أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يطمئن المصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد..طائرة «الدولارات والذهب» تثير جدلاً وسط المصريين..هل تتسع دائرة المواجهات بين الجيش و«الدعم السريع» جنوباً؟..اتفاق ليبي ينهي اشتباكات طرابلس..وحصيلة القتلى تتجاوز الـ50..أزمة الخبز تستفحل في تونس..والحكومة تبحث عن حلول..الاتحاد الأفريقي يعبر عن قلقه إزاء الصراع في إثيوبيا..مترجمون للقوات الألمانية في مالي يطلبون الحماية..الصومال: عملية للجيش وسط البلاد..النيجر تجنّد الآلاف..وتحذير إفريقي من مذبحة..«إيكواس» تعلن تفعيل القوة الاحتياطية لاستعادة النظام بالنيجر..

الخميس 17 آب 2023 - 6:39 ص

772

عربية

السيسي يطمئن المصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد...

قال إنه جرى تجاوز «أزمة الكهرباء»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين، بشأن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر. وقال اليوم (الأربعاء) إن الدولة المصرية «تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية، التي استفحلت نتيجة الحرب الروسية، وقبلها أزمة (كورونا)، عبر برامج يجري تنفيذها تراعي في المقام الأول المواطنين، وأصحاب الظروف الصعبة». وأضاف السيسي قائلا إن «الدولة المصرية في صراع مع الظروف التي تولدت جراء الأزمتين»، مشدداً على أن «الظرف الاقتصادي يعد تحديا للدولة... ونحن مصرون على مواجهته». وأشار السيسي خلال لقائه، اليوم الأربعاء مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح، إلى الأزمة الاقتصادية، «التي يتأثر بها الكثير»، وإلى ارتفاع الأسعار. وقال إنه على علم بذلك، و«إننا كمسؤولين في الدولة لا نبغي إلا الخير لكل الناس وبلدنا، وليس لدينا هدف آخر غير ذلك». مشدداً على أن الدولة المصرية لا تستطيع مواجهة أي تحد بمفردها، لكن «بكم» - أي الشعب المصري- وأيضا بفهم ووعي المصريين وتحملهم «نستطيع العبور». وتابع السيسي موضحاً أن ما تعيشه البلاد من ظروف حالية؛ يعد تحديا من ضمن كثير من التحديات التي تواجه الدولة المصرية. وساق مثالاً آخر بتحدي «الإرهاب»، الذي واجهته الدولة المصرية منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار، التي انتهت بجهد ودماء المصريين، مشيراً إلى «وجود برنامج كبير للتطوير خاص بأهالي سيناء». في سياق ذلك، أشار السيسي إلى أن المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، من مدن جديدة وقطار سريع، من جرجوب حتى السلوم عن طريق حباطة، ستعود بالنفع الكبير على أهالي المنطقة، ومنفذ السلوم الذي يتم العمل فيه قبل 4 سنوات؛ «من أجل زيادة حركة التجارة مع أشقائنا في ليبيا». لافتا إلى أن هناك منطقة لوجيستية سيتم تنفيذها، أيضاً، على مساحة 300 فدان إلى جانب منفذ السلوم من أجل توفير فرص عمل، ضمن خطة التطوير والتنمية المستهدفة في محافظة مطروح، والمنطقة الغربية. كما تطرق السيسي أيضاً إلى أزمة الكهرباء. وقال إنها لم تكن أزمة «انقطاع»، لكن «كانت هناك أزمة تتعلق بتلك الطاقة (الكهرباء)، غير أنه جرى تجاوزها». وأضاف موضحا: «عندما مرت البلاد بارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الشهرين الماضيين؛ اضطررنا إلى تخفيف الأحمال، لأن حجم الوقود المطلوب، الذي يقوم بتشغيل المحطات بعد التكلفة الزائدة في أسعار الوقود أصبح عبئا على الدولة المصرية»، مبرزاً أن «إمداد الكهرباء أو وقود السيارات للمواطنين، لا يتم بالدولار، لكن بالجنيه، في حين أن الدولة تشتري هذا الوقود لمحطات الكهرباء والسيارات في كل مصر بالدولار، وبالتالي عندما يكون هناك عبء على الدولة فيما يخص فارق سعر الصرف، فإنه يجب مراعاة هذا الأمر؛ فالدولة لم تخف على المصريين شيئا». ووضعت الحكومة المصرية في وقت سابق استراتيجية لمواجهة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء، الذي تزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وشملت خطة تخفيف الأحمال جدولاً لقطع الكهرباء عن المدن والأحياء المختلفة في مواقيت زمنية محددة، مدتها ساعة واحدة في كل مرة، وتطبيق نظام العمل عن بُعد «الأونلاين» للموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية أيام (الأحد) فقط، خلال أغسطس (آب) الحالي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

السيسي يحيل مخرجات «الحوار الوطني» إلى الجهات الرسمية لدراستها

تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في جميع المحاور

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول... أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إحالة مخرجات «الحوار الوطني» إلى الجهات المعنية بالدولة المصرية «لدراستها»، في خطوة واكبت اجتماعاً لمجلس أمناء «الحوار الوطني»، بهدف إعلان ما خلصت إليه جلسات اللجان المتخصصة من توصيات؛ «مست ملفات وقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية». وكتب السيسي عبر حسابه على موقع «إكس (تويتر سابقاً)»: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات (الحوار الوطني)، تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية». وأضاف السيسي: «وإنني إذ أتقدم لكل المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب (البرلمان) لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية». ويقضي أعضاء مجلس النواب المصري حالياً عطلة صيفية، تنتهي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بموجب المادة 115 من الدستور، التي تنص على دعوة رئيس الدولة المجلس «للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر». وشكر مجلس أمناء «الحوار الوطني» السيسي على «استجابته الفورية» بتلقي مجموعة من «مُخرجات الحوار»، كما ثمّن المجلس «الجهود المبذولة من جميع المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات، التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن». وفي مداخلة متلفزة، قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المصري كان حريصاً على إطلاق هذه الآلية لبحث القضايا المتنوعة، مشيداً بـ«الاستجابة المتوالية لمقترحاته، والمتابعة المباشرة والمستمرة لما يجري فيه». وأضاف رشوان قائلا: «نحن متفائلون بهذا الحوار، الذي يعبر عن كل الأطياف في مصر، من موالاة ومن معارضة، ومن نقابات، وشباب ونساء، ومن كل الفئات المصرية». وعلّق رشوان على تغريدة السيسي قائلاً إن استجابة الرئيس «جاءت كما وعد بأنه إذا تم التوافق على قرارات تدخل في اختصاصاته، فسيوقع عليها دون قيد أو شرط، وأن الذي يدخل ضمن اختصاصات البرلمان فسيحيله فوراً إلى مجلس النواب». وتعهد المنسق العام للحوار بأن يعكف «مجلس الأمناء» على إنهاء «كل المخرجات، وإعلانها تباعاً للرأي العام، صاحب الحق في أن يعرف إلى ما انتهى الحوار». ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، فإن مخرجات «الحوار الوطني» تشمل قضايا متنوعة، منها «مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75 في المائة بالقائمة المطلقة المغلقة، و25 في المائة بالقائمة النسبية المنقوصة، زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية». كما تشمل هذه المخرجات النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وأضافت الوكالة الرسمية في مصر أنه على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة، ثمة مقترح تشريع لـ«مفوضية منع التمييز»، ومقترحات «بشأن الحريات الأكاديمية»، كما تشمل هذه المقترحات مشروع «قانون التعاونيات الموحد»، وبعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي. وكذا على صعيد قطاع الصحة؛ حيث تنص التوصيات على «تسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل»، وغير ذلك من الملفات، التي تمس مجالات متنوعة. وبحسب تصريحات رشوان مساء الثلاثاء فإن 13 لجنة، من بين 19 لجنة بـ«الحوار الوطني»، انتهت إلى «مقترحات وتوصيات محددة»، كل في مجال اختصاصها.

طائرة «الدولارات والذهب» تثير جدلاً وسط المصريين

بعد إعلان زامبيا احتجازها في مطار لوساكا

الشرق الاوسط...القاهرة : عصام فضل.. أثارت أنباء عن ضبط السلطات الزامبية طائرة خاصة قادمة من القاهرة، محملة بـ«مواد خطرة»، وفقاً لوصف السلطات في زامبيا، جدلاً وتفاعلاً في مصر خلال الساعات الماضية. فبينما شن نشطاء ومعارضون حملات على مواقع التواصل ضد الحكومة المصرية وسلطات الطيران، نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر عما وصفته بمصدر مطلع قوله إن «الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا، خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة كانت قد قامت بـ(ترانزيت) داخل مطار القاهرة في وقت سابق». وأعلنت السلطات في زامبيا أنها «احتجزت طائرة خاصة مستأجرة وصلت (مساء الثلاثاء) من القاهرة، وعلى متنها 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، وآخر من زامبيا». ووفق إفادة للمدير العام للجنة مكافحة المخدرات في زامبيا، نيسون باندا، فإنه «تم نقل ركاب الطائرة إلى مراكز الاحتجاز للتحقيق معهم». وأوضح في مؤتمر صحافي (مساء الثلاثاء) بالعاصمة لوساكا أن «الطائرة هبطت بالمطار الدولي بالعاصمة، وكانت تحمل (بضائع خطرة)، وعثر المفتشون بداخلها على مبالغ مالية قدرها 5 ملايين و600 ألف دولار (الدولار يعادل 30.90 جنيه مصري في المتوسط). كما عثر بداخلها على 602 قطعة ذهب، وزنها 127.2 كيلو غرام، إضافة إلى 5 مسدسات و126 طلقة». وأشار المسؤول الزامبي إلى أنه «تم ضبط طائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية (لم يفصح عن محتوياتها)، وقد تم إيداع الأموال المضبوطة في عهدة بنك زامبيا مع استمرار التحقيقات». لكن المصدر المطلع في مصر أكد أن «الطائرة خضعت للتفتيش، والتأكد من استيفائها لقواعد السلامة والأمن كافة التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل المطارات والموانئ المصرية كافة»، ووفق المصدر فإن «الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية». وفي تعليقه حول ما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية، قال المصدر إنها «لم تعبر الأجواء المصرية»، لافتاً إلى أنه «يتم حالياً التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية، ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة». وشغلت طائرة «الدولارات والذهب» المصريين خلال الساعات الماضية، ودفعت إلى إطلاق سيل من التعليقات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بعضها كان بشكل «ساخر»، بعدما تحدث المتابعون عن إجراءات التفتيش، التي يمرون بها داخل المطارات المصرية عند دخولهم أو مغادرتهم البلاد. وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، محمود الرشيدي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يحق للسلطات في مطار القاهرة تفتيش طائرات (الترانزيت)؛ إلا في حالة وجود بلاغ حولها»، موضحاً أن الطائرة التي أثارت الجدل «كانت قادمة من إحدى الدول». كما أكد مصدر مطلع بهيئة الموانئ المصرية لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه، أنه «وفقاً لقوانين المطارات لا يحق لسلطة المطارات المصرية تفتيش طائرات (الترانزيت)؛ إلا في حالة وجود بلاغات تتعلق بحمولة ممنوعة، أو غير شرعية، مثل الأسلحة والمخدرات، وكل ما يحدث أن الطائرة تتزود بالوقود، ويقوم فريق السلامة بفحص الطائرة فنياً للتأكد من سلامتها، وقدرتها على استكمال الرحلة من دون التعرض لحمولتها».

هل تدفع «شركة العاملين بالخارج» الجاليات المصرية للاستثمار المحلي؟

تنطلق برأسمال 100 مليون دولار... وتُطرح في بورصات دولية

الشرق الاوسط...القاهرة : أسامة السعيد... تستعد الحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق شركة استثمارية جديدة للمصريين بالخارج، برأسمال يبلغ 100 مليون دولار، وقد يزيد مستقبلاً إلى مليار دولار، فضلاً عن طرحها في البورصات المحلية والدولية، وفقا لتصريحات رسمية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عدة مبادرات حكومية أطلقت خلال الآونة الأخيرة لزيادة إسهام جاليات المصريين بالخارج، والذين يقدر عددهم وفق إحصاءات رسمية بنحو 12 مليون شخص، تعمل غالبيتهم في دول الخليج العربي، في «سد الفجوة الدولارية التي تعانيها البلاد». وأفادت وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة سها جندي، أن الحكومة المصرية تعتزم خلال الفترة المقبلة طرح شركة «المصريين في الخارج» في البورصة المصرية، برأسمال 100 مليون دولار، لافتة إلى «إمكانية زيادة هذا المبلغ مستقبلا إلى مليار دولار، إضافة إلى طرح أسهم الشركة في البورصات العالمية لاحقا». وأوضحت الوزيرة المصرية في مقابلة تلفزيونية (مساء الثلاثاء) أن 10 من كبار رجال الأعمال سيكونون ضمن مؤسسي الشركة، وأن المشاركة مفتوحة لانضمام المزيد من رجال الأعمال. وبحسب جندي، فإن «الشركة الجديدة ستعمل خلال مرحلة إطلاقها الأولى في مجالات التكنولوجيا، والزراعة، والتصدير والاستيراد، إضافة إلى إتاحة صندوق استثماري لصغار المستثمرين، الذين يرغبون في شراء بعض الأسهم». وخلال السنوات الماضية، تعددت المطالب بضرورة توفير قنوات جديدة للاستثمار أمام المصريين في الخارج. وأوصت عدة مؤتمرات للجاليات المصرية بـ«تأسيس شركات استثمارية توفر فرصاً أمام الراغبين من المهاجرين المصريين لاستثمار مدخراتهم في الاقتصاد المحلي». وشددت وزيرة الهجرة المصرية على أنه من المقرر أن «تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة المصرية»، موضحة أن هدف الشركة هو «زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية، من أجل تحسين مناخ الأعمال، وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة». وطرحت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة عدة مبادرات تحفيزية لزيادة إسهام المصريين بالخارج في الحد من الفجوة الدولارية، التي تعانيها البلاد، إذ أطلقت مبادرة تتيح الفرصة للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارة معفاة بالكامل من الجمارك والضرائب، مقابل وديعة بالبنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات، ترد بعدها بالجنيه المصري. كما أتاحت فرصة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج، مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار، إضافة إلى إطلاق وثائق تأمين ومعاش بالدولار. ويرى النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب المصري عن المصريين بالخارج، أن مقترح تأسيس شركة للمصريين في الخارج «كان مطلبا قديما سبق طرحه في أكثر من مناسبة»، مشيرا إلى أن نجاح تلك الشركة في تحقيق هدفها «يتطلب شراكة قوية مع الدولة المصرية». وأوضح هندي لـ«الشرق الأوسط» أن تأسيس شركة للمصريين في الخارج «يحتاج لرؤية تتجاوز الأطر التقليدية، التي يتم من خلالها تقديم المبادرات السابقة»، مشيراً إلى أن هناك عدة مقترحات في هذا الشأن، من بينها أن «تمنح الحكومة المصرية أراضي للاستصلاح مجانا، كما تفعل مع الشركات المحلية، وهو ما سيسهم في رفع قيمة أصول الشركة، ويتم الاكتتاب لأول مرة بالقيمة الاسمية، ومن ثم يُمكن للشركة أن تجتذب مشاركات المصريين في الخارج»، لأن لديها أصولاً واضحة تجعل الاستثمار بها «آمناً تماماً، بدل الاعتماد على التحويلات أو شراء وثائق تأمينية، قد لا تكون جذابة لقطاعات واسعة من المصريين في الخارج»، بحسب تعبيره. وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 في المائة في الفترة بين يوليو (تموز) 2022 إلى مارس (آذار) 2023، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات، الصادرة في يوليو الماضي، أن «تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين مارس ويوليو من العام المالي الحالي، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي». من جانبه، شدد الدكتور أحمد سعيد البكل، أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، على ما أسماه «إجراءات بناء الثقة» من أجل جذب مساهمات المصريين في الخارج في الشركة المزمع تأسيسها، موضحاً أن «الثقة في الكيانات الاستثمارية هي ضمانة نجاحها والإقبال عليها». وقال البكل لـ«الشرق الأوسط» إن المصريين بالخارج يُمكن أن يمثلوا «أداة استثمارية واعدة، إذا ما أتيحت لهم فرص (جادة) لاستثمار أموالهم في شركات تعمل في مجالات توفر دورة سريعة لرأس المال وعائدات مجزية»، لافتاً إلى أن الكثير من المصريين بالخارج يملكون فرصا استثمارية في شركات ذات قدرات اقتصادية كبيرة، وهو ما سيمثل، حسبه، عنصر منافسة يجب أخذه في الاعتبار ، وتقديم أدوات استثمار أكثر تنافسية تقنعهم بضخ أموالهم فيها. وطبقاً لتقديرات تحدث عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع العام الحالي، فإن مصر بحاجة إلى «استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لسد الفجوة الدولارية، المقدرة بنحو 30 مليار دولار». واتفقت مصر نهاية العام الماضي على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، للمساهمة في «سد الفجوة التمويلية، التي قدرها الصندوق بنحو 16 مليار دولار خلال 4 سنوات، هي مدة البرنامج المتفق عليه». وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط قوية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية عقب الحرب الروسية-الأوكرانية.

هل تتسع دائرة المواجهات بين الجيش و«الدعم السريع» جنوباً؟

إجراءات أمنية مشددة في ولاية الجزيرة... وتهديدات بهجوم على مدينة ود مدني

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: أحمد يونس... سادت حالة من التوجس بين سكان ولاية الجزيرة، الأربعاء، لا سيما المناطق الشرقية والجنوبية منها، بما في ذلك مدينة «ود مدني» حاضرة الولاية، وتناقل مواطنون روايات عن احتمالات قيام قوات «الدعم السريع» بتوسيع دائرة المواجهة مع الجيش جنوباً واستهداف الولاية. وتشهد المنطقة تطورات دراماتيكية نتجت عن إعلان قائد «قوات درع السودان»، أبو عاقلة كيكل التحاقه بقوات «الدعم السريع» مع قواته، وهو إعلان سبقه تداول معلومات عن محاولات إسناد من منطقة «البطانة» تصدى لها الطيران الحربي التابع للجيش، ودمر عدداً من الشاحنات المحملة بالأسلحة والعتاد. ويقود أبو عاقلة كيكل ميليشيا شبه عسكرية يقول إنها تنطلق من منطقة البطانة، وأعلنت عن وجودها ودعمها للجيش للدفاع عن المنطقة قبل اندلاع الحرب منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ووجدت ترحيباً واسعاً من المؤيدين للجيش وأنصار النظام السابق، لكن قوات «الدرع» فاجأت الجميع، وأعلن قائدها المنتمي لمجموعة ثقافية من الوسط، الالتحاق بقوات «الدعم السريع» وتأييد قائدها محمد حمدان دقلو، ما عزّز من احتمالات انتقال القتال إلى شرق الجزيرة على الأقل. وقال كيكل، في فيديو كليب تم تداوله على نطاق واسع الأسبوع الماضي، إن انضمام قواته المكونة من كل ألوان الطيف الإثني السوداني لـ«الدعم السريع»، يؤكد أنها «جيش قومي»، وذلك أثناء ظهوره وسط مجموعة المقاتلين الموالين له وهو يرتدي زي «الدعم». وأضاف: «هذه القوة تنفي مزاعم أن الدعم السريع قوة عنصرية، أو (تضم) تشاديين أو نيجريين، والحقيقة أن قائد (الدعم السريع) لو كان تشادياً أو نيجرياً لما وصل لمنصب نائب رئيس دولة السودان». وفي الأثناء، اتخذت سلطات ولاية الجزيرة إجراءات تأمينية مشددة، وزادت من نقاط التفتيش «الارتكازات» أو السيطرات التابعة للجيش، وقررت تقييد حركة عربات النقل، وإغلاق المتاجر والأسواق بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً. كما شنّت سلطات الأمن في مدينة ود مدني، حملات على الباعة المتجولين وباعة الشاي على وجه الخصوص، خشية تشكيلهم «غطاءً محتملاً لمتسللين من قوات الدعم السريع». كما أُفيد بأن السلطات ألقت القبض على مشتبه بهم في مدينة «تمبول» شرق الجزيرة، ومتسللين في مدينة الحصاحيصا التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن العاصمة ود مدني. »وزاد الطين بلة» بعدما تقدمت قوات «الدعم السريع» جنوباً، ووسعت نطاق سيطرتها إلى منطقة «النوبة» على بُعد نحو 40 كلم داخل ولاية الجزيرة من الجهة الغربية للنيل الأزرق، في حين تعد منطقة الهلالية على الطريق الموازية من الضفة الشرقية، آخر سيطرة للجيش. وتتشدد السلطات الأمنية في ولاية الجزيرة والحاضرة ود مدني، وتمنع كل الأنشطة غير المؤيدة للجيش، ومنعت، السبت الماضي، إقامة ندوة نظمتها مبادرة «لا لقهر النساء» التي تطالب بوقف الحرب وترفع شعار «أرضاً سلاح»، وعدّتها من مهددات الأمن، وحققت مع قياديات في المبادرة النسوية، وأبلغتهن أنها لن تسمح بأي نشاط غير مؤيد للجيش، بينما كان والي الولاية قد أعلن، الأربعاء، حظر تجول محدوداً بإغلاق الأسواق في الحادية عشرة مساءً. وتتصاعد حالة استنفار المواطنين للقتال مع الجيش، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن منطقة شرق الجزيرة «البطانة» وحدها، حشدت 10 آلاف مقاتل أُدخلوا معسكرات التدريب، في حين أعلنت منطقة «المناقل» غرب الجزيرة عن حشد 5 آلاف آخرين. وقال والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، الأسبوع الماضي في مخاطبة بقيادة الفرقة الأولى مشاة بود مدني، إن «قوافل الدعم والمؤازرة للجيش تجسد تلاحم الشعب مع جيشه».

رسالة نائب البرهان تغضب أنصار البشير

وصف مشروعهم بأنه «بضاعة منتهية الصلاحية»

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. أثارت الانتقادات اللاذعة التي صوّبها نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، إلى أنصار النظام المعزول الذي كان يترأسه عمر البشير، حفيظة تنظيم الإسلامويين الذين حكموا السودان لثلاثين عاماً قبل أن تسقطهم انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. ووجّه عقار، خطابه لأتباع البشير قائلاً: «احفظوا بضاعتكم، فهي منتهية الصلاحية»، في إشارة إلى ما يتردد في السودان بأن أنصار البشير من الإسلاميين هم من أشعلوا الحرب الحالية عبر تغلغلهم في الجيش؛ سعياً منهم في العودة إلى الحكم. ودعا عقار، في خطابه عن الأوضاع السياسية في البلاد، الإسلاميين في حزب «المؤتمر الوطني» (حزب البشير) إلى نقد ومراجعة فترة حكمهم منذ بداياتها في عام 1989 حين دبّروا انقلاباً عسكرياً ضد الحكومة المدنية المنتخبة ديموقراطياً. وعيّن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى أيضاً رئاسة مجلس السيادة، عقار نائباً له في المجلس بدلاً عن قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعد أن اشتعلت الحرب بين هذه القوات والجيش في 15 أبريل (نيسان).

رد الإسلاميين

ووجّه عقار رسالته إلى أنصار البشير قائلاً: «يجب أن تعرفوا أين أصبتم وأين أخطأتم. كما أن الفوضى التي جاءت بعد 15 أبريل لن تكون بديلاً تستمدون منه شرعيتكم»، في تلميح لمساعي عودتهم إلى الحكم. وزاد عقار من انتقاداته بقوله: «إن هذه الحرب لها أسباب سياسية متعلقة بتركة الفساد وسوء إدارة التعددية السياسية الذي ورثته البلاد على مر الحكومات المتعاقبة ولا سيما في عهد النظام المخلوع». من جانبهم، سارع أتباع النظام السابق، الذين يدعمون الجيش في حربه ضد قوات «الدعم السريع»، بالرد على تلك الانتقادات في بيان غاضب قالوا فيه: «مضى الزمان الذي يتسور فيه فرد إرادة وقرار أهل السودان، وإن الفيصل بيننا وبين رواج بضاعتنا هو رأي الشعب وصناديق الانتخابات».

تغذية الحرب

وتلاحق الاتهامات أنصار النظام الإسلاموي المعزول، بأنهم وراء إشعال وتغذية الحرب الدائرة حالياً في البلاد بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع للعودة إلى السلطة، على الرغم من إنكارهم المتكرر لذلك. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إن غضب أنصار البشير من خطاب مالك عقار ليس فقط بسبب الانتقادات التي وجهها لهم مباشرة، بل أيضاً لأنه قال: إن «الحرب ستتوقف في نهاية الأمر عبر مائدة التفاوض»، وهو ما ترى المصادر أنه ضد رغبة الإسلاميين الذين يسعون إلى استعادة سلطتهم عبر تحقيق انتصار عسكري في الحرب. وردت الحركة الإسلامية في بيان يوم الأربعاء، بالقول: إن رسالة نائب «السيادي» الموجهة إلينا تنمّ عن فهم قاصر لا يتماشى مع الوضع الراهن الذي تتكاتف فيه الجهود وتتعاضد الأيادي وتتناسى الخلافات لإسناد القوات المسلحة (الجيش) وقادتها في الدفاع عن شرف البلاد. وأضافت: «نحن الذين تعاهدنا بأننا لا نرغب في العودة إلى السلطة في الفترة الانتقالية. لا نحتاج إلى رسائلكم المشوهة، وإملاءاتكم المستفزة، والفيصل بيننا وبين رواج بضاعتنا رأي الشعب وصناديق الانتخابات، وليس كلمات يتشدق بها شذاذ الآفاق لاسترضاء ساداتهم».

«المغرضون والمشككون»

وحمل البيان رسالة من الحركة الإسلامية للقوات المسلحة وقادتها، جاء فيها: «إننا على العهد ماضون ولن يثنينا عن واجبنا غدر خائن أو تراجع جبان»، ولن نلتفت إلى المغرضين والمشككين. وفي بيان يوم الثلاثاء قالت الحركة الإسلامية، إنها لم تكتفِ بالدعم المعنوي والمؤازرة، بل تفتخر بأن تشارك مع قوات الجيش في العمليات العسكرية لدحر قوات «الدعم السريع»، وأقرّت بأنها قدمت خلال المعارك العشرات من المقاتلين الذين استجابوا لنداء القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الفتاح البرهان، للدفاع عن البلاد. ودرج قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو منذ اليوم الأول لاندلاع الاشتباكات على توجيه أصابع الاتهام لـ«فلول النظام المعزول بالتسبب في هذه الحرب»، ومضى أبعد من ذلك باتهام القادة العسكريين بإقحام الجيش في حرب بالوكالة لإعادة الإسلاميين إلى سدة السلطة. وبدورها، يتهم عدد من الأحزاب السياسية أتباع البشير بأنهم من أشعل الحرب في البلاد، وتعمل على هزيمة مخططاتهم بإيقاف الحرب وتفكيك تمكينهم في جهزة الدولة وتقديمهم للمحاسبة.

اتفاق ليبي ينهي اشتباكات طرابلس..وحصيلة القتلى تتجاوز الـ50

الجامعة العربية حثت على استعادة الأمن... و«الاتحاد الأوروبي» دعا لعملية سياسية شاملة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أعلنت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس محلي في العاصمة طرابلس، عن إبرام اتفاق لوقف المعارك التي شهدتها المدينة بين ميليشيات جهاز الردع، واللواء 444 قتال، والتي أسفرت بحسب المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن 55 قتيلاً و146 جريحاً، وإجلاء أكثر من 234 عائلة. وأكدت مصادر بحكومة الدبيبة أنه اتفق مع أعيان منطقة «سوق الجمعة»، التي تعد من أكبر مناطق العاصمة طرابلس، وينحدر منها عبد الرؤوف كارة آمر جهاز الردع، على وقف إطلاق النار وتسليم محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال إلى جهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده عبد الغني الككلي، الشهير بغنيوة، كجهة محايدة. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، ووليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة، أنه تم الاتفاق على وقف الاشتباكات، وتسليم محمود حمزة إلى جهة أمنية محايدة، من دون إضافة تفاصيل، أو تحديد هوية هذه الجهة. فيما كشفت مصادر مقربة من حمزة النقاب عن زيارة خاطفة قام بها لمقر اللواء ومنزل عائلته، قبل نقله إلى مقر جهاز دعم الاستقرار، مشيرة إلى أن توقيفه تم على خلفية ادعاءات بوجود بلاغات ضده، وصلت إلى المدعي العام العسكري بطرابلس. في سياق ذلك، أكد المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع في بيان، مساء الثلاثاء، على التوصل لاتفاق مع حكومة الدبيبة على تسليم حمزة إلى جهة محايدة تحت إشرافه، وإيقاف جميع العمليات العسكرية في طرابلس، وعودة الوحدات إلى ثكناتها وحصر الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وتعويضها من قبل الحكومة. وفي أول ظهور له بعد يومين من الاشتباكات، أبدى الدبيبة الذي تفقد وسط حراسة مشددة برفقة عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف، في ساعة مبكرة (اليوم الأربعاء) بلدية عين زارة، للوقوف على حجم الأضرار التي تعرض لها بعض المواطنين والمرافق، أسفه لما حدث. وطالب بعدم تكراره، معتبراً أن «ما حدث جرح نازف للعاصمة طرابلس ولسكانها، ولكل الليبيين». كما تعهد بالوقوف بالمرصاد لمن وصفهم بالمفسدين، موجهاً شكره لأعيان وأهالي سوق الجمعة وما جاورها لمساعيهم في وقف هذه الاشتباكات. كما شكر الأجهزة والفرق الطبية والمستشفيات والمصحات، التي استقبلت الجرحى، وقدمت الخدمة اللّازمة لهم، مشيراً إلى أهمية حصر الأضرار الناتجة عن اشتباكات اليومين الماضيين، وتقدير قيمة التعويضات اللازمة للعمل على صرفها للمواطنين المتضررين. من جهته، أصدر الطرابلسي قراراً بتشكيل غرفة أمنية لفض الاشتباكات، ونشر أعضاء هيئة الشرطة لاستتباب الأمن داخل العاصمة، ومباشرة أعضاء هيئة الشرطة والأجهزة الأمنية بالوجود داخل المناطق التي شهدت الاشتباكات، والعمل على نشر الأمن والطمأنينة بين السكان وإعادة تنظيم الحركة المرورية والتأمين. واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، أن «الأحداث الأخيرة في طرابلس تعزز الحاجة إلى عملية سياسية شاملة»، مشيراً إلى أنه أبلغ رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، خلال اجتماعهما، أمس الأربعاء، بأنه يمكنه الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في جميع المبادرات، التي تهدف إلى تحقيق التوافق، وإعطاء الشعب الليبي الفرصة لانتخاب ممثليه وترسيخ السلام المستدام. كما عبرت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها من الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس، داعية إلى الإسراع في توحيد مؤسسات البلاد. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية في بيان إن الجامعة تدعو إلى «الوقف الفوري لأعمال العنف، التي عصفت بالاستقرار النسبي، الذي كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية». وحث المصدر جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن، مشيراً إلى أن وقوع هذه الاشتباكات «يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال». وبدورها، أعربت تونس عن قلقها إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية، والتطورات المؤسفة هناك. ودعت الخارجية التونسية في بيان اليوم الأربعاء، إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى حل سلمي في أقرب وقت. وبعد عودة الهدوء، أعلنت عدة شركات طيران محلية عودة تشغيل رحلاتها بشكل اعتيادي، من وإلى مطار معيتيقة في طرابلس، بعدما كانت أوقفت رحلاتها ونقلت طائرتها إلى مطار مصراتة. فيما طالب الدبيبة شركة الخدمات العامة بتنظيف مواقع الاشتباكات، وفتح الطرق وإزالة المخلفات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الساعات القادمة إتمام المهمة لعودة الحياة والحركة المرورية إلى طبيعتها. بدوره، قال محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، إنه ناقش، مساء أمس الثلاثاء، مع الدبيبة في أول اجتماع بينهما منذ انتخابه، عدداً من الملفات السياسية والأمنية في البلاد، وعلى رأسها الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، تلبية لتطلعات الشعب الليبي في أقرب وقت ممكن.

«الأعلى للدولة»: لا يمكن حل المجموعات المسلحة في طرابلس

ناجي مختار أكد أنها باتت «تمثل حجر الزاوية في المشهد الأمني بالمنطقة الغربية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ناجي مختار، أن الاشتباكات التي وقعت في طرابلس هي نتاج «عدم تنسيق ووجود خلافات شخصية بين قيادات المجموعات المسلحة، ولا ترقى إلى مستوى الخوف منها». مشددا على أنه «لا يمكن حل أو تسريح المجموعات المسلحة في طرابلس، ولسنا جاهزين للتخلص منها أو إخراجها من المشهد». وقال مختار لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم الأربعاء: «نحن بحاجة إلى الجلوس مع هذه القيادات، ومحاولة إزالة سوء الفهم بينها، وإيجاد نقاط للتواصل فيما بينها، لأن هذه المجموعات اليوم تمثل حجر الزاوية في المشهد الأمني بالمنطقة الغربية، ولا يمكن الحديث عن مشهد الدولة دون وجودهم، لكون حركة المال في طرابلس وحركة الاقتصاد وحرية التنقل وحركة الطيران تعتمد عليهم بشكل أساسي». وكانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت مساء أمس بتوقف الاشتباكات في العديد من المناطق بالعاصمة طرابلس، بعد ضمانات حصل عليها قادة اللواء 444 بإطلاق سراح آمر اللواء، محمود حمزة، وعودته لمعسكر التكبالي، في حين أعلن أعيان وحكماء في طرابلس، في بيان، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وعودة الوحدات العسكرية إلى الثكنات. وأضاف مختار أنه «لا أحد يدعم هذه الاشتباكات المسلحة، لكن هذه المجموعات موجودة حاليا، وقد كلفت الدولة كثيرا من الأموال، وتملك كثيرا من المعدات والعتاد، لذلك لسنا جاهزين للتخلص منها أو إخراجها من المشهد، بقدر ما نحن بحاجة إلى معالجة أوضاعها القانونية، ووضعها ضمن إطار سياسي للاستفادة منها، لأننا لا نملك البدائل، كما أن وزارة الداخلية غير جاهزة لأن تحل محل هذه المجموعات المسلحة». ورفض مختار «حل أو تسريح» تلك المجموعات المسلحة، لكنه أشار إلى الحاجة لإيجاد «الخلل لديهم ومعالجته، وضبط آلية عملهم». وقال إن «تجريم هذه المجموعات، وإخراجها من المشهد بالجملة يجعلنا نواجه حالة صفرية في المشهد الأمني والعسكري، لذلك يجب التعامل معها بواقعية، خاصة مع القيادات، والجلوس معها وإيجاد قواسم مشتركة سياسية، فهذا هو الحل المتاح والأفضل حاليا». مضيفا أن العاصمة هي مصدر القرار السياسي، والمجموعات المسلحة الموجودة فيها حاليا هي اليوم «الأقرب إلى الدولة، لكنها تحتاج لعمل سياسي من مجلس الدولة لتأطيرها، ووضعها في إطار الدولة، لا سيما أن هذه المجموعات بات لديها تاريخ طويل في العمل العسكري والأمني». وتابع مختار قائلا: «الدور الغائب هو دور مجلس الدولة لكونه المؤسسة السياسية الوحيدة في المنطقة الغربية، التي يعول عليها لاحتواء هذه المجموعات ضمن مؤسسات الدولة». مشددا على أن الدولة الليبية بحاجة لهذه المجموعات المسلحة، لكنه أشار أيضا إلى ضرورة التعامل معها في إطار من «القانونية والعمل السياسي»، و«احتوائها وإعادة استخدامها». في سياق ذلك، عد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن هذه المجموعات المسلحة هي «واقع موجود وله سلبياته التي ما نزال نعيشها، لكن لا يمكن تخيل طرابلس دون وجودها في الوقت الحالي، لأنها تملك العتاد العسكري الكبير، ومجهزة بشكل جيد، وكلفت كثيرا من ميزانية الدولة وأموال الشعب، لذلك يجب تقسيمها بين شرطة وجيش، ضمن مؤسسات واضحة المهام والصلاحيات». مشيرا إلى أن المجموعات المسلحة، التي حدث بينها القتال: «لا تتبع أي جهة سياسية، وحتى الحكومة الموجودة حاليا في طرابلس تتعامل معها بمنطق الشراكة، وليس بمنطق القيادة أو بمنطق التبعية». كما دعا مختار المجموعات المسلحة لأن «يكون لديها نظرة سياسية موضوعية، للاستفادة من وجودها لكونها الأقرب للدولة الليبية».

البحرية التونسية تنتشل 7 جثث متحللة لمهاجرين بسواحل قرقنة

قدر عددها على كامل سواحل تونس هذا العام بنحو 950 جثة

تونس: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول قضائي في تونس، اليوم الأربعاء، إن الحرس البحري انتشل 7 جثث متحللة لمهاجرين غرقى قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (شرق). وأفاد فوزي المصمودي، المتحدث باسم محكمة صفاقس لوكالة الأنباء الألمانية، بأن الجثث انتشلت مساء أمس (الثلاثاء)، وليس واضحاً على متن أي قارب كانت أو متى غرقت في البحر. وتابع المسؤول موضحاً أن الجثث تم إخضاعها إلى التشريح الطبي لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأنها وتاريخ وفاتها. وهذه أحدث مأساة تشهدها سواحل الجهة، التي تشهد منذ عدة أسابيع حوادث غرق جماعية متكررة هذا العالم. وأول من أمس انتشل الحرس البحري 5 جثث في سواحل صفاقس، بينما اعتُبر 7 آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق مركب كان يقل 35 شخصاً. لكن بشكل شبه يومي يجري انتشال جثث الغرقى لمهاجرين غير نظاميين في سواحل صفاقس، المدينة الأكثر استقطاباً لأنشطة الهجرة غير النظامية نحو الجزر الإيطالية القريبة. وإجمالاً يقدر عدد الجثث المنتشلة على السواحل التونسية هذا العام بأكثر من 950 جثة، وفقاً للسلطات التونسية. في سياق ذلك، أوضح الحرس الوطني التونسي أنه اعترض ليل الاثنين - الثلاثاء 630 مهاجراً، من بينهم 550 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية. وأفاد الحرس في بيان صحافي بأنه أحبط 18 محاولة لاجتياز الحدود، وضبط في حملة أمنية بمدينة صفاقس 20 وسيطاً من مهربي البشر. فيما قالت إدارة الحرس الوطني إن من بين الموقوفين وسطاء تورطوا في عمليات هجرة غير شرعية تسببت في وفيات في البحر. كما ضبطت الأجهزة الأمنية في حملتها 50 مركباً بحرياً، وسيارات ودراجات نارية ومبلغاً مالياً بقيمة 650 ألف دينار (211 ألف دولار أميركي)، وفق المصدر نفسه. ووقعت تونس قبل شهر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود مكافحة التدفقات الكبيرة لموجات الهجرة غير الشرعية، مقابل دعم اقتصادي ومالي لتونس، يتضمن تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للحرس البحري. ويغامر العابرون من تونس وأفريقيا جنوب الصحراء بحياتهم بركوب قوارب حديدية تقليدية الصنع، ذات محركات خفيفة يوفرها مهربون مقابل آلاف الدولارات للوصول إلى الأراضي الإيطالية. وغالباً ما تكون هذه القوارب مكتظة بالمهاجرين، وهو ما يزيد من مخاطر انقلابها في البحر. ويقدر عدد الجثث المنتشلة على كامل سواحل تونس هذا العام بنحو 950 جثة، وفقاً للسلطات التونسية.

أزمة الخبز تستفحل في تونس..والحكومة تبحث عن حلول

الرئيس سعيد اتهم أطرافاً معارضة بـ«محاولة تجويع التونسيين»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن برنامج لإعادة هيكلة شاملة لمنظومة توفير وبيع الخبز خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد استفحال أزمة الحصول على رغيف الخبز، وانتشار الطوابير الطويلة أمام المخابز، واختفاء الخبز منذ الساعات الأولى لصباح كل يوم. وقال حسام الدين التويتي، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، إن الهياكل الإدارية المختصة شرعت في البحث عن حلول ناجعة لأزمة الخبز، من خلال التدقيق في الحاجيات حسب المناطق، والتوزيع الجغرافي للمخابز المصنفة. مؤكدا أن التركيز سيتم على إعادة هيكلة المخابز، وتوفير الخبز في كل المناطق، وخصوصا في الأرياف، وأن الأولوية المطلقة اليوم «ستكون للخبز المدّعم ليكون موجودا منذ الصباح وإلى المساء دون انقطاع، وإنهاء العمل بنصف دوام، حيث تغلق المخابز المصنفة أبوابها مع حلول منتصف النهار»، على حد تعبيره. وأضاف التويتي أنه ستتم إضافة شحنات وكميات جديدة من القمح، وتوفيرها للمطاحن وأرباب المخابز حتى يكون متوفرا للتونسيين «دون انقطاع، والقضاء على ظاهرة الطوابير الطويلة أمام المخابز». من جانبه قال محسن حسن، الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للتّجارة في تصريح إعلامي، إن أزمة الخبز في تونس «هي أعمق من إقالة المدير العام لديوان الحبوب»، في إشارة إلى قرار الرئيس التونسي إعفاء المدير العام لديوان الحبوب من مهامه. وأوضح أن أجهزة الدولة «باتت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها بسبب ندرة المواد الأساسية، وتراجع الإنتاج في قطاع الحبوب»، ما أدى إلى نقص في سد حاجيات التونسيين، المقدرة بنحو 30 مليون قنطار سنويا، في حين أن تونس تنتج أقل من 7.5 مليون قنطار. واعتبر المسؤول الحكومي السابق أن «الدولة لم تف بوعودها في تحويل مستحقات ديوان الحبوب المقدرة بـ2.45 مليار دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار)، وهو ما أدى، حسبه، إلى «خلق وضعية كارثية للديوان، الذي وجد نفسه غير قادر على سداد ديونه». ودعا إلى ضرورة الإلمام بدور ديوان الحبوب، الذي يعتبر وسيطا ماليّا بين الحكومة وبقية المتدخلين في القطاع، من خلال مجموعة من الإجراءات، وأبرزها بيع الحبوب بأسعار مدعمة، وتحديد كلفة تجميع غلة الحبوب في كل موسم. وبشأن الحلول الممكنة لتجاوز أزمة الحبوب التي تؤثر على صناعة الخبز، دعا حسن إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم المعتمدة من قبل الدولة، وطالب بعدم تمتيع الأجانب والأثرياء من هذا الدعم، والاكتفاء بتطبيقه على الفئات الهشة، وإعادة النظر في سياسة الزراعات الكبرى، وتشجيع النشاط الفلاحي للنهوض بقطاع الحبوب. في سياق ذلك، كشف الرئيس قيس سعيد، خلال لقاء جمعه مساء أمس الثلاثاء في قصر قرطاج مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، عن نتائج حملة المراقبة التي استهدفت عددا من المطاحن في عدة ولايات (محافظات) تونسية، والتي أسفرت عن اكتشاف عدد من المضاربين والمحتكرين، الذين يقفون وراء «الأزمة المفتعلة» للحبوب. وأكدت رئاسة الجمهورية نجاح حملة المراقبة في حجز 1597 طنا من الدقيق الأبيض المدعم من قبل الدولة، و1597 طنا من السميد، و3100 طن من القمح، علاوة على 151.9 طن من العلف، و8.45 طن من الملح الغذائي. وخلال اللقاء الذي حضره كمال الفقي وزير الداخلية، وكلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومراد سعيدان مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني، دعا الرئيس سعيد إلى ضرورة تطبيق القانون على «الذين يختلقون الأزمات كل يوم، بغية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». وشدّد على ضرورة «مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة». ويتهم الرئيس سعيد أطرافا معارضة، أبعدت من المشهد السياسي، بافتعال هذه الأزمات، ومحاولة «تجويع التونسيين».

الاتحاد الأفريقي يعبر عن قلقه إزاء الصراع في إثيوبيا

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»...عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، اليوم (الأربعاء)، عن قلقه إزاء المواجهات العسكرية المستمرة بمنطقة أمهرة في إثيوبيا، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي. ودعا رئيس المفوضية، في بيان، الأطراف المتصارعة في إثيوبيا إلى وقف القتال على الفور وبدء حوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وأكد فكي التزام الاتحاد الأفريقي بالنظام الدستوري وسلامة أراضي ووحدة إثيوبيا وأهمية الاستقرار في المنطقة كما حث على حماية المدنيين. وشدد فكي على استعداد الاتحاد لمساندة أي مبادرة إثيوبية تهدف للتوصل إلى السلام والاستقرار.

مترجمون للقوات الألمانية في مالي يطلبون الحماية مع اقتراب الانسحاب

برلين: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم (الأربعاء)، إن مترجمين فوريين للقوات الألمانية في مالي طلبوا من برلين حمايتهم هم وعائلاتهم في الوقت الذي تستعد فيه القوات للانسحاب بحلول نهاية العام. وبحسب «رويترز»، نشرت القوات المسلحة الألمانية نحو ألف جندي في مالي لتكون مهمتهم الأساسية هي القيام بعمليات استطلاع لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، التي يبلغ قوامها 13 ألف جندي. وتستعد البعثة للانسحاب بعد أن طلب المجلس العسكري في باماكو منها المغادرة، ويقول الجيش الألماني إن 60 موظفاً محلياً يعملون لصالحه في مالي. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع: «ندرك واجبنا المتمثل في رعاية موظفينا المحليين ونأخذ شعورهم بأنهم تحت التهديد على محمل الجد»، مؤكدة ما جاء في تقرير لمجلة «شبيغل» بأن المترجمين الفوريين بعثوا برسالة إلى الحكومة. وأضافت أن الحكومة لديها مجموعة من إجراءات الحماية التي قد تتخذها في حال حدوث أزمة أو إذا ما تعرض الموظفون المحليون للخطر بسبب عملهم لصالح الألمان. وقال دبلوماسي ألماني لـ«رويترز» إن وزارة الخارجية تراقب الوضع الأمني في مالي من كثب، وإن كل وزارة مسؤولة عن حماية موظفيها. وتعرضت ألمانيا ودول غربية أخرى لانتقادات بسبب تركها آلاف الموظفين الأفغان عندما استولت «طالبان» على السلطة في أغسطس (آب) 2021، ونفذت تلك الدول عمليات إجلاء سريعة وفوضوية من البلاد.

الصومال: عملية للجيش وسط البلاد

الجريدة...نفذ الجيش الوطني الصومالي عملية عسكرية مخططة في عدة قرى واقعة بين محافظتي هيران وغلغدود وسط البلاد. ووفق «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية (صونا) ، قاد العملية العسكرية قائد الكتيبة الـ26 العقيد إسماعيل عبدي مالك مالن، حيث نجحت الكتيبة في فتح الطريق الرابط بين مدينتي محاس ووبحو. وطبقا لـ«صونا»، «عمل الجيش الوطني خلال تنفيذ العملية على إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها فلول ميليشيات الخوارج والتي فرت من تلك المناطق».

النيجر تجنّد الآلاف..وتحذير إفريقي من مذبحة

• تياني يتلقى دعم تشاد وحكومته تدعو للحوار... والجيش يخسر 17 جندياً في أكبر هجوم منذ إطاحة بازوم

الجريدة...أطلق حكام النيجر مبادرة لتجنيد متطوعين للقتال ولتوفير خدمات طبية ولوجستية لدعم مجلسهم العسكري، ولصد تدخّل عسكري خارجي يناقشه قادة أركان مجموعة دول غرب إفريقيا «إيكواس» اليوم وغداً في غانا. عشية انعقاد اجتماع رؤساء أركان دول مجموعة غرب إفريقيا «إيكواس» اليوم وغداً بالعاصمة الغانية لبحث وضع النيجر «وإعادة النظام الديموقراطي لها»، بعد 3 أسابيع من إطاحة جنود متمردين بالرئيس محمد بازوم المنتخب ديموقراطياً، أطلقت السلطات الانقلابية في نيامي حملة شعبية لتجنيد متطوعين من أجل مساعدة الجيش في مواجهة التهديد المتزايد من المجموعة الاقتصادية التي تلوّح باستخدم القوة العسكرية إن لم يُعِد المجلس العسكري النظام الدستوري إلى البلاد. وقال أمسارو باكو، أحد مؤسسي مبادرة تجنيد المتطوعين، لوكالة أسوشييتد برس، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، إن المبادرة التي يقودها سكان محليون في نيامي تهدف إلى تجنيد عشرات آلاف المتطوعين من كل أنحاء البلاد، للدفاع عن النيجر والقتال، والمساعدة في جهود الرعاية الطبية، وتوفير خدمات لوجستية تقنية وهندسية، في حال احتاج المجلس العسكري إلى المساعدة. وأضاف: «هذا أمر محتمل. نحتاج إلى أن نكون مستعدين في حال وقوع ذلك. ستبدأ حملة التجنيد يوم السبت المقبل في نيامي، وعدة مدن قد تدخلها القوات الغازية، مثل تلك القريبة من الحدود مع نيجيريا وبنين، اللتين قالتا إنهما ستشاركان في التدخل العسكري». وأوضح باكو أنه بإمكان أي مواطن يزيد عمره على 18 عاماً التسجيل في قائمة ستقدم إلى المجلس العسكري لاستدعاء المتطوعين. وزعم أن «المجلس العسكري غير منخرط في هذه العملية، لكنه على علم بالمبادرة». تفاوض بشروط في موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء المعيّن من قبل الانقلابيين، محمد الأمين زين، أن بلده «دولة ذات سيادة وتخوض عملية انتقالية»، مشدداً على استعداد السلطات الجديدة للبقاء منفتحة للتواصل مع جميع الأطراف والشركاء الذين يتفهمون ذلك. وقال زين، في تصريحات عقب لقائه الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، ورئيس الوزراء صالح كبزابو، مساء أمس الأول، في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه في منصبه قبل أسبوع: «وصلنا حاملين رسالة من رئيس دولة النيجر، الجنرال عبدالرحمن تياني، الذي يعرب عن تضامنه مع تشاد، وطلب منّا تجديد مشاعر حسن الجوار والأخوة بين تشاد والنيجر». وتابع: «نحن في خضمّ عملية انتقال، لكننا أصررنا على الاستقلال الضروري لبلدنا». وأردف زين: «لسنا منغلقين، وبطريقة حازمة للغاية، سنمضي قُدماً». ونقل عن زين قوله: «لقد تلقينا استقبالاً حسناً ونصيحة جيدة جداً، ولاحظنا التزام تشاد الراسخ بدعم النيجر في هذه المرحلة الحساسة للغاية». وكان ديبي قد زار العاصمة النيجرية نيامي في 30 يوليو الماضي، والتقى الجنرال ساليفو مودي، أحد قادة المجلس العسكري في النيجر، كما التقى الرئيس المحتجز بازوم. انقسام دولي وتأتي زيارة زين لنجامينا فيما تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلّ للأزمة، حيث ينقسم المشهد بين مَن يشدد على ضرورة اعتماد الدبلوماسية، وأبرزهم الولايات المتحدة وروسيا، ومن يلوّح بالتدخل العسكري أو يدعمه، وأبرزهم مجموعة «إيكواس» وفرنسا. وأمس نقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن دبلوماسيين قوله، إن الاتحاد الإفريقي يعارض التدخل العسكري المحتمل في نيامي. وذكرت الصحيفة الفرنسية نقلاً عن المصادر أن مجلس الأمن التابع للاتحاد الإفريقي سيصدر بيانا يعرب فيه عن رفضه لاستخدام القوة في النيجر، وتحذيره من وقوع مذبحة بسبب التدخل المحتمل. وأمس الأول، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده لا تزال تركّز بشدة على الدبلوماسية كسبيل لعودة النظام الدستوري بالنيجر، مؤكداً أنه لا تزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة. كمين وقتلى ميدانياً، قُتل 17 جندياً نيجرياً، أمس الأول، وأصيب 20، في هجوم نفّذه مسلّحون يرجح أنهم إرهابيون، قرب الحدود مع مالي. وأعلنت وزارة الدفاع في نيامي، أمس، أن «فرقة من القوات المسلحة كانت تتحرك بين بوني وتورودي، وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو»، الواقعة قرب الحدود مع مالي في منطقة تيلابيري. وأشارت إلى أن «الحصيلة غير النهائية» بين الجنود هي 17 قتيلاً و20 جريحاً، إصابة 6 منهم خطيرة، وأنهم جميعاً «تم إجلاؤهم إلى نيامي». رؤساء أركان «إيكواس» يجتمعون اليوم وغداً بالعاصمة الغانية وأكد الجيش النيجري أنه تمكّن في المقابل من تدمير أكثر من 100 دراجة نارية استخدمها المهاجمون، «ما يعني تحييد أكثر من 100 إرهابي». وهذا الهجوم هو الأكبر من حيث حصيلته منذ الانقلاب العسكري بنيامي في 26 يوليو الماضي. وتقع منطقة تيلابيري في منطقة المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي تُعدّ أساسية للجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الإفريقي، ومنها تنظيما القاعدة وداعش. انفجار مالي وجاء الهجوم الكبير عند الحدود في وقت فجر إخلاء بعثة الأمم المتحدة «مينوسما» لقاعدتها في بير قرب تينبكتو شمالي مالي، نزاعاً مسلحاً بين الحركات الأزوادية من جهة، والجيش المالي وقوات مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة من جهة أخرى الجمعة الماضي. وتهدد التطورات الجديدة بتفجير الوضع في مالي، وامتداده إلى النيجر، في منطقة الساحل الواسعة التي أصبحت مسرحاً لعدة أطراف وحركات مسلحة، أضيفت إليهم ميليشيات «فاغنر» التي استدعتها سلطات مالي العسكرية لمساندتها في السيطرة على إقليم أزواد بعد طرد القوات الفرنسية إثر خلافات مع باريس. وتتعلق المخاوف الحالية بقرار الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» بالتقدم نحو مناطق أزواد، حيث الحركات الأزوادية المسلحة، وحيث تنشط أكبر جماعات متطرفة في العالم، على رأسها تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الذي يسعى لإعلان دولة في المنطقة.

«إيكواس» تعلن تفعيل القوة الاحتياطية لاستعادة النظام بالنيجر

الراي.. أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء أمس، بدء تفعيل القوة الاحتياطية من أجل «استعادة النظام الدستوري في النيجر». وقالت المجموعة في حسابها على منصة «إكس»، «تويتر» سابقا، إن رؤساء الأركان في دول المجموعة يجتمعون في أكرا في شأن نشر قوات احتياطية في النيجر. وكانت «إيكواس» قد حذرت من أن عدم تراجع العسكريين عن انقلابهم في النيجر سيؤدي إلى تدخل عسكري من جانب المجموعة. وتابعت: «كمتابعة لتوجيهات هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة في قمتها الاستثنائية في شأن الوضع السياسي في النيجر، التي عقدت في 10 أغسطس 2023 في أبوجا بنيجيريا، قامت لجنة رؤساء أركان دول المجموعة بتفعيل القوة الاحتياطية لها، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر». وأضافت: «لهذه الغاية، ستعقد لجنة رؤساء الأركان الدول التابعة للإيكواس اجتماعا استثنائيا في أكرا عاصمة غانا، يومي الخميس والجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على خطط نشر القوة الاحتياطية».

«السلم والأمن الأفريقي» يطلق رصاصة الرحمة على خطط «إيكواس» للرد على انقلاب النيجر

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. فيما يجتمع قادة أركان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» على مدى يومين في أكرا، عاصمة غانا، للنظر في احتمال القيام بتدخل عسكري في النيجر، عملاً بقرار قمة أبوجا الثانية التي أمرت بتفعيل ونشر «قوة الاحتياط» بشكل فوري تمهيداً لعمل عسكري، يبدو أكثر فأكثر أن فرص التدخل تتضاءل يوماً بعد يوم. والسبب في ذلك أن عاملاً حاسماً إضافياً جاء لينسف خطط «إيكواس»، ويتمثل في رفض «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي الموافقة على استخدام القوة العسكرية لدفع الانقلابيين في النيجر إلى التراجع عن انقلابهم وإطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم، وتمكينه من العودة لممارسة صلاحياته الدستورية. ووفق المعلومات التي تسربت عن اجتماع المجلس المذكور يوم الاثنين، فإن انقساماً حاداً برز بين من يدعم التدخل العسكري ومن يعارضه. ولم تنفع الساعات العشر التي تواصل خلالها الاجتماع في التغلب على الانقسامات داخل المجلس المناط به مهمة الفصل في النزاعات، وبالتالي فإن رفع الغطاء عن خطط «إيكواس» العسكرية سيعني عملياً، بحسب أكثر من مصدر أوروبي في باريس، إجهاضها، ومن ثم العمل على مواصلة الاتصالات الدبلوماسية والوساطات. ونقلت صحيفة «لو موند» عن أوساط شاركت في اجتماع «مجلس السلم والأمن» أن رفع الغطاء عن «إيكواس» سيمنع الأخيرة من استمرار الدعوة لتدخل عسكري، خصوصاً أن داخل المجموعة الاقتصادية نفسها ثمة أربعة بلدان فقط تبدو متحمسة له، وهي: ساحل العاج والسنغال وبنين، وبدرجة أقل نيجيريا. وتضم المنظمة الإقليمية الأفريقية 15 دولة، منها أربع جمدت عضويتها، وهي: مالي وبوركينا فاسو وغينيا وبالطبع النيجر، وكلها شهدت انقلابات عسكرية. وقال الباحث بول سيمون هاندي، من «معهد الدراسات الأمنية» المتخصص بالدراسات الأفريقية، إنه «سيكون من الصعب على (إيكواس) التدخل عسكرياً من غير غطاء من الاتحاد الأفريقي؛ لأن ذلك سينزع عنها الشرعية». ولذا، فإن السؤال الذي سيطرح نفسه بقوة سيدور حول المسؤولية التي ستتحملها «إيكواس» لجهة تعميق الانقسامات في القارة السوداء التي تواجه، فضلاً عن التنظيمات الجهادية والإرهابية، مشاكل سياسية واقتصادية عميقة. كذلك، جاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوة نيجرية في منطقة «الحدود المثلثة» (لمالي والنيجر وبوركينا فاسو)، والذي سقط نتيجته 17 قتيلاً عسكرياً و20 جريحاً، ليبين مرة أخرى أن التدخل العسكري الذي قد يتحول إلى حرب بين مجموعتين من الدول - «إيكواس من جهة والدول الانقلابية الأربع من جهة أخرى - ستكون بمثابة هدية للتنظيمات الجهادية والإرهابية، وستدفع آلاف الأشخاص للهروب من مناطق القتال، وبالتالي ستضخم أعداد الباحثين عن اللجوء إلى البلدان الأوروبية، كما ستزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة مرتبكة أصلاً. ونقل عن دبلوماسي أفريقي قوله: «إننا نذكر برفضنا القاطع لأي تغيير يحصل بطريقة غير دبلوماسية، لكننا اخترنا الامتناع عن التدخل في النيجر؛ لأنه سيفضي إلى حمام دم، وسيزيد تفاقم الأمور أكثر مما هي متفاقمة». وعلى أي حال، فإن تدخل «إيكواس» سابقا كما في سيراليون وغامبيا وغيرهما، تم بموافقة الاتحاد الأفريقي. وكان لافتاً أن التشادي موسى فكي محمد، رئيس ما يسمى بلجنة الاتحاد الأفريقي، سارع إلى إصدار بيان عبر فيه عن دعمه الحازم لقرارات «إيكواس». لكن النتيجة أن موقفه لم يلق تأييداً من «مجلس السلم والأمن». وكان يفترض أن يصدر، الأربعاء، بيان رسمي بهذا الخصوص عن المجلس المذكور. لا تتوقف الأمور عند الجانب الأفريقي وحده؛ إذ إن عاملاً رئيسياً آخر يدفع باتجاه التخلي عن المقاربة العسكرية والتوجه نحو حل سياسي - دبلوماسي. ويبرز الموقف الأميركي بصفته عاملاً مؤثراً رئيسياً يتعين أخذه بعين الاعتبار؛ إذ أصبح واضحاً للغاية أن واشنطن لا تؤيد التدخل العسكري. ومرة أخرى، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن بلاده «لا تزال تركز بشدة على الدبلوماسية لتحقيق النتائج التي تريد، أي عودة الانتظام الدستوري»، مضيفاً أنه «يعتقد أنه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة». وكان بلينكن قد أفتى، عقب قمة «إيكواس» الثانية، بأنه «لا حل عسكرياً مقبولاً» لأزمة النيجر. بهذا الموقف، تكون واشنطن قد اختارت نهجاً مختلفاً عن نهج باريس، علماً بأن العاصمتين هما الأكثر حضوراً في الملف النيجري، بسبب حجم وجودهما العسكري من جهة، وبفضل تأثيرهما السياسي والدبلوماسي والعسكري ليس فقط في النيجر، ولكن في مجمل منطقة الساحل والغرب الأفريقي، من جهة أخرى. وبعكس باريس، فقد اكتفت واشنطن بتجميد برامج التعاون العسكري مع الجيش النيجري، ولم تضع حداً لمشاريع التنمية أو المساعدات الإنسانية. وكانت أنفقت ما لا يقل عن 500 مليون دولار في السنوات الأخيرة لبناء قاعدة جوية قريباً من مدينة «أغاديس» الواقعة وسط النيجر، وقاعدة أخرى لعسكرييها البالغ عددهم 1200 رجل، منهم من يدعم الجيش النيجري في المواقع الأمامية. وتَعُدّ باريس التي تلتزم خطاً متشدداً، وتدفع منذ البداية باتجاه حل عسكري متلطية وراء «إيكواس»، أن ما قامت به الولايات المتحدة يعد «طعنة خنجر في الظهر». ومن اللافت أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند التي كانت المسؤولة الغربية الوحيدة التي زارت نيامي عقب الانقلاب مباشرة، التقت الجنرال بارمو الذي درس الفنون العسكرية في المعاهد العسكرية، وكان حتى تعيينه قائداً لأركان الجيش النيجري، قائداً للقوات النيجرية الخاصة التي تقاتل التنظيمات الجهادية والإرهابية. وتعد باريس أن ما يهم الطرف الأميركي هو المحافظة على قاعدتيه العسكريتين، خصوصاً القاعدة الجوية التي تنطلق منها المسيرات متجولة في السماء الأفريقية لجمع المعلومات وملاحقة قادة تلك التنظيمات، وبالتالي فقد لا ترى غضاضة بأن يبقى الانقلابيون على رأس السلطة في النيجر. بانتظار أن تعرف خلاصات اجتماع قادة أركان جيوش «إيكواس»، يبدو واضحاً أن تعبئة قوة الاحتياط ونشرها ما زالا أمراً نظرياً ولا شيء عملياً تم القيام به حتى الآن. ويبدو من المستبعد أن تتجاهل «إيكواس» مواقف بلدان أعلنت تضامنها مع الانقلابيين واستعدادها للقتال إلى جانبهم، مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وأخرى مؤثرة ترفض التدخل، وعلى رأسها الجزائر وتشاد. والواضح، أن كل يوم يمر من شأنه تعزيز قبضة الانقلابيين الساعين لتطبيع الوضع، وقد عمدوا إلى تعيين رئيس حكومة ووزراء وبدأوا بالتواصل مع الدول الأفريقية. كما لا يتعين تناسي أنشطة الدبلوماسية الروسية، حيث تعارض موسكو أي عمل عسكري في النيجر، وهي جاهزة للاستفادة من «الفوضى» التي تضرب عدداً من الدول الأفريقية.

النيجر: مقتل 17 جندياً في هجوم قرب مالي

نيامي: «الشرق الأوسط».. قُتل 17 جنديا في كمين نصبه متشددون في النيجر، وفق ما أعلنت الحكومة، في هجوم يسلّط الضوء على أزمة البلاد الأمنية العميقة في وقت يواجه قادتها العسكريون جيرانهم العازمين على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل انقلاب الشهر الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أن فرقة للجيش كانت «ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو» في منطقة تيلابيري قرب بوركينا فاسو الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، وأضافت أن 20 جنديا أصيبوا، جروح بعضهم بالغة، بينما تم إجلاء جميع الضحايا إلى العاصمة نيامي. وأفاد الجيش بأنه تم «تحييد» أكثر من مائة مهاجم كانوا على متن درّاجات نارية أثناء انسحابهم. وتشهد منطقة الساحل في أفريقيا تمرّدا جهاديا منذ أكثر من عقد بدأ في شمال مالي عام 2012 قبل أن يمتد إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين عام 2015. وتشهد منطقة «الحدود الثلاثية» بين البلدان الثلاثة عادة هجمات ينفّذها متمرّدون على ارتباط بـ«داعش» و«القاعدة». وأسفرت الاضطرابات عن مقتل آلاف الجنود وعناصر الشرطة والمدنيين ودفعت الملايين للفرار من منازلهم. ولعب الغضب حيال أعمال العنف دورا في حدوث انقلابات عسكرية في الدول الثلاث منذ 2020، لتكون النيجر الأخيرة التي تشهد انقلابا عندما أُطيح برئيسها المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو (تموز). وهددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) التي شعرت بالقلق حيال الانقلابات بتدخّل عسكري محتمل لإعادة بازوم إلى السلطة، بعدما اعتُقل في المجمّع الرئاسي في نيامي. ومن المقرر أن يجتمع القادة العسكريون للدول المنضوية في «إكواس» في غانا الخميس والجمعة لمتابعة قرار زعماء دولهم الأسبوع الماضي بشأن نشر «قوة احتياط لإعادة النظام الدستوري» في النيجر. ويؤكد محللون أن أي تدخّل سينطوي على مخاطر عسكرية وسياسية، فيما أعلن التكتل أنه يفضّل الخيار الدبلوماسي. اضطرابات جرت محادثات هذا الأسبوع في أديس أبابا، حيث اجتمع ممثلون عن «إكواس» والنيجر تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. والثلاثاء، قام رئيس الوزراء المدني المُعيّن من الجيش النيجري علي محمد الأمين زين بزيارة غير معلنة إلى تشاد المجاورة، وهي دولة مهمة في منطقة الساحل غير المستقرة وليست عضوا في «إكواس». والتقى الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو وسلّمه ما وصفه بأنها رسالة «حسن جوار وأخوّة» من قائد النظام النيجري. وقال زين: «نحن في مرحلة انتقالية. ناقشنا التفاصيل وشددنا على استعدادنا للبقاء منفتحين والتحاور مع كافة الأطراف، لكننا نشدد على استقلال دولتنا». عُد انتخاب بازوم عام 2021 حدثا تاريخيا في النيجر، فتح الباب لأول انتقال سلمي للسلطة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. ونجا بازوم من محاولتي انقلاب قبل أن تتم الإطاحة به في خامس عملية استيلاء على الحكم من قبل الجيش تشهدها البلاد. فرضت «إكواس» سلسلة عقوبات تجارية ومالية، بينما علّقت كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مساعداتها للنيجر. تعد النيجر من بين أفقر دول العالم، وتحل بشكل دائم في مرتبة متأخّرة في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة. كما تواجه النيجر تمرّدا جهاديا في الجنوب الشرقي ينفّذه مسلحون يعبرون من شمال شرق نيجيريا، مهد حملة أطلقتها «بوكو حرام» عام 2010.

رئيس وزراء النيجر المعين من المجلس العسكري يزور تشاد

نجامينا - نيامي: «الشرق الأوسط»... توجه علي محمد الأمين زين، رئيس وزراء النيجر، المعين من المجلس العسكري، إلى تشاد المجاورة، وذلك بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الانقلاب المفاجئ في البلاد. وتعد هذه أول زيارة خارجية له. وزار وزير المالية السابق العاصمة نجامينا، اليوم (الثلاثاء)، للقاء الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو، الذي يرأس حالياً الحكومة العسكرية الانتقالية في تشاد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضحت الرئاسة الجديدة في النيجر، أن زين نقل رسالة شخصية من القائد الجديد لوحدة النخبة عبد الرحمن تياني، إلى ما سماها «الدولة الشقيقة تشاد» يشرح فيها الظروف الحالية للانقلاب. يشار إلى أن تشاد دولة غنية بالنفط؛ لكنها دولة فقيرة يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة، في منطقة الساحل، وتحكمها حكومة عسكرية انتقالية منذ أبريل (نيسان) 2021. يذكر أن ضباطاً بالحرس الرئاسي في النيجر أطاحوا في 26 يوليو (تموز) الماضي بالحكومة بشكل غير متوقع. وفي وقت لاحق، عين تشياني نفسه حاكماً جديداً للبلاد وألغى الدستور. وأعلن الحكام العسكريون الجدد في النيجر، أن الرئيس المخلوع محمد بازوم سيواجه اتهامات بالخيانة العظمى، وهي الجريمة التي يمكن أن تصل عقوبتها للإعدام. ومع ذلك، ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، لم تحدث عمليات إعدام في البلاد منذ عقود. ورفض حزب الرئيس المخلوع بازوم، اليوم (الثلاثاء) اتهامات قادة الانقلاب له بالخيانة. وقال «الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية» اليوم، إن الاتهامات الموجهة إلى بازوم هي اختلاق صبياني وبشع لأكاذيب لا أساس لها من الحقائق. ودعا الحزب أنصاره و«كل الديمقراطيين» إلى التظاهر. وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باستخدام القوة حال لم تتم إعادة الرئيس إلى منصبه، ووصفت الإعلان بأنه «شكل جديد من الاستفزازات».