أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مآسي المعلمين اليمنيين تطارد سلطات الحوثيين بسبب الاستيلاء على رواتبهم.. يمنيون يواجهون البطالة وانقطاع الرواتب بالبيع على العربات..«الغذاء العالمي» يقلص المساعدات الإغاثية لليمنيين للمرة الثانية خلال شهرين..قمة «بريكس» تلتئم وسط دعوات لنظام عالمي «أكثر توازناً».. انضمام السعودية للمجموعة «فرصة مربحة»..«العربية لحقوق الإنسان» برئاسة الكويت: إدراج اسرائيل في قائمة «العار»..صدمة في الكويت بعد الكشف عن قانون تنظيم الإعلام الجديد..

الأربعاء 23 آب 2023 - 5:44 ص

641

عربية

مآسي المعلمين اليمنيين تطارد سلطات الحوثيين بسبب الاستيلاء على رواتبهم..

أحدهم توفي ابنه وهو عاجز عن علاجه وآخر تنازل عن ابنته مقابل إطعامها

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر... هزت حادثتان بطلاهما معلمان يمنيان فقدا راتبيهما منذ سنوات، الشارع اليمني، حيث فقد الأول ابنه الوحيد لعجزه عن توفير تكاليف علاجه، واضطر الآخر للتنازل عن طفلته لصالح عائلة أخرى، بعد يأسه من توفير متطلبات معيشتها وكسوتها. وأظهرت الحادثتان حجم المأساة التي يعيشها المعلمون بسبب استمرار الانقلابيين الحوثيين في قطع رواتبهم منذ 7 سنوات. فعلى أصداء الإضراب الشامل الذي ينفذه المعلمون والمعلمات في مناطق سيطرة الانقلابيين، والذي دخل شهره الثاني؛ كتب أحد المعلمين منشوراً في مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه وفاة ابنه بعد عجزه عن توفير 60 ألف ريال (نحو 110 دولارات). وقال المعلم في منشوره الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن: «ابني الوحيد عمار في ذمة الله، قولوا للعالم إني عجزت عن إيجاد 60 ألف ريال لشراء علاج له»، مثيراً موجة من التعاطف مع مأساته ومعاناته، وسخطاً من استمرار الانقلابيين في قطع رواتب المعلمين. وأبدى رواد مواقع التواصل غضبهم من استخدام عائدات الدولة رواتبَ لصالح جماعة الحوثي... لمقاتليها وقادتها وحكومتها غير المعترف بها وأعضاء مجالسها وهيئاتها الانقلابية، مثل البرلمان و«مجلس الشورى»، في حين يقاسي مئات الآلاف من الموظفين أوضاعاً صعبة بعد أن فقدوا مصدر دخلهم الوحيد. ويقول الموظف العمومي نجيب عبد الله، إن المعلم «عبَّر عن حاله وحال الكثير من زملائه المعلمين والموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، الذين أُجبِروا على العمل طوال 7 أعوام من دون رواتب، وتم تهديدهم بالفصل والاستبدال». وأكد أن هذا هو حال الغالبية العظمى من السكان الذين يواجهون الجوع والفقر والقمع. ووافقه هذا الرأي الأكاديمي عبد السلام الكبسي، وهو من أشد مناصري الانقلاب، حيث قال: «لست أفهم بأي وجه تقابلون الناس؟ الناس تقول لكم: لا نجد ما نأكل، نريد مرتباتنا». بالتزامن مع هذه المأساة، كشف نشطاء في محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء) عن لجوء معلم آخر إلى التنازل عن طفلته ذات الأعوام الثمانية لشخص آخر، بمباركة السلطات الانقلابية، بسبب عجزه عن توفير الاحتياجات المعيشية لأسرته، في ظل استمرار الجماعة الانقلابية بقطع راتبه منذ 7 أعوام. واشترط أن تلتزم عائلة الشخص الذي تنازل له عن ابنته، بتوفير احتياجات معيشتها. وذكر النشطاء أن المعلم غالب عبده صلاح، وبعد توقف راتبه مع غالبية الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات منذ عام 2016، أصيب بالمرض وعجز عن العمل، ولعدة أوجه معيشية صعبة عجز عن توفير متطلبات أسرته، ليقدم أخيراً على التنازل عن ابنته لصالح أسرة مكونة من رجل وزوجته لتتولى خدمتهما مقابل تأمين معيشتها وتغذيتها وباقي متطلباتها الشخصية، وفق ما جاء في وثيقة التنازل. وساهم طلاق الرجل من زوجته بعد خلافات زوجية طويلة، والتي كانت الظروف المعيشية أحد أسبابها، في إقدامه على هذه الخطوة. ونظم النشطاء حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تندد بالحادثة وتطالب بإعادة الطفلة إلى والدها. الوثيقة المعتمدة من قبل سلطة الانقلابيين، أقرت «بتنازل المعلم غالب عبده صلاح عن ابنته ابتهاج، للطرف الثاني المكون من طاهر الغرباني وزوجته نوال الغرباني، لأجل احتضانها ورعايتها وتربيتها في مقام الأب والأم حتى تبلغ مبلغ الزواج الذي تقع مسؤوليته عليهما». وبحسب الوثيقة التي جرى تحريرها على يد محرر العقود القانونية التابع للميليشيات الحوثية، وحضور شهود من المنطقة، لا يحق لوالد ابتهاج التدخل في زواجها إلا بالموافقة عليه حال عقد القران، ولا يحق له تقاضي أي مقابل مادي عن هذا التنازل، كما لا يحق لأقاربها التدخل في شؤونها. من جهة أخرى، كشف نشطاء عن تورط القيادي الحوثي علي شرف الدين، نائب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، في إدارة شبكة من النساء كلفن بالإيقاع بالأشخاص المشكوك في ولائهم لجماعة الحوثي، إلى جانب احتجاز حرية 6 من العاملين في الوزارة بتهم كيدية نتيجة لذلك. النشطاء الذين يقودون حملة ضد التشكيلات الأمنية، ومن بينها ما يعرف بـ«ملتقى الطالب الجامعي»، والتي شكلتها ميليشيات الحوثي في الجامعات بهدف منع حفلات التخرج ومنع الاختلاط في القاعات الدراسية، كشفوا أيضاً عن وقوف القيادي الحوثي خلف هذه التشكيلات، وسعيه لفرضها على مختلف مظاهر الحياة العامة، لمنع الاختلاط في مقرات العمل والأسواق والمرافق العامة. وبحسب المشاركين في الحملة، والذين يكافحون قضايا الابتزاز الإلكتروني، فإن شرف الدين «متورط في قضايا أخلاقية»، وهو الذي يدير التشكيل الأمني المعروف بـ«ملتقى الطالب الجامعي»، ويساعده في ذلك عبد الحكيم شمسان وعبد القادر الغرباني اللذان يتوليان مهمة تسلم المخصصات المالية منه. وهدد النشطاء بالكشف عن تفاصيل قضايا أخلاقية للقيادي «الذي يبتز خريجات الجامعة مقابل توظيفهن في الوزارة التي يديرها».

