أخبار مصر وإفريقيا..هل تلعب الصين دوراً في إعادة العلاقات المصرية - الإيرانية؟..السيسي وبوتين يتناولان على هامش قمة سان بطرسبورغ سبل تعزيز العلاقات..ماذا حققت القوى المدنية السودانية خلال اجتماعات القاهرة لحل الأزمة؟..تصاعد «النزاع» حول رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا..تونس ترفض إقامة مخيمات للمهاجرين..جزائريون يتساءلون عن سر ضعف الإمكانات المخصصة لمواجهة حرائق الغابات..اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء لا يزال يثير ردود فعل متباينة..محاولة انقلاب في النيجر بلد اليورانيوم ..مقتل 45 عنصراً من «الشباب» في عمليات للجيش الصومالي..القمة الروسية ــ الأفريقية تتمسك بدعم سيادة بلدان القارة..

الخميس 27 تموز 2023 - 6:01 ص

601

عربية

هل تلعب الصين دوراً في إعادة العلاقات المصرية - الإيرانية؟...

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... رسم تقرير بحثي عدة سيناريوهات لمستقبل العلاقات المصرية - الإيرانية وتطبيعها، في ظل الإشارات المتبادلة بين الدولتين، إلى جانب التطورات الأخيرة في المنطقة، ومن أبرزها الاتفاق السعودي - الإيراني، وتحسن علاقات طهران مع محيطها. وتوقعت ورقة بحثية حديثة أصدرها «مركز الخليج للأبحاث» ومقره جدة، سيناريوهين لمستقبل العلاقات المصرية - الإيرانية، إما عودة العلاقات الدبلوماسية وتوطيدها، وهو ما يحقق مصالح الدولتين وشعبيهما، وإما استمرار العلاقات على ما هي عليه من قطيعة، مع المحافظة على سياسة التهدئة وعدم التصعيد. وأوضح يوسف خطاب، معد الورقة البحثية التي كانت بعنوان «عودة العلاقات المصرية - الإيرانية... بين الترحيب والتريث»، أن قطـع العلاقات بين البلديـن لا يعود إلى صراع استراتيجي تاريخي، أو تناقض جوهري في المصالح الاستراتيجية، أو تنافس جيو سياسي بينهما، أو غيرها من العوامل التي تجعل العلاقات بين الدول في حالة توتر دائم وعداء مسـتمر؛ وذلـك مـا يسهل على البلديـن إعـادة علاقاتهما إذا توفرت الإرادة وصدقت النوايا، بحسب تعبيره. ولفت خطاب في تقريره إلى سيناريوهين لمستقبل العلاقات بين البلدين؛ الأول: إعادة العلاقات الدبلوماسـية وتوطيدها، وهو السيناريو الــذي يحقــق مصالح الدولتـين وشعبيهما، نظراً لما تمرّان به مـن ظروف اقتصاديـة صعبة، تتطلب منهما توسـيع دائرة التعاون التجاري والمالي والاستثماري، للتخفيف من التضخـم والبطالـة وغيرها مـن الضغوط التي تعانيان منها. ومما يدعم هذا السيناريو - بحسب التقرير - أن ما خلفتـه جائحـة كورونا من أزمات اقتصادية كبرى، لم تسـلم منها دولة من دول العالم، وخصوصـاً الدول النامية أو دول العالم الثالث، التي لم تمكنها قدراتها من مواجهـة الأزمة أو التعافي السريع من آثارهـا، تفرض على الدولتين التقارب والتعاون ونبذ الخلاف والقطيعة، كما أن الغزو الروسي لأوكرانيا فرض على غالبية الدول التحرك نحو تبريد الملفات الساخنة وتصفير المشكلات وتغليب المصالح الوطنية. وأشار الباحث إلى أن ملف العلاقات الإيرانية - الخليجية المتوتر، قد تمت تسويته بعودة العلاقات مع الكويـت والإمارات واستئنافها مع السعودية. ولم يستبعد يوسف خطاب إمكانيــة رعاية الصين لاتفاق تاريخــي مماثل للاتفاق السـعودي - الإيراني، ينهي ما بين البلدين مـن قطيعـة، وهـو أمـر غير مسـتبعد في ظل حـرص الصين على منافسـة الولايات المتحدة في الوجود الاستراتيجي المؤثر في المنطقة، بحسب وصفه. وأضاف: «يتطلب تحقيق هذا السيناريو تجاوب مصر مع الترحيب الإيراني بالوساطة العمانية من أجل إعادة العلاقات، والتفاعـل مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين المؤيدين لعودة العلاقات، وأن تنهي حالة التردد والصمت بالإقبال على الحوار والتفاوض». وتابع: «كما يتطلب دعم إيران تصريحاتها وترحيبها بعودة العلاقات بخطـوات عملية تسهم في بث الثقة لدى مـصر بجديـة المساعي الحالية لإعادة العلاقات، حيث كانت إيران غالباً هي التي تتراجع عـن إعادة العلاقات في المحاولات السابقة».

إشارات مصرية - إيرانية متزامنة عن «تطور العلاقات»

ويرى الباحث أهمية مبادرة الدولتين إلى تكوين لجان للتفاوض والتفاهم حول الملفات المختلف عليها مثل مشـاركة مـصر في أمن الخليج، والتدخل الإيراني في شؤون الدول العربية، واستضافة إيران لعناصر التنظيمات الإرهابية، ونشر التشيع تحت شعار تصدير الثورة. السيناريو الثاني - وفقاً للتقرير - هو استمرار العلاقات على ما هي عليه من قطيعة، مع المحافظة على سياسة التهدئة وعدم التصعيد، انتظاراً لما تسفر عنه الأحوال والتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية الراهنة. وتشير الورقة البحثية إلى أن عدم وضوح الرؤية، خاصة الملف النووي، وفي حال أغفل الاتفاق المرتقب حسابات الدول الإقليمية ومخاوفها، قد يمثل عائقاً أمام علاقات القاهرة وطهران، بل قد يؤدي إلى تدهور العلاقات المصرية الإيرانية، وفقاً للباحث.

تغييرات قيادات الشرطة تتضمن تعيين سيدة مديراً عاماً..للمرّة الأولى

السيسي وبوتين يتناولان على هامش قمة سان بطرسبورغ سبل تعزيز العلاقات والتشاور حول القضايا الدولية والإقليمية

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الحوار الوطني يُناقش قانون الممارسة السياسية والدين العام

- الأزهر: السويد والدنمارك تصرّان على سياسات العداء

بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي توجه أمس إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تنطلق اليوم، فعاليات النسخة الثانية من قمة «المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي - الأفريقي»، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، وبحضور نحو 49 دولة، ممثلين في 45 رئيسا ونائبي رئيس و100 وزير، إضافة الى رؤساء مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير. وقال الناطق الرئاسي المصري، إن السيسي سيتناول خلال لقاء مع بوتين، على هامش القمة، «سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، في إطار حرص موسكو والقاهرة على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك». وأكد سفير روسيا في القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن «علاقات بلدينا متميزة»، والقمة، التي تستمر يومين، «حدث مهم للغاية، ويتوقع أن يناقش القادة الاستقرار العالمي والاستقرار الغذائي وأزمة الغذاء الحالية ومكافحة الإرهاب والعديد من القضايا الأخرى». وأضاف في تصريحات متلفزة أن «روسيا تتفهم موقف مصر من قضية سد النهضة، ونعلم أن مياه النيل، لها دور وجودي في حياة المصريين، ولهذا نخاطب الشركاء الإثيوبيين، أن يأخذوا بالاعتبار تخوفات المصريين، ومن الضروري إيجاد حلول مفيدة» للأطراف المعنية. وقال السفير من ناحية ثانية، إن «محطة الضبعة للطاقة النووية، يجب أن تكون قيد الإنتاج بالكامل بحلول 21 فبراير 2030، وفي الوقت الحالي تعمل شركة الطاقة النووية الروسية بشكل صارم، لتنفيذ الجدول الزمني للبناء».

الحوار الوطني

وفي ملف الحوار الوطني، ذكرت مصادر في الأمانة العامة للحوار، أن الأسبوع المقبل سيشهد عودة الجلسات العامة وستتم مناقشة «قانون مباشرة الحقوق السياسية، تحديات العمل النقابي العمالي، ميزانية الإدارة المحلية، مشكلات الدين العام، ضع العاصمة الإدارية، مبدأ تكافؤ الفرص، الصناعات الثقافية، ومشكلات ما بعد الطلاق». أمنياً، وفيما صدرت حركة التغيير الجديدة، في قيادات الشرطة، متضمنة الدفع بوجوه شابة، وكوادر أمنية في المناصب القيادية (مساعدو الوزير ورؤساء القطاعات)، كان لافتاً تضمن الحركة، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتعيين اللواء منار مختار حافظ حسن، مديرا عاما في قطاع حقوق الإنسان، وهي أول سيدة تتولي هذا المنصب الأمني رفيع المستوى. وأشادت مؤسسات حقوقية ومجالس معنية بالمرأة وحقوقها، بالقرار، واعتبرته «انتصارا جديدا» للمرأة المصرية، خصوصاً أن منار، من اللاتي حققن نجاحات، «في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة». وفي ملف «الإسلاموفوبيا»، أعلن الأزهر، أنه «يستنكر إصرار السويد والدنمارك، على تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف واستفزاز ما يقارب ملياري مسلم حول العالم». وتابع أن «هذه المجتمعات كشفت عن هويتها العنصرية وتبنيها لسياسات همجية تنشر العنف والكراهية والتعصب»، مطالباً في بيان، «الشعوب العربية والإسلامية، بأن تستمر في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، من أجل نصرةً لدين الله وكتابه، واتخاذ موقف موحد ومدروس تجاه انتهاكات الدول، التي لا تحترم المقدسات الدينية، ولا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية»، متعجباً من صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة.

جدل «سوشيالي» مصري حول شهادات دولارية بعوائد «قياسية»

تهدف إلى زيادة رصيد العملة الصعبة بالبلاد

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل... أثارت شهادات ادخار دولارية مصرية طرحها بنك مصر والبنك الأهلي، بعائدات قياسية، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً عقب إعلان رسمي من البنكين يؤكد «عدم السؤال عن مصدر الأموال». وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي، بشكل منفصل، إصدار شهادتين دولاريتين بعائدات مرتفعة، وبدأ البنكان (الأربعاء) طرح الشهادات الجديدة على العملاء. تحمل الشهادة الأولى التي طرحها البنك الأهلي اسم «الأهلي بلس»، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتقدم عائداً سنوياً 7 في المائة يصرف بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) بالعملة ذاتها، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50 في المائة من قيمتها بالجنيه المصري، لأغراض استثمارية، وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، بسعر عائد قدره 2.25 في المائة، وهو أقل من سعر إقراض البنك المركزي. شهادة البنك الأهلي الثانية تحمل اسم «الأهلي فوراً»، وتبلغ مدتها 3 سنوات، بعائد سنوي 9 في المائة، يصرف مقدماً بـ«الجنيه المصري»، عن الفترة كلها، بواقع 27 في المائة من قيمة الشهادة. ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بعملة الدولار الأميركي (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط). وجاءت شهادة بنك مصر تحت اسم «إيليت»، ومدتها 3 سنوات، بعائد سنوي 7 في المائة، يصرف بالدولار بشكل ربع سنوي، ويمكن الاقتراض بضمانها بالجنيه المصري حتى 50 في المائة من قيمتها وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد قيمتها في نهاية المدة بالدولار، بينما حملت الشهادة الثانية اسم شهادة «القمة»، ومدتها ثلاث سنوات، بعائد 9 في المائة سنوياً، يصرف مقدماً لثلاث سنوات بعائد تراكمي 27 في المائة بالجنيه المصري. ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين بفئة ألف دولار ومضاعفاتها.

مصر: محاولات مصرفية لجذب الدولار بفائدة 7%

ووفقاً لنائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، فإن «الهدف من طرح الشهادات الدولارية الجديدة توفير العملة الصعبة (الدولار) التي يخزنها العديد من العملاء في المنازل»، وقال أبو الفتوح، في تصريحات تلفزيونية مساء (الثلاثاء): «يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية دون سؤالهم عن مصدر هذه الأموال»، متابعاً: «لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة.. ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين». الهدف من طرح الشهادات الدولارية الجديدة توفير العملة الصعبة (الدولار) التي يخزنها العديد من العملاء في المنازل وأثار الإعلان عن طرح الشهادات الدولارية الجديدة جدلاً واسعاً بين رواد «السوشيال ميديا»، وتباينت الآراء والمشاركات، وركزت التعليقات على تصريح «عدم السؤال عن مصدر الأموال»، تداول كثيرون تدوينة تقول: «وداعاً لعصر من أين لك هذا؟». وقال رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي إن «طرح الشهادات الدولارية يهدف إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري»، مؤكداً في تصريحات تلفزيونية أن «الشهادات الحالية بالدولار الأميركي فقط، ويمكن التفكير مستقبلاً في طرح شهادات بعملات أخرى مثل اليورو». وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنوك تستهدف كل مَن لديه دولارات»، بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة. لكن المواطن «أصبح لديه خبرة في هذا المجال، وقد يبحث عن البدائل الاستثمارية المتنوعة ويقارن بينها»، بحسب عبده، الذي أشار إلى بدائل استثمارية أخرى تتعلق بـ«شراء الذهب، أو الاحتفاظ بالدولارات لتحقيق عائد أكبر حال استمرار التضخم وارتفاع سعر الدولار من جديد». وتواجه مصر أزمة في توفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لاستيراد السلع ومكونات الإنتاج. وقفز معدل التضخم إلى 31.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن «طرح الشهادات الدولارية قرار جيد تأخر كثيراً وجاء في توقيت خاطئ»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «سبق أن نادينا بمثل هذا القرار، لكن كان يجب أن يكون في ظروف سابقة كانت أفضل، الآن ستحدث مضاربة على الطمع في الأرباح الكبيرة، وقد يتسبب ذلك في تكالب على شراء الدولار لشراء شهادات، وبالفعل بدأ الدولار يرتفع اليوم في السوق السوداء».

ماذا حققت القوى المدنية السودانية خلال اجتماعات القاهرة لحل الأزمة؟

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. أنهت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) السودانية اجتماعاتها في القاهرة بإعلان «مشروع خريطة طريق لحل الأزمة السودانية»، والذي تضمن مجموعة من «المقترحات» المعروضة للحوار مع مختلف القوى السودانية، من أجل وقف الحرب الدائرة حالياً، ومعالجة تداعياتها سياسياً واقتصادياً وإنسانياً. وتضمنت «خريطة الطريق» محورين أساسيين يتعلق الأول بوقف «إطلاق النار الدائم» والقضايا الإنسانية، وشمل التأكيد على دعم «منبر جدة»، واقترح تشكيل «آلية وطنية عليا» للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية. بينما تضمن المحور الثاني القضايا السياسية، من إجراء حوار تمهيدي بين القوى السياسية، ثم تشكيل حكومة تصريف أعمال، وصولاً إلى تشكيل حكومة انتقالية، وإطلاق حوار سوداني شامل. وكان نحو 45 من قيادات القوى السودانية عقدوا اجتماعات موسعة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في العاصمة المصرية، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع المواجهات بين القوات المسلحة السودانية، و«قوات الدعم السريع»، التي أودت بحياة نحو 3900 شخص وشردت نحو 3 ملايين سوداني سواء في الداخل، أو عبر النزوح إلى دول الجوار.

غياب مشروع وطني

وأشارت «خريطة الطريق»، التي اقترحتها قوى «الحرية والتغيير»، إلى أن الأزمة السياسية السودانية «ظلت تراوح مكانها منذ استقلال البلاد في 1956، وتمظهرت هذه الأزمة في الصراعات التي دارت رحاها وما زالت تدور بسبب غياب مشروع وطني عجزت عنه القوى السودانية مدنية وعسكرية عن تقديمه». واعترفت قوى «الحرية والتغيير» بأن القوى السياسية الوطنية التي صنعت التغيير تداعت من أجل الوصول إلى رؤية سياسية متفق عليها لإدارة الفترة الانتقالية، «إلا أنها فشلت في ذلك»، لافتة إلى أن «الوقف الفوري» لإطلاق النار وتحقيق سلام مستدام «لن يتحقق إلا بتوحيد القوى السياسية والشعب السوداني من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل عبر حوار نتجاوز فيه أخطاء الماضي وذلك برؤية ومنهج جديدين». ودعت «خريطة الطريق» في محورها الأول إلى وقف الأعمال العدائية وصولاً لوقف إطلاق «النار الدائم» من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وفق مفاوضات جدة الجارية الآن. واقترحت الخطة إنشاء «آلية وطنية عليا» من الأحزاب وحركات الكفاح المسلح والإدارة الأهلية وشخصيات قومية، للعمل مع المجتمع الدولي والإقليمي ودول الجوار وآليات وقف إطلاق النار لتعضيد بناء الثقة بين الأطراف وضمان تنفيذ الاتفاق والالتزام بالمساعدات الإنسانية. وشددت الخريطة على فتح ممرات آمنة لوصول الإغاثة للنازحين والمتضررين والتزام كافة الأطراف بحماية المدنيين، وضمان وحرية حركة المدنيين دون قيد، إضافة إلى توفير المعينات اللازمة للقوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور كما نص عليه اتفاق جوبا لسلام السودان. كما أكدت الخطة دعم «منبر جدة» لأجل الوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم يستطيع أن يمهد معه الطريق نحو تحقيق سلام عادل ومستدام في جميع البلاد.

إطلاق حوار شامل

تضمنت بنود المحور الثاني من خريطة الطريق المقترحة من جانب قوى «الحرية والتغيير» أربع مراحل، شملت الأولى منها إطلاق حوار تمهيدي «يهدف إلى بناء الثقة بين القوى السياسية والاتفاق حول القضايا الإجرائية وتوحيد رؤى القوى السياسية، تمهد الطريق للحوار الشامل». واقترحت القوى السودانية تشكيل «حكومة تصريف أعمال مؤقتة محدودة المهام تتفق الأطراف على فترتها»، وتتضمن مهام تلك الحكومة إعادة مرافق الدولة إلى الخدمة وتسيير العمل اليومي للدولة بما في ذلك تقديم الخدمات الضرورية والملحة للمواطنين، وإنهاء الحرب بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والآليات المتفق عليها لتنفيذ السلام. كما تلتزم «حكومة تصريف الأعمال» بتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وخاصة قوى حماية المدنيين وبروتوكولات الأرض والحواكير والنازحين واللاجئين والعدالة، وإيجاد حل عادل لقضية شرق السودان. وتضمن المقترح أن «يقوم رئيس مجلس السيادة، وبناء على مقترحات الحوار التمهيدي، بتشكيل (حكومة تصريف أعمال) بالسرعة المتوخاة، استجابة للحاجة الملحة لوضع البلاد الأمني والمدني والخدمي والإنساني». وشملت بنود المرحلة الثانية تهيئة الظروف المناسبة لقيام الحوار السوداني الشامل وتكوين آلية متفق عليها للإشراف على الحوار الشامل، وإنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب، وكذلك تحديد ملامح نظام الحكم في السودان والمؤتمر الدستوري، والانتخابات والتداول السلمي للسلطة والميثاق الديمقراطي. وتضمنت المرحلة الثالثة من الخطة المقترحة إطلاق حوار شامل تتفق الأطراف على أسسه وآلياته «لضمان الشفافية والمشاركة العادلة وعدم هيمنة أي طرف من الأطراف على أجندة الحوار ومخرجاته والمشاركين فيه»، على أن تشمل موضوعات ذلك الحوار إشكالية المواطنة والتعددية وإدارة التنوع في البلاد، وإصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية من أجل بناء جيش وطني قومي واحد والعدالة الانتقالية، والعلاقات الخارجية، وقضايا المرأة والشباب، وعلاقة الدين بالدولة. فيما تضمنت المرحلة الرابعة الإشارة إلى دور المجتمع الدولي والإقليمي ودول الجوار، واعتبرت الخطة المقترحة الأزمة السودانية «أساسها داخلي»، إلا أنها أشارت كذلك إلى حاجة السودان إلى «تعاون لصيق مع محيطه الإقليمي والدولي لتحقيق أمنه وازدهاره الاقتصادي دون مصادرة قراره وسيادته». وأعربت القوى السياسية المشاركة في خريطة الطريق عن تطلعها إلى دور إيجابي للمجتمع الدولي في تسهيل الحوار الشامل بين السودانيين، وضرورة تشكيل آلية إقليمية ودولية تعمل على تلبية متطلبات الشعب السوداني.

متغيرات كبيرة

ووصف جعفر حسن، المتحدث باسم «الحرية والتغيير» اجتماعات القوى المدنية السودانية بالقاهرة بأنها «الأنجح»، موضحاً أن المشاركة الواسعة من جانب القوى المدنية وفرت الفرصة لمناقشة سبل وقف الحرب من خلال التكتل الذي وصفه بأنه «أكبر تحالف سياسي حاليا في السودان». وأوضح حسن لـ«الشرق الأوسط» عقب ختام اجتماعات قوى «الحرية والتغيير» (مساء الثلاثاء)، أن الحرب الدائرة حاليا «فرضت متغيرات كبيرة على رؤية وخطة تحرك التكتل»، مشيراً إلى أن «الهدف الأهم في المرحلة الراهنة يتطلب تنسيقا سياسيا عالي المستوى بين كل الأطياف السودانية لوقف الحرب». وأضاف أن قوى «الحرية والتغيير» ستبدأ سلسلة من المشاورات واللقاءات مع مختلف القوى السودانية باستثناء «حزب المؤتمر الوطني وواجهاته»، والذين اتهمهم بـ«إشعال الحرب والفتن في السودان». وكان البيان الختامي لاجتماع قوى «الحرية والتغيير» تضمن مطالبة المجتمعين بـ«ضرورة تصنيف (المؤتمر الوطني وواجهاته) كتنظيم (إرهابي) جراء جرائمه التي ارتكبها منذ تقسيم البلاد، انتهاء بإشعال حرب 15 أبريل (نيسان) والسعي لاستمرارها وتغذية خطابات الكراهية والعنصرية وتقسيم البلاد». كما أدان الانتهاكات التي وصفها بـ«الجسيمة» لحقوق الإنسان، ومنها جرائم القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت التي قامت بها قوات الدعم السريع، وجرائم القصف الجوي والاعتقالات التعسفية للناشطين وحماية أنشطة وفعاليات وفلول النظام البائد من قبل القوات المسلحة.

مبادرة مفتوحة

من جهته أشاد شريف عثمان، الأمين السياسي بحزب المؤتمر السوداني، القيادي بالمجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» بما تحقق من نتائج لاجتماعات القاهرة، مؤكداً أن التوافق الكبير الذي شهدته المشاورات والنقاشات بين القوى المدنية السودانية «سيكون له مفعوله في إعلاء صوت القوى الداعية لوقف الحرب وتجاوز السودان لهذه المحنة الخطيرة». ولفت عثمان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «توافق قوى الحرية والتغيير يوفر إطارا وطنيا لوقف الحرب ومواجهة تداعيات الأزمة، وبما يسد نقائص عديدة كانت سببا في الوصول إلى الحالة الراهنة»، موضحاً أن «خريطة الطريق» التي تم التوافق عليها «تمثل مبادرة وطنية مفتوحة أمام جميع القوى المناهضة للحرب والداعية لوقف القتال»، إضافة إلى تكاملها مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساندة الشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وكان البيان الختامي قد وجه الشكر لمصر على المجهودات والمساعدات التي قُدمت للشعب السوداني قبل الحرب وبعدها، ولجهودها من أجل إنهائها وترحيبها باستضافة اجتماع قوى «الحرية والتغيير»، كما ثمن الدور الدولي والإقليمي الذي يعمل على تيسير العملية السياسية وفقاً لإرادة الأطراف السودانية، وأكد على ضرورة أن تتكامل المبادرة السعودية - الأميركية مع خريطة طريق الاتحاد الأفريقي ومقررات مؤتمر «دول الجوار» ومجهودات المجتمع الإقليمي والدولي الرامية لوقف الحرب لتصبح عملية واحدة بتنسيق بين الميسرين والأطراف السودانية.

الجوع يطارد ملايين السودانيين

خطط أممية لمساعدتهم... وانحسار المعارك في الخرطوم

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. بات الجوع يحاصر ملايين السودانيين، في الداخل والخارج، في وقت أقرَّت فيه الأمم المتحدة بالحاجة الملحة إلى زيادة المساعدات الإنسانية في البلاد، وفق بيان نُشر على صفحة البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) على موقع «فيسبوك». وقالت وكالات الأمم المتحدة في السودان خلال اجتماع عقدته أمس (الأربعاء)، في مدينة بورتسودان الساحلية بشرق البلاد، إنَّها تبذل جهوداً مشتركة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص نزحوا بسبب الصراع معظمهم من النساء والأطفال. وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في تقرير صدر منتصف يوليو (تموز) الحالي، أنَّ نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وعلى وجه الخصوص الملايين العالقون في مناطق القتال في الخرطوم وولايتي دارفور وكردفان. وتعرقل المعارك المستمرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، مع استمرار فقدانهم الخدمات الضرورية من الإمداد الكهربائي والمياه والرعاية الصحية، جراء توقف أكثر من نصف المستشفيات والمرافق الخدمية عن العمل. وتوقَّفت المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، أمس، وسيطرت حالة من الهدوء الحذر على مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، أمدرمان وبحري) التي شهدت في الأيام الماضية اشتباكات عنيفة ودامية بين الطرفين خلّفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي المتبادل وسط الأحياء السكنية.

تصاعد «النزاع» حول رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا

حكومة الدبيبة تطالب لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تصاعد «النزاع» مجدداً حول رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الليبي، بعدما اقتحم مسلحون مقره في العاصمة طرابلس، إثر إعلان مجلس النواب تصويته بالإجماع على تعديل في قانون نظام القضاء، وتكليف المستشار مفتاح القوي رئيساً لمجلس القضاء. وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، إنه «تم رفع الجلسة الرسمية التي عقدت اليوم (الأربعاء)، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور نائبيه الأول والثاني في مدينة بنغازي (شرق)، عقب هذا التصويت». وبهذا التعديل، يكون مجلس النواب قد احتفظ لنفسه بالحق في تشكيل مجلس القضاء وتعيين رئيسه، بعدما حذف للمرة الثانية الربط بين رئاسة مجلس القضاء والتفتيش القضائي. وقال عقيلة صالح إنه تقرر تكليف مفتاح القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أن النائب العام، الصديق الصور، سيكون نائباً له، على أن يتم اختيار عضو عام من كل محكمة استئناف بالاقتراع السري. لكن عبد الله أبورزيزة، رئيس المحكمة العليا، اقتحم مقر مجلس القضاء في العاصمة طرابلس، رفقة مسلحين، وحليمة البوسيفي وزيرة العدل في حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية بدء ما وصفته بـ«إجراءات تسلّم المستشار أبورزيزة مهامه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد حكم الدائرة الدستورية ببطلان قرار تعيين القوي». وتم الاقتحام بعد ساعات من مظاهرة أمام المجلس لأنصار الصادق الغرياني، المفتي المقال من منصبه، دعماً لتنصيب أبورزيزة رئيساً للمجلس، فيما اتهمت مصادر قضائية الغرياني بـ«شن حملة ضد المجلس لتنصيب أبورزيزة، وحمّلته وحكومة الدبيبة المسؤولية». وكانت اللجنة القانونية بمجلس النواب قد دافعت عن قانون المحكمة الدستورية العليا، وانتقدت حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريته. إلى ذلك، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، إنه بحث في اتصال هاتفي مساء أمس الثلاثاء مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مجالات التعاون في ملفات الهجرة والأمن، والاستقرار الإقليمي. بالإضافة إلى الطاقة النظيفة. ومن جهته، أوضح بوريل أنهما ناقشا مجالات التعاون الجديدة المحتملة، بما في ذلك الطاقة الخضراء، وأهمية المشاركة الوثيقة بشأن الهجرة والأمن والاستقرار الإقليمي. في سياق ذلك، أصدر الدبيبة تعليماته لجهاز النهر الصناعي في مدينة أجدابيا بضرورة معالجة خط المياه المار بمناطق قمينس والمقرون وسلوق، الذي لم تتم معالجته، مع التأكيد على ضرورة استكمال نتائج عمل لجنة حصر الأضرار، وصرف التعويضات اللازمة. وشكر الدبيبة جميع العاملين في الجهاز والشركة العامة للمياه والصرف الصحي على مجهوداتهم المبذولة، ومهنيتهم العالية في التعامل مع الأزمة. وشهدت المدينة منذ أيام انهيار خط المياه الرابط بين أجدابيا والزويتينة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين. في المقابل، قالت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، إنه بناء على تعليماته، وصلت إلى مدينة أجدابيا الأنابيب الخاصة بالخط الناقل للمياه. في غضون ذلك، أعلن عارف النايض، المرشح الرئاسي السابق، «اعتزامه تقديم أوراق ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة»، وفقا لخريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب أخيراً. وقال النايض، الذي يترأس ما يسمى بـ«تكتل إحياء ليبيا»، إنه «سيتقدم بطلب الترشح حسب الإجراءات التي سيُعلن عنها مجلسا النواب والدولة»، وأدرج هذه الخطوة في إطار ما وصفه بـ«الإصرار على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». بدوره، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن القوانين الانتخابية في وضعها الحالي لن تسهل إجراء انتخابات ناجحة، لافتا في اجتماع عقدته مجموعة العمل الأمنية، التابعة للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين في مدينة بنغازي (مساء الثلاثاء)، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتنقيح مشاريع القوانين، من خلال سد الثغرات القانونية والفنية، التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحث جميع الأطراف الرئيسيين والمؤسسات الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة بشأن القضايا الرئيسية المتنازع عليها سياسياً. وأكد باتيلي، الذي شارك في رئاسة الاجتماع مع السفير الإيطالي في ليبيا جيانلوكا ألبريني، في كلمته الافتتاحية مسؤولية الجهات العسكرية والأمنية في ضمان (بيئة آمنة) للانتخابات، ومعالجة مختلف القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتشكيلات المسلحة، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني. من جهته، قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إنه بحث (مساء الثلاثاء) بالعاصمة طرابلس مع رئيس تجمع الأحزاب الليبية، وممثلي عدة أحزاب، القوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة المشتركة (6+6)، ومقترح خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل المجلس، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة حوله، إضافة لدور الأحزاب في العملية السياسية، ودعمها للمسار الانتخابي، والمشاركة في إقامة المناشط التوعوية الداعية لدعم هذا المسار. من جهة ثانية، ناشدت وزارة العدل بحكومة الدبيبة السلطات اللبنانية إطلاق سراح هانيبال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ ما يقرب من 10 سنوات. وحثت الوزارة في بيان لها على وضع حد لما وصفته بـ(المأساة الإنسانية). وأكدت على استعداد دائم للتعاون لحل هذه القضية العالقة، مشيرة إلى تواصلها مع الحكومة اللبنانية، التي لم تعترف بهذا التواصل، بدعوى أن الأمر منظور أمام الدوائر ذات الاختصاص. كما كشفت الوزارة عن مخاطبتها وزير العدل اللبناني، وتقديم طلبات لزيارة لبنان وسوريا لإنجاز المفاوضات، وتسوية مسألة احتجاز هانيبال. وقالت إن «لبنان صرف أنظاره عن التعدي الصارخ في حق هانيبال دون محاكمة طوال هذه المدة»، وأوضحت أنها أوعزت إلى وكيل وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص باتخاذ الإجراءات اللازمة، والوقوف على الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها هانيبال.

تونس ترفض إقامة مخيمات للمهاجرين

تونس: «الشرق الأوسط».. قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أمس (الأربعاء)، إنَّه من غير الممكن توفير مخيمات للمهاجرين غير النظاميين في تونس؛ لأنَّ ذلك سيعني «الاستيطان». وأضاف الوزير الفقي في جلسة استماع بالبرلمان، أنَّه «لن يكون هناك مجال للقبول بسياسة المخيمات، ومنح مجالات للاستقرار» للمهاجرين غير النظاميين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وتابع أنَّ «حركة الهجرة إذا تجاوزت طاقة الاستيعاب فإنَّها تتحول إلى مشكلة اجتماعية وإنسانية». لكنَّه لفت، في المقابل، إلى إمكانية القبول بنسبة محددة «في إطار توفير فرص عمل والإدماج». وتابع الفقي موضحاً: «هم (المهاجرون) لديهم حلان: إما الوجود في تونس في إطار قدرة الشعب التونسي على إدماجهم، وإما العودة إلى بلدانهم بالطرق القانونية». وجاءت تصريحات الفقي لتؤكد ما سبق أن صرح به سابقاً الرئيس قيس سعيد الذي أكد أن تونس «لن تكون أرض توطين للمهاجرين غير النظاميين».

تونس انتشلت 900 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها منذ بداية العام

تونس: «الشرق الأوسط»...قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الأربعاء، إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من يناير (كانون الثاني) و20 يوليو (تموز) هذا العام، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز». وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام وكوارث متكررة نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

جزائريون يتساءلون عن سر ضعف الإمكانات المخصصة لمواجهة حرائق الغابات

فيما تشكك الحكومة في وجود «أياد إجرامية» وراء الأحداث التراجيدية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أظهرت مخلفات الحرائق المستعرة التي ضربت شرق الجزائر في الأيام الأخيرة، مدى ضعف الإمكانيات اللوجيستية والقدرات البشرية لمواجهة هذه الظاهرة، التي باتت تتكرر كل عام مع اقتراب فصل الحرارة، وخلفت عدة خسائر بشرية ومادية، حيث قتلت النيران التي اشتعلت في الغابات ليل الأحد الماضي، واستمرت ليومين، 34 شخصاً، من بينهم 10 عسكريين، فيما تم توقيف 17 شخصاً بشبهة إضرام النار في محافظات معروفة بغطائها النباتي الكثيف. وبينما تؤكد وزارة الداخلية في بيانات متتالية أن الاستعانة بطائرات مضادة للنيران سمحت باحتواء رقعة الكارثة، أفاد ناجون منها في فيديوهات تم بثها من أماكن الأحداث، بأنهم انتظروا فرق النجدة طويلاً لكنها لم تصل إليهم، حسبهم، وقتما كانت النيران في ذروتها، أو لم تصل أبداً. كما أن عدم تدخل أجهزة الإنقاذ للحد من اتساع الحرائق، حال دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المتضررة لإجلاء الأشخاص المسنّين والمصابين بأمراض مزمنة، والذين توفي بعضهم اختناقاً بسبب الدخان الكثيف. وتعرف الجزائر منذ سنوات قليلة حرائق عدة، مسّت أساساً محافظات شرق البلاد بسبب كثافة غطائها النباتي. ومع كل حريق، يتم إحصاء خسائر بشرية وفي الأملاك الخاصة والمرافق العامة، زيادة على فقدان مساحات كبيرة من المساحات الخضراء. ومع تكرار هذه الكوارث، أصبح الجزائريون يطرحون هذا التساؤل كل عام: لماذا تشتعل غابات الجزائر بسرعة كبيرة؟ ولماذا لا تتخذ الاحتياطات لتجنبها وتفادي وقوع ضحايا؟ .....يؤكد مختصون في هيئات حكومية مكلفة بالمحافظة على الغابات والوقاية من تدهورها أن هناك سببين رئيسيين يقفان وراء هذه الأحداث المأساوية كل عام؛ الأول هو أن صنف الأشجار والغطاء النباتي الذي يكسو ولايات الشرق معرض للاشتعال بسهولة. أما السبب الثاني فيتمثل، حسبهم، في وجود نقائص جمة يعاني منها جهاز الإنقاذ الوطني، وضعف سلسلة الإسعافات الطبية المطلوب تحركها ساعة الكوارث، بسرعة وفاعلية. وأبرزت تصريحات خبراء في ميدان الإنقاذ للصحافة في الأيام الأخيرة مدى حاجة البلاد لدعم قدراتها في مواجهة الكوارث بعتاد حديث، وخاصة طائرات إخماد النيران وشاحنات مخصصة للتدخل وسط الغابات المشتعلة، وبتكوين وتوظيف عدد كبير من رجال الإنقاذ، خاصة أن الدفاع المدني الجزائري يشتكي من قلة الموارد البشرية، فضلاً عن تدني أجور أعوان الإنقاذ، الذين طالما خرجوا إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة بتحسينها. وإلى جانب ضعف القدرات في هذا المجال، برزت حاجة المحافظات المنكوبة للمواد الغذائية والدواء ووسائل للتكفل بالمصابين، ورعايتهم نفسياً، وخاصة الأشخاص الذين فقدوا أفراداً من عائلتهم، وتأثرهم من مشاهد الرعب التي عاشوها ليل الأحد الماضي. ففي بلدية الأخضرية بمحافظة البويرة (100 كلم شرق)، مثلاً، نقلت السلطات المحلية الأشخاص الذين دمر الحريق بيوتهم ومزارعهم إلى المدارس بوسط المدينة. ومنها أطلق الفرع المحلي للهلال الأحمر الجزائري نداءات للتبرع بالأغذية وحليب الأطفال، ومروحيات للتهوية ومكيفات بغرض التخفيف من المعاناة. ووسط التعامل مع مخلفات الحرائق، تعالت أصوات مطالبة بإحداث «وزارة للطوارئ»، علماً بأن حوادث أخرى كثيرة تسفر عن سقوط ضحايا يومياً، مثل الغرق في البحر والوديان والبرك، وحوادث السير في الطرقات. وبعد إخماد النيران في المحافظات الـ11 التي طالتها، أظهرت السلطات العمومية شكوكاً في وجود «أياد إجرامية» وراء الكارثة، حيث أعلن النائب العام بمحكمة بجاية (250 كلم شرق)، وهي أكثر المناطق تضرراً (22 قتيلاً)، أمس الثلاثاء، عن توقيف 14 شخصاً مشتبهاً بهم في إضرام حرائق الغابات بشكل متعمد. وصرح بأن المشتبه فيهم سيحاكمون أمام القضاء بتهمة «ارتكاب أعمال إجرامية». وفي اليوم نفسه، أعلنت النيابة بسككيدة (550 كلم شرق) عن توقيف 3 أشخاص، وتقديمهم للمحكمة بشبهة إشعال النار عمداً في غابات المنطقة. وشدد القضاء على إحالة هذه الملفات على محاكم العاصمة، المختصة في مثل هذه الجرائم التي تم تكييفها على أنها «أعمال إرهابية».

اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء لا يزال يثير ردود فعل متباينة

البعض عدّه «نصراً دبلوماسياً» وآخرون رأوه «إهانة»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قوبل قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء بردود أفعال متباينة داخل المملكة، إذ عدّه بعض المحللين قراراً استراتيجياً وانتصاراً دبلوماسياً، بينما عارضه آخرون. واعترفت إسرائيل، الأسبوع الماضي، رسمياً بسيادة المغرب على الصحراء، وأعلنت أنها تدرس فتح قنصلية بمدينة الداخلة، ثاني كبرى مدن الصحراء. وقال الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي إدريس قصوري لوكالة «رويترز» إن الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب على صحرائه، وفتح قنصلية في الداخلة، «قرار استراتيجي جد مهم بالنسبة للمغرب أساساً، ويخدم بشكل كبير القضية الوطنية». في المقابل، قال المحامي والحقوقي المغربي خالد السفياني إن «هذا الاعتراف يخدم الصهاينة»، وذلك في إشارة إلى إسرائيل، التي تخوض صراعاً مع الفلسطينيين منذ أكثر من 7 عقود، وخاضت حروباً عدة مع دول عربية. وطبّع المغرب العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بوساطة أميركية، في إطار ما يعرف باسم «اتفاقات إبراهيم»، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء. واعترفت واشنطن بالسيادة المغربية على المنطقة على الفور، بينما تأخر الاعتراف الإسرائيلي إلى الأسبوع الماضي. وأضاف قصوري موضحاً: «إسرائيل أرادت أن يتجدر اتفاق (إبراهيم) عبر المغرب، وأن يكون هذا الأخير محفزاً ونموذجاً لعدد من الدول لتسايره، وبالتالي أرادت أن تجني من الاتفاق فوائد كثيرة، سياسياً ودبلوماسياً، إلى جانب ما هو اقتصادي وعسكري، قبل أن تعترف بسيادة المغرب على صحرائه... أما المغرب فكان واقعياً، وله هدف استراتيجي... المغرب كان جد ملتزماً بالاتفاق، ولم يرد أن يخرج عن إطاره، وذهب خطوة خطوة... كما توسعت المعاملات إلى المستوى العسكري الأمني». لكن المحامي السفياني، عضو المؤتمر القومي الإسلامي بالمغرب، عبّر عن رأي آخر بقوله: «نرى أنه من العبث تصوير وكأن الشعب المغربي غير قادر على الحفاظ على وحدته الترابية، هذه إهانة للشعب المغربي عندما نقول إننا سنعول على كيان مجرم (...) للحفاظ على وحدتنا الترابية... المغرب في صحرائه والمغاربة حرروا أرضهم من الاستعمار، وهم قادرون على المحافظة على صحرائهم وعلى كل حبة رمل من ترابهم الوطني». ورأت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، المكونة من إسلاميين معتدلين، ومن منظمات المجتمع المدني، أن «ربط قضية الصحراء بالتطبيع سُبة في حق المغاربة». والعلاقات بين المغرب وإسرائيل ليست وليدة الاتفاق الثلاثي المبرم عام 2020، فقد سبق أن فتحت إسرائيل مكتب اتصال سياسي لها بالمغرب في عام 1994 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وسبقته زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز إلى المغرب عام 1986، التي أثارت وقتها ردود فعل مختلفة على مستوى العالمين العربي والإسلامي. من جهة أخرى، أشار المحلل والمحامي المغربي والخبير في العلاقات الدولية، الحسين كنون، إلى أن المغرب «ينهج سياسة الطموح والوضوح في العلاقات الدولية، في إطار علاقة رابح - رابح». وأوضح أن «الاعتراف جاء في وقته بالنظر إلى أن المغرب حقق انتصاراً على جميع الأصعدة، والدول العظمى استجابت واعترفت بالصحراء عندما قال العاهل المغربي في خطابه إن المغرب يرى العالم بنظارة الصحراء المغربية». وشهدت مدينة النقب عقد النسخة الأولى من (قمة النقب) في مارس (آذار) العام الماضي، التي استضافت فيها إسرائيل وزراء خارجية عدد من الدول العربية، التي أبرمت اتفاقات سلام أو تطبيع معها؛ وهي مصر والمغرب والبحرين والإمارات، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، واتفق المشاركون على عقد القمة سنوياً. وكان من المرتقب أن يستضيف المغرب الدورة الثانية من القمة في مارس الماضي، لكنها تأجلت مرات عدة. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في يونيو (حزيران)، إن تأجيل القمة «جاء بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة»، في إشارة إلى تصاعد العنف والمواجهات في الأراضي الفلسطينية، ولمّح إلى أن بلاده قد تستضيف القمة في الخريف المقبل. وأضاف كنون: «مثلما أرادت إسرائيل أن تستفيد من المغرب وأخّرت الاعتراف بمغربية الصحراء، ظل المغرب يمشي خطوة خطوة، وينتظر كيف تتطور الأمور، وبقي ينتظر بعض المتغيرات التي يمكن أن يجدد فيها أولوياته، لا سيما أن الأمر يتعلق بأولوية استراتيجية وهي القضية الوطنية، ولذلك ارتأى أن يؤجل قمة النقب». وبينما يرى البعض أن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل وترقيتها يضر بالفلسطينيين، يشير قصوري وكنون إلى أن تسارع هذه الخطوات بين البلدين «لا يتعارض» مع مصلحة القضية الفلسطينية، بل يخدمها. وفي هذا السياق قال قصوري إن الاعتراف الإسرائيلي «سيخدم قضية السلام في الشرق الأوسط، فالعلاقات المغربية-الفلسطينية، كانت دائماً إيجابية، منذ قدم التاريخ»، مضيفاً أن «العاهل المغربي يرأس لجنة القدس، ويدعم الفلسطينيين في صمودهم في وجه الغطرسة الإسرائيلية»، موضحاً أن غلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في 2003 جاء بسبب الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وبينما أكد قصوري أن «العلاقات الجيدة للمغرب مع اليهود والفلسطينيين ستخدم القضية الفلسطينية لأنهم سيصبحون محرجين بشكل كبير بانهيار الاتفاقات وتراجعها»، رأى كنون أن «المغرب من المدافعين الشرسين عن القضية الفلسطينية، وقد اشترط في إعلان الاتفاق بين الإسرائيليين والمغرب قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإيقاف الاستيطان»، مضيفاً أن «الدبلوماسية المغربية-الإسرائيلية لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي يضعها المغرب في الكفة نفسها مع قضية الصحراء المغربية».

محاولة انقلاب في النيجر بلد اليورانيوم

• «الحرس» يحتجز الرئيس «العربي» والجيش يلوِّح بتحرك ضد العصيان

الجريدة...احتجز الحرس الرئاسي في النيجر، أمس، رئيس البلاد محمد بازوم في نيامي بعد فشل «المحادثات»، فيما بدا أنه محاولة انقلاب عسكري. وأشارت الرئاسة في رسالة إلى أن الحرس الرئاسي «حاول الحصول على دعم الجيش والحرس الوطني، دون أن ينجح». وأضافت أن «الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة عناصر الحرس الجمهوري المشاركين في هذه الحركة إذا لم يستعيدوا هدوءهم»، مؤكدة أن «رئيس الجمهورية وعائلته بخير». وبازوم المعروف لدى المقربين منه بـ «أبوعزوم» هو أول رئيس عربي للنيجر، كما أنه أول رئيس مدني منتخب يتولى السلطة من رئيس مدني منتخب في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة. وكانت تقارير توقعت منذ شهر أن تصبح النيجر، الغنية باليورانيوم حيث تعتبر المصدر الثالث له على مستوى العالم، الدولة التالية التي تخسرها فرنسا لمصلحة روسيا و«قوات فاغنر» في غرب إفريقيا.

أمريكا تدعو لإطلاق سراح رئيس النيجر

الجريدة..قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء التطورات في النيجر وتندد بشدة بأي محاولة لتقويض عمل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في النيجر أو قلب نظام الحكم. وذكر سوليفان في بيان «ندعو عناصر الحرس الرئاسي على وجه التحديد لإطلاق سراح الرئيس بازوم والامتناع عن العنف»، مضيفاً أن البيت الأبيض يتابع الموقف لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين هناك.

مقتل 45 عنصراً من «الشباب» في عمليات للجيش الصومالي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أكدت وزارة الدفاع الصومالية (الأربعاء) «مقتل 45 (إرهابياً) من (حركة الشباب) المتطرفة في عمليات منفصلة، نفذتها قوات الجيش بالقرب من جوفجادود، في منطقة باي وواجد في منطقة باكول، بدعم من شركاء الأمن الدوليين الصوماليين». إلى ذلك، كشفت مصادر صومالية النقاب عن «توقيف أجهزة الأمن والاستخبارات ثلاثة ضباط، على خلفية واقعة (التفجير الانتحاري) الذي استهدف كلية (جالي سياد) العسكرية في العاصمة مقديشو، وأودى بحياة 25 جندياً وجرح أكثر من 70 آخرين» الاثنين الماضي عندما «أقدم انتحاري من (حركة الشباب) يرتدي سترة ناسفة، على تفجير نفسه في أكاديمية تدريب عسكري بالقرب من وزارة الدفاع».

25 جندياً صومالياً.. قتل وجرح أكثر من 70 آخر في تفجير انتحاري داخل أكاديمية تدريب عسكري الاثنين...

ونقلت إذاعة «صوت أميركا» عن مصادر عسكرية، أن «الضباط الثلاثة مشتبه بهم فقط، وأنه سيتم استجوابهم حول كيفية تمكن (الانتحاري) من الوصول إلى القاعدة». ووفق المصادر فقد «أصرّ أحد الضباط على أن (الانتحاري) لم يكن من عناصر الجيش الصومالي؛ لكن ضابطاً ثانياً من قاعدة تُستخدم من قِبل وحدات مختلفة، بما في ذلك عناصر من القوات البرية وقطاعات النقل العسكري التابعة للجيش، ومن الممكن أن يكون (الانتحاري) قد استغل نقص المعرفة بين الجنود في القاعدة». ولم تعلق السلطات الصومالية رسمياً على هذا، لكن رئيس مجلس الشعب، شيخ آدم مدوبي، القائم بأعمال الرئيس الصومالي، قال إنه «يشتبه في أن من وصفهم بـ(الخائنين) ربما يكونون قد سهلوا التفجير». ووجّه مدوبي الجهات الأمنية إلى «سرعة التحقيق في الحادثة، وتقديم كل من ساهم في تقديم تسهيلات إلى العدالة لكي ينال جزاء فعلته». وعدّ أنه من «غير المقبول على الإطلاق دخول وتنفيذ تفجير في موقع يشهد إجراءات أمنية مشددة»، مضيفاً أنه «ينبغي تقديم تفسير مقنع لما حدث». وأدان رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري بشدة التفجير «الانتحاري»، وذلك خلال لقائه بالجالية الصومالية المقيمة في تنزانيا التي يزورها حالياً. كما تفقد القائم بأعماله صالح أحمد جامع، برفقة وزراء وأعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ، مصابي التفجير. وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي على منشأة جالي سياد العسكرية في مقديشو. وقال في بيان عبر «تويتر»: «نقف متضامنين مع الأعضاء الشجعان في الصومال، ولا سيما (لواء 14 أكتوبر) الذي تدعمه بعثة الاتحاد الأوروبي»، مؤكداً أنه «سيظل ملتزماً بالسلام والاستقرار». كما أدانت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال الهجوم. وأكدت فى بيان أن «الهجمات المتزايدة التي تشنها (حركة الشباب) الإرهابية في جميع أنحاء البلاد لن تردع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في الصومال». وأشارت إلى «التزامها بمكافحة (الإرهاب) ومواصلة العمل من كثب مع الحكومة الفيدرالية في تأمين الصومال». إلى ذلك، قالت الشرطة الصومالية: إن 13 شخصاً على الأقل قتلوا في هجومين بسيارتين ملغومتين قرب مدخل مطار في مقديشو، بالقرب من قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وأعلنت «حركة الشباب» أنها «تقف وراء التفجيرات». وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد «الشباب» التي أُسست مطلع عام 2004، وتبنّت تفجيرات عدّة داخل البلاد.

القمة الروسية ــ الأفريقية تتمسك بدعم سيادة بلدان القارة

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر.. شدَّدت موسكو، مع انطلاق أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثانية، في سان بطرسبورغ أمس، على أهمية تطوير «العلاقات الاستراتيجية» التي تربطها ببلدان القارة السمراء، والتعويل على نقلها إلى «مستوى جديد» من التعاون. وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جولة لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيسة الجديدة لمجموعة «بريكس» ديلما روسيف. كما شارك بوتين في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي - الأفريقي الذي يعقد على هامش القمة، وأكَّد في كلمة افتتاحية تمسّك روسيا بمواصلة تطوير العلاقات مع البلدان الأفريقية، وحفز التجارة والاستثمار معها، ومساعدتها في مكافحة الفقر وتعزيز سيادتها. وشدَّد بوتين على «العمل معاً على حل قضايا بينها مكافحة الفقر، وضمان الأمن الغذائي، ومحاربة التغير المناخي».