أخبار سوريا..تقرير إسرائيلي يحذر من أسلحة كيميائية سورية بأيدي «حزب الله»..تركيا تصعّد ضد «قسد» في شمال سوريا..عصابات خطف تستدرج سوريين مقيمين في لبنان..ركود غير مسبوق في «الحميدية» و«الحريقة» بدمشق..

تقرير إسرائيلي يحذر من أسلحة كيميائية سورية بأيدي «حزب الله»...

قال إن مركز «سرس» لإنتاج الأسلحة وتخزينها وتطويرها بات بقيادة إيرانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. حذَّر خبراء «معهد الأبحاث الأمنية» في الشمال الإسرائيلي (علما) من خطر وقوع الأسلحة الكيميائية السورية بأيدي «حزب الله» اللبناني، وغيره من الميليشيات المسلَّحة العاملة معه. وجاء في تقرير عمّمه على وسائل الإعلام أن مجمع «سرس»، الذي يظهر رسمياً بوصفه معهداً للبحوث العلمية المدنية، بات تحت السيطرة الإيرانية شبه المطلقة، وأنه في الآونة الأخيرة يبرز دور «حزب الله» اللبناني في إدارة شؤونه. وادّعى التقرير أن مركز «سرس» يضم نحو 20 ألف ضابط سوري، وخبراء في إنتاج الأسلحة على اختلاف أنواعها، وبينها الأسلحة الكيميائية. وجرى تأسيسه في سنوات الثمانين من القرن الماضي، وهو يمتلك مرافق عدة منتشرة على مختلف أنحاء سوريا. وفي مرحلة معينة كان يقع تحت مسؤولية سورية مطلقة، لكن خبراء عسكريين إيرانيين بدأوا شيئاً فشيئاً يهيمنون عليه، وبشكل خاص على «المعهد 4000»، الذي يتم فيه إنتاج وتخزين أسلحة جديدة وتجديد الأسلحة القديمة، مثل صواريخ أرض أرض إم 600، وصواريخ «فاتح 110»، و«سكاد 275»، و«زلزال»، و«فاجر»، وغيرها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذّر، في عام 2013، بشكل علني من هذه المرافق، وخطر وقوع الأسلحة الكيميائية بها، في أيدي «حزب الله». ومنذ ذلك الحين، تقوم طائرات سلاح الجو السوري بقصفها باستمرار. لكن التحذير، هذه المرة، جاء عقب تحقيقات استخبارية ومتابعة أكاديمية. ومن غير المستبعَد أن يكون هدفه التهديد الخفي بأن إسرائيل تتعقب هذا النشاط، وتنوي توجيه ضربات قاسية له. وقال معهد «علما» الإسرائيلي إن الإيرانيين يُعدّون هذا المركز ليصبح محركاً لنمو وتطوير الأسلحة التقليدية الحديثة، وفقاً للخبرات الغنية لمؤسسات إنتاج الأسلحة في طهران، وبينها طائرات مسيَّرة، لذلك دأبت إسرائيل على قصفه. ونشر المركز قائمة بعمليات القصف للمركز، خلال السنوات الماضية. وأضاف: «على الرغم من أن الحكومة السورية تنفي وجود أسلحة كيميائية لديها، فإننا في المعهد واثقون من أن هناك مخزوناً كبيراً من الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعضها جرى تصنيعه، في السنوات الأخيرة، بمركز سرس. ففي دمشق يرون أن هذا النوع من الأسلحة يُعدّ أهم عنصر ردع في مواجهة التهديد للنظام، ولذلك يحرص على إنتاجه وتطوير الأدوات لاستخدامه ولا يتنازل عنه، وهو يشمل غاز الأعصاب من نوع سرين وغيره». وهنا يحذّر «علما» من احتمال وقوع هذه الأسلحة (الكيميائية) في أيدي «حزب الله»، حتى يستخدمها ضد إسرائيل. ويقول: «من غير المستبعد أن يستخدمه الإيرانيون ويتيحوا لحزب الله استخدامه ضد إسرائيل في أوقات الحشر والشدة، فقد زوَّدوا حزب الله بصواريخ تُعدّ بدائية ولكنها قادرة على حمل رؤوس كيماوية. وهناك مخازن لهذه الأسلحة في منطقة مصياف السورية، على الحدود تماماً، حتى يتم نقلها بسهولة إلى لبنان». وأعرب المركز عن اعتقاده أن «هناك احتمالاً كبيراً لأن تقوم إسرائيل، في حال نشوب حرب، بقصف مخازن ومصانع الأسلحة الكيماوية هذه، أينما وُجدت؛ حتى لا يستطيع حزب الله استخدامها».

تركيا تصعّد ضد «قسد» في شمال سوريا

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) رداً على محاولة استهداف تلك القوات لمنطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» في شمال شرقي سوريا. وتشهد المنطقة تصعيداً شديداً من جانب القوات التركية والفصائل في الأيام الأخيرة عن طريق القصف المدفعي، فضلاً عن الاستهدافات بالمسيرات التركية المذخرة. وبلغت حصيلة التصعيد 9 قتلى من «قسد»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا، غالبية قوامها. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الجمعة، إن قواتها تواصل «الرد بالشكل الأمثل على تنظيم (الوحدات الكردية التابع للعمال الكردستاني)، الذي يسعى فقط لإراقة الدماء في المنطقة». وأضافت: «أبطال الجيش التركي تمكنوا من تحييد (قتل) 5 إرهابيين من التنظيم، لدى محاولتهم استهداف منطقة عملية نبع السلام شمال سوريا». وكان 4 عسكريين من «قسد» قتلوا وأصيب آخران، مساء الخميس، في استهداف سيارة على طريق القامشلي - عامودا بمحافظة الحسكة، بطائرة مسيّرة تركية، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقالت «قسد»، في بيان، إن طائرة تركية مسيرة هاجمت، مساء الخميس، سيارة كانت تقل 6 من قادة ومقاتلين أثناء توجههم إلى منازلهم لقضاء إجازتهم الشهرية، حيث قتل 4 من المقاتلين، وأُصيب اثنان آخران بجروح. وأضافت أن أحد القتلى هو القيادي آرام محمد إبراهيم، الذي فقد جزءاً من جسده خلال الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وكل من ديار جمعة خليل، وأحمد فاضل سمو، وبرزان مصطفى شيخموس، الذين كافحوا لسنوات طويلة من أجل حماية المنطقة وشعبها، وكان لهم دور فعال في جميع المعارك ضد الإرهاب. وصعّدت تركيا ضرباتها بالطيران المسيّر على مناطق انتشار «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا. ونفذت 30 استهدافاً منذ مطلع العام، أدت إلى مقتل 53 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 39 آخرين بجروح متفاوتة. كما صعّدت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة قصفها المدفعي على مواقع «قسد» في ريف الحسكة، خلال الأيام الأخيرة، انطلاقاً من مواقع تمركزها في المنطقة، المعروفة بـ«نبع السلام» في شمال شرقي سوريا. وقصفت القوات التركية والفصائل، الخميس، قريتي عبوش والشيخ بريف تل تمر، بالإضافة إلى قرى بريف أبو راسين، شمال غربي الحسكة، التي تقع على خطوط التماس بين الجانبين.

عصابات خطف تستدرج سوريين مقيمين في لبنان

تطالب بفدية مالية من ذويهم مقابل إطلاقهم

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلنت قوى الأمن الداخلي عن تعرض العديد من السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية لعمليات خطف على الحدود السورية اللبنانية. وكشفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي تفاصيل العمليات التي تحصل، إذ يطالب الخاطفون بالحصول على فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يد الخاطفين. وتبيّن لشعبة المعلومات أن أفراد شبكات الخطف المذكورة يستدرجون ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية السورية بعدة طرق، منها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تطبيق «تيك توك» (TikTok)، عن طريق إنشاء حسابات وهمية تستخدم في عمليات الاستدراج، التي يتم خلالها إيهامهم بإمكانية تزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويُطلب منهم التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر، وبوصولهم إلى منطقة البقاع يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري، وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم. كذلك يتم استدراج المخطوفين من خلال عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية من وإلى الداخل اللبناني، بحيث يقوم أفراد شبكة الخطف بإيهام ضحاياهم بإمكانية تأمين عملية تهريبهم بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي، وعند وصولهم إلى الحدود اللبنانية السورية يقومون بابتزازهم وخطفهم، وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم وعدم تعرضهم للأذية. وحذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من مغبة الوقوع ضحية استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي - تطبيق «تيك توك» ‏(TikTok)، لا سيما الحساب الوهمي: «@ABOAAZAAM235». وأشارت إلى أنه سبق لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن تابعت هذا الملف، وأوقفت في تواريخ سابقة أفراد شبكات وعصابات ينفّذون هذه العمليات.

ركود غير مسبوق في «الحميدية» و«الحريقة» بدمشق

أفواج «الزوار» الشيعة لم تحرك الأسواق بل ساهمت في تراجع الحركة

دمشق: «الشرق الأوسط».. فرض الارتفاع الخيالي للأسعار، وانعدام القوة الشرائية للمواطنين، بعد التدهور التاريخي لقيمة الليرة السورية، حالة من الركود غير المسبوق على أشهر وأعرق أسواق مدينة دمشق، وتسبب في خسائر كبيرة لأصحاب المحال التجارية. ولم تحسن حركة البيع في تلك الأسواق أفواج الشيعة الذين قدموا من إيران والعراق ودول الخليج ولبنان وباكستان والهند وأفغانستان لإحياء ذكرى عاشوراء التي انتهت يوم الجمعة الماضي، بل ساهمت في تراجع حركة المارة من السوريين فيها. ورصدت «الشرق الأوسط» حركة البيع في سوقي «الحميدية» و«الحريقة» اللتين تعدان من أشهر وأعرق أسواق العاصمة السورية، وكانتا تشهدان دائما حركة ازدحام بالمارة، حيث يقصدهما المواطنون السوريون والزوار والسياح الأجانب لشراء كثير من المستلزمات المنزلية والألبسة الجاهزة والأقمشة... وغيرها. وبينما بدت حركة المارة في سوق الحميدية ضعيفة قياساً بما كانت تشهده من حالة ازدحام شديد في الفترات السابقة ووقوع عمليات تدافع بين المواطنين للمرور، لفت صاحب محل مختص في بيع أثواب الزي التراثي الفلسطيني للنساء وكذلك الزي الملكي الأردني للنساء، إلى أن الإقبال على الشراء حالياً «ضعيف جداً»، موضحاً أن النساء الفلسطينيات في سوريا والعراق وحتى في الأردن كنّ يقصدن محله على الدوام لشراء هذه الثياب، ولكن «صرت نادراً ما أراهن على ذلك بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني». وأضاف: «بالنسبة إلى الفلسطينيات في سوريا، فإن سعر الثوب الذي يبلغ 450 ألف ليرة لا يناسب دخلهن. كما أنه من الطبيعي ألا تشتري الفلسطينيات في العراق هذه الثياب من سوريا؛ لأن سعرها في العراق بات أرخص من هنا». صاحب محل آخر مختص في بيع الألبسة الولادية الجاهزية، أوضح أن عمليات البيع باتت تقتصر على «المقتدرين؛ وهم قليلون جداً. ربما يأتي في اليوم زبون واحد؛ وقد لا يأتي». وأضاف: «بيجامة ولادية سعرها 90 ألف ليرة. طقم سعره 300 ألف، والمواطن العادي ليست لديه مقدرة على هذه الأسعار». وبسبب ندرة الزبائن، كان صاحب محل آخر مختص ببيع فساتين «حريم السلطان» جالساً على كرسي أمام محله وبيده قطعة من الكرتون يلوح بها على وجهه من شدة الحر، واكتفى بالقول، والوجوم يخيم على وجهه، في رده على سؤال حول حركة البيع: «ماشي الحال»، بينما بدت الأسعار المعروضة على الفساتين خيالية؛ إذ تتراوح أسعارها بين 250 ألف ليرة و650 ألفاً. وطالت تأثيرات الارتفاع الخيالي للأسعار، وانعدام القوة الشرائية للمواطنين، أيضاً محلاً شهيراً للبوظة، حيث بدا واضحاً أن هناك تراجعاً كبيراً في الإقبال على الشراء منه لارتفاع ثمن زبدية البوظة البالغ 8 آلاف ليرة، بعدما كان هذا المحل يشهد في السنوات الماضية إقبالاً شديداً من المواطنين والزوار والسياح الموجودين في سوق الحميدية خلال فصل الصيف. ولم تسهم أفواج الشيعة الذين قدموا من إيران والعراق ودول الخليج ولبنان وباكستان والهند وأفغانستان لإحياء ذكرى عاشوراء، التي انتهت يوم الجمعة الماضي، بعدما استمرت 10 أيام ويقصدون خلالها مقام «السيدة رقية» الواقع شمال الجامع الأموي في آخر سوق الحميدية، في تحسين حركة البيع في السوق. وقال صاحب محل مختص ببيع الأدوات المنزلية: «نادراً ما كان يشترون، حتى إن غذاءهم كان معهم». وأكد صاحب المحل القريب من المقام، الذي فرضت حوله وفي الطرق الفرعية المؤدية إليه حراسة أمنية مشددة، أن مجيء تلك الأفواج ساهم في تراجع كبير في حركة المارة في السوق، وقال: «أغلب الناس هنا تتفادى القدوم إلى السوق والمنطقة بشكل عام خلال فترة قدومهم بسبب الانتشار الكثيف للعناصر المسلحة المرافقة لهم وتفادياً للاحتكاك بهم». الوضع في سوق «الحريقة» الواقع جنوب سوق الحميدية، والذي يضم مئات المحال التجارية المختصة ببيع الأثاث المنزلي والألبسة الجاهزة وشتى أنواع الأقمشة، كان أسوأ، حيث لوحظ خلو أغلبية المحال من الزبائن. وقال صاحب محل مختص ببيع أقشمة أطقم الكنبايات: «السوق واقفة تماماً، بسبب الانهيار الكبير لليرة، فكلما حصل انهيار ترتفع الأسعار والناس تحجم عن الشراء، وعند ثبات السعر تعود حركة البيع ولكن بأقل مما كانت عليه بكثير، وحالياً يبدو أن الوضع يتجه إلى الأسوأ»، موضحاً أن ثمن قماش الطقم حالياً نحو 3 ملايين ليرة. بدوره، أقسم صاحب محل لبيع الملابس أنه منذ 4 أيام لم يبع قطعة، ومعظم أصحاب المحال مثله. وأضاف: «حالياً أخسر من رأس المال؛ لأن أجرة المحل في اليوم مليون ليرة، هذا عدا الضرائب التي تأخذها الحكومة، وإذا استمر الوضع على هذا فكثيرون سيسلمون المحلات لأصحابها ويتركون العمل، فبذلك نحافظ على ما تبقى من رأس المال». وتسارع مؤخراً انهيار الليرة السورية بقدر كبير لتتجاوز لأول مرة عتبة الـ13 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية بدمشق. بينما حدد المصرف المركزي سعر صرف دولار الحوالات بـ9900 ليرة، وذلك وسط ارتفاع خيالي في عموم أسعار السلع، وعمليات احتكار لمواد أساسية من قبل التجار، على حين بات الراتب الشهري لموظف الدرجة الأولى لدى الحكومة لا يتعدى 10 دولارات. وتحسن في الأيام الماضية سعر الصرف نسبياً، وسجل في السوق الموازية في دمشق 12700 للمبيع و12600 للشراء من دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي ارتفع أغلبها بنسبة 100 في المئة خلال موجة الانهيار الحالية. ورأى خبير اقتصادي في دمشق أن هذا الانهيار يأتي رغم محاولات «مصرف سوريا المركزي» ضبط سعر الصرف، من خلال تعديلات يجريها على أسعار تسليم الحوالات للحاق بسعر السوق الموازية، مما يدل على فشل هذه السياسة. وأوضح الخبير أن السيطرة على سعر الصرف تحتاج إلى تدخل قوي من قبل «المركزي» يتمثل في ضخ كميات كبيرة من الدولارات في السوق، «وهذه الكميات عاجز عن تأمينها»، ويستبعد أن ينجح في ذلك قريباً «في ظل العقوبات الغربية وتوقف الإنتاج. وبالتالي يبدو أن الوضع يتجه نحو الأسوأ، وربما نشهد مزيداً من التدهور في قيمة العملة المحلية في الأيام والأشهر المقبلة، والمتضرر الأكبر هو المواطن؛ فقد باتت أصغر عائلة تحتاج الى 5 ملايين ليرة في الشهر لتستطيع تأمين حاجاتها الأساسية».