أخبار لبنان..«خيبة أمل» في ساحة النجمة..ومراجعة لمهمَّة لودريان في الإليزيه..منصوري يكشف المستور في حسابات المركزي..الأسئلة الفرنسية طريق آخر لإضاعة الـوقت؟..«تعديل التعديل» على مهمات «القبعات الزرق»..لبنان «بين أنياب» الأزمة المالية والعصف السياسي يُفاقِمها.. أزمة مالية كبرى تهدد بالتحول للاقتصاد النقدي..«المجلس الشيعي» في لبنان يحتوي أزمة «نزع الأهلية» عن 15 شيخاً..

الجمعة 18 آب 2023 - 4:50 ص

814

محلية

"أخضر بلا حدود".. "غطاء حزب الله البيئي" الذي عاقبته واشنطن...

الحرة...أسرار شبارو - بيروت

أخضر بلا حدود.. منظمة لبنانية يتهمها الجيش الإسرائيلي بأنها منظمة أمنية تابعة لحزب الله بلباس مدني

خطوة جديدة اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية في مسار مواجهة أنشطة حزب الله اللبناني، تمثلت بفرضها عقوبات، الأربعاء، على جمعية "أخضر بلا حدود" ورئيسها زهير نحلة، بتهمة دعم وتغطية أنشطة الحزب في جنوبي البلاد. "أخضر بلا حدود"، جمعية غير حكومية، تهدف ظاهريا بحسب ما أوردت في موقعها الرسمي غير المحدث منذ عام 2015، إلى "حماية الثروة الحرجية من التعديات ومن الحرائق والمساهمة في إطفائها، وإنشاء المشاتل لإنتاج الغراس الحرجية، وتشجير المساحات الجرداء وجوانب الطرقات وتشحيل وتنظيف الأحراج، وإنشاء معهد يهتم بالتعليم والتثقيف البيئي والزراعي". لكن في الحقيقة "تعمل الجمعية كغطاء لأنشطة حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق " بحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي أكدت في تقرير عبر موقعها، أن الجمعية "تمتلك أكثر من 12 موقعا يديرها عناصر حزب الله، وهي تشكل غطاء لمخازن الحزب تحت الأرض وأنفاق تخزين الذخيرة. وقد أعاقت هذه المنشآت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان من تنفيذ تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1701 ومنعت الإشراف على هذه المواقع". ويجري عناصر حزب الله كما ورد في التقرير "تدريبات على الأسلحة في ميادين الرماية، ويقومون بتسيير دوريات في المنطقة المحيطة، ويحافظون على وحدات سكنية في حاويات على بعد 25 متراً من الخط الأزرق" إضافة إلى ذلك "تستخدم الجمعية مواردها المالية لدعم نشاطات الحزب، وتشارك في ذراع البناء للحزب، وهو جهاد البناء، الذي فرضت عليه عقوبات في العام 2007". وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، طوال الأشهر الماضية، تحركات استفزازية من قبل حزب الله، منها إقامة أبراج مراقبة على في منطقة عمل قوات الطوارئ، ونصب خيمة أدت وما تزال إلى توترات بين الطرفين.

تورط دموي؟!

رغم إعلان تأسيس الجمعية في العام 2013، إلا أن نشاطها يعود إلى العام 2006 بحسب الصحفي، علي الأمين، وقد "تزامن مع صدور القرار 1701، الذي يحظر أي تواجد لعناصر مسلحة سوى الجيش اللبناني جنوبي نهر الليطاني، فسهلت الجمعية للحزب التحرك بغطاء مدني في المنطقة الحدودية ". تحت غطاء الجمعية المدني تجري كما يقول الأمين لموقع "الحرة" أمور عسكرية لافتاً إلى الإشكالات التي وقعت أخيراً في بلدة رميش بين عناصر من الجمعية وأهالي البلدة الرافضين للتعديات على ممتلكاتهم وإنشاء مراكز أمنيّة ذات طابع بيئي. وقد ذكر المفوض السابق لدى المحكمة العسكرية، القاضي بيتر جرمانوس، في تغريدة عبر صفحته على موقع "إكس"، أن "المعروف عن الجمعية تعرضها للقرى المسيحية الحدودية في رميش وعين إبل" معتبراً أن توقيت هذه العقوبات "يأتي على أثر اغتيال مسؤول القوات اللبنانية في جنوب لبنان الياس الحصروني". وكانت انتشرت فرضية اغتيال الحصروني بسبب خلافه مع جمعية "أخضر بلا حدود" على خلفية استحواذ الأخيرة على أراض في بلدة رميش المتاخمة لبلدة عين إبل. يدخل الإجراء الأميركي المتخذ ضد الجمعية ورئيسها، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية في إطار الجهود الرامية إلى "منع وتعطيل الدعم المالي وأشكال الدعم الأخرى للهجمات الإرهابية في لبنان وإسرائيل وحول العالم، والولايات المتحدة ملتزمة بمنع وصول التمويل والموارد لشبكات دعم الإرهاب المماثلة وستواصل التصدي للتهديدات التي تشكلها على الصعيدين المحلي والدولي".

تطور لافت

ما يلفت النظر في الفترة الأخيرة، وتطرق له مسؤول في اليونيفيل خلال لقاء جمعه مع الأمين أن "حزب الله انتقل من معادلة التخفي من باب مراعاة عناصر اليونيفيل إلى الظهور العلني المسلح وإقامة مراكز للتدريب والرماية ضاربا بعرض الحائط القرار 1701، ووصل الأمر إلى نصب خيمة استفزازية في العرقوب في نقطة غير مسموح بالتواجد الأمني والعسكري فيها سوى للجيش اللبناني". والأربعاء، التقى ممثلون عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، وأفاد بيان بأن لازارو، أعرب خلال الاجتماع عن "قلقه إزاء سلسلة الحوادث التي وقعت على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة والتي أدت إلى زيادة التوتر"، وأنه "الأطراف المعنية على مواصلة الاستفادة من آليات الاتصال والتنسيق لليونيفيل مع تجنب الإجراءات أحادية الجانب". وسبق أن وجّهت إسرائيل عدة اتهامات للجمعية تمحورت حول ارتباطاتها بحزب الله، منها أنها سمحت للحزب في العام 2019، بإطلاق صواريخ كورنيت من محيط مركز تابع لها ضد الجيش الإسرائيلي في عملية أفيفيم. وأكد "معهد واشنطن" ما أعلنته إسرائيل، محدداً في تقرير ثمانية مواقع تابعة للجمعية يحتوي بعضها على أبراج وبنية تحتية، تتوزع في شرق بلدة يارون، وفي شرق علما الشعب، جنوب الضهيرة، جنوب رميش، غرب يارون، شرق الحولة، جنوب كفر كلا، وشرق المطلة. وفي أغسطس 2020 أكدت قيادة الجيش اللبناني استهداف مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي مراكز تابعة للجمعية داخل الأراضي اللبنانية.

الحقيقة.. تحت المجهر

ارتباط جمعية أخضر بلا حدود بحزب الله، هو تأكيد إضافي كما يقول الباحث السياسي، الدكتور مكرم رباح بأن "الحزب لا يتعاطى أي نوع من النشاط المدني وبأن كل نشاطاته متعلقة بحركته الأمنية والعسكرية، وهذه الجمعية بالتحديد معروفة من قبل جميع اللبنانيين والمجتمع الدولي بأنها غطاء بيئي للحزب في جنوب لبنان، حيث يستخدم حزب الله المجتمع المدني والأهالي لمحاولة السيطرة والتعدي على أملاك الجنوبيين لاسيما في بعض البلدات المسيحية المحاذية للحدود". وضع تلك الجمعية تحت المجهر بشكل عام وفرض عقوبات أميركية عليها، يؤكد كما يقول رباح لموقع "الحرة" أن "هجوم الحزب على المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هو محاولة للتخويف والحصول على الأموال، بالإضافة إلى ذلك يمارس الحزب نوعا من الزندقة السياسية، فهو يهاجم الغرب رغم أن العديد من بلدياته ومؤسساته التعليمية والصحية تحصل على التمويل إن كان من السفارة السويسرية أو من السفارة الفرنسية". وبموجب العقوبات على الجمعية، توضع جميع ممتلكاتها وممتلكات رئيسها والمصالح والكيانات المرتبطة بتلك الممتلكات، أو المملوكة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة، تحت مراقبة وزارة الخزانة. علاوة على ذلك، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بحسب ما أوردت وزارة الخزانة الأميركية "حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن قصد أي معاملة نيابة عن الأشخاص الذي طالتهم العقوبات". لكن تركيز حزب الله منذ سنتين على كسر القرار 1701 من خلال ظهوره العلني في المناطق الممنوعة عليه، أدى بحسب الأمين إلى "تراجع حاجته إلى هذه الجمعية، مما يعطي للعقوبات الأميركية عليها طابعا معنويا سياسيا".

«خيبة أمل» في ساحة النجمة..ومراجعة لمهمَّة لودريان في الإليزيه..

منصوري يكشف المستور في حسابات المركزي.. والصدمة رصيد المصارف 8 ملايين فقط!

اللواء....كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي انه استعرض، خلال اجتماعه مع الرئيس نبيه بري دخول العمل الحكومي مرحلة بالغة الصعوبة، وذلك بعد مضي سنة على ممارسة الحكومة السلطة بوصفها حكومة تصريف اعمال وأكثر.. ومردّ الشكوى يتعلق أساساً بعدم انعقاد جلسات مجلس النواب، وإذا لم تقرّ القوانين الاصلاحية، لا سيما قانون إعادة هيكلة المصارف، فإنه من غير الممكن عودة المصارف الي العمل كالمعتاد، واعتبر ان التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإبقاء المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة. ولوَّح ميقاتي بالتفكير بالاعتكاف والامتناع عن ادارة الدولة، اذا استمر الوضع على هذا المنوال، ودعا لتحمل المسؤولية والتعاون لانتخاب رئيس، او على الاقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب، ويقر القوانين وإلَّا فسيأتي اليوم الذي ابلغكم فيه ان هناك قراراً اساسياً وحساساً يتعلق باستمرارنا في العمل ينبغي اتخاذه. وتساءل الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء: هل في ضرورة اكثر لمناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي، واعادة هيكلة المصارف والفجوة المالمية، وموضوع الكابيتال كونترول. ومضى قائلاً: البلاد وصلت الى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة.. والمسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، اضاف: مضى على حكومة تصريف الاعمال سنة.. دخلنا في مرحلة صعبة جداً. ومع خيبة «أمل» سادت الأجواء في ساحة النجمة، في وقت جاهر فيه التيار الوطني الحر بأن الجلسة التشريعية، التي كان يكشف الرئيس ميقاتي الاوراق حولها لم تنعقد بسبب مقاطعته لها، مستخفاً بالقوانين التي كان من الممكن أن يقرها، كان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ينشر ان ما يملكه مصرف لبنان من دون احتساب الذهب هو 8 مليارات ونصف المليار، وهي على النحو التالي: مليار ونصف كاش، وحسابات المركزي في مصارف خارج لبنان، مليار و800 مليون.. تضاف اليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار اميركي. أما القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز فقد بلغت 387 مليون دولار. في حين أنّ القيمة الاسمية للمحفظة كما في 31 يوليو 2023 هي 5,212 مليون دولار.

على صعيد المطلوبات الخارجية السائلة:

بلغت حسابات القطاع العام بالدولار (الفرش) 275 مليون دولار.

وحسابات القطاع المصرفي بالدولار (الفرش): 8 ملايين دولار.

ورصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال: 125 مليون دولار. واعتمادات مستندية مفتوحة من قبل مصرف لبنان: 96 مليون دولار.

قروض لجهات عربية: 660 مليون دولار.

ودائع عربية: 106 ملايين دولار.

والمجموع: 1.270 مليون دولار.

وأكد حاكم البنك المركزي بالإنابة التقيد بقرار المجلس المركزي، الذي يقضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان، وبالتالي، يلتزم مجدداً بعدم الصرف من رصيد الاحتياطيات الظاهر أعلاه إلا لتسديد الالتزامات المشار اليها وتسديد حصة مصرف لبنان من مدفوعات التعميم الأساسي رقم 158. ولاحظت مصادر قانونية ان مجموع حسابات القطاع المصرفي بالدولار (الفريش) هو 8 ملايين دولار مما يعني ان اموال المصارف هربت الى خارج لبنان، والمبالغ المرصودة هي فقط لتبية متطلبات التعميم 158 فقط، الذي يقضي باعطاء كل مودع «محظوظ» مبلغا لا يتجاوز الـ300 دولار شهرياً.

امتعاض فرنسي

وسط هذا التخبط، تفاعل رفض المعارضة النيابية الرسالة الفرنسية لجهة الاجابة على الاسئلة المتعلقة بشرط الرئيس، فضلا عن الحوار مع حزب الله، والذهاب باتجاه تصعيد المعارضة له في الداخل، وعكفت الدوائر الفرنسية على تقييم الموقف، وسط بوادر اتجاهات فرنسية جديدة لجهة التعاطي مع الملف، وفي مقدمها تعليق مهمة الموفد الرئاسي جان- ايف لودريان.

اجتماع مالي وضبط السوق

على الصعيد المالي، ترأس رئيس الحكومة ظهرا اجتماعا ماليا شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس. وخصص حسب معلومات «اللواء» للبحث في كيفية دفع مستحقات الدولة للشركة المشغلة لمعملي الكهرباء وللرواتب والنفقات التشغيلية للدولة. وفي المعلومات ان ميقاتي اوضح انه سيستعين بحقوق لبنان للسحب الخاص من صندوق النقد الدولي للدفع بالدولار، ومن موازنة الدلة للدفع بالليرة، لا سيما بعدما اوضح منصوري ان المصرف المركزي لن يدفع اي دولار من الاحتياطي وانه لن يقبل بالمساس باموال المصرف المركزي، وقد ابدى الحضور تفهمهم للموقف واثنى الرئيس ميقاتي على قرار منصوري واصفاً اياه بالخطوة الصحيحة. ولكن عن احتمال تفلت سعر صرف الدولار نهاية هذا الشهر بعد دفع المستحقات بالليرة وتوجه الكثيرين لشراء الدولار، اكدت اوساط مقربة من منصوري انه سيتخذ قبل نهاية هذا الشهر كل الاجراءات والاحتياطات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي وضبط سعر الصرف. وقال منصوري: أنّه استناداً إلى محاضر التسلّم والتسليم بين الحاكم السابق والحاكم بالإنابة التي تمت في 1 آب 2023، والتي استندت على الأرصدة الموقوفة في 31 تموز 2023، باشر الحاكم بالإنابة بالتدقيق في الحسابات عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوافرة لدى مصرف لبنان وما يقابلها من التزامات خارجية.

مجلس الوزراء

حكوميا، رأس الرئيس ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية بعد ظهرامس، وشارك بالجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي و15 وزيراً، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وقال ميقاتي: فقد مضى على الازمة عندنا اربع سنوات، ولم يقر اي مشروع اصلاحي مالي بعد. اكثر من ذلك ، فان الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي»الكاش» ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. واخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل. وفوّض مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بالتعاون مع ادارة الجامعة اللبنانية، لوضع مراسيم تفرغ الأساتذة المتعاقدين، «مع الحرص على العلاقة مع الجهات المانحة، وضرورة انتظام هذه العلاقة». بعد الجلسة، اعلن وزير الاعلام زياد المكاري ان «مجلس الوزراء وافق على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية، كما وافق على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضة العليا لشؤون النازحين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان. وردا على سؤال عن ملف الكهرباء قال: الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المال. وتحدث وزير التربية عباس الحلبي فقال: في الشكل المتصل بدراسة تحديات العام الدراسي المقبل، انعقدت هذه الجلسة، وكرّست حيزا من الوقت المناسب لأشرح كوزير للتربية مضمون الورقة حول الوضع التربوي والمطالب الملحة للعام الدراسي المقبل والتي تتناول قضايا متعددة لها علاقة بتحديد تحديات العام الدراسي المقبل، أكان في التعليم الرسمي أو التعليم المهني والتقني ، أو في ورشة تعديل المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء، أو في وزارة التربية والأهم أيضا في الجامعة اللبنانية. وأعلن الوزير الحلبي أن مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى، من المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي. وأوضح الحلبي أن كلفة هذه السنة 150 مليون دولار، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات. وتحدث وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية فقال: على المعنيين في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الدفع للمشغلين وفقا للاصول القانونية، وان يدركوا بأن المرافق العامة مثل مطار ومرفأ بيروت هي خطوط حمراء لا يجب قطع الكهرباء عنها دقيقة واحدة ، فليس هناك نقص في الفيول بالتالي هذا الموضوع من الخطوط الحمراء ويحب ان يكون خارج عملية التفاوض والنقاش بين اي مشغل أو أي مؤسسة معنية في الدولة اللبنانية. نيابياً، لم تعقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة صباح امس، بسبب عدم اكتمال نصابها، حيث حضر الى القاعة العامة 53 نائباً فقط، حسبما اعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهرالذي اشار الى إرجاء الجلسة التي كان يفترض ان تعقد في الحادية عشرة من قبل الظهر جلسة عامة تشريعية لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال المتضمن: اقتراح قانون الصندوق السيادي الذي اقرته لجنة المال والموازنة مؤخرا، مشروع قانون الكابيتال كونترول، مشروع يتعلق بالطاقة المتجددة ، مشروع الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.  وبعد إنفضاض الجلسة، قال النائب علي حسن خليل: الامر يعكس بوضوح مواقف بعض «الكتل» والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الاهمية والضرورة، وبالتالي هذا الامر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي اعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية. واعتبر النائب فراس حمدان أنّ «مشاريع القوانين المقترحة هي «نصبة» جديدة على اللبنانيين وعدم تحمل للمسؤوليات من قبل القوى السياسيّة ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس». وقال النائب أسامة سعد: نحن مع التشريع في القضايا الملحّة، والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما ولديّ ملاحظات عدّة عليه.

بانتظار عودة التيار

كهربائياً، اشاع خبر تعهد الرئيس ميقاتي لرئيس شركة برايم شاوث بأن الحكومة ستدفع له 7 مليارات بدءاً من يوم امس مقابل اعادة تشغيل فوري لمعملي دير عمار والزهراني. وهذ الخبر كان مدار متابعة على ان تستأنف الشركة عملية التشغيل، ويعود التيار تدريجياً وفقا للبرنامج الذي كان ممولا به سابقاً.

شبان من الكحالة يرفضون التحقيق

وعلى صعيد حادثة الكحالة، فُهم ان بعض الاشخاص من سكان البلدة، الذين من المفترض ان تستمع اليهم مديرية المخابرات في بعبدا لن يتوجهوا الى التحقيق، قبل ان يتم تسليم من قتل فادي بجاني (في اشارة الى حزب الله).

الحفارة

على صعيد التنقيب الاستكشافي عن النفط، رست الحفارة في البلوك 9، وباشرت المروحية التي اتخذت من مطار رفيق الحريري قاعدة لها الرحلة الاولى ضمن خط الوصول الى المياه اللبنانية حيث تعمل حفارة توتال انيرجي، ووزع الوزير حمية على حسابه صورا لمباشرة الحفارة العمل.

تحرُّك المودعين

مصرفياً، بقيت المصارف العاملة في دائرة الاجراءات القسرية، غير المبررة وضاعفتها امس، وسط خشية من تحرك جمعيات المودعين، التي التقت امس في ساحة النجمة بالتزامن مع توافد النواب الى عقد الجلسة تشريعية لم يكتمل بنصابها.

الأسئلة الفرنسية طريق آخر لإضاعة الـوقت؟

الاخبار...تقرير هيام القصيفي ... لا تكمن عبثية الرسالة الفرنسية إلى الأطراف اللبنانية بمحاولة باريس إيجاد حل أو تأكيد التزام القادة اللبنانيين علناً بمواقفهم، بل تتعلق بقدرة فرنسا على ربط الأجوبة بحل سريع وعدم تضييع الوقت مرة أخرى. وإلا ذهبت المحاولة الفرنسية أدراج الرياح.... في زيارته الثانية لبيروت، بدا الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كأنه غير متحمس للقيام بزيارة ثالثة في غضون وقت قصير، إذا لم تكن هناك توقعات يبنى عليها. بعد لقاء الدوحة الخماسي، بدت لقاءاته من باب استكمال الواجب الديبلوماسي ليس أكثر، ومحاولة فرنسية جديدة لتطبيع الوضع وتخفيف التشنّجات، بما يمدّ من عمر الاستقرار ولو على حساب طول الأزمة. وهو خفّف مسبقاً من جدول لقاءاته مع الشخصيات التي التقاها سابقاً، ودفعته انطباعاته في الزيارة الأولى حول بعض من التقاهم، الى إجراء مراجعة شاملة بكل ما سمعه في اللقاءات الأولى والثانية وتقليل التوقعات التي كان يراهن عليها البعض محلياً وخارجياً. مع ترحيل الزيارة الثالثة الى أيلول - وهي حتى الآن مرهونة بأوقاتها - فإن الفكرة «المتواضعة» التي خلص إليها الفرنسيون، جاءت في الرسالة التي وجّهت الى النواب الـ 128 وخرقت الجمود في الملف الرئاسي. وقد تكون الرسالة الفرنسية خطوة ديبلوماسية غير معهودة في سياق عالم الديبلوماسية الفرنسية أو حتى عموماً، إلا أنها تعكس رؤية فرنسية غير جديدة بالمعنى الحرفي، وإن كانت أكثر فجاجة في أسلوبها وفي تعاملها مع القيادات اللبنانية على السواء. تتعاطى بعض القوى السياسية مع الرسالة على أنها تتسم بفوقية واستعادة ملامح الانتداب الفرنسي الذي لم يكن تعامله مع السلطات القائمة آنذاك تعامل الند للند سياسياً وديبلوماسياً. لكن الرسالة تضمنت أكثر من مغزى. في اللقاءات التي عقدها، سمع لودريان كثيراً من الآراء. لكن، في المقابل، أعطت بعض القيادات اللبنانية تفسيرات وتحدثت عن اللقاءات أحياناً كثيرة بغير ما كانت عليه. وإذا كان الموفد الفرنسي نفسه سبق أن انتقد الطبقة السياسية اللبنانية، فقد حرص في زيارتيه على إبعاد موقفه الخاص عن مقاربته السياسية. ولعل هذا مغزى الرسالة. فالهدف منها ليس استخلاص أجوبة نهائية عن السؤالين المذكورين، لا من جانب الفرنسيين ولا من جانب اللبنانيين، بقدر ما هي رغبة في إقفال مجال التكهنات حول حقيقة مواقف القوى السياسية من الأسئلة التي سبق أن نوقشت في الاجتماعات السابقة. ويعكس هذا الأداء قلقاً من لغة مزدوجة أو كلام يقال علناً يعاكس ما يقال في الاجتماعات. لكنه يأخذ أيضاً الملف اللبناني الى مكان أكثر حساسية. تتعاطى بعض الشخصيات اللبنانية مع فرنسا عموماً من موقع مغاير لرؤية الإدارة الفرنسية. فالإعلام والقضاء الفرنسيان يتصرّفان من زاوية مختلفة لجهة فهم حقيقة الواقع اللبناني بكل تشعباته السياسية والمالية والفساد الضارب في الطبقة السياسية. وتجلّى ذلك في ملفات قضائية مالية وفي انفجار المرفأ والإضاءة على ملفات الفساد في لبنان وطريقة إدارة الإليزيه لحل الأزمة السياسية. لكن هذه الوقائع لم تنعكس على أداء فريق الرئيس إيمانويل ماكرون، حتى تعيين لودريان، ما عدّ تحولاً جوهرياً في هذا المسار.

الأسئلة تضع باريس في موقع ملتبس وتعيد الملف اللبناني في حال التعثّر إلى نقطة خطرة

لكن ما حصل، أخيراً، أعاد طرح الشكوك علانية. فبغضّ النظر عمّا ستكون عليه مواقف القوى السياسية المعنية والكتل النيابية - علماً أن ما صدر حتى الآن كان سلبياً تجاه الرسالة في حدّ ذاتها - تكمن مشكلة الخطة الفرنسية في أمرين: أولاً أن السياسة ليست ثابتة، وهي دائماً في تحرك مستمر. والأجوبة التي تطلبها باريس ستكون مرهونة بالوقت الحالي، وبقدرة باريس على تقديم أجوبة للأجوبة التي تتلقّاها. وإذا لم تكن قادرة على وضع خريطة للحل وتحديد إطار سريع له، يتبع ما ستتلقاها من ردود، فإن الفائدة المرجوة منها ستذهب هباء. وتالياً، يمكن لمتغيرات كثيرة أن تدخل في صلب الحدث اللبناني وتعيد تموضع مواقف القيادات المعنية. فكلما طالت مهلة نقاش الأجوبة، إذا حصل عليها الفرنسيون، تغيّرت المعطيات ومعها استراتيجيات هذه القوى، ولا سيما أن فرنسا لا تقود منفردة جهود حل الأزمة، وهي وضعت نفسها مجدداً، بعد مشاركة لودريان في اللقاء الخماسي وإجرائه اتصالات عربية في الإطار نفسه، ضمن حلقة أوسع. وهنا تكمن حساسية الأمر الثاني وهو الذي بدأ يترك علامات استفهام خارجية. ففرنسا تسلك مجدداً طريقا آخر قد يساهم في إضاعة الوقت أكثر، إذ إنها دخلت على خط الأزمة منذ ثلاث سنوات، وأعطتها الدول العربية وواشنطن المهلة الكافية للتواصل مع الجميع من دون استثناء، ولو عن غير اقتناع بإمكان نجاحها. ومع مرور الوقت وتتابع الأحداث، لم تتمكن من تحقيق أي خرق ولو بسيط في جدار الأزمة. لا بل إن مسلكها ساهم في إحداث تعقيدات، ما اضطرّ واشنطن والسعودية الى إعادة الإمساك بالملف مجدداً عبر اللقاء الخماسي. وهذا يضع باريس في موقع ملتبس، ويعيد الملف اللبناني في حال تعثّر الخطوات الفرنسية مجدداً الى نقطة خطرة، تفسح المجال أمام تدخلات من نوع آخر، ما يؤدي الى تعميق الأزمة وإطالة عمرها بدل تخفيفها.

«تعديل التعديل» على مهمات «القبعات الزرق»

لبنان أمام معركة «وعرة» في مجلس الأمن

| بيروت - «الراي» |.. لم يكن التمديد «الروتيني» لانتداب القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان أواخر كل أغسطس، على مدى نحو 45 عاماً، يحظى باهتمام ما فوق عادي في بيروت... فالأهمّ كانت الإحاطة التي يدلي بها الأمين العام للأمم المتحدة مع هذا الاستحقاق السنوي عن الظروف التي تحوط عمل رجال القبعات الزرق على «الفالق» اللبناني - الإسرائيلي الذي يخمد حيناً ويشتعل أحياناً. بعد حرب الـ 33 يوماً في يوليو عام 2006 وتعزيز القوة الدولية ومهماتها في ضوء قرار مجلس الأمن الرقم 1701، أصبح لتقرير الأمين العام للمنظمة الدولية وقعاً بالغ الحساسية، خصوصاً مع جنوح إسرائيل الدائم في اتجاه الضغط لحمل «اليونيفيل» المعزَّزة على القيام بدور أكثر صرامة، واستخدام لبنان لشبكة علاقاته الدولية لإبقاء الستاتيكو الحالي في الجنوب على حاله تفادياً لاستفزاز «حزب الله». فمع انتهاء حرب يوليو الـ 2006، في الرابع عشر من أغسطس في العام عينه، عملت القوة الدولية بالتعاون مع الجيش اللبناني، على فرض إيقاع أمني وفق مندرجات الـ 1701 الذي يتحدث عن مهمة «اليونيفيل» وزيادة عديدها إلى 15 ألف عنصر، على أن ترافق وتدعم القوات المسلحة اللبنانية (الجيش). ورغم حصول حوادث محدودة وصِدامات بين القوة الدولية أثناء تحركها وبين ما اصطُلح على التعبير عنه بـ «الأهالي» - وهي تسمية أطلقت على تحركات شعبية مدعومة من «حزب الله» ضد دوريات لـ«اليونيفيل» - وتوتراتٍ أمنية مع إسرائيل، لم يُسجل أي تعديل في مهمة القوة الدولية. وكان رؤساء الجمهورية أو الحكومات المتعاقبة يطلبون التجديد التلقائي لـ«اليونيفيل» مشددين على عدم تعديل مهماتها. إلى ان جاء التجديد العام الفائت، ليضيف في الفقرة 16 من نص التمديد في القرار الرقم 2650 أن «القوة الموقتة، بموجب الاتفاق المتعلق بمركز قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان والمبرم بين لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج إلى ترخيص أو إذن مسبق للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وانها مأذون لها بالاضطلاع بعملياتها بصورة مستقلة». جرى التعديل لمهمات القوة الدولية، وكان لبنان مازال في ظل شرعية رئيس الجمهورية ميشال عون وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وما أن صدر القرار حتى بدأت الاعتراضات ولا سيما من جانب «حزب الله»، على التعديل الذي يعطي لـ «اليونيفيل» حرية حركة على أرض الـ 1701 أي جنوب الليطاني، وهو الأمر الذي كان يشكل دائماً محور كباش بين الحزب – الأهالي، والقوة الدولية. ودان «حزب الله» هذا التعديل، وقال ميقاتي حينها إنه لم يتبلغ من بعثة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة أي نية للتعديلات، في حين ان الخارجية اللبنانية أعلنت انها أبلغت بعثتها رفض التعديلات. في هذا الوقت سرت معلومات عن أن لبنان كان طلب شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 في متن قرار تجديد «اليونيفيل» ما فتح شهية الآخرين... لكن الخارجية نفت ذلك مؤكدة احترام لبنان لجميع قرارات مجلس الأمن. ولفتت في حينه إلى أن «القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الأمم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة». ورغم صدور القرار الدولي، إلا أن قيادة «اليونيفيل» في لبنان قامت بجولة اتصالات ولقاءات لتهدئة ما تَرَتَّبَ على التعديل، مؤكدة تعاونها مع الجيش في إتمام مهامها. علماً أن الجيش على تنسيق دائم مع القوة الدولية عند حصول أي حادث أمني أو خرق إسرائيلي، كما كان على تنسيق معها بعد مقتل الجندي الإيرلندي في ديسمبر من العام الماضي، رغم أن الحادث وقع خارج إطار عمل القوة الدولية. وهناك وقائع حول تنسيق ودعم القوة الدولية للجيش في منطقة عملياتها ولا سيما بعدما خفف الجيش من عديده في الجنوب إبان تظاهرات 17 أكتوبر 2019 وانفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس 2020) وحاجاته إلى زيادة عديدة في الداخل. إضافة إلى أن حجم الصعوبات المالية التي يواجهها الجيش بعد انهيار الوضع المالي وانعكاس ذلك على قدراته العسكرية المباشرة، زاد التعاون بينه وبين القوة الدولية عملانياً. منذ أشهر تعمل وزارة الخارجية بايعاز من رئيس حكومة تصريف الأعمال على تعديل الفقرة التي أضيفت إلى نص القرار الدولي والعودة إلى ما كانت عليه سابقاً وتكريس حق لبنان في مرافقة عمل القوة الدولية. وفي الأسبوع الماضي، وخلال جولة قام بها الجيش مع سفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن برفقة مفوض الحكومة لدى «اليونيفيل» العميد منير شحاده (سينضم إلى وفد لبنان في الأمم المتحدة)، كان تأكيد على التنسيق الدائم مع القوة الدولية. لكن في المقابل، فإن ما أشار إليه شحاده حول الخروق الإسرائيلية على «الخط الأزرق»، أرفق بتأكيد الحديث عن «تثبيت الحدود وإظهار للحدود اللبنانية وليس ترسيم الحدود». كما طرح موضوع بلدة الغجر، مؤكداً توجيه «مراسَلة الى الأمم المتحدة تقول إن ما يسمى بالجزء الشمالي لقرية الغجر أصبح اسمه خراج بلدة الماري»، وهذا يعني عشية مناقشة الأمم المتحدة للتقرير الأممي، ان لبنان في صدد التحضير لمقاربة التجديد لـ«اليونيفيل» من زوايا سياسية وأمنية وعسكرية مختلفة. إذ إن التجديد يأتي في نهاية سنة حفلت بتطورات عسكرية جنوب لبنان، منها إطلاق صواريخ على إسرائيل وتهديدات متبادلة بينها وبين و«حزب الله». لكن العِبرة تبقى في أن العبارة التي يريد لبنان إزالتها والعودة إلى النص الذي كان معتمداً سابقاً، لن تكون بالسهولة التي يتصورها، لأن الأسباب التي أدت إلى إضافتها مازالت قائمة بالنسبة إلى مَن كان وراءها. والمعركة ستكون بين اتجاهين في الأمم المتحدة، سيكون لبنان في خضم مواجهتهما. وفي حين بدأت وزارة الخارجية لقاءات مع سفراء الدول المعنية، يبقى التعويل من جانب لبنان على فرنسا كوسيط مع الولايات المتحدة الساعية إلى إبقاء التعديلات الأخيرة على ما هي عليه، وعلى الصين وروسيا اللتين تقفان عادة إلى جانب بيروت في رفض تغيير قواعد الاشتباك، رغم انهما لم تستخدما حق الفيتو العام الماضي ضد توسيع مهام «اليونيفيل».

حلّ ترقيعي لتفادي «العتمة المميتة»

لبنان «بين أنياب» الأزمة المالية والعصف السياسي يُفاقِمها

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- ميقاتي حذّر من دخول لبنان أزمات متسلسلة... «اللهم أشهد إني بلغت»

- تَقاطُع باسيل مع المعارضة يطيح بالجلسة التشريعية... فتِّش عن الرئاسة

- مصرف لبنان يكشف أن احتياطي النقد الأجنبي لا يتجاوز 8.6 مليار دولار

كلما أشاح لبنان بنظره عن الأزمة المالية العاتية التي تضربه والذي يزيد المأزقُ الرئاسي - السياسي من عَصْفِها، يعود شبحُها ليدْهمه في غفلةٍ من «الاندهاشِ» بمَظاهر الصيف «ذائع الصيت» بنهاراته ولياليه التي يملأها قوس فرح وحياة. وبعد «انكفاءٍ» مرحليّ، استعاد الانهيار المالي توَهُّجه على حسابِ عناوين سياسية لاهبة، وربما في إطار «ربْطٍ» معها، وليس أقلها الانتخابات الرئاسية والشغور في الكرسي الأول المستمرّ منذ نحو 10 أشهر، وصولاً إلى الاستحقاق الدوري الذي يشكله التمديد لقوة «اليونيفيل» نهاية أغسطس الجاري، والذي تحوّل هذه السنة أشبه بـ «حقلِ ألغامٍ» مدجّج بفتائل الحرب الباردة بين إسرائيل و«حزب الله» وبعض خطوطها الساخنة، وما بين هذين الملفين من قضايا حساسة ارتسمت في الأسبوعين الماضيين، مع توغُّل الواقع الأمني في منزلقاتٍ على أكثر من جبهة، من أحداث عين الحلوة إلى مواجهات الكحالة الدموية على خلفية شاحنة الذخائر لـ «حزب الله» وليس انتهاءً باغتيال المسؤول في «القوات اللبنانية» الياس الحصروني في عين ابل (الجنوب). وحتى بريق الأمل الذي لاحَ من أعماقِ البحر مع وصول منصة الحفر التي ستتولى التنقيب عن النفط والغاز في حقل قانا الجنوبي (البلوك 9)، حجبتْه الظلمة التي أطلّت برأسها مع «إبريق زيت» تمويل مستحقات الكهرباء وتحديداً الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني التي أطفأتهما لنحو 24 ساعة قبل أن «تستيقظ» السلطات على حلّ ترقيعي على قاعدة سداد 7 ملايين دولار لها (من أموال حقوق السحب الخاصة للبنان من صندوق النقد الدولي والتي بقي منها 125 مليون دولار من نحو 1.1 مليار) من أصل 84 مليوناً تُدفع تباعاً، ما أعطى إشارة لوقف «دومينو» العتمة التي أوشكت أن تُطْبق على مطار رفيق الحريري الدولي، الذي كان نهار أمس في «حال طوارئ» ويعمل على «الصمود» على المولدات الخاصة، وتُعَطِّل مرافق حيوية أخرى وضخ المياه إلى المنازل.

تطيير نصاب الجلسة التشريعية

ولم يمرّ تطيير نصاب الجلسة التشريعية، التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، أمس، وعلى جدول أعمالها بنود عدة، أبرزها الصندوق السيادي لإدارة عائدات النفط و«الكابيتال كونترول»، حيث لم يحضر إلا 53 نائباً (النصاب المطلوب 65) بعد انضمام «التيار الوطني الحر» إلى غالبية قوى المعارضة في مقاطعتها، دون رفْع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الصوت معلناً «اللهم أشهد اني بلغت»، في معرض تحذيره من أن البلاد تتجه إلى «سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. وإذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته». وجاء كلام ميقاتي في معرض استغرابه الشديد - في غمز من قناة «التيار الحر» - «عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر الحاحاً وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال الجلسة». وأضاف «في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للتي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين لحل الأزمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول. أما في لبنان فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن الكابيتال كونترول ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له». وتابع «في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلّق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف.ومن الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية كي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات». وفيما أتى تحذير ميقاتي على وقع كشف مصرف لبنان بعد 17 يوماً من تولي وسيم منصوري مهمات الحاكم بالإنابة، أن لدى «المركزي» سيولة خارجية لا تتجاوز 8.573 مليار دولار، تُضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة «سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار (وذلك لا يتضمن قيمة الموجودات من الذهب) «ويقابل ذلك التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة 1.270 مليار دولار يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية»، فإنّ خفايا تطيير الجلسة التشريعية والتي كان لـ «التيار الحر» الدور الأبرز فيها، إذ شكلت مقاطعة كتلته «الضربة القاضية» للجلسة، انطوت على أبعاد تتجاوز اعتبار أن جدول أعمالها لا يضم بنوداً ينطبق عليها طابع الإلحاح بما يكفي لتبرير انعقادها في كنف الشغور الرئاسي. وثمة مَن تعاطى مع خطوة رئيس «التيار الحر» جبران باسيل، على أنها رسالة «بلا تشفير» لبري ومن خلفه «حزب الله»، في غمرة الحوار المتواصل بين التيار والحزب حول الانتخابات الرئاسية، وسط انطباعٍ بأن باسيل يريد «شدّ الحبل» على تخوم مؤشراتٍ إلى أن الشروط التي وضعها للسير بمرشح «الممانعة» سليمان فرنجية، وهي إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني و»مشروع بناء الدولة»، تواجه صعوبات في إمرارها ولا سيما لدى بري (خصوصاً اللامركزية الموسعة)، وهو ما لمح إليه السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة، حين ربط الحوار الجدي الحاصل بالحاجة إلى توافقات مع أطراف أخرى، مع إشارةٍ أقرب الى «البطاقة الصفراء» بوجه اللامركزية المالية الموسعة، بكلامه عن أن حقول النفط والثروة النفطية هي لكل لبنان وليس لمنطقة دون أخرى. وكان لافتاً في سياق متصل، استعادة باسيل تموْضعه الواضح على خط التقاطع مع غالبية قوى المعارضة رئاسياً على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، نافياً أن يكون عقد أي لقاء مع فرنجية أو وافق على السير به، واصفاً كل هذه الأجواء بأنها «غير صحيحة اطلاقاً وتجافي الحقيقة والوقائع». وأكد أنه «لا يزال مؤيداً وملتزماً بالكامل للتفاهم القائم مع القوى المعارضة وللتقاطع على ترشيح وتأييد أزعور، ويطالب بعقد جلسات نيابية متتالية للاختيار بين المرشحين المطروحين أو بالتوافق على اسم تلتقي حوله وحول برنامج عهده معظم الكتل النيابية، وغير ذلك، هو مضيعة للوقت والجهد وتمديد للأزمة مع مزيد من الانهيار، بما فيه أي حوار مفتوح دون برنامج وزمن محدود ومربوط بالتزام بعقد جلسات انتخاب مفتوحة». أضاف «أمّا الحوار مع حزب الله فهو يتضمّن مطالب واضحة عبّر عنها رئيس التيار بالاعلام، وهي تتعلّق باللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة ولم يصل الحوار بعد الى مرحلة التداول بالأسماء».

وساطة لودريان

وجاء هذا الاحتدام السياسي في غمرة عدم اتضاح مصير الجولة الجديدة من الوساطة التي سيقوم بها الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان في ما خص الأزمة الرئاسية بعد أقل من شهر، وذلك في ضوء «الدعسة الناقصة» التي ارتكبها الديبلوماسي المخضرم عبر «رسالة السؤالين» للكتل البرلمانية ممثَّلة برؤسائها والنواب المستقلين عبر الأمانة العامة لمجلس النواب (حول مواصفات الرئيس وأولوليات مهمته) والتي اعتُبرت من القسم الأكبر من المعارضة بمثابة «خروج عن القواعد الديبلوماسية وأصول التعاطي بين الدول وتتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية»، ناهيك عن رفض تلبية أي دعوة لحوار متعدد الطرف والاكتفاء بتداوُل ثنائي (مع لودريان) حين يزور بيروت، وسط إصرار على صدور موقف موحّد يحدد مواصفات الرئيس، وفق ما عبّرت عنه مجموعة الخمس حول لبنان في الدوحة، بحضور ممثلين لكل من الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر. وكان تكتل لبنان القوي (يترأسه باسيل) أعلن مساء الأربعاء، أنه بحث الرسالة الفرنسية الموجّهة الى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها «بما يوكّد ايجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك من دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر».

لائحة عقوبات

في موازاة ذلك، وعلى وقع إدراج الخزانة الأميركية، جمعية «أخضر بلا حدود» ورئيسها زهير صبحي نحلة، على لائحة العقوبات، كونها أمنت المساعدة لعمليات «حزب الله» بمحاذاة «الخط الأزرق»، جاء لافتاً وصف وزارة الخارجية الأميركية «حادثة الكحالة الأسبوع الماضي، بأنها الأحدث في سلسلة أحداث تظهر أن حزب الله يهتم بمصالحه ومصالح إيران أكثر من اهتمامه بسلامة الشعب اللبناني». واعتبرت في بيان أنّ «تدخل القوات المسلحة اللبنانية والاجراءات التي اتخذتها لمنع التصعيد يؤكد الدور الحاسم للجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار».

لبنان: أزمة مالية كبرى تهدد بالتحول للاقتصاد النقدي

• ميقاتي يرفع الصوت: هيكلة المصارف وإلا فليتحمل كل واحد مسؤوليته

الجربدة... منير الربيع ... أخفق المجلس النيابي اللبناني في عقد جلسته المخصصة لإقرار قوانين تتعلق بالأزمة المالية وتقنن استدانة الدولة من المصرف المركزي، وهو شرط رفعه حاكمه بالإنابة وسيم المنصوري، لتوفير المبالغ المطلوبة ودفع الرواتب بالدولار. حضر الجلسة 53 نائباً فقط بأقل من نصابها الدستوري البالغ 65، وقاطعتها كتل المعارضة، التي تضم القوات اللبنانية، والكتائب، وتجدد، وبعض نواب التغيير، رفضاً لإقرار القوانين في ظل الفراغ الرئاسي، وانضم إليهم أيضاً تكتل لبنان القوي وعدد من المستقلين. تعطيل الجلسة دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى رفع الصوت عالياً، محذّراً من الوصول إلى وضع أصعب، قائلاً: «أستغرب بشدة عندما يقول بعض النوب إنه يحضر من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحاً وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول جلسة اليوم؟». وأضاف أن «البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة لما نمر بها اليوم، يظل المجلس فيها في حال انعقاد دائم، وخلال 3 أيام يجري إقرار القوانين اللازمة، وتبدأ الحلول تثمر وتحل الأزمات فيها، أما في لبنان فلا نزال منذ 4 سنوات نتحدث عن الكابيتال كنترول ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولم نصل إلى حل له». وتابع أنه «في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم يحضر النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً. لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحول إلى نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف». وشدد على أنه «من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة، وإذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته». جاء ذلك كله، على وقع دخول لبنان في عتمة شاملة مدة 24 ساعة، بفعل توقف الشركة المشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار عن العمل لعدم تقاضيها مستحقاتها، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مطار بيروت وعن مرافق أساسية في الدولة. وفرضت العتمة الشاملة على الحكومة توفير المبلغ المطلوب لدفع جزء من مستحقات الشركة، التي عاودت تشغيل المعملين لتوفير خمس ساعات كهرباء بالحد الأقصى. وعلى وقع هذه الأزمات المرشحة للتفاقم، لا سيما من الناحية المالية وفي حال عدم إيجاد مخرج قانوني لتوفير الأموال للدولة، أصدر مصرف لبنان بياناً تحدث فيه عن موجوداته، وأكد أن «لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 مليارات دولار، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 يوليو 2023، وذلك لا يتضمن قيمة الموجودات من الذهب»، معلناً «التزام عدم جواز المَس بالاحتياطي الإلزامي». هذا البيان يعني أن حاكم المصرف بالإنابة يرفض الدخول في الممارسة ذاتها التي كان يعمل وفقها سلفه رياض سلامة، وهذا يؤشر إلى أنه يرفض المساس بالاحتياطي المكون من أموال المودعين، ما سيضع الدولة في مشكلة كبرى وهي كيفية توفير العملة الأجنبية للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع حصول تدهور دراماتيكي سريع.

«المجلس الشيعي» في لبنان يحتوي أزمة «نزع الأهلية» عن 15 شيخاً....

مواقفهم متمايزة عن «حزب الله»... وبري تدخل لتعديل القرار

بيروت: «الشرق الأوسط».. احتوى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان أزمة ترتبت على قرار أصدرته هيئة التبليغ الديني، وقضى بنزع الأهلية عن 15 من مشايخ الطائفة الشيعية، مما أثار جدلاً واسعاً، كونه يطاول بعض المشايخ الذين يتميزون بمواقف سياسية متباينة مع مواقف ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، وأبرزهم الشيخ ياسر عودة. وأصدرت الهيئة قراراً، الأربعاء، قضى باعتبار 15 شخصاً «غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية، إما للانحراف العقائدي وإما للانحراف السلوكي وإما للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية». وبعد أقل من ساعة، أشار «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، في بيان، إلى أن «البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبّر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ولم يطّلع عليه رئيس الهيئة العليا للتبليغ الديني نائب رئيس المجلس سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، بغض النظر عن مضمونه، واعتباره كأنه لم يصدر، وينبغي التذكير بعدم نشر أي بيان باسم المجلس الشيعي ما لم يكن موقعاً من رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حصراً». وتحدثت معلومات عن أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كان غير راضٍ عن قرار هيئة التبليغ الديني، حسب ما قال الشيخ ياسر عودة في تصريح تلفزيوني، وقال عودة: «الرئيس نبيه بري غير راضٍ عن القرار الصادر بحقي، وقام بالاتصال بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإصلاح ما قاموا به».

خلع عمامة على الهواء

ومع أن القرار تم سحبه، إلا أن الجدل حوله لم يتوقف، بالنظر إلى أن الأسماء تضمنت بعض المشايخ المتمايزين سياسياً وعقائدياً، ويتسمون بالانفتاح، ويحظون بشعبية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم عودة الذي تحوز فيديوهاته على نصف مليون مشاهدة. وفي إطلالته التلفزيونية بعد ظهر الخميس على قناة «الجديد» التلفزيونية، خلع عودة عمامته على الهواء مباشرة. وتوجه إلى زعماء الطائفة الشيعية بالقول: «عليكم مسؤولية كبيرة؛ لأن إدارة الطائفة أصبحت بيدكم، ولأن الطائفة المذكورة أصبحت بالحضيض». وقال عودة إن حالته - بصفته متمايزاً عنهم بالمواقف الدينية - «ليست فريدة داخل الطائفة الشيعية من حيث الدين وغير مستعد لخسارة آخرتي لأجل (أكبر راس)». وأضاف: «كل ما في القصة أنني أنتقد في السياسة، وهناك الكثير داخل الطائفة الشيعية لا يحبونني ولا أسعى لذلك».

تلامذة فضل الله

ويُعدّ عودة وآخرون، من تلامذة المرجع الديني الراحل العلامة محمد حسين فضل الله. وأجرى السيد علي فضل الله، الخميس، اتصالاً بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، جرى خلاله التداول في تطورات الأوضاع الأخيرة على الساحة الإسلامية، وأشاد بـ«الموقف الشرعي المسؤول والحكيم الذي اتخذه سماحة الشيخ الخطيب إزاء القرار الأخير الذي نسب للمجلس؛ منعاً لأية فتنة على صعيد المؤسسة الدينية، وتعزيزاً للوحدة الإسلامية، والتي نحن أحوج ما نكون إليها في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجه فيها أصعب التحديات»، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب فضل الله.

15 شخصية

وضمت اللائحة التي أصدرتها هيئة التبليغ الديني أسماء عدد من المشايخ وهم: ياسر عودة، سامر عبد الحسين غنوي، بلال إبراهيم سليم، محمد يوسف الحاج حسن، نزار محمد حمزة، إبراهيم حسن حرز، عبد الكريم الشيخ علي، يوسف حسن كنج، أحمد عباس عيدي، عباس حمود مخ (أبو الحسن مرتضى)، محمد علي الفوعاني، هاشم علي الموسوي، محمود عبد الله فقيه، عبد السلام نيازي دندش، نظير جمال الجشي. وقال غنوي، وهو من تلامذة العلامة الراحل فضل الله، في منشور له في «فيسبوك»: «أنا رجل دين، يداي خشنتان، وأعيش من العمل في تلبيس الحجر، لا أحتاج لمال من حقوق شرعية من أي جهة». وأضاف: «في هذا الوطن ولدت، في بيت يحمل المشروع الوطني من بيت المناضلين والشرفاء الذين يقاومون المحتل وأرباب الفساد والمنافقين». وأضاف: «هذا البيان دليل جديد على براءتي من الفساد، لن يغير من قناعاتي ولا مبادئي ولا أفكاري... وإنما وجود اسمي مع اسم الشيخ ياسر عودة هو مدعاة فخر لا مذلة. خلاصة الموقف، لقد قال الإمام علي (ع) لأبي ذرّ: «فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك».

مصرف لبنان: 8.5 مليار دولار الموجودات الخارجية السائلة بالعملات

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الخميس، أن موجوداته الخارجية السائلة بالعملات الأجنبية بلغت 8.75 مليار دولار مقابل التزامات خارجية بقيمة 1.27 مليار دولار. وخلافاً لما كان يحصل في وقت سابق حين كان مصرف لبنان ينشر على صفحته الرسمية وضعيته المالية نصف الشهرية، فإن الحاكم الجديد بالإنابة وسيم منصوري أصدر بياناً قال فيه إنه باشر بالتدقيق في الحسابات عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، والبدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوافرة لدى مصرف لبنان وما يقابلها من التزامات خارجية. وكان لافتاً أن البيان احتسب محفظة مصرف لبنان من سندات اليوروبوندز بأنها تساوي بالقيمة الفعلية 387 مليون دولار كما في 31 يوليو (تموز) 2023، علماً بأن ما كان ينشر سابقاً كان يحتسب هذه المحفظة (اسمياً) بقيمة 5.03 مليار دولار. ويقابل هذه الموجودات السائبة، وفق البيان، التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة 1.27 مليار دولار يقتضي سدادها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية.

أموال «النقد الدولي» تحل مؤقتاً أزمة الكهرباء في لبنان

بعد ساعات من العتمة وتوقف محطات عن ضخ المياه

بيروت: «الشرق الأوسط».. بعد نحو 24 ساعة على العتمة الشاملة التي عاشها لبنان إثر توقف معملين لإنتاج الكهرباء نتيجة عدم حصول المشغّل على مستحقاته، وفق ما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، تم التوصل إلى حل قضى بالدفع من حقوق السحب الخاص التي حوّلها صندوق النقد الدولي إلى لبنان، وذلك بعد رفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الدفع من أموال احتياطي «المركزي»، وهي المشكلة التي يواجهها لبنان منذ انتهاء ولاية رياض سلامة ورفض منصوري تحويل الأموال لتغطية نفقات رئيسية للحكومة إذا لم يتوفّر الغطاء القانوني له. وأشارت المعلومات إلى أن الشركة المشغلة حصلت على وعود شفهية من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن تحصل شهرياً على سبعة ملايين دولار من مستحقاتها وبالتالي العمل على إعادة تشغيل المعملين. والحل البديل الذي لجأ إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لحل مشكلة الكهرباء، كان قد اعتمد أيضا في حل أزمة شراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية بعد رفع الصوت والتحذير من أزمة صحية مقبلة. وكان الإعلان عن قرار توقف معملي الكهرباء عن العمل انعكس إرباكا كبيرا في لبنان في ظل موجة الحر الشديدة التي تضربه، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حياة اللبنانيين اليومية من المياه والاتصالات وحركة المرافق العامة وأبرزها المرفأ والمطار الذي خيمّت عليه العتمة مساء الأربعاء لساعات، وهو ما أظهرته مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن خطة الطوارئ البديلة تعتمد على استخدام المولدات الخاصة، داعيا «المعنيين أن يدركوا أن المطار ومرفأ بيروت خطان أحمران، ويجب تزويدهما بالكهرباء بسرعة تحت أي ظرف كان». وكانت «مؤسسة كهرباء لبنان» قد أعلنت في بيان لها أنها تبلغت الأربعاء من مشغل معملي الزهراني ودير عمار بأنه نتيجة عدم تسديد مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية، ستقوم بتوقيف مجموعات المعملين عن العمل عصر الأربعاء، وباشرت هذه الشركة بالفعل الإجراءات الآيلة إلى ذلك، ما من شأنه أن يؤدي إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالي انفصال الشبكة الكهربائية كليا بنتيجة ذلك وانعدام التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين، وضمنا المرافق الأساسية في البلد. مع العلم أن معملي دير عمار والزهراني هما المعملان الحراريان الوحيدان الموضوعان على الشبكة الكهربائية اللبنانية حاليا، حيث يؤمنان بحدود 550 ميغاواط عليها. من جهتها، برّرت الشركة المشغلة قرار التوقف عن العمل بالقول إنه «بعدما تم التعهد بتلقي أقساط شهرية منتظمة بدءا من شهر مارس (آذار) 2013 من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، تفاجأت في الأسابيع الأخيرة، ورغم استمرار التحصيل من المواطنين، بأن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل 3 سنوات، حيث لم تتوفر أي خطة لدفع المستحقات المالية المترتبة، ما جعلنا عاجزين عن الاستمرار في تأدية عملنا». وقرار انقطاع التيار الكهربائي انعكس أيضا على أمور حياتية عدة، منها ضخ المياه، وهو ما أعلنت عنه مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مشيرة إلى أن التغذية بالمياه ستتوقف في كل دوائر المياه التابعة لها، داعية «المشتركين إلى ترشيد استهلاك المياه وتقنينه إلى حين عودة معامل إنتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد». وهي ليست المرة الأولى التي ينقطع فيها التيار الكهربائي، الذي لا تصل تغذيته أساسا كحد أقصى، إلى ست ساعات يوميا. إذ في بداية العام الحالي عاش اللبنانيون الأزمة نفسها، مع مشكلة فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر المحروقات وذلك في ظل الأزمة المالية - السياسية التي يعيشها لبنان. مع العلم، أن نسبة كبيرة من اللبنانيين عمدت إلى إيجاد حلول فردية لمشكلة الكهرباء، لا سيما أنه في السنوات الأخيرة كانت التغذية شبه معدومة، بحيث لجأ عدد كبير منهم إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء إضافة إلى الاشتراك بالمولدات الخاصة في مختلف المناطق.