أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«القاعدة» يهاجم في أبين ويفشل بانتزاع «الخيالة»..اليمن يوقف مشتبها به في قتل رئيس برنامج الأغذية العالمي.. السعودية تستنكر حرق المصحف مجددا..مجلس التعاون يُدين حرق نسخة من المصحف بالدنمارك..«بيت مال القدس»: الكويت في طليعة الدول الداعمة للقدس..شينجيانغ تدعو الكويتيين إلى الاستثمار والسياحة..

الأحد 23 تموز 2023 - 4:29 ص

617

عربية

«القاعدة» يهاجم في أبين ويفشل بانتزاع «الخيالة» ..

الجريدة...أحبطت قوات عسكرية وأمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم، هجوماً كبيرا لتنظيم القاعدة حاول من خلاله السيطرة على منطقة جبال الخيالة في محافظة أبين. وقال قائد قوات الحزم الأمني في المحفد، حسين الرابض، إن قواته صدت هجوماً كبيراً لعناصر من تنظيم القاعدة شنّ على جبهات ومحاور. وأكد أن التنظيم حاول السيطرة على منطقة جبال الخيالة الاستراتيجية، موضحاً أنها تضم عدداً من المواقع العسكرية وتشرف بشكل مباشر على تحركات عناصر التنظيم في مناطق شعر السمر والطوارفة والضلعة ووادي الحمرة، ومناطق أخرى بالمديرية.

اليمن يوقف مشتبها به في قتل رئيس برنامج الأغذية العالمي..

فرانس برس.. مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية، كان قد وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي

أوقفت السلطات اليمنية أحد المنفذَين المفترضين لاغتيال رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز في جنوب غربي اليمن، وفق ما أفاد مسؤول أمني فرانس برس، السبت. وأكد المسؤول الأمني "القبض على أحد منفذَي عملية الاغتيال بحق الموظف الأممي، وهو أحمد يوسف الصرة، تم القبض عليه في محافظة لحج". وأضاف أن "الشخص الآخر الذي ظهر على متن الدراجة النارية في عملية الاغتيال لا زال فارا، بالإضافة إلى خمسة عشر آخرين ضمن مجموعة إرهابية تنشط في منطقة التربة" في تعز. في وقت سابق أكد مسؤول أمني يمني لفرانس برس أن مرتكب جريمة اغتيال الموظف الأممي بمدينة التربة مؤيد حميدي هو "من أبناء محافظة لحج، منطقة الصبيحة"، مشيرًا إلى أنه "يتواجد في مدينة تعز، منذ عام 2017، بعد أن فرّ من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة". ولكن المسؤول الذي طلب عم الكشف عن اسمه، لم يتمكن من تأكيد انتماء المشتبه به للتنظيم المتطرف. أعرب برنامج الأغذية العالمي عن "حزنه العميق" إثر عملية الاغتيال، الجمعة. وحدد هوية الموظف على أنه "مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية". وأشار البرنامج في بيان إلى أن حميدي "وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز" موضحا أنه عمل مع المنظمة الأممية "لما يقرب من 18 عاما، منها مناصب سابقة في اليمن وفي السودان وسوريا والعراق". ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن، ريتشارد راجان، قوله إن "أي خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة"، مطالبا بتقديم الجناة إلى العدالة. يشهد اليمن حربا منذ عام 2014، بين القوات الموالية للحكومة المدعومة، منذ 2015، من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق شاسعة في شمال البلاد وغربها. ووفرت الحرب في البلد الفقير موطئ قدم للجماعات المتطرفة وبينها تنظيم القاعدة. لكن التحالف بقيادة السعودية إضافة إلى الولايات المتحدة وكذلك قوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات العضو في التحالف، لعبت دورا هاما في القتال ضد هذه الجماعات في السنوات الأخيرة. في عام 2018، قُتل موظف لبناني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة ذباب في محافظة تعز، إثر تعرض سيارته لإطلاق نار من مجهولين. وتخضع مدينة تعز، مركز المحافظة، لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على مناطق محيطة بها ويفرضون حصارًا عليها. وعدن هي المقر الموقت للحكومة منذ أن سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء، عام 2014.

الأمن اليمني يضبط المتهمين باغتيال الموظف الأممي في تعز

اتصالات رئاسية وحكومية لاحتواء تداعيات الحادث

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع .. تمكنت أجهزة الأمن في تعز من ضبط المتهمين بقتل الموظف الأممي

أعلن الأمن اليمني في محافظة تعز، السبت، توقيف المتهمين المباشرين باغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي، إلى جانب 10 آخرين قال إنهم ضمن عصابة مسؤولة عن الاستهداف، وسط سعي رئاسي وحكومي لاحتواء تبعات الحادث على التدخلات الأممية الإنسانية في البلاد. وكان مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار ظهر الجمعة على مسؤول برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز (الجنوب الغربي) مؤيد حميدي (أردني الجنسية) عندما كان في مطعم في منطقة التربة، قبل أن يلوذا بالفرار، ما أدى إلى مقتل الضحية وإصابة يمني آخر. وأكد مسؤول الإعلام الأمني في تعز، في بيان مقتضب، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المسؤولين المباشرين عن مقتل حميدي، إلى جانب 10 آخرين ضمن عصابة متورطة في الجريمة. وفي وقت سابق، قال الأمن اليمني في تعز إنه توصل إلى تحديد هوية المتهمين بجريمة اغتيال منسق برنامج الأغذية العالمي، في مدينة التربة، جنوب المحافظة، وشرع في ملاحقتهم. وكشف مدير عام شرطة المحافظة، العميد منصور الأكحلي، عن خروج حملة أمنية مشتركة بقيادته حيث باشرت إجراءات التحقيق في حادثة اغتيال منسق مكتب برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي (50 عاماً) وإصابة المواطن صالح الشحطري من قبل اثنين يستقلان دراجة نارية أمام مطعم الشيباني وسط مدينة التربة. من جهتها، وجّهت وزارة الداخلية اليمنية الأجهزة الأمنية في كافة المحافظات المحررة والمنافذ بضبط المتهم بقتل رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز، وقالت إن المتهم يدعى أحمد يوسف الصرة.

