أخبار سوريا..التلفزيون السوري: مقتل 4 جنود في قصف إسرائيلي.. مقتل وإصابة 8 من الجيش السوري في هجمات لفصائل موالية لتركيا..واشنطن تغازل أنقرة في سوريا: «جيش بديل» لـ«قسد».. يشهد الميدان السوري استمراراً للتصعيد الأميركي - الروسي..دمشق تشد الأحزمة: المؤسسات بلا ورق أو تكييف والموظفون بلا وسائل نقل..

التلفزيون السوري: مقتل 4 جنود في قصف إسرائيلي..

الحرة / وكالات – واشنطن.. أفاد التلفزيون الرسمي السوري بمقتل 4 جنود سوريين وإصابة 4 آخرين في هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، وفقا لوكالة رويترز. ودوت أصوات انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق مضادات جوية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وذكر التلفزيون الرسمي أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق"، دون الإشارة إلى تفاصيل عن مكان القصف وآثاره. وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

«المرصد السوري»: مقتل وإصابة 8 من الجيش السوري في هجمات لفصائل موالية لتركيا

دمشق: «الشرق الأوسط».. أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة 8 من عناصر من الجيش السوري في هجمات لفصائل موالية لتركيا على ريف اللاذقية الشمالي. وقال المرصد إن من بين القتلى ضابطين، مشيرا إلى أن 3 عمليات لفصائل «الفتح المبين» أسفرت عن سقوط 6 قتلى وإصابة عنصرين آخرين للجيش السوري.

واشنطن تغازل أنقرة في سوريا: «جيش بديل» لـ«قسد»

الاخبار...تقرير علاء حلبي ... يشهد الميدان السوري استمراراً للتصعيد الأميركي - الروسي

في خطوة تعتبرها مصادر ميدانية في سوريا جزءاً من مخطّط يهدف إلى تحصين وجودها في شرق البلاد، واستباقاً لأي متغيّرات جديدة قد تشكّل تهديداً لهذا الوجود، أرسلت الولايات المتحدة دفعات من مقاتلين عرب قامت بتدريبهم في قاعدة التنف عند المثلّث الحدودي مع الأردن والعراق، إلى خطوط تماس مباشرة مع الجيش السوري وفصائل «المقاومة» في ريف دير الزور، قرب المواقع النفطية التي يحتلّها الجيش الأميركي.. دفعت الولايات المتحدة بمقاتلين عرب قامت بتدريبهم في قاعدة التنف في سوريا إلى خطوط التماس مع الجيش السوري في ريف دير الزور. وتقول مصادر ميدانية لـ «الأخبار» إنه بالتزامن مع توزيع هؤلاء المقاتلين الذين تلقّوا تدريبات مكثّفة على الاشتباك المباشر، واستعمال بعض أنواع مضادات الدروع، والتصدي للطائرات المُسيّرة، بدأت واشنطن عمليات تدريب مكثّفة في محيط الحقول النفطية، في دير الزور، بعد نحو أسبوعين على استقدام تعزيزات عسكرية غير مسبوقة إلى هذه المواقع. وتوضح المصادر أن طائرات أميركية ومروحيات شاركت في التدريبات، بالإضافة إلى عودة الانتشار في نقاط عديدة في ريف دير الزور كانت واشنطن أخلتها خلال السنوات الماضية، بينها مخيم الباغوز، الذي كان يُعتبر المعقل الأخير لمقاتلي «داعش» في سوريا. وتوضح المصادر أن تلك التحرّكات تأتي ضمن مخطّط يهدف إلى خلق «جيش جديد» مواز لـ«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، مكوّن من مقاتلين يتبعون لعشائر منتشرة في دير الزور، وهي خطّة قديمة تمّت إعادة إحيائها مطلع العام الحالي، ترمي بمحصّلتها إلى تحصين حضور الأميركيين، وإعادة التوازن في العلاقات مع أنقرة في ما يتعلق بالملف السوري، عبر الاستعانة بمقاتلين عرب، وتجاهُل الاستهدافات التركية المتواصلة لقياديّي «قسد». وهو ما ظهر بشكل واضح في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، اعتبر فيها أن بلاده لا ترى في ما يجري في عفرين في الشمال السوري من عمليات توطين لاجئين سوريين تنفّذها تركيا «عملية تغيير ديموغرافي»، الأمر الذي استفزّ «قسد»، فنشر الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، بدران جيا كرد، تغريدة انتقد فيها هذه التصريحات، واعتبرها «موقفاً سياسياً غير عادل ومناقضاً للواقع»، مضيفاً أن «الهدف الأساسي من الخطة كان القضاء على الوجود الكردي عبر تنفيذ عملية تغيير ديموغرافي شاملة للمنطقة». وظهرت في الآونة الأخيرة بوادر خلاف غير معلن بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة و«قسد»، سواء بسبب السياسة الأميركية المحابية لأنقرة في ما يتعلق بالملف السوري، ضمن محاولة إبعاد تركيا عن روسيا ومنع أي تقارب سوري - تركي تعتبره وشنطن تهديداً مباشراً لوجودها في سوريا، أو بسبب زيادة الاعتماد على المكوّن العربي، والاستعانة بـ«جيش جديد» مواز لـ «قسد». ويظهر المشهد الجديد الذي تحاول الولايات المتحدة رسمه في سوريا، استمرار التمسك في الحدود الدنيا بـ«قسد» تحت شعار «محاربة الإرهاب» (تنظيم داعش)، والاستعانة بـ«الجيش الجديد» للقيام بعمليات أخرى، منها حماية المصالح النفطية والقواعد الأميركية، ومحاولة توسيع الحضور الأميركي في مناطق الشرق السوري، والسيطرة على الحدود العراقية، وقطع طريق معبر الوليد الحدودي مع العراق، الذي تسيطر عليه دمشق. ووسط هذه الأجواء، تأتي زيارة قائد «قوة القدس» في حرس الثورة الإسلامية في إيران الجنرال إسماعيل قاآني لسوريا، والتي أجراها قبل يومين، وزار خلالها بعض المواقع الميدانية للاطّلاع على الجهوزية، والتصريحات التي أطلقها خلال هذه الزيارة ومن بينها تأكيده أن «أعداء إيران وسوريا يعرفون جيداً أن المبادرة في المنطقة بيد محور المقاومة». وتستكمل تلك الزيارة، مشهد الشراكة السورية – الإيرانية السياسية والاقتصادية والميدانية، والتي ظهرت بوضوح خلال زيارة أجراها وفد حكومي سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، شهدت التوقيع على سلسلة طويلة من الاتفاقات الاقتصادية. ومن بين تلك الاتفاقات، تأسيس مصرف مشترك، والتعامل بالعملات الوطنية، والإعفاءات الجمركية، وغيرها. كما حملت الزيارة رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة أعلن عنها المقداد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حين دعا القوات الأميركية غير الشرعية للخروج من سوريا «قبل أن تُجبر على ذلك».

بوادر خلاف بين واشنطن و«قسد»، بسبب السياسة الأميركية المحابية لأنقرة وزيادة الاعتماد على المكوّن العربي

وإلى جانب التصعيد الميداني، أعلنت الحكومة الأميركية عدم تمديد الاستثناءات المتعلّقة ببعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي علّقت بموجبها بعض تلك العقوبات عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا، حيث تنتهي مفاعيل الاستثناءات غداً الثلاثاء. وهذه خطوة معاكسة لتلك التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي بتمديد الاستثناءات، علماً أن دمشق أكّدت منذ إعلان واشنطن والاتحاد الأوروبي عن هذه الاستثناءات، أنها صورية تصلح للاستهلاك الإعلامي ولا تفيد السوريين بشكل حقيقي على الأرض، في ظل استمرار العقوبات الأحادية الجانب والتي يتم توسيعها بشكل تدريجي عبر قوانين لاحقة من بينها ما يُعرف باسم «قانون الكبتاغون» الذي يستهدف القطاع الطبي في سوريا، ويشرعن انتشار فصائل تابعة لواشنطن قرب المواقع الحدودية في سوريا، وقانون «الكبتاغون 2» الذي يزيد من حدّة هذه العقوبات. ويندرج ذلك ضمن سياسة الولايات المتحدة لاستعمال سلاح الاقتصاد في الحرب السورية، لإعاقة أيّ عمليات إعادة إعمار أو تأهيل حقيقي للبنى التحتية، يمكن أن تفتح الباب أمام اللاجئين السوريين للعودة إلى منازلهم، سواء وفق المبادرة الأردنية - العربية التي تشمل عودة اللاجئين على دفعات، أو عبر التوافقات الثنائية مع دول مستضيفة للاجئين السوريين، من بينها لبنان وتركيا. وتمثّل هذه القضية أحد أهم بنود خريطة الطريق الروسية للتطبيع بين دمشق وأنقرة، والتي تسعى واشنطن لإفشالها أيضاً، عبر وضع مزيد من العوائق في طريقها، من بينها التقارب مع تركيا، والدعم غير المعلن لمشاريع «مدن الطوب» التي ترمي إلى إنشاء حزام بشري قرب حدودها الجنوبية لتوطين اللاجئين السوريين، بتمويل قطري. كذلك، يشهد الميدان السوري استمراراً للتصعيد الأميركي - الروسي، حيث أعلنت موسكو ولأول مرة رصد مقاتلة «أف 35» في السماء السورية، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن التحالف الذي تقوده واشنطن يتابع انتهاك الأجواء السورية واتفاقية «عدم التصادم» الموقّعة بين روسيا وأميركا عام 2015، حيث تم تسجيل 14 خرقاً لطائرات التحالف في منطقة التنف التي تمرّ عبرها الخطوط الجوية الدولية، من قبل زوجين من مقاتلات «أف16»، وثلاثة أزواج من مقاتلات «أف 35»، وزوج من طائرات «رافال»، وزوج من مقاتلات «تايفون»، بالإضافة إلى خرقين آخرين من قبل طائرات مُسيّرة متعدّدة الأغراض من طراز «MQ-1C»، يوم الجمعة الماضي.

دمشق تشد الأحزمة: المؤسسات بلا ورق أو تكييف والموظفون بلا وسائل نقل

وسط تشدد القانون في شروط الاستقالة من العمل

دمشق : «الشرق الأوسط».. مع تعمق العجز الحكومي في مواجهة الانهيار الاقتصادي ونقص السيولة المالية، بدأت الحكومة بسياسة ترشيد الإنفاق العام، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، الأحد، بلاغاً طلب فيه من الجهات العامة إيقاف طباعة المفكرات السنوية حتى إشعار آخر، وفق ما جاء في بيان رسمي نشرته وسائل الإعلام المحلية أوضح أن القرار يهدف إلى «ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته والاستخدام الأمثل له، وكذلك ترشيد استهلاك مادة الورق». جاء البلاغ استناداً إلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 11 يوليو (تموز) الماضي، بخصوص العمل على ضبط وترشيد الإنفاق في الوزارات والجهات التابعة أو المرتبطة بها خلال الفترة القادمة، خاصة ما يتعلق بالكهرباء، المحروقات، القرطاسية، الأثاث، وغيرها. يشار إلى أن بعض الدوائر الحكومية كمديريات المياه وجهات أخرى، توقفت عن استخدام الورق في الفواتير والإيصالات، مستبدلة بذلك رسائل نصية قصيرة بالهاتف المحمول، وكانت سبقتها إلى ذلك بعض الشركات الخاصة كشركتي الاتصالات الخلوية سريتيل وإم تي إن. وتستورد سوريا شهرياً آلاف الأطنان من الورق بقيمة تتراوح بين 4 و 5 ملايين دولار، وفقاً لأرقام رسمية، حيث تعد المؤسسات الحكومية الأكثر استهلاكا للورق، لا سيما المصارف والمطابع، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في صناعة الورق الأبيض وكرتون الطباعة لصعوبة استيراد المواد الأولية.

المصرف المركزي السوري

وفي سياق ترشيد الإنفاق العام، توقفت العديد من الجهات الحكومية عن تشغيل المكيفات وكذلك توقفت عن خدمة نقل موظفيها من وإلى مواقع العمل. وأفاد موقع (صوت العاصمة) نقلا عن عامل في مصرف سوريا المركزي، أن عملية نقل الموظفين من وإلى منازلهم توقفت منذ مطلع شهر يوليو الفائت، بسبب انتهاء عقود حافلات النقل وعدم تجديدها من قبل إدارة المصرف. موظفة في أحد المصارف الحكومية، قالت لنا، إن: «الوظيفة الحكومية باتت عمل سخرة»، إذ يذهب أكثر من نصف الراتب للنقل وما تبقى بالكاد يغطي تكاليف وجبة طعام واحدة. علما بأنها قدمت استقالتها ثلاث مرات ورفضت. وقالت إنها تفكر بالسفر لكن قوانين منع الاستقالة وصعوبة الحصول على موافقة مغادرة «يجعلني معتقلة في بلدي ووظيفتي». وتقدر تكلفة استخدام وسائط النقل العامة، بين الألفين والثلاثة آلاف ليرة، يوميا، بحسب المسافات وعدد الحافلات المفترض استخدامها، أما التاكسي فتتراوح تكلفته بين 15 و20 ألفا للمرة الواحدة حسب المسافات، بينما متوسط الرواتب 300 ألف ليرة سورية، علما بأن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 11700 ليرة. ولا يعد المصرف المركزي المبادر الأول في عدم تجديد عقود الحافلات، فقد سبق وقامت بذلك جهات أخرى لعدم توفر المحروقات التي تخصصها وزارة النفط للدوائر الحكومية لتشغيل سياراتها وآلياتها. بذكر أن الأشهر القليلة الماضية شهدت ازديادا كبيرا في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، تزامنا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أثّرت في الجميع، نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق. ومع تفاقم تردي الوضع المعيشي، ارتفعت أعداد الموظفين الراغبين بالاستقالة من العمل الحكومي. وبحسب الأرقام الرسمية، استقال خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1800 موظف حكومي في مدينة دمشق، ونحو 700 موظف في قطاع التربية في محافظتي السويداء والقنيطرة. كما سجلت محافظة اللاذقية 516 طلب استقالة، وذلك رغم منع الحكومة للاستقالة، وفرض شروط مثل إتمام 30 عاما في الخدمة، لم الشمل للأزواج، أو معاناة الموظف من مرض يمنعه من مواصلة عمله. ويهدد القانون من يترك عمله بملاحقته بأحكام المادة 364 من قانون العقوبات المعدل بمقتضى المرسوم التشريعي ذي الرقم /46/ لعام 1974، وهي الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة.