أخبار مصر وإفريقيا..مصر.. "عفو رئاسي" عن سجناء رأي ومطالبات بالإفراج عن جميع "المظلومين"..ما فرص نجاح مصر في تحقيق «الاكتفاء الذاتي» من القمح؟..«الدعم السريع» يدخل مقر «المدرعات»..تباين في الآراء حول اجتماع المنفي وصالح مع حفتر في بنغازي..«الجيش الوطني» يطارد «متمردين تشاديين» جنوب ليبيا.."إيكواس" ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن الفترة الانتقالية..ماذا تنتظر أفريقيا من «بريكس»؟..

الثلاثاء 22 آب 2023 - 4:29 ص

694

عربية

مصر.. "عفو رئاسي" عن سجناء رأي ومطالبات بالإفراج عن جميع "المظلومين"..

الحرة.../ خاص – واشنطن.. أفرجت السلطات المصرية، بعفو رئاسي، عن نشطاء سياسيين وسجناء رأي قضى بعضهم سنوات في الحبس الاحتياطي، في خطوة رأى نشطاء أنها تصحيح لـ"جريمة" سجنهم ظلما، مطالبين بالإفراج عن جميع السجناء الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والنشاط السياسي. أفرجت السلطات المصرية السبت عن المعارض البارز أحمد دومة المسجون منذ 2013 والذي حكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته بـ"التجمهر والتعدي على مبان حكومية". وشمل الأفراج الصحفي كريم أسعد بعد توقيفه لنحو 48 ساعة على خلفية منشورات على منصة لتقصي الحقائق، كشف فيها معلومات عن ضبط السلطات الزامبية طائرة خاصة آتية من القاهرة محملة بأموال ومعادن وأسلحة. وأفرجت السلطات الشهر الماضي عن الباحث الحقوقي باتريك زكي والمحامي محمد الباقر بعد صدور عفو رئاسي عنهما، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا، الشهر الماضي، إخلاء سبيل المحامي المصري محمد رمضان الذي كان يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام تقريبا بتهمة "الإرهاب"، بعد نشره صورة يظهر فيها مرتديا سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية في فرنسا. ومنذ أواخر عام 2021، تتخذ مصر عددا من الخطوات التي تقول إنها تهدف إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان مثل العفو عن بعض السجناء البارزين. ورحبت نقابة الصحفيين في مصر "بقرارات العفو الرئاسي عن سجناء الرأي"، وفق ما نقلته صحيفة اليوم السابع قبل يومين. وأعربت لجنة الحريات في النقابة، وفقا للصحيفة، عن أملها في أن يشمل قرار العفو "كل محبوسي وسجناء الرأي وفي مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، خاصة الزميلات اللاتي يعانين ظروفا صحية تستدعى الإفراج عنهن". ودعت اللجنة السلطات مجددا إلى "سرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد". وأطلقت السلطات في مايو حوارا وطنيا يهدف إلى مناقشة مستقبل البلاد في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والأربعاء، قال السيسي إنه سيحيل التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار إلى السلطات المعنية والبرلمان. في المقابل، يعتبر الحقوقي، جمال عيد، أن "خروج سجناء الرأي والنشطاء السياسيين هو إصلاح لجريمة القبض عليهم وحبسهم من الأساس، سلب حرية شخص ظلما ثم إطلاق سراحه، يحتاج إلى أمرين، تعويضه والعفو عمن ظلمه، لم يرتكبوا جريمة ولم تكن هناك محاكمة عادلة لهم". وقال عيد في تصريحات لموقع "": "في الحقيقة، من خرجوا بعفو رئاسي، فرادى أو عشرات فقط، لكن الإعلام غير المستقل يصور لنا أنهم كثر لأنه يعتبر أن إخلاء سبيل محبوسين احتياطيا يأتي ضمن قرارات العفو التي تصدر عن الرئيس، وهذه جريمة". وأضاف: "العفو الرئاسي يكون عمن يقضي عقوبة صدر بها حكم قضائي نهائي، لأن الرئيس لا يملك العفو عن محبوس احتياطي وإنما يكون ذلك بقرار من النيابة. ما يحدث هو عفو رئاسي عن شخصين وبجانبهما عشرون آخرون محبوسون احتياطيا". واعتبر عيد أن تصوير عمليات الإفراج من جانب الإعلام غير المستقل بأنها إنجاز كبير وإصلاح سياسي في مصر "أكذوبة كبيرة". وقال: "من خرج من السجون سواء بعفو رئاسي أو من المحبوسين احتياطيا، يبلغ عددهم تقريبا ألف شخص، لكن في المقابل، هناك ثلاثة آلاف دخلوا السجون، في نفس الفترة". ويرى عيد أن أسباب الإفراج عن نشطاء معروفين يأتي في إطار خداع الغرب حتى يتم الصمت والسكوت عن جرائمه مع تصاعد الانتقادات له وحديث عن اقتطاع أكبر من المعونة، مضيفا أن "النظام المصري لا يحترم الرأي العام الداخلي ولا يفعل ذلك من أجل الانتخابات. هي محاولة لإجراءات شكلية وليست جوهرية وليست عودة إلى طريق لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي". ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوائل عام 2024 وسط أزمة اقتصادية تضرب البلاد. وقال عيد: "ليس هناك إصلاح يحدث في مصر حاليا. ما يحدث يوما بعد يوم هو تخريب، إفقار للناس وأزمة سياسية حادة وإخلال بالعدالة". والأحد، استدعت النيابة العامة الناشر المعارض البارز، هشام قاسم، لاستجوابه في شأن دعوى تشهير أقامها وزير سابق. وأعلن قاسم عبر منصة أكس أنه رفض دفع كفالة بقيمة خمسة آلاف جنيه مصري (150 يورو). وكان قاسم قد ندد بتوقيف الصحفي كريم أسعد، كما ظهر إلى جانب أحمد دومة بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي. وقال دومة في تصريحات عقب خروجه من السجن: "كان نفسي أقول إني فرحان بعد العشر سنين لكن حقيقي أنا مأجل الفرحة لغاية ما كل الناس تخرج.. أتمنى نعرف نفرح قريب". واعتبر حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن قرار السيسي "يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري"، بحسب موقع مصراوي. وتحتل مصر المرتبة 166 من 180 في تصنيف عام 2023 لحرية الصحافة، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.

