أخبار العراق.. مقتل مسؤول سابق في مخابرات كردية عراقية بانفجار سيارة..مخاوف أمنية تلغي زيارة وزير الدفاع الألماني إلى بغداد..أميركا «تجلد» العراق بمعاقبة مصارفه: عودة إلى تقلّب الدولار..العراق يعرض وساطته لإنهاء حرب اليمن..

الإثنين 24 تموز 2023 - 4:53 ص

581

عربية

مصدر: مقتل مسؤول سابق في مخابرات كردية عراقية بانفجار سيارة...

كان المسؤول، ويدعى محمد ميرزا سيندي، ضابطا سابقا كبيرا في وكالة باراستين المخابراتية، التي أسسها الحزب الديمقراطي الكردستاني

العربية نت..بغداد - رويترز .. أكد مصدر أمني لرويترز وقناة رووداو التلفزيونية الكردية أن مسؤولا كبيرا في جهاز مخابرات مرتبط بحزب كردي عراقي قوي قُتل، مساء الأحد، في انفجار سيارة كان يستقلها في مدينة دهوك بإقليم كردستان. وكان المسؤول، محمد ميرزا سيندي، ضابطا سابقا كبيرا في وكالة باراستين المخابراتية، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو واحد من حزبين يحكمان الإقليم الواقع في شمال العراق. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية الدخان المتصاعد من حطام سيارة. وقال المصدر الأمني إنه يجري التحقيق في الحادث، مضيفا أن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن. وكانت تقاير قد ذكرت أن الحادث وقع من جراء اصطدام السيارة بلغم أرضي.

مخاوف أمنية تلغي زيارة وزير الدفاع الألماني إلى بغداد

وزير الخارجية الكويتي يزور العراق نهاية الشهر الحالي

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بررت وزارة الدفاع الألمانية الأسباب التي أدت إلى إلغاء زيارة وزير دفاعها إلى بغداد في زيارة رسمية كانت مقررة مسبقاً بـ«العنف ضد السفارة السويدية ومنظمة غير حكومية من الدنمارك» في الوقت الذي واصلت فيه الحكومة العراقية إجراءاتها بشأن تداعيات حرق نسخة من المصحف الشريف في استوكهولم وفي كوبنهاكن. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية كيفن هوك قد قال إن «وزير الدفاع تلقى تحذيراً أمنياً من جهات ألمانية معنية حول زيارته إلى بغداد عقب اقتحام السفارة السويدية»، فيما قالت وزارة الدفاع الألمانية إنها «تتخذ إجراءات لحماية دبلوماسييها في سفارتها ببغداد». ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية فإن «الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا أوصت بعدم القيام بهذه الزيارة بعد أعمال العنف ضد السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد». وذكر تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية أن «رحلة بيستوريوس إلى العراق ألغيت في الدقيقة الأخيرة اليوم الأحد، لأسباب أمنية». ولفت إلى أن القرار جاء بناءً على توصية من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية. ولم تستبعد برلين أن تمتد الاضطرابات في العراق إلى بعثات غربية أخرى، ووفقاً لتقييم هيئات ألمانية، لا يمكن استبعاد حدوث احتجاجات أخرى وتردي الوضع، وفق وزارة الدفاع الألمانية. وأضافت الوزارة أنه اتُخذ القرار أيضاً من أجل حماية أفراد القنصلية الألمانية في بغداد. يأتي ذلك في وقت شددت فيه الحكومة العراقية من إجراءاتها حول مقار البعثات الدبلوماسية في بغداد مبينة حسب بيان لوزارة الداخلية إنه «لا يمكن بعد الآن السماح لأية جماعة أياً كانت من الوصول إلى مقار السفارات والبعثات الأجنبية». ودعا وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري منتسبي وزارته إلى التعامل الحازم مع أي من يحاول الاعتداء على المقرات الدبلوماسية، وكان محتجون غاضبون من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اقتحموا أواخر الأسبوع الماضي مقر السفارة السويدية في بغداد، وأضرموا فيها النيران في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قطع العلاقات بين العراق والسويد. إضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة العراقية أنها اتخذت سلسلة إجراءات بشأن تداعيات ما حدث في السويد وما تلاه من تداعيات في بغداد، إذ وجه رئيس الوزراء العراقي القوات الأمنية بحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على أن أية ممارسة تخرج عن الإطار العام لحرية التعبير سيجري التعامل معها وفقاً للقانون وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة. كما أعلنت الحكومة العراقية أنها تدين حادث إحراق السفارة السويدية في بغداد، وتعده خرقاً أمنياً تجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن. ومن جهة أخرى، بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الأحد في قصر بغداد مع سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبد الله الفرج العلاقات بين البلدين، وأكد بيان لمكتب رئيس الجمهورية أن رشيد أكد خلال اللقاء، أهمية العلاقة القائمة بين البلدين الشقيقين. كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات بين الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي وحسم المسائل العالقة. وفي هذا السياق أكد السفير الكويتي أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح سيقوم بزيارة إلى العراق نهاية الشهر الحالي.

أميركا «تجلد» العراق بمعاقبة مصارفه: عودة إلى تقلّب الدولار

الاخبار..تقرير فقار فاضل ... أسفرت عقوبات الولايات المتحدة الأميركية الجديدة على أربعة عشر مصرفاً عراقياً، تتهمها واشنطن بـ«تعاملات مشبوهة كغسيل الأموال والاحتيال وتهريب العملة الأجنبية» إلى إيران، عن تدهور جديد في سعر صرف الدولار في السوق العراقية. إذ وصل سعر المئة دولار إلى مئة وخمسين ألف دينار عراقي....

بغداد | في 19 تموز الحالي، فرضت واشنطن عقوبات عن طريق وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفدرالي عقوبات على أربعة عشر مصرفاً عراقياً، في إطار حملة لتقييد التعاملات مع إيران بالدولار. وتداولت وسائل إعلام محلية أسماء المصارف التي شملتها العقوبات، وهي: «المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل»، و«القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل»، و«الطيف الإسلامي»، و«إيلاف»، و«أربيل للاستثمار والتمويل»، و«الإسلامي الدولي»، و«عبر العراق»، و«الموصل للتنمية والاستثمار»، و«الراجح»، و«سومر التجاري»، و«الثقة الدولي الإسلامي»، و«أور الإسلامي»، و«العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل»، و«زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل». وفي تشرين الثاني الماضي، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على أربعة بنوك عراقية، هي: «الأنصاري»، و«الشرق الأوسط»، و«القابض»، و«آسيا»، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لفرض ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام. وغداة قرار العقوبات الجديدة، قلّل البنك المركزي العراقي من تأثيرها، في حين عزا انخفاض الدينار إلى قيام بعض التجار بالسحب من السوق السوداء. لكن اللجنة المالية النيابية، أشارت إلى أنه ستكون للعقوبات نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي والمالي في العراق، إلى جانب تأثيرها على سعر الصرف الذي تعاني منه البلاد منذ ثلاث سنوات. ودعت، في بيان، الجهات الحكومية إلى تكثيف الرقابة على عمل المصارف الأهلية لمنع أيّ تعاملات خارج الأطر المسموح بها من قِبل البنك المركزي، ولتفادي أيّ عقوبات أميركية جديدة على مصارف أخرى، قد تؤدي إلى تأثير أكبر وأخطر على الوضع الاقتصادي والمالي. واستغلّت مصارف وشركات صرافة التقلّب في أسعار الصرف بشكل غير شرعي، لتحقيق أرباح ضخمة، باستخدام عمليات احتيالية كغسيل الأموال والتهريب إلى دول مجاورة، أو بيعه في السوق السوداء، ما دفع البنك المركزي العراقي، في شباط الماضي، إلى رفع قيمة الدينار أمام الدولار بنسبة 10 %، للحدّ من تهاوي العملة المحلية، فضلاً عن فرض قيود أكثر صرامة بشأن تنظيم التحويلات المالية إلى خارج العراق. واعتُمد، آنذاك، 1300 دينار مقابل الدولار الواحد كسعر رسمي، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت إلى مستوى 1700 دينار في السوق الموازية.