وزير يمني: الحوثيون يحتجزون موظفيْن أممييْن يعملان في المجال الإنساني منذ 2021

عدن: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن أحمد عرمان، الاثنين، أن جماعة الحوثي تحتجز اثنين من الموظفين الأمميين العاملين بالمجال الإنساني، أحدهما موظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والآخر في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وقال عرمان في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (AWP)، إن فترة اعتقال هذين الموظفين تجاوزت العام ونصف العام بعد أن احتجزتهما الجماعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عاداً أن هذه «مشكلة كبيرة ونسعى لحلها بالتعاون مع الأمم المتحدة». ونفى الوزير اليمني وجود أي موظف دولي معتقل أو تعرض لأي مضايقات أو انتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، واتهم الحوثيين بـ«عرقلة عمل موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني»، مضيفاً أن هؤلاء العاملين «يتعرضون لجملة من المضايقات والتهديدات والتوقيفات والاعتقال غير المبرر من قبل الجماعة». كان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، دعا جميع الأطراف في البلاد إلى «ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني ورفع القيود على حركتهم، خصوصاً النساء»، ووقف حملات «التضليل» التي تستهدف وكالات الإغاثة والعاملين فيها. وأضاف غريسلي في بيان بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، الذي يوافق التاسع عشر من أغسطس (آب)، أن الحوادث التي يتعرض لها العاملون بالمجال الإنساني تمثل «تذكيراً صارخاً بالتحديات والمخاطر التي يواجهونها في اليمن». وعن أسباب تعرض العاملين في المجال الإنساني الدولي للاعتقال أو المضايقات، عزا عرمان ذلك إلى عدة أسباب «بينها حدوث مشكلات مع المشرفين التابعين للحوثيين، أو عدم الانصياع لأوامر الجماعة، أو اعتقادها بأن هؤلاء الموظفين يتبنون أفكاراً وآيديولوجيات تتناقض مع أفكارها ومبادئها». وأوضح عرمان أن «هناك موظفين دوليين أجانب ممنوعون من دخول صنعاء»، لافتاً إلى أن جماعة الحوثي تطلب منهم المغادرة من حين لآخر. وتابع: «حسب معلوماتنا، فإن هناك أكثر من 15 موظفاً أجنبياً دولياً يعملون في وكالات دولية وعلى مستويات وظيفية رفيعة، بمن فيهم ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن نفسه، الذي لم يسمح له الحوثيون بالدخول إلى صنعاء من يناير (كانون الأول) 2021 إلى يومنا هذا». كان رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز اليمنية مؤيد حميدي، قد قتل الشهر الماضي في حادث إطلاق نار بمنطقة التربة في المحافظة الواقعة بجنوب غرب اليمن. يأتي الحادث بعد مرور فترة قصيرة على إقرار المنظمات الأممية فتح مكتب رسمي لها بمحافظة تعز لتنظيم تدخلاتها في المدينة، التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين، وتخضع لحصار حوثي منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015.

* سياسة أممية «ناعمة»

وانتقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، في حديثه مع «وكالة أنباء العالم العربي»، ما وصفها بالسياسة «الناعمة» التي تتبعها الأمم المتحدة في مواجهة ما يتعرض له العاملون بالمجال الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وعدَّ أنه لو كانت الحكومة اليمنية هي التي تعتقل موظفي الأمم المتحدة أو تعرقل عملهم، «لرأينا تصرفاً وموقفاً مختلفاً، لكنهم مع الحوثيين يتبعون سياسة ناعمة ومهادنة». وعن ضعف وجود المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحكومة، أرجع عرمان ذلك إلى «ضعف البنية التحتية فيها وأيضاً بسبب وجود تلك المنظمات لفترة طويلة، وتمركز مكاتبها الرئيسية في صنعاء». وحذر من أن «ضعف وجود المنظمات الدولية الإنسانية في مناطقنا يؤثر على حجم المساعدات التي تصل، وهذا الأمر يلقي بظلاله على الوضع المعيشي والاقتصادي فيها». وفي الأسبوع الماضي، دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إلى محاسبة «كل من يهاجم العاملين في مجال المساعدات الإنسانية باليمن». وقالت أمام جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، إن «هجمات الحوثيين تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتعيق تمويل الخدمات الأساسية» في البلاد.

يمنيون يواجهون البطالة وانقطاع الرواتب بالبيع على العربات

صنعاء: «الشرق الأوسط».... يعجز عثمان منذ أشهر عن سداد المبالغ التي اقترضها من أقاربه لشراء عربة خصصها لبيع البطاطس في حي البليلي وسط العاصمة اليمنية صنعاء، فالإقبال الذي تشهده هذه المهنة في الآونة الأخيرة، بفعل البطالة وانقطاع رواتب الموظفين العموميين، أدى إلى تراجع المدخول اليومي للعاملين فيها. بعد انقطاع راتبه وعجزه عن الحصول على عمل آخر، اقترض عثمان، وهو موظف عمومي يبلغ من العمر 40 عاماً، مبلغ 300 ألف ريال، أي ما يزيد على 500 دولار، لتأسيس مشروع صغير يتمثل في شراء عربة لبيع البطاطس والبيض مع مستلزمات أخرى، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً، فشوارع العاصمة صنعاء تعج بأمثاله ممن اختاروا هذه المهنة. شهد مشروع عثمان نجاحاً في بداية الأمر، ولمدة شهرين كان يتحصل خلالهما، على أرباح يومية تعادل ما بين 25 و40 دولاراً، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الأرباح بدأت بالتراجع التدريجي، ما اضطره إلى التخلي عن بيع البطاطس، واستبدال عربة أخرى يعرض عليها الملابس المستعملة بعربة البطاطس، وهي مهنة لم تحقق له الأرباح التي كان يأملها، بفعل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أغلب السكان. ويشتكي عثمان من كثرة الديون والمعاناة التي يكابدها مع عائلته، التي تضم 3 أطفال، منذ انقطاع راتبه قبل سنوات عدة. وخلال عمله في بيع البطاطس ثم الملابس المستعملة، واجه مثل غيره من الباعة المتجولين، تعسفات أفراد جماعة الحوثي خلال حملاتهم لفرض الجبايات، ومصادرة العربات بما تحمله من السلع، واختطاف أصحابها. في أحد الشوارع الفرعية وسط العاصمة صنعاء، رصدت «الشرق الأوسط» قرابة 28 عربة متعددة الأحجام والأشكال، يقوم مالكوها الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً، ببيع البطاطس المسلوقة والمقلية... وتزدحم شوارع وطرقات وأسواق العاصمة ومدن أخرى بالآلاف من هؤلاء الباعة؛ بسبب استمرار تدهور سبل المعيشة. ويرى مراقبون، أن هذه المهنة تجذب الآلاف من الشبان العاطلين عن العمل، حيث يوفر باعة البطاطس وجبات زهيدة الثمن للأهالي، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والعمال بالأجر اليومي، وعمال المحلات التجارية الذين غالباً ما يتناولونها للإفطار أو العشاء. ويعادل سعر الوجبة الواحدة نصف دولار تقريباً. وأفاد مالك ورشة حديد في صنعاء، بقيامه بتجهيز أكثر من 234 عربة مختلفة الأحجام والأشكال منذ مطلع هذا العام، بحسب طلبات زبائنه الذين يخصصونها لبيع البطاطس والبيض ووجبات سريعة أخرى. وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن العامين الماضيين شهدا إقبالاً شديداً على الورشِ الثلاث التي يملكها في شمال العاصمة؛ لطلب تجهيز عربات من النوع المخصص لبيع البطاطس، ويتراوح سعر الواحدة منها ما بين ما يعادل 150 و300 دولار، وفقاً لشكل وحجم كل واحدة منها. ويتطلب صنع عربة لبيع البطاطس المسلوقة تصميماً خاصاً لاستيعاب أسطوانة غاز وموقد وعدد من القدور لسلق البطاطس والبيض، في حين يتوسع بعضهم ليبيعوا عليها البطاطس المقلية، وقلة منهم من يجرّب بيع وجبات سريعة أخرى. وأعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في بيان له أخيراً، تقليص برامجه الإغاثية الرئيسية جميعها في اليمن اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل؛ بسبب أزمة حادة في التمويل. وأكد البرنامج حاجته إلى مبلغ 1.05 مليار دولار خلال الستة أشهر المقبلة لدعم عملياته الإنسانية في اليمن، مؤكداً أنه لم يتم تأمين سوى 28 في المائة منها حتى الآن. وقال، إنه يواجه في هذه الأثناء «أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن»، الأمر الذي سيُحتم عليه اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية بشأن مزيد من تقليص المساعدات التي يقدمها لليمن اعتباراً من نهاية الشهر المقبل.

«الغذاء العالمي» يقلص المساعدات الإغاثية لليمنيين للمرة الثانية خلال شهرين

تطول أكثر من 4 ملايين إنسان

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. بينما لا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن تراوح مكانها على مختلف المستويات، وبعد شهرين من إعلانه تقليص مساعداته إلى اليمن؛ فاجأ برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليمنيين بإعلان تقليص جديد للمساعدات لما يزيد على 4 ملايين إنسان في البلاد ابتداء من نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وبرر البرنامج العالمي هذا الإجراء نتيجة أزمة تمويلية حادة لأعماله الإنسانية في اليمن، ما يضطره إلى تقليص مساعداته في جميع أنحاء البلاد، وفي حال عدم الحصول على تمويل جديد قبل نهاية سبتمبر المقبل، فسوف يتأثر نحو 3 ملايين إنسان في المناطق الواقعة شمال البلاد، ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الجنوبية، ومنهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وأكد البرنامج، في بيان له، أن هذا التقليص سيؤثر على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة وبرنامج التغذية وبرنامج التغذية المدرسية وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، التي في مجملها تقدر بنحو 17.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023. وذكر ممثل البرنامج في اليمن ريتشارد ريغان أنهم واجهوا أوضاعاً صعبةً للغاية، ويتعين عليهم اتخاذ قرارات بتقليص الغذاء على الجياع لإطعام الأكثر جوعاً، في حين لا يزال الملايين من الأشخاص يعتمدون على البرنامج من أجل البقاء على قيد الحياة، مضيفاً: «ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا ندرك تماماً المعاناة التي ستترتب على تقليص المساعدات». وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن، في وقت سابق، أن 17 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل دون الخامسة ومليون امرأة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، وأن الحاجة إلى تمويل بمبلغ إجمالي قدره 1.05 مليار دولار ستتضاعف خلال الأشهر الستة المقبلة. ووفقاً لبيانات البرنامج، سيظل اليمن واحدة من أكبر عمليات المساعدة الإنسانية، لكن هذا التقليص يُمثل انخفاضاً كبيراً لأنشطته، ويتزامن مع تزايد عدد الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد. ومنذ نحو الشهرين، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته المقدمة لليمنيين إلى ما دون 50 في المائة بسبب نقص التمويل. من جهة أخرى، نبّه منسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن، ديفيد جريسلي، إلى أن الحوادث التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني «تذكير صارخ بالتحديات والمخاطر التي يواجهونها في اليمن»، مذكراً باغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي، ومرحباً بإطلاق سراح 5 موظفين كانوا مختطفين منذ 18 شهراً في اليمن. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أدان جريسلي العنف الموجه ضد العاملين في المجال الإنساني، داعياً جميع الأطراف في اليمن إلى ضمان حمايتهم، وقال: «لا يجوز إطلاقاً تعريض سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة للمخاطر». وشدد على أهمية دور العاملات في مجال الإغاثة، خاصة في تحديد ومعالجة احتياجات النساء والأطفال، منتقداً القيود المفروضة على الحركة التي تعوق وصول الجهات العاملة في المجال الإنساني إلى ذوي الاحتياجات، ووصفها بالأمر غير المقبول. كما انتقد المنسق المقيم للأمم المتحدة الحملات المستمرة للمعلومات المضللة أو المغلوطة التي تخلق بيئة معادية تجاه وكالات الإغاثة، وتحرم المتضررين من المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها، وتهدد سلامة المستفيدين والعاملين في مجال الإغاثة. وطالب بمواجهة المعلومات المضللة وضمان أن تسود الحقيقة، وسرعة الإفراج عن الموظفين الأمميين المحتجزين في اليمن.

قمة «بريكس» تلتئم وسط دعوات لنظام عالمي «أكثر توازناً»

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: انضمام السعودية للمجموعة «فرصة مربحة»

الشرق الاوسط...الرياض: غازي الحارثي.. كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن ملف توسع مجموعة «بريكس» يأتي في طليعة جدول أعمال اجتماعات قادة المجموعة التي تبدأ في الالتئام، الثلاثاء، بالعاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرغ، وتستمر حتى الخميس، ويستضيف خلالها سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا نظيريه الصيني شي جينبينغ، والبرازيلي لولا داسيلفا، وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، إلى جانب نحو 50 زعيماً آخر. ويلقى الملف اهتماماً من أطراف المجموعة كافة منذ سنوات، غير أن حسمها لم يحن حتى اللحظة، وسط توقّعات بأن تسفر نقاشات جدول الأعمال الرئيسي للقمة عن حسم قضية التوسع ودخول بلدان جديدة مثل السعودية التي تعد أكبر شريك تجاري لمجموعة «بريكس» في الشرق الأوسط، وتلقى ترحيباً رسمياً بالانضمام من أعضاء «بريكس» الفاعلين مثل روسيا والصين وجنوب أفريقيا.

منصة رئيسية لمناقشة مستجدات الأحداث

وفي وقتٍ يشهد العالم تغيّرات كبرى متسارعة، ومستوى غير مسبوق من الانقسامات على الساحة الدوليّة، تُغذيها الحرب في أوكرانيا والأزمات المستجدة في النيجر والسودان، يُنتظر أن توفّر القمة الـ15 لـ«بريكس» تحت شعار «بريكس وأفريقيا»، منصة هامة تجمع عدداً من أهم الأطراف الدولية لمناقشة مستجدات الأحداث، والتحديات المستقبلية على الصعيدين السياسي والاقتصادي والمالي والإنمائي، حيث تتشارك بلدان المجموعة التي تمثل أكثر من ثلث سكان العالم على مستوى 3 قارات، الرغبة في التوصل إلى نظام عالمي ترى أنه يعكس مصالحها بشكل أفضل ويعزز هيمنتها.

توسّع محتمل... والسعودية في الإطار

وتقدّمت 23 دولة بطلب الانضمام إلى الائتلاف الاقتصادي الهام، وفقاً لمسؤولين جنوب أفريقيين، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن تلك الطلبات جرى تقديمها في مناسبات سابقة، في الوقت الذي سلّطت فيه تصريحات الرئيس سيريل رامافوزا، الضوء على المعطيات التي تحيط بالقمة، مؤكّداً أنّ بلاده «لن تنجرّ إلى منافسة بين القوى العالميّة». وأضاف أنهم قاوموا الضغوط الهادفة إلى «جعلها تنحاز إلى أيّ من القوى أو إلى أي من الكتل الدوليّة المؤثرة»، في الوقت نفسه التي تعصف بالقارة الأفريقية عدد من الأزمات الطاحنة في السودان والنيجر على أقل تقدير. وشدد رامافوزا على أنه «في عالم يزداد تعقيداً وانقساماً بسبب الاستقطاب المتنامي في المعسكرات المتنافسة، تفكر مجموعة (بريكس) في الترحيب بأعضاء جدد لتوسيع نفوذها»، مضيفاً أن بلاده «تؤيّد توسيع مجموعة (بريكس) لتضمّ دولًا تتشارك الرغبة في أن يكون هناك نظام عالمي أكثر توازناً». والهدف من توسيع «بريكس» هو «البحث عن بدائل» لتوازن القوى العالمي الحالي وفقاً لناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، حيث تبرز احتمالية انضمام السعودية إلى المجموعة كأحد الملفات التي تحظى باهتمام منقطع النظير، كشفت عنه وسائل إعلام من دول المجموعة. وتحدّث مراقبون اقتصاديون وسياسيون حول منافع عديدة يمكن أن تكسبها «بريكس» حال انضمام دولة ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وأكد المراقبون أن «النظر إلى الرياض بوصفها اللاعب الرئيسي في أسواق الطاقة في العالم، وأحد أكبر الاقتصادات في مجموعة العشرين، وإحدى أكبر الدول في الشرق الأوسط وأسرعها نمواً اقتصادياً وتأثيراً سياسيًّا، هو أحد العوامل التي تشجّع (بريكس) على الترحيب بحفاوة بانضمام الرياض»، حيث يُتوقّع أن ينعكس انضمام الرياض بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة الذي يبلغ ربع الناتج المحلي العالمي.

الرياض إلى تعزيز التعاون مع «بريكس»

وتُظهر التحركات الأخيرة أن السعودية من جانبها تركّز على تعميق التعاون مع «بريكس» دون النظر في حتميّة الانضمام إلى المجموعة، بالنظر إلى أن الانضمام سيكون قيمة مضافة للجانبين في نهاية المطاف، وسيعزّز من التعاون السياسي والاقتصادي، يؤدّي بالضرورة إلى تعزيز التوازن الاقتصادي والسياسي في العالم الذي تسعى له دول المنظمة والسعودية على حدٍّ سواء. ويعزّز هذا الطرح تأكيد وزير الخارجية السعودي أن بلاده «تحرص على تطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة (بريكس) من خلال استغلال القدرات والإمكانات التي تمتلكها السعودي ودول (بريكس)؛ بهدف تحقيق المصالح المشتركة والازدهار للجميع، وتتشارك الدول الأعضاء في مجموعة (بريكس) والسعودية قيماً أساسية؛ مثل احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتزام القانون الدولي، والعمل الجماعي والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة». وفي هذا الصدد، كان مجلس الوزراء السعودي، قد أكّد خلال جلسته في 7 يونيو (حزيران) الماضي، على استمرار الرياض بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة. ومن المنتظر أن يلتئم قادة «بريكس» و«أصدقاء (بريكس)» في «حوار (بريكس بلس)، و(بريكس أفريقيا)»، تحت شعار «الشراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة»، الخميس، بمشاركة متعددة، وتحضر خلالها السعودية عبر وفد يتقدّمه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

الحوار والتنمية لإطفاء الأزمات في أفريقيا

كما يتوقع أن تُفضي المشاركة السعودية في الحوار المُزمع إلى خطط عمل دولية لوضع حد للأزمات المتصاعدة هناك، بالنظر لمستوى العلاقات المتقدّم بين الرياض وأفريقيا، الذي أسهم في إطفاء كثير من الحرائق وتوفير منصات حوار فعالة بين مختلف الأطراف المتنازعة، مثل رعايتها لاتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا في سبتمبر (أيلول) من عام 2018، ليطوي البلدان صفحة أطول نزاع في القارة الأفريقية، خلّف أكثر من 100 ألف قتيل وآلاف الجرحى والأسرى والنازحين، وخسر خلالها البلدان أكثر من 6 مليارات دولار. إضافةً إلى ذلك، احتضنت البلاد في العام الحالي «حوار جدة» الذي جمع طرفي الصراع في السودان، وأسهم في إيجاد أرضية لوقف إطلاق النار في أكثر من ذي مرة بين الطرفين اللذين أشادا عالياً بدور الرياض في التأثير على مجريات الأمور في البلد الأفريقي الذي يعاني من ويلات الصراع على السلطة بين قياداته.

«فرصة مربحة»

ورأى المتخصِّص في التجارة الدولية فواز العلمي أن انضمام السعودية المحتمل إلى المجموعة يمثّل «فرصة مربحة للسعودية»؛ لأنها تشرع من التنوع الاقتصادي والتنمية في السعودية وتقليل اعتمادها على الكتل الغربية، ولكن في المقابل «يمثل هذا الانضمام مخاطر وتحديات محتملة، أهمها زيادة المنافسة الجيوسياسية بين الغرب وكتلة القوى الشرقية بقيادة مجموعة (بريكس)، مع ازدياد انقسام الاقتصاد العالمي». وأشار العلمي إلى أن القرار السعودي يتطلب التأكّد من إيجابيات وسلبيات الانضمام قبل اتخاذه، مع الأخذ في الحسبان النواحي المهمة التالية «أولاً: بعكس المفهوم الخطأ، فإن مجموعة (بريكس) ليست منظمة اقتصادية، بل هي منظمة سياسية بحتة، تجمع رابطة من الدول غير الراضية على النظام العالمي أحادي القطب، وتسعى لاستبدال نظام عالمي جديد به، يكون للمجموعة فيه وزن أكبر» اقتصادياً، يرى العلمي أن الدول الغربية «ما زالت الشريك الرئيسي للمجموعة في مجال الاقتصاد والتقنية والتبادل التجاري، وبالتالي فإن المشروعات الاقتصادية والتكاملية لدول (بريكس) ما زالت قيد الخطط والبيانات فقط لذلك من الممكن تجاهل فكرة العملة الموحدة للمجموعة، لأنها تحتاج إلى إنشاء مركز موحد لإصدار النقود المشتركة، والذي من جانبه يتطلب التخلي عن جزء كبير من السيادة في المجال الاقتصادي»، وبهذا تصبح «عملة (بريكس) الموحدة» مستحيلة من حيث المبدأ، لأنها تتعارض مع الهدف الرئيسي غير المعلن لهذه المجموعة، وفق ما تحدث العلمي لـ«الشرق الأوسط». وتابع العلمي، أنه إذا كان انضمام السعودية إلى «بريكس» سيفيد دول المجموعة ويعزز قوتها، فإنه في حالة حدوثه قد يخدم الرياض من خلال «الاستفادة من أسواق وقدرات وموارد دول المجموعة في دعم خطط التنمية السعودية وتوسيع الفرص التنموية أمام البلاد». ويستطرد العلمي بالتنويه إلى أن دول المجموعة، لا سيما الصين والهند تمثّل أسواقاً رئيسية للواردات النفطية من دول الخليج، وتعد هذه الدول من «الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية واقتصادات الخليج، وبالتالي فإن الانضمام لهذا التجمع سيفتح المجال واسعاً أمام زيادة وتعزيز حجم التعاون الاقتصادي بين السعودية ودول (بريكس)، وسيعزز من النمو الاقتصادي للسعودية في المستقبل». ومن جهة أخرى، قال المحلل السياسي أحمد آل إبراهيم إن «الانضمام إلى (بريكس) أو تشكيل علاقات أعمق مع أعضائها قد يوفر للسعودية فرصاً لتنويع شراكاتها بما يتجاوز الحلفاء التقليديين». ويتدارك آل إبراهيم «ومع ذلك، من المهم تقييم الاحتياجات والأولويات والمخاطر المحتملة للبلاد قبل تحديد ما إذا كانت عضوية (البريكس) أو مشاركتها مفيدة، لكن بشكل عام، يوصى بمراجعة السياق والأهداف المحددة للتعاون المحتمل مع دول المجموعة لاتخاذ قرار مستنير». إضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن تشهد القمة الحالية لـ«بريكس»، نقاشاً مستفيضاً حول الملفات الرئيسية في جدول الأعمال، وعلى رأسها ملف التوسع في إضافة دول جديدة إلى المجموعة، وستتكشّف نتائج ذلك في البيان الختامي المنتظر للمجموعة (الخميس) المقبل.

«العربية لحقوق الإنسان» برئاسة الكويت: إدراج اسرائيل في قائمة «العار»...

• التي تضم المشاركين بانتهاكات جسيمة ضد الأطفال

• تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم «1612» ....

الجريدة....دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الكويت اليوم، إلى إدراج إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» في قائمة «العار» التي تضم الاطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الاطفال مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إضافة إسرائيل الى هذه القائمة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم «1612». جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال الدورة الـ52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري. وكلفت اللجنة الامانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف بالاستمرار في العمل على ادراج اسرائيل في قائمة «العار». ودعت الى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها الى محكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على أراضيها وتقديم الردود والمرافعات حول ولاية الاحتلال وأثره على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وأوصت اللجنة كذلك بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة للعمل مع المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية الاستعمارية وارهاب المستوطنين. وطالبت بالضغط على اسرائيل «لوقف جميع الاجراءات غير القانونية التي من شأنها ترسيخ الاستعمار وتحريم ما تقوم به من تسليح المستوطنين الذي يعتبر أداة لتمكينهم من ارتكاب جرائم قتل بحق الشعبين الفلسطيني والسوري بما ينتهك أحكام القانون الدولي ويخالف قرار مجلس الأمن رقم «904»». ودانت اللجنة كذلك «السياسات والجرائم الممنهجة والواسعة النطاق وسياسات العقاب الجماعي» التي تمارسها اسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» ضد الشعبين الفلسطيني والسوري. كما أوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى لمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته. وشددت على ضرورة ايفاد مراقبين دوليين ولجان اممية بمن فيهم المفوضون الخاصون ووقف جميع الاجراءات الإسرائيلية بحقهم بما في ذلك منعهم من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. وأوصت اللجنة كذلك بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى للضغط على اسرائيل لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية التي تجري بحق الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال من مصادرة أراضيهم وهدم منازلهم وغيرها. وكلفت الأمانة العامة أيضا بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة من أجل الاستمرار في التعاون الدولي مع لجنة التحقيق الدولية والعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها بما فيها التقرير الأخير الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال53. كما أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى من أجل العمل على وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها مدينة «الخليل» ومدينة «القدس» المحتلة. وكلفت اللجنة كذلك الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المجموعات السياسية والبرلمانات الدولية بدعم عمل البرلمان العربي من خلال دعم عمل اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وأوضح البيان انه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان على ان يكون شعار الاحتفال ب «اليوم العربي لحقوق الانسان» يوم ال16 من مارس 2024 «حماية الأسرة وتقوية أواصرها». وكلفت اللجنة في هذا الاطار الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد «ورقة مفاهيمية» حول هذا الموضوع وتعميمها على الدول الأعضاء قبل نهاية العام الحالي. ورفعت اللجنة في ختام أعمالها توصياتها بشان البنود المدرجة في جدول الاعمال الى الدورة ال160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب في ال6 من سبتمبر المقبل لاعتمادها.

صدمة في الكويت بعد الكشف عن قانون تنظيم الإعلام الجديد

جنان بوشهري للوزير: تقديمك هذا المشروع مساس بجوهر الديمقراطية ونهاية مستقبلك السياسي

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. تفاعلت في الكويت، الثلاثاء، قضية قانون تنظيم الإعلام الجديد، الذي تزمع الحكومة إقراره، بعد الكشف عن بنود رأى النواب أنها تقيّد الحريات، وتتوسع في استخدام العقوبات المقيدة لحرية التعبير، مع تقييد وسائل الإعلام. وأعدت القانون وزارة الإعلام، التي قالت، أمس، إنها قامت بعرض مسودة القانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ كل الملاحظات والمقترحات لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية حول مشروع القانون تمهيدا لإحالته بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لمجلس الأمة لإحالته للجنة التعليمية في مجلس الأمة كما هو متفق عليه مع أعضاء اللجنة في اجتماع سابق. لكن تبين أيضاً أن القانون الجديد (لم يتم إقراره بعد) يسن عقوبات صارمة تجاه المواطنين الذين يوجهون النقد لأعضاء مجلس الأمة أيضاً، مع تغليظ مدد عقوبات السجن والغرامات المالية الواردة في القوانين الحالية للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم الإعلام الإلكتروني. ورأت الحركة التقدمية الكويتية في القانون الجديد توسيع نطاق «التحكّم والوصاية وتقييد وسائل الإعلام، بما يتجاوز ما هو قائم في قانون المطبوعات والنشر (..) وقانون الإعلام المرئي والمسموع (..) وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني (..) وتتوسع هذه الوصاية والقيود لتشمل كل المجالات بما فيها دور السينما والحفلات العامة، وعزف الموسيقى في صالات الفنادق». كما رأت أن القانون يتوسع أيضاً «في قائمة المسائل المحظور نشرها أو بثها، التي تقيّدها القوانين الحالية؛ حيث تجاوزت مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد ما هو مقرر في الدستور من تحصين للذات الأميرية فقط... وأضفت درجة من الحصانة المبالغ فيها لأعضاء مجلس الأمة تجاه النقد السياسي والإعلامي تحت ذريعة حظر نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة لهم وعدم المساس بحياتهم الخاصة، وكرّست العبارات الفضفاضة التي يصعب تحديدها على نحو ملموس في قائمة المسائل المحظور نشرها وبثها من شاكلة: (خدش الآداب العامة) و(زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي)». مع «تغليظ عدد من مدد عقوبات السجن ومبالغ الغرامات المالية الواردة في القوانين الحالية للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم الإعلام الإلكتروني».

وزارة الإعلام: حريصون على اتباع الأطر الدستورية والقانونية

من جهتها، أكدت وزارة الإعلام، الثلاثاء، حرصها على اتباع جميع الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام بما يضمن تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي. ولفتت الوزارة في بيان صحافي حول ما أثير عن مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام الذي أعدته الوزارة مؤخرا، إلى أنها قامت بعرض مسودة القانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ جميع الملاحظات والمقترحات لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية حول مشروع القانون تمهيدا لإحالته بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لمجلس الأمة، لإحالته للجنة التعليمية في مجلس الأمة كما هو متفق عليه مع أعضاء اللجنة في اجتماع سابق. وشددت الوزارة على حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة بما يخدم الإعلام الكويتي ويعزز من الحريات المسؤولة.

رفض نيابي

وبعد الكشف عن القانون الجديد، رفع النواب الكويتيون الصوتَ مطالبين بإلغائه، واصفين القانون بأنه يمثل انتهاكا للدستور وللحريات الفردية. وقال النائب الدكتور حسن جوهر إن الحكومة تنكرت للخريطة التشريعية الحافلة بقوانين تنظيم تعيين القياديين وحماية المال العام وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الحريات العامة وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين واختارت «قانون قمع الحريات» غير المدرج حتى في برنامج عملها. وتساءل جوهر: «هل هذا رد التحية للشعب الكويتي؟ الحكومة بدأت تنهي نفسها سياسيا». من جهته، قال النائب الدكتور مبارك الطشة «في الوقت الذي يطالب فيه الجميع‏ بفتح صفحة جديدة وتعزيز المشاركة الشعبية ورقابتها على الرأي العام، نسمع عن مشروع قانون حكومي يقيّد الرقابة الشعبية ويتشدد في عقوباتها»، مؤكدا أننا لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الممارسات غير المدروسة. وقالت النائبة الدكتورة جنان بوشهري، في بيان: «سبق أن تحدثت مع الأخ وزير الإعلام بشأن قانون الإعلام، وأكدت عليه أن القانون يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة، فلسنا دعاة الفوضى أو المؤيدين للاعتداء على كرامات الناس، إلا أن ما نشر عن مشروع الحكومة لتنظيم الإعلام - إن كان صحيحا - يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطويره وتنظيمه ودعم حرياته. وأقولها صادقة للأخ وزير الإعلام إن تقديمك مشروع القانون بالصيغة التي نشرت – وهو حقك الدستوري – هو مساس بجوهر الديمقراطية ونهاية مستقبلك السياسي». النائب متعب الرثعان، قال «إن صحت المعلومات المنشورة في الصحف المحلية فهي ردة سياسية واستمرار للنهج السيئ في تقييد الحريات وهو أمر مرفوض»، مضيفاً: «الحريات العامة خط أحمر، غير قابلة للمساومة، سنكون داعمين للحريات وتعزيز الرأي والرأي الأخر». وقال النائب سعود العصفور: «أي قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي جراء العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الإلكترونية فهو قانون مرفوض...». وأضاف: «سنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت نتيجة لقوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي وأي إعادة إنتاج لهذه القوانين فلن تكون مقبولة. لا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الرأي». ودعا النائب هاني شمس إلى تعديل قانون المرئي والمسموع الحالي إلى مزيد من الحريات، مؤكدا رفض كل مشروع قانون ومقترح من شأنه أن يكمم الأفواه أو ينتقص من حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم ويزج بهم في السجون تحت ذريعة تنظيم الإعلام. وقال النائب حمد المدلج في تغريدة عبر منصة (إكس): «ما تم تداوله عن قانون تنظيم الإعلام لا يمكن القبول به نهائياً، ولن نقبل بصلاحيات تكميم الأفواه لترهيب الرأي العام من نقد أي فاسد أو مقصر، من لا يريد التجريح السياسي ورقابة الرأي العام (يقعد في بيته)». وقال النائب داود معرفي «لن نقبل المساس بمواد الدستور بقوانين عشوائية»، وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء «بداية التصادم مع الشعب هو تقنين حرياته، وبإرادة الشعب رحل قبلك رؤساء حكومات سابقة وإذا أراد الشعب فستكون أنت التالي». أما النائب عبد الله فهاد، فقال عبر تغريدة: «لم نأتِ، بصفتنا نوابا، لإقرار المزيد من القوانين المقيدة للحريات في دولة الدستور والمؤسسات، وأي قانون يُقدم بهذا السياق فهو مرفوض تماماً. لقد أقسمنا على حماية الدستور والذود عن حريات الشعب أولاً ولذا فنحن نحذر الحكومة من محاولة تمرير قانونها الخاص بتنظيم الإعلام». وقال النائب جراح الفوزان: «كان يجب على الحكومة أن تقوم بتصحيح المسار السياسي وتغيير كل ما حدث خلال العشر سنوات الماضية التي تهجّر فيه الشباب الكويتي وسُجن بسبب القوانين المقيدة للحريات، أي تراجع أو تشدد على قوانين الحريات فمرفوض رفضاً قاطعاً، وأي مساس لحريات الأفراد فهو بداية عدم التعاون». وقال النائب مهلهل المضف: «قانون تنظيم الإعلام الجديد هو انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده، وجاء من أشخاص لا يريدون الخير للكويت وشعبها، ويخلطون مع سبق الإصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها». وقال النائب أسامة الزيد عبر منصة «إكس - «تويتر» سابقاً» إنه «انطلاقاً من المادة (36) من الدستور التي كفلت لكل إنسان حرية الرأي وحق التعبير عنه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وكذلك ما نصت عليه المادة (19) من العهد الدولي بأن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة، والتزاماً بالقسم والعهد مع الشعب الكويتي الكريم، نرفض من حيث المبدأ أي تشريعات تهدف إلى تقليص الحريات بل سنواصل السعي جاهدين نحو إقرار المزيد من الحقوق وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وأخصها إلغاء العقوبات التي تحبس حرية الأفراد وتسلب سنين حياتهم في السجن». وقال النائب حمد العليان، إن مشروع القانون المزمع تقديمه من قبل الحكومة بشأن تنظيم الإعلام «مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي». وأوضح العليان قائلا: «جئنا - بصفتنا أعضاء - لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد». وأكد النائب شعيب شعبان على أن «أي محاولة لتقييد الحريات العامة والحق الإنساني والدستوري الأصيل بالتعبير عن الرأي وتكميم الأفواه فسنتصدى لها بحزم، النقد البناء قوام التطوير، ورفضه يعيق التقدم، ولا بد أن تلتزم جميع التشريعات بالأطر الدستورية الداعمة للحريات».