أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الاستيلاء على 200 مليون دولار يؤجج الصراع بين الأجنحة الحوثية..مساعدات بريطانية وأميركية لدعم النساء والأطفال في اليمن..بايدن: اتفاق محتمل مع السعودية في الطريق..وول ستريت جورنال: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا في أغسطس..مجلس النواب الأردني يُقر «الجرائم الإلكترونية» ويترك التعديلات «وراء ظهره»..

الأحد 30 تموز 2023 - 7:03 ص

844

عربية

الاستيلاء على 200 مليون دولار يؤجج الصراع بين الأجنحة الحوثية..

صمود التهدئة الأممية ساهم في احتدام السباق على الأموال

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. تصاعدت حرب الاتهامات المتبادلة بالفساد بين اثنين من الأجنحة المكونة لجماعة الحوثي الانقلابية، بصورة غير معهودة من قبل، حتى باتت حديث الشارع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث ساهم صمود التهدئة الأممية في احتدام الصراع على الأموال والمناصب. ويتصدر الجناح الحوثي الأول القيادي أحمد حامد مدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلابي، فيما يتصدر الجناح الآخر محمد علي الحوثي عضو مجلس الحكم وابن عم زعيم الجماعة. وحسب مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن الخلاف المتصاعد بين حامد والحوثي وصل مرحلة التهجم، بعد أن وجه الأخير اتهامات علنية للأول بالفساد ورعاية الفاسدين والاستحواذ على الأموال العامة وتلك المخصصة لجبهات القتال. وأفادت المصادر بأن المواجهة الأخيرة بين الجناحين تدور حول واقعة استيلاء اثنين من المسؤولين الحوثيين على ما يعادل 200 مليون دولار. المصادر ذكرت أن صمود التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة ساهم في تصعيد الصراع على جمع الأموال بين هذه الأجنحة، وأن الحوثي بات يفصح بشكل واضح عن غضبه من السلطة المطلقة التي يتمتع بها حامد من خلال إدارته لرئيسه مهدي المشاط الذي يتولى صورياً رئاسة مجلس الحكم الانقلابي. وأصبحت الناس، وفق المصادر، تسخر بشكل واضح من ضعف شخصية المشاط، وتعرف أن حامد هو المتحكم بكل قراراته، وفي حين أن محمد الحوثي يسعى لتولي هذا المنصب إلا أن ابن عمه عبد الملك الحوثي الذي استنسخ النموذج الإيراني في الحكم، ويصف نفسه بقائد الثورة، يعارض تلك التطلعات حتى لا يقال إن سلالته تستحوذ على كل المناصب الرئيسية في تلك المناطق.

اتهام وإقالة

وذكرت المصادر أن فرع جهاز الرقابة والمحاسبة الذي يديره القيادي الحوثي محمد العماد، وهو أحد التابعين لجناح محمد الحوثي، كثف من تقاريره التي تكشف جانباً من فساد جناح حامد، وأظهر أحد تقارير المراجعة الدورية للجهاز استيلاء وليد الوادعي رئيس هيئة النقل البري الحوثية على نحو 200 مليون دولار، وأن ذلك التقرير والحملة الإعلامية التي رافقته دفعا بالمشاط إلى إقالة الوادعي من منصبه الذي أمضى فيه 8 أعوام. المصادر بينت أن الوادعي كان موظفاً في وزارة العدل، وأنه إلى ما قبل الانقلاب كان يعمل موظفاً في محكمة استئناف سيئون، إلا أن قربه من حامد دفع به إلى التعيين في رئاسة هيئة تنظيم النقل البري بدون تدرج في الوظيفة العامة، وأن الحوثي الذي خسر قبل عدة أعوام وزير المياه في حكومة الانقلاب الذي تمكن حامد من إقالته بتهمة الفساد، عاد هذه المرة للرد على تلك الخطوة ومارس نفوذه ودفع بإحالة تقرير فساد الوادعي إلى ما تسمى هيئة مكافحة الفساد، وأقيل قبل شهر من منصبه. وفيما نبهت المصادر إلى أن حامد سوف يستخدم نفوذه القوي لتمييع القضية بحكم النفوذ الذي يتمتع به لدى ما تسمى هيئة مكافحة الفساد على خلاف جهاز الرقابة والمحاسبة، توقعت هذه المصادر أن تتصاعد المواجهة بين الجناحين خلال الأيام المقبلة، مع اتساع رقعة الفساد الذي يرعاه حامد والسلطة المطلقة التي يمتلكها من خلال إدارته وتحكمه برئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط.

تقارير فساد معرقلة

مصدر آخر على قدر كبير من الاطلاع ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن النسخة الحوثية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أصدر مجموعة من التقارير كشفت عن قضايا فساد بمليارات الريالات اليمنية، لكن الصراع المحتدم بين حامد والحوثي لا يزال يحول دون إحالة هذه التقارير إلى محكمة الأموال العامة، كما ينص على ذلك القانون اليمني، ولهذا تستخدم مثل هذه التقارير في المناكفات فقط، حيث يمتلك كل جناح مجموعة من الإعلاميين الذين يخدمون توجهاته. ووفق ما يقوله خالد العراسي، وهو مسؤول حوثي، فإن مليارات الريالات تصرف باسم دعم الجبهات، لكنها تذهب إلى حسابات معينة، ولا يصل الجبهات منها شيء، ويجزم أن بحوزته كل الأرقام والوثائق المؤكدة لذلك، مطالباً بمحاكمته إذا كان ما قاله غير صحيح. ويورد العراسي أن أحد نواب رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب الحوثية (غير معترف بها) استدعاه في إحدى المرات، وأبلغه أنه يدعم أحد الأشخاص، ورأى أن ذلك يكشف أنهم ليسوا مجرد شركاء في تقاسم الأموال المنهوبة، وإنما شركاء تجاريون أيضاً في عدة شركات ومؤسسات ومكاتب تجارية والإثباتات لديه، وقال: «لهذا لن يتركوا عضواً في المجموعة ليسقط». وبات من الملاحظ خلال الفترة الأخيرة حديث الشارع في صنعاء عن الثروة الضخمة التي جمعها حامد من خلال سيطرته على كل موارد الدولة وإشرافه على ما يسمى الحارس القضائي الذي منح صلاحية مصادرة أموال المعارضين، ومن لا يقبل بدفع إتاوات كبيرة، وآخر ذلك كان الاستيلاء على شركة أنظمة تعمل وسيطاً مع الأمم المتحدة لمراقبة توزيع المساعدات والتحقق من مستحقيها.

مساعدات بريطانية وأميركية لدعم النساء والأطفال في اليمن

الأمم المتحدة: 5 ملايين امرأة يفتقدن خدمات الصحة الإنجابية

عدن: «الشرق الأوسط».. وسط اتساع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء ظروف الصراع ونقص التمويل الأممي، أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، كلٌّ على حدة، عن مساعدات جديدة لمصلحة النساء والأطفال اليمنيين، بنحو 228 مليون دولار. جاء ذلك وسط تأكيدات أممية بأن أكثر من 5 ملايين امرأة في اليمن يعانين من الوصول المحدود أو عدم الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، من بينهن 1.5 مليون من النساء الحوامل يعانين من سوء التغذية الحاد. في هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن برنامج مساعدات إنسانية بقيمة 205 ملايين دولار لتوفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال المتضررين من الحرب في اليمن. وقالت الوزارة، في بيان، إن برنامج المساعدات الذي يستمر أربعة أعوام يوفر رعاية صحية لنحو مليون طفل وامرأة سنوياً، وتوفير التغذية ومياه شرب نظيفة ومياه صرف صحي وخدمات الصحة النسائية والولادة، إضافة إلى توفير الحماية ضد العنف. ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كيلفرلي، قوله «إن الأزمة في اليمن مستمرة بالتسبب في معاناة ملايين اليمنيين، فيما يدفع النساء والأطفال على وجه الخصوص ثمناً باهظاً». وأضاف الوزير أن بلاده لا تزال ملتزمة بمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث سيوفر «برنامج نساء وأطفال اليمن» دعماً حيوياً لمن هم أكثر تضرراً. إضافة إلى ذلك، قدم مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مساهمة بـ23 مليون دولار، لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتوفير الإغاثة الطارئة وخدمات الحماية والصحة الإنجابية المنقذة للحياة لـ1.3 مليون من النساء والفتيات الأشد استضعافاً في اليمن. وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان، أن دعم الوكالة الأميركية سيساهم في تقديم خدمات شاملة ومدمجة للصحة الإنجابية والحماية والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في 14 مستشفى وأربع عيادات متنقلة، كما سيتم دعم 20 مساحة آمنة للنساء والفتيات لتقديم الرعاية النفسية الاجتماعية، والمساعدة في تقديم المساعدات الفورية المنقذة للحياة للعائلات التي تفر حديثاً من الصراع أو الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال دعم آلية الاستجابة السريعة التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان. وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن انشراح أحمد: «لا تزال احتياجات النساء والفتيات في اليمن كبيرة وعاجلة، وسوف تُمكن هذه المساهمة السخية صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاءه من مواصلة تقديم خدمات الحماية والصحة للنساء والفتيات للنجاة بحياتهن وسط واحدة من أسوأ الأزمات عالمياً». الصندوق الأممي أكد أن أكثر من 5 ملايين من النساء والفتيات في سن الإنجاب يعانين من الوصول المحدود أو عدم الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، من بينهن 1.5 مليون من النساء الحوامل يعانين من سوء التغذية الحاد، مشيراً إلى احتياجهم نحو 40 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة المقبلة لتمويل الاستجابة المنقذة للحياة في مجال الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات في اليمن.

اختلال سوق العمل يدفع الجامعيين اليمنيين إلى غير تخصصاتهم

البطالة وصلت إلى 32 % مع تقطع سبل العيش وانعدام الفرص

صنعاء: «الشرق الأوسط».. لم يخطر ببال ياسر عبدالله (30 عاماً) عند تخرجه قبل 6 سنوات في كلية الصيدلة في جامعة صنعاء، أنه سيفترش رصيف أحد الشوارع ليبيع مستلزمات الهواتف الذكية، حيث قاد اختلال سوق العمل، وظروف الصراع، وانعدام الفرص، آلاف الخريجين إلى العمل في غير تخصصاتهم. فبعد بحث مضنٍ دام 72 شهراً عن وظيفة في القطاع الحكومي أو على مستوى مؤسسة خاصة، أفاد ياسر بأنه استعان ببعض أصدقائه ممن لديهم خبرة كافية في بيع وتجارة مستلزمات الهواتف من أجل مساعدته في مزاولة تلك المهنة. وتمكّن الخريج الصيدلاني، بفضل رفاقه، من اقتحام سوق العمل، والانضمام إلى قائمة صغار الباعة الذين لا تزال تعج بهم غالبية طرقات وشوارع وأسواق صنعاء، حيث يعرض بضاعته على الزبائن ليتحصل على أرباح يومية تعادل ما بين 8 و10 دولارات تكفي، بحسبه، لتوفير متطلبات أسرته الضرورية. ودفعت الظروف المعيشة البائسة، واتساع رقعة الفقر، وانقطاع الرواتب، وانحسار فرص العمل، آلافاً من خريجي الجامعات في اليمن، إما للانضمام قسراً إلى رصيف البطالة، وإما للعمل بمهن مختلفة، وإما لتأسيس مشروعات تجارية بسيطة تدر لهم الدخل لإعالة ذويهم. وتؤكد مصادر نقابية في صنعاء ارتفاع عدد الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل في صنعاء وبقية المدن، وبلوغها نسباً مرتفعة. وتقول إن ذلك يتزامن مع ما يعانيه البلد منذ سنوات من أزمات متلاحقة يرافقها تعطيل الأسواق والمؤسسات، وتدمير البنية التحتية، وتوقف عجلة التنمية، وانعدام أبسط الخدمات.

شكاوى وتأسيس مشروعات

خريجو جامعات حكومية وأهلية في صنعاء شكوا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، من معاناة تواجههم أثناء البحث منذ التخرج عن وظائف أو فرص عمل تغنيهم عن الحاجة، معبرين عن شعورهم بالإحباط نتيجة انعدام الفرص الوظيفية في المؤسسات الحكومية، وقلتها في القطاع الخاص. وأشاروا إلى لجوء كثير منهم، مضطرين، إلى مزاولة مهن مختلفة بعضها متعبة وبعيدة عن تخصصاتهم العملية من أجل توفير متطلبات أهاليهم الضرورية. ويبدي أسامة حسن، وهو خريج جامعي من إب، أسفه جراء عدم تمكنه منذ 3 سنوات من الحصول على وظيفة ضمن تخصصه براتب جيد يعينه على رد بعض الجميل لوالده، الذي لطالما وقف بجانبه أثناء تلقيه تعليمه، وصولاً إلى تخرجه في كلية الحاسوب في جامعة إب بتقدير جيد جداً. وبينما يقرر 3 من زملاء أسامة، بعد إتمامهم مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة حكومية في عاصمة محافظة إب، الاغتراب والهجرة خارج الوطن؛ بحثاً عن الرزق بدلاً من مواصلة التعليم الجامعي، يبدي أسامة ندمه الكبير حيال مواصلة التعليم الجامعي، وضياع بعض سنوات عمره دون جدوى. ويقول في الوقت الذي لا يزال يواجه فيه صعوبة في البحث عن عمل، يعيش زملاؤه في الثانوية مع ذويهم أوضاعاً مستقرة، بينما هو يعجز عن رسم الابتسامة في محيا والده، وبقية أفراد عائلته. وعلى عكس ما كان ينشده ياسر وأسامة، يقول مفيد الشرعبي، خريج كلية التجارة في جامعة ذمار قبل 7 سنوات، إنه أكمل تعليمه الجامعي ليس لغرض الحصول على وظيفة، بل لاكتساب العلم والمعرفة التي تمكنه من الاعتماد على نفسه، وتأسيس مشروعة التجاري الخاص. وتساءل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «كيف يمكن لي الانتظار بعد تخرجي للحصول على وظيفة وأنا أشاهد منذ سنوات مليوناً و200 ألف موظف يعانون الويلات نتيجة حرمانهم من مرتباتهم». أسس مفيد، قبل 5 سنوات، محلاً لبيع الملابس في شارع جمال، وسط صنعاء، ويؤكد أن محله يشهد حتى اللحظة إقبالاً من قبل الزبائن، مع تعبيره عن سعادته بنجاح المشروع، مؤكداً أن ذلك ساعده كثيراً على توفير لقمة العيش لأسرته، وكذا فرص عمل للآخرين.

ارتفاع معدل البطالة

كانت دراسة موّلتها منظمة «يونيسف» الأممية، أكدت أن معدل البطالة في اليمن ارتفع إلى مستويات كبيرة خلال الفترة من 2014 إلى 2020، ووصل إلى 32 في المائة من إجمالي القوى العاملة، متجاوزاً ضعف ما كان عليه في 2014، البالغ 13.5 في المائة. وأفادت الدراسة بأنه وخلال سنوات الحرب مثّل فقدان الوظائف، ومحدودية فرص التوظيف الجديدة، أهم النتائج المباشرة والتداعيات الأساسية لانقلاب ميليشيا الحوثي. وبحسب الدراسة، دفعت جماعة الانقلاب الحوثي كثيراً من اليافعين والشباب لمغادرة مدارسهم ومواقع أعمالهم، إلى دائرة الحرب والانخراط في المواجهات العسكرية، لتُخلق تحديات كبيرة أمام فئة اليافعين والشباب، ونزوح ملايين من ديارهم وفقدان الممتلكات، وانقطاع الرواتب لنسبة كبيرة من الموظفين العموميين، وتراجع الخدمات الأساسية، ونشوء اقتصاد الحرب، وانهيار العملة. وذكرت أنه بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن الحرب التي تقودها الجماعة، بما فيها تجنيد اليافعين والشباب والزج بهم في المواجهات العسكرية، حرمتهم من مصادر رزقهم، تُبين الإسقاطات السكانية في اليمن أن فئة الشباب تمثل نحو 32 في المائة من إجمالي السكان لعام 2020، ويشكلون النسبة العظمى من القوى العاملة. وقالت الدراسة إن غياب الاستقرارَين السياسي والأمني، وضعف نجاعة السياسات الاقتصادية، أديا إلى زيادة التحديات التي تواجه اليافعين والشباب، حيث أسهمت تلك الظروف في عدم القدرة على الحصول على التعليم الملائم لاحتياجات سوق العمل. وسبق أن أكدت الأمم المتحدة، في تقرير سابق لها، أن معدل البطالة في اليمن يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يمثّل خطورة على مستقبل الشباب، خصوصاً مع توقف عجلة التنمية في البلاد. وأشار التقرير الأممي إلى أن ذلك المعدل وصل إلى أكثر من 60 في المائة، مع تأكيده أن اليمن يحتاج إلى توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب الأعداد المتزايدة للحفاظ على معدل البطالة عند مستواه الحالي.

بايدن: اتفاق محتمل مع السعودية في الطريق

الجريدة...عقب محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأول، إن اتفاقاً ربما يكون في الطريق مع السعودية. وأوضح بايدن للمساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024، خلال حدثٍ أقيم في فريبورت بولاية ماين: «هناك تقارب ربما يكون جارياً»، ولم يذكر بايدن أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل. وقال توماس فريدمان، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، في مقال نُشر الخميس الماضي، إن بايدن يدرس ما إذا كان سيمضي قدماً في اتفاق أمني بين واشنطن والرياض يتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل. وبحسب فريدمان، ستحصل السعودية على اتفاق أمني مع واشنطن يعطيها مكانة دولة في حلف الناتو، فضلاً عن دعم أميركي لبرنامجها النووي المدني مقابل تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، وخفض العلاقات بين المملكة والصين. ومساء الخميس الماضي، استقبل الأمير محمد بن سلمان في جدة، سوليفان ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، «وتم استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك» حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس». وجاء في بيان للرئاسة الأميركية، أن سوليفان والأمير محمد بحثا في «الشؤون الثنائية والإقليمية بما في ذلك مبادرات لبلورة رؤية مشتركة لشرق أوسط أكثر سلاماً وأمناً وازدهاراً واستقراراً وترابطاً مع العالم». وأشار إلى أن سوليفان تطرق إلى منافع الهدنة التي تم التوصل إليها في اليمن، ورحب بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لوضع حد للحرب. ونقل الصحافي الإسرائيلي يوناتان توفال، الذي ينشر مقالات في صحيفتي هارتس وواشنطن بوست، وعدة مجلات وصحف أميركية وعبرية، عن مسؤول أميركي، أنه رغم رحلة سوليفان إلى جدة، هناك شكوك كبيرة في الإدارة الأميركية في أن المملكة ستكون على استعداد لمنح بايدن فوزاً في السياسة الخارجية، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة العام المقبل.

السعودية: أهمية الالتزام بالتهدئة لسلامة الممرات الانسانية في السودان

الراي... أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية التزام طرفي النزاع في السودان بالتهدئة لتسهيل مجريات العمل الانساني وضمان سلامة الممرات الانسانية. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان بن فرحان جدد خلال اتصال تلقاه من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان. ووفقا للبيان قال بن فرحان ان التزام جميع الأطراف السودانية بالتهدئة مهم لحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة.

وول ستريت جورنال: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا في أغسطس

الاجتماع المقرر في مدينة جدة السعودية يومي 5 و6 أغسطس، سيضم مسؤولين كباراً من حوالي 30 دولة

العربية نت...رويترز.. قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، إن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس المقبل. وأضافت الصحيفة، نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات، أن الاجتماع المقرر في مدينة جدة السعودية يومي 5 و6 أغسطس، سيضم مسؤولين كبارا من حوالي 30 دولة. وفي 27 فبراير الماضي، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر للسعودية على دعم السلام في أوكرانيا وسيادتها. واستقبل الرئيس الأوكراني وقتذاك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مقر الرئاسة بالعاصمة كييف. وجدد الأمير فيصل بن فرحان خلال ذلك الاستقبال التأكيد على حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. كما التقى الأمير فيصل بن فرحان خلال تلك الزيارة وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً. وميدانيا، زار الرئيس الأوكراني زيلينسكي، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بالقرب من خط المواجهة الشرقي في باخموت. وأظهرت صور نشرها زيلينسكي على "إكس" ("تويتر" سابقاً)، لقاءه مع القوات وتفقده خريطة في غرفة ذات حوائط خرسانية بلا نوافذ وخافتة الإضاءة. وأثنى على قوات العمليات الخاصة الأوكرانية. وكتب: "تأديتكم مهمات من أجل أوكرانيا يا رفاق هو عمل بطولي حقاً".

مجلس النواب الأردني يُقر «الجرائم الإلكترونية» ويترك التعديلات «وراء ظهره»

حبس وغرامات للأخبار الكاذبة والقدح واستهداف السلم المجتمعي وازدراء الأديان

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة.. بإقرار مجلس النواب الأردني، الخميس، قانون الجرائم الإلكتروني، مبقيا على مدد حبس وغرامات مرتفعة بشأن الجرائم الواردة فيه، تكون كل الجهود الشعبية التي قادتها النقابات والأحزاب والجسم الإعلامي في البلاد «قد أخفقت في رد القانون من النواب أو سحبه من الحكومة». وبسرعة لافتة ومنذ لحظة وصول مشروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية من الحكومة، مطلع الدورة الاستثنائية المنعقدة، أحاله النواب على لجنتهم القانونية التي أقرته في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، ليناقشه ويقره المجلس تحت قبته في جلسة بدأت صباح الخميس، استمرت نحو خمس ساعات قادها الرئيس أحمد الصفدي.

* الحكومة تحيّد

ورسمت خطة مناقشة وإقرار القانون المثير للجدل خريطة التحالفات بين رئيسي الحكومة والنواب، في وقت عبرت فيه مصادر عن إصرار مراكز قرار في مضي القانون لقنواته الدستورية رغم ارتفاع وتيرة الانتقادات الشعبية له، ورغم التحفظ على بعض بنود القانون، لكن المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة بشر الخصاونة، حيد جميع الآراء المخالفة له ومضى في معركة المواجهة مع النواب. وعلى الرغم من استماع مجلس النواب من خلال رئاسته واجتماعات لجنته القانونية لعدد من الملاحظات من النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، واطلاعه على مذكرات حقوقية وحجج قانونية، فإن اللجنة القانونية لم تأخذ بتلك المطالبات، باستثناء تخفيض بعض الغرامات على الجرائم التي نص عليها القانون. وفرض القانون الجديد الذي ظل حبيسا في أدراج الحكومة منذ عام 2020، بعد سحب الحكومة الحالية له، عقوبات بالحبس وبالغرامات في القضايا المتعلقة بـ«إرسال أو إعادة الإرسال أو النشر، بقصد الأخبار الكاذبة، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص، عبر الشبكة المعلوماتية أو أنظمتها أو الموقع الإلكتروني أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي». وكذلك تجريم أفعال من قام «قصدا» في المادة 17 بـ«استخدام الشبكة المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات، أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان» ونصت العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 5 - 20 ألف دينار أردني، بعد تخفيضها في اللجنة القانونية بعد أن بعثت بها الحكومة بقيمة تصل إلى 40 ألف دينار. كما نصت عقوبة المادة 17 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أردني، ولا تزيد على 20 ألف دينار بعد أن كان حدها الأعلى قبل التخفيض 50 ألف دينار أردني.

* انتقاد أميركي

وأثارت تصريحات نائب المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، جدلا ساخنا على الساحة الأردنية، بعد التعليق الأميركي بأن القانون قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا. وأنه يمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن. وجاء الانتقاد الأميركي لقانون الجرائم الإلكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، بصفته «يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، ويقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن».

* الصحافيون يتحفظون

وفي سياق ردود الفعل على التصريحات الأميركية، أكد مجلس نقابة الصحافيين، أنه في الوقت الذي يرفض فيه تدخل وزارة الخارجية الأميركية في شأن وطني داخلي، فإن المجلس في المقابل يعبر «عن أسفه على عدم الأخذ بكامل ملاحظاته واعتراضاته على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من قبل اللجنة القانونية النيابية». وقال المجلس في بيان، إن الاستجابة بخفض الغرامات هي استجابة جزئية وغير كافية، من حيث بقاء الغرامات مغلظة، وعدم معالجة العبارات الفضفاضة. وأعربت النقابة في بيانها ليلة الأربعاء، أنها تعلق الآمال على مجلس الأعيان (الغرفة الثانية لمجلس الأمة)، لمراجعة القانون ومشاورة الأطراف المعنية والاستماع لملاحظات القوى الوطنية وأصحاب الرأي من داخل الوطن، لترشيد ما قد يأتيه من تعديلات من مجلس النواب؛ خصوصاً في شقي الغرامات والعبارات الفضفاضة في مشروع القانون.