أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يشارك في قمة سان بطرسبورغ الروسية - الأفريقية..الجنائية الدولية: سننشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان..إيطاليا تقدم مساعدات إلى ليبيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا..حزب معارض يدعو أنصاره للاحتجاج ضد الرئيس التونسي..الإسرائيليون الأكثر استفادة من خدمات التأشيرة الإلكترونية المغربية..أفريقيا الوسطى: فاغنر موجودة في أراضينا لتدريب قواتنا..

الأحد 23 تموز 2023 - 4:56 ص

583

عربية

السيسي يشارك في قمة سان بطرسبورغ الروسية - الأفريقية..

تخفيف أحمال الكهرباء «أزمة» في مصر... ومطالبات بتغييرات حكومية والاعتذار للشعب

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- المصريون يحتفلون اليوم بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو.. بين تداعيات كثيرة للأزمات العالمية المتتالية، على حياة المصريين، تسببت أزمة انقطاع الكهرباء «تخفيف الأحمال»، في كثير من القرى والمدن في الأيام الأخيرة، إثر موجة الحر الشديدة، في هجمة شعبية وإعلامية وبرلمانية قوية على الحكومة، وسط مطالبات بإبعاد وزراء من تشكيلتها، أو أبعاد الحكومة، وضرورة أن تعتذر للشعب. الإعلام، في الساعات الأخيرة، هاجم الحكومة «صراحة». وقال الإعلامي محمد الباز، وهو يطل عبر قناة قريبة من الحكومة، في برنامجه «آخر النهار»: «تعامل الحكومة مع أزمة انقطاع الكهرباء غير صحيح، وأصبحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تمثل أعباء على الرئيس وعلى الشعب، وكان يجب عليها أن تنبه الشعب، ولابد من إشراك المواطنين في الأزمة، والحكومة احدثت شرخاً في ملف الكهرباء، رغم التقدم الكبير الذي حدث، وأدى الى وجود فائض للتصدير». وجاءت التعليقات، في برامج فضائية أخرى: «في بلد ينتج ويصدر غاز وكهرباء، كيف تكون هناك أزمة وقود وأزمة طاقة؟ وكيف تؤدي درجات الحرارة المرتفعة الى أزمة ومعاناة؟ ومطلوب من الحكومة أن تعتذر». الأزمة، حركت عدداً من البرلمانيين، تقدموا بـ «أسئلة وطلبات إحاطة»، عن أسباب تخفيف الأحمال في كثير من المناطق. وقال النائب فريدي البياضي: «تقدمت بسؤال الى البرلمان، موجه الى رئيس الحكومة ووزير الكهرباء، عن أسباب الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء، وهو ما سبب ضيقاً للأهالي، وكيف تحدث الأزمة، في وقت أعلنت الدولة وجود فائض في إنتاج الكهرباء وتصديره الى دول مجاورة». وأعلنت مصادر وزارة الكهرباء، من جهتها، أن «ارتفاع استهلاك الكهرباء، مع بداية موجة الحر، أدى الى زيادة استهلاك الغاز، حيث وصل استهلاك عموم المصريين الى أعلى من 35 ألف ميغاوات، وكان المعدل في العام الماضي 34 ألفاً، ولهذا يتم تخفيف الأحمال، من تخفيف استهلاك الغاز، لأن وزارة البترول تحدد كميات الغاز الموردة الى محطات الكهرباء، وخلال أيام ستعود الشبكة إلى الضغوط العادية، ولن تكون هناك أي انقطاعات في الكهرباء». وقالت مصادر في وزارة البترول «في الفترة الأخيرة، توقفنا عن تصدير الغاز، مع زيادة الاستهلاك محلياً، وهذا يحدث في فترة أشهر الصيف، لكن هذا الصيف، فإن استهلاك الكهرباء أعلى، وقريباً تعود الأمور الى طبيعتها، ونعود الى تصدير الغاز». في شأن آخر، ذكرت مصادر معنية، أنه من المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الروسية - الأفريقية الثانية، والتي تعقد الخميس والجمعة المقبلين، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. وأفادت السفارة الروسية في القاهرة في بيان، بأن الدورة الثانية من شأنها تعزيز تحركات موسكو، في دعم السيادة الأفريقية وحماية المصالح السياسية لدول القارة، وتعزيز توسيع تمثيل الدول الأفريقية في مجلس الأمن ومجموعة العشرين والمؤسسات الأممية. محلياً، تحتفل مصر اليوم، بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو 1952، والتي انهت الحكم الملكي، بعد تحرك أعضاء مجلس قيادة الثورة (مجموعة الضباط الأحرار)، وإبعاد الملك فاروق الثاني، الى الخارج. قضائياً، أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعد ظهر أمس، الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، التي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك، على النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كل أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع المستوى، الى جلسة 5 أغسطس، للاطلاع والرد.

تأجيل نظر دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح للمناصب بمصر

النجل الأكبر للرئيس الراحل عدّ حكم «قصور الرئاسة» هدفه «العزل السياسي»

(الشرق الأوسط).. القاهرة: إسماعيل الأشول.. مع اقتراب موعد الإعلان عن بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، تتردد أنباء وإشاعات بشأن ترشح جمال نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وتندلع على هامش هذه الأنباء تفاعلات وتراشقات عديدة. وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم (السبت): «تأجيل نظر دعوى تطالب بمنع علاء وجمال مبارك من الترشح لمناصب في الدولة المصرية، إلى أغسطس (آب) المقبل». وأقام الدعوى مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، وطالب فيها بـ«إلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بـ(الكسب غير المشروع)، واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة المصرية». وكانت محكمة «النقض المصرية» قد أصدرت حكماً نهائياً في يناير (كانون الثاني) عام 2016، بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بـ«السجن المشدد لمدة 3 سنوات»، وذلك «لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية لـ(القصور الرئاسية)». وهو ما يستند إليه المطالبون بـ«عدم جواز ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة في مصر، طبقاً لتعديلات قانون انتخابات الرئاسة، الصادرة في مارس (آذار) 2014، التي تشترط، في البند الخامس من المادة الأولى: «ألا يكون (المرشح) قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُد إليه اعتباره». لكن علاء النجل الأكبر لمبارك، وصف قضية «قصور الرئاسة» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، (مساء الجمعة)، بأنها قضية هدفها «العزل السياسي». وقبل أيام، قال المنسق العام للحوار الوطني المصري، ضياء رشوان، رداً على تساؤل بشأن احتمالات ترشح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية، إن «الأمر يجب أن ينظر إليه من الزاوية القانونية بشأن حظر ترشح أي شخص مدان في جريمة ولو رد إليه اعتباره». وتساءل المنسق العام للحوار الوطني في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العربية» أذيعت الأسبوع الماضي: «لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح؟ لماذا لا يحسم أمره في هذه المدة القصيرة؟»، ووجه حديثه إلى جمال مبارك مستطرداً: «إنت عايز تترشح؟! يا ريت تعلن لنا». وحينها رد علاء مبارك على تصريحات رشوان عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» بخشونة. وقال: «وإنت ما لك؟ عايز ولا مش عايز؟ أما حشري صحيح حاجة متخصكش ومالك ومال الشعب»، وفق تعبيره. ومع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تثار تساؤلات حول فُرص جمال مبارك في الترشح، في ضوء النصوص القانونية التي تنظم الاستحقاق الرئاسي. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون القانونية، محمد بصل، أن «النص الخاص بشروط الترشح في قانون انتخابات الرئاسة (غير حاسم) بذاته في مسألة جواز ترشح أشخاص بعينهم من عدمه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التفسير البسيط للنص «يمنع من صدر بحقه حكم في جنحة تبديد منقولات زوجية، أو جنحة سرقة تيار كهربائي من الترشح للرئاسة»، لأن هذه الجرائم «تنطوي على إخلال بالأمانة أو الشرف». ويشير بصل إلى أن «أمر (ترشح أي شخص) بيد الهيئة الوطنية للانتخابات التي تبت في أحقية المتقدمين – أيا كانوا - في الترشح للرئاسة المصرية». أيضاً قال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن أمر الفصل في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية «يرجع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستصدر خلال الفترة القادمة تفاصيل الجدول الزمني للترشح»، لافتاً إلى أنه «بالتأكيد ستكون دعوة للعديد من المصريين الراغبين في الترشح لتقديم أوراقهم». وبيّن بكري أن إعلان الهيئة عن مواقيت العملية الانتخابية، سوف يشمل إعلان شروط الترشح كاملة. وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها، لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

مصر تؤمّن مفاعلها النووي بـ«المصيدة الروسية»

استقبلت أول وحدة ثقيلة في محطة «الضبعة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. نشرت السفارة الروسية في القاهرة مجموعة صور لمسؤولين روس ومصريين خلال زيارة أُجريت أخيراً لموقع محطة «الضبعة» النووية، التي تقيمها روسيا في مصر. وتُظهر الصور، المنشورة (مساء الجمعة)، تسلم مصر «مصيدة قلب المفاعل»، وهي أول وحدة ثقيلة مسؤولة عن تأمين المفاعلات الأربعة الجاري إنشاؤها. ومن المقرر أن يتم تركيب «مصيدة قلب المفاعل» في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية. وتعمل مصر على إنشاء أولى محطاتها النووية بمدينة الضبعة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بموجب تعاقد وقعته مع شركة «روسأتوم» الحكومية الروسية عام 2015. وتضم المحطة 4 مفاعلات بقدرة 1.2 غيغاواط لكل منها، وتبلغ تكلفة إنشائها 30 مليار دولار، 85 في المائة منها يتم تمويلها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار.

30 مليار دولار.. تكلفة إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر

وتوضع «مصيدة قلب المفاعل» أسفل «حلة ضغط المفاعل»، لكل وحدة من الوحدات النووية الأربع، حيث يكون دورها في حالات الحوادث الشديدة، وعند انصهار قلب المفاعل تقوم بالتقاط المواد المنصهرة، التي تحمل مواد مشعة، تصل درجة حرارتها إلى نحو 2000 درجة مئوية، كما تمنع وصولها إلى جوف الأرض. وبحسب الشركة الروسية، فإن «مصيدة قلب المفاعل» تعد واحدة من أهم الوحدات اللازمة لبناء المفاعل النووي، حيث إنها تعمل على الاحتفاظ بالمواد المنصهرة، وتحافظ عليها وتبردها، كما تضمن تقليل نسب تولد الهيدروجين وتقلص الضغط العالي في حالة وقوع حادث.

مصر لاستقبال معدات محطة الضبعة النووية

والثلاثاء الماضي، أجرى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، والمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (روسأتوم) أليكسي ليخاتشوف، زيارة مشتركة لموقع محطة الضبعة؛ لتفقد الأعمال الجارية، وافتتاح المبنى الإداري لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالموقع. وبحسب الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، فإنه جرى حتى الآن إتمام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في 3 مايو (أيار) الماضي، بعد أن تم في العام الماضي تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدتين النوويتين الأولى والثانية. وأضاف في بيان له، أن هذا العام سوف يشهد الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة وبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى لها، كما سيتم تركيب أول معدة نووية بالوحدة الأولى، وهي «مصيدة قلب المفاعل» في السادس من أكتوبر من هذا العام. وكان وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أكد في تصريحات صحافية أن تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية يسير وفقاً للمخطط الزمني المتفق عليه مع الجانب الروسي.

الجنائية الدولية: سننشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان

دبي - العربية.نت.. كشف مدعي عام الجنائية الدولية، اليوم السبت، أن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد، متوعداً بنشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان بالوقت المناسب. وأضاف كريم خان لـ "العربية/الحدث"، أن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور، مبيناً أن الخرطوم لم تتعاون معهم أبدًا حتى قبل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. كما قال "دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقا"، مضيفاً أن الجنائية تنظر بمزاعم جرائم حرب ارتكبت أخيرًا في السودان. وتابع "عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي". لاحقا، أعلن مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أن الدعم السريع مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. إلى ذلك، تطرق إلى الملف الليبي وقال "نحتاج لشراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا".

اعتقال بوتين

كما تحدث عن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبيناً أنه لا يوجد أي خطأ في إصدار مذكرة اعتقال بشأن زعيم الكرملين. وقال "قضاة مستقلون هم من أصدروا مذكرة اعتقال بوتين". يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا في مارس / آذار بسبب جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال. وروسيا - مثل الولايات المتحدة وأوكرانيا والصين - ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. ونظرا لأن المحكمة لا تجري محاكمات غيابية، فسيتعين إما تسليم بوتين من قبل موسكو أو إلقاء القبض عليه خارج روسيا. وتضم المحكمة 123 دولة، وينص قانون المحكمة الجنائية الدولية على أن جميع الدول الأطراف عليها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة، وهذا يعني أنهم ملزمون بتنفيذ أوامر الاعتقال.

تجمع مدني سوداني جديد يلوح بالمطالبة بتدخل دولي إذا استمرت الحرب

وقعوا على وثيقة تطالب طرفي القتال بالالتزام بـ«إعلان مبادئ جدة»

بعد 3 أشهر من النزاع في السودان تسعى أميركا جاهدة للتوصل إلى حل للأزمة

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. طالب تكتل عريض يضم منظمات من المجتمع المدني، أُسس حديثاً داخل وخارج السودان، طرفي القتال، القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، بالالتزام بإعلان مبادئ جدة لحماية المدنيين والترتيبات الإنسانية، الموقع في 11 مايو (أيار) الماضي بوساطة سعودية أميركية، ولم يستبعد اللجوء إلى خيار التدخل الدولي الإنساني إذا لم تستجب الأطراف المتحاربة لوقف الحرب بشكل نهائي. ووقعت هيئات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة على وثيقة إعلان مبادئ مشتركة يؤسس لإنهاء الحرب وبناء عملية سياسية بقيادة المدنيين، تؤدي إلى الحكم المدني، ويقتضي ذلك إبعاد الطرفين المتحاربين من العمل السياسي نهائياً، وتشكيل الجيش الوطني المهني الموحد لحماية الدستور بإشراف المدنيين. وقال منسق التجمع المدني، السفير السوداني السابق في واشنطن، نور الدين ساتي، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، اليوم السبت، إن الوثيقة نتاج العديد من المبادرات الوطنية بهدف إنهاء الحرب واستعادة المسار الديمقراطي، ورسم خريطة طريق لإعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق سلسلة من الحوارات للنقاش حول قضايا الحكم الفيدرالي، وحقوق المواطنة المتساوية، وكيفية توزيع الموارد بشكل عادل بين أقاليم البلاد، ويعقب ذلك تداول واسع حول العملية السلمية وإعادة البناء.

دعوة للالتزام بإعلان جدة

ودعت الوثيقة الطرفين المتحاربين، الجيش وقوات «الدعم السريع» إلى الالتزام بإعلان مبادئ جدة الموقع في 11 مايو (أيار) الماضي لحماية المدنيين في السودان عبر آليات رقابة يشارك فيها مراقبون دوليون وسودانيون. وأشارت الوثيقة إلى أنه في حال عدم استجابة الأطراف المتحاربة لمطالب وقف الحرب بشكل نهائي، فلن يكون هناك خيار سوى اللجوء إلى المطالبة بالتدخل الإنساني الدولي لحماية المدنيين وفقاً للاتفاقات والأعراف الدولية. واتفق الموقعون على أنه حال استمرار الحرب لفترة طويلة، يجب تنسيق تشكيل سلطة انتقالية تنفيذية تكون مسؤولة عن إدارة البلاد وإيصال أصوات السودانيين إلى العالم، بعد دراسة هذا المقترح وكيفية تنفيذه والتوصل إلى اتفاق حوله. وأجمعت القوى المدنية الموقعة على الوثيقة على أن تحقيق سلطة مدنية ديمقراطية كاملة في البلاد يستلزم إبعاد الطرفين المتحاربين من المعادلة السياسية تماماً، لمنع تكرار الأزمة وتجدد النزاعات والحروب.

تشديد على المحاسبة

ويشدد إعلان المبادئ على المحاسبة لجميع الجرائم التي ارتكبت في الماضي ومنذ اندلاع ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018. وأطلق الموقعون على الكيان الجديد اسم «القوى المدنية المؤمنة بالتغيير المدني الديمقراطي ومبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة». وذكر البيان أن التوافق على وثيقة إعلان المبادئ تم بعد أشهر من العمل الدؤوب لخلق توافق عريض القاعدة ومتنوع، في ظل غياب الشرعية في البلاد قبل اندلاع الحرب. واتفق الموقعون على أن السبب المباشر للحرب الدائرة حالياً في البلاد هو انقلاب القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع» والحركات المسلحة على التحول المدني الديمقراطي، والتنافس على السلطة لتحقيق مصالح ضيقة لمجموعات كانت تستفيد من النظام السابق.

أولوية لوقف الحرب

ونصت الوثيقة على إعطاء الأولوية القصوى لوقف الحرب والمجازر الدموية والوحشية، بحماية المدنيين في مناطق النزاع في جميع أنحاء البلاد، من خلال توفير التدابير الصارمة لضمان سلامتهم. ودعت إلى ممارسة مزيد من الضغوط على طرفي القتال، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتطوير الآليات الفعالة لمراقبة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية. وطالبت الوثيقة بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية الداعمة للسودان، وإشراك المدنيين في مفاوضات وقف إطلاق النار وأي مفاوضات مستقبلية لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي. وشدد الموقعون على انسحاب الجيش وجميع القوات النظامية من السلطة المدنية والمشاركة السياسية والنشاط الاقتصادي والاستثماري بالكامل، وأن أي حل يجب أن يحافظ على وحدة واستقلال وسيادة السودان، دون تبعية لأي محور أو دولة أخرى. وأكدت الوثيقة على إنشاء سلطة انتقالية تنفيذية، بتوافق وطني عريض، تحكمها مبادئ سيادة حكم القانون والمشاركة الفعالة لكلا الجنسين.

