أخبار سوريا..«تحرير الشام» تعزل قيادياً بارزاً في صفوفها..تقارير تركية تتحدث عن مستقبل مجهول لمسار التطبيع مع سوريا..سوريا..حافّة الجوع..الاحتقان الشعبي يتعمّق: سوريا في دوّامة التضخّم..رواتب السوريين تكفي لأسبوع واحد..

السبت 19 آب 2023 - 4:44 ص     665     0     عربية

«تحرير الشام» تعزل قيادياً بارزاً في صفوفها...

اسم أبو مارية القحطاني ورد في تحقيقات مع «خلايا» تتعامل مع التحالف الدولي

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلنت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) عزل أحد أبرز قيادييها، أبو مارية القحطاني، في ظل معلومات عن اعتقالات تطال أشخاصاً يُشتبه في تعاملهم مع التحالف الدولي أو روسيا أو الحكم السوري. واكتفى بيان أصدرته «تحرير الشام»، (الخميس)، بتأكيد تجميد مهام القحطاني (اسمه الحقيقي ميسر بن علي الجبوري) بعد «ورود اسمه في تحقيقات» أجرتها أخيراً. وأوضح بيان «الهيئة» أن لجنة خاصة مكلفة من القيادة العامة لهذا الفصيل الناشط في شمال غربي سوريا، سألت «أبو مارية» عن المزاعم في حقه «بكل شفافية ووضوح تقديراً منها لدرء الشبهات وإزالة اللبس، وتبين للجنة أن أبو مارية أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل». وصدر هذا البيان بعد تقارير عن اعتقال «أبو مارية» ضمن أشخاص آخرين يعملون ضمن خلايا يُشتبه في تعاملها مع أطراف خارجية. لكن البيان، كما يبدو، ينفي اعتقاله، إذ يشير فقط إلى أنه «أخطأ» في الاتصالات التي قام بها، من دون تقديم توضيحات أخرى عن الأطراف التي كان يتواصل معها. من جهته، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «قيادات في هيئة تحرير الشام سرّبت معلومات حول قضية أبو مارية القحطاني ومجموعة أشخاص يعملون ضمن خلية لصالح التحالف الدولي، حيث تم توقيفهم في سجن باب الهوى». ونقل عن مصادر لم يحددها أن زعيم «تحرير الشام» أبو محمد الجولاني «حذّر القيادات الأمنية والعسكرية في الهيئة من تداول قضية أبو مارية القحطاني في وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، تحت طائلة المساءلة». وأضاف: «وفي سياق ذلك، نشأت خلافات بين الجولاني من جهة، ومجموعة من قيادات الصف الأول في الهيئة من جهة أخرى، انتهت باتفاق يقضي بإنهاء وجود أبو مارية القحطاني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام». و«أبو مارية» عضو في مجلس شورى «تحرير الشام» ويُعدّ من قيادات الصف الأول في هذا الفصيل الذي يقوده «أبو محمد الجولاني». وتصنف الولايات المتحدة هذا الفصيل إرهابياً، علماً بأنه كان باسمه السابق، (جبهة النصرة)، فرعاً لتنظيم «القاعدة» في سوريا. وفك الجولاني ارتباطه بـ«القاعدة» عام 2016 وغيّر اسم تنظيمه من «جبهة النصرة» إلى «هيئة تحرير الشام»، وسط تأكيدات متكررة بأن لا علاقة له بعمليات إرهابية تطال الغرب انطلاقاً من الأراضي السورية. وكان لافتاً أن «أبو مارية» أصدر في الشهور الماضية مواقف عدة تضمنت انتقادات لـ«القاعدة»، معتبراً أن هذا التنظيم أصبح أداة في أيدي «الحرس الثوري» الإيراني إذا ما تأكد أن زعيمه الجديد خلفاً لأيمن الظواهري هو بالفعل «سيف العدل»، القيادي المصري المقيم في إيران. وكتب القحطاني في قناته على تطبيق «تلغرام»، في فبراير (شباط) الماضي، أنه «إذا صح خبر تعيين سيف العدل زعيماً للقاعدة فهذا يعني أن قرار القاعدة أصبح بيد الحرس الثوري... تنظيم القاعدة انتهى وهذا ما قلته قبل أعوام». وأعلنت الولايات المتحدة قتل الظواهري بغارة شنتها طائرة درون مسيّرة في كابل قبل سنة، لكن تنظيم «القاعدة» لم يؤكد مقتله حتى الآن. وفي تطور آخر، فرضت الولايات المتحدة (الخميس) عقوبات على فصيلين مسلحين سوريين، هما «لواء سليمان شاه» و«فرقة الحمزة» لصلتهما بـ«انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا، بما في ذلك عمليات خطف، واعتداء جسدي شديد، واغتصاب». وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات أيضاً كلاً من قائدي «لواء سليمان شاه» محمد الجاسم وشقيقه وليد الجاسم، وقائد «فرقة الحمزة» سيف بولاد أبو بكر لـ«تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». ومعروف أن فصيلي «فرقة الحمزة» (الحمزات) و«لواء سليمان شاه» تحالفا مع «هيئة تحرير الشام» خلال صراعها العام الماضي مع فصائل أخرى في «الجيش الوطني السوري». ونجح هذا التحالف آنذاك في مد نفوذه باتجاه ريف عفرين في محافظة حلب، شمال سوريا.

تقارير تركية تتحدث عن مستقبل مجهول لمسار التطبيع مع سوريا

أنقرة تدفع بتعزيزات عسكرية إلى ريف إدلب الشرقي

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تحدثت تقارير في وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية عما سمته «عدم اليقين» بشأن محادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا التي ترعاها روسيا وتشارك فيها إيران. وقالت إنها تواجه «مستقبلاً مجهولاً». وذهبت التقارير إلى أن المشهد الأخير الذي تشكل من خلال التصريحات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، كشف عن أن مسار المحادثات بين أنقرة ودمشق يواجه الكثير من العراقيل رغم الحديث الروسي عن التنسيق لعقد لقاء يجمع الرئيسين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد. وكتبت صحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة، في تقرير (الجمعة)، أن المحادثات تشهد حالة «عدم يقين»، وتواجه مستقبلاً مجهولاً، وأنه منذ أبريل (نيسان) الماضي، تدور شكوك حول إمكانية نجاح المفاوضات وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وعزت الصحيفة الوضع الراهن لمسار المحادثات إلى «الطبيعة المعقدة للصراع السوري، والأولويات المتباينة للأطراف الخارجية، والسلوك الغامض استراتيجياً لنظام (الرئيس) بشار الأسد، وضعف قدرات الدولة السورية».

شروط غائبة

وعدت الصحيفة وصف العملية الجارية بين الطرفين بـ«التطبيع» أمراً غير دقيق ومفرطاً في التفاؤل، لسببين؛ أولهما أن التطبيع الحقيقي يستلزم تحقيق 3 شروط مسبقة تتعلق بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتماسكها السياسي، وفي الوقت الراهن لم يتم توافر أي من هذه الشروط. واعتبرت أن حكومة الأسد تفتقر إلى السلطة الكاملة داخل أراضي سوريا، كما أن الشعب يعاني من التفكك، والوحدة السياسية في البلاد غائبة. ورأت أن السبب الثاني هو التناقض بين الظروف الراهنة والنتائج المرجوة، لافتة إلى أن أحد البنود الأساسية في المحادثات يتعلق بمكافحة الإرهاب، لكن لم يتبلور نهج للتنسيق والتعاون بين أنقرة ودمشق لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تعدّها تركيا ذراعاً لـ«حزب العمال» في سوريا. وخلصت الصحيفة إلى أنه من أجل إحداث تحول أو اختراق في المحادثات، يجب على أنقرة ودمشق تعديل مواقفهما بشكل كبير من «وحدات حماية الشعب» الكردية. وذهبت إلى أن الاختلافات في تحديد أولويات القضايا لدى كل طرف، تشكل العامل الرئيس وراء عدم التقدم في مسار المحادثات. وتتمسك دمشق بانسحاب القوات التركية من شمال سوريا، قبل الحديث عن أي خطوات للتطبيع، بينما تؤكد أنقرة أنه لا يمكنها الانسحاب قبل تحقيق أمن حدودها وشعبها والقضاء على التهديدات الإرهابية. وأعلنت، مراراً، أن الجيش السوري لا يملك القدرة حالياً على فرض سيطرته على الحدود المشتركة.

هدف صعب

في الوقت ذاته، ذهب الكاتب البارز في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، شادات أرغين، في مقال الجمعة، إلى أنه على الرغم من المحاولات التي بُذلت على مسار المحادثات، لم تدخل العلاقات مع سوريا بعد إطار «التطبيع الملموس»، على غرار ما فعلت تركيا مع كل من السعودية والإمارات، وحتى مع مصر على الرغم من الإيقاع البطيء للتقدم وعدم حدوث اللقاء المنتظر بين إردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى الآن. وعد أرغين أن جميع المؤشرات توضح أنه سيكون من الصعب جداً أن تتقدم العلاقات مع سوريا، لافتاً إلى التصريحات الأخيرة للأسد ووزير الدفاع السوري علي محمود عباس. وقال إن الأسد ومسؤولي نظامه أكدوا، مؤخراً، أنه لن يتم الجلوس مع إردوغان إلى طاولة واحدة وفق شروطه، وأنه لا يمكن الحديث عن التطبيع قبل انسحاب القوات التركية من سوريا. وأضاف أنه رغم اللقاءات المتكررة بين مسؤولين أتراك ونظرائهم السوريين، التي أعطت انطباعاً بإمكان التطبيع، فإنها لم تتمكن بعد من فتح أي باب للتطبيع. ولفت الكاتب التركي إلى أن الوصول إلى نقطة تحديد خريطة الطريق، خلال المحادثات (أعدتها روسيا ونوقشت في اجتماع نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران خلال اجتماعات الجولة العشرين لمسار أستانا في يونيو/حزيران الماضي)، والوقوف عندها، يؤكد أن المواقف بين أنقرة ودمشق لا تزال بعيدة تماماً عن بعضها في هذه المرحلة. وكان أول رد رسمي على تصريحات الأسد التي أعلن فيها، مؤخراً، أنه لن يلتقي إردوغان بشروطه وأنه ينبغي إنهاء «الاحتلال التركي» قبل الحديث عن أي تطبيع، جاء على لسان وزير الدفاع التركي يشار غولار، في مقابلة تلفزيونية السبت، أكد فيها أنه «من غير المتصور أن تغادر قواتنا سوريا دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا». وعبّر عن اعتقاده بأن الأسد سيتصرف بشكل «أكثر عقلانية» بشأن هذه القضية. ورد وزير الدفاع السوري، علي محمود عباس، من العاصمة الروسية خلال مشاركته في منتدى موسكو للأمن الحادي عشر الثلاثاء، قائلاً: «إن أردوا السلام مع سوريا والأمن لتركيا يجب أن يبدأوا بالانسحاب من الأراضي السورية ويقروا بذلك». وأضاف أن المحادثات التي بدأت مع تركيا ضمن عملية «بناء الحوار»، التي بدأت أواخر العام الماضي، لم تحقق أي نتائج بسبب عدم قبول تركيا الانسحاب من الأراضي السورية، كما أن تصريح وزير الدفاع التركي الأخير بعدم الانسحاب زاد الأمور تعقيداً. وعلى غرار ما جاء في تصريحات الأسد، لفت محسن إلى انخراط تركيا في الحرب ودعم الجماعات الإرهابية، مضيفاً: «نأمل أن تعود تركيا لرشدها وتوقف هذا الدعم، وتنسحب من الشمال السوري لنتقدم باتجاه السلام».

