أخبار لبنان..التحذيرات الخليجيَّة: لا مظلَّة للتلاعب على حافة الهاوية بعد أيلول!..البخاري يوضح: تنبيه الرعايا ذو بُعد أمني فقط..حكومة ميقاتي إلى الديمان اليوم: طلب "غطاء مسيحي" بذريعة "الأخلاق"..التحذيرات الخليجية ضغوط لا مخاوف: الرياض تعود إلى التشدد رئاسياً..«أمل» تردّ على بو حبيب: وزارة المالية تجمّدالمناقلات الدبلوماسية..

الثلاثاء 8 آب 2023 - 4:20 ص

1020

محلية

التحذيرات الخليجيَّة: لا مظلَّة للتلاعب على حافة الهاوية بعد أيلول!...

اللقاء الوزاري للتشاور في الديمان يربك الوزراء.. وحزب الله وباسيل يملآن فراغ «التباعدالوطني»

اللواء....أيقظت رسالة «التحذيرات الدبلوماسية» لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعوة رعاياها لتجنب مناطق الاشتباكات قرب عين الحلوة، والمبادرة الى المغادرة فوراً بعضاً من «السبات اللبناني» الموزع بين ارتباك حكومي في ادارة الملفات المالية والادارية من الموازنة بدمج الـ2023 و2024 او اقرار كل واحدة على حدة، مع ان الدستور واضح لهذه الجهة الى كيفية توفير رواتب موظفي القطاع العام والدفع بالليرة او بالدولار، وكيفية اجراء التحويلات، على وقع استمرار الخلاف الفاصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، وكتل نيابية تبحث عن تبريرات لأدائها، فيما حزب الله والتيار الوطني الحر، يحاولان «تقريش» الحوار الجاري بينهما (ولكل حساباته) في عملية داخلية، لم تنجح بعد على وقع مخاوف من «ضربات متبادلة» بين اسرائيل وحزب الله، على الرغم من ان قواعد الاشتباك تتخذ من دمشق واحيائها القريبة مساحة لتبادل الرسائل «الأمنية والسياسية». والثابت، وفقاً لمعلومات «اللواء» ان «التحذيرات الخليجية» تسحب المظلة العربية والخليجية عن الوضع برمته، اذا ما استمر تلاعب الطبقة السياسية على حافة الهاوية بعد مجيء لودريان في ايلول. ويتوجه اليوم سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الى الجنوب، حيث سيقومون بجولة برفقة اليونيفل عند الحدود اللبنانية - الاسرائيلية، لمعاينة الوضع عن كثب عشية التمديد لليونيفل لولاية جديدة. وفي السراي الكبير، كاد مجلس الوزراء ان ينهي مناقشة مشروع موازنة 2023 بعدما أجّل في جلسة امس مناقشة بنود جدول الاعمال التسعة الى جلسة لاحقة، على ان يعقد المجلس حسب معلومات «اللواء» جلستين الاربعاء والخميس المقبلين في16 و17 آب لمواصلة درس الموازنة وللحصول على الارقام النهائية الدقيقة حول الايرادات والنفقات ونسبة العجز. والبحث في بنود جدول اعمال جلسة الامس. وقد اكد وزير المالية يوسف خليل ان مناقشة المشروع اصبحت في نهايتها، «وهو استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع اقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها عدة اجراءات تنفيذية، وأدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022». وخلال اجتماع عمل عقد في وزارة المال ضمه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق، أوضح الخليل «ان الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدا بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما اوجب تصحيحها».

مجلس الوزراء

قبل الجلسة، اكد الوزير خليل ان رواتب القطاع العام مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة. وافادت بعض المعلومات ان المخرج لدفع الرواتب لموظفي القطاع العام قد يكون في أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع حاكم المركزي بالإنابة. وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، ابلغ رئيس الحكومة الوزراء ان جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة، وان البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة. اما موازنة العام ٢٠٢٤ فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع موازنة العام ٢٠٢٣، على ان يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا او درسهما على حدة. وقال رئيس الحكومة: ان وزير التربية طلب اصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة سيتم اصداره نظرا لضيق الوقت. وفعلاً حدّد المرسوم يوم ٢٣ آب موعداً للدورة الثانية للامتحانات الرسمية. وتابع رئيس الحكومة : عقدت يوم السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليي ان ابلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المالية في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على وزير المالية تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لأننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها. وكرر شرف الدين في تصريح لـ«اللواء» أنه سيشارك في اللقاء التشاوري اليوم في الديمان لانه اولاً لقاء تشاوري وليس مجلس وزراء، وثانيا لأنه سيناقش موضوع النازحين السوريين في لبنان. ولفتت مصادر وزارية إلى أن الاجتماع لا يحل مكان مجلس الوزراء على الإطلاق إنما هو يحمل صفة التشاور مع سيد بكركي الذي ستكون لديه استفسارات بشأن بعض الملفات والعمل الوزاري. من جانبها، اكدت اوساط حكومية ان اللقاء اليوم للتشاور في ملفات راهنة وضرورية لتمتين «الوحدة الوطنية». ونفت ما يتم بثه من شائعات واقاويل كاذبة، عن ان اللقاء سيتناول ملفات غريبة عن المجتمع وتعديل المناهج التربوية في شأنها، مشيرة الى ان تعميم هذه الاخبار يندرج باطار التشويش ليس إلا. اضاف: في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي ، فان معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على اي وضع امني استثنائي.هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين امنيين لبنانيين، واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد. وعلمت «اللواء» ان المجلس قرر تفويض وزير المال تكليف بعض موظفي الدوائر العقارية التابعين للمدرية العامة للشؤون العقارية من اجل انجاز المعاملات المتراكمة في دوائرجبل لبنان، على ان يتم العمل خارج الدوام الرسمي، ويصار الى اعطائهم بدل اتعاب عن اعمالهم. كما تقرر صرف سلفة حزينة بقيمة 12 مليار ليرة لمديرية الشؤون العقارية لتسديد بدل الاتعاب. وصدرالمرسوم وكالة عن رئيس الجمهورية بعدما تنازل الوزراء عن الحق في طلب اعادة النظربالقرار. وبعد الجلسة قال وزير الاعلام زياد مكاري: تقرر تعيين جلسة في ١٦ الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام. وردا على سؤال قال: لم يتم التطرق الى موضوع الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان في الجلسة. واضاف ردا على سؤال: لا اعتقد ان هناك خطرا على موضوع الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحاً، ولم يسبق ان حصل خلل بهذا الموضوع. وردا على سؤال قال: قد يكون احد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يُبتّ بعد. وعن موضوع اضراب تلفزيون لبنان قال: ليس هناك مشكلة في التلفزيون، لأن الاموال موجودة، كما ان الاضراب أعلن بعدما اتينا بالاموال. ويعقد اليوم في الديمان لقاء وزاري تشاوري بحضور المطارنة الموارنة، للبحث في موضوعي عودة النازحين السوريين وما يثار حول الشذوذ الجنسي وتشريعه بقانون، يحضره وزراء المالية والعمل والمهجرين والاتصالات والاشغال والاعلام. فيما قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار: لن أشارك في لقاء الديمان إلا إذا وجه البطريرك بشارة الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع. وقال الوزير شرف الدين لـ «اللواء»: ان البطريرك الراعي سيزور الفاتيكان قريباً وسيطرح المساعدة في موضوع عودة النازحين، ما يدعم موقف لبنان في مواجهة قرار دول الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي، الذي دعا الى بقاء النازحين في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني. من جهته أبدى وزير الصناعة جورج بوشيكيان لـ«اللواء» ترحيبه بهذا اللقاء الذي ينعقد تحت قبة البطريركية المارونية، وأكد انفتاحه على كل من شأنه أن يعكس صدى إيجابيا في البلد، معلنا أن الاجتماع أساسي لجميع المكونات والبطريركية تشكل مرجعية أساسية في البلد.

بخاري: المملكة أمَّنت مظلة دولية للبنان

على صعيد التحذيرات الخليجية للرعايا، أكّد سفير المملكة العرية السعودية وليد البخاري «أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، والمملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم. كلام بخاري جاء خلال استقباله وفداً من «التجدد للوطن» برئاسة شارل عربيد، وسلمه الورقة السياسية الأولى الصادرة عن التجدد. وناقش المجتمعون سبل الخروج من الأزمة الداخلية في لبنان من خلال ما سيقوم به الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في المرحلة المقبلة مكلفا من لقاء الدول الخمس لجهة التأكيد على المعايير التي تسمح بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. وجرى التأكيد على أهمية اتفاق الطائف واحترام تطبيقه. وأشار السفير البخاري في هذا الإطار إلى «المظلات الدولية التي أمنتها المملكة للبنان، وأبرزها لقاء الدول الخمس، وما سبقه من بيان ثلاثي سعودي فرنسي أميركي والقمة الفرنسية السعودية».

مجلس الأمن المركزي إجتماعات مفتوحة

والبارز على صعيد المعالجات الامنية ان مجلس الامن المركزي يتجه الى عقد اجتماعات مفتوحة لمواكبة الاوضاع الامنية، وعدم السماح بحدوث خروقات او اعتداءات. واعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي انه «تم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب». وقال مولوي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: حرصنا على العرب الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين. ولا معطيات أمنية عن خروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى. وشدد مولوي على انه «لا مساومة على تطبيق القانون ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل». وكان الوزير مولوي قد اوضح في دردشة مع الصحافيين، أن الدول العربية أصدقاء لبنان ويهمهم مصلحته ولا تخوّف من أحداث أمنية، وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ولا يجب أن يمتد ما يحصل في المخيمات إلى خارجها. وقال مولوي: المطلوب عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ أجندات أحد. أضاف: لا نقبل التفلّت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ولا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو العرب في لبنان. تابع: هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف.

البخاري يوضح: تنبيه الرعايا ذو بُعد أمني فقط..

حكومة ميقاتي إلى الديمان اليوم: طلب "غطاء مسيحي" بذريعة "الأخلاق"

نداء الوطن..للمرة الثانية خلال فترة قصيرة يصعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الى الديمان المقر الصيفي للبطريركية المارونية، وبصحبته عدد من الوزراء كي يعقد لقاءً تشاورياً مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وعدد من المطارنة. وبعد اللغط الذي رافق الزيارة الأولى، حسمت أوساط رئيس الحكومة الجدل بأن أبعدت الزيارة عن أي سابقة دستورية. وقالت إن لقاء الديمان اليوم هو من أجل «مناقشة ما يتهدد القيم الأخلاقية اللبنانية التي تمثل الحصن الحصين للبنان واللبنانيين مع البطريرك الراعي».

هل هذه هي كل قصة زيارة الديمان؟

تجيب مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» عن هذا السؤال، قائلة: «الرئيس نجيب ميقاتي مأزوم. فهو لا يريد أن يقتصر غطاؤه على الثنائي الشيعي، خصوصاً بعد توقف اجتماعات رؤساء الحكومات السابقين، التي شكلت سابقاً حاضنة سنيّة للرئاسة الثالثة». وتضيف المصادر: «أما على المستوى المسيحي فلا توجد حالة دعم لميقاتي، خصوصاً مع استمرار المواجهة بينه وبين العهد السابق من خلال النائب جبران باسيل، لذلك يتوجه ميقاتي الى بكركي ليجد حاضنة له فلا يظهر أن حاضنته فقط «ثنائي الممانعة»، ما أنزل به الضرر على مستوى علاقاته بالخليج، ولا سيما بالسعودية». وخلصت المصادر: «يسعى ميقاتي اليوم الى بعث رسالة الى المسيحيين مفادها أنه على خطى الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العلاقة مع بكركي لتبديد هواجسها في مجالات عدة. أما من ناحية البطريرك، فيجد مصلحة في زيارة ميقاتي. ومثلما يقول ميقاتي للرئيس ميشال عون، إنه قادر على التواصل مع مرجعيته الروحية، وان بكركي لم تقفل الأبواب في وجهه، كذلك تبعث بكركي برسالة الى عون مفادها انها تتعامل بواقعية مع هذه الزيارة ضمن إطار تصريف الأعمال». في المقلب الآخر من الأحداث التي لا تزال في الصدارة، تداعيات ما جرى في مخيم الحلوة في منطقة صيدا. وبرزت في هذا الصدد أمس إطلالة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في أول موقف رسمي، شدد فيه على «عدم تحميل تحذير بلاده لرعاياها، أبعاداً سياسية. وحصر التنبيه الذي وجهته السفارة الى رعايا المملكة في لبنان بالبعد الأمني المتصل بمخيم عين الحلوة، ولا سيما أنّ تحذيرات مماثلة وجهتها المملكة لرعاياها حين وقعت أحداث باريس على خلفية الاحتجاجات». ويشير البخاري أمام ضيوفه إلى «أنّ بلاده تلتزم مندرجات توصيات اجتماع اللجنة الخماسية الأخير في الدوحة»، لافتاً إلى «أنّ المسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين في انتخاب رئيسهم»، ومؤكداً «أن الحوار المطلوب هو حول المواصفات والمعايير قبل الاسم». في المقابل، حمل «حزب الله» أمس اعلامياً على الموقف السعودي وسائر دول مجلس التعاون الخليجي التي وجهت رسائل تنبيه لرعاياها في لبنان. وما قالته قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لـ»الحزب»، في هذا الصدد، أن «بيانات التهويل»، كما زعمت، هي «للضغط على اللبنانيين لفرض خياراتها عليهم، وبخاصة ان المهل تتآكل نحو ايلول، الموعد المرتقب لجولة جديدة بعناوين رئاسية». وترد أوساط المعارضة على توصيف «حزب الله» بأن فصلت ما بين احداث عين الحلوة وبين مسار الازمة الرئاسية في لبنان، وقالت: «التجاوب مع المسعى العربي والدولي لحل الأزمة الرئاسية جاء فقط من المعارضة، من خلال التقاطع على جهاد ازعور. اما الفريق الآخر، فواصل التمسك بمرشحه. لذا جاء بيان اللجنة الخماسية الاخير الصادر في الدوحة، شديد اللهجة بأن الأمور لا يمكن ان تستمر على هذا المنوال، وحدد بشكل واضح مواصفات الرئيس ومهماته. وتحدث البيان أيضاً بشكل صارم عن قرارات الشرعية الدولية وقرارات الجامعة العربية واتفاق الطائف». ورأت انه بعد اسبوعين على صدور هذا البيان «ما زالت الامور تراوح وابلغ فريق الممانعة تمسكه بمرشحه أي رفض بيان الدوحة، وكأن شيئا لم يكن». وخلصت هذه الاوساط الى أنّ»هناك من راهن على ان ايران وضعت يدها على المنطقة. لكن السعودية، وفي بيان بكين وفي اعلان القمة العربية في جدة كانت واضحة في موقفها برفض التدخل في الشؤون الداخلية. واعطت الفريق الآخر فترة سماح انطلاقاً من حرصها على الاستقرار في المنطقة. لكن هذا لا يعني إطلاقا تخليها عن ملفات المنطقة بدءاً من اليمن وصولاً الى لبنان».

التحذيرات الخليجية ضغوط لا مخاوف: الرياض تعود إلى التشدد رئاسياً

الاخبار..المشهد السياسي ... التحذيرات التي صدرت عن دول مجلس التعاون الخليجي لرعاياها، سواء بوجوب المغادرة فوراً أو الالتزام بقرار منع السفر إلى لبنان، بقيَت مليئة بالغموض. ولليوم الرابع على التوالي، لم يكُن بالإمكان إقناع أحد من القوى السياسية بأن البيانات كما خرجت - بتوقيتها (ليلاً) وصيغتها وعلانيتها - مربوطة حصراً بمعارك مخيم عين الحلوة التي هدأت «مبدئياً» كما قال السفير السعودي وليد البخاري. فالسلوك السياسي السعودي يشي بأن الرياض، والمحور المعادي للمقاومة بشكل عام، مصرّان على تحقيق مكاسب في الساحات كافة، وهي مكاسب من النوع الذي يستلزم مكاسرة. وعليه تتوقّف هذه القوى في ما خصّ لبنان عند إشارات متعددة:

- الأولى تتعلق بسلوك المملكة. قبلَ الاتفاق الإيراني – السعودي برعاية صينية، تصرّف السعوديون بحيادية سلبية على قاعدة أنهم غير معنيين بما يجري في لبنان، وبعدَ الاتفاق، عادوا قليلاً إلى الوراء لإبداء «النوايا الحسنة» من دون إعطاء إشارة جدية للمساعدة. بعدها حصلت تطورات كثيرة في المنطقة، تبدأ باهتزاز التفاهم في اليمن ولا تنتهي عند حقل الدرة في الكويت وتراجع الحماسة للتطبيع مع سوريا وتأجيل فتح السفارة، وكان لا بدّ لهذه التطورات أن تلفح الملف اللبناني. وفي لقاء الدوحة الأخير (17 تموز الماضي) ظهرت نذر التشدّد في التعامل مع لبنان، عبر التهديد باتخاذ إجراءات ضد المعرقلين لانتخاب رئيس جديد. ويومها، تسرّب عن اللقاء الخماسي أن ممثل المملكة كانَ الأكثر عدائية وسلبية في الحديث عن الضغط وهو من اقترح منع السياح من المجيء إلى بيروت.

- الثانية مرتبطة بالتناقض في التعامل مع المبادرة الفرنسية، ولا سيما في ما يتعلق بفكرة الحوار. فقد بات واضحاً أن الرياض غير متحمّسة للدور الفرنسي ولا تريد أن تكون منخرطة في أي حل، وهي لا توفّر جهداً لضرب الجهود التي يقوم بها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، خصوصاً في ما يتعلق بالدعوة إلى الحوار. وبينما تعلن السعودية أن الانتخابات الرئاسية شأن لبناني، ترفض الحوار العام «خشية استغلاله لضرب الطائف»، علماً أن لودريان حينَ أتى إلى لبنان قبل أسبوعين أكّد أنه يتكلم باسم الدول الخمس لا باريس فقط.

- الثالثة تخص الجبهة السياسية الممتدة من الرياض حتى واشنطن مروراً ببيروت والعاملة ضد حزب الله، والتي لا يُمكِن التعامل معها على أساس أنها «منفصلة» عن بعضها. فالماكينة الإعلامية - السياسية لا تتوقف عن تحميل الحزب مسؤولية كل ما يحصل في البلد، وصارَ «الموضة» أخيراً في شمل الثنائي الشيعي واتهامه وحده بتعطيل البلد وإيصاله إلى الانهيار الكامل.

مرجع سياسي: عودة إلى الحديث عن عزل الطائفة الشيعية ومحاصرتها داخلياً وخارجياً

وفي هذا السياق، نُقل عن مرجع سياسي بارز قوله بأنّه لمس في الفترة الأخيرة العودة إلى الحديث عن عزل الطائفة الشيعية، والعمل على محاصرتها داخلياً وخارجياً، واضعاً في هذا السياق بيان لجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي الذي طالب الرئيس الأميركي جو بايدن في ذكرى 4 آب بالضغط على الرئيس نبيه بري. وقال المرجع إن الحملة التي تطالب بفرض عقوبات على بري ترد في سياق «العزل» الذي يسعى إليه البعض. وأضاف المرجع أن النواب اللبنانيين الذين زاروا واشنطن قبل مدة، لعبوا دوراً في التحريض على رئيس المجلس بوصفه «أداة بيد حزب الله»، ودعا إلى التعامل مع هذا الأمر بكثير من الدقة والانتباه لأن «أثمانه كبيرة». من جهته، دعا وزير الداخلية بسام المولوي إلى عقد سلسلة من الاجتماعات لمجلس الأمن المركزي لمراجعة الوضع الأمني في البلاد من نواحٍ عدة، على أن يقدّم الجيش تقريراً مفصّلاً عن واقع المخيمات، خصوصاً بعد معارك عين الحلوة، وذلك ربطاً بمعطيات حذرة لدى الحكومة ولدى عواصم خارجية من احتمال تجدّد الاشتباكات وتوسّعها إلى مخيمات أخرى.

«أمل» تردّ على بو حبيب: وزارة المالية تجمّدالمناقلات الدبلوماسية

الاخبار..رلى إبراهيم ... المناكفة السياسية لا تزال حاكمة لسلوك قوى كثيرة رغم الانهيارات المتتالية. الفضيحة الجديدة تمظهرت، هذه المرة، في «قرار سياسي» لوزارة المالية يمنع وزارة الخارجية من إجراء مناقلات دبلوماسية، رداً من حركة أمل على قرار الوزير عبد الله بو حبيب، بالتنسيق مع الأمين العام للخارجية هاني شميطلي، إجراء مناقلات دبلوماسية لم يراع فيها الحركة، ولا حتى التيار الوطني الحر. فبعد إبلاغ شميطلي 32 دبلوماسياً من الفئة الثالثة قرار إلحاقهم ببعثات خارجية، ومباشرة هؤلاء إجراءات الانتقال إثر توقيعهم على أوراق تبلغهم بمواقعهم الجديدة، نفّذت حركة أمل تهديدها مع اعتراض وزارة المالية على عدم تأمين وزير الخارجية الاعتمادات اللازمة لإتمام المناقلات قبل إبلاغ المعنيين بالأمر والسفارات في الخارج. وأبلغ وزير المال يوسف خليل وزارة الخارجية، قبل أربعة أيام، قراره عدم السير بملء المراكز والتشكيلات الدبلوماسية قبل إيداع وزارة المال كامل الملف حتى يبني على الشيء مقتضاه. وفي كتاءءبء اطّلعت عليه «الأخبار»، علّل الخليل رفضه طلب وزير الخارجية نقل اعتماد بقيمة 15 مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة الوزارة وفق القاعدة الاثني عشرية لتغطية خمسة أشهر حتى نهاية عام 2023. بأنه «جرت العادة أخذ رأي وزارة المال قبل إجراء أي تشكيلات، وذلك عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد إيداعها رأي مجلس الخدمة المدنية»، وهو ما لم يحصل هذه المرة، اذ اتُخذ قرار اجراء المناقلات وأُبلغ الدبلوماسيين بنقلهم مقابل استدعاء العدد عينه من الخارج من دون استطلاع رأي وزارة المال. وأعطى وزير المال مثالاً على ذلك «كتاب رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة المالية لبيان رأيها بطلب وزارة الخارجية الموافقة الاستثنائية على قرار نقل سكرتير في السلك الخارجي من الإدارة المركزية إلى الخارج. وكان جواب المالية آنذاك أنه من الناحية القانونية يعود لمجلس الخدمة بيان الرأي، كما يقتضي الحصول على الموافقة الاستثنائية لرئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء بما أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال». بناء على ما سبق، طلب الخليل من بو حبيب إيداعه رأي مجلس الخدمة المدنية والموافقة الاستثنائية لرئيس الحكومة، وتحديد الأثر المالي المترتب على إجراء التشكيلات وملء المراكز والإفادة عن مدى توافرها في موازنة وزارة الخارجية. علماً أن كتاب الخليل لناحية طلبه استكمال الملف وتضمينه رأي مجلس الخدمة المدنية والموافقة الاستثنائية لرئيس الحكومة لا يتناسب وصلاحيته المحصورة بإبداء رأيه بالشقّ المالي فقط. من جهتها، تنفي مصادر حركة أمل أي علاقة لها بالأمر، وتشير إلى أن رد وزير المال على طلب بو حبيب «مطابق حرفياً للردّ الذي أودعه وزير المال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 14 تشرين الثاني 2022 حين طُلبت منه الموافقة على قرار نقل السكرتير في السلك الخارجي يوسف جبر من الإدارة المركزية إلى سفارة لبنان لدى سوريا». ولفتت إلى أن «لا أموال متبقية في احتياطي الموازنة لنقلها إلى موازنة وزارة الخارجية بهدف سدّ تكاليف مشروع المناقلات البالغة 15 مليار ليرة». المفارقة أن خليل لم يورد هذا التفصيل في كتابه إلى بو حبيب، بل طلب منه تحديد الأثر المالي جرّاء عملية مماثلة من دون إبلاغه بإفلاس الاحتياطي. ويتحمل بو حبيب أيضاً مسؤولية عدم إتمامه الملف قبل الإعلان عنه وإبلاغ المعنيين بالأمر به. إذ إن وزير الخارجية باع الدبلوماسيين «سمكاً في البحر» عبر إبلاغهم وإبلاغ السفارات والبعثات الخارجية بمراكزهم الجديدة مقابل استدعاء دبلوماسيين إلى الإدارة المركزية قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء. وتشير مصادر حكومية إلى أنه على عكس ما تروّجه الوزارة حول حصولها على موافقة استثنائية من ميقاتي، فإن أي موافقة لم تصدر بعد، وهو ما أبلغه رئيس الحكومة إلى البطريرك بشارة الراعي حين سأله عن الأمر. وتؤكّد المصادر أنه يفترض بوزير الخارجية إيداع الملف كاملاً ليتم وضعه على جدول أعمال الجلسات. إذ إن مفهوم الموافقة الاستثنائية ينطبق فقط على حكومة تصريف أعمال لا تجتمع، وليس في حال عقد الحكومة جلسات دورية كما يجري حالياً. عندها، وبعد تضمين الملف رأي مجلس الخدمة المدنية غير الملزم للوزير (رفض المجلس الموافقة على المشروع في ظل غياب رئيس الجمهورية وبسبب غياب وحدة المعايير في التعامل مع الدبلوماسيين) وكتاب وزارة المال، يُحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليعرض في جلسة وزارية للمناقشة. ويصبح القرار مناطاً بالوزراء سواء قرروا التقيد برأي مجلس الخدمة المدنية أم لا، على أن موقف وزارة المال هو الأهم لناحية توافر الاعتمادات اللازمة لاتمام عملية المناقلات. معلوم أن مشروع المناقلات سبق أن واجه اعتراضات من القوى السياسية، وخصوصاً من أمل والتيار، علماً أن لكل منهما أسبابه الخاصّة. إذ يرفض التيار أي تعيينات في غياب رئيس الجمهورية، ويستغرب توقيت تنفيذ هذا المشروع، بينما تحتج أمل على عدم الأخذ بطلبها «الإبقاء على عدد من الدبلوماسيين الشيعة في مواقعهم».

وزير الخارجية باع الدبلوماسيين «سمكاً في البحر»

من جهة أخرى، تقدّم عدد من الدبلوماسيين المستدعين إلى الإدارة المركزية بطعن لدى مجلس شورى الدولة بداية الأسبوع الماضي ضد قرار وزارة الخارجية والمغتربين. وارتكز الطعن على عدم مراعاة المساواة ووحدة المعايير خلال اتمام المناقلات، مستندين إلى أنه تم التعامل مع 32 من أصل 43 من الدبلوماسيين المعنيين بهذه المناقلات. فضلاً عن مخالفة النظام الداخلي الذي يحدد مهام الفئة الثالثة بسبع سنوات بينما لم يمض على مهام هؤلاء في الخارج سوى 4 سنوات. مع الأخذ في الاعتبار رأي مجلس الخدمة المدنية الرافض للمشروع، لأن هذه المناقلات لم تتم عبر اقتراح مقدم من اللجنة الإدارية بل وفق قرار فردي منسق بين شميطلي وبو حبيب فقط. تجدر الإشارة إلى أن نتائج عملية المبادلة بين الداخل والخارج ليست بسيطة بالنسبة للدبلوماسيين، بل هي ورقة «لوتو» للذاهبين الى الخارج ونقمة على العائدين إلى لبنان. إذ يتراوح الراتب في بيروت بين 70 و100 دولار، فيما يصل راتب الدبلوماسي في البعثات الخارجية إلى نحو سبعة آلاف دولار.

زوار السفير السعودي نقلوا عنه أن الدعوة للمغادرة أتت على خلفية أحداث عين الحلوة

لبنان على ارتباكه بإزاء التحذيرات الخليجية... إنكارٌ وتَفَهُّم

مولوي يؤكد أن الوضع هدأ في مخيم عين الحلوة والمعالجات الأمنية مستمرة

الراي....| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...... ما زال لبنان الرسمي على ارتباكه في التعاطي مع التطور غير العادي الذي شكّله «ناقوسُ التحذير» الذي دقّتْه دول مجلس التعاون الخليجي تباعاً حيال تَوَغُّل الواقع في «بلاد الأرز» نحو «منطقة الأعاصير» التي تتلبّد في سماء المنطقة، من خلال «تجهيز» أكبر مخيّم للاجئين الفلسطينيين (عين الحلوة) ليكون في «عين عاصفة» لاهبة أطلّت برأسها من مواجهات الأسبوع الماضي التي يُخشى أن تكون «عُلِّقت» في انتظار «المعركة الكبرى»، فيما لا شيء يشي بأن مسارات الأزمة الرئاسية مرشّحة لأي اختراقاتٍ للانسداد الكامل الذي لا يمكن فصْله أيضاً عن حال التخندق الإقليمي المستعاد من خلف خطوط «هدنة» لم تتوافر عناصر ترسيخها وبدأت تتداعى مفاعيلها التبريدية ويتبدّد «دخانها الرمادي». ولم يكن مُفاجئاً أن تبدو السلطات اللبنانية وكأنها «بلسانيْن» في قراءة معاني مطالبة دول الخليج العربي من رعاياها سواء بوجوب المغادرة فوراً أو الالتزام بقرار منْع السفر الى لبنان أو ضرورة تفادي مناطق النزاعات المسلّحة، في حين كان الاقتناعُ يتعزّز بأنّ «شدّ الحبْل» المستمرّ من قوى الممانعة في لبنان سواء في الملف الرئاسي أو بما عبّرتْ عنه «اندفاعة النار» في عين الحلوة بوجه حركة «فتح» - التي تشكّل آخِر الحلقاتِ الخارجة عن دائرة نفوذ طهران ضمن «هلال الساحات» ووحدتها - موصولٌ بتصاعُد التوتّرات في الإقليم وبما اعتُبر «سقوطاً للقناع» الإيراني مجدداً على خلفية قضيتيْ حقل الدُرة والجزر الإماراتية المحتلّة الثلاث، قبل أن يضاف إلى «البقع الساخنة» تطوران:

الأول إعلان الأسطول البحري الأميركي الخامس وصول 3 آلاف بحار إلى الشرق الأوسط تحت عنوان «ردع النشاط المزعزع للاستقرار وتخفيف التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية».

* والثاني مؤشرات محاولة الولايات المتحدة «العائدة» الى المنطقة كسْر «هلال النفوذ» الإيراني الممتدّ إلى جنوب لبنان انطلاقاً من الحدود العراقية - السورية، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة التصادم الأميركي – الأميركي فوق «رقعة الصراع» في سورية كامتدادٍ للمكاسرة الكبرى في أوكرانيا. وفيما كانت المنطقة مأخوذة بهذه العناوين الكبرى، لم يخرج المعنيون في بيروت عن إرباكهم بإزاء الموقف الخليجي الواحد من ارتفاع المخاطر في الواقع اللبناني وعليه، وهو ما تجلى في ما اعتُبر موقفان «على موجتيْن»:

* الأول لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال اجتماع مجلس الوزراء إذ أعلن «أن معطيات الأجهزة الأمنية لا تدلّ على أي وضع أمني استثنائي، وهناك اضطرابٌ في مخيم عين الحلوة، وبالأمس عقدتُ اجتماعاً مطولاً مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معيّنة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد».

مولوي

* في المقابل كان وزير الداخلية بسام مولوي يعلن بعد ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي «أن الاجراءات من سفاراتِ دول عربية شقيقة هي لضمانِ أمن مواطنيها ونراها في موضع طبيعي»، مستحضراً كيف انبرتْ السلطاتُ اللبنانية خلال أحداث عين الحلوة إلى اتخاذ إجراءاتٍ لحماية أمن المواطنين في محيط المخيم «ونرى أن سفارات الدول الشقيقة تتّخذ تدابير ضمن الإطار نفسه حمايةً لرعاياها وهذا من واجبها، ونؤكّد لها ولمواطنيها أننا نَحفظ أمنهم كما اللبنانيين ولا شك لدينا في أن الدول العربية تحبّ لبنان وتعمل لمصلحته وليس كما حاول البعض تصويره». وإذ أكد مولوي «أن الدول العربية والخليجية تشجع السياحة في لبنان وقيامة هذا البلد»، لافتاً الى أن «كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الأشقاء العرب بدءاً من السعودية وصولاً إلى الكويت والإمارات، وهذه الإجراءات التي تقوم بها هي لضمان أمن مواطنيها»، أعرب عن التقدير «لِما قام به الجيش والأجهزة الأمنية لضبط الوضع قدر الأمكان على حدود مخيم عين الحلوة واتخاذ الاجراءات لحماية اللبنانيين والأشقاء العرب في بلدنا». وشدد على «متابعة الاستخبارت والأجهزة المعنية الاستعلامَ عن كل الأمور التي يُخشى أن يكون لها ارتباط بما يحصل في عين الحلوة»، لافتاً إلى «أن الوضع هدأ في المخيم والمعالجات الأمنية مستمرة والاتصالات السياسية كذلك لتسليم المتورطين، ونحن نرفض أي اشتباك على كافة الأراضي اللبنانية انطلاقاً من إيماننا بالشرعية» وأضاف: «يجب وضع حد للتفلت الأمني، ونرفض أي دعم للتنظيمات المسلحة الموجودة في أي مكان من لبنان، تنظيمات مسلحة أو متطرفة، لأن دعمها يكون على حساب لبنان وسيادته». واعتبر «أن الأمن بالتراضي لا يؤدي لنتيجة، بل الأمن يكون بالعدالة والقضاء والمحاسبة وبسط سلطة الدولة والقانون، ونؤكد التعاون العميق مع الشرعية العربية والدولية، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح أن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل سياسية بالأمن»، مشيراً الى ان «لا معطيات أمنية حول خروج الأمور في عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى».

بخاري

وفي موازاة ذلك، كان وفد من «التجدد للوطن» برئاسة شارل عربيد ينقل عن سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري «أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، وأنها كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وأن الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم». وبحسب بيان «التجدد للوطن» فقد «جرى التأكيد على أهمية اتفاق الطائف واحترام تطبيقه، وأشار السفير بخاري في هذا الإطار، إلى المظلات الدولية التي أمنتها المملكة للبنان، وأبرزها لقاء الدول الخمس وما سبقه من بيان ثلاثي سعودي - فرنسي - أميركي والقمة الفرنسية - السعودية». وكان رئيس البرلمان نبيه بري أكد تعليقاً على التحذيرات الخليجية «أن لا شيء أمنياً يستدعي هذه البيانات»، وقال في حديث تلفزيوني: «حصر التحذير بمناطق الاشتباك القريبة من عين الحلوة يمكن تفهمه، لكن الدعوة لمغادرة الرعايا غير مفهومة». وفي سياق متصل، أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بعد لقائه بري مساء الأحد: «لم نفهم سوياً انا والرئيس بري لماذا هذا التخوّف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها، لكن في موضوع مخيم عين الحلوة يبدو الأمور محصورة الى حد ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدي الى حل»...

لبنان: لا تخوف من أحداث أمنية أو تعرض لأمن العرب

الجريدة....أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي اليوم الإثنين أنه لا تخوف من أحداث أمنية في لبنان، مشدداً على أمن اللبنانيين والعرب فيه. وقال المولوي في حديث للإعلاميين خلال اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي اللبناني «إن الدول العربية أصدقاء لبنان ويهمها مصلحته وإن لبنان لا يقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو للأشقاء العرب الموجودين على أراضيه». وأضاف أن كل البيانات التحذيرية الصادرة من الدول العربية تُعد «محط ثقة ولدينا حرص شديد على الأشقاء العرب بدءاً من السعودية وصولاً إلى الكويت والإمارات»، مشيراً إلى أن الاجراءات التي تقوم بها الدول هي لضمان أمن مواطنيها. وشدد وزير الداخلية اللبناني على أن لبنان «ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل»، مضيفاً أن الدولة اللبنانية لا تتستر على أي مجرم أو مرتكب أو أي وجود لتنظيم مسلح على أراضيها. وذكر أن الاتصالات السياسية والعسكرية مستمرة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة الفلسطيني، موضحاً أنه لا معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى. وكانت سفارة دولة الكويت لدى لبنان حذرت الأول من أمس السبت مواطنيها الموجودين في لبنان من الاقتراب من مواقع الاضطرابات مطالبة إياهم باتخاذ الحيطة والحذر.

«صوامع مرفأ بيروت» بأموال كويتية منشأً وإعماراً

• الكويت منحت لبنان قرضاً لتشييدها عام 1969 وتعهّدت بإعادة بنائها بعد تفجيرها في 2020

الجريدة...ربيع كلاس ....نهوضاً منها بحق الأخوة الذي تعرف له قدره، ووضعته في عنقها التزاماً أخلاقياً، وبعدما منحت الأشقاء في لبنان عام 1969 قرضاً لبناء صوامع مرفأ بيروت لتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح، عادت الكويت لتتعهد مجدداً بإعادة بنائها وإعمارها، إثر الانفجار الذي عصف بالمرفأ قبل 3 سنوات، لتغدو هذه الصوامع التي تصدت لعصف الانفجار الكارثي، وحمت الأبراج التي خلفها، كويتية المنشأ والإعادة. وبحسب بيانات الصندوق الكويتي للتنمية، فإن قيمة القرض الذي قدم للبنان آنذاك بلغ مليونين وسبعمئة وثلاثين ألف دولار، وتم توقيع العقد بتاريخ 7 أغسطس 1968، أي قبل 55 عاماً، إذ وقعه وزير المالية، المغفور له بإذن الله، عبدالرحمن العتيقي بصفته مديراً للصندوق. وبُعيد الانفجار الكارثي الذي اعتبر واحداً من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، والذي تسبب في مقتل أكثر من 160 شخصاً على الأقل، ووقوع آلاف الإصابات، فضلاً عن تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة، بادر الرئيس فؤاد السنيورة إلى التمني على سفير الكويت آنذاك لدى لبنان، عبدالعال القناعي، من أجل أن يتمنى على صاحب السمو أمير البلاد حينئذ المغفور له الشيخ صباح الأحمد أن ينظر بعين العطف لجهة تبني دولة الكويت إعادة إعمار هذه الصوامع، مستنداً بذلك إلى العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، والتي تمتد إلى عشرينيات القرن الماضي. وفي 22 أغسطس 2020، لفت عميد السلك الدبلوماسي العربي في لبنان حينها، السفير القناعي، إلى أن «الكويت ستعيد بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت، لتظل عنواناً شامخاً للأخوة، ولكيفية إدارة العلاقات بين البلدين الشقيقين، إذ يحترم أحدهما الآخر، ويشعر الأخ بأخيه». وفي حديث لـ «إذاعة لبنان»، قال القناعي: «إننا ارتأينا أن أفضل طريقة وأنسب مجال للبدء في المساعدات المادية، هي إعادة بناء الإهراءات التي توفر المخزون الاستراتيجي من القمح للبنان الشقيق»، مبيناً أن «هذه الإهراءات بنيت أساساً في عام 1969 بقرض من الكويت، من الصندوق الكويتي للتنمية، ولذلك ارتأينا الإعلان عن إعادة بنائها لتستمر بتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبناني». وفي 5 أغسطس 2020، أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، أكد خلاله أن «الكويت حكومة وشعباً، وبناءً على حرص وتوجيهات صاحب السمو الأمير (الراحل) الشيخ صباح الأحمد (طيب الله ثراه)، وسمو نائب الأمير وولي العهد (حينئذ) الشيخ نواف الأحمد، ستقدم كل الدعم، وستعمل على توفير كل المستلزمات الضرورية في مواجهة تداعيات هذا الحادث الأليم للأشقاء في لبنان». وفي افتتاح أعمال مؤتمر المانحين المخصص لدعم لبنان في باريس، الذي عقد 9 أغسطس 2020، قال صباح الخالد، الذي ترأس وفد الكويت في المؤتمر بمشاركة وزير الخارجية حينئذ أحمد الناصر: «لقد بادرت الكويت انطلاقاً من وقوفها وتضامنها مع لبنان الشقيق وبتوجيهات سامية من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بتقديم المساعدات الإغاثية للبنان الشقيق منذ وقوع الانفجار عبر جسر جوي، ويسرني أن أعلن استعداد الكويت لتقديم الدعم في مواجهة هذه الكارثة بالتزامات مسبقة على الصندوق الكويتي للتنمية يعاد تخصيصها لمصلحة لبنان بنحو 30 مليون دولار سيتم التنسيق بشأنها مع السلطات اللبنانية لدعم الأمن الغذائي، فضلاً عن مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى 11 مليون دولار، إضافة إلى تبرعات الجمعيات الخيرية الكويتية». وفي 12 أغسطس من العام نفسه، جددت الكويت، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في الاجتماع الافتراضي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول الوضع الإنساني في لبنان: «استمرارها في الوقوف بجانب اللبنانيين ودعمهم بأي طريقة ممكنة حتى إعادة بناء بيروت»، مؤكدة أنها ستظل ثابتة في «التزامها وتضامنها بدعم لبنان وشعبه خلال هذا الوقت الصعب الذي يكافح فيه للتعافي من حادث التفجير المدمر». وقال العتيبي: «عقب التفجيرات المأساوية، أعطى سمو نائب الأمير وولي العهد (وقتئذ) الشيخ نواف الأحمد تعليمات فورية على مستوى الدولة لتقديم العون والمساعدة الإنسانية لإخواننا وأخواتنا في لبنان». وفي اليوم نفسه، أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، استعداده لتقديم الدعم للبنان في مواجهة تبعات انفجار مرفأ بيروت عبر التزامات مسبقة يعاد تخصيصها لمصلحة لبنان بنحو 30 مليون دولار لخدمة المشاريع سيتم التنسيق بشأنها مع المسؤولين هناك. وقال البدر إنه «بعد كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، هناك اتصالات جارية مع المسؤولين في لبنان لوضع آلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار حاجة الشعب للمشاريع ذات الأهمية، وسيتم أخذ القرار المناسب لأي مشروع له الأولوية». وأثار أخيراً، طلب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمين سلام، غضب الحكومة الكويتية برسالته التي قال إنه أرسلها منذ 3 أسابيع إلى سمو أمير الكويت يناشده فيها إعادة بناء صوامع القمح، قائلاً في تصريحات إعلامية: «نحن نعول على دعم الكويت لإتمام المبادرة التي أطلقها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببناء الصوامع... طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي»، مضيفاً أن «الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبجرة قلم، يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع». إلا أن سلام، عاد وأكد: «لم أقصد الإساءة للعمل الدستوري في الكويت، والالتباس كان على تعبير معين وأوضحت الكلام، إننا نتحدث عن موضوع إنساني، وأنا خاطبت الكويت من منطلق محبة»، مشدداً على «أنني لن أقبل أن أكون السبب في أزمة دبلوماسية مع الكويت». وسبق ذلك أن حصل لبنان على أول قرض من الصندوق الكويتي بتاريخ 4 يوليو 1966 بقيمة 5 ملايين دولار لإنشاء محطة كهرباء.