أخبار دول الخليج العربي..واليمن..البيت الأبيض: السعودية ساهمت بدور كبير لتمديد الهدنة في اليمن..تعالي الأصوات المطالبة بصرف الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين..وزير الخارجية السعودي جدد لنظيره السويدي رفض الإساءة للقرآن..«العفو الدولية»: عودة تنفيذ الإعدامات في الكويت..أمر مخيب للآمال..

السبت 29 تموز 2023 - 6:00 ص

805

عربية

البيت الأبيض: السعودية ساهمت بدور كبير لتمديد الهدنة في اليمن..

الراي... قال البيت الأبيض أن المملكة العربية السعودية ساهمت بدور كبير لتمديد الهدنة في اليمن. وفي الشأن الفلسطيني، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ما زالت تؤمن بحل الدولتين، وفق «العربية». وشدد على أن الولايات االمتحدة تريد أن نرى شرقا أوسطا متكاملا.

تعالي الأصوات المطالبة بصرف الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين..

«الغذاء العالمي» يوقف المساعدات عن 1.4 مليون طالب يمني

ينهمك الانقلابيون الحوثيون باليمن في فرض رؤيتهم الطائفية على الموظفين

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. خلافاً للسنوات التي سبقت سريان التهدئة، صعّد الموظفون في مناطق سيطرة الحوثيين من مطالبهم بصرف رواتبهم المقطوعة منذ نهاية عام 2016، مؤكدين أن كل المبررات التي كانت تساق من قبل انتهت، وأن ما تجمعه الجماعة من عائدات موانئ الحديدة وضرائب الاتصالات وغيرها من الإيرادات، كافية لتغطية صرف الرواتب بشكل شهري. هذه التحركات تزامنت وإعلان برنامج الغذاء العالمي أنه سيوقف المساعدات الغذائية التي تقدَّم لطلاب المدارس في اليمن عن مليون وأربعمائة ألف طالب بسبب نقص التمويل، وتأكيده أنه يستعد لتعليق كامل أعماله في برنامج مكافحة سوء التغذية للأسباب ذاتها. ومع بداية العام الدراسي الجديد ودعوة نادي المعلمين للإضراب العام إذا لم يتم صرف رواتب العاملين في قطاع التعليم والمقطوعة منذ سبعة أعوام، اتسعت قاعدة الموظفين الذين يطالبون برواتبهم واتهموا جماعة الحوثي بالاستحواذ على عائدات الدولة في مناطق سيطرتهم وإنفاقها لصالح قياداتها ومقاتليها، وحرمان الموظفين الذين يُرغَمون على العمل منذ ذلك الوقت من دون رواتب. وباتت هذه المطالب تلاحق قادة الحوثيين في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما قاله سكان وعاملون في عدد من الجهات الحكومية في تلك المناطق. وحسبما يقول أحمد صالح، وهو موظف في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» فإن التهدئة التي مضى عليها أكثر من 15 شهراً أسقطت كل المبررات التي كان الحوثيون يقدمونها للناس كسبب لاستمرار قطع رواتب مئات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرتهم، حيث باتت الغالبية منهم على قناعة بأن قادة الجماعة يستحوذون على كل عائدات الدولة لإنفاقها على المسؤولين والمقاتلين.

الرواتب حديث الشارع

صالح الذي اضطر للعمل سائقاً لنقل البضائع لدى شركة صناعات محلية يذكر أن الموظفين عندما كانوا يطالبون برواتبهم يرد عليهم الحوثيون بأن هناك حرباً، وأن الموانئ مغلقة، وأن ما يتم جمعه من أموال يُنفق على الجبهات، لكن الآن وبعد مرور نحو عام ونصف العام على التهدئة وتوقف القتال وإعادة تشغيل موانئ الحديدة، ومضاعفة الجمارك على البضائع، لم يعد لديهم أي مبرر ولا يمكن استمرار استغفال الناس. ووفق سكان في صنعاء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» فإن هذا الموقف أصبح حديث الشارع العام وأن الانتقادات للحوثيين تُسمع في وسائل النقل وفي أماكن العمل بشكل واضح، بخاصة بعد أن رفضوا مقترح الحكومة صرف الرواتب كخطوة أولى تواكب اتفاقاً لوقف إطلاق النار وفتح الطرق بين المحافظات، وقال السكان إن الغالبية تعتقد أن الحوثيين لا يهمهم وضع الموظفين ولا رواتبهم ولهذا يرفضون أي مقترح بهذا الخصوص. ويبيّن فهد عبد الله، وهو معلم في محافظة ذمار، أن توقف القتال، ورفض الحوثيين المقترحات التي قُدمت بصرف رواتب جميع الموظفين أكدت للناس أنهم يريدون استمرار الوضع كما هو لأنهم مستفيدون من تحصيل موارد الدولة دون أن يكون عليهم أي التزام، وأنهم يريدون استخدام ورقة الرواتب للضغط من أجل الحصول على نسبة من صادرات النفط لتعزيز سلطتهم فقط وليس التوصل لاتفاق سلام. وتجزم عفاف، وهي موظفة حكومية ورواتبها متوفقة منذ نحو سبعة أعوام، بأن الحوثيين لا يبحثون عن حل للحرب التي يعيشها اليمن، ولكن يريدون تقاسم النفط حتى يستمروا في حكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستخدموا ورقة المرتبات فترة معينة، والآن تنازلوا عنها وأصبحوا يبحثون عن مكاسب سياسية، ويريدون إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين من قوائم الرواتب وإدخال أتباعهم الذين تم إحلالهم بدلاً عن المفصولين.

موارد كافية لصرف الرواتب

خلافاً لما كان يقوله الحوثيون من أنهم لا يمتلكون موارد مالية كافية لتغطية بند الرواتب، أكدت الحكومة الشرعية أن إجمالي المبالغ التي يحصلون عليها من عائدات الضرائب والجمارك والموانئ وقطاع الاتصالات تزيد على أربعة مليارات دولار في السنة، بينما لا تحصل الحكومة إلا على نصف هذا المبلغ في حين أنها ملتزمة بصرف رواتب أكثر من نصف الموظفين، كما تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية والمياه والكهرباء في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها. القاضي عرفات جعفر رد على تصريحات قادة الانقلابيين واتهامهم الحكومة بحجز رواتب الموظفين، وقال إن عائدات الضرائب في مناطق سيطرة الحوثيين وصلت إلى 627 مليار ريال يمني، أي ما يعادل مليارين ومائة وأربعة وثمانين مليون دولار. إلى ذلك يسخر الموظفون من مواقف الحوثيين ويقولون إنها «تدليس وضحك على الذقون واستهتار بشعب بأكمله، فكلما ضاقت أحوال الناس وارتفعت أصواتهم بالمطالبة بصرف الرواتب، يُخرج الحوثيون بياناً يندد بأميركا وبريطانيا بتهمة عرقلة صرف الرواتب». ولا تقتصر المطالبة برواتب الموظفين على قطاع معين من السكان بل إنها اتسعت إلى شخصيات من مؤيدي الحوثي، حيث يقول إبراهيم الكبسي إنه وفيما الموظف الصابر والمكافح الذي عمل طوال هذه السنوات الماضية من دون مرتب ينتظر صرف حقوقه، يناقش الحوثيون قضايا تهم مصالحهم ومكاسبهم وهي ما تسبّب تأخر صرف المرتبات. الكبسي الذي تحول إلى أبرز معارضي حكم الحوثيين قال إن «أي كائن طفيلي يقول إن المطالبة بحقوق الشعب والموظفين ومحاربة الظالمين وفضح الفاسدين واللصوص خدمة للأعداء، اعلموا أن هذا الكائن وأمثاله هم العدو الحقيقي لليمن وللشعب، بل هم عدو داخلي أقبح وأقذر وأشد خطراً من أي عدو خارجي»، وفق تعبيره.

وقف المساعدات

تحركات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالرواتب، أتت مواكبةً وإعلان برنامج الأغذية العالمي أنه يستعد للتعليق الكامل لتدخلاته، للوقاية من سوء التغذية في اليمن في وقت مبكر من شهر أغسطس (آب) المقبل بسبب النقص الحاد في التمويل، وهو ما سيؤثر على 2.4 مليون شخص تم استهدافهم أصلاً. كما أعلن أنه سيوقف مساعداته عن أكثر من مليون و400 طالب من أصل 3.2 مليون طالب يحصلون على الدعم سنوياً. وذكر البرنامج في تقرير حديث أنه يتوقع أن يكون قادراً فقط على مساعدة ما يقرب من 1.8 مليون طالب من أصل 3.2 مليون مخطط له بسبب نقص التمويل، حيث دعم البرنامج 36600 شخص في إطار نشاطه المتعلق بالصمود وسبل العيش في يونيو (حزيران) الماضي، حيث عمل على إعادة تأهيل الطرق الريفية، وخطط حصاد المياه والمشاريع الزراعية في 11 مديرية في ست محافظات. وحسب التقرير فإن البرنامج ساعد خلال الفترة ذاتها ما يقدَّر بنحو 3.4 مليون شخص عبر أنشطته في اليمن، حيث وزّع على 2.9 مليون شخص حصصاً غذائية، فيما حصل 46 ألف شخص على نصف مليون دولار من التحويلات النقدية، حيث يوزّع برنامج الأغذية العالمي المساعدة الغذائية العامة في دورات تدوم نحو 45 يوماً، ويستهدف حالياً 13.1 مليون شخص في كل دورة.

نقص الحماية للأطفال اليمنيين يحصد مئات الضحايا

أعداد الوفيات تزداد جراء الإهمال والحوادث والظواهر الطبيعية

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... يتنافس الفقر مع الحرب والكوارث والأوبئة في حصد أرواح أطفال اليمن في حوادث متنوعة، أغلبها بسبب ظواهر الطبيعة أو عمالة الأطفال، ليبرز الإهمال متهماً رئيسياً؛ غير أن الطابع الأعم على تلك الحوادث هو الفقر وتأثيرات الحرب غير المباشرة التي تؤدي إلى المخاطرة من دون وعي بحياة الأطفال. تقول «اليونيسيف» إن «أثر النزاع يتغلغل عميقاً في اليمن ولم يوفّر ولو طفلاً واحداً. العنف المهول على مدى السنوات الماضية، وارتفاع مستويات الفقر، إضافة إلى عقود من النزاعات والإهمال والحرمان، تضع عبئاً ثقيلاً على المجتمع اليمني، وتمزق نسيجه الاجتماعي، الذي هو أمر أساسي لأي مجتمع، خاصة الأطفال». وتزداد وفيات الأطفال خلال مواسم الأمطار بشكل ملحوظ، دون أن يكون للجهات الرسمية والمجتمعية دور للحد منها، في حين يتعرض الأطفال الذين يعملون في مختلف المهن لحوادث خطيرة كثيراً ما تؤدي للوفاة في ظروف لا تتوافر لهم فيها أي حماية. وتتنوع طرق وفاة الأطفال خلال مواسم الأمطار؛ بالصواعق الرعدية أو بالغرق في السدود والحواجز المائية والمستنقعات أو بالفيضانات وجرف السيول، ورغم أن هذه العوامل تتسبب بوفيات لمختلف الفئات العمرية؛ فإن الأطفال أكثر عرضة لها لانعدام وعيهم أو قلة خبرتهم في التعامل مع هذه الظروف. فمنذ أيام توفيت طفلة ووالدتها غرقاً في خزان مياه في إحدى قرى مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز، وجاء غرق الأم بعد محاولتها إنقاذ طفلتها التي غرقت بينما كانت هي مشغولة بملء غالون بالمياه لجلبه إلى المنزل، وذلك بالتزامن مع وفاة طفلة في مديرية بني العوام التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب) بصاعقة رعدية. وخلال يومين من هاتين الحادثتين، شهدت عزلة عفار في مديرية كحلان بمحافظة حجة أيضاً، وفاة شقيقتين بصاعقة رعدية أصابت والدتهما بحروق شديدة، تلاها غرق طفل في مستنقع لمياه الأمطار في مديرية مبين في المحافظة نفسها أيضاً. وفي مركز مديرية يريم التابعة لمحافظة إب (جنوب صنعاء)، توفي طفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام فقط، إثر انزلاق قدمه بسبب الأوحال التي سببتها الأمطار، ليهوي في حفرة مخصصة لمياه الصرف الصحي، عقب يومين من وفاة طفل آخر جراء صاعقة رعدية في عزلة بني منبه التابعة للمديرية نفسها.

الإهمال صنيعة الفقر

في الأسبوع الماضي، توفي طفل في الـ16 من عمره غرقاً في عزلة الأهمول التابعة لمديرية فرع العدين غربي محافظة إب، وقبل هذه الحادثة وقعت 7 حوادث مشابهة في المديرية نفسها خلال موسمي الأمطار هذا العام، وفي مدينة الحديدة، توفي طفل بعد إصابته بالجفاف بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرضه للشمس خلال عمله بائعاً متجولاً. طفل آخر في صنعاء جرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لحادث سير خلال مزاولة عمله بائعاً متجولاً في أحد الشوارع. ويعدّ الإهمال الأسري وعدم حذر الأطفال في التعامل مع سيول الأمطار وفيضاناتها عاملين واضحين في كثرة حوادث غرق الأطفال ووفياتهم، إلى جانب ضعف البنية التحتية للطرقات والأحياء ومصارف السيول؛ والأمر نفسه تقريباً وراء كون الأطفال من أكثر الفئات العمرية الذين تستهدفهم الصواعق. يفسّر أستاذ الهندسة الكهربائية في قطاع التعليم الفني في محافظة تعز أحمد الجلال لـ«الشرق الأوسط»، إصابة الأطفال بالصواعق أكثر من غيرهم، بسبب انطلاقهم في اللهو واللعب أوقات هطول الأمطار، على أسطح المنازل أو قرب البرك والمستنقعات والأشجار وأعمدة الكهرباء، وجميعها أشياء جاذبة للصواعق. ويفيد الجلال بأنه حتى داخل المنازل، التي تعدّ آمنة ضد الصواعق؛ فإن الأطفال يكونون وقت حدوث الصواعق قرب الأجهزة الكهربائية والمعادن الجاذبة للصواعق، وغالباً ما يلجأون إليها بسبب الملل من منع أهاليهم لهم من الخروج وقت هطول الأمطار، بينما ينبغي للأهالي فصل الأجهزة الكهربائية تماماً وقت حدوث العواصف الرعدية. وينوه بأن معدات الطاقة الشمسية التي لجأ إليها اليمنيون بسبب انقطاع الكهرباء منذ الحرب تعدّ أكثر مسببات حوادث الصواعق الأليمة في اليمن مؤخراً، لعدم الحذر في التعامل معها، وبسبب غياب الوعي والقدرة المالية للمستخدمين لحمايتها من الصواعق. الإهمال أيضاً يلعب دوراً في وفيات الأطفال بحوادث الغرق أو السقوط أو أي حوادث أخرى كما يرى الناشط الحقوقي مطهر البذيجي، وهو شائع في العائلات الفقيرة التي تكثر انشغالاتها داخل المنزل وخارجه، حيث يقضي الأب أغلب وقته في أعمال شاقة ومرهقة، ويستغل ما يتوافر له من وقت للراحة، بينما تضطر الأم إلى أعمال مرهقة داخل المنزل وخارجه.

أطفال بلا حماية

لا يقتصر سقوط الضحايا من الأطفال على الحوادث المتعلقة بالأمطار والفيضانات؛ بل إن الفقر يفرض نفسه على تصرفات تنعدم فيها الحيطة وتفتقر لشروط الأمان، كما حدث لعائلة في عزلة بني الجبلي بمديرية الرجم ضمن محافظة المحويت فقدت طفلتيها اختناقاً، ووفقاً لأهالي المنطقة، فقد قضت الطفلتان وأصيبت امرأتان من العائلة باختناق دخان حرق مخلفات الماشية، الذي اعتاد الأهالي هناك استخدامه لطرد البعوض، غير أن عائلة الطفلتين لم تتخذ احتياطات للتهوية الجيدة خلال النوم. يرى البذيجي، وهو ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن أطفال اليمن يعيشون ظروفاً قاسية ويتعرضون لانتهاكات جسيمة جراء استمرار الحرب والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ويضيف: «يضطر الكثير منهم لمزاولة مهن عدة لمساعدة أسرهم، وبسبب هذه الأشغال نسمع باستمرار عن تعرضهم لحوادث وإصابات خطيرة بعضها تؤدي إلى الوفاة». ويشدد البذيجي على أن اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني والقوانين المحلية جرّمت في مجملها عمالة الأطفال وكفلت لهم حياة كريمة، وألزمت الدولة والأسرة بالاهتمام ورعاية الأطفال. من جهته يؤكد المحامي صلاح أحمد غالب، لـ«الشرق الأوسط»، أن أطفال اليمن محميون بقانون حقوق الطفل وتشريعات تحدّ من عمالة الأطفال، لكنها بحاجة إلى تحديث تشريعي يراعي سهولة تطبيق القانون والأوضاع المعيشية للناس التي تدفعهم إلى استخدام أبنائهم في العمل. ويبين غالب أن المجتمع اليمني يعاني من مآسٍ كبيرة بسبب حوادث تؤدي لإصابة الأطفال بعاهات دائمة، إضافة إلى التفكك الأسري الذي يعود بالضرر الكبير على الأطفال كالإهمال والتشرد والتسول والعمالة. وبحسب رأيه، فإن المسؤولية القانونية في كل ما ذكره تقع أولاً على الأسرة في حال تقصيرها في رعاية الأطفال والاهتمام بهم.

وزير الخارجية السعودي جدد لنظيره السويدي رفض الإساءة للقرآن

بيلستروم يأسف لاستغلال البعض دستور بلاده بشأن حرية الرأي

الشرق الاوسط...جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لنظيره السويدي توبياس بيلستروم، الجمعة، رفض بلاده التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم. ‌وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه من بيلستروم، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات. ‌من جهته، أعرب وزير الخارجية السويدي عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق القرآن، معبراً عن أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي. وشدد على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.

السعودية تسلم الدنمارك مذكرة احتجاج على حرق القرآن

الرياض: «الشرق الأوسط».. استدعت وزارة الخارجية السعودية، يوم أمس (الخميس)، القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة، و سلمتها مذكرة احتجاج بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم. وقالت الخارجية السعودية في بيان: "إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو 2023 بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية". وأكدت الخارجية السعودية "رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".

السفيرة الجديع تقدم أوراق اعتمادها لـ«المفوضية الأوروبية»

الشرق الاوسط..قدَّمت السفيرة هيفاء الجديع، رئيسة بعثة السعودية إلى «الاتحاد الأوروبي» و«الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية»، الجمعة، أوراق اعتمادها، لرئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فان دير لاين. وجرى، خلال تسليم أوراق الاعتماد في بروكسل، استعراض العلاقات المشتركة بين السعودية و«الاتحاد الأوروبي»، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. كانت الجديع قد قدَّمت، في أبريل الماضي، أوراق اعتمادها لشارل ميشيل، رئيس «المجلس الأوروبي»، الذي أشاد بالنهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة، ورؤيتها الطَّموح «2030»، ونوعية العلاقات السعودية الأوروبية. وتُعدّ هي السفيرة الخامسة للسعودية في الخارج، إلى جانب الأميرة ريما بنت بندر، لدى الولايات المتحدة، وآمال المعلمي بالنرويج، وإيناس الشهوان لدى السويد، ونسرين الشبل بفنلندا، وذلك في إطار توجهات المملكة بتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، وتمكينهن في سوق العمل، وتولّي المناصب القيادية. وسبق أن عملت الجديع في «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، ومثّلت بلادها في «الأمم المتحدة»، و«مجلس الأمن»، وعملت مشرفة على الإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة السياحة السعودية. وهي حاصلة على درجتيْ ماجستير في حل النزاعات والتفاوض من جامعة كولومبيا، والعلاقات الدولية من جامعة سيراكيوز، التي نالت منها أيضاً «البكالوريوس» في الصحافة.

الأمم المتحدة تندد بعمليات الإعدام في الكويت وسنغافورة

الجريدة....نددت الأمم المتحدة، الجمعة، بالإعدامات التي نفذّتها كل من الكويت وسنغافورة مؤخراً ودعت البلدين لوقف تطبيق العقوبة. أعدمت سنغافورة، الجمعة، شنقاً مواطنة تبلغ 45 عاماً دينت بتهريب المخدرات، في أول عملية إعدام لامرأة في البلاد منذ نحو 20 عاماً، وفق ما أفاد مسؤولون. أما الكويت، فأعدمت خمسة أشخاص، الخميس، بينهم المدان الرئيسي في تفجير استهدف مسجداً في العام 2015، وأودى بحياة 26 شخصاً وتبناه تنظيم داعش، وفق ما أعلنت النيابة العامة. وكانت هذه ثاني عملية إعدام في الكويت في أقل من عام بعدما أعدمت في نوفمبر سبعة أشخاص بينهم امرأتان دينوا بارتكاب جرائم قتل. وكانت هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017. وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيف ماغانغو، في بيان «نشجب عمليات الإعدام العديدة التي نُفذت هذا الأسبوع في الكويت وسنغافورة ونعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف». وتابع قوله «نحض الكويت وسنغافورة على وقف الإعدامات فوراً والانضمام إلى أكثر من 170 دولة حتى الآن ألغت أو علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام».

«العفو الدولية»: عودة تنفيذ الإعدامات في الكويت.. أمر مخيب للآمال

الجريدة...قالت منظمة العفو الدولية إن عودة الكويت إلى تنفيذ أحكام الإعدام أمر مخيب للآمال. وعلّقت نائبة المدير المؤقت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية راوية راجح تعقيباً على إعدام خمسة أشخاص من قبل السلطات الكويتية أمس «إنه لأمر مخيب للآمال للغاية أن الكويت عادت إلى تنفيذ أحكام الإعدام بهذه القوة ولا سيما عندما أوقفت عمليات الإعدام لمدة خمس سنوات اعتباراً من عام 2017». وقالت راجح أن تنفذ الإعدام بدعوى أنها نهج صارم في مكافحة الجريمة غير صحة، خاصة وأنه لا يوجد دليل موثوق به على أن عمليات الإعدام لها تأثير رادع أكبر على الجرائم من أحكام السجن. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى فرض تعليق رسمي على الفور لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

الاتحاد الأوروبي: تزايد الإعدامات في الكويت.. مؤسف ومقلق

الجريدة...عبّرت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة ماسرالي عن أسف الاتحاد الأوروبي لإعدام خمسة أفراد في الكويت، بينهم شخص واحد بتهم تتعلق بالمخدرات. وقالت ماسرالي في بيان صحافي‏ «يُلاحظ بقلق تزايد استخدام عقوبة الإعدام في الكويت، بعد إعدامات نوفمبر الماضي». وقالت المتحدث الرسمية أن الاتحاد من يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، موضحة بأنها عقوبة غير إنسانية، ثبت أنها غير فعّالة كرادع للجريمة وتمثل إنكاراً للحق الأساسي في الحياة والكرامة الإنسانية. وأضافت «سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان القليلة المتبقية التي ما زالت تطبقها».