أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يعفو عن 35 شخصاً بينهم أحمد دومة..رغم تطمينات أنقرة بعدم ترحليهم..مخاوف «إخوان مصر» لا تزال متواصلة..هل تدفع جولات بن زايد مفاوضات «سد النهضة» إلى الأمام؟..مسيّرات الجيش تقصف «الدعم السريع» في الخرطوم..ليبيا: توافق بين حفتر والمنفي وصالح على رفض تدخلات البعثة الأممية..تونس باتت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها..تبون يؤكد أن الجزائر تحرز «تقدماً مهماً» في توسيع شراكاتها عبر العالم..المغرب يؤكد عدم تقديم ترشيحه لعضوية «بريكس»..لخفض الإنفاق..رئيس غامبيا يعلق سفر المسؤولين إلى الخارج..وفد «إيكواس» يلتقي برئيس النيجر المعزول وقائد المجلس العسكري في نيامي..زعيم الانقلاب في النيجر: المجلس العسكري منفتح على الحوار..

الأحد 20 آب 2023 - 6:13 ص

766

عربية

أكد «الحرص على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية»...

السيسي يعفو عن 35 شخصاً بينهم أحمد دومة

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- توصيات الحوار الوطني: تغيير نظام الانتخابات وزيادة أعداد النواب وإجراء الانتخابات المحلية ومفوضية مكافحة التمييز

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عفواً عن 35 مداناً بأحكام نهائية أو المحبوسين احتياطياً، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، وأكد من ناحية ثانية، «الحرص على ايجاد حلول نهائية للازمة الاقتصادية والعمل بجد فى كل القطاعات والمجالات». وكتب عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي في حسابه على موقع «فيسبوك»، أمس، أنّ «رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة بعد 10 سنوات قضاها داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عاماً، في قضية أحداث مجلس الوزراء، والتي تعود إلى العام 2011». ونشرت الجريدة الرسمية عصر أمس، قرار رئيس الجمهورية، بالعفو عن العقوبة لخمسة من المحكوم عليهم في قضايا محددة، هم أحمد دومة، محمود الشافعي، السعيد أبو السعود، محمد ضاحي ومجدي قوطة، إضافة إلى 30 من المحبوسين احتياطياً. وكانت محكمة النقض أيّدت في يوليو 2020 حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً بحقّ دومة وتغريمه ستة ملايين جنيه (194.5 ألف دولار تقريباً). وثمن أعضاء لجنة العفو الرئاسي والقوى السياسية والحقوقية، القرار، وأشادوا باستجابة الرئيس لمطالبهم بالإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، وأيضاً من المحكوم عليهم «أحكام نهائية» في قضايا أخرى.

التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية

في سياق ثانٍ، قال السيسي، إن «الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة، وتوفير العملة الصعبة، ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية، وبذلنا جهوداً غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية، ونحرص على توفير احتياط استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين 5 ـ 6 أشهر». وأكد خلال لقاء مع طلبة الأكاديمية العسكرية أثناء زيارة تفقدية لها فجر أمس، «أن هناك تطويراً مستمراً، لأن هذه هي سنة الحياة، ومن يتوقف عن التطوير تتجاوزه الأحداث. ونحن في عمل مستمر على كل شبر من أرض مصر». وذكر أن «البلاد شهدت العديد من الأزمات في ما مضى، لكن بالجهد والمثابرة عبرنا العديد منها، والأزمة الراهنة لم تكن الدولة السبب فيها، وانما كانت نتاجاً لأزمة عالمية»، موضحاً أنه «ورغم الأزمة الراهنة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلا أن الدولة بذلت جهداً غير مسبوق لزيادة الرقعة الزراعية، وستضيف خلال الشهور القليلة المقبلة إلى خريطة مصر، أكثر من 3 ملايين فدان في الدلتا الجديدة وسيناء وشرق العوينات، لكن سنظل بحاجة إلى الاستيراد نظراً إلى ارتفاع كميات الاستهلاك من قمح وزيت وغير ذلك من سلع أساسية ». وأكد السيسي أن «سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ونحاول أن نكون عاملاً إيجابياً لايجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة، كما حدث عندما استضافت مصر مؤتمر دول جوار السودان لمحاولة ايجاد حل سلمي لأزمة السودان».

توصيات ومقترحات

وفي ملف الحوار الوطني، أعلن مجلس الأمناء، عدداً من التوصيات والمقترحات الجديدة، التي نتجت عن الجلسات النقاشية العامة والتخصصية الأخيرة، وسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية. وتتضمن التوصيات «التوافق على 3 أنظمة للانتخابات البرلمانية؛ التوافق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ إعادة النظر في بنود قانون الانتخابات الرئاسية: ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية؛ سرعة إجراء الانتخابات المحلية (البلدية)؛ النظر في مدة الإشراف القضائي على الانتخابات وإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز».

قائمة الـ 30

ضمت قائمة الـ30 المفرج عنهم، وفق ما نشرها عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على صفحته في «فيسبوك»: ضياء الرحمن منير زكي عبدالمطلب، عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي، أيمن محمد محمد أبو حامد، علي ممدوح سليم حسين، محمد إبراهيم محمد منصور، محمد حمدي محمد إمام، محمد عبدالعزيز محمود عبدالعال، محمد علي عبدالعظيم رديني، حمود محمد متولي علي، محمود محمد محمد الحسيني محمد، ناجي إسلام مصطفی ناجي رفاعي، هاني محمد السيد حسين، سعيد أحمد السعيد السيد سعد، السيد محمد حسن عبدالفتاح، عبدالرحمن محمد سعد جبريل، عبداللاه كمال رزق فايد، محمد سعد أحمد أبوزيد، محمود يوسف السيد عبدالرحمن، مروان يوسف السيد عبدالرحمن، مصطفى رمضان عبده عبدالمحسن، مصطفى محمد محمود محمد شلبي، هيثم سليم عبد الرؤوف سليم، فتحي ضاحي نورالدين أبوالدهب، ماهر حمدي عبدالرحيم محمد، محمد أحمد علي أبوزيد، طه محمود طه محمد، فارس وفدي عبدالتواب عبدالباقي، طارق محمد مسعد ياسين شبار، عصام علي أحمد خليل سالم سيد، وكريم شعبان حسن محفوظ.

مصر تحتاج الملايين شهرياً للكهرباء

الجريدة..قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم إنه يحتاج وقوداً بما قيمته 350 مليون دولار شهرياً لتشغيل محطات الكهرباء. وحرص السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية، على طمأنة الطلاب بأن الدولة في تطور دائم، وأن العمل لا يتوقف في كل شبر في مصر، مضيفاً: «إحنا في تطور مستمر ومهم إني أطمنكم على حالنا». وأضاف: «نعمل على توفير العملة الصعبة، ونستورد بعض المنتجات الاستهلاكية بالعملة الصعبة، ونبيعها للمواطن والمستهلك بالجنيه لإنهاء معاناة المواطن والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية». وتابع: «قد تكون أسعار السلع مرتفعة وده أمر محل تقدير مننا ونعمل على مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من آثار هذه الأزمة». من جهة أخرى، أصدر السيسي، اليوم، عفواً عن عدد من المحكومين، بينهم الناشط أحمد سعد دومة، الذي قضى 10 سنوات بقضية «أحداث مجلس الوزراء».

السيسي: سياستنا الخارجية تتسم بعدم التدخل في شؤون الآخرين

الجريدة...أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن سياسة بلاده الخارجية «تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين». وقال السيسي خلال لقائه مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية أثناء زيارة تفقدية لها «إننا نحاول أن نكون عاملا إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة مثل ما يحدث في ليبيا والسودان». وأشار في هذا الصدد الى استضافة مصر مؤتمر دول جوار السودان منذ أيام «في محاولة لحل الأزمة هناك». وفي سياق آخر أشار السيسي إلى أن مصر حريصة على إيجاد «حلول نهائية» للأزمة الاقتصادية والعمل «بجد» في جميع القطاعات والمجالات مؤكدا أن الحكومة المصرية «تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة». وأضاف «أننا نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية وبذلنا جهودا غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية». وذكر أن «الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها حاليا لم نكن سببا فيها بل حدثت نتيجة لظروف مر بها العالم أجمع سواء أزمة (كوفيد 19) والتي كان لها تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي الذي نرتبط به بشكل أو بآخر أو الأزمة الروسية الأوكرانية».

السيسي: حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية

أكد أن سياسة بلاده الخارجية تتسم بـ«التوازن» وعدم التدخل في شؤون الدول

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «مصر لديها ثوابت أساسية في التعاملات الخارجية، تتسم بضمات توفير عامل الاستقرار في محيطها»، موضحاً أن «مصر تدير منذ القدم سياستها الخارجية بمبدأ التوازن والاعتدال، وأن تكون عاملاً إيجابياً لحل الأزمات التي تمر بالمنطقة، مثل ما يحدث في ليبيا والسودان». واستدل السيسي على ذلك بمؤتمر «دول جوار السودان»، الذي استضافته مصر منذ أيام في محاولة لحل الأزمة هناك. وقال الرئيس السيسي، خلال لقائه طلبة الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية لها فجر اليوم (السبت): «إننا نعمل على توفير العملة الصعبة، ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية»، مضيفاً: «حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية، والعمل بجد في القطاعات والمجالات كافة»، ومؤكداً أن الحكومة المصرية «تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة». كما أكد الرئيس المصري أيضاً الحرص على «توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتراوح بين 5 و6 أشهر». وبخصوص الأزمة العالمية التي تثير قلق المصريين، أوضح السيسي أن البلاد «شهدت عديداً من الأزمات فيما مضى، لكن بالجهد والمثابرة عبرنا عديداً من الأزمات»، لافتاً إلى أن «الأزمة الراهنة لم تكن الدولة المصرية السبب فيها، بل كانت نتاجاً لأزمة عالمية»، مؤكداً أنه «رغم الأزمة الراهنة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، فإن الدولة بذلت جهداً غير مسبوق لزيادة الرقعة الزراعية، وستضيف خلال الشهور القليلة المقبلة إلى خريطة مصر أكثر من 3 ملايين فدان في الدلتا الجديدة وسيناء وشرق العوينات»، ولكن «سنظل في حاجة إلى الاستيراد، نظراً إلى ارتفاع كميات الاستهلاك من قمح وزيت، وغير ذلك من سلع أساسية». وأوضح السيسي أن الدولة المصرية «تعمل على توفير الوقود بشكل منتظم لأكثر من 10 ملايين سيارة تتحرك يومياً على امتداد ربوع البلاد»، مشيراً إلى أن «هناك كمية يتم استيرادها من الخارج»، وأن مصر «بحاجة يومياً إلى 18 ألف طن من المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة»، وأنه «يتم شهرياً إنفاق من 300 إلى 350 مليون دولار لتوفير نحو نصف مليون طن من المازوت». في سياق ذلك، تطرق الرئيس المصري إلى قضية ارتفاع أسعار السلع في البلاد، ليطمئن المصريين بأن «الحكومة تعمل على وضع مجموعة من الإجراءات لتخفيف آثار هذه الأزمة»، مشيراً إلى «وجود خطة طموحة جداً لحل أزمة الاقتصاد والصناعة، ومستلزمات الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وإيجاد بدائل في مصر، أو إنتاج يغطي مطالب هذه المستلزمات أو المنتجات، التي نحتاجها في حياتنا اليومية». كما أوضح السيسي أيضاً أنه «عندما يتم التحدث عن إنتاج زراعي لنحو 3 أو 4 ملايين فدان، فإن ذلك يعد رقماً كبيراً يُسهم في تقليل جزء من استيراد السلع الغذائية».

رغم تطمينات أنقرة بعدم ترحليهم..مخاوف «إخوان مصر» لا تزال متواصلة

داعية موالٍ للتنظيم تحدث مجدداً عن أزمات الجنسية والإقامة في تركيا

الشرق الاوسط...القاهرة : وليد عبد الرحمن... دفع حديث بعض العناصر الموالية لتنظيم «الإخوان»، المقيمة في تركيا، عن «استمرار أزمة عدم حصولهم على الجنسية التركية والإقامة، وتضييق الإجراءات الأمنية عليهم» إلى طرح عدة تساؤلات بشأن «المخاوف الحالية لعناصر (الإخوان)، رغم تطمينات أنقرة الأخيرة بعدم ترحيلهم». وعبّر منتمون إلى «الإخوان» مطلع الشهر الحالي عن ارتياحهم بعد لقاء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع وفد «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، الذي شهد رسالة طمأنة واضحة لهم بشأن «عمليات الترحيل» والحملات الأمنية الأخيرة، خصوصاً في مدينة إسطنبول، التي أكد إردوغان أنها «لا تمس سوى المخالفين لشروط الإقامة والمهاجرين غير الشرعيين». وانتقد الداعية المصري الموالي لـ«الإخوان»، وجدي غنيم، «المدان في قضايا عنف بمصر»، في مقطع فيديو بثّه عبر مواقع التواصل، قبل ساعات، تنظيم «الإخوان»، و«اتحاد علماء المسلمين» بسبب اللقاء الأخير الذي جمعهما بالرئيس التركي، وتجاهلهما «دعوته لحضور الاجتماع، وعدم عرض قضية رفض السلطات التركية منحه الإقامة أو الجنسية حتى الآن، رغم بقائه في البلاد منذ عام 2014». وبالتزامن مع فيديو غنيم، ضجت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لمصريين، بعضهم موالٍ لـ«الإخوان» ومقيم في تركيا، بشكاوى من «عدم توفيق أوضاعهم رغم تطمينات إردوغان»، حيث انتقد عبد الله الشريف «إجراءات تركيا الأخيرة بحق (الإخوان)»، فيما اتهم عمرو عبد الهادي بعض عناصر «الإخوان في تركيا» بـ«أنهم السبب في أزمة عدم حصول البعض على الجنسية التركية». فيما دعا محمد منتصر إلى «وقف الإجراءات التركية بحق عناصر (الإخوان)، خصوصاً الشباب». أما حسين رضا فقد قدم نصيحة لمن لديهم أزمات في إقامتهم بتركيا بـ«أن يتركوا إسطنبول إلى ولايات الأطراف بصفة مؤقتة». وعاش عناصر «الإخوان» الفترة الماضية، حالة من القلق الشديد، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتركيا في مايو (أيار) الماضي، بسبب حملات «التدقيق الأمنية في مختلف الولايات التركية، لا سيما إسطنبول، التي يقطنها أكبر عدد منهم، حيث تم القبض على أعداد من مخالفي شروط الإقامة، سواء من انتهت إقاماتهم ولم يتم تجديدها، أو من دخلوا بتأشيرات مؤقتة ولم يقوموا بالتقدم للحصول على الإقامات». وقال الكاتب والروائي المصري المقيم في إسطنبول، علي الصاوي، إن «هناك حالات كثيرة ما زالت تعاني من تجاهل تقنين أوضاعها في تركيا، وهؤلاء محسوبون على التنظيم»، مضيفاً أن تركيا «ما زالت تتعامل مع التنظيم كورقة ضغط سياسي ليس أكثر، وأعتقد أنها لن تضحي بما قطعته من أشواط متقدمة لعودة العلاقات مع مصر من أجل تفضيل تنظيم أصبح بعيداً عن أي مشهد سياسي». وأوضح الصاوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم الإخوان لم يعد يملك أي مزايا سياسية تضعه في موضع تفاوض يُحسن من وضعه الحالي في تركيا، والآن هو يعوّل على ورقة الاستثمار كرافد بديل ومسوغ وجودي، يضمن له الاستقرار في تركيا لأطول فترة ممكنة، وهذا يتعلق بالقيادات الإخوانية المتحكمة في مقاليد كل شيء، وليس بالشريحة الأكبر المتمثلة في الشباب، وبعض من رفضوا نهج التنظيم، وكثير من هؤلاء يعيشون أوضاعاً مأساوية، وخوفاً من الترحيل». وأثار التقارب المصري - التركي مخاوف كبيرة لدى عناصر «الإخوان» في تركيا، خشية اتجاه السلطات التركية هناك لترحيلهم إلى مصر، حيث يواجه كثير منهم أحكاماً جنائية، أو أنهم مطلوبون على ذمة قضايا ينظرها القضاء المصري. ووفق الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «هناك عناصر موالية للإخوان ترفض تركيا منحهم الإقامة أو الجنسية، لأن بعضهم قد يسبب إزعاجاً للحكومة التركية، حتى بعد تطمينات إردوغان الأخيرة للإخوان». وأوضح أديب لـ«الشرق الأوسط» أن «تركيا لن تعطي الإقامة أو الجنسية ليحيى موسى، أو علاء السماحي، المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر، وكذا لوجدي غنيم بسبب مواقفه وآرائه المتشددة، وصدور حكم قضائي ضده في مصر». ويدلل أديب على ذلك بقوله إن «منح تركيا الجنسية لهؤلاء يُصعب موقف أنقرة أمام الخارج وأميركا، خصوصاً أن هؤلاء صدر بحقهم أحكام تتعلق بالعنف في مصر». وكانت محكمة مصرية قد قضت في عام 2017 بالإعدام على وجدي غنيم، وبعض عناصر «الإخوان» عقب إدانتهم بـ«تأسيس خلية أطلق عليها (خلية وجدي غنيم) لارتكاب أعمال إرهابية في مصر». وأسندت النيابة المصرية لغنيم وآخرين بأنهم «أسسوا ما بين عام 2013 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2015، جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي». كما ظهر غنيم بمقطع فيديو في يونيو (حزيران) الماضي، قال فيه إنه «حزين لأن السلطات التركية رفضت طلبي، الذي تقدمت به منذ 9 سنوات للحصول على الجنسية». وعودة إلى الصاوي، الذي قال إن «ظهور وجدي غنيم (قبل ساعات في مقطع فيديو جديد)، معاتباً التنظيم على عدم تقديم يد العون في تقنين أوضاعه خشية ترحيله، دليل على حالة الوهن التي يعيشها الإخوان، وضعف تأثير التنظيم السياسي على صانع القرار التركي، ووقف الامتيازات التي كان يحصل عليها عناصر التنظيم في السابق، إضافة إلى التزام تركيا بالمسار السياسي، الذي بدأته مع مصر والتضييق على بعض الشخصيات المطلوبة جنائياً». وهنا يرى أديب أن «هناك مخاوف بالفعل لدى عدد من الإخوان في تركيا الآن»، لافتاً إلى أن «غضب بعض شباب (الإخوان) من قيادات التنظيم في تركيا، يرجع إلى أن من يُقدم قائمة الأسماء المرشحة للحصول على الجنسية للسلطات التركية هو التنظيم، وهنا يتحكم بعض قيادات الإخوان في تركيا في رفض أي اسم يتمرد ـ أو يرفض قرارات التنظيم، أو لا يُقدم الولاء لقيادات التنظيم في تركيا».

توقيف مصريين في المكسيك يكشف عن مسارات جديدة للهجرة غير المشروعة

ترجيحات بمحاولاتهم دخول أميركا سراً

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... أثار توقيف مصريين في المكسيك تساؤلات كثيرة حول مدى وجود مسارات جديدة لـ«الهجرة غير المشروعة». وأفادت تقارير إعلامية مكسيكية بـ«القبض على 137 مهاجراً، بينهم 129 مصرياً، كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة الأميركية بطريقة غير مشروعة». ورغم عدم «وضوح ملابسات عملية التوقيف»؛ إلا أنها أعادت الحديث مجدداً عن ظاهرة الهجرة غير المشروعة، في وقت تشدد فيه دول البحر المتوسط من إجراءاتها للتصدي لعمليات الهجرة إلى أراضيها، بينما تفرض السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة، حالت دون انطلاق رحلات هجرة غير مشروعة من أراضيها على مدى السنوات السبع الماضية. وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن السلطات المكسيكية أن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك تمكن من العثور على 129 مهاجراً من مصر، و8 من موريتانيا، جرى التخلي عنهم في حافلة في ولاية فيراكروز (شرق) على ساحل خليج المكسيك، وهي منطقة تشتهر بكونها مركزاً لتهريب البشر والمخدرات. وكشف المعهد المكسيكي في بيان له أن وكلاء الهجرة الفيدراليين تلقوا مكالمة حول موقع حافلة ركاب تقل مهاجرين أجانب، معظمهم من مصر، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية. ووفق البيان فقد كان كل راكب يرتدي سواراً باسمه، وهو ما تعده السلطات المكسيكية «خاصية مميزة تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر». ويتسلل آلاف المهاجرين سنوياً إلى الولايات المتحدة الأميركية على طول الحدود مع المكسيك، التي يبلغ طولها 3100 كيلومتر، ووفقاً لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي 7661 مهاجراً، أو فُقد أثرهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة منذ عام 2014 حتى نهاية العام الماضي. وفي الأشهر الأخيرة، اكتشفت سلطات الهجرة في المكسيك نمواً لافتاً في عدد المهاجرين غير النظاميين من 80 دولة في أفريقيا وآسيا، وحتى من دول أوروبية. وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع «الهجرة غير المشروعة» في مصر، إن «عصابات الاتجار بالبشر» و«الهجرة غير المشروعة»، «لا تكف عن محاولة البحث عن مسارات جديدة لخداع الراغبين في الهجرة بطرق غير قانونية»، لافتة إلى أن تشديد الإجراءات الأمنية في مصر، وعدد من دول منطقة البحر المتوسط «ربما كان ضمن أسباب لجوء تلك العصابات للبحث عن مسارات بعيدة». وأوضحت جبر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن نجاح الاستراتيجية المصرية في مكافحة «الهجرة غير المشروعة» في منع خروج رحلات لمهاجرين من شواطئها منذ عام 2016، وكذلك تطبيق عقوبات، وصفتها بـ«الرادعة» ضد عصابات الجريمة المنظمة العاملة في مجال الهجرة، أسهما في إنهاء اعتبار مصر كدولة مرور للمهاجرين، ومن ثم بدأت عصابات الهجرة البحث عن وسائل بديلة لممارسة نشاطها. وتطبق مصر منذ عام 2016، قانوناً للحد من جريمة «الهجرة غير المشروعة»، يعاقب بـ«السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه (الدولار يساوي 30.8 جنيه) أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع «الهجرة غير المشروعة» في مصر، وهي لجنة تأسست عام 2017، وتتبع رئيس مجلس الوزراء المصري، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع «الهجرة غير المشروعة» و«الاتجار بالبشر»، أن «اللجنة ترصد بالتنسيق مع الجهات المعنية في دول المنطقة العديد من المسارات، التي بدأت تظهر خلال الآونة الأخيرة لتهريب المهاجرين بطرق غير قانونية»، لافتة إلى أن «التهريب عبر المكسيك ضمن تلك المسارات». وأضافت المسؤولة المصرية أن هناك مسارات حديثة جرى رصدها أخيراً، مثل «التهريب براً إلى دول أوروبية عبر تركيا ودول البلقان، إضافة إلى أساليب للتحايل من خلال رحلات للعلاج، أو الدراسة أو سفر الفرق الرياضية». مشيرة إلى أن «بعض دول أميركا اللاتينية تقدم تسهيلات حالياً لجذب السائحين، وهو ما تستخدمه عصابات الهجرة في تنفيذ عملياتها الإجرامية». وشددت نائلة جبر على أهمية التنسيق الدولي من أجل مواجهة نشاط عصابات «الاتجار بالبشر»، وهي منظمات «عبر وطنية»، وتتحرك في قارات عدة، الأمر الذي يتطلب عملاً دولياً منسقاً، لافتة إلى ما تقوم بها اللجنة التي ترأسها من تنسيق مع منظمات ومؤسسات معنية في دول عدة، ومن بينها مؤتمر إقليمي تستضيفه مصر نهاية الشهر الحالي، بمشاركة مؤسسات معنية بمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، من أفريقيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات دولية. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد خلال مشاركته الشهر الماضي في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، «ضرورة تكثيف التنسيق الدولي في مجالات ضبط الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين، من خلال دعم القدرات العملياتية وتوفير المعدات، وتعزيز التعاون الدولي لسد الثغرات، التي تستغلها شبكات تهريب المهاجرين».

هل تدفع جولات بن زايد مفاوضات «سد النهضة» إلى الأمام؟

مصادر مصرية وإثيوبية تحدثت عن «دور مُؤثر» للإمارات

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... أنعشت الجولات المتتابعة للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ما بين مصر وإثيوبيا، الحديث عن دور إماراتي قد يسهم في دفع مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، المجمدة منذ أكثر من عامين. فيما توافقت مصادر مصرية وإثيوبية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، على «أهمية الإمارات، ودورها المؤثر» نحو إيجاد حل للنزاع الدائر منذ نحو 12 عاماً، اعتماداً على التقارب السياسي لأبوظبي مع جميع أطراف القضية (القاهرة وأديس أبابا والخرطوم). وزار محمد بن زايد، أديس أبابا، الجمعة، والتقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بعد أسبوعين فقط من لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين بالساحل الشمالي. وتأتي هذه الزيارات في أعقاب إعلان السيسي وآبي أحمد، منتصف يوليو (تموز) الماضي، عزم البلدين «الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق على ملء، وتشغيل سد النهضة خلال أربعة أشهر». ووفق بيان إماراتي أعقب قمة أديس أبابا، فإن بن زايد رحب بالاتفاق المصري - الإثيوبي على استئناف مفاوضات «سد النهضة»، واصفاً الإعلان بـ«الخطوة الإيجابية»، كما أعرب عن تمنياته بأن تصل المفاوضات إلى «حل مرضي لجميع الأطراف، بما يعزز التعاون فيما بينها، ويدعم الاستقرار في المنطقة». وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويهدد بتقليص إمدادات المياه إلى البلدين، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى. فيما تدفع إثيوبيا بـ«حقها في التنمية، وتوليد الكهرباء التي يحتاجها شعبها»، عبر المشروع العملاق. ودخلت الإمارات بقوة على خط النزاع قبل نحو عام، عندما كُشف عن «مفاوضات غير مباشرة» قادتها الإمارات على أمل حلحلة القضية المتعثرة، والوصول إلى نقطة متقدمة تسمح بتوقيع اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، لكن من دون الإعلان عن «نتيجة إيجابية». وفي هذا الصدد يقول ياسين أحمد، رئيس «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية» في العاصمة السويدية استوكهولم، لـ«الشرق الأوسط»، إن أي دور للإمارات «سيلقى ترحيباً من الجانب الإثيوبي، اعتماداً على المصالح المشتركة بين البلدين، والتفاهم الحاصل حالياً، الذي هو في أعلى مستوياته». وتمتلك الإمارات استثمارات واسعة في إثيوبيا. ووفق ياسين أحمد، فإن «استقرار منطقة القرن الأفريقي، وحل نزاع سد النهضة، يخدمان بطبيعة الحال المصالح الإماراتية في المنطقة، وبالتالي قد تسعى إلى إيجاد تفاهم»، لكنه أكد في المقابل أن الوصول إلى اتفاق نهائي «يتطلب تنازلات من كل أطراف القضية»، ولا يمكن «الاتكال فقط على الدور الإماراتي»، الذي وصفه بـ«المسهل». وتحظى إثيوبيا بـ«أهمية خاصة لدى الإمارات»، حسب الرئيس الإماراتي في إطار «توجهها الاستراتيجي لتعزيز العلاقات مع أفريقيا في المجالات التنموية»، وبسبب «دور إثيوبيا المهم في معادلة الأمن الإقليمي في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي»، حسب «وام». من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن زيارة محمد بن زايد «تعطي دفعاً قوياً لمسار تطور العلاقات بين البلدين»، وأعرب عن «اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة، التي تجمع البلدين وشعبيهما»، طبقاً لما ذكره البيان. وعقب اجتماع ثنائي، ترأس بن زايد وآبي أحمد مراسم توقيع 17 اتفاقية في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة والزراعة والاستثمار والتمويل. وتعكف لجان فنية مصرية وإثيوبية وسودانية على تحديد موعد استئناف مفاوضات «سد النهضة». وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين وإثيوبيين، فإن «هناك مشاورات لتحديد موعد وأطر واضحة للمفاوضات، بما يمكن من إنجاز اتفاق نهائي خلال 4 أشهر». وبينما رفضت مصادر رسمية مصرية الكشف عن «دور الإمارات» في إطلاق المفاوضات، أو «عزمها تسهيل عملية التفاوض لاحقاً، والضغط على إثيوبيا لتوقيع اتفاق»، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المتتبع للأحدث سوف يجد دائماً مساراً إماراتياً أياً كان نوعه وطبيعته، هو مفيد بطبيعة الحال لمصر ومرحب به»، فمصر «تشجع أي تحرك عربي لحل القضية». وربط فهمي الزيارة المتزامنة لبن زايد إلى كل من مصر وإثيوبيا، بالإعلان عن عزمهما استئناف المفاوضات. وأضاف الخبير السياسي المصري موضحاً أن أبو ظبي «لديها امتيازات نوعية، أبرزها علاقاتها الوطيدة والثقة التي تحظى بها لدى أطراف النزاع، فضلاً عن خبراتها المتراكمة في القضية، اعتماداً على قياداتها مفاوضات غير مباشرة خلال الأشهر الماضية، يمكن البناء عليها»، لافتاً إلى أن الإمارات يمكنها أن «تستخدم نفوذها لدى أديس أبابا واستثماراتها هناك في الضغط عليها لقبول أي مقترح». كانت آخر جلسة للمفاوضات ثلاثية معلنة بين مصر وإثيوبيا والسودان قد عُقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في أبريل (نيسان) 2021، برعاية الاتحاد الأفريقي، وأعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في التوصل إلى اتفاق. وتبني إثيوبيا «سد النهضة»، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتملت 90 في المائة من عمليات البناء. وكشفت صور فضائية بدء إثيوبيا الملء الرابع لخزان السد في 14 يوليو (تموز) الماضي، فيما يتوقع أن تستمر العملية حتى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط تعهد إثيوبي بعدم الإضرار بـدولتي المصب (مصر والسودان).

مسيّرات الجيش تقصف «الدعم السريع» في الخرطوم

تصاعد أعداد الفارين من نيالا

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين... نفذ الجيش السوداني هجمات بطائرات مسيرة، أمس (السبت)، داخل الحي السكني الذي تسيطر عليه قوات «الدعم السريع»، في ضاحية بري، التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من المقر الرئيسي لقيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم. وقال منير عبد الله، المقيم في ضاحية بري، إن المسيرات استهدفت أفراداً من «الدعم السريع» يتحصنون في منازل المواطنين. وقال: «سمعنا دوي الضربات تهز المنازل المجاورة»، مضيفاً أن قوات «الدعم السريع» لا تزال تنتشر بكثافة في غالبية أحياء شرق الخرطوم، وعلى طول المناطق في شارع الستين، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي. ووفقاً لمصادر أخرى، شن الجيش غارات بالمسيّرات على أحياء في منطقة سوبا، شرق النيل، كما دارت معارك في ضاحية الفتيحاب بأمدرمان، وتحدث شهود عن تعرض المنطقة لاستباحة ونهب من المجموعات المسلحة. في هذه الأثناء تصاعدت حدة القتال، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، لليوم العاشر على التوالي. ووفقاً لغرفة الطوارئ في المدينة، تتساقط القذائف المتبادلة عشوائياً على المنازل السكنية وسط المدينة، التي تشهد تضاعفاً في أعداد الفارين. وذكرت أن جميع المستشفيات العامة خرجت كلياً عن الخدمة، عدا مستشفى واحد يتكدس فيه المصابون بأعداد كبيرة.

نيالا تحت القصف... تصاعد أعداد الفارين والمستشفيات خارج الخدمة

مسيرات الجيش السوداني تقصف «الدعم السريع» قرب «القيادة العامة»

الشرق الاوسط... ودمدني السودان: محمد أمين ياسين... تصاعدت حدة القتال، السبت، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، لليوم العاشر على التوالي، بالتوازي مع استمرار الاشتباكات في مناطق متفرقة من مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، بحري وأمدرمان)، فيما عاد الهدوء إلى مدينة الفولة في ولاية غرب كردفان، بعد يومين من الاضطراب الأمني، وعمليات نهبٍ وتدمير للمرافق الحكومية في مواجهة بين الطرفين. وأفاد شهود عيان في نيالا بأن القصف المدفعي المتبادل بين الجيش و«الدعم السريع» في الأحياء السكنية، أسفر عن وقوع قتلى وكثير من الإصابات وسط المدنيين، جار حصرها. ووفقاً لغرفة الطوارئ في المدينة، تجددت المعارك بين الطرفين منذ صباح السبت في مناطق متفرقة من ولاية جنوب دارفور، وتتزايد وتيرتها بشكل أكبر في محيط قيادة الفرقة 16 التابعة للجيش. وقالت الغرفة في إفادة على موقع «فيسبوك» إن القذائف المتبادلة تتساقط عشوائياً داخل المنازل السكنية في العديد من الأحياء وسط المدينية، التي تشهد تضاعفاً في أعداد الفارين والعالقين وسط الاشتباكات. وذكرت غرفة الطوارئ أن جميع المستشفيات العامة خرجت كلياً عن الخدمة، عدا مستشفى واحد يتكدس فيه المصابون بأعداد كبيرة، كما توفي عدد من الجرحى. وقالت مصادر محلية استطاعت مغادرة المدينة في اليومين الماضيين لـ«الشرق الأوسط»، إن الأوضاع سيئة للغاية، وكل أحياء وضواحي المدينة أصبحت ساحة معركة، مضيفة أن خطر الموت يهدد المواطنين داخل مساكنهم. وأشارت المصادر، التي فضلت حجب هويتها، إلى أن أعداداً كبيرة من الأسر هجرت منازلها ونزحت باتجاه المناطق الآمنة في شمال الإقليم، فيما تنتظر أسر أخرى هدوء الأوضاع للفرار من نيالا. وقالت غرفة طوارئ مدينة نيالا إن القصف المدفعي والاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» تسببت بإلحاق أضرار كبيرة في أبراج شبكات الاتصالات، ما أدى إلى تردي خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت بشكل كبير. وأعلن الجيش، أمس، تصديه لعدة محاولات من قوات «الدعم السريع» للهجوم على الحامية «16 مشاة» في مدينة نيالا، وكبدت القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

نهب بنك السودان بنيالا

بدروها، قالت قوات «الدعم السريع» في بيان، السبت، إن قوات الجيش في نيالا مارست أبشع الجرائم من خلال القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف من الأسر. وأضاف البيان أن قوات «الفرقة 16 - مشاة» في المدينة قامت بنهب «بنك السودان» في المدينة، وكافة أفرع البنوك منذ بدء الحرب، وسطت على أموال المودعين وأسواق الذهب. وتعثرت المفاوضات بين طرفي القتال، والتي تستضيفها مدينة جدة بوساطة سعودية أميركية، في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية طويل الأمد، بسبب الاشتراطات التي يضعها الطرفان. وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، اندلعت الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم، وسرعان من انتقلت إلى ولايات دارفور وكردفان، وسقط خلال الاشتباكات التي أسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من ألفي قتيل وإصابة 120 ألف بجروح، وتشريد نحو 4 ملايين شخص داخل وخارج البلاد. ودعت الولايات المتحدة، في بيان، الجمعة، طرفي القتال لوقف المعارك في نيالا في جنوب دارفور وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان. وعبر البيان عن القلق إزاء تقارير تحدثت عن قصف عشوائي نفذه الجيش السوداني، وأسفر عن خسائر في صفوف المدنيين الذين يدفعون ثمن القتال بين الأطراف المتحاربة، وحث الجانبين على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني المتعلق بحماية المدنيين.

قصف بالمسيرات في الخرطوم

في موازاة ذلك، قال سكان في ضاحية بري، شرق الخرطوم، إن الجيش نفذ هجمات بطائرات مسيرة، داخل الحي السكني الذي تسيطر عليه قوات «الدعم السريع»، ويقع على بعد كيلومترات قليلة من المقر الرئيسي لقيادة الجيش وسط العاصمة. وقال منير عبد الله، المقيم في ضاحية بري، إن المسيرات استهدفت أفراداً من «الدعم السريع» يتحصنون في منازل المواطنين. وقال: «سمعنا دوي الضربات تهز المنازل المجاورة»، مضيفاً أن قوات «الدعم السريع» لا تزال تنتشر بكثافة في غالبية أحياء شرق الخرطوم، وعلى طول المناطق في شارع الستين، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي. ووفقاً لمصادر أخرى، شن الجيش غارات بالمسيرات على أحياء في منطقة سوبا، شرق النيل، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخل المنطقة. من جهة ثانية، قال شهود عيان إن معارك ضارية دارت بين الجيش و«الدعم السريع» في ضاحية الفتيحاب في مدينة أمدرمان، ثاني أكبر مدن البلاد والعاصمة الخرطوم، وتحدثوا عن تعرض المنطقة لاستباحة ونهب من المجموعات المسلحة. وقال الجيش السوداني في صفحته على موقع «فيسبوك»، إن قوات العمل الخاص في سلاح المهندسين، أجرت عمليات تمشيط لمنطقة الفتيحاب، وكبدت قوات «الدعم السريع» خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسط حفاوة وحماس المواطنين.

ليبيا: توافق بين حفتر والمنفي وصالح على رفض تدخلات البعثة الأممية

طالبوا باتيلي بعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي

القاهرة : «الشرق الأوسط».. أبقى اجتماع ثلاثي عقد اليوم (السبت)، في مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا، لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، الحل السياسي في الداخل بعيداً عن تدخلات البعثة الأممية. وأكد الاجتماع التشاوري وفقاً لبيانه الختامي، على «الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا في الإطار الوطني الداخلي دون غيره». كما أعلن الاتفاق تولي مجلس التواب اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وذلك بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ. ورغم أن البيان ثمن دور رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة، فإن البيان دعاه في المقابل لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي. كما أكد البيان «أهمية دعوة المنفي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني، بهدف تحقيق أكبر قدر من التوافقات لإنجاز القوانين الانتخابية». وقال أعضاء في لجنة «6+6» إنها ستجتمع مجدداً، الأحد، بكامل أعضائها في العاصمة طرابلس لمناقشة التعديلات، التي اقترحها مجلس النواب على القوانين الانتخابية.

أميركا تؤكد دعمها لتعزيز الأمن داخل حدود ليبيا

الحداد أرجع اشتباكات طرابلس إلى قوى داخلية وخارجية «تستهدف نشر الفوضى بالبلاد»

الشرق الاوسط...خالد محمود.. بينما أكدت الولايات المتحدة دعمها لـ«تعزيز الأمن داخل حدود ليبيا»، أعلنت جامعة طرابلس استمرار تعليق الدراسة رغم انتهاء اشتباكات طرابلس. وأكد السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء الجمعة، دعم بلاده لجهود ليبيا لتعزيز الأمن داخل حدودها، والدفاع ضد التهديدات التي تمس بالاستقرار الوطني والإقليمي، لافتاً إلى حضوره حفل اختتام أقيم على شرف مسؤولين من قوات إنفاذ القانون الليبية، خلال مشاركتهم في برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب، الذي تموله حكومة الولايات المتحدة، قائلاً: «نحن نثني على مشاركتهم، وعلى جهودهم لتحقيق السلم والاستقرار في ليبيا». في غضون ذلك، أرجع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اشتباكات طرابلس الأخيرة إلى قوى داخلية وخارجية، لم يحددها، لكنه اعتبر أنها تستهدف «نشر الفوضى في البلاد، وتعطيل العملية الانتخابية». وقال في تصريحات، السبت، إن «المرتزقة والميليشيات الأجنبية الذين لا يمكن اعتبارهم وطنيين، لا يريدون رؤيتنا ناجحين ومسالمين». وعلى الرغم من مواصلة حكومة الدبيبة احتواء آثار الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي اندلعت في العاصمة طرابلس، ومحاولة الإيحاء بعودة الأمور إلى طبيعتها، واصلت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات، والعمل الإداري إلى حين الانتهاء من التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الملف الأمني. وقالت رئاسة الجامعة إن هذا القرار يأتي في ظل مساعيها لتوفير بيئة تعليمية آمنة لمنتسبي الجامعة، وحفاظاً على قدسية الجامعة، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية وعسكرية. وجاء هذا القرار رغم إعلان وزارة الداخلية بالحكومة تسيير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لتعزيز الأمن داخل طرابلس، ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى للمحافظة على الأمن، كما نشرت صوراً لتمركزات أمنية داخل المدينة، تنفيذاً خطتها بشأن المجاهرة بالأمن. فيما تحدثت شركة الخدمات العامة الحكومية عن اكتمال أعمال التنظيف، وفتح الطرق ورجوع الحياة لطبيعتها في جميع أماكن الاشتباكات. وقالت الحكومة إن هيئة أمن المرافق والمنشآت واصلت تأمين المناطق، التي شهدت اشتباكات الأيام الماضية، ومنها مواقع وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، وجامعة طرابلس. بينما أعلنت مديرية أمن طرابلس عن اجتماع عقده مديرها خليل وهيبة مع كبار مساعديه لمناقشة أبرز المستجدات، ووضع خطط عمل للأيام المقبلة للحفاظ على الأمن. كما رصدت وسائل إعلام محلية وشهود عيان انتشار قوات فض النزاع، التابعة لوزارة الداخلية في خطوط التماس بعدة مناطق في طرابلس، وذلك بعد عودة عناصر قوات اللواء 444 قتال، وقوة الردع وجهاز الشرطة القضائية لمواقعها. كما جرى تبادل للأسرى بين جهاز الطرفين، تحت إشراف وزير الداخلية عماد الطرابلسي داخل مقر الأمن العام. بدوره، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم وصول فريقين طبيين من مصر وإسبانيا إلى طرابلس، للمساهمة في علاج جرحى هذه الاشتباكات. وكان المركز قد أعلن إنهاء إجراءات تسفير 22 من الجرحى إلى تونس منذ بداية الاشتباكات، بالتنسيق مع جهاز الإسعاف. كما أعلن جهاز الإسعاف الطائر تنفيذ رحلتين إضافيتين، من مطار مصراته لنقل 12 من الحالات التي تحتاج إلى رعاية فائقة. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة، اقتحام مجموعة مسلحة، تابعة للأمن العام، مركز شرطة حي الأندلس على خلفية اعتقال أحد عناصرها لتورطه في قضية خطف. وقالت إن هذه المجموعة حاصرت المركز، واعتدت بالضرب على عدد من أعضاء الشرطة، وهربت المعتقل بقوة السلاح. لكن مديرية أمن طرابلس نفت وقوع هذه الحادثة، واعتبرتها مجرد «خبر عارٍ عن الصحة، ولا أساس له ومحض إشاعة». من جهة ثانية، وفي أول اجتماع من نوعه منذ الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها طرابلس، كان مقرراً أن تشهد مدينة بنغازي (شرق)، اليوم السبت، اجتماعاً ثلاثياً لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، لبحث الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، ومسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. ولم تعلن الأطراف الثلاثة عن هذا الاجتماع مسبقاً، كما امتنع المتحدثون الرسميون باسمهم عن التعليق، لكن مصادر مقربة من المنفي وصالح تحدثت عن «اجتماع تم بينهما قبل انعقاد هذا اللقاء»، الذي يتزامن مع شكوى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، من ضعف التواصل مع لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة». وقال إنه «أصبح ضعيفاً جداً لانتقالها خارج ليبيا»، مشيراً إلى أنه لدى المفوضية عدة ملاحظات حول القوانين التي توصلت إليها اللجنة. ودعا السايح، الذي كان يفترض قيامه وأعضاء المفوضية، السبت، بأول زيارة إلى مدينة سرت للمشاركة في افتتاح مقر للمفوضية هناك، اللجنةَ للتواصل مع المفوضية بالخصوص لإنجاح العملية الانتخابية. من جانبه، قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إنه أكد هاتفياً لرئيس النيجر محمد بازوم، دعم ليبيا للشرعية في النيجر، والوقوف مع إرادة الشعب الذي احتكم إلى صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن أمن واستقرار النيجر «من أولويات ليبيا».

القضاء التونسي يؤيد «مصالحة» صهر بن علي مع الدولة

وجهت له تهمة «نهب المال العام وسوء استغلال النفوذ والسلطة»

(الشرق الأوسط)... تونس: المنجي السعيداني... أصدرت محكمة التعقيب التونسية قراراً يقضي بتأييد اتفاق الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق بن علي، والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية سابقة)، في انتظار تقييم حجم الأضرار التي حصلت للدولة وجدوى المصالحة من عدمها، إذا كان المبلغ المقترح بعيداً عن حجم الضرر الحاصل. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد طعن لدى محكمة الاستئناف بتونس في قرار «الصلح الجزائي»، إلا أن المحكمة أقرّت الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة، التي سبق أن أعلنت رئيستها، الحقوقية سهام بن سدرين، عن إبرام الطرابلسي للصلح الجزائي مع الدولة التونسية، وموافقته على دفع عشرات الملايين من الدنانير (لم تحدد حجمها)، بعد التنسيق مع وزارة أملاك الدولة. وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد، لا تمانع الدولة التونسية في التوصل إلى الصلح الجزائي مع عدد من رجال المال والأعمال، الذين استفادوا بطرق غير شرعية من النفوذ والسلطة في السنوات التي سبقت 2011، شريطة إرجاع الأموال التي استولوا عليها، وتوجيهها إلى مشاريع تنمية في الجهات الفقيرة. وكانت هيئة الدفاع عن الطرابلسي قد كشفت عن خوضه إضراباً عن الطعام داخل السجن، احتجاجاً على «المماطلة المتواصلة» منذ سنوات في ملفه، وإبقائه سجيناً دون البت في طلبات الصلح، التي قدّمها للجنة الصلح الجزائي، وفق البرنامج المُعلن من قبل الرئيس قيس سعيّد، حيث اقترح تقديم 33 مليون دينار تونسي (نحو 11مليون دولار) للدولة التونسية، وطالب اللجنة التونسية للصلح الجزائي بإعادة تشغيل المؤسسات المصادرة، أو تقييم قيمتها واستثمارها في مشاريع تنمية. ويواجه الطرابلسي تهمة «نهب المال العام»، والمشاركة في استغلال موظف عمومي لتحقيق فائدة له، و«الإضرار بالإدارة». وقد ألزمت السلطات التونسية الطرابلسي بدفع مليار و200 ألف دينار تونسي كضرر مادي للدولة، ودفع 100 مليون دينار تونسي كضرر مادي أيضاً للدولة، وهو ما يعني أن مبلغ 33 مليون دينار تونسي، الذي عرضه المتهم، بعيداً عن المبلغ الذي تطالب به أجهزة الدولة. وكان الرئيس التونسي قد أوضح بأن الأموال، التي يمكن استرجاعها في إطار الصلح الجزائي، تصل إلى حدود 13.5مليار دينار تونسي، غير أن صعوبات كثيرة تواجه مسار الصلح الجزائي على أرض الواقع.

وزير سابق: تونس باتت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها

انتقد وجود طوابير طويلة يومياً أمام المخابز

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني... قال محسن حسن، وزير التجارة التونسية الأسبق والخبير الاقتصادي في تصريح إعلامي، إن سبب تفاقم أزمة الخبز في تونس هو أن الدولة «باتت غير قادرة بنسبة كبيرة على تأمين الغذاء لأبنائها، بسبب ندرة المواد الأساسية، وضعف الموارد المالية الذاتية، وتراجع الإنتاج في قطاع الحبوب، ما أدى إلى حدوث نقص كبير في سد حاجيات التونسيين»، المقدرة بنحو 30 مليون قنطار سنوياً، في حين أن تونس تنتج أقل من 7.5 مليون قنطار. ورأى المسؤول الحكومي السابق أن الدولة لم تفِ بوعودها في تحويل المستحقات المخصصة لديوان الحبوب (مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الفلاح ومسؤولة عن تسيير قطاع الحبوب بالبلاد)، والبالغة 2.45 مليار دينار (نحو 800 مليون دولار)، وهو ما أدى، حسبه، إلى «خلق وضعية كارثية للديوان، الذي وجد نفسه غير قادر على سداد ديونه»، ونجم عنه بالتالي استمرار أزمة الخبز ووجود طوابير طويلة أمام المخابز بشكل شبه يومي. ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة الإلمام بدور ديوان الحبوب، الذي يعد وسيطاً ماليّاً بين الحكومة وبقية المتدخلين في القطاع، من خلال سن مجموعة من الإجراءات، أبرزها بيع الحبوب بأسعار مدعمة، إلى جانب تحديد تكلفة تجميع غلة الحبوب كل موسم. وبشأن الحلول المقترحة لتجاوز أزمة الحبوب التي تؤثر بشكل مباشر على صناعة الخبز، دعا حسن إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم المعتمدة من قبل الدولة، وأبرزها عدم تمتيع الأجانب ورؤوس الأموال بهذا الدعم، والاكتفاء بتطبيقه على الفئات الهشة. إضافة إلى إعادة النظر في سياسة الزراعات الكبرى، وتشجيع النشاط الفلاحي، بوصفه أساس النهوض بقطاع الحبوب في البلاد، على حد تعبيره. وفي سياق ذلك، كشفت وزارة الفلاحة التونسية عن ارتفاع واردات الحبوب خلال الشهور السبعة الأولى من السنة الحالية بنسبة 4.4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. غير أن هذا الارتفاع لم يمنع من استمرار أزمة قلة المواد الأولية المخصصة لصناعة الخبز، وهو ما أثر على نسق التزود، وخلف طوابير طويلة يومياً أمام المخابز. وقالت الحكومة إنها خصصت حتى نهاية الشهر الماضي نحو 1.4 مليار دينار تونسي لشراء القمح، علاوة على مليار دينار تونسي لشراء بقية أنواع الحبوب، وهو ما يرفع التكلفة الإجمالية إلى حدود 2.4 مليار دينار تونسي (نحو 774 مليون دولار). ويوجه القمح اللين لصناعة الخبز، والقمح الصلب لصناعة بقية المنتجات الغذائية، وهما يمثلان قرابة 57.5 بالمائة من واردات تونس من الحبوب، في وقت تعاني في البلاد من ضعف إنتاج الحبوب بسبب سنوات الجفاف المتواصلة، وهو ما أرغم السلطات على الرفع من حجم الواردات الغذائية التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 4.5 مليار دينار تونسي. وفي هذا السياق، قالت سلوى بن حديد، مديرة التنمية والجودة بديوان الحبوب التابع لوزارة الفلاحة، إن كميّات الحبوب المجمعة خلال موسم 2023 سجلت تراجعاً بنسبة 60 بالمائة. مضيفة أن ما جرى تجميعه لا يزيد على 2.7 مليون قنطار، مقابل 7.5 مليون قنطار كانت توفرها الزراعات في تونس، بينما توزعت الكميّات المجمعة من الحبوب على قرابة 2.5 مليون قنطار من القمح الصلب، و60 ألف قنطار من القمح اللين، و4600 قنطار من الشعير. وتفسر أزمة الخبز في تونس في جزء كبير منها بضعف المحصول المحلي، المرتبط بالعوامل المناخية، غير أن عوامل إقليمية على غرار حرب أوكرانيا ضاعفت من حدة الأزمة، وفق مراقبين.

تبون يؤكد أن الجزائر تحرز «تقدماً مهماً» في توسيع شراكاتها عبر العالم

قال إن بلاده «تسعى لتأكيد حضورها القوي وتأثيرها إقليمياً ودولياً»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن بلاده «تحرز تقدما مهما في اتجاه توسيع شراكاتها الاستراتيجية عبر العالم، لبعث ديناميكية اقتصادية مستقطبة للاستثمارات، ولتأكيد حضورها القوي وتأثيرها إقليميا ودوليا». وتوجه تبون برسالة للجزائريين عشية اليوم الوطني للمجاهد، الذي يخلد للذكرى المزدوجة الـ68 لهجومات الشمال القسنطيني، والذكرى الـ67 لانعقاد مؤتمر «الصومام» (20 أغسطس (آب) - 1955 20 أغسطس 1956)، الذي اتُّخذ فيه قرار بإقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية، في خضم ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. وقال رئيس الجزائر في رسالته: «تذكرنا الأحداث الشاهدة على التضحيات الجسيمة إبان ثورة التحرير المباركة بعظمة الجزائر، وهمة شعبها الحر، وعلو شأنه، فنحتفي بالأيام التي وقعت فيها تلك الأحداث التاريخية وشموخ شعب صاغ بدماء أبنائه أمجادا، وحقق أجلّ نصر في التاريخ المعاصر على قوى الاستعمار الظالمة المدحورة». وأضاف تبون قائلا: «تتجدد على أرض الكفاح وقلعة الحرية مشاعر الاعتزاز بالانتماء لوطن صنع كبرياءه الشهداء الأبرار، الذين أودعوا في الأجيال بذرة الوفاء لرسالة نوفمبر (تشرين الثاني) الخالدة، وأورثوا شبابنا خصالا تغذي فيها الوعي الوطني، والغيرة على بلد خاض حربا مريرة ضروسا من أجل الانعتاق... ودفع ثمن الحرية دما غاليا مقدسا». كما دعا تبون الجزائريين والجزائريات إلى الحفاظ على «الجزائر الغالية، دولة وطنية مصونة، مهيبة، قوية بمؤسساتها الدستورية، وبوحدة شعبها، ووعي وطموح شبابها». مشددا على أنه يستلهم من إيمان شهداء وقادة ثورة التحرير بالنصر: «الثقة في مقدرات الأمة على تحقيق المؤشرات الإيجابية في مجالات التنمية المستدامة، وتتواصل بسواعد أبنائها الإنجازات... وتتعزز بها المكاسب الاجتماعية حفظا لكرامة المواطن». وتابع الرئيس قائلا: «نستشرف بيقين المؤمنين برسالة الشهداء، والعارفين بمقدرات الجزائر ومكامن ثروتها، ومقومات نهضتها، مزيدا من الارتقاء ببلادنا، وإسماع صوتها، وتثبيت مكانتها، لتواصل الاضطلاع الكامل بدورها المحوري في المنطقة والعالم، مستمدة العزيمة من تعلق الشعب الجزائري بالعزة والسيادة، وتطلعه إلى الرقي». واختتم تبون بالقول: «إننا في الوقت الذي نحيي فيه الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام، نستشرف بيقين المؤمنين برسالة الشهداء، والعارفين بمقدرات الجزائر ومكامن ثروتها، ومقومات نهضتها، مزيدا من الارتقاء ببلادنا وإسماع صوتها، وتثبيت مكانتها لتواصل الاضطلاع الكامل بدورها المحوري في المنطقة والعالم. مستمدة العزيمة من تعلق الشعب الجزائري بالعزة والسيادة، وتطلعه إلى الرقي. ومن إرث الشهداء الأبرار الذين نترحم في هذه المناسبة على أرواحهم الزكية، ونتوجه فيها بالتحية والتقدير إلى إخوانهم المجاهدين، أطال الله في أعمارهم وأمدّهم بوافر الصحة».

المغرب يؤكد عدم تقديم ترشيحه لعضوية «بريكس»

مصدر مأذون قال إن المملكة لن تشارك في لقاء دعت له جنوب أفريقيا «لأنها ستعمل على تحريف طبيعته»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال مصدر مأذون في وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت، إن المغرب لم يقدم قط طلباً رسمياً للانضمام إلى مجموعة «بريكس» (منظمة تعاون اقتصادي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا). وأضاف المصدر موضحاً أن المغرب يقيم علاقات ثنائية مهمة وواعدة مع 4 أعضاء في المجموعة، باستثناء جنوب أفريقيا، وتربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية. وجاء موقف الرباط إثر حديث وسائل إعلام عن ترشيح مفترض للمملكة المغربية للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، أو إمكانية مشاركتها في الاجتماع المقبل «بريكس/أفريقيا»، المرتقب عقده في 24 من أغسطس (آب) بجوهانسبورغ في جنوب أفريقيا. وتابع المصدر نفسه موضحاً أن الأمر لا يتعلق بمبادرة من «بريكس» أو الاتحاد الأفريقي، بل بمبادرة صادرة عن جنوب أفريقيا، بصفتها الوطنية. ووفق المصدر فإن التفاعل إيجاباً مع الدعوة للمشاركة في اجتماع «بريكس/أفريقيا»، المرتقب في جنوب أفريقيا، أو المشاركة فيه على أي مستوى «لم يكن وارداً أبداً بالنسبة للمملكة المغربية». كما انتقد المصدر سلوك جنوب أفريقيا، مؤكداً أن الاجتماع «ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب أفريقية»، مبرزاً أن المغرب «قام، بالتالي، بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد». وفي سياق ذلك، ذكر المصدر نفسه أن جنوب أفريقيا «أبدت دائماً عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية»، مشيراً إلى أنها «ضاعفت على الصعيد الداخلي، وفي إطار الاتحاد الأفريقي، من سلوكياتها المعادية بشكل سافر للمصالح العليا للمغرب». كما أشار في هذا الصدد إلى أن جنوب أفريقيا «معروفة بتدبيرها غير الجدي والارتجالي والاعتباطي في مجال تنظيم مثل هذا النوع من الأحداث». وكدليل على ذلك، أشار المصدر إلى «الخروقات البروتوكولية المتعمدة والاستفزازية، التي اتسمت بها دعوة المغرب لهذا الاجتماع». وقال بهذا الخصوص: «يبدو أن الكثير من الدول والكيانات دعيت بشكل تعسفي من قبل البلد المضيف، دون أي أساس حقيقي، أو استشارة مسبقة مع البلدان الأعضاء الأخرى في مجموعة (بريكس)». في إشارة إلى دعوة جبهة البوليساريو الانفصالية. وأكد المصدر نفسه أنه «أصبح واضحاً أن جنوب أفريقيا ستعمل على تحريف طبيعة هذا الحدث وهدفه، من أجل خدمة أجندة غير معلنة»، مشيراً إلى أن المغرب استبعد منذ البداية أي رد فعل إيجابي تجاه دعوة جنوب أفريقيا. وفي ما يتعلق بعلاقة المملكة المغربية بمجموعة «بريكس»، سجل المصدر المأذون للوزارة أن دبلوماسية جنوب أفريقيا «منحت مرة أخرى لنفسها الحق للحديث عن المغرب، وعن علاقته بدول (البريكس)، دون استشارة مسبقة»، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ«تصورات لا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال». ومؤكداً أنه «لا يوجد إلى حدود الآن أي إطار عمل أو إجراءات محددة تنظم توسيع هذا التجمع». وفي غضون ذلك، شدد المصدر المأذون على أن مستقبل علاقات المغرب مع هذا التجمع، سواء على مستوى طبيعتها أو حمولتها، «ستندرج في الإطار العام، والتوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمملكة، كما حددها العاهل المغربي الملك محمد السادس». مؤكداً أن «المغرب يظل متمسكاً بتعددية أطراف فعالة ومتضامنة ومتجددة، ويرى أنه لا ينبغي استخدام المنصات متعددة الأطراف لتشجيع الانقسام، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، أو خلق سوابق قد تنقلب في يوم من الأيام، على المبادرين إليها».

لخفض الإنفاق..رئيس غامبيا يعلق سفر المسؤولين إلى الخارج

الراي... أمر رئيس غامبيا أداما بارو بتعليق سفر المسؤولين، بمن فيهم هو نفسه، إلى خارج البلاد بهدف خفض الإنفاق العام، وفق ما أعلن متحدث رسمي أمس. وقال المتحدث باسم الرئاسة ابريما سانكاره إن الرئيس بارو وقّع أمرا تنفيذيا يقضي «بتعليق جميع الرحلات الخارجية للرئيس ونائبه ووزراء الحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية والموظفين في جميع المؤسسات والوكالات الحكومية» حتى انتهاء السنة المالية الحالية. واستثنى القرار الاجتماعات التي تكون مشاركة غامبيا فيها الزامية إضافة إلى الرحلات الممولة بالكامل من مصادر خارجية. وتحتل غامبيا أصغر دولة في أفريقيا المرتبة 174 من أصل 191 على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الذي يجمع بين معايير الصحة والتعليم ومستوى المعيشة. ويعيش أكثر من خُمس السكان البالغ عددهم نحو مليونين على أقل من دولارين في اليوم، وفقا للبنك الدولي. وبلغ معدل التضخم السنوي 11،6 في المئة العام الماضي. كما ارتفع العجز في الموازنة ومستويات الدين مع انخفاض عائدات الضرائب بسبب زيادة الدعم على الوقود والأسمدة والحبوب نتيجة حرب أوكرانيا.

بوركينا فاسو تنفي نية إنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها

موسكو: «الشرق الأوسط»... أكد وزير دفاع بوركينا فاسو، قاسوم كوليبالي، لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أنه لا يوجد حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده. وقال كوليبالي ردا على سؤال بشأن إمكان إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو: «الأمر لا يتعلق بدعوة قوات أجنبية أو إنشاء قاعدة عسكرية، ولا اعتقد أن هذا يمكن أن يحل مشكلة الإرهاب. نحن نعرف حقيقة ما يحدث على أرضنا». وأشار، في التصريحات التي نشرت اليوم السبت، إلى أن بلاده يجب أن تحصل على «الموارد اللازمة لإجراء العمليات العسكرية بشكل مستقر، لأنه من الصعب أن نسمح لجنود من دول أخرى بأن يموتوا من أجلنا». وأضاف: «نحن بحاجة فقط إلى الحصول على الموارد اللازمة لكي نتمكن بأنفسنا من خوض القتال». وتحدث عن المفهوم الجديد المتمثل في «المتطوعين للدفاع عن الوطن» والذي يعني تشكيل مجموعات صغيرة من السكان لمحاربة الإرهابيين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح كوليبالي أن «هذا المفهوم ولد من إرادة شعبنا. ونحن الآن نطبقه ونحسنه، ونطور معايير قانونية للتأكد من أن هؤلاء الناس يعرفون طريقة التعامل مع الأسلحة، والأهم من ذلك، احترام حقوق الإنسان». وكشف أن بلاده تشتري الأسلحة من روسيا بـ«أسعار جيدة» وهي مهتمة بمواصلة هذا التعاون. غير أنه استدرك قائلاً : «لن أطلعكم على نوعية المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، لكن هناك طلبات بالفعل، وهذا أمر مؤكد». وأضاف: «سنحاول المضي قدمًا في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع حتى نتمكن من استخدامها لأطول فترة ممكنة». ولفت إلى أن «بوركينا فاسو استخدمت وبشكل دائم الأسلحة الروسية، وهذا أمر معروف للجميع، لكن الآن رأينا أن بعض الأسلحة تطورت، وأجرينا الاتصالات لكن لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل».

وفد «إيكواس» يلتقي برئيس النيجر المعزول وقائد المجلس العسكري في نيامي

الراي... قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التقى برئيس النيجر المعزول محمد بازوم خلال زيارته للعاصمة نيامي أمس، مضيفاً أن الوفد عقد محادثات أيضا مع قائد المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني. وتسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى متابعة السبل الديبلوماسية لإنهاء انقلاب 26 يوليو. ويشير قبول قادة الانقلاب لزيارة الوفد إلى استعداد محتمل للتفاوض بعد أن شددت إيكواس تهديدها باستخدام القوة كملاذ أخير لاستعادة الديموقراطية، قائلة أمس إنها اتفقت على «يوم الزحف» لتدخل عسكري محتمل دون أن تعلن موعده. وقال مصدر في إيكواس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه رغم رفض زيارات من وفود المجموعة سابقا فإن رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري استقبل الوفد في مطار نيامي اليوم، وإن من المقرر أن يجري محادثات مع القادة العسكريين. وتابع المصدر أن الوفد وصل برئاسة القائد العسكري النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر وضم رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي. ونشر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية عبد العزيز عبد العزيز صورة للوفد في أثناء لقائه مع بازوم. وكتب عبد العزيز على منصة إكس، تويتر سابقا، «بعد الاجتماع.... مع (قائد المجلس العسكري) الجنرال عبد الرحمن تياني، زار وفد إيكواس أيضا الرئيس محمد بازوم في النيجر هذا المساء». ولم يفصح عن تفاصيل المحادثات ولا نتائجها. ولم يصدر تعليق حتى الآن من المجلس العسكري لكن في خطاب بثه التلفزيون مساء السبت قال تياني إنه لا قادة الانقلاب ولا «شعب النيجر يريدون الحرب ويظلون منفتحين على الحوار». وحذر من أن النيجر مستعدة للدفاع عن نفسها إذا تطلب الأمر. وأضاف «إذا تم شن عدوان ضدنا، فالأمر لن يكون مثل النزهة في الحديقة كما يعتقد البعض». في الوقت نفسه قال تياني إن المجلس العسكري يطبق أجندته الخاصة وسيطلق حوارا وطنيا للتشاور حول الانتقال إلى الديموقراطية وهو «ما لا ينبغي أن يستغرق أكثر من ثلاثة أعوام»...

«إيكواس» تحدد موعد تدخلها في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تنشران مقاتلات

• باريس تكشف سبب تخليها عن المساعدة... وواشنطن ترسل سفيرتها

• أوروبا لن تعترف بالانقلاب... وعواقب خطيرة لتدهور صحة بازوم..

الجريدة...(نيامي ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ).... في ختام اجتماعات قادة جيوشها بالعاصمة الغانية أكرا، اتفقت مجموعة «إيكواس» على خطة التدخل العسكري المحتمل في النيجر وموعده، لكنها أرسلت وفداً في مهمة دبلوماسية أخيرة إلى نيامي للقاء قادة الانقلاب العسكري، للبحث عن حل دبلوماسي للأزمة. وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في «إيكواس» عبدالفتاح موسى: «إننا مستعدون للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر، تحدد يوم الزحف، لكننا لن نفصح عنه»، مضيفاً أنه «في حال فشلت المهمة الدبلوماسية فسيلجأ التكتل الإقليمي إلى حل عسكري لاستعادة النظام الدستوري، وإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة». وتابع موسى أن «الخيار العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري. ولن نكون من يطرق الباب بينما يغلقونه في وجهنا». وأكد أن جميع الدول الأعضاء في المجموعة قدموا الموارد الضرورية لتنفيذ العملية، مشدداً على أن أي تدخل لن يكون إعلان حرب على النيجر، وسيكون قصير الأجل، ويهدف إلى استعادة النظام الدستوري. ورأى موسى أنه يمكن سحب الخيار العسكري، مشيراً إلى أن المجموعة بحثت المشاكل الإنسانية المحتملة لأي تدخل عسكري في البلد الفقير الواقع بمنطقة الساحل غرب إفريقيا. في المقابل، توعدت السلطات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو بمساندة انقلابيي النيجر ضد تدخل «إيكواس»، التي سبق أن طردتهما من عضويتها بعد استيلاء الجيش على السلطة في باكو وواغادوغو بالقوة. وعقد ضباط من قادة أركان الدول الثلاث (مالي وبوركينا والنيجر) اجتماعاً في نيامي لمناقشة اتخاذ إجراءات ملموسة في حال اختارت «إيكواس» الحرب. وبث تلفزيون النيجر صوراً لطائرات حربية نشرتها مالي وبوركينا فاسو، تنفيذاً لتعهداتهما بوقوفهما إلى جانب نيامي ضد الغزو المحتمل من الدول المجاورة، وفي مقدمتها نيجيريا وساحل العاجل وغانا. ومع وصول وفد من «إيكواس» إلى نيامي وقدوم السفيرة الأميركية الجديدة كاثلين فيتزجيبونس دون تقديم أوراق اعتمادها رسمياً بسبب «الأزمة السياسية الحالية»، كشفت صحيفة «لوموند» أمس، عن تلقي فرنسا طلباً من الجيش النيجري للمساعدة في تحرير بازوم، في الساعات التي أعقبت الانقلاب في 26 يوليو الماضي، «لكن الموالين غيّروا موقفهم وانحازوا إلى الانقلابيين، وبالتالي لم تتحقق الشروط لتلبية طلب الدعم». من جانبه، قال ليوناردو سيماو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا والساحل، إنه التقى رئيس الوزراء المعيّن من قادة الانقلاب في النيجر محمد الأمين الزين في إطار البحث عن سبلٍ عملية لمساعدة النيجر للخروج من الأزمة، والعودة إلى الوضع الدستوري الطبيعي. وفي حين تستمر الجهود الدبلوماسية، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في اتصال مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو، ليل الجمعة ــ السبت، أن الاتحاد لن يعترف بالسلطات الناتجة عن الانقلاب في النيجر، وأن الرئيس بازوم المنتخب ديموقراطياً يبقى الرئيس الشرعي. من جهته، حذّر الرئيس النيجيري من عواقب خطيرة في حال تدهور صحة بازوم، موضحاً أن «ظروف اعتقاله تتدهور، وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة». وناقش قادة جيوش 6 دول من أصل 15 عضواً بـ «إيكواس»، على مدى يومين، سبل إعادة الرئيس المعزول إلى السلطة في النيجر بعدما أطاح به الانقلاب في 26 يوليو الماضي.

زعيم الانقلاب في النيجر: المجلس العسكري منفتح على الحوار

رويترز... تشياني أكد أن البلاد لا تريد الحرب وتظل منفتحة على الحوار

أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السبت، أن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز ثلاث سنوات، محذرا من أن أي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلا على المشاركين فيه. وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني في خطاب تلفزيوني: "طموحنا ليس مصادرة السلطة"، مضيفا أن أي انتقال للسلطة "لن يتجاوز ثلاث سنوات". لكنه حذر من أنه "إذا شُنّ هجوم ضدنا، فلن يكون تلك النزهة في الحديقة التي يبدو أن بعض الناس يعتقدونها". وقال أيضا: "إيكواس تستعد لمهاجمة النيجر من خلال تشكيل جيش احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي"، دون أن يذكر الدولة الأجنبية التي عناها. وذكر تشياني، السبت، أن البلاد لا تريد الحرب وتظل منفتحة على الحوار، لكنها ستدافع عن نفسها إذا حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" استعادة الديمقراطية بالقوة. وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن وفدا من "إيكواس" التقى برئيس النيجر المعزول محمد بازوم، المحتجز منذ انقلاب 26 يوليو، خلال زيارته للعاصمة نيامي، السبت. وأضاف المتحدث أن الوفد عقد محادثات أيضا مع تشياني. وتسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى متابعة السبل الدبلوماسية لإنهاء انقلاب 26 يوليو. ويشير قبول قادة الانقلاب لزيارة الوفد إلى استعداد محتمل للتفاوض بعد أن شددت "إيكواس" تهديدها باستخدام القوة كملاذ أخير لاستعادة الديمقراطية، قائلة، الجمعة، إنها اتفقت على "يوم الزحف" لتدخل عسكري محتمل دون أن تعلن موعده. وقال مصدر في إيكواس تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إنه رغم رفض زيارات من وفود المجموعة سابقا فإن رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري استقبل الوفد في مطار نيامي، السبت، وإن من المقرر أن يجري محادثات مع القادة العسكريين. وأضاف المصدر أن الوفد وصل برئاسة القائد العسكري النيجيري السابق، عبد السلام أبو بكر، وضم رئيس مفوضية "إيكواس"، عمر توراي. ونشر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، عبد العزيز عبد العزيز، صورة للوفد في أثناء لقائه مع بازوم. وكتب عبد العزيز على منصة إكس، تويتر سابقا: "بعد الاجتماع.... مع (قائد المجلس العسكري) الجنرال عبد الرحمن تشياني، زار وفد إيكواس أيضا الرئيس محمد بازوم في النيجر هذا المساء". ولم يفصح عن تفاصيل المحادثات ولا نتائجها. وبالتزامن، وصلت سفيرة أميركية جديدة، إلى نيامي، بهدف دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة السياسية هناك، حيث استولى عسكريون على السلطة في أواخر يوليو، بحسب ما أكدت الخارجية الأميركية في بيان السبت. ولن تقدّم كاثلين فيتزغيبون، أوراق اعتمادها رسميا إلى السلطات الجديدة في البلاد. وأوضح البيان أن وصولها "لا يعكس تغييرا في سياسة" الولايات المتحدة، ولكنه "يستجيب للحاجة إلى موظفين لديهم خبرة في هذه الأوقات المعقدة" في البلاد. وستشمل مهمتها "الدعوة إلى حل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر، وإلى الإفراج الفوري عن الرئيس المحتجز، محمد بازوم، وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني"، بحسب المصدر نفسه. واستقرت فيتزغيبون التي تتمتع بخبرة واسعة في شؤون غرب إفريقيا، في نيامي رغم مغادرة الموظفين غير الأساسيين للسفارة في بداية أغسطس، بسبب الأزمة الناجمة عن الانقلاب. وتتابع الولايات المتحدة الوضع في النيجر عن كثب على غرار دول غربية أخرى ودول غرب إفريقيا.