيستها ورئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس الأحد بهدف مناقشة ملف شراكة تتعلق خصوصاً بالهجرة. وقالت المتحدثة دانا سبينانت إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "تزور تونس الأحد" برفقة جورجيا ميلوني ومارك روته، لافتةً إلى أنهم سيلتقون الرئيس قيس سعيّد بعد الظهر.

وفد أوروبي إلى تونس من أجل اتفاق «الشراكة الشاملة»... وحل أزمة الهجرة

تزامناً مع دعوات منظمات محلية للإسراع في إيواء مهاجرين طردوا من صفاقس

تونس - بروكسل: «الشرق الأوسط».. أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي، اليوم (الجمعة)، عن زيارة مرتقبة لرئيسة المفوضية أورسولا فان دير لاين إلى تونس بعد غد (الأحد)، مع وفد سيضم رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وهذه الزيارة الثانية للوفد الأوروبي إلى تونس، بعد زيارة أولى في 11 يونيو (حزيران) الماضي، في مسعى للتوصل إلى اتفاق مع تونس من أجل تعاون أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين، مقابل حزمة مساعدات تفوق المليار يورو. وتشمل تلك المساعدات 150 مليون يورو لدعم خزينة الدولة، و100 مليون يورو لدعم جهاز خفر السواحل، فيما ستبلغ المساعدات طويلة الأمد والموجهة للاقتصاد والاستثمار حوالي 900 مليون يورو. وتجري مناقشة هذا الاتفاق في إطار «شراكة شاملة». لكن لم تعلن السلطات التونسية بعد ردها الرسمي بشأن هذا المقترح. وتثير موجات الهجرة القياسية هذا العام من سواحل تونس، ولا سيما مدينة صفاقس التي تستقطب أكبر عدد من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، الحالمين بالعبور بحراً إلى الأراضي الإيطالية، قلقاً أوروبياً. وقد شهدت صفاقس قلاقل متواترة بين سكان محليين ومهاجرين، أثارت انتقادات حقوقية ضد المفاوضات التونسية الأوروبية لفرض مزيد من القيود المشددة على حركة العبور. ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة تزامناً مع إطلاق منظمات تونسية غير حكومية نداء، اليوم (الجمعة)، بشأن الوضع «الكارثي» لمهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، طردوا من صفاقس، وذلك عبر التحرك «لإيوائهم بشكل عاجل في مراكز». وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي في 3 يوليو (تموز) الحالي، تم طرد مئات المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير القانونية، من قبل السلطات، ونقلوا إلى مناطق غير آمنة بالقرب من الحدود مع ليبيا والجزائر. وأكد الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، أن ما بين 100 و150 من المهاجرين من أطفال ونساء لا يزالون في المناطق الحدودية مع ليبيا. مضيفاً أن نحو 165 آخرين تم نقلهم من المناطق الحدودية مع الجزائر، من دون أن يوضح مكانهم حالياً. وتابع بن عمر قائلاً: «هؤلاء المهاجرون يتم نقلهم من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية، ويختبئون في الطبيعة خوفاً من رصدهم». وقدمت منظمة «الهلال الأحمر التونسي» مساعدات لأكثر من 600 مهاجر منذ الاثنين، نُقلوا من الحدود الليبية، وتم إيواؤهم مؤقتاً في مدارس ثانوية جنوب البلاد. وقد أعلنت سلطات قضائية الثلاثاء العثور على جثتين لمهاجرين على الحدود مع الجزائر. لكن بن عمر أعرب عن خشيته من العثور على جثث لمهاجرين آخرين في الأيّام المقبلة. مشدداً على أن السلطات يجب أن «توجه رسالة واضحة» للمواطنين بخصوص المهاجرين «بغضّ النظر عن وضعياتهم القانونية». من جهتها، شددت نائلة الزغلامي، رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات»، على تدهور أوضاع المهاجرين، وخصوصاً النساء منهم، منذ خطاب الرئيس قيس سعيّد، الذي ندد فيه بالهجرة غير القانونية، واعتبرها «تهديداً» للتركيبة الديموغرافية في بلاده. وجمعت منظمتها شهادات لمهاجرات، اغتُصبت إحداهن من قبل 4 أشخاص. وأوضحت الزغلامي أن خطاب سعيّد «أعطى الضوء الأخضر للأشخاص لفعل ما يشاؤون بالمهاجرين». والاثنين الماضي، قال سعيّد في بيان إن بلاده «لقّنت هذه الأيام درساً للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا، ولن تقبل أبداً أن تكون ضحية، وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جهر بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية». لكن 24 منظمة غير حكومية، من بينها «محامون بلا حدود»، فضلاً عن أحزاب سياسية ونقابات، أعربت في المقابل، عن استيائها من تدهور الأوضاع في البلاد، واعتبرت خطاب سعيّد «مفعماً بالكراهية ومحرضاً على ارتكاب الجرائم، وأعطى الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهاجرين». وحمّلت المنظمات المسؤولية «للسلطات المحلية والوطنية». كما دعت السلطات إلى «وضع حد لهذا العنف العنصري، وعمليات الإعادة القسرية إلى الحدود»، معتبرة أن الأزمة «فاقمتها ضغوط ومساومات الاتحاد الأوروبي».

تونس تفرج عن معارضين اتُهما «بالتآمر» على أمن الدولة

شيماء أكدت أن سجن السياسيين «لن يحل مشكلات البلاد»

تونس: «الشرق الأوسط».. أطلق القضاء التونسي في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس سراح المعارضين المتهمين في ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» في تونس، شيماء عيسى ولزهر العكرمي، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت هيئة الدفاع في بيان إن قاضي التحقيق قرّر «الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي». يشار إلى أن النيابة العامة استأنفت في 23 من يونيو (حزيران) الماضي قرار الإفراج عن المعارضة شيماء (43 عاماً)، المحتجزة بشبهة «التآمر على أمن الدولة» منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي. وشيماء ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وعملت فترة صحافية، وهي من قيادات «جبهة الخلاص الوطني»، الائتلاف الأبرز المعارض للرئيس قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات منذ 25 من يوليو (تموز)2021. وقالت شيماء في تصريح إعلامي عقب الإفراج عنها إن «هذا إفراج مؤقت وليس براءة». مضيفة: «سعادتي منقوصة لأن أصدقائي لا يزالون في السجن»، وطالبت برفع «الظلم» عنهم. وتجمع العشرات أمام سجن منوبة بالعاصمة تونس للاحتفال، وهم ينتظرون شيماء عيسى. وعقب خروجها من السجن، لوحت عيسى بإشارة النصر ورددت: «يجب أن تنتهي المظلمة المسلطة على بقية المساجين... سجن المعارضين لن يحل مشكلات تونس». وأضافت لـ«رويترز»: «إن سألتني قبل اعتقالي... هل مستعدة لدفع الثمن... أنا دفعت الثمن وسجنت أشهراً... لكن لن نقف وسنواصل إنقاذ تونس». وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين في ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» قد أعلنت أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت أمس الخميس رفض استئناف النّيابة العموميّة قرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36، القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى. كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع بخصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي، مقابل رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي. وأُوقِفَ الوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي (64 عاماً) في التاريخ نفسه، في إطار حملة واسعة شملت نحو 20 معارضاً، وُجهت لهم تهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». ووصف الرئيس سعيد الموقوفين بأنهم «إرهابيون». وغادرت عيسى والعكرمي السجن في ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة، وقال العكرمي في تصريحات للصحافة: «لا نعلم لماذا دخلنا السجن ولا سبب خروجنا». بينما أكدت عيسى: «سعادتي منقوصة لأن بقية المعتقلين ما زالوا في السجن». واستُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، وآخرون بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، وفق محاميهم. وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ«قمع الأصوات الحرة». بينما طالب العشرات من المتظاهرين الخميس في تونس بالإفراج عن المعتقلين المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد، ونددوا بما وصفوه بأنه «قضاء التعليمات»، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وتجمّع المتظاهرون أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، إثر دعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين. وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، وهو أكبر الأحزاب المعارضة، إن «الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين». وتابع الخميري وهو أيضاً عضو في ائتلاف «جبهة الخلاص الوطني» أن «الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد، وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية، وتعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة». بينما رأى عبد العزيز، نجل المعارض الموقوف عصام الشابي، أن والده «يدفع تكلفة حبه لتونس». مؤكداً أن «القضاء لا يعمل باستقلالية، ويعمل تحت الضغط». والأربعاء أعرب نواب أوروبيون في تصريحات إعلامية عن معارضتهم أي «اتفاق غير مشروط» بين الاتحاد الأوروبي وتونس، بسبب «التجاوزات» التي ارتكبها الرئيس سعيّد، ودعوا السلطات التونسية إلى «الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفياً، والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين، ودعم نضالهم من أجل الديمقراطية». ومن بين الشخصيات السياسية البارزة الموقوفة، رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي.

ناشطون جزائريون يستعيدون حريتهم بعد إلغاء تهمة الإرهاب

مراقبون عدوا الخطوة «انفراجة سياسية تعكس رغبة الحكومة بتسوية هذا الملف»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. استعاد عدد من الناشطين الجزائريين حريتهم، بعد أن صدرت بحقهم أحكام بالبراءة وأخرى خفضت عقوبات ثقيلة بالسجن ضدهم، على أساس تهمة «الإرهاب». وينتمي هؤلاء لـ«حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، التي صنفتها السلطات عام 2021 «جماعة إرهابية»، وحملتها مسؤولية حرائق هائلة نشبت في القبائل بشرق البلاد في ذات العام، وخلفت عشرات القتلى ودماراً كبيراً. ووجد بوعزيز آيت شبيب، الرقم الثاني في «حركة الحكم الذاتي في القبائل» سابقاً، في انتظاره ليل الأربعاء أمام باب السجن بالعاصمة أفراد عائلته، وناشطين ومحامين، احتفلوا بنهاية سجنه. وكانت محكمة الاستئناف قد خفضت في نفس اليوم عقوبته من سنتين سجناً مع التنفيذ إلى سنتين، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ. وقد غطت مدة سجنه العقوبة. كما غادرت السجن أيضاً قميرة نايت سيد، رئيسة «المؤتمر الأمازيغي العالمي»، والناشطون السياسيون حمزة لونيس، وأحمد سعيد فريد، وإسماعيل منداس، بعد النطق بحكم البراءة في حقهم. وكانت المحاكم قد أدانتهم بين عامي 2021 و2022 بالسجن لفترات تراوحت بين عامين وخمسة أعوام مع التنفيذ. وحسب محامين، فقد وجهت لهم تهمة «الإرهاب» في ظروف سياسية خاصة، تميزت بتشدد الخطاب الحكومي ضد عناصر التنظيم المطالب بالحكم الذاتي، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، وخاصة في الفترة التي عاشت فيها مناطق بشرق البلاد، ومنها محافظات القبائل الأمازيغية، حرائق غير مسبوقة. وشملت لائحة الاتهام ضدهم «الانتماء إلى منظمة إرهابية، والمساس بالوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، والتحريض والسعي إلى السلطة، أو تغيير نظام الحكم بطرق غير دستورية، واستخدام وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة، ونشر أفكار منظمة إرهابية». ونقض كل المتهمين الأحكام التي صدرت بحقهم في درجة التقاضي الأولى، وأكد دفاعهم في مرافعاتهم أن النيابة لم تقدم أي دليل يدينهم بالإرهاب، كضبط أسلحة أو متفجرات بحوزتهم، أو خطاب منسوب لهم يحرض على العنف والإرهاب. وقال محامي قميرة نايت سيد إن اتهامها بـ«الانتماء إلى تنظيم انفصالي إرهابي لا يستند لوقائع مادية»، وخصوصاً أن المنظمة غير الحكومية التي تقودها (المؤتمر الأمازيغي العالمي) تمنع قوانينها، حسبه، الانتماء إلى أي تنظيم آخر. من جهته، ذكر دفاع آيت شبيب (54 سنة) أنه قطع صلته بالتنظيم الانفصالي منذ سنوات، وذلك بسبب خلاف سياسي مع رئيسه اللاجئ بفرنسا فرحات مهني، لكنه ظل محتفظاً، حسب المحامي، بأفكاره بشأن مصير منطقة القبائل التي يعيش بها، وبكونها «تختلف سياسياً وثقافياً عن بقية مناطق الجزائر، وبالتالي تستحق أن يكون لها وضع إداري خاص»، وفق ما يؤمن به آيت شبيب. وفي نظر هؤلاء الناشطين، فإن فكرة الانفصال تعد «توجهاً سياسياً خالياً من أي عنف»، غير أن السلطات وباقي مناطق البلاد ترفض هذا الطرح بشدة وتحاربه، وتعلن تمسكها بوحدة البلاد. وعد مراقبون الأحكام الجديدة بخصوص «نشطاء الانفصال» بمثابة انفراجة سياسية تعكس رغبة الحكومة بتسوية هذا الملف. أما رئيس «الحكومة المؤقتة للقبائل» فرحات مهني، فما زال تحت طائلة حكم غيابي بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، ومذكرة اعتقال دولية ضده. كما يتابع ثلاثة آخرون من نفس التنظيم يوجدون بالخارج بنفس التهم، وصدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن. يشار إلى أنه في صيف 2021 اتهمت الحكومة «ماك» وتنظيماً إسلامياً محظوراً، يسمى «رشاد»، بإضرام نيران مهولة بمنطقة القبائل، خلفت قتلى وخسائر كبيرة في الحقول والمواشي والمباني. كما اتهمت دولاً بدعم الحركتين مادياً. إلى ذلك، غادر وزير التضامن السابق، سعيد بركات، أمس (الخميس)، السجن على أثر قبول القضاء طعناً من دفاعه، يستند إلى حالته الصحية التي ساءت في الأشهر الأخيرة. واستفاد بركات (76 سنة) من «إفراج مشروط»، وهو إجراء استثنائي يتيح للسجين العودة إلى بيته، في حين تبقى عقوبته سارية حتى انقضائها. وكانت المحكمة أدانته بالسجن 10 أعوام بتهمة «الفساد»، قضى منها ثلاثة. وبركات هو ثالث وزير من فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة يغادر السجن، بعد وزير العمل السابق محمد الغازي، وذلك بسبب المرض، ووزيرة الثقافة سابقاً خليدة تومي، التي استفادت من حكم جديد قلص مدة عقوبتها.

المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان استمرارية «اتفاقية الصيد البحري»

أعلنا أنه سيتم إرساؤها لتعميق الشراكة الثنائية بينهما

أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها

الرباط: «الشرق الأوسط».. اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي «لا تزال سارية المفعول»، وذلك بغية تعميق شراكتهما. وجاء في بيان مشترك، صدر عقب اختتام الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت أمس (الخميس) في بروكسل، أن المغرب والاتحاد الأوروبي «اتفقا على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية، مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة». وأبرز المصدر ذاته أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقاً لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكّن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري، المبرم في 18 يوليو (تموز) 2019، الذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليو الجاري، وفقاً للفصل 16 من هذا البروتوكول. في غضون ذلك، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح في جميع الظروف للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلاً عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية. ونوه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ المرضي لاتفاقية الصيد البحري، وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية. ويمكن لهذه المشاريع، يضيف البيان المشترك، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه هذا الأخير. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد الأربعاء بالرباط، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأفريقية الأطلسية، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، وذلك على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة، وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين. كما أبرز بوريطة أن تنفيذ البروتوكول «يبعث على الارتياح»، مسجلاً أن التعاون كان «إيجابياً ويعود بالنفع المتبادل» خلال هذه السنوات الأربع.

