أخبار مصر وإفريقيا..القاهرة تُعلن أن أديس أبابا ترغب بالتقدم في ملف «النهضة» وضمان الاحتياجات المائية..كيف يؤثر مقترح اعتماد الجنيه والليرة في معاملات مصر وتركيا؟..قصف على مستشفى بأم درمان استهدف طابقاً يقيم فيه البشير..النفط الليبي..قُوت الشعب «رهينة لرغبات الساسة»..لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. مذكرة تفاهم أوروبية تونسية..تراشق بين الجزائر وباريس حول مقتل الشاب نائل..الصومال: مقتل 18 من عناصر «الشباب» بينهم قياديون..مقتل 11 شخصاً على الأقلّ في هجوم شرق الكونغو الديمقراطية..هل تنجح حالة الطوارئ في تخفيف أزمة نقص الغذاء بنيجيريا؟..ملثمون في المطار.. وصول المئات من فاغنر لإفريقيا الوسطى...

الإثنين 17 تموز 2023 - 5:09 ص

592

عربية

القاهرة تُعلن أن أديس أبابا ترغب بالتقدم في ملف «النهضة» وضمان الاحتياجات المائية...

السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي: نسعى إلى تحقيق 5 أهداف خلال قيادة «النيباد»

الراي... | نيروبي - من عادل حسين | | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافاً مُحددةً خلال رئاستها لوكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية «النيباد»، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية الوكالة. وقال السيسي أمام أعمال قمة «الدورة الخامسة» لاجتماع منتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الأفريقي في نيروبي، أمس، إن «من دواعي سروري، أن أتواجد معكم في العاصمة الكينية، للمشاركة في أعمال القمة، إيماناً من مصر بمحورية مسار التكامل الإقليمي لدفع معدلات التنمية في دولنا الأفريقية وتعزيز سبل الاستقرار بها». وأضاف «تشرفت بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة النيباد لعامي 2023 و2024». واستعرض السيسي أبرز الأولويات المصرية لرئاسة «النيباد» على مدار العامين المقبلين، موضحاً أنها تتضمن 5 خطوات أساسية في مقدمها «سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية (2024 - 2034)، استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية، تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، المضي قدماً في حشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية». وتابع «قدمتُ لكم رؤية مصر الخاصة بقيادة وكالتنا التنموية (النيباد)، على مدار العامين المقبلين، وهي الأولويات التي سأسعى جاهداً إلى ترجمتها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، وأود هنا تأكيد استعداد مصر للعمل بكل جهد و إخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، ودفع معدلات التنمية في دولنا، بما يسهم في رفع مستوى معيشة شعوبنا». وأكد السيسي أن «مصر تتولى رئاسة هذا الكيان، في ظروف بالغة الدقة، تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي، وعلى الأصعدة السياسية والاقتصادية، وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا، وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الأفريقية». وأشار إلى أن مصر «وضعت أمام أعينها أهدافاً محددة خلال رئاستها للنيباد، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية الوكالة، وبما يعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وعبر الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات، وهي على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم للدول الأفريقية الشقيقة في مسارها التنموي».

ملف سد النهضة

وفي شأن منفصل، أكدت مصر أن موقفها من ملف سد النهضة «ثابت وواضح، وهو دعم حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وحق مصر في الحياة ثابت لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه». وقال الناطق الرئاسي المستشار أحمد فهمي، في تصريحات متلفزة مساء السبت، إن «نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية»، مشيراً إلى أن «الجانب الإثيوبي، عبر عن رغبة مشتركة بالتقدم في الملف من خلال التفاوض، في إطار زمني محدد». وأضاف «تعهدت إثيوبيا، ضمان الاحتياجات المائية خلال فترة الملء، ومن الأفضل للجميع أن توجه الموارد إلى التنمية، والمشاركة في تحقيقها»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير مما يمكن أن نقدمه كأفارقة لبعضنا البعض، ونتطلع إلى أن ينعكس ذلك على مسار المفاوضات». وكان السيسي ورئيس الحكومة الإثيوبية أبيي أحمد، توافقا الخميس الماضي، عقب قمة دول جوار السودان على الوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر. وفي ملف الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام 2024، أكد عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» فؤاد بدراوي، استمراره كـ«مرشح محتمل» في خوض الاستحقاق الرئاسي، ورفضه محاولات قيادات في الحزب إجباره على التنازل، لصالح المرشح المحتمل ورئيس «الوفد» عبدالسند يمامة.

كيف يؤثر مقترح اعتماد الجنيه والليرة في معاملات مصر وتركيا؟

سفير أنقرة في القاهرة طرح الفكرة

الشرق الاوسط...القاهرة : إسماعيل الأشول.. وسط ترقب لقمةٍ تجمع رئيسَي البلدين، أعاد السفير التركي الجديد لدى مصر، صالح موتلو شين، طرح فكرة اعتماد العملتين المحليتين في المعاملات التجارية الثنائية، وذلك بعد نحو 10 أيام، من رفع العلاقات، بين القاهرة وأنقرة، إلى «مستوى السفراء». ورغم أزمة شح الدولار في مصر وتركيا، فإن خبراء يرون أن القاهرة بحاجة إلى «دراسة المقترح التركي بتأنٍ». وفي الرابع من يوليو (تموز) الحالي، أعلنت مصر وتركيا، «تبادل السفيرين»، بعد نحو عقدٍ من خفض العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى «مستوى القائم بالأعمال»، عقب إطاحة حكم تنظيم «الإخوان» في مصر، في عام 2013. وقبل تسميته سفيراً، كان صالح موتلو شين يقود الطاقم الدبلوماسي لبلاده في القاهرة، بوصفه قائماً بالأعمال، منذ أبريل (نيسان) 2022». وقال السفير التركي، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشروق» المصرية، (السبت)، إن موافقة أنقرة والقاهرة على العُملتين المحليتين للدولتين في التبادل التجاري «ستصب في مصلحة الطرفين»، وإنه «من الممكن التفاوض على تحديد مبلغ محدد من إجمالي التبادل التجاري تُطبق عليه هذه الآلية حال الموافقة عليها». وبينما يقول الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مدحت نافع، إن كثيراً من الدول تثير هذا الأمر في فرص التبادل التجاري لها مع دول أخرى، يطالب بـ«دراسة مصرية متأنية للمقترح التركي». ويوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من المهم لمصر، قبل الدخول في أي اتفاقية من هذا النوع، دراسة العائد الصافي لها من هذا الاتفاق». ويضيف نافع: «في ختام كل عام، تكون هناك تسوية نهائية للمعاملات، فإذا كانت هذه التسوية تحتاج إلى طلب كبير على الدولار، أو على أي عملة صعبة أخرى، فلن تكون أنجزت شيئاً بذلك، بل بالعكس، ستخلق ضغطاً على العملة الصعبة لديك في تواريخ معينة». ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حالياً 9.7 مليار دولار سنوياً، يغطي قطاعات متنوعة. ويقترح الجانب التركي تطبيق التعامل بعُملتي البلدين «بما يساوي نحو 6 مليارات دولار»، بحسب السفير التركي، وهو مطلب سبق أن أعلنته «جمعية رجال الأعمال الأتراك - المصريين» (تومياد). بعبارة أخرى، يقول الخبير المصري: «الشيطان يكمن في التفاصيل، التي تجب دراستها بعناية، فالاتفاق المماثل بين مصر وروسيا كانت أهميته واضحة، حيث ينفق الروس بالروبل من خلال السياحة، وينفق المصريون بالجنيه لشراء القمح الروسي. هذه فائدة مشتركة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، لكن هناك أشكالاً أخرى من التبادل التجاري تحتاج إلى دراسة اقتصادية بحتة، بعيداً عن السياسة، أو العواطف». ويقرر نافع أن «مدى الاستفادة من عدمه، لأي من البلدين، مرتبط بطريقة تسوية المعاملات التجارية، وبطريقة الاتفاق بين البلدين، التي يمكنها تعزيز كفة أحد الطرفين، أو استفادة الطرفين معاً، بطريقة عادلة. المهم، أن يكون لمصر تصور لشكل هذا الاتفاق بما يحقق النفع المشترك، والمصلحة المصرية في المقام الأول»، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة «تفسر التأني المصري» في التجاوب مع الطرح التركي. وأفادت تقارير تركية بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيلتقي نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في السابع والعشرين من الشهر الحالي، وسط تأكيدات على أن «التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا سيحتل جانباً مهماً من المباحثات خلال القمة المرتقبة». وهنا، يقول كرم سعيد، الباحث في الشؤون التركية، إن المقترح التركي باعتماد العملتين المحليتين للبلدين في المعاملات التجارية المشتركة «ينصب على جزء من المبادلات التي تشهد استمرارية في التصدير والاستيراد بينهما». ويضيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا المقترح يستهدف «توفير بيئة خصبة للمستثمرين الأتراك في مصر، والتحايل على موضوع نقص الدولار في الأسواق العالمية، وتعزيز فرص المبادلات التجارية مع مصر، ودفعها إلى نطاق أوسع، حتى ينتقل حجمها إلى حدود 15 و20 مليار دولار بين البلدين، بشكل تدريجي». ويرى سعيد أن مسألة نقص الدولار «تمثل أزمة في انتقال جانب من الاستثمارات في أسواق البلدين، وتحديداً من تركيا إلى مصر، وبالتالي يحاول الداعون إلى فكرة اعتماد العملتين المحليتين في التبادل التجاري بين مصر وتركيا، تجاوز أزمة نقص العملة الصعبة لدى الطرفين». وفي السياق نفسه، يشير سعيد إلى تبني الاتفاق نفسه بين روسيا وتركيا، حيث «سمحت موسكو للأتراك بسداد جزء من سعر وارداتهم من الغاز الروسي بالليرة، كما سعت أنقرة إلى تطبيق الأمر نفسه مع دول أخرى، مثل قطر، وسط اتجاه لتوسيع المعاملة بالمنهج نفسه، مع بعض الدول الخليجية، والآسيوية، ومع الصين، خصوصاً في القطاعات التي تشهد كثافة في عمليات التصدير والاستيراد. ومع القناعة التركية بالمقترح، كيف تبدو عوائق تنفيذه من وجهة النظر المصرية؟، يجيب كرم سعيد: «الموضوع قيد الدراسة في مصر؛ لأن الإقدام على الموافقة عليه أو تنفيذه مرتبط بدراسة العوائد الإيجابية على الاقتصاد المصري، والتأكد من الفوائد والأرباح التي ستعود على مصر جراء اتخاذ تلك الخطوة».

قصف على مستشفى بأم درمان استهدف طابقاً يقيم فيه البشير

دبي - العربية.نت.. كشف محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير أن القصف الذي طال مستشفى علياء في أم درمان استهدف الطابق الذي يقيم فيه البشير واثنان من كبار المسؤولين بنظامه السابق. وأضاف المحامي هاشم أبو بكر الجعلي أمس الأحد، أن البشير والمسؤولين الآخرين، وهما بكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين، لم يصبهم أي أذى جراء القصف، بحسب ما نقلت صحيفة "سودان تربيون". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت نقابة الأطباء السودانية أن مستشفى علياء تعرض لقصف أحدث به أضراراً. وقال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع قصفت السبت مجمع الطوارئ والإصابات بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان مما تسبب في مقتل خمسة من المرضى وإصابة 22 معظمهم من المدنيين. وتابع الجيش في بيان أن استهداف الدعم السريع للمستشفى بطائرات مسيرة، يمثل استمرارا "لنهجها في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجميع اعراف الحرب".

اندلاع القتال

وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل نيسان. وتوصل الطرفان لعدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية، لكن المفاوضات التي جرت في جدة علقت الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة. يذكر أن البشير، الذي يخضع للمحاكمة عن تهم تتعلق بفترة حكمه ومسؤوليته عن "الانقلاب العسكري" عام 1989، نُقل منذ عدة أشهر إلى المستشفى بناء على تقارير طبية أفادت بحاجته للرعاية الصحية.

النفط الليبي..قُوت الشعب «رهينة لرغبات الساسة»

وسط تساؤلات عمّن يتحمل فاتورة توقف ضخه

القاهرة: «الشرق الأوسط».. طرحت عملية تكرار إغلاق حقول النفط في ليبيا، من وقت لآخر، كثيرا من الأسئلة لدى أفراد الشعب، باعتباره «قوت الشعب الوحيد»، متسائلين «عمّن يتحمل فاتورة تعطيل الإنتاج الذي بات رهينة»، في ظل الانقسام الحاصل بين حكومتين متنازعتين على السلطة. وينعكس الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014 في مجمله على الثروة النفطية، وعائداتها «كورقة ضغط» يُساوم بها ساسة البلاد، في ساحة السياسة وكواليس الصراع على إدارة هذه الثروة. وفي أول تعليق على إعادة تشغيل حقلي «الشرارة» و«الفيل» بـ«جنوب ليبيا» بعد تعطيل الإنتاج بهما (الجمعة) الماضي، أحصى محمد عون، وزير النفط والغاز التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الخسائر بـ340 ألف برميل. وتحدث عون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مساء (السبت) عن أن مجموعة من المواطنين هددوا بإغلاق صمام نقطة (108) على الخط الرابط بين حقل (الانتصار 103) وميناء الزويتينة النفطي، متابعاً: «لو حدث ذلك لوقعت كارثة؛ وربما يستحيل بعدها استخدامه لنقل الخام». وفيما قال عون، إن «الشعب سيكون المتضرر الوحيد حال تكرار عمليات إغلاق حقول النفط ومنشآته»، دعا إلى «عدم استخدامه كورقة للضغط». ويرى سياسيون وخبراء في مجال النفط، أن إنتاج النفط في ليبيا، «يخضع عادة لمساومات من الساسة لأغراض ذات صلة بعائداته المالية الكبيرة»، التي ترى بعض الأطراف أنها «لا توزّع بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وأن طرابلس تستحوذ على النصيب الأكبر دون رقابة». ورفض أحد أعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عما سماه بـ«ارتهان بعض الأطراف للنفط، والتوجه إلى الحقول والموانئ لإغلاقها لأي عارض. هذا أمر خطير، والمساومة بقوت البلاد يعرضنا جميعاً للخطر». وكان عدد من مواطني قبيلة الزوية، التي ينتمي إليها فرج بومطاري، وزير المالية بحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، اتهموا الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بـ«الوقوف وراء خطفه» بطرابلس، قبل أن يُفرج عنه مساء (السبت) بعد إغلاقهم ثلاثة حقول نفطية. وأغلقت موانئ وحقول نفطية في ليبيا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية إثر خلافات بين ساسة ليبيا، لأسباب من بينها «عدم وجود عدالة في توزيع الموارد». ووقعت المنشآت النفطية في عموم ليبيا خلال السنوات الماضية «رهينة»، في قبضة المحتجين الذين يطالبون السلطات بمطالب بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، «وهو ما تسبب في تراجع معدلات الإنتاج اليومي، عدة مرات»، وفق وزارة النفط و«المؤسسة الوطنية». وسبق وحذر عون، بعد عملية إغلاق الحقول من أن «الدخل العام سيتضرر نتيجة ذلك»، وأرجع ذلك إلى أن «حصة الطرف الليبي في حقلي الفيل والشرارة تفوق 88 في المائة». وأغلقت مجموعة من المواطنين من قبيلة الزوية، ومدينة أوباري حقول الشرارة، والفيل، و(108). ويقع حقل الفيل على بُعد 750 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس، ويبلغ إنتاجه 70 ألف برميل يومياً. وسبق أن أغلق الحقل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، على خلفية أزمات سياسية. كما يعد حقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، إذ تصل إنتاجه ما يقارب 240 ألف برميل يوميا. في سياق ذي صلة، بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع أعضاء من مجلس النواب، إمكانية تنفيذ قرار تشكيل «لجنة عليا» لمتابعة الإنفاق العام، وضمان التوزيع العادل للموارد المالية، ووضع تصور للآثار المترتبة على ذلك. وتناول اللقاء، الذي جرى في مدينة طرابلس، استعراض تجربة الديوان في متابعة إجراءات التخصيص السابقة، واستعداده لمتابعة الإنفاق والتحقق من توفر معايير «العدالة في التوزيع»، مشيراً إلى أهمية الاهتمام ببرامج التنمية المكانية، والتوجه نحو البرامج الاستراتيجية التي تخدم الأقاليم كافة، وتحقيق العدالة في التوزيع. وأبدى أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم وتوصياتهم لإثراء عمليات الرقابة على الإنفاق العام، مؤكدين على أهمية التنسيق لعقد اجتماعات مستمرة للمتابعة والتحقق من توفر معايير عادلة لتوزيع الموارد الاقتصادية، وضمان سلامة الإجراءات اللازمة للإنفاق.

الدبيبة وباتيلي يبحثان سبل الدفع بالعملية الانتخابية في ليبيا

استئناف إنتاج النفط من حقلي الشرارة والفيل

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مع عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا، آخر تطورات العملية السياسية في البلاد، وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها. وقال المكتب الإعلامي للدبيبة، اليوم (الأحد) إن اجتماعه مع باتيلي، تطرق إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية، وآليات معالجتها مع الأطراف ذات العلاقة كافة. ونقل المكتب عن الدبيبة، أن «الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب المباشر للانتخابات وفقاً لقوانين عادلة». ووسط حالة من الترقب في ليبيا، أعلن محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إعادة تشغيل حقلي الشرارة والفيل النفطيين جنوب غربي البلاد، واستئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بهما، تزامناً مع الإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري، الذي تسبب توقيفه في إغلاق موانئ وحقول نفطية من قبل مكونات قبلية ينتمي إليها. وأكدت وزارة النفط مساء (السبت)، في بيان مقتضب، عودة العمل من حقل الشرارة الذي تديره شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، وحقل الفيل الذي تديره شركة «مليتة» للنفط والغاز. وبينما أشادت بجهود العاملين بالحقلين وبالحقول والموانئ النفطية كافة للاستمرار في عمليات الإنتاج، ترقبت الأوساط السياسية في البلاد، تداعيات عملية الإغلاق التي استمرت منذ (الجمعة) الماضي. وقالت مصادر إن افتتاح حقل الشرارة النفطي تم بعد انسحاب الجهات التي أغلقت الحقل، الذي قال أحد مسؤولي الأمن فيه إنه جرى فتحه واستئناف العمل بداخله، مشيراً إلى أنه استأنف الإنتاج تدريجياً بـ30 ألف برميل من أصل 290 ألفاً. لكن ما يسمى بـ«تجمع اتحاد أحرار فبراير لتصحيح المسار» استنكر إغلاق النفط، ووصفه بـ«العمل اللاأخلاقي» ودعا لإبعاد قوت الليبيين عن الصراع السياسي، مطالباً بالمساءلة القانونية لكل مَن كان له دور وراء إغلاق الحقول، وحمّل الحكومة والنائب العام المسؤولية الكاملة حيال هذا التصرف، والقبض على مَن وصفهم بـ«المجرمين». وجاءت هذه التطورات، بعدما أعلن مكتب النائب العام، الإفراج عن فرج بومطاري وتسليمه إلى ذويه، بعد تسلمه من «جهاز الأمن الداخلي»، الذي كان يحتجزه في العاصمة طرابلس. وأجرى بومطاري المرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، اتصالاً بالشيخ السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية، عقب إطلاق سراحه، إثر تدخل النائب العام الصديق الصور، كما ظهر بومطاري بعد الإفراج عنه برفقة سفير ليبيا لدى السودان، فوزي الزوي. لكن جهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الدبيبة، قال إنه أفرج عن بومطاري، بشرط «حضوره الأحد الأول من كل شهر إلى النيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات في تهم عدة». وأضاف الجهاز، في بيان له في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، أن «الإفراج عن بومطاري لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالف للقانون»، وأكد استمرار النيابة العامة في ممارسة اختصاصها في التحقيق، ورأى أن بومطاري قيد المتابعة الأمنية، كما «تؤكد المعلومات تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، عبر استغلال علاقاته بدوائر الدولة». وبعدما عدّ «أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ما هي إلا سنن توارثها البعض للضغط على الجهات الاعتبارية بالدولة»، أكد الجهاز «استمراره في مكافحة الجرائم الضارة بكيانات الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني، وأنه لن يعبأ بطبقة أو نفوذ أو انتماء». ومع ذلك، فقد رحبت بعثة الأمم المتحدة بالإفراج عن بومطاري، في بيان لها مساء (السبت). وأدى توقيف بومطاري في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس إلى موجة احتجاجات قبلية وإغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين. وطبقاً لما أعلنه مكتب النائب العام اليوم (الأحد) في طرابلس، فقد قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط؛ وشركة تابعة لها، بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام. وأصدرت المحكمة حكماً بسجن مسؤول التسويق الدولي بالمؤسسة؛ ومسؤول التزويد والنقل البحري بشركة «البريقة» لمدة 30 شهراً، وتغريمهما مبلغ 10 آلاف دينار، وإلزامهما برد نحو 148 مليون دينار ليبي، وبراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة. من جهة أخرى أكد صلاح النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، أهمية احتكار الدولة للسلاح، وأن يكون استخدامه فقط من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبلاد، وتجريم حمله واستخدامه من قبل المواطنين، لافتاً في ندوة مساء (السبت) إلى مخاطر كبيرة عانت منها البلاد على مدى سنوات عديدة، كما أكد استعداد المنطقة للعمل مع القوى الوطنية كافة لجمع السلاح، وإيقاف نزيف الدم. في سياق آخر، قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه بحث مع السفير التركي كنعان يلمز، بالعاصمة طرابلس، جهود المجلس للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، ومحاولات بعض الجهات الفاعلة عرقلة هذا المسار وتعطيله. وفي غضون ذلك، شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم (الأحد)، في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المنعقدة في العاصمة الكينية (نيروبي). وكان المنفى قد أعلن تلقيه دعوة رسمية من رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، لحضور القمة الكورية - الأفريقية العام المقبل، وذلك خلال اجتماعه مساء (السبت)، في نيروبي مع المبعوث الخاص للرئيس الكوري.

لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. مذكرة تفاهم أوروبية تونسية

دبي - العربية.نت.. وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع تونس في إطار ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئاسة التونسية إنها شراكة بين الجانبين، تشمل ملف الهدرة غير الشرعية. ونشرت فون دير لاين أمس الأحد صور مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبر تويتر، قائلة "كنا هنا معا قبل شهر لإطلاق شراكة جديدة مع تونس؛ واليوم نتقدم". بينما قالت الرئاسة التونسية في بيان عبر فيسبوك إن مذكرة التفاهم الموقعة هي "حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي".

سعيد ينتقد المنظمات الدولية

من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد عقب توقيع مذكرة التفاهم "من التحديات وليست أقلها ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الذي تم وضعه إثر الحرب العالمية الثانية؛ النظام الذي يقوم على شطر العالم إلى نصفين، نصف للأثرياء وآخر للفقراء، ما كان له أن يكون، ولم يعد ممكنا أن يستمر بنفس الشمل والمضمون". وأضاف "هذه المذكرة يجب أن تكون مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها، ما أشد حاجتنا اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة اللانسانية، والتي تقف وراءها شبكات إجرامية". إلى ذلك انتقد سعيد المنظمات الدولية، قائلا إنها "لم تتحرك إلا عن طريق البيانات"، مشيرا إلى ما وصفه "المغالطة والتشويه بهدف الإساءة لتونس وشعبها".

محطة لانطلاق المهاجرين

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "نحتاج ضرب الشبكات الإجرامية، وتعميق الشراكة، وزيادة تعاوننا في نطاق البحث والنجدة وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين وإعمال القانون". وكان القادة الأوروبيون الثلاثة زاروا تونس قبل شهر واتفقوا على العمل معا على حزمة "شراكة شاملة" تشمل التصدي للهجرة غير الشرعية والطاقة المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. ويأمل الاتحاد الأوروبي في وقف زحف المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيه انطلاقا من السواحل التونسية. وأصبحت تونس، التي تبعد سواحلها نحو 150 كيلومترا عن إيطاليا، محطة لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا هربا من الفقر والصراعات وبحثا عن حياة أفضل.

