أخبار سوريا..اجتماع أمني أردني - سوري رفيع لمواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها..الإعلام في سوريا: ممنوع الاقتراب أو التصوير!..ثلاث عمليات أمنية شرق الفرات توقف قادة خلايا سرية موالية لـ«داعش»..غلاء فاحش وفوضى في الأسعار يهددان السوريين بالمجاعة..

الإثنين 24 تموز 2023 - 4:41 ص

570

عربية

اجتماع أمني أردني - سوري رفيع لمواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها...

عكس مستوى تمثيل البلدين اهتماماً مشتركاً للحد من التطور اللافت في استخدام المسيرات

«الشرق الأوسط» .. عمّان : محمد خير الرواشدة.. عقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، اليوم الأحد، اجتماعها الأول بعد أن تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في 1 مايو (أيار). وترأس الاجتماع من الجانب الأردني، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومن الجانب السوري نائب القائد العام ووزير الدفاع العماد علي محمود عباس، ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا. ويعكس مستوى تمثيل البلدين، في الاجتماع الأول للجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، اهتماماً مشتركاً للحد من ازدياد عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، والتطور اللافت في استخدام المسيرات في نقل المهربات. ووفق محللين قد تتضاعف أهمية الاجتماعات، لتتناول بجدية تنفيذ خطة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى مدنهم الأصلية.

مواجهة الخطر على المنطقة

وكشف بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أن الاجتماع بحث التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات التهريب عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها. وكان الجانبان الأردني والسوري، قد اتفقا على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى سوريا بتاريخ 3 يوليو (تموز) 2023. ونشرت «الشرق الأوسط» في وقت سابق نقلاً عن مصادر أردنية مطلعة، تأكيدها أن الزيارة التي قام بها نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى دمشق، مطلع الشهر الحالي، كانت بهدف «متابعة مخرجات اجتماع عمان، وتشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين البحث المعمق، لاحتواء عمليات تهريب المخدرات والسلاح من الجانب السوري في ظل استمرار تدفق عمليات التهريب واتخاذها منحى نوعياً في الأيام الأخيرة، وذلك على المستوى الأمني، وبحث التسهيلات الممكنة لتطبيق تجربة أولية لإعادة اللاجئين على المستوى الإنساني».

منحى جديد لخط التهريب

وفي أكثر من مناسبة أبدت عمان انزعاجها من استمرار عمليات تهريب السلاح والمخدرات التي أخذت منحى جديداً ومتطوراً بعد دخول الطائرات المسيرة على خط عصابات التهريب وميليشيات الحرب الناشطة في الجنوب السوري. ولا تنكر مصادر دبلوماسية أردنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن موقف الأردن الرسمي «اختبر فعلاً» دمشق وجديتها في مكافحة عصابات التهريب، وقدم معلومات أمنية عن طبيعة نشاط مهربين وتجار سلاح ومخدرات محسوبين على «حزب الله» اللبناني وإيران. وقتها وفي انتظار عمان للتحرك السوري في ضبط الحدود، ووقف عمليات التهريب، وبعد مرور أشهر كافية من تقديم معلومات عن منشآت تصنيع المخدرات، ممولة من إيران، ومسار تهريب المخدرات من الجنوب السوري باتجاه الحدود الأردنية، وتحديد هوية أحد كبار المصنعين والمهربين، اضطرت عمان لتنفيذ غارة جوية نادرة داخل الجنوب السوري، أسفرت عن مقتل زعيم تلك العصابة، وتدمير منشأة مخدرات مهجورة في محافظة درعا (جنوب سوريا) مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران. وكانت العملية الجوية التي نفذها سلاح الجو الأردني في الثامن من مايو الماضي، وإن لم تعلق عليها المصادر الرسمية الأردنية بالتأكيد أو النفي، إلا أنها تزامنت في ذات اليوم مع تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال فيه: «إن بلاده ستعلن في الوقت المناسب عن أي خطوة تُتخذ لحماية الأمن الوطني لبلاده»، وذلك في سياق ما تحدث عنه في مواجهة قضية تهريب المخدرات من سوريا، التي تشكل تهديداً كبيراً للأردن والمنطقة. وأعلن الصفدي خلال ندوة حوارية مطلع الشهر الحالي بحضور نخبة سياسية برلمانية، أن «الأردن الأكثر تضرراً بعد الشعب السوري من استمرار الأزمة السورية»، مضيفاً أن «المقاربة الدولية في التعامل مع الأزمة السورية كانت تنصب على إدارة الأزمة وبقاء الوضع الحالي»، على أن الوزير الأردني رأى أن بلاده «متضررة من مثل هذه المقاربة وكذلك الشعب السوري، لتولد المقاربة الأردنية الجديدة التي دعت إلى دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة». ورفع جانب الأردن الرسمي في الآونة الأخيرة من وتيرة مطالباته بوضع حد للأزمة السورية وتداعياتها على دول الجوار، فقد أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، في مؤتمر عقد في العاصمة بروكسل، الشهر الماضي، أن الأردن تجاوز قدراته في استضافته اللاجئين السوريين على أرضه، مشيراً إلى أن الدعم الدولي للاجئين، سجل انخفاضاً لهذا العام بلغ 6 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيها الدعم 33 بالمائة مقارنة بـ70بالمائة في عام 2016. وشدد الصفدي حينها على أن بلاده تجاوزت قدرتها بكثير، لافتاً إلى أن الأردن «يقرع جرس الخطر»، وأن المطلوب عودة النازحين الطوعية لبلدهم، مع ضرورة تسريع الجهود على أساس افتراضات معقولة لحل الأزمة السورية. ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري، 10 بالمائة منهم يعيشون في المخيمات، بينما هناك أكثر من 150 ألف طالب سوري، مسجلة أسماؤهم في النظام التعليمي الرسمي، ما أدى لعمل أكثر من 200 مدرسة وفق نظام الفترتين. كما يتمتع السوريون بإمكانية الوصول للخدمات الصحية، إذ تمكن أكثر من 320 ألفاً العام الماضي وحده، من الوصول إلى النظام الصحي، وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة الذي يصل لـ24 بالمائة في الأردن، فقد قدم الأردن أكثر من 370 ألف تصريح عمل للسوريين، مع وجود أرقام مضاعفة من السوريين الذين يعملون من دون تصاريح.

الإعلام في سوريا: ممنوع الاقتراب أو التصوير!

أخطاء على الشاشة الرسمية تكشف عن غياب المهنية

دمشق: «الشرق الأوسط»... لم يعد العمل في الإعلام داخل سوريا مثل «السير في حقل ألغام»، كما كانت الحال خلال سنوات الحرب العشر السابقة؛ إذ يتجرأ عليها الإعلامي ويتحمل مسؤولية ذلك. والسبب، أن المنع وتضييق الهوامش يصادران الآن المبادرة؛ ما يجعل عبارة «ممنوع الاقتراب أو التصوير» الأقوى حضوراً في مواجهة وسائل الإعلام، سواء كانت محلية أم خارجية. وفي الآونة الأخيرة، ألغت وزارة الإعلام السورية اعتماد «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)؛ بسبب ما وصفته بـ«تقاريرها المضللة». وجاء في بيان وزارة الإعلام حول ما حصل إنه «نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيّسة ومضلّلة» تقرّر «إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة». يشار إلى أن الدافع للقرار بثُّ القناة البريطانية تحقيقاً مصوّراً عن المخدرات في سوريا، جرى تصويره وإعداده من خارج سوريا، ولم تكن ثمة علاقة لا لمراسل القناة أو مصورها في الداخل بهذا التقرير.

جريدة «البعث»

من جهة ثانية، كشفت حادثة أخرى تعرَّض لها الإعلام الرسمي المحلي عن ما يواجهه العمل الإعلامي من تضييق، وبيّنت أن المنع لا يقتصر فقط على الجهات الإعلامية المعنية أو الجهات الأمنية والعسكرية، بل قد يصل الأمر أيضاً إلى البلديات والإدارات المحلية. فقد علمت «الشرق الأوسط» من مصادر محلية أن إدارة ناحية كفربطنا بمحافظة ريف دمشق (في شرق العاصمة) استدعت عدداً من أهالي الناحية ممّن ظهروا في برنامج خدمي على التلفزيون الرسمي كان قد عُرض (الخميس) قبل الماضي، ووبّختهم على انتقادهم واقع الخدمات في الناحية. كذلك جرى تقديم شكاوى قانونية بحق بعضهم، واستدعيت إحدى السيدات إلى مخفر كفربطنا. الموضوع يتصل ببرنامج «البلدية» الذي تقدمه هنادي كحيلة؛ إذ كان البرنامج المذكور قد بثّ تحقيقاً ميدانياً مع أهالي ناحية كفربطنا، أظهر تردي الخدمات في تلك المنطقة. وفيه اشتكى الأهالي من تراكم القمامة في الشوارع، ووجود حُفر صرف صحي مفتوحة تشكّل خطراً على المارة. كذلك، اشتكى الأطفال من الكلاب الضالة، ناهيك عن قلة مخصّصاتهم من الخبز. ولقد أجمعت شهادات الأهالي على انعدام اكتراث المسؤولين في إدارة الناحية بشكاواهم، بحجة أن لا وجود لميزانية لديهم. ومن اللافت خلال البرنامج، محاولة مقدمته نقل الشكاوى مباشرة إلى المسؤولين في الناحية وتلقيها ردوداً غير واضحة، من بينها رفض السماح لهم بالتصريح للإعلام ما لم يحصلوا على موافقة مسبقة من إدارتهم! ... وما يستحق الذكر هنا، أن المؤسسات الحكومية السورية تفرض على موظفيها الحصول على موافقة مسبقة قبل الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام. كما تفرض وزارة الإعلام على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية الحصول على موافقة مسبقة على إعداد أي مادة من سوريا، و الأمر ذاته ينطبق على ما يخص التصوير وتحريك الكاميرات في الأماكن العامة.

مشكلة الموافقات المسبقة

مراسل وسيلة إعلام أجنبية - لم يفصح عن اسمه - قال إنه يجد صعوبة كبيرة في ممارسة عمله مراسلاً داخل سوريا؛ بسبب تقييده بالموافقات المُسبقة، أياً كانت الفكرة التي يريد العمل عليها حتى لو كانت مادة سياحية أو يومية، وغالباً يستغرق الرد أياماً عدة وأحياناً أكثر من أسبوع، وغالباً يأتي الرد بالرفض من دون توضيح السبب. الأمر في الإعلام المحلي لا يختلف كثيراً، حيث تمر الفكرة «المقترحة» داخل المؤسسة الصحفية بسلسلة من الموافقات، وفي حال حصول خطأ يُصار الأمر إلى معاقبة المسؤول. ولذا، تقول مصادر إعلامية محلية متابعة: «قامت الدنيا ولم تقعد عندما استضاف التلفزيون الرسمي ضمن برنامج (جذور) الكاتب والباحث المصري يوسف زيدان. ووصل الأمر إلى مجلس الوزراء الذي طلب من وزارة الإعلام تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وذلك للاشتباه بأن زيدان من مؤيدي التطبيع مع إسرائيل». ومن ثم، اضطرت وزارة الإعلام والتلفزيون الرسمي إلى إصدار بيان اعتذار والتعهد بألا يتكرر الخطأ، ومعاقبة المسؤول عنه. وتتابع المصادر: «إن ما قيل رسمياً ليس السبب في حالة الارتباك، بل هناك أسباب أخرى منها مهنية تتعلق بخسارة المؤسسات الإعلامية الرسمية كثيراً من كوادرها الخبيرة بالسياسة السورية، والممنوعات الأمنية و(الخطوط الحمراء)، وحساسيات كل خط، ومتى يُسمح بالتجاوز، ومتى يجب التوقف».

«تنفيعات» سنوات الحرب

في المقابل، أثناء سنوات الحرب دخلت الإعلام المحلي «كوادر» جديدة معظمها يعد «تنفيعة»، وبالتالي يفتقر إلى الخبرة والتدريب، وحتى «الحس الإعلامي». وأعطت المصادر نموذجاً عن ذلك «خطأ» حصل الأسبوع قبل الماضي في برنامج «الكابتن» حين نقل البرنامج نصّ خبر نشرته جريدة «البعث» المحلية، وتضمّن الخبر جملة ختامية، بمثابة تعليق، تمثّل موقفاً معارضاً من الوجودَين الروسي والإيراني في سوريا. والمفارقة أن مُقدّم البرنامج اكتشفها بينما كان يقرأها على الهواء، فنبّه فريق الإعداد إلى وجود خطأ على الهواء. وبعدها تبين أن الإعداد نقل الخبر «قصاً ولصقاً» عن مصدر معارض بدلاً من نقله عن المصدر الأصلي الذي هو جريدة «البعث». وعلى الأثر، اضطرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى إصدار بيان أعلنت فيه إيقاف برنامج «الكابتن» حتى الانتهاء من التحقيق في محتوى خبرٍ خاطئ على قناة «سوريا دراما». وأضافت، أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن هذا الخطأ بناء على نتائج التحقيق. وتبع ذلك، مع تكرار الأخطاء، إصدار وزير الإعلام، بطرس الحلاق، قراراً بتغيير مديري «القناة السورية» وقناة «الإخبارية والمعلوماتية» في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري. صحافية مخضرمة تعمل في وسيلة إعلام رسمية، قالت معلّقة على ما يحصل: «إن هذه الأخطاء تعدّ فضيحة، وقد انكشفت لأنه جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هناك أخطاء أكبر تحصل لا يتم الحديث فيها... وهي أخطاء ناجمة عن (الجهل وقلة الخبرة)». وتابعت قائلة: «عندما تتدنى الأجور، وتضيق هوامش العمل، ويستفحل الفساد، من الطبيعي حصول أخطاء مثل هذه». ولفتت الصحافية إلى أن راتبها في بداية عملها كان يتراوح بين 60 و120 دولاراً ولم يكن كافياً، وبالتالي، كانت تضطر إلى العمل متعاونة مع وسائل خارجية. أما الآن فراتبها بالكاد يعادل 30 دولاراً ولا يغطي أجور النقل... ومَن يُقبِل على هذا العمل من الشباب فهو مَن لا يجد فرصة عمل، أو الذي يبحث عن مدخل إلى العمل في الإعلام. وهكذا، يكون العمل في الإعلام المحلي مرحلة انتقالية، أو فرصة للتجريب والتدريب، أو ربما لأهداف أخرى... فمنذ ظهور إعلام الموبايل صار الإعلام «مهنة مَن لا مهنة له».

ثلاث عمليات أمنية شرق الفرات توقف قادة خلايا سرية موالية لـ«داعش»

العميد علي الحسن: ألقينا القبض على أمير في التنظيم بحوزته أسلحة وذخائر

الشرق الاوسط..القامشلي: كمال شيخو.. أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ«الإدارة الذاتية» لشمال شرقي سوريا، القبض على قيادي يشتبه بتزعمه خلية موالية لتنظيم «داعش» بريف مدينة دير الزور، شرق البلاد، في حين تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من تفكيك خلية تابعة للتنظيم في بلدة الدشيشة التابعة لناحية الشدادة جنوب محافظة الحسكة. كما ألقت الوحدات الخاصة التابعة لـ«قسد» القبض على قياديين في بلدة منبج شرق محافظة حلب، وهذه العمليات النوعية نفذتها «قسد» وقوى الأمن بدعم وإسناد جوي من قبل قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي. وأوقفت قوى الأمن الداخلي فجر (السبت)، مشتبهاً عمل قيادياً في صفوف الخلايا النائمة الموالية للتنظيم بريف دير الزور الشرقي. وقال الناطق الرسمي لقوى الأمن العميد علي الحسن، إن القوات الخاصة في عملية أمنية محكمة ألقت القبض على أحد قادة الصف الأول في «داعش»؛ إذ جاءت العملية بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة وتحرٍّ من قبل عناصر أجهزة الأمن العام. وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «ألقينا القبض على أمير (داعشي) وضبطنا بحوزته أسلحة وذخائر بعد جمع المعلومات الدقيقة، فالعملية نُفذت بإسناد من التحالف الدولي وشاركوا بالهجوم على مقر الخلية شرق دير الزور». ونشرت قوى الأمن (الأسايش) مقطع فيديو يظهر مجموعة من العناصر، يلبسون أقنعة وبكامل عتادهم العسكري يتلقون الأوامر من قيادي يشرح خطوات تنفيذ العملية، ثم ركبوا عربات عسكرية مصفحة وسلكوا طرقاً برية وعرة ليصلوا إلى منزل محاط بحقل زراعي وأشجار عالية، وتمكنوا من إلقاء القبض على شخص ذي لحية كثة وفتشوا منزله وعثروا على قطع أسلحة وذخيرة. وأشار الحسن في حديثه إلى أن قوى الأمن (الأسايش)، تمكنت خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، من اعتقال وتوقيف عدة أشخاص مشتبه بتورطهم في صفوف خلايا التنظيم والقبض على قادة بارزين، وقال: «جهودنا مستمرة بملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار سكان المنطقة وترهيب المدنيين». ومنذ القضاء على آخر معاقل «داعش» في قرية الباغوز فوقاني بريف دير الزور الشرقي في شهر مارس (آذار) 2019؛ لم يتبقَّ للتنظيم أي سيطرة مكانية جغرافية أو عسكرية، ومع ذلك بقيت عملياته الأمنية مستمرة تنفذها خلايا نائمة نشطة في المنطقة، تتركز بشكل أساسي في الجهة الجنوبية من نهر الفرات وصولاً إلى البادية السورية، وهي صحراء مترامية الأطراف. وامتدت هذه الهجمات نحو المناطق الواقعة شمال النهر وعلى ضفته الشرقية الخاضعة لسيطرة قوات «قسد» والتحالف الدولي بقيادة واشنطن. وأعلنت مراراً معرفات وصفحات على صلة بالتنظيم عن عمليات وهجمات إرهابية تستهدف قادة مدنيين ومسؤولين عسكريين. ونفذت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات «قسد» في 20 من الشهر الحالي بدعم ومشاركة من قوات التحالف الدولي، عملية وصفتها بـ«المؤثرة» ضد عناصر خلية تابعة لتنظيم «داعش» في بلدة الدشيشة التابعة لناحية الشدادة جنوب مدينة الحسكة، كانت مؤلفة من ثلاثة عناصر أحدهم قيادي بارز، واشتبكت معها لتطيح باثنين من عناصر الخلية، وألقت القبض على أحد عناصرها وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر. وبحسب التحقيقات الأولية، ذكرت أن عناصر هذه الخلية تورطوا في أنشطة إرهابية وضربوا أمن واستقرار مناطق دير الزور والحسكة. ويقول المتحدث الرسمي للمركز الإعلامي لقوات «قسد»، فرهاد شامي، إن العمليات الأمنية التي نفذتها القوات خلال الشهر الحالي بريف الحسكة ودير الزور وبلدة منبج، تأتي في إطار مواصلة حملاتها الأمنية بالشراكة مع التحالف الدولي، «بهدف تثبيت الاستقرار الذي تسعى الخلايا وداعموها لتقويضه». وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات أوقفت وألقت القبض على عشرات العناصر المشتبه بصلتهم بخلايا «داعش»، «بينهم قادة ومتزعمون وعناصر داعمة تمول شبكات التنظيم السرية التي توزع الأموال وتقدم الأسلحة وتهرب المتورطين». إلى ذلك، ألقت الوحدات الخاصة بقوات «قسد»، القبض على اثنين من متزعمي خلايا «داعش» في 10 من الشهر الحالي في مدينة منبج، الواقعة بريف محافظة حلب الشرقي، وذكرت القوات في بيان على موقعها، أن المعتقلين شاركا في العديد من الهجمات الإرهابية داخل المدينة وفي ريفها، وتمت العملية بدعم وإسناد جوي من قوات التحالف الدولي. وبحسب المسؤول العسكري، فرهاد شامي، كان أحدهما ينشط ضمن كتيبة التحصينات في صفوف التنظيم منذ سنة 2016، ثم عمل في مهام إدارية بالمكتب الطبي. وتم تكليفه بتنفيذ العديد من المهام الإرهابية ضمن «داعش»، وتوارى عن الأنظار لفترة طويلة إلى أن أُلقي القبض عليه، أما العنصر الثاني فكان يعمل في مكتب جباية المال والزكاة.

المرصد السوري: مقتل 4 من قوات النظام في انفجار لغم شرق حماة

دمشق: «الشرق الأوسط».. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 عناصر من قوات النظام إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب شرق محافظة حماة. وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان نشره ليل السبت - الأحد، إن اللغم انفجر بسيارة كانت تقل الجنود شرق قرية التوينان بريف سلمية الشرقي، خلال نشاطات قوات النظام والمسلحين الموالين لها ضد خلايا تنظيم «داعش» في البادية السورية. وطبقاً للمرصد، «لا تزال مخلفات الحرب تحصد مزيداً من الأرواح من مدنيين وعسكريين وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها».

غلاء فاحش وفوضى في الأسعار يهددان السوريين بالمجاعة

ازدياد أمراض الاكتئاب والجلطات القلبية لدى الشباب

دمشق: «الشرق الأوسط».. سيطر الوجوم على الشارع السوري مع تسارع هبوط العملة المحلية المترافق مع فوضى غير مسبوقة في الأسعار التي ترتفع على مدار الساعة، وسط تحذيرات من مجاعة تهدد السوريين بسبب تدني الدخل أمام الغلاء الفاحش، بينما الحكومة تلتزم الصمت، وقد دعا مجلس الشعب إلى عقد دورة استثنائية، الاثنين، لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية. وأوضح المجلس في بيان نشر في الإعلام الرسمي، أن الهدف من الدورة الاستثنائية دراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية. وقالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المنتظر أن يتم استجواب الحكومة حول الأسباب التي أدت إلى التدهور المتسارع في سعر الصرف وما أحدثه من فوضى، ومناقشة سياستها في لجم ارتفاع الأسعار، وضرورة رفع الرواتب والأجور.

انهيار مستمر لليرة

وواصلت الليرة السورية انهيارها أمام العملات الأجنبية، حيث حدد المصرف المركزي سعر صرف دولار الحوالات بـ 9900 ليرة، يوم الأحد الذي وصل فيه سعر الصرف في السوق الموازية، إلى 12550 ليرة مقابل الدولار في أسواق العاصمة دمشق، وفي حلب إلى 12750 ليرة، ليعود ويأخذ طريق الهبوط بشكل غير مفهوم في ساعات بعد الظهر ليصل إلى 12300 ليرة في دمشق، وفي حلب 12450 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع سعر غرام الذهب في أسواق دمشق يوم الأحد، ليلامس حاجز 700 ألف ليرة، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار (21) 695 ألف ليرة. وترافق انهيار الليرة بالإقبال على شراء ذهب الادخار، لا سيما الليرات الذهبية والأونصات. وفي تصريح للإعلام المحلي، قال رئيس جمعية الصياغة بدمشق، إنه يوجد نحو 250 ورشة لصناعة المشغولات الذهبية، مقابل ورشة واحدة لصناعة الأونصات والليرات الذهبية، وهناك ضغط عليها؛ لذلك لا تستطيع تغطية حاجة السوق منها، ويوجد نقص وشح بالكميات في الأسواق. وتشير الأرقام الرسمية المتداولة إلى ارتفاع بالأسعار بنسبة 25%، بينما واقع الأسواق يؤكد ارتفاعات بنسبة 100% لغالبية السلع الضرورية خلال أقل من شهر، مقابل تراجع المبيعات.

أسواق الخضار في دمشق المعروض أكثر من قدرة المشترين

بائع خضراوات وفواكه في سوق الشيخ محيي الدين الشعبي، قال إنه خفض كميات بضاعته إلى أكثر من النصف، ومع ذلك لا أحد يشتري. فجرزة بقدونس أو نعناع بـ1000 ليرة، والبندورة بـ 6000 آلاف، والليمون الحامض 12000 ألف وما فوق، كيلو التفاح الموسمي بـ 1800، وكذلك الكرز والدراق. ويقول: «انظروا السوق، لا توجد فواكه وخضراوات طازجة أغلبها أصابها الذبول». ويضيف بقسم أن دخل المحل لا يغطي نفقات نقل البضاعة من سوق الهال: «لم نعد نعرف بأي سعر نشتري، وبأيها نبيع». وأكدت مصادر تجارية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، امتناع التجار عن طرح الكثير من المواد الغذائية المستوردة في الأسواق، ما أدى إلى افتقادها وارتفاع أسعارها، كالسكر الذي تجاوز سعر الكيلو منه 18000 ألف ليرة في بعض الأسواق، حيث يبلغ متوسط سعر كيلو السكر المستورد بالجملة نصف دولار، ويطرح بالأسواق بما يعادل الدولار، وقبل شهر كان سعره 8000 ليرة، بينما وصل اليوم إلى 18000 ألف. وأشارت المصادر إلى عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات تسهم في تخفيض الأسعار، فهي تصدر قراراً لتسهيل الاستيراد وتردفه بتعليمات تنفيذية تكبل القرار، بحيث تبقي الباب موارباً ويدها على المقبض تفتحه وتغلقه متى تشاء ولمن تشاء. وبهذه الشروط لا يعمل إلا تاجران إما مقامر وإما ذو نفوذ. ولفتت المصادر إلى سلسلة الأسباب المترابطة التي تسهم برفع الأسعار، منها صعوبة الاستيراد، وأزمة الوقود والطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وانهيار العملة المحلية، وجميعها يرتبط بانسداد أفق الحل السياسي والتصعيد العسكري في شمال وشرق البلاد. ومن جانبه، حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من وصول السوريين إلى «حافة الهاوية والمجاعة». وجاء في تقرير له الأحد، أن الـ 100 دولار أميركي تساوي مليوناً و250 ألف ليرة سورية (أصبحت مليوناً ونصف المليون بعد ساعات قليلة من صدور تقرير المرصد)، بينما راتب الموظف والمتقاعد الحكومي لا يزال ثابتاً بكافة فئاته، حيث «يبلغ متوسط الراتب الشهري أقل من 10 دولارات أميركية، وهو أقل مرتب في العالم، ولا يكفي سداد احتياجات العائلة ليوم واحد فقط». المرصد طالب المجتمع الدولي «برمي طوق النجاة والتدخل لإغاثة السوريين، قبل أن يصبح السواد الأعظم من الشعب السوري يعيش في حالة سوء تغذية ومجاعة بسبب الغلاء الفاحش». وازدادت في الفترة الأخيرة نسب الإصابة بالجلطات القلبية بين فئة الشباب بشكل لافت، وأرجع الدكتور نبوغ العوا، السبب إلى «انخفاض المناعة الذاتية نتيجة التوتر النفسي، والعادات غير الصحية مثل التدخين، والإرهاق في العمل لا سيّما في الظروف الحالية والإمكانات المادية المحدودة». وقال الدكتور العوا في تصريحات للإعلام المحلي إنّ «الحزن والكآبة ينقصان المناعة وفق الإثباتات العلمية»، مضيفاً أنّ ثلاثة أرباع الشعب السوري مهموم، في ظل الأوضاع الحالية. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر طبية ازدياد الأمراض الناجمة عن الاكتئاب النفسي؛ حيث أكدت أكثر من دراسة محلية في الجامعات السورية ارتفاع نسبة الأعراض الاكتئابية أكثر من النسب العالمية المتعارف عليها. مع ارتفاع أعداد وصفات الأدوية النفسية العام الحالي بنسبة تصل إلى 70% عن العامين الماضيين، خصوصاً أدوية الاكتئاب.

مرضى سرطان سوريون يعتصمون لمطالبة السلطات التركية بالسماح لهم بالعلاج

لندن - معبر باب الهوى: «الشرق الأوسط»... توفي ثالث طفل مصاب بمرض السرطان في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، بعد أن أطلق العشرات من مرضى السرطان في منطقة تابعة للمعارضة السورية اعتصاماً احتجاجياً، يوم السبت، للضغط على تركيا المجاورة للسماح بدخول المرضى ومرافقيهم والحصول على العلاج الطبي. وجاءت الحملة بعد امتناع السلطات التركية عن السماح لمرضى السرطان، بتلقي العلاج داخل أراضيها، منذ تاريخ فبراير (شباط) الماضي، مما أدى إلى تفاقم حالة المرضى، وبالتالي ازدياد عدد الوفيات بينهم أطفال، بينما تتغاضى السلطات التركية لنداءات الأهالي في الشمال السوري، بالإضافة إلى امتناعها عن إدلاء أي تصريح توضح أسباب منع دخولهم الأراضي التركية، بحسب المرصد السوري. وقال مصدر محلي لـ«بلدي نيوز»، الأحد، إن الطفل «سليمان نشأت عيسى» توفي السبت في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد معاناة كبيرة مع مرض السرطان. ولفت المصدر إلى أن ذوي الطفل لم يتمكنوا من الحصول على موافقة من الجانب التركي، لإدخال طفلهم إلى المشافي التركية بغية تلقيه العلاج المخصص فيها. وأوضح أن علاجه في المناطق المحررة كان مستحيلاً، بسبب عدم توفر مراكز وأجهزة وجرعات خاصة لعلاج مرضى السرطان في المنطقة. من جهتها، أشارت وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن الاعتصام سيستمر إلى أن يتم السماح لمرضى السرطان بتلقي العلاج في المستشفيات التركية، بسبب نقص الأجهزة والكوادر الطبية المختصة في مجال الأمراض السرطانية في مناطق الشمال السوري. وقال شهود عيان إن المتظاهرين نصبوا خياماً وأسّرة لاعتصامهم المفتوح عند معبر باب الهوى الحدودي، البوابة الرئيسية للمساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا. وقال حسين عبد الكريم لوكالة الأنباء الألمانية: «أعاني من سرطان الدم وإذا لم أحصل على العلاج، فسوف تتدهور صحتي. وضعي بائس».

الزلزال توقيت فارق

وأوضح المرضى أن تركيا توقفت عن استقبالهم لتلقي العلاج، منذ أن ضرب زلزال هائل المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا في فبراير (شباط) الماضي. وقال حسن العلوي وهو أب لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات يعاني من سرطان الدماغ: «ندعو تركيا إلى فتح الحدود. باب الهوى هو المعبر الوحيد بالنسبة لنا، وإذا لم تفتح تركيا الحدود ستنتكس حالة ابني ويموت». من جانبه، قال د. زهير قراط، مدير الصحة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، إن 20 في المائة من العدد الإجمالي لمرضى السرطان في المحافظة هم من الأطفال. ويوجد في إدلب مركز سرطان واحد غير ربحي تدعمه الجمعية الطبية السورية الأميركية، لكنه يقدم فقط العلاج الكيميائي لعدد صغير من المرضى. يشار إلى أنه تم بعد الزلزال السماح لـ259 مريضاً بالسرطان، كانوا في وقت سابق قد خضعوا للعلاج داخل تركيا، بدخولها مرة أخرى، بحسب الدكتور بشير إسماعيل، مدير البرنامج الصحي في معبر باب الهوى. لكنه قال إن هناك 600 حالة جديدة تحتاج بشدة إلى السماح لها بدخول تركيا لتلقي العلاج.