أخبار دول الخليج العربي..واليمن..وفد عماني في صنعاء لاستئناف التفاوض..ألفا انتهاك حوثي ضد اليمنيين خلال 18 شهراً..اتفاقية سعودية لدعم الأسواق المحلية اليمنية..السعودية وإيران..تعزيز التعاون والأمن الإقليمي..بلينكن: التزام أميركي - سعودي بالعمل على إنهاء الصراع بالسودان واليمن..لندن تثمّن دور الرياض في البحث عن «حل أوكراني»..السعودية تبحث التعاون الدفاعي مع روسيا والصين وباكستان وإيران..البحرين تواجه التهديد الصامت..ارتفاع مستوى البحر..

الجمعة 18 آب 2023 - 5:27 ص

668

عربية

وفد عماني في صنعاء لاستئناف التفاوض..

الجريدة..بدأ وفد عماني مباحثات في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم ، مع قادة جماعة «أنصار الله» الحوثية بشأن استئناف المفاوضات مع الحكومة المعترف بها دوليا لمعالجة الأزمة الراهنة بالبلاد. وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم المتمردين بأن «وفد الوساطة العماني وصل برفقة رئيس الوفد التفاوضي للجماعة محمد عبدالسلام».

اليمن: نثمن مواقف الكويت بمساندة شعبنا في أزمته

الجريدة...أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة بمواقف دولة الكويت الصادقة بجانب الشعب اليمني، ومساندته في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلاده. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى لقاء العرادة، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ مأرب، بسفير الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف، لمناقشة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر التطورات في الملف اليمني. وأعرب العرادة عن امتنانه وتقديره لكل الجهود الكويتية والإسهامات الإنسانية والتنموية، وأبرزها في الوقت الراهن تمويل الصيانة العمرية لمحطة مأرب الغازية التي يتم استكمال فتح الاعتمادات المستندية للبدء في العمل بها. وثمن الدعم السخي واللامحدود الذي قدمته الكويت حكومة وشعباً للشعب اليمني خلال السنوات الماضية، منوهاً بمساهمتها الكبيرة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الصعبة التي سببتها ميليشيات الحوثي، ومساعدة اليمنيين على تجاوزها بالوسائل والآليات المختلفة.

ألفا انتهاك حوثي ضد اليمنيين خلال 18 شهراً

تقرير يرصد قضايا قتل مباشر وخارج القانون

الشرق الاوسط....تعز: محمد ناصر... اتهم تقرير حقوقي الحوثيين بارتكاب نحو ألفي انتهاك بحق المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة خلال عام ونصف العام، بينما ندد تجمع حقوقي بالمحاكمات الصورية لعشرات المختطفين بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب. ووثق تقرير حقوقي صادر عن «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» ارتكاب الانقلابيين الحوثيين 1969 انتهاكاً جسيماً خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، كان ضحاياها من المدنيين سكان المناطق الخاضعة للانقلاب، وتنوعت هذه الانتهاكات بين القتل، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتشويه الجسدي، والعنف الجنسي، والاغتصاب. وبحسب تقرير الشبكة، بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون 486 حالة، منها 183 حالة قتل مباشر، و61 حالة قتل نفذها عناصر حوثيون في حق أقاربهم، و34 حادثة اغتيال، و18 حالة إعدام ميداني، في حين بلغت الإصابات الناجمة عن هذه الانتهاكات نحو 284 إصابة متنوعة لمدنيين، ووقوع 31421 جريمة جنائية مختلفة، منها 22458 سرقة، و547 تزييف عملة. اتهم التقرير الانقلابيين بزيادة وتيرة الجرائم التي يرتكبونها بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب، مشيراً إلى أن «وحشيتهم تفوقت على جرائم أكبر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي (داعش) و(القاعدة)»، وأن زيادة وتوسع هذه الجرائم «دلالة على أن الجماعة حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم».

محاكمات صورية

نددت «الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV)» بإجراءات المحاكمات الصورية التي يجريها الانقلابيون الحوثيون بحق 49 مدنياً من أبناء محافظات ذمار وصنعاء وعمران، ومن بينهم 32 مختطفاً في سجون الانقلابيين، و17 مدنياً يُحاكمون غيابياً في العاصمة صنعاء. قالت الشبكة اليمنية، في بيان لها، إن ميليشيات الحوثي بدأت محاكمة هؤلاء المدنيين بإجراءات باطلة تنتهك المواثيق والقوانين الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، وتهدف للانتقام من المختطفين لمناهضتهم الانقلاب. ووفقاً للبيان، فإن المختطفين المدنيين جميعهم طلابٌ جامعيون ونشطاء إعلاميون وعمال بسطاء اختطفتهم ميليشيات الحوثي من سكنهم الجامعي أو من منازلهم أو مقرات أعمالهم، ثم أخفتهم قسراً في سجونها ومعتقلاتها منذ أبريل (نيسان) 2020 وحتى تقديمهم إلى المحاكمة. وحسب الشبكة، فالتهم التي يحاكم بها هؤلاء المختطفون «باطلة لا تستند إلى أي دليل حقيقي وملموس»، وأنها تهمٌ كيدية لفقها الانقلابيون الحوثيون للمختطفين بهدف شرعنة جريمة اختطافهم وإخفائهم قسراً، وتبرير جرائم تعذيبهم والتنكيل بهم في المعتقلات منذ أكثر من 3 أعوام. وأعادت الشبكة التذكير بأن ما تسمى «المحكمة الجزائية المتخصصة» في صنعاء، التي تحاكم هؤلاء المختطفين، هي محكمة «غير شرعية وغير مستقلة، وتفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية، ولا تراعي في إجراءاتها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة». وطالبت الحوثيين بإلغاء هذه المحاكمات الصورية، وسرعة إطلاق سراح المختطفين جميعاً دون قيد أو شرط، مُحملةً القيادات الحوثية المتورطة في تعذيبهم وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم، المسؤوليةَ القانونية والجنائية كاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية منذ اختطافهم. ودعت الشبكة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كافة، إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمات (الهزلية) التي تفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية، ولا تتوفر فيها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة. وتتكون الشبكة من 11 منظمة غير حكومية، منها نقابتا الصحافيين والمعلمين، ورابطة أمهات المختطفين، ومنظمة حماية للتوجه المدني. وأعلنت هذه النقابات والمنظمات تضامنها الكامل مع المختطفين المدنيين وذويهم كافة، والتزامها المسؤول بمناصرة ضحايا الانتهاكات ومساندتهم حتى تحقيق العدالة لهم، متعهدة باستمرار جهودها في رصد جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان كافة، المرتكبة بحق اليمنيين وتوثيقها أولاً بأول.

توجه لخصخصة التعليم القضائي وحصره في أتباع وسلالة الحوثيين

باشتراط تأييد الانقلاب والاستعداد للمشاركة في القتال

صنعاء: «الشرق الأوسط»... يسعى الحوثيون إلى خصخصة المعهد العالي للقضاء في صنعاء، وحصر الدراسة فيه على أنصارهم وأفراد سلالتهم، بغرض إحلال مخرجاته في مؤسسات وأجهزة القضاء التي يعملون على السيطرة المطلقة عليها. تداول ناشطون محليون على منصات التواصل الاجتماعي وثائق صادرة عن الانقلابيين الحوثيين تتضمن شروطا جديدة للتقدم للدراسة في المعهد. ووصفت مصادر قضائية في صنعاء تلك الشروط بالتمييزية العنصرية والتعجيزية لمنع عموم الراغبين في دراسة القضاء من الالتحاق بالمعهد، وحصر ذلك في أنصار الانقلاب وعناصر جماعة الحوثي. وتضمنت الوثائق المتداولة شروطا جديدة للتقدم للدراسة في المعهد عقب فتح باب التسجيل والقبول؛ وهي أن يكون المتقدم للتسجيل في المعهد من أسرة لها دور فاعل في الحرب ومواجهة الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، وتقديم ما يوضح إسهاماته في ذلك، وأن يكون حاصلا على دورات ثقافية وفكرية حوثية، ومشاركا في القتال. كما وضع الحوثيون للمتقدمين الجدد للدراسة في قسم الدراسات التخصصية العليا (قضاء) ودبلوم العلوم الجنائية (نيابة) التي تبدأ السبت المقبل، شرطاً بتحملهم بصفتهم طلابا جميع نفقات الدراسة والتدريب حال تم قبولهم. الأمر الذي قوبل برفض طلابي ومجتمعي واسع لانتهاكه القانون الذي ينص على مجانية التعليم والتدريب في المعهد. ومن الشروط التي وضعت أمام المتقدمين للالتحاق بالمعهد أن يكتب كل منهم نبذة عما يسمى «الرصيد الجهادي»، والتزام المتقدم بجاهزيته في أي وقت وظرف للالتحاق بجبهات القتال في حال تم استدعاؤه من قبل القادة الميدانيين.

اقتحام وتهديد بالسلاح

وإلى جانب ذلك تحتوي استمارة القبول تصديق الطالب على المعلومات التي يقدمها من قبل كل من مدير المديرية التي ينتمي إليها، ومدير الأمن في المحافظة التي يتبعها، ومدير المخابرات ومندوب التعبئة في المحافظة، والمشرف العام في نطاقها إضافة إلى المحافظ. وأبدى عدد من الطلاب الذين اجتازوا امتحانات القبول، ولديهم مؤهلات علمية وأكاديمية؛ استياءهم من هذه الشروط التي تهدف إلى تعجيزهم بصفتهم طلابا عن تحمل نفقات الدراسة في المعهد، واتهموا جماعة الانقلاب بتحويله إلى مؤسسة ربحية تدر لها المال. وأوضح الطلاب في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن شروط الانقلابيين تهدف إلى حرمانهم مثل زملائهم السابقين؛ من حق التعليم المجاني في المعهد، وأن قيادة المعهد الموالية للانقلاب تهدف من خلال تلك الإجراءات إلى إقصائهم عبر ابتكار أساليب مخادعة بغية احتكار وقصر التعليم في المعهد على الأتباع. وفي غضون ذلك كشف فيصل أمين أبو رأس القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي عن واقعة شهدتها أروقة المعهد من فترة، تفصح عن حقيقة احتكار الجماعة للتعليم في المعهد وتخصيصه فقط لأبناء القادة والمشرفين. وذكر أبو رأس في تغريدة له على حسابه في «إكس»، أن مسلحاً حوثياً اقتحم اجتماعا يرأسه أحمد يحيى المتوكل منتحل صفة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو في حالة غضب شديدة لكون زميله الذي تقدم للانضمام إلى دورة في المعهد؛ لم يكن ضمن قائمة المقبولين، مطالبا بضم اسمه إلى القائمة. وأضاف أبو رأس أنه عندما سأل المتوكل المسلح الحوثي الذي اقتحم الاجتماعي: كيف يمكن قبول زميلك ولم يجتز الاختبار؟!، فأشهر المسلح سلاحه وهو يقول بلغة تهديد: هذا سيسهل قبوله.

طلاب بلا مؤهلات

في عام 2018 أعلنت الحكومة اليمنية عدم الاعتراف بمخرجات المعهد العالي للقضاء تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، وأقرت نقل المعهد إلى العاصمة المؤقتة عدن، وشرعت حينها بترتيب الأوضاع لتسهيل التحاق الطلاب والدراسة فيه. جاء ذلك بعد أن دفعت الميليشيات الحوثية بأعداد كبيرة من عناصرها وأبناء قادتها للدراسة في المعهد العالي للقضاء، بعد أن استغنت تباعا عن خدمات الآلاف من الضباط والعاملين في وزارة الداخلية والمخابرات وضمت عشرات الآلاف من عناصرها إلى قوام هاتين المؤسستين. وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن كثيراً من المنتسبين الجدد لمعهد القضاء رسبوا في اختبارات القبول، متهمة الميليشيات بإلحاق طلبة لا يحملون مؤهلات جامعية، في إخلال لنصوص القانون، ضمن خطتها للسيطرة على السلطة القضائية والهيمنة على جهاز القضاء. وواجهت الميليشيات الحوثية في فترات سابقة موجة انتقادات وضغوط واحتجاجات لطلاب ونشطاء ومحامين يمنيين على خلفية إلحاقها كل عام المئات من عناصرها ممن لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالمعهد، ومن ذلك إلحاقها عبر قطاعي الدفاع والداخلية اللذين تسيطر عليهما أكثر من 120 منتدباً للدراسة في المعهد في عام 2021، غالبيتهم من العناصر الأمنية للميليشيات. وكانت وزارتا الدفاع والداخلية تنتدبان 10 من منتسبيهما للدراسة في المعهد ممن تنطبق عليهم شروط القبول فيه، بهدف تغطية احتياجات جهاز القضاء العسكري.

اتفاقية سعودية لدعم الأسواق المحلية اليمنية

الرياض: «الشرق الأوسط».. أبرم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» اتفاقية مشروع دعم الأسواق المحلية باليمن لمعالجة تحديات سلاسل قيم الإنتاج الزراعي، والفجوات الحالية في قطاعات التجارة والإنتاج لمنتجات يمنية ذات أهمية اقتصادية في السوقين المحلية والعالمية. تأتي الاتفاقية الموقعة مع «وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر» باليمن، إحدى ثمرات التعاون الثلاثي بين كل من البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بشأن التعاون الإنمائي في برامج التمكين الاقتصادي، حيث تساهم في رفد التعافي والنمو الاقتصادي المحلي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم تنمية القطاعات الحيوية باليمن، حرصاً على دعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل كريمة بمختلف المجالات. وينفذ المشروع عبر الوكالة كونها المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال تطوير القطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة، بمخصص مالي يبلغ مليوني دولار أميركي يتم تمويله مناصفة بين البنك والبرنامج، وتشمل مخرجاته المتوقعة خلق 1000 فرصة عمل، وتقديم التدريب على معايير الجودة الجديدة لـ 24 تعاونية أو مؤسسة وسيطة، وتطوير 100 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. ويركز بشكل أساسي على تطوير سلسلة القيمة لمنتجات زراعية، وهي العسل، والبصل، والقهوة، حيث سيتم العمل على تحسين جودة المنتجات من خلال تطبيق أفضل ممارسات الزراعة والمعايير الدولية للفرز والتعبئة والعلامات التجارية والتسويق الخارجي، ثم تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة ونشر المعرفة العملية، لتعزيز وصولهم إلى الأسواق عالية القيمة والتمويل وإعداد خطط العمل المناسبة وأنظمة وطرق إدارة الأعمال لضمان الاستمرارية بالإضافة إلى إدارة المخاطر. وسيقدم المشروع حلول التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء منصة ستربط الشركات في اليمن بالتجار خارجه، وستعزز السمعة والثقة والجودة لكل من العسل والقهوة المنتجين محلياً، كذلك تنسيق المعارض الخارجية والزيارات الإقليمية المتعلقة للمنشآت والجمعيات المتعلقة بسلاسل القيمة الاقتصادية المذكورة. ويقدم البرنامج السعودي الدعم في مجال التمكين الاقتصادي وبناء وتنمية القدرات للمنظمات والأفراد، ورفع قدرات المؤسسات الحكومية، سعياً إلى رفع كفاءة وفعالية الكوادر اليمنية في شتى المجالات لتنفيذ الأدوار المنوطة بها، وتحسين الحياة اليومية في المحافظات اليمنية، وتحسين سبل العيش للشعب اليمني في أنحاء اليمن. يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 229 مشروعا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية. وسبق التعاون بينه وبين الوكالة في تنفيذ مشروع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة، الذي نفذته الأخيرة بين عامي 2021-2022، بدعم منه في أربع محافظات يمنية (أبين، والضالع، ولحج، وعدن)، واستفاد منه أكثر من 1540 مستفيدا في قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والغاز الحيوي، والقطاع السمكي، وشمل الدعم شراء الأصول الإنتاجية والتدريب الفني والتقني للحفاظ على مصادر وتحسين سُبل العيش والحصول على الغذاء. عملت الوكالة سابقاً في مشروعات تنموية مختلفة لتنمية قطاع البُن منذ عام 2007 ابتداءً بدعم مزارعيه وتجاره في استخدام تقنيات زراعية حديثة وفتح أسواق جديدة للقهوة المختصة، مروراً بإقامة أول مؤتمر دولي عام 2010، وتدريب متذوقي القهوة المتخصصين الذي أصبحوا اليوم روّاد قطاع القهوة في السوق اليمنية، وكذلك حملة لإعادة إحياء هذا القطاع في 2015. كما عملت في تنمية قطاع العسل عبر دعم الجمعيات المحلية لإنتاج العسل ضمن المواصفات العالمية، وتوفير التقنيات الحديثة، وتعزيز ربط التجار اليمنيين بالسوق، بينما شملت التدخلات التنموية في قطاع الزراعة، دعم مزارعي البصل بالتقنيات الحديثة وشبكات الري لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة. وموّل البنك الإسلامي مشروع «BRAVE»، وهو أحد أكبر مشروعات الوكالة في دعم استمرارية الأعمال لمنشآت القطاع الخاص، ضمن عدة مراحل استمرت ما بين (2016-2020)، ويستمر في تقديم مجموعة من المساعدات الفنية والبرامج في عدد من القطاعات الاجتماعية لمساعدة الشعب اليمني.

السعودية وإيران..تعزيز التعاون والأمن الإقليمي

خادم الحرمين وجّه دعوة إلى رئيسي لزيارة المملكة... ومحادثات «مثمرة» بين بن فرحان وعبداللهيان

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور.. عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثات رسمية، في الرياض، أمس الخميس، شددا خلالها على إطلاق مرحلة جديدة بين البلدين تتسم بتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وكذا الأمن الإقليمي. وأعلن الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الخارجية السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة. وعدّ الوزير السعودي استئناف بعثات البلدين أعمالها، ومباشرة السفيرين مهامهما خطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين، كما أكد حرص الرياض على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية. بدوره، كشف الوزير عبداللهيان قبول الرئيس الإيراني الدعوة التي وجهها له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لزيارة السعودية، مؤكداً أنه سيقوم بها «في الوقت المناسب». وأوضح أن المحادثات وتبادل الوفود بين البلدين في الفترة المقبلة ستضع الأرضية لاجتماع القادة. كما وصف وزير الخارجية الإيراني المباحثات التي أجراها مع نظيره السعودي بـ«المثمرة والهامة»، وأشار إلى أنه طرح على الوزير السعودي فكرة الحوار والتعاون الإقليمي، وهي الفكرة التي سبق وطرحها على المسؤولين ورؤساء دول الخليج العربي.

السعودية وإيران... خطوات لتطوير العلاقات وتنفيذ اتفاق بكين

بناء على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... خطت كل من السعودية وإيران خطوة أخرى باتجاه تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، الذي وقع في مارس (آذار) الماضي، وذلك من خلال الاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، ولا سيما الأمنية والاقتصادية. وأكد وزيرا خارجية البلدين، خلال مؤتمر صحافي عُقد الخميس في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، إطلاق مرحلة جديدة في العلاقات تتسم بالإرادة والرغبة الصادقة والجدية لتعزيز العلاقات بناء على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إنه ناقش مع نظيره الإيراني القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد له تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين. وعدّ الأمير فيصل استئناف بعثات كلا البلدين، ومباشرة السفيرين أعمالهما، خطوتين أخريين لتطوير العلاقات بين البلدين. وقال وزير الخارجية السعودي إن اللقاء «يأتي استمراراً للخطوات المتخَذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية، وما يمثله من محطة مفصلية في تاريخ البلدين ومسار الأمن الإقليمي، وتأكيداً للرغبة الصادقة وجدية الطرفين في تنفيذ بنود الاتفاق، التي تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، من خلال تعزيز الثقة المتبادلة، لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز نطاق الاستقرار الإقليمي». وتابع: «وفي إطار تنفيذ الاتفاقية، فقد استأنفت بعثات كلا البلدين أعمالها، كما تأتي مباشرة سفير السعودية المعيَّن لدى إيران، والسفير الإيراني لدى المملكة، مهام أعمالهما، خطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين». وأكد بن فرحان حرص المملكة على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة، خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة بين وزارتي الخارجية في البلدين. كما عبّر عن «تطلع المملكة لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بناء على الدعوة الموجهة من الملك سلمان بن عبد العزيز». وشدّد وزير الخارجية السعودي على «أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، وتطلعنا إلى مرحلة جديدة في العلاقات تمتاز بالأخوة الإسلامية، والسعي المشترك لتعزيز العلاقات، بناء على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».

التعاون الإقليمي

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، مباحثاته مع نظيره السعودي بـ«المثمرة والهامة»، وقال: «إيران والسعودية تعتبران بلدين مهمين في منطقة غرب آسيا والعالم الإسلامي، والعلاقات بين البلدين تسير في اتجاه صحيح وتشهد تقدماً». ولفت عبداللهيان، في زيارته الأولى للرياض منذ نحو 7 سنوات، إلى أن «الطرفين عازمان على توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات (...) كلا الطرفين يتفق على صبغ الطابع العملي على الاتفاقيات الموجودة، سواء في الجانب الأمني أم الاقتصادي والتجاري، وغيرها».

الحوار الإقليمي

وأشار الوزير الإيراني إلى أنه طرح على نظيره السعودي فكرة الحوار والتعاون الإقليمي، وهي الفكرة التي سبق أن طرحها على المسؤولين ورؤساء دول الخليج العربي. وأضاف: «أعتقد أنه بإمكاننا العمل في الموضوعات الفورية والعاجلة، بما فيها ما يتعلق بالبيئة والإغاثة والإنقاذ في المنطقة». وأوضح عبداللهيان أن فكرة تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة هي فكرة لا يمكن تجزئتها، وجميع الفاعلين واللاعبين الإقليميين يمكنهم لعب دور في هذا المجال. كما أعرب الوزير الإيراني عن امتنان بلاده للمملكة العربية السعودية على تسهيل شعائر الحج للإيرانيين، وكذلك للمعتمرين القادمين في المستقبل القريب.

دعوة رئيسي

وبشأن الدعوة التي وجّهها الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة، كشف حسين أمير عبداللهيان عن قبول رئيسي الدعوة، وأنه سيقوم بها «في الوقت المناسب»، مبيناً أن المحادثات وتبادل الوفود بين البلدين في الفترة المقبلة سيضع الأرضية لاجتماع القادة. ورغم طابع المؤتمر السياسي، فإن الرياضة كانت حاضرة من خلال اتفاق الوزيرين على إجراء مباريات ودية بين الفِرق الإيرانية والسعودية ذهاباً وإياباً، كما أعلن الوزير الإيراني دعم بلاده لتنظيم السعودية «إكسبو 2030». وقال عبداللهيان، في هذا الصدد: «أوكد أن طهران تدعم إقامة إكسبو في السعودية الشقيقة، كلا الطرفين متفق على التعاون في الدبلوماسية العامة والبرلمانية وتبادل الوفود والنخب بين البلدين، وخلال اللقاء تطرقنا للموضوعات الرياضية، واتفقنا على إجراء مباريات ودية بين الفرق الإيرانية والسعودية ذهاباً وإياباً». تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض، بعدما اتفقت السعودية وإيران، في مارس الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، توجّه وزير الخارجية السعودي إلى طهران، في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

لجنة مشتركة

ورافق عبداللهيان، في زيارته إلى الرياض، السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية. وقبل مغادرة طهران، قال عنايتي، في تصريحات، لوكالة «إيسنا»، إن العلاقات بين البلدين «تتسارع»، بعد أقل من 6 أشهر على «اتفاق بكين» لاستئناف العلاقات بين البلدين. وقال: «افتتحت سفارة البلدين، ويستقرّ السفراء قريباً في الرياض وطهران». وأضاف عنايتي: «هذه الزيارة فرصة مناسبة لاستمرار حوار وزيري خارجية البلدين في طهران حول مجالات التعاون الثنائية والمتعددة»، لافتاً إلى أن عبداللهيان سيُبلغ تحيات كبار المسؤولين في البلاد للمسؤولين السعوديين، وسيؤكد عزم طهران توسيع المناسبات الشاملة. كانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن عنايتي قوله، الأربعاء، إن بلاده «تتطلع إلى ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية مع السعودية»، وقال إنه «جرى الاتفاق على عقد لجنة مشتركة بين البلدين». ورأى عنايتي أن «تشكيل اللجنة بمثابة خريطة طريق للعلاقات التي يمكن أن ترفع التجارة المحدودة الحالية إلى أرقام أعلى بكثير». وتابع: «الفرصة المتاحة في ظل تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية ستفتح آفاقاً كثيرة للبلدين والمنطقة». وتحدّث الدبلوماسي الإيراني عن ضرورة اختيار المسار البنّاء خلال منهجية الحوار، معرباً «عن ثقته التامة في أن دول المنطقة ستعمل على تعميق تعاونها، ولن تهتم بالقوى الخارجية التي ترغب في تدمير العلاقات».

وزير الخارجية السعودي: استئناف العلاقات مع إيران نقطة مفصلية لأمن المنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط».. أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الخميس، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن في المنطقة. وقال وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في الرياض، إن لقاءهما يأتي لتأكيد رغبة البلدين في بنود الاتفاق بينهما، مشيراً إلى حرص بلاده على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران. وأضاف: «تناولنا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، مؤكداً أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران. ورحبّ الأمير فيصل بن فرحان باستقبال الرئيس الإيراني في الرياض قريباً، مثمّناً تلبية عبداللهيان الدعوة لزيارة المملكة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ودعم بلاده ملف استضافة السعودية «إكسبو 2030» في الرياض. وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا في مارس (آذار) الماضي توصلها إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة صينية.

بلينكن: التزام أميركي - سعودي بالعمل على إنهاء الصراع بالسودان واليمن

واشنطن تشيد بدور السعودية في شأن محادثات جدة حول أوكرانيا

الراي.. أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بدور السعودية في جمع أكثر من 40 دولة في محادثات جدة في شأن أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن ذلك جاء ذلك خلال اتصال بين وزيري خارجية أميركا والسعودية في شأن قضايا ثنائية وإقليمية. وأضافت أن وزيري خارجية أميركا والسعودية ملتزمان بمضاعفة الجهود للتوصل لحل دائم في اليمن، والعمل على إنهاء الصراع بالسودان.

أميركا: بلينكن وفيصل بن فرحان ملتزمان بالعمل على إنهاء الصراع بالسودان

دبي - العربية.نت.. أكدت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن وزير خارجية واشنطن أنتوني بلينكن ونظيره السعودي فيصل بن فرحان ملتزمان بالعمل على إنهاء الصراع بالسودان. كما قالت " وزير الخارجية أنتوني بلينكن أشاد بدور السعودية في جمع أكثر من 40 دولة في محادثات جدة بشأن أوكرانيا". وأفادت الخارجية الأميركية،أن ذلك جاء في اتصال بين وزيري خارجية أميركا والسعودية بشأن قضايا ثنائية وإقليمية.

مباحثات في جدة

وشارك ممثلون لنحو 40 دولة تتقدمها الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند وغابت عنها روسيا، في مباحثات استضافتها مدينة جدة ضمن مسعى سياسي جديد للمملكة لحل الأزمة. وأكد أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني الذي ترأس وفد بلاده في اجتماعات جدة في أغسطس الجاري، أن المشاركين أجروا مشاورات مثمرة للغاية بشأن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم، تمكن خلالها ممثلو كل بلد من التعبير عن موقفهم ورأيهم. وسبقت المباحثات في مدينة جدة لقاءات مماثلة استضافتها كوبنهاغن في حزيران/يونيو، هدفت إلى البحث في مسار يضع حدا للنزاع الذي اندلع اعتبارا من شباط/فبراير 2022. أما بخصوص السودان فقد أعلنت كل من السعودية والولايات المتحدة في الأول من يونيو الماضي تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان، بسبب "الانتهاكات الجسيمة" المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. لكن البلدين اللذين يسهلان المحادثات بين طرفي الصراع السوداني أبديا استعدادهما لاستئناف المباحثات حال تنفيذ الطرفين "الخطوات اللازمة لبناء الثقة".

لندن تثمّن دور الرياض في البحث عن «حل أوكراني»

محمد بن سلمان وسوناك ناقشا هاتفياً المستجدات الدولية

جدة: «الشرق الأوسط».. أبدى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تقديره للدور «المؤثر» الذي تلعبه السعودية للإسهام بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، عبر مبادرة اجتماع مستشاري الأمن الوطني. جاء ذلك ضمن اتصال هاتفي تلقّاه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أمس الخميس، من رئيس الوزراء البريطاني، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. من جهته، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على بذل الجهود لما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار، ويدفع بحلٍّ سياسي للأزمة الأوكرانية الروسية.

السعودية تبحث التعاون الدفاعي مع روسيا والصين وباكستان وإيران

على هامش مشاركتها في مؤتمر موسكو للأمن الدولي

موسكو: «الشرق الأوسط»... شارك وفد من وزارة الدفاع السعودية، برئاسة المهندس طلال العتيبي، مساعد وزير الدفاع، في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي 2023، بحضور عدد من وزراء الدفاع والخارجية، وكبار القادة العسكريين، وصانعي سياسات الدفاع والأمن من مختلف دول العالم. ويستهدف مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي 2023، مناقشة التحديات والتهديدات العسكرية الحديثة، وتعزيز الاستفادة والمواكبة لكل ما يطرح من قبل صناع القرار والخبراء المهتمين في مجالات السياسة والدفاع والأمن في العالم. وعلى هامش المؤتمر، التقى مساعد وزير الدفاع السعودي المهندس طلال العتيبي، نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى كلاً من رئيس الوفد الصيني وزير الدفاع لي شانغ فو، ورئيس الوفد الباكستاني الأمين العام ونائب وزير الدفاع حمود الزمان خان، ورئيس الوفد الإيراني نائب رئيس هيئة الأركان العامة العميد عزيز نصير زاده. وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الصديقة في المجالات الدفاعية، وسبل تطويرها وتعزيزها.

آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: نعمل بتدرج لعزل الأفكار الهدامة وأوقفنا استغلال المنابر

قال إن إعفاء عدد من الخطباء كان اتقاءً لفكرهم المنحرف

(الشرق الأوسط)... مكة المكرمة: سعيد الأبيض... أكد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، أن لديهم استراتيجية مدروسة تطبَّق بتدرج لإنقاذ البلاد من أصحاب الأفكار الهدامة، التي كانت تغذّي الفُرقة في الوطن، وتسعى لجرهم إلى بؤر الفتن، ومن ذلك تصحيح مسار «الدعوة» التي كانت ميداناً لمن لا ميدان له. وقال آل الشيخ في حوار مع «الشرق الأوسط» إن استراتيجية الوزارة تشمل المساجد والمنابر من خلال دراسة أوضاع كل الخطباء، وبعد التدقيق والتمحيص جرى الإبقاء على نسبة كبيرة منهم تتجاوز 95 في المائة، فيما أُعفيت نسبة قليلة اتقاءً لفكرهم المنحرف. وحول استغلال المنابر والمحاضرات، شدد آل الشيخ على أن ذلك غير متاح، إذ وضعت الوزارة برنامج «التيسير» الذي لا يسمح لأي جمعية أو أي إمام بأن يستقطب أي داعية أو أي محاضر إلى من خلال الرجوع لهذا البرنامج الذي تمت تنقيته من جميع الأشخاص الذين يشكِّلون خطراً على الوحدة الوطنية أو الأمن الوطني أو المعتقد.

دعاة المواقع

مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر الكثير من الدعاة بأفكار متطرفة وتخالف الواقع وتضرب في الثوابت والوسطية، وهؤلاء قلة ولا يشار إليهم، وهم أفراد معدودون، حسبما يرى الوزير آل الشيخ، موضحاً أن هذا «أمر طبيعي وسنة الله في خلقه»؛ فكل عمل خلاق وكل عمل منتج جيد سيجد من يعترض عليه، والدليل على ضعفهم وقلتهم ما حدث قبل أيام من تجمع عالمي في مكة المكرمة لأكثر من 150 عالماً في «مؤتمر التواصل والتكامل» الذي خرج بعدد من التوصيات المهمة. وأكد الوزير: «إننا لا نبالي بهؤلاء ومن دونهم ولا نسمع عنهم، وحقيقةً أنا لا أتابع مثل هذه الأمور الذي يتحدثون فيها عن جهل وكراهية، وأراها زوبعة في فنجان، ولو بحثنا أن أصحابهم هم من يسمعون لهم فهم قلة ولا يؤثرون في شيء».

الصحوة

يقول آل الشيخ إن ما مرَّت به السعودية وعايشته وعانته من الأفكار المتطرفة والتي نتج عنها تخريب وقتل أبرياء في المساجد وغيرها، ومحاولتهم الهدامة لتشتيت اللُّحمة الوطنية، جعلهم يفرزون ما يُبطنه هؤلاء الأشخاص منذ ما كانت تسمى زوراً «الصحوة» حتى وقت ما قبل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ولا بد أن نعلم، والحديث لآل الشيخ، أنه «كان هناك تسلط وكانت هناك أصوات نشاز لعدد قليل لا يمثلون إلا أنفسهم، والآن انتهت جميع الأصوات التي كانت تخالف ما جاء في القران والسنة جرى إيقافها وانتهت بلا رجعة»، مضيفاً: «الناس وعوا وتثقفوا وعلموا أن كل ما جرى في الفترات السابقة من تشويش وإثارة وتهريج وكذب ونصب واحتيال وأكل أموال الناس، جميعها انتهت وذهبت بلا رجعة». وتابع حديثه قائلاً إن «هذه الأعمال كانت تقوم وتنطلق باسم الدين والدعوة والوعظ والإرشاد، وكانوا يمتطون هذه الوسائل للوصول إلى أهدافهم، إما لهدم الوطن وإما لسرقة الصدقات والزكوات والاقتيات عليها، وكان هذا في السابق، أما الآن فالمواطن أصبح واعياً ومدركاً، والدولة قوية والأنظمة مفعلة، والقناعات من الجميع في الوطن قناعات موصلة إلى بناء وطن آمن ومستقر من خلال ما جرّب من أفكار نُشرت في المجتمع التي جرت تنقيته من هذه الأفكار الهدامة وذهبت إلى مزبلة التاريخ».

المساجد

يوجد في السعودية قرابة 90 ألف مسجد، وهذه المساجد تزداد يوماً بعد يوم، مما يعني أن هناك زيادة في عدد الأئمة الذي وصل حتى الآن إلى قرابة 90 ألف أمام، ومع هذا التوسع والزيادة كان لوزارة الشؤون السلامية دور مهم، كما يقول الوزير آل الشيخ، والتي بدأت خطواتها الأولى في تصحيح المسار في المساجد والمنابر من خلال دراسة أوضاع كل الخطباء بلا استثناء وفي الجوانب كافة، وبعد التدقيق والتمحيص جرى الإبقاء على نسبة كبيرة من الخطباء تتجاوز 95 في المائة، فيما قامت الوزارة بإعفاء نسبة قليلة جداً اتقاءً لفكرهم المنحرف. وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن «جميع المساجد تخضع للمتابعة والدعم بما فيها تلك الصغيرة، وتقوم الوزارة بمراقبة تلك المساجد وتأهيلها، ومن علمنا فيه خيراً من الخطباء دعمناه ودعونا له بالتوفيق، ومن علمنا فيه شراً واستغلال المسجد والتشويش على المصلين جرى إبعاده حتى نكفي شره».

إنقاذ الدعوة

في هذا الجانب أكد الوزير آل الشيخ أن الوزارة قامت بعمل كبير جداً وكانت لها استراتيجية مدروسة جرى تطبيقها بتدرج لإنقاذ الوطن من أصحاب الأفكار الهدامة، التي كانت تغذّي الفُرقة في الوطن وتسعى لجر الوطن إلى بؤر الفتن كما يحدث في كثير من الدول. وأضاف أن من هذه الأعمال المتوافقة مع استراتيجية الوزارة تصحيح مسار «الدعوة» التي كانت ميداناً لمن لا ميدان له، والتي من خلالها مارسوا التمثيل، والتلفظ بكلمات بذيئة ومنها ما يخرج عن المألوف وما يوحي بالتحرش والسوء والقذارة باسم الدعوة أو الكلمات التي تدعو إلى الفُرقة في الوطن، وتحجيم دور الدولة وزعزعة أفكار الناس، وهنا كانت الوزارة بالمرصاد وقد قامت بدورها في هذا الجانب.

برنامج تيسير

في خطوة لوقف استغلال المنابر والمحاضرات، وضعت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج «التيسير»، وهذا البرنامج كما يقول آل الشيخ، لا يسمح لأي جمعية أو أي إمام بأن يستقطب أي داعية أو أي محاضر إلا من خلال الرجوع إلى هذا البرنامج الذي تمت تصفيته وتنقيته من جميع الأشخاص الذين لم يشكلوا خطراً على الوحدة الوطنية أو على الأمن الوطني أو على المعتقد، أو أولئك الذين يُسقطون إسقاطات على المتلقي في المحاضرات التي يقومون عليها ويكون فيها تأجيج ضد دينهم ووطنهم، بل وصل الأمر إلى تأجيجهم ضد الوالدين، ولا بد أن يعلم الجميع أن هؤلاء انتهوا وانتهى هذا الفكر وجرى استئصاله، وسيظل العمل مستمراً على تنقية أجواء الدعوة من جميع الأمور الفكرية التي تخالف القرآن والسنة.

أهداف المؤتمر

قبل أيام معدودة اختُتم مؤتمر مكة. ويرى آل الشيخ أن هناك أهدافاً كثيرة لهذا التجمع تتلخص، على حد قوله، في «تعزيز روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم»، وهذا عامل مهم وقوي في تغير الصورة النمطية عن الإسلام إضافةً إلى بيان جهود هذه المشيخات في تحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب. وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تأكيد الاعتصام بالقرآن والسنة النبوية، كذلك إبراز دورهم في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية بين المسلمين، مع محاربة الأفكار المتطرفة، وحماية المجتمعات من الإلحاد والانحلال، لافتاً إلى أن جميع العلماء أجمعوا على أن يكونوا صفاً واحداً لمكافحة الإرهاب ونشر الاعتدال والوسطية.

الدور السعودي

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن السعودية تولي اهتماماً كبيراً لشؤون الإسلام والمسلمين في كل دول العالم، من خلال تلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتقديم الدعم لهم في شتى المجالات، وتعمل على جمع المسلمين كافة، وتؤدي في ذلك دوراً محورياً في جمع الفرقاء والأطراف المتنازعة لحل الخلاف بينهم، إلى جانب أدوار كثيرة ومتعددة لجمع المسلمين، إضافةً إلى جهودها المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وتقديم كل ما من شأنه التسهيل على قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي، وضيوف الرحمن على وجه العموم، كما أنها تعمل على نشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الشعارات والخلافات، من خلال التجمعات الإسلامية في كثير من المدن السعودية، وعلى وجه الخصوص «مكة المكرمة».

ضيوف خادم الحرمين

يحظى «برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة»، باهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتقديم جميع الخدمات للضيوف ضمن سلسلة طويلة من الجهود في سبيل خدمة هذا الدين والأمة الإسلامية، وأوضح الوزير أن ترشيح الضيوف يتم من خلال تسجـيل بيـانات الدول المرشـحة والأعـداد المعتمدة لكل دولة ومن ثم تمكين السفارات ومكاتب الدعوة بالخارج من استخدام النظام الإلكتروني في تسجيل بيانات مرشحيهم. وتابع أن الأمانة العامة للبرنامج واللجان تقوم بمهام عملها، إذ تقوم اللجنة الإدارية بتدقيق البيانات واعتماد المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط، فضلاً عن تنظيم رحلات الوصول والمغادرة، وتوفير كل المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات. ولفت آل الشيخ إلى أن البرنامج استضاف طوال مسيرته الممتدة لأكثر من 27 عاماً أكثر من 62 ألف حاج وحاجة من 140 دولة، حيث يحرص البرنامج على شموليته أكبر عدد ممكن من الدول، موضحاً أن عدد الدول المستهدف ليس ثابتاً في كل عام، حيث شمل هذا العام أكثر من 90 دولة مع مراعاة أن يشمل جميع الدول بمختلف القارات خلال مسيرته.

البحرين تواجه التهديد الصامت..ارتفاع مستوى البحر

المنامة: «الشرق الأوسط».. تسعى البحرين التي تكافح معدلات حرارة شديدة جاهدةً لدرء تهديد بيئي من نوع آخر يتمثل بارتفاع مستوى البحر الذي قد يبتلع أجزاء من ساحلها، حسبما أعلن وزير النفط والبيئة في المملكة. وبحلول العام المقبل، ستباشر البحرين خطتها الدفاعية في مواجهة هذه الظاهرة، والتي تقوم بشكل أساسي على توسيع الشواطئ وبناء حواجز بحرية أعلى، ورفع مستوى الأرض. وقال الوزير محمد بن مبارك بن دينه، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في المنامة، إن «البحرين معرَّضة للمخاطر البيئية، والتهديد الرئيسي هو تهديد صامت، وهو ارتفاع مستوى سطح البحر». ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن ارتفاعاً شديداً يبلغ خمسة أمتار سيغمر معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك مطارها الدولي. ويشير الأستاذ المساعد في جامعة الخليج العربي في المنامة، صباح الجنيد، إلى أن ارتفاعاً يتراوح بين نصف متر إلى مترين يمكن أن يُغرق ما بين 5 إلى 18 في المائة من مساحة المملكة. والبحرين هي الدولة الوحيدة المؤلّفة من جزر من بين دول الخليج. ويقيم غالبية سكانها في مناطق ساحلية منخفضة على ارتفاع أقل من خمسة أمتار فوق سطح الماء. كما أن منشآتها الرئيسية تقع في هذه المناطق. وتتعرض جزر أخرى حول العالم أيضاً للتهديد جراء ارتفاع منسوب مياه البحار مع تسبب الاحتباس الحراري في ذوبان الصفائح والأنهر الجليدية.

حواجز بحرية

أكّد بن دينه أن السلطات البحرينية سجّلت بالفعل ارتفاع مستويات سطح البحر بين 1.6 و3.4 ملم في كل عام منذ عام 1976. لكن بحلول عام 2050 قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر على الأقل، وفقاً للوزير، وذلك نقلاً عن اللجنة الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة. لكنَّ بعض الخبراء يرون أن هذه التقديرات متحفظة. ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى تفاقم الفيضانات، ويهدد السواحل، وقد يلوث احتياطيات المياه الجوفية الشحيحة أصلاً في البحرين. وقال الوزير: «لهذا السبب، من أهم أولويات البحرين ارتفاع مستوى سطح البحر»، معتبراً أنه «إما أن نجعل الشواطئ أوسع وإما نبني جداراً صخرياً لمناطق معينة، وإما أن نُصلح الأراضي الواقعة قبل الشاطئ». وهذا جزء مما وصفها بـ«خطة مفصلة» ستُستكمل خلال أقل من 10 سنوات وتمولها الحكومة، حسب الوزير. صنفت المبادرة العالمية للتكيف التابعة لجامعة نوتردام البحرين واحدةً من أكثر البلدان عُرضة للتأثر بالمناخ بين دول الخليج. كما أنه يتوجب عليها أن تتعامل مع درجات الحرارة الشديدة في واحدة من أكثر المناطق حرارة على وجه الأرض. وفي حين تشهد البحرين درجات حرارة عالية، يقول خبراء إن درجات الحرارة الشديدة بسبب تغير المناخ المتسارع قد تجعل أجزاء من الخليج غير صالحة للعيش بحلول نهاية القرن. وخلال الشهر الحالي، سجلت البحرين رقمين قياسيين في معدلات استهلاك الطاقة بينما تجاوزت معدلات الحرارة 44 درجة مئوية.

دور مزدوج

شدد الوزير على أنه في كل السنوات الماضية، لم تستهلك الكهرباء كمية الميغاواط التي سُجلت هذا العام وبالتالي درجات الحرارة ترتفع. وفي إطار دورها في مكافحة تغير المناخ، تخطط البحرين لخفض الانبعاثات بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2035 وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة لتلبية 10 في المائة من احتياجاتها خلال الفترة نفسها. كما تتطلع إلى مضاعفة مساحاتها المغطاة بالخضرة ومضاعفة كمية أشجار المانغروف التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بمقدار أربعة أضعاف على مدار الـ12 عاماً المقبلة. وقال بن دينه إنه لا يرى أي تناقض في دوره كوزير للنفط والبيئة، وهو أمر شائع في دول الخليج الغنية بالنفط والغاز. وتخضع هيئة البيئة في الكويت لوزارة النفط، وقد اختارت الإمارات سلطان الجابر، الذي يرأس شركة النفط الحكومية العملاقة «أدنوك»، رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب28» الذي يُعقد في دبي أواخر العام الحالي. ورأى بن دينه أن وجود شخص واحد يتعامل مع النفط والبيئة في الوقت نفسه، يُظهر مدى جدّية البحرين في مكافحة تغير المناخ. وتابع الوزير: «يمكنه فرض جميع القوانين المتعلقة بالبيئة على صناعة النفط»، رافضاً فكرة أن المصالح النفطية يمكن أن تتغلب على المخاوف المناخية.