تراشق بين الجزائر وباريس حول مقتل الشاب نائل

كولونا: «نرفض تلقي دروس في مجال حقوق الإنسان»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يرشح مراقبون سياسيون بالجزائر استمرار التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية على خلفية تصريحات جديدة لوزيرة الخارجية كاترين كولونا، حملت رفضاً لتلقي دروس من الجزائر، ومن دول أخرى، في مجال احترام حقوق الإنسان. وكانت الخارجية الجزائرية قد احتجت على مقتل شاب فرنسي ذي أصول جزائرية، على يدي شرطي في 27 يونيو (حزيران) الماضي، في مدينة نانتير بضواحي باريس، وطالبت فرنسا بتوفير الحماية لملايين الجزائريين المقيمين لديها. ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس السبت، بموقعها الإلكتروني، مقابلة أجرتها صحيفة «فرانكفورتر ألمانيي زايتونغ» الألمانية، مع كولونا، تناولت فيها قضايا متعددة، منها حادثة مقتل الشاب نائل وأعمال التخريب التي شهدتها مدن فرنسية عدة، كرد فعل على الجريمة. وسئلت الوزيرة عن الانتقادات التي تعرضت لها حكومة بلادها، من طرف إيران وتركيا وأذربيجان والجزائر، بخصوص تعاملها مع القضية، وما إذا كانت «سمعة فرنسا قد باتت مشوهة» بسبب الأحداث، فقالت: «بعض البلدان لديها لائحة كارثية في مجال حقوق الإنسان، وهم يعتقدون أنهم أهل لتقديم دروس... سيكون الأمر مضحكاً إن لم تكن شعوبهم تعاني كثيراً». وفسَرت الوزيرة المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن وسكان الضواحي الباريسية والتخريب الذي طال المرافق العمومية والأملاك الخاصة، عقب مقتل نائل مرزوقي (17 سنة)، بأنها عاكسة لـ«بعض التحديات»، ذكرت منها «المدرسة وتربية الآباء والحصول على وظيفة، والسكن والثقافة». وأكدت كولونا أن فرنسا «تتقدم إلى الأمام... نتائجنا الاقتصادية جيدة، كما نشهد ديناميكية جديدة بفضل خطة إعادة التصنيع، زيادة على انخفاض معدل البطالة، واستفادة من الخدمات العامة بشكل أفضل». وأضافت: «ولحسن الحظ، فإن السياح يتوافدون على بلدنا الجميل». وتابعت بشأن الأحداث العصيبة التي عاشتها فرنسا في «قضية مقتل نائل»: «ما يهم أنه جرى إحلال النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي. نحن بحاجة إلى فهم جميع أسباب ما حدث، وهي متعددة». ويعتقد مراقبون أن رد الوزيرة الفرنسية على موقف الجزائر من الحادثة وتداعياتها، لا يسمح بتذليل العقبات التي تواجه العلاقات بين البلدين، التي هي أصلاً معقدة. وجرت ترتيبات بين الحكومتين، تخص زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، كانت منتظرة في منتصف مايو (أيار) الماضي. ثم أجلت إلى الشهر الموالي، ولم تتم في النهاية بسبب أحداث طرأت على العلاقات الثنائية، منها مساعٍ لبرلمانيين من اليمين لإلغاء اتفاق حول الهجرة أبرمه البلدان عام 1968، يعطي أفضلية للجزائريين في مسائل الإقامة والعمل والتجارة ولمّ الشمل العائلي في فرنسا. وأثار ذلك حساسية حادة لدى الجزائريين. كما أن كولونا نفسها احتجت على إعادة مقطع إلى النشيد الجزائري، يتضمن وعيداً ضد فرنسا على خلفية الاستعمار. ووصفت الخارجية الجزائرية، في 29 يونيو الماضي، مقتل نائل بـ«الوحشي والمأساوي»، وعبَّرت عن «صدمتها واستيائها»، مؤكدة أن «الظروف التي أحاطت بالحادثة مثيرة للقلق بشكل لافت». وقالت إنها «على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل، من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به». وأول رد فعل في فرنسا على الجزائر، جاء من جوردن بارديلا رئيس حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف)، الذي قال في مؤتمر صحافي، إنه «يذكَر الجزائر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإذا شعرت بالقلق على رعاياها الموجودين هنا في فرنسا، فلا ينبغي أن تتردد في استعادتهم، ولتكن البداية بمن يخرقون قوانين الجمهورية الفرنسية». وكان يشير، ضمناً، إلى أن مثيري أعمال الشغب ونهب المحلات التجارية التي اندلعت، من صنيع أبناء الهجرة من الجزائريين. ومن جهته، تحدث رئيس حزب «الاسترداد»، مرشح انتخابات الرئاسة الفرنسية سابقاً إيريك زمور، لوسائل الإعلام، عن «ضرورة وقف الهجرة وإلغاء الحق في الإقامة ولمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للمهاجرين. وكان يقصد الأصول الجزائرية للشاب القتيل، على أساس أن حادثة مدينة نانتير، تعكس حسبه، «رفض مهاجري الضواحي الباريسية الاندماج في المجتمع الفرنسي وتمردهم على الجمهورية».

الصومال: مقتل 18 من عناصر «الشباب» بينهم قياديون

في عملية عسكرية وسط البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قُتل 18 عنصراً، من حركة «الشباب» المتطرفة، بينهم قياديون، في عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش الصومالي وسط البلاد، بحسب نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة. وأوضح العدالة، في تصريح صحافي، (الأحد)، أن الـ18 عنصراً، بينهم قياديون من «ميليشيات الشباب الإرهابية»، قُتلوا في عملية عسكرية نفذتها القوات الوطنية الخاصة (دنب) في منطقة بودبود بمحافظة غلغدود وسط البلاد، مضيفاً أنه تم «تدمير قواعد للإرهابيين» خلال العملية. كما أشار ضابط بالجيش الصومالي إلى أن «القوات المسلحة داهمت مخزناً للعبوات الناسفة تابعاً للعدو الإرهابي». وأطلق الجيش الصومالي، قبل نحو عام، «حرباً شاملة»، بمساعدة «المقاومة الشعبية»؛ لتحرير البلاد من سيطرة حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي يطلق عليها إعلامياً «ميليشيات الخوارج». ووفق تصريحات رسمية، فإن العمليات العسكرية الأخيرة أسفرت عن مقتل المئات من قادة وعناصر الحركة، كما فقدت الحركة السيطرة على كثير من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها في جنوب ووسط البلاد. ووفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، فإن الجيش الصومالي «يواصل زحفه نحو المناطق القليلة المتبقية التي توجد فيها (ميليشيات الشباب)، حيث من المقرر أن تبدأ قريباً المرحلة الثانية من العملية العسكرية؛ لتحرير البلاد من فلول الإرهاب». من جهة أخرى، عقدت محكمة الاستئناف بمحافظة بنادر، (الأحد)، جلسة للنظر في القضية المرفوعة ضد 36 متهماً أجنبياً سبق أن أدانتهم محكمة بنادر بتهمة «القيام بالصيد بشكل غير قانوني قبالة سواحل البلاد». وقال نائب المدعي العام في محكمة الاستئناف يحيى محمود سعيد، أمام محكمة الاستئناف، إنه «سيقدم الأدلة جميعها ضد هؤلاء المتهمين إلى المحكمة». وكانت قوات خفر السواحل الصومالية ألقت القبض على المشتبه بهم بداعي «الصيد غير المشروع».

مقتل 11 شخصاً على الأقلّ في هجوم شرق الكونغو الديمقراطية

غوما الكونغو الديمقراطية: «الشرق الأوسط».. قُتل 11 شخصاً على الأقلّ في هجوم شنّه مقاتلون من حركة «إم 23» المتمرّدة على بلدة في شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت به مصادر محلّية الأحد. وقال أحد سكّان بلدة بوكومبو (مائة كلم شمال مدينة غوما) لوكالة «فرنس برس» عبر الهاتف: «أنا في الموقع وأمامي 11 جثّة لمدنيين، بعضهم قُتل بالرصاص، والبعض الآخر بالسكاكين». وأكّد المصدر طالباً عدم نشر اسمه أنّه «ليس بين القتلى أيّ مقاتل». وأكّد مسؤولون في بلدية بوكومبو، طلبوا بدورهم عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً على سلامتهم، سقوط 11 قتيلاً في الهجوم. وقال هؤلاء المسؤولون المحلّيون إنّ جثث القتلى عُثر عليها بعد انسحاب مقاتلي «إم 23» من البلدة. ومن جهته، قال أحد مسؤولي المجتمع المدني في البلدة إنّ الحصيلة هي 12 قتيلاً وليس 11. وأضاف المصدر أنّ متمرّدي حركة «إم 23» خاضوا السبت قتالاً ضدّ مجموعات الدفاع الذاتي، الميليشيات المحلية التي تؤازر الجيش في الدفاع عن القرى وقتال المتمردين. وأوضح أنّ المتمردين غادروا «مع أشخاص أجبروهم على حمل أمتعتهم. وعندما وصلوا إلى وسط بوكومبو، قتلوهم». وعصر الأحد لم تردّ الحركة المتمردة على أسئلة لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن هذه المعلومات. وحركة «إم 23» أو «23 مارس» تضم متمردين يهيمن عليهم التوتسي، ويشتبه في ارتكابهم الكثير من الهجمات الدامية بحقّ مدنيّين. وحمل متمردو «23 مارس» السلاح مجدّداً في نهاية 2021، واستولوا على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو الواقع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على الحدود مع كلّ من رواندا وأوغندا. ومنذ تجدّد التمرّد، تقول كينشاسا إنّ رواندا تسلّح الحركة، وتقاتل إلى جانبها، في اتّهامات أكّدها خبراء في الأمم المتحدة رغم نفي كيغالي. في تقرير نُشر الشهر الماضي، دق خبراء في الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن «العنف المتفشي» و«الاحتياجات الإنسانية المتزايدة» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

هل تنجح حالة الطوارئ في تخفيف أزمة نقص الغذاء بنيجيريا؟

الرئيس بولا تينوبو أعلن مبادرة لدعم المزارعين

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو «حالة طوارئ» بشأن الأمن الغذائي في البلاد، تشمل اتّخاذ «تدابير حاسمة ذات أثر فوري، تهدف إلى جعل نيجيريا آمنة أكثر على الصعيد الغذائي»، فيما رآه خبراء «محاولة لتخفيف آثار رفع الدعم عن الوقود» الذي أثقل كاهل النيجيريين. وفي تصريحات تناقلتها وسائل إعلام نيجيرية، الجمعة، أدلى بها ديلي ألاكي، المتحدث باسم الرئيس النيجيري، أمر تينوبو بإدراج جميع القضايا المتعلقة بتوفر الأغذية والماء ضمن إطار صلاحيات مجلس الأمن الوطني. وشملت توجيهات الرئيس «خطة استجابة متكاملة بخصوص الأمن الغذائي، ومساعدة الأسر الفقيرة أيضاً بمبلغ 10 دولارات شهرياً لمدة 6 أشهر». وقال ألاكي إن المبادرات الجديدة «سوف تمكن من الحد من ارتفاع أسعار الأغذية، وتعزيز الزراعة وحماية المزارعين، وتحفيز خلق فرص الشغل». كما شملت الإجراءات كذلك توجيهات من الرئيس بـ«الإفراج الفوري عن الأسمدة والحبوب للمزارعين والأسر». ووفقاً للمتحدث الرئاسي، وجّه الرئيس كذلك بـ«وجوب التعاون العاجل بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية لضمان إنتاج الغذاء على مدار العام». وأضاف أنه سيتمّ إنشاء «مجلس وطني للسلع الأساسية، يقوم بمراجعة وتقييم أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر، بالإضافة إلى الحفاظ على احتياطي غذائي استراتيجي سيتم استخدامه كآلية لتثبيت أسعار الحبوب الأساسية والمواد الغذائية الأخرى». ويرى الصحافي النيجيري بكاري مجيد، أن الإجراءات المعلن عنها «تأتي في سياق تهدئة وطمأنة النيجيريين عن طريق تخفيف الآثار الضخمة التي أنتجها رفع الدعم عن المحروقات، والذي أدّى إلى تضاعف أسعار كل السلع، لا سيما السلع الغذائية في بلاد يعاني أغلب سكانها من الفقر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات تسعى إلى «دعم المزارعين مادياً وأمنياً بهدف تعظيم الإنتاج الزراعي المهدر بسبب غياب الأمن، على أمل ضخّ الغلال والمحاصيل في السوق بأسعار مناسبة للمواطن العادي، لتقليل التضخم الغذائي». وكان تينوبو قد أعلن فور تنصيبه رئيساً وضع حد لدعم الوقود، وتعهد بأنّه عوضاً عن الدعم ستقوم إدارته بـ«توجيه الأموال نحو استثماراتٍ أفضل في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والوظائف». وإثر الإعلان، ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة ثلاثة أضعاف تقريباً، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية. من جانبه، رأى رامي زهدي، الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمة نيجيريا هي أزمة كثير من الدول الأفريقية المثقلة بالديون وبعجز موازناتها، نتيجة للحرب الروسية- الأوكرانية، وقبلها جائحة «كوفيد-19». واعتقد زهدي أن تينوبو الذي تولى في ظل هذا الظرف الدولي الحرج: «مضطرّ إلى اتخاذ إجراءات جذرية إصلاحية لدعم ميزانية الدولة». ونوّه إلى أنه «على الدول الكبرى مساندة الدول الأفريقية لعبور أزمتها التي يتحمل الفقراء تبعاتها في الأساس». ويواجه تينوبو تحدّيات كبرى، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية المتردية؛ حيث يصل معدل التضخم إلى 21.3 في المائة، كما أنه -حسب تقديرات البنك الدولي- يعيش 4 من أصل كل 10 نيجيريين تحت خط الفقر. وتوقع تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن 25 مليون نيجيري معرّضون لخطر كبير بسبب انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وهو ما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف ما يكفي من الغذاء كل يوم. وتزداد المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي منذ عدة سنوات، في البلاد التي تعاني أيضاً من انعدام الأمن بصورة كبيرة، بما يشمل اختطاف وقتل المزارعين ونهب ثرواتهم وأراضيهم، من قبل عصابات مسلحة وجماعات إرهابية.

ملثمون في المطار.. وصول المئات من فاغنر لإفريقيا الوسطى

دبي - العربية.نت.. فيما لا يزال الغموض يسيطر على مكان قائد المجموعة يفغيني بريغوجين، وصل مئات من مقاتلي فاغنر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى "لضمان الأمن" في هذا البلد خلال الاستفتاء الدستوري المقرّر في 30 تموز/يوليو، وفق ما أعلنت الأحد مجموعة مرتبطة بالشركة العسكرية الروسية.

"طائرة أخرى تصل بانغي"

وقالت "رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي" على تطبيق تليغرام "وصلت طائرة أخرى إلى بانغي تحمل مدربين للعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى.. يستمرّ التناوب المخطط له.. ينضم مئات من المحترفين ذوي الخبرة من شركة فاغنر إلى الفريق العامل في جمهورية إفريقيا الوسطى". وفق ما أوردت فرانس برس. وأضافت المجموعة الروسية أنّ "المدربين الروس سيواصلون مساعدة عسكريي القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى وقوات إنفاذ القانون في جمهورية إفريقيا الوسطى على ضمان الأمن، تمهيداً للاستفتاء الدستوري المقرّر إجراؤه في 30 تموز/يوليو".

"ملثمون بأزياء عسكرية"

فيما أرفقت الرابطة بيانها بصورة تظهر ما لا يقلّ عن 30 شخصا ملثّما يرتدون أزياء عسكرية ويقفون في طابور في مدرج مطار. ووفقًا للولايات المتحدة، تعدّ رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي واجهة لمجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى، ويقودها الروسي ألكسندر إيفانوف الذي يخضع لعقوبات أميركية منذ كانون الثاني/يناير. وأكدت الرابطة في بيانها الأحد أنّ عناصر فاغنر يدرّبون منذ "أكثر من خمس سنوات" قوات الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى وقد ساهموا بالتالي في "تعزيز المستوى العام للأمن" في البلاد.

ضبابية حول مستقبل فاغنر

وفي مطلع تموز/يوليو، أوردت مصادر أجنبية أنّ عدداً غير معروف من عناصر فاغنر يغادرون جمهورية إفريقيا الوسطى، وهو ما نفته الأخيرة بشدّة. وتحيط ضبابية بوضع الشركة العسكرية الخاصة واستمرار عملياتها منذ تمرّدها الفاشل في روسيا يومي 23 و24 حزيران/يونيو. لكن لم يتأكد حتى الآن تسجيل اضطراب في نشاطها الخارجي، لا سيما في سوريا وفي العديد من البلدان الإفريقية (السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي). وكانت بانغي أعلنت فور انتهاء تمرد فاغنر في روسيا أنّ أنشطة الشركة "ستستمر" على أراضيها.