أخبار العراق..التوصل إلى «خيوط مهمة» لكشف المتورطين في هجمات أبراج الطاقة..القوى السياسية العراقية تدخل انتخابات مجالس المحافظات من أبواب متفرقة..

العراق يطلق عملية أمنية لحماية أبراج الكهرباء ..

الجريدة....أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق عملية تفتيش أمنية، صباح اليوم، لحماية أبراج الطاقة الكهربائية. وقالت خلية الإعلام، في بيان، «بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في إدامة الضغط على العناصر الإرهابية المنهزمة والخارجين عن القانون لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية خاصة حماية أبراج الطاقة الكهربائية، وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة، انطلقت، صباح اليوم، عملية تفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات (غرب نينوى - صلاح الدين - الجزيرة)». وأضافت أن قيادة عمليات غرب نينوى شرعت بواجب تفتيش وتطهير جزيرة الحضر والحدود الفاصلة مع قيادتَي صلاح الدين والجزيرة ضمن قاطع المسؤولية، مشيرة إلى أن قيادة عمليات صلاح الدين، شرعت بواجب تفتيش وادي الثرثار وقراه الشرقية. وأوضحت أن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بواجب بحث وتفتيش الأماكن باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.

العراق... التوصل إلى «خيوط مهمة» لكشف المتورطين في هجمات أبراج الطاقة

السوداني يأمر بمحاسبة المسؤولين المقصرين بحمايتها

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، أنها تمكنت من التوصل إلى«خيوط مهمة» لكشف العناصر التي تستهدف الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية، ما يتسبب في مفاقمة الأعباء المعيشية على السكان الذين يعيشون في ظل صيف مرتفع الحرارة تجاوزت الخمسين درجة مئوية مؤخراً في بعض محافظات البلاد. وجاء الإعلان الحكومي على لسان الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول الذي قال بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، إنه «في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تحاول العصابات الإرهابية المنهزمة المساس بالبنى التحتية واستهداف أبراج الطاقة الكهربائية، وكان آخرها تفجير يطول أبراج خط نقل الطاقة (شرق بغداد - ديالى جهد 400 ك. ف) بمنطقة خان بني سعد (شرقاً)». وكشف رسول عن أنّ «الأجهزة الأمنية المعنية كان لديها معلومات استخبارية دقيقة عن وجود محاولة بهذا الشأن، وأنها توصلت إلى خيوط مهمة عن العناصر التي قامت بهذا العمل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف راحة المواطنين وكذلك الجهات التي لا تستبعد أنها كانت وراء هذا الاستهداف». واستناداً إلى هذا المعطيات والكلام لرسول «وجّه القائد العام للقوات المسلحة، بمحاسبة آمر القاطع وضابط الاستخبارات والقائد الذي يقع ضمن مسؤوليته أيّ عمل تخريبي يمس أبراج الطاقة الكهربائية». وأكد أنّ «العناصر التخريبية والجهات التي تقف وراءها ستكون في قبضة رجال قواتنا الأمنية، ولن تسمح بالمساس باقتصاد وثروة البلاد». ودعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، المواطنين إلى أن «يكونوا شركاء في الحفاظ على الأمن، ومساندة الجهد الأمني، من خلال تقديم أية معلومة عن أية حالة مشتبه بها تمسّ أمن العراق، خصوصاً ما يتعلق بعمليات التخريب». وفي الأسبوع الماضي، شهدت معظم محافظات البلاد انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي استمر ساعات طويلة نتيجة عطل عرضي بإحدى المحطات في محافظة البصرة (جنوباً) وعمل تخريبي طال محطة أخرى في محافظة صلاح الدين (شمالاً). وبدوره، علق وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، على تفجير خطوط نقل الطاقة بمحافظة ديالى (شرقاً)، وأكد أن وزارته ستعيدها إلى العمل خلال ساعات. وقال الوزير في بيان أصدرته الوزارة، إنه «أشرف (بشكل شخصي) ومن موقع تفجيرات أبراج وخطوط شرق بغداد - ديالى 400 ك. ف، على تجهيز المعدات والآليات، وأعلن المباشرة فوراً من قبل الوزارة بإعادة بناء ما جرى تخريبيه بالعبوات الناسفة». وأضاف الوزير أن «الوزارة جيش النور، والمخربين هم جيش الظلام، وسنقطع الطريق عليهم بمحاولاتهم الخبيثة لقطع الكهرباء عن المستشفيات، ومشاريع المياه، وغيرها من المشاريع الحيوية». كانت الوزارة قد تمكنت، أمس الجمعة، من إعادة خط صلاح الدين الحرارية - حديثة جهد 400 ك. ف إلى الخدمة بعد أن تعرض لعمل تخريبي في وقت سابق. وتحدثت مصادر أمنية في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن عقد اجتماع أمني موسع لمواجهة عمليات الاستهداف والتفجير التي تتعرض لها خطوط نقل الطاقة. ورغم اتهامات السلطات العراقية منذ سنوات لما تسميها «أحياناً» عناصر إرهابية، و«أحياناً» عناصر مخربة، فإنها لم تعلن عن طبيعة تلك العناصر والجهات المتهمة، ولم تعلن كذلك عن عمليات إلقاء قبض محددة لتلك العناصر، ما يعزز أحاديث المراقبين والمتابعين لملف «حرب الأبراج» عن الدوافع السياسية حول هذا الملف. ويتحدث جزء من الساسة والمراقبين عن أنه يرتبط غالباً بموقف الجماعات المتورطة بهذه الهجمات من الحكومة، خصوصاً من رئيس وزرائها، إلى جانب ارتباطها بمواعيد سياسية محددة، مثل موعد إجراء الانتخابات المحلية المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ففي عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تعرضت خطوات نقل الطاقة إلى عشرات الهجمات الإرهابية ما وضع حكومته في موقف حرج جداً أمام مواطنيها، ثم تراجعت تلك الهجمات مع انتهاء ولاية الكاظمي، لتعود هذه الأيام في ظل التنافس المضمر والمبكر بين الفرقاء والأحزاب السياسية على مقاطع المجالس المحلية. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أيوب الربيعي في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إن «الهجمات التي تستهدف خطوط نقل الكهرباء ليست جديدة في العراق، لكنها تثير الكثير من علامات الاستفهام، فلماذا مثلاً، تزداد وتيرتها مع قرب الانتخابات، وتحصل في مناطق محددة، وكيف تستهدف الخطوط الأهم؟».

القوى السياسية العراقية تدخل انتخابات مجالس المحافظات من أبواب متفرقة

الإطار التنسيقي يستفرد بالسلطة في ظل غياب التيار الصدري

الشرق الاوسط...بغداد: حمزه مصطفى... في وقت لا تزال فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتسلم طلبات تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية التي تروم الدخول في انتخابات مجالس المحافظات، فإن شكل وطبيعة التحالفات غير واضح حتى الآن في ظل استمرار تشظي الأحزاب والمكونات. معركة مجالس المحافظات التي بدأت مبكرة (من المقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل)، والمعطلة منذ عام 2017 تبدو من حيث الاستعدادات والآمال أكبر بكثير من حدود مجلس محافظة مهامه خدمية في الغالب، لكن كثيراً من القوى السياسية التي كانت تراهن على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لا تزيد على سنة بعد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني وجدت نفسها بعيدة عن تحقيق مثل هذا الأمل نتيجة رفض قوى الإطار التنسيقي الشيعي، ومعهم الكرد والسنة والذين يمثلون جميعهم «ائتلاف إدارة الدولة» إجراء أي انتخابات قبل موعدها المقرر بعد نحو 3 سنوات، ما يعني أن الحكومة الحالية المدعومة من هذا الائتلاف سوف تكمل دورتها البرلمانية البالغة 4 سنوات. ومع أن هناك من بين القوى والأحزاب من يرى أن الإطار التنسيقي الذي يستفرد بالسلطة الآن في ظل غياب التيار الصدري الذي يرفض زعيمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المشاركة في أي انتخابات محلية أو برلمانية، لا يريد المجازفة في إجراء انتخابات في غير موعدها ما دام هو وحده دون منافس. يضاف إلى ذلك وبسبب غياب الصدريين ليست هناك ضغوط من القوى المدنية المعارضة التي كانت ولا تزال تراهن على حضور الصدريين في الشارع لكي تبدأ بفرض شروطها في حال أرادت المشاركة في الانتخابات. لكن ومع ذلك، فإن الاستعدادات الآن تعد الأكبر منذ إجراء أول انتخابات في العراق عام 2005 في ظل الدستور الجديد، في وقت سجلت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الآن، أكثر من 290 حزباً يستعد للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.

تنسيقيات لا تحالفات

وأعلن الإطار التنسيقي الذي يضم أبرز القوى والأحزاب الشيعية عدا التيار الصدري، أنه سيشارك في قوائم متعددة بالانتخابات. وحسمت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي وقوى أخرى) أمرها أخيراً في وقت لم تنجح فيه كل المحاولات التي كانت تهدف إلى مشاركتها بالانتخابات في ظل قائمة واحدة لكي لا تتيح المجال لبداية التشظي بين أطرافها، ولكي لا يقال إن تحالفها في إطار تحالف واحد بدا كما لو أنه موجه ضد الصدريين ويهدف إلى الاستفراد بالسلطة. فرئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو أحد قادة الإطار ومرشحه لرئاسة الحكومة ولا يزال مدعوماً من قبله، لكنه من وجهة نظر أطراف كثيرة سواء داخل المكون الشيعي أو خارجه، يتصرف في كثير من الحالات من منطلق مسؤوليته كرئيس للوزراء من دون تدخلات يمكن أن تعرقل عمله. وبينما تبدو التحالفات مؤجلة حتى الآن سواء شيعياً أم سنياً أم كردياً، فإن ما بات يسمى «التنسيق» بين مختلف تلك الأطراف هو البديل الذي بات الجميع مضطراً للذهاب إليه. فالإطار التنسيقي أعلن في بيان له، بعد اجتماع لقيادته، أنه سوف يعود للتحالف بعد إجراء الانتخابات، وهو ما يعني عمق الخلافات بين أطرافه التي لم يعد يوحدها مثلما يرى المراقبون السياسيون والمتابعون سوى الخصومة مع التيار الصدري وكونهم الكتلة الحاكمة التي لا تريد التفريط بالسلطة أياً كانت الخلافات بين أعضائه وقياداته. وطبقاً للمعلومات المسربة من داخل قياداته، فإن الطرف الرافض للدخول في قائمة واحدة مع القوى الشيعية الأخرى التي تجمعهم حالياً خيمة الإطار هو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي. والأسباب التي تجعل المالكي وائتلافه يرفضان الدخول في قائمة واحدة كون دولة القانون هي القوة النيابية الأكبر داخل الائتلاف الشيعي، وبالتالي فإنه في الوقت الذي يريد فيه تكريس زعامته داخل الإطار الشيعي يراهن على تحقيق نتائج أكبر خلال الانتخابات المقبلة يمكن أن تقلب الطاولة لصالحه في ظل تنامي بعض القوى الشيعية وبدء منافستها له.

تشظٍّ سني ـ كردي

أما القوى الأخرى، لا سيما الكرد والسنة، فكردياً لا تلوح أي ملامح لدخول الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) في قائمة واحدة. كما أنه وفي ظل استمرار الخلافات العميقة بينهما لا توجد مؤشرات على إمكانية تكوينهم قائمة أو تحالفاً كردياً موحداً حتى بعد ظهور النتائج. أما سنياً، فإن الساحة التي كانت منقسمة بين أحزاب سياسية مناطقية في الغالب (تقدم، عزم، العزم، الجماهير الوطنية وغيرها) حاولت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2021) أن تلتئم عبر كيانات أكبر (تحالف السيادة مقابل تحالف الأنبار الموحد)، إلا أنه لا توجد مؤشرات على دخولها حتى بعد إجراء الانتخابات المحلية ضمن تحالف سني موحد نتيجة لاستمرار الخلافات بين قياداتها. وبالتالي فإن صورة التحالفات للجميع (شيعة وسنة وكرد) أبواب متفرقة لا تبدو ضبابية بقدر ما تبدو شديدة الوضوح وقوامها الدخول إلى الانتخابات من أبواب متفرقة، ومن ثم بعد ظهور النتائج تتحدد التحالفات وفقاً للمصالح والنتائج.