توتر ميداني

في غضون ذلك، دفع الجيش التركي بأكثر من 30 شاحنة، محملة بالكتل الإسمنتية لتشييد الجدران والأنفاق ومواد لوجستية ومدرعات عسكرية، في رتل دخل، الجمعة، من معبر باب الهوى الحدودي بريف إدلب الشمالي، واتجه إلى النقاط العسكرية التركية على خطوط التماس في بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي. كذلك نقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر محلية في شمال شرقي سوريا، أن الجيش الأميركي أجرى مناورات عسكرية مع «وحدات حماية الشعب» الكردية في بلدة الشدادي بمحافظة الحسكة استمرت من 15 إلى 17 أغسطس (آب) الحالي. وقالت إنه تم خلال المناورات التي شارك فيها نحو 150 من عناصر مكافحة الإرهاب في «الوحدات» الكردية و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، استخدام مضادات طيران وعربات مدرعة من طراز «برادلي» الأميركية، وأسلحة ثقيلة متنوعة. وأضافت أن المناورات تضمنت تدريبات على الإنزال الجوي من المروحيات، وعلى مضادات الدروع الأميركية، واستخدام القناصات المزودة بمناظير حرارية، وأنه جرى نقل العناصر الذين تلقوا التدريبات إلى القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور شرق سوريا، حيث سيجري تزويدهم بمعدات ميدانية كاملة. ولفتت الوكالة إلى أن الجيش الأميركي يقوم، بشكل متواصل، بتدريب عناصر القوات الكردية في جبل «عبد العزيز» بالحسكة وقاعدتيه في حقلي «العمر» و«كونكو» للنفط بمحافظة دير الزور.

سوريا..حافّة الجوع

الاحتقان الشعبي يتعمّق: سوريا في دوّامة التضخّم

الاخبار.. زياد غصن.... على الرغم من تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من إمكانية دخول البلاد في دوّامة جديدة من التضخّم القاتل، ولا سيما أن سعر الصرف يشهد منذ قرابة الشهرين موجة جديدة من الانخفاض، رفضت الحكومة السورية التخلّي عن مشروعها الرامي إلى رفع أسعار المشتقّات النفطية، بنسبة تكاد تقترب من التحرير الكامل، مقابل إجراء زيادة على رواتب العاملين في مؤسّسات الدولة والمتقاعدين بنسبة 100%، مبرّرةً ذلك بارتفاع فاتورة الدعم الاجتماعي إلى مستوى بات يهدّد «مالية الدولة». ومع أن سياسة رفع أسعار السلع المدعومة بغية تخفيض عجز الموازنة ليست جديدة، لا بل باتت سِمة عمل الحكومة الحالية منذ تسلّمها مهامها في عام 2021، إلّا أن نسبة الزيادة الكبيرة على أسعار المشتقّات النفطية، تزامناً مع تعرّض القوة الشرائية للمواطن للتآكل مجدّداً بفعل ما شهده سعر صرف الليرة من تراجع كبير أمام الدولار، رفعت منسوب خطورة الإجراءات الحكومية الأخيرة، سواءً لجهة تأثيرها العميق على الوضع المعيشي للأُسر السورية المنهكة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، أو لجهة تعميق الاحتقان الشعبي الذي بدا واضحاً في خلال اليومَين الأخيرَين، وعبّر عن نفسه بأشكال مختلفة. ووفقاً للقرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية مساء الثلاثاء الماضي، فقد تمّ توحيد سعر مادة البنزين أوكتان 90 ليصبح 8 آلاف ليرة للّيتر الواحد، بعد أن كان يُباع بسعرين: واحد مدعوم وآخر حرّ، وبذلك تكون نسبة الزيادة حوالى 166% بالنسبة للسعر الذي كان مدعوماً و63% للسعر الحرّ. أمّا البنزين أوكتان 95، فقد ارتفع سعره بنسبة تُقدّر بحوالى 35%. وفي المقابل، أبقت الحكومة على 4 أسعار لمادة المازوت، لكن مع زيادة كبيرة على سعر المادة المُخصّصة للتدفئة والنقل وصلت نسبتها إلى حوالى 185%، وعلى المادة المخصّصة لمعامل الأدوية والاستخدامات الزراعية خارج الكميات المدعومة وصلت نسبتها إلى حوالى 166%، فيما سجّلت نسبة الزيادة على المازوت المخصّص للصناعيين حوالى 113%.

تضخّم مرتفع

تثير مسألة تحرير أسعار المشتقّات النفطية إشكاليتَين أساسيتَين: الأولى جدواها الاقتصادية على المديَيْن القريب والمتوسّط، والثانية تتمثّل في انعكاساتها المحتملة على الوضع الاجتماعي في البلاد. في الأولى، تحاول الحكومة إقناع نفسها قبل مواطنيها بأن معالجة ما تسمّيه «التشوّهات» الحاصلة في ملفّ الدعم الحكومي، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال إعادة توجيه الكتلة الأكبر من اعتمادات الموازنة العامّة للدولة، لتكون في خدمة الشقّ الاستثماري، إلّا أن التجربة أثبتت - على الأقلّ في خلال الأعوام الثلاثة الماضية - أن رفع أسعار المشتقّات النفطية لم يؤدِّ إلّا إلى مزيد من التضخّم الجامح، وتراجع معدّلات الإنتاج في القطاعَين الصناعي والزراعي نتيجة ارتفاع التكاليف وتبخّر القوة الشرائية للمستهلك، فضلاً عن إحكام السوق السوداء قبضتها على الحياة الاقتصادية في البلاد. ولذا، فإنه من غير المتوقّع أن تتغيّر تلك النتائج مع الخطوة الأخيرة.

أثبتت التجربة أن رفع أسعار المشتقات النفطية لم يؤدّ إلّا إلى مزيد من التضخم

وفي هذا الإطار، يعتقد أستاذ السياسات المالية والنقدية في جامعة دمشق، إلياس نجمة، أن القرارات الجديدة «ستؤدّي إلى حدوث موجة تضخّم كبيرة لسببين: الأوّل أن طبيعة عمل التضخّم هي أشبه بطريقة عمل الأواني المستطرقة، فما إن يرتفع سعر سلعة أو خدمة، حتى ترتفع أسعار كل السلع والخدمات الأخرى». والسبب الثاني، بحسب المتحدث، هو أن «ارتفاع الأسعار الحالي يتعلّق بحوامل الطاقة، والتي تمثّل العصب الأساسي لاقتصاد أي دولة». ولا يستبعد نجمة، في حديثه إلى «الأخبار»، أن تصل نسبة التضخم إلى 100%، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة. وهذا ما تؤيّده توقّعات معظم الاقتصاديين». ومما يعزّز من تلك التوقّعات السلبية، عجز الحكومة عن توفير الحدّ الأدنى من احتياجات السوق المحلّية من المشتقّات النفطية، سواءً جرّاء عدم تمكّنها من استيراد كميات كافية من النفط الخام، إذ لا تتجاوز وسطياً الكميات المستورَدة شهرياً مليونَي برميل فيما التقديرات تتحدّث عن الحاجة إلى 3 ملايين برميل كأقلّ تقدير، أو نتيجة فشلها في محاصرة السوق السوداء التي كانت تنتعش مع كلّ زيادة على أسعار المشتقّات النفطية وتعدّل أسعارها أيضاً، لتكون النتيجة ارتفاعاً غير مضبوط في تكاليف الإنتاج وتقديم الخدمات في وقت تضيق فيه أسواق الاستهلاك.

الأكثر تضرّراً

في النقطة الثانية المتعلّقة بالأثر الاجتماعي للقرارات الأخيرة، تتبدّى مجموعة من الانعكاسات السلبية المباشرة، أوّلها تعميق حالة الفقر، وزيادة الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من السوريين بمن فيهم العاملون في مؤسّسات الدولة، والذين ازدادت رواتبهم وأجورهم بنسبة كاملة (100%)، سرعان ما فقدت أهميتها المعنوية والشرائية حتى قبل صدورها رسمياً، وذلك جراء تفاقم مشكلة الغلاء، والارتفاع المستمرّ في سعر صرف الدولار منذ عيد الفطر السابق، فضلاً عن أن نسبة الزيادة التي طرأت على أسعار المشتقّات النفطية، كانت كفيلة بامتصاص الزيادة الحاصلة على الرواتب وأكثر. وعليه، فإن العاملين بأجر عموماً، والعاطلين عن العمل، والبالغة نسبتهم رسمياً حوالى 21.9%، سيكونون هم الفئة الأكثر تضرّراً من سياسة زيادة أسعار السلع والخدمات. وفي هذا الإطار، يشير نجمة إلى أنه «إذا كانت زيادة الرواتب والأجور محاولة لإزالة بعض الغبن أو الضرر الواقع سابقاً على شريحة العاملين بأجر، فإن زيادة الأسعار ليست سوى زيادة جديدة تضاف إلى أرباح أصحاب الأموال والثروات». ويكشف أن «حصّة العاملين بأجر من الدخل القومي، لا تتجاوز في الوقت الراهن 10-15%، فيما كانت هذه النسبة تصل إلى أكثر من 43% في عام 1968، مع العلم أن العاملين بأجر لم تكن نسبتهم تتجاوز آنذاك 30% من إجمالي عدد العاملين، فيما نسبتهم اليوم تتجاوز 63% وفقاً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء». ولا ينحصر الأثر الاجتماعي للقرارات الأخيرة بنسب التضخّم التي سوف تتسبّب بها فقط، وإنّما يتعدّاها إلى مفعول توقيتها المتزامن مع مجموعة من المتغيّرات الداخلية والخارجية المؤثّرة بشكل مباشر على دخل الأسر السورية، كمحدودية فرص العمل المتاحة محلياً ومستويات أجورها المتدنية في كلا القطاعين العام والخاص، وتقليص المنظّمات الأممية لحجم مساعداتها الإغاثية الموجّهة إلى السوريين على خلفية تحوّل اهتمامات المموّلين في اتّجاه مساعدة النازحين الأوكرانيين ودعم حكومة كييف، إضافة إلى التوقّعات الخاصة بانخفاض تحويلات اللاجئين والمهاجرين إلى أسرهم وأقاربهم في الداخل السوري. وتالياً، فإن النتيجة الوحيدة لكلّ ما سبق ستكون مزيداً من الفقر المدقع والحرمان الشديد وزيادة حدّة الاحتقان الاجتماعي.

زيادةٌ لا تغني ولا تسمن: رواتب السوريين تكفي لأسبوع واحد

الاخبار.. لمى علي .. حاجة الأسرة المكوَّنة من 5 أفراد تصل إلى 6.5 ملايين ليرة شهرياً

لم يفلح قرار زيادة الأجور بنسبة 100%، والذي انتظره السوريون طويلاً، في إرواء عطش هؤلاء، لا بل إنه استثار غضبهم لما رافقه من زيادة في أسعار المحروقات - التي كانت ارتفعت مرّات عدّة أصلاً منذ بداية العام -، ستؤدي بدورها إلى زيادة في نسب التضخّم والفقر، ومزيد من التدهور في مستوى المعيشة، على اعتبار أن الارتفاع سيطال أسعار السلع كافة، بأضعاف ما كانت عليه قبل صدور المرسومَين التشريعيَين 11 و12. ولعلّ أولى بوادر التداعيات المنتظَرة، تجلّت في الصباح التالي للقرارات الأخيرة، والذي شهد أزمة مواصلات كبيرة في أغلب المناطق بسبب امتناع الكثير من سائقي التاكسي والباصات عن العمل بتعرفة النقل القديمة، والتي لم تَصدر تعديلاتها حتى آخر النهار، بعدما عانى وتضرّر الكثير من المواطنين، وعلى رأسهم طلاب الجامعات الذين لم يصلوا إلى امتحاناتهم في الوقت المحدّد، وموظفون دفعوا أجوراً مضاعفة ليصلوا إلى أماكن عملهم.

بالورقة والقلم

وفق الأرقام الصادرة عن «المكتب المركزي للإحصاء»، فإن معدّل التضخم بين عامَي 2011 و2021، بلغ 3852.29‎%، أي أن الأسعار تضاعفت خلال تلك الفترة بحوالى 40 مرّة. أمّا معدّله لعامَي 2022 و2023، بحسب البيان المالي لوزارة المالية، فبلغ 100.7 و104.7%، أي أن الأسعار ازدادت بحوالى 160 مرة. وبالتالي، فإن الحدّ الأدنى للرواتب والأجور، والذي يمكن أن يتناسب مع الزيادات المذكورة، يجب أن يصل إلى 1.5 مليون ليرة شهرياً على أقلّ تقدير، علماً أنه وفقاً لدراسة محلّية حديثة، أعدّتها صحيفة «قاسيون»، فإن حاجة الأسرة المكوَّنة من 5 أفراد تصل إلى 6.5 ملايين ليرة شهرياً للعيش بصورة مقبولة. تقول المواطنة سلاف الحسين، في حديث إلى «الأخبار»: «عشنا وقتاً طويلاً من التخدير في انتظار زيادة رواتب تناسب الوضع المعيشي البائس الذي نتحمّله، وكانت الطروحات المتداولة أن نسبة الزيادة ستصل إلى 400% وهذا هو المنطق لنتمكّن من العيش، إلا أننا خُدعنا وخُذلنا». أمّا المواطن ورد الخيّر فيقول: «كنّا نتوقّع ألّا يحصل الموظف على راتب مليون ليرة كما يجب أن يكون، لكن على الأقلّ أن يصل الراتب إلى 500 ألف حتى يتمكّن ربّ الأسرة الذي يعمل عملين أو ثلاثة من أن يعيش وعائلته بكرامة». من جهته، يعتقد عضو «مجلس الشعب» المستقل، ناصر الناصر، أن الحكومة «عاجزة عن فعل أيّ شيء لتحسين الوضع المعيشي، وخاصّة مع التخبّط والعشوائية في القرارات»، لافتاً إلى أن «الحجّة دائماً هي عدم استقرار سعر الصرف، ولا نعرف لماذا على الشعب أن يدفع ثمن ذلك، وتبقى الحكومة هي الرابحة». ويؤكد أنه «لم يعد هناك فائدة من الكلام والمطالبات والمداخلات تحت قبّة البرلمان، لأنها لم تثمر أبداً»، قائلاً: «لم نَعُد قادرين حتى على مواجهة ممثّلينا من الشعب الذي خذله نوابه وحكومته».

لا تحسُّن سيطرأ على معيشة المواطن نتيجة زيادة الرواتب والأُجور

حدود الكرامة

لا يبرح الموظفون السوريون يقارنون رواتبهم الهزيلة برواتب موظفي الدول العربية الفقيرة منها والغنية، و«يُقرّشون» أجورهم بالدولار ليجدوا أنهم يَقبلون العمل في دولتهم بأبخس الأثمان على الإطلاق. وفي هذا الإطار، يقول المواطن جاد عز الدين، الموظف منذ 16 سنة، لـ«الأخبار»: «لا يتجاوز راتبي الشهري الـ20 دولاراً»، وهو ما يعدّ «بقشيشاً في بعض الدول الأخرى»، متسائلاً: «هل فكّرت الحكومة قبل إقرار هذه الزيادة المنتظرة، كيف سيتحسّن الوضع المعيشي للمواطن؟ هل تريدنا أن نلجأ إلى السرقة وأكل المال الحرام؟». أمّا سراء إبراهيم، فتقول باستهزاء: «كان الراتب يكفي أسرة صغيرة لمدّة 3 أيام، والآن أصبح يكفيها لـ6 أيام»، فيما تشير المدرّسة المتقاعدة، هيام عبد الله، إلى أن راتبها التقاعدي الذي تضاعف «بالكاد يؤمّن لها ثمن أدويتها التي طالها ارتفاع أسعار الدواء الأخير بنسبة 50%، إضافة إلى كيلو من البن»، مضيفةً أنها «تعتمد بشكل أساسي على الحوالات التي تصلها من أبنائها في المغترب». وتقول: «ياريت ما زادوا هالراتب»، لما سيرافق ذلك من ارتفاع في أسعار كل السلع كما جرت العادة. وإذا كان موظفو القطاع الحكومي، الذين مُنِحوا زيادة على رواتبهم، هم الفئة الأكثر فقراً في المجتمع السوري، والذين تبلغ نسبتهم 14.5% من حجم قوة العمل، وفق أرقام «المركزي للإحصاء» لعام 2021، فالواقع أن ميزات العمل جميعها في هذا القطاع تلاشت أمام الأجور المتدنيّة التي لا تحقّق للموظف أدنى مقومات الحياة. ويتّهم الموظف عادل السبع الحكومة بأنها «أهدرت كرامة الموظف بهذه القرارات، ومن الأفضل البحث عن عمل في القطاع الخاص، الذي على الأقلّ يعطي في أسوأ حالاته ضعف راتب العمل الحكومي»، مضيفاً أن «العمل في سوريا بات بالنسبة إلى أغلب أبنائها نوعاً من أنواع العبودية، لكنها عبودية لا تشبع عبدها الطعام حتى يقوى على العمل في اليوم التالي».

أولويات الحكومة

بدوره، يؤكد الباحث الاقتصادي، محمد كوسا، أنه «لا تحسُّن سيطرأ على معيشة المواطن نتيجة هذه الزيادة، إذ إن السوق امتصّها حتى قبل الحصول عليها، فأسعار السلع والخدمات ارتفعت متأثّرةً بقرارات رفع أسعار مشتقّات الطاقة وتقليص الدعم»، مُضيفاً أن «التأثير الحاصل من تلك الزيادة لن يتعدّى العودة بالقدرة الشرائية إلى ما كانت عليه قبل شهرين فقط». ويرى كوسا، في حديث إلى «الأخبار»، أن «إعادة هيكلة الدعم مسألة ضرورية لأيّ حكومة، لكن من غير الصحيح القول إن نسبة زيادة الرواتب هي من كتلة الدعم، وإنما تخفيض كتلة الدعم هو تصحيح لوضع الموازنة العامة وتوجيه للإنفاق العام في اتّجاهات لها أولوية لتخفيض أو تصفير العجز في بعض بنود الموازنة»، متابعاً أن «الحكومة مضطرّة للإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة من كتلة الدعم بدلاً من تخصيصها لزيادة الرواتب». ويعتقد كوسا أن الخلل «يكمن في صناعة القرارات الاقتصادية الإدارية التي تتطلّب العقول الخبيرة لتقوم بالدراسات الكاملة الدقيقة، بعد فهم الأهداف والسياسات الموضوعة، وإن وجدت تلك الخبرات تصاب القرارات بالانحراف عند تطبيقها، ممّا يفسح المجال للفساد للتغلغل بسبب ضعف مقدرة المنفّذين». وعن الحلول الممكنة، يعتبر أنه «لا بدّ من تحسين الدخول» كـ«ضرورة حكومية اقتصادية واجتماعية»، مضيفاً أنه «على المدى القصير، يتوجّب العمل على إصدار زيادات متواترة متلاحقة ومتقاربة على الرواتب والأجور، ويمكن تعديل شرائح الضريبة على الراتب أو تعليقها لمدة عام مع إيقاف حسميات التأمينات الاجتماعية وصناديق التكافل وغيرها للوصول إلى الحدّ الأدنى من الدخل الذي يتمكّن معه الموظف من تأمين أساسيات متطلّبات المعيشة، مع الاستمرار في تقديم المنح المالية». أمّا على المدى البعيد، فيتحدّث عن «حلول مركبة جوهرها الخروج من التضخم البنيوي للاقتصاد السوري بالاعتماد على مسألة التشغيل السياسي».