هل "يحرج" بوتين جنوب افريقيا ويشارك "حضورياً" بقمة بريكس؟

نائب رئيس جنوب افريقيا يقول إن بوتين يريد حضور قمة بريكس في جوهانسبرغ الشهر المقبل.. والكرملين يؤكد أن صيغة مشاركة الرئيس الروسي في القمة بريكس لم تحدد بعد والمناقشات مستمرة

العربية.نت.. قال نائب رئيس جنوب افريقيا الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الحضور شخصياً للمشاركة في قمة بريكس في البلد الافريقي، الذي يحاول إقناعه بالتغيّب لتجنب التداعيات القانونية والدبلوماسية بشأن مذكرة توقيفه الدولية. يذكر أن جنوب افريقيا من الدول الموقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أنها ملزمة بالقبض على بوتين بناءً على لائحة اتهام صدرت ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. ومن المرجح أن تنتهك سلطات جنوب افريقيا المعاهدة ولن تعتقل بوتين، لكن السماح له بحضور القمة بحرية من شأنه أن يوتر علاقاتها مع الغرب. من جهته، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إلى أن المناقشات حول صيغة مشاركة بوتين في قمة بريكس القادمة لا تزال مستمرة. وتعليقاً على تصريح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بأن قمة بريكس في جنوب إفريقيا ستُعقد بحضور شخصي وسيشارك فيها رؤساء الدول الخمس الأعضاء في المجموعة، قال بيسكوف: "صيغة مشاركة بوتين لم تحدد بعد على نحو نهائي.. المناقشات جارية". ووعد بيسكوف بالإعلان عن "القرار النهائي عقب اتخاذه". يذكر أن مجموعة بريكس تضم في عضويتها كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وستعقد القمة في جوهانسبرغ في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس. وفي وقت سباق من يوم الجمعة كان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد قال إن قمة بريكس ستعقد بحضور شخصي، وسيشارك فيها جميع رؤساء الدول الخمس الأعضاء في المنظمة. وقال رامافوزا: "كانت هناك شائعات بأن القمة ستعقد عبر الإنترنت، لا.. إنها ستعقد وجهاً لوجه، وسيكون هناك العديد من رؤساء الدول، والأهم من ذلك، أن رؤساء الدول الخمس الأعضاء في بريكس سيشاركون في القمة"، حسبما أفادت إذاعة "إيويتنيس نيوز". وأدلى رامافوزا بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس أعمال بريكس في جوهانسبرغ.

الرئيس الكيني يحظر تظاهرات المعارضة والأمم المتحدة تبدي قلقها

نيروبي: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الجمعة، حظر تظاهرات تعتزم المعارضة تنظيمها الأسبوع المقبل، وذلك على أثر صدامات خلّفت 9 قتلى على الأقل أبدت «الأمم المتحدة»، «قلقها العميق» بشأنها. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال روتو، من مقاطعة ناكورو على بُعد 150 كيلومتراً من العاصمة نيروبي، إن «التظاهرات لن تحدث في بلدنا»، مضيفاً «لن نقبل الفوضى في جمهورية كينيا». وتعهّد بـ«عدم السماح» لزعيم المعارضة رايلا أودينغا، وحليفه الرئيس السابق أوهورو كينياتا «بأخذ بلدنا رهينة عبر التسبب في العنف والفوضى». لكن الرئيس الكيني أبدى استعداده «للقاء» زعيم المعارضة. وشهدت تظاهرات غير مرخصة نُظّمت، الأربعاء، بدعوة من رايلا أودينغا، أعمال نهب وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدن عدة. ورشق متظاهرون الشرطة بالحجارة، في حين ردّت الأخيرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية. وجاءت التظاهرات بدعوة من ائتلاف «أزيمو»، احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة ورفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022 التي لا يزال أودينغا يصفها بأنها «مسروقة». ودعا الائتلاف إلى التظاهر مجدداً، الأسبوع المقبل أيام الأربعاء والخميس والجمعة. وأوقف، الأربعاء، أكثر من 300 شخص، وفق السلطات، وقُتل 9 أشخاص، وفق «اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان». والخميس، أعلنت «الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة» أنها بدأت تحقيقاً في «حالات وفاة ناجمة عن إصابات بأعيرة نارية». من جانبها، أعربت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان»، الجمعة، عن قلقها إزاء أعمال العنف الدامية والقمع الأمني الشديد لحركة الاحتجاج. وقال المتحدث باسمها جيريمي لورانس، في بيان، إن «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشعر بقلق عميق إزاء العنف الواسع النطاق ومزاعم الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة من جانب الشرطة خلال الاحتجاجات في كينيا». وأشار لورانس إلى تقارير تفيد بأن «23 شخصاً قُتلوا وأصيب العشرات» في الاحتجاجات، الأسبوع الماضي. وتابع: «ندعو إلى إجراء تحقيقات سريعة وصارمة ومستقلة وشفافة بشأن القتلى والجرحى. ويجب محاسبة المسؤولين، ويجب اتخاذ تدابير فعالة لمنع سقوط مزيد من القتلى والجرحى». وشدّد المتحدث على أن أي استخدام للقوة يجب أن يكون قانونياً وضرورياً ومتناسباً، مضيفاً «لا يجوز استخدام الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين».

