أخبار العراق..تحركات عسكرية أميركية غامضة في العراق..وسوريا هدف محتمل..الفصائل تلتزم التهدئة بنصيحة من طهران..انتخابات مجالس المحافظات العراقية..الأحزاب تحشد والمواطن متردد..العراق يُسرّع إجلاء رعاياه: تفكيك «الهول» أولوية.. أعداد متزايدة من العراقيين يتزوجون بسوريات..

السبت 19 آب 2023 - 4:49 ص

647

عربية

تحركات عسكرية أميركية غامضة في العراق..وسوريا هدف محتمل..

الفصائل تلتزم التهدئة بنصيحة من طهران

بغداد: «الشرق الأوسط».. رغم تأكيد قنوات مختلفة في واشنطن وبغداد عدم وجود تحركات عسكرية أميركية داخل العراق، لكن صور القوافل العسكرية الأميركية وهي تتحرك في مدن متفرقة، ما تزال تتدفق في وسائل الإعلام المحلية، بالتزامن مع مؤشرات متقاطعة عن أن الفصائل الشيعية «على علم بعملية وشيكة، وقد طُلب منها تجنب التصعيد». وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في تصريح متلفز، إن «التحركات الأميركية في العراق لا أثر لها سوى في مواقع التواصل الاجتماعي». وأكد مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تلك التحركات تقتصر على مواقع خارج الحدود العراقية»، مشيراً إلى أن «عدداً من المقاطع المصورة للآليات الأميركية، إما تعود إلى فترات سابقة، أو أنها ليست في العراق». ومع ذلك، أبلغت ثلاث شخصيات عراقية، من بينها قيادي في فصيل مسلح يتمركز شمال غربي العراق، «الشرق الأوسط»، أن «الأميركيين يعيدون التمركز في المنطقة تمهيداً لعملية عسكرية لن تكون في داخل العراق». وفقاً للشخصيات الثلاث، فإن واشنطن تخطط «لتنظيف المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وستنفذ هجمات ضد مجموعات مسلحة من جنسيات مختلفة، موالية لإيران». وأوضح القيادي في الفصيل العراقي، أن «الفصائل المسلحة ترجح أن يكون الهدف الاستراتيجي من العملية تغيير قواعد الاشتباك مع الروس في سوريا». وقال: «ما نملكه الآن مجرد تكهنات، بناء على معلومات شحيحة، فالأميركيون لا يشاركون بغداد الكثير عن عملياتهم». وبحسب هؤلاء، فإن «الأميركيين سيحاولون أيضاً قطع طريق الإمدادات الإيرانية نحو سوريا ولبنان، عبر الأراضي العراقية (...) هذا كل ما نعرفه حتى الآن». وقال عضو لجنة الأمن النيابية وعد القدو، في تصريح متلفز، إن القوات الأميركية قد تنتشر على الحدود السورية - العراقية بعد نحو 15 يوماً. وأوضح القدو أن زيارة وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن، ولقاءه وزير الدفاع الأميركي، كانت على صلة بتلك التطورات. وعلى غير العادة، تلتزم فصائل معروفة بمواقفها المناهضة للوجود الأميركي التهدئة الإعلامية بشأن التحركات الأميركية، وتفيد مصادر مختلفة بأن «الفصائل المسلحة حصلت على تعليمات بضبط النفس، وعدم الانجرار إلى معركة لا معنى لها». وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن «قادة الفصائل ناقشوا أخيراً معلومات عن التحركات الأميركية، وتناولوا رسالة إيرانية، مفادها أن ما يقوم به الأميركيون - أياً كان - لا يدعو إلى القلق». وبحسب القيادي، فإن قائد «فيلق القدس» المكلف بتنفيذ مهام «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، إسماعيل قاآني، يوجد في العراق منذ 3 أيام، لكن زيارته تقتصر على نشاط ديني في كربلاء وبغداد، رغم أن مصادر أشارت إلى أن الجنرال الإيراني حضر اجتماعاً خاصاً بمناقشة التحركات الأميركية. في السياق، قال قائد عملية «العزم الصلب»، الجنرال الأميركي ماثيو ماكفارلين، خلال حوار عبر الإنترنت مع مجموعة من الصحافيين، إن القوات الأميركية لا تخطط لعملية عسكرية في العراق، لكنها مستعدة للرد على أي تهديد.

تدريبات شرق حلب

في سوريا، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات التابعة لإيران تجري دورة عسكرية ضمن القاعدة العسكرية التابعة لهم شرق حلب، قبالة مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» على الضفة الأخرى من نهر الفرات. وذكر المرصد أن التدريبات بدأت قبل يومين، بإشراف من «الحرس الثوري» الإيراني وميليشيا «فاطميون» الأفغانية، وتشمل استخدام السلاح الخفيف والمتوسط لمجندين محليين، على أن يجري إرسالهم إلى مناطق نفوذ الميليشيات في دير الزور لتعزيز مواقعها في غرب الفرات، خصوصاً في ظل الحشد المستمر لأي صدام مع قوات «التحالف الدولي» هناك. ويقول المرصد السوري إن الميليشيات التابعة لإيران تواصل تجنيد سوريين ضمن مناطق نفوذها، مستغلة الأوضاع المعيشية المتدهورة في تلك المناطق. وبحسب المرصد، تتصدر ميليشيا «فاطميون» الأفغانية مشهد التجنيد ضمن ريف حلب الشرقي، عبر تقديمها إغراءات مادية وامتيازات أخرى للمجندين. وارتفع عدد المجندين في صفوف الميليشيات إلى 3351 منذ تصاعد عمليات التجنيد في شهر فبراير (شباط) 2021.

صدام محتمل في دير الزور

وفي دير الزور، أطلقت الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني طائرة مسيّرة من معسكر تستخدمه تلك القوات للتدريب، باتجاه أجواء مناطق تخضع لسيطرة «قسد»، وصولاً إلى مناطق شرق الفرات تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، بالقرب من حقل قاعدة «كونيكو» للغاز في ريف دير الزور. وقال المرصد السوري إن الميليشيات الإيرانية تعمل على تعزيز وجودها في مناطق غرب الفرات بنشر أسلحة ومعدات حديثة تحسباً لأي معركة مع قوات «التحالف الدولي»، في سياق التطورات والتحركات التي شهدتها المنطقة بين الجانبين. والثلاثاء الماضي، ذكر تقرير للمرصد السوري أن «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» وزعا صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف في النقاط الواقعة قرب ضفاف نهر الفرات، بالقرب من مواقع «قسد» و«التحالف الدولي» في ريف دير الزور. ووفقاً للمصادر، فإنه جرى تزويد مقاتلين مدربين على يد «حزب الله» بـ120 قطعة من قاذفات الصواريخ مع ذخائرها.

انتخابات مجالس المحافظات العراقية..الأحزاب تحشد والمواطن متردد

مفوضية الانتخابات مددت تحديث سجل الناخبين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... فيما تستعد عشرات الأحزاب العراقية لخوض انتخابات مجالس المحافظات، فإن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية إجرائها في وقتها الذي حددته الحكومة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، أو تأجيلها للعام المقبل أو دمجها مع الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق. وحتى الآن تبدو الاستعدادات الحزبية، خاصة للقوى التقليدية التي تمسك بمقاليد السلطة منذ عام 2003، وكأنها تخوض معركة مصيرية يتحدد في ضوئها قدرة كل حزب أو تحالف على أن يبقى في الصدارة مستقبلاً، خصوصاً في ظل تغير العديد من المعطيات داخل المكونات الرئيسية التي تهيمن على الحراك السياسي في البلاد، وهي كل من المكونات العرقية والمذهبية الثلاث (الشيعة والسنة والكرد). وكان الشيعة حتى وقت إلغاء مجالس المحافظات عام 2017 كياناً سياسياً واحداً هو «التحالف الوطني» الذي يضم كل القوى والأحزاب الشيعية الرئيسية بمن فيها التيار الصدري. وكذلك، كان الكرد كياناً برلمانياً وسياسياً متماسكاً يحمل اسم «التحالف الكردستاني»، والذي يضم الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني). أما السنّة فقد كانوا موحدين إلى حد كبير مع أنه لا توجد تسمية لتحالف موحد يجمعهم خصوصاً بعد فشل القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في تشكيل الحكومة عام 2010، رغم فوزها كقائمة أولى في تلك الانتخابات نتيجة لتفسير جائر للمحكمة الاتحادية. ورغم من أن تفسير المحكمة الاتحادية آنذاك الذي أكد جواز تشكيل الحكومة عبر ائتلاف انتخابي بعد الفوز في الانتخابات، وليس بالضرورة القائمة الفائزة الأولى، فإن مجالس المحافظات قد تم تعطيلها لتتجه أنظار القوى السياسية إلى البرلمان. وبعودة مجالس المحافظات بقرار برلماني، العام الماضي، فإن إجراء الانتخابات الخاصة بها بدا كما لو كان بمثابة معركة تستعد لها الكتل السياسية بكل ما أوتيت من قوة، فضلاً عن قدرة في صياغة التحالفات والمناورات، علاوة على المؤامرات وعمليات التسقيط واسعة النطاق. ومع التحشيد الكبير لمختلف القوى السياسية التي تروم خوض تلك الانتخابات منفردة أو عبر تحالفات، فإن المؤشرات والمعطيات المتوفرة حتى الآن ترجح فرضية التأجيل أكثر مما ترجح فرضية إجرائها في وقتها المحدد.

ترجيحات التأجيل

وتنقسم آراء السياسيين والرأي العام بشأن إجرائها من عدمه، وتكاد المعطيات التي ترجح التأجيل تنحصر في ثلاثة ما يمكن عدّه معرقلات أساسية. فمن ناحية، لا يزال البرلمان العراقي لم يحسم تعديل قانون المفوضية حتى الآن، علماً بأنه ينتهي نهاية العام الحالي. ويمكن أن تؤدي عملية تعديل القانون إلى القوى السياسية في أنماط جديدة من الخلافات التي تحاول تجنبها لجهة كيفية اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة. لكن عدم تعديل القانون سوف يدخل الجميع في نفق مظلم، في حال انتهت صلاحية المفوضية مع إجراء الانتخابات، وهو ما يعني عجزها عن متابعة كل ما يتصل بالشأن الانتخابي. يضاف إلى ذلك أن إقبال المواطنين لا يزال ضعيفاً جداً بشأن تحديث سجلّهم الانتخابي، على الرغم من التمديد المستمر الذي تقوم به المفوضية وحثها الناس على التوجه إلى الأماكن المخصصة، الأمر الذي يعزز أزمة الثقة بين المواطن والنظام السياسي بشكل عام، وأداء المجالس المحلية بشكل خاص. وجرّب العراقيون بين عامي 2005 و2017 أداء المجالس المحلية التي تنهض عادة بالأمور البلدية والخدمية. ويقول المنتقدون إن الناس لم يروا أي تقدم به في وقت تحولت فيه مجالس المحافظات إلى واجهات حزبية لا أكثر. أما العامل الثالث والمؤثر في إمكانية التأجيل فهو غموض موقف التيار الصدري من المشاركة من عدمها في هذه الانتخابات. فالصدريون لم يحسموا أمرهم حتى الآن بشأن تلك الانتخابات، وهو ما يجعل العديد من القوى السياسية بمن فيها بعض القوى الشيعية، فضلاً عن المدنية، ترى أن عدم مشاركة الصدريين سوف يحدث خللاً في التوازن قد لا تتحمله العملية السياسية.

فرص ضعيفة

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام فيلي لـ«الشرق الأوسط» إن «تأجيل الانتخابات حتى الآن لا يبدو مرجحاً إلا في حصول أمر طارئ قد يؤثر على العملية السياسية برمتها»، مبيناً أن «أي تأجيل يعني هذا دخول مواليد جديدة للانتخابات وهو ما يعني الحاجة ثانية إلى تحديث سجل الناخبين وبالتالي سيكون التأجيل أكبر من ذلك». أما الباحث في الشأن السياسي فلاح المشعل فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الصدري غير حاسم وقاطع حتى الآن؛ لأنه يعتمد على مبدأ إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب ومجالس المحافظات في يوم واحد». وأضاف المشعل أن «هذا ما اتفق عليه في ائتلاف إدارة الدولة فضلاً عن مطالبة الدول المتحكمة بالعراق التي ترى ضرورة مشاركة الصدريين بكونهم كتلة فاعلة بالساحة، والخوف من تحولها إلى موقف المعارضة الكاملة في ظل تدهور الأوضاع العامة في البلاد».

العراق يُسرّع إجلاء رعاياه: تفكيك «الهول» أولوية

الاخبار..أيهم مرعي ... الكرة باتت في ملعب «قسد» لمساعدة الحكومة العراقية في تسريع وتيرة الإجلاء

الحسكة | تُسرّع الحكومة العراقية وتيرة استعادة مواطنيها من مخيّم الهول، في ما يمكن أن يمثّل إحدى أهمّ خطوات تفكيكه، نظراً إلى تشكيل هؤلاء أكثر من نصف أعداد قاطني المخيم. وبدأ ذلك التسارع منذ منتصف العام الحالي، بإقامة مؤتمر خاص لبحث خطر بقاء «الهول» على حاله، ومن ثمّ زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى دمشق، والتي شكّل هذا الملفّ عنواناً رئيساً على أجندتها. وتستند المخاوف العراقية من المخيم إلى معطيات عدّة، من بينها تسجيله حالات اغتيال متكرّرة تجاوزت الـ150 في خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتكرار محاولات الفرار لعوائل من تنظيم «داعش» في اتّجاه الحدود العراقية، وأخيراً الحريق الضخم الذي أتى على عدد من الخيام في «قسم المهاجرات» الذي يضمّ عوائل الأجانب. والظاهر أن بغداد حسمت أمرها بإعادة العراقيين وعوائلهم إلى مخيمات داخل العراق، وإخضاعهم لفترات تأهيل تصل إلى ستة أشهر، تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع. كما أنها بدأت حراكاً دولياً للتنبيه إلى الخطر الذي تشكّله العوائل الأجنبية الموجودة داخل «الهول»، وضرورة مساعدة الجانب السوري في تفكيك المخيم. وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مطلع حزيران الفائت، «المجتمع الدولي إلى التعامل بجدّية مع ملفّ مخيم الهول في سوريا، والحدّ من مخاطره على مستوى المنطقة والعالم»، مؤكّداً «طلب العراق من الدول المعنيّة تحمّل مسؤوليتها في إعادة مواطنيها من ذلك المخيم إلى بلدانهم الأصلية، وفقاً لقوانين تلك البلدان». وتزامنت تلك التصريحات مع نقل العراق 148 عائلة من مخيم الهول، في اتجاه مخيم جدعة في بادية الموصل، ليبلغ عدد العوائل المنقولة منذ مطلع العام نحو 310 عائلة. كما خصّص السوداني جزءاً من زيارته إلى دمشق لبحث ملفّ المخيم مع الرئيس السوري، بشار الأسد، كاشفاً عن توجيهه «الأجهزة المعنيّة في بلاده بإجلاء النازحين واللاجئين العراقيين من المخيم»، معرباً عن «أمله في أن تقوم بقيّة الدول بالدور نفسه الذي يقوم به العراق، وتسحب رعاياها من هذه البؤرة الإرهابية، التي تؤسّس لفكر متطرّف، يشكّل خطراً على كامل المنطقة».

ثمّة توقعات بارتفاع إضافي في وتيرة نقل العوائل العراقية من «الهول» خلال الأشهر المقبلة

وحول الخطوات العراقية في هذا الإطار، أفادت مصادر مطّلعة، في حديث إلى «الأخبار»، بأن «وفداً عراقياً من موظفي وزارة الهجرة والضباط، زار مخيم الهول الأسبوع الفائت، بهدف تسريع وتيرة إجلاء الرعايا العراقيين من المخيم»، مشيرةً إلى أنه «تمّ الاتفاق بشكل أولي على تنظيم إجلاء 150 عائلة شهرياً، وصولاً إلى إنهاء تواجد العراقيين بالكامل». واعتبرت المصادر أن «الكرة باتت في ملعب قوات سوريا الديموقراطية (قسد) لمساعدة الحكومة العراقية في تسريع وتيرة الإجلاء». ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لمديرة مخيم الهول، جيهان حنان، وصفت فيها استجابة الحكومة العراقية بـ«الخجولة مقارنةً مع الأعداد الكبيرة للّاجئين العراقيين الذين يشكّلون النسبة الأكبر من عدد قاطني المخيم»، لافتةً إلى «وجود نحو 26 ألف عراقي من أصل نحو 51 ألفاً، بينهم أكثر من 18 ألف سوري، ونحو 7500 من الأجانب الذين فرّوا من الباغوز والرقة في عام 2019». وإذ أشارت إلى «وجود نسبة ولادات عالية شهرياً ما يزيد من أعداد قاطني المخيم»، فقد أوضحت أنه «بالنظر إلى الأرقام التي استعادتها بغداد في خلال الأعوام الماضية، فإن العراق يحتاج إلى خمس سنوات أخرى لاستعادة كل اللاجئين». على أن التحرّك العراقي يبدو جادّاً هذه المرّة، وسط توقّعات بمزيد من الارتفاع في وتيرته في خلال الأشهر المقبلة، وصولاً إلى إغلاق هذا الملفّ في فترة لن تتجاوز العامين، بحسب التقديرات الأولية. ومن أجل ذلك، يحتاج العراق إلى تعاون مع «قسد» في مختلف المخيمات الموجودة في شمال شرق سوريا، وتحديداً «الهول» و«روج» في ريفَي الحسكة والمالكية في محافظة الحسكة.

السر في قلة المشكلات والتكاليف... أعداد متزايدة من العراقيين يتزوجون بسوريات

لا يقتصر الأمر على زواج العراقيين بسوريات بل هناك من السوريين من يقترن أيضاً بعراقيات

بغداد: «الشرق الأوسط»... يداعب سلام ماهر طفليه في حديقة منزله التي جهزها بأرجوحة وألعاب أخرى، ويرد الطفلان على أبيهما بخليط من اللهجتين العراقية والسورية. هذه اللهجة الهجين التي استقاها الطفلان من أحاديث أمهما السورية وأبيهما العراقي كانت محببة جداً إلى نفسه، وفقاً لتقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». اقترن ماهر (44 عاماً) بامرأة سورية خلال إحدى زياراته المتكررة إلى سوريا. يقول وهو يضع يده خلف رأسه: «أُعجبت كثيراً بطبيعة المجتمع السوري وطابع المرأة السورية». قبل 4 سنوات، أتمّ ماهر زواجه في دمشق، وأحضر معه زوجته إلى العراق ليسكنا معا في منزلهما بمحافظة واسط الواقعة على مسافة 180 كيلومتراً إلى الجنوب من بغداد. ويقول إنه لم يجد صعوبة في موافقة أهل الزوجة، لأن «تلك كانت رغبتها فاحترموها». ويفسر ذلك في حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي» بقوله: «السوريون يمرون الآن بأزمة اقتصادية ومالية شديدة، لذلك يسعون لتأمين حياة كريمة لبناتهم، سواء كان المتقدم للزواج عراقياً أم من جنسية عربية أخرى. ما يهم فقط هو حسن خُلق الزوج». وينوّه إلى تقارب ثقافة البلدين: «فلا يجد أي فرد من الشعبين صعوبة في الانسجام والتأقلم مع الآخر». وفي حين تعاني سوريا وضعاً معيشياً صعباً، يعيش العراق حالة من الاستقرار الاقتصادي بعد عقود من العقوبات والحروب. ويحرص الكثير من العراقيين على زيارة سوريا سنوياً للاصطياف وزيارة الأضرحة والعلاج أحياناً، وأثمرت تلك الزيارات العديد من حالات الزواج بين أبناء الشعبين.

البحث عن حياة أفضل

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في يونيو (حزيران) الماضي أن نحو 90 في المائة من السوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر وأن أكثر من 15 مليون سورية بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وأسهم انتعاش الوضع الاقتصادي للعراق واستقراره النسبي في لجوء الكثير من السوريين إلى البلد المجاور بحثاً عن عمل، لا سيما بعد أن تعثرت طرق سفرهم وتعذر لجوؤهم إلى أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة وغيرها منذ اندلاع الصراع في بلدهم قبل 12 عاماً. ويرى فهد علي، وهو عراقي من بغداد متزوج بسوريّة، أن العائلات السورية تفضّل تزويج بناتها من شباب عراقيين لأنها تجدهم أهلاً للمسؤولية، وبدافع الحفاظ على بناتها وحمايتهن من العوز. ويقول علي (37 عاماً): «الوضع المادي المتدهور في سوريا يجعل العيش في العراق بالنسبة للفتاة السورية أكثر استقراراً ورفاهية؛ لأن وضع العراق الاقتصادي حالياً أفضل بكثير من البلد الجار، خلافاً للسابق». ويضيف متحدثاً عن تجربته: «خلال زيارتي سوريا تعرفت على رجل سوري، وبعد أن تطورت علاقتي به زرته في بيته، وتعرفت على أسرته، ثم تطور الوضع بعدها إلى طلب يد إحدى بناته الثلاث، فوافق على الفور».

سوريون يتزوجون أيضاً بعراقيات

لا يقتصر الأمر على زواج العراقيين بسوريات، فهناك من السوريين من يقترن أيضاً بعراقيات. وفي أربيل عاصمة كردستان الواقعة على مسافة نحو 370 كيلومتراً شمال بغداد، يسكن السوري أيهم حسن (43 عاماً) مع زوجته العراقية القادمة من مدينة النجف جنوب بغداد ويعمل في بيع العطور. يتحدث حسن لـ«وكالة أنباء العالم العربي» قائلاً: «تعرفت على زوجتي خلال زيارتها دمشق مع عائلتها عام 2018، حيث تعرفت بالصدفة إلى العائلة هناك، وقدمت لها بعض الخدمات، ووفرت لها بعض الاحتياجات ما عزز ارتباطي بالأسرة، ودفعها للتواصل معي وحثّي على القدوم إلى العراق». ويشير حسن إلى أن الوصول إلى إقليم كردستان العراق كان بالنسبة له أسهل بكثير من بغداد والمحافظات الأخرى، فقرر القدوم إلى أربيل والبحث عن عمل، وهناك حدث لقاء آخر قرر خلاله التقدم رسمياً لخطبة زوجته الحالية. ويضيف: «بعد الزواج فضّلنا أنا وزوجتي البقاء هنا رغم أن آلية الحركة تيسرت، وأصبح بإمكاني الذهاب إلى أي منطقة في العراق». ويخطط حسن الآن للحصول على الجنسية العراقية بالاستفادة من القانون العراقي الذي يتيح للزوج والزوجة غير العراقيين الحصول عليها بعد 5 أعوام من الإقامة، وهو أمر سيتحقق بعد بضعة شهور. ويعد إقليم كردستان العراق قبلة محببة للسوريين؛ نظراً لقلة التكاليف وسهولة الحصول على عمل وإقامة، قد تنتهي أحياناً بالاستقرار والزواج، ناهيك عن حرية فتح مشاريع تجارية وحرية العمل بصفة عامة. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد كشف مؤخراً في تصريحات على هامش مؤتمر عُقد في بروكسل تحت عنوان (مستقبل سوريا والمنطقة) عن أن إقليم كردستان العراق يستضيف على أراضيه قرابة 260 ألف مواطن سوري، في حين تشير إحصاءات ومصادر أخرى إلى أن عددهم يتجاوز نصف مليون نسمة.

مهنة وسطاء الزواج

يبدو أن المصادفة والرغبة ليستا العاملَين الوحيدين وراء مثل هذه الزيجات، فالوساطة لإتمام أمر الزواج أصبحت عملاً رائجاً للبعض. ويكشف زين حسام، وهو أحد العاملين في شركات السياحة والسفر، أن «الزواج من سوريات يجري وفق طريقتين؛ إما من خلال العلاقة المباشرة والتقدّم لأهل الفتاة وخطبتها رسميا كما هي الحال في العراق، وإما يحدث عن طريق وساطة». ويوضح حسام (31 عاماً): «الوسطاء أو الوسيطات في الغالب يكونون سوريين، هدفهم الأول هو الحصول على المال، ولا يشترط بعضهم حتى إجراء عقد رسمي في المحكمة، لذلك تجد الكثير من تلك الزيجات غير مسجلة». وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن أن منطقة السيدة زينب ذات الأغلبية الشيعية بجنوب دمشق تحولت إلى مركز جذب لزواج العراقيين من سوريات عبر وسطاء وشركات تسهل هذه الزيجات لقاء عمولات أو مقابل مالي. ومن المعروف أن العراقيين يزورون تلك المنطقة بأعداد كبيرة كنوع من السياحة الدينية التي ربما اتسع نطاقها لتشمل أغراضاً أخرى.

زواج أسهل وتكاليف أقل

يُرجع الباحث الاجتماعي محمد المولى أسباب توجه العراقيين من سوريات إلى «سهولة الزواج وقلة تكاليفه، إضافة إلى التناغم المجتمعي بين الشعبين والرغبة في التغيير والخروج عن المألوف». ويضيف: «ليس الزواج فقط ما يتميز بالسهولة، حتى الطلاق أيضاً. فمتى ما وَجد الزوجان أنهما غير متفقين ستكون الشروط سهلة للانفصال مقارنة بالتعقيدات الموجودة في زواج العراقي من عراقية». ويمضي قائلاً: «العراقيون إضافة إلى هذا عاطفيون، فثمة تعاطف اجتماعي تجاه سوريا لأسباب مختلفة بينها الظروف المتشابهة التي مر بها البلدان، وهو ما يدفع بعض العراقيين للمرور عبر بوابة الزواج من سوريات». ويتفق مع الرأي الخبير القانوني عدنان الشريفي الذي يشير إلى أن قوانين الزواج السورية، ربما كانت أكثر تساهلا مقارنة بالتشريعات المماثلة في العراق ما يشجع على إتمام مثل هذه الزيجات. يقول: «القانون العراقي يضع قيوداً في حال تعدد الزوجات، فهو يوجب على الزوج إثبات المقدرة المالية بالإضافة لموافقة الزوجة الأولى، في حين لا يحتاج العراقي في سوريا إلى ذلك». أما الباحثة الاجتماعية ابتسام الشمري فترى أسباباً سياسية وراء ارتباط العراقيين بسوريات، وتتحدث عن انتماء بعضهم إلى تيارات وتنظيمات سياسية أو مسلحة تشجعهم على ذلك. وتستدرك خلال حديثها: «لكن ذلك لا يجعلنا نغفل العامل الاقتصادي الذي زاد من تلك الزيجات، كونه يؤمن للزوجة معيشتها ومعيشة عائلتها أحياناً». وتضيف: «ارتفاع حالات الطلاق في العراق وتداعياتها من مشكلات دفع كثيرين للإحجام عن تكرار الزواج من عراقيات، وبات اللجوء للزواج من سوريات هو البديل الأنسب للبعض نظراً لقلة التكاليف والانفصال دون مشكلات في حال عدم التوافق». أما من الناحية القانونية، فيؤكد المحامي علي عادل على أن الزواج بسورية أمر قانوني يمكن تسجيله في المحاكم العراقية بصيغة سليمة، مضيفاً: «الشروط التي تسري على الزواج من عراقية تُطبق هي نفسها على السورية، كوجوب حضور الشهود عقد القران وتسجيل المقدم والمؤخر». ويشير إلى أن عملية تسجيل إقامة الزوجة في العراق تجري بصورة رسمية: «لكن ما يحدث هو أن الكثير من تلك الزيجات غير مسجلة داخل المحاكم، لذلك لا توجد إحصاءات رسمية كون التسجيل يتطلب إجراءات وتوثيقاً للعقود، وهذا يحتاج إلى مراجعات وموافقات». ويضيف: «تلك القوانين تسري على الزوج أو الزوجة، لا فرق في ذلك».