تنديد دولي وأممي ويمني

برنامج الأغذية العالمي عبّر في بيان عن حزنه العميق لمقتل أحد موظفيه، في حين لقيت عملية الاغتيال تنديداً أممياً ودولياً، وسط مساعٍ يمنية رسمية لاحتواء تداعيات الحادث على العمل الإنساني الأممي في البلاد. وأوضح برنامج الأغذية أن حميدي، وهو أحد العاملين الإنسانيين المتفانين في عمله، كان قد وصل أخيراً إلى اليمن لتولي منصبه الجديد رئيساً لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز، حيث عمل لدى برنامج الأغذية العالمي لما يقرب من 18 عاماً، منها مناصب سابقة في اليمن والسودان وسوريا والعراق. وقال ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن: «إن فقدان زميلنا مأساة عميقة لنا وللمجتمع الإنساني كله». وأضاف راجان: «أي خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة. ويجب تقديم الذين يقفون وراء هذا الهجوم إلى العدالة». في السياق نفسه، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مقتل الموظف حميدي. وقال في بيان: «ندين مقتل مؤيد حميدي، الموظف المتفاني في برنامج الأغذية العالمي في تعز». وقدّم المبعوث تعازيه لأسرة الضحية وأصدقائه، وأضاف أنه «يشاطرهم الحزن والأسى مع مجتمع العمل الإنساني في اليمن لهذه الخسارة الأليمة». الأحزاب السياسية اليمنية في محافظة تعز نددت، بدورها، بالجريمة، داعية إلى وضع خطة أمنية لحماية الشخصيات والمنظمات الدولية ومنع تكرار ما حدث، كما دعت إلى سرعة التحرك لكشف ملابسات الجريمة والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

تعهد رئاسي وحكومي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ومعه مسؤولون حكوميون، أجروا اتصالات مكثفة مع الجهات الأممية المعنية لاحتواء تداعيات الحادث. وأفادت المصادر الرسمية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغ العليمي أن الحادث الإرهابي «لن يؤثر على تدخلات الأمم المتحدة، وبرامجها الإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المجالات»، وأنه أكد التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن العليمي أكد التزام بلاده «بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجناة الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع». من جهته، هاتف رئيس الحكومة معين عبد الملك المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، لتقديم التعازي في مقتل حميدي، مؤكداً أنه تم تحديد هوية القتلة والقبض عليهم تمهيداً لمحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل والرادع جراء ما اقترفوه من جريمة إرهابية. وأكد عبد الملك التزام حكومته بتأمين الأعمال الإنسانية وتمكين المنظمات الإغاثية من القيام بعملها وتيسير وصول المساعدات إلى مستحقيها لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والحد من نهبها للمساعدات وتسخيرها لما تسميه المجهود الحربي. بحسب ما نقله عنه الإعلام الرسمي. وأبدى رئيس الوزراء اليمني ثقته بأن العمل الإنساني والإغاثي لن يتأثر بهذا الحادث المستنكر والوحشي، وقال: «إن اليمنيين أحوج ما يكونون في الفترة العصيبة التي يعيشونها لكل جهد لتخفيف معاناتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمجرمين ممن أقدموا على فعلتهم الشنيعة لتحقيق مآربهم وأهدافهم من وراء عمليتهم الغادرة». ونقلت وكالة «سبأ» عن المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي قولها إن جريمة اغتيال الموظف الأممي أمر «غير مقبول، يستهدف المجتمع الإنساني العامل من أجل خدمة المحتاجين»، إلى جانب تأكيدها «أن الحادث الإرهابي لن يؤثر على أعمال وأنشطة البرنامج في اليمن».

مخاطر في وجه الإغاثة

الحادث أعاد التذكير بالمخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة في اليمن، منذ 2014 حيث خلق الصراع بيئة صعبة للغاية وخطيرة للعاملين في المجال الإنساني، الذين يحاولون تقديم المساعدة والدعم للمتضررين من الحرب، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين. ومع انعدام الأمن واتساع العنف، غالباً ما يجد عمال الإغاثة أنفسهم في خضم الأعمال العدائية المستمرة، ما يعرضهم لخطر العنف، بما في ذلك الهجمات وعمليات الخطف والقتل المستهدف. وكانت عمليات خطف عمال الإغاثة مصدر قلق كبير في اليمن، حيث استهدفت الجماعات المتطرفة والعناصر الإجرامية العاملين في المجال الإنساني للحصول على فدية أو لممارسة الضغط على المنظمات العاملة في المنطقة. كما أدى الصراع إلى أضرار جسيمة للبنية التحتية وتقييد الوصول إلى كثير من المناطق، ما يجعل من الصعب على عمال الإغاثة الوصول إلى السكان المعرضين للخطر وتقديم الإمدادات والخدمات الأساسية. وإلى جانب ذلك، تواجه المنظمات الإنسانية عقبات وقيوداً بيروقراطية تفرضها أطراف النزاع المختلفة، ما يعيق قدرتها على تقديم المساعدة بشكل فعّال. فضلاً عن استهداف المنشآت الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمستودعات التي تخزن إمدادات الإغاثة في النزاع، ما أدى إلى انخفاض القدرة على إيصال المساعدات. كما يتعين على عمال الإغاثة اجتياز كثير من نقاط التفتيش الأمنية التي تديرها مجموعات مسلحة مختلفة، ما قد يكون محفوفاً بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ به. ومع تدهور الأوضاع الأمنية تقوم منظمات الإغاثة العاملة في اليمن باستمرار بتقييم وتكييف استراتيجياتها للتخفيف من هذه المخاطر مع تقديم المساعدة الحاسمة للمحتاجين.

الأمم المتحدة: معدل الإصابة بالحصبة في اليمن يرتفع إلى الضعف

وسط حملات تضليل مكثفة يقودها الانقلابيون ضد اللقاحات

الشرق الاوسط..عدن: محمد ناصر.. وسط حملات تضليل يقودها الانقلابيون الحوثيون ضد اللقاحات، أظهرت بيانات حديثة وزعتها الأمم المتحدة تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بمرض الحصبة في اليمن خلال أقل من شهر، من بينها 259 حالة وفاة وهي نسبة تزيد بنسبة 96 في المائة على الحالات المبلغ عنها خلال العام الماضي. ووفق البيانات التي وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإنه منذ بداية العام الحالي، اقتصر التطعيم في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين على المرافق الصحية فقط، وتوقفت حملات التوعية والتطعيم، تاركة وراءها الأطفال الأكثر ضعفاً، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وفي حين أدى ذلك إلى انخفاض تغطية التطعيم وسهل انتشار الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، أكد المكتب الأممي أن التردد في التطعيم، المرتبط بحملات التضليل المكثف، هو عامل مهم آخر يخلق حواجز أمام تحصين الأطفال من هذه الأمراض. ووفق البيانات الأممية، يشهد اليمن تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك الحصبة، وأنه بداية من 22 يونيو (حزيران) الماضي، جرى الإبلاغ عن إجمالي 25.935 حالة مشتبهاً فيها من حالات الحصبة، مع 1406 حالة مؤكدة مختبرياً و 259 حالة وفاة في جميع محافظات البلاد هذا العام. وفيما يمثل ذلك أكثر من 96 في المائة من الحالات المبلغ عنها في العام الماضي بأكمله، حذر مكتب الأمم المتحدة من أنه ومع هذا التوجه، وما لم يتم تنفيذ استجابة فعالة قريباً، فقد يكون هناك ضعف عدد الحالات المبلغ عنها.

