أخبار لبنان..تسابق رئاسي - أميركي إلى المنصَّة.. والفشل الداخلي يُعزِّز الرهان على تفاهمات الرياض – طهران..فياض يبتزّ المركزي: لا كهرباء بلا تمويل صفقة الفيول المشبوهة!..مقتل مشتبه به في هجوم بدمشق خلال مداهمة في بيروت..المعارضة اللبنانية تحذر من إحياء المبادرة الفرنسية..رسالة إيرانية في البريد اللبناني لدعم الأذرع في المنطقة..إعلام "حزب الله" يهاجم السعودية بالتزامن مع زيارة عبد اللهيان..السعودية ترص صفوف خصوم حزب الله..عود على بدء: السعودية تدعم جبهة ضد حزب الله..وقائع اتصالات «الجبهة المعارضة للسلاح»..قوى مسيحية ترفض الاستماع إلى أهالي الكحالة في حادثة ذخيرة «حزب الله»..

السبت 19 آب 2023 - 4:27 ص

883

محلية

فياض يبتزّ المركزي: لا كهرباء بلا تمويل صفقة الفيول المشبوهة!...

تسابق رئاسي - أميركي إلى المنصَّة.. والفشل الداخلي يُعزِّز الرهان على تفاهمات الرياض – طهران...

اللواء...داخل «معمعة» الملفات المفتوحة على صراعات أطراف السلطة والتيارات والكتل الحزبية والنيابية، على كل صغيرة وكبيرة، وآخرها انفجار السجال بالبيانات حول مَن يهدّد ازدياد او استمرار التغذية بالتيار الكهربائي: وزارة المال التي تحتجز الاموال المستحقة، ام مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة العاجزة عن ترتيبات اوراقها وملفاتها، داخل «المعمعة» هذه تجدّد الرهان الى درجة الانتظار، لما يمكن ان يؤول اليه التقدّم في التفاهمات بين المملكة العربية السعودية وايران، حيث كان لوزير خارجيتها حسين امير عبد اللهيان لقاء مطول (90 دقيقة) مع ولي عهد المملكة العربية الامير محمد بن سلمان، في اطار التحضير للزيارة التي يزمع ان يقوم بها الى المملكة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي. ووفقا لمصادر معنية، فإن لبنان في نهاية المطاف لن يكون بعيدا عن شموله بالتفاهمات الجارية، من دون اهمال ان المملكة العربية السعودية هي ضمن اطار «المجموعة الخماسية» التي اصدرت بيان الدوحة الشهير، واعلنت للوسيط الرئاسي الفرنسي، جان إيف- لودريان تسويقه مع الكتل والنواب اللبنانيين، لانتخاب رئيس بعد حوار حول البرنامج والاسماء. وعلمت «اللواء» ان اللقاء لم يكن مدرجاً على جدول الزيارة، وهو تقرر لاحقا، الامر الذي أدى بعبد اللهيان الى تمديد زيارته للمملكة يوما اضافياً. ويأتي الرهان اللبناني، في وقت تعترف فيه اوساط التيار الوطني الحر ان الحوار مع حزب الله حول صفقة المشاريع كالصندوق الائتماني واللامركزية الادارية والمالية الموسع، مقابل انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الاولى ليست في المتناول، وبالتالي فإن مواعيد ايلول ليست في محلها الصحيح. ولم يستبعد قيادي في حزب الله، ان يكون الملف الرئاسي اللبناني على جدول اعمال زيارة الرئيس الايراني رئيسي الى المملكة. يشار الى ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يعتزم زيارة السعودية الشهر المقبل، ووضعت ترتيبات الزيارة بعد اللقاء مع السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. وسط ذلك برزت في الأفق اتجاهات لتعليق اجتماعات مجلس الوزراء، وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال ما أراده في مجلس الوزراء بهدف تحمُّل الجميع المسؤولية وعدم مواصلة اتهام الحكومة في كل ملف، وأشارت إلى أنه لم يكشف عن خطوته المقبلة لكنه رفع الصوت ولن يقبل ببقاء الأمور على ما هي عليه. ولفتت المصادر نفسها إلى ان ما من قرار في تعليق جلسات مجلس الوزراء، لكن لا مانع في استراحة حكومية لبلورة الأمور وإيجاد مناخ أكثر هدوءا.

تفقد منصة الحفر

وفي وقت يمضي الحفر في التنقيب عن الغاز والنفط في البلوك رقم 9، افادت بعض المعلومات ان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي سيتفقدا يوم الثلاثاء المقبل المنصة وينتقلا اليها بطوافة تابعة لشركة توتال لكن لم يتأكد ذلك رسمياً. كما يرتقب ان يزور الموفد الاميركي الذي اشرف على تحديد الحدود البحرية آموس هوكشتاين في ٢٩ آب للإشراف على عملية بدء الحفر والتنقيب.

المعارضة: لا داعي للحوار وفقاً لخطة لودريان

وسجل امس، مع اقترب موعد وصول الموفد العربي– الدولي جان- ايف لودريان الى بيروت وسط حالة سياسية غير مسبوقة من الرفض لدى قوى المعارضة لفكرة التوافق او التلاقي الى طاولة عمل للوصول الى حل لأزمة الشغور الرئاسي، وصولا الى التشكيك بنجاح المسعى الفرنسي والخارجي القائم، حيث اعلن النائب وضاح الصادق عبر منصة «اكس»، حول الرسالة التي ارسلها لودريان عبر السفارة الفرنسية الى الكتل النيابية: «لن أرد على الرسالة الفرنسية، بإختصار أرفض تجاوز سيادة لبنان ومجلسه النيابي. نحن من جلبنا الإهانة لأنفسنا عندما خضعنا لسياسة الأمر الواقع التي أغلقت المجلس وضربت بالدستور عرض الحائط». 

اما نائب «القوات اللبنانية» غسان حاصباني فقال: أبلغنا المبعوث الفرنسي الخاص لودريان كمعارضة في بيان موحد، أننا لا نرى أي داع للحوار كما كان مطروحاً في ظل التصرفات التي يقوم بها الفريق الآخر وتحديداً حزب الله».

وأضاف حاصباني: السؤال الاهم الى ماذا تهدف بالفعل هذه المبادرة؟ وهل ستكون لها حظوظ في الوصول الى مرشح أو رئيس للجمهورية في الفترة الزمنية المعطاة لها، أي أواخر أيلول قبل الانتقال الى مرحلة جديدة؟.

واكدت مصادر متابعة للحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، انه حتى الان لم يتم التوصل الى امور نهائية ولم يحصل اي تواصل او لقاء جديد مؤخرا. مشيرة الى ان كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في خطاب ذكرى انتصار حرب تموز– آب حول هذا الحوار كان واضحاً، وكذلك بيان رئيس التيار جبران باسيل الذي اكد فيه «استمرار التمسك بالتقاطع مع قوى المعارضة على اسم المرشح جهاد ازعور وان الحوار لم يصل بعد الى مرحلة الاسماء».

معالجات مالية

في مجال آخر، استمرت الحكومة في محاولة معالجة الامور المالية حيث اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات لدى البنك الدولي آنا بيردي، بعد ظهر اليوم في السرايا. وشارك في الاجتماع المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.وقد تم خلال الاجتماع عرض المشاريع التي يموّلها البنك في لبنان وسبل تذليل العقبات التي تعترضها.

أولويات الحاكم

وفي السياق، المالي، كشفت مصادر مطلعة ان اولويات حاكم المركزي الجديدة تنصب على:

1 - تأمين رواتب القطاع العام للموظفين المدنيين والعسكريين في الخدمة، فضلا عن معاشات التقاعد.

2 - تلبية احتياجات الاجهزة الامنية.

3 - الامراض المستعصية، لا سيما امراض السرطان والزهايمر.

4 - الكهرباء.

وعليه، وفي ضوء المعمعة التي بدأتها وزارة الطاقة مع وزارة المال صدر بيان مؤسسة كهرباء لبنان حول مطالبتها بتسديد 10 ملايين دولار اميركي من سلفة خزينة الدولة، ورمي الكرة في مصرف لبنان لجهة مطالبة بصرف القيمة المشار اليها من المبلغ الاجمالي الذي صُرف من سلفة الخزينة، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023 المتعلّق بالخطة المذكورة أعلاه، والبالغ لتاريخه ما مجموعه /193,685,328/ د.أ. فقط، وذلك على أن تقوم المؤسسة لاحقاً بتسديد دفعات أخرى منه. كما وكانت المؤسسة قد طلبت تسديد مستحقات مالية مترتبة إلى مشغّلِين لديها في قطاعي الإنتاج والتوزيع من حسابها المشار إليه، ما مجموعه /17,550,000/ د.أ.، وبالتالي يبقى في رصيد حساب المؤسسة هذا لدى مصرف لبنان مبلغ بالليرة اللبنانية يساوي /9,702,551/ د.أ. كما طالبنا بتحويل ايرادات الفواتير والبالغة لغاية 16/8/2023 ظهراً /2,517,032,452,320/ ل.ل. (Fresh LBP) في حسابها لدى مصرف لبنان، إلى دولارات أميركية (Fresh Dollars) لحساب المؤسسة النقدي بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان، وذلك وفقاً للآلية الموضوعة من قِبل مصرف لبنان ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023، علماً بأن قيمة هذه الإيرادات تساوي بحسب هذه الآلية /37,252,551/ د.أ. لغاية 16/8/2023 ظهراً، قسم منها على سعر صرف /103440/ ل.ل. للدولار الواحد والقسم الآخر على سعر صرف /52320/ ل.ل. للدولار الواحد (أي وفق سعر منصة صيرفة+20٪ بتاريخ طبع الإصدار المعني). وردت مصادر مسؤولة على بيان المؤسسة ووراءها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، فأشارت لـ «اللواء» الى ان الوزير يسعى الى 80 مليون دولار من اصل السلفة المقررة (300 مليون) والتي دفع بعضها لشراء الفيول بقيمة 30 مليون دولار من شركة كورال اذربيجان من دون استدراج عروض، وهي المالكة للشركة من آل يمين، المقربين من رئيس التيار الوطني الحر، مع العلم ان العائلة سارعت الى التبرؤ من اعلان علاقتها بالشركة المذكورة.

هذا اولاً، وثانياً، حسب المصادر عينها، فإن الفيول المستورد لا يخضع لفحص المواصفات التي يفترض ان تتطابق مع موافصات العمل في شركة كهرباء لبنان.

ثالثاً: يشار الى ان الوزير المعني اصدر قرارا بعدم اجراء فحص على الفيول للتثبت من شموله على المواصفات المطلوبة.

رابعاً: إن خزانات الفيول العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان كافية لمدة شهر واكثر الى حين وصول شحنة الفيول العراقي في الاول من تشرين الاول المقبل. يشار الى ان رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب تحدث عما اسماه فضيحة في ملف الكهرباء وكتب عبر منصة X: استيراد باخرة بقيمة 80 مليون دولار مع العلم ان الخزانات مليئة بالفيول، وان الفيول العراقي متوفر، وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة، والضغط على الرئيس ميقاتي والحاكم منصوري لتأمين المبلغ، كاشفا عن انه سيتقدم بإخبار بعد غد الاثنين حول هذا الموضوع. وكانت وزارة الطاقة لفتت الى ان «لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية من دون استيراد الفيول، إضافة إلى الفيول العراقي». ولفتت إلى أن «أموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ300 مليون دولار بقرار من الحكومة الصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يُحجز منها إلا 193 مليون دولار إلى الآن، ويبقى 107 ملايين دولار». وأشارت إلى أنّ «خطاب الاعتماد الأخير الخاص بباخرة الفيول بقيمة 58 مليون دولار، لا 80 مليونا، وهو مصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه». ودعت الوزارة «من لديه أي استفسار أو سؤال أن يتوجه إلى الجهة المعنية أي إلى الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي»، مشيرة إلى أن «كل كلام آخر هو تضليل للرأي العام ومجاف للحقيقة، لا بل هو انحياز للمصارف والمولدات الخاصة». ولم يتأخر رد وزارة المال، فجاء في بيان الوزارة ينير امام وزارة الطاقة- رغم العتمة،-المسار المعتمد في عملية تأمين الاموال المخصصة لكهرباء لبنان: ان وزارة المالية قامت بما هو متوجب عليها، وقد احالت طلب فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره ٥٨،٨٧٧،٩٤٦ مليون دولار اميركي لصالح شركة coral energy dmcc منذ مطلع الاسبوع ولم يحصل أي تأخير في ذلك. وبالتالي يبقى على الوزارة المعنية بالإضاءة، الكشف للرأي العام لماذا حصل التأخير الى الآن والاّ تتعمد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان. وخلاف ذلك، يعتبر تضليلاً».

التجديد لليونيفيل

وفي تطور يتعلق بالتجديد لليونيفل، يغادر وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب حسب معلومات «اللواء» يوم الثلاثاء المقبل، على رأس الوفد اللبناني الى نيويورك، لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل الجديد الجارية التداول به في اروقة منظمة الامم المتحدة، ويواصل مسعاه الذي بدأه في بيروت مع سفراء الدول الكبرى وسفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي لتعديل قرار التجديد الذي يمنح القوات الدولية صلاحيات التفتيش والمداهمات في القرى الجنوبية من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، مع ان الامر لم يطبق كاملاعلى الارض بسبب حساسية الوضع وهوما سيؤكد عليه الوزير.  والتقى بو حبيب امس، على التوالي: القائم بالاعمال الفرنسي فرنسوا غيوم، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة  في لبنان عمران رضا، سفير الصين جيان مينجيان، وتناول البحث موضوع التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب مناقشته في مجلس الامن في الامم المتحدة نهاية الشهر الجاري. 

تحقيقات الكحالة

على صعيد التحقيقات في حادثة الكحالة، تشير المعلومات الى أنّ «مخابرات الجيش استمعت إلى عدد من الاشخاص الذين كانوا يواكبون الشاحنة التابعة لحزب الله التي كانت سقطت على كوع الكحالة. وتواصل المخابرات التحقيقات معتمدة على أشرطة الفيديو وما سجّلته كاميرات المراقبة، بالإضافة الى التحقيق مع شهودٍ كانوا في المكان، سواء شاركوا في الإشكال أو لم يشاركوا. وأنّ طلب مخابرات الجيش اللبناني الاستماع الى إفادات عددٍ من المعنيّين بإشكال الكحالة جاء بهدف التوسّع بالتحقيق، ولم يأتِ على خلفيّة سياسيّة أو طائفيّة كما فسّره البعض، خصوصاً أنّ الطلبات شملت المعنيّين من مختلف المناطق والجهات، كشهودٍ عيان.  لكن بعد استدعاء أربعة أشخاص من بلدة الكحالة للتحقيق معهم على خلفية الحوادث الأخيرة. علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ونائبا الكتائب سليم الصايغ ونديم الجميل ونائب القوات اللبنانية غياث يزبك وبلدية الكحالة، وابدوا رفضهم استدعاء اي من الاهالي قبل تسليم قتلة فادي بجاني.