لماذا صعّدت التنظيمات «المتطرفة» ضد المدنيين في مالي؟

تقرير دولي رصد ارتكاب «انتهاكات»

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. لماذا صعّدت التنظيمات «المتطرفة» ضد المدنيين في مالي؟ تساؤل أثير عقب تقرير دولي (الخميس) رصد ارتكاب هذه التنظيمات «انتهاكات» في مالي. في حين يرى خبراء وباحثون أن «المدنيين هم الحلقة الأضعف التي تستغلها التنظيمات (الإرهابية) لإظهار قوتها والسيطرة على الموارد». ووفق تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» (الخميس)، فإن «الهجمات (الإرهابية) ضد المدنيين في مالي تضاعفت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من هذه المناطق». وأضاف التقرير أن «الوضع الأمني تدهور بسبب مواجهات بين جماعتين (متطرفتين مسلحتين)، هما (ولاية داعش في الصحراء الكبرى) و(جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، حيث تسعى كل واحدة منهما لتعزيز نفوذها». وأكدت المنظمة، في تقريرها، أنها «وثّقت 8 هجمات بين يناير الماضي، ويونيو (حزيران) الماضي، وقع 6 منها في منطقة غاو، و2 في ميناكا، المنطقة الواقعة في شمال شرق مالي، وتشهد منذ أشهر صعوداً لـ(داعش)». وأضافت أن «هذه الهجمات أودت بحياة (مئات) الأشخاص وأجبرت الآلاف على الفرار». وتشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات «متطرفة» وجماعات انفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي. وقد بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأدى الصراع إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين. ويرى محمد الأمين ولد الداه، الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، أن «الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في مالي تأتي في سياق استعراض القوة والترهيب، والتوسع الجغرافي والسيطرة على الثروات ومنافذ الإمداد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الهجمات من هذا النوع «تركز على الرعاة وأهل القرى، حيث يعدون الحلقة الأضعف في الصراع»، لافتاً إلى أن «الصراع يفاقمه التناحر والاحتراب العرقي القائم أساساً». وعبّرت المنظمة في تقريرها عن قلقها «من قرار سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) بطلب من باماكو»، وسيتم تنفيذه على مدى 6 أشهر حتى نهاية 2023. ورأت أن هذه الخطوة يمكن أن «تقوّض» جهود محاسبة من يتسبب في «الانتهاكات». ودعت المنظمة، السلطات المالية إلى «مضاعفة جهودها» لحماية المدنيين و«العمل بتعاون وثيق» مع شركائها الدوليين. من جهته، أكد أحمد سلطان، الباحث المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، أن «الصراع الحالي في مالي يغذيه العامل الإثني، حيث يقترب (داعش) من إثنية الفولاني، ويقدم نفسه قوة حماية لهم من إثنيات أخرى معروفة بولائها لتنظيم (القاعدة)». وأضاف سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن «ضعف الوضع الأمني في مالي أدى إلى تكون (ميليشيات محلية) تتحالف أحياناً مع (داعش) وأحياناً أخرى مع (القاعدة)، وفي جميع الحالات يكون الأهالي العزّل وقوداً وأدوات، كما أن الهجمات الضارية ضد المدنيين تستخدم دعائياً من كل طرف ليظهر أنه (الأقوى)».