مصر.. حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

الحرة.. واشنطن.. قررت محكمة مصرية، الاثنين، بحبس رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، 6 أشهر مع النفاذ، بعد إدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، أن الحكم يتضمن أيضا تغريم منصور، وهو محام شهير، 20 ألف جنيه. وأشارت إلى أن القضية تتعلق بقيام حسابات إلكترونية تحمل اسم منصور بنشر ألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للحياء لمديرة بالجهاز المركزي للمحاسبات ما بين 10 أبريل وحتى 14 ديمسبر عام 2021. وذكرت صحيفة "الشروق" أن محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من منصور، لنشر الأخير منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارها موظفة عمومية لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك. ويحاكم مرتضى حاليا في قضيتين أخريين بتهمة سب رئيس النادى الأهلى، محمود الخطيب، صدر في واحدة منهما حكما بحسبه لثلاثة أشهر، لكنه تقدم باستئناف عليه، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الاستئناف في السابع من سبتمبر المقبل. وتصدر محكمة جنح الاقتصادية، في 23 سبتمبر المقبل، حكمها على مرتضى، في القضية الأخرى. كما تنظر محكمة جنح الاقتصادية في 13 سبتمبر المقبل، محاكمة منصور، في قضية أخرى تتعلق باتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك. يذكر أن محكمة النقض قضت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى، بتأييد الحكمين الصادرين ضد منصور بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وهي عقوبة نفذها رئيس الزمالك السابق.

توالي الإفراج عن نشطاء يُبقي قوى معارضة رئيسية في «الحوار الوطني» المصري

بموازاة إطلاق سراح صحافي بعد تدخل نقابي

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. دفع توالي إفراج السلطات المصرية عن نشطاء سياسيين، أخيراً، في مقدمتهم أحمد دومة، وآخرون، «الحركة المدنية»، التي تضم أحزاب معارضة رئيسية، إلى اتخاذ قرار بـ«الاستمرار» في المشاركة بـ«الحوار الوطني» الذي ترعاه الرئاسة، ويتصدى لمناقشة ملفات متنوعة تشمل الانتخابات، والحريات العامة، والوضع الاقتصادي، وقضايا أخرى. وجاء القرار في اجتماع عقدته الحركة، مساء الأحد، لمناقشة توصيات «الحوار الوطني» التي رُفعت إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإحالتها على الجهات المعنية، والبحث في تفعيلها عبر إجراءات تنفيذية، أو تحركات تشريعية عبر البرلمان. وأصدر السيسي، مطلع هذا الأسبوع، قراراً بالعفو عن 5 من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، بينهم الناشط البارز أحمد دومة، كما أعلنت «لجنة العفو الرئاسي» «إخلاء سبيل 30 محتجزاً من الحبس الاحتياطي». وتجيز المادة 155 من الدستور المصري، «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها»، وهي آلية يحتاجها كل سجين صدر بحقه حكم بالعقوبة، بينما تصدر قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً من النائب العام. ووفق مصدر بـهذا التكتل المعارض، فإن «تأخر الإفراج عن نشطاء، سبق وقدمت (الحركة المدنية) قوائم بأسمائهم إلى الجهات المعنية، منذ دعوتهم إلى المشاركة في الحوار الوطني، خلق حالة من الضيق في صفوف أحزاب الحركة، قبل أن يشهد الملف حلحلة ملموسة عبر الإفراجات الأخيرة». يأتي ذلك بموازاة إعلان نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، مساء الأحد، إطلاق سراح «الصحافي» الشاب كريم أسعد، عقب إعلان منصة «متصدقش»، التي يعمل بها، «احتجازه على خلفية نشره تفاصيل» عن «قضية طائرة زامبيا الشهيرة». وشكر البلشي «الجهات المعنية» على «تفهمهم وسرعة استجابتهم لمطالب النقابة». وبحسب بيان من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد أحزاب «الحركة المدنية»، الاثنين، فقد أقر المشاركون في الاجتماع، الذي استضافه الحزب، بمطابقة بعض توصيات «الحوار الوطني»، المعلنة أخيراً، لما تم التوافق عليه، و«أبدوا عدداً من الملاحظات حول بعض الأمور الأخرى». ومن المقرر أن تجتمع الحركة، الأسبوع المقبل، لوضع رؤيتها «في ما يخص موقفها من الانتخابات الرئاسية المقبلة». ونقلت تقارير صحافية عن الحركة «اتخاذ قرار بأغلبية الحضور» بـ«استمرار مشاركتها» في «الحوار الوطني». وخلال الاجتماع، شكر حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة الأسبق، الرئيس السيسي بعد العفو عن دومة. وذكر صباحي، وهو مرشح رئاسي سابق، أن قرار العفو الجمهوري عن الناشط السياسي البارز «صدر بعد مفاوضات شهدت كثيراً من الصعوبات، واستغرقت كثيراً من الوقت». وكانت محكمة مصرية قد قضت في 2019 بالسجن المشدد 15 عاماً، وغرامة 6 ملايين جنيه (نحو 330 ألف دولار) بحق دومة، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة باسم «أحداث مجلس الوزراء» في مصر التي تعود لعام 2011. ورأى صباحي أنه «بعد قرار الإفراج عن دومة أصبح لزاماً على الحركة المدنية أن تستمر في الحوار الوطني، من أجل تحقيق مزيد من المكاسب، والتفاوض على المسجونين من أعضاء الأحزاب الشرعية». وجاء الإفراج عن أحمد دومة، وآخرين، بعد نحو شهر، من إطلاق سراح الباحث باتريك زكي، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً بالأوساط السياسية المصرية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم حزب العدل، معتز الشناوي، إن «الإفراج عن السجناء، خصوصاً المنتمين للتيار المدني، والأحزاب المؤسسة لـ(الحركة المدنية)، أحد أسباب قرار استمرار المشاركة في الحوار الوطني». واستطرد: «لكن هذا ليس السبب الوحيد؛ فنحن نأمل في صدور مخرجات تتطابق مع رؤيتنا؛ حيث نمتلك رؤية محددة في ملف (الحبس الاحتياطي)». وأمام مقترح بشأن «الحبس الاحتياطي»، من المقرر أن يناقشه «الحوار الوطني» لاحقاً، يوضح الشناوي أن «الحركة المدنية» تطالب بـ«العودة إلى ما قبل التعديلات التشريعية التي أجراها الرئيس السابق، عدلي منصور، في عام 2014، بهذا الخصوص، وألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي 3 أشهر»، مضيفاً: «سنضغط من أجل تحقيق هذه المطالب».

