أخبار لبنان..تمهيد دبلوماسي للودريان: جلسات الإنتخاب.. مسؤولية النواب..إطلالة البخاري الأولى بعد "الخماسية": البديل من "الطائف" هو المجهول..نواب الحاكم إلى الاستقالة..والقطريون سبقوا لودريان إلى بيروت..

السبت 22 تموز 2023 - 4:47 ص

909

محلية

تمهيد دبلوماسي للودريان: جلسات الإنتخاب.. مسؤولية النواب...

تجاذب بين نواب الحاكم والبرلمان.. يرفع الدولار.. والمصارف تضغط بتأخير الرواتب

اللواء...بين التنديد بتدنيس القرآن الكريم في السعودية، من دون رادع رسمي او تدخل للحؤول دون انتهاك المشاعر الدينية والروحية والأخلاقية لأكثر من مليار مسلم على الكوكب، وفي قارات العالم أجمع، الذي عاشته العاصمة والمدن اللبنانية، وترقب ما يجري في المطابخ النقدية والمالية، ومن ورائها المطابخ الحكومية والنيابية والرسمية إزاء ما يمكن ان يستقر عليه الوضع المالي والنقدي في الاسواق المالية والاستهلاكية وارتداداته القاسية على احوال المواطنين المعيشية، مع عودة اسعار المحروقات الى الارتفاع، وتسجيل مؤشر ارتفاع الاسعار، ما لا يقل عن 8٪ خلال شهر حزيران الماضي، على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر التعامل اليومي للدولار الاميركي، توزع الاهتمام السياسي والدبلوماسي، مع عدم تسجيل أية مؤشرات عن مسار العودة، او اللاعودة للوسيط الفرنسي جان- ايف لودريان الى بيروت. وتوقعت مصادر سياسية ان تتبلور مفاعيل اللقاء الخماسي الذي انعقد في قطر مطلع الاسبوع الحالي، بعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان إلى لبنان التي لم تحدد رسميا بعد، استنادا إلى كبار المعنيين، بالرغم من توقعات البعض بانها ستحصل خلال الأسبوع المقبل، بعد ان يكون لودريان اطلع الرئيس مانويل ماكرون على نتائج اللقاء والمشاورات التي أجراها مع الجانبين السعودي والقطري بعدها، والخلاصات التي تكونت لديه، للانطلاق إلى المرحلة الثانية من مهمته. واعتبرت المصادر ان بيان اللقاء الخماسي، قلب الأولويات التي حملها لودريان في مهمته الاولى الى لبنان لحل الازمة، واسقطت المبادرة الفرنسية السابقة المتضمنة ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، ووضع خريطة طريق واضحة، تبدأ بدعوة السياسيين للاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور، وتاليف حكومة وإجراء الاصلاحات المطلوبة، والتي تسهل حصول لبنان على المساعدات والقروض الخارجية من صندوق النقد الدولي والدول الاخرى، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف، والتلويح باتخاذ اجراءات لم يكشف النقاب عن فحواها، ضد كل من يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما فسره البعض بفرض عقوبات وما شابه، في حين امتنع المشاركون بكشف ماهية الإجراءات التي ذكرها البيان. ونفت المصادر نقلا عن سفير احدى دول اللقاء الخماسي،ان يكون النقاش داخل الاجتماع قد استعرض اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، او حصر أسماؤهم كما روج البعض اعلاميا لذلك، وانما تركز النقاش على مواصفات شخصية الرئيس الذي يمكنه تولي مهام المرحلة واعادة النهوض بمؤسسات الدولة اللبنانية، في حين بقي مانقل بأن ممثل مصر طرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون ليكون مرشح متوافق عليه من قبل اللقاء من دون جواب. ولاحظت المصادر ان اللقاء الخماسي أظهر بوضوح اجماع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر ،على استبدال عناصر التحرك الفرنسي المستند للمبادرة الفرنسية المتعثرة بفعل رفض الكتل النيابية المسيحية الثلاث بالمجلس النيابي واطراف اخرين لمحتواها بالكامل، بالبيان التفصيلي للقاء، والذي يحدد مسارا مختلفا عن السابق، ويتعارض كليا مع توجهات الثنائي الشيعي ألذي كان يدعم ويتمسك بالمبادرة الفرنسية التي تصب في مصلحته بتزكية ترشيح فرنجية للرئاسة الاولى ويسعى لتنظيم حوار قبل الانتخابات الرئاسية وليس بعدها، وهو ما شكل مفاجأة غير محسوبة للثنائي المذكور، الذي عبرت اوساطه عن عدم ارتياحها لنتائج اللقاء، لكنها تتريث بإعلان موقف نهائي منه، بانتظار ما يحمله الموفد الفرنسي في زيارته المرتقبة إلى لبنان. وكشفت مصادر دبلوماسية عربية كشفت عن ان عودة لودريان ما تزال في الموعد المبدئي المتفق عليه الاثنين المقبل في 24 الجاري. ويأتي الوسيط لودريان من باريس بعد ان يكون وضع الرئيس ايمانويل ماكرون، ووزير الخارجية كاترين كولونا في اجواء ما انتهت اليه المحادثات مع وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان، بعد اجتماع المجموعة الخماسية الاثنين الماضي في الدوحة. وحسبما علمت «اللواء»، فإن الدبلوماسية العربية، سواء على صعيد الدول الاعصار في مجموعة الخمسة او سواها، تمهد لعودة لودريان بلقاءات تجريها في العاصمة مع المراجع والكتل والنواب، من اجل، انضاج فكرة العودة الى انعقاد جلسات مجلس النواب وانتخاب المرشح الذي يحظى بالاكثرية النيابية، على ان تعطى الاولوية للتوافق على شخصية الرئيس. وفي هذا الاطار، نقل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى مفتي الجمورية الشيخ عبد اللطيف دريان ان «السعودية حريصة على لبنان وشعبه كحرصها على المملكة وشعبها، الذي يكنُّ كل محبة واحترام للبنانيين الذين تربطهم علاقات تاريخية اخوية مميزة.. واوضح المكتب الاعلامي في دار الفتوى انه «تم التأكيد في خلال اللقاء على الدور المميز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل الى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية، وان اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده والبديل عنه هو المجهول، وهذا يتطلب مزيدا من الحكمة والوعي والتعاون والتضامن والتفاهم حول كيفية اتجاه البوصلة اللبنانية التي هي مكان انتظار الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي العمل عليه في أسرع وقت ممكن لكي ينهض لبنان من كبوته بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات ليعم الاستقرار والازدهار من جديد، وهذه القضايا تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم أن يحسموا خيارهم ويوحدوا صفوفهم للخروج مما هم فيه ليتمكن الأشقاء والأصدقاء من الوقوف مع لبنان ليبقى كعهدنا به سيدا حرا عربيا مستقلا». والتقى سفير قطر ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي النائب السابق فرنجية في زيارة وداعية في بنشعي، وجرى عرض الوضع في لبنان والحاجة الى انتخاب رئيس.. في المقلب الآخر، بدا حزب الله حذرا ازاء مهمة لودريان المقبلة، اذ اوضح رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ان «الرهان على الخماسية سقط ببيانها الأخير».. معتبرا ان البيان عبارة عن افكار اميركية بصياغة خماسية، حيث لا ينبغي من وراء ذلك الا فرض اوصياء يتجاوزن حواراً وطنياً لبنانياً لان وراء الأكمة ما وراءها».

تأهب الدولار

وبإنتظار تطورات الاسبوع المقبل على صعيد لقاءات الموفد الموفد الفرنسي، واستكمال استماع لجنة الادارة والعدل النيابية للمزيد مما في جعبة نواب حاكم مصرف المركزي، عاد «اللعب السياسي الغامض» بالدولار امس صعوداً ونزولاً فارتفع ظهرا إلى قرابة 94 الف ليرة لينخفض عصرا الى 92 الفاً. وعن عودة الدولار الى التأهب للتفلت قبل نهاية ولاية الحاكم، في ظل ترقب فعلي لما سيكون عليه الموقف لجهة بقاء سلامة ضمن صيغة ما او خروجه نهائياً من المشهد، كانت المصارف تبدأ اجراءات وصفتها بالإحترازية مع تجدد اقتحام المودعين لفروعها، والمطالبة بالحصول على ودائهم او قسم منها على الأقل. ويأتي ارتفاع الدولار على خلفية تجاذب مستجد مع الحكومة ومجلس النواب على خلفية تشديدهم على تنفيذ شروطهم، لتسلم مهام الحاكمية بعد رياض سلامة.. وحسب ما جرى تداوله فإن النائب الاول وسيم منصوري لن يستلم مهامه بالوكالة ما لم يكن له صلاحيات توازي صلاحيات الحاكم الأصيل.

النازحون والخلافات

وفي جديد ملف النازحين السوريين، زار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب امس الاول، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب بناء لرغبة قواتية للتداول في شؤون خارجية مهمة، وقال بعد اللقاء: ان الاجتماع تمحور حول قضية النازحين او اللاجئين على أمل ان ننجح في اعادتهم الى بلادهم بكرامة وآمان، باعتبار اننا لا نريد ان يعود أحد منهم «غصبا عنه». والخلاف قائم مع الأوروبيين الذين يَبغون ابقاءهم في لبنان من دون حوار معنا. و نتمنىبدء الحوار في هذا السياق في اسرع وقت.  ورأى ان «مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا، بل تحتاج الى المجتمع الدولي الذي يتشكّل بمعظمه من الأوروبيين الذين من المفترض التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري». وعن امكانية مشاركته في الوفد الحكومي الى سوريا، أجاب: سأزور سوريا كوزير للخارجية اللبنانية، وقرار تشكيل اللجنة يعود الى رئيس الحكومة، ولا سيما انها شُكلت في غيابي باعتبار انني لا أحضر الجلسات الوزارية. في هذا الاطار، عقدت ندوة حوارية مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين عن «تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب». قال فيها: ان هناك نية لتوطين النازحين واهداف التوطين سياسية، وان عددا كبيرا من النازحين عاطل عن العمل او يعيش تحت خط الفقر، يمكن ان يكون مادة للتعبئة السياسية وان يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان. من جانبه،  اكد المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري خلال استقباله  مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، ان لبنان مُصرّ على الحصول على كامل «الداتا» الموجودة لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومن دون شروط، لأن هذا امر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها، وقد كان هذا رأيه الذي رفعه الى السلطات الرسمية المعنية في هذا الشأن. واضاف: من الاسباب الموجبة للحصول على الداتا، هو الحؤول دون التسبب بمشاكل ادارية وامنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولّهم الى «مكتومي قيد»، وما لهذا الملف من تداعيات خطيرة. فلبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استنادا الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003. وسنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الازمة على جميع المستويات». 

نفط العراق

على الصعيد الحياتي، وقّع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني اتفاقيتي تفاهم تتعلق الأولى بتجديد العقد الذي يزوّد لبنان بزيت الوقود وقد تم رفع الكمية إلى مليون و٥٠٠ الف طن. ونصت مذكرة التفاهم الجديدة على تزويد لبنان بمليوني طن من النفط الخام تصل كلفتها السنوية إلى نحو مليار و٢٠٠ مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني وبمتابعة حثيثة من الوزير فياض والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية.هذا بالاضافة الى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لإستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل انتاج الكهرباء في لبنان.على ان يصار لاحقاً الى اعداد مشاريع العقود اللازمة والسير بها حسب الأصول. وعلى الأرض، خيّم الهدوء في محيط السفارة السويدية في لبنان حيث تمّ تعزيز الاجراءات الامنية واستقدام لعناصر من وحدة التدخل السريع والقوى السيارة في قوى الامن الداخلي مواكبة للتحركات المستنكرة للاساءة للمصحف في السويد، حيث ما لبثت ان توجهت تظاهرة حملت المصحف الشريف في الايادي تعبيراً عن استنكار الامة الاسلامية لتدنيس القرآن الكريم في السويد. وفي السياق، أقيمت وقفة تضامنية حاشدة بعد صلاة الجمعة في باحة مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك استنكارا وتنديدا بما يتعرض له القرآن الكريم من إساءات متكررة في دولة السويد، في حضور العلامة السيد علي فضل الله وعدد من العلماء وحشد كبير من المصلين، حيث القى مدير المركز الإسلامي الثقافي السيد شفيق الموسوي كلمة أكد فيها «التمسك بهذا الكتاب وتعاليمه»، مستنكرا العمل «المسيء والمشين الذي أساء إلى مشاعر المسلمين. واقامت مدينة صيدا الوقفات والتجمعات داخل المساجد وخارجها بعد ان تناول خطباء الجمعه تعدي دولة السويد على القران الكريم معتبرين ان هذه القضية خطيرة وخطيرة جدا ودعا عدد من الخطباء الدول العربية والاسلامية الى طرد سفراء السويد ودبلوماسييها من بلدانهم واغلاق سفاراتها وقطع العلاقات السياسية معها حتى تتراجع عن هذه الخطيئة الكبرى ومحاسبة المرتكبين. وقد شهدت معظم مساجد قرى وبلدات منطقة جبل لبنان والشمال من المتن الشمالي مرورا بجبيل كسروان وصولا للشمال وقفات احتجاجية تنديدا بالاساءة للقرآن الكريم .

*رأى نائب بعلبك ينال صلح ان «ما حدث من انتهاكات للدين الاسلامي ولكتاب الله القرآن الكريم في السويد أمر مرفوض وغير مقبول، وندين بأشد العبارات من سمح بأن يحدث هذا الأمر المستنكر على أراضيه. وطالب صلح من داخل المسجد الاموي الكبير في بعلبك، بحضور مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، والمفتي السابق الشيخ خالد الصلح ورجال دين وحشد من المصلين، «كل المعنيين في هذا العالم، لا سيما العالمين العربي والاسلامي، باتخاذ الموقف الذي يتناسب مع حجم الاعتداء الآثم، فلم يعد مقبولا مجرد الكلام والادانه والاستنكار، بل المطلوب القيام بالإجراءات الدبلوماسية والسياسية المناسبة بحق الدولة التي سمحت بهذا الإجراء».

إطلالة البخاري الأولى بعد "الخماسية": البديل من "الطائف" هو المجهول..

نداء الوطن...وسط ترقب ما سيلي الاجتماع الأخير للجنة الخماسية لأجل لبنان في الدوحة، تردّد مساء أمس أنّ المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيكون في بيروت بعد غد الاثنين. وفيما ألمح الاجتماع الخماسي الى إجراءات لم يحدّدها ضد المعطلين، أعلن بيان للمجلس الأوروبي تمديد العمل بفرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الأزمة المستمرة في لبنان سنةً إضافية حتى تموز 2024. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، و يحظّر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات. وأتت زيارة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري لدار الفتوى لتعطي الاشارة الأولى لنتائج اجتماع اللجنة الخماسية. ففي البيان الصادر عن الزيارة ان محادثات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع السفير السعودي أكدت «أنّ اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده، والبديل منه هو المجهول». ويكتسب التأكيد على تنفيذ اتفاق الطائف دلالة تتصل بموقف المملكة على هذا الصعيد في اجتماع الدوحة الذي شارك السفير البخاري في أعماله ضمن وفد بلاده الذي ترأسه المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولا. كما كان البخاري الى جانب العلولا في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع لودريان في جدة غداة اجتماع «الخماسية». ويرى المراقبون أنّ هناك دلالة للإطلالة الأولى للبخاري من دار الفتوى، والتركيز على اتفاق الطائف الذي كان في صلب ما طرحه العلولا في اجتماع «الخماسية»، ورفض السير في المبادرة الفرنسية التي بدت كأنها التفاف على الاتفاق. وفي جوهر الموقف السعودي الجديد، اعتماد الدستور المنبثق من الطائف بالدعوة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيداً عن أي حوار مسبق، كما اقترحت المبادرة الفرنسية. وجاء موقف المفتي دريان في رسالة رأس السنة الهجرية في 18 الجاري، ليشير الى عمق الموقف السنيّ من الطائف، إذ قال:»الجَمِيعُ يقولونَ بِالطَّائفِ والدُّستور. والدُّستورُ حَدَّدَ مَسَاراً واضِحاً لانْتِخاباتِ الرَّئيس، فلماذا لا نَتَّبِعُ هذا المَسارَ الوَاضِح، دُونَمَا اتِّهاماتٍ مُتَبَادَلَة، وتَعْطِيلِ ما لا يَصِحُّ تَعْطِيلُه؟».

إستنكار تدنيس القرآن

من جهة ثانية، كان لبنان أمس على موعد مع اعتصامات عمّت المساجد في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع والشمال للتنديد بسماح السويد بتنظيم تظاهرات شهدت تدنيس القرآن. وجرى إحراق العلم السويدي أمام الكثير من المساجد في عدد من البلدات الجنوبية، فور الانتهاء من صلاة الجمعة وخروج المصلين الذين رفعوا نسخاً من المصحف. وجاءت الاعتصامات تلبية لدعوة وجهها الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله. وصدر موقف رسمي عن وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال استنكر «الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم في السويد». ورحبت الوزارة بأي مسعى دولي لسنّ تشريعات «تحرّم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية». أما نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب فقال في خطبة الجمعة «انّ ما نشهده هو فعل متعمّد تحت شعار «الإسلاموفوبيا» وإثارة الكراهية والنعرات الدينية بين الشعوب». وأهاب رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك بالدول الإسلامية «إتخاذ الموقف اللازم من السلطات السويدية ومن إهانة المسلمين بذريعة حرية الرأي والتعبير». كما صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية»، بيان تمنى على الحكومة السويدية الأخذ في الاعتبار «أنّ الحريّة ليست مطلقة... وأنّ ما شهدناه من حرق نسخ من القرآن الكريم يشكّل مسّاً مباشراً بشعور مئات الملايين من البشر». وإضافةً إلى لبنان، نُظّمت تظاهرات في العراق وإيران للتنديد بالسماح بتنظيم تجمّع شهد تدنيس القرآن في السويد، في خطوة تسبّبت بتوتر بين الأخيرة ودول إسلامية عدّة، وبأزمة ديبلوماسية بين بغداد وستوكهولم. وبعدما طرد العراق السفيرة السويدية وسحب القائم بأعماله من ستوكهولم، استدعت كلّ من السعودية والإمارات والأردن وإيران سفراء السويد لديها للتنديد بتدنيس القرآن وسط موجة إدانات واسعة لدول عدّة، في حين كشفت الكويت أنها تعمل على عقد «اجتماع طارئ» لمنظمة التعاون الإسلامي، «لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال المرفوضة». في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية السويدية نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها في العراق بشكل موَقّت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية بعدما أشعل مناصرو الصدر النار في مبنى السفارة، وطردت بغداد السفيرة السويدية وسحبت القائم بأعمالها من ستوكهولم. لكنّ السويد أكدت في الوقت عينه «مواصلة الحوار» مع السلطات العراقية.

نواب الحاكم إلى الاستقالة..والقطريون سبقوا لودريان إلى بيروت: تحذير من فوضى مالية وأمنية

