أخبار لبنان..نواب الحاكم في السراي اليوم: الورقة أو الاستقالة غداً..مهمة لودريان خاطفة: توضيحات وتحذيرات..والتيار قلق من الحوار مع الحزب..لبنان يطلب حواراً مع أوروبا حول اللاجئين..«حزب الله» و«حركة أمل» يهاجمان الجهود الخارجية في ملف الرئاسة..

الإثنين 24 تموز 2023 - 4:30 ص

820

محلية

نواب الحاكم في السراي اليوم: الورقة أو الاستقالة غداً...

مهمة لودريان خاطفة: توضيحات وتحذيرات.. والتيار قلق من الحوار مع الحزب

اللواء...يبدأ الأسبوع 24 تموز، وهو الاخير في هذا الشهر، بأول اختبار بين الحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، إذ يستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال هؤلاء اليوم للبحث في الورقة المصاغة باللغة الانكليزية، وممهورة بتواقيعها المعروفة. والاجتماع يأتي غداة لقاءات النواب الأربعة مع نواب لجنة الادارة والعدل، والتي لم تنتهِ الى أية نتيجة.. وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المرجحة اليوم او خلال 48 ساعة، حيث من المتوقع ان يحضر هذا الملف على جدول الاعمال الجلسة، على الرغم من أنها مخصصة بالأصل، للبدء بمناقشة مواد موازنة العام 2023، مع الاشارة الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي نفى ان يكون التمديد على جدول اعمال الجلسة ملوحاً بموقف اذا طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال. ويعقد النواب الاربعة اجتماعا غدا في المصرف، يليه مؤتمر صحافي، يعلنون فيه الاستقالة الجماعية، ما لم يحصل تفاهم مع الرئيس ميقاتي، على ان يصبح الموضوع في عهدة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، لجهة قبول الاستقالة، ام خلاف ذلك، وتكليفهم بتصريف الاعمال. وبعد غد، تتوضح الصورة اكثر فأكثر باطلالة تلفزيونية (L.B.C.I) مساء الاربعاء، لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتحدث فيها عن الملفات المرتبطة بملاحقته، وبرؤيته لادارة المصرف بعد خروجه او بقائه ضمن «صيغة ما». حكومياً، يبدأ بنشاط السراي الكبير عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، ويستمر حتى الواحدة، على ان تعقد عند الساعة الثالثة جلسة مجلس الوزراء..

لودريان غداً

في هذا الوقت، كشف مصدر دبلوماسي ان الموفد الشخصي للرئيسي الفرنسي ايمانويل ماكرون جان- إيف لودريان يصل الى بيروت غداً، في زيارة لا تستمر اياماً، على ان يغادر الاربعاء، مما يعني ان الطابع الرئيسي لزيارته ابلاغ الاطراف اللبنانية بما هو ضروري لإنهاء الشغور الرئاسي. واكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال وصول لودريان غدا، من دون وضوح جدول الزيارة، لكن الثابت ان الموفد الفرنسي ينقل خلال زيارته اجواء اعتذار عن اكتمال المهمة، في ضوء مناقشات ما حصل في الدوحة، حيث تفيد التقارير ان الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية في ايلول المقبل، فضلا عن نقل اجواء ان الوضع الاقليمي- الدولي ليس لمصلحة بقاء الوضع على حاله. وأعرب سفير المملكة العربية السعودية السابق في لبنان علي عواض العسيري عن اعتقاده ان لودريان سيحمل جديداً، ومبادرة تختلف عن الماضي، وآمل ان تكون البيئة في لبنان مرحبة. وبالموازاة، وسط الانشغال الرسمي بموضوع حاكمية مصرف لبنان وترقب قرار نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة او الاستمرار بالعمل بعد المداولات مع لجنة الادارة والعدل النيابية، تجددت المساعي القطرية بعد اجتماع لجنة الدول الخمس في الدوحة الاثنين الماضي، وسط معلومات متناقضة او غير حاسمة عن خلاصات الاجتماع الخماسي، بحيث لم يصدر عنه ما يشي بوجود مبادرة واحدة متفق عليها بين الدول الخمس، إلا اذا كان الموفد القطري مكلفاً من هذه الدول بطرح اقتراح مشترك، وهو امر لم يجرِ تأكيده، بينما زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة الى بيروت بداية الاسبوع توحي بأن ثمّة اكثر من طرح او اقتراح ما لم يكن لودريان هو المكلف بنقل اقتراح ما من الدول الخمس. وحسب معلومات جهات متابعة للحراك الجاري، فإن الموفد القطري الشيخ مشعل الكويبي التقى اعضاء «تكتل الاعتدال الوطني» في مقر السفارة القطرية، وجرى التطرق الى الملف الرئاسي لكن بشكل عام ومن دون اي بحث بالاسماء، لأن مجموعة الخمس لم تتفق على ما يبدو اسم مرشح او اثنين لرئاسة الجمهورية ليختار بينهما السياسيون اللبنانيون. وفي تطور لاحق امس، زار وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي طهران والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أحمديان، وجرى حسب وكالة الانبار القطرية «استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». ثم التقى الخليفي وزير الخارجية  الايرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، وسلمه رسالة خطية من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موجهة إلى رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم رئيسي تتضمن دعوة لزيارة دولة قطر. وعلى هذا يبقى انتظار استكمال جولة الموفد القطري ووصول لودريان الى بيروت اليوم او غداً، لتبيان التفاصيل الدقيقة لما جرى في الدوحة وما تم الاتفاق عليه وما تم الاختلاف حوله. لكن في كل الحالات وحسب المصادر المتابعة للإتصالات فإن حل ازمة الشغور الرئاسي ما زال قيد البحث وثمة افكار ومقترحات واسئلة كثيرة تطرح وتحتاج الى مناقشات وتسويق لدى القوى السياسية اللبنانية لإقناعها وإلّا سيبقى المسعى الخارجي بلا جدوى، ما يعني كما سبق وذكرت «اللواء» ان الشغور سيطول الى ما بعد شهر آب وربما ايلول، ما لم تحصل «معجزة سياسية» تقوم بها دولة مؤثرة جداً او يحصل توافق بين الدول الخمس على حل مقبول من اللبنانيين. وبالانتظار، علمت «اللواء» من مصادر معنية، ان اتصالات تجري بين عدد من النواب السنّة لعقد اجتماع لجميع نواب الطائفة في دار الفتوى بهدف تدارس الموقف من الاستحقاق الرئاسي والخروج بموقف موحّد بعدما انقسمت اراؤهم في جلسة الانتخاب الاخيرة، لكن المصادر اوضحت ان الدعوة للإجتماع لم تأتِ من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لكنه ما زال يدعو النواب الى وحدة الصف والموقف. بموازاة ذلك، تحدثت مصادر مقرَّبة من التيار الوطني الحر، عن غموض من مجرى الحوار المعلن، والدائر بين التيار الحر وحزب الله، وذكرت ان لا زحزحة لتاريخه عن المواقف، فالحزب ما يزال يسوِّق لخيار فرنجية، من دون اي جدوى، لجهة تجاوب باسيل مع هذا الخيار..

الموقف من النازحين في روما

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الوزير بوحبيب موعداً لزيارة دمشق، والاجتماع مع نظيره السوري فيصل المقداد، للبحث في موضوع عودة النازحين السوريين، كشف الرئيس ميقاتي من روما عن ان «الصراع في سوريا انتهى، ونحتاج الى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين الى وطنهم، معتبرا ان القرار الاوروبي عقوبة للبنان على حسن ضيافته للنازحين. وشدد ميقاتي على الحوار مع الشركاء الاوروبيين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة.

لبنان يطلب حواراً مع أوروبا حول اللاجئين..

ميقاتي: قرار البرلمان الأوروبي إبقاء النازحين لدينا انتهاك واضح للسيادة

بيروت: «الشرق الأوسط».. عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي والداعي إلى إبقاء النازحين السوريين في لبنان، واصفاً إياه بأنه «انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين». وجاء موقف ميقاتي في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، حيث دعا إلى شراكة استراتيجية قوية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولبنان. وقال: «هدفنا المشترك هو التصدي بفاعلية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان، ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في دولنا». وأضاف: «على الرغم من عدم توقيعه اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، يجب الاعتراف بالمرونة والرحمة التي أظهرها لبنان في توفير المأوى والمساعدة للسوريين خلال الحرب السورية، وذلك بموارد محدودة للغاية، ونقص شديد في فرص العمل الجذابة في البلاد، إلا أن اللبنانيين رحبوا باللاجئين بأذرع مفتوحة، وتقاسموا معهم كل ما يملكون لدعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة». ولفت إلى أن موقف الحكومة اللبنانية من هذا الموضوع هو «بما أن الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها بشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها»، عاداً أن الوضع في لبنان يعد حرجاً بشكل خاص، وذلك بعد استضافته أحد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم. وقال: «البلد الصغير نسبياً والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب نحو مليوني لاجئ سوري. ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ». وأكد أن «هذا العبء غير المتناسب يضع ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة». وانتقد موقف البرلمان الأوروبي الأخير، قائلاً: «للأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلاً من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها - وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية - في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا». وأضاف: «هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين. إن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين السوريين في لبنان، تزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد، وتشكل تهديداً مباشراً على وجوده كنموذج للتنوع». وأكد ميقاتي أن «لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار وبناء تعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خريطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، ونحن حريصون على تعزيز تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى»، وأضاف: «يجب عليكم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: إذا كنتم تعتقدون أن تكلفة معالجة أزمة اللاجئين باهظة للغاية بالفعل، فاستعدوا لظهور (جيل ضائع) يتألف من عدد لا يحصى من الشباب والشابات الذين يتحملون الآثار المدمرة للحروب الدورية والصراعات، واستراتيجيات التنمية غير الملائمة، وانعدام التعليم السوي، والبطالة المتفشية».

«حزب الله» و«حركة أمل» يهاجمان الجهود الخارجية في ملف الرئاسة

الراعي: هوية لبنان ورسالته مهددتان..و«التيار الحر» يتخلى عن جهاد أزعور

بيروت: «الشرق الأوسط».. حذّر البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن هوية لبنان ورسالته مهددتان بالتشويه لأسباب عدة، أهمها عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية، في وقت تستمر فيه المراوحة في هذا الاستحقاق، وتبادل الاتهامات بالمسؤولية. وفي حين اتهم نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم «دعاة الفوضى والفراغ، ومن يريدون تجريد لبنان من مقاومته بأنهم يخدمون الصهاينة»، جدد التأكيد على التمسك بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في الاستحقاق الرئاسي، في وقت بدا لافتا فيه المواقف الجامعة لمسؤولي «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) على مهاجمة الجهود الخارجية في الملف الرئاسي، رافضين فرض رئيس للجمهورية، وأن يأتي الحل من الخارج. وتأتي هذه المواقف الرافضة لـ«التدخل الخارجي» بعد بيان اللجنة الخماسية الأسبوع الماضي، وما عُدّ أنه سقوط للمبادرة الفرنسية التي تدعم مرشح «الثنائي» رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، في وقت أعلن النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون تراجع «التيار» عن دعم مرشح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور. وفي عظة الأحد قال البطريرك الماروني بشارة الراعي: «هوية لبنان ورسالته مهددتان بالتشويه والانهيار بسبب عدم التزام مضمون الدستور، وعدم تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية، وبسبب عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي جعل المؤسسات تتساقط لأهداف مشبوهة من المعرقلين»، وشكر «لجنة الدول الخمس على حملها هم لبنان ومستقبله أكثر من السلطات اللبنانية الممعنة في الهدم والتخريب». في المقابل شنّ نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم هجوماً على ما سمّاهم «دعاة الفوضى والفراغ الذين يريدون تجريد لبنان من قوة مقاومته أمام العدو»، متوجهاً لهم بالقول: «أنتم لستم مؤتمنين على لبنان وشعبه؛ لأنكم تحملون أفكارا لا تخدم إلا الصهاينة... سنبقى واثقين بقدراتنا، ومؤكدين على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهذا سيكون متلازماً بكل خطوة لانتخاب رئيس للجمهورية، وعودة المؤسسات الدستورية وخطة الإنقاذ». وفي حين تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه مواقف الأطراف في المرحلة المقبلة وتحديداً لجهة الأسماء التي سيدعمونها للرئاسة قال النائب في «التيار» آلان عون إن «هناك سلة متكاملة مرتبطة بالمرحلة المقبلة، كما أن هناك مطالب، وإذا تم الاتفاق على هذه السلة، فسوف تسهل عملية الاتفاق على اسم للرئاسة»، معلناً أن «أزعور كان محاولة ولم تحصل على النتيجة المطلوبة، واليوم نبحث عن خيار آخر». في المقابل تركزت مواقف ممثلي «الثنائي الشيعي» على مهاجمة الجهود الخارجية الأخيرة، وقال النائب علي حسن خليل في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان، إن «البعض يريد لبنان الضعيف الملحق بسياسات الخارج»، ومجدداً الدعوة إلى التفاهم بين كل المكونات للخروج من مأزق الفراغ. وأضاف «اليوم وبعد كل الذي حصل ما زلنا وبالمنطق نفسه ندعو إلى حوار عام، وحوار ثنائي، وحوار جزئي، وتفاهمات بين مكونات هذه الأمور تنتج حلولاً لما نحن قادمون عليه. لا يتوهم أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته بانتخاب رئيس للجمهورية، هذا زمن قد ولى وسقط، نحن نريد دعم الخارج ومساعدته، نحن منفتحون على العالمين العربي والإسلامي، وعلى كل الدول الشقيقة والصديقة، لكن علينا ألا ننتظر المراهنة على إمكانية أن يأتي الحل من الخارج، خارج إطار التفاهم الداخلي اللبناني بين كل المكونات، بهذا فقط نستطيع أن نواجه التحديات». كذلك قال رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد: «صحيح أنه لدينا فراغ رئاسي نريد أن نملأه لكن نريد أن نملأه بالرجل المناسب الذي يحفظ المقاومة، وعلى الأقل لا يطعنها في ظهرها»، مضيفا «كنا نقول لشركائنا في الوطن تعالوا لنتوافق ونتفاهم فكانوا يديرون لنا ظهورهم ويصمون آذانهم، والآن لن نقول لهم أي شيء، فحينما يريدون أن يحلوا مشكلة الاستحقاق الرئاسي فنحن حاضرون ولا نقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم، ولا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده، لأنه سيكون هو الخاسر الأول». وأضاف «الآن هناك عناد نلمسه من خصومنا السياسيين في لبنان، لكن نرى أن عنادهم لن يصل إلى نتيجة، والممر الإلزامي حتى نصل إلى ملء الشواغر، وخصوصا في مقعد رئاسة الجمهورية هو التفاهم، وسقفنا ليس عالياً كثيراً بالتفاهم؛ لأننا لا نطلب تعديل نظام ولا تعديل وثيقة الوفاق الوطني، والطائف الذي أنتم قبلتموه وبدأتم بتطبيقه منذ 1990 وحتى الآن والذي خربتم البلد بسبب سوء تطبيقكم لهذا الاتفاق، نحن لم نكن جزءاً من هذا الاتفاق، لكن كنا نسير معكم على أساس أنه محل توافق أكثرية اللبنانيين، فلا غيرنا ولا نريد التغيير ولا التبديل، لكن لن يستطيع أحد أن يفرض علينا ما نعده ضد مصلحتنا الوطنية وضد مصلحة الوطن ومصلحتهم أيضاً». في المقابل تستمر المواقف المثنية على جهود اللجنة الخماسية، وهو ما أشارت إليه كتلة «تجدد» النيابية التي شكرت «لجميع المبادرات الهادفة لمساعدة لبنان»، مشيدةً بـ«عمل اللجنة الخماسية التي اجتمعت في قطر، والتي أصدرت بياناً داعماً لانتخاب رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور عبر تحديد جلسات متلاحقة لمجلس النواب الذي يفترض برئاسته أن تحدد هذه الجلسات، من دون تلكؤ أو انتظار».

