أخبار دول الخليج العربي..واليمن..رقب في عدن لعودة قيادات الدولة بموجب التوجيهات الرئاسية..اليمن يستكمل الترتيبات الأمنية الإضافية لحماية المنظمات الدولية..اجتماع جدة..نحو بلورة كافة مبادرات السلام للأزمة الأوكرانية..

الأحد 6 آب 2023 - 5:12 ص

757

عربية

ترقب في عدن لعودة قيادات الدولة بموجب التوجيهات الرئاسية..

آمال يمنية باستقرار سعر العملة وتحسين الخدمات لا سيما الكهرباء

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. يترقب اليمنيون في العاصمة المؤقتة عدن وفي بقية المحافظات المحررة في الساعات المقبلة عودة جميع قيادات الدولة لمزاولة مهام أعمالهم من المقار الرسمية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي جاءت عقب الدعم السعودي الجديد لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار. ويأمل الشارع اليمني في أن تمثل عودة المسؤولين بالتزامن مع وصول أول دفعة من الدعم السعودي إلى حساب البنك المركزي اليمني في عدن، بداية للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية وتحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، فضلاً عن الانتظام في صرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة، وتمكين البنك المركزي من تغطية احتياجات التجار من العملة الصعبة من أجل استيراد السلع الرئيسية. كما تتطلع الأوساط السياسية إلى أن تكون عودة مسؤولي الدولة والأجهزة التنفيذية إلى عدن نهائية لإنجاز مهام المؤسسات والوزارات والمصالح بما يخدم المواطنين. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد وجه جميع مسؤولي الدولة للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في موعد أقصاه السادس من أغسطس (آب) الجاري، لاستئناف أعمالهم من مقارها في المدينة وفي بقية المحافظات، وذلك عقب الإعلان عن الدعم السعودي الجديد. التعميم الرئاسي المذيل بتوقيع مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية يحيى الشعيبي، تم توجيهه إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، واستثنى من العودة إلى الداخل المكلفين بمهام رسمية وبناء على موافقات كتابية من السلطة المختصة. وشدد التعميم الرئاسي على إلغاء أي تفويضات بالصرف من موازنة الدولة أو موازنات الجهات، واقتصار الصرف على المخولين قانونياً، وهم الوزير أو نائبه، والمحافظ أو نائبه، ورئيس الجهاز أو نائبه، إلى جانب ممثلي وزارة المالية في الجهات. وأوضح التعميم أنه في حال الاستثناء المبرر يجوز التفويض لأحد قيادات الجهة غير الاستشاريين لفترة مؤقتة، لا تتجاوز أسبوعين، ولسقف محدد، وللأغراض الضرورية كالمرتبات، وبموافقة رئيس الحكومة.

