أخبار العراق..هل تدعم تركيا العراق في مواجهة أزمة المياه..وهل تفرض شروطاً؟.. لغط حول استعادة معدات مصفاة بيجي المسروقة بعد 8 سنوات..السريان الكاثوليك يعقدون أول مؤتمر لهم في العراق والسوداني يرحب..إجراءات جديدة لتقييد الدولار: «المركزي» يجهد لإرضاء واشنطن..

الجمعة 18 آب 2023 - 5:07 ص

658

عربية

هل تدعم تركيا العراق في مواجهة أزمة المياه..وهل تفرض شروطاً؟..

خبراء ومحللون ربطوا الملف بالجدوى الاقتصادية و«العمال الكردستاني»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تأمل بغداد في أن تواجه أزمة الجفاف التي وصلت إلى أحرج مراحلها، عبر الإدارة الجيدة لموارد المياه والتفاوض مع تركيا وإيران لزيادة إطلاقات الموارد المائية. وأكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، أن هناك تحسناً في تدفقات المياه من تركيا، بواقع 500م3 في الثانية، وأنه لا داعي للخوف؛ لأن هناك «مخزوناً هائلاً» من المياه. إلا إنه ذكر في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أن ‏ملف المياه في العراق «بات حرجاً، وهناك صعوبات في تأمينها، لكن مع الإدارة الجيدة، من الممكن تجاوز الأزمة بأقل الضرر». وبالنسبة إلى المحادثات مع دول المنبع، أوضح ذياب، أنها مستمرة، وأن ملف المياه يديره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «باعتباره ملفاً سيادياً وضاغطاً». وقال إنه عقد لقاء مع السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، وأكد له أن «بإمكان (تركيا) أن تطلق المياه للعراق بشكل آمن من سَدَّي (أتاتورك) على نهر الفرات و(أليسو) على نهر دجلة، بكميات جرى الحديث بشأنها خلال زيارة وفد فني عراقي إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، من دون التأثير على مشاريعها». وأضاف أنه أوضح للسفير التركي أنه «كان يفترض تنفيذ خطة منذ بداية يوليو (تموز) الماضي لإطلاق ما لا يقل عن 370م3 في الثانية من سد (أليسو) نحو سد الموصل، و350م3 من سد (أتاتورك) للحدود التركية – السورية وصولاً إلى العراق حيث مسار نهر الفرات، لكن للأسف لم يطبق الاتفاق». وتابع: «كان يصل إلينا نصف الكمية المتفق عليها، ولكن بحلول 11 أغسطس (آب) الحالي حدث تحسن في الإطلاقات من سد (أليسو) نحو سد الموصل، لتصل إلى 500م3 فيما لم يحدث تحسن من إطلاقات سد (أتاتورك)، والمهم لدينا أن أي تحسن تكون فيها استدامة ولا يكون مؤقتاً». وذكر ذياب أن «العراق تحدث بصراحة مع تركيا عن السبب المباشر لقلة الإطلاقات رغم توفر كميات كافية من المياه ضمن المخزون الاستراتيجي، وأن تركيا ظلت تتباطأ، إلى أن بعث رئيس الوزراء، السوداني، برسالة خطية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومبعوث خاص لطرح الموضوع بشكل واضح بهدف إيجاد حلول». وأكد أن العراق «لمس في خلال اتصاله بتركيا مؤشرات إيجابية بشأن زيادة نسب الإطلاقات المائية لنهرَي دجلة والفرات في فصل الصيف الحالي». ويسعى العراق إلى التوصل لاتفاق مع تركيا لرفع الإطلاقات المائية بواقع 400 متر مكعب في الثانية من نهر دجلة، و500 متر مكعب في الثانية من نهر الفرات. وبحث السوداني الملف مع الرئيس إردوغان خلال زيارته أنقرة في مارس (آذار) الماضي، وزادت تركيا إطلاقات المياه لمدة شهر. ويعتقد خبراء أن تركيا ترى أن توقيع اتفاق مع العراق لحل مشكلة المياه، «يجب أن يعتمد على إنشاء مشاريع كبرى تغذي مساحات واسعة في مختلف مناطق العراق التي تمر عبرها مياه نهري دجلة والفرات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للمياه وبما يصب في مصلحة البلدين، من خلال الاستثمار في مجال المنتجات الزراعية والحيوانية والطاقة لتحقيق جدوى اقتصادية مفيدة». وفي بيان صدر في ختام اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس إردوغان، أكدت تركيا أن تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات سيساهم في تحقيق مكاسب كبيرة في البلدين والمنطقة، وأن «دعم العراق لتركيا في مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار سيساهم في تعزيز التعاون الثنائي». ومن الواضح، أن تركيا تربط توسيع وتعزيز التعاون مع العراق بملف التعاون في مكافحة نشاط «حزب العمال الكردستاني» المصنف لديها منظمةً إرهابية، وهو ما أكده المحلل السياسي التركي، مراد أصلان، الذي أوضح أن الموضوعات ذات الأهمية الأساسية في العلاقات العراقية - التركية؛ سواء من جانب تركيا والعراق، «تتمثل في ملفات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، ووضع التركمان، والطاقة، والموارد المائية، وتأثر العلاقات بسياسة أطراف ثالثة». ولفت أصلان إلى أنه خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي أنقرة في مارس الماضي، «كانت مكافحة الإرهاب من أولويات الجانب التركي، وقضية المياه من أولويات الجانب العراقي». وقال أصلان إنه «من الضروري دراسة حجج تركيا وأفعالها ضد إرهاب (حزب العمال الكردستاني)، فتركيا لا تريد أي منظمة إرهابية يمكن أن تشكل خطراً على أمنها وعلى العراق، وهي على استعداد لتقديم كل أنواع الدعم في هذا الصدد». ورأى أن «سياسة تركيا الرسمية تجاه العراق واضحة جداً، وهي الحفاظ على وحدة أراضي العراق واستقراره، فعراق مزدهر هو في مصلحة تركيا؛ بسبب علاقاتهما الاقتصادية».

العراق: لغط حول استعادة معدات مصفاة بيجي المسروقة بعد 8 سنوات

أسئلة عن سبب تغييب الجهة الفاعلة... ودور «العصائب» وكيفية وصولها إلى السليمانية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... يبدو أن الرواية الرسمية التي قدمها رئيس الوزراء محمد السوداني، عن طريقة استعادة المعدات النفطية الضخمة إلى مصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين، بعد نحو ثماني سنوات من سرقتها، لم تكن، في رأي مراقبين «على قدر كبير من التماسك»، ما دفع كثيرين إلى توجيه انتقادات للسوداني لأنه لم يشر من قريب أو بعيد، إلى الجهة المتورطة في السرقة التي كلفت البلاد خسائر فادحة. ويقول هؤلاء المراقبون، إن سرقة المعدات أدت إلى توقف إنتاج المصفاة من المشتقات النفطية، فضلا عن أنها معدات باهظة الثمن، وقال رئيس الوزراء إنها «عبارة عن أجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات، ولو طلبناها فستحتاج إلى سنوات لتصنيعها». واكتفى بالقول في معرض حديثه عن السرقة إن «أحد المواطنين بادر للمساعدة في استعادة هذه المواد (من محافظة السليمانية في إقليم كردستان)، التي تقدر حمولتها بـ60 شاحنة، وقد تصل إلى 100 شاحنة». ولم يشر السوداني إلى مزيد من تفاصيل السرقة، ولا الجهات المتورطة فيها، ولا كيف وصلت إلى إقليم كردستان رغم سيطرة الفصائل المسلحة الشيعية على المصفاة إبان فترة تفكيك وسرقة معداتها نهاية عام 2015، كما لم يأت على ذكر الطريقة التي عملت بموجبها حكومته وتمكنت من «إقناع» الجهة السارقة بإعادة المعدات، الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة، في مقابل ذهاب البعض إلى وصف سياسية السوداني بـ«الواقعية»، ويرون أنه «يتصرف وفق مبدأ القبول بأقل الخسائر بهدف استعادة الأموال أو المعدات المسروقة، في مقابل التغاضي عن محاسبة المتورطين، لأنه يعلم عدم قدرة حكومته على محاسبة كبار المتورطين». ويستشهد أصحاب هذا الرأي بقضية سرقة التأمينات الضريبية المقدرة بـ2.5 مليار دولار، بعد أن أطلق سراح المتهم الرئيسي في مقابل استعادة قسم من تلك الأموال. اتجاهات أخرى، ترى أن استعادة المعدات المسروقة من دون ملاحقة الجناة، تكرس مبدأ «الإفلات من العقاب الذي يستند إليه نظام ما بعد 2003». وكذلك، فإن ما جرى يسمح للجهات المتورطة بالسرقة، بحرف الأنظار عنها، وتقوية موقفها على حساب موقف إقليم كردستان، وبخاصة محافظة السليمانية التي باتت ضمن الجهات الرئيسية المتهمة بالسرقة بعد أن أعيدت المعدات منها. ونشطت خلال اليومين الماضيين، منصات مقربة من الفصائل المسلحة بـ«الغمز» من ناحية كردستان، وتحميلها مسؤولية السرقة، وهي اتهامات ليست من دون أساس، لأن عبور الحدود إلى كردستان بالنسبة لمواطني محافظات وسط وجنوب وغرب البلاد، بحاجة إلى نوع من «سمة الدخول» والإجراءات الأمنية المشددة، فكيف سمحت السليمانية بعبور نحو 100 شاحنة محملة بتلك المعدات الثقيلة إليها؟ ......الباحث والمحلل السياسي يحيى الكبيسي، قال في تغريدة، إن «سرقة مصفاة بيجي تمّت بعد استعادتها من (داعش) في نهاية عام 2015. وكانت كل الطُرق المؤدّية إلى إقليم كردستان، باستثناء محافظة ديالى، بيد (داعش)». وفي إشارة إلى إمكان «التخادم الضمني» بين «داعش» والفصائل المسلحة وقتذاك، أضاف الكبيسي، أن «السؤال الغبي هُنا: من سرق مصفاة بيجي؟! وكيف أوصل مسروقاته عبر (داعش) إلى الإقليم؟!». .... وكان النائب السابق مشعان الجبوري قال في وقت سابق، إن «الضرر في المصفاة قبل تحريرها من (داعش) كان 20 في المائة لكنه بعد التحرير أصبح 85 في المائة». وكرر الجبوري الذي ينحدر من محافظة صلاح الدين مرارا، اتهاماته لفصيل مسلح بالضلوع في عملية السرقة، لكنه لم يذكره بالاسم «خشية على حياته» كما قال في أكثر من مناسبة. الإعلامي والمحامي حسام الحاج، وفي معرض تعليقه على استعادة المعدات، وتبرع أحد المواطنين بنقلها إلى المصفاة، قال في تغريدة: «شكرا للمواطن الشريف العفيف الذي سلم معدات مصفاة بيجي إلى الحكومة، هذا المواطن كان يحتفظ بهذه المعدات في كنتور (خزانة ملابس) بيتهم طوال السنوات السابقة وكان ينتظر حكومة الإطار ورئيسها النزيه ليسلمهم إياها». وأضاف: «من غير المعقول أيها الرئيس... أين كانت المعدات؟ ومن هذا المواطن؟ ولماذا كان يحتفظ بها طوال هذه السنوات؟ هذه أسئلة يجب أن تجيب عنها أنت قبل غيرك». كتلة «صادقون» الجناح السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» المتهمة الرئيسية في تفكيك وسرقة معدات المصفاة، وجدت في إعلان رئيس الوزراء واستعادة السرقة، فرصة جيدة لتبرئة ساحتها؛ فرفض النائب عنها ثامر ذيبان الاتهامات التي طالت الحركة، وقال في تصريحات صحافية إن «الإعلام يعد سلاحا ذا حدين. مرة يستخدم بمهنية وينقل الحقيقة، وتارة يستخدم لنشر الأكاذيب والمعلومات المخالفة للواقع، وهذا ما نشط مؤخراً مع شديد الأسف بعد تعدد المنصات الإعلامية التي ينطلق منها الخبر والحدث وهو ما يعبر عنه بالإعلام الأعور». وأضاف، أن «هذا النوع من الإعلام لا يرى كامل الحقيقة، فانقلبت الدنيا ولم تقعد وصدعوا رؤوسنا في سرقة معدات مصفاة بيجي ولم يتطرقوا إلى أنها حررت من قبل الأبطال إخوة زينب (إشارة إلى العصائب) البواسل من (داعش)، وهؤلاء حافظوا على ما تبقى من المعدات الثقيلة والركائز الأساسية».

السريان الكاثوليك يعقدون أول مؤتمر لهم في العراق والسوداني يرحب

وسط استمرار الجدل بشأن مرسوم ساكو

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترحيبه بانعقاد أول مؤتمر لمجلس الأساقفة السريان الكاثوليك في العالم في العراق. وأشاد خلال استقباله الخميس بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، طبقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي بـ«أصالة المكوّن المسيحي ضمن نسيج الشعب العراقي». وأكد السوداني إن «الحكومة تضع ضمن أهدافها ومسؤولياتها استدامة التقارب والتلاقي الفكري والإنساني بين جميع العراقيين، وتغذية أسباب العيش المشترك الكريم لكل تنوعات الطيف العراقي الغنية بتلاحمها وتاريخها الواحد». وبشأن رغبة مجلس الأساقفة عقد مؤتمرهم في العراق لأول مرة قال: إن «سعة التنوّع في أطياف الشعب العراقي، وتحوّله إلى مصدر قوّة وانفتاح ثقافي هما ما يعزز تلاحم أبناء هذا البلد من كل الأطياف». من جانبه، أكد البطريرك يونان خلال اللقاء، أن «محاولات الفتنة الأخيرة بازدراء الأديان والاعتداء على الكتب السماوية، لا تمثل إلّا نفراً ضالاً، ويتوجب على المجتمع الدولي كبح هذه الأصوات المسيئة، التي تزرع العداء والكراهية». وكان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي في العالم، أعلن الأربعاء خلال لقائه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أن الاستعدادات جارية لعقد المؤتمر في مدينة قرقوش بإقليم كردستان العراق خلال الشهر المقبل. وتأتي الرغبة في انعقاد مثل هذا المؤتمر في العراق، في وقت تشهد العلاقة بين أطراف المكون المسيحي بعض التوتر، وهو ما يحصل للمرة الأولى على صعيد الأقليات الدينية والعرقية في بلاد الرافدين. والمعروف، أنه يجري تمثيل المسيحيين بمختلف طوائفهم في البرلمان العراقي، طبقا لنظام الكوتا الذي يشمل أيضا الإيزيديين والصابئة لكن خلافات نشأت بشأن احتكار التمثيل من قبل أطراف سياسية من داخل المكون المسيحي، وعمقت التباعد بينها، الأمر الذي أشعل فتيل نزاع تصاعد مؤخرا، سيما بعد قيام رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بسحب المرسوم الجمهوري الصادر عام 2013 والخاص ببطريك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رافائيل ساكو المعين من قبل بابا الفاتيكان. وتتزامن مثل هذه الخلافات مع تقلص وجود المسيحيين في العراق بعد عام 2003، نظرا لما تعرضوا له من اضطهاد ديني وعرقي، فضلا عن الاستيلاء على أملاكهم ومنازلهم في العديد من المناطق، بدءا من العاصمة بغداد وصولا إلى العديد من المحافظات الوسطى والجنوبية التي بقي فيها وجود مسيحي. وفيما هاجر الآلاف من المسيحيين إلى خارج العراق، فإن آلافا آخرين منهم رفضوا الهجرة، أو فضلوا النزوح إلى مدن إقليم كردستان وسهل نينوى في الموصل، حيث يعود وجودهم هناك إلى أزمان سحيقة.

مرسوم جمهوري وخلافات

وفيما بقي رئيس الوزراء العراقي يؤكد على أهمية «ترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي»، فإنه سرعان ما تفجرت أزمة لا تزال تتصاعد حتى الآن بعد قيام رئيس الجمهورية رشيد بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بالبطريرك ساكو غداة منحه لقب البطريركية من قبل البابا... وأكدت رئاسة الجمهورية، أن سحب المرسوم هو تصحيح لوضع قانوني، إلا أن ساكو رفض القرار، وغادر إلى إقليم كردستان معلنا عدم عودته إلى بغداد «إلا بعد تصحيح الوضع القانوني». وبينما استقبلت أربيل ساكو بترحاب كبير، فإن الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) دخلت على خط أزمة المرسوم الجمهوري، بعد تفجر خلاف بين البطريرك ساكو و«حركة بابليون» المسيحية التي يتزعمها ريان الكلداني، والتي تملك عدة مقاعد في البرلمان العراقي كجزء من كوتا المسيحيين، فضلا عن وزارة الهجرة والمهجرين.

وفيما تؤيد أربيل ساكو، فإن السليمانية تؤيد الكلداني.

وكان السوداني استقبل ساكو قبيل ذهابه إلى كردستان، مؤكدا إيلاء حكومته «أهمية كبيرة لترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي، والذي يعد عماد السلم الأهلي، وأساس المواطنة البنّاءة الداعمة لأمن العراقيين واستقرار أوضاعهم المعيشية والاجتماعية». كما عبر عن «تقديره لدور الطيف المسيحي العراقي في تمثيل الإرث الحضاري والتواصل التاريخي لسكّان العراق، وتقديره عالياً تنوّع المجتمع العراقي»، موجهاً «بتسهيل ومتابعة القضايا المتعلقة بعدد من الاحتياجات والملفات التي طُرحت خلال اللقاء». وفي منطقة عينكاوة في أربيل، التي تعد أحد أهم معاقل المسيحيين في العراق، تظاهر المئات بشأن ما عدوه تعرض البطريرك ساكو للظلم. وقال كوران عبد الجبار، رئيس «الرابطة الكلدانية السريانية» خلال كلمة له نيابة عن المتظاهرين: «إن ما قام به الرئيس العراقي هو عدم احترام للمسيحيين»، مشيرا إلى أن «يداً سيئة تقف وراء هذا الأمر». وأضاف أن «هذه الخطوة سيكون لها تأثير سلبي على المسيحيين». وبرغم تأكيد رئاسة الجمهورية أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو، كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، بل جاء لتصحيح وضع دستوري، إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني، فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري... برغم ذلك، استمرت التظاهرات ضد هذا الإجراء، ورفض ساكو العودة إلى بغداد تحت أي ذريعة، ما لم يتم تصحيح وضعه قائلا في تصريحات له إنه «ليس موظفا لدى رئيس الجمهورية».

إجراءات جديدة لتقييد الدولار: «المركزي» يجهد لإرضاء واشنطن

الاخبار.. فقار فاضل ... يشكّل منع خروج الدولار من العراق إلى دول مجاورة مختلفة عبر المنافذ الحدودية، وتحديداً إلى إيران، أولوية للولايات المتحدة التي تلوّح بعزل النظام المالي للبلاد، ما يرفع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، في ظلّ إجراءات الحكومة والبنك المركزي، والتي تأتي استجابةً للمطالب الأميركية...

بغداد | ما زال سعر صرف الدولار في السوق العراقية الموازية يشكّل قلقاً لدى الحكومة العراقية، على رغم الإجراءات المشدّدة التي نفّذها البنك المركزي للحدّ من تقلّبات سعر الصرف وتسرّب الدولار إلى الخارج عن طريق بنوك أو تجّار أو أفراد عبر المنافذ الحدودية. ويسجّل سعر الصرف في الأسواق الموازية ارتفاعاً يومياً مقارنة بالسعر الرسمي، الذي يبلغ 1320 ديناراً للدولار في الموازنة العراقية، فيما تطغى التعاملات الرئيسة في السوق المحلّية بالسعر الموازي، وذلك بسبب القيود المفروضة من البنك المركزي، وأبرزها الحوالات الخارجية. وألقت العقوبات الأميركية على 14 مصرفاً عراقياً، في شهر تموز الماضي، بظلالها على استقرار سعر الصرف، إلى جانب صعوبة توفّر الدولار عبر المنافذ المخصّصة للعملة، نتيجة المخاوف من ردّة فعل البنك المركزي وإمكانية إغلاقها من قِبل السلطات الأمنية. وفي هذا السياق بالذات، يأتي تأكيد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في مقابلته مع وكالة «رويترز» قبل أيام، أن العراق «قطع شوطاً طويلاً في تطبيق القيود على المعروض من الدولار الأميركي، ومنع تهريبه إلى دول إقليمية مجاورة»، واعتباره أن «هذه معركة شاقة في ظلّ نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة، وتمسّك مهرّبي العملة بنشاطهم المستمر». ولوّح العلاق، الذي لا يملك معلومات عن حجم الدولارات التي تخرج من العراق إلى أيّ بلد مجاور ومنها تركيا وسوريا وإيران، بأن «البنك المركزي يُجري مراجعة للقطاع المصرفي وسيطبّق لوائح وقواعد جديدة، قد تؤدّي على الأرجح إلى إغلاق بعض البنوك الخاصة»، مشيراً إلى أن «احتياطيات العراق تزيد عن 100 مليار دولار، لكن البنك لا يمكنه التدخّل بحرية في السوق لخفض سعر الصرف بسبب القيود». ووصف ما يجري بأنه «معركة فعلاً، لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضرّرين من الإجراءات الجديدة سيحاولون بشتّى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية». ويوضح نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الغاية من تلك الإجراءات المشدّدة التي يتّبعها البنك المركزي هي تحقيق استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وذلك من خلال فرض القيود على المصارف التي تتعامل بالأسعار غير الرسمية»، لافتاً إلى أن «البنك لديه منصّة إلكترونية، ومن خلالها يستطيع التاجر والمواطن أخذ الدولار لشراء السلع والخدمات من خارج القطر». ويشير حمد إلى أن «التجّار يلجؤون إلى السوق لشراء العملة بسعر أعلى بكثير من السعر الرسمي، وهذا ما يثير استغرابنا وتوجّسنا من عمليات المضاربة التي تسبّبت بارتفاع سعر صرف الدولار حالياً»، معتبراً أن «الإجراءات المتّبعة في الوقت الحالي، ستقطع الطريق أمام المتلاعبين بالعملة في السوق السوداء، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على استقرار سعر الصرف في السوق». من جانبه، يرى عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، أن «جميع إجراءات البنك المركزي ليس لها أثر على استقرار سعر صرف الدولار، خاصة في ظلّ وجود سعر موازٍ يهمين على حركة السوق ومبيعاتها اليومية». ويؤكد نوري، لـ«الأخبار»، أن «عملية تهريب العملة إلى خارج العراق ما زالت مستمرّة من قِبل عصابات تحميها الأحزاب، وكذلك من خلال مصارف تتحكّم بعمليات بيع الدولار في السوق وتهريبه إلى دول مجاورة». ويشير إلى أن «الحُزَم التي أطلقها البنك المركزي لمعالجة ارتفاع سعر الصرف لم تنجح في تحقيق الاستقرار فيه»، مضيفاً أن البنك «يعجز عن وضع الحلول المنطقية والحقيقية للسيطرة على الدولار الموجود في السوق المحلية». ولا يستبعد وجود جهات خارجية وداخلية تتحكّم بأزمة الدولار، بعيداً عن سيطرة البنك المركزي وإرادته وقراراته بهذا الشأن.

فرض القيود على المصارف التي تتعامل بالأسعار غير الرسمية للدولار

وكان كشف تقرير استقصائي، لموقع «ميدل ايست آي» البريطاني، خلال شهر شباط الماضي، أنه يتمّ يومياً تهريب 70 مليون دولار أميركي عن طريق منفذ إبراهيم الخليل الحدودي بين إقليم كردستان شمالي البلاد وتركيا، ما يساوي مليارَين و200 مليون دولار شهرياً، و25 ملياراً و200 مليون دولار كلّ عام. وفي هذا السياق، يشير القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بريار رشيد، إلى أن «مبالغ ضخمة من الدولار يتمّ تهريبها يومياً إلى تركيا عبر المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، ومنها ترسَل إلى دول أخرى، وهذا من الأسباب المهمّة لعدم استقرار سعر صرف الدولار». ويلفت رشيد، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «محافظ البنك المركزي اتّصل بحكومة الإقليم، لطلب منع تهريب الدولار من منفذ إبراهيم الخليل إلى تركيا، والتعاون مع البنك المركزي لفرض استقرار سعر الدولار»، متابعاً أن «الإجراءات الحالية المعمول بها من قِبل البنك المركزي، وأيضاً من حكومة الإقليم، تسير في اتّجاه منع تهريب العملة، لكن في الوقت نفسه، هناك عصابات لها نفوذ سياسي يساعدها على تهريب الدولار إلى بلدان حدودية أخرى». ومطلع شهر آب الحالي، أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، الإطاحة بشبكة تضمّ كبار المضاربين بالدولار، على يد الأمن الوطني، موضحاً أن «الشبكة لها صلات بأخرى في كردستان وهي المسؤولة عن رفع أسعار الصرف يومياً في البلاد». لكن الباحث في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، يعتقد أن «عملية تهريب الدولار من العراق إلى الدول الإقليمية مستمرّة سواءً أكانت بصورة رسمية أو غير رسمية». ويقول الشيخ، لـ«الأخبار»، إن «التهريب يكون بالطرق الرسمية من خلال قيام بعض التجّار بتقديم فواتير غير حقيقية لشراء البضائع من الخارج، تصل قيمة بعضها إلى 5 ملايين دولار، ويتمّ ذلك من خلال مبيعات البنك المركزي العراقي إلى خارج العراق تحت مسمّى حوالات واعتمادات». ويبيّن أن «الطريقة الأخرى لتهريب العملة هي قيام بعض الأشخاص والتجار بشراء الدولارات من بعض المصارف الأهلية وشركات الصرافة، وأيضاً من السوق الموازية (السوداء) بسعر يزيد عن السعر الرسمي بنسبة 10%، وبالتالي كلّما ازدادت عملية الطلب على الدولار من قِبل المهرّبين يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، إلى أن أصبح اليوم 1530 ديناراً». وينبّه إلى أن «استمرار عملية تهريب الدولار من العراق إلى الدول الإقليمية سيتسبّب بخسارة في قيمة الدينار، وقد يصل الأمر في نهاية العام الجاري إلى صدور قرار من الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركية بفرض قيود جديدة على مصارف عراقية سواء أكانت حكومية أو أهلية بتهمة تهريب الدولار إلى الخارج».