أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الأمن الغذائي في اليمن يتراجع جراء تقلص المساعدات الأممية..ترحيب خليجي ببدء تفريغ حمولة «صافر» ..السعودية: نتابع تطورات النيجر وندعو الجميع لتغليب المصلحة الوطنية..البديوي: الشراكة «الخليجية الأميركية» تدعم أمن واستقرار المنطقة ..البرلمان الكويتي يقرّ تعديل قانون «المحكمة الدستورية» لحمايته من «الإبطال»..

الخميس 27 تموز 2023 - 5:20 ص

812

عربية

الأمن الغذائي في اليمن يتراجع جراء تقلص المساعدات الأممية..

تعويل على معونات «التحالف» وتحويلات المغتربين

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. بينما يبحث محمد شمسان، من أهالي مديرية المقاطرة في محافظة لحج اليمنية (جنوب) عن عمل بالأجر اليومي، يمر يومياً على مقر توزيع المساعدات الأممية على أمل الحصول على سلة غذائية تخفف عنه عبء توفير المواد الأساسية لعائلته، ريثما يحصل على عمل جديد، إلا أنه يعود خائباً، بلا عمل أو سلة غذائية. خسر شمسان سلته الغذائية المقدمة من جهات أممية في آخر مرة جرى فيها توزيع الحصص الغذائية بسبب سفره للعمل في منطقة بعيدة عن قريته، ولم تستطع زوجته الحضور بدلاً عنه لمرضها، ويخشى حالياً أن يكون اسمه قد سقط من قوائم المستفيدين من تلك المساعدات، ولا يرغب في أن يحدث ذلك في هذه الفترة التي يعاني فيها من البطالة. وفي حين تشهد غالبية المحافظات اليمنية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الغذائية، وتدهوراً في سعر العملة المحلية، أعادت الأمم المتحدة، الأربعاء، التحذير من تداعيات تراجع الأمن الغذائي في المناطق المحررة، في حين أبدى خبراء اقتصاديون قلقهم من مخاطر جديدة يفرضها تنصل روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على اليمنيين. وبين برنامج الغذاء العالمي أن أسعار المواد الغذائية في عدن، والمحافظات المحررة، ارتفعت بنسبة تصل إلى 26 في المائة خلال الشهر الماضي. وذكر البرنامج أن أسعار الوقود سجلت ارتفاعاً كبيراً إلى جانب تدهور العملة المحلية في المناطق المحررة، بينما توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) استمرار هذا الوضع حتى سبتمبر (أيلول) المقبل لأسباب اقتصادية ومناخية وإنسانية، بعد أن شهد الشهر الماضي انعداماً حاداً في الأمن الغذائي مقارنة بالشهرين السابقين. وبحسب تقرير حديث لـ«فاو»، فإن التوقعات تشير إلى استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي خلال الفترة من يوليو (تموز) الحالي إلى أوائل سبتمبر المقبل مصحوباً بغلاء المواد الأساسية المتوقع، وضعف القوة الشرائية لليمنيين، وآثار الظواهر المناخية المتطرفة، واستمرار الصراع، وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية أمام تزايد الاحتياجات. وتطرق تقرير «الفاو» إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والتوقعات بحدوث نقص حاد في القمح وارتفاع أسعار الخبز، نتيجة انخفاض تدفق الواردات بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود.

غلاء وتراجع في المساعدات

أعلن برنامج الغذاء العالمي بداية الشهر الحالي عن تقليص المساعدات الغذائية في اليمن بنسبة 35 في المائة، محذراً من أن 6 ملايين شخص في «مرحلة الطوارئ» من تصنيف «انعدام الأمن الغذائي»، رغم أنه أعلن قبلها بأيام عن تلقيه مساهمة جديدة من الحكومة الأسترالية لدعم أنشطته في مواجهة هذه الأزمة انعدام الأمن الغذائي، بقيمة 2.68 مليون دولار أميركي، لتقديم الدعم لبعض أكثر الأسر تضرراً. ويعيش سكان المحافظات المحررة موجة غلاء جديدة في مختلف السلع الأساسية على وقع أزمة مالية أثرت في الأسواق المحلية، رغم أحاديث الحكومة اليمنية عن توفر السلع الأساسية، حيث أعرب الأهالي في عدد من المحافظات عن عجزهم عن توفير الاحتياجات اليومية والأساسية. ويؤكد مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة جمال بلفقيه أن الوضع في اليمن ينتقل من سيئ إلى الأسوأ، بسبب استمرار الحرب من جهة، ومن جهة أخرى بسبب ضعف التمويل من المانحين الذي يتوقف على عوامل عدة؛ أولها شدة الاحتياج العالمي المتعلق بالحروب أو الكوارث، إضافة إلى انعدام الشفافية، وهو الأمر، أي انعدام الشفافية، الذي أفقد اليمن الاستفادة من الدعم الكبير الموجه له. وأضاف بلفقيه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه وبتخفيضٍ قدره 35 في المائة، وبزيادة الميزانية التشغيلية للمنظمات ولأسباب التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع انحسار الأنهار، سينعكس الوضع بتردٍ اقتصادي مؤلم على اليمنيين الذين كان يفترض توجيه المساعدات لهم خلال العامين الماضيين للتنمية في الزراعة وصيد الأسماك وغير ذلك؛ لمواجهة مثل هذه الحالة. بلفقيه، وهو أيضاً منسق عام اللجنة العليا للإغاثة، أكد أن الحكومة حذرت سابقاً من حدوث أزمة غذائية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وانحسار الأنهار، وكان من المفترض توجيه المساعدات خلال العامين الماضيين إلى الزراعة والأسماك للاستفادة منها في رفع المعاناة عن اليمنيين ومواجهة مثل الحالة القائمة حالياً. وتابع: «للأسف... هذا كله سينعكس في زيادة المعاناة المجتمعية، وخاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي، وسيكون له انعكاسات مؤلمة على اليمنيين».

التعويل على "التحالف" والمغتربين

بلفقيه قال إنه يعول على التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية في الوقوف مع اليمنيين في مثل هذه الأزمات، كما أنه ناشد رجال الأعمال والتجار اليمنيين للمساهمة من خلال مؤسساتهم الخيرية في دعم اليمنيين الأشد فقراً، والتخفيف عن معاناتهم في مثل هذه الأوضاع المأساوية. من جهته، قلَّل الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي من أثر خفض إنفاق برنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات الأممية على الشعب اليمني، بحكم أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها خفض الإنفاق بسبب انخفاض التمويلات؛ لأن أساس استفادة اليمنيين من هذه المساعدات محدود جداً، حسب رأيه. وأفاد العوبلي بأن رواتب موظفي «برنامج الغذاء العالمي» هي التي ستتأثر؛ لأن انخفاض التمويلات يعني بالضرورة انخفاض مستحقاتهم المادية، ومدى استفادتهم من الأزمة اليمنية التي قال إنهم يستفيدون منها. لعوبلي عاد ونوه بأن اليمنيين هم من يتجرعون الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والمواد الأساسية، والتي سيضيف قرار روسيا الأخير بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، أزمة جديدة ستسبب ارتفاعاً في أسعار القمح، والتي سيتحملها اليمنيون وذووهم المغتربون في الخارج. العوبلي شدد على أن هؤلاء المغتربين هم من يمثلون الداعم الحقيقي والوحيد، حالياً للاقتصاد الوطني بفعل التحويلات التي يضخونها إلى الداخل اليمني، والتي تسهم في الحد من الأزمة الإنسانية لعدد كبير من اليمنيين، والتي تصل تقريباً إلى 4 مليارات دولار سنوياً. يشار إلى أن السعودية تقع في مقدمة الدول التي تستضيف مغتربين يمنيين، حيث يصل عددهم فيها إلى ما يقارب 1.3 مليون مغترب.

اليمن يطالب بالضغط أوروبياً وأميركياً لدفع الحوثيين نحو السلام

العليمي حذر من انهيار فرص التوصل إلى حل شامل ودائم

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مطالب بلاده بالضغط على الحوثيين من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، محذراً من انهيار فرص السلام المنشود، جراء تعنت الانقلابيين وتصاعد انتهاكاتهم. مطالب الرئاسية اليمنية، جاءت خلال اجتماعين منفصلين جمعا في الرياض العليمي مع سفير الاتحاد الأوروبي، ومع السفير الأميركي، بالتزامن مع سعي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحقيق اختراق في جدار الأزمة اليمنية يقود إلى تجديد الهدنة وتوسيعها بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وفتح الطرق. المصادر الرسمية، أفادت بأن العليمي أكد لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، أهمية مضاعفة الضغوط الأوروبية والدولية القصوى، بما في ذلك خيار العقوبات لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن. وشدد العليمي، وفق ما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية، على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة للميليشيات الحوثية ضد المعارضين لفكرها السلالي العنصري. إلى ذلك، أوردت الوكالة نفسها أن العليمي استمع من السفير الأميركي ستيفن فاغن لنتائج اتصالاته المحلية والإقليمية بشأن الحالة اليمنية، والجهود المنسقة لإحياء العملية السياسية، وتخفيف معاناة اليمنيين في ظل استمرار تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني، التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وخصوصا المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرار 2216. وأشاد العليمي بالجهود الأميركية والسعودية والأممية من أجل تجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية، وحشد الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة التحديات كافة. وقال إن دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية. كما أثنى على دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والإمارات في إفشال مخططات الميليشيات الحوثية وداعميها الرامية لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة. وذكر الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس الحكم اليمني أطلع السفير الأميركي على تطورات الأوضاع في بلاده والتصعيد العسكري للميليشيات على مختلف الجبهات، وحذر من انهيار فرص السلام المنشود. وحض العليمي - وفق المصادر - المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغوط من أجل رضوخ الميليشيات لمطالب دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وإنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحصار المفروض ضد المدنيين في محافظة الجوف، والقيود على أنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة. وأشار العليمي إلى الإجراءات التعسفية الحوثية بحق الفتيات الملتحقات بالتعليم الأكاديمي، ووصفها بأنها «خطوة عدوانية إضافية لتهديد السلم الاجتماعي، وقيم التعايش، والتسامح التي عاشها اليمنيون على مر العصور».

دعوة لمواقف حازمة

من جهته، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة للسفير الأميركي في لقاء منفصل، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستغل الملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، محذراً من خطورة الرضوخ لابتزازها واستثمارها لمعاناة اليمنيين. وشدد العرادة، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي، على ضرورة اتخاذ مواقف جادة وحازمة من قبل المجتمع الدولي تجاه تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد خطوط التجارة العالمية وممرات الملاحة الدولية. واتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الميليشيات الحوثية بمواصلة الأعمال العسكرية والتحشيد وتجنيد الأطفال ومصادرة الرواتب وحصار المدن وإغلاق الطرق والتنكيل بالمواطنين ونهب الممتلكات العامة والخاصة. وقال إن المجلس يدعم الجهود الإقليمية والدولية كافة الهادفة لإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام القائم على المرجعيات الأساسية، مشيرا إلى أهمية الدور الأميركي في حشد المواقف الدولية لدعم الحكومة من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين. لقاءات السفير الأميركي بالمسؤوليين اليمنيين في الرياض شملت وزير المالية سالم بن بريك، حيث تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، والتحديات التي تواجهها الحكومة لا سيّما عقب استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً للموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والاستراتيجية. وكان الحوثيون هاجموا موانئ تصدير النفط الخاضعة للحكومة اليمنية في حضرموت وشبوة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ما أدى إلى حرمان الحكومة من أكثر من 60 في المائة من مواردها المالية. ومع تهديد الجماعة الانقلابية بتكرار الهجمات على موانئ التصدير، رفض قادتها مقترحات أممية وإقليمية من أجل تجديد الهدنة المنتهية وتوسيعها وصولا إلى إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى سلام دائم.

حيلة حوثية مكررة للالتفاف على مطالب المعلمين بصرف رواتبهم

الجماعة توجّه موارد صندوق التعليم للأنشطة الطائفية

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. وسط حالة من الغضب العام في أوساط المعلمين اليمنيين الخاضعين للحوثيين، وتنامي الدعوات للإضراب الشامل حتى تسليم الرواتب، حاولت الجماعة من جديد الاحتيال على تلك المطالب، وأعلنت أنها بصدد صرف مكافآت شهرية بنحو خمسين دولار لكل معلم بدءاً من نهاية الشهر الحالي من صندوق دعم التعليم الذي تستحوذ على عائداته منذ تأسيسه. نادي المعلمين الذي يقود الدعوة للإضراب الشامل تمسك بمطلب صرف رواتب العاملين في قطاع التعليم والمقطوعة منذ أواخر 2016، وقال إن الوضع لا يمكن السكوت عليه، مؤكداً أن المعلمين كانوا ينتظرون من حكومة الانقلاب أن تستجيب لمطالبهم وصرف رواتبهم، إلا أنها وبعد أن زاد الضغط عليها وارتفع صوت العاملين في قطاع التعليم عالياً لجأت إلى الخدعة السنوية بالإعلان عن صرف «الحافز» المزعوم. وقال نادي المعلمين في بيان: إن حكومة الانقلاب تجاهلت معاناة المعلمين مع أنها تصرف مبالغ مهولة لأعضاء مجلس الحكم الانقلابي، ولأعضائها وأعضاء ما يسمى مجلس النواب ومجلس الشورى شهرياً، وأبدى النادي أسفه لإعلان حكومة الانقلاب البدء في صرف «الحافز»، ووصفه بأنه «هزيل لا يحمل أي حل وإنما مواعيد عرقوبية». وحدد النادي الذي تشكّل حديثاً مطالبه بصرف المرتبات شهرياً وكاملة وبلا أي انقطاع، وقال: إنه لا يمكن القبول بغير ذلك من بداية هذا الشهر ولكل موظفي قطاع التعليم العام من إداريين وموجهين ومعلمين وألا يتم استثناء أحد، وطالب بجدولة الرواتب المتأخرة، ووضع آلية مناسبة لذلك وبما يضمن عدم ضياع أي راتب سابق. ودعا النادي العاملين كافة في قطاع التعليم إلى رصّ الصفوف والثبات حتى يحصلوا على حقوقهم، وطلب من الكيانات النقابية ونقابات المحامين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التضامن مع النادي حتى تحقيق مطالبه، داعياً إلى الالتزام بالإضراب الشامل حتى الاستجابة لتلك المطالب.

رفض للتبريرات

ويرفض قطاع عريض من المعلمين تبريرات ميليشيات الحوثي حول عدم صرف رواتب جميع الموظفين، ويؤكدون أن قيادة الميليشيات تستحوذ على موارد الدولة كافة من عائدات موانئ الحديدة وشركات اتصالات الهاتف المحمول والضرائب التي يتم تحصيلها من التجار، والتي يتم فرضها أيضاً على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، ويقولون: إن الميليشيات تقوم بإنفاق هذه المبالغ لصالح مقاتليها وقادتها، ولشراء الولاءات السياسية من زعماء القبائل والسياسيين. وبحسب المعلم عبد الجبار، فإن الخطوة الحوثية مجرد حيلة انقلابية تعلنها الجماعة بداية كل سنة دراسية، ولكنها وفي الشهر التالي لبداية العام الدراسي تتوقف عن صرف ذلك الحافز، وتختفي موارد صندوق دعم المعلم. ويجزم عبد الجبار بأنه لا أحد من المعلمين سيصدّق هذا الإعلان، وأعاد التذكير بخطاب رئيس مجلس الحكم مهدي المشاط خلال العام الماضي، والذي التزم فيه بدفع مبلغ خمسين دولاراً شهرياً لكل معلم، ولكن ذلك لم يتم. ووفق مصادر عاملة في قطاع المالية، فإن ميليشيات الحوثي تحصلت على أكثر من تريليونَي ريال يمني (الدولار يساوي 550 ريالاً) وخزّنوها خارج البنك المركزي، ويتم صرفها عبر ما تسمى اللجنة الاقتصادية ومدير مكتب مجلس الحكم أحمد حامد، الذي يحتجز حتى الموازنة البسيطة المقررة للوزارات والمحافظات، ولا يتم السماح بالصرف منها إلا بموافقة مسبقة منه. وأدى قرار ميليشيات الحوثي بقطع رواتب جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها إلى شيوع حالة من الفقر، واضطر الموظفون خلال السنوات السبع إلى بيع كل ممتلكاتهم، كما اضطر آخرون إلى بيع أثاث منازلهم، في حين ذهب البعض الآخر إلى العمل في مهن غير مهنهم، وقام البعض بإرسال عائلاتهم إلى الأرياف بعد أن عجزوا عن دفع إيجارات المنازل ورسوم تعليم أطفالهم.

البحث عن مهن بديلة

يؤكد حسين، وهو موظف لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه اضطر إلى العمل في أحد محال بيع إكسسوارات الهواتف وبالأجر اليومي؛ لتغطية أبسط متطلبات معيشة أسرته بسبب قطع راتبه وراتب زوجته التي تعمل في قطاع التعليم. ويذكر أن أصدقاء له وبخاصة من المعلمين اضطروا إلى العمل في قطاع البناء، كما قام آخرون بإرسال أبنائهم الصغار للعمل في مهن متواضعة للمساهمة في مصاريف الأسرة، كما اضطر البعض الآخر إلى إخراج بناته من المدرسة لعدم قدرته على تحمل مصاريفهن ومتطلبات الدراسة. وبحسب إعلان وزارة التربية في حكومة الانقلاب، فإن عملية صرف هذا الحافز الموعود سوف تستمر أسبوعين وتستهدف نحو 155 ألف معلم ومعلمة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي من عائدات صندوق دعم المعلم والتعليم الذي أسسته الجماعة في عام 2020. وكانت الجماعة حددت موارد الصندوق الضخمة من المخصصات التي تعتمدها حكومة الانقلاب والهبات والضرائب على استهلاك الوقود، واستيراد البضائع وتأشيرات دخول الأجانب، وتذاكر السفر الجوية والبرية الداخلية والخارجية، وضرائب استعمال الهاتف الثابت والنقال والإنترنت، والغرامات التي تفرض على مدارس التعليم الأهلي وعائدات الخصم من رواتب الموظفين في قطاع التعليم. ومع ذلك، يؤكد عاملون في قطاع التعليم أن الجماعة طيلة ثلاث سنوات وجّهت هذه العائدات الضخمة لصالح أنشطتها الطائفية المسماة معسكرات صيفية ولعناصرها المشرفين على البرامج والأنشطة الطائفية في المدارس العامة والأهلية ولصالح العناصر الذين تم إحلالهم بدلاً عن المعلمين الذين فروا من مناطق سيطرة الانقلاب، باستثناء مبالغ زهيدة صرفت لمرة واحدة خلال العامين الدراسين الماضيين بهدف امتصاص غضب المعلمين وتجنب الإضراب الشامل.

ترحيب خليجي ببدء تفريغ حمولة «صافر»

الجريدة...رحّبت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء ببدء إجراءات الأمم المتحدة لتنفيذ خطة تفريغ حمولة النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة «نوتيكا» قبالة اليمن. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان صحفي، إن «انطلاق خطة تفريغ خزان الناقلة صافر سيسهم في الحفاظ على البيئة البحرية، ويمنع حدوث كارثة بيئية في المنطقة في حال تسرب النفط الخام»، مشيداً «بجهود الأمم المتحدة والأطراف المعنية لحل هذه الأزمة التي استمرت سنوات، وبقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن على جهودهم لتسهيل عملية التفريغ للناقلة الجديدة (نوتيكا)». وثمّن البديوي «الدور الذي قامت به الدول المانحة بتوفير الدعم المالي اللازم لهذه العملية»، متطلعاً إلى «أن تتم عملية التفريغ للناقلة الجديدة بكل يسر وسلالة». وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس أن سحب النفط من ناقلة صافر إلى أخرى بديلة سيستغرق 19 يوماً. وتقدر الحمولة بـ1.14مليون برميل من النفط الخام.

المطر مندوباً دائماً للسعودية لدى الجامعة العربية

سلّم أوراق اعتماده للأمين العام أبو الغيط

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تسلّم أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أوراق اعتماد السفير عبد العزيز المطر مندوباً دائماً للسعودية لدى الجامعة، وذلك خلال لقائهما بمقرها في القاهرة. ونوّه السفير المطر في تصريح له، بدور الجامعة في تعزيز العمل العربي، ودعمها للتعاون المشترك بين الدول الأشقاء، مؤكداً أن السعودية ستظل مع الإجماع العربي حيال الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السعودية: نتابع تطورات النيجر وندعو الجميع لتغليب المصلحة الوطنية

الرياض: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، إنها تتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث الجارية في النيجر، داعية الجميع لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا. كان عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر، قد احتجزوا فجر الأربعاء، الرئيس محمد بازوم وأفراد عائلته، وفرضوا عليه ما يُشبِه «إقامة جبرية»، في الجناح السكني من القصر الرئاسي، ومنعوه من الوصول إلى مكتبه. وأكدت الوزارة في بيان حرص السعودية على أمن النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها، وتضامنها الكامل مع شعبها.

سقوط مقاتلة سعودية واستشهاد طاقمها

الجريدة...قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع السعودية إن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية سقطت أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط وإن طاقمها لقي حتفه. ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد طاقم الطائرة وأضاف البيان أنه يجري التحقيق في سقوط الطائرة.

الإمارات تعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام على وفاة الشيخ سعيد بن زايد

الراي.. نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم الخميس. وقال ديوان الرئاسة في بيان «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم». وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس، وينتهي بنهاية يوم السبت.

البديوي: الشراكة «الخليجية الأميركية» تدعم أمن واستقرار المنطقة

الجريدة...شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الأربعاء، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية- الأمريكية. وأكد البديوي خلال استقباله في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة لدى المملكة مايكل راتني «الدور المهم للشراكة الاستراتيجية الخليجية - الأمريكية لضمان المصالح المشتركة ودعم أمن واستقرار المنطقة». وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والشراكات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس». وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزراء خارجية دول المجلس الست ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أكدوا في 8 يونيو الماضي على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين، والالتزام المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة وقمة جدة التي عقدت في 16 يوليو 2022 بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة.

أمين مجلس التعاون: تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية مع الصين

الجريدة...أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أهمية تعزيز آفاق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والصين. وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال البديري لسفير الصين لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ في مقر الأمانة العامة. ووفقاً للبيان ناقش البديوي والسفير الصيني خلال اللقاء آلية متابعة ما جاء في البيان الصادر عن قمة الرياض للتعاون والتنمية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية في 9 ديسمبر 2022 والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين. وتناول الطرفان المفاوضات الثنائية حول اتفاقية التجارة الحرة بالإضافة إلى مناقشة مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

البرلمان الكويتي يقرّ تعديل قانون «المحكمة الدستورية» لحمايته من «الإبطال»

نواب: يهدف لحماية إرادة الأمة من الإبطال بسبب الأخطاء الإجرائية للسلطة التنفيذية

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي... وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأربعاء، على تعديل قانون المحكمة الدستورية، فيما يخصّ البت في الطعون الانتخابية على مرسومي «الحل والدعوة للانتخابات»، في خطوة عدّها مشرعون أنها تمثل بداية حقيقية لانطلاق تشريعات الإصلاح السياسي المتفق عليها نيابياً، مؤكدين أن التعديل مستحق لحماية إرادة الأمة من الإبطال بسبب الأخطاء الإجرائية للسلطة التنفيذية. وتعرض مجلس الأمة المنتخب إلى إبطال بحكم المحكمة الدستورية بسبب أخطاء في إجراءات الحلّ؛ حيث أبطلت المحكمة البرلمان 3 مرات بسبب شوائب دستورية، كان آخرها في 19 مارس (آذار) 2023، عندما حكمت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي (2022). ويهدف القانون الذي أقره المجلس خلال جلسته التكميلية، الأربعاء، في المداولتين الأولى والثانية، إلى جواز الطعن المباشر على مراسيم الحل والدعوة، على أن يكون الطعن خلال 10 أيام من تاريخ المرسوم، ويصدر حكم بصحة أو بطلان المرسوم خلال 10 أيام أخرى، إضافة إلى عدم جواز النظر بأي طعون متعلقة بالمراسيم بعد الانتخابات. وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولتيه الأولى والثانية بموافقة 57 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور 58 عضواً. وجاءت الموافقة بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة، بعد الانتخابات، واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس، إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم. وأضاف التعديل مادة (4 مكرر - أ) تنص على: «لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن». كما أضيفت مادة أخرى (4 مكرر - ب) تنص على: «في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن». وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن «هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة»، مؤكداً أن الحكومة تدعم هذا المقترح. وقال النائب مهلهل المضف إن «التعديل يؤكد حيادية المحكمة في النظر في المراسيم، لنتلافى المشكلات التي مررنا بها ونتج عنها إبطال 3 مجالس، كما أنه ينأى بالمحكمة بأن يتم إقحامها في صراعات سياسية». ورأى النائب حمد العليان هذا التعديل «مهماً، والطموح أكبر لأن نقدم قانوناً جديداً وشاملاً للمحكمة الدستورية يضمن حوكمة تشكيل أعضائها». وشدد النائب عبد الهادي العجمي على أن تعديل قانون المحكمة الدستورية أصبح مسألة مُلحة من أجل حماية إرادة الأمة، مبيناً أن «هذا التعديل لا يكفي في ظل التصور الذي كان مطلوباً بتحقيق إصلاح حقيقي في منظومة المحكمة الدستورية». وأكد النائب حسن جوهر أن «الغاية والطموح أن يكون هناك قانون جديد وعصري لمحكمة دستورية عليا بمواصفات عالمية متطورة، إلا أن التعديل مستحق رغم أنه جزئي ومحدود ولم يصادر حق المحكمة في النظر في المراسيم المتعلقة بالطعون ولكن تنظرها قبل الانتخابات». وبين أن «التعديل يمثل تأكيداً للمادة السادسة من الدستور بأن الأمة مصدر السلطات جميعاً ولا بد من إقراره اليوم»، كاشفاً عن أن «إيجاد قانون متكامل للمحكمة الدستورية سيكون على رأس أولوياتنا في دور الانعقاد المقبل ضمن إصلاحات تشمل السلطات الثلاث». ورأى النائب عبد الكريم الكندري أن التعديل مستحق (...) وأنه يهدف إلى حماية السلطات وعدم وقوعها في موقف الابتزاز بسبب تأخر الأحكام. وقال النائب حمد المطر إن «القانون خطوة يجب أن تتبعها خطوات أكبر بتعديل شامل للمحكمة الدستورية وإصلاح مرفق القضاء»، لافتاً إلى أن دور النواب هو تشريع قوانين تحفظ كرامة الأمة والناس. وقال النائب عادل الدمخي إن «التعديل يأتي حماية لإرادة الأمة والناخبين الذين هم مصدر السلطات، والمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي اللازم لعمل السلطتين». وأكد النائب فلاح الهاجري أهمية حماية كرامة الأمة وهيبة السلطة التشريعية من خلال تعديل مستحق لمعالجة قضية الخلل الإجرائي أو الخطأ الذي ينقض إرادة الأمة، مشدداً على أهمية إقراره اليوم. وأكد النائب عبد الله المضف أن التعديل يمثل أهم بند لتحقيق الإصلاحات السياسية وتفعيلاً لمبدأ إصلاح المؤسسات جميعاً، مؤكدا أن التعديل أتى من منطلق دستوري وفق المادة (6) من الدستور «السيادة للأمة مصدر السلطات». وشدد النائب بدر الملا على أن مسألة الحل هي سلطة خالصة لأمير البلاد، ولا اختصاص للمحكمة الدستورية، مضيفاً أنه «لا اختصاص للمحكمة الدستورية للنظر في المراسيم بوصفها من أعمال السيادة والاختصاص الذي ذهب للمحكمة هو صحة الانتخاب». وقال الملا: «أخشى إذا أقررنا التعديل أن نشرعن لحقها في ذلك، في حين أن الدستور لم يعطِ للقضاء اختصاصاً في هذا الأمر وإذا شرعنا أن المحكمة تقوم بفحص المراسيم فستعود المجالس المبطلة والمحلولة»، مضيفاً أنه «لن يوافق على هذا الاقتراح». وأوضح النائب سعود العصفور أن قانون المحكمة الدستورية لم يعدل منذ إقراره في 1973، وزاد الجدل في السنوات العشر الأخيرة لأنها أدخلت نفسها طرفاً أساسياً في المعادلة والعملية السياسية. وتساءل العصفور: «لماذا يدفع الشعب ثمن خطأ الحكومة في مراسيمها؟»، مؤكداً الحاجة إلى تعديل شامل للمحكمة الدستورية ولا يمكن اعتبار الحل الحالي حلاً شاملاً. وقال النائب مرزوق الغانم: «المراسيم ليست من أعمال السيادة، وبها شروط ويجب ألا يتكرر سبب الحل، وهذا القانون يمنع الحكومة في المستقبل من عدم الالتزام بالإجراءات الصحيحة». من جهة أخرى، قررت المحكمة الدستورية، الأربعاء، برئاسة المستشار فؤاد زويد عدم قبول جميع الطعون الانتخابية في مجلس أمة 2023. وكانت المحكمة الدستورية قد حددت تاريخ 26 يوليو (تموز) للنطق بالحكم في الطعون الانتخابية البالغ عددها تسعة والمقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية.