أخبار لبنان..السفير بخاري: السعودية لا تتدخل في أسماء المرشحين لرئاسة لبنان..بري يتمسك بتفاؤله بعد لقائه الثاني مع لودريان..لودريان يدعو للإفادة من الفرصة الأخيرة لانتخاب الرئيس اللبناني..الموفد الفرنسي في معقل «حزب الله» في الضاحية و«الاقتراع المفتوح» يفرج عن الحلّ أو يفجّر المسعى؟..باسيل يفتح أبواب التسوية: أعطونا اللامركزية والصندوق وخذوا الرئيس..

الجمعة 28 تموز 2023 - 6:06 ص

887

محلية

السفارة الفرنسية: مهمة لودريان في لبنان بدعم من «اللجنة الخماسية»..

بيروت: «الشرق الأوسط»...أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن «جان إيف لودريان قام بزيارة ثانية إلى لبنان، من 25 إلى 27 يوليو (تموز)، وشدد مع جميع المتحدثين إليه على ضرورة الخروج من المأزق السياسي والمؤسساتي الحالي الذي يستمر بسبب طول مدة الشغور الرئاسي، الذي يشكل مخاطر كبيرة على لبنان ودولته واستقراره». وقالت إنه اقترح على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم إلى لقاء في لبنان، في شهر سبتمبر (أيلول)، بهدف التوصل إلى توافق حول القضايا والمشاريع التي تشكل الأولوية والتي يجب أن يعمل عليها رئيس الجمهورية المقبل. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى خلق جو من الثقة وتمكين البرلمان من الاجتماع في ظروف مواتية لإجراء انتخابات مفتوحة للخروج من هذه الأزمة بسرعة. وقالت: «تتمتع هذه المبادرة والجهود الحسنة المبذولة من قبل فرنسا بدعم كامل من الشركاء وأصدقاء لبنان الذين التقوا في الدوحة في 17 يوليو». كما أكدت أن «لودريان لاحظ الانفتاح البناء لجميع المتحدثين اللبنانيين تجاه هذا النهج الملموس والعملي والمرتكز على انتخاب رئيس الجمهورية وما يجب أن يفعله ليبدأ لبنان طريقه في التعافي والاستقرار، ليعيد مكانته إقليمياً ويستعيد ثقة المجتمع الدولي».

السفير بخاري: السعودية لا تتدخل في أسماء المرشحين لرئاسة لبنان

خلال تكريمه المفتي دريان بحضور النواب السنة

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري أنه «ليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع»، مشددا على «تنفيذ اتفاق الطائف الذي حمى اللبنانيين ويحميهم». موقف بخاري جاء خلال تكريمه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في حفل عشاء أقامه على شرفه في دارته في اليرزة في حضور أغلبية النواب المسلمين السنة. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى «بأن المفتي دريان شكر السفير بخاري على هذا الحفل، وأكد أن أي لقاء يجمع اللبنانيين مرحب به، وشدد على أن المسلمين السنة في لبنان هم مكون أساسي في الخيار والقرار الوطني وينبغي أن يكونوا موحدين على الثوابت اللبنانية التي تضمن حقوق الجميع دون استثناء. ودعا إلى الالتزام والتمسك باتفاق الطائف نصا وروحا وأي كلام خلاف ذلك هو مرفوض ومدان ويعقد الحلول التي لا يمكن إلا أن تكون من خلال اتفاق الطائف الذي أجمع عليه اللبنانيون بدعم عربي ودولي». وحذر المفتي دريان من يحاول إيهام الناس بأن قرار انتخاب رئيس للجمهورية بيد فئة من اللبنانيين دون أخرى، بل الجميع معني ومشارك باختيار الشخصية الرئاسية التي ستكون مؤتمنة على النظام والدستور ليبقى لبنان سيدا حرا عربيا مستقلا متعاونا مع أشقائه العرب والدول الصديقة، وأبدى ارتياحه وتأييده لكل ما يبحث في اللجنة الخماسية التي يعول عليها الكثير من الانفراجات، وهي تؤكد ما يطمح إليه اللبنانيون وتتعاطى بحكمة عالية ودراية مخلصة ودبلوماسية مشهود لها في تطوير الحوار البناء للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية أولا قبل أي شيء آخر. واعتبر أن الحوار الوطني هو مطلب الجميع ولكن يبدو متعثرا لعدة أسباب، وهذا يتطلب مزيدا من الوحدة والإقدام على أخذ مبادرات فورية وفي طليعتها انتخاب رئيس وتأمين حاجات الناس المعيشية. وأكد دريان أن «الفشل ممنوع والحذر والتأني مقبول، وتمسكنا بالثوابت الوطنية هو من إيماننا المطلق بأن لبنان لا يمكن إلا أن يعيش بجناحيه المسلم والمسيحي على أسس العيش المشترك التي ضمنها الدستور في المساواة والمواطنة بين كل اللبنانيين، ولا ينبغي أن ينكفئ أحد عن دوره بل مشاركة الجميع هي الأساس لضمان الحقوق والطمأنينة، وهذا ما تسعى له دار الفتوى في توحيد الرؤية الوطنية والرؤى مع كافة الأطياف السياسية والمرجعيات الدينية، وما قامت به بجمع نواب المسلمين السنة في اللقاء الوطني الذي عقد منذ عام في الدار كان في هذا الإطار، وصدر عنه توصيات وطنية بامتياز حدد فيها مواصفات رئيس لكل اللبنانيين الذي ينبغي للنواب أن ينتخبوا على أساسها، فانطلاقا من ذلك نعاهد اللبنانيين بأننا لن نوفر جهدا في التعاون مع كل المعنيين في عملية انتخاب الرئيس للوصول إلى حلول أو قواسم مشتركة نستطيع من خلالها إيجاد مخرج بالتعاون مع عمقنا العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية الحريصة على لبنان واللبنانيين وبقية الأشقاء العرب، مع الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تقدم الدعم والمساعدة للنهوض بالوطن، ودار الفتوى واللبنانيون أوفياء لمملكة الخير ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع لبنان في كل مراحل أزماته، وأوصي نوابنا أن يكونوا كعهدنا بهم أقوياء في كلمة الحق موحدين لخدمة لبنان، يكثفون لقاءاتهم واجتماعاتهم لبلورة موقف واحد جامع، وأن يسارعوا إلى انتخاب رئيس يتمتع بمناقبية عالية وصفات حميدة جامعا للبنانيين وأمينا على قسمه وحفظ اتفاق الطائف وتنفيذه». من جهته، أكد السفير بخاري أن «موقف المملكة العربية السعودية ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات ومساعدة اللبنانيين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية وتقدم كل الأفكار والطروحات التي تساهم في إنقاذ لبنان، وليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا خيار للسادة النواب وهي تطرح معايير ومواصفات فقط، وأشار إلى أن السعودية تتمسك بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الذي حمى اللبنانيين ويحميهم، وتؤيد أي لقاء فيه خير للبنانيين وتتمنى أن يجري انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد».

بري يتمسك بتفاؤله بعد لقائه الثاني مع لودريان

بناء على المعطيات التي عكستها جولة الموفد الفرنسي

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى بيروت كما بدأها، بلقاء جمعه مع رئيس البرلمان نبيه بري، الذي عاد وأكد على موقفه الأول، عادا أن «كوة إيجابية فتحت في جدار أزمة الرئاسة»، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وتشدد مصادر بري على أن تفاؤل الأخير سببه المعطيات التي توفّرت في اللقاءات التي عقدها الموفد الفرنسي مع الأفرقاء اللبنانيين، والتي تعكس في معظمها مناخات إيجابية وتجاوبا مع الطرح الذي نص على الحوار غير المشروط للبحث في مواصفات ومشروع وبرنامج الرئيس المقبل، آملة أن يؤدي ذلك إلى انتخاب رئيس في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وهذه الأجواء الإيجابية تعكسها بشكل كبير مواقف الفرقاء الذين التقاهم لودريان، باستثناء نواب «حزب الله» الذين يستمرون في مواقفهم العالية السقف إلى حد كبير. وكان الموفد الفرنسي التقى في ختام زيارته رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في ضاحية بيروت الجنوبية، وأمين عام حزب «الطاشناق» ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان والنائب عماد الحوت باسم اللقاء النيابي المستقل، إضافة إلى النواب التغييريين، مارك ضو ووضاح صادق وميشال دويهي. ويرتكز طرح لودريان على عقد حوار في شهر سبتمبر المقبل للاتفاق على مواصفات الرئيس ومشروعه قبل الانتقال إلى جلسات انتخاب متتالية. وتتجه المعارضة إلى البحث في ما بينها حيال طرح لودريان وفق ما أكده عدد من النواب. إذ أعلن رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل أنه لم يعط جواباً نهائياً للمبعوث الفرنسي بانتظار التشاور بين أفرقاء المعارضة والذي سيحصل خلال اليومين المقبلين للتوصل إلى جواب موحد. وقال في حديث تلفزيوني: «إن كان لدى حزب الله النية لملاقاة الفريق الآخر إلى منتصف الطريق فيجب أن يسحب مرشحه ويُلاقينا على الحوار عندها ولا مشكلة لدينا»، مشددا: «ما يهمنا هو ألا يتحوّل الحوار إلى آلية لفرض إرادة حزب الله على باقي اللبنانيين». بدورهم أعلن النواب التغييريون (ضو وصادق ودويهي) أن لودريان شرح لهم في لقاء مطوّل دام أكثر من ساعتين، تفاصيل مبادرته الجديدة تجاه الاستحقاق الرئاسي، التي يقوم بها بتنسيق مع أعضاء اللجنة الخماسية (قطر، السعودية، مصر، الولايات المتحدة، فرنسا)، مؤكّدا على مضمون بيان لقاء ممثليها الأخير في الدوحة، خصوصا لجهة ضرورة احترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية كما لجهة الإجراءات التي ينوي المجتمع الدولي فرضها على المعرقلين. وأضاف النواب التغييريون: «أكّد لودريان أن هذه المحاولة هي الوحيدة التي يقوم بها أصدقاء لبنان من أجل إيجاد مخرج للأزمة، من خلال دعوة الكتل النيابية لاجتماع عمل في أيلول المقبل محصور بالانتخابات الرئاسية وتحديدا بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية وبالمهمة التي سيقوم بها خلال عهده». كما أعلنوا أنهم استمهلوا الموفد الفرنسي «لإجراء مشاورات مع باقي الزملاء وبعض الكتل النيابية ومستقلين بغية التوصل إلى موقف موحّد...». وتأتي هذه المواقف في وقت لم يتبدل فيه كثيرا خطاب مسؤولي «حزب الله» بحيث أكد نائب أمين عام الحزب نعيم قاسم، أن «تعقيدات انتخابات الرئيس ما زالت موجودة، ويبدو أنها ستأخذ وقتا إضافيا قبل أن تجد طريقا للحل، ولا يبدو أن الحل سريع لأن بعض الأطراف يتمسكون بقناعاتهم التي لا تنسجم مع مصلحة لبنان ولا مع تعجيل انتخاب الرئيس». وأضاف: «لم نتحرك يوما من أجل اختيار رئيس للتحدي... نحن نريد أن تنتظم الدولة وأن ينتخب الرئيس وأن تتشكل المؤسسات المختلفة، وأن تنطلق حكومة جديدة وأن يكون هناك خطة إنقاذية مالية اقتصادية اجتماعية في إطار رؤية سياسية لا تجعل لبنان تابعا للآخرين...». وتتجه المعارضة إلى التباحث في ما بينها حيال طرح لودريان وفق ما أكده عدد من النواب، وقد عقد لهذا الهدف اجتماع يوم أمس جمع ممثلين من حزبي «القوات» و«الكتائب» وكتلة «تجدد» وعددا من النواب التغييريين.

لودريان يدعو للإفادة من الفرصة الأخيرة لانتخاب الرئيس اللبناني

تحدث عن تراجع اهتمام المجتمع الدولي

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. تميزت الزيارة الثانية للممثل الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، عن زيارته الأولى لبيروت بأنه حذر للمرة الأولى باسم اللجنة الخماسية، كما نقل عنه مصدر سياسي بارز، من التلكؤ في انتخاب رئيس للجمهورية لما يترتب من عقوبات على الذين يثبت ضلوعهم في تعطيل انتخابه بتطيير النصاب على غرار ما حصل في جلسات الانتخاب السابقة، ودعا الكتل النيابية إلى عدم تفويت الفرصة والإفادة منها لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية لأن عامل الوقت لم يعد لصالح لبنان، كونه ليس مدرجاً على جدول أعمال المجتمع الدولي بسبب اهتماماته الأخرى. وذكر لودريان أن عودته في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى بيروت، ستكون مخصصة لإيجاد مساحة مشتركة للكتل النيابية للوصول إلى توافق يتعلق بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية والمهام المطلوبة منه، وقال للذين التقاهم، كما ينقل عنه المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن أمامهم 6 أسابيع لانتخاب الرئيس، وإلا فإن اللجنة الخماسية ستضطر إلى إعفاء نفسها من المهمة التي أخذتها على عاتقها لمساعدة لبنان لوقف الفراغ في رئاسة الجمهورية. ولفت المصدر نفسه إلى أن لودريان كان صريحاً لأقصى الحدود بقوله لرؤساء الكتل النيابية إنه «ليست هناك جهة خارجية يمكن أن تنوب عن اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في مسعاها لإنقاذ بلدكم»، وقال إن مجرد انسحاب اللجنة الخماسية يعني عدم وجود خطة (ب) يمكن أن تحل مكانها. وإذ شدد لودريان، حسب المصدر السياسي، على أنه لم يأتِ إلى بيروت لفرض أو تعيين رئيس للجمهورية الذي هو من اختصاص البرلمان، أكد في المقابل أن الكتل النيابية تقف أمام فرصة أخيرة يتوجب عليها توظيفها بانتخاب رئيس طبقاً للمواصفات التي رسمتها اللجنة الخماسية، وأنْ لا حوار يسبق انتخابه. ونصح الكتل النيابية بعدم دفع المجتمع الدولي إلى اليأس من القوى السياسية المعنية بانتخاب الرئيس التي يُفترض أن تتحمل مسؤولياتها لئلا تفقد آخر ما تبقى من اهتمام بلبنان. ورأى، كما ينقل عنه المصدر السياسي، أن هناك ضرورة لتجاوز الانقسام الحاد بحثاً عن قواسم مشتركة قاعدتها التوافق على مواصفات الرئيس والمهام التي تلي انتخابه. ومع أن لودريان تجنّب الدخول في أسماء المرشحين من جهة وفي الاتصالات التي تجريها قطر مع إيران أو تلك التي تتولاها باريس، فإنه لم يأتِ على ذكر الحوار واستبدل به عقد اجتماع عمل بين الكتل النيابية فور عودته إلى بيروت، من دون أن يحسم مكان انعقاده سواء في قصر الصنوبر، مقر السفارة الفرنسية في بيروت أو في مكان آخر، مع تأكيده أنْ لا مجال لنقل مكانه إلى خارج لبنان. كما طوى لودريان صفحة المبادرة الفرنسية بقوله إنه لا يريد تعيين أو فرض رئيس على اللبنانيين، مع تأكيده أنه يعبّر عن موقف اللجنة الخماسية التي فوضته لهذه المهمة التي تلقى كل الدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون. وأوضح لودريان رداً على أسئلة عدد من رؤساء الكتل النيابية حول تأخير موعد انعقاد اجتماع العمل إلى سبتمبر، بقوله إنه يودّ أن يعطي فرصة من الوقت لعل القوى السياسية تستفيد منها للوصول إلى قواسم مشتركة تبقى تحت السقف الذي رسمه بالنيابة عن اللجنة الخماسية ويدور حول المواصفات والمهام ولا يتصل بتشكيل الحكومة العتيدة. ورأى لودريان، كما ينقل عنه المصدر، أن لا مانع من أن يتفرع عن اجتماع العمل اجتماعات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية يمكن أن تدفع باتجاه التوصل إلى قواسم مشتركة، وأكد رداً على أسئلة عدد من رؤساء الكتل النيابية بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعهد أمامه عندما التقاه بدعوة البرلمان للانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية فور التوافق على المواصفات والمهام من دون أن يحسم ما إذا كان سيدعو إلى جلسات مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس. وكشف عن أن معظم ممثلي قوى المعارضة ومعهم نواب التغيير (ميشال الدويهي، ووضاح الصادق، ومارك ضو) أثاروا مع لودريان ضرورة عدم التعميم في استخدام سلاح العقوبات لأنه من غير الجائز المساواة بين من يسهّل انتخاب الرئيس ومن يعرقل انتخابه، في إشارة إلى محور الممانعة بتطييره النصاب في جلسات الانتخاب الثانية. وطلب لودريان، كما يقول المصدر، أن تُعد قوى المعارضة ورقة تتضمن وجهة نظرها حيال المواصفات والمهام، وأنه من الأفضل أن يتسلمها في غضون أيام عدة ليكون في وسعه، قبل أن يعود إلى بيروت، النظر في أوراق العمل الخاصة بالكتل النيابية لعله يتوصل إلى صياغة ورقة موحدة يحملها معه في زيارته الحاسمة والأخيرة. لكنّ قوى المعارضة ومعها النواب الدويهي وصادق وضو طلبوا إمهالهم بعض الوقت إفساحاً في المجال أمم عقد لقاءات بدأت مساء أمس، تُخصَّص لإعداد ورقة عمل موحدة، مع أن لودريان أبلغهم بأنه تسلم من الكتل النيابية المؤيدة لترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، ورقة العمل التي تحمل وجهة نظرها حيال العرض الذي تقدم به، رغم أن تسلمه لها سبق اجتماعه برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ما يعني، كما يقول مصدر في المعارضة، أن بري كان وراء إعدادها بالتشاور مع «حزب الله» وحلفائه، خصوصاً أنه التقاه أمس للمرة الثانية لتقويم ما آلت إليه الاجتماعات لإعادة تحريك الملف الرئاسي.

لبنان: مجلس الوزراء يخفق في الاجتماع للاتفاق على خلف لحاكم «المركزي»

رئيس الحكومة: التباهي بالتعطيل لا يخدم أحداً

بيروت: «الشرق الأوسط».. أخفق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم (الخميس)، في الاجتماع للاتفاق على خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي ستنتهي ولايته يوم الاثنين المقبل بعد 30 عاماً قضاها في المنصب، وفقاً لـ«رويترز»، بينما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن «التباهي بالتعطيل لا يخدم أحداً». وقال شاهد من «رويترز» بمقر الحكومة إن الجلسة ألغيت بعد أن حضرها عدد قليل جداً من الوزراء. وأدى احتمال حدوث فراغ في رئاسة المصرف المركزي لزيادة المخاوف من حدوث مزيد من الانقسام في البلاد، بينما تتجه نحو عام خامس من الاضطرابات المالية. وبعد عدم انعقاد الجلسة، أصدر ميقاتي بياناً قال فيه إنه «مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية. وكان مقرراً أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب (الحاكمية)، إلا أن تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة». وأضاف أن «الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداءً استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين إلى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات». وإذ أكد أن «الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك»، شدد على أنها «تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين»، مطالباً النواب بأن يبادروا إلى «تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا».

الموفد الفرنسي في معقل «حزب الله» في الضاحية و«الاقتراع المفتوح» يفرج عن الحلّ أو يفجّر المسعى؟

ما «مغزى» استمهال لودريان حتى سبتمبر لـ «اجتماع العمل» حول الرئاسة؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- ارتفاع حظوظ تسلُّم منصوري مهمات حاكم «المركزي» سواء كـ «وكيل أصيل» أو بتسيير الأعمال

- رياض سلامة: المنظومة غسلت يديها مني منذ زمن وتريدني «كبش محرقة»

حَزَمَ الموفدُ الفرنسي جان - إيف لودريان حقائبَه بعد 3 أيام من لقاءاتٍ مكوكية في بيروت حَمَلَ فيها ما وُصف بأنه فكرة مدعومة من شركاء باريس في «مجموعة الخمس» حول لبنان تقوم على عقْد «ورشة عمل» في سبتمبر المقبل تتناول الأزمة الرئاسية، مواصفاتٍ وبرنامجاً، على أن يكون حصولها مرهوناً بفتْح البرلمان لجلسات انتخاب متتالية حتى تَصاعُد «الدخان الأبيض». وقد انطبع اليوم الأخير من زيارة لودريان بمحطّتين ذات دلالات:

- الأولى في جغرافيّتها إذ حملت الموفد الفرنسي إلى الضاحية الجنوبية لبيروت حيث التقى رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد خلافاً لاجتماع يونيو الماضي بين الرجلين (خلال الجولة الأولى من مهمة لودريان) والذي كان في قصر الصنوبر (المقر الرسمي لسفير فرنسا في بيروت). - والثانية في زمانها وتمثّلت في الزيارة الثانية خلال أقل من 48 ساعة التي قام بها لودريان لرئيس البرلمان نبيه بري الذي كرر أن كوةً فُتحت في الملف الرئاسي والذي كان موفد الرئيس ايمانويل ماكرون استهلّ (الثلاثاء) مهمّته «المعدّلة» في بيروت بلقائه ليختتمها أيضاً من عين التينة. وإذا كان الاجتماع مع رئيس البرلمان أمس، وُضع في إطار الرغبة في الحصول على صورة واضحة حيال مسألة «الجلسات المتتالية» التي قد تكون «جاذبةَ» قوى المعارضة إلى «ورشة التشاور» التي لم يكن اتضح قبيل مغادرة لودريان شكلها، وهل تكون بجلوس المتخاصمين (وبأي «رتب» سياسية، رؤساء كتل وأحزاب أم ممثلون عنهم) حول طاولة مستديرة يراعاها وهو المرجَّح، أم بمشاورات ثنائية أو ثلاثية يجريها الديبلوماسي المخضرم على ضفتي «الممانعة» والمعارضة، فإن علامات استفهام توهّجت حيال مغزى تحديد سبتمبر موعداً لما اعتُبر «آخِر المحاولات» العربية – الدولية التي تتولاها كل من واشنطن والرياض وباريس والقاهرة والدوحة لتأمين مظلة لـ «هبوطٍ ناعم» يقي لبنان... الارتطام المميت.

وراوحت القراءات لموعد سبتمبر بين حدّيْن:

* الأول اعتبر أنه يعطي فسحةً لأفرقاء الداخل لترتيب أوراقهم على أساس أن «وقت اللعب انتهى» وأن ساعة الحقيقة اقتربت، فإما يوقفون المغامرة بمستقبل لبنان وشعبه وينتخبون رئيساً عبر الآليات الدستورية وبعد أن ترعى فرنسا، ومن خلْفها دول «مجموعة الخمس» الأخرى، «منصة تشاور» شرط أن تكون قابلة للصرف رئاسياً، وإما تلجأ هذه الدول إلى ما لوّحت به في اجتماعها الأخير في الدوحة من إجراءات (عقوبات) بحق المُمْعِنين في تعطيل الاستحقاق الرئاسي ومَن يأخذونه رهينة منذ نحو 10 أشهر.

* والثاني عَكَسَ تَخَوُّفاً من ارتداداتٍ محتملة أو استثمار ممكن لهذه المهلة، وسط اعتبار أوساط مراقبة أن تحديد سبتمبر (والأرجح منتصفه) كموعد مفترض للمشاورات الرئاسية - التي اعتُبرت «صيغة مخفّفة» من حوارٍ سعى لودريان لتسويقه الشهر الماضي ولكنه اصطدم برفض داخلي (المعارضة) وخارجي خشيةَ تحوُّله جسر عبور لمزيد من تقويض اتفاق الطائف – قد ينعكس سلباً على «التوازن الدقيق» وإن السلبي الذي تم إرساؤه في الملف الرئاسي وتُرجم في جلسة 14 يونيو بتفوُّقٍ بالنقاط لمرشحِ تَقاطُع غالبية المعارضة مع التيار الوطني الحر أي جهاد أزعور على مرشح «حزب الله» وحلفائه سليمان فرنجية قبل أن يعمد نواب الممانعة إلى تطيير نصاب الدورة الثانية.

وفي رأي هذه الأوساط أن استمهال التشاور حتى سبتمبر من شأنه أن يشكّل «مساحة زمنية ذهبية» لقوى الممانعة تتبلور خلالها نتائج الحوار المستعاد بين «التيار الحر» وحليفه «حزب الله» والذي يتمحور حول محاولة تبديد هواجس النائب جبران باسيل من خيار فرنجية ولو عبر ضماناتٍ متعددة الوجه يكون الحزب «بوليصة التأمين» للالتزام بها، وهو ما سيعني بحال نجاحه حصول التشاور بموازين مختلفة تماماً تنطلق من حصول فرنجية على غالبية النصف زائد واحد أو يقترب منها، الأمر الذي سيضع المعارضة تحت الضغط في ضوء عدم قدرتها على لعب ورقة تعطيل النصاب، خصوصاً ما لم تكن أمّنتْ تقاطعاً بديلاً قابلاً لـ «كسْر» حظوظ زعيم «تيار المردة». ومن هنا كانت الأنظار أمس على ما إذا كان «عرْضُ» لودريان سارٍ لِما بعد مغادرته، ما لم يكن حصل على «جواب نهائي» من الأطراف، كما على موقف قوى المعارضة التي كانت ترفض الحوار وفق صيغه التي جرت محاولات لاعتمادها في الفترة الماضية من «الممانعة» كما من باريس، علماً أن ممثلين لهؤلاء عقدوا اجتماعاً بعد الظهر، وسط انطباعٍ بأن أي فريق لن يعمد إلى الظهور بمظهر معرقلِ مسارٍ محكوم في نهايته بانتخاب رئيسٍ وانطوى في الشكل على:

- مراعاة للمعترضين على حوارٍ سقط اسمه وحتى طابعه المفتوح واعتُبر «تصفيراً» للملف الرئاسي وترشيحاته بمعنى أنه لا ينطلق من تسميات بل من مواصفاتٍ تتلازم مع البرنامج الرئاسي الذي يراعي طبيعة المرحلة لبنانياً ومدعوماً بسقفٍ عالٍ كرسّه اللقاء الخماسي في الدوحة وشنّ «حزب الله» حملةً عليه في الأيام الماضية.

- في المقابل أقرّ المسار المفترض بالحاجة إلى «كلام مسبق» بين الأفرقاء اللبنانيين حول الأزمة الرئاسية، ولو مرهوناً بحتمية الانتخاب بعد ذلك، في ما بدا محاولة لاسترضاء فريق «الممانعة» الذي لا بد أنه يتوجّس من أي التزامٍ مسبق بجلسات انتخاب متتالية.

وفيما كانت الخارجية الفرنسية تعلن عصراً أن لودريان وجّه خلال زيارته دعوة إلى «الفاعلين المشاركين في عملية انتخاب رئيس الجمهورية لاجتماع في سبتمبر»، برز موقف للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري خلال عشاء تكريمي أقامه لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دارته في اليرزة في حضور غالبية النواب المسلمين السنّة وأكد فيه أن «موقف المملكة ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات ومساعدة اللبنانيين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية وتقدّم كل الأفكار والطروحات التي تساهم في إنقاذ لبنان».

وشدد بخاري على أنه «ليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا خيار للسادة النواب وهي تطرح معايير ومواصفات فقط»، مشيراً إلى «ان السعودية تتمسك بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الذي حمى اللبنانيين ويحميهم، وتؤيد أي لقاء فيه خير للبنانيين وتتمنى ان يجري انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد». وكان لافتاً ما أعلنه النائب بلال الحشيمي الذي كان حاضراً الغداء التكريمي، إذ نقل عن بخاري إصرار السعودية على المواصفات الأساسية التي تم الاتفاق عليها لرئيس الجمهورية مع الفرنسيين والأميركيين، لجهة النزاهة وتوحيد اللبنانيين وتنفيذ الاصلاحات، لافتاً إلى ان «الرياض تعتبر أن لبنان ما عاد يُمكنه أن يتأخر في إنجاز الاستحقاق الرئاسي». واستشف الحشيمي (عبر موقع «النهار») من بخاري «إيجابية» اللقاء الخماسي الذي «وضع النقاط على الحروف»، لكنه أشار إلى أن «السعودية لا تملك رؤية سياسية للخروج من أزمة الشغور الرئاسي، بل تدعو اللبنانيين إلى حل أزماتهم، فيما تدعم الرياض الحوار برئاسة رئيس الجمهورية بعد إنجاز الاستحقاق لبحث المشكلات». وحول زيارة لودريان وما يحمله الأخير في جعبته، كشف الحشيمي أن «الموفد الفرنسي قال إن المبادرة الفرنسية الأصلية التي دعمت ترشيح فرنجية وطرحت مبدأ المقايضة باتت قديمة ولا نتائج فعلية لها، وهو طرح مبدأ التشاور بين الأطراف كسبيل لانتخاب رئيسٍ للجمهورية».

حاكمية «المركزي»

ولم يحجب الملف الرئاسي في ضوء زيارة لودريان الأنظار عن استحقاق الشغور الذي يبدأ في 1 أغسطس في حاكمية مصرف لبنان مع انتهاء ولاية «حاكم الـ 30 عاماً» رياض سلامة، من دون أن تتضح كامل الصورة حيال كيفية إدارة المرحلة الانتقالية في هذا الموقع الحساس حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين خلَف أصيل لسلامة. ولم يتفاجأ الوسط السياسي بتطيير جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي أمس وكانت ستشهد محاولة لتعيين حاكم جديد للمركزي، بعدما لم يحضر إلا 7 وزراء (نصاب الجلسة 16 وزيراً) وقاطع الوزراء الآخرون وهم من أطياف سياسية مختلفة تتشكل منها الحكومة وفي مقدّمهم «حزب الله»، الذي راعى موقفاً حاسماً وعلنياً لقيادته كان أعلن قبل أسابيع رفْض مثل هذا التعيين من حكومة تصريف أعمالٍ داعياً النائب الأول للحاكم (وسيم منصوري الشيعي) ليتحمّل مسؤولياته وفق القانون (تنتقل إليه بالوكالة صلاحيات الحاكم)، وفي الوقت نفسه عزّز (بمقاطعته) «جسور الثقة» التي يُعاوِد بناءها مع «التيار الحر» علّها تثمر رئاسياً. وبعد السقوط النهائي لـ «مناورة» محاولة تعيين حاكم، ارتفعت أمس حظوظ أن تؤول الحاكمية إلى منصوري، سواء بعدم استقالته أو بعدم اعتكافه عن تسيير المرفق العام وفق ما سيتم تكليفه به حال استقالته التي ستُرفض حُكْماً، في حين أشارت تقارير إلى أن تلويح وزارة العدل بإطلاق مسار تعيين مدير موقت للمركزي تلافياً لأي فراغ هو «ورقة احتياط» تحسباً لإمكان امتناع النائب الأول للحاكم عن أي مسؤولية سواء كـ «وكيلٍ أصيل» أو من باب تصريف الأعمال. وكان بارزاً أن ميقاتي الذي التقى نواب الحاكم الأربعة بعد ظهر أمس، أكد في تصريح تلفزيوني أن «لدينا الإمكانيات اللازمة لاستيعاب ما قد يحدث (نقدياً) بعد يوم الاثنين عند انتهاء ولاية حاكم المركزي»، موضحاً أن «الحكومة سترفض استقالة النائب الأول لحاكم المركزي إذا قدمها وعليه أن يقوم بواجبه»، ولافتاً إلى أنه «ليس مرحباً بتعيين حاكم لمصرف لبنان بغياب رئيس للجمهورية». وفيما سادت أمس معلومات عن محاولة ستجري لعقد جلسة تشريعية يتخلّلها توفير الحد الأدنى من التغطية القانونية لنواب الحاكم للمضي بإقراض الحكومة (ولو لثلاثة أشهر) من الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان والتدخل في السوق عبر منصة «صيرفة»، كان ميقاتي أصدر بياناً بعد الإطاحة بجلسة الحكومة أعلن فيه «أن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية اداء استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين الى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات». وإذ أعلن أن «الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء كانت لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية وكان مقرَّراً أن نتشاور في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب(الحاكمية)»، شدد على«أن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس في أسرع وقت». وأضاف:«كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة خصوصاً مصرف لبنان، من دون كلل. حمى الله لبنان». وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أطل في مقابلة تلفزيونية وَداعية (عبر شاشة ال بي سي آي) جازماً أنه في 31 يوليو تنتهي ولايته و«هذا الأمر محسوم». وقال: «أعلنت منذ سنة أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي»، متمنياً«عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما آمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات»، ومعتبراً«أن المنظومة غسلت يديها مني منذ زمن وليس خافياً أنني كبش محرقة». وأضاف: «جرى كبّ شعارات لتضييع الناس وإظهار أنني أزعر سارق أموال المودعين، لكن الحقيقة مغايرة كلياً، إذ لا يستطيع أي مصرف مركزي الصمود أمام الأزمة التي واجهناها».

الخارجية الفرنسية: تحرك لودريان يحظى بدعم «مجموعة الخمس» حول لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ«نهج التوافق والمساعي الحميدة الذي أطلقته فرنسا يحظى بالدعم الكامل من شركاء وأصدقاء لبنان المجتمعين في الدوحة في 17 يوليو». وكشفت أنّ «المبعوث الرئاسي الخاص الى لبنان جان - إيف لودريان شدّد خلال زيارته الثانية الى بيروت، لجميع محاوريه على ضرورة الخروج من المأزق السياسي والمؤسسي الحالي الذي يفرضه تمديد فترة الشغور الرئاسي الذي يشكل مخاطر كبيرة على لبنان ودولته واستقراره». وأشارت إلى أنّ «لودريان اقترح، في هذا السياق، على جميع الفاعلين المشاركين في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم، في سبتمبر، إلى اجتماع في لبنان يهدف إلى التوصل إلى توافق حول القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي سيتعين على رئيس الجمهورية المقبل القيام بها، وبالتالي، الصفات اللازمة لمواجهتها». وأوضحت أنّ «الهدف من هذا الاجتماع هو إيجاد مناخ من الثقة والسماح للبرلمان بالالتقاء بخطى حثيثة مع الظروف المؤاتية لإجراء اقتراع مفتوح للخروج بسرعة من هذه الأزمة»...

باسيل يفتح أبواب التسوية: أعطونا اللامركزية والصندوق وخذوا الرئيس

لودريان سافر على وقائع الاتصالات «المتقدمة» بين حزب الله والتيار

الأخبار .. الحذر الذي رافق انعقاد اللقاء الخماسي في الدوحة، والكلام العام الذي ردده الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، اكد مرة جديدة ان التحول الوحيد الذي يقود الى كسر الحلقة المفرغة في الملف الرئاسي، يرتبط بتغيير جوهري في التحالفات الداخلية. وقد اظهرت الساعات الماضية، حصول تطور كبير في الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر، تمثلت في تبادل الطرفين عروضا لاجل التفاهم على برنامج وهوية الرئيس المقبل. وبحسب معلومات «الاخبار» فان الجلسات السابقة التي عقدت بين الجانبين، افضت في اخر مراحلها، الى تقديم رئيس التيار النائب جبران باسيل ورقة عمل مفصلة، تشتمل على برنامج عمل للمرحلة المقبلة، وتعالج مسالتين رئيستين:

الاولى، تهدف الى التفاهم على تثبيت وتفعيل الشراكة في الحكم بين جميع المكونات اللبنانية، وان يكون انتخاب الرئيس المقبل بموافقة ودعم التيار بوصفه الممثل المسيحي الابرز، وهو امر ثبته حزب الله كما كان يقول سابقا.

الثاني، التفاهم على عناوين رئيسية لبرنامج عمل الرئيس المقبل، ربطا ببرنامج الاولويات التي طرحها التيار سابقا، مع تثبيت للنقاط التي تمثل عناصر الهواجس الرئيسية لحزب الله. وبناء عليه، طلب باسيل من الحزب الموافقة منه، والعمل معه مع بقية الحلفاء لاجل القيام بخطوات عملانية تهدف الى تهيئة الاجواء لاعلان تفاهم كبير، يشتمل على رئاسة الجمهورية. وقالت مصادر مواكبة، ان اسقاط الشروط المسبقة في الحوار بين الجانبين، جعل حزب الله مرتاحا للحوار من دون الزامه بسحب دعمه للمرشح سليمان فرنجية، كما اتاح الفرصة للتيار الوطني ان يشدد على اهمية البرنامج واليات العمل التي تضمن نجاح العهد المقبل. وبعد مداولات كثيرة، تقدم باسيل بورقة اصلاحية تشتمل على عناوين لما اعتبره ضمانات مسبقة وضرورية حتى يقدر على السير بالخطوات اللاحقة، ومنها عدم ممانعة الاتفاق على اسم من بين مرشحين اثنين على ان يكون احدهما الوزير السابق سليمان فرنجية. وبحسب المعلومات فان باسبل، قدم تصورا مكتوبا، عرض فيه تفاصيل المبادرة، مركزا على عنصرين اساسيين، وهما اقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة في مجلس النواب واقرار القانون الخاص بالصندوق الائتماني. وقد طلب باسيل ان يكون الاتفاق الشامل، مرتبطا باقرار القانونيين وامور اخرى قبل الاعلان عن دعم مرشح بعينه. وقد باشر حزب الله دراسة الأوراق المقدمة من باسيل في اطره القيادية، قبل الانتقال الى بحثها مع حلفائه، ولا سميا الرئيس نبيه بري والمرشح فرنجية. ويتعامل حزب الله بايجابية كبيرة مع المبادرة التي تقدم بها باسيل، وهو ابلغه نيته حفظ الشراكة الكاملة، وقد ترجم الامر في قرار الحزب عدم السماح لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما ان الحزب ابلغ باسيل انه لا يوافق على الاستمرار بنفس السياسات التي كان سلامة يتبعها في ادارة مصرف لبنان والسياسة النقدية.

كلام لودريان يجمع بينَ المسار الذي رسمه اللقاء الخماسي في الدوحة والطرح الفرنسي

باسيل يشهر مطالبه

في خطاب دُرست كل مفردة في عباراته بدقة شديدة لعدم تقويله لاحقاً ما لم يقله، أكد رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل في العشاء الخاص بالتيار في المتن الشمالي إن التيار «لن يحمل ميليغراماً واحداً معكم من دون مقابل». وفي تطور نوعي جداً حدد باسيل المقابل بوضوح: «والمقابل هو رزمة القوانين الاصلاحية». وتابع باسيل: «اي دعم تطلبونه منا نريد له مقابل ليس لجبران باسيل، ولا للتيار الوطني الحر بل للدولة اللبنانية». ورداً على كل ما شاع عن «الثمن» الذي يريده التيار، حدده باسيل أمس حرفيا: «ثمن مرشحهم لرئاسة الجمهورية بالنسبة لنا لن يكون اقل من لامركزية موسّعة يدفع ثمنها سلفاً عبر إقرارها بقانون، وصندوق ائتماني يدفع ثمنه سلفاً أيضاً عبر اقراره بقانون، وبرنامج بناء الدولة». وأضاف: «دون هذه، سنترككم تفشلون لوحدكم، فهذه المنظومة لا تريد اقرار القوانين لانها تريد البقاء بالفساد ونحن لن نغطيها ولن نساعدها». وتابع: «نحن في التيار الوطني الحر لن نقبل ان نكون جزء من مشروع فاشل، ندعمه ونُحمّل مسؤوليته وندفع ثمنه. من يريد الفشل فليفشل وحده؛ نشكره على دعوته لنا لنكون جزءاً من سلطته الفاشلة وتقديمه لنا حصّة «حرزانة» الآن او حصّة كاملة بعد 6 سنين، لكننا لا نريدها لا الآن ولا بعد ست سنين، نحن نريد الجمهورية والدولة». وفي إشارة إلى إمكانية تغيير التيار لموقفه، قال باسيل: «نحن لن نغيّر موقفنا دون مقابل وطني كبير يستفيد منه كل اللبنانيين وكل رهان غير ذلك هو ساقط. لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الادارات. لن يغرينا الاّ ما هو اهم من اسم الرئيس، وهو مشروع الدولة في لبنان». وبموازاة التأكيد أن العناد يقابله عناد، والتمسك بمرشحهم يعني التمسك بـ»مرشحنا جهاد أزعور»، لفت باسيل إلى أن المرونة تقابلها مرونة. و»يجب ان ينتصر العقل خاصةً ممن هم معروفون برجاحة العقل، ولا يجب توقف البلد على كلمة او موقف شخصي او مراعاة». وفي شجاعة سياسية واضحة قال باسيل: «نحنا حاضرين لكل المخارج ولو اضطررنا لدفع الأثمان، لكن لن يكتب لشيء النجاح في لبنان بتغييب التيار الوطني الحر». في ظل تأكيد المصادر المطلعة على ارتباط الخطاب الباسيلي المباشر بالحوار الجديّ القائم اليوم مع حزب الله من جهة واصطدام باسيل بالإصرار الأميركي على فرض قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً من جهة أخرى.

لودريان: سلة افكار واسماء

في غضون ذلك، أنهى المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته للبنان بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حاملاً «غلّة» جولته الثانية لوضعها بينَ يدي برّي الذي أصرّ مرة جديدة على تسريب أجواء تجزم بأن «كوّة فُتِحت في جدار الرئاسة». وقد أتت زيارة لودريان لبري بعدَ زيارته مقر كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية والاجتماع مع رئيسها النائب محمد رعد في مقر الكتلة في حارة حريك، وقد استمع وفد الحزب الى الموفد الفرنسي واعاد التاكيد امامه على موقف الحزب الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وان الحوارات الداخلية بين اللبنانيين ستساعد على انضاج حل قريب. مع عدم ممانعة الحزب لبرنامج عمل الموفد الفرنسي، الذي اختصره مطلعوان بانه «حراك هدف إلى تأجيل المباحثات إلى شهر أيلول التي سيصار فيها إلى التشاور حول مواصفات الرئيس وجدول الأعمال، ومن ثم الذهاب إلى فتح أبواب المجلس النيابي حتى انتخاب الرئيس»، مع الإشارة إلى أن «الجولة المقبلة له ستكون المحاولة الخارجية الأخيرة لمساعدة لبنان وإلا سيضطر إلى مواجهة خيارات عديدة، من بينها اتخاذ إجراءات عقابية وتركه لمصيره»! وتعمّد لودريان التركيز على إجراء مباحثات في أيلول المقبل وضمن فترة زمنية سريعة ومحدّدة، وفقَ جدول أعمال من بند واحد هو رئاسة الجمهورية (مواصفات وبرنامج عمل)، كمقدّمة لجلسات انتخاب متتالية بعد أن يتم اختيار مجموعة من الأسماء التي تُعتبر متناسبة مع برامج العمل الرئاسية». وقالت مصادر مطّلعة على أجواء جولة لودريان أن التمعّن في كلامه يكشف عن محاولته الجمع ما بينَ المسار الذي رسمه اللقاء الخماسي في الدوحة والطرح الفرنسي، معتبرة أن «باريس لم تتخلَّ عن طرحها لكنها ذهبت إلى اتّباع آلية جديدة في إدارة الملف تحت سقف الخماسية». فبعد أن رفض لقاء الدوحة مبدأ «حوار السلة» وفكرة المقايضة، استغلّت باريس فترة السماح المعطاة لها واستبدلت فكرة الحوار بما سمّته المشاورات أو «اجتماعات العمل» كما أسماه الموفد الفرنسي، مراهنة على خرق داخلي يُمكن أن يعيد الزخم إلى مبادرتها قد يؤمّنه الحوار القائم بين حزب الله والتيار الوطني الحر.