أخبار لبنان..ضغوط على بايدن لتقليص مساعدة الجيش والكونغرس يعتبر بري امتداداً لـ «حزب الله»..التدقيق الجنائي في حسابات «المركزي» يوثّق أول مكامن فشل الدولة ومؤسساتها..المعارضة اللبنانية تتجه إلى مزيد من التوحد في مواجهة «حزب الله»..

الأحد 13 آب 2023 - 5:36 ص

987

محلية

الجيش اللبناني يحبط محاولات تهريب المئات إلى داخل لبنان وخارجه..

بيروت: «الشرق الأوسط».. أحبط الجيش اللبناني عمليات تهريب لمئات الأشخاص إلى داخل لبنان وخارجه، عبر البحر، شمال لبنان. وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه «في إطار العمليات الأمنية التي يقوم بها الجيش لمكافحة تهريب الأشخاص والمخدرات عبر الحدود وتوقيف المخلين بالأمن، نفذت الوحدات العسكرية المنتشرة مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات بتاريخي 11 و12 أغسطس (آب) الحالي، نتج عنها توقيف 150 شخصاً في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عامة عندقت العوينات - عكار (شمال) أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وفي 12 أغسطس أيضاً، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زناد - عكار (شمال) 130 سورياً و4 مواطنين، لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية؛ وهو مواطن لبناني وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. ونشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شمال لبنان خلال السنوات الأخيرة. وغالباً ما تكون وجهة الزوارق قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والواقعة قبالة السواحل اللبنانية على بُعد 175 كلم فقط. وحوّل الانهيار الاقتصادي في لبنان هذا البلد إلى منصّة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين، إذ انضمّ اللبنانيون إلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يخاطرون بأرواحهم للوصول إلى أوروبا بحراً. وتقول بيروت إنّ لبنان يستضيف حالياً نحو مليوني سوري، أكثر من 800 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية اللاجئين في الأمم المتّحدة. وهذا الرقم يعني أنّ لبنان هو الدولة الأولى في العالم لجهة عدد اللاجئين بالنسبة لعدد سكّانه. وفي أواخر سبتمبر (أيلول) 2022، غرق قبالة سواحل سوريا قارب أبحر من لبنان وعلى متنه عشرات المهاجرين غير الشرعيين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 100 شخص، في أحد أكثر حوادث الغرق دموية في شرق البحر المتوسط. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، قضى مهاجران وتم إنقاذ نحو 200 آخرين عندما غرق قاربهم قبالة الساحل في شمال لبنان. وعلى خط آخر، كان للجيش أيضاً عمليات أمنية أدت إلى توقيف متورطين بجرائم مختلفة، وقد أعلنت قيادة الجيش توقيف 4 لبنانيين في منطقة أبي سمراء - طرابلس، لإقدامهم على إطلاق النار، وقد ضبط في حوزتهم سلاح من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وحشيشة الكيف، كما ضبط نحو 23 كلغ من مادة حشيشة الكيف و3000 حبة كبتاغون في منطقة وادي الزمراني - جرود عرسال على متن دراجة نارية لدى محاولة تهريبها إلى لبنان. ولفتت إلى أنه تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

لبنان يورّط مجلس الأمن بملفات «اليونيفيل» والمخيمات والحدود ....

• ضغوط على بايدن لتقليص مساعدة الجيش والكونغرس يعتبر بري امتداداً لـ «حزب الله»

الجريدة... استدرجت حادثة «حزب الله» مع أهالي الكحالة الكثير من الضغوط الدولية على لبنان، والتي ستتزايد في المرحلة المقبلة على أكثر من اتجاه، وظهرت في رسائل من الكونغرس الأميركي للرئيس جو بايدن لفرض عقوبات على مَنْ يعرقل انتخاب الرئيس، وسمّى نوابُه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاسم باعتباره امتداداً للحزب، وكتلته النيابية شريكة في تعطيل النصاب الدستوري. واستمرت الضغوط في العقوبات التي فُرِضت على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وسط معلومات بأن عقوبات جديدة ستصدر بحق المزيد من المسؤولين السياسيين والماليين، ولا يمكن فصل هذه الضغوط عن التحذيرات الخليجية للرعايا، والاهتزازات الأمنية التي كان آخرها حادثة الكحالة، وقتل مسؤول حزب القوات في بلدة عين إبل. وتأتي هذه التطورات على وقع نقاشات في مجلس الأمن حول التمديد لقوات «اليونيفيل». في مقابل، ممارسة ضغوط خارجية وداخلية على الجيش بعد حادثة الكحالة، إذ إن هناك جهات أميركية تحاول الوصول إلى صيغة للحد من مساعدات الجيش على قاعدة أنه غير قادر على مواجهة «حزب الله». وليست هذه المرة الأولى التي تبرز فيها ضغوط على إدارة بايدن حول آلية التعاطي مع الجيش، إلا أن المسؤولين الأميركيين يؤكدون حرصهم على المؤسسة العسكرية والأهمية الاستراتيجية لاستمرار التعاون معها. وعلى وقع كل هذه التطورات، يستعد لبنان لجلسة مجلس الأمن المخصصة لتمديد فترة عمل «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، وسط تضارب في التوجهات الدولية، إذ إن واشنطن ولندن وباريس تشدد على ضرورة توسيع صلاحياتها، خصوصاً بعد أحداث كثيرة حصلت كان فيها تجاوز للقرار 1701، من عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، مروراً بحادثة الاعتداء على الدورية الإيرلندية ومقتل أحد جنودها وإصابة آخر، وصولاً إلى الاستنفار القائم والمستمر في ضوء الخروقات الإسرائيلية، أو بإصرار «حزب الله» على إبقاء الخيمتين اللتين عمل على تشييدهما على الخط الأزرق قبل فترة ورفضه إزالتهما. وتطرح القوى الدولية أيضاً، مسألة توسيع صلاحيات «اليونيفيل» لتشمل بعض المخيمات الفلسطينية لا سيما الرشيدية، الذي خرج منه مطلقو الصواريخ قبل فترة باتجاه الأراضي المحتلة، بينما يسعى لبنان إلى تخفيف هذه الصلاحيات والإصرار على تحركها بالتنسيق مع الجيش، كما أنه سيطالب مجلس الأمن باعتبار الجزء الشمالي لبلدة الغجر هو خراج بلدة الماري، وذلك لتجاوز المشكلة مع العدو الإسرائيلي، وتثبيت لبنانية تلك المنطقة. ولا بد لجلسة مجلس ألأمن أن تحدد الكثير من الاتجاهات الدولية، خصوصاً أنها ستأتي بالتزامن مع طرح لبنان مسألة إظهار الحدود البرية وتثبيتها في ضوء زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين. في المقابل، تفيد مصادر دبلوماسية بأن وزراء خارجية الدول الخمس المعنية بلبنان سيعقدون اجتماعاً في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحضيراً لتحركات ستستأنف في سبتمبر للوصول إلى تسوية، أو الاتجاه إلى فرض عقوبات في حال عدم توصل اللبنانيين إلى اتفاق.

التدقيق الجنائي في حسابات «المركزي» يوثّق أول مكامن فشل الدولة ومؤسساتها

لبنان: عاصفة تُسَلِّم عاصفة في بلاد كأنها... بؤرة أعاصير

| بيروت - «الراي» |

- هكذا تحوّل رياض سلامة المصرفي الـ MOST WANTED دولياً

- تَكَشُّف «صندوق الفضائح» يزيد متاعب لبنان الرسمي في تحفيز الدول المانحة على دعم «سلة مثقوبة»

على طريقة عاصفةٌ تُسَلِّمُ عاصفةً تَقَلَّبَ المَشْهَدٌ في لبنان الذي لم يكد أن يحتوي «العاصفةَ الدموية» التي هبّتْ على كوع الكحالة ومازال «جمرها» السياسي يتأجّج بقوةٍ، حتى دهمتْه عاصفة ذات طبيعة مالية أطلّت من «أعماق» الانهيار الأعتى الذي يضرب البلادَ على متن تدقيق جنائي بدا أشبه بـ «رأس جبل الجليد»، المالي والسياسي، الذي مازالت التايتنيك اللبنانية «تقاوم جاذبية» الارتطام به. وفيما كان البحثُ والتَحَرّي على أشدّه عن «الصندوق الأسود» لأحداث الكحالة (سقط فيها أحد أبناء الكحالة وعنصر من «حزب الله») ومصير شحنة الذخائر التابعة لحزب التي صارت في عهدة الجيش اللبناني بعد مواجهات الأربعاء بين أهالي المنطقة وعناصر كانوا مولجين حماية الشاحنة قبل انقلابها، لم يكن سهلاً التقصَي عن كامل حيثيات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وجداوله البيانية والمحاسبية والذي أنجزتْه المؤسسة الدولية المختصة «الفاريز أند مارسال» بعد أسبوعين فقط من مغادرة رياض سلامة موقعه، مختتماً الولاية القانونية الخامسة وثلاثة عقود متتالية على رأس هرم السلطة النقدية. وإذ بدا شبه مستحيل أن تجد في لبنان، وحتى في أوساط المعنيين من مصرفيين وخبراء، مَن نجح في الالمام بكل تفاصيل التدقيق الجنائي، بدا عصياً على الادراك الموضوعي وأيضاً غير قابل لاحتمال «الصدفة»، أن يتحول الحاكم الأفضل في العالم بشهاداتِ مؤسسات دولية المطلوب المصرفي الأول محلياً ودولياً، ثم يتكفل التقرير المنجَز بإطلاق صافرة التنافس السياسي والاعلامي وحتى العام، على «محاكمة» سلامة، بالتزامن مع صدور حزمة عقوبات بحقه من السلطات المالية والرقابية ذات الصلاحية في أميركا وبريطانيا وكندا، لتضاف الى اتهامات ومذكرات توقيف دولية غيابية صادرة من دول أوروبية، ولا سيما فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ وسويسرا وسواها، ومحاكمات مفتوحة ومتعددة «القاعات» و«المرجعيات» في لبنان. وعلى خط البداية، ووفق التعليمات المسبقة من رئيسيْ مجلس النواب نبيه برّي والحكومة نجيب ميقاتي، سارَعَ وزير المال يوسف الخليل، وبوصفه الطرف الأول في العقد المبرم مع الشركة الدولية، الى تسليمهما التقرير، ليجد طريقه فوراً وعبر البريد الإلكتروني إلى جميع الوزراء والنواب، ويستقرّ أسرع من المراسلات «البرقية» في المواقع الاخبارية ووسائل الإعلام من دون إمكان الترجمة الفورية من الانكليزية الى العربية او تعزيزه بتعليقات الخبراء والمحللين. بينما تَكَفَّلَ نشر المستندات بصيغة (PDF)، بانطلاق رحلة البحث عن وجهة المندرجات والاتهامات وما تكشفه من أسرار وخفايا. وقد يبدو القرار النافذ ظاهرياً بإفشاء التقرير ومحتوياته، تحولاً نوعياً أصاب الإدارة السياسية للبلد على حين غرّة، فاختارتْ سلوكَ قواعد الحوكمة الرشيدة في الإفصاح والشفافية، لكن الإيعاز شبه المنظّم سياسياً وإعلامياً بالتركيز حصراً على جسامة الارتكابات المالية التي تطاول سلامة وتجاوزاته الموثّقة في الإدارة المنفردة لسلطة النقد وسياساتها، أثار شبهاتٍ حول تَعَمُّدِ التعمية على أسئلة جدلية ومحورية تتعلق أساساً بمسؤولية الدولة في التدقيق والمحاسبة، ثم بتكريسٍ متمادٍ لواقع وحكم «المال السائب»، عبرالتغطيات التشريعية والقانونية للإنفاق العام والاستدانة المفرطة من المركزي والبنوك. وليس خافياً ان الحكومات المتعاقبة على مدار ولايات سلامة في الحاكمية منذ العام 1993، فوّضتْه مع محض الثقة المطلقة، وبنصوص بياناتٍ وزارية، أولوية حفظ الاستقرار النقدي وعدم السماح بأي تعديل في سعر الليرة، واستطراداً فعل ما يشاء «وما يلزم» في إدارة الاحتياطات وتنفيذ هنْدسات مالية مريبة في الأعوام الأخيرة، ما دام يلتزم بتلبية مصالح «منظومة» الحُكْم والاحتياجات المالية للوزارات والإدارات بالعملة الوطنية والصعبة، فضلاً عن مكرماتِ حماية الفساد والهدر والعقود بالتراضي في غالبية الصنديق والوزارات والإدارات العامة. وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان أرجحية هذه المعادلة في معرض تعليقه على التقرير المنجز، فحض القضاء على القيام بواجباته، وصولاً للمحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها «خسائر»، وهي التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ومبيناً أن المضمون «فضح - كما فعلنا - لعبة الاختلاف على تحديدها بين الحكومات ومصرف لبنان الذين تهرّبوا بالتكافل والتضامن حتى الساعة، ومنذ أربع سنوات، من إجراء المسح الشامل على موجودات المصارف ومصرف لبنان والدولة، كما إقرار الصندوق الائتماني الغائب من خطط الحكومة للإجهاز على حقوق اللبنانيين الأساسية والمشروعة». ويقع التقرير في 332 صفحة، مغطياً في فصوله الـ 14، خلاصات التدقيق المحاسبي الجنائي للفترة من 2015 الى العام 2020 فقد، ومعزَّزاً بجداول وبيانات مالية تَفْصُل بين الحسابات الشخصية للحاكم السابق من ودائع وتحويلات، وميزانية البنك المركزي التي تشمل احتياطات العملات الصعبة، وبنود الموازنة، والهندسات المالية، وحسابات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لدى المركزي، فضلاً عن قيود النفقات ومخصصات إدارة المؤسسة وموظفيها. ويَظهر من التقصي والمقارنة بين الأرقام وفق الميزانيات السنوية، أن المركزي كان يحوز فوائض في الاحتياطات تزيد بمقدار 7.2 مليار دولار في السنة الأولى الخاضعة للتدقيق، اي في 2015، ليسجل بعدها نزفاً دراماتيكياً أفضى الى توثيق عجز بنحو 50.7 مليار دولار وفق السعر الرسمي حينها، أي 1507 ليرات لكل دولار. مع ملاحظة إغفال تطور مهم يتمثل ببدء سعر صرف الليرة رحلة الانهيارات الكبيرة في ربيع 2020 بالتزامن مع إقدام الحكومة السابقة على إشهار قرارها بوقف سداد متوجبات سندات الدين الحكومية بالدولار، والبالغة بمجموعها نحو 31 ملياراً. وبرز مكمن الشبهة ومحور الاتهامات القضائية التي تلاحق سلامة وشركاء من الأقرباء والمقربين، في إثبات حصول شركة «فوري» التي يديرها رجا سلامة (شقيق الحاكم السابق) على دفعات مبالغ بإجمالي 333 مليون دولار لقاء عمولات غير معلنة او موثقة في القيود ذات الصلة، على بيع سندات دين حكومية من مصارف وشركات محلية وخارجية. ومع التنويه بتعذُّر التحقق من المستندات وتفاصيل التحويلات الخاصة بمبلغ 111 مليون دولار من أصل الـ 333 مليوناً تم تحويلها عبر ستة مصارف محلية ومصرف سويسري واحد، بيّنت عمليات التدقيق في الحسابات الشخصية للحاكم السابق في البنك المركزي، تحويلات متتالية الى بنك سويسري بمتوسط سنوي بلغ 16.5 مليون دولار على مدى ست سنوات بالتتابع، اي بمجموع يناهز 99 مليون دولار. كما ورد في المعطيات الرقمية أن كلفة الهندسات المالية التي نفذها مصرف لبنان وصلت الى اجمالي 115 تريليون ليرة، اي نحو 76 مليار دولار وفق السعر الرسمي السابق لليرة. لكن مصرف لبنان لم يقر بكامل هذه المبالغ، مبيناً أن أجزاء كبيرة من الأكلاف مسترَدّة فعلاً أو قابلة للاسترداد. ومن منطلق ضرورات الفصل المنهجي بين ارتكابات سلامة والشهية المفتوحة لمنظومة الحكم على مقدرات البلد واقتصاده وموارد الخزينة وصولاً الى أموال المودعين في المصارف من مقيمين وغير مقيمين، ومن لبنانيين والكثير من الأشقاء العرب، افراداً ومؤسسات، يفترض توالي تسليط الأضواء على محطات محورية واردة في التقرير، وجداول اضافية ناطقة بتحويلات المبالغ الهائلة الى الدولة ومؤسساتها وفي طليعتها مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة (أكثر من 24 مليار دولار) التي تجسد «الثقب الأسود» في المالية العامة. ولم تقل دلالة إشارة التقرير إلى «إخفاء آثار» التفريط بالأموال لإظهار أن مصرف لبنان مؤسسة رابحة، وتضمّنه لائحة بأسماء شخصيات سياسية وإعلامية ومؤسسات وجمعيات، استفادت كلها بدعم مالي يفوق 100 ألف دولار بين 2015 والعام 2020.

أما في الخلاصة التشاركية التي يمكن تعميمها على مجمل مؤسسات القطاع العام، فقد أكد تقرير التدقيق ان البنك المركزي «يفتقد الرقابة الداخلية الفاعلة والشفافية اللتين يفترض تطبيقهما. ولذا فهي توصي بـالحفاظ على الرقابة على مصرف لبنان من قِبَل الهيئات الخارجية، وإجراء إشراف وتدقيق برلماني أكبر وإجراء مراجعة منهجية مستقلة بتكليف من وزارة المالية، وإيجاد آلية مساءَلة قوية تطلب من البنك المركزي تقديم حساب للقرارات المتّخذة أثناء تنفيذ مسؤولياته». وثمة مَن تعاطى مع التقرير والعقوبات الأميركية - البريطانية - الكندية على سلامة، والتي قد تكون لها «تتمات» قريباً - على أنها تشكّل إدانة لمنظومة الحُكم في غالبية مكوّناتها، وتالياً من غير المستبعد أن يكون لهذا «العقاب» الدوليّ تداعيات على مسار النهوض بالبلاد والذي يرتكز على دعم من الدول المانحة التي يصعب تَصَوُّر أن تضع قرشاً في السلّة اللبنانية المثقوبة، وقبل الاستجابة الى الدفتر الشروط الإصلاحي الصارم، هذا إذا كان مازال ممكناً لحكومات هذه الدول إقناع «دافعي الضرائب» بصوابية تكرار تجارب رفْد لبنان بالدعم على قاعدة «اللي جرّب المجرّب»....

المعارضة اللبنانية تتجه إلى مزيد من التوحد في مواجهة «حزب الله»

ترد على تصعيد مسؤوليه بحملة على سلاحه وجهود لتطبيق القرارات الدولية

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. أعادت حادثة «شاحنة الذخائر» الخطاب السياسي إلى خطاب مواجهة وتصعيد بين «حزب الله» والمعارضة التي ترفع صوتها في مواجهة السلاح مقابل تحذيرات وتهديد من قبل قياديين في الحزب، بعضهم اتهم الأحزاب المسيحية بالتسبب بالفتنة، فيما حذّر البعض الآخر من المساس بخطوط إمداد المقاومة. المعارضة التي تعدّ نفسها في موقع «الرابح» سياسياً تقرّ بأن مواجهة «حزب الله» عسكرياً ليست واردة اليوم، لكنها تؤكد أن معركتها التي كانت قد بدأتها منذ سنوات وتصاعدت حدّتها مع الانتخابات الرئاسية ونجحت حتى الآن في منع وصول مرشّح الممانعة الوزير السابق سليمان فرنجية مستمرة بوتيرة أكبر وبخطوات من المفترض أن تكون موحدة وواضحة أكثر. وبعدما سبق لرئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل أن أكد عدم الاستعداد للتعايش مع «حزب الله»، معلناً عن خطوات عملية سيتم العمل عليها، تشير مصادر «الكتائب» إلى أنه رغم القناعة بأنه لم تعد هناك فائدة من النقاشات السياسية التقليدية، فإن هذه الخيارات لن تكون دعوة إلى العنف أو إلى التسلّح، إنما العمل على مزيد من توحد المعارضة للضغط خارجياً لتطبيق القرارات الدولية التي من شأنها إذا طبقت أن تكون كافية لإنهاء مشكلة السلاح غير الشرعي، وتحديداً القرارين 1559 و1701. من هنا، تشير المصادر إلى أنه في الفترة المقبلة سيبدأ حزب الكتائب التحرك مع الشركاء في المعارضة وفق خريطة طريق للبدء بمسيرة التحرر. وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس حزب «الكتائب» النائب سليم الصايغ، في حديث إذاعي: «على قوى المعارضة أن تدرك جيداً أنها تواجه (حزب الله) بكل أبعاده الثقافية؛ وبالتالي لا مكان للتذاكي عليه والبحث عن تسويات»، وأكد: «نواجه (حزب الله) بقوة، وعلى الجميع أن يدرك أنها مواجهة يقوم بها الأبطال، وعلى الجميع الارتقاء إلى هذا المستوى». ولا تختلف مقاربة حزب «القوات اللبنانية» لهذه المواجهة، وتؤكد مصادرها أن المعارضة في هذه المرحلة أقوى من أي مرحلة سابقة، وتقلل من أهمية تصريحات مسؤولي «حزب الله» والتهديدات التي يطلقونها لأنها كلها «تدل بشكل واضح على أنه هو الجهة المأزومة، خصوصاً في بيئته». وتقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن غير معنيين بماذا يقول (حزب الله)، ما يعنينا هو الحفاظ على وحدة موقف المعارضة ومنع الممانعة من تحقيق أهدافها داخل الدولة سلطوياً وتحصين دور الدولة بألا نسمح لفريق الأمر الواقع أن يمنع ممارسة الدولة لدورها». وتضيف: «تهديداتهم لا نتوقف عندها لأنها موجهة إلى بيئتهم المأزومة والمنهارة نتيجة السلاح». من هنا، تؤكد: «عنوان المرحلة السابقة والحالية والمقبلة المزيد من الشيء نفسه وتطويره، أي التوسع في العمل في المعارضة البرلمانية التي تمنع انتخاب مرشح الممانعة سعياً لتوفير نصاب وطني سياسي يؤدي إلى مواجهة الحزب وتدعيم الوضعية البرلمانية للدفع نحو قيام مشروع الدولة». وأمام كل ما يحصل، تؤكد المصادر على أن المعارضة حققت انتصارات مهمة، لا يجب التقليل منها. أهمها منع وصول مرشح ممانعة للرئاسة وإقامة حوار، كما أسقطت مبادرة خارجية كانت تريد إيصال مرشح الممانعة، وهي مستمرة في إقفال أبواب الممانعة أمام ممارسات غير صحيحة. من جهته، أكد النائب في «القوات» زياد الحواط، في حديث تلفزيوني، أن «المواجهة مع (حزب الله) أصبحت علنية، وسنقوم بكل ما يلزم لمنع وصول رئيس للجمهورية من محور الممانعة»، مضيفاً: «على (حزب الله) أن يفهم أن سلاحه أصبح بلا بيئة حاضنة له، كما أن الحزب لا يمكنه أن يفرض السيطرة والهيمنة بقوة السلاح». في موازاة ذلك، كان لأحزاب ومجموعات معارضة موقف موحد ضد «حزب الله» على إثر حادثة الكحالة حيث أكدوا أنه لا إمكانيّة للمساكنة بين الدولة والدويلة، كما لا إمكانية لاستعادة الدولة في ظل هيمنة السلاح. واجتمعت الأحزاب والمجموعات التالية: «الكتلة الوطنيّة»، «تقدّم»، «خط أحمر»، «لقاء الشمال 3»، «تيّار التغيير في الجنوب»، «ائتلاف انتفض للسيادة للعدالة» (طرابلس) و«عكار تنتفض». وأصدرت بياناً قالت فيه: «تشكّل حادثة الكحالة مع ما سبقها من أحداث أمنيّة متفرّقة تطوّراً سياسياً وأمنياً خطيراً، يجعل من كل منطقة وقرية في لبنان هدفاً للاستباحة ودرعاً بشرياً يتلطّى خلفه سلاح (حزب الله) وكل سلاح خارج سلطة الدولة والمتنقّل بين البيوت والمدن والمرافئ. وعلى الرغم من تقاعس القضاء، ومعه الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، عن القيام بواجباتهم، فإننا لا نزال نتمسّك بخيار الدولة ومؤسّساتها في وجه نقيضها المتمثّل بدويلة (حزب الله) وسلاحها. وعليه، فإننا نطالب القضاء وكلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة بتحمّل مسؤولياتها عبر فتح تحقيق جدّي في ملابسات الجريمة لكشف مصدر هذا السلاح ووجهته وأهداف استعماله وصولاً إلى توقيف المعتدين والمتورّطين كافة وسوقهم إلى العدالة». وأكدت: «إنّ جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات المتكرّرة على الناس على امتداد مساحة الوطن يسبقان قيام أيّ حوار، على أن يبدأ بالاعتراف بأنّه لا إمكانيّة للمساكنة بين الدولة والدويلة». وقالت: «إنّ منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه (حزب الله) بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديداً لمشروع بناء الدولة ومنع قيامها، وهو يزيد من خطر الانزلاق إلى مزيد من الفتن وتعميق الانقسام الداخلي. الأمر الذي يُحيي هواجس الحرب الأهليّة ويسمح بالاستثمار فيها». وختمت الأحزاب: «إنّ استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهوريّة المتمادي، وكذلك الأحداث الأمنيّة في الأسابيع الأخيرة، تؤكّد أنّ مواجهة سعي (حزب الله) لتكريس الهيمنة هي قضيّة تعني المجتمع اللبناني كله، وليس فئة منه، ولا يمكن أن تواجَه إلا بمقاربة تُغلِّب المصلحة الوطنيّة العليا مقابل دفاع الحزب عن مصالح محوره الإقليمي، التي تنطلق من أولويّة استعادة الدولة وتحقيق السيادة وضمان العدالة والحرّية لجميع اللبنانيّات واللبنانيّين».

ليبيا تطلب من لبنان أسباب توقيف هانيبال القذافي

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، كتاباً من المدعي العام الليبي المستشار الصديق الصور، يستفسر عن الأسباب وراء استمرار توقيف هانيبال القذافي المعتقل في لبنان منذ عام 2015، وبيان المعونة القضائية التي يحتاجها لبنان من الجانب الليبي، في قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وأكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن عويدات «أحال الكتاب على المحقق العدلي في هذا الملفّ القاضي زاهر حمادة، لتقديم الأجوبة التي يطلبها الجانب الليبي. وأوضح أن القاضي حمادة «بدأ دراسة الرسالة الليبية كونه المعنيّ بالملف، وهو بصدد تحضير تقرير يفند فيه الاتهامات الموجهة إلى هانيبال القذافي، والمعطيات المتوافرة بحقه حول التهم المسندة إليه في ملف الصدر، التي أدت بالتالي إلى الاحتفاظ به موقوفاً حتى الآن». ويطلب الجانب الليبي «موافقة القضاء اللبناني لتمكين النيابة العامة الليبية من الاستماع إلى أقوال هانيبال القذافي». وقال المصدر القضائي اللبناني إن الطلب الليبي لا يوضح إذا كان الاستماع إلى هانيبال سيحصل في لبنان أو في الخارج. كما أن «الإيجابية الليبية لا تعني تسليم المطلوبين الليبيين من أركان نظام معمر القذافي، على أساس أن قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبي الذي اتهم في الخارج بارتكاب جناية أو جنحة».