أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مشاورات يمنية - عراقية في بغداد لتعزيز العلاقات..اليمن يقترب من إغلاق ملف تهديد «صافر»..وزير الداخلية السعودي: المملكة من أوائل الدول التي تعي مخاطر الهجرة غير الشرعية..الإمارات تتعهد بتقديم 100 مليون دولار لدعم الدول المتأثرة من الهجرة غير النظامية..قطر تُعيّن سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى الإمارات..

الإثنين 24 تموز 2023 - 4:54 ص

574

عربية

العراق يعرض وساطته لإنهاء حرب اليمن..

الجريدة...أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، عن استعداده للعب دور الوسيط للمساعدة في إيجاد حلّ للحرب في اليمن. وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليمني أحمد بن مبارك: «لدينا علاقات جيدة مع جميع الأطراف، ونستطيع أن نضع هذه العلاقات في خدمة الاستقرار والأمن في اليمن، نستطيع أن نتحرك إقليمياً في هذا المجال».

مشاورات يمنية - عراقية في بغداد لتعزيز العلاقات

بغداد: حمزة مصطفى عدن: «الشرق الأوسط».. أعلن العراق ترحيبه بالجهود السعودية لحل الأزمة اليمنية وإنهاء الصراع، بما في ذلك الجهود التي قادت إلى «اتفاق الرياض» في 2019، وذلك خلال مؤتمر صحافي في بغداد، الأحد، جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك. وفي حين أعرب الوزير العراقي عن رغبة بغداد في عودة عمل سفارتها لدى اليمن عقب استقرار الأوضاع، أكد أن بلاده تأمل عودة الاستقرار إلى اليمن، وتدعم التهدئة والحوار بين جميع الأطراف فيه. وأشار حسين إلى وجود وقف إطلاق نار وهدنة غير معلنة في اليمن، وقال إنه يتمنى أن يتحول ذلك إلى حالة سياسية وحوارية بين جميع الأطراف اليمنية، مبدياً استعداد بغداد للمساهمة في هذا المجال. وقال: «لدينا علاقات جيدة نستطيع تسخيرها في خدمة الاستقرار والأمن في اليمن، ونستطيع أن نتحرك إقليمياً ضمن هذا الإطار، وإذا ما كانت هناك حاجة فنحن مستعدون لكي نكون جزءاً من الحل». وشدد الوزير العراقي «على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في اليمن، وتسهيل دخول المواد الإغاثية، معبراً عن دعمه للجهود كافة في هذا المجال»، مستدركاً بالقول: «بالنتيجة لا بد من أن تصل الأطراف المتصارعة إلى حل من الناحية الاقتصادية، يستطيع أن يكون بخدمة المجتمع اليمني بشكل خاص». وأوضح أن بغداد تتطلع إلى التنسيق مع الحكومة اليمنية لإرسال وفد عراقي، وفقاً لمقترح من أحد الأجهزة الأمنية العراقية لغرض متابعة أوضاع الجالية العراقية هناك.

إشادة يمنية بدور بغداد

وأشاد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك خلال المؤتمر الصحافي، بالدور العراقي الإيجابي في القضية اليمنية وتحقيق الهدنة، وفي التمهيد للاتفاق السعودي الإيراني. وقال: «هناك هدنة، ونحن ملتزمون بها، وآن الأوان لإنهاء الحرب في اليمن، ونحن مستعدون لتنفيذ اتفاق السلام في البلاد». وأشار إلى أن بلاده «تعاني من حرب اقتصادية بسبب تدمير مواني تصدير النفط» وإلى «الصعوبة في إيصال المساعدات الإغاثية». وعبَّر الوزير بن مبارك عن ترحيبه بأي وفد قنصلي عراقي يزور بلاده، قائلاً إنه «سوف يحظى بكل التسهيلات من قبل الحكومة اليمنية». إلى ذلك، أفاد الإعلام اليمني الرسمي بأن بن مبارك عقد جلسة مباحثات سياسية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، لتعزيز العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة «سبأ» أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن؛ حيث تطرق بن مبارك إلى تعنت ميليشيا الحوثي في تمديد الهدنة ووقف الحرب، ورفضها التعاطي مع الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لتحقيق السلام، واستمرارها في ممارسة الانتهاكات بحق الشعب اليمني. وتطرق بن مبارك إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي، من حصارها لمدينة تعز، وقصفها المواني اليمنية المستخدمة في تصدير النفط، وممارسة ضغوطها على التجار بعدم استخدام ميناء عدن لاستيراد بضائعهم، مما أدى إلى وقف أعمال الميناء، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والأوضاع الإنسانية في عموم اليمن. وخلال اللقاء -كما أفاد الإعلام اليمني الرسمي- تم التوقيع على اتفاقية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، كما تم الاتفاق على السعي إلى تعزيز وتطوير العلاقات، من خلال استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتنسيق في منح مزيد من التسهيلات القنصلية بين البلدين. وأوردت وكالة «سبأ» اليمنية أنه تم خلال جلسة المباحثات تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة فيما يتعلق بحل الأزمات بالطرق السلمية، وبناء جسور الحوار لإنهاء الصراعات بكل حيادية، حِفظاً وصوناً للنظام الدولي.

اليمن يقترب من إغلاق ملف تهديد «صافر»

بعد نحو عامين من الجهود الأممية والإقليمية والدولية

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.. أعلن ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، وصول الناقلة البديلة «نوتيكا» بأمان إلى جوار ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر. ولم تخضع الناقلة «صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم بوصفها منصّة تخزين عائمة، لأية صيانة منذ 2015 بعد سيطرة جماعة «الحوثي» الانقلابية على محافظة الحديدة، ما أدّى الى تآكل هيكل الناقلة وتردّي حالتها. وقادت «الأمم المتحدة»، بمعونة عدة دول؛ على رأسها بريطانيا وهولندا، جهوداً، خلال العامين الماضيين، لجمع التمويل المقدَّر بنحو 142 مليون، لصيانة ونقل النفط الخام من الناقلة «صافر» إلى ناقلة جديدة جرى شراؤها مؤخراً لهذا الغرض. وقال غريسلي، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، إن الناقلة الجديدة «رست بأمان، إلى جانب (صافر)، في وقت مبكر من يوم أمس السبت»، متوقعاً بدء نقل النفط المقدَّر بـ1.1 مليون برميل إلى الناقلة الآمنة «قريباً». المنسق المقيم لـ«الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية قدَّم الشكر «لجميع المساهمين الذين ساعدوا في الوصول إلى هذه النقطة المهمة»، على حد تعبيره. في موازاة ذلك، انتقد ناشطون يمنيون ما سمّوه عملية «تسليم» الناقلة الجديدة، لجماعة «الحوثي» الانقلابية، والمخاوف من استخدامها ورقة ابتزاز جديدة، خلال الفترة المقبلة. تأتي هذه الانتقادات بعد أن نقلت وكالة «سبأ»، التابعة لجماعة «الحوثي» الإرهابية، خبراً تزعم فيه توقيع «الأمم المتحدة» اتفاقية مع الجماعة، لنقل ملكية السفينة البديلة «نوتيكا» إلى سيطرتها. وأظهرت صور من فوق متن الناقلة الجديدة، لمنسق «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، أثناء التوقيع مع أحد ممثلي الجماعة الحوثية يُدعى إدريس الشامي. وتساءل عبد القادر الخراز، وهو أستاذ جامعي في كلية علوم البحار بالحديدة، عن المغزى من التصريحات الحوثية بنقل ملكية السفينة الجديدة إلى سلطتهم! وقال، عبر حسابه بـ«تويتر»: «ماذا يعني هذا التصريح؟ وهل ستغادر (نوتيكا) بعد نقل النفط إليها من (صافر)، ونتخلص من الكارثة، أم ستبقى إلى جوار القنبلة العائمة (صافر)؟ وهل هذا يُعد تسليم الفزاعة الثانية (نوتيكا) إلى ميليشيا الحوثي من الأمم المتحدة باليمن؟». في حين استغرب كامل الخوداني، وهو قيادي في المقاومة الوطنية التي يرأسها عضو «مجلس القيادة الرئاسي» طارق صالح، هذه الخطوة، قائلاً: «سيجري نقل النفط من (صافر)، ويتم إصلاحها وتُسلَّم للحوثي، إلى جانب (نوتيكا)، ومعهما مُعدات حديثة بملايين الدولارات». كانت «الأمم المتحدة» قد أكدت، في وقت سابق، أنه، وحتى بعد عملية نقل النفط، ستبقى الناقلة «صافر» تشكل تهديداً بيئياً، مبيِّنة الحاجة إلى 28 مليون دولار إضافية لسحب الناقلة «صافر» إلى باحة إنقاذ لإعادة تدويرها، وربط الناقلة البديلة بأمان إلى عوامة مرساة، لضمان التخزين الآمن للنفط. وتفيد «الأمم المتحدة» بأنه في حال حدوث تسرب نفطي من الناقلة المتهالكة «صافر»، سيؤدي ذلك لأكبر كارثة بيئية في المنطقة والعالم، حيث إن البقعة النفطية يمكن أن تطول، إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ تكلفة تنظيف المياه نحو 20 مليار دولار. شركة الإنقاذ البحري «سمت»، وهي من الكيانات التابعة لشركة «بوسكالز»، قامت بتثبيت «صافر» مُنذ وصولها إلى الموقع، في 30 مايو (أيار) الماضي. إلى ذلك، أكد أكيم ستاينر، الإداري في «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، أن «إزالة التهديد الذي يشكله الخزان (صافر) سيكون إنجازاً كبيراً لعدد من الأشخاص الذين عملوا بلا كلل في هذا المشروع المعقد والصعب على مدار شهور وسنوات، للوصول بنا إلى هذه النقطة». وأضاف: «لن نرتاح حتى يزول هذا التهديد، ونحن اليوم على وشك بدء العملية».

معلمون في صنعاء يرفضون التدريس بلا رواتب... ويبحثون عن مهن بديلة

صنعاء: «الشرق الأوسط».. لم يُبد رمزي عبد الله، وهو معلم في إحدى مدارس العاصمة اليمنية صنعاء، أي استعداد أو حماس لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ خوفاً من أن يترك عمله ومصدر رزق أطفاله، بعد أن تحصَّل عليه في السابق أثناء رحلة بحث كانت، بالنسبة له، شاقة ومُضنية. يقول رمزي (38 عاماً)، وهو مدرس مادة الاجتماعيات منذ 9 سنوات، وأب لأربعة أولاد، إن عودته إلى المدرسة لتعليم التلاميذ دون راتب سيُفقده عمله، وقد تُواجه أسرته جراء ذلك صعوبات في الحصول على رغيف العيش، في ظل استمرار انقطاع راتبه الحكومي. ويعمل رمزي، منذ عام، سائقاً لدى تاجر جملة، حيث يقوم بتوزيع أنواع الفخار المصنوع من الطين، على محالّ صغيرة شرق صنعاء، ويتقاضى مقابل ذلك راتباً شهرياً مع نسب وحوافز تُعادل نحو 250 دولاراً، تكفي لتوفير جميع احتياجات أسرته. وتؤكد مصادر تربوية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود أي مظاهر استعداد، هذا العام، لاستقبال العام الدراسي الجديد في صنعاء ومدن أخرى، باستثناء بعض الشكليات. ويستقبل أزيد من 175 ألف معلم ومعلمة في 13 محافظة يمنية خاضعة للحوثيين، العام الدراسي الجديد دون دواتب، ويمثلون 72 في المائة من إجمالي المعلمين في البلاد، في ظل ما يشهده اليمن من وضع معيشي وإنساني متدهور، يرافقه غلاء الأسعار، وانعدام الخدمات، وتصاعد نسب البطالة والجوع والفقر. ويروي رمزي عن بعض معاناته التي كان وأسرته يكابدونها مثل هذه الأيام من الأعوام الماضية، حيث كان يشعر، قبيل قدوم كل عام دراسي، بالإحباط، وكثر التفكير حول كيفية توفير قُوت أسرته ومتطلبات أولاده المدرسية.

نصف دوام

على عكس رمزي، أبدت المعلمة ابتسام، من صنعاء، استعدادها للدوام المدرسي، مشترطة بذلك على إدارة المدرسة الحضور كعادتها دائماً نصف دوام يومي، في حين تخصص النصف الآخر للعمل بمدرسة أهلية مجاورة؛ أملاً في تمكنها من توفير بعض احتياجات أسرتها، بعد انقطاع راتبها الحكومي، ومرض زوجها الذي أوكل إليها مهمة إعالته وثلاثة من أطفالهما. وشكت ابتسام، وهو اسم مستعار، لـ«الشرق الأوسط»، من التدهور المعيشي الذي أصاب أفراد أسرتها، الأمر الذي دفعها إلى التدريس نصف فترة صباحية، وفترة مسائية كاملة بمدرسة أهلية في صنعاء بحافز شهري لا يتعدى 180 دولاراً. وكانت وزارة التربية في حكومة الانقلاب الحوثي قد أعلنت أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 لجميع المراحل الدراسية، سيكون في 22 يوليو (تموز) الحالي، على أن يبدأ القيد والتسجيل والانتقال بالمدارس الحكومية والأهلية من يوم 8 هذا الشهر.

مطالبات بالالتزام

بموجب الإعلان، تستعدُّ المدارس الحكومية في صنعاء وغيرها، كعادتها كل عام، لفرض مبالغ على الطلبة وأولياء الأمور تصل إلى 16 دولاراً، ليتم بعد جمعها توزيعها بصفتها مشاركات مجتمعية، على المعلمين لمواجهة مشكلة انقطاع الرواتب، وفق ما تدَّعيه الجماعة الحوثية. ويرى معلمون في صنعاء، خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، أن المبلغ الذي يُدفَع لهم غير مُجدٍ ولا يكاد يعوِّض انقطاع الرواتب، أو حتى يكفي لأجرة المواصلات وبعض مصروفهم اليومي. ويؤكدون أنهم لم يعودوا يطيقون أي حلول ترقيعية لا تلبي احتياجاتهم أو تعالج بعض همومهم. ويقول سمير، وهو مدرس مادة الكيمياء في إحدى المدارس الحكومية بصنعاء: «بما أنهم سيطلبون منا الالتزام يومياً بالدوام المدرسي، فعليهم أيضاً (الحوثيون) الالتزام بدفع رواتبنا، حتى تسير العملية التعليمية دون صعوبات». وتحدَّث المعلم عن بعض همومه وزملائه جراء انقطاع الرواتب، وذكر أنهم أصبحوا، هذا العام كغيره من الأعوام السابقة، عاجزين تماماً عن الإيفاء، ولو بقليل من التزاماتهم أولاً تجاه أبنائهم الطلبة، وتجاه أُسرهم بتوفير متطلبات البقاء والعيش الكريم. وأكد أن البحث عن مصدر عيش، بالنسبة له ولبقية العاملين في قطاع التعليم، هذه الأيام، هو السبيل الوحيدة لمواجهة جميع ضغوطات الحياة المعيشية. يُشار إلى تعرض نظام التعليم في اليمن إلى أزمة حادّة بعد انقلاب الحوثيين، مما أدى إلى إغلاق المدارس، وإعاقة وصول الطلاب إلى التعليم، حيث تضرر عدد من المدارس أو دُمّر، في حين نزح المعلمون والطلاب من منازلهم، وامتنعت الجماعة عن دفع رواتب المعلمين.

رسوم مضاعفة على البضائع القادمة من المناطق اليمنية المحررة

في مسعى لإرغام المستوردين على التحول إلى موانئ الحديدة

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على الحكومة اليمنية، ضاعفت الجماعة الانقلابية من الرسوم على البضائع القادمة من المناطق المحررة بهدف إرغام التجار على التوجه نحو موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، وحرمان الحكومة من مصدر مهم من المصادر المالية بعد أن استهدفت الجماعة موانئ تصدير النفط وأوقفت تصديره. وبحسب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية) ومصادر تجارية في صنعاء فرضت الميليشيات الحوثية رسوما جمركية وضريبية مضاعفة على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. ووصلت هذه الجبايات –بحسب المصادر- إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف دولار عن كل شاحنة، من خلال تسعة منافذ جمركية استحدثتها الجماعة في خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة، بعد أن أغلقت كافة الطرق التجارية الرئيسية التي تربط مناطق سيطرة الحكومة مع المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن ميليشيات الحوثي وبعد انتهاء المهلة التي منحتها للتجار لإدخال البضائع التي تم استيرادها عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها، وهددتهم بالمنع إذا لم يقوموا بالاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، أقدمت على مضاعفة الرسوم الضريبية والجمركية على البضائع الواصلة من مناطق سيطرة الحكومة بين 7 و8 آلاف دولار عن كل شاحنة. ويتم تحديد مقدار المبلغ المطلوب بحسب نوع البضائع التي تحملها كل شاحنة مع أن هذه البضائع قد استكملت كافة الرسوم القانونية في موانئ الوصول.

عقوبات وابتزاز

مصادر أخرى في الوسط التجاري بصنعاء بينت لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية وبعد أن رفض التجار تحويل بضائعهم عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها، ذهبت نحو معاقبتهم من خلال فرض رسوم إضافية وكبيرة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع، لتقوم بعد ذلك وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها بفرض أسعار وفق ما تراه وابتزاز التجار، أو مصادرة بضائعهم كما حدث من قبل. وبينت المصادر أن الميليشيات ومنذ سنوات قامت بإغلاق طرق التجارة الرئيسية بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرتهم كما كانت تفرض رسوما ضريبية بحدود 20 في المائة من مقدار الرسوم الجمركية إلى جانب جبايات أخرى تحت مسمى ضرائب تحسين مدن وهيئة المواصفات. وطبقا للمصادر فإن مضايقة الميليشيات للقطاع التجاري تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وتوجت باقتحام الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة وتعيين قيادة من الميليشيات على رأسها بدلا عن مجلس إدارة الغرفة التي تضم في عضويتها أكبر التجار في البلاد. ونبهت المصادر إلى أن الكثير من التجار بدأوا مغادرة تلك المناطق تدريجيا، وأن اثنين من البنوك التجارية سيستكملان قريبا نقل مراكزهما الرئيسية إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد هربا من تلك المضايقات.

سياسة تجويع

الجانب الحكومي وعبر مصلحة الجمارك دان هذه الخطوة، وقال مصدر مسؤول في المصلحة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الممارسات تأتي في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات على الحكومة الشرعية، واستهداف الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي سنوات من معاناة اليمنيين بسبب الحرب التي أشعلها الانقلاب على الشرعية. وأكد المصدر اليمني المسؤول أن ميليشيات الحوثي تنتهج سياسة تجويع السكان في مناطق سيطرتها من خلال هذه الإجراءات، وتقوم بعد ذلك بالمتاجرة بتلك المعاناة واستخدامها كورقة للابتزاز السياسي. وفي سياق متصل طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة الشرعية بالتدخل وإزالة كافة المعوقات التي تعمل على مضاعفة أجور نقل السلع إلى محافظة حضرموت، وصفها بأنها تعوق أداء القطاع الخاص في المحافظة. واتهم المركز بعض نقاط التفتيش بفرض جبايات غير قانونية على شاحنات النقل على طول الطريق الواصل من مدينة عدن مرورا بمحافظتي أبين وشبوة وصولا إلى محافظة حضرموت، وكذلك على الطريق الذي يربط منفذ الشحن الحدودي في محافظة المهرة بمحافظة حضرموت. ووفق بيان للمركز فإن الجبايات التي تفرض على الشاحنات عملت على مضاعفة أجور النقل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، وساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق وزادت من معاناة السكان وأعاقت عمل القطاع الخاص في المحافظة.

وزير الداخلية السعودي: المملكة من أوائل الدول التي تعي مخاطر الهجرة غير الشرعية

رأس نيابة عن ولي العهد وفد بلاده المشارك في مؤتمر التنمية والهجرة بروما

روما: «الشرق الأوسط».. دعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في التكاتف والتعاون لمعالجة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير النظامية، ومواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة جرائم الاستغلال والتهريب، والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة، التي أثبتت أنها تحديات دولية عابرة للحدود، تتطلب قدراً كبيراً من التعاون الدولي للتغلب عليها. جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، الأحد، أمام مؤتمر التنمية والهجرة المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، حيث رأس نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفد بلاده المشارك في المؤتمر برئاسة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، وحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية في منطقة البحر المتوسط ودول الخليج العربية، وكبار المسؤولين الأوربيين والدوليين. وأعرب الوزير السعودي عن تقدير المملكة الجهود التي تبذلها إيطاليا في إقامة هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المصاحبة للهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والحد من النزوح، ومعالجة الأسباب الجذرية لذلك. وبيَّن الأمير عبد العزيز بن سعود، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تشهد إصلاحات شاملة ومستمرة في إطار تنفيذ «رؤية السعودية 2030»، التي جعلت الإنسان مرتكزها الرئيسي. واستعرض، اهتمام المملكة بتطبيق معايير حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على موقفها الثابت تجاه التعاون الدولي في التعامل مع جميع التحديات المشتركة، ودعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، وحرص المملكة على تطوير البنية النظامية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنظمة وسياسات العمل، والوافدين وتعزيز حقوق العمالة، وتحسين العلاقة التعاقدية، مشيرًا إلى إطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وفي الجانب الإنساني والإغاثي، لفت الوزير السعودي الانتباه إلى أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات والنزاعات والكوارث، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أنشئ لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين حول العالم، تماشياً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومبادئ العمل الإنساني، بالتعاون مع المنظمات الدولية. وتطرق إلى أن السعودية تعمل على برامج تهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجميع أشكال الاستغلال، وقيام المملكة بتنفيذ 30 مشروعاً لدعم اللاجئين والمهاجرين، بتكلفة تتجاوز مائة وثلاثين مليون دولار، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 410 ملايين دولار، بالإضافة إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وتنظيم حملة شعبية لصالح الشعب السوداني، الذي يشهد أزمة إنسانية تسببت في نزوح أعداد كبيرة في مختلف مناطق الدولة، ولجوء بعضهم لدول الجوار، موجهاً الشكر لمن يعمل من أجل الإنسان في كل مكان، لينعم العالم بالاستقرار والأمن. وضم الوفد السعودي المشارك في المؤتمر، المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، والدكتور هشام الفالح وكيل وزارة الداخلية، والفريق سليمان اليحيى مدير عام الجوازات وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف، والدكتور عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، وممثلين من وزارتي الداخلية والخارجية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الإمارات تتعهد بتقديم 100 مليون دولار لدعم الدول المتأثرة من الهجرة غير النظامية

الشيخ محمد بن زايد: الهجرة غير النظامية تعد أحد أخطر التحديات التي يواجهها عالم اليوم

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مساهمة بلاده بمبلغ 100 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية، ويتضمن ذلك دعم المبادرات المطروحة في «مسار روما». وقال رئيس دولة الإمارات إن المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة يؤكد رغبة الدول في تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك بشأن قضية دولية على درجة كبيرة من الأهمية والحساسية وهي قضية الهجرة غير النظامية بما يخدم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والتنمية والازدهار.

التكاتف والتضامن

وأضاف أن المؤتمر يعقد في مرحلة هامة يمر بها العالم تتطلب مزيداً من التكاتف والتضامن بين دوله. وقال: «نحن في دولة الإمارات نؤمن إيماناً راسخاً بأن العمل الجماعي الدولي وبناء جسور التعاون بين مختلف دول العالم السبيل لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، والارتقاء بالإنسان وضمان مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة». وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال المؤتمر الذي بدأت فعالياته اليوم في العاصمة الإيطالية روما أن ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تؤدي إلى خسارة آلاف الأرواح البشرية سنوياً تعد أحد أخطر التحديات التي يواجهها عالم اليوم، مشدداً على أن هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجة شاملة تقوم على التنمية والاستقرار بشكل رئيسي لأن التنمية تجلب الاستقرار والسلام، سواء داخل المجتمعات أو على المستوى الدولي.

حالات النزوح

وأضاف أن التعامل مع حالات النزوح، من لجوءٍ أو هجرة، يتطلب تعزيز الجهود المشتركة لمعالجة المسببات الرئيسية عبر جهود تنموية شاملة وتعاون وثيق بين جميع الدول المتأثرة التي تشمل دول المصدر والعبور والدول المستضيفة للاجئين والمهاجرين، إضافة إلى دعم الأجهزة والمبادرات الأممية والإقليمية للبناء على ما تم تحقيقه سابقاً في مواجهة هذه التحديات.

التغير المناخي

وقال إن التغير المناخي أحد أبرز أسباب الهجرة غير النظامية لأنه يسبب الجفاف ويدمر المحاصيل الزراعية ويزيد الفقر في الكثير من الدول، وفي هذا السياق أعرب عن تطلعه للقاء رؤساء الدول ووفودها المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الثامن والعشرين (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، وأضاف: «إننا نسعى من خلال المؤتمر إلى تسريع الجهود الدولية لمعالجة آثار تغير المناخ ودعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة». وأكد في هذا السياق أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية دور الدبلوماسية والحوار كأدوات لبناء الثقة... وستظل داعمة للسلام والاستقرار العالمي داعية إلى التعاون من أجل خير البشرية.

تحديات الهجرة

وافتتحت المؤتمر جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا بحضور رؤساء دول وحكومات ومسؤولين معنيين وخبراء إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بقضايا الهجرة وتحدياتها والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وناقش المؤتمر تحديات الهجرة غير النظامية والحاجة الملحة إلى إيجاد حلول متكاملة تعالج أسبابها من جذورها، إلى جانب البحث عن السبل الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن والاستقرار في بلدان الهجرة، إضافة إلى تكثيف العمل الجماعي الدولي والتعاون البناء للإسهام في حماية أرواح المهاجرين وصون كرامتهم وحقهم في الحياة الكريمة، حيث تتسبب هذه الهجرات في فقدان آلاف الأرواح البشرية سنوياً.

الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

الراي.. دانت الإمارات العربية المتحدة بشدة ما قام به متطرفون في الدنمارك من حرق نسخة من المصحف الشريف، مطالبة الحكومة الدنماركية بتحمل المسؤولية وإيقاف تلك الأفعال المسيئة. وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على أهمية مراقبة خطاب الكراهية التي تؤثر سلبا في تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفضها استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة. وأكدت الوزارة رفض الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب. وشددت على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وزيرا الخارجية الإماراتي والإيراني بحثا هاتفياً العلاقات والتعاون المُشترك

الراي.. بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، هاتفياً، «سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار وازدهار المنطقة وشعوبها»، بحسب «وكالة وام للأنباء» الإماراتية. وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي، ناقشا عزم بلديهما على تطوير حقول النفط المشتركة بينهما، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مؤتمر «أوبك» في فيينا، الذي يحمل عنوان «نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة»، وفقاً لـ «وكالة فارس للأنباء» الإيرانية شبه الرسمية. وناقش الوزيران الأوضاع في أسواق النفط العالمية والمجالات المتوافرة للتعاون الثنائي في قطاعي النفط والغاز.

قطر تُعيّن سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى الإمارات

الراي.. أعلنت قطر، أمس، تعيين سفير لها لدى الإمارات، بعد نحو شهر على إعادة فتح سفارتَي الدولتين الخليجيّتين في الدوحة وأبوظبي. وأفاد بيان للديوان الأميري، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قراراً «بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف البيان «قضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية». وكانت قطر والامارات قررتا إعادة التمثيل الديبلوماسي بينهما في يونيو الماضي، انطلاقاً من «اتفاق العلا» حرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية وتجسيداً لإرادة قيادة البلدين وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعبي البلدين.

سلطان المنصوري سفيراً فوق العادة لقطر في الإمارات

الجريدة...أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، قراراً أميرياً بتعيين د. سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. يأتي ذلك بعد قرار الدولتين في 19 يونيو الماضي إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما عبر استئناف عمل السفارة الإماراتية في الدوحة، وسفارة قطر لدى أبوظبي وقنصليتها في دبي.

التعاون الإسلامي تعلق صفة مبعوث السويد لديها

الجريدة...أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها قررت تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة في ضوء «مراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية الأخرى». وذكرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان أن الأمين العام للمنظمة حسين طه أبلغ هذا القرار ضمن رسالة وجه بها إلى وزير خارجية السويد. وأشار البيان إلى أن القرار اتخذ اتساقا مع توصيات البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في الثاني من يوليو الجاري والذي طلب من الأمين العام النظر في الخطوات الممكنة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية الأخرى والرموز الإسلامية والذي يتم بموافقة البلد المعني بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص. من جهة أخرى رحب الأمين العام للمنظمة بما اتخذته بعض الدول الأعضاء من إجراءات للاحتجاج على تكرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ القرارات السيادية التي تراها مناسبة للتعبير عن موقفها الرافض لمنح السلطات السويدية تراخيص مكنت من الإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية والتعبير عن رفض دول المنظمة لهذه الاعمال المشينة تحت ذريعة حرية التعبير.

البرلمان العربي يُدين إحراق المصحف الشريف في الدنمارك

الجريدة...دان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الأحد قيام متطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، معتبراً أن هذه الأفعال والتصرفات غير المسؤولة تستفز مشاعر المسلمين وتؤجج مشاعر الكراهية وتهدد التعايش السلمي. وقال العسومي في بيان إن «مثل هذه الأفعال غير المسؤولة لا يُمكن تبريرها وتستدعي اتخاذ موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لمنع تكرارها»، مطالباً الشعوب العربية والإسلامية بتفعيل المقاطعة وعدم السفر للدنمارك. وشدد على ضرورة سن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية والكتب السماوية ونبذ العنف والتطرف والتحريض على الكراهية. وحث العسومي الدول العربية والإسلامية باتخاذ اجراءات اشد تجاه هذه الممارسات الإجرامية ضد الدين الإسلامي الحنيف وكتاب الله «المصحف الشريف». ويأتي ذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن قيام متطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم والدوس على العلم العراقي أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن أمس الأول الجمعة وذلك بعد أيام من تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن الكريم والعلم العراقي أمام السفارة العراقية.

مجلس التعاون يُدين حرق نسخة من المصحف بالدنمارك

«أفعال شنيعة وتصرفات غير مسؤولة تعبر عن التطرف وكراهية الأديان»

الجريدة...أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام متطرفين بحرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. وقال البديوي في بيان إن استمرار هذه الأفعال الشنيعة والتصرفات غير المسؤولة تُعبّر عن التطرف وكراهية الأديان، داعياً الدنمارك للتحرك الفوري لمحاسبة المتطرفين وفق القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي تحمي وتصون الأديان. ويأتي ذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن قيام متطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم والدوس على العلم العراقي أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن أمس وذلك بعد أيام من تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن الكريم والعلم العراقي أمام السفارة العراقية.