صحافيو «بي بي سي» بمصر يبدؤون إضراباً جديداً

اتهموا إدارة المؤسسة البريطانية بممارسة «سياسات تمييزية»

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول... بدأ صحافيو مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في مصر، الاثنين، إضراباً عن العمل، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، احتجاجاً على «تدني رواتبهم، وتدهور أوضاعهم المعيشية، والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم في ما يخص السياسات المالية»، وفق بيان عن المحتجين نشره نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي. وهذا الإضراب هو الثالث في أقل من 3 أشهر، بعد إضراب لمدة يوم واحد في يونيو (حزيران)، وإضراب لمدة 3 أيام في يوليو (تموز) الماضي. وقال البيان إن قرار الدخول في إضراب جديد يأتي «نتيجة لتعنت المؤسسة في حل مشكلتنا، وإصرارها على معاملتنا بسياسة مالية جائرة، تميز بوضوح بين مكتب القاهرة وبقية مكاتب المؤسسة في الشرق الأوسط». وتُبدي نقابة الصحافيين البريطانيين «تضامناً» مع الإضراب؛ حيث تقول شيرين شريف، نائب رئيس اللجنة النقابية الممثلة لخدمات «بي بي سي» العالمية بالنقابة لـ«الشرق الأوسط»: «نتابع الأزمة، ونتفاعل معها عبر تقديم الإرشاد والتوجيه للقائمين بالإضراب في تعاملهم، ومفاوضتهم مع الإدارة». ورداً على سؤال حول حدود هذا الدعم، وفق الآليات القانونية والنقابية، أوضحت: «نقابة الصحافيين البريطانيين لا يمكنها تمثيل الصحافيين في مصر؛ لأنهم يخضعون للقوانين المحلية في دولة عملهم، ولكنها أصدرت بيانات دعم أكثر من مرة» لموقفهم. ويرى المضربون أن المؤسسة «أضاعت فرصاً كثيرة للتفاوض الجاد، وإيجاد حلول خلال 3 جلسات، عُقدت بين إدارة المؤسسة ونقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي في مقر النقابة، ولم تقدم المؤسسة خلالها أي خطوة جدية لحل مشكلاتنا، سوى عرض زيادة هزيلة على الرواتب لا تقترب حتى من الخسارة التي تعرضت لها رواتبنا إثر تراجع قيمة الجنيه المصري، ولا تنهي الفروق الهائلة بين رواتبنا، ورواتب أقراننا العاملين في مكاتب المؤسسة بالشرق الأوسط». وهنا، يرى قيادي بنقابة الصحافيين البريطانيين، طلب عدم ذكر اسمه، أن «جوهر الأزمة ليس مرتبطاً بمطلب زيادة الرواتب (الذي لا تستمع إليه (بي بي سي))، وإنما التوزيع العادل للميزانية المخصصة، ومراعاة التغير الكبير في سعر صرف الجنيه المصري، مقابل العملة الأجنبية المعتمدة لميزانية (بي بي سي عربي)؛ فالرواتب المقدمة بالعملة المحلية، لا تزال عند حدود معدلاتها السابقة لتراجع الجنيه، بينما العملة الأجنبية تضاعفت قيمتها، في مصر، مراراً». ويتهم المحتجون المؤسسة باعتماد «سياسة إضاعة الوقت والمماطلة للتهرب من الاستجابة لمطالبنا العادلة، وفي المقابل نجحت في إيجاد حلول لأزمات مالية مشابهة تعرض لها موظفوها في مكاتب أخرى بالمنطقة، ما عمّق شعورنا بالتمييز الممنهج الذي تنتهجه المؤسسة ضدنا، ووضعنا تحت ضغوط نفسية هائلة تؤثر بشكل سلبي فينا جميعاً». كما أشار البيان إلى لجوء إدارة المؤسسة إلى «معاقبة العاملين بمكتبها في القاهرة بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة، وذلك عبر خصم أيام الإضراب من رواتبهم». وأبلغت المؤسسة المحتجين بأنها «لن تنخرط» معهم «في أي مفاوضات» ما داموا قد بدأوا الإضراب، وهو ما يراه البيان «تعقيداً للموقف، ويفاقم من آثاره السلبية». وختم البيان: «نؤكد أننا اضطُررنا إلى تكرار الإضراب، مع استمرار التعنت الإداري، وسياسة التمييز التي تنتهجها ضدنا المؤسسة، كما نؤكد أننا منفتحون على الحوار، وندعو إدارة (بي بي سي) إلى اتخاذ خطوات جدية من أجل حوار بنّاء يحل الأزمة، وينهي الممارسات التمييزية ضد مكتب القاهرة». وامتنع صحافيون مضربون عن الإجابة على طلب تعليق حول الأزمة، مشددين على الاكتفاء بما ورد في البيان.

ما فرص نجاح مصر في تحقيق «الاكتفاء الذاتي» من القمح؟

بعد استهدافها رفع نسب الإنتاج المحلي لـ5 سلع استراتيجية

محصول القمح يحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي منه

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... تستهدف الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة زيادة نسبة «الاكتفاء الذاتي» من محاصيل استراتيجية عدة، يتصدرها القمح، بهدف تخفيف الأعباء التي عاناها الاقتصاد المصري مع ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية عقب الحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم استيراداً للقمح. ووفق تقرير حكومي حديث فإنه من المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49 في المائة، ومن الفول إلى 30 في المائة، ومن اللحوم الحمراء إلى 70 في المائة، ومن الأسماك إلى 98 في المائة، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة. وتثير تلك الخطة الكثير من التساؤلات حول فرص نجاحها في ظل ثبات حصة مصر من المياه، ومواجهة تداعيات استمرار عمليات بناء وملء سد النهضة الإثيوبي، وكذلك الزيادة المطردة للسكان، وهي تحديات يراها متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المصري من المحاصيل الزراعية، إلا أنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن اتجاه الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه، ودعم بحوث إنتاج سلالات أعلى إنتاجية من المحاصيل، تمثل «بارقة أمل وتحركا على الطريق الصحيح». وكشف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أنه من المستهدف زيادة المساحة المحصولية خلال العام المالي الجديد 2023 - 2024 والوصول بمساحة الأراضي الزراعية إلى نحو 18 مليون فدان، والتوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول إلى 220 ألف فدان. وتمثل هذه المحاصيل أولوية قصوى في توفير الاحتياجات الغذائية للسكان، وكذلك توفير الأعلاف الضرورية للثروة الحيوانية، وتستورد مصر نحو 60 في المائة من احتياجاتها الغذائية، ويأتي في مقدمتها محصول القمح، إذ تستورد نحو 10 ملايين طن سنوياً، ونحو 50 في المائة من محصول الذرة، و87 في المائة من زيت الطعام، و90 في المائة من الفول، و49 في المائة من اللحوم الحمراء. وكشف التقرير أن الحكومة المصرية تستهدف كذلك زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5 في المائة، من خلال التوجه نحو أسواق جديدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أميركا اللاتينية، خصوصاً بعد التوسع في الزراعات العضوية. ورأى الدكتور كميل نجيب، النائب السابق لرئيس مركز البحوث الزراعية في مصر، أن التحدي المائي يمثل العقبة الأبرز أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المصرية، إذ يشير إلى ثبات حصة مصر من المياه، وازدياد عدد السكان، إضافة إلى زيادة نسبة الإهدار في الزراعات القديمة. ويضيف نجيب لـ«الشرق الأوسط» أن اتجاه الدولة مؤخراً لزيادة كفاءة استخدام المياه سواء عبر تبطين الترع، أو إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، أو البحث عن موارد مائية جديدة كالمياه الجوفية وتحلية المياه «تفتح باباً للأمل في زيادة الإنتاج الزراعي بنفس حصة المياه المتاحة». ويرى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية سابقاً أن إضافة نحو 2.5 مليون فدان للرقعة الزراعية المصرية يمثل إضافة مهمة لجهود تحقيق الأمن الغذائي، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية توظيف سلالات نباتية جديدة للمحاصيل الزراعية تواكب طبيعة الأراضي المستصلحة، وتتحمل الملوحة والجفاف، موضحاً أن هناك تطبيقات حالية في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات لنتائج دراسات علمية أجريت على مدى السنوات العشر الماضية في هذا المجال. وتقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، يأتي معظمها (55 ملياراً) من نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية، وفي المقابل يصل مجموع الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وفق تصريح قبل عامين لوزير الموارد المائية المصري. وتمثل الزيادة السكانية تحدياً رئيسياً للموارد المائية، فمن المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على الموارد المائية، وهو ما يراه الدكتور رأفت خضر، الرئيس الأسبق لمركز بحوث الصحراء في مصر «تحدياً جدياً»، مشيراً إلى أن مصر حالياً «تعيش تحت خط الفقر المائي»، إذ يقل نصيب الفرد سنوياً من المياه عن 600 متر مكعب، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى قدرة البحث العلمي على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المحدودة في تحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي من الغذاء. ويعتقد خضر في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن تحقيق الاكتفاء الذاتي هو «الحل الوحيد أمام الدولة حالياً في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وعدم مراعاة الدول الكبرى لمصالح الدول النامية»، مشيراً إلى أن اتجاه مصر للتوسع الزراعي أفقياً (عبر زيادة المساحة)، ورأسياً (بزيادة الإنتاج) يمثل استجابة واضحة لاستشعار حجم الضغوط التي يفرضها الاعتماد المتنامي على استيراد الغذاء. ورأى الرئيس الأسبق لمركز بحوث الصحراء أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية في محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء ودوار الشمس يوفر فرصة لطمأنة المزارعين للتوسع في زراعة هذه المحاصيل الضرورية، إضافة إلى الاهتمام باستخدام مخرجات مؤسسات البحث العلمي سواء في استحداث طرق الري أو في سلالات المحاصيل الجديدة، يمكن أن يزيد من فرص زيادة الاكتفاء الذاتي، خصوصاً «في ظل توافر الإرادة السياسية لدعم هذا القطاع». كانت مصر قد أطلقت في نهاية عام 2020 استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة 50 مليار دولار، تضمنت مشروعات كبرى عدة لتطوير قطاعات الزراعة والري، منها المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى الري الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار.

«الدعم السريع» يدخل مقر «المدرعات»

الجيش السوداني يعلن مقتل قائد فرقة في نيالا

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. نشرت قوات «الدعم السريع» أمس، شريط فيديو يظهر عناصرها داخل مقر سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم بعد فشل هجومها أول من أمس، في حين أعلن الجيش اغتيال اللواء ركن ياسر فضل الله الخضر، قائد الفرقة 16 بالمنطقة العسكرية بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تشهد معارك ضارية ومتواصلة لأكثر من أسبوع. ويعد سلاحا «المدرعات» و«مجمع الذخيرة» من المناطق العسكرية الحيوية، وآخر دفاعات الجيش جنوب الخرطوم، وسقوطهما يهدد المقر الرئيسي لقيادة الجيش وسط العاصمة، حيث يتحصن القائد العام، عبد الفتاح البرهان، ونائبه شمس الدين كباشي، وكبار الضباط من قادة العمليات العسكرية. وكان الجيش أعلن الأحد، أنَّ قواته تمكَّنت من صد عدد من محاولات قوات «الدعم السريع» لمهاجمة سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة، وأنَّه كبد المهاجمين مئات القتلى والجرحى واستولى على 3 دبابات. إلى ذلك، نعى البرهان، اللواء ركن ياسر فضل الله الخضر، قائد «الفرقة 16 مشاة» في مدينة نيالا. وذكر بيان ممهور باسم المتحدث الرسمي للجيش، نبيل عبد الله، أنَّ اللواء «اغتالته يد الغدر والخيانة الاثنين، بنيالا، وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن». وتردَّدت معلومات عن أنَّ اغتيال قائد المنطقة العسكرية بجنوب دارفور، تم بواسطة أحد أفراد جنوده بالفرقة، كما راجت أنباء أخرى عن أنَّ القتيل «حفر قبره بيده داخل المقر العسكري»، في إشارة إلى إعلان سابق أنَّه «سيقاتل حتى الموت». ودخلت المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في مدينة نيالا أسبوعها الثاني، مع استمرار انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت.

بعد يومين من القتال.. الغموض يكتنف حقيقة السيطرة على "معسكر المدرعات"

وتستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط وداخل مقر سلاح المدرعات، في منطقة الشجرة جنوبي العاصمة

العربية نت...بندر الدوشي – وكالات.. بعد يومين من القتال المستعر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتضارب الأنباء في السودان حول السيطرة على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية. وفيما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، مساء الإثنين، أن قوات الدعم السريع "حاولت اليوم مجددا الهجوم على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية". وأضاف بيان الجيش السوداني أنه "تم دحر العدو الذي تلقى عقابا حاسما من قبل قواتنا وتكبد خسائر ضخمة في الأفراد والآليات والمعدات والأسلحة جاري حصرها حتى الآن، وقد استمرت مطاردة فلول المليشيا الهاربة حتى مساء اليوم". أعلنت من جانبها قوات الدعم السريع، مساء الإثنين، سيطرتها على أجزاء كبيرة من مقر معسكر سلاح المدرعات في الخرطوم، وسط معارك عنيفة مع الجيش السوداني. وقالت قوات الدعم السريع إنها حصلت على كمية كبيرة من الذخائر والعتاد العسكري والمدرعات، في معارك تهدف إلى السيطرة على معسكر سلاح المدرعات. وتستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط وداخل مقر سلاح المدرعات، في منطقة الشجرة جنوبي العاصمة. وأسفرت المعارك المستمرة منذ صباح الأحد عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، وسط أنباء عن عدد كبير من الضحايا المدنيين بسبب القصف الجوي والأرضي العشوائي العنيف، الذي طال مناطق سكنية قريبة من مقر سلاح المدرعات. وبينما قال الجيش، الأحد، إنه صد هجوما لقوات الدعم السريع، نشرت الأخيرة مقاطع فيديو تشير فيها إلى إحراز تقدم كبير للسيطرة على المعسكر، الذي يعتبر أحد 3 مقار رئيسية لاتزال تحت سيطرة الجيش. وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على 7 مقار استراتيجية في العاصمة، منذ اندلاع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي.

تباين في الآراء حول اجتماع المنفي وصالح مع حفتر في بنغازي

استبق إحاطة باتيلي المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. تباينت الآراء في الساحة الليبية بشأن الاجتماع الذي عُقد في بنغازي بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. ففيما عدّه البعض بداية لانفصال المنفي، ومجلسه عن حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رأى آخرون أن الاجتماع خطوة استباقية لقطع الطريق على المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الذي يعتزم تقديم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي (الثلاثاء)، للحيلولة دون إعلانه عن تشكيل لجنة موسعة تتولى مهمة التوافق على القوانين الانتخابية. ويعتقد عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، بالطرح الذي يرجح ابتعاد المنفي عن الدبيبة، خاصة بعد الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا بالعاصمة طرابلس، وقال إن الأحداث الأخيرة ولجوء الدبيبة لأعيان وحكماء منطقة سوق الجمعة والنواحي الأربع في طرابلس للتوسط بين الأطراف «أظهر عجزه عن السيطرة على الوضع بشكل عام بالعاصمة»، وتحديداً التشكيلات المسلحة التي اعتمد عليها لتأمين بقاء حكومته. وقال الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن يحاول المنفي توثيق تحالفه مع قوى مستقرة في شرق وجنوب البلاد»، مستبعداً حديث البعض بأن الاجتماع في بنغازي هو غطاء لحدوث توافق ما بين الدبيبة وحفتر حول ضم حكومتي «الوحدة» مع الحكومة المكلفة من البرلمان والتي يرأسها أسامة حماد. وتابع: «الدبيبة في وضعه الراهن يسعى لمثل هذا التقارب، ولكن باعتقادي أن حفتر لا يريد ربط نفسه بحكومة الدبيبة في ظل الاتهامات الموجهة للأخيرة بـ(الفساد)». وعد كثير من المراقبين أن ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع بالتأكيد على «تولي مجلس النواب اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة (6 + 6) بعد استكمال أعمالها؛ لوضعها حيز التنفيذ» إشارة لاستعداد المنفي للموافقة على إزاحة حكومة الدبيبة، وذلك في ظل ما تضمنته خريطة الطريق للمسار التنفيذي لتلك القوانين الانتخابية من «تشكيل حكومة جديدة موحدة بالبلاد». بالمقابل، عد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، أن الرسالة الرئيسية من اجتماع بنغازي هي التأكيد على استمرار تحكم الأطراف الليبية بالمسار السياسي وإقصاء أي إشراف أممي عليه، بما في ذلك إجهاض أي إعلان من باتيلي عن تشكيل لجنته الرفيعة المستوى للتوافق بشأن القوانين. وقال زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع كان يعرف أن باتيلي قد اقترب من تشكيل لجنته التي كانت ستكون أقرب لطاولة التفاوض تضم فقط الأطراف الرئيسية بالمشهد أي رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة والمنفي والدبيبة». وأضاف «ولكن تلك الأطراف لا تريد الحوار تحت إشراف وهيمنة البعثة الأممية، وبالتالي سارعوا بالتأكيد على الملكية الوطنية للعملية السياسية». ووفقاً لرؤية زهيو فإن هذا «لا يعني سوى إدخال المسار السياسي والأزمة الليبية إلى مرحلة الجمود واحتفاظ أفرقاء الصراع بمواقعهم إلى أطول فترة ممكنة وعدم إجراء الانتخابات». موضحا «ربما كان بإمكان لجنة باتيلي الوصول لمقاربات فعلية بشأن التوافق على القوانين الانتخابية، وهذا ما لا تريده القوى الفاعلة، فالخلاف حول تلك القوانين بات وسيلتهم جميعاً للبقاء في المشهد». لافتا إلى عدم صدور أي رد فعل من قبل الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، على اجتماع بنغازي. وفي رده على تساؤل حول وضع الدبيبة وإذا ما كان المنفي قد انفصل عنه، قال زهيو: «وضعية الدبيبة ليست سيئة كما يتوقع البعض، فهو مستفيد من استدامة الوضع الراهن، وما دام لن يتم التوافق بين البرلمان و(الأعلى للدولة) وحلفائهما حول القوانين الانتخابية فلا يوجد توافق حول تشكيل حكومة جديدة تزيح حكومته». وأضاف أما المنفي «فلا يمكن القول إنه انفصل نهائيا عن الدبيبة لأنه لم يكن من البداية مرتبطا به كما يردد البعض، وأعتقد أن تلك الرسالة وصلت للمجتمعين ببنغازي». ولم يبتعد الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، عن الطرح السابق، بأن الاجتماع ببنغازي كان لقطع الطريق على إعلان باتيلي لتشكيل لجنة سياسية موسعة، مما قد يؤدي بدوره لعرقلة إجراء الانتخابات خاصة إذا رضخ باتيلي بالفعل لما أعلن في الاجتماع. كما لم يستبعد المحلل السياسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود خطة تحظى بالموافقة الضمنية من فرقاء المشهد السياسي كافة لاستدامة الوضع الراهن، موضحاً «ربما رأت قيادات الشرق الليبي أن التفاهم مع الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، قد يكون الحل الأفضل خاصة مع تعذر إزاحة الأخير من موقعه». وأوضح «سيتم تقاسم الإيرادات عبر اللجنة المالية العليا وربما عبر خطوة توحيد المصرف المركزي، وتنهي حالة الانقسام بين هؤلاء، ويستمر الجمود السياسي مسيطرا على الملف».

مجلس الأمن يهدد مجدداً «معرقلي» الانتخابات الليبية

«الجامعة العربية» ترحب بتوحيد المصرف المركزي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. وسط ترحيب عربي ودولي بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، هدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مجدداً، «معرقلي إجراء الانتخابات في البلاد بفرض عقوبات عليهم». ولم يحدد المجلس من سماهم بـ«المعرقلين»، لكنه أكد التزامه بعملية سياسية تُسهلها الأمم المتحدة بناءً على مفاوضات لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة للخروج بخريطة طريق انتخابية قابلة للتطبيق، وحضّ الجهات المعنية الليبية بمضاعفة جهودها لوضع اتفاق سياسي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت. كما دعا المجلس في بيان له، مساء الأحد، المعنيين في البلاد لمعالجة الخلافات عبر الحوار بروح من التوافق والمشاركة بشكل كامل وشفاف، ورأى أن الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس، كشفت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني. وشدد على ضرورة مواصلة جهود عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ودعا إلى تجنب العنف والتحريض عليه لضمان حماية المدنيين والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة والتمسك باتفاق وقف إطلاق النار وسرعة تنفيذه بالكامل، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير. ومن جهتها، قالت جامعة الدول العربية إنها تأمل أن تمثل إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي «حافزاً» لتوحيد بقية المؤسسات الليبية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى أن «تنعكس هذه الخطوة إيجاباً» على الاقتصاد والواقع المعيشي للمواطنين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد. وعبّرت الجامعة في بيان (الاثنين) عن أملها في أن «يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة». وأكدت أهمية أن يكون هذا الإعلان «خطوة مُشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا، لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُنتظرة، وذلك وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع نتائجها لاحقاً، وبما يُفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة». وجددت الجامعة العربية دعمها «لكل جهد مخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين، ورص صفوفهم، وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها». وبدوره، قال الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي إنه اجتمع، اليوم (الأحد) في العاصمة طرابلس مع فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحضور أعضاء من المجلس في إطار مباركته عملية توحيد المصرف ليبيا المركزي، ودعمه كل خطوات المصرف التي سوف تتخذ في هذا السياق. ورأى سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، أن إعادة التوحيد، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وحدة ليبيا، لكنه أضاف: «يجب أن يتبعها عمل سياسي وتقني يضمن تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعائدات النفط على جميع الليبيين كأساس للسلام والازدهار الذي تستحقه ليبيا». وكانت بعثة الأمم المتحدة قد رحبت بالإعلان عن الانتهاء من إعادة توحيد المصرف، وأشادت بمحافظ المصرف ونائبه، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة الوطنية جراء الانقسام. ومن جهتها، رحبت الولايات المتحدة في بيان لسفارتها بهذه الخطوة، وعدّتها حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا، وقالت إن هذا العرض للوحدة يعد مثالاً مهماً للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات. وأضافت: «نحن نشجع قيادة المصرف على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية وأنظمة الرقابة، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي». وفي غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل تأمين العاصمة طرابلس وكل المدن في ليبيا من حدوث أي اختراقات أمنية تضر بأمن وممتلكات المواطنين. وأشاد المنفي، الذي ناقش اليوم (الاثنين) بطرابلس، مع وفد من أعيان وحكماء النواحي الأربع وسوق الجمعة، آخر المستجدات المتعلقة بعودة الهدوء والاستقرار في المدينة، بما وصفه بالدور المهم للأعيان والحكماء في رأب الصدع وحل النزاعات. ونقل عن الوفد مطالبته بضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة اتجاه كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن. وفي سياق آخر، قال رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار، وليست على الحرب والقذائف، مؤكداً أن معركة البناء ستنتصر على معركة الهدم والقتل. وتعهد الدبيبة، بحضور السفير التركي كنعان يلمز خلال مشاركتهما، مساء (الأحد) في وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة، بقدرة 1320 ميغاوات، بأنه لن تكون هناك أي عملية إظلام بعد إتمام تشييد محطة جنوب طرابلس، مشيداً بجهود شركة الكهرباء وجميع العاملين فيها من أجل تحسين وضع الشبكة وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع محطات توليد جديدة.

«الجيش الوطني» يطارد «متمردين تشاديين» جنوب ليبيا

حفتر يوجه بحماية حدود البلاد

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. عزّز «الجيش الوطني» الليبي الإجراءات المتخذة لحماية الحدود المتاخمة للدول الأفريقية التي تشهد صراعات داخلية، فيما طاردت قوات «اللواء طارق بن زياد المعزز» التابع للقيادة العامة، فلول «المتمردين التشاديين»، داخل الحدود الجنوبية الليبية. وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام لـ«الجيش الوطني» إنه تنفيذاً لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، اجتمع آمر قوة عمليات الجنوب مع آمري المناطق والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية «للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي». وتحدث المسماري، مساء الأحد، عن أن الاجتماع تطرق «لتحديد الواجبات والمهام وتنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي؛ وصون الأمن وفرض إنفاذ القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار، خاصة التي تشهد صراعات وأزمات أمنية وعسكرية». وفيما نوه المسماري إلى أن الحضور أكدوا على جاهزيتهم التامة لتنفيذ الأوامر والتقيد بما جاء في «خطة العمليات العسكرية» نشرت صفحات موالية لـ«الجيش الوطني» مقاطع فيديو تظهر مطاردة قوات «اللواء طارق بن زياد المعزز» ما وصفتهم بفلول من «متمردين تشاديين» داخل الحدود الليبية، ودفعتهم للفرار نحو إنجامينا، في ظل تصاعد ألسنة النيران من العربات المحترقة. وقال مصدر مقرب من «الجيش الوطني» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قواته تجري عملية تمشيط واسعة للحدود المتاخمة للسودان والنيجر وتشاد، منذ عدة أشهر، سعياً لمنع أي اختراقات محتملة». وتوقع المصدر أن «يزيد (الجيش الوطني) في قادم الأيام قبضته على الحدود الليبية، ضمن المرحلة الثانية من خطته لتأمين الشريط الحدودي ضد المسلحين وجماعات تهريب النفط والبشر». وتتخذ بعض الفصائل التشادية المعارضة للسلطة العسكرية في إنجامينا من الجنوب الليبي ملاذاً. لكن جبهة «التغيير والوفاق» المتمردة في تشاد، المعروفة باسم «فاكت» اتهمت السلطة المؤقتة في بلادها بقصف إحدى قواعدها على الحدود الليبية، الأربعاء الماضي، ما اضطرها إلى الإعلان عن إنهاء وقف إطلاق النار - الموقع بين أطراف الأزمة منذ عام 2021. وتُوصف الحدود الليبية المشتركة مع تشاد بأنها ساحة خلفية ونقطة انطلاق للمتمردين الذين يشنّون عمليات في الداخل التشادي. وسبق وقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، على يد متمردين كانوا يتمركزون على الحدود مع ليبيا في 20 أبريل (نيسان) 2021. وسبق لقوات من فرقة المهام الخاصة واللواء طارق بن زياد التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي أن نفذت في أوقات سابقة عملية عسكرية استهدفت تمركزاً لعناصر المعارضة التشادية في بلدة تربو الحدودية، وأوقعت خسائر فادحة في عتادها. ورد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، على تقارير تحدثت عن قصف جيشه مواقع للمعارضة المسلحة التشادية داخل الأراضي الليبية، وقال في بث مباشر، إن قواته لم تدخل الأراضي الليبية لتعقب فلول المتمردين امتثالاً لاتفاقية موقعة قبل خمسة أعوام مع ليبيا. وكان عمر المهدي بشارة، رئيس «حركة الخلاص الوطني» التشّادية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الانتقالي ديبي، «يقود بنفسه عملية عسكرية في شمال البلاد منذ ثلاثة أيام ضد قوات المعارضة التشادية الموجودة على الشريط الحدودي مع ليبيا»، ولفت إلى أن التطورات المتصاعدة أجبرت ديبي على النزول إلى الميدان لإدارة العمليات العسكرية «لوقف زحف قوات المعارضة تجاه مدينة (فايا) عاصمة إقليم تيبستي». وكان «الجيش الوطني» أطلق خطة أمنية قبل قرابة 3 أعوام لتأمين الحدود التي تطل على دول السودان وتشاد والنيجر والجزائر بقصد القضاء على الجماعات الإرهابية والعصابات العابرة للحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.

"إيكواس" ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن الفترة الانتقالية

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة: هذا المقترح ما هو إلا "ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية

العربية.نت- وكالات.. رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خطة تشكيل حكومة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات التي اقترحها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو. وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة في مقابلة مع قناة "بي بي سي"، إن الخطة الانتقالية لمدة 3 سنوات في النيجر، "غير مقبولة". وأشار موسى إلى أن هذا المقترح ما هو إلا "ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.

إعادة السلطة إلى المدنيين

وأضاف أنه "كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسؤولياته الأساسية مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل". وأمس الأحد أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات. ومنذ 26 يوليو الماضي، يحتجز "المجلس للوطني لحماية الوطن" بالنيجر الرئيس محمد بازوم وأفرادا من عائلته بعد عزله عن الحكم وتعليق العمل بالدستور.

«إيكواس» ترفض عروض النيجر... وتركيا تصعّب التدخل

• المجلس العسكري ينظم دوريات بشوارع نيامي ومناطق حدودية ويواصل حملات التطوع

الجريدة... رفضت منظمة إيكواس إعلان حكام النيجر عن فترة انتقالية تمتد 3 سنوات وإطلاق الرئيس المحتجز مقابل رفع العقوبات، في حين انضمت تركيا إلى المعسكر الدولي المعارض للتدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري لنيامي. رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خطة تشكيل حكومة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات، التي اقترحها المجلس العسكري، إضافة إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم مقابل رفع العقوبات. وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في التكتل، عبدالفتاح موسى، في مقابلة مع قناة بي بي سي، أمس، إن الخطة الانتقالية «غير مقبولة». ووصف موسى المقترح الذي أعلنه قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني بأنه «ستار دخان» للتغطية على الحوار والدبلوماسية. وأضاف: «كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسؤولياته الأساسية، مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل». بوركينا فاسو تقتل 40 متشدداً في منطقة الساحل في الأثناء، ذكرت مصادر مطلعة أن المجلس العسكري في النيجر أعلن في نهاية المفاوضات مع وفد «إيكواس»، إضافة إلى محادثات منفصلة مع فريق من الأمم المتحدة، استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع، مقابل رفع دول «إيكواس» العقوبات التي فرضتها على نيامي، وشملت إغلاق الحدود أمام التجارة ووقف إمدادات كهرباء. وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من المجلس العسكري الحوار مع المجموعة الاقتصادية وعدم إغلاق باب الحوار قبل مغادرة البعثة إلى نيامي، وقدمت الأمم المتحدة نفس الطلب إلى الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حل للأزمة التي تهدد بإشعال حرب إقليمية وتدخل قوى عالمية كبرى بالمنقطة التي تحتوي على احتياطي مهم من اليورانيوم والنفط. وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة «الخيانة العظمى» و»تقويض أمن البلاد»، في حال تدخّلت الدول المجاورة عسكريا. دوريات ومقايضة وبعد حديث عن فشل مهمة وفد «إيكواس» الذي التقى تياني بهدف البحث عن حل دبلوماسي للحيلولة دون مضي التكتل الإقليمي بتهديده بالتدخل عسكريا لإعادة النظام الدستوري إلى نيامي وإنهاء التمرد العسكري الذي أطاح الرئيس بازوم من السلطة أواخر يوليو الماضي، نظمت دوريات لمتطوعين موالين للمجلس العسكري في شوارع العاصمة نيامي ومناطق حدودية أمس. وتواصلت حملات حثّ الشباب على التطوع في صفوف الجيش لمساندة قادة الانقلاب في سعيهم للدفاع عن «مصالح البلاد» ضد التدخل العسكري المحتمل من التكتل الإقليمي بزعامة نيجيريا المجاورة، ودعم فرنسا القوة الاستعمارية السابقة. ولبّى آلاف الشباب دعوة وجهتها «الحركة من أجل حوار وطني» المؤيدة للمجلس العسكري للتطوع من أجل الدفاع عن النيجر، بالتزامن مع تحذير قائد الانقلاب من أن أي مغامرة ضد بلده لن تكون نزهة. اتهام وتهديد في المقابل، اشتكى أنصار الرئيس المحتجز، الذي ينتمي للأقلية العربية بالنيجر، من أن «ممارسات المتطوعين تمثّل تهديداً للوحدة الوطنية»، بعد تسجيل اعتداءات على منازل ومقار لحزب الرئيس المحتجز وأفراد من عائلته. وذكر حزب بازوم أن «انشغال الجيش في النيجر بالأزمة السياسية أدى إلى تدهور الوضع الأمني الأسابيع الماضية، وأفسح المجال للجماعات المسلحة التي شنّت عديدا من الهجمات على السكان المحليين». ورغم التأهب الأمني، فإن حزب الرئيس المعزول يقول إن منازل عدد من أعضائه لم تعد آمنة، وإن عددا منها تعرّض لعمليات سطو، ويوجه أصابع الاتهام للمتطوعين الذين يتهمهم بتهديد وحدة البلد. من جهة ثانية، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنّ أكثر من مليونَي طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية في النيجر الدولة الفقيرة والحبيسة بمنطقة الساحل الإفريقي، والتي زادت معاناة سكانها نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها عقب الانقلاب. معارضة تركية في غضون ذلك، انضمت تركيا إلى المعسكر الدولي الواسع الرافض لتلويح «إيكواس» بالتدخل العسكري في النيجر. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات نشرت أمس: «ندرس كيفية لعب دورنا المحوري في النيجر عبر وزارة الخارجية، ونأمل أن نجد حلا للأزمة يعيد النيجر إلى نظام دستوري وإدارة ديموقراطية في أسرع وقت ممكن، ولا أرى قرار مجموعة دول غرب إفريقيا بالتدخل العسكري، صائباً». ولفت إلى أن التدخل العسكري قد يسهم في نشر حالة عدم الاستقرار في العديد من البلدان الإفريقية. واستطرد: «بعد هذا القرار، حذّرت مالي وبوركينا فاسو من أن مثل هذا التدخل في النيجر، يُعتبر بمنزلة إعلان الحرب عليهما». وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب شعب النيجر.بدورها، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن الانقلاب أثر على خطط قوات بلادها للانسحاب من منطقة الساحل، مشيرة إلى تعاون مع دول الجوار للتعامل مع الأزمة وإحلال الديموقراطية. وقالت: «ندين الانقلاب في النيجر، وندعم جهود إيكواس لحل الأزمة». يأتي ذلك في وقت يتهم المجلس العسكري في نيامي «إيكواس» بأنها منظمة تعمل لمصلحة فرنسا التي تؤيد تلويحها باستخدام القوة لإعادة النظام الدستوري للنيجر. اضطرابات إقليمية وفي وقت تخشى قوى عالمية في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا من زعزعة استقرار منطقة الساحل التي تضم، إضافة إلى النيجر، بوركينا فاسو ومالي، وتنشط بها جماعات متشددة في مقدمتها «القاعدة» و«داعش»، أعلنت سلطات بوركينا فاسو أن الشرطة قتلت 40 من المسلحين الإسلاميين. وأضافت أن «الإرهابيين» كان نصبوا كمينا لمهمة استطلاع قامت بها الشرطة في إقليم كولبيلوجو بشمال شرق البلاد، أمس الأول، حيث قتل 5 من رجال الأمن بالهجوم»....

ماذا تنتظر أفريقيا من «بريكس»؟

عشية استضافة جوهانسبرغ القمة الـ15 للمجموعة

استعدادات مكثفة في جنوب أفريقيا لاستضافة قمة «بريكس» بجوهانسبرغ (رويترز)

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. تنطلق، الثلاثاء، وعلى مدى ثلاثة أيام بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، أعمال القمة الـ15 لتجمع دول «بريكس»، الذي يضم خمس دول هي: الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، وسط اهتمام دولي لافت بالتجمع الذي بات يُنظر إليه كتجسيد لمساعي الكثير من القوى الدولية لبناء «عالم متعدد الأقطاب»، وإنهاء هيمنة الولايات المتحدة على قيادة العالم. ومن المنتظر أن تبحث القمة التي يغيب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توسيع قاعدة العضوية بالتجمع، إذ ترغب نحو 40 دولة في الانضمام إلى «بريكس»، كما يناقش القادة المشاركون مقترح إصدار عملة موحدة، وهو ما قد يؤثر، حال إقراره، في هيمنة الدولار الأميركي على المعاملات الاقتصادية الدولية. ويرى خبير العلاقات الدولية الجنوب أفريقي، الدكتور كينغسلي ماكوبيلا، أن المشكلة التي ستواجه قمة «بريكس» المقبلة هي تعدد الدول الراغبة في الانضمام، وكل منها يحمل ما يدعم ترشحه، إضافةً إلى رغبة التجمع في الاستفادة من تمديد نفوذه عبر ضم المزيد من الأعضاء. ويعتقد ماكوبيلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة تكمن في المعايير التي سيتم تبنيها لضم المزيد من الأعضاء، لكنه يرى أن دولة أفريقية على الأقل ستحظى بفرصة للانضمام، معتبراً ذلك بمثابة تأكيد لتوجه «بريكس» على الانفتاح على القارة، التي تنظر إلى التجمع على أنه «ملاذ حقيقي في مواجهة السياسات الغربية التي لم تؤدِّ بدول القارة إلا إلى مزيد من المعاناة واستمرار الفقر وتفاقم أزمة الديون». وتعاني دول القارة الأفريقية من أزمة تفاقم الديون، فحسب تقديرات البنك الدولي فإن ديون بلدان القارة السمراء قُدرت بنحو تريليون دولار في 2022، وتعاني 22 دولة أفريقية من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، حسب صندوق النقد الدولي. ويشكو معظم الدول الأفريقية من «عدم توازن وغياب للعدالة» في تعامل مؤسسات التمويل الدولي معها، وبرزت تلك الانتقادات خلال قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، التي عُقدت في باريس قبل شهرين، ودعت خلالها دول أفريقية عدة إلى «تبني نظام أكثر عدالة للتمويل الدولي». وفي عام 2014، دشن تجمع «بريكس» بنك التنمية الجديد برأس مال أوّلي قدره 50 مليار دولار، وانضمت إليه اقتصادات نامية وناشئة من خارج «بريكس»، وتمثل تلك المؤسسات بديلاً لكيانات دولية مشابهة مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، اللذين يرى كثير من دول العالم النامي أن الولايات المتحدة والدول الغربية تهيمن على إدارتهما، إذ حصلت أوروبا على سبيل المثال على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفاً مما حصلت عليه أفريقيا، حسب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. ويشير إبراهيم إدريس، الخبير بالشؤون الأفريقية المقيم في الولايات المتحدة، إلى أن ما تريده أفريقيا من تجمع «بريكس» لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، رغم أهمية الاقتصاد في تحريك العلاقات الدولية حالياً، لافتاً إلى أن أفريقيا «تسعى إلى الحصول على دعم سياسي أيضاً». ويضيف إدريس لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من دول القارة الأفريقية «باتت أقرب لحسم مواقفها بالابتعاد عن المنظومة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة»، ضارباً عدة أمثلة على ذلك، منها تصويت الكثير من دول القارة في الأمم المتحدة على عكس الاتجاه الذي تقوده واشنطن، واتخاذ دول مثل إريتريا توجهاً واضحاً نحو الصين وروسيا، إضافةً إلى تطوير دول مثل مصر والجزائر وجنوب أفريقيا علاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية متنامية مع دول أعضاء في «بريكس». ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، أن «بريكس» بات يمثل «ملاذاً آمناً» لكثير من دول القارة الساعية إلى مواجهة نفوذ «الاستعمار الجديد» الذي تقوده دول غربية على غرار ما يجري في منطقة غرب أفريقيا، مضيفاً أن تلك الدول «لا تستطيع الصمود في تلك المواجهة دون دعم من قوى وازنة وبخاصة في مجلس الأمن». ويضم تجمع «بريكس» حالياً ما يزيد على 40 في المائة من سكان ومساحة العالم، حيث يضم أهم خمسة اقتصادات ناشئة في العالم، وهي في الوقت ذاته من أكبر دول العالم مساحة وأكثرها كثافة سكانية، وتحظى دولتان من أعضائه (الصين وروسيا) بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، كما تنتج دول التجمع أكثر من 30 في المائة من السلع والخدمات عالمياً. ويدفع هذا التوسع اللافت لـ«بريكس» الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، إلى الاعتقاد أن التعاون بين دول القارة الأفريقية وبين التجمع أصبح «أولوية قصوى» في المرحلة المقبلة، سواء اتخذ هذا التعاون شكل الانضمام الرسمي، أو عبر توسيع نطاق التعاون مع التجمع اقتصادياً وتجارياً وسياسياً. ويُعرب زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن ثمة «ثقة أفريقية متنامية» في المنظومة الاقتصادية والسياسية التي تقدمها دول مثل الصين وروسيا لدول القارة في مقابل تآكل الثقة في الدول الغربية، وبخاصة ذات الماضي الاستعماري منها كفرنسا، مشيراً إلى أن دولاً مثل الصين وروسيا لا ترهنان دعمهما لدول القارة بشروط سياسية أو بقضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يجعل التعامل مع دول القارة «أكثر يسراً»، وبخاصة إزاء احتياجات ذات أهمية لدول القارة مثل الغذاء والبنية التحتية والاستثمار في مجالات كالتعليم والتكنولوجيا.