مقتل مشتبه به في هجوم بدمشق خلال مداهمة في بيروت

الراي... قالت وسائل إعلام لبنانية ومصدر أمني إن شابا سوريا مشتبه بضلوعه في هجوم بحي السيدة زينب بدمشق في يوليو أسفر عن مقتل ستة على الأقل، فارق الحياة بعدما ألقى بنفسه من بناية خلال مداهمة بالضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس. وذكر المصدر أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما وهو من منطقة التل السورية دخل لبنان بشكل غير قانوني واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم. وأضاف أن عناصر من جماعة حزب الله داهمت الموقع «خشية مبادرته بالقيام بأي عمل... وعندما علم بانكشاف مكانه ألقى بنفسه من الطابق السابع ونقل إلى مستشفى سان جورج حيث فارق الحياة». وذكر المصدر أنه جرى احتجاز اثنين من أقاربه. وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد ذكرت أن انفجار سيارة ملغومة على مشارف حي السيدة زينب جنوب دمشق يوم 27 يوليو أسفر عن مقتل ستة أشخاص. وأعلن تنظيم «داعش» في اليوم التالي مسؤوليته عن الهجوم.

المعارضة اللبنانية تحذر من إحياء المبادرة الفرنسية

لودريان «يستقوي بتقطيع الوقت»

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... قيل الكثير عن الأسباب الكامنة وراء «النقزة» التي أحدثها الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان لدى قوى المعارضة بالطلب من مجموعة من النواب الإجابة خطياً عن سؤالين يتعلقان بالمشاريع ذات الأولوية الخاصة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة، والصفات التي يجدر برئيس الجمهورية المقبل التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع، مع أن «النقزة» تجاوزتها إلى «اللقاء الديمقراطي» ونواب «قوى التغيير» وعدد من المستقلين، في مقابل الانفتاح الإيجابي الذي أظهرته الكتل النيابية المحسوبة على محور الممانعة. وتبين من خلال تقصي الأسباب التي كانت وراء توجّس قوى المعارضة من السؤالين اللذين أحالهما على الكتل النيابية للإجابة عنهما قبل 31 أغسطس (آب) الحالي، أنها تعود في الأساس إلى مجموعة من الاستيضاحات المطلوبة من لودريان، وأولها: أين تقف اللجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر من رسالته إلى النواب؟ وهل يحظى بغطاء سياسي منها؟ ولماذا لم يدرجها في صلب رسالته بدلاً من أن يودعها بصفته موفداً خاصاً من الرئيس الفرنسي؟

فلودريان لم يكن في حاجة إلى «استجواب» النواب للإجابة عن سؤاليه، ما دامت اللجنة الخماسية في اجتماع ممثليها في الدوحة في قطر جددت تحديدها للمواصفات المطلوب توفرها في شخص الرئيس العتيد وللمهام المطلوبة بعد انتخابه، والتي جاءت نسخة عن تلك التي كان رسمها اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية على هامش مشاركتهم في اجتماع الدورة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك. وفي هذا السياق، قالت مصادر قيادية في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن لودريان كان أُبلغ، خلال زيارته الأخيرة لبيروت، بتأييدها لما ورد في بيان اللجنة الخماسية في الدوحة، وبالأخص كل ما يتعلق بالمواصفات التي يُفترض أن يتحلى بها الرئيس العتيد وبأولويات مرحلة ما بعد انتخابه، والتي يُفترض أن تكون مدرجة على طاولة لقاءاته. وسألت: هل المطلوب بطرح لودريان لهذين السؤالين على الكتل النيابية إدخال تعديل على السقف الذي رسمته اللجنة الخماسية التي فضّلت عدم الدخول في أسماء المرشحين، مع أنه يدرك أن المشكلة لا تكمن في الإجابة عن السؤالين، وإنما في مكان آخر، وما عليه إلا الالتفات إلى «حزب الله» الذي يصر على دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ولا يرى بديلاً منه؟

كما سألت: أين يقف لودريان من هذه المواصفات؟ وهل أن المشكلة التي تعوق انتخاب الرئيس تعود إلى الخلاف حولها، أو أنها تتعلق بما لدى «حزب الله» من فائض قوة يحول دون بسط سيادة الدولة على كل أراضيها؟.....

وكشفت أن قوى المعارضة كانت أبلغت لودريان بأن لا جدوى من الحوار مع «حزب الله»، وبالتالي ليست في وارد الانضمام إلى لقاءات موسعة، وتفضل أن تُعقد لقاءات ثنائية لإخراج انتخاب الرئيس من التعطيل، وتنأى عن المشاركة في اجتماع موسع في حال توصل في زيارته الثالثة إلى بيروت إلى قواسم مشتركة بذريعة أن «حزب الله» ليس في وارد التخلي عن ترشيح فرنجية، إفساحاً في المجال أمام التفاهم على رئيس توافقي لديه القدرة على التواصل مع جميع الأطراف ولا يشكل تحدياً لأي فريق. وأكدت أن قوى المعارضة لن تكون شريكاً في تقطيع الوقت بما يعوق انتخاب الرئيس لعل «حزب الله» يتمكن من تعديل ميزان القوى بما يسمح له بالتمسك بترشيح فرنجية. وقالت إن المشكلة لا تُحل باللقاءات، أكانت ثنائية أم ثلاثية أم موسعة، وإنما في تخلي الحزب عن سيطرته على زمام الأمور في البلد. وعادت قوى المعارضة إلى السؤال عن الأسباب التي أملت على لودريان ترحيل زيارته الثالثة إلى بيروت إلى النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، وعن مدى صحة ما يتردد بأن هناك من نصحه بتأخير عودته لعل «حزب الله» ينجح في إقناع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بالاستدارة نحو تأييد فرنجية، في ظل ما يتردد بأن حوارهما بدأ يحقق تقدماً من دون أن يؤدي حتى الساعة إلى تبدُّل موقفه لمصلحة فرنجية. ولفتت مصادر نيابية إلى أن حوار «حزب الله» - باسيل يمكن أن يحقق تقدّماً في الأيام المقبلة لجهة انضمام مسؤولين في الحزب إلى مسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا في محاولة لتسريعه لعل ذلك يدفع باتجاه الوصول إلى تفاهم، خصوصاً أن باسيل لم يقفل الباب في وجه البحث بترشيح فرنجية بعد أن أدرج اسمه على لائحة المرشحين للرئاسة بخلاف معارضته لترشيحه التي كانت وراء انقطاع تواصله مع الحزب. ورأت أن «حزب الله» يحاول أن يعيد خلط الأوراق برهانه على تبدُّل موقف باسيل، وهذا ما يضع لودريان أمام واقع سياسي جديد لا يمكنه القفز فوقه في حال حسم أمره وقرر المجيء إلى بيروت كما وعد في ختام زيارته الثانية، أو ارتأى التريُّث في ضوء رفض قوى المعارضة، على اختلافها وتعددها الذي يحول دون توحدها، الخضوع لاستجوابه في معرض ردهم على السؤالين اللذين أودعهما لدى الأمانة العامة لمجلس النواب التي بادرت إلى تسليم رسائل في هذا الخصوص إلى الكتل النيابية. ورغم أن قوى المعارضة على اختلافها ترحب بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها لودريان، فإنها لا ترى جدوى لأي صيغة تحاور مع «حزب الله» وحلفائه، وترى في المقابل أنه كان في غنى عن الإقدام على دعسة ناقصة تثير جملة من الشكوك لدى الأطراف المناوئة لمحور الممانعة، انطلاقاً من تفرّده بطرح السؤالين على النواب من دون أن يأتي على ذكر اللجنة الخماسية وموقفها منهما، خصوصاً أنه تحدث في زيارته الأخيرة وكأنه ينوب عنها في مهمته. لذلك، فإن إغفال لودريان لأي ذكر للجنة الخماسية ودورها أثار ريبة مشروعة لدى المعارضة، وصولاً إلى سؤالها عن مدى صحة ما يتردد بأنه يسعى جاهداً لإحياء المبادرة الفرنسية بتجديد دعمها لترشيح فرنجية، رغم أنه لم يتطرق إليها في لقاءاته السابقة، وإن كانت لا تتوخى إصدار أحكام مسبقة على النيات، فهي في المقابل تحذر من أن يكون الهدف من طرح السؤالين تقطيع الوقت لإعطاء فرصة لإنضاج التسوية الرئاسية بين «حزب الله» وباسيل.

رسالة إيرانية في البريد اللبناني لدعم الأذرع في المنطقة

إعلام "حزب الله" يهاجم السعودية بالتزامن مع زيارة عبد اللهيان

نداء الوطن..كانت لافتة الحملة الاعلامية التي شنّها «حزب الله» أمس على المملكة العربية السعودية عبر وسائله المكتوبة والالكترونية، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان للمملكة. وذلك رغم أنّ المملكة، رغبةً منها في تأكيد جدّيتها في إنجاح «اتفاق بكين» الذي بدا متعثّراً بعض الشيء في الآونة الأخيرة، رفعت «مستوى التمثيل» خلال اليوم الثاني لها، وترافق ذلك مع استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة الوزير الايراني. فهل من تفسير للتناقض بين التطور الايجابي في علاقات المملكة بايران، وبين حملة «الحزب» في بيروت؟...... بالنسبة الى محادثات ولي العهد السعودي والوزير عبد اللهيان، ذكرت وكالات الأنباء أنه جرى عرض العلاقات بين البلدَين، والفرص المستقبلية للتعاون بينهما، وسُبل تطويرها، كما ناقشا التطوّرات على الساحتَين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وفق وزارة الخارجية السعودية. وكتب عبداللهيان الذي بدأ الخميس زيارته التي كان من المفترض أن تستمرّ يوماً واحداً، باللغتَين الفارسية والعربية على منصّة «إكس» أن اللقاء مع ولي العهد السعودي أمس الذي استمرّ 90 دقيقة تخلّله «حوار صريح وشفاف ومفيد ومثمر على أساس سياسة الجوار، وأكدنا إرادة رؤساء البلدَين في إرساء العلاقات الثنائية المستدامة في جميع المجالات»، فيما نقل بيان لوزارة الخارجية الإيرانية عن عبداللهيان أنّ «السبيل إلى نجاح المنطقة هو تعزيز الحوار والتعاون وزيادة التعاون الموجه نحو التنمية». وكشفت وكالة «إرنا» أنها المرّة الأولى التي يلتقي فيها مسؤول إيراني رفيع المستوى ولي العهد السعودي، وبحسب «وكالة الأنباء السعودية»، أنّ وزير الخارجية الإيراني نقل تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، بينما حمَّله بن سلمان تحيات الملك سلمان وتقديره لرئيسي. وقبل مغادرته المملكة، صرّح عبد اللهيان أنّ الأمير محمد بن سلمان قبل دعوته لزيارة ايران. تزامناً، ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أصدرته أنّ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقّى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الأميركي أنطوني بلينكن، تباحثا خلاله في قضايا إقليمية عدّة، مشيرةً إلى أنّ الوزيرَين تطرقا الى الاجتماع الذي استضافته السعودية في الآونة الأخيرة في إطار مسعى ديبلوماسي يهدف إلى إيجاد حل سلمي للحرب الروسية في أوكرانيا. ومن جدة الى بيروت، شنّ موقع «العهد» الالكتروني التابع لـ»حزب الله» حملة على المملكة في سلسلة مقالات تهجمت فيها على السعودية، ولا سيما في ما يتعلق بحرب اليمن. وقرأت أوساط مواكبة للعلاقات السعودية الايرانية أبعاد التناقض بين اللقاء السعودي الايراني، وحملة «حزب الله». وتساءلت عبر «نداء الوطن»، إذا كان «حزب الله» يتصرّف من عندياته من دون التشاور مع ايران؟» وما هي «الرسالة التي ارادت ايران أن تبعث بها في هذا السياق؟ ولماذا؟». وأضافت: «هذا التزامن مقصود، وليس مصادفة، بل حصل عن سابق تصور وتصميم من أجل أن تطمئن ايران وكلاءها. والكل يعلم أنّ «حزب الله» في المسائل الاستراتيجية لا يتصرف بملء إرادته، ولا سيما في ما يتصل بالعلاقة الايرانية السعودية، وليس على غرار الموضوع الاسرائيلي، إضافة الى استقلالية الحزب في الشأن السياسي الرئاسي والنيابي والمالي اللبناني». ورأت الأوساط «ان ايران تبعث برسالة مزدوجة: فهي، من ناحية، تقول للسعودية إنها متفقة معها على تطوير العلاقات الى أبعد الحدود، ومن ناحية ثانية، تقول لها: لا أستطيع أن أمون على الحوثي في اليمن، و»الحشد الشعبي» في العراق، وبشار الأسد في سوريا، و»حزب الله» في لبنان، وعلى الفصائل الفلسطينية في اسرائيل. وهذا ما يؤشر الى أن الأمور ستبقى على هذا المنوال لفترة طويلة». وخلصت الى القول: «بمعزل عن الرسالة الايرانية، من غير المقبول أن يكون لبنان صندوق بريد لايران بما يزعزع علاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية».

السعودية ترص صفوف خصوم حزب الله..

