أخبار سوريا..الاردن: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمخدرات مهربة من سوريا..واشنطن نحو «قانون كبتاغون 2»..مفقودو سوريا: فسحة الأمل أكثر ضيقاً...

الثلاثاء 25 تموز 2023 - 4:15 ص

585

عربية

الاردن: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمخدرات مهربة من سوريا...

اللواء...أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية ظهر اليوم، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، بحسب وكالة الانباء الاردنية "بترا". وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية". وأضاف: "بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل (2 كيلو) من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة". وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

واشنطن نحو «قانون كبتاغون 2»

دمشق ــ عمّان: إرادة الانفتاح قائمة

الاخبار..تقرير علاء حلبي .. بحثت دمشق وعمّان سبل التعاون في مواجهة عصابات تهريب المخدّرات

بعد نحو ثلاثة أسابيع على زيارة أجراها وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لسوريا، والتقى خلالها الرئيس بشار الأسد، عقد مسؤولون عسكريون وأمنيون سوريون وأردنيون رفيعو المستوى لقاءً تشاورياً لوضع خطّة متكاملة لمحاربة عصابات تهريب المخدّرات. اللقاء الذي أعلنت عنه الخارجية الأردنية، ضمّ من الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومن الجانب السوري نائب وزير الدفاع العماد علي محمود عباس، ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا، وبحث خلاله المجتمعون، وفق بيان الوزارة، سبل التعاون في مواجهة خطر المخدّرات، ومصادر إنتاجها وتهريبها، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب. ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع حملة أميركية مستمرّة ضدّ دمشق، تتضمّن اتهامات إعلامية متواصلة للأخيرة بالتورّط في ملفّ المخدّرات، وأيضاً على وقع محاولات يقودها نواب في الكونغرس الأميركي لفرض حزمة عقوبات جديدة على سوريا تحت اسم «قانون الكبتاغون 2»، ليكون هذا الأخير الثاني من نوعه ضمن الخطّة الأميركية للتضييق على دمشق وعرقلة أيّ اختراق سياسي، بالإضافة إلى محاولة تقديم مبرّرات جديدة للوجود العسكري الأميركي غير الشرعي، إلى جانب «محاربة الإرهاب». وعلى رغم تلك الحملة، أُعلن، وبشكل رسمي، انتقال العمل المشترك السوري ــــ الأردني من المجال السياسي فقط إلى المجال العملياتي بشقَّيه الأمني والعسكري، خصوصاً بعد ظهور أنماط جديدة من عمليات التهريب نحو أو عبر الأردن، عن طريق استعمال طائرات مسيّرة للالتفاف على عمليات التمشيط الأمنية والعسكرية التي يجريها الجانبان السوري والأردني. ويبدو التنشيط الأردني لمبادرة عمّان التي تنخرط فيها الرياض أيضاً، وانضمّت إليها في وقت لاحق «جامعة الدول العربية»، من باب مكافحة المخدّرات، منطقياً، في ظلّ الضغوط الأميركية المتزايدة لمنع أيّ خرق حقيقي في الملفّات الأخرى التي تشملها المبادرة، بما فيها المسألة الإنسانية وقضية اللاجئين، والدفع بالعملية السياسية. ويخوض الأردن، ومعه لبنان، محاولات حثيثة لفتح الباب أمام بدء عودة اللاجئين السوريين، خصوصاً بعد تخفيض منظمات الأمم المتحدة حجم المساعدات المقدَّمة إلى هؤلاء، الأمر الذي ضاعف من حجم الضغوطات الاقتصادية على البلدين، غير أن هذه الجهود لا تزال تواجَه بعرقلة أميركية - أوروبية معلَنة بشتى الوسائل الممكنة، بما فيها إعاقة عمليات تأهيل البنى التحتية لاستقبال اللاجئين السوريين الراغبين في العودة.

تستعدّ «الجامعة العربية» لعقد أول لقاء سياسي للجنة الخاصة حول سوريا، وسط توقّعات بانعقاده منتصف الشهر القادم

مع ذلك، يحاول الأردن، الذي ساهم عبر مبادرته في تقريب وجهات النظر العربية ــــ السورية، بالطرق المتاحة كافة، التخلّص من عبء الأزمة السورية؛ كونه، وفق تصريحات رسمية أردنية عديدة، الأكثر تضرّراً منها بعد سوريا باستضافته حوالي 1.3 مليون سوري. وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن 10% فقط من هؤلاء يعيشون في المخيمات، موضحاً خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية» المنعقد في روما، أن التمويل الدولي لخطّة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ هذا العام 6.8% فقط، في حين كان في العام الماضي 33%، مقارنة بنحو 64% في عام 2016. في السياق ذاته، تستعدّ «الجامعة العربية» لعقد أول لقاء سياسي للجنة الخاصة التي قامت بإنشائها حول سوريا، وسط توقّعات بأن يتمّ الاجتماع منتصف الشهر القادم، وفق ما ذكرت جريدة «الوطن» السورية. ويعني ذلك انتقال عمل الجامعة، بعد عودة سوريا إليها، من المضمار السياسي فقط إلى المضمار العملي، وانخراطها بشكل متزايد في مسار الحلّ السياسي، والذي يشهد حالة جمود في ظلّ ارتفاع مستوى الاحتكاكات السياسية والميدانية الروسية ـــ الأميركية في سوريا، واستقدام الولايات المتحدة مزيداً من التعزيزات إلى هذا البلد، ومحاولتها عرقلة «مسار أستانا» الروسي، الذي يسعى لعزل قضية اللاجئين السوريين عن الملفّات الأخرى في سوريا. ويأتي كلّ ذلك في وقت لا يزال فيه المسار الأممي للحلّ (اللجنة الدستورية) يعاني التجميد، وسط آمال أبداها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بأن تستكمل اللجنة عملها، بعد إجراء تعديلات على آلية عملها تمّت مناقشتها خلال اللقاء الأخير لدول «مسار أستانا» في كازاخستان. وتضمّنت تلك التعديلات، إلى جانب نقل مقرّ عمل «الدستورية» من جنيف إلى مدينة أخرى لم يتمّ الاتفاق عليها حتى الآن، الانتقال من الآلية التي كانت قائمة عبر إجراء لقاءات دورية، إلى وضع خطة عمل مشتركة قائمة على عقد لقاءات مطوّلة لمناقشة كلّ نقطة خلافية بشكل موسّع والخروج بنتائج توافقية. لكنّ هذه الأمور لا تزال قيد الدراسة، بينما يُنتظر التوافق على الوجهة الجديدة للقاءات، والتي لا يُستبعد أن تكون في تركيا أو الأردن أو سلطنة عمان، بالنظر إلى وجود عروض مقدَّمة بالفعل من هذه الأخيرة لاستضافة أعمال اللجنة.

مفقودو سوريا: فسحة الأمل أكثر ضيقاً

الاخبار..بلال سليطين ... تقدّر الأمم المتحدة أعداد المفقودين في سوريا بحوالي 100 ألف شخص

تثير قضية المفقودين في سوريا وجعاً مشتركاً عابراً للانقسام السياسي ولخطوط الصراع؛ إذ تتشارك أسرٌ مختلفةُ المواقف والانتماءات، في الداخل والخارج على السواء، ألم الفقدان ومرارة الانتظار لأقرباء وأصدقاء اختفوا خلال الحرب، ولا يُعرف مصيرهم إلى اليوم. ويكاد هذا الوجع يُختصر بمشهدَين عالقَين ربّما في أذهان معظم السوريين: أوّلهما تجلّى في عام 2018، عندما كانت مئات العائلات تنتظر في دمشق وصول أبنائها المفقودين في الغوطة الشرقية بعد سيطرة الحكومة السورية على هذه الأخيرة، لكنهم عادوا أدراجهم محمَّلين بالسؤال نفسه: ماذا حلّ بأنجالنا؟؛ وثانيهما عام 2022، عندما وقفت مئات العائلات أيضاً تحت جسر الرئيس في العاصمة دمشق، بحثاً عن إجابة عن السؤال المتقدّم «ما غيره»، بعدما أقرّت السلطات السورية عفواً عاماً شمل لأول مرّة الجرائم الإرهابية، لكنهم تلك المرّة أيضاً عادوا خالي الوفاض. وتقدّر الأمم المتحدة أعداد المفقودين في سوريا بحوالي 100 ألف شخص، اختفوا في مناطق مختلفة من البلاد وعلى مراحل. فعلى سبيل المثال، ثمّة مدرّسون مدنيون اختُطفوا أثناء ذهابهم إلى أعمالهم في المناطق الساخنة عامي 2011 و2012، ولا يُعرف مصيرهم إلى الآن. وهناك العشرات من الأطفال والنساء الذين فُقدوا في ريف اللاذقية ولم يعودوا إلى ذويهم أيضاً، ومعارضون ومسلّحون مفقودون لم يتمكّن أهلوهم من معرفة ماذا حلّ بهم، على رغم مضيّ 12 سنة على اختفاء بعضهم. وإلى جانب أولئك، يأتي المفقودون إبّان سيطرة تنظيم «داعش» على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، وما بعد انتهاء تلك السيطرة.

آلية دولية لكشف مصير المفقودين

أقرّت الأمم المتحدة، في حزيران الماضي، آلية دولية لكشف مصير المفقودين في سوريا، عارضتها دمشق وكذلك بعض القوى المعارضة للسلطات السورية ومنظمات حقوقية تعتقد بأولوية ربط الآلية بالمساءلة والمحاسبة لمرتكبي جرائم الإخفاء القسري، وهو ربط لا توافق عليه المنظّمة الدولية التي ترى أن هذه الآلية اختصاصها كشف المصير فقط، من دون المساس بحقوق الآخرين في المضيّ في مسار المساءلة. وتقول إحدى الناشطات اللواتي عملن على تلك المبادرة، لـ«الأخبار»، إن الأخيرة «جاءت نتاج مناصرة طويلة قامت بها روابط عائلات المختفين قسراً في سوريا، وجميع هذه الروابط مقارّها خارج سوريا ومعظم أعضائها من النساء»، مضيفةً إن «مساعي تأسيسها حظيت خلال السنوات الماضية بدعم من ذوي المفقودين وبعض الدول، وأثمرت في نهاية الأمر وصول الملفّ إلى الأمم المتحدة التي أقرّت في اجتماعها المذكور آلية تضمّنت إنشـاء مؤسسة دولية جديدة عن طريق الجمعية العامة، مكرَّسة لتوضيح مصير المفقودين وأماكن وجودهم في سوريا، وتقديم الدعم الكافي للضحايا الناجين وأسر المفقودين، وضمان حق الأسر في معرفة مصير أقاربها».

أقرّت الأمم المتحدة، في حزيران الماضي، آلية دولية لكشف مصير المفقودين في سوريا

وترى الناشطة أن «قرار تشكيل الآلية نصّ على جزئية مهمّة تمثلّت في شمل أسر المفقودين بعملها، بحيث يكونون ممثَّلين بشكل كامل ومجدٍ، وهذا يعني أن على الآلية إيجاد طريقة للوصول إلى ذوي المفقودين الذين يعيشون داخل سوريا وليست لديهم روابط أو جمعيات متخصصة تساعدهم وتعمل معهم على كشف مصير أبنائهم»، مضيفةً إن «ذلك كلّه يتطلّب تعاون مختلف الأطراف، الأمر الذي يعدّ من أكبر التحدّيات التي تواجهها الآلية؛ فمن دون تعاون السلطات في مختلف المناطق السورية، لا يمكن الوصول إلى المعرفة التي تتطلّب إجراء تحقيقات وتقديم بيانات ومعلومات وتسهيلات لن يكون من السهل الحصول عليها إن لم تَطمئن هذه الجهات إلى أن التعاون لن يقود في نهاية الأمر إلى المساءلة والمحاسبة».

غياب الآلية الوطنية

يأتي صدور الآلية الدولية لكشف المصير، والتي ترفضها دمشق، في ظلّ غياب آلية وطنية لحلّ هذه المشكلة التي تؤرّق آلاف العائلات منذ ما يزيد على عقد من الزمن. ودأب الأهالي، منذ سنوات، على اختلاف انتماءاتهم، على مراجعة وزارة المصالحة الوطنية، وتقديم بيانات عن أبنائهم المفقودين، من المدنيين والعسكريين المعارضين للسلطات أو الموالين، لديها، من دون أن يحصلوا في أيّ مرّة على نتيجة. ومع ذلك، فقد مثّلت هذه الآلية بالنسبة إليهم القشّة التي يُبقون من خلالها الأمل قائماً في نفوسهم. وقبل 5 سنوات، تمّ تحويل الوزارة إلى هيئة مصالحة وطنية استمرّت في العمل بالطريقة نفسها وبزخم أقلّ، إلى أن تمّ إلغاؤها عام 2020، ليضحي الناس بهذا عُراة من أيّ جهة واضحة يمكن أن يراجعوها أو يلجأوا إليها. وعلى رغم أن «لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب»، والتي ليس لديها مقرّ واضح بالمناسبة، تستقبل بعض طلبات الاستفسار عن مفقودين وتأتي أحياناً بإجابات لأصحابها، إلّا أن غياب آلية وطنية واضحة وشاملة للتعامل مع هذا الملفّ، سيصعّب ويبعّد معالجته أكثر فأكثر، وخصوصاً أن ثمّة قرابة 100 ألف شخص مجهولو المصير.