أخبار العراق..السوداني: لم نتنازل للكويت عن أي أرض ونحذر من التضليل وتزييف الحقائق..بغداد تطلب من واشنطن ولندن تسليم مسؤولين متورطين في «سرقة القرن»..حسابات سياسية وراء حجب تطبيق «تلغرام» في العراق..قتيل في غارة تركية على موقع لـ«العمال الكردستاني» بشمال العراق..

السوداني: لم نتنازل للكويت عن أي أرض ونحذر من التضليل وتزييف الحقائق..

• «مرحلة التفاوض انتهت وما يجري حالياً هو متابعة لقرارات مجلس الأمن»

الجريدة...حذّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس، من محاولات تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق، مؤكداً أن حكومته الحالية والحكومات السابقة لم تتخذ أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لمصلحة الكويت. وقال السوداني، في تصريح لبرنامج «الوطن والناس» على قناة «العراقية» الحكوميَّة: «لا يوجد أي تنازل، وما يجري حالياً هو متابعة لقرارات مجلس الأمن الدولي بموافقة النظام السابق»، موضحاً أن «الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعد عام 2003 لم تتخذ أي قرار بشأن رسم الحدود مع الكويت». ودعا إلى عدم تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق، لأن قرارات الترسيم بين العراق والكويت نُفذت في عهد النظام السابق (صدام حسين)، وانتهت مرحلة التفاوض وما يجري الآن هو تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي، نافية مزاعم التفريط في سيادة العراق البرية والبحرية، لا سيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر بمحافظة البصرة عاصمة النفط العراقية. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها المتحدث باسم «الخارجية» أحمد الصحاف، في أعقاب تظاهرات شعبية في بلدة أم قصر بعد تداول أنباء عن مزاعم بشأن تنازل بغداد عنها للكويت.

بغداد تطالب واشنطن ولندن بتسليمها 3 مسؤولين سابقين..

مطلوبون في قضية «سرقة القرن»

الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى.. طالبت بغداد أمس واشنطن ولندن بتسليمها مسؤولين سابقين قالت إنهم مطلوبون في قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تُعرف إعلامياً بـ«سرقة القرن». والمطلوبون، حسب رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون، هم: أحمد نجاتي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورائد جوحي، رئيس جهاز المخابرات، وعلي علاوي، وزير المالية. بدورها، قضت محكمة الكرخ الثانية في بغداد بضبط وإحضار المسؤولين السابقين الثلاثة. وذكر القاضي حنون في بيان، أن الهيئة أصدرت إشارات حمراء بحق المسؤولين السابقين، مشيراً إلى أن المطلوبين في «سرقة القرن» لا يقل استيلاء كل منهم عن 100 مليار دينار. وأضاف في مؤتمر صحافي ببغداد، أن «قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، ولها خصوصية لكونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة؛ لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها».

بغداد تطلب من واشنطن ولندن تسليم مسؤولين متورطين في «سرقة القرن»

من ضمنهم وزير المالية ومدير جهاز المخابرات في حكومة الكاظمي

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. دعا رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون اليوم (الأحد) كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا لتسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تُعرف إعلاميا بـ«سرقة القرن». وقضت محكمة الكرخ الثانية في بغداد بضبط وإحضار كل من رائد حوجي رئيس الجهاز المخابرات سابقا وعلي علاوي وزير المالية للحكومة السابقة وأحمد نجاتي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق. وذكر القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة العراقية في بيان أن الهيئة أصدرت إشارات حمراء بحق المسؤولين السابقين، مشيرا إلى أن المطلوبين في سرقة القرن لا يقل استيلاء كل منهم عن 100 مليار دينار. وقال القاضي حنون في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد، إن «قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة، لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها». وأضاف حنون أن «قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية، وكذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلُك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة». ودعا حنون الدول التي يحمل المطلوبون بقضية سرقة الأمانات الضريبية «جنسياتها، والهاربون إليها، والمحتمون بها، لأن تمكن هيئة النزاهة الاتحادية، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم، والتعاون في مجال استردادهم واسترداد الأموال التي سرقوها بغية تأمين مثولهم أمام القضاء العراقي لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحقهم». وطبقاً للقاضي حنون فإن الإشارات الحمراء التي تم تنظيمها لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) تشمل «كلا من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص في الحكومة السابقة، وهم يحملون الجنسية الأميركية». كما أعلن عن تنظيم «النشرة الحمراء بخصوص وزير المالية في الحكومة السابقة (علي عبد الأمير علاوي) التي كان يرأسها الكاظمي، وهو يحمل الجنسية البريطانية»، مؤكدا أن «هؤلاء من كبار المتهمين بالقضية». وطالب رئيس هيئة النزاهة العراقي الجهات المعنية في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا بتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، معرباً عن أمله في أن «تتعاون الدولتان في تسليم المطلوبين والمتهمين المذكورين، وأن تثبتا دعمهما لجمهورية العراق في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره، واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة بالقول والفعل». وفي السياق نفسه، دعا حنون دولة الإمارات إلى «تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حالياً على أراضيها»، قائلا: «لم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية». كما طالب دولة تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية، وهما يحملان الجنسية التركية. وفي هذا السياق، أبلغ مسؤول حكومي «الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى هويته أن «العراق يؤكد على أهمية التعاون الدولي مع بغداد في مكافحة الفساد، خاصة أن الدول التي ذكرت بالمؤتمر تعلن دائماً أن دعمها للتجربة السياسية في العراق مرهون بمؤشر مكافحة الفساد». وأضاف أن «حث ومطالبة الجانبين الأميركي والبريطاني على بذل الجهود والمساعدة من أجل تسليم المطلوبين سواء الموجود منهم على أراضي هاتين الدولتين أو الذين يحملون جنسيتهما أمر مهم على صعيد كيفية التعامل مع ملفات من هذا النوع»، مبيناً أن «ما حصل من مطالبات رسمية لهذه الدول إنما يؤكد بالدليل القاطع أن الحكومة لا يمكن أن تنسى هذه القضية المسماة بسرقة القرن بعكس ما تم الترويج له في وسائل الإعلام». وأوضح المصدر أن «استرداد الأموال والمطلوبين استراتيجية ثابتة منذ تشكيل حكومة السوداني الذي سبق له أن أعلن أن ذلك يأتي في سياق الأولويات التي حددها في برنامج حكومته، وهي إجراءات عملية وجزء من خطة محكمة لمكافحة الفساد وليس مجرد كلام». وتفجرت قضية «سرقة القرن» في أواخر حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وأثارت القضية غضبا وسخطا شعبيا شديدا في العراق، ويواجه مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزون تهما في التورط فيها. وتقول الحكومة العراقية إنه تم الاستيلاء على ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار بين سبتمبر (أيلول) 2021، وأغسطس (آب) 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل خمس شركات، ثم سحبت هذه الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات، التي فر معظم مالكيها خارج البلاد. وجرى اعتقال المتهم الرئيسي في «سرقة القرن» بعد محاولته الهرب بطائرته الخاصة، حيث تم إنزاله منها في مشهد معروف، لكن أطلق سراحه بكفالة في عهد الحكومة الحالية على أن يسترد ما بذمته من هذه السرقة التي بلغت أكثر من مليارين ونصف المليار دولار، حصته منها نحو مليار دولار أميركي. وفيما يواصل المتهم الرئيسي إعادة الأموال التي بذمته إلى الحكومة والتي بلغت حتى الآن نحو 350 مليون دولار، فإن المتهم الثاني في القضية تم تسليمه مؤخراً من قبل المملكة الأردنية الهاشمية إلى السلطات العراقية وتم إيداعه السجن بانتظار قرار القضاء.

حسابات سياسية وراء حجب تطبيق «تلغرام» في العراق

وزارة الاتصالات أعلنت عن «أسباب أمنية»

بغداد: «الشرق الأوسط».. توقف تطبيق «تلغرام» في العراق، منذ ليلة السبت، وفشل المستخدمون في الولوج إلى القنوات المحلية النشطة، إلا بعد استخدام برامج مصممة لكسر القيود، في حين قال مسؤول حكومي إن القرار جاء «لوقف أنشطة سياسية عدائية». وقالت وزارة الاتصالات، في بيان صحافي، إن «حجب تطبيق (تلغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافاً للقانون». وطلبت مؤسسات حكومية من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات المتورطة بتسريب بيانات الدولة الرسمية والشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات، وفقاً لبيان الوزارة. وذكر البيان أن الوزارة «تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها»، معربة عن ثقتها «في تفهم المواطنين لهذا الإجراء». ولم يتمكن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من التفاعل مع قنوات «تلغرام» في العراق، لا سيما أولئك الذين يحصلون على خدمة الإنترنت من شركات مرخصة من قبل الحكومة. وقال مسؤول عراقي بارز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو من أصدر الأوامر بحجب التطبيق، بعد أسبوع حافل بنشر الأخبار التحريضية، على خلفية أزمة ترسيم الحدود مع الكويت». وأكد المسؤول، أن السوداني أبلغ القوى السياسية الراعية لقنوات نشطة في تطبيق «تلغرام» بالتزام التهدئة، وعدم إثارة الرأي العام بما يخل بالأمن العام. وتابع المسؤول: «حظر التطبيق يستمر إلى أجل غير معلوم». وأظهرت قنوات «تلغرام» تابعة لفصائل مقربة من إيران امتعاضاً من القرار، وقال مدونون فيها إن الحكومة «رضخت لضغط أميركي لتقييد استخدام التطبيق الروسي». وقالت منصة «صابرين نيوز»، المقربة من فصائل موالية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إنها ستشكل تحالفاً إعلامياً ضد الحكومة، احتجاجاً على «تقييد حرية النشر». وتوقفت «صابرين نيوز» عن النشر في «تلغرام» تدريجياً منذ صباح الأحد، ودعت مشتركيها إلى متابعة أخبارها في موقع «إكس». لكن عضواً في تحالف «الإطار التنسيقي»، أفاد بأن «تفاهماً سياسياً بين قادة الأحزاب ورئيس الوزراء جرى أخيراً على وقف الحملات الإعلامية التحريضية». وقال العضو لـ«الشرق الأوسط»، إن القوى السياسية «وضعت منصاتها الإعلامية على الطاولة، وتعهدت بالتزامها»، في حين يبدو أن قنوات تابعة لفصائل مسلحة لم يشملها الاتفاق؛ لأنها ليست جزءاً من تحالفات السباق الانتخابي. وتمتلك مؤسسات حكومية قنوات على منصة «تلغرام»، وبعد ساعات من قرار الحجب توقفت تدريجياً عن بث محتواها والانتقال إلى منصات أخرى. وقال تلفزيون «العراقية» الرسمي، إنه «امتثل لقرار وزارة الاتصالات بحجب التطبيق، وإنه ينتقل إلى تطبيق (فايبر) لنشر الأخبار». وبحسب إحصاء سابق لوزارة الداخلية، يعود إلى عام 2020، فإن عدد مستخدمي «تلغرام» في العراق يفوق 16 مليون مستخدم، في حين تنشط آلاف القنوات على التطبيق، في مجالات مختلفة أبرزها الأخبار والترفيه.

قتيل في غارة تركية على موقع لـ«العمال الكردستاني» بشمال العراق

السليمانية: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر أمنية كردية عراقية إن هجوماً تركياً بطائرة مسيرة، اليوم (الأحد)، أسفر عن مقتل أحد مسلحي حزب العمال الكردستاني وإصابة آخر في محافظة السليمانية بشمال العراق. وأوضح مصدر أمني أن الضربة استهدفت موقعاً لحزب العمال الكردستاني في بلدة جمجمال غرب مدينة السليمانية. وهناك حملة تركية طويلة الأمد في العراق على مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تعدّه أنقرة جماعة إرهابية. وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في شمال العراق، وأرسلت قوات خاصة لدعم الهجمات. ومنطقة شمال العراق خارج السيطرة المباشرة لحكومة بغداد منذ فترة طويلة.