أخبار لبنان..قطوع الكحالة: جرس إنذار..وتجاوزات سلامة تحضر جلسة الخميس..اتهامات للأمن بالانحياز..قرار التمديد لليونيفل..دعم روسي وصيني..«حزب الله» يتحمل مسؤولية منع انزلاق حادث الكحالة إلى تصعيد..«حزب الله» يهاجم «الموتورين» ويحذّر من المس بخطوط إمداده..

السبت 12 آب 2023 - 2:28 ص

838

محلية

قطوع الكحالة: جرس إنذار..وتجاوزات سلامة تحضر جلسة الخميس..

رسالة الكنيسة في دفن بجاني: لنبذ الفتنة والأحقاد والتفكير بلبنان أولاً

اللواء...انقضى الأسبوع الحار أمنياً، وعلى مستوى الحرارة المناخية بأقل خسائر ممكنة، بعد انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله الاربعاء الماضي عند كوع الكحالة، وكأن الكوع كان بانتظار اشتباك بين حامية الشاحنة حيث سقط عنصر من حزب الله، ومسلحين من البلدة، حيث سقط مواطن من سكانها، في وقت كانت تتجه الانظار فيه الى مرحلة سياسية، تشريعية ومالية محطتها البارزة الخميس المقبل، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية، ابرز ما على جدول أعمالها اقرار الصندوق السيادي لعائدات الثروة النفطية قبل مباشرة شركة «توتال انيرجس» الفرنسية الحفر في المياه الاقليمية اللبنانية بعد أيام. فضلا عن مشروع قانون الكابيتال كونترول، وهي مسبوقة بمواقف لحزب الله على لسان أمينه العام الاثنين المقبل لمناسبة الذكري 17 لانتهاء العمليات الحربية في حرب تموز 2006. واكد مصدر سياسي ان قطوع الكحالة، مرَّ بسلام، وهو بمثابة جرس انذار. وبالنسبة للمشاركة في الجلسة التي ستحضر فيها تجاوزات رياض سلامة عندما كان حاكماً للمركزي، أكدت مصادر تكتل «لبنان القوي» لـ «اللواء» أن التكتل لم يجتمع بعد ليقرر ما إذا كان سيشارك في الجلسة التشريعية أم لا، ولفتت إلى ان القرار يتخذ في حينه وفي ضوء أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة. ومعلوم أن التكتل شارك في الجلسة التشريعية السابقة. ومع دفن فادي بجاني في الكحالة، جهر راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الى دفن الفتنة، في موقف كان مدار تقدير لما تضمنه من دعوة واضحة الى تدارك الفتنة، داعيا الى «ضبط النفس و«التفكير في لبنان أولاً» وقال في عظة له داخل كنيسة مار انطونيوس: «الفتنة تترصدنا وشعبنا منهك والحرب شر تنفلت لا يمكن لجمها». وطالب المطران عبد الساتر: كل زعيم وقيادي ونائب ووزير ورئيس بلدية ومختار العمل الحثيث على منع الاحتقان الطائفي ونبذ الاحقاد ورفض التعصب المناطقي والحزبي والديني والعيش معا متساوين في الحقوق والواجبات بملء كرامة في الوطن الرسالة لبنان». وعند هذا الحرص الكنسي على التعايش، لاقى قيادي في حزب الله هذا التوجه، على طريقة ردّ «التحية»، فقال لـ «اللواء» «لن نقبل بضرب العيش المشترك، ونطالب بوقف الخطاب الفتنوي والطائفي والتحلي بالحكمة والمسؤولية لإيقاف «مخطط» الفتنة والحرب الاهلية.. كاشفا عن اتصالات جرت على اعلى المستويات السياسية والدينية لتطويق ذيول حادثة الكحالة وافساح المجال امام مساعي التهدئة».

الحراك السياسي

وينتظر ان يبدأ الاسبوع المقبل بجلستين لمجلس الوزراء الثلاثاء والخميس لإنهاء مناقشة مشروع موازنة العام 2023 والبحث في جدول الاعمال والاجراءات المالية والادارية، قبيل الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس يوم الخميس في 17 الشهر الحالي، لمناقشة جدول اعمال من خمسة بنود ابرزها الصندوق السيادي والكابيتال كونترول وانتاج الطاقة المتجددة. لكن لم يعرف ما مصير الجلسة في حال قررت كتل المعارضة عدم الحضور ولم يحضر ايضا نواب كتلة التيار الوطني الحر مع ان بند الصندوق السيادي من ابرز مطالبهم مؤخراً. في هذه الاثناء اقتصر الحراك السياسي الرسمي امس، على لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، حيث جرى الاوضاع العامة، لاسيما الامنية منها. وتسلم بري من وزارة المالية التقرير الاولي النهائي لشركة «الفاريز اند مارسال» للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، كما جرى تعميم التقرير على جميع  النواب.  واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه، يرافقه الخور اسقف اسطفان فرنجية، وكانت جولة افق في كل المستجدات والتطورات، في حضور النائب البطريركي العام على الجبهة وزغرتا اهدن المطران جوزف النفاع وقد استكمل البحث في مجمل الاوضاع خلال الغداء. وقال فرنجيه اثر اللقاء: ان زيارته تقليدية للترحيب بالبطريرك في المقر البطريركي الصيفي، وان الاجواء كانت اكثر من ايجابية، وانه توافق مع البطريرك على ان المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد. واضاف: من المؤكد اننا جميعاً وعلى رأسنا البطريرك نرى ان من الضروري ان تحل مشاكل لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية، وان شاء الله تكون الاشهر المقبلة واعدة للوصول الى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة افضل.

تجاوزات سلامة

مالياً وسياسياً، انشغلت الاوساط على اختلافها في تجاوزات حاكم المركزي السابق سلامة، لجهة الخسائر والدفوعات المالية والقروض والتحويلات الى الخارج، والتي شملت الفترة ما بين 2015 و2020، والشخصيات التي استفادت من الفوائد والهندسات المالية والقروض والمنح، وكيف اتخذت من جانب حاكم مصرف لبنان دون اللجوء الى مواقف اعضاء المجلس المركزي، او مفوض الحكومة لدى المصارف. وجاء في التقرير ان كلفة الهندسات المالية بلغت 115 تريليون ليرة، وقيمة القروض 15 مليون تليريون ليرة. وتضمَّن التقرير تلقّي حسابات تابعة لسلامة في سويسرا، أرصدة مالية بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها 98.8 مليون دولار خلال فترة 6 سنوات، بمتوسّط تحويل يبلغ 16.5 مليون دولار سنوياً. ومن أجل إخفاء آثار التفريط بالأموال، تلاعب سلامة بالوثائق ليظهر أن مصرف لبنان مؤسسة رابحة. وأرسل سلامة لوزارة المال 40 مليون دولار بوصفها أرباحاً محققة. وتضمّن تقرير التدقيق الجنائي لائحة بأسماء شخصيات سياسية وإعلامية ومؤسسات وجمعيات، استفادت كلها من غير وجه حق بدعم مالي يفوق 100 ألف دولار، بين العام 2015 والعام 2020..

سيارة وزير الدفاع

وبالنسبة لما تعرضت له سيارة وزير الدفاع موريس سليم، علمت «اللواء» انه ينتظر التحقيقات والكشف الحسي الذي تجريه الجهات المعنية، ولن يدلي بأي معلومات غير مستندة الى وقائع حسية وتحقيقات دقيقة.وهو يعتبر ان المهم بالنسبة له سلامة فريق المرافقة ولن يعطي الموضوع حاليا اكثر من حجمه.

تشييع بجاني

ووسط تكتم على التحقيقات حول حادثة بلدة الكحالة، إستقبلت البلدة عند الحادية عشرة من قبل الظهر جثمان ابنها فادي بجّاني. ووسط حضور حشدٍ شعبي كثيف وتصفيق واطلاق مفرقعات نارية ورشقات رشاشة من شبان ملثمين، ونُقل محمولا على الراحات الى كنيسة مار انطونيوس تمهيدا لمراسم الدفن التي أقيمت عند الرابعة. حيث قطعت الطريق الدولية فترة التشييع ثم اعيد فتحها امام حركة المرور وسط اجراءات امنية مشددة. وأفادت معلومات «الجديد»، بأن «الذخائر التي صادرها الجيش اللبناني ليل الاربعاء من شاحنة حزب الله في الكحالة لم تسلم للحزب»و أن حزب الله تواصل ليل حادثة الكحالة بمديرية الاستخبارات في الجيش وطالب باستعادة ذخيرته فكان الجواب ان الامر بحاجة الى معالجة مختلفة». وترأس صلاة الجناز راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، الذي قال: ما حصل بالأمس هو مأساة وطنيَّة لا يجب أن تتكرَّر أبدًا ولأي سبب كان. كفانا موتًا وحزنًا وسوادًا. كفانا دموعًا وترملاً وتيتمًا. لذلك نطالب جميع المسؤولين السياسيين والحزبيين والأمنيين زيادة الجهود لتحقيق الأمن لكلِّ مواطن في بيته وفي بلدته، في النهار وفي الليل، وأخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد أو المنطقة الواحدة. إننا نطالبهم بدعم وتفعيل القضاء حتى يصل كل صاحب حق إلى حقه بالسبل الصحيحة. وعلّق نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، على «ما جرى أول أمس في الكحالة، وقال: انه نتيجة التحريض ‏والتجييش والكذب، الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها ‏اعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني. من جهته، وخلال خطبة الجمعة حذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «من اللعب بخطوط إمداد المقاومة، لأنه لا مصلحة في ذلك إلا للصهيوني والعميل، والمقاومة خط وطني أحمر، ولا قيمة للبنان بلا مقاومة، والمقاومة فوق الطائفية، وأنتم تعلمون ذلك، وهي أكبر ضرورات سيادة لبنان».

لبنان يستعجل المواجهة الأهلية بإشكال الكحالة واستهداف وزير الدفاع

• اتهامات للأمن بالانحياز... وتزايد الضغوط على القوى السياسية لتقديم تنازلات

الجريدة... منير الربيع...دخل لبنان في حلقة جهنمية من حلقات النزاع الأهلي نقلت الأمور إلى مراحل متقدمة من التوتر والانقسام، لا سيما بعد وقوع شاحنة «حزب الله» المحمّلة بالأسلحة والذخائر في منطقة الكحالة على الطريق الدولي الواصل بين بيروت والبقاع، والمحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الدفاع موريس سليم، أمس، في منطقة جسر الباشا بعد ساعات فقط من إصداره أوامر بمصادرة الشاحنة، وفتح تحقيق في ملابسات الإشكال بين عناصر الحزب وأهالي البلدة المسيحية. ولمنطقة الكحالة قصص طويلة منذ الحرب الأهلية وما قبلها، فهي المنطقة الاستراتيجية التي تربط جزءاً من الجبل ببيروت كما تربط البقاع بها، وكثيراً ما دارت معارك كبيرة خلال سنوات الحرب، التي استذكرها اللبنانيون إثر اندلاع الإشكال بين أهالي المنطقة وعناصر «حزب الله» المكلفين حمايةَ الشاحنة ما أدى إلى سقوط قتيلين، من الطرفين. وتطرح محاولة استهداف سيارة وزير الدفاع مع اشتباك الكحالة الكثير من التساؤلات حول مصير لبنان وأزمته المتعددة الجوانب، من الشغور الرئاسي إلى الفشل المالي والاقتصادي. ورفَع ما جرى خلال الساعات الماضية منسوب خطاب الأوساط المسيحية المطالِبة بالذهاب إلى الطلاق أو الانفصال والتقسيم، ودعوات اعتماد مبدأ الأمن الذاتي، مادام «حزب الله» يمتلك السلاح ويسير في مختلف المناطق وعلى كل الطرقات. وشمل الهجوم السياسي الجيش اللبناني، الذي جاءت محاولة اغتيال سليم فور إعلانه مصادرة شاحنة «حزب الله» وفتح تحقيق في إشكال الكحالة، إذ اعتبر بعض النواب أن موقفه لم يكن مفهوماً، وكان يجب عليه أن يتصدى لعناصر الحزب ولأهالي المنطقة الذين قطعوا الطريق الدولي وحاولوا منع نقل الشاحنة، إلا أن الجيش أصر على فتح الطريق ونقل الشاحنة، في حين أفادت مصادر قريبة من الحزب بأنه قد تسلّم كل الشحنة التي كانت بداخلها، بينما أكد الجيش أنها أصبحت بحوزته وباشر التحقيقات في خلفيات الحادث. وتُفضي هذه الإشكالات والاشتباكات إلى احتمال من اثنين، إما تزايد الضغوط على كل القوى السياسية بما فيها «حزب الله» ما سيدفعه للذهاب إلى إبرام تسوية سياسية وتقديم تنازلات، وإما استمرار الوضع على حاله مع احتمال أن تكون هذه الأحداث مرشحة للازدياد والارتفاع، خصوصاً في ظل الشحن الموجود بالنفوس وغياب أي حلول سياسية. ولكن استمرار الواقع على حاله سيؤدي إلى المزيد من الترهل والتدهور على مستوى مؤسسات الدولة وقطاعاتها، ما يعني أن الواقع السياسي والاجتماعي سيبقى في حالة انهيار، أما في حال توافرت العناصر للذهاب إلى تسوية، فهذا سيكون نتيجة تدخلات دولية تفرض وقائع جديدة، يرجح البعض أنها ستصب في النهاية في مصلحة قائد الجيش جوزيف عون. ما أظهرته هذه الاشتباكات، المعطوفة على المزيد من التوتر بين «حزب الله» وجهات أغلبيتها مسيحية، هو الوصول إلى حالة متقدمة من القطيعة الاجتماعية، خصوصاً أن أحداث الكحالة، جاءت بعد أيام من مقتل مسؤول للقوات اللبنانية في بلدة عين إبل الجنوبية، وبالتزامن مع توترات تشهدها منطقة جبيل وجرودها بين الشيعة والمسيحيين. هذه التوترات تدفع المسيحيين إلى تصعيد مواقفهم، وتصعّب كل محاولات بعض الأطراف منهم، لا سيما التيار الوطني الحرّ، للذهاب إلى اتفاقات أو تسويات مع الحزب. في هذا السياق، هناك من يربط بين كل هذه الأحداث والتوترات في إطار صراعات أمنية لها أبعاد إقليمية، في ظل التصعيد الأميركي تجاه إيران، لا سيما في سورية من خلال قطع الطريق إلى الحدود العراقية، وإرسال إيران تحشيدات عسكرية إلى هناك في محاولة منها لإعادة فتحه، وذلك لا ينفصل عن ضغوط تتعرض لها دمشق سياسياً ومالياً واقتصادياً وتطوقها حتى في مناطق الساحل. وفي تفاصيل الخبر: بعد ساعات من إعلان الجيش اللبناني مصادرته حمولة شاحنة الذخائر التابعة لحزب الله في بلدة الكحالة، ما أثار توتراً واشتباكاً أدى إلى سقوط قتيلين، تعرض وزير الدفاع موريس سليم أمس، لمحاولة اغتيال بإطلاق النار على سيارته بمنطقة جسر الباشا شرق بيروت. وقال وزير الداخلية بسام مولوي، إن إطلاق النار على سليم «من غير المؤكد إذا كان مقصوداً»، مشدداً على أن «الموضوع لا يزال في بداية التحقيق من أجهزة الأمن والمخابرات تحت إشراف القضاء العسكري». وفي وقت سابق، أعلن الجيش أن تحقيقاً «بإشراف القضاء المختص» فُتح في «الإشكال» الذي وقع في بلدة الكحالة، وطوقته قوة من الجيش أقدمت على نقل حمولة «ذخائر» من شاحنة كانت انقلبت في المكان «إلى أحد المراكز العسكرية». وبدأ الإشكال مساء أمس الأول بعد انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله، على كوع طريق الشام الذي يمر ببلدة الكحالة، ويعد المدخل الرئيسي الى العاصمة من منطقة البقاع. وقال مختار الكحالة عبود خليل إن أشخاصاً «يرتدون ملابس مدنية» ضربوا على الفور طوقاً أمنياً حول الشاحنة، ولدى محاولة السكان الاقتراب منها أطلقوا النار فقتل أحد أبناء البلدة فادي يوسف بجاني. لكن حزب الله اتهم «مسلحين بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها»، مشيراً إلى أنهم بدأوا «برمي الحجارة أولاً ثم بإطلاق النار، مما أسفر عن إصابة أحد الإخوة المولجين بحماية الشاحنة»، قبل وفاته متأثراً بجروحه. ونعى حزب الله «الشهيد المجاهد أحمد علي قصاص، الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي»، وشيعه في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت، أبرز معاقل الحزب. تشيع قصاص في الضاحية أمس (رويترز) وعلى مدى ساعات خلال الليلة الماضية، تجمع عدد من أهالي بلدة الكحالة والقرى المجاورة قرب مكان انقلاب الشاحنة، وقطعوا الطريق ومنعوا الجيش من إخراج الحمولة والشاحنة، احتجاجاً على عبور السلاح في منطقتهم ومقتل مواطن من البلدة، وحمل بعضهم لافتات منددة بـ«الاحتلال الإيراني» للبنان، وأطلقوا هتافات مناهضة لحزب الله. من جهة ثانية، فرضت أمس الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي رياض سلامة وأربعة أشخاص مقربين منه. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون بلبنان». وأكدت الخزانة الأميركية أن سلامة «أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي»...

محاولة لضم المخيمات إلى نطاق عمل قوات الطوارئ في الجنوب: فرنسا تعرض تسوية مع أفخاخ!

قرار التمديد لليونيفل..دعم روسي وصيني: هل يفكّك لبنان أفخاخ المسوّدة الأولى؟

الأخبار ... تغادر في 22 آب الجاري، إلى نيويورك، بعثة لبنان الرسمية لمواكبة جلسات النقاش التي تسبق إصدار مجلس الأمن قرار التمديد لقوات اليونيفل في 31 آب الجاري. البعثة التي يرأسها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، استبقت موعد المغادرة بالتنسيق مع مندوبة لبنان بالوكالة في مجلس الأمن المستشارة جان مراد لتعديل بنود واردة في مسوّدة القرار الذي حصل لبنان على نسخة منه، ويُعد بمثابة عدوان سياسي بالنظر إلى حجم "الفظائع" الواردة في المسوّدة - "الفخ"...... وتشير المعطيات الأولية إلى أن "اللوبي" الأميركي - الصهيوني وحلفاءه "لن يأبهوا بالملاحظات التي أرسلها لبنان على المصطلحات والأطر الواردة في المسوّدة. وقد يكتفون بمناقشة مطالب لبنان بتعديل مبدأ حرية الحركة الذي ورد في قرار التمديد لعام 2023 ويمنحون دوريات اليونيفل صلاحية التحرك والتفتيش من دون التنسيق مع الجيش اللبناني". علماً أن مراد كانت قد التقت مندوب فرنسا الدائم في مجلس الأمن وأبلغته بملاحظات لبنان على بعض ما ورد في المسوّدة. وبحسب معلومات "الأخبار" فإن "المندوب الفرنسي أعرب لمراد عن تجاوبه مع الملاحظات اللبنانية". لكنّ الجانب الفرنسي يبدو تحت ضغط مطالب متنوّعة من الأميركيين ومن خلفهم إسرائيل، وبعضها الآخر من بريطانيا ودول أعضاء في قوة اليونيفل. وهؤلاء، يعتقدون أن الوقت مناسب لزيادة صلاحيات القوة الدولية، وهناك نقاش خطير حول هذه النقطة. بحسب المعلومات، فإن الجانب الإسرائيلي عمل بقوة خلال الفترة الماضية على جمع معطيات متنوّعة تستهدف اعتبار ما يقوم به حزب الله في أكثر من منطقة بمثابة خرق متعمّد للقرار 1701، وإن على الأمم المتحدة المبادرة إلى خطوات لكبح جماح الحزب، خصوصاً أن العدو يعتبر أن الحزب أطاح القرارَ الدولي، وأنه ينشر قواته بشكل واضح في كل المنطقة.

تميل قيادة القوات العاملة في الجنوب إلى إنتاج تسوية، يحاول الجانب الفرنسي صياغتها على شكل اتفاق

الأمر الآخر، تناول ملف المخيمات الفلسطينية، حيث تسرّبت إلى البعض محاولات من جانب إسرائيل وحتى من قبل جهات لبنانية، بأن على قوات الطوارئ الدولية تنفيذ القرار في كل مناطق عملها، وبالتالي فإن المخيمات الفلسطينية الواقعة ضمن نطاق عمل القوة الدولية، يجب أن تكون خاضعة لسلطة القرار 1701، ما يعني العمل على نزع السلاح الموجود فيها، وتأمين حضور قوات الطوارئ فيها. عملياً، يستفيد الراغبون بتسوية من المعطيات الواقعية، خصوصاً لجهة أن الوضع على الأرض ليس كما يعتقده من هم في نيويورك، وحزب الله لا يمارس حرباً على القوة الدولية، ولكنه يقوم بالأعمال التي يراها مناسبة في مواجهة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. ولذلك، تميل قيادة القوات العاملة في الجنوب إلى إنتاج تسوية، يحاول الجانب الفرنسي صياغتها على شكل اتفاق، يبقي بند حرية التحرك للقوات الدولية، ويزيد عليه أهمية التنسيق العملياتي مع الجيش اللبناني لمنع وقوع أي أحداث غير متوقّعة. ويعتقد الفرنسيون أن لبنان وحزب الله سيقبلان بهذه الصيغة. ويقول مصدر دبلوماسي، إن نسخة المسوّدة الأولى للقرار، تبدو في بعض جوانبها "أسوأ بكثير من نسخة العام الماضي". ويقرأ المصدر من المسوّدة استخدام كلمة "تحسينات" في معرض الحديث عن "الخدمات التي أجرتها إسرائيل في الجزء الشمالي لبلدة الغجر من تنظيم مدني وخدمات، فيما تجاهلت بأنها تحتل أراضيَ لبنانية حُرّرت عام 2000". وفيما لا يخجل الدوليون من نسب "التحسينات" إلى قوات الاحتلال، "تجاهلوا طلب لبنان تعديلَ تسمية شمالي الغجر بخراج بلدة الماري". كما ورد في القرار "الطلب من الجيش فرض سيطرته وسحب السلاح غير الشرعي من المجموعات، في حين أن البند ذاته الذي ورد في قرارات الأعوام الماضية كان يستخدم مصطلح الفصائل (متضمّنة اللبنانية والفلسطينية) وليس المجموعات، ما يشير إلى أن مجلس الأمن يتعمّد حصر الأمر بحزب الله". وتطرّقت مسوّدة القرار إلى الترسيم البحري بصيغة "تشير إلى أن لبنان وإسرائيل تفاوضا على طاولة واحدة". وبدل أن يركز واضع المسوّدة على الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات البحرية والجوية والبرية المستمرة، استفاض في سرد وعظ سياسي حول الشأن الداخلي ومطالبة لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية ومتابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

«حزب الله» يتحمل مسؤولية منع انزلاق حادث الكحالة إلى تصعيد

حلفاؤه يأخذون عليه قصوره في التعامل مع انقلاب الشاحنة

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. كان تعامل «حزب الله» مع انزلاق الشاحنة المحملة بالذخائر في بلدة الكحالة موضع تقويم غلب عليه اللوم من حلفائه، لأنه لم يكن مضطراً للذهاب بعيداً، وكان في غنى عن البيان الذي أصدرته كتلة «الوفاء للمقاومة» بدلاً من أن يبادر منذ اللحظة الأولى للاتصال بقيادة الجيش، واضعاً في عهدتها معالجة تداعيات الحادث لتطويق ردود الفعل التي استهدفته من جانب خصومه، فيما غاب حلفاؤه من المسيحيين عن السمع ولم يحركوا ساكناً، ما أتاح لهم التفرُّد بمحاصرته سياسياً وإعلامياً. فاتباع «حزب الله» سياسة الهجوم لم يكن في محله، خصوصاً أن انزلاق الشاحنة أدى إلى تبدُّل المشهد السياسي وكان وراء تسعير الخلاف الشيعي - المسيحي، مع أن تدخّل الجيش اللبناني، ولو جاء متأخراً، فتح الباب أمام استيعاب التأزُّم السياسي وحال دون أن يتطور إلى صدام بين أبناء بلدة الكحالة والمجموعة الحزبية المسلحة المكلّفة بمواكبة الشاحنة. كما أن الحزب اصطدم بعدم قدرة «التيار الوطني الحر» على التخفيف من وطأة الهجوم الذي استهدفه من قبل خصومه في الشارع المسيحي، واضطر إلى مراعاة الأجواء التي سادت البلدة، وهذا ما تضمنه البيان الذي أصدره بقوله إن كل ضحية سقطت جاءت نتيجة قصور من «حزب الله» أو القوى الأمنية. لكن تطرق «التيار الوطني» إلى ما سمّاه قصور القوى الأمنية لم يكن موضع إجماع من قبل معظم نوابه الذين أدلوا بدلوهم لحظة مقتل أحد أبناء الكحالة فادي بجاني المحسوب سياسياً على «التيار». ومن تابع ردود فعل نواب «التيار الوطني»، توقف أمام تجاوز معظمهم للموقف الذي صدر عن رئيسه النائب جبران باسيل، ولاحقاً لدعوة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى التهدئة. ورأى قيادي في «التيار الوطني» فضّل عدم ذكر اسمه، أن عون رسم السقف السياسي في التعاطي مع انزلاق الشاحنة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ردود الفعل الأخرى، بصرف النظر عن أصحابها، من المنتمين إلى «التيار الوطني» ليست ملزمة، وإن إصدارها يكمن في استيعاب الوضع المتأزم الذي أرخى بظلاله على بلدة الكحالة من جهة، وفي قطع الطريق على خصومه في الشارع المسيحي في محاولاتهم للمزايدة عليه. ويعترف القيادي نفسه بأن ردود الفعل شكّلت إزعاجاً لباسيل في حواره المستجدّ مع «حزب الله»، لكنه سيستمر، «ونحن ننتظر رد (حزب الله) على الورقة السياسية التي أودعها لدى مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا»، ولا يؤيد «التيار» محاولات وضع اللوم على قائد الجيش العماد جوزيف عون بذريعة التأخر في سيطرة الوحدات العسكرية على الوضع المتأزّم، ويقول إن الجهود يجب أن تنصبّ لوأد الفتنة المذهبية. ويسأل: ماذا كان يفترض أن يقوم به الجيش غير الجهود التي قام بها وحال دون وضع يد الأهالي على ما تحمله الشاحنة من ذخائر، ما يدفع بحزب الله للقيام برد فعل يرفع منسوب التأزم ويصعب السيطرة عليه؟... وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الموجود حالياً خارج لبنان لعب دوراً أسهم في تهدئة الوضع، وكان على اتصال برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقيادتي الجيش و«حزب الله»، ونجله رئيس «التقدمي» تيمور جنبلاط، انطلاقاً من أن انزلاق الشاحنة حصل في منطقة حساسة تشكل نقطة العبور إلى البقاع وسوريا وتقع على تخوم بلدة عاليه وقراها، وأن لا مصلحة في تحويلها إلى خطوط تماس تهدد السلم الأهلي الذي لا يزال ينعم به البلد برغم أزماته الاقتصادية والاجتماعية التي لا حلول لها حتى الساعة. وتكشف المصادر النيابية أن تأخر الجيش في السيطرة على الوضع والإمساك به لم يكن مقصوداً، وإنما لا بد من التحضير له سياسياً وميدانياً كان من نتائجه إخلاء كوع الكحالة من المجموعة الحزبية التابعة لـ«حزب الله» والمواكبة للشاحنة، كي يتسنى للوحدات العسكرية توفير الحماية المطلوبة لانتشال الشاحنة وإفراغها من حمولتها، وقالت إن احتكاك الوحدات العسكرية بالمتجمّعين من أهالي البلدة لم يكن يهدف سوى إلى منع وضع اليد على ما تحمله من ذخائر. وتؤكد أن جنبلاط الذي بادر إلى التحرك فور انزلاق الشاحنة وقبل انتشار نبأ سقوط قتيلين، بقي على تواصل مع النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي» الذين أبدوا تفهُّماً وتجاوباً لوجهة نظره، وهذا ما يفسر عدم انخراطهم في تأجيج الصراع السياسي بدخولهم طرفاً في تبادل الحملات. وتقول إن جنبلاط الأب لم يكن منحازاً لهذا الطرف أو ذاك بمقدار ما أنه قرر منذ اللحظة الأولى انحيازه لمصلحة التهدئة وعدم تعريض السلم الأهلي إلى انتكاسة لا أحد يمكنه التكهُّن إلى أين يمكن أن تمتد. لذلك لا بد من التريُّث إلى حين صدور التحقيق القضائي لتبيان الخيط الأسود من الخيط الأبيض، مع دعوة المصادر النيابية إلى ضرورة لملمة الوضع ومنع كوع الكحالة من أن ينزلق سياسياً باتجاه تمديد الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهذا ما يحتّم على «حزب الله» مسؤولية حيال تطويق المفاعيل السلبية لانزلاق الشاحنة، ما يتطلب منه الخروج من دائرة المكابرة إلى التواضع.

«حزب الله» يهاجم «الموتورين» ويحذّر من المس بخطوط إمداده

مواقف تصعيدية من قيادييه بعد «شاحنة الذخائر»

بيروت: «الشرق الأوسط».. شيّعت بلدة الكحالة في جبل لبنان، ابنها فادي بجاني (المناصر للتيار الوطني الحر) الذي قتل في اشتباك أعقب حادثة انقلاب الشاحنة التابعة لـ«حزب الله»، المحملة ذخائر، مساء الأربعاء، وسقط خلالها بجاني وعنصر في الحزب، شيّع يوم الخميس في ضاحية بيروت الجنوبية. ومع استمرار المواقف السياسية الرافضة لسلاح «حزب الله»، استقبلت بلدة الكحالة قبل الظهر جثمان بجّاني بمشاركة شعبية حاشدة، فيما كان لافتاً تسجيل إطلاق نار كثيف، رغم مناشدة العائلة عدم القيام بذلك، فيما أقفلت الطريق الرئيسية باتجاه الكحالة التي تربط بيروت بالبقاع، وتم تحويل السير إلى طرقات فرعية، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المنطقة. كان الجيش اللبناني قد أعلن الخميس، مصادرة حمولة ذخائر كانت في شاحنة تابعة لـ«حزب الله» انقلبت ليل الأربعاء على طريق عام بيروت - دمشق في بلدة قريبة من بيروت، ما أثار توتراً واشتباكاً بين سكان البلدة وعناصر الحزب أديا إلى سقوط قتيلين، لافتاً إلى فتح تحقيق بإشراف القضاء المختص، بعدما كان الجيش قد طوّق الإشكال، وأقدمت قوة منه على نقل حمولة الذخائر إلى أحد المراكز العسكرية. وبعدما ارتفعت الأصوات الرافضة لسلاح «حزب الله» إثر حادثة «شاحنة الذخائر»، تحديداً من قبل معارضي الحزب، ردّ الجمعة عدد من قياديي الحزب ورجال الدين على ما عدوه تحريضاً على المقاومة، محذرين من «المساس بخطوط إمداد المقاومة». وفيما حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، من أن «البلد على كف عفريت» و«الفتنة الطائفية على الأبواب»، شاكراً الجيش اللبناني «الذي ما زال يشكّل ضمانة للوطن...»، حمّل نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، «الأحزاب والميليشيات المسيحية»، حسب وصفه، مسؤولية ما حصل، معتبراً أنه كان نتيجة عمليات التحريض التي يقومون بها ضد المقاومة. وقال قبلان في خطبة الجمعة في الضاحية الجنوبية: «البلد مكشوف، والفتنة على الأبواب، والارتزاق السياسي بلغ الذروة، وسط خرائط دولية وغرف عمليات نشطة، وإعلام مموّل من الخارج، بهدف التحريض والتحشيد على أسوأ فتنة طائفية لحرق البلد وأهله». تعقيباً على حادثة الكحالة، توجه للبنانيين بالقول: «انتبهوا جيداً لأن اللعبة الدولية تتمترس وراء سواتر إنسانية وإعلامية واجتماعية وسياسية وطائفية وحزبية، وهي تريد الخراب لهذا البلد، والحرب الأهلية كلّنا جربناها، فهي دمار ونار وكوارث وجنائز ونهاية وطن. والفرق أن الفتنة هذه المرّة أخطر وأكبر وبلا تسويات، وأحذّر البعض الذي قد يبدأ الحرب، أنها ستأكله أولاً... اللعب بالنار ليس نزهة، بل اليوم السكوت عن الفتنة حرام، والتحريض الطائفي خطير، والتوظيف الإعلامي للفتنة أخطر، في المقابل حماية شراكتنا الوطنية والأخلاقية ضرورة بحجم كل لبنان». وحذّر «من اللعب بخطوط إمداد المقاومة، لأنه لا مصلحة في ذلك إلا للصهيوني والعميل، والمقاومة خط وطني أحمر، ولا قيمة للبنان بلا مقاومة، والمقاومة فوق الطائفية، وأنتم تعلمون ذلك، وهي أكبر ضرورات سيادة لبنان». ونبّه إلى أن «البلد على كفّ عفريت، والمطلوب تسوية رئاسية حكومية، تمنع فتنة الدم وتستعيد الدولة، وتستنقذ وحدتنا الوطنية، لأن البديل سيكون خراباً ودماراً وناراً لن تربح فيها واشنطن فتنة الداخل، بل ستخسر الرهان»، موجهاً خطابه «لمن يهمه الأمر» بالقول: «الأمن ثم الأمن ثم الأمن، لأن اللعب بدم اللبنانيين سيكون بمثابة نهاية لبنان، والفتنة قد تبدأ بـ(لعبة صبيان)». من جهته، قال دعموش: «حجم التحريض والتضليل والكذب الذي ‏تمارسه الميليشيات المسيحية والإعلام الخبيث المدفوع الثمن الذي يبث الأكاذيب، ‏ويعمل على تجييش اللبنانيين ليلاً نهاراً ضد المقاومة، هو الذي يصنع مناخاً معادياً ‏للمقاومة لدى المسيحيين، وما جرى في الكحالة هو نتيجة هذا التحريض ‏والتجييش والكذب الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها أعداء لبنان، في مقدمهم العدو الصهيوني». ‏ وأضاف: «خلال كل السنوات الماضية، خصوصاً بعد فشل عدوان 2006، حاول العدو ‏الصهيوني بكل الوسائل منع وصول السلاح إلى المقاومة، لكنه فشل ولم يتمكن من ‏منع المقاومة من مراكمة قدراتها، وما فشل فيه العدو لن ينجح فيه الموتورون في ‏الداخل، ولن نسمح لهؤلاء الحاقدين ومن يقف خلفهم بأن يأخذوا البلد نحو الفتنة». ‏ في المقابل، قال مصدر في حزب «الكتائب»: «لم نعد في لحظة سياسية تقليدية، فعلى (حزب الله) أن يقرر إذا كان يريد العيش مع باقي اللبنانيين تحت سقف الدستور والمساواة أم لا»، وذلك بعدما أعلن رئيسه النائب سامي الجميل، إثر حادثة الكحالة، عدم الاستعداد «للتعايش مع ميليشيا مسلّحة في لبنان»، متحدثاً عن قرارات وخطوات عملية ستتخذ. وفي حين نفى المصدر أن يكون قصد الجميل الاتجاه إلى التسلح، أوضح لـ«الشرق الأوسط»: «(الكتائب) يعد لبنان مخطوفاً واللبنانيين رهينة بيد (حزب الله)، وكل الاستحقاقات الدستورية أصبحت أيضاً رهينة إرادته وذلك أثبت بالتعطيل ومنطق الفرض». ورأى المصدر أنه لم تعد هناك فائدة «من جميع النقاشات السياسية التقليدية التي تحولت إلى ملهاة عن القضية الأم، وهي استعادة قرار اللبنانيين ودولتهم، وسنعمل على تجميع القوى للصمود داخلياً ودولياً، والمطالبة بتطبيق القرارين الدوليين 1559 و1701، وإيجاد حل جذري لمشكلة السلاح، لأننا لا نؤمن بالعنف لحل النزاعات»، مشيراً إلى أن «للحزب خريطة طريق سيناقشها مع الشركاء في المعارضة للبدء بمسيرة التحرر».

فرنجية بعد لقائه الراعي: المرحلة خطيرة وتحتاج إلى الهدوء

قال إن الأجواء كانت أكثر من إيجابية

بيروت: «الشرق الأوسط»... في وقت يسود فيه الترقب لما ستؤول إليه الجهود الخارجية حيال الملف الرئاسي، ولا سيما تلك التي يتولاها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، أقر المرشح للرئاسة، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بأن المرحلة خطيرة، وتحتاج إلى الهدوء والتفكير. وجاءت مواقف فرنجية إثر لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث وصف الزيارة بالتقليدية للترحيب بالراعي في المقر البطريركي الصيفي، مشيراً إلى أن «الأجواء كانت أكثر من إيجابية، وأنه توافق مع البطريرك على أن المرحلة خطيرة وتحتاج إلى الهدوء، وأن يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد». وأضاف: «من المؤكد أننا جميعاً وعلى رأسنا غبطة البطريرك، نرى أنه من الضروري أن تحل مشاكل لبنان، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، وإن شاء الله تكون الأشهر المقبلة واعدة للوصول إلى اتفاق بيننا كلبنانيين؛ لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول إلى مرحلة أفضل». وردّ النائب التغييري مارك ضو على فرنجية من دون أن يسميه، كاتباً على منصة «إكس»: «المرحلة تتطلب مسؤولية وطنية، وانسحاباً للمصلحة الوطنية». ويأتي لقاء فرنجية بالراعي في وقت لا يزال فيه الانقسام السياسي حيال رئاسة الجمهورية على حاله مع تسجيل تقارب مستجد بين «حزب الله» الذي يدعم فرنجية و«التيار الوطني الحر» الذي يرفض انتخابه. مع العلم أن الجميع ينتظر ما سيحمله الموفد الفرنسي الذي زار لبنان قبل أسبوعين والتقى المسؤولين، معلناً أنه سيعمل على تسهيل حوار جامع بين اللبنانيين للخروج من الفراغ المؤسساتي. في غضون ذلك، يستمر بعض الأفرقاء اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس البرلمان نبيه بري، بالتمسك بطرح الحوار، وهو الذي كان قد اعتبر أن لقاءات لودريان الأخيرة فتحت كوة في جدار أزمة الرئاسة. وأمس قال النائب في كتلة بري، ميشال موسى، في حديث إذاعي: «هذا الوضع يتطلّب الإسراع في الذهاب نحو حوار جدّي لانتخاب رئيس للجمهورية». وعن إمكان عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى مد يد الحوار، ذكّر أن «بري دعا مرتين إلى الحوار ولم تتم التلبية». ولفت موسى إلى «أننا على أبواب عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وهناك صعوبة بالتحرك في خلال هذين الأسبوعين؛ منعاً لعرقلة مهمة لودريان». من جهته، أكدّ النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش التزام قوى المعارضة بالمؤسسات الديمقراطية والسياسية، وقال: «نحن مع أي تكتيك ديمقراطي لانتخاب رئيس للجمهورية، وتحت السقف السياسي التقليدي...»، وقال: «نلاحظ أن الحوار والمبادرة الفرنسية والجلسات الانتخابية باتت في مسار، والسلاح والكبتاغون وقطع الطرقات والاغتيالات في مسار آخر»، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة. وعن فرض رئيس للجمهورية بالقوة على الشعب اللبناني، جزم حنكش بأن «لا أحد له الحق بفرض رئيس بعكس إرادة اللبنانيين وبالقوة أو بالتمديد وتضييع الوقت»، وقال: «لن نسمح بذلك، وليعلم الفريق الآخر أن هناك 77 نائباً يعملون بعكس خيار حزب الله وحلفائه وسيمنعون وصول مرشحه إلى سدة الرئاسة».

لبنان ضاعف 5 و 6 مرات رسوم جوازات السفر

بيروت - «الراي».... أعلنت السلطات اللبنانية بدء تطبيق زيادات على رسوم الاستحصال على جوازات السفر اللبنانية بحيث تمت مضاعفتها خمس وست مرات بحسب فترة الصلاحية. وصدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "تُعلم المديرية العامة للأمن العام المواطنين انه وإنفاذاً للمرسوم رقم 11767 تاريخ 01/08/2023 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام) تم تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور وفقاً لما يلي:

- جواز سفر لمدة خمس سنوات: 6،000،000 ليرة لبنانية (كان مليون ليرة)

- جواز سفر لمدة عشر سنوات: 10،000،000 ليرة لبنانية (كان مليونين)

- جواز مرور: 1،200،000 ليرة لبنانية (كان 60 الف ليرة)

- وثيقة سفر فلسطينية لمدة ثلاث سنوات: 3،600،000 ليرة لبنانية (كانت 180الف ليرة)

- وثيقة سفر فلسطينية لمدة خمس سنوات: 6،000،000 ليرة (كان 300 الف ليرة).

وأكدت المديرية انه سيصار الى البدء بتطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من تاريخه.