أخبار دول الخليج العربي..واليمن..التسرب من التعليم ظاهرة يمنية تتسع..والفقر المتهم الأول..الأمن الغذائي في اليمن يتراجع جراء تقلص المساعدات الأممية..سوليفان وماكغورك في السعودية للتفاوض على صفقة كبيرة..احتجاجا على حرق المصحف.. السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية..الكويت تنقب في «الدرة» دون ترسيم ..

الجمعة 28 تموز 2023 - 6:42 ص

716

عربية

التسرب من التعليم ظاهرة يمنية تتسع..والفقر المتهم الأول..

تحذيرات من الانهيار... و8 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات

يتسرب أطفال اليمن من المدارس للعمل في أشغال خطرة وظروف قاسية

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. مضى الجزء الأكبر من العطلة الصيفية، ولا يزال وحيد سلطان يتجاهل نداء عائلته بالعودة إليها في قريته الواقعة في مديرية المواسط جنوبي محافظة تعز، بعد أن قطع لها وعداً بأن يقضي نصف العطلة في العاصمة صنعاء، حيث يعمل في البناء لتوفير جزء من مصاريف الدراسة، ويعود بعد ذلك لمساعدتها في عدد من الأعمال خصوصاً الزراعة الموسمية. يعد وحيد من بين عشرات الآلاف من الطلاب الذين يعملون خلال الصيف نتيجة الأعباء الاقتصادية وظروف المعيشة التي فرضتها الحرب، ومنهم من يجد في العمل جدوى أكثر من التعليم، فيقررون التسرب من العملية التعليمية التي تشهد تدهوراً مستمراً. ويخشى والد وحيد من أن يراود هذا التفكير بال ابنه الذي يقترب من إنهاء دراسته الثانوية، خصوصاً أن صعوبة الأوضاع المعيشية تمنع عائلته من توفير كامل متطلبات ومصاريف دراسته، وتجبرها على الاستعانة به في أعمال الزراعة وتربية المواشي والأعمال المنزلية، وهي أعمال لا يدرك جدواها ولا يرغب في ممارستها. يعمل والد وحيد في مأرب، وكان بإمكانه أن يجلب ابنه ليعمل إلى جواره خلال العطلة الصيفية، لكنه يريد أن يمنحه بعض الشعور بالحرية حتى لا يترسب لديه إحساس بأنه محاصر بالعائلة طوال الوقت، فسمح له بالعمل في صنعاء، لكنَّ هذا لم يمنعه من القلق عليه من أن يتم إغراؤه بالتجنيد أو أي أعمال أخرى غير مشروعة. وخلال العطلة الصيفية يتوجه عشرات الآلاف من الطلاب ساكني الأرياف اليمنية إلى المدن الرئيسية ومراكز المحافظات والأسواق الكبرى لمزاولة أعمال بالأجر اليومي، وكثير منهم لا يعودون إلى المدارس، في ظل تراجع العملية التعليمية في البلاد التي تعيش حرباً للعام التاسع.

التسرب كظاهرة

أعلنت «يونيسيف» في فبراير (شباط) الماضي أن الحرب في اليمن أعاقت حصول 8.1 مليون طفل على حقهم في التعليم، مما يعرِّض مستقبلهم للخطر، وذلك بعد أقل من شهر من تحذير الأمم المتحدة من أن نظام التعليم في اليمن على حافة الانهيار بعد تعرض 2700 مدرسة للدمار أو الضرر، وتسرب أكثر من 2.7 مليون طفل من التعليم بسبب الصراع. لاحظ محمود ناجي الذي كان يعمل معلماً في مديرية أرحب شمالي شرق العاصمة صنعاء، تسرب الطلاب إما إلى القتال وإما إلى العمل والهجرة منذ سنيّ الحرب الأولى، وبسبب توقف الرواتب اضطر هو إلى الانتقال إلى مسقط رأسه في مديرية الشمايتين جنوبي تعز للالتحاق بالكادر التعليمي في المديرية كغيره من الموظفين النازحين إلى المناطق المحررة. ولم يختلف الأمر كثيراً في أرياف محافظة تعز، حسب ناجي؛ فالإقبال على الدراسة يتراجع بشكل ملحوظ، وبينما لا يمكن ملاحظة ذلك في المدن؛ إلا أن المدارس الريفية تشهد كل عام اختفاء عدد من الطلاب لالتحاقهم بأعمال مختلفة في المدن الكبرى، وقليل منهم من يستغل علاقته بإدارة المدرسة أو يدفع رشوة من أجل أن يعود نهاية العام الدراسي لأداء الامتحانات كغيره من الطلاب الملتزمين.

قاد الصراع إلى إصابة المدارس اليمنية بالكثير من الدمار

ويضيف ناجي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من الضروري أن تكون معلماً أو تربوياً لتتمكن من ملاحظة التسرب من الدراسة، ستلاحظ أن عدداً من أقاربك أو معارفك تركوا الدراسة والتحقوا بسوق العمل». مشيراً إلى أن تدهور العملية التعليمية أسهم في دفع الكثير منهم إلى التخلي عن الدراسة، فالمعلمون بدورهم تضطرهم ظروفهم الاقتصادية إلى البحث عن أعمال إضافية وإهمال مهنتهم الرئيسية. وقدَّرت منظمة «إنقاذ الطفولة» مطلع العام الجاري، عدد الطلاب اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدات تعليمية، بأكثر من 8 ملايين طفل في اليمن، ما يساوي 80 في المائة من الأطفال في سن المدرسة في اليمن، منبهةً إلى أن معدّل تسرّب الأطفال من المدارس يُنذر بالخطر.

تخلف العملية التعليمية

يبلغ عدد الطلاب في الأرياف اليمنية أكثر من 3.5 مليون طالب وطالبة حسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم اليمنية قبل 3 أعوام، وهو ما يمثل 67 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأساسية، بينما قدَّرت الوزارة عدد من لم يلتحقوا بالعملية التعليمية ممن هم في سن الدراسة إلى ما قبل تلك الإحصاءات بما يقارب 3 ملايين طفل. يرى مسؤول ومختص تربوي أن الحرب والنزوح القسري والأوضاع المعيشية تعد أهم العوامل التي يجري تناولها للحديث عن تراجع الإقبال على التعليم وتسرب الطلبة، إلا أن هناك عوامل أخرى يتم إغفالها عمداً أو سهواً، حيث يفتقر التعليم في اليمن إلى المرونة ومواكبة التغيرات العالمية وخلق الحافز. المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى ما وصفها ببدائية التعليم والوسائل التعليمية في اليمن، «فطلاب اليوم يدرسون تقريباً نفس المناهج الدراسية التي كنا ندرسها نحن منذ ثلاثة وأربعة عقود، ولم يتغير فيها سوى القليل». ويتابع: «نحن الآن في عصر يفرض متطلبات ووسائل جديدة لتشويق الأطفال والشباب للدراسة، فالطفل ينمو وهو يرى من حوله تكنولوجيا وأجهزة جديدة تثير فضوله وتشغله عن القراءة والتحصيل، ويسمح له أقاربه باستخدامها للهو واللعب خارج التعليم، ما يسبِّب له تشتتاً ذهنياً وتعلقاً بها». وحسب رأيه فإن هذه التكنولوجيا تغيب عن المدرسة وتحضر خارجها، ومن الطبيعي أن يشعر الطالب بالملل من الكتاب الذي يُلزَم بالتعامل معه، مؤكداً أن معظم دول العالم قطعت أشواطاً في استخدام التكنولوجيا في التعليم؛ في حين بقي أطفال اليمن محرومين منها، مثل غيرها من متطلبات الحياة، كالتغذية الجيدة واللباس النظيف والمأوى الملائم للراحة الجسدية والنفسية. ويضيف: «عندما يكبر الطفل قليلاً ويكتشف قدراته الجسدية التي تمكّنه من الحصول على الأموال، بسبب إتاحة عمالة الأطفال والظروف غير الطبيعية التي خلقتها الحرب؛ يلجأ إلى التفكير في الالتحاق بسوق العمل اختصاراً للزمن وسعياً للحصول على المتطلبات التي فرضتها الحياة العصرية الجديدة كالهواتف النقالة مثلاً، والتي لا تستطيع عائلته توفيرها له بسبب الأوضاع المعيشية».

الفقر وفقدان العائل يرفعان ضحايا التشرد من النساء في صنعاء

تقرير دولي: 4.5 ملايين نازح يمني أغلبهم نساء وأطفال

صنعاء: «الشرق الأوسط».. تشهد العاصمة اليمنية صنعاء ازدياداً مستمراً في أعداد النساء المشردات في شوارع المدينة بسبب الفقر وظروف المعيشة وفقدان العائل، وسط غياب برامج الحماية والدعم، حيث تعجز المئات من الأسر عن الحصول على مأوى. تزامن ذلك مع تأكيد تقرير دولي حديث أن النساء والأطفال يشكّلون ما نسبته 80 في المائة من نحو 4.5 مليون نازح داخل اليمن، وأن 26 في المائة من إجمالي عدد العائلات النازحة يَعُلنها نساء. فحين تتجول في بعض شوارع وأزقة صنعاء ستشاهد انتشار العشرات من المشردين يتصدرهم النساء والأطفال ممن اتخذوا من أزقة الأحياء وأرصفة وجنبات الشوارع في العاصمة ملاذاً آمناً لهم هرباً من قسوة الحياة. «الشرق الأوسط» رصدت من المدينة المختطفة بيد الحوثيين، وتحديداً من شارع الستين (أكبر شوارع المدينة)، مروراً بحي السنينة، وصولاً إلى منطقة عصر، معاناة بعض النساء المشردات مع أطفالهن وما يدور في خلجاتهن من هموم خلّفتها 9 سنوات مضت من الانقلاب والحرب. ويكتظ جسر المارة في حي السنية في صنعاء بأعداد من النسوة المشردات من مختلف الأعمار واللاتي اتخذن من رصيف ومدرجات الجسر وبقية الأماكن المحاذية له مكاناً للجلوس لطلب العون والمساعدة من المارة.

فقدان العائل

تقضي حليمة إبراهيم (35 عاماً) معظم أيامها إما في الجلوس على رصيف الجسر وإما في التنقل من شارع لآخر لمد يد المساعدة إلى الناس أو للبحث عن مكان بعيد عن الأنظار لتنام فيه مع أطفالها، حيث نزحت مع أسرتها قبل نحو عامين من الحديدة إلى صنعاء بعد تعرض منزلهم للتدمير شبه الكلي جراء سقوط إحدى القذائف عليه. وتقول حليمة إن فقدان معيلها مطلع هذا العام إثر إصابته بمرض مثَّل فاجعة لها ولأطفالها وحوَّلهم إلى مشردين في شوارع العاصمة. وزوج حليمة منذ نزوحهم إلى صنعاء كان يعمل في مسح وغسل السيارات، وينفق حصيلة ما يجمعه كل يوم على المأكل والمشرب والملبس وإيجار المنزل لها ولأطفالها. وتطرقت حليمة في حديثها مع «الشرق الأوسط»، إلى بعض معاناتها وصراعها المرير مع النزوح والتشرد، وذكرت أن معاناتها برزت إلى السطح بعد أشهر من فقدان زوجها، بعدما عجزت عن دفع ما عليها من إيجارات وتوفير قوت أولادها، موضحةً أن استمرار الضغط عليها من مالك المنزل أجبرها على تركه وانضمامها مع أطفالها إلى رصيف المشردين. على مقربة من حليمة يتخذ بعض النساء الأخريات من «جسر السنينة» وسط صنعاء مكاناً لطلب المساعدة من الغير أو كمأوى وسكن لهن وأطفالهن. تقف «أم سلمى»، وهي أم لأربع فتيات طوال اليوم على ذلك الجسر بحثاً عمّا يجود به الناس عليها، علّها ترجع بشيء ما نهاية اليوم يكفي لسد رمق بناتها اللاتي تقطن معهن بغرفة صغيرة في منطقة السنينة. «أم سلمى» شكت أيضاً من أوضاع بائسة تكابدها منذ ثلاث سنوات أعقبت إصابة زوجها بمرض نفسي حوَّله هو الآخر إلى مشرَّد في أزقة صنعاء. وأفادت بأن معاناتها تلك لا تقارَن ببقية النساء المشردات مع أطفالهن ممن تعجّ بهن معظم أحياء وشوارع المدينة، وناشدت المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة لها ولليمنيات المشردات اللاتي يواجهن مع أطفالهن عجزاً في توفير المأوى والمطعم والمشرب والملبس. وفي ظل عجز كبير يُبديه ملايين السكان اليمنيين عن توفير أدنى المتطلبات الضرورية لأسرهم نتيجة استمرار الصراع وتدهور المعيشة، تقول مالكة أحمد وهو اسم مستعار لمشردة في صنعاء، إن معاناتها المستمرة لا تختلف كثيراً عن باقي المشردات بسبب ما خلّفته الحرب من هموم ومآسٍ وأوجاع. وتتخذ مالكة وستة من أولادها من رصيف «جولة عصر» في صنعاء مكاناً للجلوس كل يوم لمد يد العون من الناس، وتقول إنها تعاني الفاقة منذ أربع سنوات مضت على اختفاء زوجها المفاجئ، بعد أن تركها وأطفالها بلا مأوى ولا طعام، وأنه لا أحد يُعينهم على مجابهة قسوة الحياة. تقطن مالكة مع أطفالها داخل خيمة صغيرة ومتهالكة تفتقر لأبسط المقومات، حيث سبق أن شيّدتها قبل أشهر على سور أرضية محاذية لمبنى وزارة الخارجية بمنطقة عصر بصنعاء.

غياب الدعم وتزايد الأعداد

مع غياب أي مؤشر جدّي على وقف الصراع، تتواصل معاناة اليمنيين من النزوح والتشرد؛ حيث يشير أحدث التقارير إلى معاناة نحو 25 مليون يمني الويلات بفعل النزوح والتشرد. لافتةً إلى أن الصراع يعد أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار المشردين في عواصم المدن. ويُرجع باحثون اجتماعيون في صنعاء الأسباب التي أدت لتوسع تلك الظاهرة إلى الظروف المعيشية الحرجة واتساع رقعة الفقر وانقطاع الرواتب وتفشي البطالة وندرة المساكن وارتفاع الإيجارات. ويؤكد الباحثون أن الظاهرة لم تعد في ظل استمرار الحرب مقتصرة على فئة المختلين عقلياً (المجانين)، بل امتدت لتصل إلى آلاف الأسر اليمنية ممن فقدت معيلها أو تلك التي أجبرتها الحرب على ترك منازلها والفرار قسراً من مناطقها. ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقرير له، إن النساء والأطفال يشكّلون نحو 80 في المائة من 4.5 ملايين نازح داخل اليمن، كما أن 26 في المائة من إجمالي عدد العائلات النازحة تعيلهن نساء. ويوضح الصندوق أن نحو 5 ملايين ونصف من النساء والفتيات في سنّ الإنجاب يعانين مشكلات في الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، ومن بين كل 10 حالات ولادة في اليمن، تتم 6 ولادات دون وجود قابلة مؤهَّلة. من جهتها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح ما يقارب 23 ألف يمني داخلياً منذ مطلع هذا العام، بينما كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن عن تسجيلها في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2015 إلى مارس (آذار) هذا العام، نزوح 3 ملايين و103 آلاف و477 شخصاً من 22 منطقة جرى توزيعهم على 13 محافظة يمنية.

الأمن الغذائي في اليمن يتراجع جراء تقلص المساعدات الأممية

تعويل على معونات «التحالف» وتحويلات المغتربين

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. بينما يبحث محمد شمسان، من أهالي مديرية المقاطرة في محافظة لحج اليمنية (جنوب) عن عمل بالأجر اليومي، يمر يومياً على مقر توزيع المساعدات الأممية على أمل الحصول على سلة غذائية تخفف عنه عبء توفير المواد الأساسية لعائلته، ريثما يحصل على عمل جديد، إلا أنه يعود خائباً، بلا عمل أو سلة غذائية. خسر شمسان سلته الغذائية المقدمة من جهات أممية في آخر مرة جرى فيها توزيع الحصص الغذائية بسبب سفره للعمل في منطقة بعيدة عن قريته، ولم تستطع زوجته الحضور بدلاً عنه لمرضها، ويخشى حالياً أن يكون اسمه قد سقط من قوائم المستفيدين من تلك المساعدات، ولا يرغب في أن يحدث ذلك في هذه الفترة التي يعاني فيها من البطالة. وفي حين تشهد غالبية المحافظات اليمنية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الغذائية، وتدهوراً في سعر العملة المحلية، أعادت الأمم المتحدة، الأربعاء، التحذير من تداعيات تراجع الأمن الغذائي في المناطق المحررة، في حين أبدى خبراء اقتصاديون قلقهم من مخاطر جديدة يفرضها تنصل روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على اليمنيين. وبين برنامج الغذاء العالمي أن أسعار المواد الغذائية في عدن، والمحافظات المحررة، ارتفعت بنسبة تصل إلى 26 في المائة خلال الشهر الماضي. وذكر البرنامج أن أسعار الوقود سجلت ارتفاعاً كبيراً إلى جانب تدهور العملة المحلية في المناطق المحررة، بينما توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) استمرار هذا الوضع حتى سبتمبر (أيلول) المقبل لأسباب اقتصادية ومناخية وإنسانية، بعد أن شهد الشهر الماضي انعداماً حاداً في الأمن الغذائي مقارنة بالشهرين السابقين. وبحسب تقرير حديث لـ«فاو»، فإن التوقعات تشير إلى استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي خلال الفترة من يوليو (تموز) الحالي إلى أوائل سبتمبر المقبل مصحوباً بغلاء المواد الأساسية المتوقع، وضعف القوة الشرائية لليمنيين، وآثار الظواهر المناخية المتطرفة، واستمرار الصراع، وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية أمام تزايد الاحتياجات. وتطرق تقرير «الفاو» إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والتوقعات بحدوث نقص حاد في القمح وارتفاع أسعار الخبز، نتيجة انخفاض تدفق الواردات بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود.

غلاء وتراجع في المساعدات

أعلن برنامج الغذاء العالمي بداية الشهر الحالي عن تقليص المساعدات الغذائية في اليمن بنسبة 35 في المائة، محذراً من أن 6 ملايين شخص في «مرحلة الطوارئ» من تصنيف «انعدام الأمن الغذائي»، رغم أنه أعلن قبلها بأيام عن تلقيه مساهمة جديدة من الحكومة الأسترالية لدعم أنشطته في مواجهة هذه الأزمة انعدام الأمن الغذائي، بقيمة 2.68 مليون دولار أميركي، لتقديم الدعم لبعض أكثر الأسر تضرراً. ويعيش سكان المحافظات المحررة موجة غلاء جديدة في مختلف السلع الأساسية على وقع أزمة مالية أثرت في الأسواق المحلية، رغم أحاديث الحكومة اليمنية عن توفر السلع الأساسية، حيث أعرب الأهالي في عدد من المحافظات عن عجزهم عن توفير الاحتياجات اليومية والأساسية. ويؤكد مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة جمال بلفقيه أن الوضع في اليمن ينتقل من سيئ إلى الأسوأ، بسبب استمرار الحرب من جهة، ومن جهة أخرى بسبب ضعف التمويل من المانحين الذي يتوقف على عوامل عدة؛ أولها شدة الاحتياج العالمي المتعلق بالحروب أو الكوارث، إضافة إلى انعدام الشفافية، وهو الأمر، أي انعدام الشفافية، الذي أفقد اليمن الاستفادة من الدعم الكبير الموجه له. وأضاف بلفقيه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه وبتخفيضٍ قدره 35 في المائة، وبزيادة الميزانية التشغيلية للمنظمات ولأسباب التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع انحسار الأنهار، سينعكس الوضع بتردٍ اقتصادي مؤلم على اليمنيين الذين كان يفترض توجيه المساعدات لهم خلال العامين الماضيين للتنمية في الزراعة وصيد الأسماك وغير ذلك؛ لمواجهة مثل هذه الحالة.

تتهاوى العملة اليمنية باستمرار أمام العملات الأجنبية بسبب الحرب والأزمات المتواصلة

بلفقيه، وهو أيضاً منسق عام اللجنة العليا للإغاثة، أكد أن الحكومة حذرت سابقاً من حدوث أزمة غذائية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وانحسار الأنهار، وكان من المفترض توجيه المساعدات خلال العامين الماضيين إلى الزراعة والأسماك للاستفادة منها في رفع المعاناة عن اليمنيين ومواجهة مثل الحالة القائمة حالياً. وتابع: «للأسف... هذا كله سينعكس في زيادة المعاناة المجتمعية، وخاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي، وسيكون له انعكاسات مؤلمة على اليمنيين».

التعويل على "التحالف" والمغتربين

بلفقيه قال إنه يعول على التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية في الوقوف مع اليمنيين في مثل هذه الأزمات، كما أنه ناشد رجال الأعمال والتجار اليمنيين للمساهمة من خلال مؤسساتهم الخيرية في دعم اليمنيين الأشد فقراً، والتخفيف عن معاناتهم في مثل هذه الأوضاع المأساوية. من جهته، قلَّل الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي من أثر خفض إنفاق برنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات الأممية على الشعب اليمني، بحكم أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها خفض الإنفاق بسبب انخفاض التمويلات؛ لأن أساس استفادة اليمنيين من هذه المساعدات محدود جداً، حسب رأيه. وأفاد العوبلي بأن رواتب موظفي «برنامج الغذاء العالمي» هي التي ستتأثر؛ لأن انخفاض التمويلات يعني بالضرورة انخفاض مستحقاتهم المادية، ومدى استفادتهم من الأزمة اليمنية التي قال إنهم يستفيدون منها. العوبلي عاد ونوه بأن اليمنيين هم من يتجرعون الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والمواد الأساسية، والتي سيضيف قرار روسيا الأخير بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، أزمة جديدة ستسبب ارتفاعاً في أسعار القمح، والتي سيتحملها اليمنيون وذووهم المغتربون في الخارج. العوبلي شدد على أن هؤلاء المغتربين هم من يمثلون الداعم الحقيقي والوحيد، حالياً للاقتصاد الوطني بفعل التحويلات التي يضخونها إلى الداخل اليمني، والتي تسهم في الحد من الأزمة الإنسانية لعدد كبير من اليمنيين، والتي تصل تقريباً إلى 4 مليارات دولار سنوياً. يشار إلى أن السعودية تقع في مقدمة الدول التي تستضيف مغتربين يمنيين، حيث يصل عددهم فيها إلى ما يقارب 1.3 مليون مغترب.

سوليفان وماكغورك في السعودية للتفاوض على صفقة كبيرة

الجريدة..‏وصل إلى السعودية أمس مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ومنسق السياسات الأميركية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من مسؤولي المملكة. وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن المسؤولين الأميركيين سيجريان محادثات استكشافية حول صفقة أميركية - سعودية كبيرة، قد تغير وجه الشرق الأوسط، مضيفة أن الصفقة تتضمن توقيع اتفاق أمني بين البلدين، ودعماً أميركياً لبناء برنامج نووي مدني سعودي، فضلاً عن حصول المملكة على أسلحة حديثة مقابل تطبيعها العلاقات مع إسرائيل وخفض مستوى العلاقات مع الصين.

الأمير محمد بن سلمان وسوليفان استعرضا العلاقات الاستراتيجية في جدة

الراي... استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، اليوم الخميس، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

احتجاجا على حرق المصحف.. السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية

الحرة – واشنطن.. السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية للاحتجاج على حرق نسخة من القرآن

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أصدرته، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الدنماركية وتم تسليمها مذكرة احتجاج على حرق نسخة من المصحف في كوبنهاغن. وأوضحت الخارجية السعودية في بيانها المنشور على موقع "إكس"، تويتر سابقا، أن مذكرة الاحتجاج تضمنت "مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة التي تخالف كافة التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية". وأكدت المملكة رفضها "القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان". أضرم عدد من النشطاء المناهضين للإسلام النار في نسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن، الثلاثاء، وذلك بعد احتجاجات مماثلة في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية، أثارت غضب المسلمين، وفقا لوكالة "رويترز". وقالت الدنمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير. وأضرم محتجون في العراق النار في السفارة السويدية ببغداد، الأسبوع الماضي. وأتت مظاهرة، الثلاثاء، في كوبنهاغن التي نظمتها جماعة تسمى "دنماركيون وطنيون"، عقب إحراق الجماعة نسخا من المصحف، الإثنين، والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية لدى الدنمارك. ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد، في يونيو الماضي. ودعت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر" بعد وقائع حرق المصحف. واستنكرت تركيا بشدة، الإثنين، ما وصفته بأنه "هجوم حقير" على المصحف، ودعت الدنمارك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع "جريمة الكراهية" هذه ضد الإسلام. واستدعت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة السويدية للتنديد بحوادث حرق المصحف والإساءة إليه. كما نددت الحكومة الدنماركية بوقائع حرق المصحف ووصفتها بأنها "أعمال استفزازية ومخزية"، لكنها تقول إنها لا تملك سلطة منع المتظاهرين السلميين من القيام بذلك. وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، الثلاثاء، إنه أجرى "مكالمة هاتفية بناءة" مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين ووقائع حرق المصحف. وكتب على شبكة (إكس) للتواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف سابقا باسم تويتر، قائلا: "دأبت الدنمارك على التنديد بهذه الأعمال المشينة التي نفذها عدد قليل من الأفراد. وأكدت أن جميع الاحتجاجات يجب أن تظل سلمية".

السعودية تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعة مستوطنين لباحة المسجد الأقصى

الشرق الاوسط..أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعةٍ من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعدياً صارخاً على جميع الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم. وحمّلت الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع.

الصندوق «السيادي» السعودي يؤسس شركة للاستثمار السياحي

تسهم «أسفار» في الوصول إلى 100 مليون زائر بحلول 2030

الرياض: «الشرق الأوسط»... أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي «أسفار»، التي ستسهم في تحقيق مستهدف رؤية المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030. ومن خلال الشركة الجديدة، يهدف الصندوق السيادي إلى تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مناطق المملكة، وتطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية. ومن المقرر أن تعمل الشركة الجديدة على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والمورّدين، وإشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية. كما ستشمل أعمال الشركة مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي يعزز تنويع وإثراء التجارب السياحية، واستقطاب السياح من داخل المملكة وخارجها. وحسب مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، مشاري الإبراهيم، فإن «أسفار» ستسهم في تفعيل دور مدن المملكة وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي. يُذكر أن الصندوق يمتلك عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في جعل السعودية وجهة سياحية عالمية، ومن بينها شركتا «عسير للاستثمار» و«داون تاون السعودية».

التعاون: يدعم الجهود السلمية لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية

الجريدة...أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الست اليوم الخميس، دعمها الجهود السلمية الرامية لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية داعية إلى ضرورة تسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والإنسانية. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، خلال لقائه في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم الخميس، بسفير أوكرانيا لدى المملكة العربية السعودية أناتولي بيترنكو «أهمية استئناف اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والإنسانية كافة للإسهام في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة». وأفاد البديوي«بأنه تم كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الخليجية - الأوكرانية وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول للحوار الإستراتيجي بين وزراء خارجية دول المجلس وأوكرانيا في يونيو 2022 بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة».

الكويت تنقب في «الدرة» دون ترسيم

• البراك: سنبدأ التنقيب والإنتاج في الحقل... ولن ننتظر إيران

• بعد مماطلة طهران ورفضها الدعوات الكويتية المتكررة للتفاوض بشأن الحدود البحرية

الجريدة...بعدما دعت الكويت أكثر من مرة إيران إلى العودة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينهما، ولم تجد أي استجابة من طهران، التي باتت تطالب، قبل أي حوار، بإقرار حقها في حقل الدرة الغازي الذي يقع في المنطقة المقسومة بالخليج، قال نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير المالية بالوكالة، د. سعد البراك إن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في «الدرة» دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران. وكان البراك أكد، في وقت سابق، تفاعلاً مع خبر «الجريدة» المنشور 3 الجاري، والذي كشف عن نية طهران بدء إجراءات الحفر في الحقل لفرض أمر واقع، أن لدى الكويت والسعودية «حقاً حصرياً» في الحقل، داعياً إيران إلى بدء ترسيم حدودها البحرية أولاً قبل المطالبة بحصة في الحقل. وفي 15 الجاري، علمت «الجريدة»، من مصدر إيراني، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ناقش الخلاف المتجدد حول حقل الدرة، حيث تم الإجماع على ضرورة الحل الدبلوماسي عبر العودة إلى المفاوضات مع الكويت، لكن كان هناك إصرار على رفض إجراء أي مفاوضات في ظل عدم اعتراف الكويت بأي حق لإيران في الحقل. وفي مارس الماضي، فشلت جولة من المفاوضات بين الكويت، التي لديها تفويض من السعودية بالتفاوض عن البلدين، وبين طهران، في حلحلة الخلاف حول آلية ترسيم الحدود البحرية، إذ خرج الاجتماع الأول بهذا الشأن باتفاق على عقد اجتماع آخر، وهو ما لم يحصل بعد. وبحسب معلومات توصلت إليها «الجريدة»، فقد تمسك الجانب الكويتي بمبدأ ترسيم الحدود البحرية أولاً، وفق القانون الدولي، في حين اقترح الجانب الإيراني القفز فوق قضية الترسيم، والاتفاق على استثمار مشترك لثروات الحقل. وتصر طهران على أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تؤكد الكويت أن حدود إيران يجب أن تُحسَب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة. وفي حال قبول الحجة الكويتية التي تتوافق مع القانون الدولي، فلن يكون، عملياً، لإيران أي حصة في «الدرة»، أما إذا اعتُمِدت حجة طهران فهناك احتمال كبير أن تحصل على حصة. وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل.

البرلمان الكويتي نحو إقرار «مفوضية الانتخابات» و«قانون المسيء» يترنح

المجلس وافق في المداولة الأولى... والثانية الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.... وافق مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» في جلسته الخاصة، الخميس، على مشروع قانون إنشاء مفوضية عامة للانتخابات في مداولته الأولى. ويأتي على رأس التعديلات الجديدة «قانون المسيء» الذي يؤدي للحرمان من العمل السياسي، في سعي لرد الاعتبار للمتضررين من هذا القانون، ووصف خالد المونس رئيس اللجنة المشتركة لصياغة القانون، التشريعات الجديدة بأنها تمثل «أحد أركان الإصلاح لإنهاء حقبة الإعدام السياسي وفترة المسيء». وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 56 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 57 عضوا. ووجه أحمد السعدون رئيس المجلس، الدعوة لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشة المداولة الثانية لمشروع (مفوضية الانتخابات) والميزانية العامة للدولة. ويهدف مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العليا للانتخابات»، إلى إصلاح العملية الانتخابية من خلال إضافة قواعد قانونية جديدة إلى النظام الانتخابي تعمل على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتميز بمستويات عالية من المشاركة وتعزز الديمقراطية في المجتمع الكويتي. ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فقد نصت إحدى مواد مشروع القانون على أن «تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل». كما نصت على أن تشكل المفوضية العامة للانتخابات من سبعة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بندبهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى عملهم الأصلي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المفوضية. وتصدر المفوضية «لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها خلال مباشرتها لعملها وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل». وقال المونس، إن تأجيل التصويت على المداولة الثانية للمشروع جاء بهدف عرض القانون على الرأي العام، وتلقي الملاحظات ووجهات النظر عليه، مضيفاً أن هناك ملاحظات نيابية، للإضافة أو حذف مادة أو كلمة؛ لذلك كان من المهم إقراره في المداولة الأولى وتأجيل المداولة الثانية إلى الجلسة القادمة. وبيّن أن «قانون مثل هذا الحجم هو قانون فني بحت بذلنا فيه جهدا، والمداولة الثانية ستكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين».

قانون المسيء

ويتضمن قانون انتخابات مجلس الأمة رد الاعتبار للمتضررين من قانون المسيء، كما يمثل نقلة نوعية وتتويجا للجهود المشتركة بين السلطتين لتحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة. وقال المونس إن اللجنة بعد الدراسة تبين لها أن القانون يهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية وخلق بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات لتكون حرة ونزيهة وتعزز الديمقراطية في المجتمع الكويتي، ومنها تحديد الموطن الانتخابي للمواطن للحد من تلاعب نقل الأصوات وإنشاء مفوضية عامة وإدخال تعديلات على شروط الناخب وعدم حرمان المسيء أبديا. بدوره، أوضح النائب عبد الكريم الكندري عضو اللجنة التشريعية، أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى عرقلة القانون وهو ليس فقط يتعلق بمفوضية بل يعيد إلى قاعة المجلس أناسا بسبب عزلهم سياسيا، مضيفا «القانون سوف يعيد إلى القاعة أصواتا فقدتها الكويت». وبالنسبة للنائب محمد هايف فقد دعا للتفريق بين المساس بالذات الإلهية والأنبياء والجرائم الأخرى، موضحا أنه «لا سبيل لرد الاعتبار عن سب الله والأنبياء لأن هذا كفر ويُقام عليه الحد أو يستتاب فلا بد أن نفرق بين حق الله وحق المخلوق». فيما قال النائب حمد العليان «كنا نتمنى نسف المادة المتعلقة بقانون المسيء، وعدم الاكتفاء برد الاعتبار». وقال النائب حسن جوهر «قد لا يكون هذا القانون كافيا للطموح، لذلك أحذر من الدخول بالتفاصيل حتى لا يتم الترصد لعرقلة القانون»، موضحا أنه «آن الأوان لقبر قانون المسيء الذي دفع البلد ثمنه بتفشي كل أنواع الفساد السياسي والتشريعي». من ناحيته، أوضح النائب سعود العصفور أن إنشاء مفوضية للانتخابات مطلب قديم، لتحقيق الإصلاح السياسي حتى لا يُترك الأمر لهيمنة وزارة الداخلية وتحقيق العدل بشكل مباشر. وأضاف: «فيما يتعلق برد الاعتبار فهو أمر جيد لإتاحته الفرصة لمن حرم بسبب قانون المسيء من أن يشارك في العملية الانتخابية، وإن كنا نريد إلغاءه بشكل كامل وأن يُنسف». وقالت النائبة جنان بوشهري إن مشروع الحقوق السياسية للمرأة الذي رفعته الحكومة قبل 18 عاما لم يشمل ضوابط وقواعد التزام المرأة بالضوابط الشرعية، مشيرة إلى أن رفض الحكومة التعديلات النيابية المقدمة من بعض الأعضاء على القانون يؤكد إيمانها بأهمية مشاركة المرأة وإقرار حقوقها السياسية. وذكر النائب مهلهل المضف أن مضمون القانون ينظم سير العملية الانتخابية ويؤكد سلامتها، ويتضمن ضوابط على الإنفاق على الحملات، ومعالجة لمن عوقب بقانون المسيء الذي يمثل عيبا سياسيا في دولة مثل الكويت التي بها دستور مضى عليه أكثر من 60 سنة. وأضاف «لأول مرة التقت الإرادة الشعبية والنيابية وأثمرت إنجاز قوانين إصلاح سياسي، وأتمنى استمرار الجهود لإقرار المزيد من قوانين الإصلاح السياسي، وهناك وطنيون تم حرمانهم بقانون سيئ جدا وهو قانون المسيء وتجب معالجة هذا الأمر». من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة عن تقدمه باقتراح قانون بتعديل بعض أحكام القانون، بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، لتصبح خمس دوائر انتخابية بحيث يدلي الناخب بصوته لأربعة مرشحين، أحدهم من دائرته و3 من خارجها وإعلان فوز أول 50 مرشحاً.

السلطات الكويتية تحبط تهريب مليون حبة «كبتاغون»

الكويت: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، إحباط عملية تهريب نحو مليون حبة «كبتاغون» حاول ثلاثة متورطين من جنسية عربية إدخالها إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ «مخبأة في حاوية تحمل مواد بناء إسمنتية بطريقة سرّية ومبتكرة». وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والتنسيق المشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت ومكافحة المخدرات بدولة قطر تمكنوا من إحباط عملية التهريب، موضحة أنه جارٍ إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأعربت، وفق البيان، عن شكرها السلطات الأمنية القطرية على التعاون المثمر فيما يتعلق بأمن البلدين لا سيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها تجاه البلدين.

الكويت تعلن إعدام «داعشي» شارك في تفجير مسجد الصادق

الكويت: «الشرق الأوسط»... نفذت الكويت، صباح الخميس، حكم الإعدام بحق أحد المتهمين بتفجير مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة، خلال صلاة الجمعة في شهر رمضان، 26 يونيو (حزيران) 2015، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، وإصابة 227 آخرين. وقالت النيابة العامة الكويتية إنها أشرفت، على تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان بالتفجير الإرهابي وينتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي، وهو من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، وشارك في تفجير مسجد الصادق قبل 8 سنوات. وقالت النيابة العامة في بيان على منصة «إكس» («تويتر» سابقاً) إن هذا الشخص أُعدِم لارتكابه جرائم القتل العمد والتنظيم والدعوة للمشاركة في تنظيم «داعش». وكانت السلطات الكويتية كشفت بعد يوم من الحادث الإرهابي عن هوية الانتحاري الذي فجَّر مسجد الصادق، وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن الانتحاري الذي فجر نفسه بحزام ناسف في المصلين يوم الجمعة الماضي، هو مواطن سعودي يُدعى فهد سليمان عبد المحسن القباع، من مواليد عام 1992. وذكرت الوزارة، أن الانتحاري القباع وصل إلى مطار الكويت فجر يوم الجمعة (يوم الحادث) قبل ساعات فقط من التفجير الذي نفذه في المسجد، كما أوقفت اثنين آخرين مرتبطين به، وهما من فئة غير محددي الجنسية (بدون)، قالت إنهما ينتميان للفكر المتطرف. وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على المسجد، وقال التنظيم في بيان إن أبو سليمان الموحد هو مَن نفَّذ الهجوم على المصلين. وأعلنت النيابة العامة، في بيان، أنها أعدمت عبد الرحمن صباح عيدان سعود من «البدون» الذي أُدين بتهمة مساعدة الانتحاري «القباع» الذي فجَّر نفسه في مسجد الصادق، بعدما قاد السيارة التي أوصلت المهاجم للمسجد، ونقل الحزام الناسف من الحدود إلى العاصمة الكويتية. وأقر المتهم بمعظم التهم المنسوبة إليه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه تراجع عن أقواله في وقت لاحق. وقد ثبتت محكمة التمييز حكم الإعدام في حقه في 2016. وحكم في القضية ذاتها على 8 متهمين، بينهم 4 نساء، بالسجن 15 عاماً. ومن بين هؤلاء فهد فراج المحارب الذي خفضت محكمة الاستئناف الحكم في حقه من الإعدام إلى السجن 15 عاماً. والفراج هو الزعيم المفترض لخلية تنظيم «داعش» في الكويت. كذلك، صدرت أحكام إعدام غيابية في حق خمسة آخرين؛ هم 4 سعوديين وشخص من «البدون». وإضافة إلى المدان في قضية تفجير المسجد، أعدمت السلطات، الخميس، كويتياً أُدين بجريمة قتل وحيازة سلاح ناري، ومصرياً أدين بالقتل العمد، وأحد المقيمين بصورة غير قانونية ارتكب جريمة قتل، وسريلانكياً أدين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي. بحسب النيابة العامة الكويتية، نُفذت إعدامات الخميس شنقاً في السجن المركزي. وقال بيان النيابة العامة إن هؤلاء المدانين قاموا «بأفعال وحشية... انطوت على أبشع الإساءات للإنسان والإهدار لحقوقه كافة»، وحرموا المجني عليهم من «أقدس حقوقهم في الدنيا وهو حق الحياة».