أخبار لبنان..مجلس الوزراء غداً: لا نصاب ولا تعيين لحاكم جديد..لودريان مجدداً في مهمة استماع..ولم يخرج عن بيان الخماسية..وهْج بيان «مجموعة الخمس» حول لبنان وَصَل مع لودريان..تحضير للقاء في دار الفتوى لحسم خيار السنّة للرئاسة اللبنانية..: لا بديل عن تولّي نواب سلامة مهام حاكم «المركزي»..تفاوض ثنائيّ أو ثلاثيّ بدلاً من الحوار الشامل..إرتياب أميركي في الظهور المسلّح لـ"حزب الله" على الحدود الجنوبية..حوار حزب الله - التيار: اندفاعة ايجابية تسابق الوقت والضغوط..

الأربعاء 26 تموز 2023 - 5:38 ص

833

محلية

مجلس الوزراء غداً: لا نصاب ولا تعيين لحاكم جديد...

لودريان مجدداً في مهمة استماع.. ولم يخرج عن بيان الخماسية

اللواء...عودٌ على بدء، جولة ثانية لموفد الرئيس الفرنسي الشخصي جان - إيف لودريان على رؤساء الكتل النيابية، والتي بدأت فور وصوله مع الرئيس نبيه بري، الذي وجد بعد المحادثات ان كوَّة فتحت في الجدار الرئاسي، وشملت عدداً من رؤساء الاحزاب والكتل، على ان تستكمل اليوم، قبل المغادرة في اليوم التالي، على ان تشمل سائر النواب المعنيين بالاستحقاق الرئاسي، والذي يحتاج الى «توافق داخلي» حسب النائب تيمور جنبلاط، قبل الدعوة لجلسة لاتمام الاستحقاق.

حاكمية المركزي

وعلى وقع هذه الاجتماعات، ينهمك المسؤولون في ايجاد صيغ مغطاة قانونياً حول ملء الشغور الوظيفي والمهني في حاكمية مصرف لبنان، ضمن الصيغ القانونية المتوافرة. وتوقعت مصادر وزارية أن تنشط الاتصالات قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس من أجل إيضاح المخرج الذي سيصار إلى اعتماده حول حاكمية مصرف لبنان مع عدم التوجه لإجراء أي تعيين في ظل رفض فريقي التيار الوطني وحزب الله، في حين أنه لم يعرف بعد توجه نواب الحاكم، في اطار تبرئة الذمم من التخلف عن حسم الخيارات الممكنة في هذا الظرف المتأزم. ‎واعتبرت مصادر سياسية ان اندفاعة الرئيسين بري وميقاتي، لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، ليست عادية، وانما تخفي وراءها قطبة مخفية وهدف ما، لا بد أن يتظهر تباعا في غضون الأيام القليلة المقبلة. ‎وقالت: من الصعب تمرير قرار تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، في ظل رفض رؤساء الكتل النيابية المسيحية والبطريرك الماروني هذا التعيين، بغياب رئيس الجمهورية، وبالتلاقي مع رفض حزب الله لمثل هذه الخطوة، كما اعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله هذا الموقف مؤخرا، ومن يؤمن نصاب انعقاد الجلسة، اذا استمرت المواقف السابقة بهذا الخصوص على حالها؟......‎واردفت المصادر بالقول، انه بالامكان تمرير قرار التعيين، إذا اجريت جولة اتصالات مسبقة، مع المعنيين، لتوضيح ابعاد هذا التعيين في هذا الظرف الصعب، لمنع الفراغ في هذا الموقع المسيحي المهم في الدولة، والتفاهم على الاسم المطروح لتولي هذا المنصب، الا انه برغم كل ماتردد عن إيفاد اكثر من موفد وشخصية، لجس النبض والاستحصال على الموافقات المطلوبة لتعيين حاكم جديد، الا ان تسويق هذا الطرح، مايزال دونه صعوبات ورفض شبه قاطع حتى اليوم. ‎ومن وجهة نظر المصادر فإن سقوط قرار تعيين حاكم جديد بسبب الرفض المسيحي الحاصل واستمرار تضامن حزب الله مع هذا الرفض، سيعطي حافزا للحكومة، للتأكيد بانها حاولت مابوسعها لمنع الشغور في حاكمية المصرف المركزي ولم تفلح بذلك، وتلقي بمسؤولية التداعيات السلبية الناجمة عن هذا الفراغ، للاطراف والجهات التي عطلت التعيين، او لتبرير الانطلاق بالخطوة التي حكي عنها، بالتمديد للحاكم الحالي لاشهر معدودة، تحت عنوان تحاشي الفراغ بموقع الحاكم، وبهدف منع تدهور الاوضاع المالية والنقدية. وكان الرئيس بري اعلن لاحقاً لقناة «الحرّة»: أنه خلال لقائه امس مع الرئيس ميقاتي، اتّفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء نهار الخميس المقبل لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشيراً الى أن تعيين حاكم جديد هو مطلَبُه من الأساس. وردّ برّي على من يقول إن تعيين حاكم ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فتساءل: هل نحن في ضرورة أكثر من التي نعيشها؟ إذا لم يكن هذا تصريفَ أعمالٍ فماذا يكون؟ وشدّد برّي على أن «الضرورات تبيح المحظورات». ولدى سؤاله عمّن يجرؤ على حمل كرّة نار الحاكميّة في هذا الوضع الدقيق؟ أجاب: «كتار الشخصيّات، أكتر من الهمّ عالقلب، وجميعهم يريدون تسلّم الحاكميّة «. وأكد رئيس المجلس النيابيّ لقناة «الحرّة» أن لا أسماء لديه، ولكن الرئيس ميقاتي هو من يملك الأسماء. وعن صعوبة عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ مقاطعة التيار الوطني الحرّ لجلسات حكومة تصريف الأعمال، ردّ برّي: إنه صعب عقد هكذا جلسة لأنه لا بدّ من مشاركة التيار الوطني الحرّ، ولكن هذا هو الحلّ الوحيد. ونفى برّي نفياً قاطعاً أن يكون قد طرح سابقاً التمديد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشدّد على أن لا مشكلة بينه وبين النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، مشيراً الى أنه حاول تأمين قوانين خاصّة لنواب الحاكم الأربعة تجيز لهم متابعة عملهم بعد شغور الحاكميّة. وأضاف: كنت مستعداً لعقد جلسة لمجلس النواب بأسرع وقتٍ، ولو حتى غداً، وبرغم وجود تجاوب مع الطروحات، إلاّ أن النواب في لجنة الإدارة والعدل رفضوا شروط نواب الحاكم الأربعة.

مجلس الوزراء غداً

وغداً، عند الساعة 11 قبل الظهر، اعلنت رئاسة مجلس الوزراء ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في السراي الكبير، لبحث بند وحيد يتعلق بـ«مستجدات الوضعين المالي والنقدي»، لا سيما مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقال ميقاتي: لدي واجب في حماية البلد، وقد وصلنا الى وضع خطة.. موضحاً ان تأمين النصاب ليس امراً سهلاً، لكن الامر فرض علي وطنياً، وكل من يتقاعص فلتحمل المسؤولية.. ويسبق الجلسة اجتماعان لميقاتي احدهما مع النواب الاربعة، ليناقش معهم ما انتهت اليه استشارة مجلس شورى الدولة، في ما خص قبول الاستقالة، واعتبار الاستدانة قرضاً، ومبدأ تصريف الاعمال، والثاني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل اطلالته التلفزيونية اليوم. ولم يعرف بعض الوزراء الذين اتصلت بهم «اللواء» ماذا سيجري في الجلسة بالضبط لجهة تعيين او عدم تعيين حاكم أصيل، لكن فهم ان الوزيرين جوني قرم وهكتور حجار يعارضان هذه الخطوة، ويراهنان على عدم اكتمال النصاب اذا قرر وزيرا حزب الله في الحكومة مغادرة الجلسة. وفي هذا المجال، قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الحالي، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة. واضاف الشامي: إننا بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين، وفي الوقت ذاته توجد صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع. وقال: في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف. وقد تمنى الرئيس ميقاتي على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين أن «يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولاً، وثانياً لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا المهمة. وأوضح الشامي أن نواب الحاكم «يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون»، مشيراً الى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان. وحذرت الهيئة السياسية في التيار الحر «من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال،من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياسته».

لقاءات لودريان

ووصل لودريان بعد ظهر امس الى بيروت، في زيارة تستمر حتى 27 من الشهر الجاري. واستهل لقاءاته في عين التينة، حيث اجتمع الى الرئيس نبيه بري بحضور السفيرة آن غريو، واستمر اللقاء 45 دققة، غادر بعدها الزائر الفرنسي دون الادلاء بأي تصريح. لكن الرئيس بري وصف اللقاء بالجيد، وقال: «يمكننا القول ان كوَّة في مدار الملف الرئاسية قد فتحت». بعدها انتقل لودريان الى قصر الصنوبر، فالتقى على التوالي:

1- رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي ابلغه بثوابت اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي وهي:

1- حوار دون شروط

2- توافق داخلي

3- مرشح تسوية

وحسب مفوضية الاعلام في الحزب الاشتراكي، فإن جنبلاط اكد امام لودريان على ضرورة الكف عن اضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً على حوار دون شروط كمدخل الى التوافق لانجاز الاستحقاق واعادة تفعيل المؤسسات.

2- ثم التقى لودريان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي جدّد رفض حزبه: لحوار التسوية في الغرف المغلقة.. على حساب الدستور والمصلحة العامة والمراكز، وعدم احترام المساواة امام القانون.

3- ثم التقى لودريان المرشح الرئاسي السابق النائب ميشال معوض. و‎أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان استعجل أمام من التقاهم في بداية زيارته العمل على إنجاز الأستحقاق الرئاسي طالما أن الأمر متروك للجهد الداخلي. ‎وقالت هذه المصادر أن هذه الزيارة تهدف إلى الاستفسار عن إمكانية تحقيق أي تقدم في هذا الملف من خلال إعادة النظر بالخيارات الرئاسية المطروحة والتفكير في أسماء جدبدة مطروحة في الرئاسة، مؤكدة أن الموفد الرئاسي لم يخرج عن مضمون بيان اللقاء الخماسي بشأن الأصول الدستورية المعتمدة لانتخاب رئيس للبلاد.

4- ويلتقي لودريان النائب جبران باسيل عند الساعة الحادية عشرة والربع في منزله في البياضة.

5- ومساءً يلتقي لودريان رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في قصر الصنوبر.

وعلى جدول لقاءات لو دريان البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية (ظهر اليوم اللقاء مع سمير جعجع)، وحزب وحزب الله وقوى سياسية وكتل نيابية اخرى، منها بعض «نواب التغيير» بعد ظهر اليوم. وحسب معلومات «اللواء» سيلتقي لودريان النواب احمد الخير والدكتورعماد الحوت وعبد العزيز الصمد عند السابعة والنصف مساء اليوم ممثلين «للقاء النيابي المستقل» الذي يضم عشرة نواب. فيما قالت اوساط رئاسة الحكومة: ان لا لقاء بين ميقاتي ولودريان واجتماعات الموفد الفرنسي تقتصر فقط على المعنيين مباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية. وقال النائب المستقل الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: انه لن يلتقي لودريان،وان لودريان لم يحضر بصفته موفداً فرنسيا هذه المرة بل موفد لجنة الدول الخمس لينقل للمسؤولين اللبنانيين تفاصيل دقيقة حول اجتماع الخماسية والبيان الذي صدرعنها والذي وضع حداً للكلام عن تباينات داخل اللجنة، والذي اعلن صراحة نهاية المبادرة الفرنسية ولم يتطرق الى عقد طاولة حوار. وحسب معلوماتنا فإن الخماسية لم تطرح اي اسم لرئاسة الجمهورية. واي رئيس للجمهورية يجب ان يحظى بتوافق خارجي اولا ثم داخلي. لذلك اعتير ان زيارة لودريان هي استطلاعية جديدة ولرفع العتب وملء الفراغ والوقت لحين حصول تراجع في مواقف بعض القوى السياسية والتوافق على اسم الرئيس.

التمسك بفرنجية

في السياق جدد الرئيس بري لـ «الحرة» تمسّكه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مضيفا «لن نتنازل عن مرشّحنا». وقال: لا حلّ إلاّ بالحوار، أدعو للحوار يوميّاً، المطلوب فقط رئيس جمهوريّة، أدخلنا كل الدول الخارجيّة في أزمتنا، من يريد ومن لا يريد مصلحتنا، وفي النهاية الحلّ الوحيد هو الحوار مضيفاً «افتح يا سمسم هو انتخاب رئيس جمهوريّة. اضاف برّي: أن الفراغ دخل شهرَهُ التاسع، ولم يولد رئيس الجمهورية بعد، لو أجرينا حواراً لمدة عشرة إلى خمسةَ عشر يوماً لكنّا وفّرنا الوقت.أنّ كل لبنان في خطر في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل نهاية السنة. وذكّر بري بلقائه وفدَ الخماسيّة قبل الاجتماع الأخير، إذ قال للسفراء الخمسة «نشكركم لمساعدتنا ومؤازرتنا على الشخص الذي نحن نختاره». ونفى برّي في حديثه لـ «الحرّة» أي ربط بين رئاستي الجمهورية والحكومة، واضاف: أنّ القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي، الذي يشكل اليوم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في ظل الفراغ. أما عن علاقته بالوزير السابق وليد جنبلاط، فقال بري: علاقتي بوليد جنبلاط إلى الأبد. واعلن نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «نحن نعمل لبناء الدولة ولذلك حريصون على أن ينتخب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، ولكن هذا الرئيس يجب أن يكون بمواصفات وأهمها أن يكون أمينا على حماية التحرير، والمساهمة في استمرار العمل لتحرير الأرض. والأمر الثاني أن يكون من الذين يعملون لبناء الدولة برعاية خطة إنقاذ يشترك فيها المعنيون من أجل العمل حتى نتمكن من التقدم إلى الأمام. في المقابل، اكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «القوات تخوض حالياً، الى جانب حلفائها، معركة استرداد الجمهورية من خاطفيها عبر منع محور الممانعة من السيطرة على موقع رئاسة الجمهورية، الأمر الذي، في حال حصوله، سوف يؤدي إلى استمرار تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية ومضاعفة معاناة اللبنانيين». واذ شدّد خلال استقباله وفداً قواتياً من منطقة عاليه على أن «القوات يتبلور يوماً بعد يوم أهمية دورها كصمّام أمان للمجتمع»، أشار جعجع إلى أن اللبنانيين السياديين والأحرار يعولون عليها لإنقاذ ما تبقى والعودة بلبنان إلى سابق عهده وأمجاده». ودعت «الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر» مجلس النواب الى «تحمّل مسؤولياته الدستورية والوطنية في إنتخاب رئيس للجمهورية وعدم إنتظار الخارج لتنفيذ هذا الإستحقاق الدستوري السيادي والميثاقي وعدم مخالفة ما ينص عليه الدستور».

العشائر: المفتي دريان غير لودريان

الى ذلك، أعرب «تجمع العشائر العربية في لبنان»، عن امتعاضه من استثناء وزارة الخارجية الفرنسية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من جولة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان على المرجعيات السياسية والدينية اللبنانية.وانتقد التجمع، في بيان، طسياسة التغييب الفرنسية غير الحكيمة التي يتعمدها الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق لودريان، تجاه دار الفتوى ومفتي الجمهورية الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان». وقال: إن الموفد الفرنسي دأب على استثناء عائشة بكار من دون بعض المرجعيات الدينية اللبنانية، من جولاته المكوكية للبحث عن مخارج لأزمة لبنان المستعصية، في حين أن المفتي دريان هو الرئيس الديني لأكبر طائفة لبنانية. محذراً وزارة الخارجية الفرنسية من الاستغراق في ارتكاب الأخطاء الاستراتيجية التي تتخبط فيها في الملف اللبناني المعقد». واتهم التجمع فرنسا بأنها «تتعامل مع المكون السنّي على أنه بلا رأس، ومهمش ومتروك على قارعة الطريق، في الوقت الذي أثبتت فيه كل التجارب ألا قيامة للبنان من دون الطائفة السنية المؤسسة للكيان اللبناني».

عريضة نيابية: عبور لا لجوء

في جديد موضوع النازحين السوريين، تقدم تكتل «الجمهورية القوية» والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وغسان سكاف، بعريضة نيابية موجهة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مطالبين بـ «عدم استمرار الحكومة بالتعاطي مع المنظمات الدولية على اساس ان النازحين السوريين هم لاجئون، خلافا للدستور والقانون اللبناني والاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة، واتخاذ الاجراءات لإعادتهم الى بلادهم، من ليس لديهم مبرر قانوني لوجودهم على الأراضي اللبنانية». وقالوا: هذا القرار هو قرار سيادي بحسب الدستور، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذه، بخاصة ان لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة.

الجهوزية للحفر

على الأرض كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، الذي تفقد برفقة وزير الاشغال علي حمية القاعدة اللوجستية التي خصصها مرفأ بيروت كمساحة معنية بالتخديم على منصة التنقيب عن النفط الغاز في البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية، ان التقارير التي وصلته تشير الى ان اعمال الحفر في البلوك رقم 9 ستستغرق 90 يوماً، وقبل نهاية هذه المدة ستكوَّن صورة اولية لوجود كميات تجارية ام لا.

وهْج بيان «مجموعة الخمس» حول لبنان وَصَل مع لودريان...

الراي....لبنان على «حبل مشدود» في «خماسية» الأيام الأخيرة من ولاية سلامة

- تيمور جنبلاط: الناس لا يريدون صديق بشار الأسد رئيساً للبنان

- قاسم: قوى في لبنان تريد الرئاسة المدعومة بمظلة خارجية كخريطة للغلبة وإضعاف قوة المقاومة

- تصعيد «شامل» من «حزب الله» بوجه واشنطن... يصيب فرنسا و«الهدف» بعيد المدى

... «وقد أكد الرئيس نبيه بري للرئيس نجيب ميقاتي وجوبَ عَقْدِ جلسةٍ للحكومة لتعيينِ حاكِمٍ جديدٍ لمصرف لبنان».

عبارةٌ اختصرتْ المشهدَ السياسي أمس في بيروت وعكستْ أن «خماسية الأيام» الأخيرة من ولاية الـ 30 عاماً (مُدد له خلالها 4 مرات) رياض سلامة ستكون محفوفةً بمناخات محمومة في سياق مناوراتٍ مكشوفةٍ لن تنتهي إلا إلى واحد من سيناريوين: تكليف نواب الحاكم الأربعة تسيير المرفق العام بعد استقالتهم الجَماعية الموعودة في الساعات المقبلة، أو جعْل حاكمية «المركزي» برمّتها، بما في ذلك سلامة، في وضعية تصريف الأعمال، رغم طغيان الاتجاه الأوّل بـ «حقل ألغامه» كونه الأقل اجتذاباً للمتاعب الشاملة. وجاء طغيانُ تَوَهُّجِ ملف الحاكمية في الأيام الخمسة الأخيرة من أطول ولايةٍ لحاكم مركزي في لبنان والعالم على بدء الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان زيارته لبيروت أمس، ليؤكد المؤكد لجهة عدم تَوَقُّع أي «معجزة» على صعيد الأزمة الرئاسية في ضوء الحاجة لفترة زمنية لترسيخ مفاعيل ما عبّر عنه اجتماع مجموعة الخمس في الدوحة (في 17 يوليو الجاري) من استعادة المسار الخارجي توازُناً كان افتقده في الأشهر الماضية مع اندفاعة باريس في «واقعيةٍ» مبالَغ فيها جعلتْها تُسَلِّم: أولاً برئيسٍ من فريق «الممانعة» بذريعة «أن لا إمكان لانتخاب أي مرشح لا يرضى عنه(حزب الله)على أن يُمنح خصومه(جائزة ترضية)في رئاسة الحكومة، قبل أن تعدّل مبادرتها محاوِلة الدفع لطاولة حوارٍ تعوّض الحزب عن عدم وصول مرشحه سليمان فرنجية وثمة مَن تعاطى معها على أنها لن تكون إلا بمثابة(دسّ للسم) في جمهورية الطائف وتوازناتها بطريقة أو أخرى». وفيما كان لودريان يلتقي بري في مستهل زيارته التي تستمرّ حتى يوم غد في إطار «مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف ايجاد الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الأطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية في خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للمضي قدماً نحو الانتعاش»، كما قالت الخارجية الفرنسية، فإنّ في بيروت لا صوت يعلو فوق صوت الرحيل الصاخب لحاكم مصرف لبنان الذي تنتهي ولايته في 31 يوليو في استحقاقٍ تقاطَع مع الشغور الرئاسي بما تَعَذَّر معه تعيين خَلَف أصيل وأدْخَل انتقال صلاحيته وفق قانون النقد والتسليف إلى نائبه الأول (الشيعي) وسيم منصوري في دائرة تجاذباتٍ متشابكة على خطين:

- الأول: عدم رغبة بري في وضْع المكوّن الشيعي في فوهة البركان النقدي والمالي بالتوازي مع تحميله مسؤولية إطالة أمد الفراغ.

- والثاني تَهَيُّبُ منصوري ونواب الحاكم الثلاثة الآخَرين ما سيكون ابتداءً من الأول من أغسطس، ووضْعهم حكومة تصريف الأعمال والبرلمان أمام ما يشبه «الشروط التعجيزية» - لجهة استحالة التزامها - والمتمثّلة بتوفير الغطاء القانوني الذي يتيح الاستمرار بإقراض الحكومة من المركزي (نحو 200 مليون دولار شهرياً) كما التدخل في سوق القطع عبر منصة «صيرفة»، تحت طائلة استقالة رباعية تكون أقرب إلى توقيعٍ على رفْضهم «بمفعول رجعي» السياسات والهندسات التي اعتمدها سلامة والمضيّ بها بعده من خارج مظلّة قانونية.

الموضوع المالي والمصرفي

وإذ أشارت معلومات إلى أن الحكومة تعقد غداً اجتماعاً لبحث الموضوع المالي والمصرفي مواكبةً لِما سيكون نواب الحاكم أعلنوه ولَما سيطلقه سلامة من مواقف - خيارات في إطلالة تلفزيونية مساء اليوم، فقد اعتُبر موقف بري أمس بدعوته الحكومة إلى تعيين حاكم جديد في إطار رفْع السقف تحت سقف اعتراضه على تولي منصوري صلاحيات سلامة، أكثر منه دفعاً لخطوةٍ يدرك تماماً الموانع التي تحول دون إتمامها وليس أقلّها عدم استعداد شريكه في الثنائية الشيعية إلى تغطية مثل هكذا تعيينٍ، هو الذي كان أبلغ المعنيين علناً عبر القنوات الخلفية، بأنه مع أن يتسلم النائب الأول للحاكم وفق ما ينص عليه القانون. وقد عُزي موقف الحزب لاعتبارات عدة بعضها «ذو وجهين» لناحية عدم الرغبة في استثارة «التيار الوطني الحر» الذي يسعى إلى معاودة الشَبْك معه، ولو بصعوبة فائقة، في الملف الرئاسي، وفي الوقت نفسه إشعار المسيحيين بوطأة ممانعة انتخاب سليمان فرنجية وتالياً تأخير الحل الرئاسي على الموقع الحساسة التي يتولونها في السلطة والإدارة والتي تنتقل تباعاً إلى طوائف أخرى ولو لمرحلة انتقالية. ورغم الاقتناع بأن تعيينَ خَلَفٍ لسلامة محسومٌ عدم حصوله، فإن هذا الطرح اعتُبر في جانب منه بمثابة«تمهيدٍ»لاستقالة نواب الحاكم، وانعكاساً في جانبٍ آخَر لتعقيداتٍ تلفّ هذه الاستقالة في ضوء إشاراتٍ إلى تبايناتٍ بين هؤلاء وتلميحات من أطراف سياسية إلى أن أحدهم لم يحسم استقالته أو قد لا يكون في واردها، ناهيك عما رافق جلسة مجلس الوزراء أول من أمس من تلميح لإجراءات زاجرة بحقهم ينص عليها قانون العقوبات وبينها «التجريد المدني للموظفين الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا اقدموا متفقين على وقف أعمالهم او اتفقوا على وقفها او على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة».

«هبّات ساخنة» نقدية

وفي موازاة ترقُّب مجريات هذه الأزمة في الأيام المقبلة والخشية المتعاظمة من «هبّات ساخنة» نقدية بين لحظة وأخرى، تُعَزِّزُها سيناريوهات رُميتْ عن «طوفانٍ» يَجري الإعدادُ له وليس سلامة بعيداً عنه، فإن مَهمّة لودريان في جولتها الثانية (بعد جولة يونيو الماضي) انطلقت وسط «لا توقّعاتٍ» حيالها، هي التي تأتي بعد سلسلةِ محطاتٍ عَرَضَها الناطقُ باسم الخارجية الفرنسية من «زيارة الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان السعودية من 10 إلى 12 يوليو، ثم قطر حيث شارك في اجتماع حول لبنان مع السعودية وقطر والولايات المتحدة ومصر في 17 الجاري، قبل أن يعود إلى السعودية مرة أخرى في 18 يوليو». وإذ لن يتأخّر الوقت قبل تبيان الخيط الأبيض من الأسود مما يحمله لودريان «الجديد» من أفكار على أنقاض طرحيْ: فرنجية رئيساً مقابل رئيس حكومة قريب من خصوم «حزب الله» وطاولة حوارٍ نعاها بدوره ضمناً بيان «مجموعة الخمس» حول لبنان الذي دعا لانتخاب في البرلمان وفق الآليات الدستورية ومع تلويح بعقوباتٍ على معرقلي الاستحقاق، فإنّ تصويب «حزب الله» المتواصل على الولايات المتحدة في معرض مهاجمته بيان الدوحة «والاستقواء بالخارج والعقوبات» بدا وكأنه يصيب في شكل مباشر فرنسا ومهمتها باعتبارها وسيطاً لا يملك أدوات تأثير ولم«يُعتمد»سابقاً إلا لأنه كان يتبنى خيار فرنجية وهو ما أعطى مبادرتها ثقلاً مرحلياً.

«التصعيد الشامل»

كذلك تم التعاطي من خصومٍ لـ«حزب الله»مع «التصعيد الشامل» بوجه الولايات المتحدة من قادة الحزب والذي اشتمل على إعلان «مواجهة» لا توفّر نواحي«أخلاقية وفكرية واجتماعية»، على أنه بمثابة استدراجِ واشنطن إلى الخط الأمامي للأزمة اللبنانية باعتبار أن أي تراجعاتٍ في الملف الرئاسي تكون من ضمن أخذ وردّ يرتبط بمقتضيات ملفاتٍ استراتيجية تخوضها إيران (ليس أقلها الملف النووي) وأن أي ثبات على الموقف المتشدد رئاسياً يكون تعبيراً عن سياقاتٍ أخرى تحت السقف الاقليمي – الدولي نفسه. وكان لافتاً أمس إعلان نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «الحزب ملتزم القوانين والمعايير الأخلاقية، لكن هناك قوى أخرى تريد الرئاسة المدعومة بمظلة خارجية كخريطة للغلبة وتصفية الحسابات، وإضعاف قوة المقاومة ومشروع التحرر»، مؤكداً«سنمد يد التعاون إذا وافقوا، ولكننا سنكون ثابتين بصلابة وبقوة الإرادة الشعبية التي نمثلها، والتي سنعبّر عنها من خلال المجلس النيابي بانتخاب الرئيس المناسب». وأضاف: «ما تتعبوا حالكم كتير، قد ما دقيتوا وقد ما حكيتو وقد ما عليتوا أصوات هذه المقاومة جبِلت بدمائنا ولبنان تحرر بالدماء المجبولة فلا يمكن أن نتخلى عنها مهما حصل».

تيمور جنبلاط

وفي مقابل تصلُّب «حزب الله»، كان بارزاً موقف للنائب تيمور وليد جنبلاط لصحيفة «لوريان لوجور» رداً على إمكان تبديل «التقدمي الاشتراكي» موقفه والتصويت لفرنجية: «يجب أن أستمع إلى ضميري وللناس الذين أمثلهم: الناس لا يريدون صديق بشار الأسد، اللبنانيون يريدون شخصية جديدة تمثل التغيير. انطلاقاً من هذه المبادئ، اتفقنا على جهاد أزعور نحن والقوات اللبنانية والكتائب وغيرهم من القوى والشخصيات السياسية ودعمنا ترشيحه، ولن نقوم بأي خطوة مغايرة إلا بعد مشاورات معه كما فعلنا مع النائب ميشال معوض». كذلك تتجه الأنظار إلى حفل تكريمي يقيمه السفير السعودي في بيروت وليد بخاري اليوم لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، بحضور حشد من الشخصيات النيابية والسياسية وممثلين لكل من بري وميقاتي والمراجع الروحية.

مجلس الأمن «يحلم بلبنان»

أكّدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، «أن كل الدول في مجلس الأمن موحّدة وتحب أن ينجح لبنان ويتقدم بالإصلاحات السياسية، وبانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وبإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى التركيز الكبير على الاستقرار في لبنان خصوصاً في الجنوب». هذا الموقف أبلغته ورونيكا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي وضعتْه «في أجواء جلسة مجلس الأمن الأسبوع الفائت» حول لبنان. وقالت: «كما أبلغتُه أننا عرضنا في 16 يوليو في نيويورك، فيلماً وثائقياً ثلاثي البُعد عن لبنان اسمه - نحلم بلبنان - بحضور جميع أعضاء مجلس الأمن، وحصد هذا الوثائقي نجاحاً كبيراً. وقدّمنا المشروع هنا في لبنان ولكن أردتُ تقديمه في نيويورك أيضاً حيث لاقى نجاحاً كبيراً، كون الدول في مجلس الأمن المسؤولة عن القرارات الدولية وعن لبنان اكتشفت الإبداع في هذا البلد وأن هناك لبنانيين يهتمون بالبلد، ومستعدون للبقاء والعمل فيه رغم كل الصعوبات».

تحضير للقاء في دار الفتوى لحسم خيار السنّة للرئاسة اللبنانية..

اتجاه لتوسيع المشاركة لتشمل رؤساء حكومة سابقين ووزراء حاليين وسابقين

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تحرك عدد من النواب السنّة في لبنان، بعد 12 جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، باتجاه عقد لقاء موسّع في دار الفتوى برعاية المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، لحسم مواقف النوّاب المنقسمين بين كتلٍ عدّة ومتباعدة في الخيارات السياسية. ويأتي التحرّك النيابي، غداة الموقف العالي النبرة الذي أطلقه المفتي دريان في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وحمّل فيه النواب السنّة مسؤولية ضياع قرار طائفتهم، التي كانت تلعب دائماً دوراً قيادياً في تاريخ لبنان. وتحدّث رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، عن «اتصالات ومشاورات يجريها عدد من النواب بزملائهم لعقد لقاء موسّع في دار الفتوى برعاية مفتي الجمهورية والاتفاق على موعده وعناوينه». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «جوهر اللقاء المرتقب يركّز على التقاط القواسم المشتركة بين النواب السنّة، الذين لديهم دور مؤثر في انتخاب رئيس الجمهورية». وقال الشيخ عريمط المقرّب من المفتي دريان: «في ظلّ وجود ثنائية شيعية (أمل وحزب الله) وثلاثية مسيحية (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ وحزب الكتائب) وأحادية درزية (الحزب التقدمي الاشتراكي)، ثمّة تشتت سنّي غير مسبوق يترَجم بغياب التأثير في الاستحقاقات المصيرية، سواء في انتخاب رئيس الجمهورية أو في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة». وأضاف: «انطلاقاً من هذا الواقع بدأ تحرّك لعدد من النواب الحريصين على وحدة الموقف الإسلامي الوطني، وبناءً لموقف مفتي الجمهورية الأخير، للتشاور للاتفاق على لقاء قريب برعاية سماحة مفتي الجمهورية، لكنّ حتى الآن لم يتحدد توقيت هذا اللقاء الذي هو بيد النواب المتابعين». من جهته، عدّ النائب عن الجماعة الإسلامية الدكتور عماد الحوت، أن «الكلام عن غياب التأثير السنّي في القرارات الأساسية مبالغ فيه؛ لأن السنّة موجودون في كلّ المفاصل الأساسية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك سعياً للقاء يجمع أكبر عدد من النواب السنّة في دار الفتوى»، مؤكداً أن «المأمول من هذا اللقاء توحيد موقف عدد كبير من النواب حول رأي واحد، والعمل على توحيد الصفّ حول رؤية مشتركة». وتوّقع الحوت «ألّا يكون موعد اللقاء بعيداً وربما يكون في حدود الأسبوع المقبل إذا اكتملت الاتصالات والمشاورات». ورغم أن الدعوة محصورة بالنواب الحاليين، فإنها قد تتوسع نحو قيادات سياسية أخرى إذا اقتضى الأمر، لكنّ الشيخ عريمط لفت إلى أن الأمر «يقتصر حالياً على النواب الذين يؤثر صوتهم في الاستحقاق الرئاسي، وإذا ارتأى هؤلاء توسيع المشاركة فقد يضمّ فاعليات أخرى، وربما رؤساء حكومة سابقين ووزراء حاليين وسابقين، والوضع الآن لا يزال في دائرة التشاور». من جهته، لم يتلقّ عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني دعوة لحضور مثل هذا اللقاء، لكنّه رحّب بأي «لقاء سياسي أو نيابي يعقد في دار الفتوى التي تشكّل مرجعية وطنية وإسلامية». وقال البعريني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا حُدّد موعد الاجتماع سنكون أوّل من يلبّي الدعوة، خصوصاً أننا نعدّ دار الفتوى هي المرجعيّة الوطنية والسياسية منذ غياب الرئيس سعد الحريري عن لبنان وتعليق عمله السياسي». وكشف البعريني عن «عشاء قريب جداً سيعقد في دارة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري على شرف المفتي دريان، وقد يكون هذا اللقاء مناسبة يطرح خلالها لقاء دار الفتوى والتقارب بين كلّ النواب السنّة».

بري يستقبل الموفد الفرنسي ويتحدث عن «كوة في جدار الرئاسة»

زيارة لودريان تستغرق 3 أيام ويلتقي خلالها المسؤولين ورؤساء الأحزاب

بيروت: «الشرق الأوسط».. تتجّه الأنظار في لبنان إلى ما يحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل الثلاثاء إلى بيروت، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين ورؤساء الأحزاب. واستهلّ لودريان زيارته التي تستمر لثلاثة أيام بلقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي وصف اللقاء بالجيد، وفي حين غادر لودريان مقر بري من دون الإدلاء بأي تصريح، نقلت المصادر عن بري قوله «يمكننا القول إن كوة قد فتحت في جدار أزمة الرئاسة». وشملت لقاءات لودريان أمس أيضاً كلاً من رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط، على أن يلتقي اليوم وغداً عدداً من المسؤولين ورؤساء الأحزاب، الذين سبق أن التقاهم في زيارته الأولى قبل نحو شهر، ووصفت لقاءاته حينها بالاستطلاعية، بينما يتوقع أنه يحمل معه هذه المرة طرحاً جديداً، لا سيما أن هذه الزيارة تأتي بعد اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة التي دعت إلى الإسراع بانتخاب رئيس يوحّد لبنان ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويشكّل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. وكانت السفارة الفرنسية في بيروت، قد أعلنت أن لودريان، سيقوم بزيارة ثانية إلى لبنان بين 25 و27 يوليو (تموز)، وهي جزء من مهمته في التسهيل والوساطة، وحث المعنيين على تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حل توافقي لانتخاب رئيس للجمهورية. في موازاة ذلك، يستمر «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) في الهجوم على «التدخلات الخارجية»، بعد بيان «اللجنة الخماسية» الذي عكس سقوطاً للمبادرة الفرنسية التي تدعم مرشحه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وعدم تأييد طرح الحوار الذي كان «الثنائي» يدعو له. وفي هذا الإطار، عدّ النائب في «حزب الله» حسين الحاج حسن أن «موضوع انتخابات الرئاسة ما زال في خانة الاستعصاء والمراوحة»، وسأل: «هل تنتظرون شيئاً من الخارج، هل تتوقعون أن يأتي الخارج بحل مكان الحل الذي يمكن أن ينتجه اللبنانيون فيما بينهم بالتفاهم؟ وإذا كان البعض منكم، كما يصرح بعض مسؤوليه، يفكر بما فكر فيه في الماضي بالاستقواء بالخارج، فهو واهم». بدوره، رفض عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، النائب هاني قبيسي، «القرارات الخارجية»، مؤكداً «لن نرضى بعقوبات خارجية تجوّع أهلنا، ولن نرضى لا بخماسية ولا سداسية تتحاور عنا وتريد فرض قراراتها علينا». وأضاف: «نحن دعاة حوار كنا ولا نزال رغم رفض البعض له، في الوقت الذي تتحاور دول عربية وأوروبية عنا، ويناقشون وضع لبنان، يرفضون هذا الرئيس ويملون علينا رئيساً آخر. والبعض يتفرج ينتظر القرارات الخارجية، ونقول لهؤلاء نحن أحرار لن نقبل أن تفرض علينا مقولات واتفاقات خارجية». في المقابل، شنّ رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع على «محور الممانعة»، وقال: إن «القوات تخوض حالياً، إلى جانب حلفائها، معركة استرداد الجمهورية من خاطفيها عبر منع محور الممانعة من السيطرة على موقع رئاسة الجمهورية». وأضاف خلال استقباله وفداً قواتياً من منطقة عاليه «نُدرِك تماماً أننا أمام مسار طويل في عملية تحرير القرار اللبناني من خاطفيه وإعادته إلى المؤسسات الرسمية، إلا أننا مصممون على اجتيازه كاملاً دون كللّ أو تردد، حتى يتحقق للبنانيين ما يصبون إليه من حياة حرّة وكريمة في وطن سيّد ومزدهر، تسوده عدالة القانون.

لبنان: المنسقة الأممية الخاصة تدعو لانتخاب رئيس جمهورية سريعاً

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، اليوم (الثلاثاء)، إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وقالت فرونتسكا، بعد لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت: «الدول في مجلس الأمن كلها موحّدة وتحب أن ينجح لبنان ويتقدم بالإصلاحات السياسية، وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التركيز الكبير على الاستقرار في لبنان، خصوصاً في الجنوب». وأضافت: «وضعت ميقاتي في أجواء جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي، كما أبلغته بأننا عرضنا في 16 يوليو (تموز) الماضي في نيويورك فيلماً وثائقياً ثلاثي الأبعاد عن لبنان، اسمه (نحلم بلبنان)، في حضور أعضاء مجلس الأمن جميعاً، وحصد هذا الوثائقي نجاحاً كبيراً». وتابعت: «قدمنا هذا المشروع في لبنان، لكن أردت تقديمه في نيويورك أيضاً، حيث لاقى نجاحاً كبيراً، كون الدول في مجلس الأمن المسؤولة عن القرارات الدولية وعن لبنان، اكتشفت الإبداع في لبنان، واكتشفت أن هناك لبنانيين يهتمون بالبلد، ومستعدون للبقاء والعمل فيه، رغم كل الصعوبات». ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودخلت البلاد مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين.

لبنان: لا بديل عن تولّي نواب سلامة مهام حاكم «المركزي»

الجريدة...شدّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، أمس، على أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلّا بتولي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الجاري، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة. وتنتهي في 31 الجاري ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات محلية وأوروبية. ويحول الشلل السياسي مع فراغ سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، من دون ملء الشواغر في إدارات عامة عدّة، بينها حاكمية مصرف لبنان. وقال الشامي: «نحن بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين»، مقراً في الوقت ذاته «بوجود صعوبة، لأن الظروف غير مهيأة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع». وأضاف: «في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يتسلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف»، موضحاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمنّى على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الاثنين أن «يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولاً، وثانياً لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يتسلموا». وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لـ 6 سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية. وفي حال شغور المنصب، يتولى نائب الحاكم الأول، وهو المنصب الذي يشغله حالياً وسيم منصوري، مهام الحاكم ريثما يُعيّن بديل. ولوّح النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، قبل نحو 3 أسابيع، بالاستقالة، في خطوة هدفت إلى الضغط على الطبقة السياسية من أجل تعيين حاكم جديد. وقدّموا الى لجنة برلمانية خطة عمل يشترطون من خلالها إقرار قوانين عدة، لم ينجح البرلمان في تمريرها، رغم أنها تعدّ مطالب رئيسية لصندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان. وأوضح الشامي: «يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم، لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون»، مشيراً الى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان. «الحل صعب» ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ نحو 4 سنوات، ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات ملحّة لتقديم دعم مالي. وفشل البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر الماضي، 12 مرة في انتخاب رئيس، في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقاً سياسياً يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة. وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات. لكنّ تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد. ومن بين الإصلاحات إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعديل قانون السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف. وحذّر الصندوق الشهر الجاري من أن «استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكّل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد الى طريق لا يمكن التنبؤ به». ونبّه الشامي الذي قاد المفاوضات مع الصندوق الى أنه «كلما تأخرنا (في تطبيق الإصلاحات) بات الحل أصعب»، مضيفاً: «أصبحنا محترفين في إضاعة الوقت»، في وقت باتت «الدولة والإدارة في حالة يرثى لها... وثمة أزمة إنسانية كبيرة جداً». وقد صنّف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 2019 من بين الأسوأ في العالم، في وقت خسرت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها، وبات غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة. وقال الشامي: «نحن أمام أزمة تتفاقم منذ 30 عاماً وتحتاج وقتاً لحلّها. نحن بحاجة بالفعل لاتخاذ قرارات جريئة ولإقدام من قبل صانعي القرار».

تفاوض ثنائيّ أو ثلاثيّ بدلاً من الحوار الشامل | لودريان في بيروت: مزيد من الأسئلة

الاخبار..على وقع التطورات في ملف حاكمية مصرف لبنان، وصلَ إلى بيروت بعدَ ظهر أمس المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، في زيارة تستمر حتى يوم غد. وافتتح جولته بلقاء مع الرئيس نبيه بري في عين التينة استمر حوالي 45 دقيقة، أعلن بعده رئيس المجلس عن «كوّة فُتحت في جدار الملف الرئاسي»، مجدداً التمسك بسليمان فرنجية كمرشح للرئاسة. تصريح بري «الإيجابي» أثار استغراب مختلف القوى السياسية وحتى المقرّبين منه، خصوصاً أنه قال أمامهم إن «كلام الموفد الفرنسي كانَ عاماً، إذ أكد أن فرنسا لن تتراجع ومستمرة في سعيها للتوفيق بين اللبنانيين والوصول إلى حل يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، لكنه لا يحمل أي مبادرة جديدة. وسبق وصول الموفد الفرنسي تبادل معطيات حول اجتماع دول اللقاء الخماسي في الدوحة، لجهة أن الأطراف المعنية أعطت فرنسا مهلة إضافية لثلاثة أشهر لتوفير مناخات توافقية، وأن دولاً دعت فرنسا إلى طرح كل الأفكار على الطاولة وعدم حصرها بالتسوية الخاصة بسليمان فرنجية ونواف سلام. فيما كان الجانب السعودي حازماً في رفض أي محاولة لفرض حوار يقود إلى البحث في الدستور اللبناني أو النقاش في تعديلات على اتفاق الطائف. بعض من التقوا لودريان قالوا إن «الأجواء هذه المرة أفضل من الزيارة السابقة». وقد تعدّدت التفسيرات لهذه «الإيجابية»، ونُقل عن النائب ميشال معوض أن الإيجابية مردّها إلى أن «لودريان لم يتحدث عن ترشيح فرنجية هذه المرة»، مع تفسير بأن هذا قد يمثّل تراجعاً فرنسياً عن المبادرة أو إقراراً بعدم إمكانية انتخابه. وقال متصلون بالموفد الفرنسي إنه «عرض نتائج اجتماع الدوحة ولقاءاته في المملكة العربية السعودية»، وأكّد «ضرورة حصول حوار بينَ اللبنانيين للوصول إلى حل» لا أكثر، ولم يكن حاملاً لأيّ مبادرة ولم يتحدث عن حصول تقدم في الموقف الخارجي. وبحسب المصادر، فإن فكرة الحوار التي يعمل عليها الجانب الفرنسي قد لا تكون محصورة في لقاء الطاولة الموسّعة، وإنه في حال إصرار فرقاء داخليين على رفض الحوار، وعدم وجود حماسة سعودية للفكرة، قد يجري البحث في صيغة أخرى، تكون على شكل مفاوضات أو اتصالات تحصل بين أكثر من طرف، قبل التوصل إلى خلاصة يمكن الاعتماد عليها بشأن الملف الرئاسي. وكان لودريان التقى أمس في قصر الصنوبر، كلّاً من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ومعوّض، وسيلتقي صباح اليوم فرنجية، إضافة إلى اجتماعاته مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وكتل نيابية أخرى، على أن يلتقي وفد قيادة حزب الله يوم غدٍ الخميس. علماً أن جولة لودريان لن تشمل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كونها تقتصر على الشخصيات ذات الصلة بالملف الرئاسي.

إرتياب أميركي في الظهور المسلّح لـ"حزب الله" على الحدود الجنوبية

نداء الوطن...قبل حوالى أسبوع، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن «حزب الله» يستمر في «الاعتراف علناً باحتفاظه بقدرات عسكرية». وأمس أعطى «الحزب» إثباتاً فعلياً لهذا «الاعتراف» من خلال الظهور المسلح قرب السياج الحدودي بين لبنان واسرائيل. إذ أفاد الجيش الاسرائيلي أنه رصد عناصر مسلحة من «الحزب» تقوم بدوريات على الحدود. ولم يصدر نفي أو تأكيد لهذا النبأ عن «حزب الله». وفي معلومات لـ»نداء الوطن» أنّ مسؤولين اميركيين أبدوا ارتياباً حيال هذا التطور في ظهور «حزب الله». وتساءلوا هل «الحزب» في صدد «تصعيد الموقف»، أم أنه في هذه الخطوة «يحضّر للترسيم البري بين لبنان وإسرائيل»؟...... ومما قاله الجيش الإسرائيلي إنّ دورية «حزب الله» المسلحة «تنتهك قرار الأمم المتحدة 1701، الذي يحظّر على «الحزب» العمل على الحدود، علماً أنّ عناصر الدورية «لم يعبروا الحدود أو يشكلوا تهديداً للسكان المحليين»، وفق ما ذكر هذا الجيش. وفي لقطات صوّرها صباحاً جندي إسرائيلي متمركز على الحدود اللبنانية، وانتشرت على مواقع الاعلام الإسرائيلية، شوهد عدد من مقاتلي «حزب الله» الملثمين وهم ينظرون إلى الأراضي الإسرائيلية من وراء السياج. ورداً على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي: «كجزء من النشاط الروتيني في الأسبوع الماضي، وثّقت قوات الجيش الإسرائيلي تحركات عناصر «حزب الله» قرب الحدود. لم يعبر المقاتلون الخط الأزرق، وكانوا تحت مراقبتنا. ولو عبروا لتصرفت القوة وفقاً لذلك. سنواصل العمل في المنطقة الحدودية لحماية أمن سكان الشمال».

حوار حزب الله - التيار: اندفاعة ايجابية تسابق الوقت والضغوط

الاخبار..تقرير غسان سعود ... أهمّ وأفضل ما في الحوار القائم، اليوم، بين حزب الله والتيار الوطني الحر هو تحرره الكامل من النيّات المسبقة أو التوقّعات، إذ لا يتوقّع أيٌّ من الطرفين شيئاً من الطرف الآخر، بعدما ألحقت مقولة «ما معقول يعملها» ضرراً كبيراً بعلاقتهما. لا التيار كان يعتقد أنه يمكن للحزب أن «يعملها»، بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو المشاركة في اجتماعات الحكومة، ولا الحزب كان يعتقد أن التيار يمكن أن «يعملها» بالرفض القاطع لفرنجية أو الذهاب بعيداً في ردة فعله على الاستمرار في الاجتماعات الحكومية. بنى كل من الطرفين تصوّره الخاص عن الآخر، وبمعزل عمّا استند إليه كل منهما في هذا البناء المغشوش للتصور، فإنه جعل من كل ما يفعله أحدهما للآخر طوال هذه السنوات أمراً متوقعاً يتم التعامل معه كتحصيل حاصل. ومع الوقت، لم يعد أيٌّ منهما يتوقع تمايزاً أو اختلافاً أو تضارباً في الآراء، وهو ما ضاعف من حجم الشرخ وطبيعته حين وقعت الواقعتان السابقتان: كان كل من التيار والحزب يتخبّط في صدمته أو أزمته الشخصية، قبل صدمته أو أزمته مع حليفه. كل منهما لم يصدّق للوهلة الأولى أنه مخطئ بهذا الشكل في تقدير حسابات الآخر وردود فعله. تعامل كل منهما مع الآخر كالزوج المخدوع، لا كطرف سياسي لديه مصالحه وأولوياته وحساباته الخاصة، وهو ما جعل الكلام في بعض المراحل مستحيلاً. ولم تشمل موجة التوتر الجمهورَين فقط، وإنما قيادات لديها من الوعي والخبرة ما كان يفترض أن يحصّناها من الانفعالات المماثلة، قبل أن يستعيد كل من «العاشقين» هدوءه ويتفهّم (إلى حد ما) استقلالية الآخر وحساباته وأولوياته، وهو ما يمثل عاملاً أساسياً مهماً في الحوار الحاصل اليوم، ويبدّد الكثير من التوتر الذي عصف بالتفاهم في السابق. يمضي التيار والحزب في حوارهما المستجدّ من دون توقعات مسبقة. لا الحزب يتوقع من باسيل أن يقبل بفرنجية في نهاية المطاف، ولا باسيل يتوقع من الحزب أن يتخلّى عن ترشيح رئيس تيار المردة. لا الحزب يتوقع من باسيل توقيعاً على بياض على كل ما تقتضيه المصلحة الاستراتيجية، ولا رئيس التيار يتوقع من الحزب توقيعاً مماثلاً على كل ما يطلبه منه أو يتطلّبه مبدأ الشراكة أو غيره. ثمة صفحة جديدة يحاول الطرفان فتحها اليوم، تحلّ فيها العقلانية محلّ العاطفة، والأوراق والأقلام والكومبيوترات محلّ القبلات والغمرات. لا مسلّمات ولا تصوّرات ولا شعور عارم بالخذلان، وهذا بحدّ ذاته تطور أساسيّ في العلاقة مهما كانت تداعياته الأولية. أما العامل الأساسي الثاني الذي لا يقلّ أهمية فهو انتهاء مرحلة المكابرة التي اعتقد فيها كل من الطرفين أن بوسعه المضيّ قدماً من دون التحالف (ولو على القطعة) مع الآخر. وإذا كانت المكابرة وسذاجة الجماهير الافتراضية تحولان دون تقديم مصارحة شفافة في حسابات الفريقين الخاطئة على هذا المستوى، فإن الإيجابية التي يجب التوقف عندها اليوم هي تجاوز تلك المرحلة والعودة بتواضع إلى ما يمكن وصفه بالنضوج السياسي، علماً أن تصحيح الطرفين للمسار يجري تحت ضغط هائل هو الوقت. فبعد عام من الوقت المستقطع أو الضائع، بات يمكن الجزم اليوم، بناءً على المعطيات الموثوقة، بأن لا تأثير سياسياً على المستوى اللبناني للمصالحة الإيرانية - السعودية أبعد من مستوى التهدئة الإعلامية والسياسية؛ تهدئة لكن لا انفراجات أو تسويات أو اتفاقيات جانبية، فيما تستعد الولايات المتحدة لجولة جديدة من التصعيد السياسي في لبنان في ظل التطورات الميدانية المقلقة للأميركيين في سوريا وعلى الحدود اللبنانية الجنوبية (وهما ملفان متصلان بالنسبة إلى واشنطن)، مع إدراك الأميركيين أخيراً أن الفراغ المستشري يفقدهم هيكلهم الإداريّ الصلب في الإدارة اللبنانية ويهدد نفوذهم المباشر في مؤسستين أساسيتين بالنسبة إليهم هما: مصرف لبنان وقيادة الجيش، وإذا كان تعيين القائد والحاكم تحصيلَ حاصل أميركيّاً منذ عقود، فإنّ المعطيات الميدانية تبدو مختلفة لأول مرة: في ذروة النفوذ الأميركي في البلد، قد لا يكون متاحاً للإدارة الأميركية تعيين حاكم وقائد وملء الشغور الإداري الهائل في مؤسسات الدولة من دون تسوية جدية مع الحزب، وهو ما يقتضي من الأميركيين الإسراع في تجميع نقاط قوى على مستوى رئاستَي الجمهورية والحكومة. وإذا كانت السلّة، الشهر الماضي، تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء فقط، فإنها توسعت اليوم لتشمل رئاستَي الجمهورية والحكومة والحاكمية، وستتّسع لتشمل قيادة الجيش قريباً جداً، وربما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قبلها إذا تمتّع وزير الداخلية بالشجاعة اللازمة لإقالة اللواء عماد عثمان بعد تماديه في خرق القوانين.

انتهاء مرحلة المكابرة التي اعتقد فيها كل من الطرفين أن بوسعه المضيّ من دون الآخر

وإذا كان مستحيلاً الاعتقاد أن في وسع الأميركيين أن يحصلوا على كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والحاكمية وقيادة الجيش، فإن السؤال الجدي بات يتعلق اليوم بالثمن الذي سيدفعونه مقابل الحاكمية أو القيادة أو الحاكمية والقيادة. وهم انتقلوا بسرعة هنا من موقع الذي لا يريد شيئاً لنفسه إلى موقع الذي يريد الحفاظ على مكتسباته، مع كل ما يستوجبه ذلك من ضغوط. وبالتالي فإن حوار الحزب والتيار لا يحصل في جزيرة معزولة عن هذا كله، ولا هو بمنأى عن قدرة الأميركيين على التدخل، أو محاولة التدخل لتخريبه. مع التأكيد دائماً أن النقاط الأساسية التي يشملها الحوار الحالي، من اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، فالصندوق الائتماني، وصولاً إلى برنامج عمل الرئيس (الذي لم يناقش اسمه بعد) المقبل و«استراتيجية بناء الدولة» لا يملك التيار والحزب حرية القرار وحدهما بشأنها، وهو ما يحول دون تقديم نتائج عملية سريعة بما يصعّب الأمور أكثر. لكن ضغط الوقت والضغوط السياسية الخارجية وصعوبة تحويل الأقوال إلى أفعال - في حال إيجاد قواسم مشتركة جدية - لا تخفف من الاندفاعة الإيجابية الكبيرة للحوار الذي يمكن، لكل ما سبق، أن يلعب الوقت ضدّه تماماً كما يمكن أن يلعب لمصلحته ويمثّل دافعاً كبيراً لإنجاحه في وقت أسرع.