تتواصل الحملة الأميركية لتقييد التعاملات مع إيران بالدولار

وعلى خلفية ذلك، أفادت مصادر نيابية بأن البرلمان يعتزم استضافة وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي، ومدير مصرف كلٍّ من «الرشيد» و«الرافدين»، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الأزمات الاقتصادية والمالية، وارتفاع الدولار. وتقول عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، لـ«الأخبار»، إن «حظر التعامل بالدولار على المصارف ليس أمراً جديداً، خاصة وأنه تم الإفصاح مسبقاً عن الإجراءات التي يجب الالتزام بها للتعامل بالعملة الأجنبية في العراق، وكذلك مع إيران التي تخضع لعقوبات أميركية منذ سنوات». وحول التأثير على سوق الصرف، ترى معروف أن «ما حدث مجرّد ردّ فعل للسوق وتوقعات المتشائمين، وليس له علاقة بإجراءات عرض الدولار. فجميع الإجراءات التي كانت متّبعة من قِبل البنك المركزي في آلية بيع الدولار مستمرة»، مضيفة أنه «بالنسبة إلى الدولة العراقية والمصارف الحكومية، فهي ملتزمة، فيما المصارف التي تعرّضت للعقوبات هي مصارف أهلية ولم تلتزم بالإجراءات. وحسب معلوماتنا، فإن هذه المصارف كان لها تعامل مع إيران، سابقاً وليس حاضراً». بدوره، يقول مسؤول في أحد المصارف المشمولة بالعقوبات، لـ«الأخبار»، طالباً عدم ذكر اسمه، إنّ «إدراجنا على لائحة العقوبات الأميركية، لا يؤثر على عملنا، ونستطيع بالتضافر مع المصارف الأخرى التي أُدرجت على لائحة العقوبات، إغراق السوق بالدولار، وبالتالي يبقى السعر المهيمن هو الموازي». ويوضح «أننا كإدارة مصرف نعلم بالعقوبات منذ فترة، وجاءنا إشعار بمنع تعاملاتنا بالدولار وتحويلها إلى الخارج، لكنها لم تهمنا، بسبب تعاملاتنا الداخلية من خلال شراكات الصرافة وفروعنا في كلّ محافظات العراق". ويتابع المسؤول أن «المصارف التي تمّ حرمانها من الدولار، بكل تأكيد تبقى تعمل بالعملة المحلية، فضلاً عن تعاملاتها اليومية المعروفة». ويرى أن «العقوبات لم تكن مهنية بشأن المصارف المتورّطة في غسيل الأموال وتهريبها، لأن هناك طرق احتيال كارثية في السوق العراقية». وفي المقابل، ترى النائبة عن «ائتلاف دولة القانون»، ضحى القصير، أن «السياسة الأميركية تهدف إلى جلد الشعوب، وحرمانها من الاستقرار الاقتصادي، وإفشال الحكومات التي تسعى لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها». وتعتبر، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «العقوبات الأميركية، هي استهداف للاقتصاد العراقي، وتتعامل بها واشنطن لغرض الحصول على مصالحها في العراق»، مضيفة أن «أزمة الدولار بالأساس سببها أميركا بحجة تهريبه إلى إيران وغيرها من الدول». وتدعو القصير «البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة، ولا سيما أن الفقير يعاني من ارتفاع سعر الصرف، بسبب المضاربين بالعملة والمسيطرين على السوق واستيلائهم على البنوك والشركات المصرفية في البلاد». أما أستاذ الاقتصاد، عبد الرحمن المشهداني، فيرى أن «العقوبات الأميركية على البنوك ستؤثر بشكل كبير على السوق العراقية وتسهم في ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد. والدليل عندما فرضت الولايات المتحدة عقوباتها على أربعة مصارف في وقت سابق، تمت ملاحظة ارتفاع في أسعار الصرف». ويقول المشهداني، لـ«الأخبار»، إن «المصارف المشمولة بالعقوبات، لها أهمية في السوق العراقية، لكن بنسب متفاوتة، مع أن أغلبها لديها مبالغ ضخمة من التحويلات المالية بالعملات الأجنبية».

العراق يعرض وساطته لإنهاء حرب اليمن

الجريدة...أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، عن استعداده للعب دور الوسيط للمساعدة في إيجاد حلّ للحرب في اليمن. وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليمني أحمد بن مبارك: «لدينا علاقات جيدة مع جميع الأطراف، ونستطيع أن نضع هذه العلاقات في خدمة الاستقرار والأمن في اليمن، نستطيع أن نتحرك إقليمياً في هذا المجال».

مشاورات يمنية - عراقية في بغداد لتعزيز العلاقات

بغداد: حمزة مصطفى عدن: «الشرق الأوسط».. أعلن العراق ترحيبه بالجهود السعودية لحل الأزمة اليمنية وإنهاء الصراع، بما في ذلك الجهود التي قادت إلى «اتفاق الرياض» في 2019، وذلك خلال مؤتمر صحافي في بغداد، الأحد، جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك. وفي حين أعرب الوزير العراقي عن رغبة بغداد في عودة عمل سفارتها لدى اليمن عقب استقرار الأوضاع، أكد أن بلاده تأمل عودة الاستقرار إلى اليمن، وتدعم التهدئة والحوار بين جميع الأطراف فيه. وأشار حسين إلى وجود وقف إطلاق نار وهدنة غير معلنة في اليمن، وقال إنه يتمنى أن يتحول ذلك إلى حالة سياسية وحوارية بين جميع الأطراف اليمنية، مبدياً استعداد بغداد للمساهمة في هذا المجال. وقال: «لدينا علاقات جيدة نستطيع تسخيرها في خدمة الاستقرار والأمن في اليمن، ونستطيع أن نتحرك إقليمياً ضمن هذا الإطار، وإذا ما كانت هناك حاجة فنحن مستعدون لكي نكون جزءاً من الحل». وشدد الوزير العراقي «على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في اليمن، وتسهيل دخول المواد الإغاثية، معبراً عن دعمه للجهود كافة في هذا المجال»، مستدركاً بالقول: «بالنتيجة لا بد من أن تصل الأطراف المتصارعة إلى حل من الناحية الاقتصادية، يستطيع أن يكون بخدمة المجتمع اليمني بشكل خاص». وأوضح أن بغداد تتطلع إلى التنسيق مع الحكومة اليمنية لإرسال وفد عراقي، وفقاً لمقترح من أحد الأجهزة الأمنية العراقية لغرض متابعة أوضاع الجالية العراقية هناك.

إشادة يمنية بدور بغداد

وأشاد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك خلال المؤتمر الصحافي، بالدور العراقي الإيجابي في القضية اليمنية وتحقيق الهدنة، وفي التمهيد للاتفاق السعودي الإيراني. وقال: «هناك هدنة، ونحن ملتزمون بها، وآن الأوان لإنهاء الحرب في اليمن، ونحن مستعدون لتنفيذ اتفاق السلام في البلاد». وأشار إلى أن بلاده «تعاني من حرب اقتصادية بسبب تدمير مواني تصدير النفط» وإلى «الصعوبة في إيصال المساعدات الإغاثية». وعبَّر الوزير بن مبارك عن ترحيبه بأي وفد قنصلي عراقي يزور بلاده، قائلاً إنه «سوف يحظى بكل التسهيلات من قبل الحكومة اليمنية». إلى ذلك، أفاد الإعلام اليمني الرسمي بأن بن مبارك عقد جلسة مباحثات سياسية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، لتعزيز العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة «سبأ» أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن؛ حيث تطرق بن مبارك إلى تعنت ميليشيا الحوثي في تمديد الهدنة ووقف الحرب، ورفضها التعاطي مع الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لتحقيق السلام، واستمرارها في ممارسة الانتهاكات بحق الشعب اليمني. وتطرق بن مبارك إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي، من حصارها لمدينة تعز، وقصفها المواني اليمنية المستخدمة في تصدير النفط، وممارسة ضغوطها على التجار بعدم استخدام ميناء عدن لاستيراد بضائعهم، مما أدى إلى وقف أعمال الميناء، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والأوضاع الإنسانية في عموم اليمن. وخلال اللقاء -كما أفاد الإعلام اليمني الرسمي- تم التوقيع على اتفاقية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، كما تم الاتفاق على السعي إلى تعزيز وتطوير العلاقات، من خلال استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتنسيق في منح مزيد من التسهيلات القنصلية بين البلدين. وأوردت وكالة «سبأ» اليمنية أنه تم خلال جلسة المباحثات تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة فيما يتعلق بحل الأزمات بالطرق السلمية، وبناء جسور الحوار لإنهاء الصراعات بكل حيادية، حِفظاً وصوناً للنظام الدولي.