أخبار لبنان..إعتراض خليجي على التلكؤ بسيادة الدولة..ومطالبة فلسطينية بالأمن اللبناني لعين الحلوة..برّي و"حزب الله" لا يتكلّمان لغة رئاسية واحدة..التحذيرات الخليجية «اكتملتْ» وفي لبنان «لا حِسّ ولا خَبَر»..الدولة اللبنانية تُدار بـ«الوكالة»..

الإثنين 7 آب 2023 - 5:16 ص

1003

محلية

إعتراض خليجي على التلكؤ بسيادة الدولة.. ومطالبة فلسطينية بالأمن اللبناني لعين الحلوة...

طلاق مالي بين «المركزي» والحكومة.. ولا رواتب للقطاع العام بالدولار في أيلول

اللواء...شكلت بيانات سفارات دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة رعاياها الى الابتعاد عن نقاط التوتر، والذهاب بعيداً عن أماكن الاشتباكات، على خلفية ما حصل في عين الحلوة، والاستعداد للمغادرة، صدمة لدى الأوساط اللبنانية، وحضر هذا الملف في زيارة النائب السابق وليد جنبلاط الى عين التينة ولقاء الرئيس نبيه بري، حيث اعلن بعد اللقاء: «لم نفهم سوياً انا والرئيس بري لماذا هذا التخوف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها، لكن في موضوع مخيم عين الحلوة يبدو الامور محصورة الى حد ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدي الى حل». وكانت البيانات التي صدرت تباعا عن شعارات المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ثم دولة قطر، موطنيها بالتزام الحيطة والحذر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، لكن ألمانيا غردت، انه خلافاً للشائعات لا تطلب من مواطنيها المغادرة. واعتبرت مصادر دبلوماسية ان الموقف الخليجي يندرج في اطار اعتراض متكرر على تلكؤ السلطة في فرض سيادة الدولة وبسط الامن على كافة أراضيها.. وسارع رئيس حكومة تصريف الاعمال الى التأكيد ان لا خوف من خضات أمنية، وان الاتصالات تسارعت مع الرياض، كما انه سارع لاحتواء استياء الكويت مما قاله وزير الاقتصاد امين سلام عن «شطحة قلم» بشأن موضوع اهراءات القمح في المرفأ. وإذ شدد على ان اللقاء في الديمان ما يزال قائماً في موعده، متسائلاً كيف يحضر وزراء التيار لقاءات تشاورية في السراي الكبير ويمتنعون عن المشاركة فيها في الديمان، وحول العلاقة مع الرئيس بري، طالب بعدم اعطاء الموضوع اكثر من حجمه، وهناك وجهات نظر مختلفة حول مشروع الاقتراض من مصرف لبنان. الى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الملف الرئاسي المغيب عن المناقشات السياسية الواسعة لن يشهد تحريكا إلا في سياق إنجاز الردود على طرح الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان الذي يزور لبنان مجددا في الشهر المقبل بشكل مؤكد لاسيما إذا كانت هناك من تحضيرات محددة للحوار مع العلم أن المعلومات متضاربة في هذا الشأن والمواقف النهائية لم تتظهر بعد في حين تتكرر المطالبة من المعارضة بجلسات الانتخاب المتتالية. ورأت هذه المصادر أن الحكومة تحاول إنجاز الموازنة في السرعة المطلوبة على أن تحيلها إلى مجلس النواب وهنا يتطلق الاشتباك بشأن جلساتها في البرلمان ودستوريتها.

أحزان التمويل

يُفترض ان يكون هذا الاسبوع «خاتمة احزان» أم بداية احزان جديدة، حول مشكلات ازمة القرض الذي تطلبه الحكومة من مصرف لبنان المركزي لتمكينها من الإنفاق على الرواتب والتقديمات والحوافز الموعودة لموظفي الدولة وللصحة والفقراء والاكثر هشاشة في المجتمع اللبناني، والذي تتقاذفه الحكومة والمجلس النيابي والقوى السياسية والمصرف المركزي من مرمى الى مرمى لتسجيل نقاط، وكأنه امر إداري إجرائي عادي ولا يتعلق بمصير وحياة عشرات الاف اللبنانيين. والمنتظر ان يتم البحث هذين اليومين في هذا الموضوع الشائك، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وفي اتصالات رئيسي المجلس النيابي والحكومة، لكن حتى الان لم يتبين بعد اطار الحل وكيف سيتم وفق اي آلية؟ نيابية عبر اقتراج قانون نيابي، او حكومية عبر مشروع قانون يرسل للمجلس النيابي، ام مختلطة؟ لكن الواضح حسب معلومات «اللواء» ان هناك ضياعا رسميا في معالجة الموضوع، وإن حاكمية المركزي لن تتنازل عن شروطها ولن تقرض الحكومة دولارا واحداً من دون تغطية قانونية وبالضمانات والشروط المعروفة، وهو ما اكدته اوساط منصوري، التي قالت: انه لن يرضخ للضغوط السياسية وغير السياسية ولحملات التهويل التي يمارسها البعض، بحجة ان عدم منح الحكومة القرض سيخلق ازمة رواتب، بينما الرواتب متوافرة في حساب الدولة حسبما تقول الحكومة لكن بالليرة اللبنانية، ولتتحمل الحكومة ورئيسها مسؤولياتهم في توفير النفقات المقبلة اذا لم يتم إقرار القانون. وذكرت اوساط منصوري: انه غير معني بالاتصال مع وزير المال كما ذكر رئيس الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، من انه «طلب من وزير المال اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا». وبالتالي لم ولن يحصل تواصل بين الوزير يوسف خليل ومنصوري، فالمشكلة عند الحكومة واذا لم تضع مشروع قانون الاقتراض فهذا يعني انها غير محتاجة للمال او لا تحتاج الى آليات لتوفير المال وبالتالي لديها آلياتها، وهذا الامر يريح المصرف المركزي ويخفف عنه اعباء إقراض الدولة والمسؤوليات المترتبة عنه. وكررت اوساط منصوري انه لم يكن موافقاً على إجراءات الحاكم السابق رياض سلامة في إقراض الدولة بشكل غير قانوني غالباً، وكشفت المصادر ان منصوري يملك كل المستندات والمراسلات التي وجهها نواب الحاكم الى سلامة ورؤساء الحكومة ووزراء المال المتعاقبين منذ سنوات، اعتراضاً على اجراءات سلامة لا سيما تسليف الدولة من دون ضمانات. وقالت: ان منصوري قد يضطر على عقد مؤتمر صحافي آخر يكشف فيه بعض هذه المستندات للرأي العام. يبقى امام الحكومة تدبير امورها المالية ونفقاتها، ومعالجة التحفظات والاعتراضات الوزارية على مشروع قانون موازنة العام 2023، ومنها رفض الاقتراض من المصرف المركزي واستبداله «بضريبة التضامن الاجتماعي»، و ما يتعلق بزيادة الرسوم والضرائب على الخدمات (زيادة الرسوم بنسبة كبيرة على فواتير الكهرباء من رسم العدّاد وحسب الشطور، وعلى الانترنت). و على بند زيادة 25 بالمئة على ضريبة الدخل على المبالغ من مليارين و400 مليون ليرة وما فوق، فتمت احالة البند لمزيد من الدراسة على المدير العام لوزارة المال لإعادة النظر. كما اعترض وزراء على بند اعفاء السيارات والدراجات الجديدة العاملة بالكهرباء من الرسوم، وطالبوا بأن تشمل السيارات والدراجات المستعملة ايضاً، وسيتم البحث في هذه الامور في جلسة اليوم.

صدمة في عين التينة

وفي الحراك السياسي، عقد عصر امس، لقاء في عين التينة بين الرئيس نبيه بري النائب السابق وليد جنبلاط، استمر زهاء نصف ساعة قال بعده جنبلاط: هذه زيارة طبيعية لصديق ولحليف مشترك يجمعنا نضال مشترك، وكان هناك جولة إستعراض عامة لا أكثر ولا أقل، تكلمنا بكل شيء، بالطقس والسياسة وبالبوادر الإيجابية، ألا وهي ما سيجري آخر الشهر أو الشهر المقبل في موضوع الحفر في الجنوب حول الثروة اللبنانية، وهي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بري، بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامه وأمام اللبنانيين، هذا خبر جيد وكما فهمت أيضاً أخيراً، سوف يظهر الصندوق السيادي لجميع اللبنانيين وهذا مهم جدا. وعن علاقته بالرئيس بري وانفصاله عنه في الموضوع الرئاسي قال جنبلاط: «انا لم انفصل عن الرئيس بري، هل المطلوب ان اتحدث عن التاريخ المشترك، وعمره عشر سنوات، هل أتحدث عن اسقاط 17 ايار، وهذا انجاز وطني وقومي نفتخر به». وفي حديث لـ «الجديد»، كشف بري ان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معه نقلا عن اللقاء الخماسي طارحا الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة. وحول العقوبات ووصفه بأنّه امتداد لحزب الله قال بري: انا امتداد لكل شيء ومتل ما قلت قبل «انا بَرّي وبحلاش عالرص». وأشار بري الى انه «مستمر بترشيح فرنجية حتى النهاية «وقال: لما يصير في نتائج بموضوع الحوار بين الحزب والتيار سألوني اذا كنت مرتاح.

تحذيرات خليجية

كرت سبحة دول الخليج التي تطلب من رعاياها عدم السفر الى لبنان او مغادرة الموجودين فيه او الحذر في التنقل، واخر الدول امس، ما اعلنته وزارة الخارجية الإماراتية، حيث اكدت «أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان الصادر سابقا. وشددت الوزارة عبر «تويتر» على ضرورة تواصل المواطنين معها في الحالات الطارئة». كذلك، دعت سفارة سلطنة عمان لدى بيروت، مواطنيها الموجودين في الأراضي اللبنانية إلى «ضرورة توخي الحذر والتقيّد بالإجراءات الأمنية اللازمة بالابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلّحة، مع اتّباع الإرشادات الأمنية الصادرة من جهات الإختصاص». وطلبت السفارة من جميع المواطنين في حال حدوث أي أمر طارىء، الإتصال على الأرقام التالية: 76010037- 01856555. وكانت البحرين قد حثّت أمس الاول السبت رعاياها الموجودين في لبنان على المغادرة «حفاظا على سلامتهم»، فيما دعت سفارة قطر لدى لبنان الرعايا القطريين «لتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق الأحداث الحالية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة»، كما اصدرت الكويت بيانا مماثلا، وذلك بعد موقف السعودية التي كانت اول دول الخليج التي تطلب من رعاياها مغادرة لبنان. يشار ان تصريحات سلام فجرت موجة استياء سياسي لبناني وفي دولة الكويت، قبل ان يحاول عبثاً توضيح ما يقصده بـ «شطحة قلم»، بعدما حث وزير الخرجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في بيان وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الاعمال امين سلام سحب تصريحه الذي يناشد فيه الكويت إعادة بناء اهراءات القمح (وقوله ان الامر يمر بشحطة قلم)، «حرصاً على العلاقات الثنانية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين». ولاحقاً، اوضح سلام انه خاطب الكويت من منطق محبة، مشددآً: «لن اقبل ان أكون السبب في ازمة دبلوماسية مع الكويت»

أمن عين الحلوة

وفي اطار تثبيت الهدنة في مخيم عين الحلوة، ولبننة الامن في هذا المخيم، عبر التنسيق بين الجانب الفلسطيني الذي تمثله السلطة الفلسطينية والفصائل المتحالفة معها والحكومة اللبنانية، وصل امس إلى بيروت، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية الى لبنان عزام الأحمد. والتقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في حضور المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش  العميد طوني قهوجي، ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر حركة «فتح» وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات والسفير فلسطيني أشرف دبور. وجرى عرض الوضع في المخيم والاجراءات اللازمة لوقف النار وتثبيته.

ذكرى انفجار 4 آب

وسط ذلك، طالبت الخارجية الفرنسية بتحقيق شفاف في انفجار المرفأ، وكان مئات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني أحيوا الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب، بمسيرة انطلقت من أمام فوج إطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب مقابل مرفأ بيروت. ورفع اهالي شهداء المرفأ صور أبنائهم، ولافتات تدعو الى «تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين» بمشاركة نواب وممثلين للقوى السياسية. ورفع المشاركون في المسيرة الرايات السوداء واتشحوا بدورهم باللباس الاسود، تعبيرا عن الحزن الشديد الذي تمثله الذكرى. وتقدم المسيرة عدد من سيارات فوج اطفاء بيروت التي اطلقت زماميرها وسط تأثر بالغ من المشاركين، الذين رفعوا لافتات تتهم الدولة بارتكاب الجريمة وعرقلة التحقيق. وثم تحدثت ميراي خوري فألقت كلمة بالانكليزية هي عبارة عن رسالة الى المجتمع الدولي قالت فيها: «نحن هنا لمناشدة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان مرارًا وجميع البلدان التي تؤمن بحقوق الإنسان لاصدار قرار من أجل اجراء تحقيق مستقل ومحايد في إطار الأمم المتحدة». ثم القى وليم نون كلمة قال فيها: «كلنا لبنانيون ونسعى للعدالة في قضية 4 آب، الارهابي معروف، هو الذي قتل منذ 2005 وحتى اليوم الارهابي هو الذي خزن الامونيوم، الارهابي هو كل مسؤول في الدولة لم يقم بمهمته وترك شبابنا يموتون».

إقفال نوافذ "عين الحلوة" لتهدئة رياح القلق الخليجي

برّي و"حزب الله" لا يتكلّمان لغة رئاسية واحدة

نداء الوطن....تراجعت أمس المخاوف من أحداث عين الحلوة. كما تراجع أيضاً منسوب القلق من البيانات الخليجية التي توالى صدورها منذ مساء الجمعة الماضي ولغاية أمس. لكن التغيير الذي طرأ على المشهدَين الفلسطيني والخليجي في لبنان، حل مكانه فجأة حضور الملف الرئاسي عند الثنائي الشيعي بشكل أبرز تناقضات بين طرفَيه. وبدا لافتاً التمايز في كلام كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عندما قاربا الاستحقاق الرئاسي. فمن ناحية رئيس كتلة «حزب الله» النيابية، فقد لجأ للمرة الأولى الى الحديث عن خيارات أخرى في السباق الرئاسي، على الرغم من استمرار تأييد «الحزب» لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. فهو قال: «هناك الكثير من الأشخاص لم نضع عليهم «فيتو» لأننا نريد التسويات، لكن دون أن يحشرنا أحد أو يأخذنا إلى مكان». في المقابل، خرج بري عن صمته، للمرة الأولى، ليحدّد موقفاً من الحوار بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، فأوضح أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان تكلم معه نقلاً عن الاجتماع الخماسي الأخير في الدوحة، طارحاً «الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة». وعن التهديد الأميركي والأوروبي بفرض العقوبات عليه ووصفه بأنّه امتداد لـ»حزب الله»، قال بري: «أنا امتداد لكل شيء ومتل ما قلت قبل، انا بريّ وما بحلاش عالرص». وأشار الى أنه «مستمر في ترشيح فرنجية حتى النهاية»، وخلص الى القول: «لما يصير في نتائج بموضوع الحوار بين «الحزب» و»التيار» إسألوني اذا كنت مرتاحاً». وفي معلومات لـ»نداء الوطن»، أنّ ملاحظات بري على الحوار عموماً، وحوار حارة حريك وميرنا الشالوحي خصوصاً، تتصل بموقف «سلبي» لبري من الشروط التي وضعها رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، إذ رأى أنّ ما يطرحه باسيل في شأن اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، «يتجاوز حدود اتفاق الطائف». الى ذلك، أتت مواقف بري الرئاسية على هامش استقباله أمس الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط. وقد سجّل الرجلان ملاحظات على ما صدر من بيانات تحذير خليجية وما جرى في عين الحلوة فقالا: «لا شيء أمنياً يستدعي ذلك». وفي موازاة لقاء عين التينة، نفت مصادر حكومية ربط تحذيرات السفارات الخليجية لرعاياها بأي عامل سياسي لجهة الضغط على لبنان، وبحسب ما توافر لديها من معطيات، أشارت الى أنّ هذه الدول كانت تخشى تطور الاشتباك في مخيم عين الحلوة، ولهذا فضلت تحذير رعاياها. في سياق متصل، أكدت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن»، أنّ الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة ستتجه نحو التهدئة مع الإصرار على تطبيق كامل بنود اتفاق وقف اطلاق النار الذي أعلنته «القوى الوطنية والاسلامية» منذ أيام، ومنه سحب المسلحين من الشوارع وتشكيل لجنة التحقيق لكشف الجناة وتسليمهم إلى العدالة اللبنانية وعودة النازحين الى منازلهم في المخيم. وأشارت إلى أنّ الاجتماع اللبناني - الفلسطيني الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلص إلى توافق مشترك بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، لأنّ المرحلة دقيقة جداً وتتطلب التهدئة وعدم الوقوع في فخ الاستدراج والتوتير. كما تبيّن أنّ إجراء مصالحات فلسطينية - فلسطينية هدف صعب التحقيق، أقله في الوقت الراهن. وأبلغ مسؤول في «حماس»، «نداء الوطن»، أنه جرى خلال الاجتماع اتصال بين الرئيس ميقاتي ورئيس المكتب السياسي لـ»حماس» اسماعيل هنية، وجرى البحث في وضع المخيم والاجراءات اللازمة لتثبيت وقف اطلاق النار، والدعوة الى عودة النازحين الى المخيم فوراً ومتابعة مسار التحقيق لتسليم المطلوبين بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.

البحرين وقطر وعُمان والإمارات بعد السعودية والكويت

التحذيرات الخليجية «اكتملتْ» وفي لبنان «لا حِسّ ولا خَبَر»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |..... لم تَخرج بيروت من تحت تأثير «دومينو" التحذيرات الخليجية التي اكتملت، من كل دول مجلس التعاون لرعاياها سواء بوجوب المغادرة فوراً أو الالتزام بقرار منْع السفر الى لبنان أو ضرورة تفادي مناطق النزاعات المسلّحة، في أحدث نسخةٍ من مناخٍ خليجي متشدّد «تجاه الوضع المتفلّت في بلاد الأرز» وقصور السلطات المعنية عن توفير ضماناتٍ حيال قدرتها على الإمساك بالأرض و«ملاعب النار» متى اشتعلتْ هي التي اكتفتْ بإزاء معارك عين الحلوة الأخيرة بمواقف على طريقة «أخذْنا عِلْماً». فبعد السعودية التي طالبت مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة بسرعة والكويت التي حذّرت رعاياها من الاقتراب من مواقع الاضطرابات داعية إياهم لالتزام الحيطة والحذر، أعلنت الخارجية البحرينية أن «المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب النزاع المسلح» وذلك «حفاظاً على سلامتهم»، وكذلك فعلت الدوحة حيث وجّهت سفارة قطر لدى لبنان في بيان عبر حسابها على منصة «اكس» مواطنيها الزائرين للبنان «بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية والتقيّد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة». وفيما دعت سفارة سلطنة عُمان لدى بيروت في بيانٍ، مواطنيها الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى «ضرورة توخي الحذر والتقيّد بالإجراءات الأمنية اللازمة بالابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلّحة، مع اتّباع الإرشادات الأمنية الصادرة من جهات الاختصاص»، توّجت أبو ظبي التحذيرات الخليجية بإعلان الخارجية الإماراتية أنّه «حفاظاً على سلامة مواطني الدولة، تؤكد أهميّة التقيّد بقرار منْع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً». ولليوم الثالث على التوالي، بقيتْ أجراسُ الإنذار التي قرعتْها دول الخليج العربي محور عمليات بحث وتحرٍّ في بيروت - التي لم تعلّق أمس على توالي التحذيرات الخليجية - عن خلفيات هذا التطور النوعي الذي لا شكّ في أنه ينطوي على بُعدين:

أولهما النظر بعينِ حذَر عالٍ جداً للواقع اللبناني وآفاقه المحتملة في ضوء «الدفرسوار» الذي يمكن أن يشكّله مخيم عين الحلوة - الذي استراحت معاركه ولكن يُخشى أنها لم تُطوَ نهائياً - لعموم الوضع في بلاد الأرز الموصولة عبر الأوعية المتصلة بصواعق المنطقة التي عادت لتسير على «حبل مشدود» على مختلف الجبهات.

والثاني عودة «العين الحمراء» الخليجية على لبنان ربْطاً بتمادي غالبية الطبقة السياسية (ولا سيما قوى الممانعة) في ارتهانِ البلاد لحساباتٍ ومصالح «ما فوق لبنانية» تفرّغ مواقعه الدستورية بدءاً من رئاسة الجمهورية وتُنْذِر بتفريغ مؤسساتٍ ومراكز حساسة لتدار بالوكالة، بدءاً من حاكمية مصرف لبنان وليس انتهاءَ (في يناير) بقيادة الجيش، وتالياً تعمّق تحلُّل الدولة وأركانها ومقوّماتها فيما تقوى على يمينها ويسارها وفي قلبها أحزاب تشكّل امتداداً صريحاً لطهران ومشروعها الإقليمي، وجزر أمنية باتت بؤراً لصراعاتٍ قابلة للاستثمار عبر أكثر من «بندقية للإيجار» والاستخدام بخلفياتٍ ظاهرها نزاعاتٌ على الأحجام داخل المخيمات (كما في عين الحلوة بين «فتح» وإسلاميين) ولكنها تستبطن أبعاداً تطلّ على إنهاء آخِر رموز الشرعية الفلسطينية، خدمةً لـ «وحدة الساحات والجبهات» ومقتضيات المواجهة في الإقليم، تسخيناً أو تبريداً.

من هنا، بات جلياً أن استعادة دول الخليج مناخاتِ الحذر والتحذير من لبنان وله تأتي على مسرح عمليات مزدوج:

* محلي لبناني يتّصل بمؤشرات إلى أن «طنجرةَ الضغطِ» الأمنية بعناصرها الموصولة بفتائل عدة ربما تكون اقتربت من الانفجار بهذا «اللغم» أو ذاك، وفق ما عبّرت عنه معارك عين الحلوة التي تسود الخشية من أن تنفلش إلى مخيمات أخرى بحال تجدّدت ولاسيما أن أسباب التفجير لم تُعرف بعد ولا تداعيات اغتيال القائد الفتحاوي أبو أشرف العرموشي عولجتْ بتسليم الفاعلين.

* وإقليمي، وهو الأهمّ، ويرتبط باستعادة المنطقة أجواء التوتر العالي على أكثر من جبهة: روسية - أميركية في سورية تشكّل حديثة خلفية «للصراع الأكبر في أوكرانيا»، وإيرانية - أميركية في البحر وكان من أبرز تجلياتها «عراضة» كشف تزويد بحرية الحرس الثوري في إيران بمنظومات ومعدات استراتيجية من المسيّرات بعيدة المدى والصواريخ البالستية التي يصل مداها إلى الف كيلومتر، وتصوير الأمر على أنه ردّ على إعلان واشنطن عزمها على إرسالة طائرات «إف - 35» و«إف - 16» وسفينة حربية إلى الشرق الأوسط لمراقبة الممرات المائية.

في السياق نفسه، يأتي التوترُ الإيراني - الخليجي مع الكويت والسعودية خصوصاً اللتين اتخذتا موقف«وقفة رجُل واحد» حيال حقل الدرة، بالتوازي مع «ابتعاد» موعد فتْح الرياض سفارة في طهران، التي لم تُبدِ أي مرونة في ما خص ملحقات اتفاق بكين المرتبطة بالمنطقة بل بدا وكأن مرحلة «تنويم الساحات» انتهت، إضافة إلى «مؤشراتِ فرْملة" الانفتاح العربي على النظام السوري، في وقت تحاول واشنطن العودة إلى المنطقة وتعويض الخسائر التي مُنيت بها منذ انكفائها عن الشرق الأوسط وإدارتها الظهر لمَصالح قومية واستراتيجية لحلفائها التاريخيين. وإذ كانت الأسئلة تتطاير في بيروت حول مَعاني التحفّز الخليجي حيال الوضع في لبنان ولو من ناحية أمنية وكيفية قراءته بتمعُّن في أي خطوة مقبلة ترتبط بمآلات الانتخابات الرئاسية واتجاهاتها السياسية، التي كان حدّد إطارها النظام «بيان الدوحة» الشهر الماضي لمجموعة الخمس حول لبنان (تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر)، كان بارزاً أن «حزب الله» مضى في إعلاء مظاهر التشدد التي لم يتخلّ عنها في الملف الرئاسي وإطلاق إشاراتٍ ذات مغزى حيال عصا العقوبات الأميركية التي عاد التلويح بها في وجه الرئيس نبيه بري. وقد دعا رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد إلى «مزيد من اليقظة والتنبة لمخاطر ما يساق إليه لبنان من خلال الضغوط التي تمارَس عليه سواء في الاستحقاق الرئاسي أو بالتهديد بانهياره بكافة مؤسساته»، مشيراً إلى أن «على الأميركيين أن يعرفوا أن هناك من لا يستطيعون تجاوزه في هذا البلد». وأعلن أن «هناك الكثير من الأشخاص لم نضع عليهم فيتو في الرئاسة لأننا نريد التسويات لكن من دون أن يحشرنا أحد، فهناك اشخاص لا نقبل بأن يكونوا حكاماً في هذا البلد لأن تجربتنا معهم كانت مُرة، وكانوا جنبا الى جنب مع العدو الإسرائيلي في غزو بلدنا وفي هتك كرامة مواطنينا». وفي الإطار نفسه، رأى عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، أن «جماعة التقاطع (على المرشح جهاد أزعور) وصلوا إلى مرحلة من التراجع، وأصبحوا قِطعاً قطعاً، وباتوا يعملون على تقطيع الوقت، وبدأوا يراهنون على سلاح العقوبات الخارجية، ويعملون على التحريض لاستجرار هذه العقوبات ضد شركائهم في الوطن». وشدد على أن «لبنان لا يتحمّل رئيساً للجمهورية يأتي بسلاح العقوبات، فنحن لسنا في العام 1982 ولن نكون، ومصلحة لبنان هي أن يكون هناك رئيس يرعى التوافقات لإنقاذ البلد، ولا يكون منصة لتصفية الحسابات السياسية وتهديد للوحدة الوطنية». في موازاة ذلك، بدأ عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، محادثات في بيروت مع كبار المسؤولين، ومع قيادة الحركة وممثّلي فصائل «منظمة التحرير». وتتركّز محادثاته حول الأوضاع التي استجدّت داخل مخيم عين الحلوة والاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي بين «فتح» وعناصر إسلامية متشددة.

الدولة اللبنانية تُدار بـ«الوكالة»

100 موقع قيادي شاغر من أصل 202

بمغادرة رياض سلامة موقعه بات مصرف لبنان الرقم 100 من المراكز الإدارية الشاغرة

(الشرق الأوسط).. بيروت: بولا أسطيح... باتت الإدارة العامة للدولة اللبنانية تُدار إلى حد بعيد بـ«الوكالة» مع شغور نحو نصف المواقع القيادية في البلد، وتعذُر تعيين بديل أصيل في كل منصب نتيجة الخلافات السياسية المتواصلة، وبشكل أساسي نتيجة شغور سدة رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتحوُل الحكومة الحالية لحكومة تصريف أعمال ترفض القوى المسيحية قيامها بأي تعيين لِعَدِّها ذلك تجاوزاً لصلاحياتها. ولعل أبرز المواقع التي شغرت بعد سدة رئاسة الجمهورية وتجري إدارة معظمها بالوكالة هي المديرية العامة للأمن العام التي كان يتولاها اللواء عباس إبراهيم، وقد تسلمها نائبه العميد إلياس البيسري، إضافة إلى رئاسة الأركان الشاغرة ومديرية الإدارة والمفتشية العامة في الجيش اللبناني اللتين تداران بالوكالة، أضيفت إليها حاكمية مصرف لبنان التي كان يتولاها رياض سلامة منذ 30 عاماً، وتسلَّم مهامها نائبه وسيم منصوري. ووفق دراسة لـ«الشركة الدولية للمعلومات» فإن 100 موقع قيادي هو حالياً شاغر من أصل 202، وحمل الشغور في سدة حاكمية مصرف لبنان الرقم 100. وأشارت الدراسة إلى شغور 18 وظيفة قيادية بين شهر يوليو (تموز) 2023، وحتى نهاية 2025. أما أبرز من يحالون إلى التقاعد قريباً ما يهدد بشغور مواقعهم فهم: قائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي العميد مروان سليلاتي الذي تنتهي ولايته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بينما تنتهي ولاية كل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في النصف الأول من عام 2024. ويوضح الباحث في الدولية للمعلومات صادق علوية أن «المواقع الشاغرة منها ما هو مشغول بالوكالة أو بالتكليف، أضف أن بعض المديرين يشغلون منصبين أو ثلاثة لملء الشغور»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من بين هذه المواقع ما هو شاغر كلياً دون وجود من يتولاه ما يعني غياباً كلياً لهذه الإدارة أو المديرية». وينبه علوية إلى أن «الشغور يزداد يومياً، ويرتفع باستمرار»، مشيراً إلى أن «هناك شغوراً قضائياً مقبلاً؛ حيث إن نحو 7 مواقع قضائية هامة شغرت وستشغر من أول العام حتى نهاية 2023». ويضيف: «كل ما سبق يعني أن الدولة تتجه إلى حالة من التشظي والتحلل في ظل غياب أي سياسة إدارية لحكومة تصريف الأعمال، أو لبقية السياسيين المعنيين بإدارة شؤون البلاد؛ فمعظم الجهات السياسية تفضل استمرار الشغور لمقايضة بقية الأطراف في الاستحقاقات السياسية». وتبلغ المراكز القيادية المحسوبة على المسلمين 99 منصباً، بينما تبلغ حصة المسيحيين 93 يُضاف إليها 9 مراكز غير محددةٍ طائفةُ من يشغلها لعدم صدور تعيينات سابقة لها، إضافة إلى منصب واحد تشغله كل الطوائف مداورة وهو موقع رئاسة هيئة إدارة قطاع البترول. ويرى الأستاذ الجامعي والمحامي الدولي البروفسور أنطونيوس أبو كسم أن «الشغور في المواقع القيادية في القطاع العام يؤدّي إلى شلل إداريّ؛ ما ينعكس سلباً على وظائف الدولة السيادية، وعلى مستوى الخدمات التي من واجب الدولة توفيرها للمواطنين. فعندما تعجز الدولة عن القيام بدورها فترات طويلة، ينبئ هذا ببداية زوالها وبتحلّلها. وبالتالي، تستغلّ مجموعات وكيانات الوضع لفرض الأمر الواقع، حيث تنصّب نفسها بديلاً عن الدولة، وتفرض نظاماً معيّناً، وتغطّي على الدولة بتقديم مجموعة من الخدمات مستفيدة من الضائقة الاقتصادية. هذا العجز الإداري وضعف المركزية وعجز النظام اللّامرفقي، يشجّع مشاريع الفيدرالية ومشاريع اللامركزية الإدارية والماليّة». ويرد أبو كسم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذا الشغور المستفحل إلى «نظام المحاصصة الذي اعتمد أسساً حزبية وطائفية ومذهبية بعيداً عن الكفاءة، كما إلى الخلافات السياسية والتدخلات على أنواعها والفساد العالي النسبة». ويشدد على وجوب أن «تتقيد الحكومة الحالية والمستقيلة بحدود تصريف الأعمال، وألّا تُقدِم على تعيين أيّ موقع قياديّ إلّا في حالة الضرورة القصوى وفي الظروف الاستثنائية احتراماً لمبدأ استمرارية المرفق العام، وصوناً للانتظام العام»، معتبراً أن «دولة القانون تحتّم تحديثاً لقانون الموظفين، ووضع آليّة لتعيينات القيادات العليا لا تتعارض مع المادة 65 من الدستور كما تطبيق الفقرة «ب» من المادة 95 من الدستور كخطوة نحو إلغاء الطائفيّة السياسيّة».

البحرين وعُمان وقطر تدعو مواطنيها إلى تجنب مناطق النزاعات المسلحة في لبنان

السعودية والكويت حدَّثتا تحذيراتهما من السفر إلى لبنان

الرياض: «الشرق الأوسط»... دعت البحرين وعمان وقطر مواطنيها إلى تجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة في الأراضي اللبنانية، والابتعاد عن كافة المناطق التي تشهد أحداثاً غير آمنة، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة. يأتي ذلك في أعقاب تحديث كل من السعودية والكويت التحذيرات من السفر، وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. وأسفرت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً. وحثت السفارة السعودية، الجمعة، مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وقالت السفارة في بيان على منصة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»: «تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من الوجود والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان». وحذَت البحرين حذوها، السبت، ودعت مواطنيها إلى مغادرة البلاد، وفقاً لبيان من وزارة الخارجية. وجاء في البيان أن وزارة خارجية البحرين حذرت مواطنيها في لبنان «من الاقتراب من المناطق التي تشهد حالياً نزاعاً مسلحاً، داعية إياهم إلى مغادرة الأراضي اللبنانية حفاظاً على سلامتهم، منوهة بضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية مسبقاً حول عدم السفر نهائياً إلى لبنان». وأكدت في البيان ذاته ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن الوزارة مسبقاً حول عدم السفر نهائياً إلى لبنان، وذلك لحماية المواطنين من التعرض لأي مخاطر. كما حثت الكويت وقطر، السبت، مواطنيهما في لبنان على توخي الحذر وتجنب المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية. وقالت السفارة الكويتية لدى لبنان، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على منصة «إكس»: «تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت الموجودين في الجمهورية اللبنانية، التزام الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة». ودعت سفارة قطر لدى لبنان مواطنيها إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد أحداثاً غير آمنة، وناشدت مواطنيها التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة. وفي سلطنة عمان، دعت السفارة العمانية لدى لبنان كافة مواطنيها الموجودين في الأراضي اللبنانية، إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بكافة الإجراءات الأمنية اللازمة بالابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلحة، مع اتباع الإرشادات الأمنية الصادرة من جهات الاختصاص. ونزح نحو رُبع سكان المخيم البالغ عددهم 80 ألفاً بسبب الاشتباكات التي اندلعت في 29 يوليو (تموز) بين حركة «فتح» ومتشددين. ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فإن مخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تؤوي ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني.