أخبار مصر وإفريقيا..بعد رفع «المركزي» الفائدة..ما خيارات الاستثمار لدى المصريين؟..كيف تُعزز المشروعات الاقتصادية علاقات القاهرة وأنقرة؟..دارفور يقلق أميركا وبريطانيا والنرويج.. تنديد بالعنف..السودان يغلق معبراً حدودياً مع إثيوبيا..«النهضة» التونسية تتحدى حظر السلطات وتعلن عن مؤتمرها المقبل..الجزائر تنزع صفة «الجنايات» عن ملف «تهريب» المعارضة بوراوي..إثيوبيا تعلن «حالة الطوارئ» بعد مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة..وزراء دفاع إيكواس يضعون خطة لتدخل محتمل في النيجر..

السبت 5 آب 2023 - 5:48 ص

628

عربية

مصر تنفي إغلاق منطقة الأهرامات الأثرية مدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير..

الجريدة...نفت الحكومة المصرية اليوم الجمعة إصدار قرار بغلق منطقة «الأهرامات» الأثرية السياحية الشهيرة بمحافظة الجيزة مدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان إن وزارة السياحة والآثار أكدت أن منطقة الأهرامات مفتوحة أمام جميع الزائرين من المصريين والأجانب ولم يتم إصدار أي قرارات بشأن غلقها وأن حركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية. وأوضح البيان أن أعمال مشروع «تطوير منطقة أهرامات الجيزة» تشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين.

بعد رفع «المركزي» الفائدة..ما خيارات الاستثمار لدى المصريين؟

وسط مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الجنيه

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... بعد تفكير طويل، قرر المصري محمد عبد الحميد، تحويل جزء من مدخراته المالية، وهي حصيلة عمله خلال خمس سنوات ماضية في إحدى الدول العربية، إلى سبائك ذهبية. وقال عبد الحميد، الخمسيني، ويقطن بمحافظة المنوفية (في دلتا النيل)، ويعمل حالياً في مجال البرمجة بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «وجدت أن قيمة المدخرات بحوزتي تقل شهراً بعد شهر، قررت شراء سبيكتين ذهبيتين، وجاء ذلك بعد مفاضلة استمرت عدة أسابيع بين تحويل هذه المدخرات لدولارت أم مصوغات أم سبائك، وجاء القرار بعد أن قرأت آراء عدة خبراء بأن السبائك استثمار جيد وأفضل، يحقق مكاسب مالية أكبر من العملات الذهبية». ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، الصادرة في أول أغسطس (آب) الحالي، فقد «اشترى المصريون 18.6 طن من السبائك والعملات الذهبية خلال النصف الأول من عام 2023». ومع رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، (الخميس)، لا يخفي عبد الحميد قلقه من حدوث تخفيض جديد لقيمة الجنيه، وهو ما قد يدفعه إلى «تحويل باقي مدخراته لسبائك جديدة أو البحث عن استثمار آخر لها»، حسب قوله. وامتدت المفاضلة بين «خيارات الاستثمار الآمن» إلى قطاع كبير من المصريين على مدار الأشهر الماضية، وذلك نتيجة التراجع المستمر منذ العام الفائت في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. ورفع «المركزي المصري» نسبة الفائدة بنسبة واحد بالمائة، (الخميس)، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المائة، و20.25 في المائة، و19.75 في المائة، على الترتيب. ودفع قرار رفع سعر الفائدة إلى تجدد التساؤل حول «خيارات الاستثمار الآمن للمصريين»، وسط مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الجنيه». وحسب الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، فإن «خيارات الاستثمار لدى المصريين متعددة، إما في شهادات الادخار، أو إيداع الأموال في البنوك بفائدة سنوية للاستفادة من الفائدة المرتفعة، أو الاستثمار في الذهب، أو العقارات، وكل منها له فوائده ومميزاته». ويوضح غراب لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار الاستثمار مرهون بعدة اعتبارات، حيث يتوقف على إمكانات الشخص المادية وظروفه، والمدة الزمنية التي يريدها، فهناك استثمار على المدى القصير أو الطويل». وطرحت بنوك مصرية أخيراً شهادات ادخار بالدولار وقبلها طرحتها بالجنيه. وهنا يرى غراب أن «هذه الشهادات مناسبة لبعض الأشخاص الذين يريدون الحصول على دخل وربح منها، والاحتفاظ بأموالهم ثابتة لتعود عليهم في نهاية مدة شهادة الادخار»، موضحاً أن «الفائدة من الشهادات ليست قليلة، ولذا يفضل كثير من الناس الاستثمار فيها». وأشار إلى أن الاستثمار الثاني هو الاستثمار في الذهب، ويفضله البعض ويراه من أفضل أنواع الاستثمار لسهولة شرائه وبيعه، وسهولة الاحتفاظ به، مضيفاً أن «الذين استثمروا في الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية حققوا ربحاً وصل إلى 100 في المائة خلال وقت قصير؛ لكن هذا لا يحدث دائماً بتحقيق ربح سريع في وقت قصير، لأن الذهب معلوم عنه أنه استثمار طويل الأجل». ووفق غراب، فإن «الاستثمار في الذهب ترتفع فيه تكلفة المخاطر وتعرض سعره للانخفاض المفاجئ، لذا فهو استثمار طويل الأجل، ولا يمكن بيعه؛ إلا إذا حقق ربحاً، وذلك لارتباط تحديد سعره بالبورصات العالمية، فهو معرض للمكسب والخسارة، ولذلك لا ينصح به إذا كان الاستثمار على المدى القصير». وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن «الاستثمار في العقارات يعد أفضل الاستثمارات (الآمنة)، التي تحقق ربحاً بمرور الوقت، لكنه استثمار طويل الأجل، ويتميز بأنه مخزن للقيمة في مواجهة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، لأن العقار عند بيعه يباع بالقيمة الحقيقية له حسب سعر اليوم من دون تحقيق خسائر». وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7 بالمائة في يونيو (حزيران) الماضي، في أعلى مستوى له على الإطلاق. واستمر معدل التضخم الأساسي في الارتفاع مسجلاً 41 في المائة، وفقاً لبيانات رسمية. وتتكرر دعوات المسؤولين المصريين للمواطنين بعدم «الاحتفاظ بأموالهم ووضعها في البنوك». وهنا يشير غراب إلى أن وضع الأموال بالبنوك «أفضل بالفعل من الاحتفاظ بها في المنازل، لأنها تخسر قيمتها نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع معدل التضخم»، موضحاً أن «وضعها في البنوك على أقل تقدير سيحقق فوائد للشخص، خصوصاً في ظل الفائدة المرتفعة الحالية»، لافتاً إلى وجود نوع رابع من الاستثمار «الآمن» للمصريين، وهو «الاستثمار في أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة»، وهي تعطي عائداً كبيراً خلال فترة قصيرة قد تكون 3 أو 6 أو 9 أشهر أو سنة، بفائدة كبيرة، ويمكن «تسييلها» في أي وقت.

كيف تُعزز المشروعات الاقتصادية علاقات القاهرة وأنقرة؟

اتجاه لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. بدأت مصر وتركيا مباحثات اقتصادية رسمية لتعميق التعاون بينهما، على وقع تقارب سياسي أنهى 10 سنوات من «التوتر في العلاقات بين البلدين»، إذ بحث وزيرا التجارة والصناعة في البلدين إمكانية «إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر»، في خطوة يعدها مراقبون «رافعة مهمة لتعاون شامل». والتقى (الخميس) وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر، في إطار زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة، حيث استعرض الوزيران «سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك لا سيما في المجالات التي تتمتع فيها مصر وتركيا بخبرات (وافرة) ومقومات مؤهلة لتحقيق طفرة على مستوى التعاون الصناعي»، وفق بيان لوزارة التجارة المصرية. ووفقاً للبيان، فقد تناول اللقاء بين الوزيرين المصري والتركي «إمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، وتبادل الخبرات والتكنولوجيات في بعض الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها مثل صناعة السيارات وصناعاتها الغذائية». وأوضح الوزير سمير أنه بحث مع الجانب التركي إمكانية وضع خطة مشتركة حتى يونيو (حزيران) 2024 للفرص والقطاعات والمجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك، خاصة في قطاعات الأثاث والسجاد والصناعات الكيماوية، إلى جانب بحث إمكانية الدخول في صناعات مشتركة مع الجانب التركي في عدة مجالات. وتفتح الزيارة، وهي الأولى لوزير تجارة مصري إلى أنقرة منذ 10 سنوات، أفقاً جديداً لتطوير العلاقات الاقتصادية، إذ يبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر حالياً ملياري دولار». كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2021 (بزيادة 14 في المائة)، وفق البيانات الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بينما كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين عام 2019 عند حدود 5.4 مليار دولار، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي. واحتلت تركيا المركز الأول في قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال عام 2022، فيما جاءت في المركز الثامن كأكبر الدول المصدرة لمصر. من جانبه، رحب وزير التجارة التركي بمقترح إنشاء مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولي الوزارتين للتنسيق في ما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا، لافتاً إلى أن الزيارة «تفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين». وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، البدء في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وأعلن البلدان مطلع يوليو (تموز) الماضي تسمية السفراء لدى البلدين. ويرى حسن الشاغل، الباحث في الاقتصاد الدولي، الخبير بمركز الأناضول للدراسات، أن «العلاقات الاقتصادية ظلت بمنأى عن التوتر السياسي الذي شهدته العلاقات المصرية - التركية منذ عام 2013»، مشيراً إلى أن الإبقاء على المصالح الاقتصادية كان بمثابة «تعبير عن إمكانية استعادة العلاقات الثنائية لطبيعتها عبر بوابة الاقتصاد، وهو ما تحقق في ما بعد». وأضاف الشاغل لـ«الشرق الأوسط» أن السنوات الماضية شهدت «ارتفاعات ملموسة في معدلات التبادل التجاري، وبخطى استبقت المسار السياسي»، لافتاً أن أزمة الطاقة في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية كان لها «تأثير إيجابي في اعتماد تركيا على الغاز المصري، والتسريع في وتيرة التقارب السياسي»، موضحاً أن التعاون الاقتصادي «يمكن أن يحمل انعكاسات إيجابية على البلدين، كما يدعم التقارب السياسي». وتصدرت تركيا قائمة مستوردي الغاز الطبيعي من مصر بقيمة تبلغ 917.2 مليون دولار خلال عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. في السياق نفسه، يرى محسن عوض الله، الباحث المصري في الشأن التركي، أن التعاون الاقتصادي «يمكن أن يكون أسهل في تحقيق إنجازات ملموسة من (التفاهمات السياسية)»، مشيراً في هذا الشأن إلى أن البلدين حافظا على التعاون الاقتصادي في «ذروة التوتر السياسي». وأضاف عوض الله لـ«الشرق الأوسط» أن الملفات السياسية بين البلدين خصوصاً الموقف في ليبيا وفي شرق المتوسط «ربما تشهد (تعقيدات) ترتبط بمنظور كل دولة لمصالحها الأمنية والاستراتيجية، ومن ثم يُمكن إحراز تقدم بطيء فيها، على عكس الملفات الاقتصادية التي تمثل مصلحة متبادلة لكلا الطرفين»، خصوصاً في ظل اتساع الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين ورهان مصر على الاستثمارات التركية، وتعويل الأتراك على مصر لدخول الأسواق الأفريقية. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعاً في منتصف فبراير (شباط) الماضي، مع وفد من ممثلي شركات تركية تعمل في مصر، أو ترغب في بدء استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، في أول لقاء من نوعه منذ 10 أعوام، وجرى الإعلان خلال الاجتماع عن التزام الشركات التركية بـ«ضخ استثمارات جديدة في مصر تبلغ نحو 500 مليون دولار». وترتبط مصر وتركيا باتفاقية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت حيز النفاذ في 2007 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وإزالة المعوقات والقيود الماثلة أمام التجارة السلعية مع توفير ظروف عادلة للمنافسة في التجارة بين الطرفين، إلى جانب خلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الدولتين.

دارفور يقلق أميركا وبريطانيا والنرويج.. تنديد بالعنف

دبي - العربية.نت... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تستنكر "بأشد العبارات" استمرار أعمال العنف في إقليم دارفور غرب السودان. وأفاد البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري قرب الفاشر بشمال دارفور ونيالا بجنوب دارفور حيث سيُعرّض استمرار العنف المزيد من المدنيين للخطر"، وفق رويترز.

ذكريات أليمة

يذكر أنه منذ انطلاق الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الفائت، تصاعدت المخاوف من تفجر الوضع في دارفور، لاسيما أن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية، اشتباكات قبلية متقطعة. إذ يزخر هذا الإقليم الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريباً، بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى فضلاً عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن. فقد اندلع الصراع فيه عام 2003 حينما وقفت مجموعة من المتمردين في وجه القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات الجنجويد التي اشتهرت في حينه بامتطاء الخيل، وأدت أعمال العنف لمقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد الملايين. ورغم اتفاقيات السلام العديدة، فلا يزال التوتر مستمراً منذ ذلك الوقت، كالجمر تحت الرماد، ينتظر شرارة لإيقاظه. وخلال العامين المنصرمين تصاعد العنف بالفعل بشكل متقطع قبل أن يهدأ نسبياً، ليعود إلى الاشتعال ثانية إثر النزاع الذي اندلع بين الجيش والدعم السريع في أبريل. حيث أجج هذا الاقتتال الذي تفجر بين الجانبين في 15 أبريل الفائت، المخاوف من أن ينزلق هذا الإقليم مجدداً في أتون حرب أهلية وقبلية.

البرهان يشكل لجنة لحصر جرائم الدعم السريع في السودان

دبي - العربية.نت.. أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

حصر كافة الجرائم

وأوضح البيان أن مهام اللجنة تتمثل في حصر كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ ١٥ أبريل. كما أوضح أنه تم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد الدعم السريع داخلياً وخارجياً وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أوالمعاونة. وكانت النيابة العامة في السودان قد بدأت إجراء تحقيقات واسعة حول انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق سودانيين منذ اندلاع الحرب بينها وبين الجيش السوداني في منتصف أبريل/نيسان الماضي، شملت 500 بلاغ مفقود وعشرين حالة اعتداء جنسي، وفقا لموقع "سودان تربيون".

دعاوى جنائية تتعلق بانتهاكات

وأوضح التقرير أن النيابة العامة دونت دعاوى جنائية تتعلق بانتهاكات الاختفاء القسري والاعتداء الجنسي طالت النساء والفتيات. كذلك قيّدت بلاغات لأكثر من 500 مفقود تشمل انتهاكات الإخفاء القسري وأكثر من 20 بلاغ اعتداء جنسي تم تدوينها في مدن بولاية الجزيرة ومدن ولايات أخرى مطلع مايو الماضي.

تحقيقات النيابة السودانية حول انتهاكات الدعم السريع

أيضاً لفتت إلى أن الاتهامات طالت قوات الدعم السريع في جميع البلاغات التي تجري فيها إجراءات تحر وتحقيق.

فتح أبواب النيابة للبلاغات

ولفتت المصادر إلى استمرار إجراءات التحري والتحقيق حول تلك الانتهاكات، مؤكدة أن أبواب النيابة العامة مشرعة للتبليغ في أي مكان وزمان. وطالبت النيابة العامة أي شخص تتوفر لديه معلومة عن أي انتهاكات تتعلق بالاختفاء القسري أو الاعتداء الجنسي بالتبليغ الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية.

احتجاز فتيات لاستغلالهن

أتت هذه التطورات بعدما كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، عن تقارير وردتها تؤكد ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء في نيالا. كما قالت في تعميم صادر عن إفادات من ناجيات كن محتجزات في أماكن مختلفة وشهود عيان، إن هناك نساء وفتيات محتجزات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم بغرض استغلالهن جنسيا.

جرائم خطف واغتصاب

وتلاحق قوات الدعم السريع بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات منذ اندلاع الحرب، من بينها الخطف والعنف الجنسي الجماعي واحتلال المنازل والمرافق الصحية وتحويلها لثكنات عسكرية. يشار إلى أن قتالاً شرساً بين الجيش وقوات الدعم السريع كان اندلع في 15 أبريل المنصرم، تسبب في فرار 3.9 ملايين شخص من منازلهم، إلى جانب تدمير البنية التحتية والمصانع والشركات.

السودان يغلق معبراً حدودياً مع إثيوبيا

«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على وسط دارفور

الخرطوم: «الشرق الأوسط»...أعلن التلفزيون السوداني، أمس (الجمعة)، أن السلطات قررت إغلاق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا بسبب اندلاع صراع في مناطق متاخمة لولاية القضارف شرق البلاد. ولم يذكر التلفزيون مزيداً من التفاصيل على الفور، في حين أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الملاصق للسودان في وقت سابق من نفس اليوم بسبب مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين. من جانبه، قال عمار حمودة، الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» والقيادي في التجمع الاتحادي المعارض، إنه «لا مانع في أن تكون إثيوبيا واحدة من محطات الحوار السوداني». وأضاف حمودة لوكالة أنباء «العالم العربي»، أنه لا يرى جدوى من استثناء إثيوبيا، مضيفاً: «نحن نبحث عن السلام في كل البقاع، لا سيما دول الجوار التي هي متأثرة حتماً بما يجري في السودان». ميدانياً، نشرت صفحة «الدعم السريع» على «فيسبوك» مقطعاً مصوراً يظهر فيه علي يعقوب جبريل، قائد قوات «الدعم» في ولاية وسط دارفور، قائلاً إن قواته سيطرت على الولاية تماماً، وسوف تتحرك نحو الخرطوم، متهماً الجيش بالاحتماء بمعسكرات النازحين. وقال قائد قوات «الدعم السريع» في ولاية وسط دارفور: «كل الولاية تحت سيطرتنا... نسيطر عليها سيطرة تامة... قوات الجيش تستخدم النازحين دروعاً بشرية»، مضيفاً: «زالينجي (عاصمة ولاية وسط دارفور) تحت سيطرتنا... سنتحرك من زالينجي إلى الخرطوم». وكانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» قد أدانت، يوم الخميس، «الاستهداف العشوائي» للمدنيين والمرافق العامة من جانب قوات «الدعم السريع»، خاصة في محلية سربا غرب دارفور. كما عبّرت البعثة، في بيان، عن قلقها العميق إزاء تداعيات الصراع على المدنيين في إقليم دارفور، مشيرة إلى وجود حوادث استهداف مشابهة أيضاً في نيالا جنوب دارفور، وزالينجي في وسط الإقليم.

السلطات الليبية تطيح عصابة تتاجر في المخدرات

القبض على 17 متهماً بغرب البلاد والبحث عن 30 آخرين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أطاحت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس «تشكيلاً عصابياً»، بتهمة جلب المخدرات والمؤثرات العقلية من خارج البلاد، والاتجار فيها، مشيرة إلى أنها قبضت على بعض عناصره وتتعقب الفارين منهم. وكشف مكتب النائب العام في ليبيا عن تفاصيل عملية الإطاحة، وقال في بيان اليوم (الجمعة): إنه يتم التحقيق مع 17 متهماً بعد القبض عليهم، من بينهم موظفون بميناء مصراتة البحري، مشيراً إلى أنه تم التوجيه بضبط 30 متهماً آخرين «انخرطوا في تنظيم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية». ومن وقت إلى آخر تعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين، وهم يروّجون هذه الأصناف، التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط، التي تعلن عنها السلطات المحلية، تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب الهلوسة» بشكل لافت في البلاد، وهو ما أرجعه احميد المرابط الزيداني، رئيس اللجنة القانونية لمنظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان في ليبيا، في تصريح صحافي، إلى «انعدام الأمن والانقسام السياسي». وبخصوص تفكيك «التشكيل العصابي»، أوضح النائب العام أن المعلومات كشفت عن «عصابة جلبت من الخارج كمية من مؤثر (بريجابالين)، دسّت في مبنى بمدينة زليتن؛ تمهيداً لنقلها إلى الزاوية ثم إلى مدينتي العجيلات والزنتان». ووجّه النائب العام «بترقب حركة المادة المحظورة؛ وتتبع ترتيبات الاتجار بها في البلاد؛ فتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام من تحديد وجهة جزء من الكمية؛ وإلقاء القبض على ناقلها، وهو في حالة تلبس وبحيازته ثلاثة ملايين قرص يحتوي على مادة (بريجابالين)، كانت مخبأة على متن شاحنة وسط بلوكات إسمنتية». ونوّه النائب إلى أنه باستمرار سلطة التحقيق في تقصي نشاط القائمين على جلب المؤثرات العقلية والاتجار بها، «تكشف لها أن الجناة تعمدوا تكرار استعمال وثائق رسمية، تفيد زوراً بموافقة الجهة المختصة على استيراد الكمية عبر الموانئ البحرية؛ حتى يتيسر إدخالها إلى البلاد مرات عدة؛ وفي أوقات مختلفة دون المرور بمسالك التهريب المرصودة». وانتهت النيابة العامة إلى أن جهات التحقيق «نجحت في كشف حلقات تهريب المخدرات، فأمرت بضبط وإحضار سبعة عشر متهماً، كان من بينهم موظفون عموميون في ميناء مصراتة البحري؛ وأمر المحقق بحبسهم احتياطياً؛ ثم وجه بضبط ثلاثين متهماً آخرين». وكان تقرير أممي قد صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، قد أوضح أن سواحل ليبيا باتت منطلقاً ومنفذاً رئيسياً لتهريب المخدرات بأنواعها، ومن بينها «الكوكايين». وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، عثرت الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا على «أكبر كمية» من مخدر الكوكايين ملقاة على شاطئ البحر؛ وذلك في عملية تمشيط روتينية للساحل الذي تستخدمه عصابات الاتجار بالبشر في تهريب البضائع والمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا. كما نقلت أن «صيادين عثروا على حِزم من الحشيش التقطتها شباكهم وسط الأسماك».

تونس: لن نكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين

دبي - العربية.نت... شددت وزارة الخارجية التونسية الجمعة على أن تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني. وقالت في بيان على فيسبوك إن تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية. كما دعت المنظمات الأممية للاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق غير مسبوق للمهاجرين.

"تجنب المغالطات"

كذلك جددت تونس دعوتها للتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية وتحدياتها في إطار سياسة جماعية وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود. وطالبت بـ"تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية".

تتسم "بعدم الدقة"

يشار إلى أن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي كان وصف تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، حول حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية بأنها تتسم "بعدم الدقة وترتقي إلى درجة المغالطة". وقال الفقي الخميس إن ما سماها "الادعاءات" حول عمليات طرد المهاجرين إلى الحدود مع ليبيا والجزائر "لا أساس لها من الصحة"، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء. جاء ذلك رداً على تصريحات فرحان حق التي قال فيها إن المنظمة تعبر عن قلقها الشديد إزاء "طرد" تونس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحدود الليبية والجزائرية.

«النهضة» التونسية تتحدى حظر السلطات وتعلن عن مؤتمرها المقبل

بهدف «تقديم عرضها السياسي وبرنامجها الوطني المستقبلي»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس، مساء أمس (الخميس)، عن تنظيم مؤتمرها الانتخابي الحادي عشر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في تحدٍ واضح وصريح لقرار السلطات بحظر اجتماعاتها منذ أبريل (نيسان) الماضي. وقال الحزب الأكبر في البرلمان المنحل، والمعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيّد: إن الحركة ستعمل في المؤتمر على «تجديد عرضها السياسي وبرنامجها الوطني المستقبلي». وأغلقت السلطات مقار الحركة، بما في ذلك المقر المركزي في العاصمة منذ أبريل 2023 للتفتيش، ولم تعلن عن أي آجال لإعادة فتح المقار. كما أوقفت أجهزة الأمن عدداً من قياديي الحركة، من بينهم زعيمها ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وقياديون آخرون بارزون للتحقيق في شبهات بالتآمر على أمن الدولة، والتحريض وتلقي تمويل خارجي. لكن الحزب يؤكد في المقابل أن التهم «ملفقة وكيدية، وتنطوي على تصفية سياسية منظمة للمعارضة». مبرزاً أنه متمسك «بحياة سياسية مسؤولة، وبتقييم جدي لمشاركته في إدارة عشرية الانتقال الديمقراطي الصعب». ودعا أعضاءه وقواعده إلى «المشاركة الواسعة في هذه المحطة السياسية المهمة». وأضافت الحركة في بيان، أن تحديد تاريخ عقد هذا المؤتمر، الذي تأجل في أكثر من مناسبة، يأتي «تمسكاً بحياة سياسيّة مسؤولة؛ وسعياً إلى تقييم جدّي لمشاركتها في إدارة عشرية الانتقال الديمقراطي الصعب» في تونس. ودعت الحركة، التي يقبع راشد الغنوشي زعيمها التاريخي في السجن منذ أكثر من ثلاثة أشهر، منخرطيها إلى المشاركة الواسعة في ما وصفتها بـ«المحطة السياسيّة المهمّة». ومن المنتظر أن يتزامن موعد هذا المؤتمر مع انتخابات مجلس الأقاليم والجهات، الغرفة النيابية الثانية، في تونس. وكانت قيادات حركة النهضة قد عيّنت في 26 من أبريل الماضي منذر الونيسي رئيساً مؤقتاً لحركة النهضة، بعد اعتقال الغنوشي بتهم له على علاقة بالإرهاب وغسل الأموال. ويرى مراقبون أن هذا المؤتمر سيشهد منافسة حادة بين القيادات التاريخية، التي ذاقت السجون في عهدي بورقيبة وبن علي، وبين القيادات التي كانت تعيش في المهجر. علاوة على القيادات المحلية التي لا تتقاسم وجهات النظر نفسها مع قيادات الصف الأول للحركة. يذكر أن حركة النهضة، التي تزعمت المشهد السياسي بعد ثورة 2011، واجهت مصاعب عدة في إدارة الدولة؛ وهو ما أدى إلى إخراجها من السلطة سنة 2013، إثر اغتيال كل من السياسيين شكري بعيد ومحمد البراهمي. لكنها عادت للمشهد السياسي في انتخابات 2014، بعد أن حصلت على 69 مقعداً من المقاعد البرلمانية، وعلى 53 مقعداً برلمانياً في انتخابات 2019، قبل أن يتم إخراجها مجدداً من السلطة بعد إقرار الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية، من بينها حل الحكومة والبرلمان. أما على المستوى الداخلي، فقد عرفت حركة النهضة تصدعات وانشقاقات واستقالات عدة؛ نتيجة اتهام القيادة السياسية بسوء إدارة المرحلة السياسية، ومعارضة قواعدها المحلية والجهوية تحالفها مع حركة «نداء تونس»، التي أسسها الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، علاوة على اتهام الغنوشي بالتفرد بالرأي والقرارات، وعدم إشراك القيادات الشابة في اتخاذ القرارات السياسية.

«جبهة الخلاص» التونسية تدعو لحكومة إنقاذ لمنع «انهيار» الدولة

قالت إن تغيير رئيسة الوزراء «لن يقدم أو يؤخر في الوضع الحالي»

تونس: «الشرق الأوسط»... قال أحمد نجيب الشابي، زعيم «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة في تونس، اليوم (الجمعة)، إن الجبهة تستنكر تنصيب رئيس حكومة جديد غير معروف للتونسيين ولا يملك رؤية واضحة، داعياً إلى تكوين حكومة إنقاذ لمنع «انهيار» الدولة. وأضاف الشابي في مؤتمر صحافي للجبهة أن الرئيس التونسي قيس سعيد اختار «شخصاً نكرة لا أحد يعرفه في تونس، ولا يملك رؤية ولا برنامجاً، ولا يملك مقدرة سياسية، وسيرته لا تبعث على التفاؤل». وأقال سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، يوم الأربعاء في وقت متأخر من الليل، وعين بدلاً عنها أحمد الحشاني، في وقت تتخبط فيه البلاد في أزمة اقتصادية ومالية حادة، ويتزايد فيه السخط في الشارع بسبب أزمة غياب المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع الأسعار. والحشاني خبير متقاعد في القانون، وحاصل على درجة الماجستير في القانون، وهو من أطر وزارة المالية والبنك المركزي؛ إذ كان يشغل منصب مدير الشؤون القانونية. وتابع الشابي قائلاً: «نستنكر الاختيار والأسلوب... وتونس في أشد الحاجة لحكومة إنقاذ وبرنامج إصلاحات»، محذراً من «انهيار» للمؤسسات في حال لم يتم الدفع بحكومة إنقاذ، ومؤكداً أن تونس «تغرق وأصبحت قضية دولية». وأطاح الرئيس سعيد قبل عامين بالأحزاب من الحكم، وحل البرلمان وعدة هيئات دستورية أخرى، عقب إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) 2021، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة. وشددت «جبهة الخلاص الوطني» على أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يكون من خلال التشاور، وأن تكون لها صلاحيات اتخاذ القرارات ذات البعد الاقتصادي، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وأيضاً رفع اليد عن القضاء والإفراج عن المعتقلين. من جهته، قال عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب «العمل والإنجاز» وعضو «جبهة الخلاص»، في تصريح لوكالة أنباء «العالم العربي»، إن «الوضع بشكل عام في تونس، بكل أبعاده السياسية، وخاصة الاقتصادية، يتطلب حلاً سياسياً حتى تستقر الأمور في البلاد، كما يتطلب تعاون الجميع من أجل الخروج من المأزق، الذي نعيش فيه حالياً، وأن نخاطب العالم بصوت تونسي واحد». وكان الرئيس سعيد قد أكد أول من أمس أن بلاده «لن تعود أبداً إلى الوراء، وستعمل على تحقيق إرادة الشعب، والوصول إلى العدل وتحقيق الكرامة الوطنية»، وعبر عن ثقته في قدرة الرئيس الجديد للوزراء على الحفاظ على الدولة، وتناغم مؤسساتها وتكاملها. وأضاف المكي أن الرئيس التونسي يعمل على «إلقاء اللوم على المعارضة وعلى الحكومة في الفشل، الذي تعاني منه مؤسسات الدولة في القيام بمهامها تجاه المواطنين»، مشيراً إلى أن «استبدال بالسيدة (نجلاء) بودن، رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، عملية إلهاء، ومحاولة لكسب الوقت على أمل تحسين الأوضاع في تونس». بدوره، قال عز الدين الحزقي، عضو «جبهة الخلاص الوطني»، إن خطوة تغيير رئيس الحكومة «لن تقدم أو تؤخر في الوضع الحالي في البلاد، ما لم يتم تغيير الطريقة والأسلوب في إدارة شؤونها؛ لأن الوضع الذي وصلت إليه تونس حالياً يستدعي إعادة النظر في منهج إدارة الدولة المتبع حالياً». ورأى الحزقي أن الأمور في تونس «لن تنصلح ما دام المنهج الحالي في إدارة الدولة موجوداً، وما لم يتم العمل على تغييره بآخر يمكنه السير بالبلاد نحو بر الأمان»، مبرزاً أن «جبهة الخلاص»، «تعمل على تغيير الوضع الحالي في تونس من خلال الوسائل القانونية والدستورية، وعبر القيام باحتجاجات ومظاهرات شعبية».

الجزائر تنزع صفة «الجنايات» عن ملف «تهريب» المعارضة بوراوي

بعد أن اتهمت مخابرات فرنسا بـ«إجلائها سراً» بمساعدة دبلوماسيين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قررت محكمة بشرق الجزائر إعادة تكييف تهم وجهتها ضد أشخاص في قضية «تهريب المعارضة أميرة بوراوي»، بإنزالها إلى جنحة بعدما كانت جناية. وغادرت بوراوي البلاد عبر الحدود التونسية في فبراير (شباط) الماضي، بينما كانت مقيدة بإجراءات منع من السفر، واتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية، يومها، بـ«اختراق ترابها لإجلاء بوراوي سراً»، إلى تونس، ومنها إلى فرنسا. وأكدت «اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الحراك»، اليوم الجمعة، بحسابها بالإعلام الاجتماعي، أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي بمحكمة قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة) أصدر، أمس الخميس، قراراً بتحويل القضية إلى قسم الجنح بالمحكمة ذاتها، بعدما كان كيفها على أنها «جناية». وأوضحت نقلاً عن محامي أحد المتهمين أن النيابة استأنفت القرار، وستجتمع غرفة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بقسنطينة في السابع من الشهر الحالي للنظر فيه، وذلك إما بالإبقاء على الطابع الجنائي للملف، وإما بتأييد قرار قاضي التحقيق. ويشمل الملف، الذي يعرف بـ«التواطؤ في تهريب المعارضة بوراوي»، الصحافي مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة تصدر بعنابة (600 كلم شرق)، وابن خالة المعارضة ياسين بن الطيب، وسائق التاكسي الذي قادها من مدينة عنابة إلى العاصمة التونسية، وشرطي بالمعبر الحدودي. والأربعة يوجدون في الحبس الاحتياطي منذ ستة أشهر. كما تم اتهام خديجة بوراوي، والدة بوراوي، التي وضعت في حالة إفراج، بعدما قضت بضعة أيام في الحجز تحت النظر في شهر فبراير الماضي. وتتضمن لائحة التهم ضد الأشخاص الخمسة، قبل التخلي عنها، «المشاركة في جناية تهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية، في إطار منظمة إجرامية». وكانت المعارضة بوراوي، قد طالبت عدة مرات بالإفراج عن المسجونين الأربعة، ووقف المتابعة ضدهم كل المتهمين، مكذبة وجود علاقة لهم بمخطط هروبها من البلاد. غير أن تحريات الشرطة في القضية أفادت بأن بعضهم كان على دراية بالمخطط، وأن ما يثبت ذلك رسائل هاتفية متبادلة بينهم وبين بوراوي (50 سنة). أما عن والدتها فقد أظهر التحقيق أنها لم تكن تعلم بأن ابنتها استعملت جواز سفرها للخروج به من الحدود البرية. وجرت العادة أن سائقي التاكسي يقدمون جوازات سفر زبائنهم إلى شرطة الحدود لوضع ختم الخروج والدخول، دونما حاجة لنزولهم من السيارة. وبينما كانت بوراوي على وشك ركوب طائرة من تونس إلى باريس في السابع من فبراير الماضي، أوقفتها شرطة الحدود التونسية بمطار العاصمة، على أساس وجود أمر بمنعها من السفر صادر من الجزائر. وتم اقتيادها إلى مركز للشرطة بمدينة تونس، ثم عرضت على محكمة فأمرت بوضعها تحت النظر، مع ترقب تحديد تاريخ محاكمتها، علماً بأن المعارضة تملك جواز سفر فرنسياً بحكم جنسيتها الثانية الفرنسية. وفي اليوم نفسه، قررت الشرطة التونسية اقتيادها إلى المطار لتسفيرها إلى الجزائر، غير أن القنصلية الفرنسية بتونس تدخلت، وتمكنت من إجلائها إلى فرنسا، بذريعة «الحماية القنصلية» التي تمنحها باريس في مثل هذه الحالات، لرعاياها. وفي الثامن من فبراير الماضي استدعت الجزائر سفيرها بباريس لـ«التشاور»، وقال بيان للرئاسة إن القرار «جاء على خلفية مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب المواطنة الجزائرية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية، في حين يفترض أن تكون موجودة في الجزائر بناء على أوامر القضاء». ولم ترد باريس على هذه الاتهامات، فيما صرح الرئيس إيمانويل ماكرون، نهاية الشهر نفسه، بأن «أشياء كثيرة قيلت بعد عودة مواطنة فرنكو - جزائرية إلى فرنسا عبر تونس، وما هو أكيد أن هناك من لديهم مصلحة في أن ما نقوم به في الجزائر منذ عدة سنوات يكون مآله الفشل». لكن في 24 مارس (آذار)، أعلن الرئيسان الجزائري والفرنسي خلال مكالمة هاتفية طي «أزمة تهريب بوراوي»، على أساس أن ما حدث لا يعدو أن يكون «لبساً ترتب عنه تصدّع في العلاقات الثنائية». كما أعلنت الجزائر عن عودة سفيرها إلى منصبه.

إثيوبيا تعلن «حالة الطوارئ» بعد مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة

الراي.. أعلنت الحكومة الفيديرالية الإثيوبية، اليوم الجمعة، «حالة الطوارئ» لستة أشهر بعد مواجهات بين الجيش ومقاتلين محليين جرت في الأسابيع الماضية في منطقة أمهرة في شمال البلاد. ويأتي هذا التصعيد في العنف ليهدد التوازن الهش في القسم الشمالي من ثاني بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد تسعة أشهر على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة. وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد «لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي». وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في وقت لاحق أن الإجراءات تسري في أمهرة «لمدة ستة أشهر» ويمكن توسيعها «على المستوى الوطني في حال نشأ وضع أو تحرك يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية». والجمعة، أعلنت شركة الطيران الاثيوبية تعليق رحلاتها المقررة ليومي السبت والأحد نحو ثلاثة من أصل أربعة مطارات في أمهرة (غوندار ولاليبيلا وديسي) لتخدم فقط العاصمة الإقليمية بحر دار. وتزايدت الاشتباكات في أمهرة بين الجيش الوطني ومقاتلين محليين في الأسابيع الماضية، في تصعيد خطير للعنف. وقد كانت هاتان القوتان متحالفتين خلال عامين من الحرب في منطقة تيغراي المجاورة بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2022.

فرض «الطوارئ» في أمهرة... والحكومة الإثيوبية تصف الأحداث بـ«الصعبة»

خبراء أشاروا إلى «استمرار الاشتباكات» بين الجيش وميليشيا «فانو»

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... أعلنت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا، الجمعة، حالة الطوارئ في إقليم أمهرة، بعد اشتباكات مستمرة منذ أيام بين الجيش الإثيوبي وميليشيا محلية تعرف باسم ميليشيا «فانو». ووفق بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الجمعة، «فقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ، لأن وضعاً طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة (غير المقبولة) بموجب القانون الحالي». ويمنح الإعلان الحكومة «سلطة حظر التجمعات العامة، والقيام بالاعتقالات دون أوامر قضائية، وفرض حظر التجول»، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، الجمعة. في حين تحدث محللون الجمعة، عن «استمرار الاشتباكات» بين الجيش وميليشيا «فانو». وكانت تقارير تحدثت عن اشتباكات بين الجيش الإثيوبي ومسلحي ميليشيا «فانو» خلال الأيام الماضية. وأفادت مصادر طبية لوكالة «رويترز»، الأربعاء، بأن الاشتباكات أسفرت عن استقبال مستشفى مدينة ديبري تابور لمصابين، بما في ذلك إصابات بأعيرة نارية وأسلحة ثقيلة. ونقلت «رويترز» الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي، طلب عدم ذكر اسمه، أن «القتال اندلع قبل عدة أيام عندما شن الجيش عملية لإجبار مسلحي (فانو) على الخروج من منطقة كوبو ومناطق أخرى في الإقليم». وكانت ميليشيا «فانو» التي كان يطلق عليها «القوات الخاصة الأمهرية» وتعمل بشكل متقطع دون هيكل قيادة قد ناصرت القوات الاتحادية في حرب أهلية استمرت عامين بمنطقة تيغراي المجاورة، وانتهت في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، بعد توقيع اتفاقية بريتوريا للسلام، لكن العلاقات توترت بعد أن بدأت الحكومة الإثيوبية في أبريل (نيسان) الماضي، عملية مفاجئة لنزع سلاح وتفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات تمهيداً لدمج عناصرها في الجيش الفيدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية. ويتهم القوميون في أمهرة الحكومة الفيدرالية بالسعي لنزع سلاح قوات الإقليم فقط من أجل إضعاف المنطقة المنخرطة تاريخياً في نزاعات إقليمية مع أقاليم تيغراي وأوروميا. وبحسب تقرير أوردته وكالة «أسوشييتد برس» الخميس، أدت الأزمة إلى إيقاف بعض الرحلات الجوية إلى المدن الرئيسية في الإقليم، كما طلبت حكومة أمهرة الخميس، مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض الأمن. وقالت السلطات الإقليمية في رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، إن «الاضطرابات تسبب خسائر اقتصادية واجتماعية وإنسانية خطيرة، تتطلب من الحكومة اتخاذ (الإجراءات المناسبة)». وحضت السفارة الأميركية في تحذير أمني، مساء الخميس، مواطنيها في الإقليم على «الاحتماء في أماكنهم». وحذرت من السفر إلى هناك. وكانت بريطانيا أصدرت الثلاثاء، تحذيراً من السفر إلى الإقليم. وأضافت أن أحد مطارات الإقليم (مطار لاليبيلا)، «تم الاستيلاء عليه من ميليشيات فانو». وقال أنور إبراهيم، المحلل السياسي الإثيوبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش الآن يتدخل بقوة كبيرة لفرض الأمن وإن الاشتباكات مع الميليشيات مستمرة وتتوسع». وأضاف إبراهيم أن «حالة الطوارئ فرضت في إقليم أمهرة (وليس في جميع أنحاء البلاد)، بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء الإثيوبي بسبب التعديات الأمنية والخسائر في الأرواح والممتلكات وحالة الانفلات الأمني الكبيرة الناجمة عن الاشتباكات». وأشار إلى أن «الأمور على الأرض تتطور وقد يؤدي الوضع لأزمة أمنية كبيرة مستقبلاً»، متوقعاً أن «تستمر الاشتباكات والمعارك لفترة طويلة لأن ميليشيا (فانو) أعدوا أنفسهم بشكل جيد». من جانبه، توقع ياسين أحمد بعقاي، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أن «تسيطر الحكومة المركزية على الوضع في الإقليم»، مشيراً إلى أن «هناك تنسيقاً أمنياً متواصلاً بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم لفرض الأمن». وقال بعقاي لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في أمهرة «لا يرقى ليوصف بـ(التمرد)، وإن التحركات المناهضة للحكومة المركزية تقودها مجموعات صغيرة من المسلحين».

بلينكن: أميركا توقف بعض برامج المساعدات الخارجية لحكومة النيجر

الراي..قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الجمعة إن الحكومة الأميركية توقف بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر، لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية. وأطاح انقلاب عسكري برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وحكومته في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب عسكري تشهده منطقة وسط وغرب أفريقيا في أقل من ثلاثة أعوام.

وزير الدفاع التشادي: لن نتدخل في انقلاب النيجر

العربية.نت – وكالات.. أكد وزير الدفاع التشادي عبر التلفزيون الرسمي الجمعة أن بلاده لن تتدخل في الانقلاب الذي تشهده جارتها النيجر. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عبد الفتاح موسى الجمعة أن قادة الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر للتصدي لانقلاب الأسبوع الماضي وأن الخطة تتضمن كيفية وموعد نشر القوات، وفق رويترز.

لن تكشف متى وأين ستكون الضربة

وأضاف موسى أن المجموعة لن تكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، مردفاً أن القرار سيتخذه رؤساء الدول. كما كشف في ختام اجتماع استمر 3 أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا، أنه "جرى العمل هنا على جميع العناصر التي ستكون مشاركة في أي تدخل نهائي بما في ذلك الموارد المطلوبة وكيف ومتى سننشر القوات". كذلك ختم قائلاً: "نريد للدبلوماسية أن تنجح، ونريد أن تُنقل إليهم هذه الرسالة بوضوح ومفادها أننا نمنحهم كل فرصة للتراجع عما فعلوه".

فرض عقوبات

يشار إلى أن إيكواس فرضت بالفعل عقوبات على النيجر وأكدت أنها قد تجيز استخدام القوة إذا لم يقم قادة الانقلاب بإعادة السلطة للرئيس المنتخب محمد بازوم بحلول الأحد. وأرسلت إيكواس المؤلفة من 15 عضواً وفداً إلى نيامي سعياً للتوصل إلى "حل ودي". لكن مصدراً في الوفد قال إن اجتماعاً في المطار مع ممثلي المجلس العسكري لم يتمخض عن انفراجة.

وزراء دفاع إيكواس يضعون خطة لتدخل محتمل في النيجر

دبي - العربية.نت.. بعد 10 أيام من الانقلاب في النيجر، أعلن عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الجمعة أن قادة الدفاع في دول غرب إفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب.

"ضربة مباغتة"

وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، وهو قرار سيتخذه رؤساء الدول.

مقترحات الخروج من الأزمة

وكان وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد غادر النيجر بعد عرض مقترحات للخروج من الأزمة على الانقلابيين الذين أعلنوا وقف التعاون العسكري مع فرنسا. فخلال الليل، غادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبكر نيامي من دون أن يلتقي قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع محمد بازوم. لكنه التقى في المطار عددًا من المسؤولين الانقلابيين وبحث معهم "آخر مقترحات الخروج من الأزمة" التي عرضتها إيكواس، وفق صحيفة الساحل. وفرضت إيكواس عقوبات شديدة على نيامي وأمهلت الانقلابيين حتى الأحد لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".

رد فوري

وكان مُنفّذو الانقلاب قد توعدوا بالرد "على الفور" على أيّ "عدوان أو محاولة عدوان" ضدّ بلادهم من جانب الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا.

عواقب مدمرة

من جانبه، نشر بازوم مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية حذر فيه من "العواقب المدمرة" للانقلاب على العالم ومنطقة الساحل التي قد تنتقل برأيه إلى "نفوذ" روسيا عبر مجموعة فاغنر المسلحة. ودعا بازوم "الحكومة الأميركيّة والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة النظام الدستوري". وقال بازوم البالغ 63 عامًا والمحتجز مع عائلته منذ إطاحة حكومته، "أكتب هذا بصفتي رهينة"، مشددا على أنّ "هذا الانقلاب ... ليس له أيّ مبرّر".

إقالة سفراء

وعدا عن التوتر بين الانقلابيين وجماعة إيكواس، يزداد التوتر بينهم وبين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة ودول أخرى. ومن ثم قرروا إقالة سفراء النيجر في فرنسا والولايات المتحدة وتوغو ونيجيريا. لكن سفيرة النيجر في فرنسا عيشة بولاما كانيه قالت الجمعة إنها ما زالت في منصبها الذي عينها فيها "الرئيس الشرعي محمد بازوم" وإنها تعتبر قرار المجلس العسكري "باطلاً وكأنه لم يكن".

فرنسا: سلطات النيجر الشرعية وحدها مخولة بإلغاء الاتفاقيات معنا

دبي - العربية.نت.. علقت فرنسا الجمعة على إلغاء الانقلابيين في النيجر اتفاقات للتعاون العسكري مع باريس، مشددة على أن "وحدها سلطات النيجر الشرعية" مخولة فسخها. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية" مضيفة أن فرنسا "تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط" بهذه السلطات. جاء الرد الفرنسي، بعدما أعلن المجلس العسكري في بيان أمس الخميس، تُلي عبر التلفزيون إلغاء اتفاقيّات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة. وفرضت إكواس عقوبات شديدة على نيامي وأمهلت الانقلابيين حتى الأحد لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة". ويعقد رؤساء أركان بلدان إكواس اجتماعًا يفترض أن يُختتم بعد ظهر الجمعة في أبوجا فيما أعلنت جيوش عدد من دول الجماعة بما في ذلك جيش السنغال أنها مستعدة لإرسال جنود إذا تقرر التدخل العسكري.

عواقب مدمرة

من جانبه، نشر رئيس النيجر محمد بازوم مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية حذر فيه من "العواقب المدمرة" للانقلاب على العالم ومنطقة الساحل التي قد تنتقل برأيه إلى "نفوذ" روسيا عبر مجموعة فاغنر المسلحة. ودعا بازوم "الحكومة الأميركيّة والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة النظام الدستوري". كما قال بازوم البالغ من العمر 63 عامًا والمحتجز مع عائلته منذ إطاحة حكومته، "أكتب هذا بصفتي رهينة"، مشددا على أنّ "هذا الانقلاب ... ليس له أيّ مبرّر". وعدا عن التوتر بين الانقلابيين وجماعة إكواس، يزداد التوتر بينهم وبين فرنسا، ودول أخرى. ومن ثم قرروا إقالة سفراء النيجر في فرنسا والولايات المتحدة وتوغو ونيجيريا. لكن سفيرة النيجر في فرنسا عيشة بولاما كانيه قالت الجمعة إنها ما زالت في منصبها الذي عينها فيها "الرئيس الشرعي محمد بازوم" وإنها تعتبر قرار المجلس العسكري "باطلاً وكأنه لم يكن". كما أوقف الخميس بث برامج "إذاعة فرنسا الدولية" (RFI) ومحطة "فرانس 24" التلفزيونية في النيجر "في قرار اتخذ خلافا للأطر القانونية" على ما أفادت شركة "فرانس ميديا موند" التي تشرف على الوسيلتين الإعلاميتين. ونددت فرنسا "بشدة" بهذا لقرار.

إجلاء

كما أجلت فرنسا 577 من مواطنيها من النيجر يومي الثلاثاء والأربعاء بعد حوادث جرت الأحد خلال تظاهرة أمام سفارتها في نيامي. وهبطت صباح الجمعة طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الإسبانية في نيامي لإجلاء الرعايا الإسبان الراغبين في مغادرة النيجر ويُقدر عددهم بنحو 70 شخصًا، بحسب مدريد. فيما خصصت الولايات المتحدة طائرة لإجلاء موظفيها غير الأساسيين في البلاد فيما دعا الرئيس جو بايدن إلى "الإفراج فورا عن الرئيس بازوم". وتنشر باريس 1500 جندي وواشنطن 1100عسكري في النيجر، ولم يعلن بعد عن خطة لإجلائهم.