الأخبار ... خلال أيامٍ قليلة، قد ينقلِب المشهد رأساً على عقِب. كل المؤشرات تفيد بأن تداعيات التصعيد الأخير، منذ لقاء المجموعة الخماسية في الدوحة الإثنين الماضي، لن تتأخر في الظهور تباعاً، فوضى مالية واقتصادية واجتماعية وأمنية، مع اقتراب المواجهة من الساعة الصفر. صورة شديدة القتامة يرسمها معظم المعنيين للأسابيع والأشهر المقبلة، بعد انتهاء شهور «الهدنة» الاضطرارية التي فرضتها المبادرة الفرنسية، وبعدما طوى لقاء الدوحة صفحة الدور الفرنسي، إيذاناً بجولة جديدة من إدارة الأزمة. ويتزامن ذلك مع محطة حساسة تتمثل في انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (نهاية الشهر الجاري) بعد ثلاثين عاماً من إحكام قبضته على عالم المال، ورفض نوابه الأربعة تولّي المسؤولية من بعده، ما يضع مصير الوضع النقدي على المحكّ. وأقل التقديرات: تحليق جديد للدولار مع ما يستجلبه من مزيد من التضخم وأزمات معيشية وتوترات متنقّلة في الشارع. هذه ليست مجرد تقديرات، وإنما وفق مصادر مطّلعة، «نتيجة طبيعية» للتطورات الأخيرة المتعلقة بملفين أساسيين: الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان. ففي اليومين الماضيين، سقطت كل المحاولات الحثيثة (والمتواصلة حتى الآن) لإبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه، بالتمديد أو التجديد. كما سقطت كل محاولات نواب الحاكم الأربعة (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وإلكسندر موراديان) لانتزاع «مشروعية» من مجلس النواب عبر طلب إقرار عدد من القوانين مثل موازنة 2024 وكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية المودعين وقوانين مالية أخرى. كذلك فشلت محاولاتهم للحصول على غطاء لاستكمال «بهلوانيات» سلامة المصرفية والنقدية، ما جعلهم أكثر تردداً في قبول المهمة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النواب الأربعة يتجهون إلى الاستقالة الجماعية الثلاثاء المقبل (في حال لم يطرأ أي تطور)، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يعارض تسلّم النائب الأول وسيم منصوري دفة الحاكمية، خوفاً من انفجار الوضع وتحميل المسؤولية للثنائي الشيعي». ولفتت إلى أن «النواب الأربعة سيستمرون في عملهم بعدَ الاستقالة لأن الحكومة ستطلب منهم ذلك تحت عنوان تسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم مصرف جديد، إلا أن هذا الإجراء سيخفّف عنهم المسؤولية بحسب ما يقولون». أما سياسياً، وفيما تقاطعت المعطيات التي توافرت عن اجتماع الخماسية في الدوحة عند «وجود نية للانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع الملف اللبناني»، كشفت أوساط سياسية أن «المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان سيصل إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبل من دون معرفة ما الذي يحمله من معطيات». وكشفت المصادر أن «القطريين سبقوا لودريان إلى بيروت، وبدأوا حراكاً موازياً، لكن مع هامش أكبر من الحراك الفرنسي»، مشيرة إلى أن «مسؤولين قطريين التقوا ببعض القوى السياسية من بينها نواب الاعتدال ومع مسؤولين من الثنائي». وأكّد أكثر من مصدر أن «القطريين نقلوا تقديراتهم بانتهاء المبادرة الفرنسية بعدَ الاجتماع الخماسي، وأن موضوع الحوار هو فكرة فرنسية، قد يحصل الحوار برعاية فرنسية لكن لا غطاء غربياً أو دولياً له». وكان لافتاً أن «القطريين لم ينقلوا جواً واحداً، فهم تناولوا اسم قائد الجيش جوزف عون مع بعض من التقوهم، وبحثوا معهم إمكانية وصوله إلى بعبدا وما إذا كانت المرحلة تسمح بتسويقه. لكنهم عمدوا مع قوى أخرى إلى نفي وجود مرشح للخماسية، مؤكدين أنهم لن يكرروا خطأ الفرنسيين في طرح الأسماء وحرقها».

القطريون طرحوا اسم قائد الجيش مع أطراف ونفوا وجود مرشّح للخماسية مع آخرين

واعتبرت مصادر مطّلعة أن «ما يقوم به القطريون حالياً يؤكد أن ثمة قراراً خارجياً بتقويض الدور الفرنسي وضرب مبادرة باريس، واستبدال الأخيرة بالدوحة. وستتبيّن في المرحلة المقبلة حقيقة الدور الموكل إليها». ولا ينفصل التصعيد المستجدّ في الملف الرئاسي اللبناني عن المناخات الخارجية التي سادت في المرحلة الأخيرة والمعاكسة لأجواء التقارب والتصالح بين القوى الإقليمية، خصوصاً تلك المؤثّرة في المشهد اللبناني، لناحية التشدّد الأميركي في منع أي تأثير إيجابي للتقارب السعودي - الإيراني على ساحات سوريا واليمن ولبنان. وفي هذا الإطار، تقول المصادر إنّ «التصعيد الأخير الذي حمله بيان الخماسية الدولية، وأيضاً بيان البرلمان الأوروبي، يأتي في السياق الأميركي المتشدّد ذاته». وعليه، ترى المصادر أنّ «تحييد المسعى الفرنسي، وتقدّم الرؤية الأميركية للرئاسة اللبنانية، ومعها الرغبة السعودية، كلّ ذلك يمكن اعتباره محاولة جديدة للاستفادة من هذه المناخات لحلّ المعضلة الرئاسية على نحو يعطي للطرف المناوئ لحزب الله في لبنان انتصاراً رئاسياً يستكمل المشهد الذي لم يكتمل في الانتحابات النيابية الأخيرة»، وهذا «يُفسّر مسارعة القوات اللبنانية إلى رفض الحوار الداخلي ومجاهرة رئيسها سمير جعجع بأنّ الهدف هو هزيمة حزب الله في هذا الملف، الذي تمّ حصر الأحقية في البتّ فيه بالأطراف المسيحية وتصويره على أنه استحقاق مسيحي بالدرجة الأولى». وحذّرت المصادر من أنّ «الخطأ الذي قد ترتكبه أطراف الخُماسية هو إذا ما اعتقدت أنّ الموقف الداخلي الرافض للحلول المفروضة رغماً عن رؤيته، ضعيف أو قاصر، فالتجارب، خصوصاً الرئاسية منها، تقول إنّ الداخل هو الحجرُ الأساسُ في الانفراجات أو التسويات الخارجية، وإنّ تجاوز فريق داخلي لن يؤدي إلى حلّ، حتى لو كان هذا الحلّ مدعوماً أميركياً أو سعودياً». ولفتت المصادر إلى أن «هذا لا يعني أن الفريق الداعم لسليمان فرنجية لديه مشكلة مع قائد الجيش، لكن عدم وجود مشكلة مع العماد عون لا يعني أن يكون رئيساً للجمهورية». من جهة أخرى، أفادت معلومات بأن السفيرة السويدية في بيروت، آن ديسمور، قرّرت مغادرة لبنان بعدما عزّزت السلطات الأمنية اللبنانية الإجراءات في محيط ‏السفارة السويدية في بيروت. وتأتي هذه الخطوة، بعدما دعا الأمين العام لحزب الله، في كلمة له أول من أمس «الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها»، فيما تردّد أن وزارة «الخارجية» اللبنانية استدعت السفيرة حيث تم إبلاغها بأنه «من الأفضل لها المغادرة».

وزير الخارجية اللبناني: أزمة النازحين لا تُحل في سوريا بل بتعاون دولي

وزير المهجرين يحذر من تهديدات أمنية

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن «مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا، بل تحتاج إلى المجتمع الدولي الذي يتشكّل بمعظمه من الأوروبيين الذين من المفترض بهم التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري»، وذلك وسط انقسام لبناني حول الملف، وتلويح وزير المهجرين بإثارة الملف من خارج جدول أعمال جلسة الحكومة المزمع عقدها، الاثنين، محذراً من تهديدات أمنية تترتب على الوجود السوري في لبنان. وأثارت توصيات البرلمان الأوروبي بخصوص النازحين في لبنان، استياء لبنانياً عارماً، وأكدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، الخميس، أن لبنان «سيعمل بشكل جدي وبالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المهتمة وجامعة الدول العربية وسوريا، وضمن الأطر القانونية والإنسانية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى وطنهم، ودعم بقائهم هناك ليستعيدوا حياتهم الطبيعية، ويشاركوا في إعادة بناء وطنهم». وحضر ملف النزوح السوري في لقاء جمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب الذي قال إن الاجتماع تمحور حول «قضية النازحين أو اللاجئين على أمل أن ننجح في إعادتهم إلى بلادهم بكرامة وأمان، باعتبار أننا لا نريد أن يعود أحد منهم غصباً عنه». وإذ لفت إلى أن «الخلاف قائم مع الأوروبيين الذين يَبغون إبقاءهم في لبنان من دون حوار معنا»، تمنى بدء الحوار في هذا السياق في أسرع وقت. ورأى بو حبيب أن «مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا، بل تحتاج إلى المجتمع الدولي الذي يتشكّل معظمه من الأوروبيين الذين من المفترض أن يتعاونوا معنا لمعالجتها بشكل جذري». وعن إمكان مشاركته في الوفد الحكومي إلى سوريا، أجاب: «سأزور سوريا بوصفي وزيراً للخارجية اللبنانية، وقرار تشكيل اللجنة يعود إلى رئيس الحكومة، ولا سيما أنها شُكلت في غيابي باعتبار أنني لا أحضر الجلسات الوزارية». وفي ظل تباينات حكومية حول المقاربة، رأى وزير المهجرين عصام شرف الدين أن «هناك نية لتوطين النازحين وأهداف التوطين سياسية، وأن عدداً كبيراً من النازحين عاطل عن العمل أو يعيش تحت خط الفقر، يمكن أن يكون مادة للتعبئة السياسية، وأن يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان». وبخصوص عودة السوريين، قال في ندوة: «نحن قادرون على أن نبدأ بالمخيمات التي فيها 600 ألف نازح، نفكك الخيم على قاعدة إعداد استمارات. فالمواطن السوري الذي بيته صالح للسكن وقريته مرممة وفيها بنى تحتية ومع العفو الرئاسي، لا يوجد أي عائق لعودته ويكون هناك أولوية بالترحيل». وأشار إلى أن «الوزير بو حبيب تناوله بالشخصي وتهكم عليه وعلى مرجعيته السياسية، وبالمقابل أنا واجهته وقلت إننا لن نسكت عن هذا الموضوع»، وقال: «يوم الاثنين سأحضر جلسة مجلس الوزراء وسأطرح موضوع عودة النازحين من خارج جدول الأعمال وقد أفتعل مشكلة»، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. إلى ذلك، رأى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري أن التوصية التي صدرت عن البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين، «غير واقعية وغير ملزمة لأحد، وسنواجهها بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه». وأضاف: «لن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي أن البلاد لا تتحمل قراراً كهذا». وقال البيسري، خلال استقباله وفداً من نقابة محرري الصحافة: «علينا أن ندرك أن الحلّ المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسية هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي». ورأى أن لا حلول إلا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد». وأشار إلى أن الاتصالات مع الجانب السوري «مستمرة وفي أجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي إلى دمشق، أن لا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان».

لبنان محاصر بخيارات محدودة لصد انهيار نقدي كبير

مشاورات منتظرة بين بري وميقاتي لإعادة ترتيب مرحلة ما بعد سلامة

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. رجّح مرجع مصرفي كبير حصول مشاورات عاجلة بين رئيسي مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تستهدف احتواء التعقيدات المستجدة في الميدان النقدي، وإعادة ترتيب مندرجات ومآلات ملف المرحلة الانتقالية لانتهاء الولاية القانونية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع نهاية الشهر الحالي. وبدا المشهد العام شديد الضبابية بفعل تفاقم حال «عدم اليقين»، مع الارتفاع الحاد في منسوب الهواجس في القطاع المالي وأسواق الصرف، ربطاً بحزمة الشروط المسبقة التي وضعها نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة لقاء تسلّم مسؤوليات القرار النقدي المركزي، وتحسباً لعاصفة نقدية وشيكة تطيح تماماً بالاستقرار الهش لسعر الليرة، بعد انتشار ترقبات عن انهيار كارثي وبمئات الآلاف في سعر صرف الليرة في حال الإقدام على تحريره، والتخلي عن المنصة الحالية التي يديرها البنك المركزي، وتنفذ مبادلات بمتوسطات تفوق 125 مليون دولار يومياً، كما تؤمن صرف مخصصات موظفي القطاع العام بالدولار «المدعوم» شهرياً. وثمة خشية متنامية في الأوساط العامة من انقضاء المدة الفاصلة مطلع الشهر المقبل من دون حسم ملف الحاكمية وتبيان التوجهات النهائية بشأن «المنصة»، وخصوصاً في ظل سريان توقعات باضطرابات كبيرة تنشأ عن تفاقم أسرع وأشد وطأة يطرأ تلقائياً على الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وذلك نتيجة الإشكاليات المتجددة لانتقال موقع الحاكم ومسؤولياته إلى النائب الأول وسيم منصوري عملاً بنصّ المادة 25 من قانون النقد والتسليف، التي زادت تعقيداً بعد إشهار خريطة الطريق التشريعية والإجرائية التي توافق عليها النواب الأربعة للحاكم. ويؤكد المسؤول المصرفي أولوية استدراك الوضع النقدي قبل شروع الحكومة بمناقشة مشروع قانون موازنة العام الحالي مطلع الأسبوع المقبل، بالنظر إلى المخاطر الاستثنائية المرتقبة جراء تفاقم الإرباكات التي تحاصر عملية التسلّم والتسليم لمركز صناعة القرار في السلطة النقدية، والمعزّزة أخيراً بصعوبات تحاكي حدود الاستحالة في إمكانية الاستجابة لشروط النواب الأربعة في البعدين التشريعي والتنفيذي، خصوصاً لجهة التزام المواقيت المحددة بحدود قصوى لا تتعدى نهاية العام الحالي. كما يتوقع في سياق موازٍ، السعي إلى إعادة هيكلة ملف المفاوضات مع إدارة صندوق النقد الدولي، لا سيما بعد استشعار دخول وزاري على خط القرار النقدي والاستنساخ الظاهر في مذكرة نواب الحاكم لأغلب الالتزامات التي طلبتها بعثة الصندوق، وذلك وسط معلومات محدثة عن إمكانية إجراء تعديلات تشمل تشكيلة فريق العمل بما يتناسب مع الخيار الذي سيجري اعتماده في معالجة الشغور النقدي، وإعادة ترتيب الأولويات وفقاً للإمكانات المتاحة دستورياً وسياسياً، وبما يكفل العودة إلى مسار التقدم والخروج من وضعية الاتفاق المعلّق في نسخته الأولية على مستوى «الموظفين» منذ شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي. ووفق المداولات الجارية، فإن الخيارات الماثلة في ردهات سياسية ومالية تنحصر في 3 مسارات متوازية؛ الأول يقضي بإلزام نواب الحاكم قبول حمل المسؤولية، وبترتيب فردي لجهة قبول النائب الأول بالحلول في موقع الحاكم، والتشارك بشكل جماعي في إدارة القرارات والسياسات. بينما يفضي الثاني إلى قبول استقالاتهم المحتملة خلال الأسبوع المقبل وصدور قرار تنظيمي من قبل وزير المال، على أن يحظى بموافقة مسبقة من قبل رئاستي المجلس والحكومة، ويقضي بتكليف هيئة الحاكمية مكتملة، وبما يشمل سلامة تحديداً، بالاستمرار بتسيير المرفق العام وفقاً للوضع الإداري القائم حالياً. أما الثالث فهو الفوضى الحتمية. وفي السياق نفسه، يلفت الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور جو سروع، إلى واقع الخلل الهيكلي في التركيبة الإدارية للسياسات النقدية والمقاربات المطروحة لإدارة الأزمة؛ فالأصل أن المهام الأساسية للبنوك المركزية تقوم على 3 محاور مفصلية تشمل سعر العملة الوطنية ومستويات الفوائد ومؤشر التضخم. وهي محكومة بترابط عضوي في ماهيتها ووضع سياساتها وإدارة تقلباتها قياساً بالإمكانات المتاحة وبهندسات مالية ملائمة على منوال ما يحدث في معظم دول العالم، لا سيما بينها المأزومة اقتصادياً ونقدياً. ويلاحظ سروع أن ورقة العمل التي جرى عرضها في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية من قبل نواب الحاكم، أشبه بطروحات التفافية وعائمة تتوخى تغطية «العورات» الكامنة في الخوف الصريح من حمل كرة النار النقدية. ويقول إنها «تغفل تماماً عن وقائع الميدان السياسي المتأزم وهشاشة الاستقرار القائم وتفشي الفراغات في سلطات دستورية ومؤسسات عامة، إضافة إلى الأثمان الباهظة التي تكبدها القطاع الخاص والمؤشرات الكارثية التي يفرزها الانكماش الحاد للناتج المحلي وانفلات التضخم وذوبان الودائع ومن دون استراحة على مدى 4 سنوات متتالية». كذلك، ثمة «غربة» منهجية في توخي إصلاحات مالية وبرمجتها خلال أشهر قليلة، بينما يجري إغفال أولوية الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في قطاعات الكهرباء والقضاء والإدارة العامة ومعالجة حقوق المودعين في البنك بمنأى عن نظريات الشطب والاقتطاعات الجسيمة، علماً أن هذه السلطات عينها عجزت طوعاً أو قسراً عن الاستجابة لهذه المطالب «المستنسخة» التي التزمتها في الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد الدولي، وبالأسبقية أغفلت أولوية إقرار ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونرول) رغم إلحاح البنك المركزي وجمعية المصارف في الأسابيع الأولى لانفجار الأزمتين النقدية والمالية. ويلفت سروع إلى أنه بموازاة الفجوة المالية المقدرة حكومياً بنحو 73 مليار دولار بالتماهي مع وصفات صندوق النقد، ينبغي التركيز أكثر على فجوة تبديد مخزون الثقة المالية داخلياً وخارجياً بالبلد وباقتصاده وبقطاعه المالي، بفعل إشهار التعثر من قبل الدولة في الأشهر الأولى للأزمة والتوقف عن دفع مستحقات سندات الدين الدولية (يوروبوندز)، وإلحاقه بقرارات رسمية للإنفاق المفتوح على الدعم لليرة وللمواد والسلع بلوغاً إلى هدر أكثر من 20 مليار دولار من احتياط العملات الصعبة. وليس من المفهوم مطلقاً التركيز في ظل هذه الأوضاع على أولويات تحرير سعر الصرف وتحويل المبادلات النقدية إلى منصة جديدة، وفقاً لتحليل سروع. ويوضح أن «ثمة غموضاً واضحاً لمستوى السعر العائم لليرة وحدود تقلباته في حال انكفاء البنك المركزي عن التدخل كصانع رئيسي للسوق». وبالمثل، «نلمس تجهيلاً في تحديد الآليات التي سيجري اعتمادها لإنشاء منصة صرف جديدة وإدارة عمليات العرض والطلب من دون صانع للسوق، بينما يبرز الوهم بإمكانية إيلاء دور أساسي للجهاز المصرفي المنهك الذي يعاني في سداد حصص ضئيلة من حقوق المودعين».

العراق يبرم اتفاقاً جديداً لتزويد لبنان بمليوني طن من النفط سنوياً

الراي... قالت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في بيان اليوم الجمعة إن العراق ولبنان أبرما اتفاقا جديدا لتزويد لبنان بكمية تصل الى مليوني طن من النفط الخام سنويا.

مودع يقتحم مصرفاً في جبل لبنان للمطالبة بوديعته

الجريدة..أقدم مودع لبناني، اليوم الجمعة، على اقتحام مصرف بيروت والبلاد العربية، فرع حمانا في جبل لبنان، للمطالبة بوديعته. واقتحم المودع البنك ومعه زوجته، وهو يحمل مسدساً حربياً، للمطالبة بوديعته التي تبلغ حوالي 40 ألف دولار أمريكي. وحضرت القوى الأمنية إلى محيط المصرف بوجود حشد من المواطنين الداعمين للمودع اللبناني. يُذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين. وبدأ عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر العام الماضي. وتوقفت هذه العمليات خلال الأشهر الماضية، لتبدأ من جديد خلال يوليو الحالي.