عود على بدء: السعودية تدعم جبهة ضد حزب الله

الاخبار..فوجئ البعض في لبنان بأن الموقف العملي للسعودية في لبنان بقي على حاله بعد اتفاقها مع إيران. هذا البعض لم يقرأ جيداً طبيعة الاتفاق الإيراني – السعودي، ولا مداه ولا نتائجه المباشرة وغير المباشرة. وعندما كان يقال بأن لبنان ليس بنداً على طاولة البحث، على الأقل من الجانب الإيراني، كان كثيرون يعتقدون بأن لبنان يجب أن يكون بنداً أوّل. حتى هؤلاء، لم يلتفتوا الى أن ملفات سوريا والعراق واليمن لم تدرج بطريقة تحدث انقلاباً في الصورة. فكيف بالنسبة الى الساحة اللبنانية، المفتوحة على كل صراعات المنطقة. عملياً، ما عكسته الاتصالات القائمة بشأن الملف الرئاسي، وملفات لبنانية أخرى، كيف أن السعودية لم تغيّر في موقفها. وما قصة الحياد في الملف الرئاسي سوى حيلة لا تعني أيّ نوع من التبدل في جوهر الموقف، بقدر ما تعكس واقع أن الولايات المتحدة الأميركية كما السعودية لا تنظران الى الملف اللبناني كأولوية الآن. وهذا ما وسّع هامش الدور الذي تقوم به دول أخرى مثل فرنسا وقطر. وبالتالي، في كل مرة يجري فيها البحث في قرار نوعي، تعيد السعودية إبراز موقفها المعارض لأيّ تسوية ترى أنها تصبّ في مصلحة حزب الله. ما حاول السعوديون الحصول عليه في لبنان، اقتصر في المرحلة الأولى على رغبة بوقف الانتقاد لمواقف السعودية من مسائل كثيرة، سواء بما خص واقعها الداخلي، أو طريقة تعاملها مع الوضع في اليمن، أو موقفها من أمور كثيرة، من بينها القضية الفلسطينية. وكل ما طلبته السعودية من إيران، إقناع قيادة حزب الله بوقف انتقاد السعودية أو مهاجمتها. على أن الجهات اللبنانية المعنية بما يجري تعرف أن السعودية ليست في وارد تغيير استراتيجيتها في لبنان الآن. والمعطيات مثبتة حول طلب الرياض من فريقها العامل في السفارة في لبنان ومن شخصيات تعمل لديها، بأن لا يتصرفوا على قاعدة وجود متغيرّات كبيرة، ربطاً بالاتفاق مع إيران. وهو أمر تعزّز، من جانب آخر، بعدما تبيّن أن دولة الإمارات العربية المتحدة أوحت الى السياسيين الذين تموّلهم أبو ظبي بأن يرفعوا من سقف المواجهة في الملف الرئاسي، انطلاقاً من دعم وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون، لاعتقاد الإمارات بأن عون سوف يسحب الشرعية الشعبية من التيار الوطني الحر، وسوف يكون رأس حرب المواجهة المباشرة مع حزب الله. ويلفت المتابعون في هذا السياق الى أن السعودية تجد أن الوقت مناسب لإعادة تنظيم صفوف حلفائها في لبنان بعد فشل التقاطع حول اسم جهاد أزعور، لأن الأمور مرشحة لأن تتطور صوب تفاهمات متنوعة، بينها ما يجري بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وبإمكان فرنسا أن تحققه من تأكيد على أن خيار سليمان فرنجية لا يزال هو الأوفر حظاً.

وقائع اتصالات «الجبهة المعارضة للسلاح»

الاخبار...ندى أيوب ... يسعى 31 نائباً، يطلقون على أنفسهم صفة «النائب السيادي»، لأجل إعادة تنظيم صفوفهم من خلال تشكيل جبهة سياسية موسعة، يكون فيها تجمع سياسي يبدأ من «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، مع مجموعة من القوى والكتل النيابية التي قامت بعد الانتخابات الأخيرة. وتضم: أشرف ريفي، ميشال معوّض، وضاح الصادق، مارك ضو، ميشال الدويهي، فؤاد مخزومي وبلال الحشيمي. ويسعى هؤلاء الى إطلاق لقاء سياسي شبيه بـ»لقاء البريستول». ويتصرف هؤلاء على أساس أنهم نواة مشروع معارض لحزب الله، مع سعي حثيث لأجل توسيعه بقصد ضمّ شخصيات سنية، كبديل من النقص في عدد النواب السنّة. فكرة إطلاق جبهة معارضة ليست وليدة اليوم. بدأ البحث عشية الانتخابات النيابية 2022، بتشكيل جبهة بوجه لوائح «المنظومة الحامية للسلاح». حينها قادت «الكتائب» المساعي، وانقضى الأمر على لمّ بعض المجموعات «التشرينية» ومرشحين «تغييريين». وبعد الانتخابات، عملت «الكتائب» على جمع أكبر عددٍ من النواب تحت سقف الصيفي، وكان الاجتماع الأول الذي توّج ببيان يدعو الى مقاطعة تشريع الضرورة، والذي وقّعه أكثر من 40 نائباً، بغالبية مسيحية، ما جعل «القوات» ممتعضة من محاولة الكتائب قيادة المعارضة المسيحية، فكان الاجتماع الثاني في مجلس النواب، لا في «بيت الكتائب»، وتضاءل عدد الموقّعين إلى حدود الـ 30. استمر هذا «البلوك النيابي» في اجتماعاته الدورية العادية، وأقصى ما كان يصدر عنه بيانات مقاطعة لجلسات التشريع. إلى أن حصل التقاطع على ترشيح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، فتصرّف هؤلاء النواب، وكان عددهم قد رسا على 31، ككتلة سياسية سحبت ترشيح ميشال معوّض وأعلنت اسم أزعور مرشحاً. وجد هذا «البلوك» النيابي نفسه أمام فرصة ذهبية مع وقوع حادثة الكحالة، وبدأ العمل على تضخيم الحدث، والاستفادة القصوى منه.وحدّد حزب الكتائب السقف الأعلى، عبر الدعوة إلى «إطلاق أوسع جبهة معارضة سياسية غير تقليدية تنطلق من نقطة اللاعودة مع حزب الله». من جانبها، لم تكن «القوات» في وارد ترك الجميّل يتصدّى للمشهد في ظرفٍ كهذا، فارتفعت وتيرة الاتصالات وخرجت عن إيقاعها الروتيني، وأفضت إلى صدور بيانٍ موقّع من النواب الـ 31 أنفسهم، الذين يتصرّفون ككتلة سياسية متّحدة، وقد رأت مصادر هذه القوى أن ما يجري هو «الترجمة الأولى للشكل الجديد من المواجهة السياسية»، فارتأت الخروج ببيان بمثابة «خريطة طريقٍ، يحسم العديد من النقاط الأساسية التي تشكّل رؤيتها».

مساعي لضم شخصيات لتعويض نقص النواب السنة الى جانب الكتائب والقوات

ويتّضح من البيان أن تلك الرؤية تتمحور حصراً حول حزب الله وسلاحه، فجميع البنود تصبّ في النهاية حول السلاح، إن كان من خلال البنود المطالبة بنزعه وحصر السلاح بيد الدولة، أو من خلال الحديث عن «اعتماد سياسة خارجية تقوم على الحياد حمايةً للبنان»، أو الطلب من المجتمع الدولي تطبيق القرارات الدولية من 1559 إلى 1701. أو حتى عند تذكير المؤسسة العسكرية بدورها «المتمحور حول حماية الشعب من الميليشيات المسلحة وليس العكس»، تعبيراً عن استيائهم من عدم تصادم الجيش مع عناصر «حزب الله» في الكحالة. بالتوازي، ينقل عارفون أن على طاولة البحث وضع مقترحات من أجل مأسسة المواجهة، لتأخذ شكل لقاء سياسي يشارك فيه معارضون هم أصحاب رأي وصحافيون ومؤثّرون وقيادات في مجموعات مدنية، في عودة بالزمن إلى حالة شبيهة بولادة 14 آذار، وأدوات عملها، وارتفاع متوقع بمنسوب التوتر السياسي والطائفي. واللافت أن الرهان، بحسب مصادر كتائبية، على «تحمّل الناس مسؤوليتها من خلال تحركات شعبية ترفض استباحة الشرعية، تواكب فيها الحراك البرلماني». وتكون بذلك «المعارضة» قد أوصلت فعلاً البلد إلى نقطة اللاعودة، وسط احتمال أن تقابل الشوارع بعضها البعض. وتزامن صدور البيان، العالي النبرة، يوم الأربعاء، مع افتتاحية لصحيفة «الرياض» السعودية، في اليوم نفسه، تحت عنوان «مواجهة مفتوحة»، حيث توجّهت الى «المعارضة» بدعوتها إلى «خلق جبهة وطنية موسّعة ضد هيمنة الحزب الولائي، والترفع عن الخلافات الحزبية بين جميع الأطراف المعارضة»، ما يشكّل مؤشراً إضافياً يدعم معلومات أفادت في اليومين الماضيين بأنّ «التصعيد جاء منسّقاً بعد لقاءٍ مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا واتصالات بالسعوديين»، قابلتها أجواء أفادت بأن «الخطوة تندرج في إطار التناغم على سبيل تقديم المزيد من أوراق الاعتماد للسعودي والأميركي، قبيل عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وأنّه يمكن الاعتماد على هذا الفريق المعارض ليشكّل أداة عرقلة مفاوضات أيلول في حال لم ترق حركة المبعوث الفرنسي للسعوديين والأميركيين». يأتي ذلك على وقع استمرار حوار بين «حزب الله» والتيار الوطني الحرّ، وضع «المعارضة» في حالة ترقّب للخطوة التالية للنائب جبران باسيل. وفي هذا الصدد، تفيد الأجواء بأنّ «التفكير الجدي في خلق جبهة متماسكة بدأ مع تسريب أصداء جيدة عن حوار الحزب والتيار، ما استدعى التحضير لمواجهة أي تحالف جديد قد يفضي إليه الحوار عبر جبهة موحّدة».