إيطاليا تقدم مساعدات إلى ليبيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا

جهاز الاستخبارات يحقق في مقتل أحد عناصره

الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. استبقت إيطاليا زيارة مقررة اليوم (السبت) لمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)، لحضور مؤتمر دولي للتنمية والهجرة، تنظمه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بالإعلان عن تقديم مساعدات إلى ليبيا والنيجر لإقامة مشاريع، تستهدف «الحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية». وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، تخصيص 16 مليون يورو، 8.5 مليون، منها لثلاثة مشاريع في ليبيا، و7.5 مليون لثلاثة مشاريع في النيجر. وقال في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة الخارجية الإيطالية، أنه بموجب هذه المساعدات «سيجري تنفيذ أنشطة تدريبية للسلطات المحلية من أجل زيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، امتثالاً لمعايير حماية حقوق الإنسان، ودورات تدريبية في الموقع للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة في ليبيا، لدعم النظام المدرسي، بهدف خلق فرص تعليمية جديدة للمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم». ورأى تاياني أن حكومته تؤكد عبر هذه الحزمة الجديدة عزمها على «تعزيز التزامها بمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية في وسط البحر الأبيض المتوسط». وتعهد بتقديم «القدرات العملياتية لليبيا والنيجر لمحاربة المتاجرين، وتقديم بدائل ملموسة وتدريب للشباب». ولم يعلن المنفي رسمياً عن اعتزمه زيارة إيطاليا؛ لكن نجوى وهيبة، الناطقة باسمه، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه «توجه في وقت سابق (السبت) إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر روما للهجرة والتنمية وقمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية». ونفت علمها بشأن الدبيبة، الذي التزم مكتبه «الصمت». في شأن آخر، قالت وهيبة في تصريحات تلفزيونية اليوم (السبت) إن اجتماع اللجنة التحضيرية لملتقى المصالحة بالكونغو هو للإعلان عن استكمال تشكيلها وانطلاق عملها. وأكدت أن كافة اجتماعات هذه اللجنة ستكون من داخل ليبيا، لافتة إلى أن المجلس الرئاسي هو الراعي لعمل اللجنة، التي شددت على أنها «ذات سيادة بملكية وقيادة وطنية». إضافة إلى ذلك، زعمت وثائق مسربة، نشرتها وسائل إعلام ليبيبة محلية، قيام عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، بـ«صرف 12.8 مليون دينار ليبي لصالح جهاز الأمن العام، الذي يترأسه شقيقه عبد الله الطرابلسي، خصص للرواتب والتعاقد لشراء السيارات والتموين». وأشارت إلى مطالبة مصرف ليبيا المركزي «المستندات المعززة للصرف». ورفض عمداء بلديات يفرن وجادو وكاباو قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة تخصيص سيارات خاصة لهم بقيمة 150 ألف دينار. وطالبوا في مراسلات رسمية باستبدال قيمتها لـ«دعم خدمات النظافة بالبلديات». ومن جهته، كلف النائب العام، المستشار الصديق الصور، مدير نيابة أجدابيا بـ«فتح تحقيق في انفجار أنبوب مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، ومتابعة الموضوع كأولوية لحين ضبط الجناة وتحديد أي إهمال أدى لهذا العمل». وأعلن بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، تكليف لجنة حكومية لمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن الانفجار لعرضها على مجلس الوزراء. بدوره، أعلن أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، لدى تفقده أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في خط النهر الصناعي، بعد التسرب الذي حصل في المنطقة، أنه أصدر تعليماته بضرورة «الكشف عن ملابسات الحادثة، وأسباب حدوث الانفجار والتعاون مع التحقيقات الجارية من النيابة العامة ومكتب النائب العام، وضرورة تعاون جميع الجهات مع التحقيقات الجارية». وقدر صلاح الساعدي، مسؤول الإعلام بجهاز النهر الصناعي، أن «مليون ونصف ليبي سيتضررون من توقف المياه نتيجة الانفجار»، الذي أوضح أنه «سيؤدي إلى توقف المياه عن المناطق الواقعة بين أجدابيا وبنغازي إلى قرابة أسبوع». إلى ذلك، ورداً على ما أثير بشأن مقتل أحد عناصر جهاز الاستخبارات الليبية خلال عملية تدريب فى مدينة مصراتة (غرب)، قال الناطق الرسمي باسم الجهاز علي السايح، إن «التحقيقات جارية في وفاة مهند عبد الكريم كازوز، وإذا ثبت تورط أي شخص في وفاته فسيحال إلى القضاء ويعاقب». وتوفي كازوز (الأحد) الماضي داخل إدارة التدريب بمقر الاستخبارات في مصراتة، وسط تقارير عن «تعرضه للضرب المبرح حتى القتل». ومن جهة أخرى، أعلن جهاز حرس الحدود التابع لحكومة الدبيبة استمراره فى تسيير دوريات صحراوية للقاطع الأمني الحدودي العسة، المكلفة بتأمين الحدود الليبية - التونسية، مشيراً في بيان مقتضب (السبت) إلى أن هذه الدوريات متمركزة بجميع النقاط الأمنية على كامل الشريط الحدودي مع تونس، «تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية».

ليبيون يتساءلون عن مصير تشكيل «القوة العسكرية المشتركة»

بعضهم حمّل دولاً غربية جزءاً كبيراً من المسؤولية لعدم تعبيد الطريق أمامها

الشرق الاوسط...القاهرة : جاكلين زاهر.. تواصلت اجتماعات القادة العسكريين من شرق ليبيا وغربها، خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها اللقاء الذي استضافته العاصمة الفرنسية (باريس)، يومي 17 و19 من الشهر الحالي. وتروم هذه الاجتماعات تشكيل «قوة عسكرية مشتركة»، لكن حتى الآن لم يتمكن هؤلاء القادة من حسم مصير هذه القوة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول العوائق التي تحول دون تشكيلها. وعلى الرغم من تأكيده أنها قد تكون «خطوة إيجابية» في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، فإن وزير الدفاع السابق، محمد محمود البرغثي، استبعد «أي إمكانية في أن تبصر هذه القوة العسكرية المشتركة النور قريباً». وسبق أن التقى أكثر من مرة الفريق ركن عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، نظيره الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وعدد البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» العوامل، التي يستند إليها بطرحه، موضحاً أنه مع تصاعد الخلافات السياسية حول السلطة خلال الأشهر الأخيرة، ثم حول النفط وتوزيع إيراداته، ازدادت قناعة جل السياسيين بمدى قوة انعكاس تداعيات هذه الخلافات على قرارات القيادات العسكرية النظامية بالجانبين، وتحديداً رئيس الأركان التابع لـ«الوحدة» ونظيره التابع للقيادة العامة، خصوصاً بعدما ظهر واضحاً من ترسخ لتقاسم مقاليد القوى الفعلية بالبلاد بين كل من الدبيبة وحفتر. وتحدث البرغثي عن «صعوبة انتزاع ذكرى المعارك، التي دارت رحاها بين عناصر الجانبين قبل سنوات قليلة، وتحديداً ما يعرف بـ(حرب العاصمة)، التي امتدت من أبريل (نيسان) 2019 وحتى مطلع يونيو (حزيران) 2020»، مبرزاً أن تلك الأحداث المؤلمة «لا تزال عالقة بأذهان الليبيين؛ بسبب مَن سقط خلالها من قتلى وجرحى، وتلقي بظلالها على إمكانية بناء جسور للثقة بين الجانبين». وفي هذا السياق، أوضح البرغثي أن تشكيل أي كيان عسكري مشترك «سيواجه بالتحديات ذاتها، التي يُشار لها عند الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية»، مشيراً إلى عدم الحسم لمَن ستكون القيادة العسكرية، وصعوبة خضوع القيادات النظامية، صاحبة التاريخ الطويل في الخدمة العسكرية، سواء ببنغازي أو فزان أو طرابلس، لإمرة شخصيات أحدث سناً أو رتبة، أو لم تنل أي تعليم عسكري، تم دفعها لمصاف القيادة بالجانبين، فقط بفضل صلة قرابة، أو بدافع ولائها للقوى السياسية. وفي بيان لها حول هذا الاجتماع، الذي شارك به الحداد والناظوري، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، أوضحت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أن القيادات العسكرية الليبية ناقشت «تكوين وحدات مشتركة» لتحقيق 3 أهداف رئيسية، تتمثل في «إرساء الأمن على الحدود الليبية، والتصدي للإرهاب، والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار». ورجح البرغثي أن يكون «ضغط بعض القوى الدولية والإقليمية لتشكيل تلك القوة العسكرية المشتركة، هو ما يمنع مجاهرة وإقرار تلك القيادات الليبية النظامية بأن مسعى إيجاد تلك القوة في الوقت الراهن، وإن لم يكن مستحيلاً، فإنه يتطلب مزيداً من الجهد والوقت». ووفقاً لتأكيدات بعض المراقبين للشأن الليبي، فإن تشكيل تلك القوة المشتركة ظل حبيس الاجتماعات العسكرية، دون ملامح تنذر بقرب تحققه، رغم تعدد لقاءات اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5». بدوره، حمّل عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، دولاً غربية جزءاً كبيراً من المسؤولية لعدم تعبيد الطريق أمام تحقق تلك القوة المشتركة على الأرض، وذلك «لتضارب أهدافها بشأنها». ورأى التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل دولة لها أهدافها من وراء تشكيلها، فالولايات المتحدة تريدها لمحاربة عناصر (فاغنر الروس)، وهم مَن يشار لهم بالتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار، وإيطاليا تريدها للحيلولة دون تدفق المهاجرين غير النظاميين على السواحل الليبية، ومنها إلى سواحلها الجنوبية». أما فرنسا، فيقول التكبالي، إنها تحاول استعادة دورها في الملف الليبي، والانطلاق من جنوب البلاد؛ لتعزيز نفوذها ببعض دول القارة السمراء، التي خسرتها أخيراً جراء توسع عناصر (فاغنر). جانب آخر من المسؤولية التي تقع على عاتق الدول الغربية، يشير له التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، وهو «ترك كثير من القضايا الجوهرية المتعلقة بتلك القوة العسكرية دون حسم، أو توضيحها للرأي العام، مما ضاعف الشكوك حولها». بالمقابل، ذهب أحد القيادات العسكرية المقربة من لجنة «5 + 5» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن واشنطن، ورغم حرصها على محاربة (فاغنر)، فإنها تستهدف بالدرجة الأولى تنفيذ استراتيجيتها «لمنع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، أو ما يعرف بـ(الخطة العشرية)، مقارنة بالاهتمام بأي أمر آخر». وأوضح القيادي العسكري، الذي رفض ذكر اسمه، أن واشنطن وبعض حلفائها من الدول الغربية «يستنزفون الوقت على أمل إخلاء الساحة الليبية من الشخصيات ذات التأثير الفعلي، ومن ثم يطبقون أهم بنود خطتهم المعلنة في أبريل العام الماضي، بإيجاد سلطة منتخبة ومعترف بها دولياً»، متابعاً أنهم «يهدفون لإيجاد رئيس للبلاد موالٍ لهم».

بمشاركة تونسية..مؤتمر دولي حول الهجرة غير النظامية تستضيفه روما

دبي - العربية.نت.. يزور الرئيس التونسي قيس سعيد إيطاليا للمشاركة في مؤتمر دولي يناقش مكافحة الهجرة غير النظامية بعد أسبوع من توقيع مذكرة تفاهم مع الإتحاد الأوروبي. وتستضيف العاصمة الإيطالية روما مؤتمر دوليا" للتنمية والهجرة" اليوم الأحد بمشاركة بلدان من أوروبا وجنوب البحر المتوسط وأفريقيا. وقالت الحكومة الايطالية في بيان إن المؤتمر يهدف إلى "تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفق نموذج جديد للتعاون بين الدول من خلال التخطيط المشترك وتنفيذ المبادرات والمشاريع في ستة قطاعات رئيسية هي الزراعة والبنية التحتية والتعليم والتدريب والرعاىة الصحية والماء والبيئة". وأوضح البيان أن المشاركين في المؤتمر قادة من بلدان جنوب المتوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا والاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية دولية.

زيادة وتيرة تدفق المهاجرين

وكان الرئيس التونسي دعا في وقت سابق إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة مشكلات الهجرة غير النظامية بعد زيادة وتيرة تدفق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده. وأصبحت تونس محطة رئيسية لانطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية. ووقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم "شاملة واستراتيجية" تشمل التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. وانتقدت منظمات اتفاق الشراكة وعبرت عن خشيتها من أن تتحول تونس إلى شرطي لحراسة السواحل الأوروبية، لكن الرئيس سعيد أكد أن بلاده لن تكون "حارسا لدول أخرى" وأنها " لن تكون بلدا للعبور أو مكانا للتوطين".

تونس تلجأ لنظام الحصص لتوفير المياه في صيف ملتهب

بهدف مجابهة آثار الجفاف وانحباس الأمطار لفترات طويلة

تونس: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول بوزارة الزراعة التونسية، اليوم (السبت)، إن نظام الحصص مكَّن البلاد من توفير 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً، في وقت تعاني فيه تونس من نقص شديد في الموارد المائية. وأعلنت تونس منذ نهاية مارس (آذار) الماضي بدء تطبيق نظام الحصص لمجابهة آثار الجفاف وانحباس الأمطار لفترات طويلة. وحتى شهر أبريل (نيسان) الماضي، كانت سدود البلاد مملوءة إلى مستوى 30 في المائة فقط، وكان أكبر سد في البلاد (سد سيدي سالم)، المزوّد الرئيسي لمناطق الشمال، عند 16 في المائة فقط من طاقة استيعابه، بحسب بيانات رسمية. لكن، وفق مدير مكتب التخطيط بوزارة الزراعة، حمادي الحبيب، فقد مكَّنت أمطار تهاطلت بشكل استثنائي في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين من رفع نسبة امتلاء السدود، لتبلغ أكثر من 35 في المائة حتى منتصف الشهر الحالي، بينما بلغت نسبة امتلاء سد سيدي سالم 41 في المائة، لكن رغم هذه التساقطات، تستمر الدولة في تطبيق نظام الحصص للتزود بالمياه، في وقت تواجه فيه عدة مناطق انقطاعات متكررة في شبكات التوزيع، بينما تجتاح البلاد موجة حر قياسية جاوزت فيها درجات الحرارة 45 درجة في أغلب الولايات. وتُعدّ تونس من بين أكثر الدول تضرراً من آثار التغير المناخي في منطقة حوض المتوسط، كما تُصنَّف من قبل «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة من بين الدول التي تواجه مخاطر كبيرة لندرة المياه. في سياق ذلك، كشفت الوزارة أن قرار التقسيط في المياه مكَّن من توفير كميات كبيرة من المياه يومياً، مشيرة إلى رفع 1110 مخالفات في استعمالات المياه، منها 442 متعلقة بري العقارات الفلاحية، و148 بري المساحات الخضراء، و263 مخالفة متعلقة بغسل السيارات. كما أقرَّت وزارة الفلاحة خطة عمل لترشيد استغلال مياه الري والتصدي لظاهرة الضخ والحفر العشوائي للآبار، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع جولان الحفارات غير المرخص لها في تعاطي نشاط التنقيب عن المياه في الطريق العام وحجزها مباشرة. كما تم التنسيق مع «الشركة الوطنية للكهرباء والغاز» و«الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة» لعدم تمكين أصحاب الآبار العشوائية من ربط المضخات دون ترخيص مسبق من وزارة الفلاحة، فضلاً عن تفعيل قرارات الحجز الصادرة عن الولاة. وبينت وزارة الفلاحة أنه تم رفع 145 مخالفة اعتداء على الملك العمومي للمياه، وذلك إلى حدود يوم 12 يوليو (تموز) الحالي، مضيفة أن المحاضر يتم إحالتها إلى «وكيل الجمهورية للتبع القضائي».

حزب معارض يدعو أنصاره للاحتجاج ضد الرئيس التونسي

طالبه بالتنحي ووضع «حكومة إنقاذ انتقالية»

تونس: «الشرق الأوسط».. حثت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة في تونس، أنصارها على المشاركة في اجتماع عام بوسط العاصمة، للاحتجاج ضد سلطة الرئيس قيس سعيد، وذلك خلال الذكرى الثانية من إعلانه التدابير الاستثنائية، وحله أغلب الهيئات الدستورية. ويجري الاجتماع العام قبالة المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، المكان التقليدي لتجمعات المعارضة للتنديد بـما يعدونه «انقلاب» سعيد على السلطة، وفق ما جاء في بيان للجبهة، التي أوضحت وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، أن الاجتماع يأتي «للتعبير عن التضامن التام مع كافة المعتقلين السياسيين، ومساندة عائلاتهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسية الجائرة في حقهم». كما أعلنت عن دعم الاجتماع «للحقوق والحريات، وللتنديد بغلاء الأسعار احتجاجاً على فقدان المواد الأساسية». ويحقق القضاء مع قياديين من الجبهة، التي تضم أحزاباً ونشطاء وسياسيين مستقلين معارضين للرئيس سعيد، بشبهة التآمر على أمن الدولة. ويقبع في السجن قياديون منذ أشهر، من بينهم زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي. وقبل أيام أصدر قاضٍ بالإفراج عن الناشطة السياسية المعارضة شيماء عيسى، والمحامي لزهر العكرمي. وصدر قرار أيضاً بمنع ظهور عيسى في الأماكن العامة وسط تنديد من الجبهة. وقال المحامي سمير ديلو، القيادي في الجبهة: «مر عام من الانقلاب على الدستور والمؤسسات، وعامان من الفشل متعدد الأوجه، وعامان من تلفيق القضايا للمعارضين، وأكثر من 5 أشهر من التنكيل بقيادات سياسية بتهمة التّآمر مع جهات أجنبية». مضيفاً أنه «رغم ذلك سنكون في شارع الثورة لنعبر عن تمسكنا بحقنا في الحرية، وحق شعبنا في العيش الكريم، وحق بلادنا في البقاء في منتظم الدول الديمقراطيّة المتحضرة». وقبل عامين، أعلن الرئيس سعيد في عيد الجمهورية يوم 25 يوليو (تموز)، قراراً مفاجئاً بفرض التدابير الاستثنائية في البلاد، وتجميد أعمال البرلمان، ومن ثم حله، وحل أغلب الهيئات الدستورية، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة و«تصحيح مسار الثورة». ووضع بعد ذلك خريطة طريق، تضمنت دستوراً جديداً وانتخابات أفضت إلى برلمان جديد. لكن معارضيه يتهمونه بتعزيز صلاحياته بشكل واسع في منصب الرئاسة، والحد من سلطة البرلمان إلى حد كبير، وتشديد القيود على خصومه. وتطالب الجبهة بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم، ووضع حكومة إنقاذ انتقالية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة والدفع بإصلاحات دستورية.

الجزائر وتركيا تبحثان تطوير العلاقات في مختلف المجالات

إردوغان وتبون تناولا التطورات في ليبيا وفلسطين ومالي

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أجرى الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مباحثات حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستقبل إردوغان الرئيس الجزائري بالمكتب الرئاسي في قصر دولمه بهشة في إسطنبول بمراسم استقبال رسمية، ثم عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبتها جلسة موسعة لوفدي البلدين، شارك فيها وزراء الخارجية والدفاع والتجارة والمالية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والصحة والبيئة، والتعليم، وذلك لبحث تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. ووصل تبون إلى إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، في زيارة عمل تستغرق يومين، تعد هي الثانية لتركيا منذ توليه منصبه عام 2019، بعد زيارته الرسمية لأنقرة في مايو (أيار) العام الماضي. زار قبلها كلا من قطر والصين. وبحسب مصادر تركية فقد احتلت التطورات في ليبيا وفلسطين ومالي جانبا مهما من المباحثات، كما ركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مستوى يليق بالعلاقات القوية بينهما. ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري من 3.16 مليار دولار حاليا إلى 5 مليارات دولار. وشهدت علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين طفرة واضحة خلال فترة حكم إردوغان لتركيا، التي أصبحت تحتل المرتبة الأولى في الاستثمارات الخارجية في قطاع المحروقات بالجزائر. وبحسب بيانات رسمية، هناك أكثر من 1300 شركة تركية تنشط في الجزائر، ما ساهم في توفير أكثر عن 30 ألف وظيفة. فيما يبلغ حجم استثمارات الشركات التركية نحو 6 مليارات دولار. وتعمل تركيا على أن تفوز شركاتها بالنصيب الأكبر في خطط الجزائر لتعزيز بنيتها التحتية، بموازنة قد تصل إلى 150 مليار دولار. وتعد الجزائر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي لتركيا بعد روسيا وإيران. وجددت شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية للمحروقات عقود توريد الغاز المسال إلى تركيا عام 2018، بكميات تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا. كما تقوم الشركة بتشييد مصنع للبتروكيماويات بشراكة مع شركة «رونيسانس هولدينغ» التركية في ولاية أضنة جنوب تركيا، لإنتاج مادة «البيلوبروبيلان» البلاستيكية، التي تدخل في صناعات عدة. كما تعمل تركيا والجزائر على تعزيز التعاون في المجال العسكري، بما يعزز القدرات الدفاعية للجزائر، لا سيما مع التطور الملحوظ في الصناعات العسكرية التركية، وخاصة في مجال الطائرات المسيرة. وفي 23 مايو (أيار) عام 2006، وقعت تركيا والجزائر معاهدة للتعاون والصداقة، أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. ونصت المعاهدة، التي وقعها آنذاك الرئيس رجب طيب إردوغان عندما كان رئيسا لوزراء تركيا، والرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، على تطوير الحوار في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي، وخاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعقد اجتماع سنوي رفيع المستوى بين البلدين.

غرق 6 مهاجرين قبالة سواحل المغرب خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا

فرانس برس.. يبحر المهاجرون في قوارب متداعية وقوارب كاياك وزوارق وزلاجات نفاثة وحتى سباحة إلى الجانب الإسباني

غرق 6 مهاجرين، الجمعة، خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا من ساحل الناظور في شمال المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية وكالة فرانس برس السبت. وقالت السلطات إن نحو 54 مهاجرا غير نظامي، بينهم مواطن تونسي، حاولوا السباحة للوصول إلى قارب الهجرة من شاطئ القالات في بلدة إعزانن قرب مدينة الناظور الواقعة قبالة إسبانيا. وأضاف المصدر نفسه أن الظروف الجوية السيئة في البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع الأمواج، وعجز المهرب عن المناورة بعد جنوح مركبه نحو صخور، أسفر عن غرق ستة مهاجرين، فيما تمكن 48 آخرون من العودة إلى الشاطئ. وقدم الدرك والحماية المدنية، برفقة فرق طبية، الإسعافات الأولية للناجين وانتشلوا الجثث. وفتحت السلطات تحقيقا في الوقائع. وبحسب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، فإن المهاجرين الستة المتوفين هم مغاربة، فيما لم تؤكد السلطات جنسية الضحايا. على صعيد متصل، وصلت مجموعة أخرى من المهاجرين مكونة من 40 شابا من الناظور، إلى الساحل الإسباني السبت، حسبما ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيسبوك. غالبًا ما تتم الهجرة من السواحل الشمالية للمغرب على متن قوارب مطاط عالية السرعة تُستخدم أيضًا في تهريب المخدرات. كما يبحر المهاجرون في قوارب متداعية وقوارب كاياك وزوارق وزلاجات نفاثة وحتى سباحة. تزايدت محاولات الهجرة من سواحل شمال غرب إفريقيا وسواحل المغرب والصحراء الغربية إلى أوروبا منذ بداية يونيو. وأعلنت البحرية المغربية هذا الأسبوع أنها أنقذت نحو 900 مهاجر غير نظامي خلال الفترة من 10 إلى 17 تموز/يوليو، معظمهم من دول في جنوب الصحراء. وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب هجرة في المياه المغربية والإسبانية والدولية. من جهتها، قالت السلطات المغربية إنها أحبطت 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.

الإسرائيليون الأكثر استفادة من خدمات التأشيرة الإلكترونية المغربية

بلغ عددهم نحو 80 ألفاً خلال سنة واحدة فقط

ارتفاع عدد السياح القادمين إلى المغرب منذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية «eVisa» في العاشر من يوليو 2022

الرباط: «الشرق الأوسط»... منذ إطلاق المغرب التأشيرة الإلكترونية «eVisa» في العاشر من يوليو (تموز) 2022، أصدرت السلطات المغربية 150 ألف تأشيرة، أكثر من نصفها استفاد منه إسرائيليون، بنحو 80 ألفاً. وحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، صدر مساء أمس، تتوزع «التأشيرات الإلكترونية» الصادرة حسب الجنسية، كالتالي: إسرائيل (55 في المائة)، والهند (10 في المائة)، ونيجيريا (4.44 في المائة)، ومصر (4.41 في المائة)، وباكستان (3.5 في المائة) والأردن (2.7 في المائة). وأوضح البيان ذاته أن هذا التدبير أتاح مرونة أكبر، وتيسيراً لإجراءات منح التأشيرة لفائدة بعض الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء. وبعد عام من إطلاقها، مكَّنت التأشيرة الإلكترونية من معالجة أكثر من 160 ألف طلب، شملت إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية. وشهد عدد الطلبات التي تمت معالجتها ارتفاعاً متسارعاً بين شهري: يوليو 2022 الذي عولج فيه نحو 6 آلاف طلب، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022 الذي عولج فيه أكثر من 15 ألف طلب. كما بلغت الطلبات التي تمت معالجتها من طرف وحدة «التأشيرة الإلكترونية» ذروتها في مايو (أيار) 2023، بنحو 18 ألف طلب. وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء مكَّن من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء «كوفيد-19»، والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال. وحسب البيان ذاته فإن 96.6 في المائة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، همت «السياحة»، مقابل 3.4 في المائة لـ«الأعمال». وبخصوص فئة «الأعمال»، فإن نسبة كبيرة من طالبي التأشيرة تتعلق بشخصيات ذات مواقع قيادية وتدبيرية بشركات كبرى، تعمل في مختلف المجالات (مهندسون، وتقنيون رفيعو المستوى، وصناع قرار في شركات متعددة الجنسيات، وغيرهم). واستفادت 110 جنسية من كافة القارات من هذا الإجراء، وذلك بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول عليها. كما يستفيد كثير من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخصوصاً رعايا تايلاند والأردن وإسرائيل، والهند وأذربيجان وغواتيمالا. يذكر أن التأشيرة الإلكترونية المعمول بها هي تصريح لشخص واحد يتيح الدخول إلى التراب المغربي، وإقامة لمدة قصيرة (بحد أقصى 30 يوماً) وتمتد صلاحيتها بحد أقصى 180 يوماً ابتداء من تاريخ إصدارها.

أفريقيا الوسطى: فاغنر موجودة في أراضينا لتدريب قواتنا

دبي - العربية.نت.. أكدت رئاسة جمهورية أفريقيا الوسطى أن القوات الروسية في أراضيها موجودة بمهمة تدريب لقواتها، مشيرة إلى أن القوات الروسية تساعدها على تعزيز الأمن في أراضيها، في إشارة لقوات فاغنر. وقال فيديل غوانجيكا، المستشار الأول لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في مقابلة مع "العربية/الحدث" يوم السبت، إن بلاده وقعت اتفاق دفاع مع موسكو يسمح بوجود قواتها على أراضيهم. وأضاف أن القوات الروسية موجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى وعدة بلدان أفريقية أخرى، لافتاً إلى أن قوات فاغنر تعمل على حماية رئيس البلاد. كذلك أوضح أن حلف الناتو والغرب يعملون على زعزعة أمن المنطقة الأفريقية، وقال إن بلاده لا تخشى من الانقلابات إذ تعمل روسيا على حمايتهم من القوى الغربية. واتهم فرنسا بالعمل على استغلال موارد بلاده بالاتفاق مع الرئيس السابق، مشيراً إلى أن الرؤساء السابقين لبلاده كانوا "عبيدا" لفرنسا، على حد تعبيره. وقال غوانجيكا، إن فرنسا سحبت قواتها من بلاده بطريقة أحادية، متهماً إياها بالتعامل مع أفريقيا الوسطى على أنها "مُلكية خاصة". وأضاف أن فرنسا رفضت تزويد بلاده بالأسلحة لمحاربة الإرهاب، ما دفعهم للبحث عنها في روسيا، مؤكداً أن شراكتهم مع روسيا تعود بالنفع على البلدين.

عقوبات بريطانية

يذكر أن الحكومة البريطانية فرضت الخميس الماضي، عقوبات على ثمانية أفراد وخمس شركات في إفريقيا الوسطى والسودان ومالي، يزعم أنها مرتبطة بشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة. وشملت العقوبات في نسختها الجديدة التي نشرتها الخارجية البريطانية "لوباي إنفست سارلو" و"سوا سيكيوريتي"، التي تعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى ويُزعم أنها "تشارك في أنشطة تقوض السلام والاستقرار" في البلاد.

فاغنر تنتشر في أفريقيا

يشار إلى أن مجموعة فاغنر الروسية تنشر قوات بالآلاف في ليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي ومدغشقر وموزمبيق، لتوفير الدعم والأمن لشركات التعدين الروسية والشركات التي تعمل معها، وفق بعض التقارير الاستخباراتية الغربية. ولم تقتصر مهمتها كغيرها من الشركات العسكرية على توفير الخدمات الأمنية، بل انخرطت عناصر فاغنر في تنفيذ مهام كبيرة في نزاعات وحروب أهلية، فضلا عن تضرر سمعتها بسبب تبني عناصرها أفكارا يمينية متطرفة. ومنذ سنوات تُتهم مجموعة فاغنر بالإسهام في تحقيق طموحات الكرملين الخارجية، آخرها أوكرانيا، حيث افتتحت لها مقرا في مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية.