أخبار لبنان..التحذير السعودي في لبنان..مؤشر لمزيد من الضغوط وتخوّف من الانفجار..البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان..سالم الصباح: تصريح وزير الاقتصاد اللبناني يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ قراراتنا..رئيس الحكومة اللبنانية عن الوضع الأمني: لا داعي للقلق والهلع..الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية في مخيم «عين الحلوة» ..باسيل يحاور «حزب الله» رئاسياً من دون استعجال..

الأحد 6 آب 2023 - 4:51 ص

1154

محلية

التحذير السعودي في لبنان..مؤشر لمزيد من الضغوط وتخوّف من الانفجار..

الجريدة...بيروت- منير الربيع ...على وقع التوتر الإقليمي المتصاعد من حقل الدرة إلى تراجع وتيرة التطبيع العربي مع دمشق، حيث أفادت مصادر عن تجميد الرياض مساعيها لإعادة فتح سفارة في سورية، وصولاً إلى الحشود الأميركية العسكرية في الخليج وتعثر المفاوضات حول اليمن مع الحوثيين، أصبح لبنان في قلب هذا المشهد، لا سيما مع دعوة السعودية رعاياها إلى مغادرة لبنان على وجه السرعة، فيما أصدرت الكويت بياناً حذرت فيه المواطنين الكويتيين من البقاء في مناطق التوتر والاشتباكات. تأتي البيانات في توقيت حساس، أولاً على وقع التوتر في مخيم عين الحلوة، وسط توقعات بأن الأحداث لم تنته، وأن المخيم سيشهد جولات جديدة من التقاتل، مع التخوف من توسع رقعة الاشتباكات. كما يأتي في ذكرى 4 آب (أغسطس)، أي الذكرى الثالثة لتفجير مرفأ بيروت والمطالب بالذهاب إلى تحقيق دولي. ولا ينفصل ذلك عن الضغوط الأميركية الظاهرة في رسالتين تم توجيههما إلى الرئاسة الأميركية من مجلسَي النواب والشيوخ مع دعوة إلى فرض عقوبات على المعرقلين وتسمية رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاسم. وهذا يعني المزيد من التأزيم في المرحلة المقبلة، إلى جانب المزيد من الضغوط. وهناك من يضع هذه البيانات في خانة الضغط السياسي لانتخاب رئيس للجمهورية وفق المواصفات الدولية، وهو ما لم تستجب له القوى اللبنانية حتى الآن، فيما النتيجة العربية تعني أنه في حال عدم الاتفاق على رئيس بهذه المواصفات، فإنه لن تكون معنية بالعودة إلى لبنان وتقديم الدعم والمساعدة. وهذا أحد مندرجات اجتماع الدوحة الخماسي، إذ تم التطرق إلى مسألة فرض عقوبات على السياسيين وإصدار قرارات بمنع السفر، ولكن تم تأجيل البحث بهذا الأمر إلى شهر سبتمبر المقبل، إلا أن السعودية لجأت إلى هذه الخطوة في أغسطس. من شأن هذا الواقع أن يعزز المزيد من الضغوط على الساحة اللبنانية، وهو يتماهى مع مؤشرات تفيد بأن الفراغ سيكون طويلاً ولا أفق لحل الأزمة، مما يعني أن الساحة اللبنانية ستكون مرجحة للمزيد من الأزمات، والتصعيد السياسي. كل المؤشرات تفيد بأن ما يجري هو أحد مؤشرات التأزم الذي يعيشه الاتفاق السعودي - الإيراني، على وقع عودة أميركية إلى السعودية، ومساع لترتيب العلاقات معها من تقديم اقتراح ببناء مشروع نووي سلمي، واتفاقية أمنية وعسكرية لمدة 45 عاماً مقابل التطبيع مع اسرائيل، وهذا في حد ذاته سيكون مؤشراً جديداً قد يدفع إيران إلى التصعيد أكثر في سورية وفي لبنان. إنه فصل جديد من فصول التوتر الإقليمي الذي يمكن أن يستمر طويلاً، ويمكن أن ينفجر في أي لحظة.

البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

الجريدة...طلبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم السبت من الرعايا البحرينيين مغادرة الأراضي اللبنانية، وذلك بعد طلب مماثل من جانب السعودية. وقالت الوزارة في بيان سابق إن طلبها جاء بسبب «النزاع المسلح» لكنها أصدرت بياناً محدثاً أشارت فيه إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو «حمايتهم من التعرض لأية مخاطر». وجاء في البيان «تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين كافة المواطنين البحرينيين الكرام بضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن الوزارة مسبقاً حول عدم السفر نهائيا إلى لبنان وذلك لحمايتهم من التعرض لأية مخاطر»...

سالم الصباح: تصريح وزير الاقتصاد اللبناني يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ قراراتنا

• ميقاتي: نحترم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للكويت • سلام: «شخطة قلم» لبيان سهولة الأمر ولم أقصد الإساءة

الجريدة...بعد يومين من التجاذبات التي أثارها تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، من أنه «يمكن للكويت بشخطة قلم أن تأخذ قراراً ببناء إهراءات لبنان»، أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح عن استنكار واستغراب الكويت الشديدين لتصريح سلام، واصفاً إياه بأنه «يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والتي تُبنى على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها الحكومة للدول الشقيقة والصديقة، كما أنه يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية». وبينما أوضح الصباح أن الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلا أنها ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية. ودعا الصباح الوزير سلام إلى سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين. وكان الوزير اللبناني ناشد، في تصريح له عشية الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي دمّر صوامع القمح، الكويت إعادة بناء الصوامع، للحفاظ على الأمن الغذائي. وقال في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إنه بعث برسالة إلى الكويت عبر الخارجية اللبنانية يناشد فيها إعادة بناء إهراءات القمح، مضيفاً «كلنا أمل ورجاء، خلال فترة معينة أن يأتينا جواب من الكويت، لأن الأموال موجودة، وعلمت أن في صندوق التنمية الكويتي أموالاً موجودة، ويمكن بشخطة قلم اليوم أن يؤخد قرار ببناء إهراءات لبنان في بيروت وطرابلس». وتعقيباً على السجال بشأن تصريح وزير الاقتصاد، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي «عمق العلاقة بين لبنان والكويت وشعبيهما»، مشدداً على أن تلك العلاقة «لن تشوبها شائبة». وصرح ميقاتي بأن «الكويت لم تتوانَ، ضمن الأصول، عن مدّ يد العون إلى إخوانها في لبنان على مرّ العقود»، مؤكداً «احترام لبنان مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لكل الدول، فكيف إذا تعلّق الأمر بدولة الكويت التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي». ورداً على الموقف الكويتي، قال وزير الاقتصاد اللبناني في مؤتمر صحافي عقده أمس إن عبارة «بشخطة قلم» تُستخدم باللهجة اللبنانية العامية للدلالة على أنّ الأمر قابل للتنفيذ بسرعة، ولم يكن القصد منها الإساءة أو تجاوز الأصول والآليّات الدستورية والقانونية في الكويت ولبنان. وأكد سلام أن «استخدام هذه العبارة لم يكن القصد منه ولو للحظة تجاوز الأصول المرعية الإجراء في الكويت، لأننا أكثر من يعلم أن الأمور في الكويت لا تتم إلا من خلال عمل مؤسساتي ودستوري وإداري دقيق، ونحن أعلم وأحرص الأشخاص على العمل الدستوري المؤسساتي الذي تقوم به الكويت». وأضاف: «لم نقصد أبداً الاستخفاف أو تجاوز المسار الدستوري أو أي إساءة للعمل المؤسساتي، ونتمنى من إخواننا في الكويت ومن البرلمان الكويتي أن يقبلوا هذا التوضيح، فالقصد كان للدلالة على الإسراع وليس أي شيء آخر، وهذه النية التي كانت مقصودة، ولم يكن هناك أي قصد آخر». وقال إن المعلومات عن إعادة بناء صوامع مرفأ بيروت وتوافر الأموال لهذا المشروع وغيره تمت مناقشتها ضمن المؤسسات الدستورية، «ونحن كنا نؤكد المؤكد عن دعم الكويت الدائم للبنان».

رئيس الحكومة اللبنانية عن الوضع الأمني: لا داعي للقلق والهلع....

كلّف وزير الخارجية بالتواصل مع الكويت والسعودية بشأن سلامة مواطنيهم

الجريدة...أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أنه تابع مع وزيري الخارجية عبدالله بو حبيب والداخلية بسام مولوي اللبنانيان، «التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان» ولفت إلى أنه «بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطاً متقدمة، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب». وكلّف ميقاتي، بحسب البيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم، وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب «التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان»، كما طلب من مولوي «دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق اللبنانية».

الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية في مخيم «عين الحلوة»

الجريدة...نفى الجيش اللبناني، اليوم السبت، التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب البلاد. وقال الجيش، في تغريدة عبر حسابه على «إكس» اليوم «تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلاً عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة». وأضاف «يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم، كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصراً للحصول على المعلومات». وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جدد، أول أمس الخميس، مطالبة القيادات الفلسطينية بـ «وقف الاقتتال الذي يُشكّل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وخصوصاً أن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم والذي دفعوا في السابق أثماناً غالية بسببه». وقال «من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة». وشدد ميقاتي على «أن الجيش، كما سائر القوات الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال».

ميقاتي عن تحذيرات السعودية والكويت وألمانيا: لا داعي للهلع

لبنان «المتفاجئ» بمخاطر هشاشته الأمنية «يصحو» على «جرس الإنذار»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- وزير الاقتصاد كاد يتسبب بأزمة ديبلوماسية مع الكويت: دعسة ناقصة وأكثر

- المخاطر من تفلُّت أمني انطلاقاً من عين الحلوة لم تتبدّد

- مصادر بري عن التلويح بعقوبات أميركية عليه «يبلّوا عقوباتهم ويشربوا ميّتها»

كأنها «صفعةُ إيقاظٍ» تلقّتْها بيروت من «غفوتها» وغفْلتها عمّا يشكّله ترْكُ أزمتها الرئاسية - السياسية تتمدّد، وانهيارِها المالي يتمادى، وواقعها الأمني يقيم فوق «فوالقَ» محلية بامتدادٍ إقليمي تقف الدولةُ بإزائها في موقع «رفْع العَشرة»، كما تَفَلُّتٍ أهلي بسلاحِ الفرح أو الغضب «الطائش» الذي يحصد ضحايا فقدان سيطرة السلطات الرسمية على مقوّمات أمنها وأمان شعبها والمقيمين على أراضيها. هكذا جاء وقْع التحذير الذي أصدرتْه السفارة السعودية في بيروت ليل الجمعة - السبت، للمواطنين السعوديين «من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلّحة»، والأهم مطالبتهم «بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيّد بقرار منْع سفر السعوديين إلى لبنان»، والذي أعقبه تحذير الكويت لرعاياها في «بلاد الأرز» بوجوب «التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنيّة في بعض المناطق والتقيّد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحليّة المختصّة»، ثم طلب السفارة الألمانية من مواطنيها «تحديث بياناتهم على منصة السفارة والابتعاد عن مناطق الاشتباكات» و«التآلف مع نصائح السفر إلى لبنان والعمل بموجبها». وما أثار «دهشةَ» أوساط ديبلوماسية في بيروت، أن الخطوة السعودية والكويتية كان لها وقْع المفاجأة في لبنان وعليه، حتى كاد سؤال «شو صاير»؟ الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي، أن يحجب حقيقةَ ما عبّرت عنه تحذيرات الرياض والكويت من إدراكٍ حقيقي لـ«الواقع على أرضه» في الوطن الصغير وبعيداً من العيش «على سحابة صيف» عامرٍ وأضواء ليل لا ينام أريد له أن يكرر تجربة «مساكنة مستحيلة» بين «هانوي وهونغ كونغ»، على ما عبّرت عنه خصوصاً ضوضاء معارك مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين المتعددة البُعد كما الأذرع المحلية - الاقليمية المنخرطة فيها، وبين نهوض سياحي فوق أشلاء واقع مالي - نقدي أدار لبنان الظهر له تاركاً لـ «الثقب الأسود» أن يتّسع. والمثير للاستغراب أكثر وفق هذه الأوساط، أن السلطات المعنية التي تمعن في «التقاتل على التاتينيك» وسط توسُّل بعض الطبقة السياسية دولاً خارجية لصوغ تسويةٍ رئاسية بشروطه، لم ترَ في اشتباكات عين الحلوة صاعقاً يمكن أن ينفجر بكل محاولاتِ إبقاء لبنان «واقفاً على رجليه» حتى تَبَلْوُر اتجاهات الريح رئاسياً ولا سيما أن المخيم بدا وكأنه يعيش هدوءَ «ما قبل عاصفة نار جديدة» قد يولّدها عدم تسليم قتَلة رأس الهرم الأمني في المخيم القيادي الفتحاوي أبوأشرف العرموشي الذي اغتيل على يد إسلاميين أو أي «كبسة زر» أخرى. ولا يقلّ دلالةً دفْن «الرأس في الرمال» من السلطات نفسها بإزاء تَقاطُع المعطيات حول أن الضغطَ على زرّ تفجير الوضع في المخيم الأكبر في «بلاد الأرز» تم بخلفيةٍ ترتبط بمسارٍ يُراد له تحجيم حركة «فتح» في أحد أبرز مَعاقلها في الشتات وترْك «إسقاطاتِ» هذا الأمر تتدحْرج على صعيد مفاتيح القرار في السلطة الفلسطينية وإكمال الإطباق عليه وإدخاله بالكامل في مدار النفوذ الإيراني. من هنا استغربتْ الأوساط عيْنها إغراقَ ما أعلنته الرياض والكويت في أبعاد تتصل بوضْع المنطقة «وتشنجاتها»، في محاولةٍ للتعمية على أمرين:

- مخاطر تظهير فقدان الدولة سيادتها على أراضيها وتَفَشّي مَظاهر الاستباحة لها، وصولاً للمخاوف الحقيقية التي جرى التعبير عنها من أن يكون تحريك فتائل عين الحلوة على هذا النحو اللاهب مقدّمةً لتوسيع رقعة المواجهات إلى المخيمات الـ 11 الأخرى، ولا سيما في ظل الانطباع بأن تبريد الأرض في الحلوة هو على طريقة «استراحة المحارب».

- الخشية الحقيقية من دخول الانهيار المالي مرحلةً من العصف الأعنف، عبّر عنها تحذير رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من عدم القدرة على دفْع رواتب العاملين في القطاع العام (من مدنيين وعسكريين ورجال أمن) نهاية أغسطس الجاري، ما لم يتم التوصل الى تفاهم مع الحاكم الجديد بالوكالة لمصرف لبنان على آليةٍ لاستمرار تمويل الحكومة من بقايا احتياطي «المركزي» لسداد هذه الرواتب بالدولار الفريش على منصة «صيرفة» وإبقاء الدعم على بعض الأدوية لأمراض مزمنة ومستعصية وغيرها من أمور مُلحّة.

«الدعسة الناقصة»

ولم يكن ينقص لبنان لتأكيد «تحلُّل» واقعه السياسي وخروجه عن كل الضوابط تجاه علاقاته مع الخارج، إلا الدعسة الناقصة التي كادت تؤدي إلى أزمة ديبلوماسية مع الكويت، على خلفية تصريحٍ تضمّن «سقطات» في الشكل والمضمون لوزير الاقتصاد أمين سلام، وقال فيه إنه بعث برسالة قبل 3 أسابيع إلى سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عبر الخارجية اللبنانية، يناشد فيها «باسم الشعب اللبناني إعادة بناء إهراءات القمح»، وأنه بـ «شخطة قلم» يمكن أن تبني الكويت إهراءات لبنان في بيروت وطرابلس، ومعلناً «تواصلتُ مع وزارة الخارجية (في الكويت) وعلمتُ أنه في صندوق التنمية الكويتي هناك أموال موجودة». وفيما كان لبنان الرسمي يتابع خلفيات التحذيرات السعودية والكويتية لرعايا الدولتين ويحاول احتواءها، وَجَدَ نفسه يسعى إلى لملمة الأضرار التي تسبب بها سلام في ضوء «الغضبة» في الكويت التي بلغت حد إعراب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح «عن استنكار واستغراب الكويت الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد الذي(يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية)وهو(تدخُّل في الشؤون الداخلية للكويت وقراراتها)»، داعياً سلام«لسحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقيْن». وإذ لم تشأ مصادر أمنية رسمية في بيروت التعليق لـ«الراي»على«الأسباب الموجبة»التي دفعتْ السعودية والكويت إلى الإجراء التحذيري لرعاياهما، وأيضاً الإجراء التذكيري من ألمانيا لمواطنيها، لاقت دوائر خبيرة في الأمن والسياسة مقاربة الأوساط الديبلوماسية، إذ عبّرتْ عبر«الراي»عن استغرابها تفاجؤ المسؤولين اللبنانيين بخطوة الرياض والكويت و«كأن أوضاعنا في لبنان على أحسن ما يُرام». وقالت هذه الدوائر إن من البدهي صدور تحذيرات من الدول حيال السفر والإقامة في لبنان «فغالباً ما تُولي البلدان حرصاً على سلامة رعاياها في مناطق التي تُعتبر غير مستقرة أو عرضة لاهتزازات على غرار ما هو حاصل في بلدنا الذي يعاني فوضى مكتومة يختلط فيها السياسي بالأمني والمالي بالمعيشي، كما الداخليّ بالخارجي». ورأت الدوائر صاحبة التجربة المرموقة في الأمن السياسي، أن «بلاداً بلا رأس وبلا أفقٍ سياسي وبلا قعرٍ لأزمتها المالية وبلا كوابحَ لجزرِ السلاح غير الشرعي فيها، هي بلادٌ في قلب الفوضى، وليس أدلّ على ذلك من ميني حرب عين الحلوة والتوترات المتوالية على الحدود مع اسرائيل والمعارك شبه اليومية مع تجار المخدرات والكبتاغون إضافة إلى مظاهر التفلت الأخرى». وإذ بدت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت، أكثر ميْلاً إلى ربْط عموم الوقائع المتحرّكة في لبنان بمناخاتِ التصعيد المتدحرج في المنطقة وفي أكثر من ساحة، فإنها توقفت عبر «الراي» عند ما اعتُبر «تلويحاً» من الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير بالعودة إلى حقبة خطف الرهائن في ثمانينيات القرن الماضي، من بوابة تناوُله مخاطر عدم التصدي لحرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تابع نهاراً مع وزيري الخارجية عبدالله بوحبيب والداخلية بسام مولوي، التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان. وأشار المكتب الإعلامي لميقاتي إلى أنه «بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية أفادت المعطيات المتوافرة بأن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب». وكلف ميقاتي، بوحبيب التواصل مع «الأشقاء العرب لطمأنتهم الى سلامة مواطنيهم في لبنان». كما طلب من مولوي «دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق».

العقوبات الأميركية... بري «في المرمى»

في موازاة ذلك، استعرت التحريات عن آفاق رسالة وجهّتْها لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الى الرئيس جو بايدن لمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، موقّعة من رئيس اللجنة السيناتور جايمس ريتش، واعتبرت أن«على الإدارة الأميركية استخدام كل الوسائل الديبلوماسية المتاحة لتقديم المصالح الأميركية والا سيسقط لبنان في قبضة إيران». ولفتت إلى «أن ما جرى في الجلسات الأخيرة لانتخاب رئيسٍ لبناني أثبت أن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي هو مجرّد امتداد لحزب الله واستخدم الإجراءات البرلمانية لمنْع انتخاب رئيس للجمهورية». ورحّبت الرسالة «بالأصوات الصادرة من أوروبا والتي تدعو الى فرض عقوبات على برّي»، مؤكدة «ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني كونه المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قادرة على لعب دور رادع بوجه حزب الله». وترافق ذلك مع رسالة وجّهها أعضاء مجلس النواب الأميركي داريل عيسى، دارين لحود وماكس ميلر، إلى وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن أعربوا فيها عن «القلق جرّاء الوضع اللبناني المتردّي»، مطالبين الولايات المتحدة باتّخاذ إجراءات حازمة تجاه المعرقلين. وأوضحوا أنه ولسبب غير مفهوم «يفضّل البعض في البرلمان الحفاظ على الوضع الراهن من أجل مكاسبهم السياسيّة والشخصيّة»، وطالبوا واشنطن بفرض عقوبات، بما في ذلك تجميد أي أصول مقومة بالدولار، وبمن فيهم بري، الذي اعتبروه مُجرَّد امتداد لـ«حزب الله». ونقل موقع «لبنان الكبير» عن مصادر قريبة من عين التّينة «أن الكيل بمكيالين يدمّر لبنان وديموقراطيته، والدستور هو الفصل والحكَم. يكفي أن الكيد السياسي دمّر المصارف وأحيا الاقتصاد النقدي، ليُدركوا اليوم أنهم أخطأوا... هل سيكررون الخطأ بالإقدام على فرض العقوبات على رئيس بحجم الرئيس بري؟ ساعتئذ ينقلب الوضع رأساً على عقب ويصبح لبنان على غير ضفة، وتبقى في صدر الرئيس بري عبارة تُثلج قلبه... يبلّوا عقوباتهم ويشربوا ميّتها».

«فيتش» تخفض تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية إلى حالة التخلف عن الدفع

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيدة. وخفضت «فيتش»، التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية من «CC» إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة «RD». كما خفض التصنيف الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية من «C» إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة «RD». وأشارت الوكالة إلى استمرار تقصير سندات «اليوروبوند» حيث لايزال لبنان في حالة التخلف عن سداد دينه الحكومي بالعملات الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في سداد أصل السندات الدولية المستحقة في 9 مارس 2020. كما أوقفت الحكومة خدمة مخزونها المستحق من سندات «اليوروبوندز» بانتظار إعادة هيكلة الديون. ولفتت «فيتش» إلى تنفيذ لبنان البطيء لإصلاحات صندوق النقد الدولي بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أبريل 2022 في شأن تسهيل تمويل ممدد مدته أربع سنوات بنحو 3 مليارات دولار لدعم برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي. وحدد صندوق النقد الدولي، 10 إجراءات مسبقة لازمة للحصول على موافقة مجلس الإدارة. وتم الانتهاء من أربعة إجراءات فقط، بما في ذلك اعتماد ميزانية 2022 في أواخر سبتمبر 2022. كما اعتمد البرلمان قانون السرية المصرفية، لكن صندوق النقد يقدر أن لبنان لا يفي بمتطلباته ويحتاج إلى تعديل. وأكدت فيتش: «تم الانتهاء من التدقيق الخاص لصافي الاحتياطيات الدولية لمصرف لبنان ومن المتوقع نشره قريباً». وتشمل الإجراءات المتبقية ضمن شروط الصندوق، اعتماد البرلمان لتشريع قرارات الطوارئ المصرفية، والشروع في إجراء تقييم لكل بنك على حدة، والموافقة على استراتيجية مالية واستدامة الديون متوسطة الأجل، واعتماد قانون ضوابط رأس المال وحدود سحب الودائع وتوحيد أسعار الصرف.

باسيل يحاور «حزب الله» رئاسياً من دون استعجال

رئيس «التيار» يسعى لتحسين شروطه في التسوية السياسية

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... تخضع معاودة الحوار بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لمرحلة اختبار للنيات للتأكد من أن الحوار لن يبقى تحت سقف المناورة لتقطيع الوقت، وأن لدى الطرفين رغبة في تعبيد الطريق أمامه للتفاهم على توحيد الرؤية في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية بذريعة أن أحدهما في حاجة للآخر لإخراج الانتخاب من التأزّم الذي لا يزال يتصدّر مهمة الممثل الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، التي تحظى هذه المرة بغطاء سياسي من اللجنة الخماسية. ويكمن الجديد في معاودة الحوار بين «حزب الله» وباسيل في أنها تأتي في ظل انقطاع التواصل بين محور الممانعة والمعارضة، وتكاد تكون التحرك السياسي الوحيد الذي هو الآن موضع اهتمام من قبل الحلفاء والخصوم للتأكد ما إذا كانت عودة لودريان المرتقبة إلى بيروت تتلازم مع إعادة خلط الأوراق الرئاسية، انطلاقاً من أن باسيل قرر أن ينهي انقطاعه بحليفه في مقابل خروجه من تقاطعه مع المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. وتتباين الآراء في تحديد المسار العام للحوار المستجد بين «حزب الله» وباسيل، ويرى فريق محايد أن الطرفين في حاجة إلى بعضهما البعض، ويقول بأن الحزب يراهن على ضم حليفه إلى محور الممانعة الداعم لترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وأن مجرد استئناف الحوار يعني حكماً بأن باسيل أوشك على الإعلان عن إنهاء تقاطعه مع المعارضة بتأييده أزعور. ويلفت الفريق المحايد إلى أن باسيل يحاول اللعب على الخلاف القائم بين محور الممانعة والمعارضة، لكنه يتريث في الإعلان عن تقاطعه مع المعارضة لأنه لا يريد أن يبيع موقفه للحزب بلا ثمن ما لم يضمن تفهمه للأولويات التي طرحها، بدءاً بموافقة حليفه على إنشاء الصندوق السيادي وإقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويؤكد أن باسيل بمعاودة تواصله مع الحزب قرر، كما يقول مصدر نيابي بارز، النزول من أعلى الشجرة بحثاً عن تحسين شروطه في التسوية السياسية في حال أن الظروف أتاحت لها العبور إلى بر الأمان مع انتخاب رئيس للجمهورية. ويقول الفريق الحيادي، نقلاً عن المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط»، بأن باسيل بطروحاته أراد تمرير رسالة إلى الحزب تحت عنوان: خذوا الرئاسة وأعطونا الدولة، وهذا لن يتحقق ويصطدم بحائط مسدود، لأن اللامركزية المالية الموسعة هي الوجه الآخر للفيدرالية. ويضيف أن الحزب لا يملك ما يمكن أن يعطيه لباسيل، رغم أن أكثر من نائب ينتمي إلى تكتله النيابي وتياره السياسي أخذ يطوّر موقفه باتجاه عدم ممانعة باسيل بتأييد فرنجية إذا ما حصل، في مقايضة لترشيحه، على الثمن السياسي الذي يطالب به لاسترداد موقعه في الشارع المسيحي في مواجهة خصومه لقطع الطريق على من يزايد عليه، بذريعة أنه حصل على المطلب المسيحي الأول والمقصود به إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويرى الفريق نفسه أن الحزب وباسيل يتقاطعان حول ضرورة التمهّل في الحوار المستجد بينهما وعدم الإقدام على حرق المراحل، ويؤكد أن مجرد قرار باسيل باستئناف الحوار من شأنه أن يُقلق المعارضة ويشغل بال الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بانتخاب رئيس للجمهورية في ضوء ما أخذ يتولّد من هواجس ناجمة عن الأجواء الإيجابية التي رافقت استقبال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي تُوّج بالإفراج عن ترقية الضباط، إضافة إلى ما يتردد دولياً بأن حظوظ الأخير تتقدّم رئاسياً وهذا ما يقلق باسيل. ويقول بأن الحزب لم يقرر التجاوب مع طلب باسيل بمعاودة التواصل معه إلا بعد أن تجاوب باسيل مع طلبه بإدراج اسم فرنجية في عداد لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، بخلاف موقفه السابق برفضه ترشيحه أسوة بموقفه المناوئ لقائد الجيش الذي لا يزال على حاله. ويؤكد أن باسيل لم يتلقّ حتى الساعة أجوبة قاطعة من الحزب على لائحة المطالب التي تقدّم بها، ويقول بأنه لا يزال يدرسها لتبيان تداعياتها على مجمل الوضع السياسي في ضوء توجه حليفه للدخول معه في ربط نزاع يتلازم في هذه الأثناء باندفاع النواب المؤيدين له في الدفاع عن انفتاحه على الحزب، في مقابل انكفاء معارضيه عن معارضته، وكأنهم يفضلون التريث ريثما تتوضح الصورة ويستقر الحوار حول صيغة ما، رغم أن هناك من يستبعد اصطدامه بمعارضة داخل تياره السياسي في حال توصل مع الحزب إلى تفاهم يحفظ موقعه في التسوية السياسية. لذلك يتحفّظ الفريق المحايد حيال اتهام باسيل بأنه يناور في انفتاحه على الحزب لتقطيع الوقت، ويقول بأن ما يهمه قطع الطريق على انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، وبالتالي سيبني موقفه انطلاقاً من تقديره إذا كانت حظوظ قائد الجيش أخذت تتقدم، أم أنها تتساوى مع حظوظ المرشحين الآخرين. وفي المقابل فإن قوى في المعارضة تتمهل في تقويمها لانطلاق الحوار بين الحليفين اللدودين، وأن موقفها الراهن يتراوح بين عدم تسرعه في إنهاء تقاطعه مع المعارضة على دعم ترشيح أزعور، وموافقته على إدراج اسم فرنجية على لائحة المرشحين للرئاسة، لأن إدراجه أدى لإنهاء القطيعة بينه وبين الحزب. وعليه يبقى التريث في إصدار الأحكام على معاودة الحوار بين الحزب وباسيل سيد الموقف، مع أن الأخير يحسب بدقة ردود الفعل المحلية والخارجية في حال قرر الاستدارة كلياً نحو الحزب، لأن استدارته ستكون حاضرة في إعادة رسم خريطة جديدة للتحالفات الرئاسية، فهل يفعلها باسيل؟ أم انه يوظف انفتاحه لملء الفراغ في الوقت الضائع ريثما يعود لودريان إلى بيروت، وبالتالي يستدرج العروض ليبني على الشيء مقتضاه.

«فيتش»: المراجعة الخاصة لصافي احتياطات «المركزي» اللبناني اكتملت وستنشر قريباً

خفضت تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية إلى حالة التخلف عن الدفع

بيروت: «الشرق الأوسط».. فيما أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيدة (آر دي)، مخفضة تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية من «سي سي» إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة، وكشفت الوكالة الدولية عن أن المراجعة الخاصة لصافي الاحتياطات الدولية لمصرف لبنان اكتملت، ومن المتوقع نشرها قريباً. وقالت الوكالة في تقرير لها إن لبنان لا يزال مقصراً فيما يتعلق بسداد سندات «الوروبوندز»، حيث لا يزال في حالة التخلف عن سداد دينه الحكومي بالعملات الأجنبية بعد فشل الدولة في سداد أصل السندات الدولية المستحقة في 9 مارس (آذار) من عام 2020. كما أوقفت الحكومة خدمة مخزونها المستحق من سندات «اليوروبوندز» بانتظار إعادة هيكلة الديون، حيث قالت «فيتش» إن السلطات لم تطلب إعادة هيكلة الديون بالعملة المحلية. وأشارت الوكالة إلى التطبيق «البطيء» لإصلاحات صندوق النقد الدولي. وكان لبنان توصل إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الموظفين في أبريل (نيسان) 2022 بشأن تسهيلات ممتدة لمدة أربع سنوات تبلغ نحو 3 مليارات دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل. وحدد صندوق النقد الدولي 10 إجراءات مسبقة مطلوبة لموافقة مجلس التنفيذي. لكن لبنان لم ينجز إلا أربعة إصلاحات فقط، بما في ذلك موازنة عام 2022 في أواخر سبتمبر (أيلول) 2022. واعتمد البرلمان أيضا قانوناً للسرية المصرفية، لكن صندوق النقد الدولي يقدر أنه لا يفي بمتطلباته ويحتاج إلى تعديل. ومن بين الإصلاحات المتبقية اعتماد مجلس النواب تشريعاً حول المصارف، والشروع في تقييم كل مصرف على حدة، والموافقة على استراتيجية مالية متوسطة الأجل واستراتيجية القدرة على تحمل الديون، وقانون ضوابط رأس المال، وحدود سحب الودائع من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، على التوالي، وتوحيد أسعار الصرف. وكشفت «فيتش» عن أن المراجعة الخاصة لصافي الاحتياطات الدولية لمصرف لبنان اكتملت، ومن المتوقع نشرها قريباً.

الانقسامات الداخلية

وذكرت الوكالة الدولية أن الانقسامات السياسية والمصالح الخاصة أدت إلى إحباط الإصلاحات. وقالت إن مجلس النواب فشل في انتخاب رئيس جديد منذ نهاية ولاية الرئيس السابق في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وباتت الحكومة في صيغة تصريف أعمال الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) 2022، مما يعقد عملية صنع السياسة. ولا تتوقع «فيتش» إحراز تقدم كبير في الإجراءات السابقة المتبقية لصندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة الديون حتى يتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة.

نقص العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من الضوابط غير القانونية لرأس المال والقيود المفروضة على سحب الودائع، استمرت احتياطات العملات الأجنبية في الانخفاض إلى 9.7 مليار دولار في مايو 2023، من 11.8 مليار دولار في العام السابق، مما أدى إلى تفاقم الوضع السلبي للعملة الأجنبية في مصرف لبنان وعواقبه على المصارف والمودعين. وأضافت أنه «اعتباراً من مايو 2023، بلغ إجمالي الالتزامات إلى المصارف بالعملة الأجنبية نحو 97 مليار دولار. على الرغم من أن أصول المصارف بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان بلغت نحو 79 مليار دولار، فإنها غير متاحة لها؛ لأن احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية المتاحة بسهولة كانت 9.7 مليار دولار، باستثناء الذهب وممتلكات مصرف لبنان من سندات «اليوروبوندز».

أوضاع الاقتصاد الكلي

تقول «فيتش» إن الليرة كانت في حالة هبوط حر منذ بداية الأزمة الاقتصادية، حيث خسرت 99 في المائة من قيمتها بين أوائل عام 2019 ومارس 2023 في السوق الموازية، تلاها استقرار هش عند نحو 95 ألف ليرة للدولار منذ أبريل 2023، بعد أن أعلن مصرف لبنان عن تدخل غير محدود على منصة الصيرفة عند 90 ألف ليرة. وتقدر «فيتش» أن استمرار هذا التدخل غير المحدود أمر مستبعد للغاية؛ لأن هذا من شأنه أن يساهم في استمرار الانخفاض غير المستدام في الاحتياطات. ولفتت إلى أن الظروف الاقتصادية في عام 2024 وما بعده ستعتمد على تنفيذ الإصلاحات وإعادة هيكلة الديون، في انتظار انتخاب رئيس جديد وتعيين حكومة جديدة.

لبنان: تمويل الدولة بالدولار يصطدم بحقوق المودعين

الحكومة متردّدة ومجلس النواب غير مستعد للتشريع «الذاتي»

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.. كشفت البيانات المالية الأحدث الصادرة عن البنك المركزي اللبناني، مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، جانباً من الأزمة الحادة التي تواجه الحكومة اللبنانية في تأمين السيولة النقدية لمصروفاتها الملحة بالدولار بدءاً من نهاية الشهر الحالي، وبما يشمل خصوصاً صرف مخصصات القطاع العام بما يناهز 80 مليون دولار شهرياً. وأكدت مصادر مالية معنيّة لـ«الشرق الأوسط»، أن المعطيات الماثلة تشي بانزلاقات محفوفة بمخاطر مالية ونقدية استثنائية، وقابلة للتفاقم معيشياً واجتماعياً، ما لم تبادر الحكومة خلال الأيام المقبلة إلى التحرك الوقائي السريع، وتحت مبرّرات «العجلة والضرورة» التي تفرض أولوية الاستجابة لطلب هيئة الحاكمية الجديدة بإنجاز صياغة مشروع قانون لإبرام عقد اقتراض بالعملات الصعبة من احتياطيات العملات الصعبة لدى المركزي، ومواكبة استكماله وملاقاته بصدور التشريع رسمياً من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب. وليس ممكناً، وفق المصادر، الاستكانة من قبل مرجعيات السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الأنماط المعتادة في إمكانية إجراء تسويات اللحظات الأخيرة وشراء المزيد من الوقت، لا سيما في ظل الانكماش الكبير نسبياً الذي أظهرته أحدث بيانات المخزون النقدي بالدولار لدى البنك المركزي، والتشدد الصارم الذي يجاهر به الحاكم الجديد بالإنابة وسيم منصوري وبدعم قوي من نوابه الثلاثة بالامتناع تماماً عن الصرف من الاحتياطي دون غطاء قانوني يتيح سداد المبالغ المحددة بنحو 200 مليون دولار شهرياً، ولفترة أقصاها 6 أشهر. كما يضمن، في المقابل، آليات السداد خلال مهلة لا تتعدى 18 شهراً. وقد تدنّى الرصيد الصافي لاحتياط العملات الصعبة، ومن دون احتساب القيمة المقابلة لمخزون الذهب «المحظور» التصرف به، إلى نحو 8.76 مليار دولار، أي ما يقل عن 4.25 مليار دولار عن مستوى التوظيفات الإلزامية الخاصة بالودائع الدولارية في الجهاز المصرفي. وهذه هي الإشكالية الكامنة التي تثير اعتراضات وردود أفعال غاضبة من قبل المودعين والجمعيات التي تنادي بحفظ ما تبقى من مدخراتهم. وفي الملاحظة المثيرة للتنبّه، وفقاً للمصادر المعنية، تسجيل صرف نحو 609 ملايين دولار في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، من إجمالي انكماش بلغ نحو 1380 مليون دولار خلال دورة سنة كاملة. وهو ما يفسّر الارتياح «الظرفي» لدى الحكومة والحاكمية معاً إلى واقع فترة السماح الجزئية التي تكفّل بها الحاكم السابق رياض سلامة في الأيام الأخيرة لولايته القانونية، التي ترجمها بتلبية الحاجات المالية الطارئة للدولة بالدولار للشهر الحالي من رواتب ومستحقات لصالح قطاع الكهرباء وكلفة الأدوية. أما في التحليل، فتشير المصادر إلى أن ضغوط الصرف من المخزون تضاعفت بعد وقف عمليات شراء الدولار النقدي من قبل الحاكم السابق، وستسير في الاتجاه عينه ربطاً برفض الحاكم الجديد اعتماد هذه الآلية، بدءاً من إبلاغ المصارف رسمياً وفور تسلّمه المنصب أول الشهر الحالي، أمر بإيقاف المبادلات النقدية على المنصة واقتصارها فقط على ضخ كميات الدولار الموازية لمخصصات موظفي القطاع العام والمتقاعدين. في حين كان البنك المركزي يعمد إلى تنفيذ عمليات شراء من شركات الصرافة وكبار تجار العملات لتغطية الجزء الأكبر من الإنفاق الدولاري لصالح الدولة وتلبية الطلب الأفرادي وجزئياً التجاري عبر منصة صيرفة. ويشدّد الحاكم منصوري ونوابه، على ضرورة الحفاظ على الاحتياطات المتبقيّة بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان إلى حين وضع خطّة شاملة تحدّد مصير الودائع في المصارف. لكنّهم فتحوا، بالتوازي، منفذاً لتمويل الاحتياجات المالية الملحة للدولة من خلال اشتراط صدور تشريع يسمح للمصرف المركزي إقراض الحكومة، ووفق طلبها، مبلغاً يقارب 200 مليون دولار شهرياً. وعلى أن يتم تخصيص جزء منه يقارب 50 مليون دولار لحفظ الاستقرار النقدي والتدخل في سوق القطع عند الحاجة. ومن غير المرتقب في الأوساط المالية والمصرفية، تحقّق الانسيابية المنشودة على هذا المسار المقترح، بالنظر إلى الوقائع المرتبطة أساساً بمشروعية استمرار الصرف من حقوق عائدة لمودعين لبنانيين وغير لبنانيين، من مقيمين وغير مقيمين. بينما يتهيب المعنيون في الحكومة والمجلس النيابي من «تشريع» تبديد الرمق الأخير من مخزون العملات الصعبة، بعدما تم إنفاق أكثر من 23 مليار دولار بتغطيات رسمية متنوعة منذ انفجار الأزمات التي تشرف على ختام عامها الرابع، ومن دون تحقيق تقدم واعد في إطلاق خطة إنقاذ مدعومة من صندوق النقد الدولي والدول المانحة. بل إن الترقبات تتجه عكسياً لدى هذه الأوساط، وترجّح التعمق في حال «عدم اليقين»، ربطاً بتقاذف كرة مطالب هيئة الحاكمية، وبعدم ظهور إشارات مطمئنة أو أي حماس من قبل الوزراء والنواب لتشريع الصرف من الاحتياطي. وبرز في هذا السياق مضمون الكتاب الرسمي الذي رفعه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أول الشهر الحالي، إلى حكومة تصريف الأعمال، والذي يجاهر بعدم قدرة الدّولة على سداد الدين الجديد بقيمة 1.2 مليار دولار، وبوصفه يشكّل 6 في المائة من النّاتج المحلّي الإجمالي ونحو 75% من إيرادات الموازنة السّنوية والمقدّرة بنحو 1.6 مليار دولار. وتنطبق الترقبات غير المتفائلة على لائحة المطالب التي تبلغتها لجنة الإدارة والعدل النيابية وجاهياً من قبل النواب الأربعة للحاكم قبيل تسلم موقع الحاكمية مصرف لبنان، والتي تقوم على خطّة ربط تعديل السّياسة النّقدية وتحرير سعر صرف الليرة بانطلاق مسار التعافي، والشروع ضمن جدول زمني محدّد بإقرار قانون موازنة العام الحالي، واستلحاقه برفع مشروع قانون موازنة العام المقبل ضمن المهلة الدستورية، أي قبل شهرين من نهاية السنة، بالإضافة إلى وجوب إقرار وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، وإنجاز قانون إعادة هيكلة المصارف.