لبنان يستعجل إنشاء الصندوق السيادي لإدارة أموال النفط

مخاوف من محاصصة سياسية تضيع الثروة الموعودة

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. وضعت لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني مشروع القانون الخاص بإنشاء الصندوق السيادي لإدارة قطاع البترول في لبنان، على رأس أولوياتها، وتعكف على دراسة بنوده لإقراره بأسرع وقت ممكن. تأتي هذه السرعة قبل البدء بأعمال الحفر والتنقيب، وغداة الإعلان عن انطلاق الحفارة العائدة لشركة «ترانس أوشين»، المفتَرَض وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية في غضون 4 أسابيع، لتباشر الاستكشاف في البلوك رقم «9»، بإشراف شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية. تتباين آراء الكتل النيابية حول أهداف «الصندوق السيادي» وكيفية استثمار أمواله، وأعلنت عضو لجنة المال والموازنة النائبة غادة أيوب أن «أسس القانون تنطلق من مبدأ إنشاء مؤسسة لقطاع البترول، وأن يكون لهذا الصندوق شخصية معنوية تحظى باستقلالية إدارية ومالية». ورأت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصندوق السيادي ستكون لديه طبيعة خاصة قادرة على إدارة الاستثمارات الناجمة عن قطاع النفط». وتحدثت عن «نقاط خلاف ما زالت قائمة بين أعضاء اللجنة تحتاج إلى مزيد من النقاش، منها إنشاء محفظة للاستثمار بهدف زيادة إيرادات الصندوق ومحفظة تستفيد من العائدات التي تأتي من الاستثمارات وتستخدم في مشاريع إنمائية مستدامة». وقالت أيوب: «النقاش قائم الآن حول كيفية استعمال محفظة التنمية التي ترمي إلى الاستفادة من جزء من العائدات الضريبية الناتجة من الأنشطة البترولية، وهل تكون فقط لتغطية المشاريع الإنمائية المستدامة أم يجوز استخدامها لخفض مستوى الدين أو ربطها بإعادة أموال المودعين؟». وكشفت أيوب أن «بعض الكتل ارتأت تخصيص قسم من عائدات النفط لإعادة أموال المودعين التي خسروها». وأشارت إلى «موجة رفض كبيرة لهذا الاقتراح، حتى لا نذهب إلى تغطية عجز الدولة من أموال الصندوق، فضلاً عن أن أموال النفط تحتاج إلى نحو 7 سنوات. من هنا لا يزال الأمر محتدماً حول هذه العملية». ويخشى مراقبون أن تذهب إيرادات النفط إلى جيوب الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى الانهيار، لا سيما أن هذه الطبقة لا تملك القدرة على تطوير القطاع النفطي، وثمة قلق من عملية محاصصة في اختيار أعضاء الصندوق، إلا أن النائبة أيوب أوضحت أن «تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق سيخضع لمعايير دقيقة وشفافة». وأضافت: «قد نستعين بجهات خارجية تضع معايير لاختيار هؤلاء الأعضاء». ورأت أن «أهمية الصندوق تكمن في تأمين استمراريته وحفظ حقوق الأجيال المقبلة». ولفتت إلى أن «مقر الصندوق السيادي سيكون في بيروت، على أن يتم إنشاء فروع له في الخارج لإدارة الاستثمارات». من جهته، شكك الخبير المالي والاقتصادي جهاد حكيم في قدرة المنظومة السياسية على إدارة هذا القطاع الحساس، وأكد أنه «لا ثقة بالطبقة السياسية التي بنت مجدها على الفساد، وأوصلت البلد إلى الكارثة». ورأى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة إنشاء الصندوق السيادي أساسية لكن لنرى مدى تطابقه على الحوكمة والشفافية». وشدد حكيم على «أهمية أن تتطابق مواصفات الصندوق مع المعايير الدولية، لجهة الشفافية ومعرفة كيفية استثمار إيرادات النفط والغاز، وألا تكون خاضعة لمصالح السياسيين المسيطرين على البلد». وعما إذا كان اختيار أعضاء الصندوق من جهات خارجية يشكل ضمانة قوية لنزاهتهم، حذر حكيم من أن تكون «ثمة جهات دولية تتقاطع مصالحها مع رموز السلطة في لبنان، ويدفع الشعب اللبناني مجدداً ثمن هذا الخيار»، مذكّراً بأن «السياسيين في لبنان لديهم صداقات ومصالح مع جهات إقليمية ودولية، وقد يستثمرون ذلك لحسابهم». وكان البرلمان اللبناني وضع «الصندوق السيادي» في أولويات عمله، وبدأت لجنة المال والموازنة مناقشته مطلع السنة الحالية، وشكلت لجنة فرعية وضعت تقريراً بنتائج مداولاتها ورفعته مجدداً إلى لجنة المال والموازنة، غير أن هذا التقرير لم يبدد قلق بعض النواب. ورأت الخبيرة في شؤون النفط لوري هايتيان أن «المبدأ الذي تعتمده الدول المتقدمة من إنشاء الصندوق السيادي هو ادخار أموال النفط للأجيال المقبلة، وتكبير حجم الاقتصاد سواء باستثمارات داخلية أو خارجية». وحذرت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «استغلال إيرادات النفط لسد عجز الخزينة ودفع رواتب موظفي القطاع العام». واعتبرت أن «أخطر ما في الأمر عقلية الفساد المتمثلة بالطبقة السياسية اللبنانية، وهي نفسها التي تعمل على تأسيس هذا الصندوق»، مشيرة إلى أن «أحد بنود مشروع القانون يطالب بأن يكون لمجلس النواب ومجلس الوزراء دور في تسمية أعضاء المجلس، وهذا يعني أن عقلية المحاصصة تطغى على التعيين». ولفتت هايتيان إلى أن «إنشاء الصندوق ليس أولوية ملحَّة». وقالت: «الكل يعرف أن الإيرادات المالية للنفط والغاز لن تأتي قبل 7 أو 10 سنوات، وبالتالي لا ضرورة للاستعجال في إنشاء هذا الصندوق، خصوصاً في غياب الرؤية الاقتصادية». وذكَّرت بأن «أي جهة خارجية لا تقبل أن تستثمر في عائدات النفط اللبناني في ظل الانهيار الاقتصادي وتلاشي دور القطاع المصرفي، والخشية تمرير عمليات تبييض أموال ضمن العائدات النفطية».

لودريان في بيروت «منزوع السلاح» من الحوار والمبادرة الفرنسية

تواصل باسيل مع «حزب الله» بعد تقدم الحظوظ الرئاسية لقائد الجيش

(الشرق الأوسط).. بيروت: محمد شقير.. لن تُحدث عودة الممثل الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان في الساعات المقبلة إلى بيروت أي تغيير في مقاربة الكتل النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية لأنها محكومة بالسقف السياسي الذي رسمته اللجنة الخماسية من أجل لبنان، سواء لجهة إقفال الباب على المبادرة الفرنسية أو بالنسبة إلى تسهيل الحوار الذي دعا إليه في زيارته الأولى لبيروت، من دون أن يعني أن هناك من يعوق تحركه، وإن كان لا يحظى بغطاء سياسي من الدول الأعضاء في اللجنة، ما يعني أنه «منزوع السلاح» وليس لديه جدول أعمال. فالاجتماع الذي عقدته اللجنة الخماسية في الدوحة بمشاركة لودريان وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، لم يشكل رافعة للمبادرة الفرنسية ولا للحوار الذي دعا إليه الموفد الرئاسي الفرنسي لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من دوامة تعطيل انتخابه، ولا يزال يدور في حلقة مفرغة، مع أن اللجنة الخماسية لم تتطرق في مداولاتها إلى أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية. لذلك فإن رهان فريق من المعارضة على أن اجتماع اللجنة الخماسية أدى إلى طي صفحة ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ليس دقيقاً، ويأتي، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، من باب التقدير والتحليل، انطلاقاً من أن المواصفات التي وردت في بيان اللجنة لا تنطبق عليه. ورأى المصدر السياسي أن «حزب الله» لم يكن مرتاحاً للأجواء التي سادت اجتماع اللجنة الخماسية، وأن تيار «المردة» يشاركه في الرأي، لكن هذا لا يعني أن فرنجية استُبعد من السباق على رئاسة الجمهورية طالما أن الثنائي الشيعي لا يزال يتمسك بترشيحه ولم يُطلق أي إشارة سياسية يُفهم منها أن لديه استعداداً للانتقال إلى البحث في خطة - ب - للتوافق على اسم رئيس لا يشكل تحدياً لأحد. ولفت إلى أن عودة لودريان إلى بيروت تأتي في إطار تقطيع الوقت ولن تحمل أي جديد سوى أنه سيُطلع رؤساء الكتل النيابية على ما انتهى إليه بيان اللجنة الخماسية لسؤالهم ما العمل؟ وهل يمكن إخراج الاستحقاق الرئاسي من الجمود مستعيناً هذه المرة بتلويح اللجنة، كما ورد في بيانها، باتخاذ إجراءات بحق كل من يثبت ضلوعه في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، مع أنها تبقى أقل من التداعيات المترتبة على إلحاق العقوبات بالمعطلين ويمكن أن تقتصر على تجميد حساباتهم المالية في المصارف الأوروبية ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي. واعتبر المصدر السياسي أن تمسك الثنائي الشيعي بدعم ترشيحه لفرنجية ينسحب أيضاً على تمسك قوى المعارضة ومعها عدد من النواب المستقلين وآخرون من المنتمين إلى «قوى التغيير» بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وقال بأنها تتلاقى في موقفها مع كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط مع فارق يعود إلى أن الأخير يؤيد الحوار للتوافق على رئيس لا يشكل تحدياً لأي فريق، بخلاف حلفائه في المعارضة الذين لا يرون مبررا للحوار وأن الأولوية يجب أن تُعطى لانتخاب الرئيس تطبيقاً لما هو وارد في الدستور في هذا الخصوص. وكشف أن قوى المعارضة تتداول في البدائل في مقاربتها للملف الرئاسي، وقال بأنها ما زالت في بداية النقاش ولن تبادر إلى تظهير موقفها للعلن طالما أن الثنائي الشيعي باقٍ على موقفه بدعم ترشيحه لفرنجية. وأكد أنها تبدي مرونة لكنها لن تبيع موقفها مجاناً في فتح الباب أمام البحث في خطة - ب -، خصوصاً أن أزعور كان حقق تقدماً على منافسه في جلسة الانتخاب الأخيرة، إضافة إلى أن باريس اصطدمت بمعارضة داخلية وخارجية حالت دون تسويقها لمبادرتها بدعم ترشيح فرنجية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام برئاسة الحكومة. وفي موازاة تعثر المبادرة الفرنسية لا بد من التوقف أمام معاودة التواصل بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مع أنه لا يزال في طور التأسيس وينطلق من مراجعة الحليفين للأسباب التي كانت وراء تصاعد وتيرة الخلاف بينهما التي كادت تقترب من الافتراق، وصولاً للتوافق على موقف موحد في مقاربتهما للاستحقاق الرئاسي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر قيادي في الثنائي الشيعي أن التواصل بين الحزب وباسيل ينطلق من موقع الاختلاف حول الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال حتى الساعة على حاله ولم يحقق أي اختراق يذكر، وإن كانت لديهما مصلحة في تكثيف الحوار لمواكبة أي جديد يمكن أن يطرأ، برغم أن الظروف المحلية والدولية ليست ناضجة لإنتاج تسوية قاعدتها وقف تعطيل انتخاب الرئيس. وأكد المصدر القيادي أن باسيل عاود التواصل مع الحزب من دون أن يبدّل موقفه باعتراضه على دعم ترشيح فرنجية، وإن كان عاد وأدرج اسمه على لائحة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وقال بأنهما لا يتوقعان التوصل بسرعة إلى تقاطع حول اسم غير فرنجية. ورأى أن الحزب ينظر إلى استعداد باسيل للتواصل معه من زاوية أنه أطلق إشارة لا يمانع فيها بعودته عن تقاطعه مع المعارضة على دعم ترشيح أزعور من دون أن يعلن موقفه بصورة رسمية، وقال بأن مستقبل الحوار بين الحليفين يتوقف على إدراك باسيل بأن حظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون تتقدم رئاسياً ما يضطره للاستدارة بسرعة نحو الحزب في محاولة منه لقطع الطريق عليه، مع أنه حتى الساعة ليس في وارد تأييده لفرنجية ويحاول إقناع الحزب بالتخلي عنه في مقابل إطلاق يده في اختيار المرشح البديل.

ضخ مناخات عن «آتٍ أعظم» بعد الأسبوع الأخير من ولاية سلامة

«ثقب» الفراغ الرئاسي في لبنان «يبتلع» حاكمية «المركزي»

ماذا ينتظر الليرة اللبنانية أمام الدولار؟

| بيروت - «الراي» |

- ترقُّب لزيارة «لودريان الجديد» ولا تفاؤل باختراقات قريبة

انتقل لبنان إلى مرحلةٍ جديدة من الأزمة التي يعيشها سياسياً واقتصادياً، بعدما شارف على مقاربةِ أولى التحديات الناجمة عن الشغور الرئاسي أي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، ناهيك عن تداعيات لقاء اللجنة الخماسية في الدوحة. فلقاء الدوحة حَسَمَ بعد نحو تسعة أشهر من الشغور الرئاسي، اتجاه الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ومصر، في ما خص ملف رئاسة الجمهورية، إذ حدد من دون التباسٍ أن المسارَ الذي يُفترض سلوكه، يختلف تماماً عن الذي كانت تعتمده فرنسا تجاه مرشح «حزب الله» زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية. لكنه وَضَعَ كذلك خريطة طريق للرئاسة لا تختلف عن الرؤية التي كانت تنادي بها الدول العربية حتى قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 2016. وبعد اجتماع الدوحة، صار لبنان أمام مرحلةِ انتظارٍ جديدة. فرغم أن اللقاء الخماسي أعطى شرعيةً لِما يطرحه خصوم «حزب الله» لجهة تحديد الأولويات التي يفترض بلبنان التعامل معها، إلا أن اللقاء لم يحدد كيفية الوصول إليها. فصندوق النقد الدولي مثلاً، سبق أن رَسَمَ للبنان آليةَ الخروج من الأزمة الاقتصادية والنقدية وتطبيق خطة التعافي التي أَسْقَطَها مجلس النواب، لكن لبنان لم ينفّذ أياً منها، والصندوق لا يملك ما قد يشكل أداة تنفيذية لوضع تصوُّره موضع التنفيذ. وهكذا هي حال لبنان اليوم مع مقررات اللجنة الخماسية التي يَمضي الحزب في انتقادها منذ صدورها ويرى فيها إملاءات أميركية على لبنان. فعلى عكس المرات الكثيرة التي كانت الدول العربية تدخل بقوة على خط الأزمة، فان الحراك العربي يتمحور هذه المرة حول مبادراتٍ منفصلة وإن تحت سقف الثوابت التي أرستْها «مجموعة الخمس»، الاثنين الماضي. ولذا سينتظر لبنان ما تقوم به هذه الدول إفرادياً، كالتحرك القطري تجاه القيادات اللبنانية، ومن ثم ما ستفسر عنه قراءة فرنسا، بعد انضباطها تحت سقف اللجنة الخماسية مع انتهاء مبادرتها - سواء بالنسبة إلى تسوية فرنجية أو الدعوة الى الحوار - وهو ما يفترض أن يتبلور خلال زيارة موفدها جان - إيف لودريان المرتقبة إلى بيروت هذا الأسبوع، كي يبنى على الشيء مقتضاه. على أن أشد المرحّبين ببيان اللجنة الخماسية، لا يُظْهِرون تفاؤلاً بإمكان أن يُترجم نتائج عملانية في وقت قريب، خصوصاً أن الدول الخمس، بعدما انضمّت فرنسا الى «الموجة نفسها» لشركائها، باتت تقف على ضفة واحدة من الأزمة واحتمالات وضع تَصَوُّر ملموس لها، في حين أن الحوار السعودي - الايراني لم يشمل لبنان بعد وقد لا يشمله، وأن طهران لم تقل كلمتها بعد في كل ما جرى. وهذا يضع لبنان أمام أسابيع إن لم يكن أشهر من الانتظار للانتقال الى مرحلة أكثر عملية في ترجمة أي تسوية خارجية لمعالجة أزمته. وفي هذا الوقت الضائع يواجه لبنان أولى تحدياته المالية المباشرة. فهو حتى الآن تمكّن من تَجاوُز الشغور الرئاسي باستمرار عمل الحكومة المستقيلة رغم التباينات حول دستورية اجتماعاتها، وتخطيها البنود المُلحّة التي يفترض بحكومة تصريف الأعمال حصْر حدود عملها بها. إلا أن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 يوليو الجاري، يضع الحكومة والقوى السياسية على محك مواقفها من الحاكم وسياسته المالية - النقدية. فالحكومة تصرفت كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال، فكان ملف حاكمية المصرف المركزي، كرة نار لا يريد أي طرف تلقُّفها. وبعد صدور موقف حزب الله الرافض لتعيين حكومة تصريف الأعمال، حاكماً جديداً، وفورة نواب الحاكم الأربعة والانتقادات التي وُجهت إليهم بأنهم يتصرّفون وكأن لا علاقة لهم بسياسات سلامة و«ينفضون يدهم» منها، والاقتراحات التي قدموها الى لجنة الإدارة والعدل ولم يؤخذ بها، وتهديدهم بالاستقالة، بدأ الكلام عن الاحتمالات الموضوعة على الطاولة عبر حملة إعلامية سياسية تروّج لبقاء الحاكم في منصبه. هذا الكلام قيل سابقاً، لكنه لُجم تحت وطأة ملاحقة سلامة أوروبياً، وعدم حماسة أي طرف سياسي علانية لتبني التمديد له، لِما يمكن أن يُواجه به من رد فعل رافض. علماً أن «التيار الوطني الحر» الممثّل في الحكومة ولكن يقاطع وزراؤه جلساتها، يشنّ حملة على سلامة ويرفض حكماً أي تمديد له أو تكليفه بالبقاء في مركزه من ضمن صيغة تسيير المرفق العام على أن تشمله مع نوابه الأربعة بعد تقديم استقالاتهم، رغم وجود انطباعٍ بأن من المستبعد أن يوافق «حزب الله» الذي يخوض حواراً شاقاً مع التيار على التمديد لسلامة تحت وطأة انكسار العلاقة بينهما مجدداً. إلا أن السيناريوهات أخذتْ تكثر حول احتمالات ما بعد 31 يوليو في وقتٍ تلوح في الأفق احتمالات انفلات السوق المالية وانهيار أكثر لليرة اللبنانية، الأمر الذي بدأ في شكل عنيف الويك إند الماضي وطفيف في اليومين الماضيين، ووُضع في سياق استغلال الواقع النقدي وتموجاته اللاهبة لفرض إيقاع التمديد أو تعيين حاكم مصرف جديد مع إعطاء الأولوية للتمديد، مع الكلام عن سعرٍ مرتقب يقارب 250 ألف ليرة، للدولار بعد مغادرة الحاكم والضبابية حول منصة «صيرفة» في ما بدا تهويلاً واضحاً عن سودوية ما يُعد اذا لم يُمدّد لسلامة. ومن هنا، فإن الأسبوع الطالع حاسم من الجهة المالية والاقتصادية، ولم يتبق أمام لبنان سوى بضعة أيام لمواجهةِ ما يُراد أن يكون خياراً من اثنين: التمديد أو الانهيار المالي في ظل حملة تهويل على وضع الليرة بعد سلامة. أما بالنسبة الى تعيين حاكم جديد، فإن المهلة بدأت تضيق والأسماء المتداوَلة لم يتم الإجماع عليها بعد، عدا عن الإشكالات الدستورية التي ترافق حق الحكومة بالتعيين في كنف الشغور الرئاسي، وصولاً إلى الفيتو الذي يرفعه «حزب الله» بوجه مثل هذا التعيين لاعتبارات متعددة البُعد تجمْع بين عدم استفزاز المكوّن المسيحي وفي الوقت نفسه توجيه «رسالة» إليه حول ما يرتبّه المضي في معاندةِ انتخاب فرنجية من مخاطر على مواقع حساسة مالية وعسكرية وغيرها «ستفلت» من أيدي المسيحيين ولو بالوكالة مع ما لهذا الأمر من وقع معنوي كاسِر لـ «محرّمات» ترسّخت ولو عُرفياً على مدى عقود.

«حزب الله»: الاستقواء بالأجنبي يعقّد الحل الرئاسي ولا نخضع أمام ضغوط أو عقوبات

| بيروت - «الراي» |... يستمرّ «حزب الله» في الاعتراض المُمَنْهَج على خلاصات اجتماع «مجموعة الخمس» حول لبنان في الدوحة، والذي رَسَمَ مساراً جديداً لكيفية الخروج من المأزق الرئاسي على قاعدةٍ ترتكز على «لبننةٍ» تراعي قواعد الدستور والانتخاب في البرلمان بعيداً من حوارات مسبقة قد تكون «على رأس الطائف» وتوازناته ومع تلويح غير مسبوق بعقوبات على مَن يمعنون في تعطيل الانتخابات الرئاسية. وفي هذا الإطار، ركّز قادة «حزب الله» ونواب فيه هجومهم على خصومهم في الداخل، حيث توجّه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم «لدعاة الفوضى والفراغ في لبنان»، بالقول: «أولئك الذين يريدون تجريد لبنان من قوة مقاومته أمام العدو، أنتم لستم مؤتمَنين على لبنان ولا على شعب لبنان، لأنكم تحملون أفكاراً لا تخدم إلا الصهاينة». وأشار عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق إلى أنه «عندما فشلوا واكتشفوا خطأ حساباتهم عملوا على تعويض فشلهم وأخطائهم عبر الاستقواء بالخارج ويعملون اليوم على استجلاب قرارات دولية وعقوبات تجاه فريقنا»، مضيفاً أن «الاستقواء بالأجنبي يعقد ويعرقل الحل الرئاسي ولا ينفع هؤلاء بشيء لأننا لسنا نحن من يخضع أمام الضغوط والعقوبات». وتابع قاووق: «صمدنا في حرب يوليو 2006 وانتصرنا ولم نخضع، ونتساءل هل سنخضع أمام أوهام وعقوبات؟ هؤلاء مغلّطين بالعنوان وهم من يتحملون مسؤولية إطالة أمد الأزمة والآتي من الأزمات». وأشار النائب حسن فضل الله إلى أن «هناك كثيرين في لبنان يبنون مواقفهم التي تتعلق بالرئاسة، على ذبذبات خارجية وإشارات ومواقف من هنا وهناك». وقال: «نحن لم نمانع بأي مساعدة غير مشروطة من الخارج سواء على المستوى المالي أو الاقتصادي أو السياسي، والموفدون يسمعون منّا مباشرة موقفنا في ما يتعلق بالاستحقاقات الداخلية التي نريدها أن تكون استحقاقات وطنية وبإرادة محلية، لأنه لا أحد بالخارج يستطيع أن يفرض خياراته الرئاسية على اللبنانيين». ولفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم (محسوب على «حزب الله») الى «أننا في مرحلة صعبة وعندما ندعو الآخرين للحوار ولا يلبون الدعوة فالسبب بسيط وهو أننا فريق يملك موقفه ورأيه ولا أحد يملي رأيه علينا وإن كان طرفاً خارجياً أو دولياً، أما الأطراف الأخرى فهي لا تملك قرارها لذلك ترفض عملية الحوار، والقرار إلى الآن خارجي من قبل الولايات المتحدة، والكثير من الممسكين بخيوط اللعبة في لبنان قرارهم بأن يبقى هذا اللاستقرار مرحليا في لبنان». وتابع «لن نسقط ولن نركع ولن نخضع لكل هذا»...

لبنان: 3 خيارات في «أزمة الحاكم»... ومخاوف على «المالية»

الجريدة...منير الربيع ... لبنان أمام أسبوع حاسم ومفصلي، ترقُّباً لما سيتقرر بخصوص مغادرة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لمنصبه في 31 الجاري. ولا تزال الدوائر الحكومية والسياسية تبحث في كيفية التعاطي مع هذا الاستحقاق، خصوصاً في ظل تضارب واضح بالآراء على أكثر من صعيد، وحتى داخل الفريق الواحد. الانقسام يسري على القوى السياسية ومكونات الحكومة، فحزب الله يتمسك بتسلّم النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، صلاحيات الحاكم، وهو أمر يتهيبه الرئيس نبيه بري ومنصوري نفسه، خوفاً من انفجار الأزمة المالية بوجهيهما، أو تحميلهما مسؤولية اعتماد سياسات نقدية مشابهة لما اعتمده سلامة نفسه. داخل الحكومة، فريق يريد مغادرة سلامة وتعيين حارس قضائي، فيما طرف آخر يريد بقاء الرجل بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية، بذريعة تسيير المرفق العام، وطرف ثالث يمثّله نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، يبدو مرتاحاً للمباحثات التي حصلت بينه وبين نواب الحاكم، وبالتالي يتحمّس لتسلّمهم. كان يفترض بنواب الحاكم أن يقدموا استقالاتهم غداً في مؤتمر صحافي، لكنّ اتصالات كثيرة حصلت معهم، إضافة إلى ضغوط مورست عليهم للاستمرار في مناصبهم، وقد تواصل معهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طالباً تأجيل مؤتمرهم الصحافي، ليلتقي بهم ويبحث معهم ما يمكن فعله. ولكن كل المشاورات التي حصلت الأسبوع الفائت في مجلس النواب مع نواب الحاكم لم تصل إلى أي صيغة اتفاق، في ظل إصرارهم على إصدار تشريعات وقوانين تحمي عملهم في إطار الصرف من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان لمصلحة تهدئة سعر صرف الليرة أمام الدولار وعدم تدهورها بقوة، خصوصاً في ظل البحث عن آلية لإلغاء منصة صيرفة واستبدالها بمنصة أخرى متطورة ومضبوطة العمل، وبالتالي تكون خاضعة لمراقبة ومشرعة، فلا يتحمّل نواب الحاكم أي مسؤولية. هناك 3 خيارات لا تزال مطروحة ويتم التداول بها، وهي إمكانية أن يتسلّم نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم ويعاونه النواب الآخرون في إطار العمل ضمن المجلس المركزي. أو أن يقدّم نواب الحاكم استقالاتهم، ويتم تكليفهم بتصريف الأعمال، على أن يكون عملهم محدوداً، وهذا غير محسوب النتائج والتداعيات على سوق القطع والوضع النقدي. أما ثالث الاحتمالات فهو العودة الى صيغة تمديد بقاء سلامة في موقعه، وهو ما تعارضه قوى متعددة في الداخل والخارج، وما قد يستدعي تحركات احتجاجية شعبية وسياسية. في كل الأحوال، وصل لبنان إلى مرحلة خطيرة على الصعيد المالي، أياً يكن الخيار الذي سيتخذ، ستكون عبارة عن مرحلة انتقالية حتى وإن بقي سلامة في منصبه كمُمدد له أو مسيّر للأعمال، لأن نطاق عمله سيضيق وصلاحياته ستضعف، كذلك في حال تسلّم نواب الحاكم مسؤولية تسيير الأعمال بعد استقالاتهم، ما يعني عدم قدرتهم على التحكم في السوق، وهنا تكشف مصادر متابعة أنه في خلال المناقشات الماضية عبّر نواب الحاكم عن خشيتهم من كيفية التعاطي مع السوق، خصوصاً في ظل عدم توافر «الداتا الكاملة» عن الصرّافين لديهم، وعدم قدرتهم على التواصل وضخّ الدولارات لمنع حصول تدهور كبير وسريع في سعر الصرف. سيكون لبنان، إذا، أمام اختبار جديد وحساس على الصعيد المالي، من الآن وحتى ما بعد انتهاء ولاية حاكم المصرف، وسط توقعات بأن تميل الى السلبية وإلى المخاوف على الواقع المالي الذي سيكون له تداعيات سياسية وحتى أمنية.

اتصالات روسية مع جنبلاط في الملف الرئاسي... والتيار ينعى خيار أزعور | بري: لا تمديد لسلامة ومع استقالة نوّابه

الأخبار ... حرارة الطقس لا توازيها حرارة في الاتصالات الفعلية لمعالجة الأزمات الكبيرة التي تعصف بالبلاد. وبعدما أظهرت المعلومات الواردة إلى بيروت عن اجتماع دول اللقاء الخماسي في الدوحة أن المساعي الخارجية مُنحت فرصة جديدة تستمر لثلاثة أشهر إضافية، يُفترض أن يصل إلى بيروت غداً الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيتوجه من المطار مباشرة إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري ومناقشته في مسألة الحوار الوطني حول الملف الرئاسي. وقال مطّلعون إن فرنسا لا تملك تصورات خاصة وسريعة لمعالجة الأزمة، وإن بقية أطراف اللقاء الخماسي يعوّلون، كل من زاويته، على تبدّلات في مواقف أطراف لبنانية داخلية. وهو أمر لا وجود لمؤشرات قوية حياله، وإن كان الحدث الوحيد الجدّي هو المتصل بالحوار الجاري بين حزب الله والتيار الوطني الحر. ورغم التكتم الكبير حيال ما يجري بين الجانبين، تشير المعلومات إلى أن العنصر الجديد، هو إسقاط فكرة الشروط المسبقة حول أسماء المرشحين للرئاسة من قبل الطرفين، وأن حزب الله يستمع إلى رأي التيار حيال الملف الرئاسي في ضوء نتائج جلسة 14 حزيران، بينما ينتظر التيار من الحزب ردّه على مطلبه بالعمل من أجل خيار يتجاوز المرشحيْن اللذيْن جرى التصويت لهما في الجلسة المذكورة، علماً أن حزب الله لا يزال متمسّكاً بالمرشح سليمان فرنجية. وقد كان لافتاً تصريح النائب آلان عون، لقناة LBCI، بأنّ «هناك سلّة متكاملة مرتبطة بالمرحلة المقبلة، كما أنّ هناك مطالب، وإذا تم الاتفاق على هذه السلة تسهل عملية الاتفاق على اسم لرئاسة الجمهورية»، مضيفاً: «إنّ جهاد أزعور كان محاولة لم تحصل على النتيجة المطلوبة، واليوم نبحث عن خيار آخر». إلى ذلك، أشارت مصادر مطّلعة إلى جهود خارجية تُبذل مع النائب السابق وليد جنبلاط، علماً أن الأخير يعمد في الفترة الأخيرة إلى إحالة المتصلين به إلى نجله النائب تيمور جنبلاط. وقالت المصادر إن الجهة الخارجية التي تتواصل مع فريق جنبلاط بشأن الملف الرئاسي هي روسيا، والتي تبين أنها أبلغت عدداً من العواصم العربية المعنيّة بلبنان دعمها لوصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثار الموضوع في اجتماع سابق مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وحمّله رسالة مباشرة بهذا الموضوع من الرئيس فلاديمير بوتين إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وبحسب المصادر فإن موسكو لم تتلقَّ أي جواب سعودي على طرحها، لكنها تعتبر أنه يمكن للحوار مع جنبلاط إحداث اختراق جدّي.

استقالة نواب الحاكم؟

وإلى الجمود في الملف الرئاسي، فإن النقاش لا يزال مستمراً في ملف حاكمية مصرف لبنان، إذ يبدأ اليوم الأسبوع الأخير من ولاية الحاكم رياض سلامة الذي يبدو أنه ومن يدعمه فقدوا الأمل بأي فرصة لإعادة تعيينه أو التمديد له تقنياً أو ربط مصيره بتعيين حاكم جديد. ونُقل في هذا السياق عن الرئيس بري قوله إن «فكرة التمديد التقني لسلامة أو حتى إعادة تعيينه أو تكليفه بتصريف الأعمال، كلها أفكار مستحيلة لا يمكن لأحد تحمّلها». وكرّر بأن «الأفضل هو استقالة النواب الأربعة وأن يتولوا تسيير المرفق لحين تعيين حاكم جديد ونواب جدد في مرحلة لاحقة». من جهته، يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة اليوم بناءً على طلبهم. ويدرس ميقاتي فكرة مقايضة النواب الأربعة بأن لا يقدموا على الاستقالة، مقابل اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة التي تغطي عملهم بشكل قانوني. علماً أن هؤلاء قد لا يقدمون على الاستقالة، إذ أفادت مصادر مقرّبة منهم بأن النائب الأول وسيم منصوري هو الأكثر رغبة بالاستقالة، كونه سيتولى صلاحيات الحاكم، بينما يرفض الثلاثة الآخرون ذلك، كل لأسبابه، الشخصية أو السياسية أو الحزبية.

ميقاتي يقايض النواب الأربعة: عدم الاستقالة مقابل تغطية حكومية

وأكّدت مصادر مطّلعة أن النواب الأربعة ما زالوا مصرّين على الحصول على ضمانات، منها تشريع تمويل الدولة بقانون، وإعادة الهيكلة والكابيتال كونترول واتخاذ القرار المناسب في ما خصّ منصة صيرفة، مشيرة إلى مشكلة «إضافية تتمثل في غياب التجانس بينهم، وأن هناك من يريد أن يستغل الوضع للتسويق لنفسه سياسياً ومحاولة استمالة بعض نواب المعارضة والتغيير عبر التشديد خلال لجنة الإدارة والعدل على ضرورة تنفيذ كل ما يطلبه صندوق النقد الدولي». ولفتت المصادر إلى أن «ميقاتي سيستمع إلى نواب الحاكم وسيعرض رؤيتهم على مجلس الوزراء في الجلسة التي تنعقد اليوم أو يخصص لذلك جلسة أخرى»، مشيرة إلى وجود بعض الأفكار قيد التداول بين ميقاتي وقوى سياسية حول إمكانية أن تقوم الحكومة بإرسال ما طلبه نواب الحاكم عبر مشروع قانون يُرسَل من الحكومة ويُقَر في مجلس النواب».