الحاجة إلى حضور حكومي فاعل

تعليقاً على القرار الرئاسي اليمني بعودة المسؤولين إلى عدن وبقية المحافظات المحررة، يؤكد المحلل السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل، على أهمية الحضور الفاعل للحكومة على الأرض. ويشير البيل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مثل هذا القرار صدر فور تولي الرئيس رشاد العليمي مجلس القيادة، حيث ألزم مسؤولي الحكومة بالعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وعدم السفر إلا لمهمات رسمية. ويضيف: «ربما شهد الأمر حينها نوعاً من الالتزام، لكن كثيراً من المعينين بمناصب أقل من الوزير لم يلتزموا به، خصوصاً نواب ووكلاء الوزارات والمديرين، الذين هم بأعداد كبيرة، وينتشرون في عواصم الدول المختلفة». وينتقد البيل ما يصفه بـ«التسيب الحكومي» الذي قوبل بالعتب والسخرية، كما ينتقد «ضعف الأداء، وتعطل كثير من المؤسسات والقطاعات، حيث يرى الناس أن مثل هذه المناصب كما لو كانت غنيمة للأفراد دون مقابل، في وقت يعيش اليمنيون أصعب مراحل حياتهم ويحتاجون من الحكومة لعمل جاد ومضاعف وفوق الاعتياد». القرار الرئاسي الجديد، بحسب البيل، جاء ليؤكد أن الالتزام من الحكومة لم يكن كما هو المأمول، وبقدر ما عكس هذا التوجيه الرئاسي ارتياح عدد كبير من الناس، لكنه في الآن ذاته نقل قلقهم من عدم تطبيقه مجدداً. ويشدد البيل على أن الناس «يريدون حضوراً فاعلاً للحكومة ومسؤوليها على الواقع، ويسيئهم عبثهم وتنقلهم ورفاهيتهم في الخارج بأموال الدولة، في هذا الوضع الأكثر سوءاً في تاريخ اليمن»، وفق تعبيره. وإذا ما كان مجلس القيادة الرئاسي حازماً في تنفيذ هذه التوجيهات، والتزمت الحكومة، فإن كثيراً من الإصلاحات - كما يقول البيل «ستتم تباعاً، وسيشهد الناس تغيراً للأفضل ولو ببطء، فالعجلة تدور، لكن في حالة الفشل، فانعكاسه على فشل وفساد أكبر أمر مؤكد». ويرى الأكاديمي البيل أنه يجب على الحكومة وهي تتلقى هذا الدعم الكبير من السعودية مجدداً، «أن تصلح أروقة عملها تماماً، وتترجم هذا الدعم بما يخدم الناس ومعيشتهم، عبر الانضباط والعمل الجاد، وتحسين معيشة الناس، وتقليل الفساد إلى حد كبير». ويتابع أنه «لا بد من خلق أوعية اقتصادية شفافة وهادفة تستوعب هذا الدعم، وتركز على أولويات الناس في الجانب الاقتصادي، والمشاريع الملحة للغاية، حتى يشعر الناس بأثر هذا الدعم بشكل مباشر، إذ إن العمل الجاد والأوعية السليمة والملحة، وتوجيه الدعم لما ينبغي سينعكس على الناس والاقتصاد بشكل متسارع». ويبدي البيل خشيته من أن تجد الحكومة اليمنية نفسها أمام سخط شعبي كبير إذا لم تقم بواجبها كما هو مطلوب منها، كما يحذر من دخول البلاد في أعطال تاريخية يصعب ترميمها، وفق قوله.

منطلق جديد للإصلاحات

يعلق المحلل والباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي على أهمية استثمار الدعم السعودي الجديد من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لجهة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية. ويشير المساجدي إلى أن هذا الدعم السعودي الجديد جاء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها الشرعية اليمنية مع احتدام الصراع على الشق الاقتصادي، حيث كانت الميليشيات الحوثية تتعمد الضغط على الحكومة بتجفيف مصادرها المالية والاقتصادية، بعد توقيف تصدير النفط، ومنع دخول الغاز المنزلي من مأرب إلى مناطق سيطرتها، وإجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة لحرمان الحكومة من موارد كبيرة. ويضيف أن الميليشيات تسعى في ظل هذه الظروف للحصول على مزيد من التنازلات من الشرعية، والضغط عليها لإيصالها لمرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماتها. ويرى المساجدي أنه من الضرورة أن يتخذ مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من هذا الدعم الجديد منطلقاً نحو تحقيق واقع جديد، في مجالات عدة، وعلى رأسها إنهاء أي انقسامات سياسية تؤثر على النواحي المالية والاقتصادية للبلد في المناطق المحررة، وترسيخ وجود الدولة بكل مؤسساتها، واستكمال تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الموقع مع صندوق النقد العربي، وإصلاح السياسة المالية، من خلال غرفة عمليات مشتركة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، لفرض إجراءات إدارية استثنائية تتجاوز أي بيروقراطية أو تأخير في وصول الإيرادات أو توريدها للحسابات الخاصة بها في البنك المركزي اليمني في عدن. ولا يخفي المساجدي مخاوفه من أنه لن يكون لهذا الدعم السعودي أي أثر إذا استمرت الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في التعامل مع الأوضاع بالآلية نفسها التي كانت عليها قبل توقف تصدير النفط، وفق تعبيره. ويعنى ذلك - والحديث للمساجدي - ضرورة تطوير آلية لحشد الإيرادات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يغطي نفقات البابين الأول والثاني من الموازنة العامة للدولة، مع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والإعلان عن البيانات المالية بشكل دوري والعمل وفق موازنة عامة، تتم مراقبتها من قبل البرلمان. كما يرى ضرورة إصلاح مجال الخدمات، خاصة الكهرباء واستخدام جزء من الدعم السعودي في تسديد التزامات هذا القطاع سواء فيما يتعلق بشراء الوقود أو صيانة المحطات أو دفع أقساط عقود الطاقة.

اليمن يستكمل الترتيبات الأمنية الإضافية لحماية المنظمات الدولية

الشرطة: نتائج التحقيقات في مقتل الموظف الأممي إيجابية

الشرق الاوسط..عدن: محمد ناصر... استكملت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليمنية الترتيبات الأمنية الإضافية الخاصة بتأمين مكاتب المنظمات الأممية والإغاثية في المحافظة والعاملين فيها، وتمكنت من ضبط وتحريز كمية من الأسلحة والمتفجرات وإيقاف العشرات على ذمة حادثة اغتيال منسق برنامج الأغذية العالمي في المحافظة، مؤيد حميدي. ووفق ما ذكرته اللجنة الأمنية في المحافظة، فقد تم توفير الحماية الكافية لمقرات المنظمات الدولية وتحركات منتسبيها، مع تطبيق قرار منع التجول بالسلاح؛ سواء أكان على العربات أو بالسيارات أو مع الأفراد، وإغلاق مداخل المدن الرئيسية بنقاط تفتيش، ومنع حركة الدراجات النارية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً. ورغم نفي عائلات المتهمين الرئيسيين في حادثة الاغتيال ضلوعهما في العملية ذكرت الأجهزة الأمنية في المحافظة أنها طبقت الإجراءات الأمنية الاحترازية المشددة، بحسب قرارات اللجنة الأمنية في المحافظة، وبحسب ما يقتضيه استكمال عملية الضبط وكشف الحقيقة والقضاء على مظاهر وأسباب الاختلالات الأمنية، وبما يضمن منع تكرار ما حدث، وتوفير البيئة الآمنة لنشاط المنظمات الدولية.

نتائج الحملة الأمنية

ووسط تساؤلات عن نتائج التحقيق بعد مرور نحو أسبوعين على الحادث أكدت اللجنة الأمنية أنها باشرت التحقيق مع الموقوفين، بالتزامن واستمرار إجراءات الرصد والتحري وتطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تواصل الحملة الأمنية ملاحقة وضبط كل العناصر المطلوبة، بحسب الأوامر القهرية الصادرة من النيابة، وتسيير دوريات أمنية في التقاطعات المهمة على مدار الساعة، وقالت إنها أطلقت سراح بعض المقبوض عليهم بعد استكمال التحقيق معهم والتأكد من براءتهم. وبحسب السلطات، فإن الحملة الأمنية التي أعقبت حادثة الاغتيال تمكنت أيضاً من ضبط وتحريز كمية من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة وأجهزة اتصال لاسلكية كانت بحوزة المقبوض عليهم، واستعادة منهوبات كانت بحوزة بعض المقبوض عليهم في الأماكن التي تمت مداهمتها وتفتيشها بعد استيفاء الإجراءات القانونية، ومن بين تلك المقبوضات حقيبة تحتوي على 3 عبوات ناسفة و3 عبوات كانت ملصقة على دراجات نارية. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الأجهزة الأمنية عن ضبط قذائف «آر بي جي» مع الحشوات وقنابل وأسلحة آلية ومسدسات وذخائر مختلفة و17 كيلوغراماً من مادة (TNT) وكمية من البارود وبطاريات صغيرة بأحجام مختلفة، وأجهزة للتحكم عن بعد وهواتف قديمة موصولة بأسلاك وشرائح هواتف مختلفة. وفي ردها على الانتقادات التي رافقت حملة المداهمة، واتهام الشرطة بارتكاب مخالفات، أكدت الإدارة العامة لشرطة تعز أن إجراءات التحقيق والحملة مستمرة، وأن كل الإجراءات المنفذة قانونية وتتم بإشراف وتنسيق مع النيابة، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان مهنية وسلامة وقانونية الإجراءات، والحد من التجاوزات. وذكرت أنها تستقبل أي تظلمات وتتعامل معها بكل مسؤولية ومهنية وستتخذ الإجراءات القانونية حيالها. وخلافاً لما أعلنت عنه أسرتا المتهمين الرئيسيين في حادثة الاغتيال وتأكيد براءتهما من التهم الموجهة لهما بالضلوع في حادثة اغتيال منسق «برنامج الأغذية العالمي»، تعهدت شرطة تعز باستمرار الإجراءات، وقالت إن نتائج التحقيقات التي تجريها مع المقبوض عليهم مبشّرة وإيجابية، وإنها ستوافي الرأي العام بالمستجدات أولاً بأول بكل المعلومات ونتائج الإجراءات المتاحة قانوناً، التي لا تؤثر على سير الإجراءات.

حصاد شهر

في سياق متصل بالحالة الأمنية في اليمن، بلغ عدد الجرائم الجنائية التي رصدتها الأجهزة الأمنية في المحافظات المحرَّرة خلال يوليو (تموز) الماضي نحو 1295 جريمة جسيمة وغير جسيمة، منها 90 حادثة غير جنائية خلال الفترة نفسها. وأوضحت التقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية أنه تم ضبط 855 جريمة جنائية كشف عن أسبابها وملابساتها الحقيقية، وضبط مرتكبيها، في حين ما زالت إجراءات البحث والتحري حول بقية الجرائم مستمرة لكشف ملابساتها ومرتكبيها لضبطهم وتقديمهم للعدالة. وأشارت إلى ضبط الأجهزة الأمنية خلال الفترة ذاتها 1029 مطلوباً أمنياً وجنائياً على ذمة تورطهم بقضايا وجرائم جنائية خلال فترات سابقة، مؤكدة أن معظمهم كانت أسماؤهم مدرجة ضمن القوائم السوداء، فيما عمم على جميعهم في مختلف النقاط والمراكز والمنافذ الأمنية. وكانت الأجهزة الأمنية رصدت وقوع 90 حادثة غير جنائية خلال يوليو (تموز) من العام الحالي توزعت بين حوادث حريق وماسات كهربائية، وحوادث سقوط وغرق، وإصابات عمل، وقضايا انتحار، واختناق.

اجتماع جدة.. نحو بلورة كافة مبادرات السلام للأزمة الأوكرانية

محللون: السياسة السعودية المتوازنة مكنتها من لعب دور فاعل على المشهد الدولي

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... ينطلق اليوم في مدينة جدة (غرب السعودية)، اجتماع مُستشاري الأمن الوطني وممثلي نحو 40 دولة بشأن الأزمة الأوكرانية التي بدأت قبل نحو 18 شهراً، في مسعى لإحداث اختراق والخروج برؤية موحدة باتجاه تحقيق السلام. وتوقع محللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يتوصل المجتمعون إلى خارطة طريق مهمة تبلور كافة المبادرات التي قدمت لحل الأزمة الأوكرانية التي طالت تأثيراتها العالم أجمع، واصفين الاجتماع بمثابة «رمي حجر في المياه الراكدة». فيما يعتقد المحللون أن عقد هذا الاجتماع والمشاركة الدولية الواسعة فيه، بمدينة جدة، يبرزان الدور السعودي المؤثر والفاعل على الساحة الدولية، باعتبارها «رمانة الميزان» بين الشرق والغرب، نظير توازن علاقاتها وتميزها مع الجميع. ويؤكد الدكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود أن مشاركة مستشاري الأمن القومي لنحو 40 دولة في اجتماع جدة، تعني أن «الأمن العالمي مهتز، وأن المجتمعين يسعون لاستقرار العالم، وإعادة الأمن لأسواقه وغذائه، والأمن بشكل عام». وكان السياسي الأميركي المخضرم هنري كيسنجر قال في مايو (أيار) الماضي إن المفاوضات لتحقيق السلام في أوكرانيا يمكن أن تتم في وقت لاحق من هذا العام، مشيراً إلى أن دخول الصين في العملية يمكن أن يعزز مفاوضات السلام. وأضاف العساف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بقوله «علينا ألا نفرط كثيراً في التفاؤل، لكن هذا الاجتماع بمثابة رمي الحجر في المياه الراكدة، وهو امتداد لجهود ولي العهد السعودي عندما قدم مبادرته في بداية الأزمة في فبراير (شباط) 2022، وعرض وساطته على الجانبين لما يحظى به من قبول لكافة الأطراف، السعودية اليوم هي لاعب وفاعل قوي على الساحة الدولية في العمل الدبلوماسي ولديها خبرة كبيرة جداً تتكئ عليها». ويرى أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود أن «السعودية اليوم تقف على نقطة الصفر من الجميع، وهي الوسيط الأمثل في هذه المرحلة». متوقعاً بأن «يخرج الاجتماع بخارطة طريق مهمة جداً للسلام سيتم نقلها لاحقاً إلى روسيا». عن أهمية المشاركة الصينية في الاجتماع، يعتقد العساف بأنه إلى جانب أن بكين دولة فاعلة وأحد الخمسة الكبار على المشهد الدولي، فإنها لها مصلحة حيوية في استقرار الأمن لا سيما لمشروعها «الحزام والطريق» والذي قد يتعثر بسبب هذه الحرب. وأعلنت الخارجية الصينية أن المبعوث الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيزور جدة لحضور المحادثات، وأكد وانغ ون بين، المتحدث باسم الوزارة في بيان أن بلاده «على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي للعب دور بناء في دعم حل سياسي للأزمة». وأضاف الدكتور عبد الله بقوله «الصين بحاجة لإطفاء هذه النار، كمن يريد إطفاء النار في بيت جاره حتى لا تنتقل إليه، إضافة إلى علاقتها الجيدة مع روسيا ولديها اتفاقية أمنية فهي تسعى لتقريب وجهات النظر بلا شك». فيما يعتبر الدكتور عبد الله عدم مشاركة روسيا في الاجتماع ظاهرة صحية على حد قوله، واستطرد قائلاً «أرى أن عدم حضور روسيا ظاهرة صحية، حتى لا يتحول الاجتماع لحلبة صراع ورمي التهم». وفي قراءته للدور السعودي، قال الدكتور العساف إن «المملكة اليوم هي رمانة الميزان بين الشرق والغرب وتريد إحداث التوازن، ونزع فتيل الأزمات، حيث قام ولي العهد السعودي بدور مهم عبر تأسيس الشرق الأوسط الجديد الذي سيكون شريكا في النظام العالمي الجديد (...) ولن ننتظر العالم أن يكون وصياً علينا أو يخطط لنا». من جانبه، أشار الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث ومقره جدة، إلى أن الاجتماع سيناقش «كل المبادرات السابقة بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية، مثل المبادرة التركية، الصينية، الأفريقية وغيرها». وأضاف بن صقر في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله «هناك أكثر من 30 مبادرة طرحت وفقا للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، النقاش سيكون على مستوى مستشاري الأمن القومي ليناقش الأبعاد جميعها السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، ويتم الخروج برؤية موحدة». وتابع «الجميل أن الاجتماع رغم عدم مشاركة روسيا يحظى بدعمها، والمملكة سوف تبلغها بنتائج الاجتماع، حيث أصبحت السعودية طرفا مقبولا من الجميع، وموقفها متوازن وجيد من كل الأطراف». وكان الرئيس زيلينسكي عبّر عن امتنانه للسعودية والدول المشاركة في اجتماع جدة للأمن دعماً للاستقرار العالمي وتأسيس قاعدة انطلاق صلبة لحوار سلام شامل، في المقابل، ذكر دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، أن «روسيا ستتابع هذا الاجتماع»، وقال: «نحن بحاجة إلى فهم أهداف المحادثات المزمعة، وما الذي ستجري مناقشته». مشيراً إلى أن «أي محاولة لتعزيز تسوية سلمية تستحق تقييماً إيجابياً». ويأتي اجتماع جدة استكمالاً لنقاشات حول السلام، استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في يونيو (حزيران) الماضي، بمشاركة مسؤولين كبار من أوكرانيا ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، ودول السعودية والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا.