أخبار لبنان..هانيبال القذافي: السلطات اللبنانية تشترط مليارَي دولار لإطلاق سراحي..«عضّ أصابع» بين ميقاتي ونواب الحاكم حول غطاء تمويل الدولة!.. مهمة لودريان: بند وحيد التوافق على رئيس..وبخاري يكرِّم المفتي غداً..لودريان في بيروت رافعاً شعار «المرشح الثالث».. إيران تقدّم للمرة الأولى تعهّداً بتسهيل التوصل إلى تسوية..هل التحرك القطري تجاه طهران بداية إرساء لـ «مجموعة الخمس +1» وإن عن بُعد؟.. نصر الله يطلق معركة على المثليين في لبنان..ومخاوف من "منسوب العنف"..

الثلاثاء 25 تموز 2023 - 3:39 ص

881

محلية

هانيبال القذافي: السلطات اللبنانية تشترط مليارَي دولار لإطلاق سراحي..

بيروت – «الراي»... أعلن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن «السلطة السياسية في لبنان تضع شروطاً لإطلاق سراحي، وترهن حريتي بالأموال الليبية المحتجزة لدى المصارف اللبنانية والبالغة مليارا دولار، وهذا هو السبب الرئيسي منذ اليوم الأول لاختطافي من سورية حيث طلب الخاطفون المال مقابل الإفراج عني، ولا يزال هذا الشرط قائماً حتى يومنا هذا». وجاء كلام القذافي في بيان حول توقيفه في لبنان، وقال: «إن ظروف اعتقالي في لبنان تجسد فعلياً مدى الظلم اللاحق بي وتكشف أن منظومة الفساد في لبنان متشابكة ومتقاطعة بين القيادات السياسية والقضاء الراضخ لتعليمات مشغليه». وأضاف: «بعد ثماني سنوات على اعتقالي وسوقي مرغماً من سورية إلى لبنان، وتحت وابل التعذيب ودون أن أخضع لأي محاكمة، وجدتُ نفسي اليوم أمام وضع السلطة السياسية عند ابتزازها وسمسراتها، وكله على حساب وباسم قضية الإمام موسى الصدر (اختفى مع اثنين من رفاقه خلال زيارته لليبيا عام 1978)». وتابع: «إنني ومن خلف سجني، أدعو كل الإعلاميين الأحرار والنشطاء والحقوقيين إلى مساندة قضيتي، حيث أصبح مصيري هو المُغيّب والحقيقة محجوبة عن الرأي العام اللبناني والعالمي، فيما وضعي يزداد سوءاً، وحال القضاء اللبناني تزداد ارتهاناً». وختم: «أمام هذا الواقع، فإني لا أجد نفسي إلا مضرباً عن الطعام ومستمراً بقراري، محملا مسؤولية تدهور صحتي إلى السلطتين القضائية والسياسية مجتمعة». وكان تم نقل هانيبال إلى المستشفى مرتين خلال اسبوع ابتداءً من 22 يونيو الماضي بعد تدهور صحته نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجاً على توقيفه منذ عام 2015 دون محاكمة كما قال فريق الدفاع عنه.

«عضّ أصابع» بين ميقاتي ونواب الحاكم حول غطاء تمويل الدولة!...

مهمة لودريان: بند وحيد التوافق على رئيس..وبخاري يكرِّم المفتي غداً..

اللواء...مهلة الخميس، أي بعد 48 ساعة حدّدها نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي تريَّث بالردّ على طلب الاربعة الذين خيَّروه على مرأى ومسمع شاهدين من «بيته الحكومي» نائبه سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، بين تغطية قانونية للانفاق من الاحتياطي او الاستقالة، فاستمهلهما يومين للرد على الطلب. في وقت تحدثت فيه مصادر وزارية لـ«اللواء» عن اتجاه جدّي لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل يوم الجمعة المقبل، للبحث في خيارات المرحلة الانتقالية في مصرف لبنان، عشية حزم الحاكم رياض سلامة اوراقه والمغادرة عند الساعة صفر من ليل الاثنين - الثلاثاء المقبلين، بعد ان يكون اجرى جردة حساب غداً في حوار تلفزيوني، كان مطلوباً قبل اقفال الباب في مصرف لبنان، لكشف او تحديد بعض اسرار او وقائع.. وتتحدث المعلومات عن الكلام بعد نهاية الاجتماع بين ميقاتي ونواب الحاكم الاربعة ان البحث جارٍ عن صيغة قانونية سياسية تغطي توليهم ادارة المصرف المركزي، فإن كانت مقبولة لديهم قضي الامر،.. وإلا فخيار الاستقالة.. التي تحتاج الى قبول في مجلس الوزراء، او تكليف بالاستمرارية في الموقع من زاوية ادارة المرفق العام.. وكان الرئيس ميقاتي قبل ترؤس جلسة مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً بحضور الشامي وخليل مع نواب الحاكم: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، والكسندر مردايان، من زاوية الاستماع الى مطالب الاربعة وثنيهم عن الاستقالة مطمئناً إياهم بأن الحكومة ستدرس تلبية مطالبهم ضمن القوانين المرعية.. وعلى هذا اصبحت استقالة النواب الاربعة مؤجلة بعد قرار مجلس الوزراء امس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الإجتماع مجدداً مع نواب الحاكم لتقييّم الوضع. وسيعقد اجتماع آخر بين ميقاتي والنواب اربعة اليوم او غدا لإستكمال البحث والاجابة عن بعض الاستفسارات المواجهة اليهم وتعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس لتقرير الموقف. وعرض الموقف على جلسة مجلس الوزراء، الذي بدأ ببحث بنود الموازنة للعام 2023، فكان الاتجاه القوي لدى قسم من الوزراء تعيين حاكم جديد، لكن وزراء آخرين آثروا صرف النظر عن هذا الخيار حالياً، وكان هو موقف الرئيس ميقاتي، الذي تحدث عن السير بهذا الخيار «متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك» على حدّ تعبير الرئيس ميقاتي، الذي كشف عن مشاورات مكثفة لتمرير المرحلة بأقل الاضرار، لا سيما وان من حق الحكومة وواجبها تسيير سير المرفق العام.. وحسب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري فإن النواب قدموا لميقاتي مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة ومطابقة لخطة الحكومة، لكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023، مما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة. وكشف ان النواب طلبوا من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم باقراض الحكومة من مصرف لبنان للإنفاق الحكومي الضروري (رواتب، أدوية)، والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف..

مهمة لودريان

ومع هذا الانشغال الرسمي - الحكومي - النيابي - المصرفي، وتشديد المصارف العاملة الخناق على المودعين والمواطنين باقفال الابواب، الا غبّ الطلب، وكأن هذا هو دور المصارف في العمليات التجارية والمالية في الانظمة الاقتصادية الحديثة، يصل الموفد الشخصي الرئاسي جان إيف لودريان، ومعه مهمة محددة، كشف عنها بيان الخارجية الفرنسية، الذي تحدث عن ان زيارة لودريان الثانية (الاولى كانت من 21 الى 24 حزيران الماضي)، اي بعد شهر تأتي «في اطار مهمة في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول الى حلّ توافقي لجميع الاطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية». ومع هذه العودة يتحرك ملف الرئاسة في إطار النقاش مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي وفق لما أكدت عليه مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» مستبعدة أن تكون هناك مبادرة جاهزة طالما أن اللقاء الخماسي لم يطلق مبادرة محددة و ترك الأمر بيد الأفرقاء في الداخل. وفي المعلومات ان مهمة لودريان المنسقة مع «المجموعة الخماسية» وخاصة مع المملكة العربية السعودية تنقل الى المسؤولين ورؤساء الكتل، لا سيما الرئيسين نبيه بري وميقاتي الاجواء الدولية والعربية، حول ضرورة انهاء الشغور بالملف الرئاسي اللبناني، وشخصيات اخرى ذات صلة.. وحسب المصادر الفرنسية المطلعة على المهمة، فإن «الحل التوافقي»، يعني التنازل لمصلحة مرشح ثالث، يمكن الاتفاق عليه.. وبالتالي فإن المهمة لا ترتبط بتسوية تتضمن حكومة ووزراء وادارة، بل تقتصر على توفير التوافق حول شخصية رئيس ينتخب بالاتفاق ويكون خطوة ضرورية لاعادة تفعيل عمل سائر المؤسسات. وحسب المعلومات فإن لودريان سينقل للمسؤولين الذين سيلتقيهم ان الوقت لا يعمل لمصلحة البلد، الذي تحرص فرنسا على عدم تركه وحيداً، بدفع قوي من الرئيس ايمانويل ماكرون. وعشية الزيارة، بحثت السفيرة آن غاريو، التي نقلت من لبنان لأن تتولى منصب مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في الخارجية الفرنسية، مع كل من الرئيسين بري وميقاتي آفاق التعاون الفرنسي - اللبناني، وما يحيط ببرنامج زيارة لودريان، وموعد اللقاء مع كل منهما، مع الاشارة الى برنامج لقاءات لودريان، التي قد تشمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وربما قائد الجيش العماد جوزاف عون من خارج الكتل والتيارات المتمثلة في المجلس..

تكريم سعودي للمفتي

وفي اطار، ليس ببعيد عن التحضيرات الجارية لمواكبة التحرك الفرنسي الجديد تجاه لبنان، يقيم السفير السعودي في بيروت وليد بخاري غداً حفلاً تكريمياً لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في منزله في اليرزة، بحضور حشد من الشخصيات النيابية والسياسية وممثلين لكل من الرئيسين بري وميقاتي والمراجع الروحية.

سفير قطري جديد

الى ذلك، اصدر امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر قرارا بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفيرا مفوضا فوق العادة في لبنان، بدل السفير ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي الذي انتهت مهامه وقام بزيارات وداعية لكل المسوؤلين والسياسيين والقادة الروحيين. وكان السفير الجديد يتولى مهام رئيس الديوان الاميري في قطر منذ العام 2020، وهومن المناصب العليا في الدولة، ويتابع كل الملفات التي يتابعها امير البلاد ومنها ملف لبنان.

مجلس الوزراء

حكومياً، ترأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس، في السرايا شارك فيها نائبه الشامي و16 وزيرا بينهم وزيرا المهجرين عصام شرف الدين والسياحة وليد نصار، وجرى عرض ارقامالموازنة على الوزراء لدرسها قبل العودة لجلسة اخرى قريبا لمناقشتها واقرارها. وتبين حسب المعلومات ان قيمة العجر في الموانة تبلغ نحو 34 الف مليار ليرة، وان معظم وارداتها ستكون من الضرائب والرسوم الجديدة والدولار الجمركي وفواتير الكهرباء والهاتف والتراخيص وغيرها على اساس سعر «صيرفة»، ما يعني زيادة الاعباء على المواطنين بنسبة تقارب 600 بالمئة.عدا عدم تضمنها في المادة 80 إدخال العطاءات والزيادات على رواتب موظفي الدولة في اساس الراتب والتعويضات. لكن أوضح وزير المال يوسف الخليل بعد الجلسة «أن مسألة الضرائب فُهِمَت بشكل خاطئ، والجلسة كانت مخصصة فقط لمناقشة الموازنة وستُستَكمل بجلسة الأسبوع المقبل». وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن ايا من الوزراء لم يطرح التمديد التقني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورأت أن ملف حاكمية لا يزال يخضع للأخذ والرد والقرار غير محسوم وأوضحت أنه يجب أن يخرج هذا الاسبوع بصيغته النهائية. اما تعيين حاكم جديد فغير وارد على الإطلاق حتى وإن تعذر تكليف نائب الحاكم الأول. ولفتت إلى أن مداولات قانونية ومالية تشق طريقها في اليومين المقبلين قبل أن يتظهر التوجه الذي يعتمد. إلى ذلك توجه وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب متهما اياه بالأرتهان إلى لاتحاد الاوروبي كما قال على مجموعة الواتساب الخاصة الوزراء، وكشفت المعلومات أن الوزير شرف الدين كان مستاءا لوصفه من قبل بو حبيب بالوزير الحشري ولذلك رد عليه بهذا الاتهام وبخرقه سيادة القانون في ملف النازحين. ماليا، أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة «ألفاريز آند مارسال» وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.

إشكالات في المصارف

في التحركات من قبل المودعين، شهد فرع مصرف «فرنسبنك» في رياق إشكالاً بين شاب من عائلة شومان وموظف في المصرف من عائلة عواضة، على خلفية إشهار الأخير سلاحاً حربياً في وجه شومان الذي كان يطالب بوديعته المالية، ما دفعه إلى استقدام عدد من أقاربه الذين اقتحموا المصرف. وفرض فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني طوقاً عسكرياً في محيطه. وبعد الإشكال، توجّه شومان إلى فصيلة رياق وتقدّم بشكوى ضدّ الموظف بجرم التهديد بالقتل. في غضون ذلك، دعت جمعية «صرخة المودعين»، لمؤازرة المودعين أشرف صالحة ووسيم حاطوم, أمام مخفر سن الفيل خلف مبنى بلدية سن الفيل، بعد أن أقدم المودعان في وقت سابق على إقتحام بنك بيبلوس في سن الفيل, وخرجا خاليي الوفاض, في حين إدعت إدارة المصرف عليهما في جرم إقتحام الفرع.

لودريان في بيروت رافعاً شعار «المرشح الثالث» ..

• إيران تقدّم للمرة الأولى تعهّداً بتسهيل التوصل إلى تسوية

الجريدة...منير الربيع ....مساران متوازيان أطلقا حول لبنان، لا بدّ لهما أن يلتقيا في مكان ما، المسار الأول زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت، والمسار الثاني زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي الى إيران. التحركان يهدفان الى البحث عن قواسم مشتركة تسهم في الوصول الى تسوية سياسية شاملة في لبنان تنتج رئيساً للجمهورية وتسمح بتشكيل حكومة. هذه التحركات ستستمر طوال الفترة المقبلة، ومن الآن حتى شهر سبتمبر المقبل، المهلة التي وُضعت بانتظار موعد الاجتماع الخماسي الثاني الذي سيُعقد في باريس. يأتي لودريان الى بيروت حاملاً تصوّراً واضحاً عن اجتماع «خماسية الدوحة»، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية متابعة، وتفيد تلك المصادر بأن الأساس في زيارة لودريان هو إبلاغ حزب الله وحركة أمل بالموقف الدولي الصارم في الاعتراض على خيار سليمان فرنجية، وأنه لا بدّ من البحث عن مرشح ثالث. ويبدأ لودريان جولته من عين التينة، حيث سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويبحث معه في فكرة الحوار التي رُفضت من قبل «خماسية الدوحة» ومن قبل أفرقاء لبنانيين، ومن المتوقع أن يبلغه الموقف الدولي، على أن يسمع ردّة فعله وما سيفعله الثنائي الشيعي. وهنا تقول مصادر متابعة إن «الثنائي» سيبقى متمسكاً بخيار فرنجية، ولن يتخلى عنه، وفي حال استمر الوضع على حاله، فإن الحزب لن يكون متساهلاً ولن يقدّم التنازلات، إذ لا بديل بالنسبة إليه عن فرنجية، وأي بديل لا بدّ أن يكون مرتبطاً بحوار مباشر معه يؤدي الى منح ضمانات سياسية أساسية. في المقابل، ترى مصادر دبلوماسية أن ما كان تحت الطاولة قد وُضع فوقها، وذلك في ظل المواقف الواضحة على المستوى الدولي، مما يعني أن آلية التفاوض يُفترض أن تتغير. في هذا السياق يبرز الحراك القطري المتجدد، انطلاقاً من زيارة الوزير القطري الخليفي الى إيران، والتي بحث فيها ملف الاتفاق النووي وإعادة إحياء المفاوضات مع إيران، إضافة الى البحث في الملف اللبناني، وهنا تقول مصادر دبلوماسية غربية إنه حصل تواصل مع الإيرانيين حول الملف اللبناني، مضيفة أن نتيجة التواصل كانت إيجابية وقد أكدت إيران حرصها على الاستقرار في لبنان والوصول الى توافق، وأنها جاهزة لتقديم المساعدة اللازمة تسوية. وفي هذا الإطار، تقول المصادر إنها المرة الأولى التي تقدم فيها إيران مثل هذا التعهد، إذ كانت في السابق تشير الى أنها توكل الملف الى الحزب، وهذا أمر لا يزال ثابتاً، ولكنها تفتح مساراً أمام التواصل مع الحزب والتفاوض معه. وبحسب المعلومات، فإنّ التفاوض سيكون على سلّة شاملة تشمل انتخاب الرئيس، واختيار رئيس الحكومة، وتعيين حاكم للمصرف المركزي وقائد للجيش، إضافة الى الاتفاق على وضع خطة اقتصادية تتلاءم مع المقتضيات الدولية. ولا بدّ لذلك أن يتسارع في الشهرين المقبلين والوصول الى توافق في حدود نهاية السنة، تجنّباً للفراغ في موقع قيادة الجيش، والذي سيُدخل البلاد في مرحلة جديدة من التحلل، في حال حصل.

هل التحرك القطري تجاه طهران بداية إرساء لـ «مجموعة الخمس +1» وإن عن بُعد؟

لودريان يعود إلى لبنان «مُسْتَمَعاً» إليه على وهج أزمة «الحاكمية»

| بيروت - «الراي» |

- لقاء بين رئيس دولة الإمارات وميقاتي على هامش مؤتمر التنمية والهجرة في روما

- اقتحامات المصارف تتواصل... و«حادثة غريبة» في البقاع

لن يُصابَ الموفدُ الفرنسي جان - إيف لودريان الذي يصل إلى بيروت اليوم بـ «الدهشةِ» وهو يرى بأمّ العين، بينما يستكمل مهمته «المستحيلة» في جولتها الثانية، كيف تحوّل ملف إدارة مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 الجاري استحقاقاً يكاد أن يوازي في تعقيداته وربما يفوق بتأثيراته الشغور المتمادي في رئاسة الجمهورية منذ انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي. فلودريان الذي يعود إلى بيروت بعد نحو شهر من جولته الأولى سيجد نفسه أمام أزمةٍ متفرّعة من «الأزمة الأم» التي يشكّلها الشغور الرئاسي، ولكن مدجَّجة بمخاطر أكبر في ارتداداتها المحتملة على مجمل الوضع اللبناني ولا سيما نقدياً ومعيشياً وربما أمنياً، ولا سيما بعدما باتت البلاد متعلقّة بـ «خيط رفيع» يفصلها عن التحلل الكامل الذي كان بدأ ينخر المؤسسات تباعاً ويُنْذر حالياً بـ «تفتيت» ما بقي من «صفائح رقيقة» قبل القعر... المميت. وسيتسنّى للودريان الذي يدرك تماماً «الأعماق» التي من المرجّح أن تستقرّ فيها التايتنيك اللبنانية بحال استمرّ «الرقص فوق أشلاء» الدولة ومؤسساتها، أن يرصد النسخة الأحدث من تَقاذُف كرة الانهيار ومحاولات التبرؤ من «دم» الليرة عبر السعي إلى الحصول على «براءة اختراعٍ» جديدة لآلياتٍ تشرّع «إعدام» ما بقي من احتياطي في مصرف لبنان، وإلا لجأ نواب الحاكم الأربعة إلى استقالةٍ على طريقة «الجلوس على حافة النهر» أو على تلّة خشية أن تلفحهم «الغضبة» الداخلية – الأوروبية على سلامة والتي اتخذت طابع ملاحقات قضائية، وذلك بما يتيح لهم التهرّب من تحمُّل تبعاتِ ما سيكون وتَقاسُم المسؤولية بصيغة «تسيير المرفق العام» الأقرب إلى تصريف الأعمال عوض أن يكون النائب الأول (يتولى صلاحيات الحاكم بالوكالة) وسيم منصوري (الشيعي) منفرداً على «خط النار». وأمهل النواب الأربعة للحاكم أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والبلد ساعاتٍ يُرجّح أن تنتهي غداً كحد أقصى، فإما إقرار سلّة قوانين ضامنة تشكل «عُدّة شغل» لهم وبينها تشريع تمويل الدولة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي و«الكابيتال كونترول» وبتّ مصير «منصة صيرفة»، وإما استقالة جَماعية أعطى إشارتها رئيس البرلمان نبيه بري الذي نُقل عنه أن «فكرة التمديد التقني لسلامة أو حتى إعادة تعيينه أو تكليفه بتصريف الأعمال، كلها أفكار مستحيلة لا يمكن لأحد تحمّلها»، وأن «الأفضل استقالة النواب الأربعة وأن يتولوا تسيير المرفق لحين تعيين حاكم جديد ونواب جدد في مرحلة لاحقة». وفيما كانت الحكومة تعقد أمس، أول جلساتها لمناقشة مشروع موازنة 2023 بكل آثاره المرتقبة على جيوب اللبنانيين، في ضوء الزيادات في الضرائب والرسوم على سلع وخدمات عدة ورفع دولار التحصيل إلى ما هو عليه وفق منصة «صيرفة» (85500 ليرة) عبر محاولة «توحيد سعر الصرف»، تقاطعت كل الأجواء المحيطة بزيارة لودريان لبيروت عند أنها لن تتيح أي اختراقٍ في المأزق الرئاسي «الباقي وسيتمدّد». وتشير أوساطٌ سياسية إلى أنه بعد محادثات الموفد الفرنسي الموسعة في العاصمة اللبنانية في يونيو الماضي والتي كان فيها مستمعاً أكثر لمقاربة مختلف أطراف الأزمة لآفاقها وكيفية الخروج منها، ومستطلعاً فكرة حوارٍ حول الرئاسة و«أخواتها»، فإن الأفرقاء اللبنانيين هم مَن سيكونون هذه المرة في وضعية الاستماع لِما إذا كان في جعبة لودريان جديداً ينسجم مع خلاصات اجتماع «مجموعة الخمس» حول لبنان في الدوحة (في 17 الجاري) والذي رَسَمَ مساراً جديداً لآليات النفاذ من المأزق على قاعدةٍ ترتكز على «لبننةٍ» تراعي قواعد الدستور والانتخاب في البرلمان بعيداً من حوارات مسبقة قد تكون «على رأس الطائف» وتوازناته ومع تلويحٍ غير مسبوق بعقوباتٍ على مَن يمعنون في تعطيل الاستحقاق الرئاسي. وفيما تستبعد الأوساط أن يكون أي طرح جديد تبلور في ضوء مناقشات وبيان «مجموعة الخمس» (تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) ما يجعل المسار الخارجي في مرحلة انتظارية كي يأخذ اللقاء الخماسي مداه ويصل السقف العالي الذي وضعه «لمَن يعنيهم الأمر» في الداخل والخارج ولا سيما فريق الممانعة بقيادة «حزب الله»، فإن الأوساط السياسية اعتبرت أن اندفاعة الحزب بوجه ما اعتبره «استقواء بالخارج واستجلاباً لعقوبات تجاه فريقنا يعقد الحل الرئاسي» يؤشر بوضوح إلى أن الحزب يتّجه لمزيد من التصلب خلف مرشحه «الوحيد» سليمان فرنجية رغم خسارته أفقه الخارجي الذي شكّلته الرافعة الفرنسية قبل رفْع شركاء باريس العرب والدوليين «بطاقة صفراء» بوجه ذهابها بعيداً في التفرّد بمبادراتٍ أفرطت في التسليم بحل على قاعدة موازين القوى المحلية وليس «قوة التوازن» ولو السلبي في البرلمان. وكان لافتاً ذهاب رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد إلى مخاطبة خصوم الحزب بعدما رفضوا مراراً الحوار «الآن لن نقول لهم أي شي، فحين يريدون أن يحلوا مشكلة الاستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم».

«الخمس + واحد»!

في موازاة ذلك، استوقفت الأوساط نفسها زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي لطهران، حيث التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أحمديان وعرض معه «علاقات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، قبل أن يجتمع مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ويسلمه رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موجهة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، تتضمن دعوة لزيارة الدوحة. وتساءلت الأوساط، هل محطة الخليفي، وهو رئيس الوفد القطري إلى اجتماعات «مجموعة الخمس»، هي بجانب منها في سياق بداية توسيع إطار المجموعة لتشمل «الزائد واحد» أي إيران وإن «عن بُعد»، مع ما سيعنيه ذلك من انطلاق مسار أكثر شمولية يتعيّن انتظار وقت قد لا يكون قصيراً لتبلور آفاقه وإمكانات توفير أرضية لممر آمن للبنان من أزمته المستعصية، رغم الانطباع الذي لم يتبدّل بأن جواب طهران أمس واليوم على كل مَن يراجعها في الشأن اللبناني «راجِعوا حزب الله». في الأثناء، وفيما كان لافتاً لقاء ميقاتي على هامش أعمال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في روما، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، فإنّ المخاوف لم تهدأ من المرحلة التي يدخلها لبنان ولا سيما ابتداءً من الأول من أغسطس كونها يمكن أن تُستثمر بأكثر من أداة وفي أكثر من اتجاه ضاغط في الملف الرئاسي.

اقتحام المصارف

ولم يكن عابراً أنه رغم عودة المصارف اللبنانية (ابتداء من يوم الجمعة) إلى «الإجراءات الاحترازية والتنظيمية المتشددة حتى إشعار آخَر» في محاولة للحدّ من الاقتحامات التي استعيدت لبنوك في أكثر من منطقة من مودعين عمدوا إلى تحرير ودائعهم الدولارية المحتجزة أو حاولوا ذلك، فإن هذه العمليات لم تتوقف حيث سُجلت أمس عمليتان في البقاع (رياق) والشمال (طرابلس). وكان بارزاً ما شهده فرع مصرف «فرنسبنك» في رياق، بعدما طالب مودع بوديعته المالية، إذ بادله الموظف، بحسب وسائل إعلام، بإشهار سلاح حربي في وجهه، ما جعل المودع يستقدم عدداً من أقاربه اقتحموا المصرف، قبل أن يعمد العميل الى التقدم بدعوى ضد الموظف بجرم التهديد بالقتل. واستدعى هذا الحادث حضور فرقة من فوج التدخل السادس في الجيش ضربت طوقاً عسكرياً في محيط المصرف واحتوت الموقف.

«حزب الله»: اختيار رئيس لبنان بمواصفات وطنية جامعة

الجريدة...دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لاختيار رئيس للجمهورية اللبنانية بمواصفات وطنية جامعة، معتبراً أن الرئاسة إدارة لسياسات وطنية جامعة. وتأتي دعوة الشيخ قاسم في الليلة السادسة من الإحياء العاشورائي في بيروت، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لـ«حزب الله» اليوم الإثنين. وقال الشيخ قاسم «نحن ندعو إلى اختيار رئيس للبنان بحجم البلد أي بمواصفات وطنية جامعة لا رئيس بحجم مجموعة أو جماعة أو حزب، فهم يريدون أن يكون مطية بين أيديهم لسياسات لا تنسجم مع لبنان ولا مع تحريره ولا مع استقلاله». وتابع قاسم «نحن نريد لبنان القوي القادر والعادل بين أبناءه وسنبقى نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف». ونفى أن تكون المشكلة المستعصية في لبنان هي النظام السياسي أو بوجود الطوائف، مشيراً إلى أن «المشكلة الأساسية في لبنان هي في النفوس وليست في النصوص ولو وضعنا أهم النصوص العالمية ويوجد نفوس مريضة ونفوس أنانية وفاسدة لا يفكرون إلا بأخذ الدولة وسرقتها وسلب إمكانات الدولة لصالحهم دون أن يقدموا أو يعطوا شيئاً، فلن نتغير لأن هؤلاء هم المشكلة في البلد». ولفت إلى أن «إحدى المشاكل المستحكمة في لبنان هي الأنانية عند الكثير من الزعماء الموجودين، يتغطون بجماعتهم وحزبهم لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة وآخر همهم أن يكون الوطن بخير! وآخر همهم أن يكون لبنان سيد مستقل.. هذه السيادة والاستقلال مجرد شعارات عندهم». وأضاف «يقول البعض أنه ليس من حقنا أن نحمل سلاح، نقول له هل من أحد منعكم من رفع السلاح ومواجهة الأعداء في سبيل تحرير الأرض؟ يجيبون أنَّنا لا نقدر ولكن الجيش اللبناني هو من يتكفل بهذه المهمة، ونقول أيضاً هل من أحد منع الجيش اللبناني أو وقف بوجهه؟». ورأى أن «المشكلة أنهم لا يسمحون للجيش اللبناني بأن يكون لديه إمكانات وقدرات حتى يقاتل نيابة عن الجميع، إذاً نحن سند وعندما يتمكن فلكل حادث حديث، ولكنهم لا يقبلون هذا المنطق». يُذكر أن المجلس النيابي اللبناني لم يتمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين.

حزب الله يرى أن إسرائيل تسير على «طريق الانهيار»

الجريدة...قالت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران اليوم الاثنين إن إسرائيل على «طريق الانهيار والتشرذم» وذلك في إشارة إلى الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي حول التعديلات القضائية المثيرة للخلاف. وأقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين أول تعديل قانوني يسعى إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد انهيار المساعي التي بذلت في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى تسوية وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بالبلاد منذ شهور. وقال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله في كلمة أذاعها التلفزيون «المجتمع الإسرائيلي الذي كان بيعتقد أن جيشه لا يقهر وأن دولته يجب أن تمتد من النيل إلى الفرات وأن إسرائيل دولة عظمى بالمنطقة، بدأ ينزل ينزل ينزل بقناعته وبوعيه وبإيمانه وبثقته بنفسه وبثقته بكيانه إلى الأزمة التي يعيشها اليوم. واليوم بالتحديد هو أسوأ يوم في تاريخ الكيان كما يقول بعض أهله وأصحابه وهو ما يضعه على طريق الانهيار والتشرذم والزوال إن شاء الله». وقال نتنياهو اليوم الاثنين إنه يأمل في أن يتوصل ائتلافه المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني. وخاض حزب الله الشيعي صراعات عديدة مع إسرائيل منذ أن أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982. وتسببت الأزمة في انقسام عميق داخل المجتمع الإسرائيلي وانتقلت إلى الجيش، إذ قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط لن يمتثلوا لتأدية الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في خططها، وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.

نصر الله يطلق معركة على المثليين في لبنان.. ومخاوف من "منسوب العنف"

الحرة...أسرار شبارو – بيروت.. أطلق أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، معركة اجتماعية وثقافية وفكرية على مجتمع الميم عين في لبنان، معتبراً أنها معركة تتخطى "حزب أو طائفة"، إلى "معركة كل المجتمع بمسلميه ومسيحيّه" مشدداً على "ضرورة المواجهة بكل الوسائل، وبدون أسقف". كلام نصر الله جاء خلال مجلس عاشورائي في ضاحية بيروت الجنوبية، وأثارت غضب وقلق أفراد مجتمع الميم عين، كما في كل مرة يجري فيها رفضهم والتضييق عليهم من قبل رجال الدين والسلطة في لبنان. وسبق أن حذرت منظمة أوكسفام، من أنهم يواجهون تحديات هائلة في هذا البلد، حيث "حرمتهم الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت في صيف 2020، مساحاتهم الآمنة ومصادر دخلهم"، داعية الدولة إلى "ضرورة تغيير سياساتها بحيث تضمن مصلحة المنتمين لهذا المجتمع ووقف تجريم المثلية الجنسية".

هجوم حرف الأنظار

كلام نصر الله يضعه الناشط من مجتمع الميم عين، ضوميط قزي، في سياق تحويل أنظار البيئة الحاضنة لـ"حزب الله" عن الأزمات المعيشية العديدة التي تواجهها، وذلك من خلال التهجم والتحريض على أفراد مجتمع الميم عين. ويقول لموقع "الحرة" إنه لا يستبعد ما صدر "من حزب معروف بأيديولوجيته المتطرفة، فجزء من عقيدته استحقار النساء والفئات المستضعفة، وهو يسعى دائماً إلى فرض أيديولوجية واحدة على مجتمعه، وبالتالي وجود أفراد من مجتمع الميم عين لا يناسبه أبداً". وفي صفحته على "تويتر" غرّد قزي، قائلاً "آخر من يمكنه أن يحاضر المجتمع بالأخلاق والقيم هو المدعو حسن نصر الله. دماء السوريين واللبنانيين الذين تم قتلهم على يد ميليشيا حزب الله لم تجف إلى اليوم. الناس الذين قتلوا أقاربهم جوعاً خلال حصار مضايا سيلعنوك حتى مماتهم. أمثال نصر الله مكانهم السجن، وليس الشاشة للتحريض على الضعفاء". وفي تغريدة أخرى، أشار إلى أنه "خلال حرب تموز، كانت منظمة "حلم" التي تعنى بحقوق أفراد مجتمع الميم عين في لبنان، بمقدمة المنظمات التي تقوم بتوفير المساعدات والمأوى. هذا الكلام غير موجه لحزب الله لأن لا أمل بوجود أي إنسانية بسلم القيم لديه، هذا الكلام موجه للناس الذين حاول حسن نصر الله بالأمس تحريضهم على المثليين/ات". أما اتهامه للمثليين بأنهم "مغلّفون بصبغة أجنبية"، فأمر غير صحيح بحسب ما يقول المدير التنفيذي لجمعية "براود ليبانون" برتو مكسو، ويشرح "هم أفراد من المجتمع اللبناني منذ ولادتهم، ولا أحد منهم استورد أفكاره وميوله الجنسية، أما الهدف من لوم الغرب فهو نزع مسؤولية احتضانهم كأفراد من المجتمع، فعدم ظهورهم لا يعني أنهم غير موجودين، بل ربما لكونهم يخشون ذلك، وقد بدأوا ببناء قدراتهم، من هنا أصبح ظهورهم أكبر". ويشدد مكسو، في حديث لموقع "الحرة"، على أن "مشكلة رجال الدين مع الجندرية والمثلية والنسوية واعتبارها أفكاراً مستوردة، يعود إلى خروج هذه الأفكار عن السلطة الذكورية في مجتمعنا". وتطرق مكسو إلى ما قاله أمين عام حزب الله بأن "تركيز الغرب سيكون على الدول التي بحاجة لمساعدات مالية، وستكون تلك المساعدات مشروطة بتسويق (الشذوذ)"، بالقول: "لا يمكن أن يطلب لبنان الدعم من الدول الأجنبية في وقت لا يحترم حقوق الإنسان أياً يكن هذا الإنسان بغض النظر عن توجهاته الجنسية والجندرية وغيرهما، فكل شخص يجب أن ينعم بحقوقه، والضغط الاقتصادي وجه من الوجوه التي تدفع المجتمعات لنيل حقوقها".

"كبش محرقة"

"الكلام الصادر علناً عن رجل دين يعتبر مثالاً أعلى لبيئته، والتكليف الشرعي لأفراد هذه البيئة بأن عليهم التصرف مع ما يصفه بالشذوذ الجنسي من دون تحديد كيفية ذلك"، أعطى كما يقول قزي "غطاء دينياً وسياسياً ومجتمعياً للعنف الممارس ضد المثليين، وهذا الأمر سيترجم على الأرض تنمراً وعنفاً لفظياً وجسدياً وحتى محاولات قتل، وفي جولة على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن لمس منسوب التحريض المشبّع بعد الخطاب ضدهم". كذلك يعتبر مكسو أن "إدخال المثليين في الخطاب الشعبوي يعرضهم إلى نوعين من الخطر، الأول من أتباع رجل الدين، والثاني في إعطاء صبغة دينية - قانونية للرفض، بالتالي التعرض للعنف بحجة دينية"، وللحد من ذلك "تعمل جمعية براود ليبانون على مشروع لتغيير نظرة صنّاع القرار الحقوقية إلى المثليين، بأنهم مثل باقي أفراد المجتمع يجب أن يتمتعوا بكامل حقوقهم". وسبق أن وثقت "شبكة عملي حقوقي"، من خلال عملها في رصد الانتهاكات للحقوق لجميع الفئات العاملة ومنها أفراد هذا المجتمع، "عشرات ومئات الانتهاكات من قبل ما يسمى المجتمع السوي ومنهم أصحاب عمل، التحرش الجنسي والابتزاز لهم ولهن والتهديد بكشف هوياتهم في حال عدم الاستجابة، وصرفهم من العمل". وكما تقول الباحثة والصحفية في مؤسسة "سمير قصير"، وداد جربوع "تنشط بين الفترة والأخرى ظاهرة الهجوم على مجتمع الميم عين من قبل شخصيات سياسية ورجال دين وذلك في سياق المحاولات المستمرة لقمعهم والتضييق عليهم وترهيبهم". الهجوم على المثليين في لبنان تضعه جربوع في حديث لموقع "الحرة" في إطار "هروب السياسيين من مسؤولياتهم عن حالة الانهيار التي يشهدها البلد على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال التصويب على الفئات المهمشة، ومن ضمنها أفراد مجتمع الميم عين، وفي وقت لم نسمع أي ادانة أو استنكار من قبل هؤلاء ضد جرائم اغتصاب وقتل الأطفال، اذ للأسف هناك دائماً من يجبرون على أن يكونوا كبش محرقة في هذا البلد".

قانون "ضبابي"

ما نشهده اليوم في لبنان، كما يصف قزي "موجة من الكراهية تترافق مع موجة مماثلة في كل العالم العربي ضد أفراد مجتمع الميم عين". وعن واقع هذا المجتمع في لبنان يشرح: "للأسف أفراده يواجهون عنفاً ممنهجاً، سواء من قبل المؤسسات الرسمية أو من قبل كيانات ومنظمات وحتى أفراد، وعدا عن وجود قوانين تستخدم لتجريمهم مثل المادة 534 من قانون العقوبات اللبنانية، يواجهون عنفاً مجتمعياً سواء أكان داخل الأسرة أو المدرسة أو الشارع، كل ذلك يجعل من لبنان بيئة غير متقبلة وحاضنة لأفراد هذا المجتمع". وتنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبنانية على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة" وذلك من دون تحديد مفهوم الطبيعة وما يعدّ مخالفاً له، لكن أحكاماً عدة صدرت في السنوات الـ15 الأخيرة، فسّرت كما تقول المحامية والناشطة الحقوقية ديالا شحادة هذه المادة بأنها لا تصف المثلية الجنسية كون الأخيرة هي من نتاج الطبيعة، وخلاف الطبيعة لا يمكن أن يكون ناشئ عن الطبيعة نفسها". والمقصود في هذه المادة بحسب شحادة "أفعالاً أخرى، منها مجامعة الحيوانات، وقد سمعنا العام الماضي بخبر مجامعة مراهقين لحيوانات في إحدى بلدات البقاع". وفي العادة، تحيل النيابة العامة المشتبه بارتكابهم جرائم إلى التحقيق بواسطة الضابطة العدلية، وللأسف كما تقول شحادة "عدد كبير من الضابطات العدلية لا تزال تظن أن المثلية جرم بحد ذاتها يعاقب عليه القانون، رغم أن الأحكام القضائية أصبحت تنزع الطبيعة الجرمية عنها، باعتبار أنها نتاج طبيعي وليس فعلاً جرمياً يرتكب بحق أحد، فالهوية الجنسية تعود إلى الإنسان وحده، طالما أنه لا يقدم على جرم آخر كخدش الحياء العام وغيرها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون اللبناني، التي تنال من أي شخص مثليٌ كان أو كما يطلق عليه (سويّ)". وسبق أن أكدت الجمعية اللبنانية لطب النفس في بيان أن "المثلية الجنسية لا يمكن اعتبارها مرضاً يتطلب العلاج"، وهو ما أكدته نقابة النفسانيين في لبنان إذ أشارت في بيان إلى أن "علم النفس لا يعتبر المثلية مرضاً والعلاجات التحويلية غير مجدية". الهجوم على أفراد مجتمع الميم خطير جداً، بحسب ما تصف جربوع مشددة على أنه "يجب على جميع الأشخاص الذي يؤمنون بمفهوم الحرية في لبنان المواجهة، فهذه المعركة تستهدفهم جميعاً".

محاولة فاشلة من ميقاتي لاحتواء أزمة حاكميّة مصرف لبنان: منصوري يحسم استقالته ويقظان يلحق به

الاخبار...في ظل الفراغ الرئاسي القاتل، لا تجد القوى السياسية في لبنان سبيلاً لحلّ أيّ من الاستحقاقات، وآخرها انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يأتي ذلك في ظل استحالة تعيين بديل منه، وسط احتمالات خطيرة تلوح في الأفق يجري استغلالها للتهويل من الفوضى المالية رغم أن لبنان يعيش فيها منذ أربع سنوات. أمس، تركّزت الأنظار على الاجتماع الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم الأربعة (بناءً على طلبهم)، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل. وبعد ساعة ونصف ساعة من النقاش، خرج النواب الأربعة بأجواء غير مشجّعة. وتحدّثت مصادرهم عن إشارات من ميقاتي مفادها أنه يحاول كسب بعض الوقت لتمرير فترة انتهاء ولاية سلامة، وربما إجبارهم على الاستمرار في مواقعهم الوظيفية. وعُلم أن العرض الذي قدّمه ميقاتي لهم لم يكن مغرياً، إذ طلب منهم عدم تقديم استقالاتهم خلال الساعات الـ 48 المقبلة، واعداً بالبحث عن طريقة لتغطية الإنفاق من الاحتياطات بالعملة الأجنبية، كما طلبوا في الخطّة التي عرضوها أمام لجنة الإدارة والعدل، وأشار ميقاتي إلى أنه سيُجري اتصالات بعدد من القوى السياسية، ولا سيما برئيس مجلس النواب نبيه بري، للتشاور في إمكانية أن يعيد مجلس النواب النظر في طلبهم إصدار تشريع يغطّي الإنفاق من الاحتياطيات»، وشدّد ميقاتي على أن الحكومة «ستقف إلى جانبهم حتى تعيين حاكم جديد للمصرف»....... انطباع النواب الأربعة حول اللقاء كان مماثلاً للانطباع الذي خرجوا به من الجلستين اللتين عُقدتا في لجنة الإدارة والعدل، إذ أدركوا بأن كل كتلة سياسية تبحث عن مخرج لنفسها من تداعيات ما بعد انتهاء ولاية الحاكم واستقالة نوابه، بدلاً من البحث عن معالجة الأزمة التي ستحدث سواء استمروا في عملهم أو استقالوا. ويقول أحد نواب الحاكم: «أنا غير مستعدّ لإنفاق دولار واحد من الاحتياطيات من دون خطّة وتشريع لهذا الأمر، أما الكتل السياسية فتبحث عن الوسيلة الأفضل للاستمرار بلا تشريع. ما قدّمناه في لجنة الإدارة والعدل، وأمام الرئيس ميقاتي في أكثر من مناسبة، وما طالبنا به الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان أكثر من مرّة أيضاً، هو أن تكون هناك خطّة واضحة للتعامل مع الأزمة تبدأ بالاعتراف بالوضع الحالي وليس الانجراف وراء المضاربات على الليرة وإنفاق ما تبقّى من احتياطيات». وأضاف: «ما عرضناه أمام لجنة الإدارة والعدل أن يكون لدينا إنفاق لمرّة واحدة وأخيرة من الاحتياطيات ضمن سقف معلوم ومحدّد يتيح لنا تحرير سعر الصرف والسيطرة على المضاربات والبدء بإقرار الإجراءات التي يُفترض اتخاذها منذ فترة طويلة لمعالجة الأزمة». انتهى اللقاء مع ميقاتي بـ«شراء الوقت» يقول أحد نواب الحاكم، «لكننا لا نملك ترف الوقت، فيوم الخميس سيكون مفصلياً، سواء بالاستقالة أو بالاستمرار». وبرأيه، فإن المهمة التي تطلبها الحكومة من نواب الحاكم، «تتطلّب تشريعات محدّدة في مجلس النواب، وهي مهمّة تصبح مستحيلة من دون هذه التشريعات، ما يلغي أي معنى للاستمرار». في هذا السياق، يبدو أن ميقاتي يدرك جيداً أن قرار استقالة النائب الأول وسيم منصوري - بالحدّ الأدنى - قد اقترب. ومشكلة ميقاتي أن استقالة كهذه يوم الخميس ستتحوّل إلى أزمة كبيرة لأنها ستحصل قبل انتهاء ولاية الحاكم في 31 تموز، الموافق الإثنين المقبل. لذا، يتحضّر ميقاتي لمواجهة الأسوأ رغم أنه حدّد موعداً للقاء ثان مع نواب الحاكم الخميس. لكنّ أدوات المواجهة التي يملكها ضعيفة وهشّة جداً، إذ إنه بحسب المعلومات بدأ يُجري استشارات قانونية حول «استقالة نواب الحاكم، والآليات القانونية والدستورية التي يفترض أن تتعامل فيها الحكومة مع الاستقالة في ظل نهاية ولاية الحاكم، وانعدام قدرة الحكومة على التعيين»، كما سيعمد إلى طلب رأي هيئة الاستشارات ومجلس شورى الدولة لاستطلاع قدرة الحكومة على منح نواب الحاكم تغطية قانونية للإنفاق من الاحتياطي في سياق تقدم الدعم لرواتب موظفي القطاع العام وللتدخّل في السوق حفاظاً على استقرار النقد في سوق القطع. وكان نواب الحاكم الأربعة طلبوا في خطّتهم المعروضة أمام لجنة الإدارة والعدل أن يقرّ مجلس النواب قانوناً يتيح لهم الإنفاق من الاحتياطيات الإلزامية بمعدل شهري يبلغ 200 مليون دولار ضمن فترة ستة أشهر، وضمن سقف يبلغ 1.2 مليار دولار لتوفير استقرار في سعر الصرف وتأمين الانتقال من سعر مثبّت ومدعوم إلى سعر عائم و«مُدار».

ماذا تعني الاستقالة؟

إذا استقال منصوري الخميس، أي قبل انتهاء ولاية سلامة، فذلك يلغي إمكانية تطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف التي تتحدّث عن «شغور» منصب الحاكم وتولي النائب الأول المهام حصراً، بل تصبح المادة 27 هي التي تحكم انتقال الصلاحيات لأنها تتحدّث عن حالة «غياب الحاكم» التي توجب حلول النائب الأول محلّه، ثم تنصّ صراحة على أنه في حال «التعذّر على الأول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقاً للشروط التي يحدّدها الحاكم. وبإمكان الحاكم أن يفوّض مجمل صلاحياته إلى من حلّ محلّه». وبالتالي تصبح كرة النار في ملعب بشير يقظان الذي لم يكن يرغب في الاستقالة بعد الهجمات التي شُنّت على نواب الحاكم الأربعة ووصفتهم بأنهم يتهرّبون من تحمّل المسؤولية. لكنّ يقظان قد يفضّل أن يكون هارباً من تحمّل المسؤولية على أن يخلف سلامة في هذا المنصب بكل المخاطر السياسية والنقدية والمالية التي تلوح في الأفق، ولا سيما أنه في حال غياب أيّ من نواب الحاكم يفقد المجلس المركزي نصابه.

خرج النواب الأربعة بأجواء غير مشجّعة... وبأنّ ميقاتي يحاول كسب الوقت لتمرير فترة انتهاء ولاية سلامة

إذاً، لم يبق سوى 48 ساعة لمواجهة الفراغ في حاكمية المصرف، إلا في حال حصول تطورات غير محسوبة. لكنّ كل الوقائع السياسية حتى اللحظة، تؤكد أن لبنان على شفير انجراف مالي كارثي من الإشكالات الدستورية التي ترافق حقّ الحكومة بالتعيين في كنف الشغور الرئاسي، وصولاً إلى الفيتو الذي ترفعه بعض القوى السياسية، خاصة حزب الله والتيار الوطني الحر، وصولاً إلى موقف الرئيس بري الذي يرفض أن «يلبس قميص الانفجار المالي وتحميله مسؤولية ما سيحصل بعد تسلّم النائب الأول وسيم منصوري مهام سلامة».

حملة إعلامية و«رشاوى»

الحملة التي قامت بعيداً عن الأضواء لدرس اقتراح التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمّت بالتوازي مع حملة تهويل من مخاطر خروج الحاكم في هذه الأيام، وقد تبيّن لمصرفيين كبار أن الحملة التي قامت سياسياً وإعلامياً لم تكن بريئة، بل كانت مرتّبة وتم تأمين تمويل لها، بمشاركة مصرفيين، أبرزهم رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس إدارة «سوسيتيه جنرال» أنطون الصحناوي. من جهة أخرى، عزت مصادر تراجع الحملة من قبل بعض النواب على حاكم مصرف لبنان، واختفاء «أحد أبرز وجوه جمعية المودعين» عن الواجهة في الفترة الأخيرة، إلى أن حاكم مصرف لبنان أمّن لهؤلاء حصولهم على قسم وفير من ودائعهم المحجوزة لدى مصارف لبنانية. كذلك جرى الحديث عن أن سلامة الراغب في الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة - كخيار محتمل - للإقامة هناك، عمد إلى تهدئة السلطات الإماراتية، واعتمد على رجال أعمال لبنانيين وإماراتيين، وأن أحد أبرز المستثمرين الإماراتيين في لبنان نجح في الحصول على قسم كبير من وديعته المحتجزة التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.

تنسيق بين بري وميقاتي والقوات

تبلّغ نواب الحاكم الأربعة، ما سبق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تبلّغه، وهو أن مجلس النواب لن يذهب إلى تشريع ما طلبه نواب الحاكم، وأن الجلسة التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان كانَت بهدف دفعهم إلى الاستقالة والذهاب إلى تصريف الأعمال، لافتة إلى أن مناقشة الأمور المالية تدخل ضمن صلاحيات لجنة المال والموازنة، لكنّ القانون يسمح لأي لجنة بالدعوة إلى جلسة لمناقشة أي ملف تريده. ونقلت المصادر معلومات تتحدث عن أن «الجلسة كانت منسّقة بين بري وعدوان وأن رئيس المجلس هو من طلب من رئيس لجنة الإدارة والعدل الدعوة إليها لتبرير استقالة النواب»، ولا سيما أن اجتماعاً حصل قبل الجلسة بين عدوان ونواب الحاكم الأربعة بحضور وزير المال السابق علي حسن خليل. وكان لافتاً، أنه فيما كان يفترض بلجنة المال والموازنة تولّي مهمة النقاش مع نواب الحاكم، ينفي رئيس اللجنة إبراهيم كنعان علمه بأي اتفاق مسبق، ويؤكد أنه علم باجتماع لجنة الإدارة والعدل بعد تحديد الموعد. وقالت المصادر إن إحالة الملف إلى لجنة يترأسها نائب القوات اللبنانية جاءت استكمالاً لبحث بدأه الرئيسان بري وميقاتي مع قيادة القوات والبطريرك الماروني بشارة الراعي حول إمكانية الموافقة على تغطية قرار استثنائي للحكومة بتعيين بديل عن الحاكم. لكن الأمر لم يحصل، بسبب رفض حزب الله تأمين النصاب لجلسة تعيينات يعتبر الحزب أنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال القيام بها. وأشارت المصادر إلى أن التشاور مع قيادة القوات شمل عدم حصول تصعيد سياسي في وجه النواب الأربعة، ولذلك تم ترتيب الأمر من خلال مشاورات مكثّفة سبقت الجلسة.