أخبار العراق..الإسلام والمسيحية ليسا بخير في العراق..محافظ «المركزي» العراقي: لا مؤشرات على عقوبات جديدة ضد مصارف..14 مصرفاً عراقياً معاقباً أميركياً تحذر من «عواقب سلبية»..

الإسلام والمسيحية ليسا بخير في العراق ..

• رجال الدين في نزاع مع السياسة

الجريدة... محمد البصري... لم تعد الخلافات العاصفة تدور بين أهل الإسلام في العراق كما هي العادة منذ قرون الخلافة الأولى، فقد انشغلت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين ببيانات قاسية العبارات من أبرز رؤساء الكنيسة في بغداد، لم تعهدها في السابق، والأحزاب المسيحية تدعو أنصارها «إلى ضبط النفس» تجاه مقام الكاردينال الأعلى الأب لويس ساكو، وهي كذلك عبارات لم تكن مألوفة في المشهد السياسي العراقي، على خلفية تداعيات سحب رئيس الجمهورية مرسوماً صدر قبل 10 أعوام يعترف رسمياً بقرار بابا الفاتيكان تنصيب الأب ساكو رئيساً للكلدان في العالم، مما دفعه إلى توجيه الاتهام للمسيحيين المقربين من إيران، في إفساد علاقة الكنيسة بكبار مسؤولي الدولة، وأن الفصائل المسلحة «تنفق المال» لإحداث انشقاقات عميقة بين كنائس العراق، البلد الذي هاجر فعلياً معظم مسيحييه منذ حرب الثمانينيات مع إيران ولم يبق منهم سوى نحو 300 ألف. تأتي هذه التسخينات وسط استعدادات متسارعة لانتخاب مجالس المحافظات «الحكومات البلدية» المقررة في ديسمبر المقبل، وتعتبر ممهدة للانتخابات العامة بقدرتها على التنبؤ بأوزان التيارات والأحزاب. أما في البيت الشيعي، فقد تحولت حادثة الإساءة للقرآن في السويد إلى مناسبة لتقاذف الاتهامات بين المسلمين الشيعة أنفسهم، إذ تباطأ رد فعل الشيعة الموجودين في السلطة إزاء الحادث، بينما تخلص زعيم التيار الصدري من أي حرج وسارع إلى الاحتجاج بنحو انفعالي وأحرق سفارة السويد في بغداد، وراح يصف خصومه الممسكين بالحكم بأنهم قدموا تنازلات أمام «أعداء القرآن»، مما جعل أطرافاً عديدة تحذر من فتنة شيعية، تستخدم قضية القرآن في تصفية الحسابات السياسية القديمة، وخصوصاً حين أنزل الصدر جناحه المسلح «سرايا السلام» في الشارع ليل الأحد ـ الاثنين، واستعرض في قلب بغداد قرب ساحة التحرير، لكن حكومة محمد شياع السوداني حرصت على عدم استفزازه ورافقت سيارات الشرطة عناصر الصدر كنوع من الحماية لهم، وحذرته من حصول احتكاك مع الفصائل الأخرى. ولم يعد بيت أهل السنة هادئاً أبداً بعد بضعة أعوام من الهدوء النسبي، فكما يحاول حلفاء طهران اللعب على التناقضات المسيحية، فإنهم يثيرون مختلف الانقسامات في المدن ذات الأغلبية السنية، وقد شهد الأسبوع الماضي تصعيداً كبيراً ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تمثل بإعلان تحالف سياسي ضخم يجمع كل خصومه تقريباً، بمن فيهم أشد منتقدي إيران الذين بدا أنهم «تعبوا من معاداة طهران ودفع أثمانها الغالية» حسب وصف الأوساط السياسية، التي تقول إن طهران لن تسمح بـ «تغول» أي شخصية سياسية «أكثر من اللازم» سواء تعلق الأمر بمقتدى الصدر أو محمد الحلبوسي أو حتى بكاردينال المسيحيين الكلدان.

العراق يؤكد حرصه على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية

بعد واقعة «حرق المصحف» في كوبنهاغن

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لنظيره الدنماركي اليوم (الأربعاء) إن العراق حريص على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية، وذلك بعد أيام من قول مسؤولين إن موظفي السفارة الدنماركية غادروا البلاد. وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن موظفي السفارة الدنماركية غادروا يوم الاثنين، في نفس اليوم الذي قامت فيه مجموعة صغيرة من المتظاهرين في الدنمارك بإضرام النار في نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء. وأثارت سلسلة من وقائع حرق المصحف في دول أخرى احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الدنماركية إن السفارة لدى بغداد مغلقة بسبب العطلة الصيفية منذ 22 يوليو (تموز).

محافظ «المركزي» العراقي: لا مؤشرات على عقوبات جديدة ضد مصارف

بغداد: «الشرق الأوسط».. أكد محافظ «المصرف المركزي» العراقي علي العلاق «عدم وجود أي مؤشر أو إشارة من الجانب الأميركي إلى إدراج مصارف جديدة ضمن العقوبات»، لافتاً إلى أن المصرف المركزي «سيتابع موضوع المصارف التي خضعت للحرمان من الدولار وسيدخل في عملية المراجعة والتدقيق والتأكد منها». وقال العلاق في حديث لوكالة الأنباء العراقية إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سببه عدم دخول التجار على المنصة الإلكترونية للمصرف. وأضاف «بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة عبر الذهاب للمنصة الإلكترونية». كما أوضح العلاق أن «ما يعلنه المصرف المركزي من مبيعات يومية من العملة الأجنبية هي ليست العمليات النافذة فعلاً، بل هي الطلبات التي يقوم المصرف المركزي بتحويلها خارجياً لإجراء معاملات الاستيراد، وما ينفذ أقل مما يعلن من أرقام؛ لأن هنالك معاملات عليها ملاحظات أو نواقص أو عدم مطابقة الشروط عليها ويتم رفضها ومعدل المبيعات اليومية المنفذة فعلاً يصل إلى 155 مليون دولار». وبشأن حجم ديون العراق، أشار العلاق إلى أن «الحجم الداخلي لديون العراق يبلغ بحدود 65 تريليونا منها 46 تريليونا تعود للمصرف المركزي، والباقي يعود إلى المصارف الحكومية، وتسدد على شكل دفعات. أما الدين الخارجي فيبلغ حوالي 20 مليار دولار، فيما يبلغ الاحتياطي العراقي أكثر من 113 مليار دولار»، لافتاً إلى أن «نسبة كفاية الاحتياطي العراقي عالية وهو يضمن العملات الأجنبية والذهب». وأوضح أن العمل جارٍ على ترتيبات مع إيران والولايات المتحدة بشأن دفع مستحقات توريد الغاز.

14 مصرفاً عراقياً معاقباً أميركياً تحذر من «عواقب سلبية»

تواصل تراجع أسعار الصرف... ومطالبة برلمانية بإقالة محافظ «المركزي»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. في حين حذرت مجموعة من 14 مصرفاً عراقياً أهلياً طالتها عقوبات وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً من «عواقب سلبية» جراء حرمانها من التعامل بالدولار، تظاهر العشرات أمام مبنى «البنك المركزي» في بغداد احتجاجاً على التراجع الحاد في أسعار صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية؛ وفي مقدمتها الدولار الأميركي، وصدرت مطالبة برلمانية بإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق. وقالت المصارف المعاقبة في بيان مشترك إن «مصارفنا تتعامل بالدولار مع البنك المركزي العراقي، تحت إشراف (الاحتياطي الفيدرالي الأميركي)، وسنطبق أفضل معايير التدقيق والتحقيق في المعاملات المالية، وقد اتخذنا جميع التدابير لتجنب المعاملات المشبوهة». وأعربت عن استعدادها لـ«تدقيق جميع معاملاتنا سواء من خلال البنك المركزي؛ أو من خلال أي شركة تدقيق عالمية. نتحمل المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات؛ في حالة ارتكابها». ورأى بيان المصارف أن «حرمان نحو ثلث المصارف العراقية الخاصة من التعامل بالدولار، ستكون له عواقب سلبية، ليس فقط على سعر الدولار، ولكن أيضاً على مستوى وقف الاستثمار الأجنبي». ودعت الحكومة العراقية إلى «اتخاذ كافة الإجراءات لحل هذه المشكلة وتحمل الخسائر التي تكبدناها بشكل خاص والقطاع المصرفي العراقي بشكل عام». واتخذت وزارة الخزانة الأميركية قراراً بمعاقبة المصارف الـ14، الأربعاء الماضي، بعد «الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية وتهريب الدولار إلى إيران»، مما دفع بالبنك المركزي العراقي إلى حظر التعامل بالدولار مع هذه المصارف. وبالتزامن مع بيان المصارف المعاقبة، أصدر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، يوم الأربعاء، إحصائية بعدد المصارف الأهلية في العراق، وقال إنها تزيد على المصارف في «دولة عظمى» مثل بريطانيا. ووفق الإحصائية التي نشرها المرسومي عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»، فإن «العدد الكلي للمصارف في العراق يبلغ 81 مصرفاً، ضمنها 7 مصارف حكومية و74 مصرفاً أهلياً». وذكر أن «نسبة عدد المصارف الأهلية إلى العدد الكلي للمصارف في العراق تمثل 91 في المائة». وعدّ المرسومي أن «هذه النسبة هي الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد المصارف في تركيا (43)، ومصر (41)، والسعودية (31)، وإيران (30)، والأردن (26)، والجزائر (20)... فيما بلغ عدد المصارف المسجلة في دولة عظمى مثل بريطانيا (54) مصرفاً فقط». وأضاف أن «عدد المصارف الإسلامية في العراق 29 مصرفاً، وهذا يعني أن المصارف الإسلامية في العراق تشكل أكثر من ثلث المصارف في العراق، فيما بلغت المصارف الإسلامية التي طالتها العقوبات الأميركية أكثر من نصف العدد الكلي للمصارف المتهمة بغسل الأموال وتهريب الدولار والتي تعدّ نافذة بيع العملات الأجنبية المصدر الأساسي لأرباحها». وخلال ردوده على بعض التعليقات والأسئلة التي طرحها المتابعون، لمح المرسومي إلى أن «معظم هذه المصارف تتحكم فيها جماعات وأحزاب سياسية». من ناحية، أخرى وفي موضوع ذي صله باستمرار تراجع أسعار صرف الدينار أمام الدولار الأميركي وبقية العملات الأجنبية وانعكاس ذلك على ركود حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، تظاهر المئات في بغداد أمام مبنى «البنك المركزي» احتجاجاً على ذلك، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بمحافظ البنك المركزي وبعض الأحزاب والشخصيات السياسية المتهمة بالتلاعب في مزاد العملة وأسعار الصرف. ووصل سعر صرف الدينار إلى نحو 1600 دينار للدولار الواحد في الأسواق المحلية، في مقابل سعر صرف رسمي يبلغ 1320 ديناراً. من ناحية أخرى، وفيما طلب النائب المستقل هادي السلامي، يوم الأربعاء، من الرئيس، رسمياً، إقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق وإنهاء تكليفه إدارة البنك، أوضح البنك المركزي آلية تعويض المواطنين عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، وحول ذلك، قال معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي، محمد يونس، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه «عندما يشتري المواطن بسعر أكثر من سعر الصرف الرسمي من شركات الصرافة، فإنه يقدم ما يثبت ذلك، ويمكن عن طريق قسم التوعية أو تقديم شكوى إلى البنك المركزي، وبالتالي مخاطبة الشركة والاستفسار منها، يتم استقطاع الفارق من رصيد الشركة في البنك المركزي وتسليمه إلى المواطن».

ترحيب عراقي بقرار أممي بشأن خطاب الكراهية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أعلنت الحكومة العراقية ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المُتحدة القاضي بتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مُواجهة خطاب الكراهية. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على «ضرورة مُكافحة أشكال التمييز كافة، وكراهية الأجانب بالإضافة إلى خطاب الكراهية». ودعت «جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الدول إلى زيادة جُهُودها للتصدي لهذه الظاهرة بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان». وأضاف البيان أن «الإساءة لأي من مظاهر المعتقدات والأديان وازدراءها يمكن أن يفضي إلى الاستقطاب في المجتمعات ويسبب توترات بالغة، تنتهي لاحقا بالتعبير عن الاحتقار وإثارة الغضب والفتن بين الناس وتحويل الاختلاف في المفاهيم إلى كراهية وربما إلى العنف». وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على قرار يشجع على الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مُواجهة خطاب الكراهية، وذلك بعد تكرار حوادث حرق القرآن الكريم أمام سفارتي العراق في السويد والدنمارك. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له بعد اجتماع الأمين أنطونيو غوتيريش، مع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي، حول تداعيات تكرار تدنيس نسخة من المصحف الشريف في السويد، أن «الأمين العام التقى مجموعة السفراء التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعرب عن تصميم منظومة الأمم المتحدة على التنفيذ الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن (مكافحة الكراهية الدينية) التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العدائية أو العنف». وأضاف دوجاريك، أن «الأمين العام متضامن تماماً مع المجتمع الإسلامي، وأدان أعمال التعصب والعنف و(الإسلاموفوبيا) التي تؤدي إلى تفاقم التوترات، وتسهم في التمييز والتطرف». وكان العراق قطع علاقاته الدبلوماسية مع السويد على خلفية ما قام به لاجئ عراقي في السويد من حرق نسخة من المصحف الشريف للمرة الثانية مع العلم العراقي. وفيما اتبعت الحكومة العراقية الطرق الدبلوماسية في حث السويد على منع مثل هذه الظواهر التي تعبر عن خطاب الكراهية وإهانة المقدسات، تذرعت استوكهولم بكون مثل هذه القضايا تدخل في سياق حرية التعبير. في غضون ذلك دعا رجل الدين العراقي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري أنصاره إلى القيام بمظاهرة حاشدة أمام السفارة السويدية في بغداد لحمل السويد على التراجع عن قرارها المتعلق بمنح إذن للاجئ العراقي سلوان موميكا الأمر الذي أدى إلى اقتحام السفارة دون إحراقها. وبينما اكتفت بغداد في المرة الأولى بالتعامل مع استوكهولم بالطرق الدبلوماسية المعتادة من خلال رسائل متبادلة بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية السويدي لكن موافقة السلطات السويدية على منحه الإذن للمرة الثانية على حرق نسخة من المصحف الشريف فضلا عن العلم العراقي فإنها في المرة الثانية أقدمت على قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفيرة السويدية من بغداد واستدعاء القائم بالأعمال العراقي هناك. لكن وفي موازاة ذلك أشعل هذا العمل الذي أقدم عليه موميكا غضبا واسعا سواء في العراق أو العالم الإسلامي حيال تكرار مثل هذا الفعل الذي انتقل إلى الدنمارك حيث قامت مجموعة هناك بحرق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي. وبينما أدى ذلك إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد من قبل أنصار التيار الصدري وحرقها فإنه تمت مهاجمة منظمة مدنية دنماركية في البصرة جنوبي العراق تقوم بعمليات نزع الألغام وإحراق مقرها احتجاجا على قيام الدنمارك بالسماح للمجموعة بحرق القرآن.