«أونروا» تعلق خدماتها في أكبر مخيمات الفلسطينيين بلبنان

احتجاجاً على تمركز مسلّحين في منشآتها

بيروت: «الشرق الأوسط».. قررت «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)» تعليق خدماتها في مخيم عين الحلوة؛ أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ وذلك احتجاجاً على وجود مقاتلين مسلَّحين حول مدارسها ومنشآت أخرى بالمنطقة. وقالت «الأونروا»، في بيان، إنها لا تتهاون إطلاقاً «مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها». واندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة، الواقع قرب مدينة صيدا بجنوب لبنان، أدّت لسقوط قتلى، في الشهر الماضي، بعدما حاول مسلَّحون إسلاميون اغتيال محمود خليل، القيادي بحركة «فتح» الفلسطينية، مما أجبر المئات على الفرار. ويُعدّ المخيم أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان. ويحتلّ مسلَّحو الطرفين مراكز تابعة لوكالة «الأونروا»، وبالتحديد تجمعاً من المدارس، مما دفع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس للمطالبة، في بيان، الخميس، بـ«إخلاء مبانيها فوراً، حتى تتمكن من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين». وقالت إنها «تلقّت تقارير مُقلقة تفيد بأن جهات مسلَّحة لا تزال تحتل منشآتها، بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة، وأن منشآت تابعة لها تعرّضت لأضرار جرّاء الاقتتال الأخير في المخيم». وقال بيان «الأونروا»، الجمعة، إنه من غير المرجح أن تكون المدارس في المخيم مستعدّة لاستقبال 3200 طفل، في بداية العام الدراسي الجديد، «بالنظر الى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حدثت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي وقعت». وجدَّدت «الأونروا» دعوتها للجهات المسلَّحة للإخلاء الفوري لمنشآتها؛ لضمان تقديم المساعدة المُلحة للاجئي فلسطين، دون أي عوائق. ويقع تجمع المدارس بين حيي الطوارئ والبركسات، الذي جرى عبره اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء محمد العرموشي «أبو أشرف»، و4 من مرافقيه، ويحتلّه مسلَّحون من طرفي الصراع، بحيث يتمركز عناصر «فتح» من جهة البركسات، مقابل تمركز عناصر متطرفة في الجهة الأخرى. ويشكل التجمع خط تماسّ سيكون من الصعب سحب المسلَّحين منه ما دامت الأوضاع غير مستقرة تماماً في المخيم. ويعيش نحو 400 ألف لاجئ في 12 مخيماً للفلسطينيين بلبنان يعود تاريخها إلى حرب عام 1948. وتأسست «الأونروا» عام 1949، وتقدم خدمات عامة تشمل المدارس، والرعاية الصحية الأولية، والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

قوى مسيحية ترفض الاستماع إلى أهالي الكحالة في حادثة ذخيرة «حزب الله»

الاستدعاءات تسعى لتكوين رواية بعد مرحلة جمع الأدلة المادية

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. رفضت قوى سياسية مسيحية في لبنان مثول أي من أهالي منطقة الكحالة للاستماع إلى إفاداتهم في حادثة شاحنة ذخائر «حزب الله» التي انقلبت في البلدة في الأسبوع الماضي، بعد انتهاء مخابرات الجيش من التحقيقات التقنية وجمع الأدلة الجنائية، وانطلاقها في مرحلة الاستماع إلى شهود العيان. واندلعت اشتباكات في بلدة الكحالة في شرق بيروت في الأسبوع الماضي إثر انقلاب شاحنة ذخائر عائدة لـ«حزب الله»، مما أسفر عن مقتل أحد حراس الشاحنة ومواطن من البلدة، وأثارت اصطفافات سياسية وتحذيرات من الانزلاق إلى حرب أهلية. ومنذ وقوع الحادثة، تلقت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني استنابة قضائية من النيابة العامة للتحقيق في الحادثة وجمع الأدلة، وبدأت المخابرات فعلاً تحقيقاتها التي طالت الأمور المادية، من بينها جمع الأدلة الجنائية وصور كاميرات المراقبة وعينات الدم لمطابقتها مع الحمض النووي للقتيلين، والرصاص، وغيرها من الأدلة المادية. وبعد انتهائها من هذه المرحلة، انتقلت إلى مرحلة الاستماع إلى الشهود لتكوين رواية كاملة للحادثة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن استدعاءات الأفراد تشمل المعنيين وغير المعنيين بالإشكال بهدف تكوين رواية، مشددة على أنها طلبت استماع لإفادات الشهود، مؤكدة أنه «لا توقيفات اعتباطية، وجل المهمة يتمثل في تكوين الرواية ومخابرة القضاء الذي يتخذ القرار الذي يراه مناسباً». وقالت المصادر إن طلبات الاستماع أُرسلت قبل يومين وشملت كل الفرقاء، لافتة إلى أن «حزب الله» «تجاوب وأرسل عناصر حماية الشاحنة إلى التحقيق، في حين لا يزال أهالي الكحالة متحفظين عن المثول للاستماع لإفاداتهم». ورفضت بلدية الكحالة الاستماع إلى إفادات السكان. وأصدرت بياناً بعد اجتماع عقدته رأت فيه أنه «لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزل الموجودين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صده الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين؛ إذ الأدلة واضحة بالصوت والصورة». وعدت البلدية أن «التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلا أنه يجب أن يبدأ من مكان آخر، فلا يتساوى المعتدي بالمعتدى عليه». وتقتصر مهمة مخابرات الجيش على التحقيق تنفيذاً للاستنابة القضائية. وشددت المصادر الأمنية على أن المطلوبين للاستماع إليهم «طلبهم القضاء، في حين أن مخابرات الجيش هم ضابطة عدلية في هذه المهمة»؛ بمعنى أنها تضطلع بمساعدة النيابة العامة؛ إذ تكوّن الملف وترسله إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي يتخذ القرار المناسب. وعادة ما تخبر الضابطة العدلية المكلفة التحقيق في أي ملف، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتفاصيل، ويقرر القاضي المتابع الخطوات المطلوبة خطوة بخطوة، ويكون مواكباً لأدق التفاصيل ويتابعها بدقة. ولم تخلُ طلبات الاستماع ورفض بلدية الكحالة مثول أبنائها، من مواكبة سياسية؛ إذ دعمت قوى سياسية مسيحية موقف البلدية. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك إن «التمادي في ترفيع القتَلة إلى مصاف القديسين، أدى بأهالي الكحالة إلى تطويب من دافعوا عن كراماتهم، وعن حق». وأضاف: «لقد رفضت الكحالة استدعاء عدد من أبنائها إلى التحقيق قبل تسليم قتَلة فادي بجاني إلى العدالة... نعم، سيَكون قديسون ومزارات وفوضى على كل كوع، ما لم ينصَع (حزب الله) للدولة». من جهته، رأى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل أن «استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض». وتابع في تغريدة على منصة «إكس»: «حذار الاستمرار بضرب المساواة بين اللبنانيين، وحذار أن ينجر القضاء ليكون شاهد زور». وقال: «نقف إلى جانب أبناء الكحالة ونساند المواقف التي تصدر عنهم ولن نسكت عن الحق». بدوره، رأى النائب نديم الجميل أن «استدعاء شباب الكحالة إلى التحقيق مرفوض ولن يمر، وهذا ما حذرنا منه وكنا نتوقعه مما تبقى من الدولة المهترئة ونظامها الأمني». وأضاف: «فليستدعوا الميليشياويين الذين تعدوا على الكحالة وأهلها وأطلقوا النار، ووجوههم معروفة واحتفلوا بقتل البطل فادي بجاني، وليستدعوا الجيش الذي تخاذل عن القيام بواجباته يوم الحادثة وما زال حتى اليوم». وختم تغريدته بالقول: «ولّت أيام الكيل بمكيالين. إلى شباب الكحالة أقول: نحن معكم وبتصرفكم». وفي سياق متصل، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ: «أتمنى أن يذهب كل أهالي الكحالة إلى التحقيق؛ لأن قضيتهم ليست قضية أفراد، بل هي قضية شعب! سقط (حزب الله) مرتين والدولة مرتين على كوع الكحالة: أسقط الحزب (الشعب) من معادلته الثلاثية، وأظهر تخبطه في إضاعته البوصلة في خطابه السياسي والإعلامي». وأضاف: «أما الدولة فلم تحمِ أو تطمئن الشعب، كما أنها لم تطبق مبدأ المساواة في السعي لتطبيق القانون وقمع أي مظهر مسلح. هل للسلطة أن تقول لنا كيف أصيب موكب وزير الدفاع؟».

إسرائيل تطالب بتوسيع صلاحيات القوات الدولية في جنوب لبنان

بعد يومين من القرار الأميركي ضد منظمة «أخضر بلا حدود»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بعد يومين من قرار الخارجية الأميركية فرض عقوبات على منظمة «أخضر بلا حدود» غير الحكومية اللبنانية ورئيسها، طلبت إسرائيل من الحكومة الفرنسية التقدم خطوة أخرى ضد نشاطات «حزب الله» في جنوب لبنان وتوسيع صلاحيات قوة الأمم المتحدة، (يونيفيل)، وإبعاد الحاويات التي وضعتها هذه المنظمة لخدمة الحزب قرب الحدود مع إسرائيل. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب الجمعة إن طلب إسرائيل من فرنسا جاء في إطار الإعداد لتمديد عمل قوات «يونيفيل»، ويرمي إلى إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي، يوسع صلاحيات هذه القوات لكي تستطيع الوصول إلى الحدود الإسرائيلية بحُرية، وليس كما هي الحال اليوم حيث تحتاج هذه القوات إلى إذن من الجيش اللبناني. ووفق الادعاء الإسرائيلي فإن منظمة «أخضر بلا حدود» تعمل في خدمة «حزب الله» وهي تقيم نحو 30 حاوية على طول «الخط الأزرق»، الحدود الفعلية مع إسرائيل، تستخدمها للمراقبة، وتعد مواقع عسكرية بكل معنى الكلمة، ويمكن أن تتحول إلى نقاط انطلاق عسكرية ضد إسرائيل، وتزعزع الأمن في المنطقة. وكشفت هذه المصادر أن ممثلي الجيش الإسرائيلي طرحوا على «يونيفيل» هذا الطلب قبل أن يتوجهوا إلى فرنسا، لكن الرد الذي تلقته هو أنها تتعامل مع هذه الحاويات حالياً على أنها «تحجب الرؤية فقط». ورد الإسرائيليون أن رفض الاعتراف بهذه الحاويات على أنها مواقع عسكرية لـ«حزب الله» يمنع وصول «يونيفيل» إليها، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مواجهة بدلاً من منعها، لأن «منح شرعية لوجود (حزب الله) عند الحدود يزيد احتمال الحرب». وقد توجهت إسرائيل إلى فرنسا، بوصفها المسؤولة عن ملف لبنان في مجلس الأمن الدولي، وطلبت إضافة بند إلى قرار التمديد لـ«يونيفيل» يفيد بتوسيع صلاحياتها حتى تتمكن من الوصول إلى «الخط الأزرق» من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، وأن تتحرك بحرية كاملة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني وحتى الحدود الجنوبية للبنان. وذكرت القناة الرسمية «كان 11» أنه يوجد «تفهم لقلق إسرائيل» لدى دول أعضاء في مجلس الأمن، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا. وأكدت واشنطن موقفها هذا من خلال القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية، الأربعاء، ووضعت بموجبه جمعية «أخضر بلا حدود» ورئيسها، على اللائحة السوداء واتهمتها بـ«دعم وتغطية نشاطات (حزب الله)» في جنوب لبنان. وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنّ الجمعية اللبنانية، التي يتمثّل هدفها المعلن بالحفاظ على المساحات الطبيعية وإعادة زراعة الأشجار، تشكّل «غطاءً لأنشطة (حزب الله) على طول الخط الأزرق، حيث لدى الجمعية مواقع يديرها أعضاؤها في عشرات النقاط». وأكد البيان الأميركي ما تقوله إسرائيل من أنّ هذه المواقع هي غطاء لمخازن تحت الأرض وأنفاق يخزّن فيها «حزب الله» ذخائر. وأضاف أنّ «حزب الله» يستخدم أيضاً هذه المواقع لتدريب عناصره على الأسلحة وتسيير دوريات. وكان قائد «يونيفيل» أرولدو لازارو، قد ترأس اجتماعاً ثلاثياً مع وفدين من كبار الضباط في الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، في مقر قواته في راس الناقورة، بعد تأخير دام أسبوعين على الموعد المقرر. وكانت إسرائيل قد عطلت عقد الاجتماع الدوري، بادعاء استكمال درس ملفي خيمة «حزب الله» الحدودية وقرية الغجر. وقالت «يونيفيل»، في بيان، إن «المناقشات ركزت على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق تفويض (اليونيفيل) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات اللاحقة». وأفاد البيان بأن قائد قوات «اليونيفيل»، لازارو، أعرب خلال الاجتماع عن «قلقه إزاء سلسلة الحوادث التي وقعت على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة التي أدت إلى زيادة التوتر». وحض لازارو «الأطراف المعنية على مواصلة الاستفادة من آليات الاتصال والتنسيق لـ(اليونيفيل) مع تجنب الإجراءات أحادية الجانب»، كما دعا إلى «المشاركة في محادثات الخط الأزرق لمعالجة القضايا المعلقة». وأشار البيان إلى أنه «منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، عُقدت اجتماعات ثلاثية منتظمة تحت رعاية (اليونيفيل) كآلية أساسية لإدارة الصراع وبناء الثقة». وأفاد البيان بأن اجتماع هذا الأسبوع كان الاجتماع الدوري الـ 162 الذي يعقد في هذا السياق»، ويأتي قبل قرار مرتقب سيصدر عن مجلس الأمن بشأن تجديد تفويض قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان. وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر تشكيل «اليونيفيل» ضمن القرار الذي أصدره في أغسطس (آب) 2006، وعرف بالقرار رقم 1701، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية على الحدود المشتركة.

لبنان: جدل بعد فصل مشايخ من «المجلس الشيعي»

بيروت: «الشرق الأوسط»..أثار قرار أصدرته «هيئة التبليغ الديني» في «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» في لبنان، جدلاً بعدما نزعت «الأهلية» عن 15 من مشايخ الطائفة الشيعية، وشمل قرار «الفصل» بعض المشايخ الذين يتميزون بمواقف سياسية متباينة أو مناهِضة لمواقف ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، وأبرزهم الشيخ ياسر عودة. واعتبر قرار الهيئة المشايخ الـ15 «غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية؛ إما للانحراف العقائدي، أو للانحراف السلوكي، أو للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية». وبعد أقلّ من ساعة، أشار «المجلس الشيعي الأعلى» إلى أن البيان، الصادر عن «هيئة التبليغ الديني»، لا يعبّر عن «المجلس الإسلامي»، ولم يطّلع عليه رئيس «الهيئة العليا للتبليغ الديني» نائب رئيس المجلس علي الخطيب، بغض النظر عن مضمونه، وطلب اعتباره كأنه لم يَصدر، وطلب عدم نشر أي بيان باسم «المجلس الشيعي»، ما لم يكن موقَّعاً من رئاسة «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» حصراً. وتحدثت معلومات عن أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري غير راضٍ عن قرار «هيئة التبليغ الديني»، وفق ما قال الشيخ ياسر عودة، في تصريح تلفزيوني. وقال عودة: «الرئيس نبيه بري غير راضٍ عن القرار الصادر بحقّي، وقام بالاتصال بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإصلاح ما قاموا به». من جهة أخرى، كشفت الحسابات المالية لدى «مصرف لبنان» أن إجمالي المخزون بالدولار المتوفر لدى الدولة، كما كان في مطلع الشهر الحالي، يبلغ 400 مليون دولار، وبذلك فهو يكفي لشهرين فقط، وفق التقدير الحكومي للمصروفات المطلوبة، إنما من الممكن إعادة توزيع أبواب الإنفاق، وضم الإضافات من جباية الرسوم المُدَولرة حتى نهاية العام الحالي، بشرط الضبط الصارم للمصروفات إلى حدود التقشف في فاتورة الدواء، وعدم سداد مستحقات عاجلة تقارب 90 مليون دولار للكهرباء، ومستحقات آجلة خاصة بعقود استيراد الفيول...

"محاولات لإسكاته" بعد انتقاده الفساد في لبنان والعراق..ما الذي يحصل مع ياسر عودة؟..

أسوشيتد برس... ياسر العودة أكد أنه لا يخشى الموت بسبب انتقاداته لرجال السياسة في لبنان والعراق

قال الداعية الشيعي، ياسر عودة، الذي أغضب السياسيين والمراجع الدينية في لبنان والعراق، الجمعة، إن هناك جماعات من بينها حزب الله اللبناني المسلح تحاول إسكات الأصوات المعارضة داخل الطائفة، بما فيها صوته. وخلال السنوات الأخيرة، اكتسب عودة شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتقاده للفساد في العراق ولبنان. كما عارض استخدام العنف الذي تمارسه الجماعات المدعومة من إيران ضد خصومها في البلدين المأزومين. وتعهد عودة خلال مقابلة مع الأسوشيتد برس، الجمعة، بعدم الرضوخ حتى لو كلفه ذلك حياته. جاءت تعليقاته بعد يومين من إصدار هيئة داخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وهو أعلى سلطة دينية شيعية في البلاد، بيانا يحدد 15 داعية ويصفهم بأنهم غير مؤهلين لتقديم الإرشاد الديني. وكان عودة على رأس القائمة وكاد أن يُجرَّد من مكانته الدينية، لكن المجلس أصدر في وقت لاحق بيانا يقول فيه إن موقف الهيئة العامة للتبليغ الديني لا تمثل وجهة نظره. وقال عودة في غرفة الجلوس بشقته المتواضعة في ضاحية المريجة الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية في العاصمة اللبنانية، بيروت: "لا أعترف بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان". وأكد عودة أنه يرفض "فساد السياسيين الذين تحميهم السلطات الدينية"، في إشارة واضحة إلى المجلس. وألقى عودة باللوم في الانقسامات داخل المجلس، المتعلقة بالبيان الذي ينص على عدم أهليته لتقديم الوعظ الديني، على التنافس بين الدعاة الذين يأملون في ترأس المجلس يوما ما. جاء أحد أقسى تعليقات عودة التي انتشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أغضبت السياسيين اللبنانيين والعراقيين، خلال خطاب ألقاه، أواخر الشهر الماضي، حين قال: "أيا كان المدافع، وحتى ولو بكلمة واحدة، أي مشرّع، أو وزير أو قائد في لبنان والعراق، فهو كاذب، وفاسد وشريك معهم". وأضاف عودة "انتشر هذا الخطاب في العراق وأثار غضب السياسيين والمنتفعين وخاصة الشيعة"، متسائلا كيف يمكن أن تعاني دولة غنية بالنفط من بنية تحتية متداعية ويعيش الكثير من مواطنيها في فقر. كما انتقد عودة بعض القادة الدينيين في الحوزة، المدرسة الدينية بمدينة النجف العراقية المقدسة لدى الشيعة، وهو ما أثار غضب بعض الشخصيات المؤثرة في المدينة التي تضم أحد أقدس الأضرحة الشيعية. وذكر مسؤول عراقي في بغداد للأسوشيتد برس أن بعض المراجع الدينية في النجف طلبوا منع عودة من الإدلاء بتصريحات عامة. وأشار مسؤول آخر إلى أن بعض كبار أعضاء الجماعات المدعومة من إيران وبعض السياسيين أرسلوا شكاوى إلى بيروت عبر ممثل جماعة حزب الله اللبنانية لدى العراق، الشيخ محمد كوثراني، مطالبين بتهميش عودة. وتحدث المسؤولان العراقيان شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين الحديث عن الأمور الدينية. ونفى حزب الله اللبناني أي تدخل في قضية عودة، قائلا إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان هو المسؤول. وقال عودة إن هناك ضغوطا هائلة تُمارَس عليه في لبنان من حزب الله وحركة أمل الشيعية، التي يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري. وأشار إلى الجماعتين بوصفهما "الثنائي الشيعي"، الذي قال إنهما "يمنعان بصرامة أي انتقاد". وأيد عودة الاحتجاجات المناهضة للفساد، التي اندلعت في العراق ولبنان عام 2019، والتي تم قمعها في الأغلب من قبل الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في العراق، وحركة أمل وحزب الله في لبنان. وقال عودة: "الثنائي الشيعي لا يحبونني، لأني أتهمهما بسوء الإدارة والفشل والمشاركة في الفساد في البلاد بالتوقيع على جميع القوانين التي تهدر الأموال العامة"، مشيرا إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة التي ألقت بلبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث. ووصف عودة الهجمات الأخيرة ضده، بما في ذلك بيان الهيئة العامة للتبليغ الديني، بأنها "قتل معنوي، قتل بلا رصاصة". وردا على سؤال عما إذا كان خائفا على حياته، قال إنه لا يخشى الموت. وأضاف "أنا مستعد لدفع الثمن لكن لا تؤذوا أسرتي. لا أريد أكثر من ذلك".