انخفاض التلقيح الروتيني

المكتب الأممي أوضح أنه كان بإمكان جرعتين أو ثلاث من لقاح الحصبة أن تمنع هذا الوضع، لأن 88 في المائة من الأطفال الذين جرى الإبلاغ عن إصابتهم بالحصبة لم يتلقوا جرعة واحدة من لقاح الحصبة. وقال المكتب إنه بشكل عام انخفضت تغطية التطعيم الروتيني خلال العام الحالي، حيث انخفضت تغطية التطعيم ضد الحصبة بنسبة 69 في المائة مقابل الهدف المحدد للفترة في نهاية أبريل (نيسان) حيث تلقى ما مجموعه 224 ألف طفل جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة، بانخفاض بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالإضافة إلى ذلك، أدت معدلات سوء التغذية المتزايدة إلى خلق حالة مواتية لانتشار الحصبة بشكل أكبر وتصبح أكثر شدة، ما تسبب في حدوث المزيد من الوفيات بين الأطفال. وذكر مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن أنه وبعد سلسلة من المشاركات المكثفة مع السلطات في مناطق سيطرة الانقلابيين، من المقرر إجراء حملة تلقيح ضد تفشي مرض الحصبة في الربع الثالث من هذا العام، تغطي جميع المحافظات وتستهدف 5.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهراً. أما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، فتم إجراء جولتين من التوعية المتكاملة، واستهدفت الأطفال في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث تلقى ما مجموعه 60 ألف طفل دون سن الخامسة جرعة واحدة على الأقل من لقاح الحصبة، وتلقى 60682 طفلًا دون سن عام واحد الجرعة الأولى من لقاح الدفتيريا.

جهود مستمرة

على الرغم من المساحة التشغيلية المحدودة لحملات التطعيم، أكدت الأمم المتحدة أن الجهود لا تزال جارية لزيادة الوعي وحشد المجتمعات لزيادة استيعاب التطعيم والخدمات الحيوية الأخرى، حيث تدعم منظمة الصحة العالمية تعزيز نظام المراقبة وهو أمر بالغ الأهمية لتوجيه تخطيط الاستجابة ورصدها، كما يقوم الشركاء، بما في ذلك «اليونيسيف»، بتوسيع نطاق الدعم المقدم للرعاية الصحية الأولية على الرغم من قيود التمويل. وطبقاً لهذه البيانات جرى توفير حزمة الخدمات الدنيا المتكاملة، التي تشمل الحصبة والتطعيم الروتيني، كما تخطط «اليونيسيف» لتوسيع نطاق دعمها الحالي من 2800 مركز للرعاية الصحية الأولية إلى 3000 مركز بحلول نهاية العام، في حين يدعم الشركاء الآخرون 771 مركزاً صحياً إضافياً، ما يزيد من تغطية مراكز الرعاية الصحية الأولية المدعومة إلى 75 في المائة. وتؤكد الأمم المتحدة أن هناك خطة جارية لفتح بؤر استيطانية جديدة مؤقتة في المناطق التي يصعب الوصول إليها بعد التوقف عن جولات التوعية المتكاملة في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.

التعليم الخاص في صنعاء يغلق أبوابه في وجه الأطفال المعاقين

بعد إغلاق مدارسهم النوعية والاستيلاء على التمويل الموجه لهم

يغلق انقلابيو اليمن المدارس الخاصة بالمعاقين ويستثمرونهم في فعاليات دعائية

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. بينما تزداد أعداد الأطفال اليمنيين المصابين بإعاقات جراء الحرب وتداعياتها، رفضت المدارس الخاصة في العاصمة صنعاء استقبالهم، بعد إغلاق المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، في حين تخشى أسرهم من تعرضهم للتنمر والاعتداءات في المدارس العمومية. وبدأ العام الدراسي في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين مبكراً هذا العام، بسبب قرار انقلابي بتغيير التقويم المدرسي والاعتماد على التقويم الهجري، ومنذ بدء عملية تسجيل وإلحاق الأطفال بالمدارس، يشكو أهالي الأطفال ذوي الإعاقة من رفض قبول أطفالهم في المدارس، وتجاهل الجهات التعليمية التي يديرها الانقلابيون هذه المعاناة. ويرى التربوي محمد المقطري، العامل في العاصمة صنعاء، أن على من يملك القدرة المالية من ذوي الأطفال المصابين بأي نوع من أنواع الإعاقة النزوح والانتقال إلى مدينة أخرى، يستطيع فيها تقديم التعليم لطفله، ولو بالحد الأدنى من المعايير المتعارف عليها، نظراً للتمييز الحاصل ضد هؤلاء الأطفال في المدارس، وعدم توفير الحماية لهم. ويقول المقطري لـ«الشرق الأوسط» إنه حاول مساعدة عدد من العائلات التي أرادت إلحاق أطفالها المعاقين في مدارس خاصة؛ إلا أنه لم يتمكن سوى من تقديم هذه المساعدة لعائلة واحدة فقط، وبحكم معرفته وعلاقاته بطاقم إحدى المدارس الخاصة، أما البقية فاضطر للاعتذار لهم، ونصحهم بنقل أطفالهم إلى مدن أخرى. ولا ينصح المقطري بإلحاق الأطفال المعاقين بالمدارس العمومية، فحسب رأيه يعدُّ بقاء الطفل في منزله بلا تعليم أفضل من دخوله هذه المدارس التي يتعرض فيها المعاقون للتنمر وإساءة المعاملة، ولا تتوفر لهم حماية كافية، إلى جانب أن المعلمين وأطقم إدارة المدارس لن يتمكنوا من توفير هذه الحماية طوال الوقت.

من 60 مدرسة إلى مدرستين

كانت دراسة محلية قد كشفت في مارس (آذار) الماضي، أن العاصمة اليمنية صنعاء ضمت حتى ما قبل الانقلاب الحوثي واندلاع الحرب، 60 مدرسة خاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، ولم يتبقَّ منها سوى مدرستين فقط، مع زيادة أعداد المعاقين لأسباب عديدة، منها تعرض الأطفال لصدمات نفسية أو إصابات جسدية بسبب الحرب، وانعدام التشخيص المبكر، أو عدم تلقي العلاج والتدخلات الطبية في الوقت المناسب خلال فترة الرضاعة، بسبب نقص وسائل المساعدة، وصعوبة الوصول إلى مراكز الرعاية. وتتحسر المعلمة إيمان سلام؛ لأن الأطفال ذوي الإعاقة لم يعد بإمكانهم الحصول على التعليم الجيد والحماية من التعرض للاعتداءات أو التنمر حتى في المدارس الخاصة؛ حيث تراجعت جودة التعليم، وذلك بافتراض قدرة أهالي هؤلاء الأطفال على إلحاقهم بهذه المدارس. وتتابع في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، بأن تسرب الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم يمكن أن يعدّ ظاهرة وحدها، لولا أن التسرب من التعليم بشكل عام ولكل الفئات منذ بدء الحرب كان هو الظاهرة الأكثر حضوراً ومعاينة، وبسبب ذلك لم تنتبه الجهات الدولية والمحلية المعنية بالتعليم إلى تسرب هذه الفئة، لانشغالها بمعالجة أوضاع التعليم بشكل عام. ولم يكتفِ الانقلابيون الحوثيون بإغلاق المدارس الخاصة بتعليم الأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة؛ بل يتهمهم عدد من الجهات والناشطين بالسيطرة على الجمعيات الخاصة بهم والتمويل الموجه لصالحهم.

الفقر والتمويل

تقدر دراسة أكاديمية صادرة عن قسم علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة صنعاء، قبل الانقلاب، أن 76 في المائة من عائلات المعاقين تعيش تحت خط الفقر، وأن ارتفاع تكاليف الرعاية والتأهيل كانت في مقدمة الآثار السلبية على أسر المعاقين؛ حيث استفاد 78 في المائة فقط من خدمات وبرامج التأهيل التربوي. وحسب الدراسة المحلية السابق ذكرها، والتي أعدها المركز اليمني للسياسات؛ فإن الموارد المالية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة منخفضة جداً، وحتى الآباء الذين توصلوا إلى تشخيص حالات أبنائهم ويمتلكون الوسائل المادية اللازمة لدعم الطفل؛ لا يجدون سوى دعم تعليمي ضئيل أو معدوم، بسبب نقص تدريب الموظفين المؤهلين أو الموارد المحدودة. ويرى المختص التربوي عبد الواسع الفاتكي، أن إغلاق المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بهذه الفئة التي أفردت لها تلكم القوانين وضعاً خاصاً من الرعاية والاهتمام، وجرَّمت أي اعتداء على حقوقهم أو أي تقصير في المسؤوليات تجاههم، وبهذا تكون الميليشيات الحوثية حرمتهم من سبل العناية الخاصة المعمول بها في كل دول العالم. ويؤكد الفاتكي لـ«الشرق الأوسط»، أن ما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية يعرض فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر، وسيسبب لأفرادها انتكاسات نفسية كبيرة مع عدم استطاعتهم مواصلة التعليم، وأنه من الطبيعي أن ترفض المدارس الخاصة استقبالهم لعدم امتلاكها الإمكانات اللازمة والكوادر التعليمية للتعامل معهم، إلى جانب أنها ترغب في أن يكون تلاميذها من نوع واحد بالنسبة للقدرات العقلية والجسدية، حتى لا تتحمل أعباء إضافية للاهتمام بهم. وفي هذه الظروف التي يعيشها البلد من حرب وتهميش للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة؛ فإنه لا بدائل ممكنة لتعليم الأطفال المعاقين، وفقاً للفاتكي؛ إلا من خلال تدخل منظمات دولية لرعايتهم، أو مؤسسات خيرية، مع ضمان عدم اعتراض الميليشيات الحوثية عليها أو التدخل في شؤونها. لكن هذا لن يتحقق إلا إذا تبنت المنظمات الدولية ذات الصلة بهذه الفئة هذه القضية، وضغطت على الميليشيات الحوثية للكف عن حرمانهم من حقوقهم التي أكدت عليها القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

أعمال "تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم".. السعودية تستنكر حرق المصحف مجددا

الحرة – واشنطن.. الواقعة تسببت بانتشار مظاهرات بالأخص في العراق

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، السبت، عن "إدانة واستياء المملكة .. الشديدين" بعد تسجيل واقعة أخرى من حرق المصحف أمام مبنى السفارة العراقية لدى العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن. وقالت الخارجية في بيانها إنه تستنكر "عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاغن". وعبرت الوزارة عن "إدانة المملكة بأشد العبارات هذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان"، محذرة في الوقت ذاته من "تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، والتي تعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية". ونددت الحكومة الدنماركية، السبت، بحرق القرآن، بعد أن نددت بغداد، الجمعة، بحرق المصحف والعلم العراقي أمام مبنى سفارتها لدى العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن.

الدنمارك أكدت على أهمية حرية الديانة والتجمع والتظاهر بشكل سلمي

"سلوك معيب".. الدنمارك تستنكر حرق المصحف بعد تنديد بغداد

نددت الحكومة الدنماركية، السبت، بحرق القرآن، بعد أن نددت بغداد، الجمعة، بحرق المصحف والعلم العراقي أمام مبنى سفارتها لدى العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن. وتسببت الحادثة بخروج تظاهرات واسعة في العاصمة العراقية، بغداد، السبت، وحاول مئات المحتجين العراقيين، في وقت مبكر من صباح السبت، دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد للوصول إلى السفارة الدنماركية. وقالت الحكومة الدنماركية في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها في تويتر إن "الحكومة الدنماركية تدين حرق المصحف"، مضيفة أن "حرق النصوص المقدسة وغيرها من الرموز الدينية هو سلوك معيب يقلل من احترام ديانات الآخرين". وأضافت أنها "تعتبر تصرفات استفزازية تؤذي العديد من الأشخاص وتخلق الانقسام بين الديانات والثقافات المختلفة. الدنمارك لديها حرية الديانة والعديد من المواطنين الدنماركيين مسلمون، هم يعتبرون جزءا قيما" من الشعب الدنماركي. وقالت: "تؤكد الدنمارك أنه يجب احترام حرية التعبير وحرية التجمع. الدنمارك تدعم حق التظاهر لكنها تؤكد على أنه يجب أن يظل سلميا". وأقدم يميني متطرف في الدنمارك، الجمعة، على حرق المصحف والدوس على العلم العراقي أمام سفارة بغداد في العاصمة الدنماركية، ونشرت المجموعة اليمينية المتطرفة الدنماركية "دانكسي باتريوتر" الجمعة مقطع فيديو يظهر رجلاً يقوم بحرق مصحف قبل أن يدوس على العلم العراقي. وأكدت المسؤولة في شرطة كوبنهاغن تيرنيه فيسكر، حصول "تظاهرة صغيرة جد أمس أمام سفارة العراق". وأضافت "يمكنني أيضاً تأكيد حرق كتاب، لكن لا نعرف ما هو"، وفقا لما نقلت عنها فرانس برس. وفي وقت مبكر السبت، دانت الخارجية العراقية "بعباراتٍ شديدةٍ ومكرَّرة، واقعة الإساءة التي تعرّض لها القرآن الكريم، وعلم جُمْهُوريَّة العراق أمام مبنى السفارة العراقيَّة في الدنمارك". وأكدت "الوزارة التزامها التامّ بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة والتي لا يمكن وضعها في سياق حق التعبير وحرية التظاهر". وحذرت من أن "هذه الافعال تؤجج ردود الأفعال وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة".

مجلس التعاون يُدين حرق نسخة من المصحف بالدنمارك «أفعال شنيعة وتصرفات غير مسؤولة تعبر عن التطرف وكراهية الأديان»

الجريدة...أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام متطرفين بحرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. وقال البديوي في بيان إن استمرار هذه الأفعال الشنيعة والتصرفات غير المسؤولة تُعبّر عن التطرف وكراهية الأديان، داعياً الدنمارك للتحرك الفوري لمحاسبة المتطرفين وفق القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي تحمي وتصون الأديان. ويأتي ذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن قيام متطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم والدوس على العلم العراقي أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن أمس وذلك بعد أيام من تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن الكريم والعلم العراقي أمام السفارة العراقية.

«بيت مال القدس»: الكويت في طليعة الدول الداعمة للقدس والمقدسيين دعمها ركيزة لتمويل أولويات تفرضها التحولات المتسارعة

الجريدة...وكالة «بيت مال القدس» في مواجهة مسؤولية النهوض بواجبات حماية الموروث الحضاري لمدينة القدس والحفاظ عليه كتراث مشترك للإنسانية يمثل الدعم الكويتي لوكالة «بيت مال القدس» ركيزة أساسية في تمويل أولويات تفرضها التحولات المتسارعة بهدف حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها. وقال المدير العام المكلف بتسيير وكالة «بيت مال القدس» سالم الشرقاوي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم السبت إن الدعم الكويتي يُشكّل كذلك رافداً للوكالة في سبيل الحفاظ على الهوية الروحية والحضارية للقدس الشريف ودعم صمود أهلها المرابطين في الوقت الذي لا تكف فيه قوات الاحتلال عن محاولات طمس هوية القدس الشريف وتهويد معالمها وإرغام المقدسيين عن مغادرتها أو الانصهار في بوتقة تهويد المدينة. وأشاد بما تقدمه دولة الكويت لتمويل المشاريع الاجتماعية في القدس بما فيها المشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس التي تأسست عام 1998 بمبادرة من العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني بصفته رئيساً للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي. واستذكر الشرقاوي في هذا الصدد مساهمة دولة الكويت بمبلغ مليون دولار عام 2008 لتمويل بعض المشاريع التي تشرف عليها الوكالة. وأضاف أن دولة الكويت تُعد في طليعة الدول والجهات العربية والإسلامية الداعمة للقدس والمقدسيين من خلال تمويل العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم صمود سكان المدينة المقدسة وتحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف. وأشار إلى أن الوكالة تضطلع بدور مهم في حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها من خلال برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية واقتصادية لتوفير مقومات الصمود والعيش الكريم لسكان القدس في مواجهة مشاريع تهويدها وطمس معالمها الإسلامية. وأوضح أن الوكالة التي تُحظى بالإشراف المباشر للعاهل المغربي الملك محمد السادس تُعتبر الذراع التنفيذية للجنة القدس حيث انيطت بها مسؤولية النهوض بواجبات حماية الموروث الحضاري لمدينة القدس والحفاظ عليه كتراث مشترك للإنسانية وصيانة الهوية الثقافية للمدينة وتكريس وضعها القانوني وطابعها الديني والحضاري ثم تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكانها ودعم مؤسساتهم بتوفير الدعم والتمويل اللازم للاستمرار في الاضطلاع بدورها في تكريس الهوية الوطنية للقدس الشريف. وشدد على أن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القدس الشريف أصبحت تبعث على القلق» ما يتطلب تضافر الإرادات العربية والإسلامية والدولية لدعم القطاعات المتضررة جراء سياسات الاستيطان وذلك من خلال توفير الدعم الملموس والمستدام للمؤسسات المقدسية ورفدها بالإمكانيات والموارد اللازمة التي تُمكّنها من الاستمرار في أداء مهامها. وأكد أن الوكالة حققت رصيداً مهماً من الانجازات تجاوزت على مدى الـ25 سنة الماضية 200 مشروع كبير ومئات المشاريع المتوسطة والصغيرة تصب كلها في سياق توفير مقومات الدعم والصمود للمقدسيين. وأوضح أن المعرفة الدقيقة للوكالة بالأوضاع في القدس «منحتها خبرة بخصوصية المدينة جعلتها تحافظ على العمل وفق اولويات تفرضها التحولات المتسارعة في المنطقة وليس أقلها شأناً التحديات الأمنية التي تؤثر على استمرار العمل وانسيابيته». وذكر أن وكالة بيت مال القدس التي تجسد إرادة الأمة الإسلامية لتوجيه الدعم للمدينة المقدسة تبقى بحاجة إلى الدعم المالي حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحماية المدينة والحفاظ على موروثها الحضاري ودعم صمود سكانها المرابطين، مؤكداً انفتاح المؤسسة على الشركاء والمتبرعين والمانحين من أجل التعاون والشراكة لتمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية في القدس. وبيّن في هذا السياق أن سكان القدس يحتاجون على المدى المتوسط إلى بناء ما بين 15و20 ألف وحدة سكنية في المدينة القديمة مثلما يحتاج قطاع التعليم إلى بناء 28 مدرسة بالإضافة إلى 20 حضانة فضلاً عن تجهيز مراكز العلاج والمستشفيات وتعزيز موازناتها التسييرية وتوفير مراكز ثقافية وملاعب للشباب والنساء وكذا ترميم عدد من البنايات والمساجد والمآثر للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمدينة. وأوضح أن الوكالة تضطلع بمسؤولية اعتماد وتنفيذ وتتبع المشاريع في القدس الشريف تحت سلطة لجنة الوصاية والمجلس الإداري، لافتاً إلى أنها لا تضع شروطاً لتقديم العون والمساعدة لأهل القدس ومؤسساتهم سوى بقدر ما تستطيع معه التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه مباشرة ودون وسطاء في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل. وبخصوص المخططات الرامية لطمس هوية المدينة وتغيير وضعها القانوني، أكد الشرقاوي «أن مآلها لا محالة إلى الفشل لأن القدس كانت ولا تزال وستبقى مركزاً حضارياً للإنسانية»، محذّراً من أن «الإخلال بالتوازن الطبيعي والاقتصادي والديمغرافي والبيئي للمدينة المقدسة يؤدي إلى تعقيد الأوضاع» ويولد حالة من الرفض تدفع بالمقدسيين إلى ركوب المخاطر «مع العلم أن الفلسطينيين كما غيرهم هم طلاب حياة يدافعون عن حقوقهم في العيش على أرضهم بحرية وكرامة»...

شينجيانغ تدعو الكويتيين إلى الاستثمار والسياحة

• إقليم يشكل المسلمون نحو نصف سكانه ويأمل الانضمام إلى خريطة السياحة الخليجية

• مدير اللجنة الخارجية لمنطقة الإيغور الذاتية الحكم لـ «الجريدة•»: لا قيود على دخول الأجانب

الجريدة... شربل بركات و ربيع كلاس ... دعا مدير مكتب الشؤون الخارجية لمنطقة شينجيانغ الذاتية الحكم لقومية الإيغور، شمال غرب الصين، شيو غويشيانغ، الكويتيين إلى الاستثمار في المنطقة التي تتمتع بموارد اقتصادية وتجارية، وإلى زيارة الإقليم للسياحة والتعرف على تاريخ المنطقة التي تتميز بتنوع غني للعرقيات والثقافات، فضلاً عن وجود محميات طبيعية خلابة مثل بحيرة تيانتشى، ومعناها البحيرة السماوية. وحث شيو، خلال لقاء مع «الجريدة» ووفد من وسائل إعلام كويتية في مدينة أورومتشي عاصمة شينجيانغ، المستثمرين الكويتيين على الاستفادة من الفرص المتاحة في الإقليم، الذي يعد محطة مهمة على مشروع «الحزام والطريق» ويسكنه 25 مليون نسمة، بينهم 45 في المئة من الإيغور، و42 في المئة من قومية الهان، إضافة إلى تجمعات من قوميات الطاجيك والهوي والكازاخ، ويصل عدد المسلمين فيه من القوميات المتعددة إلى نحو نصف عدد سكانه. وأوضح أن «الإقليم يتمتع بفرص استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة واللحوم والسياحة والصناعات النفطية، لكونه يزخر بالنفط والغاز»، وكلها قطاعات يمكن أن تهم المستثمر الكويتي، لافتاً إلى أن السلطات المحلية في الإقليم يمكنها المصادقة على أي مشاريع استثمارية، غير أن المشاريع الكبيرة وذات الطابع الوطني، تحتاج إلى موافقة السلطات المركزية في بكين. الحكومة أنشأت مدارس للتأهيل والتعليم المهني استفاد منها المتأثرون بالفكر المتطرف وحض على إقامة حوارات بين الاقتصاديين من شينجيانغ والكويت لاستكشاف فرص الاستثمار، وكذلك الآليات التي يمكن العمل من خلالها، لضمان سهولة وفعالية التعاون الاقتصادي المربح للطرفين. وذكر المسؤول الصيني أن شينجيانغ منطقة منفتحة على الجميع، ووصل عدد السياح إليها في النصف الأول من 2023 إلى 102 مليون زائر، مؤكداً، في رد على سؤال من «الجريدة»، أنه ليس هناك أي قيود على دخول الأجانب إلى الإقليم بل على العكس من ذلك، تبنت السلطات المحلية سياسة خاصة لتشجيعهم على القدوم، في وقت تمنى أن يتم تعزيز التواصل بين الكويت وشينجيانغ، حاثاً الكويتيين على زيارة الإقليم، والتعرف على التاريخ الغني والمتنوع للمنطقة. وبينما شدد شيو على أن جميع القوميات التي تسكن في الإقليم تتمتع بثقافتها ذات الخصائص المتميزة، أشار في هذا السياق إلى إقرار لائحة لحماية ثقاقات الأقليات، مبيناً أن منصبي رئيس الحكومة المحلية للإقليم ومدير اللجنة الدائمة لنواب الشعب تتولاهما شخصيات من الأقليات يتم انتخابها من قبل الشعب. واستعرض عدداً من الهجمات الإرهابية التي ضربت الإقليم خلال السنوات الماضية، بسبب الأفكار المتطرّفة، مؤكداً أن «الحكومة المركزية بدأت مكافحة هذا التطرّف والإرهاب ضمن إطار قانون مكافحة الإرهاب والتطرف والقوانين الدولية، ونجحت في القضاء على الجماعات الإرهابية، ووقف نشاطها منذ 2016، من خلال التعليم والتنمية». وشدّد على أن «جهود شينجيانغ لمكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف ليست مرتبطة بمناطق خاصة أو مجموعات إثنية أو أديان معينة خصوصاً الدين الإسلامي»، متهماً بعض وسائل الإعلام الغربية بنشر تقارير كاذبة تشوه جهود شينجيانغ في هذا الصدد. وفي تفاصيل الخبر: كان إقليم شينجيانغ الذاتي الحكم لقومية الإيغور في الصين تحت الأضواء العالمية منذ سنوات، وقد أثارت التقارير الغربية حوله الكثير من علامات الاستفهام والشكوك، متحدثة عن سجون جماعية لملايين المسلمين من عرقية الإيغور، وسرقة أطفال المسلمين، وفرض قيود أمنية على دخول وخروج السكان والزوار، وإجبار المسلمين على تغيير عاداتهم وممارساتهم الدينية، فضلاً عن استهداف ثقافتهم وإرثهم الحضاري. «الجريدة»، بدعوة كريمة من السفارة الصينية لدى الكويت، شاركت في جولة بهذا الإقليم الذي يقع في زاوية الصين الشمالية الغربية، والذي يعيش فيه أكثر من 25 مليون نسمة من قوميات واتنيات متعددة، أبرزها الأيغور والهان، وعاينت بنفسها كيف يعيش سكان هذا الإقليم، وما يتمتعون به من مكتسبات، ولمست حرص السلطات الصينية المركزية والحزب الشيوعي على الحفاظ على التنوع الغني، الذي تزخر به شينجيانغ، والذي يمنحها هوية مميزة، واستغلال هذه الهوية في تحويل المنطقة إلى مركز سياحي يجتذب الزوار من داخل الصين ومن خارجها، ما جعل السياحة رافدا إضافيا من روافد عملية تنمية المنطقة التي تملك موارد كبيرة، ويمكنها لعب دور تجاري، حيث تعتبر محطة على مشروع «الحزام والطريق» وتشكل حلقة وصل بين شرق الصين ودول آسيا الوسطى والهند من خلال حدودها من منغوليا وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان والهند، بالإضافة إلى ممر ضيق مع أفغانستان. السلطات الصينية تسعى إلى جمع البيانات وتسجيلها ومشاركتها لإتاحة المزيد من الشفافية خصوصا للإعلام وقد زار وفد «الجريدة» مدينة أورومتشي، عاصمة الإقليم، ضمن جدول غني بالأنشطة للتعريف بتاريخ المنطقة، والعوامل التي اثرت وشكلت هذا التنوع في مجتمع شينجيانغ. وضمن المحطات متحف أورومتشي الذي يستعرض تاريخ المنطقة التي كانت تعرف قديما باسم المنطقة الغربية، والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنوات. نحو مزيد من الشفافية وفي إطار الجولة التقى وفد «الجريدة» مدير مكتب الشؤون الخارجية لمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور، شيو غويشيانغ، حيث كان لقاء معمقا حول واقع شينجيانغ الحالي، والموارد والفرص الاقتصادية في الإقليم، والشكوك التي زرعتها التقارير الغربية حول مرحلة مكافحة الإرهاب التي توجت في 2016 بنجاح السلطات الصينية في وقف العمليات الإرهابية التي كان يشنها انفصاليو شينجيانغ منذ اربعينيات القرن الماضي. وخلال اللقاء، الذي تميز بالصراحة والشفافية، حرص خلاله شيو على الإجابة عن كل الأسئلة من دون تحفظ، مقراً بوجود نقص وثغرات في بعض الأمور، كعدم اهتمام السلطات بالسابق في جمع وتسجيل وتخزين البيانات، مثل العدد الإجمالي لضحايا العمليات الإرهابية، موضحا أن السلطات الصينية تسعى حالياً بشكل حثيث إلى جمع كل البيانات وتسجيلها ومشاركتها لإتاحة المزيد من الشفافية، خصوصا للاعلام الذي يرغب في تكوين رأي موضوعي حول المنطقة التي ساهمت التقارير الغربية بإحاطتها بضبابية موسومة بالسلبية. فرص واعدة تنتظر ودعا شيو المستثمرين الكويتيين للاستفادة من الفرص المتاحة في إقليم شينجيانغ، وأوضح أن «الإقليم يتمتع بفرص استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة واللحوم والسياحة والصناعات النفطية، لكونه يزخر بالنفط والغاز»، وكلها قطاعات يمكن أن تهم المستثمر الكويتي، سواء الحكومة أو القطاع الخاص. وبين أن السلطات الذاتية في الإقليم يمكنها المصادقة على أي مشاريع استثمارية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المشاريع الاستثمارية الكبيرة وذات الطابع الوطني، تحتاج إلى موافقة السلطات المركزية في بكين. وحض في هذا الإطار على حوارات بين الاقتصاديين من منطقة شينجيانغ ودولة الكويت لاستكشاف فرص الاستثمار، وكذلك الآليات التي يمكن العمل من خلالها، لضمان سهولة ويسر التعاون الاقتصادي المفيد للطرفين. تعالوا... لا قيود وذكر المسؤول الصيني أن شينجيانغ منطقة منفتحة على الجميع، وكانت تستقبل عدداً كبيراً من السياح قبل جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي قيود على دخول الأجانب إلى الإقليم بل على العكس من ذلك فإن السلطات المحلية تبنت سياسة خاصة لتشجيع الأجانب على القدوم وزيارة المنطقة. وتمنى أن يتم تعزيز التواصل بين الكويت وشينجيانغ، وحث الكويتيين على زيارة الإقليم، والتعرف على التاريخ الغني والمتنوع للمنطقة، كاشفاً أن هناك اقتراحاً قيد الدرس لفتح خط طيران مباشر من دبي إلى مدينة أورومتشي، عاصمة الإقليم، ما يقصر مدة الرحلة من منطقة الخليج إلى الإقليم. الحرية الدينية ولفت إلى أن الإقليم متعدد القوميات والديانات، يسكنه 25 مليون نسمة، بينهم 45 في المئة من الإيغور، و42 في المئة من قومية الهان، إضافة الى تجمعات من قوميات الطاجيك والهوي والكازاخ، موضحاً أنه، بحسب الدستور الصيني يتمتّع الناس بحق ممارسة حريتهم الدينية، والحكومة تؤمّن الكثير من الإجراءات لحمايتهم». وقال إن الرئيس شي جينبينغ زار الإقليم مرتين في (2014 و2022)، ودعا إلى الاهتمام بالثقافات المتنوعة في شينجيانغ، والعمل على رفع مستوى معيشة السكان، وبالفعل منحت الحكومة دعماً مالياً قوياً للإقليم في العقد الماضي، وطالبت 13 مقاطعة في شرق الصين بدعم الإقليم، وهو ما يعكس اهتمام الحزب الشيوعي الحاكم والحكومة المركزية بالإقليم. وشدد شيو على أن السلطات لم تحاول القضاء على الأقليات أو إبادتهم، حيث إن جميع القوميات التي تسكن في الإقليم تتمتع بثقافتها ذات الخصائص المتميزة. وأشار في هذا السياق إلى أن لجنة الحزب في شينجيانغ أقرت لائحة لحماية ثقاقات الأقليات، وهو أمر استثنائي في الصين التي يحكمها الحزب الشيوعي، الذي لا يحبذ التوجه الى المواطنين على أساس قومياتهم وأعراقهم. واستعرض الجهود الحكومية في حماية حقوق الأقليات، لافتاً إلى أن منصبي رئيس الحكومة المحلية للإقليم ومدير اللجنة الدائمة لنواب الشعب تتولاهما شخصيات من الأقليات يتم انتخابها من قبل الشعب. ورداً على سؤال عن عدد المسلمين في الإقليم، أوضح شيو أن هناك 10 قوميات أغلبيتهم من المسلمين، بما في ذلك الإيغور، وأشار إلى وجود صعوبة في إحصاء عدد المسلمين، حيث يسمح الدستور الصيني لأي مواطن بتغيير دينه، كما ان الدستور لا يعرف المواطنين حسب انتماءاتهم الدينية. وانتقد شيو «بعض وسائل الإعلام الغربية لنشرها أكاذيب سياسية تفتقر إلى الأدلة الكافية حول شينجيانغ، حيث تتعايش القوميات المختلفة تعايشا منسجما، كما تلقى حقوق حرية الاعتقاد وتنظيم الأنشطة الدينية وحماية وتقليد ثقافات القومية لأبناء الشعب من جميع القوميات، بما فيها الإيغور حماية فعالة». التجربة الصينية ضد الإرهاب واستعرض شيو عددا من الهجمات الإرهابية التي ضربت الإقليم خلال السنوات الماضية، بسبب الأفكار المتطرّفة، التي قال انها تسببت في الانفصال بين مختلف القوميات في الإقليم، حيث استعمل المتطرفون الدين الإسلامي ذريعة، رغم أن الإسلام بريء من كل أعمالهم، موضحا أن «الفقر وعدم التعليم كانا من أهم الأسباب وراء انجرار البعض خلف تلك الأفكار الهدامة»، مشيراً إلى أن «الحكومة المركزية بدأت مكافحة هذا التطرّف والإرهاب ضمن إطار قانون مكافحة الإرهاب والتطرف والقوانين الدولية، ونجحت في القضاء على الجماعات الإرهابية، ووقف نشاطها منذ 2016، من خلال التعليم والتنمية». وقال المسؤول المحلي إن الصين نجحت في القضاء على الإرهاب بمدة قصيرة لمكافحتها هذه الآفة بحزم وقوة، وعدد اربع نقاط اعتمدتها بلاده في مكافحتها الإرهاب، وهي: الالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة، والتعامل بحزم ومن دون رحمة مع الإرهابيين، وتحسين التعليم لدى الشرائح التي تتلقى تعليما جيدا وغالبا ما تتاثر بالفكر المتطرف، وتحسين المستوى المعيشي للسكان، لأن الفقر يكون محفزا لمعارضة الحكومة. وشدّد على أن «جهود شينجيانغ لمكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف ليست مرتبطة بمناطق خاصة أو مجموعات إثنية أو أديان معينة»، مؤكّداً أن «كل من ينتهك القوانين الصينية، أو ينخرط في أنشطة إرهابية أو متطرفة، أو يعرض أرواح الناس وممتلكاتهم للخطر سيخضع للعقاب بموجب القانون، ولكن مع ذلك، أصرت بعض وسائل الإعلام على نشر تقارير كاذبة من خلال تشويه وتلطيخ جهود شينجيانغ في مكافحة الإرهاب». وقال إن «القضاء على تهديدات الإرهاب والتطرّف وحماية الناس وأمنهم وضمان تمكن الشعوب من العيش في بيئة اجتماعية سلمية، كلها قضايا رئيسية يتعين على أي حكومة مسؤولة في العالم أن تواجهها وتتعامل معها». لا معسكرات ولا فصل للاطفال ونفى شيو صحة التقارير الغربية التي تشير إلى وجود معسكرات اعتقال كبيرة تضم أكثر من مليون من مسلمي الإقليم، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة أنشأت مدارس للتأهيل والتعليم المهني، استفاد منها المتأثرون بأفكار التطرف، واكتسبوا منها مهارات حسّنت معيشتهم الى الأفضل بعض خروجهم منها، لافتاً إلى أن الحكومة قدّمت مساعدات نفسية وصحية للملتحقين بهذه المراكز. ولفت بهذا الصدد الى أنه في أكتوبر 2019 خرج آخر الملتحقين بهذه المراكز، وأصبح حالياً من رواد الأعمال. كما أسست الحكومة مصنعاً للنسيج، ووظفت الكثير من العمال الريفيين الذين كانوا من رعاة الغنم في الجبال، ولكن اليوم باتوا عمالا متدربين وتحسن دخلهم. مواطنون صينيون في السوق الشعبي وعلى عكس التقارير الغربية التي تحدثت عن فصل أطفال الإيغور عن أهاليهم، قال شيو إن «الحكومة المركزية خصصت إقليم شينجانغ بامتياز لا تتمتع به باقي المناطق من خلال منح سكان الإقليم تعليما مجانيا لمدة 15 عاماً، وبناء مدارس مع سكن داخلي يتلقى فيها التلاميذ التعليم والطعام والسكن، وهو ما حظي بمباركة من الأهل». ورفض شيو «المزاعم المتعلقة بالإبادة الجماعية في شينجيانغ»، نافياً في الوقت نفسه اضطهاد الصين للمسلمين. واستنادا إلى بيانات الإحصاء السكاني الصينية، التي تظهر تزايد عدد سكان الإيغور في شينجيانغ، أكد شيو أنه «يوجد في شينجيانغ أكثر من 10 ملايين مسلم، وعدد كبير من المساجد، وهذا يدل على أن حرية اعتقاد الدين للمسلمين تحت احترام وحماية بشكل كامل». وقال في هذا الصدد إن «بعض الدول ووسائل الإعلام تلعب دورا سلبيا في قضايا شينجيانغ، متجاهلةً تماماً الإنجازات الهائلة التي حققتها الحكومة الصينية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتتدخل تدخلاً سافراً في شؤون الصين، وتشوّه صورتها في المجتمع الدولي باستغلال قضايا شينجيانغ بهدف عرقلة تنمية الصين»، مشيراً إلى أن «بعض وسائل الإعلام الغربية ووسائل التواصل الاجتماعي تنشر الكثير من النصوص والصور ومقاطع الفيديو المزيفة المتعلقة بقضايا شينجيانغ، بهدف تشويه الوقائع وتضليل الرأي العام». بناء المساجد وعن آلية بناء مساجد جديدة في ظل ما تشهده أورومتشي من حركة بناء مزدهرة، أوضح أنه على المسلمين الراغبين في بناء مسجد التقدم بطلب الى الجهات المختصة بشؤون القوميات والديانات في الحكومة عن طريق الاتحاد الإسلامي الصيني، وتقوم الحكومة بالموافقة على الطلب، حسب رغبة المسلمين، آخذة بعين الاعتبار التخطيط المدني وخطط التنمية الخاصة بالمنطقة المعنية. وتحدث المسؤول الصيني عن العلاقات العربية ـ الصينية المميزة، وعن تعزيز التواصل بين الصين، وكذلك إقليم شينجيانغ وبين الدول العربية في السنوات المقبلة، حيث تبادل الجانبان الزيارات، كاشفاً في هذا الإطار عن زيارة مقبلة لوفود صينية الى جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي. وعبّر شيو عن رغبته في زيارة الكويت مجدداً التي كان زارها في السابق برفقة وفد صيني حكومي. العبدالله في المقابل، أشاد رئيس الوفد الكويتي، الزميل يوسف العبدالله، بالإجراءات الصينية الفعالة لمكافحة الإرهاب مع تحسين مستويات معيشة الشعب، وتعزيز الوحدة القومية، لافتاً في مداخلة له، إلى أن «الصين يجب أن تستمر في لعب دورها في المحافظة على السلام والاستقرار الإقليميين، وتتحد مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى أن «الكويت والصين كلتيهما ضحيتان للإرهاب»، مستذكراً تفجير مسجد الصادق الإرهابي، وتواجد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد بعد وقت قصير في موقع التفجير وجملته الشهيرة «هذولا عيالي». وأشار في هذا الصدد رداً على استفسار من المسؤول الصيني حول التركيبة العرقية للمجتمع الكويتي، بأن الكويت لا يوجد فيها أي تمييز بين المواطنين، أيا كانت أصولهم أو قبائلهم وطوائفهم وأديانهم، لافتاً إلى أن السلطة تعترف بالمواطنين جميعهم على أنهم كويتيون من دون أي تمييز. تعايش العرقيات والثقافات منذ العصور القديمة، كان إقليم شينجيانغ موطناً لمجموعات عرقية مختلفة، حيث تتعايش ثقافات عرقية مختلفة. ومن خلال سنوات عدة من التواصل والتكامل، ازدهرت هذه الثقافات في التربة الخصبة لحضارة الصين، وهي جزء من الثقافات الصينية. وتحتضن شينجيانغ التنوع الثقافي المتعدد، وتدعم التعلُّم المتبادل بين الثقافات. ويحترم الإقليم ويحمي الثقافات الشعبية بشكل كامل، وبالتالي يُحقق التعايش المتناغم بين الثقافات المختلفة، ويمكِّن الحماية الفعالة والحفاظ على أفضل التقاليد لجميع المجموعات العرقية. ويسكن في الإقليم نحو 25 مليون نسمة، بينهم 45 في المئة من الايغور، و42 في المئة من قومية الهان، إضافة إلى تجمعات من قوميات الطاجيك والهوي والكازاخ. أكبر مزرعة هواء أثناء تطبيق فلسفة التنمية الجديدة بشكل كامل وصادق وشامل، تابعت الحكومة المركزية الصينية التقدم، مع الحفاظ على الاستقرار والإصلاح الهيكلي، وكثفت تحول نموذج النمو، وركزت على تعزيز مجالات ومحركات النمو الجديدة. ونتيجة لذلك، ازدادت القوة الاقتصادية الشاملة في شينجيانغ بشكل كبير. كما أقامت الحكومة الصينية محطة دابانتشينغ لطاقة الرياح (مزرعة هواء) في أورومتشي، والتي تحتل المرتبة الأولى في الصين من حيث الوحدة الفردية، وإجمالي القدرة المركبة. وللتخفيف من حدة الفقر في بلدة كياريلونغ بمقاطعة كيزيلسو كيرغيز، أنشأت الحكومة منازل ومقار حديثة لتحسين ظروف حياة السكان هناك. أكثر من 100 مليون سائح بعد اتخاذ الصين الإجراءات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، لم تشهد شينجيانغ أي حادثة إرهابية منذ سنوات، وقُوبلت هذه الإجراءات بدعم من الشعب الصيني، بما فيه القوميات المختلفة في الإقليم. برج طريق الحرير بقلب السوق الشعبي في أورومتشي ومع ذلك، تطوَّر قطاع السياحة في شينجيانغ بشكل ملحوظ، وفي الأشهر الـ 10 الأولى من إعلان رفع الإجراءات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، استقبلت شينجيانغ في النصف الأول من عام 2023 نحو 102.3153 مليون سائح، بزيادة سنوية قدرها 31.49 في المئة، فيما بلغت إيرادات السياحة 92.276 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 73.64 في المئة. ولم يكن ذلك ممكناً لولا حال الأمان والاستقرار في شينجيانغ.